حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه

ماده ۲۲۰ ق.ا.د.ک در این زمینه بیان می دارد: «در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین  وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.»[۱]

مقررات و مجموعه قواعد پکن نیز در خصوص حق شرکت و حضور در محاکمه متذکر گردیده است: «والدین یا قیم نوجوانان از حق شرکت در مراحل دادرسی برخوردارند. ممکن است مقام صلاحیت دار از آنها بخواهد، در جهت منافع نوجوانان در آن مراحل حضور یابند. مع هذا در صورتی که مقام صلاحیت دار دلایل کافی جهت لزوم منع شرکت آنان در جهت منافع نوجوانان در دست داشته باشد، می تواند از حضور آنها جلوگیری کند.»

در تفسیر این ماده ذکر گردیده است: «اگر حضور والدین یا قیم در دادگاه اثرات منفی داشته باشد، به عنوان مثال اگر آنها نسبت به نوجوان برخوردی خصومت آمیز از خود نشان دهند، امکان دارد از حضور در دادگاه محروم شوند.»[۲] بنابراین همان طور که مشهود است هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در قواعد پکن علاوه بر حق حضور کودک معارض با قانون، حق حضور و شرکت برای والدین یا قیم نوجوان نیز شناسایی شده است.

دراین خصوص کمیته حقوق کودک تصریح می کند، والدین یا قیم قانونی کودک باید در رسیدگی حضور یابند زیرا می توانند کمک های عاطفی و روانی مفیدی برای کودک فراهم نمایند. البته این حضور بدین معنا نیست که آنها اجازه دفاع از کودک یا دخالت در تصمیم گیری داشته باشند. کمیته متذکر می شود حق حضور والدین در محاکمه و رسیدگی مطلق نمی باشد و قاضی یا مقام صالح می تواند بنا به درخواست کودک یا مشاور حقوقی وی یا به جهت حفظ منافع عالیه کودک این حق را محدود یا سلب کند.[۳]

گفتار چهارم: حضور بزه دیده در جلسه محاکمه

مقررات پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قواعد بیجینگ و پکن در این خصوص تأکید فراوان دارند بند ۴ از ماده ۱۷ قواعد بیجینگ بیان می دارد: «اقدام های مربوط به دادرسی باید به نفع نوجوان صورت گیرد و باید در محیطی از تفاهم اجرا شود و برای نوجوان میسر باشد که در امور مشارکت کند و عقایدش را آزادانه بیان نماید.»[۴]

در هر حال، بدیهی است که اصول اساسی حاکم بر حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری نیز همچنان در قلمرو حقوق کیفری اطفال جاری است و رعایت آنها نیز ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها، رعایت حقوق اساسی هر متهم در موارد حاکمیت اصل برائت، استفاده از حق سکوت، حق دفاع، حق استیناف و حق معرفی گواهی و ارائه دفاعیات در مقابل اتهامات وارده خواهد بود. این حقوق دفاعی طفل متهم[۵] در ماده ۷ قواعد بیجینگ به صورت جزئی و از باب تمثیل مورد تصریح قرار گرفته است. حق تفهیم اتهام (قسمت دوم شق ب بند ۲ ماده ۴۰)، ترافعی بودن دادرسی کیفری (قسمت چهارم شق ب بند ۲ ماده ۴۰)، حق اعتراض به آرا و تصمیم های قضایی، حق بهره مندی از وکیل و حق داشتن مترجم (قسمت دوم و سوم شق ب بند ۲ ماده ۴۰) در کنوانسیون حقوق کودک از جمله مهم ترین حقوق پیش بینی شده برای اطفال بزهکار است. در خصوص حق محاکمه حضوری در کنوانسیون حقوق کودک نیز بیان گردیده است: «رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه باتوجه به سن یا وضعیت کودک با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد. بنابراین دادگاه باید در حضور کودک معارض با قانون تشکیل شود، مگر اینکه مصلحت و منافع طفل یا جوان ایجاب نماید که او در جلسه حضور نداشته باشد.»[۶]

کمیته حقوق کودک در این موضوع معتقد است، دادرسی منصفانه مستلزم این است که کودک متهم یا محکوم به نقض قانون، قادر به حضور و مشارکت موثر در محاکمه باشد.[۷]

علاوه بر ماده ۴۰، کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱۲ نیز در خصوص حق ابراز آزادانه عقاید مقرر می دارد: «بدین منظور باید به ویژه برای کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیه مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیماً یا از طریق یک نماینده یا مرجع مناسب به روش منطبق با مقررات آئین دادرسی در قوانین داخلی اظهار نظر نماید». لذا نه تنها کودک حق حضور و شرکت در دادرسی را دارد، بلکه باید فرصتی مناسب برای ابراز عقیده در تمامی مراحل دادرسی داشته باشد. کمیته معتقد است این حق در تحقق دادرسی منصفانه کودک معارض با قانون، بسیار مهم و اساسی است. کمیته حق مشارکت موثر و ابراز عقیده کودک به طور شخصی یا از طریق نماینده یا فرد مناسب دیگر را منوط به منافع عالیه کودک دانسته و معتقد است، با توجه به سن و بلوغ کودک در طول روند دادرسی باید به نظراتش توجه شود. کمیته اظهار می دارد که وقتی دول، کودک را قادر به تحمل و بار کردن مسئولیت کیفری می داند، بالتبع کودک صلاحیت و توانایی مشارکت در دادرسی را نیز دارد. بنابراین نه تنها کودک حق حضور و مشارکت در جلسه دادرسی را دارد، بلکه قوانین نیز نباید این حق را محدود کنند.[۸]

[۱] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰،ص ۱۹۶

[۲]. Beijing Rules. Art15-12

.[۳] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۶۳-۱۶۲

.[۴] عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲

.[۵] خواجه نوری، یا سمن، «جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان در تازه های علوم جنایی»، مجموعه مقاله ها، ۱۳۸۸، ص ۲۷۹-۲۷۳

[۶]. The Convention on the Rights of the Child. Art 40(2)b

.[۷] اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)

[۸]. Van Bueren , Geraldine , Acommentary on the united Nations Convention on the Rights of the child)Article -40) ,Boston,first published, 2006 , p 20

اجتناب از تاخیر ناموجه
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.»  همان طور که ملاحظه می شود در این ماده به ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات مقدماتی اشاره شده است. در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین را صادر نماید و در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی بر اساس مقررات ندارد.[۱]
در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات هایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او، و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشد و در خواست رسیدگی نماید و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.[۲]
 
گفتار ششم: میانجیگری و سازش
حل و فصل دعوا و قضا زدایی و تغییر مسیر از نتایج و آثار مهم اصل منافع عالیه کودک است. بنابراین قاضی موظف است که تمام تلاش خود را در این امر مهم به کار بندد. علی رغم قوانین موجود که هیچ تکلیفی در این خصوص برای قضات مقرر ننموده است و لذا تعداد اندکی از قضات به این موضوع مهم توجه دارند، در ماده ۱۶۰ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بیان شده است: «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.»[۳]
دادگاه پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید. در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد (ماده ۱۷) لازم به ذکر است، اگر چه در قوانین فعلی ساز و کار سازش و حل و فصل در خصوص جرایم نوجوانان پیش بینی نشده است، اما رئیس وقت قوه قضاییه برای رفع این نقصان و بهره مندی از مصالحه و میانجی گری بخشنامه ای را به شرح ذیل صادر نمودند:
«استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل مسائل کودکان و نوجوانان»
این بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور فرستاده شد. این بخش نامه به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز  از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان صادر شده است.[۴]

مبحث دوم: اصول دادرسی در مرحله صدور حکم

دادرسی از بدو برخورد کودک با پلیس و ورود اتهام به وی شروع شده و تا پایان مرحله محاکمه و صدور حکم و اجرای آن ادامه دارد. در مورد اطفال مجرم یا متهم به نقض  این قانون کیفری، حق دادرسی منصفانه باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه رفتار در این زمینه باید مطابق با شئون و ارزش آنان صورت گیرد تا این امر باعث افزایش خواست طفل برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقش سازنده گردد.[۵] در این مبحث به طرح و بررسی اصول دادرسی در مرحله صدور حکم می پردازیم که این اصول عبارتند از: منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم، قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رای دادگاه، منع مجازات اعدام و حبس و بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
[۱]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۴-۱۵۳
[۲]. همان، ص ۱۵۴
.[۳] همان، ص ۱۸۲
.[۴] بخشنامه شماره ۱۷۹۹۲/۸۵/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاونت آموزش  و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه بخش نامه های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه قضایی، سال ۱۳۸۵
[۵]. The Convention on the Rights of the Child. Art(40-6)

منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم

هر چند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می روند، اما دارای تفاوت هایی با یکدیگر می باشند. تکرار جرم زمانی مصداق می یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی داشته باشد. در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که  جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می شود در حالی که در تعدد جرم جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می گیرد. در تکرار جرم مجرم قبلاً محکومیت جزایی پیدا کرده است، در حالی که در تعدد جرم، ممکن است، مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.[۱] اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می شود.[۲] اصل ممنوعیت محاکمه مجدد در قوانین داخلی پذیرفته شده است و اعتبار امر مختومه ناشی از آن می باشد.

براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مورد از موارد اعتبار امر مختومه باشد، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده موقوف می شود. بنابراین، قاضی موظف است پس از ارجاع پرونده بررسی نماید که آیا به این جرم ارتکابی توسط این فرد در محکمه دیگری رسیدگی نشده است. چنانچه رسیدگی انجام و مجازات اجرا شده باشد، مورد از موارد مختومه است و قاضی حق رسیدگی به آن را ندارد.[۳]

بند «ط» از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۰۳/۱۳۵۲ در باب تعدد و تکرار جرم اطفال مقرر می دانسته:«مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.» اما در قانون مجازات اسلامی سابق، قانون گذار قواعد عامی را در باب تعدد و تکرار جرم بیان نموده و در این زمینه تفاوتی بین اطفال و بزرگسالان قائل نشده بود. اما به موجب ماده ۱۳۱ ق.م.ا اخیرالتصویب در جرایم قابل تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. به موجب ماده ۱۳۸ قانون مذکور، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم اطفال اعمال نمی شود. همچنین در لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در ماده ۳۸ به این امر اشاره شده و مقررات تکرار جرم را در مورد اطفال و نوجوانان قابل اعمال ندانسته است. ولی در باب تعدد جرم رویه جاری تفاوتی میان اطفال و بزرگسالان قائل نشده است.[۴]

برطبق بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ شخصی نباید مشمول و در معرض محاکمه یا مجازات مجدد برای جرمی که به صورت قطعی براساس مقررات داخلی یک کشور محکوم شده یا تبرئه گردیده است، قرار بگیرد. این مقررات احضار فردی را در دادگاه برای جرم معینی که قبلاً به خاطر آن در همان دادگاه یا دادگاه دیگری محکوم یا تبرئه گردیده را ممنوع می نماید. بنابراین اگر شخصی در دادگاه مدنی در مورد جرم معینی تبرئه شده باشد، نمی توان او را به خاطر همان جرم در محکمه خاص یا نظامی محاکمه کرد.[۵] اما اگر مجرم بار دیگر به ارتکاب همان جرم اقدام کند مجازات تکرار شده و این ممنوعیت برآن اعمال نمی شود. این ممنوعیت شامل محاکمه در دادگاه تجدیدنظر یا عالی تر از بدوی نمی باشد.[۶] همچنین چنانچه در زمانی برای مجرمی حکم برائت صادر شود و پس از مدتی مدارکی که در دسترس نبوده در خصوص مجرمیت متهم کشف شود، این بند مانع محاکمه مجدد دراین مورد نمی باشد.[۷]

کمیته تأکید می کند که این ممنوعیت فقط ناظر به مواردی است که مجازات کیفری نسبت به مجرم اعمال شده است و در بردارنده جرایم کیفری جنایی است. بنابراین در اقدامات انتظامی که تحریم و مجازات کیفری ندارد، این ممنوعیت جاری نمی باشد.[۸]

.[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص ۴۸۶

[۲]. الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر بشری، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۱۵

[۳]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان درتعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۲۰۸

.[۴] سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۹۴

[۵]. www.undocs.org

[۶]. Communication  No.  ۲۷۷  / ۱۹۸۸ , Teran V.Ecuador , p.5.4 available in: www.on the NETHERLAND INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS/case law.com

[۷]. www.ohchr.org

[۸].  Communication No. 1001 / 2001, Geradus V. The Nether Land, para 7.3 available in: www.on the NETHERLAND INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS/case law.com

منع مجازات اعدام و حبس

بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام، مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم تحت عنوان تصمیمات با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام باشد حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی، یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ می گردد.

۱ – تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

• – اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی شش ماه.

در رابطه با اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام تا ۱۸ سال تمام داشته باشند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: [۱]

۱ –  تسلیم به اولیاء و سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

۲ –  سرزنش و نصیحت به وسیله ی قاضی دادگاه.

۳ –  اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.

۴ –  اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۱۵ سال تمام باشد. از شش ماه تا ۵ سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردد که طفل مرتکب جنایتی می شد و در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم بود مدت زمان زندان کمتر از ۲ سال تعیین نمی شد. در این قوانین قانون گذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور اصلاح و تربیت آنان را می داد. در قوانین موضوع فعلی برخلاف قانون سال ۱۳۳۸ و سایر مقررات خارجی و بین الملی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هر چند وفق تبصره ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما در صورتی که این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حدود یا قصاص شوند، همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند.[۲] با توجه به این مفاد و مقررات کاملا مشهود است، تدابیر و تمهیدات پیش بینی شده در قانون مجازات مکفی برای واکنش مناسب و منصفانه در قبال کودک معارض با قانون نمی باشد و همچنین در استفاده از مجازات حبس و نگهداری در نهادهای بسته هم در مورد اطفال (زیر سن بلوغ) و هم نوجوانانی که در فاصله سنی بلوغ تا ۱۸ سال قرار دارند هیچ محدودیتی وجود ندارد. این نقص قانونی موجب گردید که قضات در برخورد با کودکان معارض با قانون، مکرراً اقدام به صدور حکم سلب آزادی نمایند.[۳]

این امر تا حدی شدید که رئیس قوه قضاییه اقدام به صدور بخشنامه ای به شرح ذیل نمود: حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال با صدور بخش نامه ای در مورد خود داری از صدور حکم به مجازات حبس به ویژه در مورد نوجوانان و اطفال مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به قاضی دادگاه این امکان را داده اند تا با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب، در موضع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی استفاده کرده و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید. از این رو اقتضاء دارد دادگاه های صادر کننده احکام کیفری جزء در مواردی که بنا به قانون، ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود، حتی الامکان مجازات های حبس را به ویژه در مورد نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا تعزیر دیگر تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.[۴]

.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۸۸

.[۲] نجفی توانا، علی، «سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات داخلی و بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ص ۱۷۴-۱۷۲، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.aftab.ir.articls/law at

.[۳] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، ص ۱۹۷-۱۹۶

.[۴] بخشنامه شماره ۶۹۳۳/۷۸/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۷ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه بخشنامه های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه قضائی، ۱۳۸۷

– شرح و بیان مساله پژوهش:

مدت زمان زیادی است که عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی کامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا که این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیک در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.

منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشکلات ترافیکی فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشکلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده‌اند. وجود مراکز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاههای چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

در شرایط کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در کاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشکلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن ۸۲۱۱۰ نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ و با مساحت ۹ کیلومتر مربع و با توجه به موقعیت توریستی بودن شهر و افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری،کم بودن عرض خیابانهای شهر و محدودیت زمین بخصوص در مرکز شهر همه روزه با تعدد بیشماری از ماشینهای پارک شده در گوشه و کنار خیابانهای شهر مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد عابرین موجب بروز ترافیک در شهر می شوند، بنا براین نیاز به احداث پارکینگهای عمومی و بخصوص طبقاتی به وضوح در شهر محرز می باشد.با توجه به موارد گفته شده تا کنون در شهر لاهیجان اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است برای رفع مشکل ترافیک در شهر به جانمایی مکان های بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به کمک GIS بپردازد. مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد.

۹-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ

در مطالعات جامع پارکینگ، محلهای پارک رانندگان، مدت زمان پارک و مقصد بعد از پارکینگ، آمار برداری می شود. بنابراین تعیین تقاضای موجود در هر قطعه از مرکز تجاری شهر (CBD) برای تعداد وسایل نقلیه و فضا- ساعت مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.

میزان تقاضای کل با افزایش جمعیت، افزایش می یابد؛ ولی در یک روند بسیار کندتر همراه با نزول در تقاضای سرانه است. شهرهای بزرگتر دارای وسایل حمل و نقل عمومی مناسبتر و جاذبه در خارج از مرکز تجاری شهر هستند.

بسیاری از مراکز تجاری دارای فضای پارکینگ کافی هستند ولی نه در محلهای مورد نیاز. وجود مغازه ها، بانکها و ساختمانهای اداری در هسته شهر علت بالا بودن قیمت زمین است که از عوامل جلوگیری از احداث تسهیلات پارکینگ هستند و در عین حال برای آنها تولید تقاضا می کند (بهبهانی، ۱۳۷۴، ص ۳۴۳).

۲-۱۰- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ

برای مشخص کردن نیاز به پارکینگ در منطقه مطالعاتی، ابتدا بایستی میزان عرضه و تقاضای را به طور جداگانه محاسبه نمود. یس از برآورد این دو فاکتور، با تفریق تقاضای پارکینگ از عرضه پارکینگ، میزان نیاز به پارکینگ در منطقه مشخص می شود. تقاضای پارکینگ تعداد پارک کننده هایی می باشند که جذب یک کاربری خاص می شود.

منظور از عرضه پارکینگ نیز مشخص نمودن امکانات پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی است. میزان عرضه را می توان بر حسب تعداد خودروهایی که می توانند به طور بالقوه از مکان های پارکینگ استفاده نمایند، بیان نمود. این مکان ها شامل پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای از انواع مختلف مثل طبقاتی و غیره و پارکینگ های خصوصی، دولتی و عمومی می باشد.

با مشخص نمودن مناطقی که پارکینگ باید ممنوع گردد مثل حریم تقاطعها (فاصله ۱۰۰ متر از تقاطعها) پارک ممنوع در نظر گرفته می شود، ایستگاههای اتوبوس، مقابل پل ها و کسر نمودن آنها از طول کل خیابان، می توان میزان عرضه پارکینگ حاشیه ای را در هر ناحیه ترافیکی به دست آورد (ذکراللهی، ۱۳۸۰، ص ۹۴).

۲-۱۱- گروهها و منافع متأثر از پارکینگ

گروهها منافع بسیاری در رابطه و تحت تأثیر پارکینگ قرار دارند. همراه با این گستره منافع، مجموعه وسیعی از دیدگاههای مختلف در مورد چگونگی حل مسئله پارکینگ وجود دارد.

برخی از این گروهها و منافع عبارتند از:

بازرگانیهای مرکز شهر، رانندگان، مالکین، عاملین ناوگان تجاری، تاکسیها، وسایل نقلیه اضطراری، حمل ونقل عمومی، مسافران دائمی، مالکین پارکینگهای عمومی و گاراژها، پلیس، مهندسان ترافیک و طراحان شهری و شوراهای طراحی (بهبهانی، ۱۳۷۴، ص ۳۳۹).

حریم و استانداردهای فضای پارک

پارک خیابانی و مقررات مربوطه به آن همواره یکی از سیاستهای پارک درون شهر ما بوده و خواهد بود. با وجود این، روند توسعه آینده، بهره وری از زمین و فعالیتهای ساختمانی، توجه و دقت لازم به نیازهای پارک شهری امری ضروری است. از اینرو، تمامی ساختمانهای جدید التاسیس و یا ساختمانهای بازسازی شده می بایست ملزم به اختصاص فضاهای پارک مناسب و منطبق با توسعه آینده باشند.

مقدار فضای لازم برای پارک اتومبیل شخصی بوسیله اندازه گیری وسیله نقلیه (فاصله دو چرخ ، جلو آمدگی از چرخ های جلو ، طول ، پهنا و شعاع گردش ) به نوع حرکت وسیله نقلیه به هنگام پارک کردن و خارج شدن از پارک ( به جلو ، به عقب ، یا بدون زاویه) که نوع پارک کردن ( موازی ، عمودی یا زاویه دار ) همچنین به دقت پارک کردن و فضای آزاد لازم برای حرکت بمنظور پارک کردن و از پارک خارج شدن بستگی دارد . برای سهولت در سوار و پیاده شدن احتیاج به ۷۵/۰ متر فضا میان وسیله نقلیه پارک شده و موانع احتمالی در دو طرف می باشد . در مورد جا پارک های مخصوص معلولین (استفاده کنندگان از صندلی چرخ دار ) باید در یک طرف وسیله نقلیه فاصله ۷۵/۱ متری رعایت شود (Forschungsgesellechaft,2006,P18).

۲-۱۴- ترافیک

برای اصطلاح ترافیک معانی متفاوتی می توان ارائه داد . این اصطلاح که از زبانهای بیگانه وارد زبان فارسی شده است در لغت به معنای آمد و شد ،رفت و آمد،عبور و مرور ،تردد،حمل و نقل ،بارکشی وسائط نقلیه،بار و مسافر ،رابطه بین اشخاص،ارتباط ،کسب،شغل،پیام و … می باشد. از نظر متخصصین ترافیک می تواند سبک یا سنگین باشد . ترافیک سبک شامل اتومبیلهای سواری ،مینی بوس و وانت بار است و ترافیک سنگین به تردد کامیون ،تریلی،نفتکش و اتوبوس اطلاق می گردد. اما در عرف

عام معنای دیگری برای ترافیک منظور شده است. معمولا آنچه که با شنیدن این اصطلاح به ذهن می آید تراکم عبور و مرور است و در مواردی دیگر به عبور و مرور همراه با ضایعات که معنای منفی ترافیک است ،اشاره می شود(نوری،۹۷:۱۳۶۶).

۲-۱۵- عوامل تشکیل دهنده ترافیک

ترافیک از جمع سه عامل اصلی تشکیل می شود .انسان،راه و وسیله نقلیه .استفاده انسان از راه و وسیله نقلیه ،برای پیشبرد هدف های اقتصادی و اجتماعی ،ترافیک را بوجود می اورد و بی تردید،مانند تمامی مظاهر تمدن ،انسان نمی تواند به دلیل معایب آن ،از محاسن و منافعی که برای وی دارد ،چشمپوشی کند ،اما می تواند با تدوین و تنظیم و برقراری یک سلسله موازین و مقررات ،مشکلات ناشی از آن را به حداقل کاهش دهد و با استفاده از قوانین راهنمایی و رانندگی ،ترافیک را بصورت یک پدیده ثمر بخش و یک عامل مثبت در خدمت خویش در آورد و با ایمنی کامل و اعصاب راحت به رانندگی بپردازد.(رضایی،۱۳۶۷،ص۷)

اشباع پارکینگ

بسیاری از شهرها، و به خصوص مراکز و محل های اصلی کسب و تجارت در آن ها، برای زمان حال و ترافیک فعلی طرح و ساخته نشده اند. به همین دلیل در بیشتر شهرها این نقاط و مراکز نسبت به سایر نقاط شهر با مشکلات بیشتری روبرو هستند و از نظر پارکینگ نیز مضیقۀ بیشتری دارند. شاید منطقی به نظر برسد که مراکز شهرها و محل هایی را که از نظر ترافیک مشکلات زیاد و ظاهراً غیرقابل حلی دارند دوباره سازی کرد، ولی با اندکی توجه می توان دریافت که این کار، حتی در صورت وجود اعتبارات کافی، به علل گوناگونی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی امکان ندارد.

ممکن است ترغیب مردم به تغییر محل کسب و کار خود و انتقال فعالیت هایی که در این مراکز وجود دارد به نقاط دیگر شهر راه حل این مشکلات به نظر برسد. این عمل نیز از بسیاری لحاظ و در بسیاری موارد دشوار است و راه حلی اصولی نیست؛ برعکس، حتی باید سعی کرد که بقای مراکز اصلی شهرها تقویت و خصوصیت های ویژه و باستانی آن ها حفظ شود.

شاید تصور شود که اختصاص کلیۀ مکان های موجود برای پارک کردن و ساختن پارکینگ های جدید و اختصاص کنارۀ خیابان های مرکزی برای توقف وسایل نقلیه راه حل این مشکل باشد. اما با توجه به این که ظرفیت خیابان های مرکزی در بیشتر شهرها حتی کفاف نیاز موجود را (به خصوص در ساعات تراکم) نمی دهد، اختصاص قسمتی از عرض خیابان ها برای توقف وسایل نقلیه باعث کاهش ظرفیت آن ها می شود و این راه حل اصولی نیست. به علاوه، وسایل نقلیه ای که در کنار خیابان ها و پارکینگ های مجاور توقف می کنند، غالباً در بدترین ساعات روز از نظر تراکم ترافیک (عصرها و نزدیک غروب) به جریان ترافیک در خیابان های مجاور وارد می شوند و تراکم آن ها را بیشتر می کنند.

راه حل منطقی، مطالعۀ جامع و دقیق ترافیک در مکان هایی است که مسأله پارکینگ در آن ها حاد و دشوار است. به این ترتیب، می توان با تکیه بر نتایج حاصل، راه حل اصولی را که غالباً برای هر شهر، بسته به مقتضیات شهری، اقتصادی و اجتماعی آن، فرق می کند، پیدا کرد. نتیجه آن که این راه حل ها متنوع و برحسب مورد متفاوت اند. یکی از این راه حل ها، اولویت دادن به وسایل نقلیۀ فعال (نظیر وسایل ترابری تجاری و صنعتی) برای استفاده از امکانات پارکینگی موجود در مقابل وسایل نقلیۀ غیرفعال است. وسایل نقلیۀ فعال باید همه روزه، بر حسب ضرورت، کالاهای مختلف را تخلیه و بارگیری کند. در مقابل، گروهی از وسایل نقلیه در بیشتر ساعات شبانه روز، بدون استفاده، در جایی متوقف هستند، از جمله اتومبیل کارمندان و مغازه داران که غالباً در تمام مدت کار اداری یا مدت کسب در محلی پارک شده اند. این گروه از وسایل نقلیه باید تا آن جا که مقدور است از نظر امکانات پارک کردن محدود شوند و این امکانات به وسایل نقلیه ای که زمان توقف کمتری دارند، نظیر وسایل نقلیۀ متعلق به مشتری ها و مراجعه کنندگان ادارات و بانک ها، اختصاص پیدا کند. در این مورد می توان مقرراتی وضع و اجرا کرد که براساس آن هر محل پارک چندین مرتبه مورد استفاده قرار گیرد. محدود کردن زمان توقف (که مثلاً حداکثر دو ساعت باشد)، از جمله مقرراتی است که می توان وضع کرد.

در صورت محدود بودن ظرفیت خیابان های مجاور و لزوم افزایش ظرفیت پارکینگ ها باید راه حل هایی برای افزایش ظرفیت مسیر در نظر گرفت، نظیر ممنوع کردن توقف در کنار خیابان ها، جلوگیری از تخلیه و بارگیری در ساعات تراکم ترافیک و اصلاح تقاطع ها. (شاهی، ۱۳۸۸: ۸۷ و ۸۸)

۲-۲۴- محل پارکینگ

از نظر رانندگان وسایل نقلیۀ شخصی، بهترین محل پارکینگ جلوی محل کار آن ها و حداکثر در چند متری آن است، اما تأمین این خواست غالباً دشوار است. از نظر مهندسی ترافیک، بهترین محل برای احداث پارکینگ در شهرها نزدیک ایستگاه های اصلی و مرکزی وسایل نقلیۀ عمومی، نظیر اتوبوس، راه آهن، مترو و پایانه های شهری و فرودگاه هاست.

از مهم ترین عوامل تعیین محل پارکینگ اندازه و ظرفیت آن است. پارکینگ را باید طوری طرح ریزی کرد و ساخت که بتواند حداکثر ظرف نیم ساعت پنجاه درصد ظرفیت خود را تخلیه کند. بنابراین مسیرهای مجاور آن باید قدرت کشش (ظرفیت) این بار ترافیکی اضافی را داشته باشند. از این رو، اندازۀ پارکینگ در رابطه با ظرفیت آن اهمیت دارد. پارکینگ کوچک ممکن است در ساعات اوج اثر کمی بر روی خیابان های مجاور ایجاد کند و سبب تأخیر قابل توجهی شود.

ورودی و خروجی پارکینگ ها باید طوری انتخاب شود که وسایل نقلیه ای که به آن وارد و یا از آن خارج می شوند، ترافیک را قطع نکنند و عین حال باعث ایجاد مشکل برای استفاده کنندگان از پارکینگ نیز نشوند. (شاهی، ۱۳۸۸: ۸۸ و ۸۹)

محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای

به طور کلی محل های دارای اولویت در شهرهای کشور برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای و اتخاذ تصمیم برای به کارگیری روش های مدیریت پارک حاشیه ای به شرح زیر می باشد:

الف- محدوده ای که خیابان های آن شلوغ است. برای نمونه اگر در خیابانی نسبت زمان سفر به زمان سفر حرکت آزاد آن (یعنی حرکت با سرعت مجاز در معبر بیش از ۲ باشد)، این خیابان دچار محدودیت ظرفیت است از این رو به نظر می رسد انجام مطالعات پارک حاشیه ای و حذف پارک حاشیه ای در قسمت هایی از طول معبر و اختصاص آن به فضای عبور وسایل نقلیه توجیه پذیر باشد. با توجه به حذف پارک حاشیه ای از  نقاط مذکور لازم است محل هایی برای پارکینگ غیرحاشیه ای و در محدوده مورد نظر تأمین گردد.

ب-  محدوده هایی که به علت وجود مراکز تجاری و اداری عمده در آنها، جذب سفر بالا بوده و احتیاج به انجام مطالعات پارک حاشیه ای و اتخاذ روش های مدیریت پارکینگ وجود دارد.

