:

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.
بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.
در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.
در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.
قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقها پیروی نموده است.
 
کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.
 

مقدّمه

أ) بیان مسأله:

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟
دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟
سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.
دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.
سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.

اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ ، رجوع اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.
عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.
الف. تبیین  مساله
مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟
در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.
سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.
ب) سوالات تحقیق
1) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟
2) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟
3) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟
4) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟
ج) تاریخچه مساله
در خصوص تاریخچه علمی موضوع پایاننامه موارد بسیار نادری به چشم می خورد که فقط می توان به مقاله آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان مبنی بر مبانی انفساخ عقود جایز و کتاب دکتر باقری اصل، فصل پنجم نام برد. در خصوص تاریخچه نظری مطابق بررسی های مقدماتی انجام گرفته بیانگر این است که در لابه لای کتب منتشره و مقالات علمی در این زمینه مطالبی مشاهده می شود.
د) اهمیت و ضرورت مساله
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچ یک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند، و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است، که در تحقیق حاضر در پی بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه هستیم.
و) اهداف تحقیق

• نشان دادن اینکه چرا با از دست دادن اهلیت احدی از طرفین عقد جایز ، عقد متلاشی می­شود .
• نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز .
• آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست و پاسخ به سوالهای تحقیق .
• ارائه راه حل های ممکن برای تحلیل عقود جایز با استناد به مبانی آنها .
• نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز و تطبیق انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

ه) روش تحقیق
روش تحقیق در پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد که علاوه بر استفاده از کتاب ، مجلات و مقالات فارسی از کتب و مقالات عربی نیز استفاده خواهد شد . همچنین استفاده از اینترنت نیز برای دستیابی به آخرین مقالات منتشر شده جزو برنامه کاری خواهد بود.
. Resilition
. Revocation

:
برای بررسی این مبحث و تطبیق آن با کنوانسیون های بین المللی در تجارت الکترونیکی در پی مباحثی عمده ای همچون انعقاد قرارداد الکترونیکی ، در مواردی که توافق بدون خواندن پیام واصله یا با سکوت مورد قبول قرار می گیرد، ویا روشی که در تجارت الکترونیک به نام همکاری در فروش بیشتر مشهور شده است و همچنین مباحث عمده ای دیگر که تجارت اینترنت و الکترونیک تفاوت های ویژه ای با دنیای خارج از آن دارد خواهیم بود.
آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد.
 
ب) بیان مسئله
تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد.
هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﻣﺠﺎﺯﻱنباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺁﻥﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﻭﺍﻗﻌـﻲباشدﻭ نباید ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولیحقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود، برای مثال اعلام اراده در محیط مجازی در بسیاری از موارد مکوب و ارسال پیام است، ولی در عقد نکاح این کار جایز شمرده نشده است. بنابراین، باید دید که در اینگونه عقود اعلام رضایت باید چگونه باشد.
بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.
این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.
یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان بدهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول،نحو] بیان ایجاد و قبول و شرایط آنمربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و کنوانسیون هایی که در زمینه تجارت

الکترونیکی وجود دارد انجام خواهد شد. بنابراین، به بررسی تطبیقی حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی خواهد پرداخت و روش این کار مراجعه به کتب موجود، مقالات، سایتها، قوانین به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و کنوانسیون های مربوط به ویژه کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 مصوب سازمان ملل متحداست.
 
ج) اهداف تحقیق

1. ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی از منظر حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی چگونه تشکیل می گیرد؟
2. تفاوت بین ایجاب و قبول در عالم محیط الکترونیکی و سنتی انواع عقود و قراردادها با استناد به حقوق ایران به حصوص قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی در چیست؟
3. تطبیق مباحث ایجاب و قبول در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی در انواع عقود و قراردادها چه تشابهی دارد؟
4. قانون گذار ایران و کنوانسیون های بین المللی از نظر قانونی چه بستر و حمایتی برای قراردادهای الکترونیکی و به مخصوص در مورد ایجاب و قبول الکترونیکی قرار داده اند؟
5. مطابق از حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی، عامل هایی که در محیط الکترونیکی از آنها بر ایجاب و قبول تعبیر میشود کدامند؟

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.
غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق

از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است. همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.

2-   سئوالات تحقیق

با عنایت به آنچه گفته شد سؤالات اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر است:

2-1 – سؤال اصلی

شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

2-2- سؤالات فرعی

سوال فرعی اول: شرایط و ارکان تحقق ضمان غرور در حقوق ایران اعم از فقه امامیه و حقوق موضوعه چیست؟
سؤال فرعی دوم: شرایط و ارکان تحقق توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

3-   فرضیّات تحقیق

با توجه به سؤالات اصلی و فرعی فوق، فرضیّه تحقیق نیز به شرح زیر است:
همان گونه که قاعده غرور در حقوق ایران شناخته شده و غرور موجب ضمان و مسئولیت می گردد در حقوق انگلیس نیز نهاد مشابه آن تحت عنوان توصیف خلاف واقع بیان گردیده و دارای شباهت های بسیاری با نهاد فوق بوده و ضمان آور می باشد به عبارت دیگر بین قاعده ضمان غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در انگلستان رابطه مستقیم وجود دارد.
1- اوصیا، پرویز، 1381، مقاله تدلیس، تحولات حقوق خصوصی(مجموعه مقالات)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص10.

پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، وبه صورت  الزام  قانونی  عینیت پیدا کرده است. برای بیان تحلیل موضوع نفقه درحقوق و قوانین و مقررات ایران به نظر  می رسد  سیری کوتاه ازلحاظ تاریخی حقوقی قبل ازاسلام وهمچنین نظام حقوقی که منبع اصلی قانون مدنی ایران است مورد بررسی قرارگیرد . الزام به مکلفین نفقه به تأمین هزینه های زندگی خویشان درجوامع مختلف متفاوت بوده و با نگرش دقیق در تحول  و روابط اعضای خانواده وجود تکلیف نفقه به  صورت   مقابل در روابط  اولاد و ابوین محرز می شود . بیان ریشه  اجتماعی و تاریخی نفقه اقارب و بیان  عقاید  علمی و نظریات  حقوق دانان  و جامعه شناسان موضوع فصل اول  این  پایان نامه   می باشد ،  و اضافه  بر آن  معتقدین یعنی  حقوق دانان  نیز در کتب حقوقی مسئله نفقه ،  به صورت  عام و کلی بیان کردند  در این تحقیق  اضافه  بر آن گفته ایم .  تضمین حقوق  افراد و سالخورده  از طریق مکلف نمودن  اقربا متمکن ،  بایستی عینی و واقعی داشته باشد  و به صورت  یک  تکلیف قانونی در جامعه عینیت پیدا کند .  در واقع در  نظام حقوقی اسلام الزام به انفاق اقارب ازابتدا به صورت یک الزام شرعی موجود بوده ،مضافاًبر اینکه از لحاظ اخلاقی  نیز از تکلیف  میان مسلمان رایج بوده است .فصل دوم به  بررسی  مبانی فقهی االزام به نفقه می پردازیم ، درفقه شیعه احکام تکلیفی بایدمستند به یکی از چهار ادله قرآن ،سنت ، اجماع ،و عقل  می باشد هر حکمی  که مستند به  یکی از چهار ادله نباشد  اعتبار ندارد در  فصل سوم  مصادیق  و انواع موضوعات نفقه  منحصردر آنچه که  قانون مدنی گفته ، مسکن ، غذا ، لباس ،نیست بلکه در اثر پیشرفت و تحول  جوامع که موجب اختراع وسایل و امکانات  رفاهی  جدید خواهد شد ، از  جمله مصادیق نفقه بوده است و شخص منفق مکلف به تهیه و پرداخت آن خواهد بود و اینکه  شخص متولد از روابط  آزاد زن ومرد از طریقی  می تواند پدر  ومادر طبیعی خود را وادار به تأمین مخارج و هزینه زندگیش نماید  .  علاوه بر شرایطی که برای الزام به انفاق اقارب گفته شد، این الزام دارای اوصافی است که  آن را  از الزام به انفاق زوجه متمایز می گرداند که در بخش دوم از فصل اول،  در مورد  بررسی قرار  گرفته است .   و شرط  عدم نفقه همچنین توضیح داده ایم ، که در صورت  استنکاف منفق از  پرداخت نفقه ،مستحق نفقه چطور و از چه  طریقی بایستی  الزام و اجبار منفق  را خواستار شود و  چگونه دعوای مطرح نماید  و یا کدام دادگاه  صالح  به رسیدگی  بوده و اینکه  می توان قبل از  رسیدگی  به دعوای اصلی که مطالبه نفقه         می باشد ، به موجب صدور قرارتأمین خواسته می توان معادل و تا میزان خواسته ازاموال خوانده  توقیف و بازداشت  کرد  تا اجرای حکم  در آینده با  مشکل مواجه  نشود .  همچنین  برای اینکه  تحقیق ناقص نباشد  اشاراتی مختصرکوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده مبنی بر اینکه شاکی چگونه ودر چه دادگاهی باید شکوائیه خود را طرح نماید و اینکه مجازات  کیفری این جرم چیست و ماده 1206 قانون مدنی نظر حقوقین نفقه زن دین می شود بر ذمه شوهر قرارمی گیرد ،اما نفقه اقارب مبدل به دین نخواهد شد

جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد می‌باشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.
اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.
1-3  سوابق تحقیق
اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.
در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامه‌ای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.
1-4  فرضیات
در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.

• یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
• تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.

• 

• تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.

1-5  اهداف تحقیق
هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش بینی سیستم تعدد معنوی با توجه به اینکه یافتن مصداق برای آن محل سوال است از لحاظ قانونی لازم است یا خیر؟ ضمن اینکه بررسی همه مواردی که به عنوان یک مصداق از تعدد معنوی در نوشته‌های حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته‌اند به نوعی صحت آنها مورد شک است، و در صورتی که این نهاد پذیرفته شود برای رفع مشکلاتی که در زمینه مقررات دادرسی و شکلی به وجود می‌آید چه کارهایی باید انجام شود از اهداف دیگر تحقیق است. در کل هدف نهایی این تحقیق ارائه تحلیل صحیحی از تعدد معنوی در حقوق ایران و تلاش در جهت رفع ابهاماتی است که در این حوزه از حقوق کیفری حاکم است.
– خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، 1347
– الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،1372
– پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374
-[4] طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،1381
– کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، 1379
 

قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام

منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

ب) حاکمیت مردم یا مقبولیت نظام

حاکمیت مردم در قانون اساسی در طول حاکمیت الهی مطرح شده است که بیانگر مقبولیت نظام است: «و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم)
اصول قانون اساسی، چگونگی تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن بدین گونه پیش‌بینی کرده است: چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله وضع قانون به وسیله انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل ششم)، شرکت در همه‌پرسی (اصل پنجاه ونهم )، شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مقررات محلی وضع می‌کنند (اصل هفتم) و چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله اجرای قانون به وسیله انتخاب و عزل رهبری (به صورت غیرمستقیم و به وسیله منتخبان خود در مجلس خبرگان)، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی است. (اصل 7 و 11 و 107)
قانون اساسی، حاصل تلاش‌ها و مبارزات چندین نسل از ملت ماست که به‌عنوان میثاق ملی، هدف‌ها و آرمان‌های نظام، خط‌مشی اساسی حرکت جامعه و حدود و حقوق ملت و دولت را تعیین کرده است. حال با در نظر گرفتن حاکمیت مردم در قانون اساسی، می خواهیم بدانیم حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می پذیرد؟
 
1-2- بیان مسئله :
شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.
بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ی آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).
ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )
در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ی مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)
حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.
می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.
حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.
مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.
 

1-3- ضرورت و اهمیت
شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:
1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.
2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.
3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.
حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولت­ها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیام­های مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها می­انجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب می­کنند و نمونه این انقلاب­ها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب می­آیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن می­رسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاه­تر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی­مان داشته باشیم.
 

 
تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم^{(علیهم السلام)}تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر^(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .
مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.
 
سئوال اصلی
جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟
 
سئوالات فرعی
1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟
3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟
4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟
 
فرضیه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ی اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.
 
سازمان­دهی پایان­نامه
پایان­نامه­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ی اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ی شکل­گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.
بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می­پردازد.

:

سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1- طرح مسئله:

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.
جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.
مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.
منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.
از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.
در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.
زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و

کشاورزان توسعه داد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد. بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.
 

1-3- هدف تحقیق:

1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن

1-4- سؤال های تحقیق

بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.

• چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟
• در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟

1-5- فرضیه های تحقیق

1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می­رسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.
– میر محمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 363[1]
1- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید
19 /1/ 1391
– ابراهیمی بینق، جعفر، بی تا، بررسی سرقت از دیدگاه جامعه شناسی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، ص 81[3]

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:
خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.
خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:
به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.
پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
 
بیان مسئله
دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.
سوال تحقیق
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

• سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:
1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟
2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟
 
فرضیه
1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.
2 ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.
 

در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع  عرفی تجلی می­نماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان می­دهد.
در تمام اجتماعات بشری، از بدوی­ترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه­های جوامع و با پیدایش علوم و تمدن­های جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار می­گیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومت­های قبیله­ای و ایجاد حکومت­های متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانی­های علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازات­ها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.
 
 
 
 
توجیه مجازات
[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه می­گردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک می­گردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.
دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی می­باشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکس­العمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.]
 

مجازات سالب آزادی
یکی از مهمترین روش­های مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازات­های سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیله­ی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می­کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بسته­ی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمی­شوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .
درمان بزهکار
حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال پیش می آید که از چه اصول و مبنایی برای این امر مهم استفاده شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همواره از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان پس از تشخیص علل و عوامل جرم، بحث درمان بزهکار است زیرا از اهداف اصلی مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و اعطای جایگاه انسانی در جامعه به او است.
و منظور و مفهوم درمان به طور کلی به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که جنبه ی پیشگیری از جرم دارند و در مفهوم عام، درمان به کلیه شیوه ها، روشها، طرق و وسایل پیشگیری کننده از جرم و جلوگیری کننده از مجرم را در بر می­گیرد.
در این مفهوم، آموزش، تربیت، بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، توسعه امور بهداشتی و پزشکی و مراکز بازپروری و تربیتی، توجه به مبنای اعتقادی و انسانی، ایجاد یک دادگستری عادل و بیطرف و بسیاری از مسایل دیگر مورد توجه است. و اما درمان در مفهوم خاص بیشتر در مورد مجرمین به کار می رود و از این نظر می توان به یک درمان خاص و موردی در هر زمینه معتقد شد که این نوع درمان و اصلاح بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد و باید گفت مفهوم درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی پیوند خورده زیرا که با شناخت کلیه استعدادها و شایستگی­های مجرمان می­توان به درمان آنها پرداخت و در پیشگیری از جرم نیز در معنای خاص کلمه موفقیت پیدا کرد.
البته نباید از کلمه « درمان » صرفاً معالجات طبی و روانی را استنتاج کرد بلکه درمان در مفهومی که بیان شد به کلیه مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مجرم را در بر می گیرد هم چنانکه معالجات طبی و روانی را هم شامل می­شود.
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ 32، 1390، ص22

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.
وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا 18 سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.
در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.
 
 
 
 
 
 
 

طرح تحقیق

1- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سم

ت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
 
 
 
 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 

3- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی
مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
 
پرسش فرعی
اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
. در شرایط و موانع مجازات:
ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.
ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

:
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.
 
الف- بیان مسئله :
با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.
ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :
آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟
سوالات فرعی:
1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بین‏المللی ایران  مشمول  این محد ودیتهاست ‏یا خیر؟
2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
ج-  فرضیات تحقیق
چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد
 
د-  بررسی منابع
درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.
مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).
مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).
    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).
ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).
درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).
از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).
     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.
 

1. بیان مسأله

نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).
هاروی منسفیلد معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).
نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق ماده­ی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.))  ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه­ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نماینده­ی حوزه­ی خود بپردازند.
– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).
اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:
– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی  امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.
– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.

2. ضرورت و اهمیّت پژوهش

3. 

بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

3. اهداف پژوهش

– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی
– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی
– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی
Harvey Mansfield

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرآیند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .
اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .
 
 

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟
 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.

الف- بیان مساله تحقیق
با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند.
به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند. اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.
هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد. و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.
در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.
ب- اهمیت تحقیق
مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.
در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.
ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:
الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات
ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی
1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.
رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3
لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون
Cascading
آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2
صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.
طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256
 

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.
روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.
در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت­های همانند و دارای نقش­ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آن­چنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.
خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت زن، همانند اهلیت مرد از عناصر اساسی صحت آن به شمار می رود و از سوی دیگر، وقتی زن همانند مرد از منافع و لذایذ نکاح بهره می برد، چه دلیلی برای لزوم پرداخت مهریه و یا تعیین آن به عنوان یک شرط لازم در عقد نکاح وجود دارد؟ نوشتار حاضر در پی آن است که با توجه به بررسی و ارزیابی مختصری که صورت داده است، این مسئله را با رویکرد عمدتاً عقلانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد؛ لذا مهمترین سؤالی که مطرح می گردد، این است که اصلاً مهریه چیست؟ و چرا باید به عنوان یک شرط اساسی در نکاح مد نظر قرار گیرد؟ برای اینکه بتوانیم پاسخ های این پرسش ها را به طور مشخص به دست آوریم، مطالب این نوشتار را طی سه فصل و در حیطه حقوقی و فقهی تنظیم و ارائه می شود. اما قبل از ورد به مباحث اصلی، ذکر چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد.
 

الف) بیان مسأله  
ازمیان مسایل وموضوعات حقوقی مطروحه درنظام حقوقی خانواده،”«مساله مهر»به عنوان یکی ازمسایل روابط مالی ،مهمترین موضوعی است که گاهی نقش به سزایی در استحکام خانواده داشته وضرورت بررسی وتحقیق درابعادمختلف رامیطلبدکه کوشیده شده وضعیت وماهیت افزایش راجع به میزان مهریه در منابع فقهی و نهادهای حقوقی متعدد برای قاعده مندسازی آن تبیین وبررسی گردد. دراین نوشتار مسائلی ازقبیل این که ماهیت فقهی نهاد مهر درعقد نکاح چیست؟آیا مهرماهیت حکمی دارد یاازمقررات ناظر برروابط خصوصی مردم تبعیت کرده وامکان افزایش یاکاهش دارد؟ آیا توافق درتغییر مهرماهیت عقود معاوضی را دارد؟ با امعان نظربه اینکه زن حق ابراء کل مهر یا قسمتی از آن را داردچرا حق توافق بعدی با زوج را نداشته باشد که باگذری بر نظرات فقهی مورد بررسی و پاسخ قرار میگیرد تا متقاضیان به دلیل عدم آگاهی دچار مشکل نگشته و دفاتراسناد رسمی ومحاکم قضایی در مواجهه با درخواست های متفاوت مراجعین امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته هایشان را داشته باشند.البته در این خصوص ، نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

• ضرورت تحقیق

تبیین و توجیه آثار مترتب بر هر تاسیس حقوقی،مستلزم کشف و استنباط ماهیت حقوقی آن تاسیس است وبه دلیل متغییر بودن نیازهای بشر در زمانها و مکانهای مختلف ،قانون مربوط به موضوع حقوقی باید دارای جامعیت و مانعیتی باشد که اصول آن بتواند در زمانهای متفاوت کارآیی لازم را داشته باشد و برای یافتن چنین قانونی ،تبیین علت و ماهیت هر حکم اهمیت ویژه ای دارد.با بررسی فقهی و حقوقی متوجه می شویم که در خصوص شناخت ماهیت حقوقی مهر نه در کلام فقها ونه در گفتار حقوقدانان ، نظر منسجم و واحدی نمی توان دریافت و فقط به صورت پراکنده ، غیرازبیان ماهیت ،اشاره ای مبهم ونارسا به موضوع وجود دارد.در خصوص توافق در تغییر میزان مهر بعد ازعقد و استقرار آن هیچ گفتارمکتوبی از فقها وجود نداشته و فقط به صورت پراکنده در لابلای کتب ورویه قضایی مطرح است که نیاز به تبیین و بررسی بیشتر را می طلبد .

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.
در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .
 
 
 

فصل اول:کلیات

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

بند اول: تعریف مالکیت

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع. قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599
 ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.
ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162
 جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

و کلیات
 
 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

2. 

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
3. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

جستار اول؛ فرضیه اصلی

1. بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی

1. حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.
2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.
3. توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.

(افتخاری و مهدوی، 1384 تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با استفاده از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره 2، تابستان).
(بنادرویش،1382. نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در تثبیت برنامه های گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره یک، تابستان.)

الف- بیان مسأله
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد(). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد(). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است(). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد().رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند().
این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.
به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.
ب)سؤالات تحقیق:

• سوال اصلی:

1. مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟

• سوالهای فرعی:

2. نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟
3. نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟
4. نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد

ج) فرضیه‏های تحقیق:
– فرضیه اصلی:

1. علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.

• فرضیه های فرعی:

2. نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .

3. 

4. مجلس خبرگان رهبری از طریق مکانیزم های نظارت برمقام رهبری قادر به نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر وی نیز می باشند .
5. مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 76قانون اساسی درخصوص حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور قادر به نظارت برعملکرد دستگاههای اداری وعمومی از جمله نهادهای زیر نظرمقام رهبری را دارد .

1- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی قم،تهران،1389،صص82-85.
2- مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف،1390،ص47.
3- عباسعلی عمیدزنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، مجد، 1389، ص99.
4-سید جلاال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار ،1389، ص249.
 
– قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مورخ 3/5/73 و متمم آن
 

:
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات مذهب اخلاق

 
 
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
 
 
 
 
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.
 
1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:
در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.
از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.
در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم
تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.
      
2- اهداف تحقیق:
ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.
 
 
3-پیشینه تحقیق:
در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.
 
4-سوالات ا صلی وفرعی:
1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟
 
5-فرضیه ها:
فرضیه اول:به نظر تحولات قانونی در مسئولیت پزشک در قانون ایران متاثر از تحولات مکانی وزمانی حاکم بوده ودیدگاه مقنن متمایل به ضروریات جامعه ونقش اساسی علم طب بوده است
فرضیه دوم:مراحل تقنینی  در راستای حمایت از بیمار مضطر با نگاهی به پیشرفت علم پزشکی با نهایت دقت در خصوص اعطای ابتکار عمل به پزشک بوده است به نحوی که امر و نهی قانونی مانعی بر سر راه پیشرفت علم پزشکی نباشد وامکان آزمون  و خطارا برای پزشکان  مهیا کند.
 
6-روش کار وتحقیق:
الف.نوع روش تحقیق :روش این پایان نامه روش توصیفی تحلیلی با رویکرده فقهی وحقوقی است
ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.
 
– حسن ،امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص 9

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.
از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.
پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با استفاده از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).
توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)
لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.
 
 

 

فصل اول

 
 
 
 
           ((کلیات تحقیق))
 
 
 

مبحث اول : ویژگی های تحقیق

1-1-طرح مساله:

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.
قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.
بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر
گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.
 
 
 

1-2-اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.
 

اهداف فرعی:

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.
در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه
مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.
 

1-4-سؤالات پژوهش:

الف)سوال اصلی:

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
 

ب)سوالات فرعی:

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟
 

فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی،  در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.
علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده  بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:
آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.
عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.
خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.
به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که زنان و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.
پایان نامه حاضر بر گرفته از کتب و تحقیقات انجام شده ، مقالات ، سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران و زنان از منزل در استان مرکزی تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.
 
 
 
 
 
فصل اول :
کلیات
 
 
بیان مسئله
فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند. گر چه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان مطرح است. در ایران نیز در سالهای اخیر کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحرانی شدن این مسئله هشدار داده اند.
یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی که نه تنها خانواده ها بلکه کارشناسان اجتماعی را به خود معطوف ساخته, روند رو به رشد فرار دختران از کانون خانواده است. ارائه آمارهای روبه افزایش در رسانه ها و رویت به وضوح این دختران در معابر عمومی، بر نگرانی ها بیش از پیش دامن می زند و تبعات منفی آن به عنوان یک عارضه و آسیب اجتماعی، تاثیر بسیار نامطلوبی بر جامعه می گذارد. سرقت, اغفال, تکدی گری, اعتیاد و قاچاق مواد مخدر, سوء استفاده های کاری و جنسی, روابط نامشروع, روسپیگری و خودکشی از آسیب هایی است که دختران فراری دچار آن می شوند.
کارشناسان معتقدند اختلاف بین والدین، طلاق و جدایی آنها، وجود ناپدری و نامادری، ناآگاهی, بیسوادی و فقر فرهنگی والدین, بی مهری, بی توجهی و تبعیض میان فرزندان, سختگیری و خشونت در خانواده, اعتیاد و فساد خانوادگی، اختلافات خانوادگی, توقع بیش از حد از نوجوانان، ترس از تنبیه و توبیخ شدن، سرزنش و شماتتهای مستمر، تحمیل ازدواج زود هنگام، ازدواج ناموفق، خیال پردازی و کسب شهرت، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محیط امن در خانواده، سوء ظن، شک و بدخلقی والدین، ناخواسته بودن کودک, کنجکاوی دوران نوجوانی نسبت به کشف مناسبات دنیای بیرون از خانه, داشتن دوستان ناباب و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایل فرار دختران از خانه محسوب می شود.

