اجتناب از تاخیر ناموجه
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.»  همان طور که ملاحظه می شود در این ماده به ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات مقدماتی اشاره شده است. در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین را صادر نماید و در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی بر اساس مقررات ندارد.[۱]
در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات هایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او، و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشد و در خواست رسیدگی نماید و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.[۲]
 
گفتار ششم: میانجیگری و سازش
حل و فصل دعوا و قضا زدایی و تغییر مسیر از نتایج و آثار مهم اصل منافع عالیه کودک است. بنابراین قاضی موظف است که تمام تلاش خود را در این امر مهم به کار بندد. علی رغم قوانین موجود که هیچ تکلیفی در این خصوص برای قضات مقرر ننموده است و لذا تعداد اندکی از قضات به این موضوع مهم توجه دارند، در ماده ۱۶۰ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بیان شده است: «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.»[۳]
دادگاه پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید. در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد (ماده ۱۷) لازم به ذکر است، اگر چه در قوانین فعلی ساز و کار سازش و حل و فصل در خصوص جرایم نوجوانان پیش بینی نشده است، اما رئیس وقت قوه قضاییه برای رفع این نقصان و بهره مندی از مصالحه و میانجی گری بخشنامه ای را به شرح ذیل صادر نمودند:
«استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل مسائل کودکان و نوجوانان»
این بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور فرستاده شد. این بخش نامه به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز  از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان صادر شده است.[۴]

مبحث دوم: اصول دادرسی در مرحله صدور حکم

دادرسی از بدو برخورد کودک با پلیس و ورود اتهام به وی شروع شده و تا پایان مرحله محاکمه و صدور حکم و اجرای آن ادامه دارد. در مورد اطفال مجرم یا متهم به نقض  این قانون کیفری، حق دادرسی منصفانه باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه رفتار در این زمینه باید مطابق با شئون و ارزش آنان صورت گیرد تا این امر باعث افزایش خواست طفل برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقش سازنده گردد.[۵] در این مبحث به طرح و بررسی اصول دادرسی در مرحله صدور حکم می پردازیم که این اصول عبارتند از: منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم، قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رای دادگاه، منع مجازات اعدام و حبس و بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
[۱]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۴-۱۵۳
[۲]. همان، ص ۱۵۴
.[۳] همان، ص ۱۸۲
.[۴] بخشنامه شماره ۱۷۹۹۲/۸۵/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاونت آموزش  و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه بخش نامه های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه قضایی، سال ۱۳۸۵
[۵]. The Convention on the Rights of the Child. Art(40-6)