ج-  معابری که با توجه به مشاهدات میدانی، وجود پار ک های دوبل باعث اختلال در حرکت سایر وسایل نقلیه و بی نظمی در تردد می شود.

در صورتی که لازم است مطالعات پارکینگ در طول یک مسیر انجام گیرد، بهتر است محدوده ای به فاصله ۱۰۰  تا ۱۵۰ متر از هر طرف محور مسیر مورد نظر درون محدوده مورد مطالعه قرار داده شود، زیرا در صورت اعمال محدودیت پارک حاشیه ای در مسیر اصلی، خیابان ها و       کوچه های فرعی موجود در چنین محدوده ای مورد استفاده بالقوه پارک گنندگان قرار خواهند گرفت.

انجام مطالعات پارک حاشیه ای و اتخاذ روش های مدیریت پارک وابسته به مدت زمان تراکم پارک حاشیه ای در محدوده مورد نظر می باشد، به طور مثال اگر تراکم پارک در محدوده ای در حدفاصل زمانی  ساعت ۱۰ صبح الی ۱۵ بعدازظهر وجود داشته باشد، بنابراین انجام مطالعات پارک حاشیه ای و در نهایت اتخاذ  روش های مدیریت پارک از ساعت ۹ الی ۱۶ مناسب می باشد (راهنمای روش های مدیریت پارک حاشیه ای در معابر شهری  ،۱۳۸۶ ، ص ۴).

۲-۳۳-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی

1. کاهش ترافیک از طریق کاستن از میزان توقفهای حاشیه ای و افزایش ظرفیت و حجم سرویس دهی معابر و تقاطع ها و تخلیه سریع آنها
2. کاهش سفرهای سرگردان ناشی از جستجوی محل پارک
3. کاهش مسافت طی شده و زمان سفر با کم شدن سفرهای سرگردان و افزایش سرعت سفر
4. عدم استفاده از معابر محلی و ایستگاههای اتوبوس واحد و سرویس های عمومی برای پارک کردن خودروهای شخصی
5. کاهش تصادفات ناشی از جستجو برای محل پارک در معابر و سفرهای سرگردان و تصادفات ناشی از برخورد خودروهای در حال حرکت با وسائل نقلیه پارک شده در معابر
6. کاهش آلودگی هوا و صدا با حذف عوامل آلودگی مثل کم و زیاد شدن سرعت خودروها، حرکت منقطع خودروها در اثر ترافیک و سر و صدای ناشی از بوق خودروها در ترافیک
7. عدم اتلاف وقت و انرژی (شاهی، ۱۳۷۵، ص ۹۵).

مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ

همواره این طور به نظر می رسد که هزینه های احداث پارکینگ های حاشیه ای در مقایسه با پارکینگ های غیر حاشیه ای به مراتب کمتر باشد، در صورتیکه با ایجاد پارکینگ در حاشیه معابر، سطح سواره رو توسط ترافیک ساکن اشغال می گردد ودر نتیجه عملاً از ظرفیت عبوری معابر کاسته خواهد گردید. لذا در محاسبه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ حاشیه ای علاوه بر هزینه تجهیزات این نوع پارکینگ، باید هزینه های متناظر آن نیز که همان هزینه ایجاد راههای شهری است، محاسبه گردد که این هزینه ها شامل هزینه تملک زمین از یک سو و هزینه احداث راه از سوی دیگر خواهد بود.

ضمن اینکه این نوع پارکینگ ها در حاشیه معابر و اصطلاحاً در «بّرِ» معابر قرار دارند، بنابراین از لحاظ ارزش گذاری دارای مرغوبیت بیشتری بوده و در موقعیت املاک تجاری قرار دارند و عمدتاً مشاهده می گردد که این گونه پارکینگ ها در حاشیه معابر مناطق مرکزی شهر احداث می گردند که دارای بافت تجاری و اداری هستند. در صورتیکه برعکس، در پارکینگ های خارج خیابانی حتی المقدور توصیه می گردد، ورودی و خروجی پارکینگ ها دارای دسترسی مستقیم به معابر اصلی نباشد و به عبارت دیگر توصیه می گردد پارکینگ در بر معابر اصلی قرار نگیرد و یا حداقل دسترسی مستقیم برای آن ایجاد نشود (روشندل، ۱۳۷۹،ص ۵).

۲-۳۵- شاخص های پارکینگ سلامت محور

در طراحی هر یک از پارکینگ های که در بالا ذکر شد، نکات فنی، محاسباتی، اقتصادی، ترافیکی و … مدنظر قرار میگیرد. در اینجا جا دارد شاخص های یک پارکینگ سلامت محور را که بتوانیم با توجه به آنها یک پارکینگ تضمین کننده سلامتی انسان را شناسایی و یا ایجاد نماییم. حفظ سلامتی انسان ها از بعد فیزیکی و روانی اصلی ترین دیدگاه در ساخت و ایجاد یک پارکینگ میباشد که نمونه ای از آنها بشرح ذیل بیان می شود:

۱ـ پارکینگ ها هرچه قدر نور آفتاب بیشتری داشته باشند سالم ترند.

۲ـ ترس و دلهره کودکان و بعضی افراد بزرگسال از پارکینگ ها، مربوط به افق دید ناکافی و دالان دالان بودن فضای پارکینگ است. پارکینگ های بدون دیوار داخلی و یا پارتیشن های اضافی که به وسیله نور طبیعی یا مصنوعی کافی، انتهای آنها قابل رؤیت است، ضمن ترسناک نبودن، میتواند موجب انبساط خاطر و شادی کودکان نیز باشد.

۳ـ پارکینگ سالم محلی است که به صورت طبیعی یا به صورت مکانیکی، امکان حداقل ۸ بار تعویض و تهویه هوا در هر ساعت برای آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت و اگر اطراف آن باز نباشد، هوای پارکینگ هوای سالمی نخواهد بود.

۴ـ چگونگی ورود هوای تازه مهمترین شرط سلامتی پارکینگ محسوب میشود. پارکینگ هایی که در طبقات روی زمین قرار دارند و از دو یا سه طرف باز باشند پارکینگ های قابل اعتمادتری از نظررعایت سلامت هستند. البته به شرط آنکه در زمان احداث آنها به بادهای اقلیمی محل توجه لازم شده باشد. لازم بذکر است زمان و سرعت و حجم بادها در نقاط مختلف یک شهر یکسان نیست و عواملی همچون شرقی غربی بودن یا شمالی جنوبی بودن یا ارتفاع و حجم ساختمانهای مجاور در این امر تآثیر فراوانی دارند .

۵ـ درجه حرارت متعادل برای یک پارکینگ مسقف در زمستان حدود ۱۵ تا ۱۸ درجه و در راهروهای مابین لابی ها و فضای پارکینگ حدود ۲۰ درجه می باشد.

۶ـ پارکینگی که در حداقل زمان ممکن خودروها بتوانند بعد از روشن شدن از پارکینگ خارج شوند بمراتب سلامت محورتر است. لذا موقعیت و تعداد خروجی پارکینگها بایستی با عمق و تعداد و ظرفیت پارکینگ متناسب بوده و ورودی و خروجی های پارکینگ انحصاری و کم نباشد.

۷ـ رمپ های تند و پیچ در پیچ در پارکینگها ضمن بالابردن خطر و ریسک تصادف، بدلیل افزایش دود ناشی از فشار بر موتور خودروها و مشکلات تهویه هوا، بعنوان یک نقطه منفی در سلامت پارکینگ ها محسوب میشوند. مگر آنکه شیبی نرم و طول و عرضی مناسب با امکان دید استاندارد داشته و از همه مهمتر به هوای آزاد ارتباط داشته باشند.

۸ـ در پارکینگ هایی که پنجره و منفذی به اطراف ندارند، درب پارکینگ کاملاً بسته خطر آفرین خواهد بود. بهترین درب پارکینگ دربی است که کمترین مزاحمت را برای تهویه هوا (خروج هوای کثیف و ورود هوای تمیز) داشته باشد. ضمن آنکه می بایست ایمنی درب نیز در این مقوله مد نظر باشد.

۹ـ دیواره ها و کف پارکینگ ها بایستی قابل شستشو، بدون امکان تجمع گرد و غبار، با حداکثر اصطکاک در کف ها باشد.

۱۰ـ کابل کشی برق پارکینگ ها از سقف و دیوارها بایستی به گونه ای باشد که موجب خطر تصادف با بار های حجیم نباشد . همچنین محل نصب تابلوهای برق اضطراری در شرایط بحرانی بایستی برابر یک سناریو منطقی و قابل اعتماد بوده و وتضمین کنندهء ایمنی و سلامتی ساکنین باشد.

۱۱ـ فضای پارکینگ ها بایستی با نور طبیعی و یا نور مصنوعی، روشن و حداقل شرایط استفاده را داشته باشد. فراهم کردن روشنایی کل راهروهای پارکینگ ها و نیز روشنایی بالای سر هرخودرو برای رفع احتیاجات سرنشینان آن ضروری است. خطرات ناشی از تاریکی راهروهاو فضای پارکینگ، هم در مواقع بحرانی و هم در مواقع عادی کاملآ قابل تصور است.

۱۲ـ وجود یک سیستم اعلام حریق در پارکینگ های بزرگ اجباری است.

۱۳ـ منظره پارکینگ از بیرون بایستی ضمن انتقال حس خوبی در رعایت نظم ونظافت به بیننده،وجود یک فضای غیر ترسناک و شفاف را بشارت دهد. یک ورودی بزرگ و منظم بیشترین نقش آفرینی را در این زمینه خواهد داشت.

شاخص های مکان یابی کاربریهای شهری:

پهنه شهر و فرم فیزیکی آن، متشکل از انواع کاربریهای است که در ارتباط با یکدیگر و نوع سکونت و معیشت شهروندان، این فرم را بوجود آورده اند. مکان بهینه هر کاربری مستلزم دارا بودن معیارهایی است که رعایت آنها جهت نظم بخشی به شکل شهر و تأمین هر چه بیشتر رفاه و اجتماعی و اقتصادی ساکنان، ضروری است، معیارهای مذکور، استانداردها و شاخص هایی هستند که مکان بهینه هر کاربری را در نظر گرفتن نوع کاربری و نقش آن در زندگی ساکنان و وضعیت اقتصادی و کالبدی شهر مشخص می کند. همچنین دو عامل رفاه اجتماعی و اقتصادی هم شهروندان و هم فعالیتهای شهر نیز در تدوین این معیارها ممدنظر قرار می گیرد.

معیارها و شاخصهای مکان یابی کاربری اراضی شهری، ۸ شاخص می باشند که عبارتند از:

۱)سازگاری  ۲) آسایش   ۳) کارایی   ۴) مطلوبیت   ۵) ایمنی    ۶) سلامتی   ۷) پوشش مناسب   ۸) جانمایی کاربریها برحسب سلسله مراتب و ظرفیت و … .

۲-۳۶-۱- سازگاری:

عمده ترین تلاش شهرسازی، مکان یابی برای کاربریهای گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربریهای ناسازگار از یکدیگر است.کاربریهای که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت یکدیگر نکردند (بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۹۲). زمینه های قابل بررسی برای تعیین سازگاری و یا میزان ناسازگاری می تواند شامل مواردی از جمله اندازه، ابعاد زمین، شیب زمین، شبکه ارتباطی، تأسیسات و تجهیزات، کاربریهای وابسته، کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نور، دید و منظر و غیر از اینها باشد (بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۹۲).

۲-۳۶-۲-  آسایش:

در استاندارهای مکان یابی، دو عامل فاصله و زمان، واحدهای اندازه گیری میزان آسایش و راحتی هستند. مقولاتی مانند فاصله نزدیک یا فاصله راحت برای زندگی، فواصل پیاد، قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و تأسیسات شهری، معمولاً مفهوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری مورد نیاز کاربریهای متفاوت و دوری از مزاحمتهای برخی کاربریهای پر ازدحام از عوامل آسایش محسوب می شوند (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۲۵۰).

۲-۳۶-۳-کارایی:

کارایی به مفهوم هزینه ایجاد و نگهداری شهر در سطح مورد نظر از محورهای محیطی می باشد. الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری، برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه منفعت مشخص می شود.

۲-۳۶-۴- مطلوبیت:

عامل دلپذیری مطلوبیت، یعنی کوشش در حفظ عوامل طبیعی، مناظر، گشودگی فضاهای باز و سبز، چگونگی شکل گرفتن راهها، ساختمانها و فضاهای شهری است. این عامل از نظر طراحی سیستم راههای ارتباطی نیز اهمیت خاص دارد (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۲۵).

۲-۳۶-۵- ایمنی:

حفاظت و ایمنی شهر در مقابل سوانح طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله نیز در معیارهای مکانی کاربریها و فعالیتهای متفاوت مؤثر است و بر اساس این معیارها، حرایم ساخت و ساز در سطح شهر رعایت می شود (بحرینی، ۱۳۷۶: ۲۴).

۲-۳۶-۶- سلامتی:

امروزه برای بهبود فضاها و ساختمانها و اماکن صنعتی، رعایت استانداردهای اجرایی بهداشت محیط زیست نقش مهمی دارد. استانداردهای شهر سالم و مقررات معروف به اثرات محیطی (EIS) هر گونه فعالیت شهر را از نظر حفظ محیط زیست، حراست از آسایش اجتماعی و حفاظت از میراث فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهد (بحرینی، ۱۳۷۶: ۲۵).

۲-۳۶-۷- پوشش مناسب:

این معیار به نوعی ارتباط مستقیم با معیار آسایش قرار دارد. پوشش مناسب به معنی توزیع کاربریها شهری بر اساس حوزه های عملکردی و خدماتی خاص هر نوع کاربری است و به صورتی که هر بخش از شهر، به میزان متناسب از خدمات ناشی از کاربریها، بهره مند شده و در عین حال به تعادل فضایی شهر، منجر شود. مناسب ترین فاصله خدمات و کاربرها از مسکن حداکثر فاصله مجاز هر کاربری را با شعاع دسترسی آن در کاربری زمین معین می نمایند، که دامنه تغییرات فاصله (شعاع دسترسی) بسته به نوع و مقیاس خدمات ناشی از کاربری با نوع، محل و تناوب مصرف و نیز با توجه به نوع مصرف کننده و مکان استقرار مصرف کننده، تعیین می شود (حاجی خانی، ۱۳۷۲ :۱۷۵).

تأسیسات پارکینگ

تأسیسات پارکینگ را می توان در چهار گروه «گرمایش»، «تهویه»، «آتش نشانی» و «روشنایی» مورد بررسی قرار داد.

۲-۳۷-۱- سیستم گرمایشی

از آن جا که هوای محیط پارکینگ همیشه با گازهای گلخانه ای، گازهای ناشی از بنزین و دیگر گازهای قابل اشتعال مخلوط است، در تأمین سیستم های گرمایشی باید توجه نمود که نباید حرارت ناشی از این سیستم ها منجر به آتش سوزی شود (۶۵: Ibid).

۲-۳۷-۲-  سیستم های تهویه

به دلیل تولید آلاینده ها و نیز مخلوط های گازی انفجاری می بایست هوای درون پارکینگ دائماً تعویض شود. این مسأله به دو شکل می تواند تأمین گردد؛ طبیعی و مصنوعی.

تهویه طبیعی: بسته به نوع و اندازۀ پارکینگ ها می توان با پیش بینی منافذ باز در بدنه ها و دهانه های تهویه در دیوارهای بیرونی، از شرایط جریان طبیعی هوا و حتی کوران طبیعی استفاده نمود.

تهویۀ مکانیکی: در صورتی که تهویۀ طبیعی جهت تعویض هوا کافی نباشد، لازم است به منظور تعویض هوای داخل پارکینگ از سیستم های مکانیکی استفاده شود (۶۶: Ibid).

۲-۳۷-۳- آتش نشانی

حفاظت محیط پارکینگ از حوادث ناشی از ایجاد حریق الزامی است. تمهیدات پیش بینی شده بدین منظور بستگی به حجم استفاده از پارکینگ و نوع کاربران دارد. وقتی کاربران عمومی و نامعلوم از پارکینگ استفاده می کنند تدارک سیستم های قوی ضد آتش از اهمیت بیشتری برخوردار است تا زمانی که پارکینگ در یک منطقۀ مسکونی مشخص واقع است. تجهیزات اطفای حریق می بایست در مکان های مشخص بر روی دیوارها نصب شوند و از تأثیرات منفی چون رطوبت، سرما، گرما و گرد و غبار محافظت شود تا همیشه آماده به کار باشند (۸۹: Ibid).

۲-۳۷-۴- روشنایی

استفاده از نور طبیعی در درجه اول و نور مصنوعی در مرحلۀ بعد در همۀ فضای پارکینگ کیفیت عملکرد پارکینگ را در ایجاد جریان رفت و آمد مراجعین بالا می برد و در واقع اطلاعات بصری را به خوبی در معرض دید قرار می دهد. لازم به توجه است که ورود نور در محیط پارکینگ باید در سطحی باشد که از تداخل نوری، خیرگی، ضدنور، بازتابش و عدم شفافیت پرهیز شود (۱۳۹: Ibid).

بخشی از روشنایی مسیرهای پارکینگ می تواند توسط چراغ خودروها تأمین شود. باید توجه داشت که حرارت سیستم های روشنایی نباید موجب احتراق گازهای قابل اشتعال و بخارات تولید شده درپارکینگ شوند. روشنایی عمومی پارکینگ باید در مکان های اصلی چون درهای ورود و خروج، رمپ ها، خروجی های اضطراری، مکان پارک خودروها و سطوح در معرض تردد با حداقل ۵۰ لوکس تأمین گردد. روشنایی های اضطراری در مسیرهای فرار و یا نقاطی که خطر سقوط یا تصادف وجود دارد پیش بینی می شود که شدت آن از ۵/۰ تا ۵ لوکس کافی است (۶۸: Ibid)

انواع پارکینگ

دو شیوه کلی برای پارک اتومبیل ها وجود دارد:

1. پارکینگ های خیابانی
2. پارکینگ های غیرخیابانی (هیراسکار، ۱۳۸۷:۱۷۷)

۲-۳۹-۱-پارکینگ های خیابانی

این پارکینگ ها در حاشیه معابر و اصطلاحاً در «بَر» معابر قرار دارند. بنابراین از لحاظ ارزش گذاری دارای مرغوبیت بیشتری بوده و در موقعیت املاک تجاری قرار دارند و عمدتاً مشاهده می گردد این گونه پارکینگ ها در حاشیه معابر مناطق مرکزی احداث می گردند که دارای بافت تجاری و اداری هستند. (مختاری، ۱۳۸۸: ۲۰)پارک خیابانی در اکثر شهرهای دنیا پدیده ای رایج است و کمابیش عادی شده است. بنابراین، به کار گرفتن مدیریت ترافیک برای استفاده از سطح خیابان ها به عنوان پارکینگ بسیار اهمیت دارد و می توان با اتخاذ روش هایی از امکانات موجود به نحو مطلوبی استفاده کرد. در هر حال، انتخاب سطح جاده ها به عنوان پارکینگ از نامناسب ترین روش های حل مسئله پارکینگ است، زیرا گرانترین و غالباً بهترین زمین ها به پارکینگ اختصاص می یابند و همین باعث کاهش ظرفیت خیابان، ممانعت از سبقت، افزایش تصادف، ایجاد خطر برای عابران پیاده و کندی ترافیک می شود (شاهی، ۱۳۸۵: ۹۰). به طور کلی ایجاد پارکینگ های سطح سواره رو در یک خیابان باعث کاهش ظرفیت آن به میزان حدوداً ۴/۱ تا ۳/۱ ظرفیت اصلی می گردد. به جای ممنوع نمودن پارکینگ در سطح سواره رو می توان از محدودیت های زمانی نیز استفاده نمود. این محدودیت ها معمولاً در نواحی بانک ها یا ادارات پست و مناطقی نظیر آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. پارکینگ های سطح سواره رو در مناطق شهری مشکلات بسیاری را سبب می گردد. در حدود یک پنجم تصادفات در شهرها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به پارکینگ های سطح سواره رو مربوط می شود. علاوه بر آن که پارک وسائط نقلیه در یکی از خطوط عبوری خیابان موجب کاهش ظرفیت خیابان می گردد. ورود به پارکینگ سطح سواره رو و خروج از آن نیز میزان کاهش ظرفیت را تشدید می نماید. (سازمان ترافیک تهران، ۱۳۶۳: ۱۷۲).

پارکینگ های غیرخیابانی

پارکینگ در کنار خیابان در بسیاری از مناطق مرکزی محدود می باشد و لازم است که با ارائه تسهیلات پارکینگ غیرخیابانی به افزایش ظرفیت پارکینگ پرداخت (هابز، ۱۳۷۶: ۲۰۳). برخلاف پارکینگ های خیابانی (حاشیه ای) این نوع پارکینگ ها تراکم، ازدحام و تأخیر بوجود نمی آورند. (هیراسکار، ۱۳۸۷: ۱۷۷)

ایجاد پارکینگ های خارج از خیابان، ترافیک شهری را به صورت مشهودی روان می کند. انواع مختلف پارکینگ های خارج از حاشیه خیابان عبارتند از:

• پارکینگ های سطحی

– پارکینگ های زیر رو

– پارکینگ های چند طبقه (رضایی، ۱۳۶۷: ۱۹۸)

تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک

امروزه جهت مدیریت و حل مشکل پارکینگ شهرها از روش های نوین و تکنولوژی های جدیدی استفاده می شود، که نسبت به ساختار و کارکرد پارکینگ های سنتی و معمول فعلی در شهرها از نظر بهره وری و کارکرد برتری مشهودی دارند. در زیر به شرح چند نمونه از این تکنولوژی ها و روش ها پرداخته خواهد شد.

۲-۴۰-۱-پارکینگ های مکانیکی

پارکینگ های مکانیکی شباهت زیادی به پارکینگ های طبقاتی معمولی دارند. وظیفه آن ها ایجاد فضای مناسب برای پارک نسبتاً طولانی خودروها در شهر می باشد. با این تفاوت که در پارکینگ های معمولی خود اتومبیل و راکب آن وظیفه حرکت و جایابی برای پارک را در طبقات مختلف پارکینگ به عهده دارند و لزوماً می بایست فضای لازم برای این حرکت در ساختمان این پارکینگ ها پیش بینی شود. در ضمن اتومبیل ها باید به گونه ای کنار هم پارک شوند که امکان ورود و خروج هر یک در هر زمان بدون نیاز به جابجایی دیگری فراهم باشد. بنابراین برای ایجاد ظرفیت اضافی در   آن ها نیاز به احداث فضای مضاعف است. همچنین برای بالا بردن خودرو در طبقات پارکینگ های طبقاتی معمول نیاز به احداث شیبراه (ramp- access) می باشد، که ملاحظات طراحی و فضای لازم در ساختمان بنای پارکینگ را می طلبد.

اما در پارکینگ های مکانیکی اتومبیل ها با استفاده از عمل کننده های مکانیکی و با کنترل کامپیوتر بر روی سکوهای متحرک قرار می گیرند و به جایگاه خالی برای پارک هدایت می شوند. این کار در مواردی به طور خودکار بوسیله یک ربات و یا نظارت مستقیم انسان انجام می شود. در پارکینگ های مکانیزه به هدایت خودرو توسط راننده نیازی نیست و خودروها با موتور خاموش حرکت خواهند کرد، بنابراین در ساختمان آن ها نیازی به در نظر گرفتن راهروهای عریض نیست و چون سرنشینان خودرو به ساختمان پارکینگ وارد نخواهند شد، ارتفاع طبقات پارکینگ های مکانیزه خیلی کمتر از پارکینگ های معمولی ساخته می شوند، بنابراین به جهت نیاز نداشتن به: شیبراه برای بالا بردن خودرو، سقف مرتفع برای تردد انسان و به لحاظ این که نیاز به در نظر گرفتن فضای لازم برای باز شدن درب خودرو و پیاده شده سرنشینان و راننده نیست ابعاد فضای لازم برای پارک خودرو خیلی کمتر خواهد بود. در نتیجه پارکینگ های مکانیزه آمادگی پذیرش اتومبیل بیشتری را نسبت به انواع معمولی پارکینگ دارند؛ و بدلیل

آن که، نیاز به زمین وسیع برای احداث نخواهند داشت، در شهرهای بزرگ و مراکز شهری که قیمت زمین برای احداث پارکینگ بخش قابل توجهی از کل هزینه ی پروژه را تشکیل می دهد، توجه قرار گرفته اند. (شادمان فر، ۱۳۸۵: ۴-۳)

پارکینگ های مکانیکی به دو نوع اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می شوند.

در پارکینگ مکانیکی اتوماتیک جابجائی اتومبیل ها از ابتدای ورود تا توقف در سالن اصلی به صورت اتوماتیک و بدون احتیاج به راننده صورت می پذیرد. به طور کلی این جابجائی به دو طریق انجام می گیرد: یا اتومبیل را به داخل هدایت و جابجا می کنند و یا جایگاه های توقف اتومبیل ها را به صورت زنجیره ای هدایت می کنند. در نوع اول، بالابرنده های مکانیکی اتومبیل را بار می کنند و در محل تعیین شده قرار می دهند و در نوع دوم، از سالن هایی با ریل های متحرک استفاده می شود که اتومبیل ها بر روی ریل های آن قرار می گیرند و از این به بعد، حمل آن ها به صورت اتوماتیک انجام می شود (مهندسین مشاور معمار و شهرساز، عمران آب و انرژی، ۱۳۷۳: ۱).

در پارکینگ مکانیکی نیمه اتوماتیک قسمتی از عمل انتقال و پارک اتومبیل توسط راننده و قسمتی دیگر توسط سیستم های مکانیکی بالا برنده و یا انتقالی انجام می گیرد . (مهندسین مشاور معمار و شهرساز، عمران آب و انرژی، ۱۳۷۳: ۸).

پارکینگ های مکانیزه پیش ساخته

این پارکینگ ها که در ظرفیت های پارک مختلف ۸-۱۰-۱۲-۱۴ یا ۱۶ وسیله نقلیه طراحی و اجرا شده است، پدیده نوینی است که تنها فضایی در حدود ۳۰ متر مربع اشغال می کند. این سیستم را می توان در زمین های بلاتکلیف و حتی نامتقارن به ابعاد تقریبی ۵ در ۶ متر که قاعدتاً امکان پارک دو وسیله نقلیه وجود دارد و حتی امکان دور زدن وسیله نقلیه نمی باشد، پیاده نمود. نحوه کار آن به صورت چرخ و فلکی است که سکوهایی برای پارک وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است. با چرخش این سکوها راننده می تواند وسیله خود را در آن قرار داده و هنگام مراجعه برای خروج از پارکینگ با استفاده دوباره از این سیستم چرخ و فلکی وسیله نقلیه خود را در پایین تحویل بگیرد (خاکسار و اعتصام، ۱۳۸۷: ۶). بعضی از ویژگی های منحصر به فرد این مجموعه عبارتند از:

• مقاومت در برابر زلزله: این سامانه در برابر زلزله تا ۸ ریشتر مقاوم بوده و امکان هدایت دستی در شرایط اضطراری فراهم آمده است.
• هزینه سرویس و نگهداری ناچیز: که معادل یک دستگاه آسانسور عنوان شده است.
• نصب و راه اندازی سریع: مدت زمان لازم برای نصب آن ۶ روز می باشد. از این شش روزف سه روز برای اجرای فونداسیون آن که به صورت گسترده سطحی می باشد و سه روز هم جهت نصب سازه ها، اتصالات برقی و راه اندازی در نظر گرفته شده است.
• قابلیت جابجایی یا پرتابل بودن: که این امکان را فراهم می آورد تا سامانه را در هر زمان از محلی برچیده و در محل دیگری نصب کرد.
• عدم نیاز به اپراتور: این سیستم به راحتی توسط خود رانندگان قابل استفاده بوده و نیازی به اپراتور ندارد.
• قیمت مناسب: هزینه ساخت و راه اندازی این سامانه با سایر سیستم های مکانیزه پارکینگ قابل رقابت است. این موضوع در کنار هزینه نگهداری ناچیز آن از مزایای قابل وجه آن به شمار می رود (smartParking.ir)

۲-۴۰-۳-روش پرداخت و نمایش[۱]

این دستگاه ها جهت مدیریت فضای پارک در شهرها و یا پارکینگ ها به کار می روند. مشتری بلیط خود را از دستگاه خریداری نموده و آن را روی داشبورد یا شیشه خودروی خود قرار می دهد تا قابل دیدن باشد. علاوه بر تهیه بلیط در محل، می توان از کوپن این دستگاه نیز استفاده کرد که بدون نیاز به دستگاه باید روی کوپن، تاریخ و ساعت استفاده از آن پاره شده و کوپن را روی داشبورد قرار داد.

مزایای استفاده از این روش به شرح زیر می باشد:

سهولت استفاده کاربران

ارائه انواع گزارشات مورد نیاز در برنامه ریزی و مدیریت پارک حاشیه ای

قابلیت دریافت اسکناس و سکه

قابلیت دریافت کارت های پیش پرداخت شده

قابلیت پرداخت قایمانده پول مشتری با سکه و یا حتی اسکناس

قابلیت بازپرداخت کلیه اسکناس ها و سکه های ناشناخته

قابلیت استفاده از کارت های اعتباری و سایر کارت های پرداخت الکترونیکی

تحویل یک پرینت جهت قرار دادن جلوی شیشه خودرو(معصوم زاده ،۲۲،۱۳۸۲)

[۱] . Pay and Display

مشکلات احداث پارکینگ

ساختن پارکینگ های وسیع و حتی چند طبقه در نقاطی نظیر مرکز شهر –که اغلب با کمبود فضا برای توقف وسائط نقلیه روبه رو هستند ،به علت محدودیت و گرانی زمین هزینه های هنگفت در بر دارد. بیشتر اوقات،حتی اگر بودجه و اعتبار کافی نیز موجود باشد،به علل گوناگونی همچون وجود ساختمان های تاریخی یا از بین رفتن بافت اصیل شهری ،ساختن پارکینگ به اندازه ی کافی در مراکز شهری مقدور نمی گردد.