شرایط گذار جامعه از نظام سنتی به مدرن نیز تسریع کننده ایجاد این آسیب های اجتماعی در جامعه است، در جامعه سنتی نظارت شبکه خویشاوندی بر روی فرزندان زیاد بوده و نه تنها والدین بلکه منسوبان دیگر هم بر تربیت بچه ها نظارت داشتند اما در شرایط فعلی این نظارت داخلی به دلایل مختلف سست شده است. مطالعات متعدد نشان داده اند که شرایط نامساعد خانوادگی مهمترین عامل تاثیر گذار در فرار دختران از کانون خانواده است. در این سنین احساسات و هیجانات شدید و بحران بلوغ که همزمان با این دوره شروع می شود، نوجوانان را وا می دارد که به دنبال هویت خود باشد و اغلب آن را در گروه همسالان خویش می یابد. افسردگی و خمودگی دختران نیز محرکی برای برقراری ارتباط غیر متعارف با جنس مخالف و پیدا کردن جایگزینی برای پدر است. برخورد نامناسب والدین سبب تشویق و ترغیب آنان به تشدید ارتباط بیرون از خانه می شود که خود می تواند نهایتا به یکی از علل فرار تبدیل شود.
تحقیقات کارشناسان بر روی دخترانی که از خانه فرار کرده اند، بیانگر این امر است که اکثر قریب به اتفاق آنان از طرف سرپرست و یا سایر اعضای خانواده حداقل یکی از رفتارهای کتک زدن، توهین کردن، مراقبت شدید، زندانی کردن، مسخره کردن, سوء استفاده جنسی را  تجربه کرده اند. در صورت بازگرداندن دختران به خانواده به سبب عدم تغییر شریط قبلی و نیز عدم آموزشهای لازم در برخورد اعضای خانواده با آنان نه تنها کمکی به این دختران نمی شود بلکه شرایط نامساعد قبلی بغرنجتر شده و امکان فرار مجدد را  قویتر می کند. بسیاری از این دختران از برگشت دوباره به خانه وحشت دارند. آنها کتک خوردن، فحاشی و تحقیر شدن از جانب خانواده بخصوص پدران و برادران را علت آوارگی خود می دانند.
بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی و آموزش لازم از طرف نهادهای مسئول و رسانه های گروهی، برخورد مناسبی با این دختران ندارند و به محض کوچکترین ناملایمتی مسئله فرارشان را مثل شمشیر بالای سرشان می گیرند. بسیاری نیز رضایت خانواده شان را در ازدواج با کسی که دوستش دارند شرطی برای برنگشتن به دنیای بیرون از خانه ذکر می کنند. آنها دلشان می خواهد مدام با کسی درد دل کنند. شنیدن حرف هایشان از جانب هر کسی بخصوص والدین و برادر و خواهر بزرگتر لذت بخش است. این دختران می خواهند دیده شوند. چون نه تنها زندگی شان را سیاه و بی اعتبار می بینند بلکه به شدت نا امیدند و در این مرحله است که اقدام به خودکشی در آنها به مرحله عمل می رسد.
دختران نوجوان و جوان پس از گریز از خانه در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند و اولین احساسی که به آنان دست می دهد, حس بی پناهی و احساس ترس از فقدان انسانی امین و قابل اعتماد است. به واسطه جنسیت زنانه، این افراد دائما در آستانه پیشنهاد برقراری رابطه جنسی هستند. این افراد پس از چندی دچار احساس بیزاری از خود و سپس احساس گناه و آلودگی می شوند, از این رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگی سالم را ندارند.
دختران فراری در بدو فرار, در پارکها و باغهای حاشیه شهرها برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنایی با باندهای فساد به فحشا کشیده شده و در این مرحله است که برای رهایی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت, بسیار سریع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند. اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنان برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و گردانندگان این باندها برای اینکه این دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود راه ندهند، این دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.
هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر یک علت برای فرار جوانان تاکید نمی کنند، اما به کرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بین والدین و فرزندان به عنوان متغیر مهم در این باره تاکید شده است. نتایج بدست آمد نیز جوانان، مسائل ارتباطی را مهمترین علت تضاد و تعارض در خانواده هایشان ذکر کرده اند، بطوریکه تعداد کثیری از فراریان در صدد تلاش برای فرار از موقعیت هایی هستند که آن را مشکل زا می بینند و نمی توانند و یا مایل نیستند که آن را تحمل کنند. این در حالی است که برخی از این نوجوانان از سوی والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.
وجود اعتیاد، فعالیت جنسی و روابط نامشروع با کودکان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامین اقتصادی جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهای اقتصادی، توفیق اندک تحصیلی از جمله دلایلی بوده اند که توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذکر شده اند.
Whitbeck و همکاران (1997) در تحقیقشان بیان کرده اند: اکثر مقالاتی که در زمینه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر می رسد بر اساس نظریه پردازی Homer در سال 1973 انجام شده است. وی پدیده فرار از منزل را در دو بخش “ فرار از » و “ فرار به » می بیند. “ فرار از » آنهایی هستند که به دلیل وجود مشکلات با والدینشان می گریزند و “ فرار به » آنهایی هستند که جذب هیجانات و جذابیت های خرده فرهنگ های خیابانی می شوند.
همه انسانها در جایی که به سر می برند (اعم از خانه و محل کار)چنانچه احساس رضایت نکنند و فضای حاکم بر محیط موجب رنج و عذابشان شود, به فکر فرار می افتند. ولی از میان خیل انسان های ناراضی و ناراحت , درصد بسیار کمی فکر خود را عمل می کنند, و آنها که مانده اند سعی کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتی خود را در محیط برطرف کنند, یا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند تا محیط قابل قبول و تحمل پذیر گردد.
تمایل به فرار از محیط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 ساله تا 20 ساله قوی تر و جدی تر است. فرار از خانه برای نوجوان, نتیجه یک مساله غامض و لاینحل, برای خانواده یک مساله مربوط به روابط متقابل و برای جامعه یک مساله اجتماعی است. فرار نوجوان از خانه, یک مشکل و معضل حاد و عمومی مبتلا به نهاد خانواده نیست ولی نمود آشکاری از وجود مساله ای عمیق تر و پیچیده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدین است.
نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی, نجات از سرزنش های مداوم و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند. گاهی برای مقابله و تنبیه والدین و گاهی به خاطر احساس بی پناهی و عدم امنیت.
پشت پا زدن به عواطف و پایبندی های موجود در خانواده و نادیده گرفتن انتظارات جامعه مسلما” یک نوع رفتار عادی و طبیعی بهنجار نیست ولی عکس العمل طبیعی و بهنجار رویارویی و برخوردهای کسالت آور و خسته کننده موجود در محیط نابهنجار خانوادگی است.
جوانان فراری برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت, جیب بری, اعمال منافی عفت, خودفروشی شده و دختران با آشنایی با افراد مفسد به فحشا کشانده می شوند. جوانان برای رهایی از فشار روانی، فراموشی غم, سرگردانی, کمبود محبت, خیلی زود به انواع مواد مخدر معتاد می گردند.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اجتماعی حاکم بر رفتار افراد جامعه می باشد و رفتار آنها را بر اساس قوانین و هنجارهای موجود شکل محسوب می شود و « کجروی 1 » می دهد، به گونه ای که سرپیچی از قوانین رفتاری حاکم بر روابط اجتماعی شخصی که این قوانین را نقض می نماید به مقتضای امر، کجرو، نابهنجار و یا بیمار خوانده می شود.
در طول دهه های اخیر، عموم مطالعاتی که در زمینه انحراف اجتماعی انجام شده اند با ابهام در تعریف رفتار انحرافی مواجه بوده اند. به طور کلی این توافق وجود داشته که اموری مانند جرم و بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فحشا، خشونت های جنسی، طلاق و خودکشی را در ردیف رفتارهای انحرافی قرار دهند. رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از » . دیگر اعضای جامعه نیز آن را ناپسند یا نادرست می دانند ارزش ها و هنجارها تبعیت کند اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را و « همنوا » یا « سازگار » ، رعایت نمی کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند .(30 : ستوده، 1375 ) « می خواند « ناهمنوا » یا « ناسازگار » ، اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند
با توجه به مباحث بالا، فرار دختران از منزل به خصوص در جامعه ایران به عنوان یک رفتار انحرافی مطرح می باشد، زیرا هیچ خانواده ای با فرار دختر خود از خانه موافق نمی باشد و این انتظار وجود دارد که دختر در کنار خانواده بوده و با آنها زندگی کند، به همین خاطر فرار دختران کاری عجیب و غیر معقول بوده و افزایش آن در سال های اخیر باعث اضطراب و نگرانی های وسیع در سطح خانواده ها و جامعه شده است . از سوی دیگر به خاطر پیامدهای این واقعه هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه، نمی توان نگرانی های موجود را کم اهمیت جلوه داد و به راحتی از آن گذشت.
از مهمترین عامل هایی که در بسیاری از نظریات به عنوان علت اصلی فرار دختران یاد شده است؛ مسئله وضعیت خانوادگی مفهومی است که از : وضعیت خانوادگی می باشد.( گیدنز، 1378 14 ؛ مندراس ، 1369 ).
عناصر مختلفی از جمله نااستواری روابط والدین، از هم گسیختگی خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده،کنترل اجتماعی خانواده و حجم خانواده تشکیل شده است. وجود هر کدام از این عناصر در یک خانواده می تواند دختر : را تحت فشارهای روانی و اجتماعی قرار دهد و او را برای اقدام به فرار مصصم تر نماید. (رایتسمن، 1998 118 ولد و دیگران، 1998 ، هیرشی، 1969 ، ستوده، 1378 ، ممتاز، 1381 )از طرف دیگر وضعیت خانوادگی تأثیر مستقیمی بر سابقه مجرمیت در خانواده می گذارد و بر نگرش روانی فرد نسبت به خود نیز مؤثر است.(گسن، 1374)
اما در بعد روانی، نگرش فرد نسبت به خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله که فرد در خانواده و جامعه، احساس اهمیت، احساس خوشبختی و احساس تبعیض می کند می تواند بر تصمیم فرد بسیار مؤثر باشد(مک کلانک لی، 1369 : 333 ؛ معظمی، 1382 : 12 ). مطمئناً کسی که احساس اهمیت و خوشبختی بالایی داشته باشد، کمتر ممکن است دست به فرار بزند و کسی که از عزت نفس پایینی بر خورادار باشد احتمال فرارش افزایش می یابد. بنابراین به دلیل برخوردها، نوع رابطه، شیوه جامعه پذیری و… موجود در خانواده دختران فراری آنها قبل از فرار از عزت نفس پایینی برخوردار می باشند، به همین دلیل برای اثبات خود و به دست آوردن یک تصور مثبت از خود محیط منزل را ترک کرده و دنیای جدید توأم با روابط جدیدی برای خود به وجود می آورند که این شرایط جدید به شدت عزت نفس آنها را دگرگون می نماید. (روزنبرگ و همکاران، 1989).
در حقیقت فقدان بازدارنده هایی مثل تعلق به خانواده منسجم، دوستان یا مدرسه می تواند زمینه های مناسب فرار را فراهم نماید. بررسی ویژگی های روانی دختران فراری مؤید این نکته است که بسیاری از آنها تصور منفی ؛ از خود داشته و نگرش مثبتی به خود ندارند.(تیموری، 1376 ؛ چهاده ولی، 1381 ؛ میمندی، 1381 ؛ محبی، 1381 حیدری، 1383 ) وجود چنین احساسی از یک سو و فقدان کنترل مؤثر خانوادگی و اجتماعی بر رفتارهای فرد در عمل فرار بسیار تأثیرگذار است.
در همین راستا مفهوم با اهمیت دیگری نیز مطرح می شود که تحت تأثیر سبک تربیتی در خانواده است و آن مقوله تضاد در خانواده است. در سبک های تربیتی اقتدارگرا، والدین اهمیت کمی به شخصیت و نظرات فرد در خانواده می دهند. مطمئناً سبک های تربیتی دموکراتیک با توجه به مکانیسم های موجود در آن می توانند تضاد در خانواده ها را به حداقل برسانند، در حالی که سبک های تربیتی اقتدارگرا عامل گسترش تضادهای نهفته و انباشته شدن آن در خانواده می شوند.

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
زندان « محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیت دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور کیفر ، با هدف حرفه اموزی ، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند » (ماده 3 آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور)
در مقابل رفتار مجرمانه فرد واکنش های متفاوتی انجام می شود که یکی از این واکنش ها حبس است . با نگاهی به چند جمله بالا به واقعیت هایی برمی خوریم که در جامعه وجود دارد ، پدیده ای به نام جرم ، متعاقب آن مجازات و یکی از مجازات ها نیز حبس است .
سوالی که مطرح است اینکه هدف قانون گذار از مجازات حبس چیست ؟
هدف تنبیه مجرم و تنبه جامعه است یا هدف اصلاح و بازپروری مجرم است .
دراکثر مواقع با زندانی شدن فرد مجرم وی فرصت هائی از حیث شغل ، تحصیل ، تشکیل خانواده و ….. را ازدست می دهد . آیا وی فرصت را برای بازپروری و بازسازگاری با جامعه به دست می آورد ؟
فرد زندانی معمولا از طرف جامعه، خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و­­­غیر رسمی و … طرد می شود .
نقش زندان، افراد، نهاد ها و … در بازگشت فرد زندانی به جامعه به عنوان یک فرد عادی چگونه باید ایفا گردد ؟
با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی زندان های کشورهای مختلف متوجه شدیم که در بسیاری از جوامع تعدد مطلق و حتی سیر زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است . مثلا در ایران در سال های 1359 تا 1376 تعداد زندانیان 7 برابر شده است. یعنی از حدود 22400 نفر به 156600 نفر افزایش یافته است و این در حالتی است، که جمعیت کشور طی این مدت فقط 55 درصد افزایش داشته است، اگر افزایش تعداد زندانیان را به رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در 16 سال مذکور، 350 درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است (عبدی، مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم ، 79)
مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که، زندان خود بسیاری از زندانیان با تجربیات صفر که از محیط کسب می کنند بسیار مخرب و ناامید کننده است. زیرا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و بازپروری زندانیان به معنای آن است که اعضاء به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرائم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. (حاتمی خواجه، 1389، 59)
جامعه بین الملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که؛ زندان نمی تواند در کاهش جرم و بزهکاری ، نقش تعیین کننده ای داشته باشد ، بارها اعلام شده که زندان در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (آشوری، 1382، 45)

آیا زندان به خودی خود در وضعیت موجود پاسخگوی انتظارات قانونگذار می باشد؟ یا اینکه عوامل مختلفی می بایست دست به دست هم داده تا بتواند انتظارات قاضی که حکم حبس می دهد برآورده گردد. سوال اساسی این است که عوامل و متغیرهای تاثیرگذار به تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در میان محکومان به حبس کدامند؟ موضوعی که این پایان نامه با بیان مسائلی سعی در پاسخ به آنها برآمده و رابطه بین جرم اول وجرم یا جرائم بعدی ، رابطه عوامل فردی با تکرار جرم ، تاثیر خانواده ، اجتماع، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر تکرار جرم ، تاثیر محیط زندان و نقش مراکز مراقبت های بعد از خروج را در محکومین به حبس مجدد در زندان های استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است .
 
 
 1-2 بیان مسئله
همانطور که بیان شد قانون گذاردر قِبَل تعیین مجازات حبس اهدافی را دنبال می کند، از کارکردهای اصلی زندان نیز اصلاح، تربیت، بازپروری و بازسازگاری مجرم می باشد که این موضوع از اهداف قانون گذار است. در برخورد با مجرمینی که مرتکب جرم مجدد می شوند قانون گذار سیر مشخصی نداشته است چنانکه برخورد با تکرار جرم در قانون قبل از انقلاب با قانون بعد از انقلاب متفاوت است، برخورد با مجرمی که تکرار جرم داشته  است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با نحوه برخورد با مجرم مکرر جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شدیدتر است. با نگاهی به نحوه قوه قانونگذار جامعه ملاحضه می گردد که، نگاه قوه مقننه بیشتر حبس گرائی است، در حالیکه بیشتر دیدگاه های مسئولین قوه قضائیه حبس زدائی است. کدامیک به واقعیت نزدیک تر است، به هرحال قوه مقننه برای خیلی از جرائم مجازات حبس را در نظر گرفته است و قوه قضائیه نیز موظف به اجرای قانون می باشد. مسئله ای که مطرح می شود و امید آن می رود که مورد ملاحضه قوه مقننه در تدوین قوانین و مورد توجه قوه قضائیه در نحوه اجرای قانون قرار گیرد،این است که چه عواملی به تکرار جرم و بازگشت مجدد  به زندان تاثیر گذار است، موضوعی که نسبت به جرائم «مجرمین مکرر» استان اصفهان پرداخته می شود .

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است
امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.
محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.
امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .
کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.
همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.
 
 
بیان مسأله
وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.
مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی که در فضای سایبر انجام می شود توسط چه کسانی و به چه شکلی صورت می گیرد؟
و وقوع این جرایم تا چه میزان بر امنیت ملی تأثیر می گذارد؟و دولت ایران چه مجازاتی را برای مرتکبین این جرایم در نظر گرفته است؟
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در ارتباط با اهمیت موضوع باید گفت که با توجه به گستردگی و پیچیدگی حاصل از تکنولوژی مدرن و ظهور نسل جدید جرایم سایبری و شبکه ای در محیط های مجازی، حقوق جزا وارد مرحله جدیدی چه در حقوق ماهوی و چه در حقوق شکلی شده است به طوری که تنها شرط مبارزه با اینگونه جرایم شناسایی، تجزیه و تحلیل و شناخت کامل نحوه ارتکاب اینگونه جرایم است دراین تحقیق که در برگیرنده نسل سوم جرایم که شامل جرایم سایبری و اینترنتی یعنی جرایم در محیط های شبکه های فراملی و به صورت مجازی می باشد اینجانب سعی نموده ام که تا با تبیین مفهوم جرایم سایبری و شناسایی اینگونه جرایم و شناسایی قوانین کیفری که مقنن ایران در راستای حمایت از داده ها و وسایل اینترنتی در محیط های مختلف وضع نموده است و بر حقوق ایران حاکم است راهی جهت شناخت و مبارزه با اینگونه جرایم بازگردد و به عنوان خطوط راهنما برای وارد شدن به نسل جدیدی از جرایم استفاده گردد.
همچنین این تحقیق می تواند راهگشای مناسبی برای آشنایی با جرایمی که امنیت ملی را به خطر می اندازد باشد و همین امر می تواند سبب آشنایی با نسل جدید جرایم سایبری برای محقق و سایر دانش پژوهان باشد و هر یک از این موضوعات خود شامل مباحث علمی گسترده و جدیدی بوده و مجال یک تحقیق علمی وسیع را برای دانش جویان و دانش پژوهان فراهم خواهد کرد.
 

:
دو فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎کننده‎ای به عهده داشته‎اند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهم‎ترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا کرده است.
از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری،‌ انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبکه‎ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یکدیگر تشکیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‎اند که عده‎ای آن را فضای مجازی نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر   را برای آن برگزیده‎اند.
اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیده بسیار انعطاف‎ پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‎شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد،‌ ارتکابشان را تسهیل می‎کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است، اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها که جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض نیز گفته می‎شود.
 
بیان مسأله :
در میان جرائم رایانه ای ، جاسوسی رایانه ای یکی از جرائم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود.
خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولت دارد ، آنها را مجبور به برخورد سرسختانه با این جرم نموده است ، مهمترین هدف در جاسوسی ، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است ، اینترنت که بزرگترین غول اطلاعاتی قرن به شمار میرود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است ، اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر میتواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت ، جنبه های منفی زیادی دارد و برخلاف آنچه که گفته میشود اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است ، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد  لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی ، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
در 20سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت میگرفت ، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و میتوان به طور غیر مستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتشان را تخلیه کرد.
بر اساس آمار موجود 58 درصد از سایتهای اینترنتی از سوی سازمانهای ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس  آلمان ، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرارمیگیرد.
چت و آشنائی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار میشود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند ، لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود.
متاسفانه در حال حاضر جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیر ممکن است ، چرا که در جهان میلیونها جوان در جستجوی جنس مخالف و گفت وگوی عاشقانه با آن هستند و میخواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند  اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند  بلکه تمام اقشار دیگر ، مانند پزشکان  مهندسان ، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.از سوی دیگر از نقطه ضعفهای فضای مجازی ، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است  دسته ای از هک کنندگان آدرسهای ایمیل و پایگاه های اینترنتی  اهداف و مقاصد سیاسی را دنبال میکنند  با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکسها و بانک های داده آنلاین  ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند  به یک آرمان بدل می شود این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و دزدی اطلاعات سری دشمن یاد میشود.
لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، اگر بخواهیم در چنین شرایطی به دنبال پیشگیری از جرم مذکور باشیم ، باید زمینه های آن را فراهم آوریم تا ضمن آگاهی بخشی به کاربران ، وضعیتی را ایجاد نمائیم که حداقل بهره برداری ممکن از سوی بیگانگان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی انجام گردد. بنابراین پژوهش موجود با این مسأله مواجه است که آیا میتوان وضعیتی ایجاد نمود که بر کاهش جرم جاسوسی از طریق رایانه تاثیر گذار باشد؟ نتایج این پژوهش تا حدودی اطلاعات و دانش لازم را در خصوص این موضوع در اختیار شما قرار میدهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
جاسوسی رایانه‌ای یک تکنیک است، تکنیکی که به کمک آن فردی که قصد جاسوسی دارد اطلاعات شخصی، حساس، اختصاصی و البته محرمانه‌ای را از رایانه‌های دیگران آن هم بدون مجوز به دست می‌آورد، در واقع شخص جاسوس بدون اینکه اجازه داشته باشد اطلاعات سری موجود در سیستم‌های دیگران را از رقیبان، حریفان، شرکت‌های تجاری و غیرتجاری مختلف می‌گیرد و در اختیار سفارش دهنده قرار می‌دهد، البته در این میان به دست آوردن اطلاعات دولتی و فروش آن به دولت‌های خارجی نیز در این بخش می‌گنجد.
گاهی اوقات امکان دارد جاسوس سایبری با نفوذ به یک رایانه و دسترسی به اطلاعات آن، کنترل رایانه موردنظر را نیز به‌ دست بگیرد و از آن اطلاعات برای یک هدف استراتژیک، سیاسی، عملیات روانی یا حتی فعالیت‌های براندازی و تخریبی استفاده کند.
این مورد را با یک مثال بهتر متوجه می‌شویم، تصور کنیم فردی خارجی با استفاده از روش‌های گوناگون جاسوسی مانند «هک» یا «کرک» به سیستم رایانه‌ای وزارت دفاع ایران نفوذ کند و اطلاعات موجود و طبقه‌بندی شده آن را به‌دست آورد، طبیعی است که لو رفتن اطلاعات دفاعی کشور تا چه حد می‌تواند آینده مملکت را به خطر بیندازد،  در اینجا جاسوسی را با هدف سیاسی و استراتژیک مطرح می‌کنند.
در این میان روش‌های زیادی وجود دارد که این افراد از آن برای جاسوسی استفاده می‌کنند اما یک روش از همه معروف‌تر است و هر کسی بارها نام آن را شنیده است، این روش را هک می‌نامند، به طور حتم تا به حال این نام را شنیده‌اید اما اطلاعاتی درباره آن ندارید یا باورتان نمی‌شد که این جرم در سلسله جرایم جاسوسی بگنجد، پس بد نیست در ابتدا با مفهوم این کلمه بیشتر آشنا شویم.
هک، رخنه یا نفوذ به یک سیستم رایانه‌ای است، به این ترتیب که هکر با داشتن دانش و معلومات بالا در زمینه‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزار، بدون مجوز به یک رایانه نفوذ می‌کند و اطلاعات موجود در آن را به‌دست می‌آورد، هک انواع مختلفی دارد که باتوجه به آنها می‌توان هکرها را به چند دسته تقسیم کرد:
هکر واقعی یا سامورائی:

او کسی است که هدفش از هک و نفوذ به رایانه، نشان دادن نقاط ضعف سیستم‌ رایانه‌ای است نه به دست آوردن اطلاعات موجود و سوءاستفاده از آنها، این دسته از هکرها به طور معمول در استخدام شرکت‌های رایانه‌ای هستند و برای تشخیص نقاط ضعف و قوت نرم افزارها و برنامه‌ها اقدام به نفوذ می‌کنند.
واکر:
او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آن است، در اصطلاح به این فرد، هکر «کلاه‌ سیاه» هم گفته می‌شود.
کراکر:
او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، اختلال و خرابکاری در رایانه است، کراکر هم یک نوع دیگر از هکرهای کلاه سیاه به حساب می‌آید.
در کشور ما به جهت اهمیت موضوع ، در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده 3 قانون مذکور این نوع جدید از جاسوسی که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته میشود را پوشش میدهد ، قانونگذار به رغم جرم انگاری این موضوع در ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق ، بار دیگر به جرم انگاری آن در قانون جرائم رایانه ای پرداخته و در اینجا این سوال مطرح میشود که دلیل اقدام قانونگذار در این خصوص چیست مگر ماده 3 قانون جرائم رایانه ای چه تفاوتهائی با ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق دارد  که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است؟
–  Virtual Space
– Cyber Space
– Cyber Crime
– Pure Cyber Crime

طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

• مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
• مواد مصنوعی (روان گردان)

امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.
 
 
 
فصل اول : کلیات:
1-1- اهداف تحقیق :
در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.

در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاهها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد در ارتکاب جرایم گوناگون ، مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
1-2-روش تحقیق :
آنچه که به عنوان روش تحقیق در این پایان نامه مورد نظر است بیشتر استفاده از شیوه های توصیفی است  لذا با توجه به وجود کتابها و مقالات و تألیفات مختلف ابتدا آنها را  با یکدیگر مقایسه کردم و با توجه به ارتکاب جرایم ناشی از استعمال مواد روان گردان و همچنین مسئولیت کیفری آن ، چه در زمان ارتکاب جرم ناشی از آن و چه در زمانی که صرفاً مواد روان گردان مورد استفاده و استعمال قرار داده شده است را مورد بررسی قرار دادم ودر تحقیقات میدانی با استفاده از مصاحبه با مسئولان عالی رتبه قضایی توانستم اطلاعاتی  را که مورد نظر بود را  به دست آورده و مورد بررسی قرار دهم. ضمناً گاهی مشکلاتی هم برسر راه بود که خوشبختانه با پشت سر گذاشتن آنها و با پیگیری مداوم، موفق به کسب اطلاعات شدم.

:
بیان مسئله
با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.
سوال اصلی:
انتقال دعوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی چگونه صورت می گیرد؟
سوالات فرعی:
1- آیا انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است؟
2- دعوی به چه کسانی منتقل می شود؟
3-آیا زمان دعوی در مراحل مختلف دادرسی تاثیری دارد؟
فرضیه ها:
فرضیه اصلی:
انتقال دعوی با ورشکستگی یا فوت اصحاب دعوی و انتقال مورد دعوی انجام می شود.
فرضیه های فرعی:

• انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است.

• دعوی به قائم مقامان اصحاب دعوی منتقل می شود.

• زمان انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی دارای آثار متفاوتی است.

ضرورت تحقیق:
با توجه به این که با انتقال دعوی افراد دیگری جایگزین صاحبان اصلی دعوی می شوند تشخیص شرایط  و نحوه ی انتقال دعوی و آثارش اهمیت دارد و با توجه به اینکه در این خصوص تحقیق خاصی صورت نگرفته انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
پیشینه تحقیق:

در خصوص انتقال دعوی در کتب اساتید مطالب پراکنده و مختصری بیان شده، و مجموعه کاملی که در بر دارنده تمامی موارد انتقال دعوی در ابواب مختلف حقوقی باشد ارائه نشده است. چرا که موضوع مورد بحث فقط در کتب آیین دادرسی مدنی بطور مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که این پژوهش را متمایز می کند نگاهی جامع به تمامی دلایل و حالات گوناگون انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی می باشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و عمل فیش برداری از روش توصیفی_ تحلیلی استفاده شده است.
 
 
ساماندهی تحقیق:
این پایان نامه در چهار فصل به نگارش در آمده است. در فصل اول از کلیات موضوع بحث شده و در پی آن با توجه به اینکه سه نوع قائم مقامی داریم هر کدام از قائم مقامان را در فصول مختلف توصیف و تاثیر انتقال دعوی را نسبت به آنان توضیح داده ایم.
بنابر این در فصل دوم از طلبکاران تاجر ورشکسته، در فصل سوم از وراث متوفی، و در فصل چهارم از منتقل الیه ، به عنوان قائم مقامان طرف دعوی بحث شده، که در هر فصل بطور اختصاصی به تعاریف، شرایط، زمان و اثر انتقال دعوی و قائم مقام و همچنین آیین دادرسی پس از این انتقال پرداخته شده است.
 
 
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفاهیم
گفتاراول: مفهوم انتقال دعوا
بند اول: مفهوم لغوی
انتقال در مفهوم لغوی به معنی جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، در فارسی به معنی واگذاری چیزی از مال خود به دیگری، و درک کردن مطلبی نیز می‏گویند.
دعوا در لغت به معنی ادعا نمودن، دادخواهی کردن و نزاع و پرخاش نیز آمده است.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
در فرهنگ نامه حقوقی انتقال را این گونه تعبیر کرده اند: «انتقال؛ زوال مالکیت مالک نسبت به مال      (یا اموال) معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است انتقال دو قسم است:
الف- انتقال مسبوق به نقل مانند بیع.
ب- انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه‏ی متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.»
دعوی نیز به معنی منازعه در حق معین، ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می‏شود بیان شده است.
و عبارت انتقال دعوی در دادرسی مدنی یعنی انتقال مورد دعوی این انتقال درست است خواه دعوی در مراجع قضایی باشد خواه نه.
برخی از حقوقدانان در این تعریف بیان شده اند؛ از نظر حقوقی دعوی عبارتست از اقدام به عملی که در جهت تثبیت حق به عمل می آید با خواستن و در خواست انتقال مال و یا انجام یا ترک فعلی از جانب شخصی که مدعی آن است به طریق منازعه و مراجعه به دادگاه را دعوی گویند. به عبارت دیگر مجموعه ادعای خواهان و پاسخ خوانده را دعوی گویند.
در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است. قانونگذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کاربرده است، که به طور مختصر در ذیل بیان می کنیم:
نخست – مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است.
دوم – مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد.
بنابراین، دعوا بدین مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای نخست (مفهوم اخص)، به وجود آمده و دارنده، آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضاوتی قرار داده است.
– عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران- 1358، ص 190
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، ص 1531
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388، ص 88، ش 697
– همان، ص 290 ش 2307
– همان، ص 302، ش 2413

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.
دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ی امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ی آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.
سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟
تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.
نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ی امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ی امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.
فصل اول: کلیات
 
1-1اهداف:

1. تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
2. با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
3. با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .

 
1-2فرضیات:

1. به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
2. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
3. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.

 

1-3سوالات:
سوال اصلی :
تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟
 
سوالات فرعی :

1. مفهوم امنیت چه تحولی پیدا کرده است؟
2. چه تغییراتی در حقوق کیفری ماهوی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟
3. چه تغییراتی در حقوق کیفری شکلی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟

 
پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .
بیان مسئله :
با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟
این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .
 
ضرورت تحقیق :
با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .
سؤالات تحقیق :
الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :
1ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟
2 ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟
ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :
1 ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟
2 ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

3 ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟
فرضیات تحقیق :
الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :
1 ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .
2 ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .
ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :
1 ـ در بیان فلسفه ی مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظر عده ای که مهر را عوض تمتع می دانند اشاره کرد .
2 ـ در خصوص وجوب مهریه دلایل متعددی چون آیات قرآن و روایات ائمه (ع) و نیز دلایل قانونی وجود دارد .
3 ـ تغییر احکام در اسلام با شرایط خاصی مثل تغییر در موضوع حکم امکان پذیر است .
روش تحقیق :
تحقیق مزبور بر اساس روش کتابخانه ای ـ تحلیلی گردآوری شده است .

:
از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق
گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق
تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…..آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.
در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.
انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.
در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا…..، می­توان شهادت او را تامین نمود.
تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.
تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود….”
(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)
با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:
1) در مورد مدت تامین در حکم غیابی وحدت نظر وجود ندارد و در قانون هم برای این تامین زمانی مشخص نشده است، عده­ای معتقدند تأمین را باید تا زمانی که ابلاغ واقعی به عمل نیامده و مهلت مقرر جهت واخواهی و حسب مورد تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد اجرا نمود و عده ای دیگر می‌گویند، چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث عسر و حرج محکوم له خواهد شد و بلا تکلیف بودن ضامن یا مورد وثیقه برای مدت نامعلوم امری است غیر معقول، با استفاده از وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.
طرح کلی سؤالات تحقیق:
1ـ آیا تأمین شامل مستثنیات دین می‌شود؟
2-در تامین هایی که باید مالی توقیف شود آیا این مال حتما باید وجه نقد باشد یا اموال غیرمنقول و اسناد تجاری را نیز شامل می­شود؟
3-زمان اجرای تامین در حکم غیابی تا چه وقت میباشد؟
 
گفتاردوم:فرضیه های تحقیق

1. تامین در مورد مستثنیات دین تنها یک امر احتیاطی است.

2. 

3. اموال غیر­منقول و اسناد تجاری مثل چک را نیز می­توان به عنوان تامین توقیف کرد.
4. تا زمانی که حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نگردیده تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود.

 
گفتارسوم:اهداف تحقیق

• زدودن ابهامات موجود در مباحث مربوط به انواع تامین احتیاطی و اجرایی
• بررسی و کنکاش رویۀ قضایی موجود در زمینۀ تامین های موجود در آیین دادرسی مدنی

قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار  پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی 1347 در لایحه جدید تجارت پرداخته است.
بیان مسئله
با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله و شاید از مهمترین این تأسیسات ،شرکتهای سهامی عام و خاص مبیاشد.تدوین قانون جدید در هر زمینه بیانگر عدم برآورده ساختن نیازهای فعلی مرتبط با آن موضوع در قانون اسبق و پیش بینی رفع این نقصان در قانون جدید میباشد. در خصوص موضوع تحقیق پیش رو مطالب بسیاری در راجع به تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در لایحه اصلاحی مصوب 47 گردآوری شده ؛ لکن در خصوص تحولات تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در قانون تجارت جدید هیچگونه مطلبی به رشته تحریر در نیامده است . هدف از انجام این پایان نامه آشنایی با این تحولات مورد نظر قانونگذار در قانون قانون جدید ، بررسی ضرورت تدوین قانون جدید ، شناخت نقاط قوت قانون جدید نسبت به قانون قدیم ، تطبیق قانون جدید با نیازهای روز جامعه وایرادات مطروحه بر قانون سابق و ایرادات قابل طرح بر قانون جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این ایرادات بر اجرای هر چه بهتر مفاد قانون میباشد.
اهمیت و ضروت تحقیق
از آنجا که تحولات قوانین در طی گذشت زمان و بروزتحولات اجتماعی و پیدایش  نیازهای جدید افرادو در راستای رفع نیاز های جوامع بشری هر از چند گاهی نیاز به تغییر قوانین جهت رفع این نیازهای نوظهور و همچنین انجام بهتر امور جامعه بشری لذا تغییر قوانین اجتناب ناپذیر مینماید. واز آنجایی که دست یازیدن به این مهم نیازمند بررسیهای دقیق و همه جانبه مسائل و شناخت دقیق آنها و تدوین قوانین مناسب میباشد لذا کنکاش  تحولات تقنینی از جمله این بررسیهاست؛پس انجام پروژه هایی مانند این پایان نامه میتواند یکی از راههای مفید در جهت رسیدن به اهداف مد نظر باشد.

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.
 
 
 
بیان مساله
با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.
 
سوالات اصلی و فرعی
پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟
فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟

فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟
 
 
فرضیه اصلی و فرعی
فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70 در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.
فرضیه فرعی 1:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب 70 تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید 3 نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.
فرضیه فرعی2:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.
 
ضرورت تحقیق
نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.

:
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین

جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟
اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:
اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.
اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.
ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

:
 
 
در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی  غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و… به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است
آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.
وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و … باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و … . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد  و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در  فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
 
 
فصل اول: موضوع شناسی
در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته می‌شود.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: تعریف وصیت

الف) تعریف لغوی
وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی  «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل». فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات، متصل می کند و گروهی می گویند به واسطه وصیت، موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس از مرگ خود متصل می کند. گروهی که معنی لغوی دوم را اختیار کرده اند در رابطه آن با معنی اصطلاحی وصیت معتقدند وصیت، تعهدی برای بعد از وفات است. «برخی از قائلین هر یک از دو قول، معنی دیگر را به معنی مورد نظر خود ملصق می دانند». برخی اساتید حقوق مدنی، معنی وصل را با مفهوم و ماهیت وصیت در قانون مدنی سازگار دانسته و در توجیه آن معتقدند در وصیت عهدی، وصی موظف می شود اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد و موصی تعهدی در مقابل او ندارد و «در وصیت تملیکی به کار بردن تعهد خالی از تکلف نیست».« در مقابل بعضی دیگر با معنی عهد موافق بوده و معتقدند معنی وصل، تناسبی با علم حقوق ندارد». در توجیه تناسب معنی عهد با وصیت آورده اند:«در وصیت عهدی شخص انجام آن را به عهده دیگری قرار می دهد و در وصیت تملیکی خود عهده دار آن می گردد». «گروه سوم به جمع دو دیدگاه پیشین پرداخته و میان دو معنی عهد و وصل، تباین کلی قائل نیستند».
ابن منظور، محمد، )1418(ه.ق، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۵، ص۳۹۵.
یزدی، سید محمد کاظم، )1404(،ه.ق، العروه الوثقی، تهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه،ج2، ص 877 ؛ کرکی(محقق الثانی)، علی بن الحسین، (1408)،ه.ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، ج10، ص7؛ جبعی عاملی، زین الدین(شهید ثانی)، (1403)،ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ج5، ص11؛ بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 19 .
 [3] کاتوزیان،دکتر ناصر، (1376)،ه.ش، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات ققنوس تهران ص 24 .
 امامی، دکتر سید حسن، (1374)، ه.ش ، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران ج2، ص48 .
 [5]  بروجردی عبده،دکتر محمد، (1339)،ه.ش، کلیات حقوق اسلامی دانشگاه تهران ص 344 .
 بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 22 .

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»
«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».
آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.
به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.
حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

 
 

د)فرضیه ها

• به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
• به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
• به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58
. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.
تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه­های تروریسم و روشهای جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.
تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروههای ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروههای جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروهها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.
تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ی امنیت بین­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ی اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم سیاسی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .
امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.
عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.
راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:
علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟
سوالات فرعی :
1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

2. چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.
جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.
در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.
با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 
 
 

مبحث اول: روش تحقیق

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

یکی از مسائل مهم که شاید در کشور ما به آن توجهی نشده است و یا طی چند سال اخیر با اقتباس از کشورهایی نظیر انگلستان به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است مسئله پرونده شخصیت و بررسی تأثیر آن بر اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می باشد. هر اجتماعی طبق آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است که اگر فردی اصول و قواعد مزبور را رعایت نکند در انظار عمومی قابلیت انطباق اجتماعی نداشته و دارای حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم است.
شخصیت عبارت است از تمامیت جسمانی، روانی و اجتماعی فرد. با توجه به این تعریف می توان شخصیت هر فرد را از سه جنبه مورد مطالعه قرار داد: زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی. از جنبه زیست شناختی ویژگی هایی مانند سن، جنس، رنگ پوست، نژاد و اندام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ روان شناختی، عواطف، تمایلات، نیروی اراده، قوای عاقله، رفتار و مانند آن مورد توجه است. از منظر جامعه شناختی نیز وضعیت خانوادگی و اجتماعی هر فرد مطالعه می شود.
اجرای روش های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی به منظور تغییردادن رفتار و کردار و عادت دادن به زندگی عادی اجتماعی انجام می گیرد. طرز اجرای هر روشی بایستی منطبق با شخصیت هر فرد با خنثی نمودن و رفع عوامل جرم زا باشد تا وضع واکنشی، احساسات و تأثرات را تغییر داده، ذوق و استعداد افراد را شکوفا سازد. برای نیل به این هدف بزهکاران و افراد در حالت خطرناک باید از لحاظ سن، ابتلا به بیماری های مختلف، اعتیاد و مدت محکومیت از یکدیگر تفکیک و برنامه های اصلاحی، تربیتی یا درمانی در مورد آنان اجرا شود. به طور خلاصه در جرم شناسی بالینی، هدف انطباق دادن بین روش های خاص با شخصیت بزهکار و تعیین حالت خطرناک و قدرت سازگاری فرد با محیط اجتماعی برای پیشگیری از تکرار و ارتکاب جرم است. همچنین با تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر آزمایش جسمی و روانی، وضع خانوادگی و محیط اجتماعی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته با تشخیص حالت خطرناک روشی منطبق با شخصیت فرد آزمون شونده پیش بینی می گردد.
– نشریه حقوق «آموزه های حقوق کیفری» پاییز و زمستان 1390، شماره 2.
– گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، چاپ یازدهم، تهران، نشر ساوالان، 1378، ص308.
– حافظی، گلنوش، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مجرمان، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی (مقاله).
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیهان، 1384، ص418.
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست، پیشین، ص407.

• بیان مسأله:

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.
از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.
بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.
این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.
دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.

• اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به  جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از  حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه  حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه  سردفتران و دفتر یاران به  نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به   تجزیه و تحلیل می پردازد.

• پیشینه تحقیق :

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران  ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.

• دلیل انجام تحقیق:

در کتب حقوق معمولاً از  دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران  جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران  از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستلزم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.

5) اهداف تحقیق :
به هر حال، در این تحقیق  تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.

• سؤالات تحقیق:

1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟
2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟
3-با توجه به آیین رسیدگی کنونی و نحوه رسیدگی به تخلفات لازم است که در نحوه رسیدگی تجدید نظر شود؟
 

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.
امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.
آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران، کرکرها و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.
با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.
در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.
بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- بیان مسئله
با توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها و پیشرفت‌های دیگری که در اثر به‌کارگیری آن‌ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشری آسیب‌پذیری‌های بیشتری پیدا کرده‌اند. نقش مهم رایانه و اینترنت و ترغیب مجرمان و تروریست‌ها برای استفاده از آن‌ها به عنوان یک ابزار مناسب برای حمله به اهدافشان غیرقابل انکار است. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است.
اتصال هر چه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه‌های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آن‌ها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف
 
قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، 1389: 134). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.
با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن ‌را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:
«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، 1384: 34).
اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،1390 الف: 17).
. Hacker
. Cracker

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.
پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.
در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.
به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.
نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.
بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- بیان مسئله
مطالعات تاریخی نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی از صدر تاریخ و همراه با خلقت بشر ایجاد شده و تا به امروز ادامه داشته است ولی باید توجه داشت قواعد حمایت از بزه دیده همزمان با پدیده بزه دیدگی به وجود نیامده است اگرچه ادیان الهی خاصه دین اسلام و مکاتب حقوق طبیعی حاوی مبانی ای هستند که می تواند منشاء قواعد حمایت از بزه دیده قرار گیرد ولی نکته اینجاست که هیچ یک از آنها به طور خاص به بیان قواعد حمایت از بزه دیده نپرداخته بودند گذشت زمان و نیاز جامعه، موجب شد که از سال های 1970 به بعد نظریه سازی ها و ایجاد قواعد حمایت از بزه دیده با رویکرد و روشهای دادرسی شکل بگیرد این قواعد هم در عرصه بین الملل و در قالب کنوانسیون ها و هم در عرصه داخلی و درقالب قوانین شکلی و ماهوی نمود یافتند. بزه دیده امروزه به یکی از مفاهیم رایج در گفتمان عدالت کیفری در هر کشوری مبدل شده است در این راستا حمایت از حقوق آنها باید به صورت نظام دادرسی عادلانه در نظر گرفته شود شاید به جرأت بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با

حقوق و آزادی های بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکلی در هر کشور می باشد بدیهی است قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز از این بیان مستثنا نیست و حمایت های متعددی از بزه دیدگان به عمل آورده است که البته ممکن است ریشه این حمایت ها حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن یا حقوق اسلامی قلمداد شود بعلاوه اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تضمینات خوبی را در جهت حمایت از بزه دیده با توجه به سیاست های حمایتی در نظر گرفته است ولیکن کماکان کاستی ها و چالشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها در مقایسه با اسناد حقوق بشری نمایان می شود مع هذا آنچه می توان پیش بینی نمود این است که در آینده نزدیک فهرست جامعی از حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری ترسیم شود و احقاق حقوق این اشخاص با کمترین چالش انجام گیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
بزه دیدگی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهاد های گوناگون را به فکر حمایت از افرادی که از این پدیده رنج می برند وادار کرده است این امر هم در داخل کشور و هم در سطح فراملی مد نظر بوده است چه این که علاوه بر قوانین داخلی، اسناد مختلف بین المللی نیز در صدد مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن برآمده اند.از میان حمایت های صورت گرفته، حمایتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است حمایت از طریق ساز و کارهای حقوقی شکلی است که بایستی بیشتر به این سازوکار و تبیین نواقص آن پرداخته شود که این خود اهمیت موضوع را آشکار می سازد.
بعلاوه میتوان مواردی را احصا نمود که ضرورت تحقیق را مشخص می سازد:
1-تحقیقات منظم و جامعی مبنی بر حمایت از بزه دیدگان به خصوص از منظر قوانین شکلی و ماهوی وجود ندارد تا مشخص شود در این قوانین چه مقدار به حمایت از حقوق مزبور پرداخته شده است.
2- در تحقیقاتی که بیشتر در مورد قوانین مربوط به دادرسی انجام گرفته است حق بزه دیده به صورت دقیق و به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.
3- چنین تحقیقی به صورت دقیق و روشن خوانندگان را با حقوق بزه دیده در قوانین مربوط به دادرسی آشنا می نماید.
4-این تحقیق بیان گر این است که حمایت از بزه دیده در دادرسی های کیفری ایران تا چه حد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است.
5-به دست آمدن معیاری مناسب برای ارتقای حقوق بزه دیده و در نهایت کمک به سلامت جامعه.
6-فهم ناخودآگاه خلاء های موجود و کمک به بهبود این نارسایی ها از طرق مختلف.
 
 
 
 
 
 
1-3- هدف­های تحقیق
1-3-1- هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که حمایتهای قانونی از بزه دیدگان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانینی که به نوعی مربوط به دادرسی است مورد بررسی قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد، بزه دیدگی در قوانین شکلی مغفول مانده است.
1-3-2- اهداف فرعی

• توسعه موضوعی ادبیات حمایت از بزه دیده و رفع چالشهایی که در ارتباط با حقوق بزه دیده در عمل وجود دارد.
• آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالشهای مربوط به حقوق بزه دیدگان همگی از اهداف فرعی این پژوهش می باشد.

1-4- سوال های تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
1-حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری جدید چیست؟
1-4-2- سوال های فرعی
1- حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری از چه حقوق بنیادینی تبعیت می کند؟
2- ظرفیت های لازم برای تضمین حقوق بزه دیده در نظام حقوقی ایران چطور است؟
3-راه حل ها و ابزارهای حمایت از بزه دیده و رفع چالشهای مربوط به حقوق آن ها در دادرسی کیفری چگونه است؟
 
 
 
 
 
 
 
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
به نظر می رسد حمایت از حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هنوز به مطلوبیت کامل نرسیده است.
1-5-2- فرضیه های فرعی
1-به نظر می رسد مبانی حقوق اسلامی و مصادیق حقوق بشری مبنای حمایت از بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری باشد.
2-به نظر می رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید و سایر قوانین مرتبط با دادرسی تضمینات مناسبی برای حمایت از بزه دیده در نظر گرفته است.
3- به نظر می رسد قانون اساسی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و آیین نامه های مرتبط، ابزار ها و ظرفیت های مناسبی برای تحقق حمایت از بزه دیده باشد.

        :
بیان مساله

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.

. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.

پرسش اصلی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟
پرسش فرعی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :

در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط  می توان عوامل و مقصرین اصلی  را شناسائی  و  به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :

-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.

-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.

-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.

تعریف مفاهیم:

دادرسی :  از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.
اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه­ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .

نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.

روش گردآوری اطلاعات : به صورت استفاده از کتب ، مقالات، دادنامه ها، پرونده ها ، آئین نامه های موجود در بانکها بخصوص بانک رفاه و فیش برداری است.

:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد
از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.
 
 
فصل اول:
 

مفاهیم و کلیات
 
 

1ـ1 بیان مسئله

حمایت مالی تروریسم در ساده ترین عنوان عبارت است از رساندن هرگونه وجه به تروریسمها و انجام دادن هرگونه خدمات مالی برای آنان با علم به اینکه وجوه مزبور در راستای اهداف تروریستی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادبیات حقوقی معمولاً تأمین مالی تروریسم در کنار جرم پولشویی قرار می گیرد و اغلب کتب و رساله های که از تأمین مالی تروریسم بحث می نمایند، پولشویی را نیز مورد بررسی قرار می دهند.
از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دست رسی تروریستها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند، در این راستا بدواً دسترسی به سلاحها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. پس دسترسی به آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد. اما کلی ترین و ریشه ای تریف اقدامی که در این مورد می توان انجام داد، نسبت که پس از شناسایی تروریستها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی آنان را مسدود نموده در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریستها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که در سطح بین المللی به تصویب کشورها می رسد ممنوع می شود. بنابراین تروریستها تقریبا قادر به انجام هیچ گونه عملیات تروریستی نخواهند بود. چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیات نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد.

اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.
 
1- بیان مساله                                                                           
یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.
2- سئوالهای تحقیق
در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:
مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟
آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟
 
 
3– پیشینه تحقیق
از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.
4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس ، 5:1383 ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، 7:1385 ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین­المللی کیفریحکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، 9:1390 ).
پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت ، و جنایات جنگی بوده­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )
همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

1-2-بیان مسئله

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، 5:1389 ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : 13 ).
در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، 16:1387 ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : 9 ). اما اجرای دادگستری در سطح بین­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : 38 ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : 39 ).
دیوان کیفری بین المللی اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، 205:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، 13:1391 ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : 168-117 ).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : 120 ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا ،6:2003). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.
1-4- سؤالات تحقیق
با توجه به اهمیت فرایند تعیین مجازات در یک دادرسی کیفری بین المللی ، محقق در این پژوهش تحت عنوان سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی و فرعی زیر می باشد :

سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟
سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:
–ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟
–چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ –نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

1-5- اهداف تحقیق

اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :
هدف کلی :
شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی
اهداف اختصاصی :

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

– طرح و ارائه انواع حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی، و میزان استقبال هر یک از طرفین یا دیوان از این حقوق و تکالیف.
– شناسایی نقاط ضعف و قوت (­معایب و مزایا­) در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی و ارائه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت و تناسب میان آنها.
¹.Symonides

2. ². International criminal Law
3. ³. International crimes
4. ⁴. Genocide
5. ⁵. Crimes against humanity
6. ⁶. war crims

¹.The crime of aggression
¹.International criminal court

1. ¹. International custom

².Zappala

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .
واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل
 
 

 

 
 
 
 

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .
از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .
با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .
مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی

را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .
مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .
رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .
سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .
با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .
از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .
از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .
بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .
در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .
هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .
سوال های اصلی
ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟
شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟
سوال های فرعی
تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟
اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق

• شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
• با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
• مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
• اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد رسمی. در خصوص آثار حقوقی موجب افزایش دعاوی حقوقی و کیفری بین زن و مرد و مخفی نمودن اموال مردان و در خصوص آثار اجتماعی هم می‌توان گفت به کاهش آمار زندانیان کمک نموده .

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاهها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاههایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند.
یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.
بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در
چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است.
همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی  پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود صرفاً با هدف تطهیر وجوه و نه سودآوری وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف میکنند بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر میشوند، همچنین عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است زیرا با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوءاستفاده از شرکتها برای عملیات پولشویی برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه میسازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش میدهند. کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی فاسد شدن ساختار حکومت،     بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی، با وجود برنامه های آزادسازی مالی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتری برخوردار شده است زیرا تکنولوژیهای جدید نقل و انتقال وجوه، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل و انتقال وجوه برای فعالان میشود. به همان نسبت نیز میتواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود از این رو عزم بین المللی برای مبارزه پولشویی ضرورتی ویژه میابد.
الف- هدف و انگیزه تحقیق
یکی از موضوعاتی که همواره علاقمند بودم پیرامون آن مطالعاتی مفصل داشته باشم موضوع پولشویی از طریق سیستم بانکی بود. هر چند در گذشته به عنوان کار تحقیقی درسی پژوهشی در این زمینه انجام شده اما اولاً بسیار مختصر بوده ثانیاً صرفاً به جرم پولشویی پرداخته شده تا اینکه توفیق دست داد که موضوع رساله مقطع کارشناسی ارشدم باشد. به ویژه آنکه در کشورمان این موضوع از سابقه ی مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی باشد، بر آن شدم تا به بررسی دقیق شناسایی تنگناهای قانون

مبارزه با پولشویی و روشهای مختلف پیشگیری از جرم پولشویی از طریق سیستم بانکی همت ورزم.
ب- پیشینه تحقیق
پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه سابقه دارد و عملاً  از دهه 1980 و اساساً در مورد قاچاق داروهای روانگردان و مواد مخدر مطرح گردید ولی سابقه پولشویی و مباحث مربوط به آن بیش از این است و در زمینه پولشویی با توجه به فقیر بودن کتابخانه ها، به ویژه قدیمی بودن داشته های کتابخانه ها و جدید بودن موضوع پیشینه تحقیقی که جامع و کامل باشد وجود ندارد که در این پژوهش سعی گردیده این خلأ به نحوی برطرف و علاقه مندان به آشنایی با این مباحث در جریان آخرین وضعیت شیوه های پولشویی از طریق سیستم بانکی قرار گیرند.
ج- روش کار و تحقیق
روش انجام نوشتار مذکور از طریق روش توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی است که در این روش از منابعی همچون قوانین و مقررات، کتابها، مقالات به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش استفاده شده است.
    1–  تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در  بانکها، انتشارات آراد کتاب 1390ص9 .
1- International Strategies to Combate Money laundering remarks of Joseph M,Myers, Assistant Director Cinternational (international Programs) Financial Crimes Enforcement Network,v.s.Department of The treasury For the treasury For the international symposium on the prevention and Control Offinancial Fraud  Beiging,(October,1998).
  2- کشتکار، مریم، پدیده پولشویی اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی،1389، ص4 .
      1- کشتکار، مریم، همان، ص5 .

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق خصوصی
 
 
صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه
 
 
شهریور 1391

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
پیشگفتار: 1
بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3
فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10
فصل دوم: مفاهیم. 17
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19
گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33
قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38
قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47
مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57
مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65
بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66
بند سوم: مستشاران ممیز. 67
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75
مبحث سوم:شعب مختلط.. 78
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89
مبحث اول: درخواست فرجام. 92
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96
بند اول: تصمیمات شعبه. 97
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102
اختیارات شعبه مختلط.. 103
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112
قسمت دوم: تعارض بین آراء 112
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124
مبحث دوم: نحوه اجراء. 124
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134
گفتار اول: شعب… 134
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163
گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169
قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169
قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182
قسمت اول: نقض قرار. 182
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189
قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197
بند اول: محکوم به مالی.. 198
بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228
نتیجه گیری: 229
فهرست منابع: 234
الف-کتاب های فارسی: 234
ب-کتاب های فرانسوی: 237
ج- مقالات: 238
د-پایان نامه: 239
ر-سایت ها: 239
ه- فرهنگ های لغت: 239
 
 
 
 

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.
 
 
 
 
 
 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 
 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.
این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.
با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست. دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟
چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
[1]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387
1-juge de jugements
2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396
[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384
2-Distinction du fait et du droit
3-Element de fait de procès

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)
علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)
و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده­اند.
هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.
در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .
شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.
 
 
 
 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارایه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟
در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)
منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟
موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟
ب- سوال فرعی
1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟
2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟
 

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی
در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد
ب- فرضیه فرعی
1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.
2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.
3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.
 

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.
امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .
واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.
 
 
 
 
 
1- مقدّمه
یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.
 
 
 
1-2- بیان مسأله
از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.
1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق
خودزنی از دو جهت قابل توجه است:
1- جهت اوّل
ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .
2- جهت دوّم
آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.
با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.
1-4- اهداف تحقیق
شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.

تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی
1-5- سؤال اصلی
علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟
1-6- سؤالات فرعی
1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.
تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.
در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.
 
1-1- بیان مسئله
امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.
بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی
ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.
– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­شود:
1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.
2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.
همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2-

در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟
 
 
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.
 
1-3- اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است. و همچنین در عقود امانی که در جامعه رواج دارند در بار اثبات تعهدات امین و مالک تاثیر بسزایی دارد. لذا در پرونده هایی که مستقیماً موضوع آنها عقود امانی است مثل ودیعه یا غیر مستقیم امانت در آنها مطرح است مثل اجاره، عاریه  و… در قائل شدن به تعهدات و ایفای آنها و اثبات انجام آنها،  قائل شدن به ضمان  و عدم ضمان امین تاثیر بسزایی دارد.

:

1- بیان مساله

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام، مهمترین و دشوارترین گام است و همین امر شوق آغاز را با دلهره اشتباه در هم می آمیزد، ولی انگیزه قوی و هدف برتر می تواند در تضمین موفقیت چنین کاری تا حد زیادی موثر باشد. این انگیزه تبیین شیوه سازش میان اعمال حقوق و آزادی های رسانه های همگانی به دلیل نقش اساسی آن ها در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان ها و حفظ حقوق دیگران به دلیل احترام به حقوق فردی و شخصیت آن ها است.

