شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده ۲۳۳ ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[۱]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [۲]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [۳]. بنابر وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال

به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده ۱۰۸۱ ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م ۱۰۹۵ ق.م”در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

– امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۱]

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ۸۵

امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۳]