بنابر این ساخت پارکینگ در شهر ها ،لازم است بعد از مطالعه ی دقیق و بر اساس آمار ،اطلاعات و در نظر گرفتن مسائل دیگر ترافیک و ترابری شهر ،انجام گیرد تا راه حل اصولی در کاستن از بار ترافیکی امکان پذیر گردد.(سعید نیا،۱۳۹۰،ص۲۹)

۲-۴۲- سازۀ پارکینگ

انتخاب سیستم سازه ای مناسب جهت پارکینگ ها بدان جهت اهمیت دارد که مجموعۀ ساختمان آن حامل بارهای گوناگون، بالاخص بارهای دینامیکی ناشی از حرکت خودروهاست. تعیین دهانه های مناسب جهت استفادۀ بهینه از فضای میانی ستون ها برای پارک خودروها از دیگر نکات سازه ای این بناهاست.

از مسائل بسیار مهم که در طراحی این سازه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• ملاحظات محلی، زیست محیطی و ترافیکی.
• تعداد محل جای پارک، امکان مانور وسایل نقلیه، رمپ ها و سایر موارد معماری
• ایمنی و مسائل حفاظتی

• 

• ملاحظات سازه ای (ملاحظات لرزه ای بالاخص در مناطق با خطر نسبی بالای زلزله)
• هزینه های نگهداری ادواری
• مقاومت در برابر حریق و یا حفاظت در برابر حریق (کاظمیان و اجلالی، ۱۳۸۳: ۱)

در انتخاب مصالح اجرای سازۀ پارکینگ عموماً از بتن مسلح استفاده می شود که گاهی به صورت بتن درجا ریخته می شود و گاهی از بتن پیش ساخته استفاده می کنند. این سازه ها در برابر آتش سوزی رفتار مطلوب و قابل توجیهی از خود نشان می دهند و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیرتر است. وقتی از بتن پیش ساختۀ پیش تنیده استفاده می شود، دال های بزرگ سبف می توانند دهانه های بزرگی را بپوشانند و گاهی تیرهای این نوع از سیستم های سازه از زیر سقف دیده می شود که می توان با نورپردازی محیط مناسب بصری به وجود آورد (۱۳۵: ۲۰۰۹ Pech et al,).

یکی از مشکلات اجرای بتنی سازه های پارکینگی، ضرورت کنترل کیفیت بتن و انجام عملیات نگهداری و عمل آوری آن پس از اجرا می باشد. این مسائل همچنین باعث افزایش زمان اجرای پارکینگ های بتنی می شود. یکی از راه حل های تسریع عملیات و ارتقاء کیفیت به کارگیری بتن های پیش ساخته و بتن های پیش تنیده و پس کشیده می باشد.

مدیریت پارکینگ

مدیریت پارکینگ، واژه ی گسترده ای برای یک یا چند استراتژی است که منتج به استفاده ی مؤثرتر از زمین اختصاص یافته به پارکینگ می گردد. مدیریت پارکینگ می تواند در رسیدن به اهداف اقتصادی، حمایت از محیط زیست و طراحی جامعه کمک نماید (مقدس نژاد و افیونیان، ۱۳۸۶: ۴۳).

بنابراین مدیریت پارکینگ به مفهوم استفاده گوناگون از سیاست گذاری ها، قوانین و انگیزه هاست که:

الف) با اقدامات زیر، بر روی تقاضای پارکینگ تأثیر نماید:

وضع ضوابط حداکثر پارکینگ، برنامه های مدیریت تقاضای حمل و نقل، تکنیک های پیشرفته ی قیمت گذاری پارکینگ، وضع مالیات پارکینگ، ساخت پارکینگ مجزا از مسکن، پرداخت کمک هزینه و مزایا به کارمندان و شاغلان در ازای استفاده از حمل و نقل عمومی، ارتقای تسهیلات عابر پیاده، حمل و نقل عمومی و دوچرخه.

ب) با اقدامات زیر استفاده از پارکینگ های موجود را بهینه نماید:

وضع ضوابط حداقل پارکینگ، محدودیت زمان پارک، تأمین پارکینگ حاشیه ای، تهیه ی اطلاعات پارکینگ برای استفاده کنندگان، نظم دهی استفاده از پارکینگ های موجود، پارکینگ اشتراکی، ایجاد پارکینگ دور از مرکز (پارک سوار)، ساخت یک پارکینگ در چند مرحله.

جوامع مختلف با توجه به نیازهای خاص خود یکی از این استراتژی ها و یا ترکیبی از این دو را به کار می برند. بنابراین، هر جامعه ای باید ابتدا میزان نیاز خود را به پارکینگ مشخص نموده و سپس با استفاده از یکی از این استراتژی های و یا ترکیبی از هر دو، نسبت به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای پارکینگ اقدام نماید. (همان منبع: ۴۴)

مدیریت پارکینگ شامل دو بخش مدیریت داخلی و مدیریت خارجی پارکینگ می باشد که در زیر به شرح هر یک می پردازیم:

۲-۴۳-۱-مدیریت داخلی پارکینگ ها

در مدیریت داخلی پارکینگ ها به موضوعات امنیت، هزینه مناسب، نظارت صحیح، شکل ظاهری، مدیریت ورودی و خروجی پارکینگ و … پرداخته می شود. هدف مدیریت داخلی در پارکینگ، باید ایجاد شرایط مطلوب جهت رفاه حال مشتریان باشد و در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه مشکلات و مسائلی بروز می کند که باعث ناراضی شدن مراجعین پارکینگ ها می شود و این نشان از ضعف مدیریت داخلی پارکینگ است.

۲-۴۳-۲-مدیریت خارجی پارکینگ ها

برنامه مدیریت پارکینگ های شهری به صورتی باید طراحی شود که به روان کردن ترافیک و مهیا بودن مکان پارک بر تمام مسیرها کمک کند. دو بحث در مدیریت خارجی پارکینگ ها مطرح می شود که عبارتند از:

• عملکرد سازمان ها: اعم از عملکردهایی که انجام شده و هم اقداماتی که در آینده باید انجام پذیرد.
• هماهنگی سازمان ها و نهاهای ذیربط برای کنترل ترافیک: نهادهایی که بیشترین تأثیر را در جهت روان کردن ترافیک و حمل و نقل در شهر بر عهده دارند، عبارتند از: سازمان ترافیک و حمل و نقل، شهرداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی که در جهت دستیابی به بهبود وضعیت پارکینگ ها همکاری و هماهنگی نزدیک این سه نهاد و یا دیگر نهادها ضرورت بسیار زیادی دارد (احمدی و حسینی، ۱۳۸۶: ۵).

دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید.

اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .

در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.

الف) بیان مسئله

نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله

اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و…. همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.

بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.

مفاهیم و تقسیمات

اصولا غریزه جنسی ، غریزه ای ایست نیرومند و ریشه دار که در نهاد هر انسانی قرار داده شده و بدیهی است که وجود این غریزه تنها برای لذت بردن و تمتع نیست، بلکه اثر وجودی این غریزه روی نظام حکیمانه الهی و برای تولید نسل و بقای نوع بشر است.

آنچه که مورد دقت و توجه است اینکه از چه راهی باید این غریزه را اشباع کرد؟ با توجه به اینکه این غریزه هم اعتدال یابد و هم تمتع از آن حاصل شود، آن هم به گونه ای که به شرافت و شخصیت انسانی لطمه و زیانی وارد نیاورد، و این تمایل غریزی را در یک راه و روش صحیح هدایت نماید.

لذا به نظر می رسد تنها راهی که بتواند جوابگوی تمام خواسته های جنسی باشد، ازدواج شرعی و قانونی و اختیار کردن همسر است یعنی ازدواج شرعی و قانونی می تواند به تمام خواسته های نسبی مرد و زن پاسخ مثبت بدهد و روح پر التهاب جوان و کلیه کسانی که دارای شرایط امر ازدواج هستند را کاملا معتدل و آرام سازد. و به عبارت دیگر ازدواج ضامن یک زندگی پر از آرامش در بحرانی ترین سنین عمر است و به لحاظ همین زمینه است که در منابع اسلامی به ترغیب ازدواج بسیار سفارش شده است.

با توجه به شناخت اسلام از انسان ، در زمینه ازدواج نیز خداوند متعال منطقی ترین گزینه ها را برای انسان انتخاب نموده که عبارتند از :

۱- ازدواج دایم

۲-ازدواج موقت [۱]

اما در کتب‌  فقهای پیشین، نکاح به ۳ قسم تقسیم شده است:[۲] ۱٫‌نکاح دائم; ۲٫ نکاح منقطع یا موقّت (متعه); ۳٫‌ملک یمین. که قرآن به دو قسم آن اشاره دارد: «والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظونَ * اِلاّ على اَزوجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمـنُهُم‌…».[۳] (و همانهایند که عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ می‏کنند ( ۵)مگر از همسران و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان ملامتی ندارند ( ۶)) نکاح دائم و موقّت، در بسیارى از احکام مشترکند; بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه مى‌گویند.

از طرفی ملک یمین به دو گونه ترسیم مى‌شود: گاه انسان مالک عین کنیز است. در این صورت، آمیزش مالک با کنیز جایز است، مگر آن که به ازدواج شخص دیگرى درآمده باشد و گاه، انسان مالک منفعت کنیز است، در‌صورتى که مالک، آن را به شخص دیگرى مباح کند که در اصطلاح به آن تحلیل گویند و هر دو فرض مذکور، در ملک یمین قرار دارد. اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانسته‌اند; ولى برخى، آن را نیز نوعى از عقد به‌شمار آورده‌اند. [۴]

گفتار اول : مفهوم نکاح

نکاح مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می باشد و در لغت به معنی وطی است و به عقد هم نکاح گویند معنی شرعی آن حقیقت در وطی است و مجاز در عقد.

در قرآن نکاح به معنی عقد است و از این معنی چنین استنباط می شود که نکاح از برای عقد یک حقیقت شرعیه است و نکاح به معنی وطی یک حقیقت لغوی است. [۵]

راغب اصفهانی در مفردات گفته که اصل نکاح از برای عقد است و از برای جماع استعاره آورده شده است.

یک قول دیگر اینست که انتفاع زوج است از بضع زوجه[۶] و مهر عوض بضع است به نظر برخی نویسندگان اختلاف در حقیقت نکاح است که آیا عبارت است از عقد چنانکه مشهور است یا از وطی چنانکه گفته شد.[۷]

[۱] – عیسی حسینی، ازدواج موقت آری یا نه ؟ ، قم انتشارات وثوق ، ۱۳۸۶،ص ۱۲

[۲] –  علی اصغر مروارید ، سلسله الینابیع‌الفقهیه ، ج۱۸،  بیروت موسسه الدار اسلامیه ،۱۹۹۳ص۳۲

[۳] – سوره مومنون ، آیه ۲۳-۶

[۴] –  مروارید ، منبع پیشین ج‌۱۹، ص‌۵۴۰

[۵] –  محسن شفائی ،  متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ، ۱۳۶۲، ص ۶۱٫

[۶] – محمد باقر  محقق ،حقوق زوجین ، تهران انتشارات مهر، ۱۳۸۲، ص ۲۲٫

[۷] – محمود شهابی ، ادوار فقه ، ج ۲، تهران انتشارات نور، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳٫

مفهوم نکاح در فقه

در فقه نکاح بنابر آنچه معمول حقوق دانان است تعریف نشده و در کتب فقهی از جهت معنای لغوی بحث مفصل و فراوان شده است و در روایات کثیره استعمال آن در عقد، عقد زناشویی اراده گردیده است.

یکی از اندیشمندان[۱] می گوید : نکاح به معنای وطی و دخول ، شامل وطی به نکاح دائم و منقطع ، و وطی به شبهه ، و وطی به ملک یمین و به تحلیل مولی غیر خود را قُبلا و دُبراً و وطی به زنا نسبت به نسوان می باشد و از برای هریک از این اقسام حکمی است که در خلال باب نکاح و کتاب حدود ذکر خواهد شد. و درباره  اینکه : نکاح مستحب مؤکد،‌گاهی واجب ،‌حرام ،‌مکروه ،‌مباح است و جنبه عبادت دارد یا حقیقه از عقود غیر عبادی می باشد. سخن بسیار رفته است و به لزوم ایجاب و قبول لفظی تاکید گردید و محل شک و تردید نیست که مطالعات در این عقد کافی نیست. لفظ ایجاب و قبول در تحقق عقد لازم و شرط است. عدول از این دو لفظ ایجاب و قبول به غیر عربی جایز نیست. که در این زمینه علماء نظریات متفاوتی دارند از جمله : در صورت توانایی حتما ایجاب و قبول باید به عربی اجرا شود . ویا اینکه معتقدند : به هر لغتی انشاء نکاح و قبول شود حتی به اشاره فقهی باشد کفایت می نماید و اکتفا به ترجمه و اشاره اختصاص به صورت عجز از عربی و عجز از نطق که مشهور در این صورت قائل به کفایت شده اند،‌ندارد و وجه اکتفا هریک صدق نکاح است بر نکاح منشاء به این الفاظ مورد بحث ، مثل صدق آن بر نکاح منشاء به صیغه های مخصوصه نامبرده در فوق و بعد از صدق نکاح ادله صحت نکاح از کتاب و سنت بلکه (اوفو بالعقود ) که شامل آن می باشد مثل بیع و سایر عقود[۲]

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه

در قانون مدنی نکاح یا از ازدواج تعریف نشده است . در کتب فقه امامیه معنی لغوی نزدیکی کردن و عقد زناشویی آبستن آمده است و بین اینکه کدام یک از دو معنی نزدیکی کردن و عقد زناشویی حقیقی یا مجازی می باشد بین فقها اختلاف است.

در قانون مدنی با توجه به قرائن  لفظ عقد نکاح  به معنی ازدواج و زناشویی آمده است . مواد ۱۰۴۴ و ۱۰۶۲ و ۱۱۱۹ ق.م به خصوص آنجا که می گوید : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند. موید این نظریه است که عقد به معنی زناشویی هم در قوانین آمده است. ماده ۴ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ می گوید : ( در صورتی که شوهر سوء رفتاری نماید که زندگی زناشویی را بر زن غیر قابل تحمل نماید زن می تواند با اثبات در محکمه و صدور حکم قطعی ، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید. و همچنین با دقت در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۲ این گفته به مقصود نزدیک تر است که نکاح به عقد زناشویی معنی و تعبیر گردد.

در معنی نکاح به عقد ازدواج باید دانست که :

ازدواج از باب افعال است در اصل از ت و اج بوده بر طبق قواعد زبان عربی (ت) به (د) تبدیل شده و ازدواج گردید و به معنی اختیار زوج و قبول زوجیت است از ناحیه زن. حقوقین در تعریف نکاح می گویند نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود. ( برای زندگی مشترک بر طبق مقررات معین)  و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند. ) این تعریف که تشکیل خانواده را به رابطه حقوقی بین زن و مرد بیان کرده است تعریف نکاح دائم در قوانین کشورهای دیگر می باشد ، و شامل نکاح منطقع نمی شود که در حقوق مدنی ایران است. همچنین حلیت ملک یمین و تحلیل که در فقه است در قلمرو این تعریف قرار ندارد.

در تعریف نکاح گفته اند که ازدواج رابطه حقوقی بین زن و مرد است که از نظر حقوق داخلی قابل ایراد است. رابطه حقوقی عبارت است از یک رابطه ای که آثار حقوقی داشته باشد. اگر کسی وعده ای می گذارد که در ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه اول دی ماه در کتابخانه ملی خیابان سی تیر شما را ملاقات کند ولی در ساعت مقرر حاضر نشود ،‌باید گفت که بوسیله این وعده یک رابطه حقوقی ایجاد نشده است که چرا آن شخص نیامده است.

رابطه حقوقی اینست که یک نفر تعهد می کند ،‌در مقابل شخص دیگر.

در رابطه حقوقی خریدار خودش را ملزم می کند در مقابل فروشنده و تعهد می کند ثمن معامله را بدهد و فروشنده هم تعهد می کند که مبیع را تحویل بدهد.

موضوع الزام سه چیز است : عملی را انجام بدهد – عملی را انجام ندهد – در مقابل تعهد یک چیزی را متعهد به طلبکار بدهد.

آن قسمت از اعمالی که قانون گذار برای آن رابطه حقوقی قرار می دهد آن را اعمال حقوقی می گویند . که ممکن است اگر عملی انجام شود که رابطه حقوق یایجاد بنماید آن را عمل حقوقی گویندکه ممکن است دو یا چند طرفه (عقد ) باشد. یا یک طرفه که در حقوق مدنی و حقوق اسلام ایقاع گویند. که به وسیله الفاظ انجام می شود. ولی همه اعمال حقوقی یک طرفه ایقاع نیست مانند حق شفعه ،  حق تصرف  یا رجوع که حکم است نه حق قابل اسقاط. و اشخاص در قرارداد نمی توانند  برای خود حق

رجوع بشناسند. رجوع حکمی است که آثار حقوقی قبلی را ا بین می برد. در عقد رجوع به وضع حقوقی سابق نیست – اما فسخ هست آن هم  بر طبق شرایط حقوقی و احکام شرعی. [۳]

[۱] – زین العابدین  ذوالمجدین ، شرح تبصره علامه حلی ، ج ۲، ترجمه علی محمدی، قم نشر دارلفکر ، ۱۳۷۶، ص ۲۷۹٫

[۲] –  علی حائری  ، ازدواج موقت در حقوق ایران ، تهران انتشارات خاقانی ، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷٫

[۳] –  منبع پیشین، ص ۶۳

انواع نکاح

مساله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که درعالم جانداران اعم از گیاهان و جانوران وجود دارد و هرکدام آگاهانه یا ناخودآگاه بدان تن در داده و برای بقاء نسل و تولید و تکثیر نوع ، به گونه ای اقدام کرده و یا هدایت و رهبری می شوند.

مساله ازدواج انسان ها را می توان از زمان خلقت حضرت آدم و حوا و ازدواج  بین آن دو دانست که بعدها در با ازدواج فرزندان آنها ، نسل کثرت یافت. [۱] در واقع امر ازدواج وپیوند زناشویی از ابتدای خلقت انسان برقرار گردید با این تفاوت که هر قوم و قبیله ای با توجه به آداب و رسوم و باورهای دینی و اعتقادی خود آن را برگزار می کرده است.

اهمیت ازدواج از نظر اسلام  را می توان با استفاده از آیات قرآن کریم درک نمود آنجا که باری تعالی می فرمایند :

«و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان خود را نکاح خود در آورید  اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنها را غنی و بی نیاز خواهد فرمود، که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع است.»[۲]

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج در اسلام ، اقسام آن به دو صورت تعیین گردیده است :‌

الف) نکاح دائم

ب) نکاح منقطع

بنداول: نکاح دائم

همان‌طوری که در خصوص تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند نفقه، عدّه، ارث، مهریه جاری می‌گردد. از مهمترین اهداف ازدواج دائم را می توان تشکیل خانواده ،‌تولید نسل و ارضاء غریزه جنسی دانست. بزرگان دین اسلام روایات زیادی در فوائد ازدواج دائم برای آیندگان ذکر نموده اند که مهمترین آنها عبارتند از :

امام باقر(ع) از قول پیامبر اکرم فرمودند: بنایی در اسلام بنا نشده که در نزد خدای عزوجل محبوبتر از ازدواج نمودن باشد [۳]

پیامبر اکرم (ص) فرموده است : پست ترین مٌرده های شما عَزَب ها هستند.[۴]

از پیامبر اسلام (ص) نقل است که فرمودند: رهبانیت در اسلام نیست ، زن بگیرید ، من به فزونی عدد شما بر ملت های دیگر مباهات می کنم. [۵]

بند دوم : نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است : (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود : نکاح دائم  و منقطع ، ملک یمین و تحلیل ) [۶] علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند : نکاح بر سه قسم است : دائم ،‌منطقع ،‌ملک یمین .

در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین : دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) [۷]

در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید :

“نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد “

پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد .

اینگونه ازدواج که از زمان پیغمبر اسلام (ص) به وجود آمده خود بیا نگر تحولی عظیم در زندگی انسانها در این جهان می باشد و در تمامی ادوار بعد از پیغمبر هم از این سنت حسنه استفاده می گردیده که  تنها در زمان حکومت خلیفه دوم عمر مورد نهی و سرزنش وی قرار گرفته که آنهم تنها به دلیل مصالح سیاسی و اجتماعی خلافت وی بوده است[۸]

با توجه به تعاریفی که از نکاح موقت و نکاح دائم گردید مشخص شد که تعریف حقوقی از معنی لغوی نکاح منقطع فراتر نرفته است . این نکاح رااز این جهت موقت و منقطع می گویند که مدت در این نکاح رکن است و از نظر اینکه مقصود و منظور بهرمند شدن مرد از زن است ،آن را متعه نامند که به معنی تمتع و برخورداری از زن برای مدت معین است و از این جهت آنرا نکاح موجل هم می گویند .

[۱] – علی  قائمی ، تشکیل خانواده در اسلام ، چاپ سوم ، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان ،‌۱۳۸۴، ص ۸

[۲] – سوره نور ، آیه ۳۲

[۳] – امام خمینی (ره) ، تحریر الوسیله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، ۱۳۸۲، ص ۴۲۱

[۴] –  حسین مظاهری ، اخلاق در خانواده ،ج ۱،تهران انتشارات ملل اسلامی ، ص ۲۱

[۵] –  علی مشکینی ، ازدواج در اسلام ، قم،‌انتشارات الهادی، ۱۳۶۹،ص ۱۶

[۶] – علی  قزوینی زنجانی ، صیغ العقود(الایقاعات)، چاپ اسماعیلیان ، ۱۳۷۸، ص ۴۴

[۷] – امام خمینی (ره)، همان منبع ،‌ص ۴۳۸

[۸] ـ مشکینی، منبع پیشین

متعه و ازدواج در قرآن کریم

در این زمینه آیات متعددی را مفسرین به قرینه روایات وارده و سیاق آیات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آیه ای که مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولی اهل سنت به واسطه نهی خلیفه دوم آن را منسوخ دانستند، این آیه است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیماً حکیما» قبل از آنکه به بررسی این بخش از آیه بپردازیم؛ لازم است پیشینه موضوعی بحث در آیه قبل و صدر این آیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

‌ در آیه قبل موضوع مورد بحث، زنانی است که ازدواج با آنها حرام است، که سیزده دسته را قرآن کریم ذکر می نماید ایشان بواسطه نسب یا به واسطه رضاع و یا به واسطه سبب ازدواجشان حرام می گردد سپس بدنبال آن می فرماید: «والمحصنات من النساء‌ الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»یعنی دسته چهاردهم «زنانی که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک یمین شمایند (اماء و زنان اسیر که با شرایطی خاص ارتباط زناشویی با آنان جایز است و به خاطر خروج موضوعی این بحث در زمان ما از توضیح آن خودداری می شود) سپس می فرماید: تمامی این احکام که در کتاب خدا از آن سخن به میان آمده، اموری است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»،‌ شاید تأکید بر این مطلب کنایه ای باشد از اینکه در تمامی زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غیر قابل تغییر و تردید هستند و این نوع از قانونگذاری برای شما اکمل و ادوم و پرفایده تر است از آنچه که شما بدان می اندیشید. لذا عبارت «کتاب الله علیکم» را در آیه کریمه مفسرین از باب تأکید بر تبیین احکام مذکور،‌ به شمار آورده اند.

و در ادامه می فرماید: شما با غیر این چهارده دسته، می توانید ازدواج کنید، مشروط بر اینکه بنیان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامنی و به دور از هرگونه تمایلات نفسانی و ارتباط غیر مشروع باشد؛ زیرا این قبیل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهی می سازد، ثانیاً بنیان خانواده را متزلزل می سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط می نشاند. [۱]

بر این اساس می فرماید «محصنین غیر مسافحین» یعنی در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازید نه بر پایه «سفح» که به معنای عمل بیهوده و بدون حساب و قانونمندی است و تعبیر «محصنین غیر مسافحین» از الفاظ کنایی قرآن است در مذمت و نهی از زنا و ارتباط جنسی آزاد آمده است. و این قید، مبین این نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غریزه نیست، بلکه تداوم و بقای نسلی شایسته است که در سایه ازدواج دائم بایستی شکل پذیرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالی همسر دائمی به میان می‌آورد که یا به شکل مهریه «حق زن» پرداخت شود و یا اگر کنیز است با دادن قیمت، و سپس به بیان حکم متعه می پردازد و می فرماید: زنانی را که «متعه» می کنید،‌ بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم  بپردازید. در حقیقت این بخش از آیه اخص از قسمت قبل یعنی «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، یعنی ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.

و قرآن کریم در بیان ازدواج موقت توجه می دهد بر اینکه: «زنانی را که به متعه و ازدواج موقت در می آورید، مهریه آنان به عنوان یک امر واجب بر عهده شماست و بایستی بپردازید. و بر شما اشکالی نیست که بعد از تعیین مهر، نسبت به سایر شرایط این نوع ازدواج، زیادی و کمی مهریه و مدت و سایر امور (غیر منافی با مقتضای ازدواج موقت) بر مبنای رضایت طرفین، توافق هایی صورت گیرد».

نظر عده ای از مفسرین این است که ترکیب کلام و لحن خطاب در آیه مذکور به گونه ای است که از آن برمی آید که این نوع از ازدواج قبل از نزول آیه در بین مردم معمول بوده و یک حکم تاسیسی از رسول اسلام نیست؛ چنانچه ما در بحث تاریخچه ازدواج موقت نسبت به این موضوع مستوفی سخن گفتیم. زیرا بیان قرآن در اصل جعل ازدواج نیست بلکه همچون ازدواج دائم این موضوع را معهود می داند، ولی در صدد بیان احکام و شرایط آن از جمله: وجوب مهریه، تراضی در مقدار و شرایط آن و حفظ تعادل و رعایت حدود الهی در این مسأله و نفی از هرگونه بی بندو باری و شهوت پرستی است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفریع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفریع جزیی بر کلی گردیده. یعنی بیان بخشی از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. . . .» است.

در واقع آیه کریمه در ابتدا انسان را به سوی یک اصل تکوینی، یعنی بنای موجودات بر اساس زوجیت، ترغیب می نماید، لیکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوری جستن از فحشا و لاابالیگری، بنای این رغبت بسوی جنس مخالف را بر اساس عفت می گذارد و قید «محصنین» می آورد.[۲]

یعنی پاسخگویی به این نیاز بشر و رغبت ذاتی او، بایستی در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انسانی قرار گیرد  تا توالد و تناسل بشر بر پایه پاکدامنی باشد. لذا از نفس تفریع بدست می آید که اصل در ازدواج نکاح دائم است،‌ چنانچه این نکته از آیات متعددی بر می آید از جمله آیه بعد از همین آیه:« و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم . . . . محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان» که در این آیه اولاً تأکید بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفریع» می فرماید برای پیشگیری از فساد و نفی ارتباط پنهانی و حفظ پاکدامنی برای کسانی که امکان ازدواج دائم برای آنان نیست، جهت نفی عنت و سختی و عسرت فشار غریزه جنسی، نوع دیگری از ازدواج را قرار داده است که با بیان «ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم» اولاً اهمیت و تأکید بر ازدواج دائم روشن می شود.

ثانیاً: اینکه راه دومی است که مختص عسرت و اضطرار است و این یک راهکار شایع و عمومی نیست.

ثالثاً:‌ در این گونه موارد اگر انسانها عفت پیشه کنند و صبر نمایند و به بی بند و باری و یا ذواقیت و هوسرانی از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.

بر همین اساس ما در آیات و روایات به موارد متعدد و متواتر مفهومی بر می خوریم که نکاح با  انسانهای ناصالح و فاسد یا شرابخوار یا انسان زانی، نکاح بدون تشکیل بیت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل،‌ نکاح بر پایه مباشرت بدون انزال یا انسان عقیم و . . . .. منع گردیده است.

از سوی دیگر وقتی مبانی حاکم بر تربیت را در خانواده و جامعه ارزیابی می نمائیم و به تثبیت اصولی از قبیل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنیت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر می خوریم، این امر آشکار می شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غریزه نیست، تا از تأکید و تعمیم در ازدواج دائم، به عمومیت و تأکید ازدواج موقت برسیم.[۳]

[۱] -محمد حکیم پور ، ،‌حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نواندیش ، ۱۳۸۲، ص ۹۹٫

[۲] –  منبع پیشین، ص ۱۰۱٫

[۳] – میرخانی ، همان منبع، ص ۳۶٫

ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه

دلایل مشروع بودن عقد موقت را می توان به موارد زیر استناد نمود:

بند اول : قرآن مجید

اولین دلیل و گواه، بر مشروعیت ازدواج موقت، قرآن مجید است. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مجید به این امر تصریح نموده و برخی از آداب و احکام آن را بازگو فرموده است:

در سوره ی نساء، آیه ی ۲۴ آمده است: « فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهن فریضه فلا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إنّ الله کان علیماً حکیماً»

مهر زنانی را که با آنان ازدواج نمودید به عنوان فریضه به آنان بدهید و درباره ی آنچه با یکدیگر، توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، گناهی بر شما نیست همانا خداوند دانا و حکیم است.

بدون شک، مراد از استمتاع مذکور، در این آیه شریفه، نکاح متعه (ازدواج موقت ) است چون آیه شریفه، از آیات مدنی است زیرا این آیه در سوره ی نساء واقع شده است که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده است و شکی نیست که نکاح موقت در آن زمان، بین مسلمانان معمول بوده است. چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد یا اینکه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام معمول بوده است.

بنابراین اصل چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن حضرت (ص) جای تردید نمی باشد.