2- سوالات تحقیق

سوال اصلی
مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟
سوالات فرعی
1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟
2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی
در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.
فرضیه های فرعی
1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.
2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.

4- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا
-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی
-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی
-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی
-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

5- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،پایان نامه ها،مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.

در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.
ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-1-بیان مسأله

ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی  نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.
امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و… اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئول

یت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات قانونی موجود در این زمینه و اصول کلّی حقوقی قابل استناد در این خصوص، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با توجه به تصریح قانونی در مورد شرکت های دارای مسئولیت محدود در ماده 1 ل.ا.ق.ت مشخص می شود که مسئولیت شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود به مفهوم اعم که شامل شرکای شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی در قانون تجارت و شرکای دارای مسئولیت محدود در شرکت های مختلط اعم از سهامی یا غیر سهامی می باشد، محدود به میزان آورده آنها در شرکت بوده و مازاد بر آن چنانچه دیون شرکت از محل سرمایه آن قابل پرداخت نباشد، شرکاء از دارایی شخصی خود هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیون آن ندارند. قانون تجارت ما تفکیکی در ارتباط با رابطه حقوقی که مبنای ایجاد مسئولیت برای شرکت شده است ندارد. اما به نظر می رسد که این امکان قانونی نباید در مواردی که با حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و همچنین الزامات خارج از قرارداد تعارض و مقابله پیدا نماید، بر این حقوق تفوّق و برتری یابد. ارتباط داشتن این حقوق با نظم عمومی و قواعد آمره بایستی به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در دعاوی مسئولیت مدنی که علیه شرکت اقامه می شود، توسط دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و نبایستی به سادگی با استناد به مسئولیت محدود شرکت، طلبکاران ناشی از این گونه روابط حقوقی را از رسیدن به بخشی از طلب خود که از محل سرمایه شرکت قابل پرداخت و وصول نیست محروم نمود که ادلّه آن به تفصیل در فصول آینده ذکر خواهد گردید.
همچنین این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا اصل مسئولیت محدود یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا امکان رجوع از آن تحت شرایطی وجود دارد. این موضوع بحث رسوخ در پوشش حقوقی شرکت را مطرح می نماید که در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت ویژه به آن پرداخته شده و مواد قانونی در خصوص آن به تصویب رسیده است و به صورت مفصّل در جای مربوط به خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»
«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»
 
انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.
در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند
علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با استفاده از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه­های دانشگاهها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.
بیان مسأله
هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»
هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.
انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.
در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.
سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.
طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.
مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.
برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…
بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.
در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.
در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).
 

 
سوالات پژوهش
الف) سوال اصلی:
قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟
ب)سوالات فرعی:
– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– ملاک نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟
– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟
– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟
– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاههای پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی­باشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­کند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.
بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند زنان جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه زنان دارد به طور کلی زنان به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیب­پذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژه­­ای دارند.»
1-اما به راستی جامعه بین­المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از زنان در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق می­افتد چه عمل آورده است؟
2-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از زنان در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل می­دهد.
اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان­نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از زنان در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب می­یابد.
– لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علی­وند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص79.
– مرتضوی، نسرین، جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار 1376،ص69. 
– همان ، ص70.

تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و بویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی بویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و بویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.
سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

1- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟
2- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟

3-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

1- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.
2- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.
3- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی بویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.
نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایانامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.
بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:
“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”
قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.
پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.
قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.
اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و بویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و… امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.
ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O) الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.
طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.
طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.
اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و… شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارایه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.
در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

1-2. تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان

طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال 1988 از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه‌ی اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

1-3. اهداف

1- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.
2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.
3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

4. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

1-4. سؤالات تحقیق

1-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟
2- شرایط حمایت از طرخ‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

3. امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرح‌ها‌ی صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟

1-5. فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه سعی شده است تا از روش توصیفی- تحلیلی بهره جسته و ابتدا با توصیف عناصر دخیل در تعریف طرح‌های صنعتی و انواع شیوه‌های حمایت و مقایسه قوانین مختلف، بتوانیم به تحلیلی صحیح از نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران رسیده و انواع حمایت‌ها و مصادیق آن‌ها را بشناسیم و به مقایسه‌ی آن‌ها با نظام حقوقی انگلستان بپردازیم. اطلاعات مورد نیاز در ریز موضوعات و مباحث این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب از قبیل کتاب ها، مقالات، سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق اینترنت و کتابخانه‌ها به دست آمده است. همچنین سعی شده تا از منابعی نظیر جزوات راهنمای سازمان وایپو( سازمان جهانی مالکیت‌فکری) و جزوات درسی که برگرفته از منابع معتبر و قابل استناد در این زمینه است نیز بهره گرفته شده باشد. از مشکلاتی که در حین انجام این کار با آن مواجه شدیم می‌توان به قلت منابع فارسی و نیز در دسترس نبودن منابع معتبر لاتین مرتبط با این موضوعات اشاره کرد.

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری

همانگونه که می‌دانیم، تا قبل از سال 1386، مقررات موضوعه خاصی در راستای حمایت از طرح‌های صنعتی به عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران وجود نداشته و پدیدآورندگان این آثار با وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین نمی‌توانستند از کلیه حقوق اثرشان منتفع شوند و لیکن با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، امکان حمایت همه جانبه از پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی میسر شده و می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی جهت حمایت از طرح‌های صنعتی شناسایی شده که شناخت هر کدام از این شیوه ها، علی الخصوص شیوه جدید التأسیس مستلزم مطالعات وسیع و همه جانبه آن‌ها است تا بتوان به گونه‌ای صحیح آن‌ها را اعمال کرده و پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی را به حقوق خود برسانیم. در موارد سکوت قانونگذار و یا برای شناخت هر چه بهتر این نظام حقوقی می‌بایست از رویه‌های کشورهای پیشرو در این عرضه نظیر کشور انگلستان کمک و بهره گرفت.
– World Trade Organization

در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین­المللی صورت می­گیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله

در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.
حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین­المللی در سیستم همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی» عبارت «همکاری متقابل» را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ

مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.
اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ها نیز افزوده می­شود، پیش­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.
از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را می­طلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملت­هاست، به‌گونه‌ای از آن به‌ عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکده­ای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای سیاسی دولت­ها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ‌ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می­کنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به ‌طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به ‌طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی­شود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی­توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.
بنابراین می­توان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل ‌طرح بوده و لزوم بررسی همه‌ جانبۀ آن احساس می­شود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهم­ترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم‌ٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوع­دوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان ‌دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع می­باشند.
در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بین­الملل، انتقال محکومان را به ‌عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بی­شمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان می­سازد.

1-3- پرسش­های پژوهش

پرسش­های این پژوهش شامل:
1- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بین­المللی تعریف کرد یا خیر؟
2- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟
3- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود می­شود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بین­المللی هم می­شود؟
4- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟
– مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».
 –Judicial Assistance.
–Mutual cooperation.

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.
اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :
1)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟
به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .
از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .
2)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟
بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .
انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :
3)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟
مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .
 
 
اهداف تحقیق :
با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روشهای پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روشهای عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

1- طرح موضوع
درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکانپذیر نیست .
نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .
آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.
روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.
با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .
بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.
2- ضرورت موضوع
البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاههای دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.
 
 
3- سؤال اصلی
سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟
4- سؤالات فرعی
الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟
ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟
ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟
5- فرضیه اصلی
در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاهها در سه مرحله صورت می گیرد:

1. تشکیل داوری.
2. طول جریان داوری.
3. روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.

6– متغیرها
در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.
7- مفاهیم
مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.
منظور از مفهوم (دخالت دادگاه ) یعنی ورود دادگاه و تأثیر آن بر جریان داوری که به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند.
نکته و بحث سر این است که آیا داوریهای تجاری می توانند خود به طور مستقل و بدون محدودیت به دعوای خود رسیدگی کنند یا در رسیدگی های خود باید گوش چشمی هم به دولتهای طرفین دعوا داشته باشند؟ و یا اینکه داوری می تواند از دولتهای طرفین به عنوان همکار و مکمل در رسیدگی خود استفاده کنند؟
در این پایان نامه سعی شده که میزان دخالت دادگاه ها در داوری به ارزیابی گذاشته شود  به طور کلی در این زمینه رشد داوری مورد توجه قرار می گیرد و همچنین به بروز اختلاف و کندی در روند داوری پرداخته می شود.
 
8- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای ، اینترنتی ، فیش برداری می باشد.

الف ـ بیان مسئله؛
صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.
مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده 214 قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».
شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  … .
قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.
در ماده 215 قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر لزوم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده 215 قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»
در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.
ب ـ سؤالات تحقیق:
در این راستا باید دید:
اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟
ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟
همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟
ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟
رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟
حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:
پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟
پرسشهای فرعی:
1-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستلزم حرمت وضعی است؟.
2-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟

3- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟
ج ـ فرضیه های تحقیق؛
با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:
1- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.
2- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستلزم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله لزوم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.
3- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.
4-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).
5-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.
د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛
بررسی لزوم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.
بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.
در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­شود.
در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­کند.

1-2. بیان مسئله

نهادهای محلی که در نوشته­های بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم سیاسی تحت عنوان حکومت­های محلی مطرح گردیده است، شیوه­ایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار می­نماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل می­شود می­سپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمان­های دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیم­گیری و اداره امور کشور قرار داده است.
در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگی­های نظام عدم­تمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمی­رود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال می­شود.
موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال می­شود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره می­گیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق می­تواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت می­کند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت می­گیرد و به نظر می­رسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه­های آن نحوه نظارت بر این  نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه می­توان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیه­ها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارت­ها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت­ها و راهنمایی­های غیرمستقیم دولت­های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می­کند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود، دولت­های محلی را مقید به اجرای قانون می­کند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست می­دهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال می­شود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت می­باشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیم­گیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده 81 قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان می­کند، با توجه به منطوق ماده 81 مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیات­های رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیات­ها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً سیاسی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأت­های رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان می‌شود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده 85 اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولت­های محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار می­گیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آن­هاست. مقامات قوه­ مرکزی، علاوه بر نظارت­های مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست می­زنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با  نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.
سوال اصلی:
1- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟
سوالات فرعی:
1- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان می­توانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شورا­ها استفاده  کنند؟
2- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب می­رساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوه­ای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟
 

1-3. فرضیه های پژوهش

1- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.
2- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیات­های حل اختلافی که ماهیتی سیاسی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب می‌رساند.
 

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه

هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحث­های اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهاد­های محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداری­ها و به صورت کلی پرداخته شده است اما مع­الوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها می­باشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید می­باشد.

 

1-5. اهداف تحقیق

با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای،­­­ قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش می‌باشد.
 

1-6. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. در واقع با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از کتب و مقالات چاپی و مصوبات دولت و وزارت کشور ضمن ارائه وضعیت موجود به تحلیل آن پرداخته شده و در نهایت ضمن نقد سعی در ارائه راهکار در مورد نظارت نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی می­باشد.

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.
به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.
بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.
به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.
جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با استفاده از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.
سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.
حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.
دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.
دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .
دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.
با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاههای استقرار دادگاههای ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.
دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)
دوره ششم) ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:
-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار
-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی
-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی
لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
1-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:
تبصره2: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
2-متن زیر جایگزین ماده5 می شود:
«ماده 5: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»
3-متن زیر جایگزین ماده 13 می شود:
«ماده 13:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(5)سال منصوب می شوند.
تبصره1: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره2:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد
2.بیان مسأله
رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.
3.سئوالات تحقیق
صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟
میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟
 
4.فرضیه‌ها
صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.
برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.
 
5.هدف تحقیق
1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .
2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .
3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی

:

امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راههای ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.

درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.

توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.

همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.

ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.

فصل اول

کلیات

دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

الف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه 1389به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.

ب) اهداف تحقیق :

1- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.

2- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.

3- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.

4- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.

ج) سؤال های تحقیق :

1- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟

2- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟

3- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

4- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

د) روش تحقیق :

روش تحقیق بصورت استفاده از اسناد شامل موارد ذیل می باشد:

1- کتابخانه ای شامل کتب مربوطه، مقالات، فصلنامه ها ونشریات.

2- اسناد سازمانی شامل استفاده از اسناد اتخاذشده ازپلیس فتا ونقل قول ها.

3- اسناد مکتوب متخذ ازنتایج تحقیق میدانی شامل استفاده ازپایان نامه ها، مقالات علمی وسایت ها.

تعریف مسأله:

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟

2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟

3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟

 

فرضیه­های اصلی تحقیق:

1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.

2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

سوابق پژوهشی موضوع:

در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.

بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق:

نتیجه اصلی از انجام تحقیق حاضر این است که اثبات می­شود که، مانند بسیاری از قواعد و قوانین حقوقی، علمی، طبیعی و فنی و اکتشافی مسلمانان در دوره 7، 8 قرن قبل از پیدایش رنسانس در قرن 16-15 میلادی، که اکثر غربی­ها آنها را از یافته­های مغرب زمین تلقی می­کنند، اصل مرتبط با حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، حدود 8 قرن قبل از اعلام رسمی آن توسط شارل دومولن فرانسوی، در مدینه النبی طبق آیات قرآن مجید اجرا گردیده است. از جمله نتایج فرعی تحقیق آن است که با اطلاع از سوابق تاریخی چنین اصل مهم حقوق اسلامی، در تقنین در حقوق ایران و اجرای آن در قراردادهای بین­المللی استفاده بهینه گردد.

سازماندهی تحقیق

این پایان نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

فصل اوّل با عنوان کلیّات، شامل دو مبحث،که در مبحث اوّل به تعاریف و مفاهیم و در مبحث دوّم به بیان سابقه و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل دوّم با عنوان ظهور و گسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف که شامل سه مبحث است، در مبحث اوّل به ظهور اسلام، اهمیت علم و گسترش آن از جمله به قسمت­هایی از اروپا، و در مبحث دوّم آن به  تشکیل حکومت فدرال اسلامی در مدینه النبی و پیدایش حق انتخاب محکمه و نیز قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، و در مبحث سوّم آن به ترجمه یافته­های علمی از تمدن­های دیگر به زبان عربی و از عربی به لاتین پرداخته شده است. فصل سوّم با عنوان تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ، شامل دو مبحث که در مبحث اوّل آن به نحوه اثرگذاری تمدن و فرهنگ اسلامی در غرب و پیدایش رنسانس، در مبحث دوّم آن به نحوه­ی انتقال نهادهای حقوق اسلامی به اروپا توجه شده است. سرانجام فصل چهارم با عنوان حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین­المللی که طی دو مبحث، به حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورهای مختلف و نیز کنوانسیون­های بین­المللی و نیز محدودیت­ها و موانع آن پرداخته شده است.

تحقیق حاضر برای بررسی اشتغال زنان در بخش غیررسمی از کار و دستمزد در استان سمنان انجام شده‌است. با توجه به اینکه برخی از زنان با داشتن توانایی‌های شغلی بهتر و انگیزه کاری بیش‌تر، در قبال کار انجام شده در این بخش دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصت‌های شغلی مردان اشغال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا زنان به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ به رغم این که اینگونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل، زن شاغل، لیسانس و بالاتر مجرد) داده‌ها گردآوری شد.

یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که اشتغال زنان در بخش غیررسمی، انتخاب خود آنان نیست، اما به دلیل نیاز به استقلال مالی و احساس مسئولیتی که زنان نسبت به خانواده‌های خود دارند و همچنین قدرتی که از طریق شغل در خانواده به دست می‌آورند، به کار خود ادامه می‌دهند.

کلید واژه: اشتغال، زنان، بخش غیررسمی، کار، دستمزد

 

  

فصل اول                            

کلیات پژوهش

 

1-1- بیان مسئله

زنان در حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم شده و با کسب آموزش در زمینه‌های مختلف در رشد و توسعه کشورها نقش موثری ایفا کنند.

اشتغال زنان از جمله پدیده‌های اجتماعی است که همگام با افزایش میزان تحصیلات آنان به واقعیت انکارناپذیر جامعه امروزی تبدیل شده‌است. تا زمانی که اجتماع و خانواده سنتی به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه می‌داد مسئله اشتغال زنان به شکل کنونی مطرح نبود؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏ًٌٌَُ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏ بلکه اشتغال زنان در این جوامع بیش‌تر به امورکشاورزی و دامپروری معطوف بود. در آن زمان خانواده نه تنها کارکرد تولیدمثل و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشت بلکه دارای کارکرد اقتصادی نیز بود. این باورکه مردها تأمین کننده اصلی و منحصر به فرد معشیت اقتصادی خانواده خود بودند در جهان گسترده بود؛ هر چند که در این میان زنان هم نقش خود را به عنوان کارگران خانگی درکارهای کشاورزی و امور اقتصادی خانواده ایفا می‌کردند؛ اما نکته مهم آن بود که در این میان دستمزدی وجود نداشت. به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت شهرها، رشد روزافزون سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و ایجاد مراکز خدماتی و نیز افزایش سطح تحصیلات، دامنه اشتغال زنان به خارج از منزل گسترش پیدا کرد؛ بدین معنا که با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه‌های خانگی به کارخانه‌ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد (روشندل، ١٣٨٩: ٢).

روند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارت‌ها و تخصص‌های زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزنده‌ای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغل‌ها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمی‌شود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).

بیش‌تر افرادی که در دنیای امروز می‌زیند، در دوره‌ای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی کوچک یا اداره‌ای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر می‌رسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک ‌کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله می‌توان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی می‌پردازند. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی را که مردم به مثابه کار تلقی می‌کنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادی‌ای که در آن می‌زیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).

بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضه‌ی نیروی کار و میزان رشد فرصت‌های شغلی است. عوامل درهم تنیده‌ای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروه‌های فشار در دستگاه‌های تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهره‌گیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغل‌های غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالش‌های عمده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل می‌شود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).

در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شده‌است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغل‌های مردانه به حساب می‌آیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصت‌های شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ‌ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شغل‌هایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).

ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ی نیروی کار، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده می‌گیرند. مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغل‌ها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).

بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).

سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزاینده‌ای از مردان و زنان را به پذیرش شغل‌های با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانونی ناگزیرکرده است. اشتغال غیررسمی با درآمد اندک و عدم امنیت شغلی قطعا با مفهوم کار شایسته قرابتی ندارد. افزایش شغل‌ها با دستمزدهای پایین سبب گسترش فقر در میان شاغلان شده‌است، به نحوی که سرپرستان 70درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر در شغل‌های غیررسمی جذب شده‌اند (همان).

در جامعه امروز زنان نقش مهمی در زمینه مشارکت اقتصادی دارند. طی سال‌های اخیر سهم زنان در شغل‌های غیررسمی در جهان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. زنان همواره در تمامی کشورهای جهان به ویژه در نواحی روستایی و کشورهای درحال توسعه بیش‌تر از مردان کار می‌کنند، اما از درآمد کمتر نسبت به مردان برخوردارند و ارزش کار آنان کمتر از مردان در نظرگرفته می‌شود (کار، ١٣٨۴: ٨۶).

همچنان درآمد نسبی زنان در برخی موارد رو به کاهش بوده است، مثلا در دوره تعدیل ساختار دهه ١٩٨٠ در مکزیک متوسط دستمزد زنان از ٨٠درصد حقوق مردان در ١٩٨٠ به ۵٧درصد در سال١٩٩٢ تنزل یافت؛ این مورد مثال روشنی است که نشان می‌دهد نرخ افزایش مشارکت با فقر بیش‌تر زنان همراه بوده است. ممکن است در دهه ١٩٩٠ جریان عمومی در بخش‌هایی از جهان از این هم بدتر بوده باشد. با عقب نشینی دولت از حمایت کاری و شرایط کار، دستمزدها و امنیت شغلی، تضعیف زنان بیش‌تر از مردان بود. زیرا زنان در رده‌های شغلی پایین‌تر قرار دارند و اغلب به صورت پاره‌وقت و در شغل‌ها بدون اتحادیه کار می‌کنند (بهرامی تاش، ١٣٨٩: ۶۴-۶٣).

دلایل متعددی برای دستمزد پایین زنان ارائه شده‌است، برخی بیانگر پیش قضاوت‌های اجتماعی هستند. بسیاری از مدیران مدعی‌اند که پایین بودن دستمزد زنان به دلیل «تقاضای پایین‌تر برای دستمزد» از طرف خود آن‌ها است و بعضی مدعی‌اندکه زنان مهارت کمتری دارند؛ گاهی اوقات مهارت کمتر به معنی آموزش کمتر است، اگرچه معلوم نیست که در مورد کار متمرکز دستی، تحصیلات رسمی کار همیشه عامل تعیین کننده‌ باشد. شاید یکی از مفیدترین توضیحات درباره شکاف بین دستمزد زن- مرد دوگانگی نظریه بازار کار باشد. مطابق این تعریف بازارکار به دو مقوله تقسیم می‌شود: یک بخش «تخصص» است که در آن دستمزدها بالا و زمان کار تمام وقت است و فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد؛ بخش دیگر «غیرماهرانه» است که ویژگی آن دستمزد پایین و متمایل به پاره‌وقت بوده و بدون زمینه‌یا فرصت بسیار ناچیزی برای پیشرفت است. از آنجاکه این دو مقوله انعطاف‌ناپذیرند نقدهایی بر نظریه دوگانه بازار وجود دارد. با این وجود، در تحلیل کار زنان در مقایسه با کار مردان این نظریه می‌تواند بینش سودمندی در درک اینکه چرا زنان کشورهای درحال توسعه همچنان دستمزد کمی دارند، بیش‌تر به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند و همچنین در رده‌های پایین‌تر شغلی هستند و چشم‌انداز اندکی در پیشرفت یا افزایش مهارت می‌یابند، به دست دهد (همان، ۶۴).

وجود بازارکار دوگانه/گسسته، پندارهای قالبی درباره زنان را با اتکا به نقش باروری ایشان تقویت می‌کند. در تایوان این نقش باروری برای توجیه فعالیت‌هایی چون «اهمیت دادن به وجـهه مردانه زناشویی» منسوب به مردان، بـه کار می‌رود. دستمزد بالاتر مردانه توضیح آشکاری بر«اصل وجه برتر مردان در نان‌آور بودن» است. این واقعیت که در سراسر جهان تعداد خانوارهای زن- سرپرست درحال افزایش است، تأثیر چندانی را بر رویکردهای زیربنایی نشان نمی‌دهد. دستمزد پایین زنان ممکن است همچنان براساس فرض دیگری درباره ماهیت کار زنانه، یعنی این که در اثر ازدواج غیبت از کار بیش‌تری دارند، کاهش یابد. البته واقعیت‌های ذیل این باورها، مورد سوال قرارگرفته است. داده‌های مختصری که مبتنی بر جایگزینی زنان و غیبت ازکار به علت جنسیت آنان وجود دارد، حاکی از این تفاوت‌ها است؛ اما اغلب ناچیز است. درست است که بخش بزرگی از مسئولیت‌های خانوادگی بر عهده زنان است و همین موضوع نشان می‌دهد که چرا غیبت آن‌ها در کار اندکی بالاتر از مردان است؛ اما این همگانی نیست- در واقع در برخی موارد، غیبت زنان از کار از مردان نیزکمتر است؛ با این حال، وجود چنین پندارهای قالبی دستمزد زنان را پایین نگه می‌دارد و گرایش جنسیتی در پرداخت دستمزد را حفظ می‌کند (همان، ۶۵).

پندار قالبی دیگر درباره کار زنان که اشتغال زنان در شغل‌ها کار متمرکز را توجیه می‌کند، مناسب نبودن زنان برای به کار انداختن ماشین آلات است. آن‌ها نیروی فیزیکی کمتری دارند. حکم فوق با این واقعیت تکمیل می‌شود که ماشین آلات گران قیمت است؛ از این رو بهتر است ٢۴ساعته کار کند تا سرمایه بالایی که صرف خرید دستگاه شده، زودتر آزاد شود. لذا کار در نوبت شب ضروری است و زنان مناسب این کار نیستند؛ چون ظاهرا شب بیرون رفتن آن‌ها ناامن است. اگرچه بسیاری از این تصورات کلیشه‌هایی هستند که گرته‌ای از واقعیت دارند یا اساسا بی‌موردند، در توجیه دستمزد کم و پرداختن به شغل‌ها کار متمرکز را برای زنان منطقی جلوه می‌دهند و مؤثر نیز واقع می‌شوند (همان، ۶۵).

علاوه بر وجود پندارهای قالبی درباره ضعف جسمانی که زنان را از شغل‌های خاص محروم می‌سازد، در ظاهر ویژگی‌های جسمانی دیگری نیز دارند که به آن‌ها توانایی برتر در انجام شغل‌هایی را می‌دهد که تکرار عملی خاص وجه غالب آن‌ها بوده و البته دستمزدشان نیز اندک است. مثلا در صنایع الکترونیک در آسیای جنوب شرقی که هزاران زن مشغول به کارند (و مردان مدیر هستند)، ادعا می‌شود که این اشتغال به دلیل انگشتان چابک‌تر آن‌هاست. در صنایع الکترونیک نزدیک به٨٠درصد از نیروی

کار، زنان هستند. اما هنوز دلایل مشخص‌تر و واقعی‌تری وجود دارند که نشان می‌دهند چرا دستمزد زنان از مردان کمتر است. در برخی از کشورها برای استخدام زنان شرایط خاصی باید وجود داشته باشد، مثل امکان مهدکودک و مرخصی زایمان که در مجموع باعث گران‌تر شدن کار زنان است. درکشورهایی که چنین قوانینی اعمال می‌شود، دستمزد زنان برای تعدیل این هزینه‌ها کمتر می‌شود (همان، ۶۶-۶۵).

شرایط اجتماعی عامل دیگر دستمزد پایین است؛ زنان در اکثر فرهنگ‌ها به گونه‌ای تربیت می‌شوند که متواضع، محجوب و پذیرای برتری مردان باشند. این رویکرد فرهنگی موجد میل بیش‌تری به فرمانبرداری، رفتار آرام و انجام کار یکنواخت/ تکراری و با شکایت علنی کمتر، همراه می‌شود. بنابراین زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون آینده درخشان، بیش از مردان دوام می‌آورند، همچنین کمتر مایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی‌اند. علاوه بر این برخی زنان به ویژه آن‌هایی که سرپرست خانواده‌های تک درآمدند، نیاز مبرم به اشتغال دارند. این جنبه‌ها به ویژه در افزایش استخدام زنان در مناطق آزاد تجاری که سرمایه‌های خارجی در تولید خطر نمی‌کنند، مهم‌تراست (همان، ۶۶).

چون زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون تشکیل اتحادیه صنفی کار می‌کنند، مردان با سرپرستی آن‌ها مشکلی ندارند، این نیز موجب قدرت بیش‌تر و امتیازات مالی بر زنان می‌شود؛ بنابراین کار زنان نه تنها برای اقتصاد سودمند است، بلکه موجب استمرار تولید و به حداقل رساندن ناآرامی‌های کاری در کل تولید می‌شود. در نتیجه توسعه تجارت جهانی و رقابت، کارفرمایان در پی کاهش هزینه‌های تولید برآمده‌اند. تضمین کاهش هزینه کار تا حدودی با قوانین قابل انعطافی که در دوران رکود به راحتی نادیده گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد و دوباره در دوره رونق می‌توان افراد را استخدام کرد. از نقش باروری زنان در توجیه این انعطاف‌پذیری کار استفاده شده‌است. وقتی تقاضای کار بالاست، زنان به ترک خانه و پیوستن به نیروی کار تشویق می‌شوند و در دوره رکود، درست خلاف آن رخ می‌دهد. همیشه مسئولیت‌های خانوادگی توجیه خوبی برای بازگشت زنان به خانه در مواقع تقلیل تقاضای کار است؛ مثلا در دوره رکود اقتصادی تایوان در اوایل دهه١٩٧٠، زنان ١۴درصد و مردان ٨ درصد تقلیل اشتغال داشتند (همان، ۶٧-۶۶).