از این رو چاره ای جز این نیست که جمله ی« فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ…» را حمل بر ازدواج موقت نمائیم. هم چنان که سایر رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسامی خودش معروف و شناخته می شد، آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می شد و واژه ی استمتاع در جمله مورد بحث را باید بر نکاح متعه (ازدواج موقت) حمل نماییم زیرا در زمان نزول آیه، لفظ متعه بر همین معنای ازدواج بر سر زبان ها دوران می یافته است. [۱]

این حقیقت، زمانی روشن تر می شود که آیه های قبل و بعد از این آیه را مورد بررسی قرار می دهیم:

«من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکمـ»

و آنها که توان ازدواج با زنان پاکدامن را ندارند می توانند با با زنان پاکدامن که در اختیار دارید ازدواج کنید… [۲]

«و لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النّساء إلا ما قد سلف إنّه کان فاحشه و مقتاً و ساء سبیلاً.»

و با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند ازدواج نکنید مگر آنهایی که در گذشته انجام شده است. این کار، زشت و تنفر آور است و روش نادرست شمرده می شود. [۳]

«حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عمّاتکم و خالاتکم و بنات الأخ… و أن تجمعوا بین الاُختین إلّا ما قد سلف إنّ الله کان غفوراً رحیماً »

حرام شده است بر شما مادران تان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر تان و مادرانی که شیرتان داده اند و خواهران شیری و مادران همسر و دختران همسرتان که با آنها آمیزش کرده اید اگر با آنان آمیزش نداشته اید باکی بر شما نیست و همچنین همسران پسران تان که از نسل شمایند و نیز حرام است که بین دو خواهر جمع کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده باشد خداوند آمرزنده و مهربان است. [۴]

«والمحصنات من النساء إلا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و اُحل لکم ما وراء ذلکم إن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنّ.»

در این آیه ی شریفه، خداوند متعال پس از بیان کسانی که ازدواج با آنها حرام است می فرماید:

غیر از آنان بر شما حلال شده است آنگاه انواع راههای مشروعیت دستیابی به زنان را بر می شمارد و آیه‌ «فما استمتعتم به منهنّ.. »در چنین جایگاهی نمی تواند جز مشروعیت ازدواج موقت، معنایی داشته باشد.

و از  طرفی چنانچه «ما استمتعتم» به معنای لغوی گرفته شود این اشکال به وجود می آید که اگر بر فرض به هر علتی مثل کراهت از همسر در مقاربت، احساس التذاذ، در مرد حاصل نشود پرداخت مهریه بر او واجب نباشد، در حالی که چنین حکمی در شریعت اسلام نیست و مرد باید برای هم بستر شدن با همسرش کل مهریه را بعد از مقاربت، و نیم آن را قبل از مقاربت بپردازد. [۵]

از این مهم تر آنکه در جمله ی مورد بحث، استمتاع، شرط دادن اجرت، قرار گرفته و خداوند فرموده است: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید در حالی که در عقد، استمتاع شرط نیست.

وقتی مردی، زن دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد، بر ذمه ی زوج واجب است، اگر دخولی صورت بگیرد تمام مهر را بدهد وگرنه نصف آن را پرداخت کند.

در یک جمع بندی در دلالت آیه ی شریفه ی «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهنّ» بر مشروعیت ازدواج موقت می توان قراین ذیل را ذکر نمود؛

اولاً: کلمه متعه که «استمتعتم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنای ازدواج موقت است و به اصطلاح، در این باره حقیقت شرعیه می باشد گواه بر این است که این کلمه (متعه) با همین معنا در روایات پیامبر (ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.

ثانیاً: اگر کلمه متعه به معنای لغوی خود بهره گیری تفسیر شود نتیجه معنای آیه چنین خواهد شد، اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بپردازید در حالی که پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر مشهور یا حداقل نیمی از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم واجب می شود.

ثالثاً: بزرگان اصحاب و تابعین مانند؛ ابن عباس، دانشمند و مفسر معروف اسلام ابی بن کعب و جابر بن عبدالله انصاری و عمران بن حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل سنت و تمام مفسران اهل بیت (علیهم السلام)از آیه ی فوق حکم ازدواج موقت را فهمیده اند [۶]

رابعاً: أئمه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحی از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه ی شریفه را به همین معنی تفسیر فرموده اند و روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است (که در بحث روایات ذکر خواهد شد) از جمله از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: « المتعه نزل بها القرآن و جرت به السنّه» حکم متعه در قرآن نازل شده است و سنت پیامبر (ص) بر طبق آن جاری شده است.

از امام باقر(ع) نیز نقل شده است که در پاسخ عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود:

«احلّها الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه»

خداوند متعه را در قرآن و بر زبان پیامبرش(ص) حلال کرده است و تا روز قیامت حلال می باشد.

آیه ی دیگر که بر مشروعیت ازدواج موقت دلالت دارد آیه ی ۸۷ سوره مائده است که خداوند متعال می فرماید: «یا أیها الّذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین».

ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام مشمارید و از حد تجاوز نکنید همانا خداوند تجاوزگران از حد را دوست ندارد.

مرحوم محقّق کرکی از کتاب متعه ای شیخ مفید بهره برده و این آیه ی شریفه را برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت، مورد استفاده قرار داده است. [۷]

در منابع متعدّد اهل سنت، در روایتی از عبدالله بن مسعود نقل شده است که وی آیه شریفه را بر مشروع بودن ازدواج موقت (متعه) قرائت کرده است.

ابن قیس قال: سمعت عبدالله یقول: کنّا نغزوا مع رسول الله (ص) لیس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصی ؟ فنهانا عن ذلک ثمّ رخّص لنا أن تنکح المرأه بالثّوب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله: یاأیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم..

از قیس روایت شده است که از عبدالله شنیدم که می گفت: ما با رسول خدا (ص) در جنگ بودیم و زنان همراه ما نبودند خدمت حضرت آمدیم گفتیم: می توانیم خود را خصی اخته نماییم ؟

حضرت ما را از این عمل نهی فرمود و اجازه داد که در برابر لباس و جامه ای با زنی تا زمان معین ازدواج موقت نماییم و عبدالله این آیه را تلاوت نمود:

(یاأیها الّذین آمنوا لا تُحرِّموا طیبات ما احلّ الله لکم…)[۸]

از آیات شریفه ی دیگر قرآن مجید که بر جواز مشروعیت ازدواج موقت استدلال شده است آیات ذیل می باشد:

۱- آیه سی و دوم أعراف: «قل من حرّم زینه الله الّتی أخرج لعباده والطّیبات من الرّزق قل هی للّذین آمنوا فی الحیوه الدنیا و خالصه یوم القیامه»

-۲آیه دهم سوره ممتحنه: «یاأیها الّذین آمنوا إذا جائکم المومنات مهاجرات فامتحنوهنّ… و لا جناح علیکم أن تنکحوهنّ إذا آتیتموهن اُجورهن»

۳-آیات سوم تا پنجم سوره تحریم: «و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثاً… ثیباتٍ و أبکاراً.»

۴- آیات پنجم تا هفتم سوره مومنون: « والّذین هم لفروجهم حافظون إلّا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنّهم غیر ملومین، فمن ابتغی ورآء ذلک فأولئک هم العادون»

۵- آیه ی دوم سوره ی فاطر: « ما یفتح الله للنّاس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم»

۶- آیه پنجاهم سوره أحزاب: «یا أیها النّبی إنّا أحللنا لک أزواجک اللّاتی آتیت اُجورهنّ أو ما ملکت یمینک ممّا أفاء الله علیک…

ما در این جا از باب اختصار، به ذکر آیات شریفه اکتفا نمودیم و مرحوم مجلسی این آیات شریفه را بر مشروعیت ازدواج موقت، ذکر نموده است.[۹]

[۱] – طباطبایی ، منبع پیشین ، ص ۴۷۲

[۲]  سوره نساء،  آیه ۲۵

[۳]  سوره نساء،  آیه ۲۲

[۴]  سوره نساء،  آیه ۲۳

[۵] – علم الهدی ، ۱۳۸۰: ۱۰۹

[۶] –  سید مصطفی  محقق داماد ، حقوق خانواده و انحلال آن ،نشر وزارت ارشاد اسلامی تهران ۱۳۶۸ ،ص ۳۶

[۷] – محمود  بهبهانی ، کندوکاوی در ازدواج موقت، قم ۱۳۸۰،‌ص ۴۹

[۸] – خوئی ، البیان فی تفسیر القران ، قم انتشارات نور  ، ۱۳۸۲ ص ۳۱۸

[۹] –  بهارالانوار مجلسی ،ج۱۰۰، تهران نشر بین الملل ۱۳۸۴،ص ۲۹۷

ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت

اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت و نسخ آن به دلایل گوناگون و متعدّد، تمسّک کرده اند. ما در اینجا ادلّه ای آنها را یکی پس از دیگری ذکر و بررسی می نماییم:

بند اول : تحریم خلیفه دوم

اکثر دانشمندان علوم اسلامی عقیده دارند که ممنوعیت و جلوگیری از ازدواج موقت در مذهب اهل سنت، بر اساس نهی خلیفه دوم (عمر) صورت گرفته است. وی در جمع مسلمین، حکم معروف و تاریخی خود را صریحاً این چنین اعلام نمود:

(متعتان کانتا فی عهد رسول الله(ص) و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما)

دو متعه (متعه حج و ازدواج موقت) در زمان رسول خدا (ص) رواج داشته آنها را حرام می کنم و مرتکبانش را کیفر می دهم[۱]

این جمله خلیفه و نهی از انجام ازدواج موقت که به تواتر به دست ما رسیده است حاکی از آن است که وی جواز ازدواج موقت و استمرار آن را از زمان رسول خدا(ص) تا زمان تحریم خود را قبول داشته و به آن اعتراف کرده است. زیرا در این حکم، تحریم را به خودش نسبت داده است… ( أنا أنهی عنهما واعاقب علیهما.)

از این رو، خلیفه دوم، اولین کسی بوده که ازدواج موقت را تحریم نموده است و اهل سنت، نیز، با استناد به این حکم، ازدواج موقت را غیر مشروع و حرام می دانند. در حالی که گروه دیگری از آنان ادعا دارند که ازدواج موقت را پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر خویش ممنوع کرده بود و منع خلیفه، اعلام ممنوعیت آن از جانب رسول خدا (ص) بوده است.

ولی این ادعا صحیح نیست چون که اگر ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) تحریم و حکم آن نسخ شده بود باید خلیفه دوم، تحریم را به حضرت پیامبر اکرم (ص) نسبت می داد.

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین

با اعلام تحریم متعه، از جانب خلیفه دوم و اصرار وی بر عملی شدن این حکم از همان آغاز، حکم مذکور، با مخالفت شدید اصحاب و یاران رسول خدا (ص) رو برو گردید.

جمع کثیری از آنان تسلیم منع خلیفه نشده و هم چنان بر جواز و حلّیت ازدواج موقت عقیده داشتند.

چنانچه قبلاً اشاره شد، گروه کثیری از علمای اهل سنت پذیرفته اند که ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) و ایام خلافت خلیفه اوّل و چند سال از خلافت خلیفه دوم، مشروع بوده است و از حکم خلیفه، نیز این واقعیت دانسته می شود.اما خلیفه، در اثر برخورد، با بعضی از جریانات موجود، دچار احساسات شد و با حکم معروف خود آن را تحریم نمود.

طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دورۀ زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتۀ اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمانان پنهان نمی کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود. به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمان، قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند، ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد و بدیهی است که این علت، امر موقتی بیش نبود و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقّی کردند نه به عنوان یک قانون دائم والا ممکن بود خلیفۀ وقت بگوید پیغمبر(ص)، چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفۀ اول یک برنامۀ ثابت تلقّی شد و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

لذا ایرادی که بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقّت  نظیر تحریم تنباکو در قرن ما نکاح منقطع را تحریم کرد و نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.

بهر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد که مکمّل ازدواج دائم است و تعطیل آن، ناراحتی ها را به وجود می آورد تا برای همیشه متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار علیهم السلام – که پاسداران دین مبین هستند – به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان نمودند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود: یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه است[۲]

[۱] – فخر رازی ، همان منبع ، ص ۵۰

[۲] –  مطهری ، منبع پیشین  ، ص۶۸

نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن
همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند ، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت
عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت  به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از :
بخش اول
والذینهم لفروجهم  حافظون ، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون [۱]
یعنی : ( و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. )
کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین ، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.
در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت  این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عده باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوون زوجیت محروم است. [۲]  به این جهت حکم ازدواج موقت با این حکم جدید نسخ شده است. [۳]

اول در پاسخ به این استدلال بایدعنوان نمود که آیه مذکور  در مکه مکرمه نازل شده و نمی تواند مورد بحث (ازدواج موقت ) را که در مدینه و پس از آن نازل شده نسخ و بی اثر کند. [۴] و در واقع معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد. [۵]   حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که موخر بر منسوخ باشد. [۶]
و به عبارت دیگر آیه مربوط به جواز متعه در سوره نساء است که در سال ششم هجری نازل شده و سوره مومنون در سال دهم بعثت پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده ،‌بنابراین آیات پنجم و هفتم سوره مومنون نمی توند ناسخ آیه ۲۴ سوره نسا که حدود شش سال بعد نازل شده باشد بلکه برعکس آیه ازدواج موقت تاسیس حکم جدیدی است که بعد از سوره مومنون مقرر گشته است. [۷]
دوم : نکاح نبودن ازدواج موقت و زوجه نبودن منقطه نیز غلط است زیرا اخبار مروی از پیغمبر اکرم و کلمات صحابه و تابعین که ازدواج موقت را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند و علما (اهل سنت) اتفاق کرده اند بر اینکه این متعه نکح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست و این زناشویی و زوجیت قطعا نکاح است. [۸]
بخش دوم  ( ولکم نصف ما ترک ازواجکم ) [۹]  یعنی و از برای شماست نصف آنچه همسرانتان باقی می گذارند.
بعضی معتقدند به نسخ آیه ازدواج موقت با این آیه هستند زیرا ازدواج وقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توه به ارث زوجین ، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و پس معلوم می شود این آیه ناسخ آیه ازدواج موقت است. [۱۰]
در پاسخ به این دسته نیز می توان عنوان نمود که لازمه زوجیت ، ارث بردن نیست چه بسا زوجیت هست و زوجه هم دائم باشد و از ازدواج خود ارث نمی برد ، مانند زوجه که شوهر خود را کشته باشد یا شوهر قاتل ، که از همسر خود ارث نمی برد و به عبارتدیگر حکم ارث مربوط به ازدواج دائم است و ازدواج موقت مشمول این حکم نیست و به لحاظ این که ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد در شمول آیه ارث قرار نمی گیرد. ضمن آن که آیه ۱۲ سوره نساء بر ایه ۲۴ همین سوره مربوط به جواز ازدواج  موقت است و بعدا نازل شده مقدم می باشد و در واقع آیه ازدواج موقت  وارد بر آیه ارث است واگر می بایست در ازدواج موقت هم زن و شوهر  از یکدیگر ارث ببرند. خداوند به آن تصریح می فرمودندو خلاصه این که آیه ۱۲ سوره نساء  که مقدم است  ایه ۲۴ را که موخر می باشد نسخ نمیکند.[۱۱]
بخش سوم : معتقدین  به نسخ ازدواج موقت آیه مربوط به طلاق را ناسخ حکم ازدواج موقت می دانند و آیه طلاق این است که ( و المطلقات یتربصن باانفسهن ثلاثله قرو) [۱۲]  یعنی (باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و آیه دیگر (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [۱۳]  یعنی (زمانی که زنان خود را طلاق می دهید به وقت عده (‌پاک شدن از حیض ) طلاقشان دهید.
این گروه ادعا می نمایند چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشده آیه طلاق ناسخ آیه متعه می باشد و در صورتی که اگر متعه زوجه بود باید بتوان آن را طلاق داد و حال آنکه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد.
در پاسخ به این بخش باید عنوان نمود که موافقین  ازدواج موقت به ایراد بالا این است در ازدواج موقت طلاق نبوده و نیست که حکم طلاق شامل آن گردد و چون ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد حکم طلاق که مخصوص نکاح دائم است شامل آن نمی شود. و ارتباطی با مساله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائی آن به هنگام پایان مدت آن است. همچنین شرط زوجیت این نیست که بتوان او را طلاق داد چه بسا زوجه دائم است ولی طلاق ندارد مانند زوجه ای که مرتد شده باشد که بدون طلاق رها می شود. [۱۴]
[۱] – سوره مومنون ، آیه ۷-۵
[۲] –  اسماعیل هادی ، دورنمای حقوقی ازدواج موقت ،‌ تهران انتشارات سماء ،۱۳۸۸، ص ۲۰
[۳] –  محسن  شفائی ، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ۱۳۶۲ص ۹۰
[۴] – طباطبایی منبع پیشین ج ۸ ، ص ۹۹
[۵] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۳
[۶] – هادی ، همان منبع ، ص ۲۱
[۷] –  عباسعلی محمودی ،دو رساله حقوقی ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ،‌ تهران نشر البرز ۱۳۸۴، ص ۱۹

[۸] – امینی ،منبع پیشین ، ج ۱۲، ص ۵۴
[۹] – نساء ، آیه ۱۲
[۱۰] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۱
[۱۱] – گنجی ،‌همان منبع ، ص ۲۳
[۱۲] –  سوره بقره ، آیه ۲۲۸
[۱۳] – سوره طلاق ، آیه ۱
[۱۴] -شفائی ،‌همان منبع ،‌ص ۹۴

پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران

اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال ۱۳۴۲ و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاش­هایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال ۱۳۴۶ قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود.

در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن  و مرد در حقوق  مدنی  و جزا و سیاسی  و اجتماعی  با یکدیگر برابرند و کلیه  اختلافاتی  که  در زندگی  زناشویی  پیش  می آید و در این  قانون  مقرراتی  برای  آن  در نظر گرفته  نشده  است  محاکم  باید مطابق  اصل  برابری  زن  و مرد با توجه  به  ماده  ۳ قانون  دادرسی  مدنی  آنها را فیصله  دهند. همچنین این لایحه خانواده  را شامل زن  و شوهر و فرزندان  آنها میداند و میگوید که نکاح  بیش  از یک  نوع  نیست  و آن  هم  دائم  است  و همچنین تاکید می کند هیچ  کس  نمی تواند در آن  واحد بیش از یک زن داشته  باشد.[۱]

اما قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد تا برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.

دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می گرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می شد.

در سال۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای ۲۸ ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به ۲۰ سال و برای زنان به ۱۸ سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین ۱۵ تا ۱۸ سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده درخواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضایت  همسر اول، عدم  قدرت  همسر اول  به  ایفای  وظایف  زناشویی، عدم  تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض  صعب العلاج ، محکومیت  زن ، ابتلا زن  به  هرگونه  اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم  بودن  زن و غایب  و مفقودالاثر شدن  زن  .

بند دوم : بعد از انقلاب

۹ شرط ذکر شده در بند اول شباهت زیادی به شروط گنجانده شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده کنونی دارد. در لایحه کنونی رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدی که ادامه زندگی برای مرد را غیرتحمل کند، ترک زندگی خانوادگی توسط زن بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال شرط ازدواج دائم بعدی مرد فرض شده‌اند.[۲]

ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‏کند.

همیچنین این نهاد از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ما است از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب است که به منظور شکل بخشیدن به‌ روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشاء جعل گردیده است.

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. با توجه به ماده ۱۰۷۵ که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد ،‌و اگرچه نکاح دائم و منقطع در آثار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند ، ولی تمایز ماهوی و تفاوت اصلی میان آن دو این است که

در نکاح منقطع زن و مرد تصمیم می گیرند بطور موقت با هم ازدواج می کنند و پس از پایان مدت اگر مایل به ادامه آن بودند تجدید ،‌و گرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد.  در حالیکه مقتضای طبع نکاح دائم ، دوام و همیشگی است. بر این اساس نکاح دائم و منقطه در اکثر احکام و آثار با یکدیگر مشترکند و بجز آثار و احکامی چند از نظر مهر و نفقه و شرایط که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت

لذا با توجه به اینکه روح قوانین موجود در خصوص نکاح منقطع در حقوق ایران الهام گرفته از قوانین اسلامی است، می توان پیشینه آن را به تبعیت و پیروی از قوانین اسلام در جامعه ایران دانست ولی رسمیت آن در قوانین ایران را باید از ظهور ماده ۱۰۷۵ دانست.

[۱] –  مهرپور ، منبع پیشین، ص ۱۴

[۲] – منبع پیشین

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده ۱۰۷۵ ، در خصوص ازدواج موقت ، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع ، مدت و مهر ، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

بند اول :‌ سن نکاح منقطع  

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴ و اصلاحاتی که در ۱۵/۱۱/۱۳۳۷ به عمل آمد می گوید:

(سن نکاح برای اناث ۱۵ سال و برای ذکور ۱۸ سال تمام است و به پیشنهاد مدعی العموم  می توان معافیت شرط سن را از محکمه دریافت کرد مشروط بر آن که سن دختر از ۱۳ سال تمام و سن پسر از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد.)

در سال ۱۳۶۱ برخی از مواد قانون مدنی اصلاح شد و طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مزبور (‌اصلاحی سال ۱۳۷۰) نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق. م  (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. )[۱] در مجلس ششم طرحی درباره اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و افزایش سن دختر به ۱۵ سال و پسر به ۱۷ سال به تصویب رسید که به نوشته برخی جراید  روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که شورا با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف شرح دانسته است. این طرح مجددا در مجلس مطرح و تصویب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. [۲]

در این میان برخی از آگاهان جامعه بر این اعتقاد بودند که چگونه می شود در جامعه ای به جهت برخی مدارک هم چون گواهی نامه رانندگی ،‌اقامه دعوی و امثالهم شرایط سنی وجود دارد ولی برای تشکیل زندگی مشترک که بنای جامعه بر خانواده استوار گردیده ، اینگونه با اغماض برخورد نماییم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۴۰۱ ق.م را اینگونه تغییر داد ” عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه

در این میان ازدواج موقت نیز در پاره ای از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه ای که در قانون مدنی مقرراتی در خصوص آزادی برای ازدواج منقطع دختر باکره و شرط سن او جود ندارد و نکاح منقطع دختر با کره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است. و مقررات ماده ۱۰۴۳ و ۱۲۱۰ ق. م در باره این ازدواج ها لازم الاجرا می باشد.

الف) قبل از اصلاح شرط سن

شرط سن در نکاح دائم و نکاح منقطع تفاوتی ندارد – در تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰  آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ  با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلام می گوید : چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. )تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م  درباره پسر و دختر (زوجین) زیر سن بلوغ  لازم الاجرا می باشد و چگونگی شرط رعایت مصلحت مولی علیه وسیله قانونگذار روشن نشده است. به نظر می رسد که می توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ که صدور گواهی بر تندرستی طرفین ازدواج به عهده پزشک گذاشته شده است تشخیص مصلحت جسمی و عقلی پسر قبل از رسیدن به بلوغ با پزشک است که باید در گواهی تندرسی پسر و دختر موضوع را متذکر شود.

گفتی است که در ماده ۱۰۴۰ ق. م اخذ تصدیق از طبیب راجع به صحت از امراض مسریه  مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل تصریح شده ولی در قانون ۱۳ آذر ۱۳۱۷ تصریح به اخذ گواهی تندرسی گردیده است که می توانیم آن را ملاک عام قرار دهیم و بگوئیم که پزشک می تواند در مورد مصلحت جسمی و عقلی عقد نکاح هم گواهی بدهد.

ب) بعد از اصلاح شرط سن

همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده ۶۴۶ ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام م ۱۰۴۱ ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده ۶۴۶ ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م ۱۰۴۱ ق.م را م ۵۰ ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م ۱۰۴۱ ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.  )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده ۵۸ ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م ۲۳ قانون جدیدالتصویب گذاشته است.

[۱] – حائری ، منبع پیشین، ص ۸۳

[۲] – حائری منبع  پیشین ،‌ص۸۳

شرایط شکلی ازدواج موقت

گفتار  اول :‌خواستگاری  

ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی می گوید :‌ هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد. قانون مدنی تعریفی از خواستگاری به عمل نیاورده است بعضی از اساتید حقوق معتقدند که :  خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زن که بتواند با او ازدواج نماید.[۱]

بنابراین خواستگار همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می شود همواره زن است چه این شیوه مطابق فطرت و طبیعت انسان است.

در تعریف مذکور بیان شدکه درخواست ازدواج از جانب مرد است و این به لحاظ غلبه عرفی است و اغلب مرد از زن خواستگاری می نماید و مفهوم مخالف آن ، چنانچه زن از مرد خواستگاری نماید  این درخواست مانع شرعی و قانونی ندارد. و ممنوع نیست بلکه از حقوق انسان است. [۲]

عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه عقد صورت می گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شد این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقتد شرعی را دوران نامزدی می گویند. خواستگاری می تواند توسط مرد و یا به وسیله خویشان و دوستانش یا وکیل وی صورت گیرد.

با توجه به تعریف فوق به نظر می رسد ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی اختصاص به ازدواج دائم ندارد و شامل خواسگاری در ازدواج موقت می باشد.

ماده ۱۰۳۴ بیان داشته که از زنی می توان خواستگاری نمود که مانعی برای ازدواج نداشته باشد پس مهمترین شرط مشروع بودن رعایت شرط خالی از موانع می باشد. لذا خواستگاری هنگامی صحیح است که :

اولا –  ازدواج با آن زن حرام نباشد در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. یا خواستگاری از زن شوهر دار و یا زنی که در عده رجعی به سر می برد مانند زن شوهر دار است و به تصریح یا کنایه نمی توان از او  خواستگاری کرد. [۳]

خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می کند به صورت کنایه مانعی ندارد و خواستگاری از زنی که در عده بائن است برای غیر شوهر فقط به کنایه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصریح نیز جایز شده است. [۴]

ثانیا – خواستگاری از نامزد دیگری نباشد . علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که خواستگاری از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده و وی موافقت کرده ممنوع و حرام است اما در این مسئله میان فقهای امامیه اختلاف نظر است. عده ای از جمله شیخ طوسی و شهید اول خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش  مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده ای دیگر مانند شهید ثانی به کراهت عمل نظر داده اند. [۵]

برخی از حقوقدانان  با توجه به احادیث نقل شده در این خصوص که مبنای فتوای عده ای از فقها قرار گرفته ، خواستگاری از زنی که مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونیش با آن موافقت شده از طرف دیگران را ممنوع و حرام دانسته اند و به علاوه معتقدند  چنانچه خواستگاری غیر مجاز تلقی شود و زیانی متوجه زن گردد حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است زیرا اگر شخص آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود و به دیگری زیانی برسد زبان دیده می تواند از مقصر خسارت مطالبه کند.

اما نظر به اینکه خواستگاری از نامزد  دیگری ممنوع و حرام است و چنانچه از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت ، او را به عقد خود در آورد آیا عقد باطل است یا صحیح ؟ که در این رابطه اظهار شده که علمای امامیه به اتفاق معتقدند این عقد باطل نیست ، هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می دانند زیرا آنچه مورد نهی واقع شده خواستگاری از زنی است که قبلا از او خواستگاری و مورد موافقت قرار گرفته و فساد و حرمت خواستگاری مذکور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد.

و مورد دیگری اینکه آیا زنی که دیگری خواستگار اوست ولی هنوز آن را قبول یا رد نکرده می تواند خواستگاری نمود؟ که گفته شده هیچ یک از فقیهان  امامیه و عامه ،بر حرمت چنین خواستگاری عقیده ندارند. [۶]

[۱] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۴ ،‌ تهران انتشارت اسلامیه ۱۳۸۱، ص ۲۶۹

[۲] – سید مرتضی  قاسم زاده ،  فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،‌دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال پنجم شماره ۱۹ و ۲۰ ص ۸۳

[۳] – منبع پیشین ، ص ۸۴

[۴] –  گنجی ، همان منبع ، ص ۴۰

[۵] -محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸

[۶] – محقق داماد ، همان منبع ، ص ۳۰ و ۳۱

اهداف ثبت نکاح

۱– اطمینان از صحت نکاح

رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[۱]، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد ۱۰۲ و۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد. [۲]

۲- پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد [۳]

۳– سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

۴– ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. [۴]

۵– درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

۶– اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

[۲] – حمید  آذرپور،  غلامرضا ،حجتی اشرفی، مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۸۱

[۳] –  علیرضا  میرزایی،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ج ۱ ۱۳۸۳، ص ۱۹

[۴] –  نادر  اسکافی، فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، ج دوم۱۳۸۲، ص ۶۹٫

ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده

در تمام نقاط کشور برابر م ۱ ق. ازدواج و هم چنین دستور ۷ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۰/۵/۱۳۱۱ ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی  محکوم می شدند . ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م ۲۳ ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی  است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده ۱ قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره ۱۴۸۸- ۹/۵/۶۳[۱] را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م ۶۴۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵  فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید  مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است . بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای  نگهبان  اولا : عاقد از جهت  انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا : زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود  ثالثا : در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد .

لایحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت دولت به تصویب رسید و جهت تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده ۲۲ این لایحه با متابعت از مقررات ماده ۶۴۵[۲] ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت ازدواج موقت را تابع آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد، نمود. در این راستا لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانست و در سایر موارد، به رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ ودر نهایت لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید در مواد مذکور بدین شرح تغییر یافت م ۲۰-ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. م ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات ق.م است و ثبت آن رد موارد زیر الزامی است ۱- باردار شدرن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد.

الف) عدم الزام ثبت ازدواج موقت

قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت عادی نیز قابل انعقاد ‌می‌داند. این موضوع از آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ایراد می‌باشد. بسیاری از دادخواست‌های اثبات زوجیت مطروحه در دادگاه‌های خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح منقطع است که آثار مهمی در صحت ازدواج‌های بعدی زن دارد و با ثبت این نوع نکاح به آسانی صورت می‌گیرد.

قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را به آیین‌نامه‌ای واگذار نموده که توسط وزیر دادگستری تهیه و تصویب ‌شود،و آیین نامه مذکور نیز راهگشا نمی باشد زیرا از طرفی عدم ثبت نکاح موقت تاثیری در صحت آن ندارد و از طرفی تنها معقول بر عدم ثبت نکاحضمانت اجرای کیفری است یعنی مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که م ۲ق.م.ا نیز تاکید کرده صرفا با قانون قابل وضع است .در نتیجه درج ضمانت اجرای کیفری برعدم ثبت نکاح موقت در آیین نامه ، خلاف اصل مذکور است. و از سوی دیگر قرار دادن الزام بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلایی است . لذا این آیی نامه صرفا جنبه ارشادی خواهد داشت

ب) تعیین مجازات عدم ثبت نکاح

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۴۴ لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود:

«قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.

به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. [۳]

و در نهایت آنچه که از تصویب ق.ح.خ نمودار گردید اینگونه میباشد مطابق م ۴۹ ق. مذکور مجازات مردی که ثبت نکاح موقت آن الزامی بوده . و از آن امتناع کرده را به پرداخته جزای نقدی درجه ۵[۴] و یا حبس تعزیری درجه ۷ [۵]محکوم نموده است. که با بررسی میزان مجازات های معنونه در می یابیم که مجازات تعیین شده در ق.ح.خ از تمامی آنها اشد تر محسوب می گردد .

مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در م ۱ ق.ازدواج مجدد مذکوردر ق.ح.خ شرعی نمی باشد. روزنامه رسمی  ش. ۱۱۵۰۲- ۳/۶/۶۳-[۱]

۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا ” به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد .

[۳] –  لیلا  اسدی ،  نگاهی به قوانین ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله اندیشه حقوقی ۱۳۸۹، ص ۳۹٫

۲- ماده ۱۹ ق.م.ا  _ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : (درجه ۱٫٫٫درجه ۵ …. جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰  ) ریال تا یکیصد و هشتاد میلیون( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال…)

– ماده ۱۹ ق.م.ا – مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : ( درجه ۱ …درجه ۷ …حبس از نودویک روز تا شش ماه …) [۵]

مهر در ازدواج موقت

از آنجایی که مهر از جمله ارکان اصلی در ازدواج موقت محسوب می گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروریات محسوب می گردد.

بند اول :‌اقسام مهر

مهر المسمی : مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند

مهر المثل : مهری است که به تراضی زن و شوهر تعین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ،‌زیبایی ،‌تحصیلات ،‌موقعیت اجتماعی و خانوادگی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد. [۱]

مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده  وشوهر قبل از نزدیکی تعیین مهر ،‌زن خود را طلاق دهد باید به زن بپردازد. نکته قابل اشاره این است که در تعیین مهر المتعه برعکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاک قرار می گیرد.

مهر السنه : مهر السنه مهری است که وجود مقدس نبی اکرم (ص) برای دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعیین فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. [۲]

با توجه به توضیحی که در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمی مربوط به عقد ازدواج موقت است که با تراضی قبل از عقد یا ضمن عقد تعیین می گردد. زیرا چنانچه قبلا بیان گردید تعیین مهر در ازدواج موقت از ارکان عقداست و اگر مهر فاسد شود و یا شرایط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت می شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضیات  ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرایت آن به عقد می شود و در نتیجه عقد ازدواج موقت را باطل می نماید. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند.[۳]

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج

در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در نظر گرفته نشده است.

آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود[۴]

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اشعار میدارد : هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به آن خواهیم پرداخت.

مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر سقف محدودیتی ندارد. و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت  حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود  و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد.  بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد زیرا مال بر آن صدق نمی کند.

مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد لذا غیر قابل تملک بودن شی بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات واموال عمومی و مشترکات.

اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا  می تواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است می تواند مهریه قرار گیرد هر چند که کار خود زوج باشد ، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.[۵]

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد  بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد دهم معادله پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از ان مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهدکرد. این مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) نامیده اند به آن جهت که رسول الله (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست. [۶]

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت

هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسلیم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالکیت بر آن است بنابراین چنانچه مرد مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت تسلیم بر آن را  نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت می گردد. [۷] البته اگر مرد قادر به تسلیم مال نباشد ولی زن قادر به تسلیم باشد یعنی بتواند خود آن را به دست آورد چنانکه زن غواص ماهری بوده و بتواند جواهر را از قعر دریا بیرون آورد یا مالی را که در دست غاصب است با استفاده از نفوذ خانواده خود از او بگیرد در این صور مال مذبور را می توان به عنوان مهر تعیین کرد.

[۱] –  سید حسین صفایی ،  اسدالله ، امامی ، حقوق خانواده ج ۱، تهران انتشارات اسلامیه ،۱۳۸۰، ص ۲۱۴

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۹۸

– نجفی، منبع پیشین[۳]

[۴] – همان منبع

[۵] – محقق داماد ،‌ منبع پیشین ، ص ۲۲۵

[۶] – شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه ثانی ( نکاح )  ،‌ج ۲،‌ علی شیروانی ، چاپ قدس ، تهران ۱۳۸۳ ،ص ۹۸

[۷] – امامی،‌ منبع پیشین، ص ۳۸۱

شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده ۲۳۳ ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[۱]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [۲]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [۳]. بنابر وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال

به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده ۱۰۸۱ ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م ۱۰۹۵ ق.م”در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

– امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۱]

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ۸۵

امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۳]

: آثار ازدواج موقت

از آنجایی که ازدواج موقت به عنوان یک عقد ، در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است و نهاد مذکور عقدی است که دو طرف در آن ذینفع خواهند بود و لذا تکالیفی نیز بر دوش آنها از طریق قانون گذاشته شده است که عبارتند از :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی اشعار می دارد :  همین که نکاح به طور صحت واقع شد رابطه زوجیت بین  طرفین  موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

با توجه به ماده فوق می توان تفاسیر مهمی را از آن استخراج نمود در وهله اول مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه ازدواج به طور صحیح واقع نشود یعنی اگر ازدواج باطل باشد ، می توان عنوان نمود که رابطه زوجیت بوجود نیامده است و زن و مرد نسبت به یکدیگر تعهد و تکلیفی نخواهند داشت. لذا صحت اجرای نکاح از نکات بسیار مهمی است که قانونگذار در بخش اول ماده قانونی فوق از آن یاد کرده است. [۱]

برجسته ترین  رابطه بین زوجین آن است که زن و مرد بتوانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار نموده و از یکدیگر متمتع شوند ، شاید بتوان گفت یکی از اهداف اصلی دو طرف همین موضوع باشد لذا به جهت انجام رابطه جنسی ، اولین و مهمترین گام عبارت است از محرم شدن زن و مرد به یکدیگر است بر طبق قوانین موجود در نظام حقوقی ایران. یکی دیگر از مواردی که از بطن ماده ۱۱۰۲ می توان استخراج نمود بحث حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگرند و در صورتی که این حسن معاشرت وجود نداشته باشد مطمئنا بر سایر ابعاد ازدواج موقت اثر گذار خواهد بود. این موضوع از مسائل مهم محسوب می گردد زیرا اگر در طول مدت عقد نکاح موقت ، زن از مرد سوء معاشرت مشاهده نماید می تواند از دادگاه تقاضای وکالت در بذل مدت از جانب مرد را بنماید تا از ادامه زوجیت با مردی که دارای حسن معاشرت نیست رهی یابد. یکی دیگر از موارد مهم در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر به امر فرزند حاصل از ازدواج موقت می توان اشاره نمود که برابر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هر دو وظیفه دارند که نسبت به تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند. [۲]

اما نکته بسیار مهم وظریف  نگاه قانونگذار به ماده ۱۱۰۵ است که در آن در روابط زوجین ریاست خانواده با مرد است که مشخصا در ازدواج موقت نیز از مواد کاربردی محسوب می گردد  زیرا به لحاظ رابطه زوجیت که به طرز درست  بین زوجین  بوجود آمده است حقوق و تکالیفی بین آنان برقرار گردیده است که یکی از آنها ریاست خانواده است که بر عهده مرد گذاشته شده است این ماده از قوانین آمره محسوب می شود و زن و شوهر نمی توانند با یکدیگر توافق نمایند که ریاست خانواده بر عهده زن قرار گیرد.

یکی از مراجع تقلید گفته است: زنی که در ازدواج موقت به عقد مردی در آمده است می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود ولی اگر به واسطه بیرون رفتن حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است. در این راستا  تفاوت ندارد که آیا محل سکونت زن را شوهر تهیه کرده است یا محل سکونت متعلق به خود زن است.  در هر حال زن برای خروج از منزل احتیاجی به کسب اجازه از شوهر را ندارد مگر آنکه به خاطر بیرون رفتن وی از خانه ، حقی از شوهر ضایع شود  که در این صورت فرموده اند رفتن وی حرام است. [۳]

یکی از اندیشمندان، وظایف زن (حقوق مرد) را چنین تبیین کرده است:

۱ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.

۲ـ حق تإدیب مرد در صورت عصیان زن.

۳ـ امتثال فرمان شوهر در غیر محرمات الهى.

۴ـ کسى را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن.

۵ـ در منزل شوهر بودن.

۶ـ زن باید از کارى که به حیثیت شوهر یا خودش صدمه مى زند اجتناب کند.

۷ـ نگهدارى از اموال شوهر.[۴]

[۱] – قاسم زاده ، منبع پیشین ،ص۱۰۶

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۰۷

– خمینی، منبع پیشین[۳]

[۴] – محی‌الدین عبدالحمید، الاحوال شخصیه، ج۱، ص ۱۱۵، بیروت دارالکتاب عربی، ۱۴۰۴

حقوق و تکالیف زوجین

بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج موقت با ازدواج دائم به جز در نفقه و ارث تفاوت اساسی نداشته و نقاط مشترک فراوانی بین این دو نهاد وجود دارد اگر بخواهیم تکالیف زوجین را در ازدواج موقت بر شمرده و آن را بیان نماییم می توان این تکالیف را  به شرح زیر لیست نمود

۱-حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی )

۲-تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی )

۳-ریاست خانواده (قانون ۱۱۰۵ قانون مدنی)

۴-نفقه

۵- توارث

بند اول : حسن معاشرت

درتعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد ، هریک از زن و شوهر نیز متقابلا از حقوق ویژه ای برخوردار و نسبت به هم تکالیفی خواهند داشت.

قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی را بیان داشته است. :

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه

از نشانه های خداوند آن است که برای شما زنانی آفرید که با آنان آرامش یابید و میان شما عشق و مهربانی را برقرار ساخت. [۱]و نیز در مورد حسن معاشرت می فرماید: ( عاشر وهن بالمعروف- با همسرانتان با اخلاق  نیکو معاشرت نمائید. )[۲]

رسول الله (ص) در این خصوص چنین فرموده است :

اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسایهم

کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش خلقترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی است که با زنهایشان خوش رفتارند.[۳]

حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده اند:

جهاد المریه حسن التبعل  – جهاد زن خوب شوهر داری است. [۴]

در نکاح منقطع به دستور ماده ۱۱۰۲ ق.م ( همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ) لذا به دستور ماده ۱۱۰۳ ق. م . ( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند) زیرا حسن معاشرت به معنی عام لازمه زندگانی اجتماعی می باشد و حسن معاشرت در زناشویی لازمه هر نوع زناشویی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد ،‌بنابراین زن باید از شوهر خود تمکین نماید ،  در نکاح منقطع شوهر ملزم به ماندن شب نزد زن و نزدیکی با او نمی باشد برخلاف آنچه که در نکاح دائم است . راجع به این امر ماده ای در قانون مدنی موجود نیست و از روح مواد مربوطه نیز استنباط نمی شود.  ولی می توان آن را از عادت مسلم حقوق امامیه دانست و به دستور ماده [۵]۳ ق. آئین دادرسی مدنی رعایت آن را لازم شمرد. [۶]

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد

حقوقدانان، منظور از حسن معاشرت زوجین با یکدیگررا در حدود عرف  و عادت زمان و مکان می دانند. بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر، زیسته بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله، روزگار بگذرانند  زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند . همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوش رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر به ایجاد کینه. یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند[۷]

به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ۱۱۰۳ ق.م، صرفاً یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد ؛ ولی به عقیده بعضی شارحین قانون مدنی ، مدلول این ماده، ارشادی ا ست و تخلف از آن اثر حقوقی وجزایی ندارد ، مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد [۸]

اما پاره ای دیگر در جهت اثبات ضمانت اجرای ماده ۱۱۰۳ ق. م دلایلی آورده اند که ثابت می کند حسن معاشرت علاوه بر جنبه اخلاقی ، دارای پیامد ضمانت اجرا نیز هست. آنان با استناد به ماده ۱۱۰۸ ق. م (عدم پرداخت نفقه به زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت ) معتقدند سوء معاشرت زن ، استحقاق او را در دریافت نفقه از بین می برد یا سوءرفتار مرد موجب استحقاق زن در درخواست طلاق می شود. همانطور که ملاحظه می گردد

اولا -تکلیف زن در ادای وظایف زوجیت، تکلیفی می باشد که در ماده ۱۱۰۸ ذکر شده است و ربطی به ماده ۱۱۰۳ ق. م  ندارد مگر اینکه دارای وظایف زوجیت را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم .

ثانیا – نشانگر این است که ماده ۱۱۰۳ ق.م به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه  تخلف زوجین باتوجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می یابد و چون ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،‌موید این ادعا است که مواد مربوط در جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است.

ثالثا – اگر به موارد ذکر شده جدا از ماده ۱۱۰۳ بنگریم زن و مرد اگر یک بار وظیفه وتکلیف خود را انجام دهند تکلیف از گردن آنها ساقط می شود، اما اگر این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم از آنجا که حسن معاشرت باید استمرار داشته باشد و با یک بار انجام دادن وظیفه قانونی توسط هریک از زوجین ، نمی توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارند. در این صورت مواد بعدی باید تداوم داشته باشد. لذا تداوم ، تکرار و استمرار از ضروریات انجام وظیفه قانونی زوجین در مقابل یکدیگر

است که حداقلی از میزان حسن معاشرت را نشان می دهد. [۹]

رابعا -تنها مواد ذکر شده در قانون ، مصداق حسن معاشرت نیست ،‌زیرا طبق اصل ۱۶۷ ق. آ. د. م. که جایگزین ماده ۳ ق. آ. د. م شده است باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود. بنابراین مصادیق حسن معاشرت تنها منحصر در قانون مدنی نیست. [۱۰]

برخی دیگر از  حقوقدانان می پندارند که موضوع  فوق صرفا یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرائی قانونی است که در صورت تخلف از طرف زوجه نشوز محسوب می گردد. ولی با توجه به منابع فقهی قانون مدنی ،  این مطلب صحیح به نظر نمی رسد،  زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملا مشخص گردیده و صرفا افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب ، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. بعبارت دیگر خودداری از انجام اموری که بر وی واجب نیست نشوز بحساب نمی‌آید.. بنابراین چون انجام خدمات منزل و مدیریت خانه و حتی تربیت اولاد از وظایف شرعی زن بحساب نیامده است ، لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتنا ورزد ناشزه محسوب نمی گردد. در نتیجه ماده مزبور جنبه اخلاقی تربیت را مطرح نموده است  البته تربیت بمعنای ولایت و حضانت بحث دیگری است . [۱۱]

بر این اساس در صورتی که مدت نکاح منقطع طولانی باشد به دستور ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی بکوشند. زیرا با طولانی قرار دادن مدت در نکاح منقطع عموما معلوم می گردد که زوجین قصد تشکیل خانواده و زندگانی آرام را برای مدت محدودی دارا می باشند، در صورتی که در این بین آنها دارای اولادی شوند باید در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایزد زیرا این امر از حقوق اولاد به شمار می رود. که پدر و مادر عهده دار آن خواهند بود.

[۱] – روم ،‌آیه ۲۱

[۲] – سوره نساء‌، آیه ۱۹

[۳] – نهج الفصاحه ،‌ش ۱۴۷۷

[۴] –  حر عاملی ،منبع پیشین  ،‌ابواب جهاد.

[۵] – همانگونه که می دانیم در این ماده قید شده است که ? قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .)

[۶] – امامی، منبع پیشین، ج ۵

[۷] – کاتوزیان منبع پیشین،‌ ص۲۱۹

[۸] – حائری  شاهباخ ،منبع پیشین ، ص ۹۶۴٫

[۹] – عظیم زاده اردبیلی فائزه ،‌مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم ،‌مجله حقوقی ، سال ششم ،‌۱۳۸۵،‌ص ۱۵٫

[۱۰] –  زهرا  داور ، ، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ،‌تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،‌ ۱۳۸۲،‌ص ۳۵

[۱۱] – محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸۷

نفقه

طبق تصریح ماده ۱۱۱۳ ق.م ( در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ) نفقه زن از آثار عقد انقطاع نمی باشد ولی چنانچه در نکاح منطقع شرط انفاق زن بشود شوهر ملزم است طبق شرط مزبور عمل نماید و آن را در حدود متعارف بپردازد مگر انکه مقدار آن را معین نموده باشند. که طبق آن رفتار می شود.. همچنین است هرگاه پس از عقد انقطاع ، شوهر تعهد تادیه نفقه زن را بنماید ، زیرا در دو مورد بالا تادیه نفقه تعهدی است و مستقل که طبق ماده ۱۰ ق. م  قرار داده شده ،‌لذا نفقه از حیث کمیت و کیفیت تابع مفاد قرارداد بین زوجین است و هرگاه مقدار نفقه معین نشده باشد طبق عرف و عادت محل خواهد بود. در ذیل ماده بالا مقرر گردیده که چنانچه عقد انقطاع مبنی بر دادن نفقه جاری شده باشد شوهر ملزم به آن خواهد بود. منظور ماده آن است که هرگاه قبل از نکاح بین زوجین توافق بر دادن نفقه شده و عقد نکاح بر آن مبنا منعقد شده باشدو یا عرف و روش محلی که نکاح منقطع را در آن محل واقع می سازند آن باشد که نفقه زن را شوهر می دهد ، مانند بسیاری از مناطق ایران ،  در اثر نکاح منقطع شوهر ملزم به انفاق خواهد بود چنانکه عرف و روش کنونی بر آن است که هرگاه نکاح منقطع برای مدت پیش از چند روز باشد شوهر نفقه زن را می پردازد. با توجه به مورد فوق سوالی که مطرح می گردد این است که آیا نفقه زن منقطع در مورد بالا منوط به تمکین اوست و چنانچه تمکین نکند ساقط می گردد؟ یا آنکه تعهد مستقلی است و شوهر مطلقا ملزم به تادیه آن خواهد بود اگرچه زن تمکین ننماید؟ بنظر می رسد که تعهد به تادیه نفقه اگرچه تعهد مستقلی است ولی قصد زوجین از قرار دادن آن در نکاح منقطع در مقابل انجام وظایف زناشویی از طرف زن می باشد والا شوهر چنین تعهدی را نمی نمود، لذا هرگاه زن منقطعه از اطاعت شوهر سرپیچی نماید حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدت مزبور نخواهدداشت.[۱]

با توجه به اینکه نفقه به لحاظ شکلی در ازدواج موقت وجودندارد اما با وجود شرایطی این امر امکان پذیر می باشد  که می توان به موارد زیر اشاره نمود:‌

۱- نفقه برای تمام مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که در تمام مدت ازدوج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد. حق نفقه زن بر مرد لازم است.

۲- نفقه برای قسمتی از مدت

هرگاه در متن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که در قسمتی از مدت ازدواج موقت ، از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد مانند اینکه مدت عقد موقت برای پنج سال است و حق نفقه زن دو سال اول یا دو سال آخر باشد ، در این صورت شرط صحیح است و حق نفقه زن ،‌بر مرد لازم است.

۳- نفقه بیش از مدت

هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که نفقه او به بیش از مدت ازدواج موقت باشد، به عنوان مثال زن شرط نماید که نفقه او به مدت پنج سال بر عهده گرفته شود و مرد آن را تامین نماید ، در صورتی که مدت عقد ازدواج  موقت فقط دو سال است  و این شرط مورد قبول واقع گردد شرط صحیح  است و مرد ملزم به وفا به شرط است. [۲]

۴- تعیین نفقه بعد از عقد

هرگاه پس از عقد ازدواج موقت ،‌ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از مدت عقد موقت بر عهده شوهر باشد و شوهر آن شرط را بپذیرد به نظر می رسد چنین شرطی صحیح است و مرد ملزم به وفا به شرط است زیرا شرطی که در ضمن عقد صحیح بوده و خلاف شرع و خلاف مقتضای ذات عقد موقت نیست اشکالی ندارد که پس از عقد شرط شود  و چنانچه ضمن عقد خارج لازم این شرط انجام نگیرد به نظر می رسد وفا به شرط برای مرد الزام می آورد زیرا آن یک تعهد است که شوهر متعهد  به آن شده است.

۵- عدم شرط نفقه و مدت طولانی

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت شرط نشود اما مدت طولانی باشد آیا می توان گفت از شرایط ضمنی عرفی ، حق نفقه زن به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی بوجود می آید؟

به نظر می رسد به طور مطلق نمی توان چنین تکلیفی و تعهدی را بر عهده مرد گذاشت ، زیرا حق نفقه جزء مقضتای عقد موقت نیست و با شرط ضمن عقد می توان آن را محقق ساخت یا پس از عقد به تراضی بین زن و مرد ، شوهر متعهد آن شود، اما اگر چنین شرطی نشود ، در ازدوا موقت حق نفقه تحقق نخواهد داشت. [۳]

اما اگر چنانچه شواهد و قرائن حکایت از آن داشته باشد که بدون شرط نفقه در ازدواج موقت ،‌مرد ملزم به حق نفقه زن باشد ، ناظر به موردی است که مدت عقد موقت طولانی باشد مثلا برای ده سال و زن نیز در منزلی که شوهر برای او تهیه کرده است سکونت نماید و با یکدیگر زندگی مشترک دارند. در این صورت به نظر می رسد می توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می گوید :

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است [۴]

۶- شرایط حق نفقه

هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به صورت مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد،‌به نظر می رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد. مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی ، زیرا در ازدواج موقت ، طلاق وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن ،‌زن مستحق نفقه باشد.

بنابراین با استناد به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

و همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگهدارد،‌زیرا با فوت شوه رابطه زوجیت قطع شده و نیز به دستور ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. منظور در عقد دائم است که از تکالیف مرد است ،‌لذا به طریق اولی زن در ازدواج موقت، در صورت فوت شوهر حق نفقه نخواهد داشت ولو آنکه در ضمن عقد یا پس از آن حق نفقه شرط شده باشد.

اما اگر حق نفقه به صورت مطلق شرط نشده باشد و دارای قیدی باشد مانند اینکه حق نفقه زن با شوهر است تا هنگامی که سرکار نمی رود و خانه دار است در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید بر عهده مرد است و از هنگامی که زن بر سرکار رفت و شاغل شد و دیگر وی را خانه دار ندانند حق نفقه او بر عهده مرد نمی باشد.

[۱] – امامی ، همان منبع ، ص ۱۱۴

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۱۸

[۳] – جعفری لنگرودی ، منبع پیشین ، ص ۱۸۶

[۴] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۲۱

نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد اما ممکن است سوال شود که اگر در مدت ازدواج موقت بچه ای حاصل شود تکلیف این فرزندان چیست؟

فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند .یکی از نقاط قوت قوانین اسلام است که اول تکلیف فرزندانی را که از ازدواج موقت حاصل میشوند را مشخص کرده است  و فرموده فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.بنابراین این فرزندان هیچگاه احساس شرمندگی نخواهند داشت زیرا پدر و مادر آنها از راه قانونی و شرعی و براساس دستور الهی تن به چنین ازدواجی داده اند و هرگز کار خلاف شرعی نکرده اند.و همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود بیاید ازدواج ثبت می شود[۱] و کودک به رسمیت شناخته میشود و زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبارکند.

لذا در این میان فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم حضانت و نگه داری فرزند تا ۷سالگی حق مادر است و از این سن به بعد بر عهده ی پدر گذاشته شده است.همچنین در هر دو ازدواج کلیه مخارج فرزندان و سر پرستی آنها بر عهده ی پدر است. اما اگر پدر کودکی فوت کند قانون (دادستان) برای وی قیم تعیین کند و در این صورت مادر در قیمومیت از وی سزاوارتر است.

– ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند نود ویک[۱]

مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم

از آن جا  که ازدواج دایم و موقت هر دو حقیقتا  و ماهیتا ازدواج می باشند طبیعی است که دارای وجوه مشترکی باشند البته در بعضی جهات به خاطر مصالح مترتب بر هرکدام دارای اختلافاتی هستند.

بنداول : وجوه اشتراک

در هر دو ازدواج ،  زن باید عاقله،‌رشید و خالی از کلیه موانع ازدواج  باشد پس ازدواج  موقت با زنی که شوهر دارد،‌ زنی که عده طلاق یا عده وفات را می گذراند،محارم سببی و محارم نسبی  و رضاعی ، و زن مشرکه جایز نیست هم چنین ازدواج موقت زن با مرد غیر مسلمانی که خالی از جمیع موانع ازدواج باشد جایز نیست.

ازدواج موقت به صورت معامله ای و با صرف رضایت طرفین صحیح نیست، بلکه باید مثل عقددایم، با لفظی که دلالت صریح بر قصد ازدواج دارد همراه باشد عقد متعه با لفظ وهبت و اجرت و امثال آن منعتقد نمی شود. بلکه الفاظ عقد منحصرا  به انکحت و زوجت و متعت می باشد. [۱]

قبول نیز با لفظی که دلالت بر انشا داشته باشد مثل قبلت و رضیت صورت می گیرد.

عقد ازدواج منقطع مثل عقد دایم از هر دو طرف لازم است آری ، مرد می تواند مدتی را که با زن برای متعه تعیین کرده و به موافقت رسیده به او ببخشد همانطور که در عقد دایم می توان زن خود را طلاق دهد.

ازدواج منقطع  مثل ازدواج دایم باعث نشر حرمت می گردد لذا اگر دختر زن ، دختر خوانده مرد باشد آن زن برای همیشه بر مرد حرام می گردد.

در عقد متعه مثل ازدواج دایم ، نمی توان دو خواهر را به عقد خود در آورد.  رضاع از متعه مثل رضاع از زن دایم است و هیچ تفاوتی با هم ندارند در حالی که رضاع از زن زانیه هیچ اثری ندارد فرق زن متعه و زن زانیه در این است که زن متعه همسر شرعی مرد است  و فرزند او ، فرزند مرد است ، اما زن زانیه (فلها الحجر) سنگ نصیب او گشته و سنگسار خواهد شد.[۲]

فرزند حاصل از ازدواج موقت  با فرزند حاصل از ازدواج دایم در توراث و انفاق و سایر حقوق مادی و تربیتی برابر است و هیچ فرقی با او ندارد.

به مجرد جماع ، فرزند به مرد ملحق می شود. اگرچه مرد عزل کرده و منی خود را خارج از رحم زن ریخته باشد زیرا زن متعه ای مثل زن دایم شرعی است و بنابر اجماع و نص فرزند از آن فراش (همبستری)‌است.

مهر در ازدواج موقت مثل ازدواج دایم بوده و به هر مقدار که مورد رضایت طرفین قرار گیرد صحیح است.

در ازدواج دایم  اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد نصف مهر المسمی به او تعلق می گیرد. در ازدواج موقت  نیز اگر مرد قبل از دخول، مدت را به زن ببخشد نصف مهر المسمی به او تقل می گیرد اما اگر مدت سپری شد و مرد بی هیچ دلیلی دخول نکرد ،‌تمام مهر به زن تعلق می گیرد (و روایت است که نصف مهر به او تعلق می گیرد. )

خلوتی که منجر به دخول نشود چه در ازدواج دایم و چه در ازدواج  موقت تاثیری در مهر و عقد ندارد

همان گونه که در ازدواج دایم ، زن باید عده طلاق نگه دارد در ازدواج موقت نیز چنان چه دخول صورت گرفته باشد زن باید عده نگه دارد در هر دو نوع ازدواج ، نیز زن پس از وفات زوج ، باید عده کامل وفات نگه دارد چه دخول صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد.

هر شرطی که در شریعت اسلام جایز باشد و مرد و زن آن را در متن عقد موقت شرط کنند نافذ است مثل شروطی که در متن عقد دایم ذکر می کنند به دلیل حدیث ( المومنون عند شروطهم)

در حالت حیض نزدیکی با زن حرام است  چه ازدواج دایم باشد چه موقت .  اگر مردی زنی را متعه کرد و سپس فساد عقد معلوم گردید  به خاطر علتی که موجب تحریم شد ه عقد فاسد می شود. لذا مرد اگر با زن دخول نکرده چیزی از مهر به او  تعلق نمی گیرد اما اگر فساد عقد بعد ازدخول معلوم گردید دو حالت دارد اگر زن عالم به تحریم و فساد عقدبوده و با این حال اقدام به ازدواج و تمکین نفس کرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد. زیرا او زناکار است  و در حدیث آمده است که هیچ مهری به زن زناکار تعلق نمی گیرد ولی اگر جاهل به فساد عقد بوده مهر به او تعلق می گیرد همان طور که در ازدواج دایم چنین است. [۳]

بند دوم : وجوه افتراق

در ازدواج موقت  باید حتما مدت معینی که قابل کم و زیاد شدن نباشد در متن عقد ذکر گردد اما در ازدواج  دایم ذکر مدت صحیح نیست. [۴]

در ازدواج  موقت مهر از ارکان عقد است  پس اگر در ذکر آن در متن عقد خللی وارد شود عقد کلا باطل است .اما در ازدواج دایم مهر رکن نیست .زیرا ازدوج با ذکر مهر و بدون ذکر آن صحیح است. در نتیجه اگر کسی زنی را به ازدواج دایم خود در آورده و در متن عقد مهر ذکر نشده باشد چنانچه با وی دخول کند مهر المثل به زن تعلق می گیرد.

اگر زن دایم بعداز دخول طلاق داده ود اگر عده وی گذشت سه حیض می باشد اما اگر حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل است.