علاوه بر این عوامل، محدودیت‌های ساختاری معینی در ارتباط با جریان متأخر در راستای کوچک سازی و پیمانکاری دست دوم وجود دارد که در فقر زنان مؤثر است. جریان غالب قبل از دهه ١٩٧٠، به سمت تولید انبوه، همراه با تخصصی شدن عملکرد نیروی عظیم کار در مکانی واحد بود. اما از دهه ١٩٧٠، الگوی متفاوتی عمومیت یافت که متکی به حذف تمرکز ساختار تولید و نیازمند تخصص و قوانین استخدام انعطاف‌پذیرتر است. تمرکززدایی واجد دو صورت است: کار در خانه و پیمانکاری دست دوم. این الگو با پیروزی شیوه نوکلاسیک در دهه ١٩٨٠ و اوایل دهه١٩٩٠، رواج بیش‌تری گرفت. تلاش در دستیابی به قیمت «درست» در متن رقابت بین‌المللی، منجر به «اتفاقی شدن» کار شده و با افزایش پروژه‌های پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رو به رو بوده است. تمرکززدایی تولید، به خصوص در تلفیق با پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رشد اقتصاد غیررسمی را که هیچ کنترلی از لحاظ قوانین دولتی و مالیات بر آن اعمال نمی‌شود و از این رو خارج از قراردادهای اتحادیه و بدون مزایای شغلی است، افزایش داده‌است (همان، ۶٧).

تمرکززدایی تولید، گاه به این معنا است که تولید تا حد امکان به عملیات بسیار ساده کوچک و سپس در بین پیمانکاران دست دوم توزیع شود. این گونه تولید که به مهارت اندک نیاز دارد، دستمزدها را بیش‌تر پایین می‌آورد. شیوه فوق همچنین زنان را به نیروی کار ارزان بدون تشکیلات صنفی تبدیل می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای به جستجوی کارمندان موقت و پاره‌وقت برای کار در پروژه‌های پیمانکاری دست دوم سوق می‌دهد. در گزارشی از بخش مطالعات پیشرفت زنان مربوط به نقش زنان در توسعه استمرار افزایش اشتغال زنان در شغل‌های پاره‌وقت، بدون قاعده، اتفاقی و انعطاف‌پذیر تأیید شده‌است (همان، ۶٨-۶٧).

همچنان که فقر به ویژه در بین زنان به شدت رو به افزایش است، بسیاری به سراغ کارهای انجام پذیر در خانه می‌روند، زیرا امکان تلفیق آن با بچه‌داری وجود دارد. این نوع پیمانکاری دست دوم پروژه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذارانی که خود با شرکت‌های چندملیتی قرارداد می‌بندند، اهمیت بسیار دارد. نمونه‌ای از پیمانکاری دست دوم صنعت کفش در آسیاست که با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سروکار دارد و بخشی از آن در کارگاه‌های خانگی که اغلب زنان و کودکان در آن مشغول به کارند، انجام می‌گیرد.

تولید صنعتی تنها دلیل تنزل مشارکت نیروی زنان نیست، در بخش خدمات نیز همین کاهش صورت گرفته است. تفاوت‌ها اندک، ولی شباهت‌ها بسیار است. زنان هنوز در شغل‌های کم درآمد مشغول به کارند و احتمال این که در بخشی از فرآیند تولید قرار گیرند که به دلیل تحمیل ویژگی باروری ایشان است، بسیار زیاد است. زن در مقام مادرـ همسر همچنان همان خدماتی که عموما در اجتماع به عهده دارد انجام می‌دهد؛ از این رو نسبت زنان شاغل آموزگار، پرستار و مددکار اجتماعی به مراتب بیش‌تر از مردان است. شاید انتظار برود که زنان پرستار در برخی موارد نسبت به مردانی که در شغل‌های صنعتی پایین هستند دستمزد زیادتری دریافت کنند، ولی به طور معمول کمتر از مردان در شغل‌های معادل، دستمزد می‌گیرند (همان، ۶٨-۶٩).

در نتیجه در اقتصاد بسیاری ازکشورهای در حال توسعه از دستمزد پایین زنان به منظور بهبود خدمات اجتماعی بهره برداری می‌شود؛ در واقع تحقق بعضی از برنامه‌های رفاهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن روست که امکان اشتغال زنان با دستمزد پایین فراهم است. پیش فرض اصلی آن است که زنان برای «پول توجیبی» کار می‌کنند. توضیح دیگر آن که افزایش تعداد خانواده‌های زن ـ سرپرست که تقاضای کار با هر دستمزدی را دارند، در سیاست دولت لحاظ نشده‌است (همان، ۶٩).

در ایران در بخش غیررسمی به یکباره تفاوت فاحش و چشمگیری بین عملکرد زنان و مردان در بازار کار صورت پذیرفت. در این بین زنان با خصوصیات فردی مشابه مردان در یک شغل و حتی در برخی از شغل‌ها با سختی کار بیش‌تری مشغول به کار می‌شوند، ولی با توجه به خصوصیات فردی بالاتر یا در مقیاس مشابه مردان حقوق و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و نابرابری در پرداخت حقوق و دستمزد کاملا مشخص است.

نکته حایز اهمیت آن است که در بخش غیررسمی‏‏‏‎‎،‏ زنان با حقوق و دستمزد پایین نسبت به مردان مشغول به کارند. در این حال همچنین زنان با مشکل دستمزد کم و اشکال متفاوت عدم امنیت شغلی در بخش غیررسمی مواجهه‌اند. همچنین اشکال مختلف شغل‌های غیررسمی نیمه وقت، موقتی، قراردادی و ناامن بودن آن است که در بخش غیررسمی افزایش یافته‌است به طوری که به عنوان شغل‌های مخصوص زنان مطرح است؛ شغل‌های که دارای موقعیت‌های اجتماعی نازل‌تر، نامطمئن، بدون عاقبت و دارای پوشش حمایتی کمتری هستند.

اینکه بیش‌تر زنان از این امر آگاهند که با داشتن توانایی‌های شغلی و انگیزه کار بیش‌تر، در قبال کار انجام شده دستمزد پایینی دریافت می‌کنند و نیز دیدگاه مردان را نسبت به حضور زنان در شغل‌هایی که فرصت شغلی را از مردان می‌گیرد، می‌دانند، با این وجود چرا به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ با وجود این که این گونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد چگونه موجب رضایتمندی این زنان می‌شود که به آن ادامه می‌دهند؟ آیا انتظار آنان از شغل با انتظار مردان متفاوت است؟ آیا دستمزد برای آنان معنایی متفاوت دارد و دستمزد کمتر برای آنان رضایت بخش است؟ آیا تنها نیازمندی مادی آنان را به پذیرش این وضعیت سوق می‌دهد یا دلایل دیگری هم دارد؟ نیازمندی مالی برای آنان به چه معناست؟

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه‎‎‏‎، اهمیت توجه به مسأله اشتغال نیروی عظیم زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نیز بررسی آن در جامعه بسیار مهم به نظر می‌رسد. نقش زنان عمدتا در برنامه‌های ملی و بین‌المللی، در رابطه با نحوه مواجهه با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق درحال پیشرفت نادیده گرفته شده‌است؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف، از جمله حرفه، در بالا بردن سطح تولید و بهره‌وری بیش‌تر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم به‌سزایی داشته باشند (سفیری، ١٣٧٧: ١١-٨-٧).

یکی از مسئولیت‏های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می‏دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام‏مند آنها  با یکدیگر به وجود سازمان معنا می‏بخشد.

از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه بر اساس محاسبات اقتصادی قابل بیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی در این زمینه موثر است. لذا در این پژوهش به یکی از ضرورتهای سازمانی یعنی ” تعهد سازمانی” پرداخته شده است.

این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل نوعی وابستگی عاطفی و روحی را در فرد  شکل می‏دهد که او را  مایل به بقاء در سازمان می‏کند.

در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می‏کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‏شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‏دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می‏گردد، وقتی بحث  امنیت شغلی می‏شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‏شود. در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری پژوهش، مدل تحقیق، تاثیر امنیت شغلی در شش بعد بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. (سلطانی،26:1379) در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از داده های بدست آمده با آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول این تحقیق، محقق به بیان مسئله تحقیق و اهداف مورد نظر و دلایل اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع تحقیق پرداخته است. فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق، به بیان سیر تاریخی و مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است اختصاص دارد  پس از آن چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و بر پایه آن مدل تحقیق تدوین گشته است، این فصل با فرضیات تحقیق به پایان می رسد. درفصل سوم به روش شناسی موضوع  پرداخته شده است. و فصل چهارم تحقیق، به توصیف جامعه نمونه و همچنین بیان نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات و داده‏ای پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج نهایی به همراه بیان پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

1-1 – بیان مساله

سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)

سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)

امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.

تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

• تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.
• تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.
• تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمانها ضروری بنظر می‏رسد. یکی از مهم‏ترین عواملی که بر سطح انگیزش کارکنان تاثیر می‏گذارد، ساختار کار آنان است این که آیا کار خواسته و نیازهای فرد را در نظر می‏گیرد؟ آیا نیازهای اساسی فرد از طریق کار ارضاء می‏گردد؟ پاسخ به این گونه سوالات بر کیفیت انگیزشی مشاغل به ویژه بر میزان تولید و بازدهی فرد بسیار موثر می‏باشد. عدم ارضای نیازهای کارکنان در سازمان موجب کاهش کارایی و اثربخشی می‏شود، زیرا کارکرد کارکنان در رابطه تنگاتنگی با میزان رضایت آنان است. درواقع، اگر یک شغل نتواند شرایطی را ایجاب کند که فرد نیازهای خود را تحقق یافته بیابد در کاهش بازدهی او تاثیر بسزایی خواهند داشت. نیاز به امنیت شغلی یکی از عواملی است که می‏تواند موجب انگیزش کارکنان در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد. در این تحقیق رابطه امنیت شغلی به عنوان متغیر مستقل با تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود که میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ و این میزان امنیت شغلی کارکنان چه رابطه‏ای با تعهد سازمانی آنان دارد؟

2- 1- ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه سازمان‏ها در محیط بسیار رقابتی عمل می‏کنند و مدیران برای ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها ساز و کارهای مختلفی را به کار می‏گیرند. از اینرو یکی از مهم‏ترین عواملی که در طی چند سال اخیر به عنوان عامل موثر بر عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی با اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیریت سازمان‏ها شده است. چرا که توسعه و ارتقای منابع انسانی موجب موفقیت سازمان می‏شود. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‏وری به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه‏تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمان‏ها تلقی می‏شود. تلاش برای رشد و هماهنگی سازمان با تغییرات روز بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید می‏شود به دلیل اهمیت رفتارهای متعهدانه سازمانی در ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها، در طی سال‏های اخیر تحقیقات چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی متمرکز شده است. نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل بوده که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‏گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند و موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گردند می‏توانند مدیریت را در انتخاب خط و مشی‏های مناسب و تدوین برنامه‏های موثر و کاربردی یاری نمایند. مطالعه موضوع تعهد سازمانی از این جهت دارای اهمیت است که به بررسی و شناخت علل و عوامل پنهان و آشکاری که بر روی قدرت و میزان و کیفیت کار تاثیر می‏گذارد می‏پردازد، داشتن کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمان در آنها درونی شده است و احساس تعلق قوی نسبت به سازمان متبوع خود دارند این اطمینان را بوجود می‏آورد که افراد باطناً درجهت تامین منافع سازمان کار و تلاش می‏نمایند. کلیه کارکنان در هر سطح از سازمان به حد معقولی از امنیت در شغل مورد تصدی خود نیاز دارند. لذا بررسی امنیت شغلی به منظور بهبود وضعیت نیروی انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی، برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می‏رسد که تا کنون تحقیقات کمی در این خصوص انجام گرفته است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با بررسی تاثیر امنیت شغلی و عوامل مربوط به آن با تعهد سازمانی، در این راستا گامی برداشته شود.

3-1- اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود :

اهداف اصلی :

• سنجش رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی
• ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش میزان امنیت شغلی بر تعهد سازمانی

اهداف فرعی :

• تعیین مولفه‏های امنیت شغلی
• تعیین شاخص‏های تعهد سازمانی
• دسته بندی و طبقه بندی مولفه‏های امنیت شغلی و تعهد سازمانی
• تعیین رابطه‏های مولفه‏های امنیت شغلی بر شاخص‏های تعهد سازمانی

گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است ،که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد.

لذادر این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته شده است تا مشخص شود که موضوع تحقیق حاضر یک مساله اجتماعی است که بی توجهی به آن باعث ضرر و پرداخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی بر جامعه می شود، و در ادامه به بیان اهمیت تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است.

1-1 – بیان مسئله

زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیرمی سازد; نظامی از الگوهای رفتاری است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ درآن سهیم اند. یعنی جامعه تا زمانی می تواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خودادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. جامعه ای که بخواهدسازمان اجتماعی اش را حفظ کند باید اعضایش را اجتماعی کند. هرگاه فرآینداجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد و فراگردهای نظارت اجتماعی نیز قادر به ایفای نقش خویش بطور مؤثر نباشد ، جامعه با اشکالی از هنجارشکنی وقانون شکنی مواجه خواهد شد.

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.

بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.

یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.

نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).

دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.

ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).

هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).

از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم، 1383: 329).

در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).

آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و … در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده

و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

جامعه ایران ازمعدودجوامعی است که دین درآن حضورفعال وپرمسئولیتی دارد. همین امرآن را درموقعیت یک آزمون بزرگ ودربرابریک تجربه تاریخی سرنوشت سازقرارداده است . به طوری که شکست یاتوفیق آن می تواندتأثیرات عمیق وماندگاری براین جامعه، برای این دین و حتی برمسیرتحولات دنیای آینده برجای گذارد. زیرا دین از طریق انتقال ارزش ها به نسل نوجوان و جوان ،آینده هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو، در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود و دینداری در جامعه تضعیف گردد، جامعه با مشکلات اجتماعی اساسی و بنیادی مواجه خواهد شد. دراین صورت افراد جامعه بخصوص نسل نوجوان و جوان از دین و ارزش های دینی فاصله گرفته و دچار سرگردانی و آشفتگی روحی و روانی می شوند و ممکن است از ارزش و هنجارهای منحرف تبعیت کنند.

بدین سان توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی، خلاف شرع و بزهکارانه افراد مخصوصا ً

نوجوانان معطوف می شود تا حدودی نمایانگر این واقعیت است که جامعه در انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی به نسل جدید، دچار ضعف و سستی شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای است جوان و نسل نوجوان و جوان بیشترین درصد جمعیت را در جامعه تشکیل می دهند. بزهکاری در میان این نسل می تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه و بروز بحران های جدی در سطوح مختلف اخلاقی جامعه باشد.در چنین زمینه ای، سنجش میزان دینداری نوجوانان اهمیت به سزایی دارد.

سوال اصلی تحقیق:

براستی دینداری و تعهد مذهبی افراد- آن هم در سال های نوجوانی- تا چه حد مانع از بروز رفتار بزهکارانه در آنان می شود؟ آیا ارتباط منفی و معکوس میان پای بندی به دین و میزان بزهکاری وجود دارد؟ قدرت ارتباط این دو تا چه حد است؟

سوالات فرعی تحقیق:

1- وضعیت دینداری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

2- وضعیت بزهکاری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

3-وضعیت بزهکاری نوجوانان (بااحتساب انواع بزهکاری)با توجه به متغیرهای زمینه ای چگونه ارزیابی می شود؟

5- ارتباط هر یک از ابعاد دینداری با انواع بزهکاری چگونه است؟

6- کدامیک از ابعاد دینداری نقش بیشتری در کاهش بزهکاری دارد؟

 

به طور کلی، افراد در نوعی ویژه از با هم  بودن به رشد و  تعالی می رسند و نتیجه چنین ارتباطی  این است  که انسان وجود خود را در پرتو خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می شناسد و رابطه خلاق و  کارآمدی با جهان اجتماعی – میان خود و دیگری برقرار می کند و جز از این طریق نمی تواند توانائی های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد ، فعال ، مصمم و با اراده عیان  سازد و تمامی این فرایند نیز در گرو مشارکت است.

در این راستا مفهوم مشارکت سیاسی تعریف واقعی پیدا می کند مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم درانتخاب رهبران سیاسی  جامعه و سیاست گذاری ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آنها بیگانه احساس نمی کنند، به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت هدایت آن رابر عهده می گیرند (اسکندری،1386،ص17).

با این تعریف  در می یابیم که تغییرات سیاسی واجتماعی جوامع تابعی از تحول فردی و مشارکت سیاسی است. اما فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی بر خود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن  بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی اداری و روند تصمیم گیری و امور اجرایی حساسیت نشان می دهند و تلاش می کنند در خط مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند پس داشتن فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور برای مشارکت سیاسی امری ضروری است و دین اسلام نیز مسلمانان  را در برابر جامعه مسئول دانسته و آنان را به دخالت در امور سیاسی – اجتماعی تشویق می کند.

در واقع می توان بیان کرد که  مشارکت سیاسی  یکی از پیچیده ترین مسائل در  قرون جدید می باشد که توسط گروهی که در جایگاه  قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می گیرد ، ارتباط بین حکومت و مردم در برگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می باشد.در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می تواند باشد به نسبت جوامع مختلف ، معیارها نیز متفاوت می باشد ، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید،این نهادها ی مدنی،تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای ارتباطی تصمیم گیری منتقل می کنند.مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می دارد و این نهادها این احساس را در مردم بر می انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرایندی تعالی بخش جامعه را به وضع مطلوبی برسانند.

تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی است که به مردم داده می شود ، که این ساختار سیاسی درتشکیل حکومتها تأثیر بسزایی دارد ، بطوریکه امروزه بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند,پس اگر تصمیم گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف اینگونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه کن کردن دخالتهای مردم درحکومت است, و به بعد از آن مشارکت سیاسی احزاب  مطرح می شود که در خلال احزاب,نظر مردم بروز می کند ، احزاب دستگاههایی هستند که در جهت سیاسی نمودن مردم,جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می روند و در نهایت مساله تفکیک قوا را مطرح می شود و استقلال قوای حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می آورند ، حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم,نه انتخابات و نه وکیل فرستادن به مجلس .اساس کار اصل مشارکت است.دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می توانند در امور عامه مشارکت نمایند,بنابراین نهادها نیستند که دموکراسی را می سازند بلکه مشارکت مردم در نهادها است که به دموکراسی قوام می بخشد و حاکمیت مردم در مشارکت عمومی متجلی می شود و حداکثر دموکراسی همان مشارکت مردم است.

ولی مسأله مهم ترجیح گونه های متفاوت مشارکت سیاسی در کشورها است، ترجیح گونه های مشارکت سیاسی به ساختارهای سیاسی و رژیم های سیاسی پیوند خورده است ، مشارکت سیاسی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است که عبارتند از:مشارکت مستقیم(توده ای) و مشارکت غیرمستقیم(نهادی)،که مشارکت توده ای مردم را در  بر می گیرد و مشارکت نهادی،نخبگان سیاسی،احزاب،جامعه مدنی وانجمنها را شامل می شود،که مشارکت نهادی یکی از نیازهای اصلی هر حکومتی به شمار می رود.در مشارکتهای غیرمستقیم عنصری به نام جامعه مدنی حد واسط فرد و دولت قرار گرفته است،نهادهای جامعه مدنی خود محصول اداره مشارکتند وصرفا”به مثابه نمایندگان واسط بین شهروند و حکومت عمل می کند همینطور که ممکن است افراد از طریق رای و اظهارنظر شخصی در سیاست جامعه و تصمیم سازی سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند،همچنین می توانند خواسته ها ونفوذ خود را به واسطه نهادهای ساختاری جامعه مدنی،احزاب سیاسی،گروههای صنفی،گروههای فشار،هیاتهای مذهبی و سیاسی-احتماعی نیز اعمال

نمایند،این نهادها ی واسطه،صرفا” نقش تسهیل،طیف بندی و انسجام افراد ملت را به عهده دارند.امروزه مهمترین مسئله هر کشور،مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در روند تصمیم گیریهای قانونی آن کشور است چنانچه مشارکت مردم در یک کشور کم یا اصلا” به رسمیت شناخته نشود،بحران مشارکت ایجاد می شود و دولت که ناخودآگاه دست به انباشت قدرت زده است ناگزیر به توزیع قدرت می شود و سهم مردم را برای مشارکت در تصمیم گیریها به رسمیت می شناسد،چنانچه دولت به توزیع انباشت قدرت دست نزند نظام خود را سریعتر به زوال نزدیک می کند(خوش چشم آرائی،1380،ص1).

.در کشور ایران نیز شاهد این نوع مشارکتها هستیم ولی به طور معمول مشارکت توده ای بیشتر مشاهده می شود زیرا مردم کمتر تمایل دارند در مشارکت نهادی فعالیت داشته باشند و در جامعه ای هم که مشارکت نهادی وجود نداشته باشد آن جامعه به توسعه به مفهوم واقعی نمی رسد. به نظر می رسد مطابق دانسته هایی که در بالا به آن اشاره شد در همه جوامع دو نوع مشارکت توده ای و نهادی وجود دارد ولی از لحاظ سطح مشارکت سیاسی با هم فرق دارند:اولین نوع آن مشارکت توده ای یا مشارکت مستقیم است که متشکل از توده مردم است، می توان گفت یکی از انواع مشارکت است بعضا” انعکاسی از گرایشات ایدئولوژیکی  تحلیلگران و نیز بیانگر وضعیت جهان واقعی است.ظاهرا” گسترش مشارکت سیاسی هم بر پایه جامعه چند قومی و هم بر پایه یک فرهنگ متجانس تاثیر می گذارد.به نظر می رسد گسترش مشارکت هم بر یک جامعه دارای دیوانسالاری و حکومت مرکزی ضعیف و هم بر یک جامعه دارای نظام دیوانسالاری قوی و متمرکز تاثیر می گذارد(پای و دیگران،1380،ص 239-241).

و دومین آن  مشارکت نهادی : به صورت غیر مستقیم توسط نخبگان ، احزاب ، و انجمن ها در جامعه اعمال می شود این دو نوع مشارکت به ساختار سیاسی و نظام سیاسی هر جا معه ای ربط پیدا می کند ، در بعضی تضادهای سیاسی این ساختار رژیم های سیاسی مانع ایجاد مشارکتی ( توده ای و یا نهادی )  می شود و آنها را  تضعف می نمایند،ازاین نظر مویسر و پای طرق ارتباطی مختلفی که انجمنهای داوطلبانه با مشارکت سیاسی پیدا می کنندرا اینچنین بیان بر می شمرنند عبارتند:

1-فعالیتهای اجتماعی:

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه و فرصتهایی هستند که افراد فعالانه در محیطهای عمومی رسمی دخالت و شرکت می کنند ، عضویت در انجمنهای داوطلبانه نسبتاً با فعالیت مرتبط است و این عرصه ای است که ممکن است منجر به به فعالیت سیاسی یا اجتماعی بین اعضاء شود . عضویت با فعالیت یکی نیست اما مرتبط است ، همچنین گروهها فرصتهای بسیاری برای دنبال کردن منافع شخصی و توسعه شبکه های اجتماعی و افقی به دست می آورند . علل پیوستن به انجمنها می تواند از طریق بسیج باشد یا از طریق دعوت بعضی اشخاص یا به دلایل اجتماعی برای بهبود زندگی اجتماعی صورت گیرد ، افراد در این نوع سازمانها دوست پیدا می کنند و همدیگر را ملاقات می کنند .

2)سیاسی شدن :

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه هایی هستند که صریحاً در بعضی از آنها موضوعات سیاسی مطرح و بحث می شود .

3)رهبری :

انجمنهای داوطلبانه به مثابه سازمانهایی هستند که در آنها افراد می توانند به رهبری برسند و به طور آشکار تجربیاتی به دست آورند و این مهارتهای بالقوه را در حوزه سیاسی استفاده کنند .

:

جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند.این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد  و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و …در آن نقش دارند.ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان 3 تا 4 ساله در شهر بندر عباس پرداخته ایم.روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمده می باشد.در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر بندر عباس بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر بندر عباس از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر بندر عباس در فرایند جامعه پذیری،کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

کلید واژه ها: جامعه پذیری، جامعه پذیری کودکان، اجتماعی شدن، مهد کودک ها، تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

1-1- بیان مسئله:

دوران اولیه کودکی، زمان بسیار مهمی برای یادگیری های اجتماعی است.این دوران سر آغاز یادگیری های بسیاری است که در مسیر پرورش مهارت های اجتماعی  قرار می گیرد.در واقع در مورد اجتماعی شدن کودکان عقاید مختلفی وجود دارد.اکثر صاحب نظران بر این باورند که کودکان از طریق الگو گیری و تقلید رفتارهای گوناگون اجتماعی می شوند.یا به عبارتی دیگر الگو های موعظه ای و اخلاقی تاثیر کمتری در رفتار کودکان دارد و رشد شخصیتی بیشتر از طریق مشاهده ی رفتار ها و عملکرد ها صورت می گیرد.جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجار های گروه و جامعه ای که در آن به  سر می برد زندگی کند.(وثوقی، 1390) در واقع جامعه پذیری نوعی انتقال ارزشها، گرایشها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگری باشد.یا به عبارتی دیگر”اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و گاه افراد در جریان هنجار پذیری، با هنجار های متضادی روبرو می شوند.در نتیجه فرد دچار سردر گمی شده و نمی داند کدام هنجار را باید بپذیرد، این تعارضات که گاها بین تربیت فرد در خانواده و تربیت با قوانین و ساختارهای جامعه به وجود می آید، فرد را دچار تعارض کرده و دوگانگی هایی در رفتار و ارزش ها و هم چنین عدم سازگاری فرد با محیط و گروه همسالان را ایجاد می کند.حال برای دچار نشدن به این گونه تعارضات در جامعه، چه روندی را باید در نظر گرفت؟برای دچار نشدن به این مشکلات و دوگانگی های تربیتی- اجتماعی، هر جامعه ای بنا به دیدگاه و  چشم انداز ها و اهداف آموزشی خود، برنامه هایی را تدوین می کند و از طریق نهاد های گوناگون به مرحله اجرا در می آورد.این نهاد ها از خانواده که کوچکترین و در عین حال خصوصی ترین اجتماع است شروع شده و به نهاد های دیگر از جمله شیرخوارگاه ها، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس، دانشگاه ها و…منتقل می شود که در آن ها فرد به صورت سازمان یافته ای با هنجار ها و ارزش های جامعه آشنا می شود و آن ها را می پذیرد.البته شایان ذکر است که این موسسات و آموزشگاه ها به تنهایی عهده دار این امر نیستند و فرد در هر مکان و در هر تعاملی چیز هایی را می آموزد که روند جامعه پذیری او را تسریع می کند.سال های پیش از دبستان، یکی از مهم ترین و حساس ترین سال های زندگی کودک است که نیازمند توجه و آموزش و تربیت خاص است، زیرا دیگر محیط خانه و آموزش والدین برای تربیت و اجتماعی شدن کودک کافی نیست و کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و پرورش  ذهن و خلاقیت نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد تا در کنار همسالان و با راهنمایی و بیان متخصصان این امر، به توانمندی لازم برسد.در گذشته کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره ی ابتدایی در جریان جامعه پذیری قرار می

گرفتند و دبستان اولین مکان برای برخورد ها و تعاملات با دیگر افراد جامعه (به غیر از خانواده و اقوام) بود، در واقع کودک در این هنگام از محیط آرام و کوچک خانواده، پا فراتر نهاده و وارد جامعه ای بزرگتر می شد.اما امروزه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و شروع آموزش رسمی، با شرکت در محیط های مختلف آموزشی، در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.از آنجایی که در این سنین کودکان بسیار تقلید پذیر بوده و الگویابی می کنند، رفتار ها و آداب اجتماعی- تربیتی از چشم آنها پنهان نمی ماند و درصدد الگوپذیری بر می آیند.اگر این عادات و رفتار ها، ناپسند باشد و با هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد و جزئی از شخصیت فرد گردد، در آینده باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد و افزایش هزینه های اضافه بر دوش دولت را به وجود خواهد آورد.خرده فرهنگ ها، زاغه نشینی، حومه ی شهر، معمولا جایگاه افرادی با سطح درآمد ناچیز است که امکان استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان خود را ندارند و یا نمی توانند در فرهنگ شهر نشینی، هضم شوند و با هنجار های آن کنار بیاید.یکی از اهداف ایجاد مهد کودک ها، آموزش کودکان جهت تربیت و اجتماعی شدن می باشد.با توجه به اهمیت آموزش در دوران قبل از مدرسه، ما بر آنیم تا طی این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها در جامعه پذیری کودکان بپردازیم و بدانیم آیا این تاثیر با استفاده از روش های علمی جامعه شناختی، تربیتی و روان شناختی است؟ آیا مربیان آموزش دیده ای برای این کار در نظر گرفته می شوند؟ آیا سازمان بهزیستی توانسته است در آموزش و تربیت کودکان از طریق مهد کودک ها تاثیر گذار باشد؟ آیا مهد کودک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مانع تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان شود؟

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

در جریان صنعتی شدن جوامع و با حضور پر رنگ زنان در جامعه و اشتغال در کارخانجات و موسسات، نیاز به مکانی جهت نگهداری از کودکان احساس می شد، که افرادی در ازای دریافت دستمزد از کودکانی که مادران آن ها شاغل بودند، نگهداری می کردند.