اما عده زن متعه ای ، بعد از انجام دخول و پایان مدت دو حیض  است اما اگر زن حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل می باشد. [۵]

اما در ازدواج  موقت با پایان یافتن  مدت یا بخشیدن  آن به زن رد و زن از هم جدا می شوند و رجوعی در کار نیست و زن در زمان عده نمی تواند به مرد رجوع کند و به طریق اول بعد از تمام شدن عده نیز حق رجوع ندارد.

اگر مرد در ازدواج دایم  با همسر خود دخول کرد کلیه مهر به زن تعلق می گیرد اما اگز زن بعد از عقد از دخول امتناع کرده در مقابل مرد تمکین نکرد و حالت نشوز و عصیان در پیش گرفت چیزی از مهر وی کاسته نمی شود. ولی نفقه وی ساقط می گردد زیرا نفقه در مقابل اطاعت است.

اما اگر مرد با زن موقت دخول کرد و سپس زن بدون عذر موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کرد به هر نسبتی که امتناع زده باید از مهرش کسر نمود یعنی  اگر زن به بعض مدت عقد خلل وارد کند مرد باید به همان نسبت از مهرش کسر نماید. (اگر نصف مدت بود ، نصف و اکثر ثلث بود ثلث مهر و هیچ گونه اختلافی در این مورد بین فقها نیست و با  توجه به روایات معتبره ای که این مطلب را می رساند هیچ اشکالی هم ندارد . مرد می تواند بیش از چهار زن را متعه کند اما در ازدواج دایم نمی تواند بیش از چهار زن را به عقد خود در آورد.

در نهایت حقیقت ازدواج دایم و موقت یکی است و لفظ ازدواج  برای معنی عام وضع شده که دومصداق دارد یکی ازدواج دایم و دیگری ازدواج موقت  درست مثل لفظ انسان که دلالت بر مذکر و مونث است.

– شهید ثانی ، منبع پیشین[۱]

– منبع پیشین[۲]

-منبع پیشین [۳]

منبع پیشین-[۴]

منبع پیشین -[۵]

۱ساختار دادسرا در ایران

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

– شعبه های بازپرسی

– شعبه های دادیاری

– واحد اجرای احکام

– واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

     ۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان

وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[۱] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

۱-۱-۲ وظایف اداری دادستان

این وظایف عبارتند از:

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

۱-۱-۳ وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

[۱] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص۲۸

۳وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱]:

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 ۲-۱-۴وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات

ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از : معاون قضائی رئیس قوه قضائیه ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور، معاون قضائی دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌شود.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

[۱] زراعت، عباس،آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد، تهران، انتشارات دانش پذیر، چ اول ۱۳۸۸ ص۲۱۴

۲وظایف دادستان کل به عنوان رییس دادسرای دیوان عالی کشور

– ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( به موجب ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه )

-حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که به موجب ماده۵۲۹ قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی کند. دادستان کل کشور در صورتی‌که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌کند. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدیدنظر است

 ۲-۲-۱ درخواست صدور رأی وحدت رویه

و- ماده۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲:

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین ارائ مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوربه هر طریقی که اگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنندهر یک از قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری می­توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در مورد موضوع درخواست کنند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل حضور سه چهارم از روسا و مستشاران و اعضا معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به ان اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود ویا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به ارای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 ۲-۲-۲درخواست اعاده دادرسی

یکی دیگر از اختیارات دادستان در رابطه با دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی است طبق ماده۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲:

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی را دارند:

-محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی او.

-دادستان کل کشور

-دادستان مجری حکم

۴درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم

هرگاه از رای غیر قطعی محاکم در مدت قانونی تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشدمی تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضامهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکماز طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنمایدتقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواستو پرداخت هزینه مربوط به دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود  طبق ماده ۲۶۸ ا.د.ک.۱۳۷۸

.

۲-۲-۵شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده

الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌کند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد

  ۲-۳معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

  ۲-۴ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

۱ ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات : ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود[۱].

ـ شکایت ذینفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی

۲ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :

ماده ۴۰ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود در صورتی‌که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود.

در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد».

  ۲-۵وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است».

۲ـ تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر :

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :« …… در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست».

[۱] سر مست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران، انتشارات دادگستر، چ.اول ۱۳۸۷ص۷۴

۶وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها

اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود».

ذکر این مهم که آیا دیوان‌عالی کشور اعم از دیوان و دادسرای دیوان است سؤالی است که در پی استفساریه از شورای محترم نگهبان مورد عنایت واقع شده[۱]:

در این رابطه دادستان کل تازه منصوب سؤالی از شورای نگهبان کرد شورای نگهبان در ۱۰ تیر ۱۳۶۹ پاسخی داد که عیناً از شماره ۱۳۲۳۷/۲۴/۵/۶۹ روزنامه رسمی نقل می‌شود: « شورای محترم نگهبان ـ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌شود) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط اصل ۱۶۱ قانون اساسی واجد نظارت بر محاکم زیرنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور تشکیل شده است.

خواهشمند است اعلان نظر فرمائید:

۱ـ دیوانعالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان هم هست یا خیر؟

۲- در صورتی‌که دیوانعالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور

پاسخ شورای نگهبان با شرح است:

جناب … دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ مورخ ۱۰/۴/۶۹ موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد ۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفق علیه شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوانعالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوانعالی نیز می باشد.

ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد « قائم مقام دبیر شورای نگهبان.

قوانین عادی که از قبل وجود داشته و مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرعی هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد، تکلیف موارد را روشن کرده اند فقط زحمت مراجعه می‌خواهد بعضی تصور می‌کنند هر شغلی را که متصدی شدند باید با تمایل و علاقه شخصی مقرراتی هم برای آن در برگیرند که با سلیقه آنها تطبیق داشته باشد و با این نوع سؤالات مقدمات طرح و لایحه جدید را فراهم می‌سازند!؟

گویا قوانین باید خود را با علاقه آنها تطبیق دهند و همانطور که پرسنلی از دوستان و اقوام و یاران متناسب یا غیر متناسب با کار جمع می‌کنند و شگفتی‌ها می‌آفرینند درصددند که قوانین عجیب و غریب برای آن کار بعنوان ابزار داشته باشند و برای موجه نشان دادن چنین اعمال بی‌سابقه ای یاد خدا را مطرح می سازند مثل اینکه خداود در انحصار آنها است و دیگر مخلوقات نصیبی از این راه نبرده‌اند[۲].

ـ ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:

«‌دادستان کل بر تمام دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ ۸ اردیبشهت ۸۳ با مضمون: عطف به نامه شماره ۵۱/۲۸۹۳۵/۸۳/۱۴۰ مورخ ۱۶/۶/۸۲ جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می‌شود.

۱ـ  با اعزام دادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور، از تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت نوبه‌ای بازرسی کرده و نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی به این‌جانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال کنند.

۲ ـ   جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاست‌های واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایش‌ها و نشست‌های مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه‌ای با دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار کنند.

۳ـ نظارت دادستانی کل را در مورد نصب دادستان‌های عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال کنند تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

[۱] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، ج ۳ ، ۱۳۸۷. ص۲۱۴

[۲] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، همان

در مورد کارشناسان رسمی

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی  قضات  [۱]

 ۵-۹-۲ امور نمایندگی‌ها و عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه

۱ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

۲ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی

۴ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

۵ـ عضویت در هیأت موضوع ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

۶ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی

۷ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری

۸ـ تعیین نماینده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

۹ـ تعیین قاضی عضو هیئت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیئت‌های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها [۲]

 ۲-۱۰وظایف و اختیارات دادستان‌های دادسرای ویژه روحانیت

دادستان در دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام رهبری و بر اساس ایین نامه اداره می شود نیز دارای وظایفی است که در قالب مواد ۲۶ تا ۳۵ ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به آن اشاره شده است:

ماده ۲۶:(ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

-دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.

الف – تعقیب متهمین.

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.

– ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.

د- صدور کیفرخواست.

هـ – اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره ۱- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره ۳- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(۱)

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲- (صلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(۲)

تبصره – (الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.

ماده ۳۴- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد.

۱- خوف فرار متهم.

۲- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

[۱] . مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ج اول و دوم، تهران، انتشارات پایدار، چ چهارم،  ۱۳۸۷ ص۱۶۹

[۲] عباسی، محمود، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، انتشارات حقوقی تهران،چ سوم، ۱۳۷۹ص۴۸

۳سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سازمان قضائی فرانسه، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشکیل شد .غیر از دیوانعالی کشورکه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحکام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرانسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادگاه استان تقسیم شده است که هریک از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان و دادگاههای بخش[۱].

دادسرای دیوانعالی کشور مرکب است از دادستان کل ، یکنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یک یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشکیل میشود،دادسرای شهرستان مرکب است از دادستان شهرستان دادستان های معاون ، معاونین اداری اول ومعاونین تصویبنامه مذکور درفوق قبلا تصریح میکرد که دادستان شهرستان می تواند درکلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یک رویه نستبا قدیمی دیوانعالی کشوررا توجیه میکند:وقتیکه نظم عمومی مورد توجه باشد، به دادستان شهرستان اجازه میدهد که امور مدنی را درمحاکم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه ۱۰ژویه ۱۹۷۰آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را به همه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان کارفرما وکارگر نیز که مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله کند که سابقا درآنها حاضر نمیشد مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل میباشند ووظایف آندو بهم شباهت کامل دارد.

داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانکه دوره کارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه برای مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. به همین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نظر شورای عالی قضائی ندارد.

یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حب منصبی دادسرا برسند. چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، میان آنان روح واحدی بوجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.

یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، وبه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.

صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وظیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستان ها وتوسط آنان به همه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادستان استان میتواند به همه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز به معاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه دردعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خود را بآنان اعلام کند.

برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیر نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پذیربودن ، اختیارات آنان رانیز به کسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواند بجای آنان دردادرسی شرکت کند. به این ترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون بوسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خودرا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد[۲].

سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان به مرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نظر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.

[۱]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۴۷

[۲]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۵۲

۴اجرا یا اقامه دعوای عمومی

دعوای عمومی نیز اغلب  توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم میتواند دعوای عمومی را به جریان اندازد

اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.

 ۳-۴-۱مسؤولین دعوای عمومی

طبق ماده ۳۱ ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.

«دادسرا مسؤول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است» (ماده ۳۱ ق.آ.د.ک). «دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مزبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند».(ماده ۳۲ ق.آ.د.ک).

 ۳-۵دادسرا

۳-۵-۱وضعیت دادسرا

ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد  به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آنها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آنها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح «دادسراچی» را به کار برد[۱].

  ۳-۵-۲ترکیب دادسرا

دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:

عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.

در صورتی که فرجام‌خواهی «به نفع قانون»انجام شود، مدعی است[۲].

 ترکیب دادسرا:

ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور به این صورت است که در راس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می کنند.

دادگاه تجدیدنظر

دادسرای دادگاه تجدیدنظر:

• دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،

نماینده دادسرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.

ترکیب دادسرا

• دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،
• دادیارهای عمومی،

• 

دادرسان علی‌البدل عمومی.

دادگاه جنحه

دادسرای دادستان شهرستان:

(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می کند. او همچنین در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.

دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،

همکاران علی‌البدل

دیوان دادگستری جمهوری

که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.

ترکیب دادسرا

• دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)

کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.

به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می‌نماید.

دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.

در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.

دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.

دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. [۳]

ترکیب دادسرا

دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.

ج) اوصاف دادسرا

[۱] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۲

[۲] ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص ۳۳

[۳]. ژان بوریکان,آن ماری سیمون,همان ص۳۳

۴ویژگیهای قضات دادسرا

 ۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی میتوانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

 ۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند  و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسؤولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسؤول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

۳-۵-۴-۵تغییر پذیر

تفاوت دیگر قضات دادسرا در مقایسه با قضات نشسته این است که بر خلاف قضات دادگاه ها که به دلیل صیانت از استقلال خود عزل ناپذیر هستند قضات دادسرا می توانند توسط وزیر دادگستری  عزل شوند.

  ۳-۵-۵جایگاه دادستان

همانطور که می دانیم دادسرا و در راس آن دادستان وظیفه حفظ حقوق عمومی را عهده دار است و در هر مورد که به نحوی از انحا متوجه نقض احکام و قوانین کیفری شود موظف است با به جریان انداختن تعقیب کیفری و ادامه ی آن تا جای ممکن در جهت حفظ و احیای حقوق در معرض خطر قرار گرفته شده بزه دیده از جرم و همچنین جامعه بکوشد

دادستان به هیچ عنوان نمی تواند پس از اینکه به عنوان نهاد عمومی تعقیب جرمی را به عهده گرفت از ادامه تعقیب انصراف دهد

دادستان در فرایند دعوای کیفری مدعی و طرف دعوا محسوب می‌شود.

برخلاف مدعی دردعوای مدنی، او نمی‌تواند در جریان دادرسی، انصراف یا سازش نماید دادستان می‌توند «ادعای اتهام را ترک نماید» ولی با این وجود، دادگاه باید رأی دهد. استرداد شکایت از سوی بزه دیده، جز در صورتی که شکایت شرط تعقیب باشد، کافی برای ختم دعوا نیست.

دادستان به منظور انجام تحقیق یا طرح درخواست‌های (تعقیب) مقدماتی، دعوای عمومی را با طرح درخواست‌های خود به جریان می‌اندازد؛ قاضی تحقیق فقط می‌تواند براساس این درخواست که علیه شخص معین یا نامعین است، تحقیقات را شروع نماید (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک) اگر ارتکاب اعمالی که در درخواست تعقیب ذکر نشده است به اطلاع قاضی تحقیق برسد، او باید دادستان شهرستان را در جریان قرار دهد دادستان در مورد تعقیب این اعمال تصمیم گیری خواهد نمود. او می‌تواند از قاضی تحقیق با یک درخواست تعقیب مکمل، تحقیق در مورد این اعمال جدید را تقاضا نماید.

بازپرس باید همواره دادستان را در جریان رسیدگی قرار دهد.

او می‌تواند به هرگونه استماع، بازجویی، مواجهه، حضور در محل، بازرسی و تفتیش و … اقدام نماید.

۷اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها

میان ساختار و سازمان دادسرا از یک سو و وظایف و اختیارات دادستان از سوی دیگر ارتباط وثیق و تنگاتنگی وجود دارد. دادستان با هدف حمایت از منافع عمومی ‌و به نمایندگی ازجامعه نسبت به اقامه دعوای عمومی ‌و پیگیری آن اقدام می‌کند و به عنوان طرف دعوا در فرآیند کیفری مشارکت دارد. پایبندی به این اصل سازمانی ایجاب می‌نماید که وظایف و اختیارات دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شود. براساس این منطق،‌ وظایف و اختیارات دادستان فرانسه ناشی از طرف دعوا بودن اوست، البته بعضی از وظایف و اختیارات قضایی یا قضاوتی نیز به صورت استثنایی به وی اعطا شده است تا به این وسیله میان حقوق طرفین دعوا‌  تعادل ایجاد شود.
در حقوق فرانسه قضات دادسرا طرف دعوا بوده و قابل رد نیستند. در فرانسه دادستان مقام تحقیق نیست و اقدامات تحقیقی توسط یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف به نام بازپرس انجام می‌شود. ‌
در حقوق فرانسه دادستان حق توسل به اقدامات سالب یا محدودکننده آزادی از قبیل بازداشت موقت، بازرسی و تفتیش را ندارد و اقدامات وی در این زمینه‌ها باید به تأیید قاضی آزادی‌ها و بازداشت یا بازپرس برسد. ‌
در فرانسه دادستان نیز مانند سایر طرفین دعوا می‌تواند از بازپرس تقاضای انجام تحقیقات یا هر اقدامی را که ‌در راستای کشف حقیقت باشد  بنماید؛ اما بازپرس الزامی‌به پذیرش آن ندارد و دادستان شهرستان حق دارد به تمامی قرارهای بازپرس و قاضی آزادی‌ها و بازداشت اعتراض کند. ‌
در فرانسه دادستان طرف دعوا به شمار می‌رود و نمی‌تواند نظر خود را بر بازپرس تحمیل کند. ارجاع پرونده به بازپرس در اختیار مقامی ‌غیر از دادستان است. رعایت بی‌طرفی کامل اقتضا می‌کند که شخص دیگری غیر از دادستان مسئول ارجاع باشد؛ زیرا ممکن است دادستان در موارد خاص با توجه به شناختی که از بـازپرس‌های مختلف دارد، پرونده را به بازپرسی ارجاع دهد که هماهنگی بیشتری با او دارد و بدین طریق پرونده از مسیر خود منحرف شود. پس در این بخش شاهد کاهش اختیارات دادستان هستیم و این موضوع باعث می‌شود که چارچوب منطقی دادرسی کیفری رعایت گردد

افزایش اختیارات دادستان ‌  ۳-۸

دادستان به عنوان مقام قضایی تعقیب باید پس از وقوع جرم درخصوص تعقیب دعوای عمومی ‌اتخاذ تصمیم کند. در این‌خصوص دو روش  قانونی بودن تعقیب  و متناسب بودن تعقیب وجود دارد. در این موارد دادستان به نوعی قضاوت می‌کند و از این لحاظ ممکن است این انتقاد وارد شود که دادسـتـان به عنوان یکی از طرفین دعوای عمومی ‌جایگزین قاضی و مقام رسیدگی شده است. دادستان علاوه بر این‌که مدعی‌العموم است، مقامی ‌عمومی ‌بوده و دارای صلاحیت‌های ویژه است و در کنار مصلحت‌های عمومی ‌باید به منافع فردی نیز توجه کند.    به عبارت دیگر، مقام و وظایف دادستان ماهیتی دوگانه دارد و وصف طرف دعوا بودن بر مقام قضایی بودن غالب است. ضمن این‌که در حقوق کیفری هر اقدام و تدبیری باید بتواند اهداف آن؛ یعنی امنیت و حقوق طرفین دعوا را تأمین و تضمین کند. همواره بر این نکته که از ابزار و فرآیند کیفری باید به عنوان آخـریـن حـربـه و راه‌حل استفاده کرد، تأکید شده اسـت. گـسترش این رویکرد در نظام قضایی باعث می‌شود که دادرسی کیفری سریع، مؤثر و شفاف اجرا شود و مردم به نظام عدالت کیفری نزدیک شوند. بر همین مبنا سیاست بسیاری از کشورها از جمله فرانسه بر متنوع کردن شیوه‌ های تعقیب دعوای عمومی استوار ‌است تا دادستان بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده انتخاب کند. به موجب صدر ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان وقتی اعمال ارتکابی را جرم بداند و منع قانونی برای تعقیب دعوای عمومی ‌وجود نداشته باشد،‌ می‌تواند سه نوع   تصمیم اتخاذ کند

1. تعقیب را اغاز کند

1. در راستای اجرای مواد ۴۱۱ و ۴۱۲از دادرسی جایگزین تعقیب دعوای عمومی استفاده کند. ۳٫ در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند، پرونده را بایگانی کند

که این کار یکی از مهمترین جلوه های فردی کردن دعوای عمومی است

در کشور فرانسه از تدبیر بایگانی کردن پرونده در دو مورد استفاده می‌شودنخست، زمانی که پرونده به لحاظ قانونی قابلیت تعقیب نداشته باشد و دوم، هنگامی که دادستان در راستای استفاده از اختیار مقتضی بودن تعقیب با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده آن را بایگانی می‌کند.

نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق

در فرانسه بر خلاف ایران که قاضی تحقیق زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کند از استقلال کاملی نسبت به دادسرا برخوردار است و دادستان هیچگونه تفوقی نسبت به باز پرس ندارد و نظارت بر قاضی توسط رییس شعب تحقیق صورت می گیرد و دادستان مانند سایر اصحاب دعوا صرفا می تواند به تصمیمات قاضی تحقیق اعتراض کندکه این اعتراض شامل تصمیمات قضایی و غیر قضایی می شود ولی اصحاب دعوا صرفا می توانند به تصمیمات قضایی قاضی تحقیق ااعتراض کنند

 ۳-۹-۱ نحوه ارجاع به قاضی تحقیق

 رسیدگی توسط قاضی تحقیق یا به موجب درخواست تعقیب توسط دادستان صورت می گیرد , یا پس از اینکه شکایت و اقامه دعوای خصوصی توسط بزه دیده از جرم صورت گرفت  قاضی تحقیق مجاز به رسیدگی می گردد

 ۳-۹-۲ قلمرو رسیدگی

محدودیت قاضی تحقیق در رسیدگی به این شکل است که فقط می تواند به جرایمی که در درخواست تعقیب داد ستان قید شده رسیدگی نماید . اگر در جریان تحقیق، اعمال جدیدی کشف گردد، قاضی باید دادستان شهرستان را مطلع سازد؛ او فقط در صورتی که دادستان درخواست تعقیب مکملی را صادر نماید، می‌تواند در مورد این اعمال شروع به تحقیق نماید.

«درخواست تعقیب می‌تواند علیه شخص با نام یا بی‌نام صادر شود» (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)؛ اما قاضی می‌تواند تحقیق خود را به تمامی اشخاص گسترش داده و آنها را تحت بررسی قرار دهد.

۳-۹-۳همکاری قضات تحقیقاتی

همکاری قضات تحقیق در واقع تدبیری است که قانونگذار فرانسه برای تسریع در روند رسیدگی کیفری و همچنین حصول هرچه بیشتر عدالت در فرایند تحقیقات پیش بینی نموده است, این اقدام در واقع برای رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده  برای رییس دادگاه شهرستان پیش بینی شده بود تا بتواند در صورت لزوم یک یا چند قاضی تحقیق به قاضی مسوول تحقیقات اضافه کند.

هم اکنون با باز نویسی که در ماده ۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری صورت گرفته است رئیس دادگاه برای هر تحقیق، یک هیأت گروهی مشتمل بر سه قاضی تحقیق را که یک نفر آنها از مرحله بدوی، وظایف قاضی هماهنگ کننده را انجام می‌دهد، انتخاب می‌نماید واین گروه میتواند تصمیماتی در خصوص اعلام پایان تحقیقات قرارهای ختم تحقیقات ومنع تعقیب بگیرد.

 ۳-۹-۴ صلاحیت محلی قاضی تحقیق

در حالت معمول که شخص تحت تعقیب در حوزه قضایی قاضی تحقیق ساکن است یا به دلیل جرایم ارتکابی در حوزه قضایی دادگاه دستگیر و نگهداری میشود از نظر صلاحیت محلی قاضی تحقیق محدودیتی در رسیدگی ندارد. در صورت لزوم نیز قاضی تحقیق به همراه مدیر دفتر خود می تواند با اطلاع به دادستان شهرستان حوزه دادگاه خود به تمامی مناطق قضایی سرزمین فرانسه برای تعقیب جرایم حضور پیدا کند  دادستان اخیرالذکر، دادستان شهرستان حوزه‌ای که قاضی تحقیق در آنجا حضور می‌یابد را از موضوع مطلع می‌سازد.

در رابطه با پیگیری جرایم تروریستی و سازمان یافته که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند مراجع اختصاصی در پاریس تشکیل شده است.

۳-۹-۵ وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق

رسیدگی به هر پرونده در نزد دادگاه ها نیازمند به این است که بدوا  اطلاعاتی در خصوص نحوه وقوع جرم مرتکب جرم و کلیه شرایط و عوامل تاثیر گذار در ایجاد ان مورد بررسی قرار گیرد که این وظیفه معمولا به عهده قاضی تحقیق است

این تحقیقات همچنین می تواند به صورت محدود و یا تحقیقات ابتدایی که توسط پلیس صورت می گیرد باشد. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر می باشد:

جریان تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، مکتوب، غیرترافعی، سری و در یک مدت معقول انجام می‌شود.

کتبی: اعمال یا اسناد دادرسی در درون پرونده گردآوری می‌شوند؛ کپی پرونده باید تهیه گردد.

غیر ترافعی: قوانین جدید، حقوق شخص تحت بررسی و شاهد همراه با مشاور را در مواجهه بادادسرا افزایش داده‌اند.

سری: اصل «محرمانه بودن تحقیقات» که همواره در حقوق مورد تأیید قرار گرفته، به نظر می‌رسد در عمل نیز رعایت شده است. «… رسیدگی در جریان تحقیقات به صورت محرمانه انجام می‌گردد، تمام اشخاصی که درجریان رسیدگی حضور دارند، ملزم به حفظ اسرار شغلی هستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.ک).

قاضی، پلیس، وکلا در جریان تحقیق شرکت می‌کنند.

روزنامه‌نگاران باید قانون ۱۸۸۱ درباره مطبوعات را رعایت کرده و از انتشار اسناد دادرسی خودداری کنند.

دادستان شهرستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مرجع تحقیق با اصحاب دعوا وقایع عینی پرونده را به اطلاع عموم برساند.

حفظ اسرار حرفه‌ای برای وکلا وجود دارد.

۷رسیدگی بر اساس نوع جرم

سه نوع جرم جدا از هم وجود دارد:

الف: جرایمی که فقط براساس کیفرخواست قابل تعقیب است:

یعنی شدیدترین موارد نقض مقررات قانون جزا، که قابل محاکمه به وسیله‌ی قاضی و هیأت منصفه در دادگاه جزا است. این جرائم قابل محاکمه براساس کیفرخواست است و شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌شود.

ب: جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری و یا قابل کیفرخواست، جرائمی هستند که در دادگاه جزا براساس کیفرخواست و یا در دادگاه صلح به صورت اختصاری قابل محاکمه هستند.

ج: جرائم قابل محاکمه به صورت اختصاری که در دادگاه‌های صلح رسیدگی شده و بیشتر شامل خلاف‌های راهنمایی و رانندگی می‌شند. خسارات جزایی چنانچه ارزش مال مورد نظر بیش از دو هزار پوند نباشد، جرمی اختصاری است، در غیر این صورت جرم قابل محاکمه به صورت اختصاری یا جرم قابل کیفرخواست خواهد شد.

هر ساله حدود دو میلیون متهم در دادگاه‌های صلح مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند. حدود پانصد هزار نفر از آن‌ها برای جرایم قابل کیفرخواست (که شامل جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری یا کیفرخواست) و حدود ششصد هزار نفر از آن‌ها برای جرائم غیر از راهنمایی و رانندگی و تقریباً نهصد هزار تن برای جرائم راهنمایی و رانندگی قابل محاکمه به صورت اختصاری مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هنگامی که به نظر تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) دلایل برای محکومیت کافی نیستند و یا محکومیت در جهت منافع عموم نیست، می‌تواند از اختیارات خود برای توقف دعوا، چه قبل و چه بعد از استماع به موجب ماده ۲۳ قانون ۱۹۸۵ راجع به تعقیب جرایم استفاده نماید. و یا می‌تواند عنداللزوم در صورت وجود دلایل کافی، فرد را به خاطر اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار دهد. در سال ۱۹۹۱ دادسرا تقریباً در یک صد و هفتاد هزار مورد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است[۱].

در محاکمات اختصاری، دادگاه متهمی را که در محکمه حضور دارد از اتهامات وارده مطلع نموده و از وی سؤال می‌کند که آیا مجرمیت خود را می‌پذیرد یا خیر؟

چنانچه متهم مجرمیت خود را نپذیرد، دادگاه باید پس از استماع دلایل تقدیمی به وسیله‌ی طرفین، یا متهم را محکوم، یا وی را تبرئه نماید. اگر متهم مجرمیت خود را قبول نماید (در چارچوب ماده ۱۲ قانون ۱۹۸۰ راجع به دادگاههای صلح این موضوع ممکن است در خصوص پاره‌ای جرائم به وسیله‌ی پست صورت بگیرد)، دادگاه می‌تواند بدون توجه به دلایل وی را محکوم کند. اگر دادستان در دادگاه حضور پیدا کند، لیکن متهم آن طور که از وی خواسته شده است در دادگاه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند به محض

حصول اطمینان از اینکه احضاریه به متهم ابلاغ شده است در غیاب وی، به موضوع رسیدگی نماید و یا جریان استماع و محاکمه را به تعویق بیندازد.

اگر متهم در دادگاه حاضر شود، لیکن دادستان یا نماینده‌ی وی حضور نداشته باشد، دادگاه می‌تواند یا متهم را تبرئه کند و یا جلسه رسیدگی را به تعویق بیندازد. وقتی که مجرمیت متهم احراز می‌شود،دادگاه می‌تواند یا فوراً اقدام به صدور  حکم نماید یا در صورتی که تحقیقات یا اقدامات تکمیلی قبل از صدور حکم ضروری باشد، صدور آن را به تعویق بیندازد[۲].

[۱]. اسپنسر,جی آر,آیین دادرسی کیفری انگلستان,همان ص۸۵

[۲] Ashowrth, Andrew, principles of Criminal law, Zed,Oxford university

۱حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی

دادسرا یا همان تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان در واقع می تواند جرایمی را تحت تعقیب قرار دهد که شروع به تعقیب و تحقیقات در مورد انها بدوا توسط پلیس شروع شده و به نتیجه رسیده باشد و از طرف پلیس به تشکیلات دادستانی ارجاع شده باشد. این سرویس ملزم به ادامه‌ی تعقیب نیست، ماده‌ی ۲۳ از قانون تعقیب جرایم اجازه‌ی «بستن پرونده» (یا تقطیع) رانیز داده است. در انگلستان همانند فرانسه، «اصل مقتضی بودن تعقیب‌ها» به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین، این عمل از نظر قانونی برای «سرویس تعقیب پادشاهی» مبنی بر تنها توقف تعقیبی که خود به طور قانونی موجبات آنرا فراهم ساخته، فاقد ایراد است. ولی این امر همچنین به منظور آنکه دلایل به اندازه‌ی کافی در دست نیست که دست کم منجر به محکومیت متهم شود بوده  و از طرفی به خاطر آن است که چنین تعقیبی، نفعی برای جامعه ندارد. به منظور تشویق این احتمال که انسجام در امر تعقیب محفوظ بماند، ماده‌ی ۱۰ قانون تعقیب جرایم مدیر تعقیب عمومی را ملزم به ذکر اصولی می‌کند که به موجب آن تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ نموده است. در این زمینه قانون نامه‌ای نسبت به دادستانان پادشاهی، عناصری را که دادستان پادشاهی باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهند، برشمرده است.نسخه‌ی نوین این قانون نامه در ژوئن ۱۹۹۴ چهارده عنصر را به منظور ادامه‌ی یک تعقیب و هشت عنصر را به منظور اعراض از آن، مورد تصریح قرار داده است. در میان عناصری که به عنوان پیش شرط تعقیب به شمار آمده‌اند، شدت بزه ارتکابی، سازمان یافتگی بزه، پیشینه‌ی کیفری متهم، و خطر احتمالی تکرار بزه حایز اهمیت‌اند. در میان عناصری که اعراض از تعقیب را توجیه می‌کند، آنچه که خود می‌نمایاند، شدید نبودن بزه، کهنگی آن و نتیجه‌های بالقوه ناگواری است که از تعقیب برای بزه دیده یا خود متهم و امنیت ملی می‌تواند ایجاد شود.

سرویس تعقیب‌های پادشاهی انگلستان برخلاف دادستان اسکاتلندی، یا برای نمونه آلمانی، اختیار پیشنهاد بستن پرونده تحت شرایط را ندارد، از دیدگاه متهم بایگانی کردن پرونده توسط این سرویس، باز هم بسیار بهتر از «اخطار همراه با توبیخ» پیشنهادی توسط پلیس است، زیرا، برخلاف آن یکی، این امر در صورت محکومیت نوین متهم، دوباره علیه وی به کار گرفته نمی‌شود.

سهم پرونده‌های بسته شده توسط سرویس تعقیب پادشاهی، اکنون حدود ۱۳%همه‌ی آنهاست. سهمی که به طور احتمالی، چنانچه متهم را بتواند ملزم به انجام شرایطی که به هنگام بستن پرونده، نظیر جبران زیان وارده به شاکی نماید، اندک به نظر می‌رسد.

اگر «سرویس تعقیب پادشاهی» تصمیم به ادامه‌ی تعقیب بگیرد، پیشنهادهای ضروری را به منظور دادرسی و صدور حکم توسط یک دادگاه اخذ خواهد کرد.

۲واحدهای مختلف دادسرا

واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

۱-۲-۱شعبه های بازپرسی

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [۱].

بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:

الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.

ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.

ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.

۱-۲-۲ شعبه های دادیاری

هر چند ماده ۳  قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائم دانسته است.

دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام  می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .

کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل،

تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .

۱-۲-۳واحد اجرای احکام

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی کیفری است . هدف از رسیدگی جزایی این است که در صورت احراز وقوع بزه و درستی انتساب آن و محقق بودن مسؤولیت کیفری متهم ، مجازات یا اقدامات تأمینی و ترتیبی درباره وی به اجرا گذاشته شود . به موجب قانون احیاء احکام کیفری اصولاٌ زیر نظر دادستان به اجرا گذاشته می شود . در برخی موارد رییس دادگاه نیز لازم است در اجرای احکام مداخله نماید   )مثل اجرای پاره­ای حدود) .

[۱] گلدوست جویباری، رجب، همان ص۳۲

عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

• عوامل جسمانی
• عوامل روانی
• عوامل محیط جغرافیایی
• عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

«عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده است». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۰ و ۷۱) عوامل درونی یا ارادی است یا غیر ارادی.

الف) عوامل فردی غیر ارادی

این عوامل با ریشه در ارث یا بیماریها یا اختلالات روانی دارد.

انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل فیزیکی (اشعه ایکس)، غذایی (کمبود کلسیم، فسفر و ویتامین) روانی، تاثیر هیجان روی جنین و عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، یکی از علل بروز جرائم است.

همچنین تاثیر سوء مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و اختلالات روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد از دقت، اراده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد زیر می شود:

ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، زودرنجی، نفرت، کینه، حجب، پرروئی، تلون، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخلاقی، دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی، درون گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

اختلالات روانی شامل: ۱- عقب ماندگی ذهنی (کندذهن ها و احمق ها) ۲- جنون (اداواری و دائمی) ۳- بیماریهای صرع ۴- عصبی ها می شوند.

اختلالات منش و شخصیت: در زندگی روزمره به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و انطباق ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعی و غیر عادی دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطلاق می شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها شامل این گروه هستند.

ب) عوامل فردی ارادی

شامل عواملی است که در اثر آنها فرد با اراده خود در به وجود آمدن وضعیت ارتکاب جرم نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی علاوه بر آثار جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان ناقص الخلقه، علیل، مبتلا به بیماریهای روانی و عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و صرف مشروبات الکلی در بروز انواع جرائم موثر است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، انحرافات جنسی.

اعتیاد به مواد مخدر، توجهاً به تنوع این مواد آثار متفاوتی در مصرف کنندگان این مواد بجا می گذارد و اثرات آن بر جسم و روان آدمی است.

عموماً افراد  متعاد به مواد مخدر، مرتکب جرائم مالی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و ترغیب وتحریک به استعمال مواد مخدر توزیع مواد مخدر می شوند و استعمال برخی از مواد مخدر باعث ارتکاب منافی عفت، تصادفات رانندگی می شوند.

عوامل بازدارنده از وقوع جرم

عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.

«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۲)

با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.

سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.

بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا

«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: ۱)

اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.

مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.

«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، ۱۳۷۷: ۲۶۹)

از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.

چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.

شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.

با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.

“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: ۱- مفید بودن مجازات  به حال اجتماع ۲- تناسب مجازات با جرم ارتکابی ۳- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)

«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.

شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۱: ۱۸)

اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.

مفهوم پیشگیری از جرم

انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

• پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

۲- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

۳- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :

۱ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.

۲ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاههای‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎
‎۳ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏

۴ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎

۵ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎

۶ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎

گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :

عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای ۴ مشخصه باشد :

۱- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .

۲- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.

۳- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .

۴- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند، در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع «عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات» است و بازپروری «تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه». نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام «پیشگیری»، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به «پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن» معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی  بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید «تشکیل پلیس پیشگیری» و سپس «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه» را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید «آموزش» از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب «پیشگیری از وقوع جرم» نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۵۱)

در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention  ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. (معین: ۹۳۳) این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس»  مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است(Raando hous: 1999) و در زبان عربی کلمه « الوقایه» تداعی کننده آن است .

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:۱- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :

مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳:۷۳۷)

روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن

بعد از دو دهه کار و تحقیق در خصوص پیشگیری از جرم، رویکردهای مختلفی در این رابطه شکل گرفته است. از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد. (tilly and other, 2004)

رهنمود پیشگیری از جرم، رویکردها و سازوکارهای مختلف پیشگیری از جرم را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:

۱- پیشگیری از جرم توسعه مدار: این مدل از پیشگیری شامل برخی از برنامه های اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی  می شود. به عنوان نمونه می توان به برنامه هایی اشاره کرده که در آن، کودکان در معرض خطر یا خانواده های آنها را هدف قرار داده و تلاش می شود در همان ابتدای خردسالی از کودکان حمایت شده و مهارت های تربیت کودک به والدین آموزش داده شود. برخی از برنامه های پیشگیری مستلزم مداخلات زودهنگام نیز، به عنوان پیشگیری توسعه مدار از جرم تلقی می شوند. علت آن است که در این قبیل برنامه ها تلاش می شود تا عوامل مقاومت زا  و مهارت های اجتماعی در بین کودکان بهبود یابد. گاهی برنامه های پیشگیری، گروه هایی از کودکان و نوجوانان را که تحت تاثیر خطر خاصی هستند مورد پوشش قرار می دهد. به عنوان نمونه، کودکان خیابانی با کودکانی که در مساکن غیر معمول یا فاقد امکانات زندگی می کنند ممکن است به صورت خاص مورد حمایت قرار گیرند. از جمله نمونه های دیگر پیشگیری توسعه مدار، می توان به تلاش برای بهبود آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه و کوشش در جهت بالا بردن آگاهی و مقاومت پذیری کودکان، هم زمان با رشد و بزرگ شدن ایشان اشاره کرد.

۲- پیشگیری از جرم محله مدار: در این مدل پیشگیری به جای تمرکز بر افراد، مکانهایی که امکان ارتکاب جرم یا بزه دیدگی در آنها بالا است، هدف قرار می گیرد. از جمله این مکانهایی، می توان به محلاتی اشاره کرد که در آن محرومیت به شکل گسترده وجود دارد. در این مناطق محرومیت در زیر ساخت ها، خدمات و بهداشت و همچنین در همبستگی اجتماعی دیده می شود. در برخی محلات می توان شاهد زاغه نشینی و یا سکونت در حومه و یا مرکز شهر بود، اماکنی که آکنده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند.

چنین برنامه هایی به دنبال آن هستند که احساس امنیت ساکنان مناطق هدف بهبود یافته و نگرانی های مردم در خصوص مشکلات مربوط به جرم مرتفع شود. همچنین برنامه های پیشگیری از جرم محله محور بالا بردند سطح خدمات، سرمایه های اجتماعی و همبستگی اجتماعی را هدف قرار می دهند. منظور از “سرمایه اجتماعی[۱]” مجموعه روابط اجتماعی، اقتصاد ارزش های مشترک، مشارکت در اجتماع و احساس هویت مدنی است که باید در محلات وجود داشته باشد[۲].

پیشگیری محله محور در بیشتر موارد، مستلزم مشارکت فعال ساکنان و سازمانهای موجود در آن منطقه است. مردم می توانند در تعیین اولویت ها و همچنین اجرای برنامه ها سهیم باشند. منظور از اصطلاح محله [۳] مناطق کوچک در داخل یک شهر، روستاها و یا شهرهای کوچک در برخی موارد گروه هایی از شهروندان با دغدغه های خاص خواهد بود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۶: ۶۷)

پیشگیری  وضعی از جرم: منظور از پیشگیری وضعی جرم، کاستن از فرصت هایی است که افراد با استفاده از آن می توانند مرتکب جرم شوند. پیشگیری وضعی به دنبال آن است که با افزایش خطر ارتکاب جرم و بالابردن احتمال دستگیری از یک سو و کاستن از منافع جرم از سوی دیگر، سبب کاهش ارتکاب جرم شود.

رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی با کاهش فرصت ها، افزایش خطر دستگیری و کمینه سازی منافع از میزان جرایم می کاهد. برای انجام این مهم ،به وسیله ارائه اطلاعات و دیگر کمک ها، مواردی چون تغییر در طراحی محیط و تقویت سیبل های بالقوه و بالفعل بزه دیدگی، در برنامه های پیشگیری وضعی مدنظر قرار می گیرد.

اقدامات انجام شده در پیشگیری وضعی را می توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد:

• اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش و بزهکار
• اقدامات انجام شده با هدف افزایش خطر برای بزهکار
• اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیرارتکاب جرم[۴].

برنامه های بازپروری: منظور از پیشگیری از جرم از طریق بازپروری، کلیه برنامه های و اقداماتی است که در جهت اصلاح کودکان، جوانان و بزرگسالانی که قبلاً مرتکب جرم شده و بعضاً در زندان به سر میبرند، انجام می شود. در این برنامه ها تلاش می شود تا راه برگشت این  عده به جامعه هموار شود.

برنامه های بازپروری تنوع بسیار زیادی دارد. بازپروری ممکن است در داخل جامعه، خانه های امن و یا نواخانه ها انجام گیرد. برنامه های انجام شده در نواخانه ها از این  مزیت برخوردار است که جای خواب و خوراک را برای مددجویان فراهم کرده و در ضمن برنامه های کارآموزی، کارآفرینی، آموزش مهارت های زندگی، امکانات کم هزینه و حمایت طولانی مدت را در دسترس افراد قرار می دهند. از جمله نمونه های دیگر برنامه های بازپروری، می توان به میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده یا برگزاری جلسات خانوادگی یا محلی اشاره کرد که همگی به هدف تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم انجام می شود. (عباسی، ۱۳۸۸: ۹ الی ۱۱)

پیشگیری وضعی به دلیل تمرکز بسیار زیاد بر فرصت های مجرمانه، سخت کردن سیبل های جرم و افزایش نظارت، مورد انتقاد واقع شده است، چرا که این امر ممکن است منجر به جابه جایی جرم به مکان دیگر شود. از دیگر سو، ایده پیشگیری وضعی مستلزم دسترسی انحصاری به امنیت است، چرا که این آموزه گسترش فضای خصوصی و استفاده از نگهبان های خصوصی را مورد تأکید قرار می دهد. انتقاد دیگری که به نظریه پیشگیری وضعی وارد می شود، آن است که این نظریه قادر به حل ریشه ای دلایل اجتماعی یا اقتصادی جرم نیست. البته طرفداران نظریه پیشگیری وضعی برای رفع این ایرادات تلاش خود را بر اجرای بهتر قوانین و مقررات متمرکز کرده اند. از همین رو، تصویب قوانین و آئین نامه های شهری و محلی و اجرای آنها در دستور کار، قرار گرفته است. تجربه نشان داده است که این رویکرد در تشویق تجار و ساکنان محل برای تغییر و نظم بخشی به رفتارهایشان مؤثر بوده است.[۵]

بنابراین هیچکدام از روش های پیشگیری را نباید برتر از سایر روش ها دانست، بلکه هر کدام از این روش ها باید گوشه ای از کار را بگیرند و در برنامه کلی به صورت متوازن از تمامی روش های پیشگیری استفاده شود. همچنین مزایا و معایب هر روش در هر مورد خاص باید در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مدنظر باشد.

[۱] . Social capital.

۲- سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگر چه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است. به عنوان نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سرمایه اجتماعی را شبکه ای از عرف ها، ارزش ها و فهم ها ی مشترک دانسته است که همکاری و تعامل درون گروهی و میان گروهی را تسهیل می کند. به نقل از:

The Well being of Nations: The Role of Human and Social Capital (Paris, OECD, 2001).

[۳] . community.

[۴] . See Ronald Clarke  and John Eck, Becoming a Problem Solving Crime analyst in 55 Small Steps (London, Jill Dando Institute of Crime Sciende, 2003).

به نقل از: صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۳ و ۳۴، صص ۲۶۷ تا ۳۱۹، سال ۱۳۸۰، گسن، رمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقیف دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۷۶، خانعلی پور، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۲۴

[۵] . A. Crawford, “Crime prevention and community safety”, in Oxford Handbook of Criminology, 4^th ed. , Mike Maguire, Rod Morgan, and Robert Reiner, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2007); Derek Cornish and Ronald Clarke, “Oppoortunities, precipitators and criminal dacisions”, in Crime Prevention Studies, vol. 16, Theory for Practice in Situational Crime Prevention, Martha J. Smith and Derek B. Cornish, eds. (Monesy, New York, Criminal Justice Press, 2003), pp. 41,96.

پیشگیری غیر کیفری از جرم

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و  اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۷ الی ۱۳۹) پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط های اجتماعی دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تاثیر برفرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنیشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهارت عوامل اثر گذار در شکل گیری جرم را به دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تاثیر گذارند به آن پیشگیری فرد مدار نیز گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند.

به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نواساختن فرد با قواعد اجتماعی ازرهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشد مدار.

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به  پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداولترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آنها را نیز برعهده بگیرند.بنابراین هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیر کیفری بوده و مکتب تحققی نیز به آن تأکید کرده است شامل اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرانه ای می شود که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کنند اعمال می شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۷۰) این پیشگیری در تلاش  است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامهای مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سوی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی، به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد از این رو رویارویی با شرایط نامناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، بی سوادی و مسکن و تغییر آنها در گستره پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای می گیرد.

برای کاهش احساس ناامنی، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، بهبود رفتار ادارات و مراجع عمومی با شهروندان، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم، تضمین آینده شغلی جوانان، تحدید دامنه و موارد مداخله دولت به ویژه پلیس در زندگی افراد از جمله اقداماتی است که در گروه پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای دارند. ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند. اقدامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کند اعمال شده از نوع اقدامات پیشگیرنده اجتماعی جامعه محور است. مبنای جرم شناختی پیشگیری اجتماعی از  نوع جامعه مدار، شناسایی عوامل محیطی بزهکاری به منظور خنثی کردن یا دست کم کاهش آثار آنهاست.

در این نوع پیشگیری مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند در اولویت قرار می گیرد. فقر، بیکاری و اشتغال کاذب، بی سوادی، حاشیه نشینی و بی مسکنی هسته این شکل از پیشگیری غیر کیفری را تشکیل می دهد. بی تردید تسهیل تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روز آمد کردن مستمری روزانه یا ماهانه آنان ایجاد مرکز فرهنگی ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد بی تردید نه فقط افراد را در برابر بزهکاری مقاوم می کنند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورد.

احترام به حقوق اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد دست کم دامنه و اشکال  بزهکاری را کاهش داده و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز بی نیاز می کند. افزایش جلوه های انحراف و بزهکاری ناشی از فقر با رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی مردم متوقف خواهد شد.

نقش سازمانهای غیر دولتی

به دلایل متعدد، سازمان های غیر دولتی، منبع عمده دولت های ملی و محلی در گسترش راهبردهای پیشگیری محسوب می شود. این سازمان ها که متخصصین ویژه در حوزه های خاص دارند (مانند، اصول اخلاقی پلیس، کودکان خیابانی، خدمات توانبخشی)، به عنوان حامیان و تدمین کنندگان خدمات شهروندان در محل فعالیت دارند، (مانند پناهگاه های بانوان یا خدمات مشاوره حقوقی) و به خاطر جایگاه غیردولتی که دارند بیشتر مورد حمایت گروه های محلی قرار می گیرند.

سازمان های غیر دولتی اغلب انعطاف پذیر و قابل تغییرند و در صورت وجود منابع این امکان برای آنها فراهم است که برنامه های جدید و پروژه های آزمایشی را سریع آغاز کنند. علاوه بر این آنها می توانند برای اجرای سیاست های جدید دولت، از طریق ایجاد نهادهای لازم کمک کنند. این سازمان ها معمولاً با گروه های مختلف، از جمله اعضای مهم جامعه، بزه دیدگان و متخصصین، مقامات و خبرنگاران رسانه ها که در موضوعات خاص کار می کنند، تماس برقرار می کنند.

سازمان های غیر دولتی به صورت روزافزنی از رویکردهای ابتکاری در تعامل با شرکا، در مورد امنیت عمومی و مسائل امنیتی استفاده می کنند. این سازمان ها عبارتند از: وایواریو، سوداپاز و انجمن امنیت عمومی در برزیل، جاگوری در هندوستان، کلین در نیجریه، پژواک صدا در اوگاندو، که همگی آنها با مشارکت دولت های محلی، ملی و مناطق شهری، دانشگاه ها، پلیس و جامعه مدنی کار می کنند. جزئیات بیشتر در مورد نحوه فعالیت این سازمان ها در ادامه ارائه می شود:

• انجمن برزیل برای امنیت عمومی یک سازمان غیردولتی است که با تمام سطوح دولت همکاری می کند. این سازمان در سال ۲۰۰۶، ابتدا به منظور گفتگو میان پلیس و شهروندان در موضوعات ایمنی و امنیت تأسیس شد. این سازمان کنفرانس های سالانه ای را میزبانی کرد که محلی برای سیاست گذاران حکومت، پلیس، مجریان و سازمان های غیردولتی گردید تا به تبادل نظر پرداخته و در مورد اقدامات خوبانجام گرفته بحث کنند. این سازمان اطلاعات آماری سالانه، در مورد خشونت در شهرهای برزیل را منتشر کرده و کارگاه هایی را برای گردآوردن شهرداری ها و تبادل اطلاعات آنها در مورد پیشگیری برگزار می کند.[۱]
• کلین سازمانی غیردولتی است که در شهر لاگوس نیجریه قرار دارد و با همکاری دولت و جامعه مدنی در زمینه بهبود ایمنی و امنیت عمومی، و در دسترسی به عدالت کار می کند. این سازمان که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، به عنوان مرکز اطلاعات و منابع فعالیت کرده و اجرای پژوهش، سازماندهی سمینارها، برگزاری راهپیمایی ها، تبادل و انتشار گزارشات را در موضوعاتی مانند رفتار مناسب در پیشگیری از جرایم جوانان، اقدامات پلیسی، اخلاق پلیسی، رویکرد پلیسی، شهروندی، پاسخگویی و حکومت بر عهده دارد.[۲]

نمونه هایی از نهادهای جامعه مدنی که با دولت ها در زمینه توسعه برنامه های مرتبط با جوانان در معرض خطر (یا) اجرای برنامه های بازپروری اجتماعی فعالیت می کنند عبارتند از: ائتلاف آمریکای مرکزی برای پیشگیری از خشونت جوانان[۳] و انستیتوی ملی پیشگیری از جرم و برنامه  بازپروری در کومیای آفریقای جنوبی. جزئیات بیشتر مربوط به فعالیت این سازمان ها بدین شرح است:

• سازمان ائتلاف آمریکای مرکزی، برای پیشگیری از خشونت جوانان، حدود ۱۶ سازمان غیردولتی را گردآورده است. آنها خلاصه ای از بهترین اقدامات لازم را برای پیشگیری و اصلاح جوانان درگیر در خشونت، در منطقه ارائه کردند.
• در السالوادر مجموعه ای از پروژه های پیشگیری از باندهای بزهکاری جوانان توسط شورای ملی امنیت عمومی با شمارکت جامعه مدنی اجرا شد. این پروژه ها عبارت بودند از: مدرسه مکان اصلاح برای سنین ۱۲ تا ۲۵ سال، پروژه پاک کردن خالکوبی ها و برنامه های اصلاح در داخل زندان.
• نیکرو[۴]، سازمانی غیردولتی و ملی در آفریقای جنوبی است که از طریق پنج برنامه زیر خدمات متنوعی را در اختیار اطفال قرار می دهد: طرح توانمندسازی جوانان در مهارت های زندگی، برنامه خدمات اجتماعی قبل از محاکمه، برنامه میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده، نشست و سفر گروهی خانوادگی و برنامه مهارت های زندگی برای اطفال در معرض خطر. این سازمان در بازگشت مجدد اطفال به جامعه، پیشگیری از جرم و دور کردن مجرمین از نظام عدالت کیفری بسیار موفق بوده است. این نهاد در هر سال بیش از ۱۰۰۰۰ پرونده را مدیریت می کند.[۵]
• کولیسا[۶] مؤسسه ای است که در مراکز مقابله با برنامه های انحرافی و همچنین با مدارس، بزه دیدگان و جامعه کار می کند. این نهاد مجموعه ای از فعالیت های اجتماع پذیری، مانند برنامه اجتماع پذیری بزهکاران جوان را اداره می کند.[۷]

مروری بر ویژگی های پروژه های اثرگذار در ارتباط با خشونت باندهای بزهکاری جوانان، در آمریکای مرکزی و ایالات متحده، اهمیت رویکردهای جامع و متعادل جامعه محور در پیشگیری، مداخله، بازپروری و اعمال قانون را به وضوح نشان می دهد. پروژه های اثرگذار مستلزم همکاری با مدارس، سازمان های محلی، گروه های مذهبی و شبکه های اجتماعی است.[۸]

[۱] . www.forumseguranca.org.br.

[۲] .www.clean.org.

[۳] . CCPVJ: National Insitute for Crime Prevention and Reintegration Offenders

[۴] . National Institue for Crime Prevention and Reintegration Offenders

[۵] . www.nicro.org.za.

۳- کولیسا یک سازمان غیردولتی است که برنامه های توسعه اجتماعی، اصلاح و جامعه پذیری برای جوانان بزهکار و جوانان در معرض خطر تهیه می کند.

[۷] .www.khulisaservices.co.za.

[۸] . Washington Office on Lation America, Daring to Care: Communtiy Based Responses (see footnote 100).

رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم

گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام

اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل بوجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آنها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.

اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و علمی مصون می دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و… این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائما متذکر باشند و هدایت نمایند.

«ریموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می کند – در این زمینه می نویسد: «سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند.» (ریموندگیس: ۱۴۰) وی همچنین معتقد است: «سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد.»[۱]

ترویج دستورات اخلاقی اسلام و بکارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که «برانتتینگهام وفاست» (۱۹۷۶) از آن بعنوان پیشگیری اولیه یاد می کند (کراهام: ۱۱) و جالب است که «اشتاین متر» (۱۹۸۲) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تأسف می کند. (همان: ۴ الی ۸)

اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماههای محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.

علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.

امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.

اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.

اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می دهد.

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.

اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می شوند، غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.

باتوجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که «هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود.»کاملا منطقی به نظر می رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.[۲]

بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاستهای خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تأثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می رسد. شاید «نظارت بر حسن اجرای قوانین»[۳] را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.

اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم سالهای زیادی است که جرم شناسان، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به اهمیت غیرقابل انکار و عظیم خانواده در تربیت فرزندان خود توجه کرده اند و براین باورند که خانواده بعنوان یک اجتماع اولیه با اعضای تشکیل دهنده محدود و اندک خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، اخلاقیات، اندیشه ها و رفتارهای مورد قبول اجتماعی محسوب می شود.

پر واضح است که جنبه های مختلف شخصیتی هر فرد سالم و ایده آل از ارائه مطلوب هنجارهای مورد قبول اجتماع از سوی والدین خود شکل گرفته و به سوی تکامل پیش می رود.

اگر خانواده در ارائه علمی، رفتاری و گفتاری بایدها و نبایدهای انسانی و اجتماعی به فرزندان خود موفق باشد، به نظر می رسد که در آینده، کمتر شاهد نقض حقوق فردی و اجتماعی در جامعه باشیم.

در بررسی وضعیت شخصیتی غالب مجرمان، به خصوص مجرمان نوجوان و جوان، ملاحظه خواهیم کرد که اکثریت آنها در دوران کودکی و نوجوانی مشکلاتی را از لحاظ عاطفی، تربیتی، مالی و رفتاری داشته اند که ناشی از عدم تربیت و حضانت مناسب پدر و مادر آنها بوده است؛ بطوریکه یا خانواده از هم پاشیده و والدین از هم جدا داشته اند یا یکی از آنها، بخصوص مادر محکومیت کیفری داشته است و… .

از جمله بزرگترین راههای انتقال میراث فرهنگی به کودکان و نوجوانان، راه مصاحبت، معاشرت و گفتگوست و از این طریق زمینه بلوغ کودکان فراهم شده و آشتی آنها با قوانین و الگوهای اخلاقی و اجتماعی صورت می گیرد و گفتگو به عبارتی راه بزرگ تعلیم و تربیت است.

ممکن است ما با جبر و تندی، کودکان را مطیع خود کنیم، اما این را نیز نباید فراموش کنیم که کودکان و نوجوانان ما، مقابل مقررات تحمیلی و هنجارهای درونی نشده، مقاومت نشان خواهند داد. این امر، در مورد افراد بزرگسال نیز مصداق دارد بدین توضیح که اگر مردم از لحاظ اخلاقی، عملی را بعنوان عملی ناپسند، غیرانسانی و غیراخلاقی تلقی نکنند و آن را نپذیرند، ممکن است ما با توسل به زور، چند صباحی جلوی ارتکاب به آن عمل را بگیریم، اما چندی نخواهد گذاشت که با ارتکاب متعدد به آن عمل، مواجه خواهیم شد. خانواده، برای پیشگیری از نابسامانیهای اجتماعی، اعمال مجرمان و عدم تعادل روحی افراد، مهمترین ابزار است. انسانی که از درون یک خانواده ناسالم برخاسته، نمی تواند یک شهروند درست باشد. پس باید، از وارد شدن آسیب بر پیکره خانواده ها محافظت کرده و تلاش کنیم پوسته محافظ آن، سالم بماند.

۲- همان ص ۱۳۷٫

۱- پیشگیری از وقوع جرم که در بند ۸ ماده (۴) قانون نیروی انتظامی (مسوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹) آمده است، به تصریع همان قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند.

۲- بند (۴) از اصل (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» – یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) – وجود دارد.

جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه شده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش بیشتر در قالب کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود، اما باید اذعان داشت که کیفرها برخلاف تصور دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبارزه با جرم نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به علاج واقعه بپردازیم. اینجاست که پیشگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهای  پیشگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اختصاص می دهند. یکی از این نهادها که ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است. (ابن براج، ۱۴۰۶: ۱۲۹)

معروف یعنی آنچه که مورد پسند عرف است و منکر یعنی آنچه که نزد عرف، ناپسند است. در مفردات راغب در رابطه با تعریف معروف آمده است: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه» یعنی معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عقل و یا شرع مسلم باشد، بکار می رود. و در منکر نیز آمده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه» یعنی منکر هر فعلی است که عقل های صحیح به قبح آن حکم می کند.[۱]

استفاده از روشهای معروف در امر به معروف و نهی از منکر از منظر جرم شناسی دارای اهمیت والایی است چرا که توسل به شیوه های نامألوف و ناصحیح ممکن است خود، منجربه گسترش منکر شده و معروفی را تعطیل نماید و منجربه جزم زایی گردد. برای اجتناب از این امر، پیشنهاد می گردد که در باب امر به معروف و نهی از منکر اولا، از منکر مسلم نهی شود نه از منکر اجتهادی و ثانیا از گناه و بدی ظاهر نهی شود، چرا که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه از نظر ظاهری پاک باشد، نه آنکه برای امر به معروف و نهی از منکر، وارد عرصه خصوصی افراد شده و اثبات منکر نمود، چرا که این امر، خود نوعی منکر است. لذا پیشنهاد می شود که توجه خود را به امهات منکرات معطوف داشته و از آنها نهی به عمل آوریم و به مبارزه با آنها بپردازیم. از امهات منکر می توان به «بیکاری» اشاره نمود که منشاء بسیاری از منکرات دیگر نظیر غیبت، تهمت و افتراء، دزدی، ولگردی، تکدی و… می باشد.