البته مساله مربوط به نگهداری از کودکان، به گذشته های دور تر برمی گردد، چنانچه از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه می گیرند که، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و حق اولاد استفاده می کردند و

کودکان خردسال از پوشش خدماتی- حمایتی اجتماعی بهره می گرفتند.(پورعبد ا…، 1378) اما امروزه نگهداری از کودکان نسبت به گذشته، تفاوت های چشمگیری کرده است دیگر صرفا نگهداری از کودک در یک مکان و برای زمان مشخص که مادر نیست، مطرح نمی باشد بلکه آموزش و تربیت از معیار های مهم وتاثیر گذار است.زیرا مادران که ساعاتی از روز را در کنار فرزندان خود نمی باشند، انتظار دارند که فردی که به عنوان جایگزین خود انتخاب می کنند، به جای مادر مسائل اخلاقی و تربیتی را به فرزندان بیاموزد تا اوقاتش به بطالت نگذرد و آموزش های لازم و مهارت های کافی به او آموزش داده شود.

با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت رشد همه جانبه کودکان و هم چنین رفع کمبود ها، محرومیت ها در زمینه فرهنگی کودکان، اهداف کلی آموزش پیش دبستانی به قرار زیر است:

• کمک به جریان رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان با تکیه بر زمینه های دینی و اخلاقی
• پرورش توانایی و استعداد کودکان به منظور آماده شدن آن ها برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی
• آماده ساختن کودکان جهت استفاده ی بیشتر و آسان تر از مفاهیم آموزشی
• لغت آموزی و گسترش زبان فارسی به خصوص برای کودکانی که گویش محلی دارند.
• آماده ساختن کودکان برای ایجاد روابط اجتماعی و حس تعاون و همکاری
• کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم و تربیتی برای پرورش کودکان.(مفیدی، 1386)

با در نظر گرفتن این اهداف، ضرورت بررسی وضعیت مهد کودک ها در تاثیر گذاری آنها بر جامعه پذیری کودکان احساس می شود تا با توجه به کمبود ها در صدد رفع مشکلات برآمده و بتوانیم روند جامعه پذیری کودکان توسط مهد کودک ها را تسریع بخشیم.

1-3- تاریخچه مهد کودک ها:

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و

مارگارت) که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)

البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل  آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.

خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.

بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.

از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محله­ی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.

Social skills

socialization

Contradiction

peer gro

industrialization

Rachel and Margaret Macmillan

Fredrich wilhelm  Froebel

Columbia University

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته(یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(یا توسعه نیافته).

باید بین دو مفهوم« رشد اقتصادی» و« توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها(به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها(افزایش سرمایه یا  نیروی کار)،  افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهره وری عوامل تولید) و  به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. « توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است ( برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

اگر چه مفاهیم توسعه و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم به عرصه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییر و پیشرفت، سابقه طولانی تری داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابری، قدرت، انتخاب جمعی و … همگی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی است که در بطن آن معنای بهبودی وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهای نظری از رشد  محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی است که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادی و برابری فرصت هاست . توسعه را فرآیند تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانسته اند (چلبی،1375 ). که با کاستن از اختلال های اجتماعی در عرصه های هنجاری، نمادی، رابطه ای و توزیعی زمینه های استقرار نظم پویا را فراهم می آورد و یکی از مشخص ترین جلوه های آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابری در دسترسی به ظرفیت های منابع مذکور است.

سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صورت نبوده و تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به این تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خاص را کنکاش می کنند.

تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه بندی و نحوه اولویت بندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، توسعه انسانی، برابری، توسعه پایدار و… را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فی نفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانسته اند که دموکراسی می تواند یکی از وسایل  مهم تحقق آن تلقی شود(اسکلار، 1382) عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی  اقتصادی، است (هانتینگتون، 1379: 38) پیام های شاخص توسعه ای در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعه سنتی، سیاست های مناطق در حال توسعه (1960)، سیاست های نوسازی ( 1965 )، روش های نوسازی(1966 )، مراحل رشد اقتصادی (1960 ) و شهروندی (1964) مشخص می شوند.هدف از تحقیق حاظر رابطه ی توسعه ی کشورها بر نابرابری اقتصادی می باشد.برای توجیه این که چرا سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه ی جوامع یکسان نیست،باید به ویژگی های  منحصر به فرد هر کشور توجه کرد.این ویژگی ها به عواملی چون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی سیاسی ،ویژگی ها و شخصیت مردم و نیز تجربیات تاریخی آن ها مربوط می شود.یکی از آرمان های اصلی توسعه بهبود نظام توزیعی و کاهش تبعیض های اجتماعی و از جمله تبعیض درآمدی است.

توسعه اقتصادی  واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتاً برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح شد و با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به سطوحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کردند. در اصطلاح، توسعه اقتصادی فراگردی است که طی آن، درآمد سرانه واقعی یک کشور در یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر،35:1378  ). اما برای توسعه اقتصادی شروطی در نظر گرفته می شود، از جمله این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد خیلی نابرابر نشود. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح می شود، چگونگی نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی بیان گر اختلاف درآمد بین ثروت مندترین و فقیرترین دهک های جامعه می باشد که تحت تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه قرار می گیرد.

2-1- بیان مسأله

تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.

تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.

توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.

در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم    شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:

توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.

مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.

(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.

اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.

توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.

توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:

(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:

الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.

بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).

مفهوم توسعه نیافتگی

به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن  تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با  کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.

چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.

– سطح درآمد در حد امرار معاش.

– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.

– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.

– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.

– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.

– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.

– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.

– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.

– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.

– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.

– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.

مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی

اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و  بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.

آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟

اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.

در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.

این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.

ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درامد نیز داشته باشیم(داودی،1386).

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه(و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

البته اهداف توسعه بسیارند. هم چنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد. این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد در نیمه دوم سده بیستم به شمار می رود.در تعریف، توسعه اقتصادی به عنوان فراگردی معرفی می شود که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر، ۳۵:۱۳۷۸ ). نکته قابل توجه، تمایز قائل شدن بین توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی است. در واقع رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی به تعبیری ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.

موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌ها در راستای کاربست اهدافشان در گرو انسان‌هایی است که در واقع گردانندگان اصلی آن‌ها می‌باشند. بدون توسعه منابع انسانی، سازمان بی‌معناست، پس بررسی و مطالعه رفتار افراد در سازمان‌ها می‌تواند نقش بسیار بااهمیتی در رشد و بالندگی آن‌ها ایفا نماید. برخلاف وجود تفاوت‌های زیاد در فرهنگ سازمانی، چند ویژگی مشترک را در سازمان‌ها می‌توان مشاهده کرد و آن این‌که همه تعریف‌ها، به ‌وجود مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای که با فرد در داخل سازمان حفظ می‌شوند اشاره می‌کنند (ولیخانی و دیگران، 1392: 150).

ارزش‌های حرفه‌ای استانداردهایی برای عمل هستند که از سوی گروه حرفه‌ای و کارشناس‌ها مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزشیابی ارزش‌ها و عقاید تأثیرگذار بر رفتار فراهم می‌آورند. این ارزش‌ها اساس عملکرد کارکنان می‌باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می‌آورند. در حال حاضر تعارض‌های ارزشی رو به افزایش بوده و در عرصه شغل در سازمان‌ها توجه به مؤلفه‌های بنیادین ارزش‌های حرفه‌ای را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، 1391: 70). در حال حاضر متأسفانه در جامعه‌ی ما، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش‌های حرفه‌ای توجه می‌شود. درحالی‌که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه‌ی دینی ما در مدیریت، به ارزش‌های حرفه‌ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به پژوهش‌هایی درباره ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند.

اما چگونه می‌توان ارزش‌های حرفه‌ای را در سازمان‌ها جاری و ساری نمود. یکی از این ابزارها برای کاربست ارزش‌های حرفه‌ای، تدوین، آموزش، اعمالِ نظارت بر پیروی از کدهای اخلاقی است.

کدهای اخلاقی بیشتر بیان رسمی ارزش‌ها درباره مسایل معین می‌باشند. کدها خط‌کش درستی رفتارهای حرفه‌ای در موقعیت‌های گوناگون را بیان می‌کنند و براساس آن‌ها تعیین می‌شود که آیا از اخلاق حرفه‌ای، تخطی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته چه مجازاتی باید اعمال شود. این امر ویژگی مهم کدهای اخلاقی است که تنها به بیان اصول و کلیات اخلاقی بسنده نکرده و در هر حرفه‌ای با دقت رفتارهای درست و نادرست را تعیین می‌کنند، به‌طوری‌که در تشخیص رفتار غیراخلاقی ابهام چندانی باقی نمی‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

پژوهشگران، پژوهش در طبقه‌بندی ارزش‌های حرفه‌ای را به سه حیطه عمده تقسیم کرده‌اند:      1ـ تعریف مؤلفه‌های بنیادین قلمروهای ارزش‌های حرفه‌ای و فرضیه آزمایی در ارتباط با ساختار آن‌ها؛ 2ـ ارتباط بین ارزش‌های حرفه‌ای و سایر متغیرهای شخصی، اجتماعی یا سازمانی و 3ـ اثر فرهنگ بر ارزش‌های حرفه‌ای (دلخموش، 1389: 249). این پژوهش در زمینه ارزش‌های حرفه‌ای روی‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی‌آورد ساختاری درپی آن است که مؤلفه‌های اساسی سازه مشخص را شناسایی کند، چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد و به‌گونه تجربی، تعریف را آزمون کند (همان: 148).

1ـ2ـ طرح مسأله

یکی از مهمترین موضوع‌هایی که زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد برای سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها در سطح جهان شده است، مشکلات ناشی از فساد و کارهای خلاف اخلاق و مشخص نبودن معیارهای ارزش‌های حرفه‌ای در عرصه شغل در سازمان‌ها می‌باشد.

در کشورهایی همانند ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی درجات بالایی از ارزش‌های حرفه‌ای حاکم است. در ایران، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار بسیار ضعیف است و بایستی فقدان فرهنگ و اخلاق کار مناسب در جامعه به‌عنوان یک نقص و معضل اقتصادی و اجتماعی تلقی شود و مورد مطالعه قرار گیرد (توسلی و نجار نهاوندی، 1387: 40). وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعایت نشدن برخی ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری و روشن نبودن ارزش‌های حرفه‌ای در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسیار در فرهنگ ملی و دینی (که درآن به کار ارزش بسیار نهاده می‌شود) در ساختار کلی جامعه ارزش‌هایی غلبه دارند که ارزش‌های کار و درپی آن وجدان کاری را تضعیف می‌کند. شرکت گاز شهرستان خلخال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مذبور در آن مشاهده می‌شود.

با توجه به مسائل مذکور و نیز اهمیت آشنایی، نهادینه‌سازی و به‌کارگیری ارزش‌های حرفه‌ای، بر آن شدیم که در این مطالعه، به‌عنوان مطالعه‌ای مقدماتی برای انجام پژوهشی وسیع‌تر در سطح کشور، به بررسی‌ جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال بپردازیم. بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در کشورهای صنعتی، ارزش‌های حرفه‌ای از عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است و مطالعه آن بخشی از مطالعه جامعه‌شناسی را تشکیل می‌دهد. در این راستا، بسیاری از پژوهشگران، موفقیت کشورهای صنعتی را توجه آن‌ها به ارزش‌های حرفه‌ای و به‌کارگیری و توجه به کدهای اخلاقی در سازمان‌ها می‌دانند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به ارزش‌های حرفه‌ای را از دیدگاه‌ها و قالب‌های متفاوتی می‌توان مورد بررسی قرار داد. برای نمونه، در زیر، برخی از دلایلی که انجام این پژوهش و شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز خلخال را ضروری ساخته است، اشاره‌ای می‌کنیم:

ـ انجام این پژوهش می‌تواند به روشن کردن ابعاد و مؤلفه‌ها و ضوابط گوناگون ارزش‌های حرفه‌ای به‌علت نقش چشمگیری که در تحقق توسعه همه‌جانبه و ارتقای بهره‌وری برعهده دارد، کمک کند.

ـ با توجه به آن که پیکره نظام اداری هر سازمان را کارکنان آن تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی به مشکلات اداری و شغلی آن‌ها باعث رکود و کم‌کاری در سازمان شده، موجبات نارضایتی ارباب‌رجوع را فراهم می‌آورد و درنهایت پیامدهای آن دامنگیر مدیریت می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

ـ نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش‌های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است و باعث افزایش اثربخشی و کارایی سازمان شده، به‌دنبال خود پیشرفت و ترقی جامعه را در مصاف با تغییرات جهانی سبب خواهد شد.

ـ حاکمیت اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در سازمان، به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در کاربست اثربخش هدف یاری می‌نماید و سازمان را پاسخگو می‌سازد.

ـ تعیین مؤلفه‌های ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان می‌تواند فراهم کننده اطلاعات مفیدی برای ارائه راهبردهای مؤثرتر به‌منظور یکپارچه‌سازی و بکارگیری ارزش‌های حرفه‌ای در عملکرد حرفه‌ای باشد.

ـ به‌لحاظ کاربردی نیز ارزش‌های حرفه‌ای و کدهای اخلاقی می‌تواند جهت تنظیم، هدایت و راهنمایی عملکرد کارکنان، ارتقاء عملکرد کارکنان، تسهیل و بسترسازی در جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران و مردم، راهنمایی جهت کمک به کارکنان در امر تصمیم‌گیری، مرجعی قانونی برای ارائه عملکردی منطقی و محتاطانه باشد. با روشن نمودن حوزه انتظارات از عملکرد کارکنان، زمینه حمایت‌های قانونی از کارکنان را فراهم آورد و به عموم جامعه آگاهی دهد که چه انتظاری از کارکنان داشته باشند. درنهایت این ارزش‌ها به رفاه و بهزیستی اجتماعی، عدالت اجتماعی یاری می‌رسانند.

1ـ4ـ اهداف بررسی

هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای، ارائه تعریفی از چارچوب قلمرو آن‌ها از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال است.

1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش

سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟ سؤال‌های بعدی براساس روند مصاحبه و با توجه به توصیف‌های ارائه شده مشارکت‌کنندگان پرسیده شد.

-Butts & Rich

– Problematic Statement.

ناباروری در تعریف پزشکی آن به «رخ ندادن حاملگی به­دنبال یک سال نزدیکی جنسی محافظت نشده (بدون استفاده از روش­های جلوگیری از حاملگی)»، گویند(بِرِک، 2007 :1090). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی(WHO)، ناباروری در سراسر جهان به­طور تقریبی در 8 تا 12 درصد زوج­هایی که در سن باروری (15 تا 49 سال) هستند وجود دارد. در مورد ایران نیز مطالعه سال 2000 که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد، نرخ ناباروری در تهران را 12 درصد گزارش کرد که نشان­دهنده اهمیت پرداختن به موضوع ناباروری است.

مداخلات پزشکی نوین برای درمان ناباروری که با نام فن­آوری­های کمک باروری (ART) خوانده می‌شود در سال­های اخیر امید بسیار زیادی به زوج های نابارور برای رسیدن به آرزوی خود و داشتن فرزند بخشیده است. طی این روش اسپرم مرد و تخمک زن (یا تخمک زن اهدا کننده) در خارج از بدن، در محیط آزمایشگاه، با هم ترکیب می‌شوند و بعد از لقاح و تشکیل جنین، جنین حاصل به رحم زن منتقل می‌شود. جنین منتقل شده غالباً در رحم کاشته می‌شود و رشد می‌یابد. به دنبال رشد روزافزون موفقیت حاصل از این فن­آوری­ها بخصوص درمان­های به کمک شخص سوم و تخمک اهدایی، شاهد تقاضای روزافزون زنان ناباروری هستیم که به دلیل مشکلات تخمدان قادر به باروری با تخمکِ خود نیستند و برای ورود به این درمان در لیست­های طولانی انتظار در مراکز درمان ناباروری هستند.

این در­حالی است که با وجود اهمیت بسیار زیاد ابعاد روان­شناختی و جامعه­شناختیِ این شیوه درمانی، پژوهش­های بسیار اندکی با توجه خاص به پدیده ناباروری و شناخت نمود آن در ذهن فرد نابارور پرداخته­اند و پژوهش­های موجود بیشتر با نگاهی درمانی، برابعاد پزشکی آن متمرکز هستند، حال آن­که ابعاد غیرپزشکی این پدیده، دارای اهمیتی حیاتی­ است؛ اگرچه یافته­های مطالعات قبلی باعث گسترش دانش در زمینه ناباروری شده ولی انتخاب درمان ناباروری با تخمک اهدایی به عنوان راهی برای دستیابی به مادری از دیگر موضوعات با اهمیت است که تجربه­ی آن درک نشده و یا گزارش نشده است و افراد حرفه­ای کمک‌رسان به درمان خواهان ناباروری را با شواهد بسیار کمی برای راهنمای کار با این افراد مواجه ساخته‌ است.

پایان­نامه حاضر به بررسی و شناخت تجربه­ی زیسته­ی زنان نابارورگیرنده­ی تخمک اهدایی با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی می­پردازد. نگارنده در فصل اول به توضیح بیان مسئله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سئولات پژوهش و تعریف واژگان کلیدی می­پردازد. پیشینه نظری و مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و مرور پیشینه تجربی پژوهش در فصل دوم آورده شده است. در بخش نخست این فصل تحت عنوانِ “چیستی پدیدارشناسی” به طرح تاریخچه­­­ی پیدایش پدیدارشناسی و صورت­بندی رویکرد­های پدیدارشناختی خواهیم پرداخت که ضمن تعریف خودِ واژه­ی پدیدارشناسی وریشه­های تاریخی آن، جایگاه پژوهش حاضر در میان نگاه­های مختلف و متفاوت این مکتب مشخص خواهد شد؛ این بخش به ما می­گوید که “کجای جریان پدیدارشناسی ایستاده­ایم! “

بخش آخر این فصل به مرور پیشینه­ی تجربی پژوهش اختصاص دارد. در این بخش، پژوهش­های  داخلی و خارجی انجام شده به تفکیک اشاره خواهد شد و در پایانِ همان بخش، جدولی از خلاصه­ی این پژوهش­ها ارایه گردیده که از آن  در مقایسه با نتایج حاصل از این پایان­نامه در فصل پنجم استفاده خواهد شد تا یافته­های پایان­نامه­ی حاضر، با سایر پژوهش­های مرتبط مقایسه گردد.

در فصل سوم به مبانی روش­شناسی پژوهش و نیز روش تحقیق پدیدارشناسانه خواهیم پرداخت. در این فصل روش تحقیق، روش انتخاب نمونه­ها ، نوع مصاحبه و گام­های پدیدار­شناسی در تحلیل داده­ها به تفصیل می­آید.

یافته­های این پژوهش که شامل30 تم اصلی و78 تم فرعی است و در 7 خوشه­ طبقه­بندی شده است، به تفصیل همراه با جداول نقل قول مشارکت کنندگان در فصل چهارم آورده شده و خلاصه یافته­های پژوهش، بحث و نتیجه­گیری در فصل پنجم پرداخته خواهد شد.

1-2 بیان مساله

ناباروری به «رخ ندادن حاملگی به­دنبال یک سال نزدیکی جنسی محافظت نشده (بدون استفاده از روش­های جلوگیری از حاملگی)»، گویند( بِرِک، 2007 :1090). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی(WHO)، ناباروری در سراسر جهان به­طور تقریبی در 8 تا 12 درصد زوج­هایی که در سن باروری (15 تا 49 سال) هستند وجود دارد. آماری که در مورد ناباروری زنان در آمریکا وجود دارد حاکی از آن است که «نرخ ناباروری زنان براساس داده­های حاصل از “بررسی ملی رشد خانواده در ایالات متحده”، 7/13 درصد در سال 1988 بوده­ است که در مقایسه با آمارهای سال­های قبل، درصد زنان مبتلا به ناباروری اولیه به­طور قابل توجهی افزایش یافته است»(همان:1091). در مورد ایران نیز مطالعه سال 2000 که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد، نرخ ناباروری در تهران را 12 درصد گزارش کرد که نشان­دهنده اهمیت پرداختن به موضوع ناباروری است.

زوج نابارور- به ویژه زنان- با فشار اجتماعی بسیار زیادی برای باروری و داشتن فرزند روبرو هستند. فشار نقش مادری، حتی شامل زنان شاغل با موقعیت شغلی و اجتماعی بالا نیز می­شود به گونه­ای که آنان نیز مادری را مهم­ترین نقش اجتماعی خود می­پندارند (رفعت جاه، 1383).

بنابراین مادری  مهم­ترین نقشی تلقی می­گردد که هر زن، می­بایست در زندگی بر عهده گیرد به گونه­ای که زنان در جامعه، به مادر شدن مجبورند. فشار برای پذیرش نقش مادری به اندازه­ای شدید است که گویی زنی که مادر نیست، هویت جنسیتی­اش دچار اختلال است. این وضعیت حکم مادری  نامیده می­شود. تا آن­جا که طبق پژوهش­های انجام شده افرادی که به طور خودخواسته تصمیم می­گیرند فرزندی نداشته باشند، به عنوان افرادی با سازگاری ضعیف و گمراه در نظر گرفته می­شوند. (پترسون، 1983 به نقل از هاید،2008)

علل ابتلا به ناباروری، آسیب شناسی مسایل اجتماعی زنان نابارور، بررسی بیماری­های روان­شناختی و به طور کلی سلامت روانی زنان نابارور و مشکلاتی از قبیل افسردگی  که در میان زنان به واسطه درمان ناباروری شیوع دارد، فشار نقش در میان زنان نابارور، بررسی مشکلات اجتماعی زنانی که وارد فرآیند درمان ناباروری شده­اند و … موضوعاتی هستند که در مواجهه با پدیده­ی ناباروری قابل طرح هستند که بعضاً در پژوهش­های قبلی مورد بررسی قرار گرفته­اند. اما موضوع پایان­نامه حاضر هیچ­یک از این مسایل نیست!

از میان زنان نابارور که برای درمان به مراکز درمان­های پیشرفته مراجعه می­کنند، زنانی هستند که به دلیل مشکلات تخمدان قادر به باروری با تخمکِ خود نیستند و از طرف تیم پزشکی، کاندید دریافت درمان تخمک اهدایی که از درمان­های باروری به کمک شخص سوم هستند.

محقق بر آن است ،”تجربه زیسته”­ زنان نابارور گیرنده تخمک اهدایی را با رویکرد پدیدار شناسی مورد بررسی قرار دهد. روش پدیدار شناسی می­کوشد تا تجربیات انسان را در متن و زمینه­ای که در آن روی می­دهد، توصیف نماید لذا قبل از فهم الگوهای رفتار و تعامل، باید پدیده ناباروری، دریافت تخمک اهدایی و اینکه زنان چه احساسی به آن دارند و چگونه آن را درک و تفسیر می­نمایند شناخت و بررسی کرد. به این منظور باید به بررسی این زنان که به طور مستقیم پدیده مورد نظر را تجربه کرده اند، یعنی دارای تجربه زیسته هستند(که در تقابل با تجربه دست دوم است)، پرداخت. یعنی پرداختن به تجربه زندگی به همان صورتی که واقع شده است.(محمد پور، 262:1389)

موضوع این پژوهش، زنانی هستند که در درمان ناباروری وارد شده­اند و بایستی از درمان تخمک اهدایی استفاده کنند. این اشخاص زنانی هستند که به دلیل مشکلات تخمدان، سایر روش­های درمانی برای آنان پاسخگو نیست و آن­ها امکان بچه دار شدن با تخمک خود را نداشته و بنابراین به ناچار حلقه­ی اتصال ژنتیک آنان با جنین، به علت ورود شخص سوم (اهداکننده­ی تخمک) گسسته می­شود؛ زنان گیرنده تخمک اهدایی زنان ناباروری هستند که می­خواهند به طریق بیولوژیک مادر شوند.

در مواجهه  با پدیده­ی ناباروری با یک جهان اجتماعی مواجهیم ولی به دنبال شناخت این جهان اجتماعی، مشخصه­ها و مسایل آن نیستیم بلکه این تجربه­ی زنان نابارور گیرنده تخمک اهدایی، از آن جهان اجتماعی است که برای ما مهم است.

به بیان دیگر، مساله­ی ما در این پژوهش، بررسی پدیده­  ناباروری به مثابه بود نیست بلکه پدیدار  ناباروری به مثابه­ نمود  در ذهنیت زنان نابارور است.

در مطالعه­ی پدیده­ی ناباروری، مشاهده و مطالعه­ی رفتارگرایانه­ی زنان نابارور و  نیز شناخت روابط عِلی میان ناباروری و سایر متغیر­ها از قبیل سن، میزان تحصیلات، خانواده، فرهنگ اقوام و … دارای یک پیش فرض متدولوژیک است: ابژه نسبت به  پدیده ، خودآگاهی دارد. اما  ما به دنبال عرصه­ای هستیم که در ناخودآگاه این افراد قرار دارد و دقیقا  به همین دلیل است که در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی استفاده می­شود زیرا به دنبال آن هستیم که علاوه بر جنبه­های خودآگاه، بدانیم که در ناخودآگاه زن نابارور نسبت به این مساله چه می­گذرد؟

به طور مثال زنان نابارور در خانواده با مشکلاتی از قبیل زخم زبان اطرافیان به خصوص از جانب خانواده همسران­شان مواجه­اند(میرزا نژاد، 1388). این­ها جنبه­هایی هستند که این زنان نسبت به آن­ آگاهی دارند! هدف پدیدار شناسی برگشت از مشاهده به یک قدم عقب­تر و شناخت چیزهای کاملا بدیهی فرض شده است که وارد آگاهی نمی­شوند. شناخت این مسایل با روشهای مرسوم میسر نیست. به­طور مثال وقتی سخن از تجربه مادری است، در وهله­ی اول با مفهوم بدیهی انگاشته شده­ی غریزه­ی مادری یا عشق مادری مواجه هستیم. در حالی­که، تجربه­ی زیسته­ی مادری طبیعی با تجربه­ی زیسته­ی مادریِ اجتماعی ناشی از فرزند پذیری متفاوت است. در سنت پدیدار شناسی، این نگاه بدیهی­انگارانه از مفهوم مادری را اصطلاحا اپوخه می­کنیم. اپوخه اولین گام از تقلیل پدیدار­شناسی است که در بخش نظری به تفصیل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

در حقیقت آن­چه در مادری رخ می­دهد جمع سه گونه تجربه است:

1. مادری ژنتیک : ناظر بر ابعاد ژنتیکی است که به واسطه­ی تخمک به جنین منتقل می­گردد.
2. مادری بیولوژیک : در بردارنده­ی تجربه بارداری درون رحم و زایمان است .
3. مادری اجتماعی : منظور مرحله­­ی پس از تولد نوزاد است؛ مادری که کودک را بزرگ می­کند.

در بررسی  پدیده باروری با تخمک اهدایی نیز، آن­چه اپوخه می­شود، افکار قالبی، پیش­فرض­ها و قضاوت­های رایج درباره­ی مفهوم مادری است که  تا به ابعادی ورای آن دست­یابیم.

آن­چه در ذیل اشاره می­­گردد، مسایلی است که در این پایان­نامه به آن پرداخته می­شود:

• تجربه زیسته­ی “مادری” از طریق درمان تخمک اهدایی، نه از جنس مادری طبیعی است، زیرا فاقد عنصر ژنتیک است (مادر و کودک حاصل از تخمک اهدایی، به لحاظ ژنتیک رابطه­ا­ی ندارند) و نه مانند  فرزند پذیری تنها ناظر بر بعد مادریِ اجتماعی است زیرا مادرانِ تحت درمان ناباروری در صورت درمان موفق، دارای تجربه­ی بارداری و زایمان خواهند بود. بنابراین لازم است تجربه زیسته­ی آنان از مادری مورد بررسی قرار گیرد.

• وجود ابعاد ناشناخته­ی ورود فن­آوری­های کمک باروری (ART) به مقوله مادری در زنان گیرنده­ی تخمک اهدایی این سوال را ایجاد می­کند که آیا بارداری حاصل از یک رابطه­ی جنسی با همسر، مشابه بارداری به واسطه­ی تولید  و کاشت جنین  از طریق درمان پیشرفته ناباروری است؟  بنابراین این پژوهش به­دنبال بررسی چگونگی این پدیده و تأثیر آن بر تجربه زیسته­ی این زنان است.

• توصیف این­که ناباروری، درتجربه زیسته­ی یک زن گیرنده تخمک اهدایی چگونه فهم می­شود؟ “تجربه زیسته” به دریافت هر فرد از یک پدیده­ی خاص معنا می­بخشد. به طور مثال، وقوع عادت ماهیانه در زنان نشانه­ای از آمادگی باروری است. اما هستند زنان ناباروری که با وجود ناباروری در آنان عادت ماهیانه دیده می­شود! مواجهه­ی زن نابارور با حقیقتی به نام ناباروری در او تجربه­ی زیسته­ای از عادت ماهیانه را رقم می­زند. یکی از اهداف این پژوهش دست­یابی به ذات مشترک (جوهر) همین تجربه­ها نیز است. در اینجا بسط مثال بالا می­تواند در روشن کردن مفهوم تجربه زیسته موثر باشد:

وقتی سخن از عادت ماهیانه است، ما با یک پدیده مواجه­ایم؛ پرسش از این پدیده به مثابه بود از جنس سئوالات ذیل است:

معمولا در چه سنی رخ می­دهد؟ چرا رخ می­دهد؟ چه زمان به­پایان می­رسد (یائسگی)؟ علائم ناشی از آن چیست؟ مراقبت­های بهداشتی زمان وقوع آن چیست و… مساله این است که یک تحقیق پدیدار شناختی از این سنخ نیست!!

اما بیایید ببینیم این پدیده در هر حالت چگونه در ذهن زن  نمود می­یابد: احساس ترس و نگرانی از خون­ریزی به عنوان بیماری در دختری که برای نخستین بار عادت ماهیانه می­شود، احساس خوشحالی در زنی که ترس از بارداریِ ناخواسته دارد، احساس غم و اندوه فراوان در زنی که در جریان درمان پیشرفته ناباروری است و عادت ماهیانه برای وی به­ معنای عدم موفقیت در پروسه­ی طولانی و سخت درمان است! برای او عادت ماهیانه، فقط خون حاصل از ریزش جداره­ی رحم نیست بلکه از بین رفتن تمام آمال و آرزوهای وی برای مادری است!  از دست دادن فرزندی که می­توانست داشته باشد!

بنابراین، یک پدیده­ی واحد می­تواند موجب بروز احساسات متفاوتی گردد که منشا این تفاوت در تجربه­ی زیسته­ی متفاوتی است که فرد در مواجهه با آن پدیده دارد.

• رهیافت “برساخت” جهان اجتماعی، آگاهی را موقعیت­مند و وضعیت­مند می­داند. در این نگاه، واقعیت بیرونی غریزه مادری که خیلی سخت انگاشته می­شود، یک برساخته­ی اجتماعی است و ما به دنبال فهم “میان اذهانی” مادری برساخت شده در جهان اجتماعی هستیم. به بیان دیگر عنصر “میان اذهانی” است که شرایط محیطی را می­سازد و موجد شکاف در آگاهی است. آن اکلی  این شکاف را میان تصور از مادری (زایمان) و واقعیت آن صورت بندی می­کند تا آن­جا که وجود نسبت معنی­داری میان این شکاف و افسردگی پس از زایمان را مطرح می­کند (میرزا نژاد، 1388). برساختگی مادری به مثابه جهان اجتماعی در چارچوب “ساخت اجتماعی واقعیت” در این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد. به بیان دیگر، در اینجا به مساله­ی مادری به عنوان یک واقعیت بیرونی در جهان اجتماعی بر­می­خوریم و پرسش ما  این است که تجربه­ی زنان – نابارور گیرنده تخمک اهدایی-  از این واقعیت بیرونی (مادری) چیست؟

پرسش بنیادین این پژوهش ناظر بر چرایی و یافتن علیت­­ها نیست بلکه پرسش از چیستی است. چیستی تجربه­ی زیسته­ی زنان نابارور گیرنده تخمک اهدایی.

1-3  ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به رشد روزافزون موفقیت فن­آوریهای کمک باروری (ART ) و به تبع آن درمان­های به کمک شخص سوم  و به طور مشخص درمان ناباروری با تخمک اهدایی که موضوع مورد مطالعه این پژوهش است، شاهد تقاضای روزافزون مراجعینی هستیم که برای ورود به این درمان در لیست­های طولانی انتظار در مراکز درمان ناباروری هستند. این در­حالی است که با وجود اهمیت بسیار زیاد ابعاد روان­شناختی و جامعه­شناختیِ این شیوه درمانی، پژوهش­های بسیار اندکی با توجه خاص به پدیده ناباروری و شناخت نمود آن در ذهن فرد نابارور پرداخته­اند و پژوهش­های موجود بیشتر با نگاهی درمانی، برابعاد  پزشکی آن متمرکزهستند، حال آن­که ابعاد غیرپزشکی این پدیده، دارای اهمیتی حیاتی­ است؛ خانواده­های درگیر با ناباروری، به عنوان بخشی از این جامعه می­بایست موضوع پژوهش­ باشند زیرا این پدیده تنها ابعاد پزشکی ندارد. اگرچه یافته­های مطالعات قبلی باعث گسترش دانش در زمینه ناباروری شده ولی انتخاب درمان ناباروری با تخمک اهدایی به عنوان راهی برای دستیابی به مادری از دیگر موضوعات با اهمیت است که تجربه­ی آن درک نشده و یا گزارش نشده است و افراد حرفه­ای کمک رسان به درمان خواهان ناباروری را با شواهد بسیار کمی برای راهنمای کار با این افراد مواجه ساخته ­است. این  مساله ریشه در فضای گفتمانی حاکم بر موسسات درمان ناباروری دارد که منبعث از گفتمان پزشکی است و کمتر بر سایر ابعاد آن تاکید دارند. بنابراین بررسی و شناخت تجربه­ی زیسته­ی زنان نابارورگیرنده­ی تخمک اهدایی با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تلاشی نو در این حوزه می­باشد.

. Infertility

Assisted Reproductive Technologies

. Infertility

. Primary infertility

. Social Strain

. Motherhood

. Gender Identity

. Motherhood mandate

. Role Strain

. Egg Donation Treatment

. Third Party Reproduction

. Lived Experience

. Phenomenology

. Object

6. 6. تجربه زیسته زنانی که هم­زمان از تخمک و رحم شخص سوم استفاده می­کنند در دامنه­ی این پژوهش نیست.

. Social World

. Nomenon

. Existence, positing of  being

. Phenomenon

. Appearance

. Behavioristic

. Consciousness

. Epoche

. Reduction

1. هوسرل اپوخه را یک عمل تعلیق صرف و امتناع از حکم می­داند و نه نفی یا حدس یا فرض یا شک(هوسرل به نقل از رشیدیان، 1388).

. Assisted Reproduction Treatment

. Product

. Common Essence

.Construct

. Inter subjectivity

. Aan Oakly

. Social Construction of Reality

. Whatness

. Assisted Reproduction treatment

. Third Party Reproduction

. Egg Donor Treatment

:

انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دستیابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و یا پیچیده­تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه­های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرار داد. بدین ترتیب، بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می­شد؛ او که برای فرار از ناامنی و دستیابی به احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که این بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می­شود. از این رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به امنیت در مقوله تحت عنوان امنیت اجتماعی ظهور کرد. در مجموع پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقیق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه­های مختلف اجتماعی هستند، این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی مورد توجه و بحث قرار می گیرد. امنیت اجتماعی نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است. باید توجه داشت که احساس امنیت اجتماعی از خود امنیت اجتماعی مهم­تر است زیرا در یک جامعه ممکن است امنیت اجتماعی وجود داشته باشد اما در نتیجه فقدان احساس آن، هزینه بسیار زیادی باید صرف شود تا احساس امنیت به وجود بیاید.

عوامل متعددی می­تواند احساس امنیت را بهم زده و مختل نماید که از جمله آنها می­توان   رسانه های نوین به طور عام و استفاده از اینترنت را به طور خاص نام برد.

بسیاری از نظریه پردازان ارتباطات، اینترنت را گام مهمی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه قلمداد می­کنند. در جامعه امروز ما، گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده­ها، رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از اینترنت سپری می­کنند، اینترنت در میان همه گروه­های اجتماعی اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کم­­سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است. گسترش اینترنت مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی­هایی در جنبه­های مختلف زندگی انجامیده و استفاده از آن، امری اجتناب­ناپذیر شده است. با گسترش سریع ورود اینترنت به بیشتر جنبه­های زندگی روزمره نیازمند آنیم که تأثیر اجتماعی استفاده از این ابزار را بر این جنبه­های مختلف درک کنیم؛ از طرفی باید توجه داشت که داشتن یک اجتماع سالم و توسعه یافته نیازمند میزان بالای مشارکت مردم در عرصه­های عمومی است و یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم در فضای عمومی ترس از بزه­دیدگی می­باشد. به عنوان مثال همانگونه که گوردون گراهام و بسیاری دیگر گفته­اند در اینترنت بسیار آسان است که افراد را با خلق شخصیت­های کاملاً تخیلی فریب داد؛ کاری که امکان آن در واقعیت بسیار مشکل­تر است. بنابراین روابط اینترنتی در مقایسه با روابط واقعی و همراه با حضور جسمانی، روابطی ضعیف و در عین حال پیچیده است. شواهد نشان می­دهد که گسترش و توسعه روزافزون فناوری­های جهانی اطلاعاتی و ارتباطی بیش از آنکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد به نوعی تهدید علیه امنیت تبدیل شده­اند.(رفیع و جانباز، 1389 :88) علیهذا امکانات وسیع ارتباطی، دنیای داده و اطلاعات، صرفه جویی در زمان، کاهش تأثیر بعد مکان، سرعت در انجام کارها و بسیاری از مزایای دیگر اینترنت تنها یک جنبه آن می­باشد و این فضا دارای مشکلات و تهدیدات متعددی از جمله تهدید در زمینه به خطر افتادن امنیت اجتماعی است. به نظر می­رسد برخی از ابعاد امنیت اجتماعی مانند امنیت هویتی، فرهنگی، فکری و جمعی بیشتر در معرض تهدید توسط اینترنت قرار دارند. با این وجود بدون تردید اینترنت از جمله مظاهر جامعه مدرن امروزی است که علاوه بر مزایای غیرقابل انکار، در بسیاری موارد امنیت وجودی را به خطر انداخته است و تا حدی باعث تقویت محیط مخاطره­آمیز در فضای مجازی و به تبع آن کاهش احساس امنیت اجتماعی شده است که با توجه به نقشی که شبکه­های اجتماعی مجازی در جنگ نرم ایفا می­کنند انجام پژوهش­هایی در زمینه بررسی رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی به منظور ارائه راهبرد مناسب اجتناب ناپذیر می­باشد.

1-2 بیان مسئله:

انسان از آغاز شکل­گیری حیات اجتماعی خود، همواره با مسئله محافظت از خویش در مقابل تهدیدات مواجه بوده است. مواجهه­ی بشر با مسئله­ی صیانت نفس، در واقع از جوامع بدوی تا اجتماعات امروزی وی را با مسائلی چون ایجاد ثبات و محیطی امن روبرو ساخته است. باید توجه داشت که حدود و ثغور مفهوم امنیت در مقاطع مختلف حیات بشر به یک اندازه نبوده است. روشن است که در جوامع جدید و با توجه به گسترش نهادهای جدید اجتماعی و پیچیده­تر شدن حیات اجتماعی- سیاسی، مفهوم امنیت از جمله مفاهیمی است که در طی سده اخیر مورد توجه قرار گرفته است (باومن، 162:1384).

امنیت از جمله پدیده­های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت­های اساسی فرد و جامعه به شمار می­رود و فقدان آن یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب­های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد به طوری که با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می­رود و اضطراب و ناآرامی جای آن را می­گیرد. مرتفع شدن بسیاری از نیازهای آدمی نیز در گرو تأمین امنیت است.

به طوری که آبرهام مازلو نیز در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می­دهد (کاهه، 1384: 133). امنیت به معنای سنتی آن عبارت است از: امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول آرامش و فرار از خطر. اما امروزه این مفهوم از رویکرد نظامی محور خود فاصله گرفته و پارامترهای نرم­افزاری جایگزین پارامتری سخت­افزاری گشته­اند و روز به روز ابعاد نظامی آن نمود کمتری می­یابند (جهان­بین، 1382: 96). تا جایی که می­توان گفت، امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید نسبت به ارزش­های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش­های مزبور مورد حمله قرار گیرد محسوب می­شود (بوزان، 1378: 86). به همین ترتیب گستره و دامنه­ی امنیت اجتماعی با توسعه و گسترش فناوری­های پیشرفته، توسعه یافته است و از صرف مقوله­های بهداشتی، رفاهی و اقتصادی خارج شده و به مقوله­هایی نظیر هویت، ساخت شخصیت هستی و وجود فرد، اجتماع و جامعه گسترش یافته است. بنابراین هم مطالعه­ی پدیده­ی امنیت اجتماعی حائز ظرافت و پیچیدگی­های مفهومی و اداراکی شده و هم تأمین و پایداری آن از اهمیت خاص خود برخوردار گردیده است.

از سوی دیگر به عقیده­ی برخی از متفکران، احساس امنیت اجتماعی از خود امنیت اجتماعی مهم­تر است. زیرا در جامعه­ای ممکن است امنیت اجتماعی وجود داشته باشد اما در نتیجه­ی فقدان احساس آن، هزینه­ی بسیار زیاد باید صرف شود تا احساس امنیت به وجود بیاید. احساس امنیت اجتماعی را می­توان نوعی ذهنیت و جهت­گیری روانی مثبت (رضایت­بخش، قانع کننده و آرام­بخش) افراد نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدها) در شرایط فعلی و آتی در حوزه­ی امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یکپارچگی و امنیت سرزمین دانست (حاجیانی، 1384: 28). به اعتبار این تعریف، عوامل متعددی می­تواند احساس امنیت را به هم زده و مختل نماید که از جمله­ی آنها می­توان رسانه­های نوین به طور عام و استفاده از اینترنت که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است را به طور خاص نام برد. چرا که اینترنت زمینه­ای را برای ارتباطات مثبت و منفی برای افراد فراهم می­آورد (احمدی و اسماعیلی، 1389: 327).

شواهد نشان می­دهد که گسترش و توسعه­ی روزافزون فناوری­های جهانی اطلاعاتی و ارتباطی بیش از آنکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد. به نوعی تهدید علیه امنیت تبدیل شده­اند. انقلاب فناوری، به شیوه­های ارتباطات (اینترنت، ارتباطات ماهواره­ای و رایانه­های پیشرفته) اشاره دارد که با کمک پیشرفت­های فناوری، فاصله و مکان را به عوامل غیر مهم تبدیل کرده است (رفیع و جانباز، 1389: 88) و از طریق ایجاد اختلال در فرهنگ و هویت ملی، قومی و مذهبی، امنیت را زائل می­سازند (کاستلز، 1380: 37 و 323). فناوری جهانی اطلاعات و ارتباطات و در رأس آنها اینترنت سبب شده است تا آسان­ترین و کم­هزینه­ترین تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود (رفیع و جانباز، 1389: 93). شکی نیست که اینترنت موجب وسعت افق دید ما می­شود و فرصت­های بی سابقه­ای برای برقراری تماس با دیگران در اختیار ما می­گذارد؛ اما ضرب آهنگ لگام گسیخته­ی رشد و گسترش اینترنت، نشانگر تهدیدها و چالش­هایی برای شکل­های سنتی تعامل انسانی نیز هست (گیدنز، 1386: 684).

نتیجه­ی نظر خواهی مرکز افکار سنجی ایرانیان (ایسپا) مبین آن است که 81 درصد ایرانیان به گونه­ای احساس ناامنی می­کنند (کلاهچیان، 1384: 154). در عین حال بر اساس آمار ارائه شده از سوی پایگاه اینترنتی «داده­ها و آمار اینترنت» که در آمریکا مستقر است از جمعیت حدوداً 7 میلیاردی جهان تقریباً 2 میلیارد نفر، از اینترنت استفاده می­کنند. بر اساس گزارش همین پایگاه، ایران با داشتن 33 میلیون و 200 هزار کاربر معادل 43 درصد جمعیت 77 میلیونی خود مقام سیزدهم را در جهان داراست. بدین ترتیب بیش از نیمی از کاربران اینترنت خاورمیانه به کشور ایران اختصاص دارد. از این رو ایران پر کار برترین کشور خاورمیانه است. در صورت بی­توجهی به این پدیده به جای بهره­گیری از آن، با تهدیدهای ناشی از آن مواجه خواهیم شد که ممکن است در نهایت شاهد زوال احساس امنیت در جامعه­ی خود باشیم و از آنجایی که جمعیت کشور ما جوان است و در این میان دانشجویان تأثیرپذیری و دسترسی بیشتری به فضای مجازی و اینترنت داشته و به عنوان گروه­های پیشگام جامعه، تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه دارند، بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر که به آن پرداخته­ایم این است که “آیا استفاده از اینترنت بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان در جامعه­ی آماری مورد مطالعه تأثیرگذار می­باشد؟“

1- 3 سوالات تحقیق

1-3-1 سوال اصلی:

آیا بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3-2 سوالات فرعی:

1. آیا بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین سابقه­ استفاده افراد از اینترنت و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت (علمی، فرهنگی، سرگرمی، اجتماعی و…) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
4. آیا بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت (علمی، فرهنگی، سرگرمی، اجتماعی و…) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
5. آیا بین میزان استفاده ارتباطی(بیانگر) افراد از اینترنت (وبلاگ، ارسال و دریافت ایمیل، چت، شبکه­های اجتماعی و…) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
6. آیا بین نوع استفاده ارتباطی (بیانگر) افراد از اینترنت (وبلاگ، ارسال و دریافت ایمیل، چت، شبکه­های اجتماعی و…) و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
7. آیا بین الگوی استفاده افراد از اینترنت (سایت­های فیلتر شده/فیلتر نشده) و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؟

Insecurity

Societal Security

: در این فصل محقق در بیان مسئله بدنبال  تبیین مسئله بودن موضوع تحقیق می باشد و در ادامه به اهمیت و ضرورت  سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت کشور ها می پردازد. پژوهشگر از سرمایه اجتماعی بعنوان ثروت نامرئی کشورها در اهداف تحقیق یاد می کند و  خاطر نشان می کند در نبود سرمایه اجتماعی دیگر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و در پایان به تعریف مفاهیم اصلی تحقیق از نگاه صاحبنظران پرداخته می شود.

2-1 بیان مسئله :

هرچند ردپای مفهوم سرمایه اجتماعی را می توان در آثار بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک در مفاهیمی همچون اعتماد، همبستگی، انسجام اجتماعی، هنجارها و ارزش ها دنبال کرد. با این حال مفهوم سرمایه اجتماعی پیشینه ای نسبتا جدید در علوم اجتماعی دارد و از دهه 80 به این طرف به صورت موضوعی در بین حوزه های گوناگون علمی وارد شده است، که عمده ترین آنها مطالعات توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

این سرمایه( سرمایه اجتماعی) نا ملموس بسیاری از امور زندگی روزانه مردم مانند حق کسب و کار، معاشرت،هم فکری و همدردی و داد وستد اجتماعی میان افراد و خانواده ها که واحدهای اجتماعی را می سازند در بر می گیرد.

به دلیل جایگاه کلیدی سرمایه اجتماعی در توسعه جوامع، بانک جهانی  بخش مجزایی را به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه کشور ها اختصاص داده است و در بحث های نظری، سنجشی و تاثیر گذار سرمایه اجتماعی طرح ها و مطالعات فراوانی انجام داده است، از جمله مطالعات مدنظر آنها بومی سازی و عملیاتی کردن مفاهیمی همچون سرمایه اجتماعی است که منجر به افزایش و ارتقا آن کشور در جهت توسعه می گردد.

در ایران نیز بحث سرمایه اجتماعی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و در ماده 155 برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله به بحث سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای شده است به گونه ای که در برنامه پنج ساله چهارم شناخت نظری، شیوه های سنجش و عملیاتی نمودن مفهوم و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در قالب و شکل ملی در سطح کشور، پیش بینی شده است.

سرمایه جتماعی دو وجه دارد:

• سرمایه اجتماعی درون گروهی
• سرمایه اجتماعی برون گروهی

پاتنام سرمایه اجتماعی برون گروهی را بعنوان پل ارتباطی گروه های اجتماعی گوناگون تعریف می کند او معتقد است معاشرت و شرکت در فعالیتهای گروهی است که سرمایه اجتماعی برون گروهی را تعریف می کند درحالی که سرمایه اجتماعی درون گروهی تنها گروه همجنس را پیوند می زند (پاتنام،22:2000).

اما بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی وجه تمایز بین سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی را بسیار گسترده تر از آنچه که پاتنام مشخص کرده می دانند، برخی معتقدند سرمایه اجتماعی درون گروهی به تامل افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر اشاره دارد و سرمایه اجتماعی برون گروهی عبارت است از میزان اعتماد مردم به دولت هایشان. لیکن  محقق در این پژوهش سرمایه اجتماعی درون گروهی را میزان اعتماد افراد طرفدار یک نامزد انتخاباتی به یکدیگر و سرمایه اجتماعی برون گروهی را میزان اعتماد طرفداران نامزدها به یکدیگر در نظر می گیرد و فرض بر این است که حوادث بعد از انتخابات منجر به افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی در فضای مجازی که به تبع بازتابی از واقعیت حاکم بر جامعه است، شده است در حالیکه شرط لازم برای دستیابی به جامعه پایدار و توسعه یافته  برخورداری از هر دو وجه سرمایه اجتماعی در سطح قابل ملاحظه است.

ازآنجا که حوزه مورد پژوهش در این مطالعه، فضای مجازی است لازم به ذکر است که اجتماعات مجازی ترکیبی است از فضای فیزیکی(کامپیوتر) و مجازی(اینترنت) که در ذیل فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف می شود. اینترنت که به مجموعه بی شماری از شبکه ها اطلاق می شود و وب عبارت است از، مجموعه از صفحات گرافیکی در اینترنت.

اینترنت بصورت خود جوش پدیدار شد. اینترنت محصول دنیای یکپارچه و تقسیم شده ای است. اما اولین خاستگاه آن دقیقا در دوره جنگ سرد یعنی قبل از 1989 بود. اولین شبکه ها در پنتاگون یعنی ستاد فرماندهی ار تش آمریکا بوجود آمد. (گیدنز،679:2003)

اینترنت، به واسطه ایجاد و مهیا کردن مکان ملاقاتی برای افراد با سلیقه‌های مشترک و غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، به اصلاح جامعه می‌پردازد. اینترنت به عنوان یکی از عوامل مهم ارتباطی ای مطرح است، که شبکه های ارتباطات را به شدت گسترده کرده و باعث رفع محدودیت های ارتباطی شده است . بر اساس این دیدگاه سرمایه اجتماعی از طریق شبکه روابط اینترنتی به شدت گسترده می شود.

در واقع اینترنت از طریق کانال هایی مبادله، توانای های افراد را برای ارتباط با همدیگر، صرفنظر از موقعیت های خاص آنها فراهم کرده است. انعطاف و میزان دسترسی به اینترنت، انواع جدیدی از میدان های تعامل را بین افراد ناشناخته به وجود آورده است. بنابراین اولین و پایه ای ترین عامل شکل گیری سرمایه اجتماعی که همان گسترش ارتباطات است،به وسیله اینترنت به دست می آید و اجتماعات مجازی مبتنی بر آن شکل می گیرد.

کنش متقابل الکترونیکی غالبا آزادی بخش و توان بخش معرفی می شود، چون مردم می توانند هویت های اینترنتی دلخواه خود را برای خویش خلق کنند و آزاد تر از جاهای دیگر سخن بگویند(گیدنز،147:2003).

جوامع مجازی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار آزادانه تر از جوامع واقعی هستند، به  این خاطر که  کاربران می توانند با انتخاب هویت های غیر واقعی برای خود، نظراتشان را صریح اعلام کنند. از دیگر ویژگی های فضای مجازی می توان به نبود محدودیت زمانی ومکانی و داشتن تاملات فرا مرزی اشاره کرد. در شبکه های مجازی اعتماد طرفین با هزینه کمتری نسبت به جوامع واقعی جلب می شود. (بلیمز،3:2002).

فضای مجازی همانند سایر پدیده های بشری در کنار فرصت هایی که می تواند ایجاد کند، قاعدتا تهدیدهایی را همراه دارد اما اعتقاد اکثر کارشناسان براین است که اگر شما ظرفیت ها و ویژگی های یک پدیده را به درستی درک کنید، اگر تهدید هم باشد با شناخت و فعالیت منطقی  به فرصت تبدیل           می شود. اینترنت و یا به عبارت بهتر اجتماعات مجازی به نسبت جوامع فیزیکی فرصت های را برای تبادل اطلاعات، تولید و ذخیره سرمایه اجتماعی فراهم می کند و همزمان تاملات چهره به چهره را از کاربران خود سلب می کند. جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، در سالهای اخیر کاربران ایرانی جوامع مجازی(شبکه ها،چت،ایمیل و نظایر آن را ) را به نسبت جوامع واقعی بستر مناسبی برای ابراز صریح عقائدشان یافته اند.