جرم شناسی پیشگیری به ما می آموزد که برای مبارزه با پدیده های مجرمانه بجای توسل به کیفر، باید به دنبال تعیین مؤثرترین وسایل برای حذف و پیشگیری غیرمستقیم از محرکه های جنایی برآییم زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند، دیگر توسل به کیفر بیهوده است، چرا که کیفر از لحاظ دفاع اجتماعی. وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد؛ لذا باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را برآورند. اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نمایند، در جلوگیری از ارتکاب بزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مصادیق بارز این تدابیر که از جایگاه ویژه دینی نیز برخوردار است نهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در صورت استفاده از شیوه های معروف و صحیح در اعمال آن، می تواند نقش عمده ای در پیشگیری، ایفا نمایند.

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم

در اکثر جوامع بشری، چه از جنبه تاریخی و چه در زمان حاضر، پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت و روان انسان مؤثر می دانند که عبارتند از: خانواده، مدرسه، اجتماع، همگنان و مذهب.

مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را پر می کند. مذهب، پاسخ بسیاری از سئوالات را می دهد و بسیاری از مسائل را روشن نموده و اطمینان، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۴)

در فرهنگ اسلامی، مسائل روانی انسان به سه صورت مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- روش های مبتنی بر روح:

کتاب خدا (قرآن) در مورد شناخت روان و تجلیات آن سخن بسیار گفته و انسان می تواند در زمینه شناخت روحی خود به آن اتکا کند که بوسیله وحی به تحریر درآمده است.

۲- روش های مبتنی بر عرفان:

یکی از برجسته ترین فرازها در مبحث عرفان اسلامی، مسائل روانی و روحی انسان است.

۳- روش های مبتنی بر فلسفه:

فلسفه در فرهنگ اسلامی یکی از تجلیات مهم و ارزشمند جامعه مسلمین است. این معرفت با شیوه های خاص خود به مسأله روحی و روانی می پردازد. فلاسفه بزرگ چون بوعلی و ملاصدرا، بخش هایی از آثار خود را به مباحث روانشناسی انسان اختصاص داده اند و اگر سیری در متون ادبی و عرفانی ایران داشته باشیم، نشان می دهد که از دیر باز، شاعران و عارفان بزرگ ایرانی به این موضوع، توجه خاص داشته اند.

رفتار مذهبی یکی از رفتارهای پیچیده انسانی است که کمتر مورد توجه برخی از روانشاسان قرار می گیرد. مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. نهایتا اعتقادات مذهبی سبب افزایش عزت نفس شده، در صورتیکه افراد غیر مذهبی نمی توانند چنین تجربه ای را داشته باشند. لذا می بینیم روانشناسان امروزه در جهت کاهش فشارهای روانی و حفظ سلامت روان و درمان بیماریهای روانی، توجه خاص و زیاد به اعتقادات مذهبی نموده، چرا که معتقدند ایمان به خدا، نیرویی خارق العاده است که یک نوع قدرت معنوی به انسان متدین می بخشد و در تحمل سختی های زندگی دنیوی او را کمک می کند. وقف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به انسان نیروی معنوی می بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی انگیزد. به هیچ چیز فکر نمی کند و این رویگردانی از مشکلات و اشتغالات ذهنی روزمره در اثنای نماز، باعث آرام سازی کامل روان و آسودگی عقل او می شود. لذا خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود، بهترین برنامه تمرین آرام سازی و فراگیری انسان است. حال اگر به جماعت خوانده شود تأثیر روانی بیشتری دارد زیرا رفت و آمد به مسجد برای ادای نماز جماعت، به انسان فرصت می دهد نسبت به اطرافیان خود (همسایگان، دوستان و غیره) ابراز علاقه کرده و آنها را بهتر بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری و تعامل سالم بین او و اجتماع شده و زمینه برقراری دوستی و مودت را فراهم می آورد و انسان را از انزوا و احساس تنهایی بیرون آورده، باعث رشد شخصیت اجتماعی او می گردد. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۱۶۳)

دعا در بین نماز، وسیله ی مؤثر برای خودسازی و شناخت پروردگار و نیز توبه از گناه و پاکسازی روح است.

۲-  مفردات راغب مواد معرف و نکر.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» – یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) – وجود دارد.

جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه شده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش بیشتر در قالب کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود، اما باید اذعان داشت که کیفرها برخلاف تصور دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبارزه با جرم نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به علاج واقعه بپردازیم. اینجاست که پیشگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهای  پیشگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اختصاص می دهند. یکی از این نهادها که ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است. (ابن براج، ۱۴۰۶: ۱۲۹)

معروف یعنی آنچه که مورد پسند عرف است و منکر یعنی آنچه که نزد عرف، ناپسند است. در مفردات راغب در رابطه با تعریف معروف آمده است: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه» یعنی معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عقل و یا شرع مسلم باشد، بکار می رود. و در منکر نیز آمده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه» یعنی منکر هر فعلی است که عقل های صحیح به قبح آن حکم می کند.[۱]

استفاده از روشهای معروف در امر به معروف و نهی از منکر از منظر جرم شناسی دارای اهمیت والایی است چرا که توسل به شیوه های نامألوف و ناصحیح ممکن است خود، منجربه گسترش منکر شده و معروفی را تعطیل نماید و منجربه جزم زایی گردد. برای اجتناب از این امر، پیشنهاد می گردد که در باب امر به معروف و نهی از منکر اولا، از منکر مسلم نهی شود نه از منکر اجتهادی و ثانیا از گناه و بدی ظاهر نهی شود، چرا که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه از نظر ظاهری پاک باشد، نه آنکه برای امر به معروف و نهی از منکر، وارد عرصه خصوصی افراد شده و اثبات منکر نمود، چرا که این امر، خود نوعی منکر است. لذا پیشنهاد می شود که توجه خود را به امهات منکرات معطوف داشته و از آنها نهی به عمل آوریم و به مبارزه با آنها بپردازیم. از امهات منکر می توان به «بیکاری» اشاره نمود که منشاء بسیاری از منکرات دیگر نظیر غیبت، تهمت و افتراء، دزدی، ولگردی، تکدی و… می باشد.

جرم شناسی پیشگیری به ما می آموزد که برای مبارزه با پدیده های مجرمانه بجای توسل به کیفر، باید به دنبال تعیین مؤثرترین وسایل برای حذف و پیشگیری غیرمستقیم از محرکه های جنایی برآییم زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند، دیگر توسل به کیفر بیهوده است، چرا که کیفر از لحاظ دفاع اجتماعی. وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد؛ لذا باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را برآورند. اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نمایند، در جلوگیری از ارتکاب بزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مصادیق بارز این تدابیر که از جایگاه ویژه دینی نیز برخوردار است نهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در صورت استفاده از شیوه های معروف و صحیح در اعمال آن، می تواند نقش عمده ای در پیشگیری، ایفا نمایند.

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم

در اکثر جوامع بشری، چه از جنبه تاریخی و چه در زمان حاضر، پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت و روان انسان مؤثر می دانند که عبارتند از: خانواده، مدرسه، اجتماع، همگنان و مذهب.

مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را پر می کند. مذهب، پاسخ بسیاری از سئوالات را می دهد و بسیاری از مسائل را روشن نموده و اطمینان، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۴)

در فرهنگ اسلامی، مسائل روانی انسان به سه صورت مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- روش های مبتنی بر روح:

کتاب خدا (قرآن) در مورد شناخت روان و تجلیات آن سخن بسیار گفته و انسان می تواند در زمینه شناخت روحی خود به آن اتکا کند که بوسیله وحی به تحریر درآمده است.

۲- روش های مبتنی بر عرفان:

یکی از برجسته ترین فرازها در مبحث عرفان اسلامی، مسائل روانی و روحی انسان است.

۳- روش های مبتنی بر فلسفه:

فلسفه در فرهنگ اسلامی یکی از تجلیات مهم و ارزشمند جامعه مسلمین است. این معرفت با شیوه های خاص خود به مسأله روحی و روانی می پردازد. فلاسفه بزرگ چون بوعلی و ملاصدرا، بخش هایی از آثار خود را به مباحث روانشناسی انسان اختصاص داده اند و اگر سیری در متون ادبی و عرفانی ایران داشته باشیم، نشان می دهد که از دیر باز، شاعران و عارفان بزرگ ایرانی به این موضوع، توجه خاص داشته اند.

رفتار مذهبی یکی از رفتارهای پیچیده انسانی است که کمتر مورد توجه برخی از روانشاسان قرار می گیرد. مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. نهایتا اعتقادات مذهبی سبب افزایش عزت نفس شده، در صورتیکه افراد غیر مذهبی نمی توانند چنین تجربه ای را داشته باشند. لذا می بینیم روانشناسان امروزه در جهت کاهش فشارهای روانی و حفظ سلامت روان و درمان بیماریهای روانی، توجه خاص و زیاد به اعتقادات مذهبی نموده، چرا که معتقدند ایمان به خدا، نیرویی خارق العاده است که یک نوع قدرت معنوی به انسان متدین می بخشد و در تحمل سختی های زندگی دنیوی او را کمک می کند. وقف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به انسان نیروی معنوی می بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی انگیزد. به هیچ چیز فکر نمی کند و این رویگردانی از مشکلات و اشتغالات ذهنی روزمره در اثنای نماز، باعث آرام سازی کامل روان و آسودگی عقل او می شود. لذا خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود، بهترین برنامه تمرین آرام سازی و فراگیری انسان است. حال اگر به جماعت خوانده شود تأثیر روانی بیشتری دارد زیرا رفت و آمد به مسجد برای ادای نماز جماعت، به انسان فرصت می دهد نسبت به اطرافیان خود (همسایگان، دوستان و غیره) ابراز علاقه کرده و آنها را بهتر بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری و تعامل سالم بین او و اجتماع شده و زمینه برقراری دوستی و مودت را فراهم می آورد و انسان را از انزوا و احساس تنهایی بیرون آورده، باعث رشد شخصیت اجتماعی او می گردد. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۱۶۳)

دعا در بین نماز، وسیله ی مؤثر برای خودسازی و شناخت پروردگار و نیز توبه از گناه و پاکسازی روح است.

۲-  مفردات راغب مواد معرف و نکر.

نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیش گیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند ۵ اصل ۱۵۶  قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال ۱۳۸۸ لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم .

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت

دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ،  نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم

ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص

ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری

د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات

ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات .

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی  عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تاسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. (ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۶۸) سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب  قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :

۱- کشور کانادا از سال ۱۹۹۴ به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می کند. در حال حاضر ، تاکید این سازمان بر جوانان و گروه های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.[۱]

۲- کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور[۲] هماهنگ می کنند .[۳]

۳- کشور سودان نیز در سال ۱۹۷۴ اقدام به تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال ۱۹۹۶ مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.

در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی  یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تاسیس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال ۱۹۹۹ برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تاسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های ۲۰۰۲ـ ۲۰۰۵ بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده اند. (پیکا، ۱۳۸۲: ۱۲۴)

برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .

دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.

[۱] . www.publicsafety.gc.ca.

[۲]  .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .

[۳] . www.seguridadciudadana.gob.cl.

نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم

همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام  و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت: بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام  جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم. (عبدالملکی، ۱۳۸۸: ۱۵۴) به ویژه در این قضیه نقش دستگاههای فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند  و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاهها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند[۱] . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .

گفتار اول : پلیس

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد ۰ نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: ۱۲۲ الی ۱۴۱)

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد ۰ دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد ۰ همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود۰

در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است۰ در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند ۰ اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند. (صادقیان، ۱۳۹۰: ۱۴۷)

امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.

البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: ۳۳۹ الی ۳۶۹)

باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.

۲- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : ۱۴/۸/۱۳۹۱

پیشگیری وضعی و مدل پزشکی

تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:

الف) اهداف با دقت محافظت شوند.

ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.

ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.

افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.

پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با استفاده از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.

“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

همانطوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آنها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال بدست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می یابد.

بنابراین پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آنها را از ارتکاب جرایم باز می دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.

محدودیت های بهره مندی از حیوانات

اهمیت بحث حاضر هم اکنون بیش از گذشته به چشم می‌خورد چرا که استفاده از حیوانات در تحقیقات علوم پزشکی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است .

امروزه بدون انجام دادن آزمایش‌های مقدماتی بر روی حیوانات ، کمتر می‌توان روشهای جدید را درباره انسان بکار بست . در واقع حیوانات عصای دست محققان علوم پزشکی و زیستی هستند . چنان که در مورد بیماریهایی که برای آنها مدل حیوانی وجود ندارد ، تحقیقات با اشکال زیادی مواجه می‌شود . اما حد مجاز این تصرفات مسأله‌ مهمی است که از دیدگاه اخلاق در پژوهش باید به آن توجه کرد . با توجه به اصل «عبث نبودن جهان  خلقت» و احادیث منقول از ائمه معصومین و سیره آنان به نظر می‌رسد تصرف انسان در حیات موجودات مطلق نیست و سلب حیات از آنان باید در حد ضروریات باشد .[۱]

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات

یکی از مواردی که امروزه در مورد حقوق حیوانات بسیار چالش برانگیز می باشد نحوه استفاده از حیوانات در مسائل علمی بخصوص استفاده در آزمایشگاه ها به منظور تست و آزمایش دارو های درمانی و همچنین مواد شیمیایی است . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمیدانند به همین دلیل آمار سالیانۀ دقیقی از تعداد حیوانات آزمایش شده درجهان وجود ندارد .

با این وجود ، با توجه به آمار سالانۀ اعلام شده در برخی کشورها میتوان این تعداد را تخمین زد مثلا در هر یک از کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان هر ساله بر روی ۲ تا ۳ میلیون حیوان آزمایش میشود . این تعداد تنها حیوانات پستاندار را شامل میشود و ماهیها ، خزندگان ، خرچنگها و حشرات را در بر نمیگیرد . در آمریکا هر ساله حدود ۱۱۵ میلیون حیوان مهره دار (همۀ حیوانات به جز خرچنگها و حشرات) در آزمایشات مورد استفاده قرار میگیرند . آمار اعلام شده تنها حیواناتی را شامل میشوند که در آزمایشات استفاده شده اند . تعداد بسیار زیادی از حیوانات در مرحلۀ پرورش یا حمل و نقل یا شکار کشته میشوند .  با یک حساب سرانگشتی میتوان تخمین زد سالانه حدود پانصد میلیون حیوان قربانی این آزمایشات میشوند به عبارت دیگر در هر ثانیه ۳۳ حیوان در آزمایشگاههای دنیا کشته میشوند .

گفتار اول : اخلاق زیستی

حیوانات به اندازۀ انسان​ها باهوش نیستند . اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده​ایم ، در حیوانات دیگر تعریف نشده است در واقع ، ما انسان​ها نیستیم که باید برای حیوانات حقوق تعریف کنیم . تمام موجودات زنده با حقوق تعریف شده​ای به دنیا می​آیند ، حقوقی که طبیعت برای آنها تعریف کرده است و ما انسان​ها با خودخواهی تمام آنها را از موجودات دیگر گرفته​ایم . انسان ، قدم کج اول را چند هزار سال پیش هنگامی که حیوانات وحشی را با نام حیوانات پرورشی و حیوانات کار به بردگی خود کشاند برداشت .

در طول چند هزار سال گذشته ابعاد سوء استفاده از حیوانات آنچنان وسیع شده است که امروز به هر گوشه​ای از زندگی انسان​ها نگاه کنیم مستقیم یا غیر مستقیم به نمونه​های بارزی از زیر پا گذاشتن حقوق طبیعی حیوانات می​رسیم در زمانی که در هر ثانیه ۱۶۸۰ حیوان بعد از یک زندگی نکبت​ بار در کشتارگاه​های دنیا کشته می​شوند یا در راه کشتارگاه جان می​بازند یا بر اثر شرایط بسیار ناهنجار دامداری​​ها می​میرند .

همانطور که در فصل های قبلی هم بیان گردید در حقیقت ، وقتی از حقوق حیوانات صحبت می​کنیم ، صحبت از ” دادن ” به معنای ” اعطا کردن ” نیست بلکه صحبت از ” پس دادن ” است و آن هم نه ” پس دادن کامل ” .  ما حتی اگر بخواهیم نمی​توانیم تمام حقوقی را که در طول چند هزار سال از حیوانات گرفته​ایم به آنها پس دهیم ، ما نمی​توانیم رنج و شکنجه و وحشتی را که سالیانه بر میلیاردها حیوان تحمیل کرده​ایم جبران کنیم ، ما نمی​توانیم زندگی و جان از دست رفتگان را برگردانیم ، ما حتی نمی​

توانیم حیوانات به اصطلاح ” پرورشی ” یا ” خانگی ” که قابلیت خود را برای زندگی در طبیعت از دست داده​اند به طبیعت برگردانیم . . .

[۱] . نایینی ، علیرضا ، ربانی ، محمد ، « حقوق حیوانات از دیدگاه قرآن و احادیث » ، فصلنامه دانشور ، سال هفتم ، تهران ، دانشگاه شاهد ، ۱۳۷۸ ، ش ۲۶، ص ۴۷ .

کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات

امروزه اکثر کشور ها فاقد قانونی درمورد استفاده از حیوان زنده در آزمایشگاه هستند . در کشور هایی که استفاده از حیوان زنده باید تحت نظر کمیته مخصوصی انجام گیرد حیوانات غیر پستاندار و موشهایی که برای آزمایش پرورش داده می شوند شامل این قانون نمی شوند .

با اینکه بودجۀ آزمایشات معمولا از مالیاتی که شهروندان پرداخت میکنند ، تامین میشود کسی جز کارکنان آزمایشگاهها اجازۀ بازدید از آزمایشگاهها را ندارد . به همین دلیل ، طرفداران حقوق حیوانات معمولا مجبورند به عنوان کارمند یا کارگر وارد آزمایشگاهها شده و وضعیت آنها را به صورت مخفیانه فیلمبرداری کنند . گاهی نیز خود کارکنان دست به کار شده ، مخفیانه از حیوانات و آزمایشات عکسبرداری یا فیلمبرداری میکنند و آنها را در اختیار سازمانهای دفاع از حقوق حیوانات قرار میدهند . آنچه از این عکسها و فیلمها بر میآید گواهی بر این ادعاست که حتی در بهترین آزمایشگاههای دنیا زندگی حیوانات یک مرگ تدریجی و رنج آور است . این حیوانات در جعبه ها یا قفسهای کوچک بتونی یا فلزی زیر نور مصنوعی نگهداری میشوند بی آنکه بتوانند ذرهای از نیازهای طبیعی خود مانند حرکت کردن ، بازی ، دسترسی به هوای آزاد و نور ، همزیستی با همنوعان و ..  را تجربه کنند . آنها هر لحظه منتظر انجام یک آزمایش دردناک دیگر یا مرگ خود هستند . [۱]

برای حمایت از حقوق حیوانات مورد استفاده در علوم پزشکی ، کمیته های اخلاقی از بیش از صد سال قبل در برخی کشورها تأسیس شدند ؛ وظیفه این کمیته ها را می توان در چند سطر خلاصه نمود :

۱- نظارت بر نوع تحقیقات انجام شده و ارزیابی تناسب میزان آسیب وارده به جانداران و منافع کسب شده از تحقیق ؛ و در  نتیجه جلوگیری از انجام تحقیقات بیهوده و تکراری که فاقد اهمیت حیاتی برای موجودات زنده دیگر هستند .

۲- اطمینان از به کارگیری روشهای انسانی در تحقیق ؛ بدین معنی که موجودات مورد تحقیق کمترین درد ، رنج و استرس را متحمل شده و تا آنجا که ممکن است کشته نشوند .

۳- نظارت بر نوع و تعداد حیوانات مورد تحقیق . در اینجا کمیته با نظر مدیریتی خود ، کمترین تعداد حیوانات ممکن و پایین ترین رده های حیات ( از نظر تکامل سیستم عصبی)[۲] را برای هر تحقیق ارزیابی و انتخاب می کند .

۴- متوقف نمودن تحقیقات بدون مجوز

۵- کمک به دانشمندان در جهت یافتن راههای انسانی تر برای انجام تحقیقات خود

۶- حمایت مالی و فکری و مدیریت کلان بر تحقیقات مربوطه به یافتن روشهای جایگزین نسبت به حیوانات .

در ایران با وجود تلاش های صورت گرفته توسط فعالان این بخش ، هنوز کمیته ای رسمی در این خصوص اجازه ی فعالیت پیدا نکرده است و با اینکه منشوری نیز در باب حمایت از حیوانات و تاسیس کمیته ی اخلاقی نوشته شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و لکن به دلایل نا مشخصی این جریان روند قانونی خود را طی نکرد و به صورت مسکوت شده ای در میان سایر لوایح و طرح ها باقی گذاشته شد .

این در حالی است که در ایالات متحده ی آمریکا با وجود آنکه مبانی محکم و آماده ای نظیر آنچه در فقه اسلام در خصوص حفظ و نگهداری از حیوانات موجود است ، وجود نداشته است ولی از سال ها پیش در زمینه ی تشکیل کمیته ها و NGO ها تلاش صورت پذیرفته و امروزه یکی از ارکان حمایت از حیوانات را در تمام مراحل ، از قانونگذاری تا اجرا ، این موسسات بر عهده دارند برای نمونه باید گفت آنچه که از داخل آزمایشگاه ها یا کشتارگاه ها و یا محل های نگه داری حیوانات فاش می گردد و النهایه سبب منظم شدن امور و تعقیب کیفری متخلفین می شود ، توسط این گروه ها و نظارت و پیگیری آنها صورت می پذیرد .

به طور مثال برای حمایت از حیوانات « انجمن های مدافع حقوق حیوانات لایحه ای را پیشنهاد کرده اند که در صورت قانونی شدن آن خرید و فروش هرگونه حیوان خانگی از سگ و گربه گرفته تا ماهی آکواریمی ، ممنوع می شود . » [۳]

[۱] . Matthew Scully – Dominion ( The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy )- publication martin Griffin – new York- 2002 – p 104 .

[۲] . در سلسله تکامل جانداران ، حیوانات دارای ساختارهای ساده تر سیستم عصبی ، درد و استرس را بسیار کمتر از حیوانات پیشرفته احساس می کنند . به عنوان مثال ، مشخص شده است که کشته شدن یک موش در اتاقی که موش دیگری در آن نگاه داشته می شود ، واکنشی در موش دیگر به وجود نمی آورد . اما همین عمل در مورد گونه سگ یا انسان ، موجب بروز وحشت ، استرس و ترس فوق العاده ای در جاندار شاهد این صحنه می گردد . به همین دلیل در یک تحقیق ضروری و دارای مجوز ، که انجام چنین فرآیندی مد نظر باشد ، تحقیق بر روی موش انجام می گیرد و نه سگ یا انسان .

[۳] – بی بی سی در خبر ۲۹ ژوئن (۸ تیر)۲۰۱۰ .

شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی

در طی آزمایش و تشریح حیوان دچار رنج و صدمات و شکنجه زیادی می شوند . گاهی حیوان از بیهوشی خارج شده و از درد فریاد میکشد . بی حس کردن آنها نیز دلیلی بر بی درد بودن کامل نمی باشد . بسیاری از حیوانات قبل یا در حین انجام آزمایش می میرند .

برای مشاهده مراحل مختلف گوارش در بدن خرگوش مقدار زیادی غذا به خوردش می دهند . سپس بدنش را برش برش میکنند . برای مشاهده انواع سوء تغذیه ها موشها را تا سر حد مرگ گرسنگی و تشنگی می دهند . برای ایجاد مرگ مغزی در قورباغه یک شی تیز را از قاعده سر به داخل مغز فرو کرده و تکان می دهند . یا یک تیغه قیچی را داخل دهانش برده و در حالی که زنده و به هوش است سر قورباغه را قیچی می کنند . موشها را از طریق شکستن گردن آنها می کشند . برای کشتن قورباغه آن را داخل محلول آب و الکل می اندازند . ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد تا حیوان به این طریق بمیرد . بعضی از حیوانات را با ۲Co خفه می کنند . بعضی را با کوبیدن چیزی به سرشان می کشند . حیوانات خونسرد را با فریز کردن میکشند . انواع میکربهای مختلف را بداخل شکم حیوان تزریق می کنند . از حیوان حامله برای مطالعات سم شناسی و تاثیر مواد روی مرگ یا ایجاد نقص روی جنین استفاده می کنند . همستر را با الکترود جوشکاری میسوزانند تا ترمیم سوختگی را بررسی کنند . بعضی از آزمایشها نیاز به بررسی حیوان بعد از به هوش آمدن دارد . یعنی حیوان باید با درد و رنج به هوش بیاید .

برای نگهداری موشها و سایر جوندگان کوچک از روش انبارداری قطعات استفاده میشود . این حیوانات ، در جعبه های کوچک پلاستیکی که به صورت کشویی باز و بسته و روی هم چیده میشوند ، نگهداری میشوند . این روش ، ” استانداردسازی” نامیده میشود . بیشتر این حیوانات نیز به تدریج دچار اختلالات روانی و آسیبهای مغزی شدید میشوند .

میمون ها ، سگها و گربه ها معمولا در قفسهای تکی و بدون هیچ امکان سرگرمی نگهداری میشوند . این بیتحرکی و عدم توجه به نیازهای اجتماعی حیوانات منجر به نوعی اختلال روانی به نام حرکات استریوتایپی میشود . در این حالت ، حیوان مرتب سر خود را بالا و پایین میبرد ، در جا میزند و سر خود را به میلهها و دیوارههای قفس میکوبد[۱].

در مدارس آمریکا سالیانه یک میلیون آزمایش تحت عنوان Science fair انجام میشود که طی آنها دانش اموزان ضایعات شدیدی در مهره داران ایجاد میکنند و با بی حسی ناقص و بدون بی حسی ؛ حتی  گاهی بدون سرپرستی مربی در ساعتهای بعد از مدرسه در اطاق خواب خانه ، گاراژ یا زیر زمین . حیوانات زنده را سر کلاس با شوخی و خنده و مسخره بازی تشریح می کنند و سلولهای سرطانی ، نیکوتین ، آنتی بیوتیک ، یا آمفتامین با دوز بالا به داخل بدن آنها تزریق میکنند . برای جراحی مغز میمون جوایزی نیز به دانش آموز اهدا می شده است . نه تنها دانش آموزان بلکه معلم ها نیز گاهی خارج از استاندارد عمل میکنند .

برای مومیایی کردن و نگهداری نمونه های تشریح شده از فرمالین استفاده می کنند . غلظت بالای فرمالین اگر به داخل چشم بپاشد مشکلات دایمی بینایی ایجاد می کند و استنشاق طولانی مدت آن باعث مشکلات تنفسی می شود . فرمالدیید احتمالا سرطانزا     می باشد . هنگامی که بوی آن به مشام برسد نشانه آن است که غلظت آن از حد قابل قبول بالاتر است .

اگر کسی با حیوانات ارتباط مستقیم داشته باشد، به خوبی میداند که حتی تزریق یک آمپول ساده برای یک خرگوش، موش یا سگ میتواند تا چه حد اضطرابآمیز باشد. در واقع، ناآگاهی حیوان از اینکه چه بلایی بر سرش خواهد آمد، آنچنان شدید است که میتواند باعث تغییرات اساسی در وضعیت جسمی حیوان شود. این در حالی است که بیشتر آزمایشات بیش از حد تصور ما دردآور هستند. علاوه بر این، تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی با تزریق آمپول به یک انسان یک تفاوت بسیار عمدۀ دیگر هم دارد: در مورد انسانها تزریق یک آمپول برای تسکین درد یا بهبود بیماری است در حالی که تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی برای انتقال یک نوع بیماری یا مادۀ سمّی یا سلولهای سرطانی به حیوان انجام میشود و در واقع، شروع رنج و بیماری است[۲] .

مسلما عملهای جراحی زیر با بی حسی یا بیهوشی انجام میشوند ولی نکته اینجاست که پس از انجام عمل جراحی این حیوانات باید تا مدتها درد و رنج ناشی از تغییر انجام شده را تحمل کنند. برای نمونه :

• موشهایی که در حال بیحسی با آب جوش دچار سوختگی شده اند باید درد ناشی از سوختگی را در هوشیاری کامل به مدت ۳۳ روز تحمل کنند .
• عصب نخاع گربه ها در حالت بیحسی قطع میشود ولی این پایان ماجرا نیست .
• پاهای گوسفندان ارّه شده و دوباره به هم وصل میشوند . پس از عمل جراحی این حیوانات باید تا ۸۴ روز درد ناشی از عمل را تحمل کنند .
• با انجام بی حسی سوراخی در معدۀ خوکها ایجاد میشود تا محتویات معده به داخل حفرۀ شکم بریزد . سه چهارم این حیوانات در چند روز بعد از عمل جراحی زیر شدیدترین دردهای ناشی از عفونت حفرۀ شکم میمیرند .

از طرف دیگر ، در بسیاری از آزمایشات مانند آزمایشاتی که برای اندازه گیری شوک یا مشاهدۀ حالتهای روانی انجام میشوند از مواد بیحسی استفاده نمیشود . تصور کنید قرار باشد یک داروی سوختگی روی یک سگ آزمایش شود . در این حالت ، حداقل در یک آزمایشگاه قانونی و استاندارد قبل از ایجاد سوختگی سگ بیحس یا بیهوش میشود ولی اگر قرار باشد همین آزمایش برای تخمین شوک ناشی از سوختگی انجام شود ، سگ بیچاره باید در هوشیاری کامل دچار سوختگی شود ! یا ممکن است پای یک گربه در حالت هوشیاری کامل له شود تا شوک ناشی از آن مشاهده شود !!!

به همین ترتیب ، در آزمایشاتی که برای تشخیص میزان سمّیت مواد شیمیایی انجام میشوند از مواد بیحس کننده استفاده نمیشود . در بدترین نوع این آزمایشات که به