از آنجائیکه نظریۀ سرمایۀ اجتماعی تحلیل خود را بر ویژگی های کلان اجتماعی متکی کرده و به این امر اشاره دارد که این ویژگی ها، انگیزشی در افراد ایجاد می کند که عامل مشارکت و توسعه جامعه می شود. بنابراین عدم وجود سرمایۀ اجتماعی(اعتماد و شبکۀ پیوندها) در افراد سبب عدم مشارکت آنها در     فعالیت های اجتماعی می شود(موسوی، 1385: 78).

صاحبنظران بر این باورند که یکی از معیارهای سنجش، افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی انتخابات است. اساسا مفهوم سرمایه اجتماعی با انتخابات و فعالیتهای که نیازمند مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه است، رابطه مستقیم دارد. به عبارتی دیگر لازمه بوجود آمدن سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه در موضوعاتی همچون انتخابات است.

دهمین انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1388 بر گزار شد یکی از عرصه های جدی، برای بررسی رشد وافول سرمایه اجتماعی در ایران است. حضور 80 درصدی مردم در انتخابات نشانه تمایل جدی مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود بود. با این حال حوادث بعد از انتخابات تاثیر جدی بر اعتماد به عنوان مولفه کلیدی سرمایه اجتماعی در ایران داشت.  بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، افراد جامعه فضای مجازی را بستر مناسبی برای ابراز واقعی نظرات خود یافته اند، که این نظرات بازتابی از جو حاکم موجود در فضای کشور بود که نشانگر کاهش شاخص های همچون اعتماد عمومی و مشارکت عمومی از کلید ترین مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای کشور بود. با در نظر گرفتن این مساله  محقق بر آن شد که به واکاوی علت کاهش سرمایه اجتماعی در فضای مجازی ایران بپردازد و در پایان با ارائه پیشنهادات امیدوار به شکل گرفتن مجدد سرمایه اجتماعی در بین مردم  وبهبود یافتن رابطه مردم با یکدیگر باشد.

با توجه به اینکه فضای مجازی از ابعاد مختلفی چون ایمیل، چت، شبکه های اجتماعی و نظایر آن تشکیل شده است و هر یک از این ابعاد قابلیت طرح و بررسی بعنوان موضوع تحقیق مستقلی را دارا هستند. لذا پرداختن به همه ابعاد فضای مجازی در یک تحقیق، اعتبارعلمی تحقیق را زیر سوال خواهد برد. از این رو با توجه به موضوع تحقیق محقق بر آن شد به مطالعه موردی  فیس بوک به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی مجازی و بعدی از ابعاد تشکیل دهنده فضای مجازی بپردازد. لازم به ذکر است شبکه فیس بوک  در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی مجازی با اقبال بیشتری از سوی کاربران ایرانی مواجهه است.

ساختار شبکه اجتماعی فیس بوک از قابلیتی برخوردار است که شاید بتوان ادعا کرد، تمامی امکانات ارتباطی(از قبیل چت، ایمیل و غیره) فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی دیگری نظیر تویتر و مای اسپیس را در دل خود جای داده است.فیس بوک به نسبت دیگر شبکه های اجتماعی مجازی کاربران بیشتری را به خود اختصاص داده است. لذا نتایج حاصل از مطالعه موردی شبکه فیس بوک که موضوع این تحقیق می باشد قابلیت تعمیم به دیگر شبکه های اجتماعی مجازی را داراست.

محقق در این پژوهش بر این باورست که انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی(افزایش اعتماد افراد طرفدار یک نامزد خاص به یکدیگر) و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی(کاهش اعتماد افراد طرفداران دو نامزد انتخابات به یکدیگر)،به عبارتی دیگر این پژوهش بدنبال بررسی تاثیر انتخابات بر اعتماد و دیگر  مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای مجازی است. هر چند انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی می شود ولیکن

صاحبنظران معتقدند توسعه یک جامعه نیازمند افزایش هر دو گونه سرمایه اجتماعی است.

از این رو با توجه به اهمیت اعتماد، مبادله و شبکه های اجتماعی بعنوان کلیدی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی و مطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس بوک بعنوان نمونه جامع از فضای مجازی، محقق به دنبال سنجش سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی کاربران فیس بوک در سال1388 با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق:

یکی از عوامل موثر بر فرآیند توسعه اجتماعی در جهان موضوع سرمایه اجتماعی ونرخ بهره مندی آن در کشورها می باشد. بدون شک در کشور های جهان سوم و توسعه نیافته موضوع سرمایه اجتماعی است که  می تواند کاستی های منابع اقتصادی را تا حدودی بپوشاند. به عبارتی به دلیل محدودیت منابع و سرمایه های اقتصادی در کشور های جهان سوم، سرمایه اجتماعی می تواند جایگزین مطلوبی برای سرمایه مالی و اقتصادی باشد. علاوه بر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی یک جامعه نیز وابسته به سرمایه اجتماعی موجود در آن جامعه است. افزایش بهره وری عوامل تولید، از جمله مهمترین تاثیرات سرمایه اجتماعی بر مناسبات اقتصادی است و راز آن در کاهش هزینه های تولید ومبادلات اقتصادی نهفته است زیرا در فضای پر اعتماد دیگر نیازی به هزینه های اضافی برای جلب اعتماد طرفین در مبادلات نیست و سرعت وسهولت  مبادلات افزایش می یابد. در واقع سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی(مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد، به طوریکه بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها بصورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات  و هنجارهای گروهی و اجتماعی نظیر اعتماد متقابل، تاملات اجتماعی متقابل؛ گروههای اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی در یک نظام اجتماعی است و از طرف دیگر افزایش آن می توان موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره فرآیند توسعه جامعه و هزینه عملیاتی سازمانها می شود(فیلد،20:2003).

بانک جهانی ، سرمایه اجتماعی را به عنوان «ثروت نامرئی یک کشور» در نظر می گیرد و با توجه به اهمیت جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کشورها و یادآوری این موضوع که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی دیگر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند، محقق را بر آن داشت که به بررسی جایگاه این سرمایه در ایران بپردازد لیکن چون افراد،  فضای مجازی را به نسبت فضای فیزیکی، محیطی آزادتر برای ابراز نظراتشان یافته اند لذا پژوهشگر اجتماعات مجازی را با توجه به ویژگی های همچون انتخاب هویت های غیر واقعی، نبود محدودیت زمانی ومکانی و داشتن تاملات فرا مرزی، در مقابل جوامع واقعی نزدیکتر به واقعیت در نظر می گیرد و به همین دلیل مطالعه سرمایه اجتماعی را در فضای مجازی بعنوان مساله قابل تامل مطرح می کند (ولکاک و نارایان،5:2003).

Social capital

Bonding social capital

Bridging social capital

Putnam

Cyber space

Web

Giddens

Blames

Email

Chat

Webscia

Narayan &Woolcock

شهروندی از مشتقات شهر و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است،این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد می باشد. به باور برخی از صاحب نظران شهرنشین ها آن هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به شهروند ارتقاء یافته اند،یک شهروند عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است،افرادی که به یک دولت ـ ملت خاص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کند. که معمولاً تابع دو معیار می باشد: یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر،البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز بدست می آید. اما این گونه شهروندی همه حقوق شهروندی را شامل نمی شود.

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند (قاضی، 1385 :19). شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می­کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می­شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می­کند (ربانی، 1387 :247).

شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف عضویت برای او محفوظ است. اگر به این تعریف دقت شود،نمی­توان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانست. (افروغ،18:1387)

از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین، واقعی و عینی نسبت به یک دولت حاکم است نه وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و همه افراد بشر (امام جمعه زاده ،1380:28).

از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده­ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از طریق دولت ـ ملت تبیین نمی­گردد. بلکه بطور فزاینده ای تبدیل به یک مفهوم غیر سرزمینی گردیده و گفتمان های جدیدی از حقوق ،مشارکت و … را مطرح می کند که رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب  می شود.

جذابیت شهروندی صرفا به خاطر منافعی نیست که به فرد می­رساند. شهروندی همواره یک ایده­ی دو جانبه و بنابراین، یک ایده­ی اجتماعی است. قابل تصور است که یک جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی کارکند اما به سختی می­توان وجود یک جامعه انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. بنابراین، حقوق شهروندی مبنای عالی برای ادره­ی امرو انسان به شمار می­رود و زندگی آن­ها که از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفا یکی از هویت­شان تعیین می­شد به وسیله شهروندی تعیین می­شود، چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگر قادر است انگیزه­ی سیاسی اساسی انسان­ها را، که هگل آن را ” نیزا به رسمیت شناخته شدن” می­نامد، ارضا نماید (ویلیامز، 1997). این ایده نمی­تواند صرفا مجموعه­ای حقوقی باشد که فرد را در تعهد به یدگران رها کند بلکه حقوق شهروندی همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم­هایی برای تحقق شان نیاز دارند. چنین چارچوبی، که شامل دادگاه­ها، مدارس، بیمارستان­ها و پارلمان­ها می­شود، نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند (هزارجریبی و امانیان،1390).

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی می باشد. از این رو با استفاده از چهارچوب نظری مشخص و بهره­گیری از پیشینه تجربی بحث حاضر، به تبیین آگاهی از حقوق شهروندی در این پژوهش خواهیم پرداخت.

1-2- بیان مساله

شهروندی یکی از مهمترین عرصه های سیاسی – اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی ، سیاسی و فلسفی رواج داشته است. صاحب نظرانی که به قصد بررسی چگونگی تحول مفهوم شهروندی کتاب تاریخ را ورق زده اند، در یک نکته اتفاق نظر دارند ، و آن اینکه شهروند موقعیتی است که هم حق افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسند، و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آن مبتنی است (شیانی و دادوندی ،1389)

آشنایی با مفهوم شهروندی به خوبی نشان می دهد که این ایده در اصل به حقوق اقتصادی و سیاسی دسترسی و مشارکت مربوط می شود و کسانی که برای پوشش حقوق اجتماعی فراسوی آنها حرکت می کنند ، فقط ارتقاء برابری را به منظور حمایت از یکپارچگی اقتصادی هدف قرار می دهند ( شیانی ،1384 :18). بنابراین شهروندی به یک فرد حق مشارکت در قدر ت سیاسی و برخوداری از حقوق مدنی و اجتماعی را می دهد. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای هر ملت را در برمی یگرد. « حقوق شهروندی»  در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر شهروندان است و در برگیرنده ابعاد سیاسی ، مدنی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و جنسیتی می شود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار می شود. شهروندان به موجب  قانون دارای حقوق و تامین برابر آن بریا تمام شهروندان فارغ از تعلقات قویم، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است.

اگر چه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی ، جنبه های حقوقی آن مورد تاکید قرار گرفته است ، در برگیرنده مجموعه ای از تعهدات و تکالیف است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهروندی همان « خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق است » (نوروزی ، 1385 :28) بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خودآگاهی نداشته باشند، از وظایف خودآگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد. چرا که حقوق بر مسئولیت ها دلالت داشته و در خلاء شکل نگرفته است. پس برای اینکه حقوق شهروندی موثر باشد، شهروندان باید حقوق یکدیگر  را بشناسند و آنها را محترم شمارند.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت آمیز مسائل مهم حکومت داری یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است. چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه ، چگونگی عمل به آنها و نحوه ضمانت اجرایی آنهاست که خود عملی مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می­رود. براین اساس، آگاهی از حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می­دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضای جامعه می شود. بنابراین میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداشان و شیوه های فعال شدن آن ها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقاء آن نقش موثری دارد. بنابراین شهروندی بیش از آن که نیازمند بحث درباره شاخص­ها و مولفه­های حقوق و وظایف باشد، ضرورت بررسی پیرامون عوامل مؤثر بر میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی را بازتاب می کند.  باتوجه مباحثی که تاکنون ذکر شد، هدف اساسی تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که میزان آگاهی از حقوق شهروندی شهروندان شهر اهواز در چه حد است ؟ و عوامل تاثیرگذار بر آن کدامند؟ زیرا می تواند برای برنامه ریزی های آینده مفید و مؤثر واقع شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبانی تشکیل دهنده آن به شمار می­رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه­ی افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم می­سازد. بنابراین، درگذر  از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید می­آید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، از جمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ گرایی، کشورها  از جمله کشور ما تحت تاثیر نظریه ها و دیدگاه های جدید  در ارتباط با شهروندی قرار

گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی را بیشتر می کند.

. Citizenship

. City

. Civil Rights

. Hegel

.Williams

تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های جمعی مهم، با وجود عمر نه چندان طولانی توانسته است در بسیاری از مناطق جهان خود را معرفی و با توجه به تحولاتی که از نظر علمی و فناوری در جهان پدید آمده است، هر روز گستره خود را وسیع تر کند. با توجه به توانایی های زیادی که این رسانه دارد، توانسته است به صورت های گوناگون حیات بشری را در حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد (شاه محمدی،184:1389). بسیاری از نظام ها تلاش می کنند با در اختیار گرفتن و جهت دهی به رسانه، در جهت تحکیم و تثبیت خود یاری بجویند؛ بنابراین یک رسانه برای حضور همیشگی خود نیاز به مخاطب و البته اعتماد او دارد (حیاتی، 6:1388).

در بستر تعاملات و کنش های گروهی، اعتماد به منزله یک مکانیسم اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی خود نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند. در واقع زندگی انسان بدون احساس اعتماد به خود، اعتماد به آینده و اعتماد به جهان پیرامون خود همراه با اضطراب و کشمکش تحمل ناپذیری است که ممکن است باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شود. اعتماد، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی او را تسهیل می کند و رابطه او را با دیگران به رابطه ای خلاق و شکوفا تبدیل می سازد تا فرد بتواند آرامش، امنیت، آزادی و استقلال را در کنار دیگران تجربه کند (قدیمی،90:1386).

در پژوهش حاضر رابطه بین سریالهای سیمای جمهوری اسلامی ایران و اعتماد مخاطب به رسانه مورد نظر محقق است و این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که کارکرد سریالهای تولید و پخش شده سیما در سال 1390-1389 از نظر اساتید و دانشجویان دانشکده صداوسیما در افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی در ایران چگونه است.

2-1- بیان مسئله

تلویزیون از جمله وسایل ارتباط جمعی است که به سبب فراگیری و وسعتی که دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است، چنانکه برنامه های این وسیله مهم ارتباط جمعی، بر بینندگان و مخاطبین اثر عمیقی می نهد که البته نوع اثر و میزان اثر گذاری آن یکسان نبوده و به عوامل گوناگون بستگی دارد که می توان به ساختار و نظام تلویزیون در هر جامعه که متاثر از ویژگی های ساختار نظام اجتماعی آن جامعه است اشاره نمود. از جمله وظیفه مهم تلویزیون و برنامه هایی که تولید و پخش می شوند افزایش اعتماد و به عبارتی مخاطب سازی است و اگر بتواند بخوبی به ایفای این وظایف خود بپردازد، در آن صورت می توان گفت تلویزیون در به انجام رساندن رسالت و اهداف خود موفق بوده است.

امروزه به دلایلی فناورانه شاهد گسترش رسانه های جدید دیداری و شنیداری و آغاز عصر ارتباطات چندرسانه ای پلورالیستی هستیم. به دلیل دیجیتالی شدن ارتباطات و به خصوص توسعه تکنولوژی ماهواره و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق فناوری ماهواره ای، جذب، نگهداری و افزایش مخاطب تلویزیونی به امری نگران کننده و مهم و جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دست اندرکاران رسانه ها همواره در پی فراهم کردن شرایطی هستند تا مخاطبان به پیامهای تولید شده توسط آنها بی اعتنا و بی اعتماد نگردند؛ چرا که اعتماد مردم به یک رسانه موجب توجه بیشتر مخاطبان به آن رسانه و زمینه سازی جهت تحقق اهداف مورد نظر آن رسانه در جامعه می شود؛ عواملی که تضمین کننده حیات و موفقیت رسانه ها است. (علیزاده،6:1389).

به بیان دیگر در عصری که بدلیل پیشرفت فناوری های رسانه ای و ظهور شبکه های ماهواره ای و اینترنتی فراوان (افزایش منابع فرستنده) و گرم شدن بازار رقابت، امکان انتخاب بیشتری برای مخاطبان رسانه ها فراهم شده، رسانه ای می تواند ادامه حیات بدهد که ضمن پاسخ به نیازمندی ها و خواسته های مخاطبان و ارزش های آنها اعتماد و اطمینان مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن، از مخاطبان گذشته متمایز می شوند. گسترش، تنوع و بسط فعالیتهای یک رسانه صرفاً در شرایطی موثر واقع خواهد شد که اعتماد به آن رسانه به عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل به وجود آمده باشد یا لااقل ضمن فعالیت رسانه به وجود بیاید و مستمراً افزایش یابد. در واقع اعتماد مخاطب به رسانه بزرگترین سرمایه و ابزار آن رسانه است که مبتنی بر آن می تواند به تداوم هستی خویش امیدوار باشد. ریزش مخاطب به تدریج منجر به سقوط هویت و هستی یک رسانه می شود؛ بنابراین جلب و حفظ اعتماد مخاطب، شرط موفقیت هر رسانه است (همان،5).

پس با توجه به موارد مذکور امروزه اعتماد به رسانه یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسئولان رسانه تبدیل شده و تاثیر بسیار آن بر مخاطب اصلی پذیرفته شده است. مهمترین بحث در زمینه اعتماد میزان اطلاع رسانی و درستی و نادرستی پیامی است که رسانه پخش می کند. درستی اخبار رسانه ها موجب جلب نظر مخاطبان می شود و در نتیجه اعتماد آنان به رسانه را در پی خواهد داشت و هر چه میزان اعتماد مخاطبان به رسانه بیشتر باشد میزان اثرگذاری و آگاهی بخشی آن بیشتر خواهد بود(شاه محمدی، 185:1389).

به جرات می توان گفت که برای هیچ رسانه ای به اندازه تلویزیون، مخاطب مهم نیست از این رو می کوشد سلایق و علاقه های گوناگون مخاطبانش را پاسخگو باشد و این موضوع در راستای کارآمدی رسانه بسیار مورد توجه است تا بتواند ارتباطی دو سویه میان مخاطبان و تلویزیون بر قرار نماید (حیاتی،7:1388).

به همین منظور حفظ مخاطب و جلب اعتماد آنها نیازمند ایفای نقش های پویا در رسانه است. عموماً در زمینه کارکرد باید گفت که وسایل ارتباط جمعی دارای کارکردهای گوناگون زیر در جامعه هستند.

الف) نقش تفریحی: بطور معمول وسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت آدمیان را پر می کنند. جزیی از کارکرد وسایل ارتباطی صرفاً تفریح و تفنن انسانهاست تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار به بار آورد (صداقتی فرد،133:1388 به نقل از ساروخانی، 1368).

ب) نقش خبری: از طریق رسانه ها، اطلاعات و اخبار گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی، و غیره از هر نقطه جهان به سرعت به سایر نقاط ارسال یا پخش می گردد.

.ج) نقش آموزشی: رسانه های مختلف و در صدر آنها تلویزیون و رادیو می تواند کارکرد آموزشی بس وسیعی داشته باشند، به طوری که به صورت آشکاری اهداف آموزشی نظام آموزش و پرورش را با پخش برنامه های یاد دهی دروس برای دانش آموزان و دانشجویان تحقق بخشد.

د) نقش همگن سازی: وسایل ارتباط جمعی با اثری مشترک بر افراد جامعه، به نوعی توده مردم را به لحاظ فرهنگی شبیه می سازند و در سطح جهانی بخشی از مفهوم جهانی شدن در همین معنا، یعنی همگن سازی جهانی الگوهای زندگی، علایق و سلایق و انتظارات به کار می رود.

ه) نقش تحول فرهنگی: رسانه ها اثرات مثبتی را در ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی مردم می توانند ایفا نمایند. بسیاری از برنامه های آموزشی به صورت آشکار و برنامه های تفریحی از قبیل سریال های تلویزیونی با هدف اشاعه چنین کارکردی تولید می شوند. (صداقتی فرد،133:1388)

همچنین برخی معتقدند که یکی دیگر از کارکرد های رسانه های جمعی، نظارت بر محیط است. افراد به واسطه اطلاعات دریافتی از رسانه به ارزیابی محیط پیرامون خود می پردازند. یکی از مهم ترین این تصورات که گربنر در نظریه کاشت رسانه ای از آن به عنوان یکی از بارزترین اثرات رسانه یاد کرده است، احساس امنیت و یا ناامنی است و این احساس با اعتماد رابطه دارد. اطلاعات دریافتی از رسانه های جمعی ما را در ارزیابی شرایط موجود تصمیم گیری و ارضای حس کنجکاوی یاری می کند. همین امر یکی از علل اصلی تحرک روانی و یا به قول فیسک تحرک ذهنی می شود. حاصل این تحرک روانی، افزایش مبادله و تعامل بین افراد و در نتیجه عام گرایی در نگاه پارسونزی و کمک به شکل گیری جامعه مدنی در قالب مفهوم گسترده عمومی از نگاه هابرماسی است که در کل نقش اعتماد اجتماعی در بین افراد دارد (علیزاده، 15:1389). کارکرد دیگر رسانه های ارتباط جمعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است (چلبی،1375 :101).

در مجموع، عالمان علوم ارتباطات معتقدند که رسانه کارکردهای مختلفی دارد مهمترین آنها عبارتند از: کارکردهای تفریح و سرگرمی، آموزشی، رهبری و هدایت مخاطبان، آگاه سازی مخاطب، دادن اطلاعات به مخاطب، تبلیغات و احساس تعلق اجتماعی. اهمیت کارکردهای رسانه تا جایی است که ثبات سیاسی و وحدت و امنیت ملی کشورها متاثر از آنها است و به همین علت است که رادیو و تلویزیون عالی ترین جایگاه را در نظام های سیاسی دنیا دارد. بدیهی است ناکارآمدی این دو ابزار، پیامدهایی را به دنبال دارد و ثبات سیاسی و وحدت و امنیت ملی را آسیب پذیر می کند (قمری،1384: 130).

Mass media  .1

. The role of recreational

. News role

. Educational role

. The role of homogenization

. The role of cultural evolution

. Gerbner – George

. Fiske

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-3-رسانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4-رابطه دین و رسانه…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-5-قالب گفتگوهای رسانه­ای……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5-1-توانایی­های مجری……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-5-2-ویژگی­های ظاهری…………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-5-3-صدا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-5-4-حرکات و اداها……………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-5-5-میزان اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-5-6-اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-5-7-توجه به زمان­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-5-8-نوآوری در اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-تناسب قالب و محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-7-مخاطبین و دسته­بندی آن­ها در نظریه­های ارتباطات…………………………………………………………………………..56

2-7-1-دیدگاه رسانه محور…………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-7-2-دیدگاه مخاطب محور……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-1-یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-2-یافته­های تحلیلی(تحلیل مضمون)………………………………………………………………………………………………………..83

فصل چهارم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

 

فهرست جداول                           

جدول1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

جدول2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

جدول3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول5………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….87

جدول6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

جدول7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

جدول8 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

شکل1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

فصل اول:کلیات

 

  

• بیان مساله

در گذشته تا سال­ها تنها وسیله ارتباط مراجع دینی با مردم،‌ منبر بود. ارتباط کلامی روحانیت با مردم،‌ تنها وسیله و بهترین وسیله­ای بود که می­توانست بر مخاطبان تاثیر عمیقی بگذارد و جای هیچ­گونه جایگزینی را باقی نمی­گذاشت. با ورود تکنولوژی ارتباطی و اطلاع­رسانی از دروازه­های غرب، این­گونه نهادهای وابسته به مذهب، تعریف واضحی نسبت به ورود این نشانه­های تمدن غربی و ابزار و ادوات نوینی که می­توانست در تبلیغ مورد استفاده قرار بگیرد نداشتند و یا رویکرد غالب آن­ها سلبی بود که پس زدن شیوه­های نوین را در برداشت. در نتیجه طی سالیان، مذهبیون فاصله خود را از این گونه ابزار حفظ کرد. در این دوره(ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی)، بیشتر رسانه­های سنتی در خدمت تبلیغ دین بودند، از این رو، به رغم پخش برنامه­هایی با موضوع دینی در رادیو و تلویزیون، در کل یک رویکرد سکولار بر رادیو و تلویزیون ملی ایران حاکم بود.

پس از انقلاب اسلامی، با توجه به استقرار حکومت دینی و قرار گرفتن امکانات و ابزاری چون تلویزیون در اختیار حاکمیت دینی جامعه، این روند گونه­ای دیگر به خود گرفت. افراد دین­داری که تا این زمان، در نظام­های ارتباطی سنتی پرچم­دار بودند و همواره از رسانه­های نوین که در اختیار حکومت بوده، محروم بوده­اند، با شکل­گیری انقلاب اسلامی به ظرفیت گسترده و با اهمیتی از تکنولو­ی نوین دسترسی یافتند که این امر مستلزم بایدها و نبایدهایی در این زمینه بود. بهره­گیری درست و شایسته از رسانه تلویزیون، در انتقال معارف دینی می­توانست و می­تواند اهمیت این رسانه را در ایجاد جامعه­ای متناسب با اهداف و آرمان­های انقلاب و انقلابیون هرچه روشن­تر از پیش سازد. در واقع یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران که بر اساس مبانی دینی شکل گرفت و تکامل یافت توجه ویژه به معارف دین مبین اسلام است. در نظام جمهوری اسلامی نیز تلویزیون به عنوان مهم­ترین و اثرگذارترین رسانه عمومی محسوب می­گردد و طبیعتا تمامی دلسوزان و علاقمندان ایران اسلامی، به منظور تبیین مباحث ایدئولوژیک، انتظارات ویژه­ای از این رسانه دارند.

پس از پیروزی انقلاب، رویکرد سکولار جای خود را به رویکرد محتوا محور یا معنامحور داد. «این رویکرد برای رسانه­ها جنبه ابزاری قائل است؛ ولی به عنوان یک متغیر وابسته، نه یک متغیر مستقل. در این رویکرد، دین به عنوان مهم­ترین نهاد معنابخش در زندگی انسان مطرح می­شود. اگر دین،‌کارکرد اصلی­اش معنابخشی به زندگی باشد و این معنابخشی با هر ابزاری انجام شود، در آن صورت می­توانیم خانواده دینی، آموزش و پرورش دینی و رسانه­هایی با رویکرد دینی داشته باشیم».  پس از شکل­گیری انقلاب، با این دیدگاه که «رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار، فی حد ذاته، از نظر اسلام، مشروع است و می­توان در تبلیغ دین از آن­ها استفاده کرد»؛ رادیو و تلویزیون (در قالب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) در خدمت منافع انقلاب اسلامی قرار گرفت و زمینه برای حضور دین و رسانه­های نوین در ایران فراهم شد.

تجربه برنامه­های دینی در تلویزیون پس از انقلاب اسلامی، بیشتر شبیه­سازی رسانه سنتی منبر و پخش سخنرانی­های مذهبی بوده است. هر چند توجه به آموزه­های مربوط به دین و استفاده از اصطلاحات دینی در بیشتر برنامه­های سیما دیده می­شود؛ اما برنامه­های دینی با موضوع و عنوان دینی بیشتر الگوبرداری از رسانه­های سنتی بوده است. در سال­های اخیر شکل دیگری تحت عنوان گفتگوی مذهبی و در عرصه برنامه­سازی دینی شکل گرفته است. این نوع از برنامه با طرح موضوعات گوناگون از جمله مباحث اعتقادی، کلامی، فلسفی، عرفانی، اخلاقی، فقهی و … توانسته توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند.

برنامه­های گفتگویی مذهبی با توجه به تعداد مجری و میهمان یا میهمانان برنامه، نقشی که مجری در این برنامه ایفا می­کند(هدایت­کننده، چالش­برانگیز یا صرفا اعلام­کننده سرفصل­های گفتگو)؛ قالب­ها و فرم­های متفاوتی به خود می­گیرد. در این پژوهش، برنامه­هایی با یک مجری و یک میهمان به عنوان قالب گفتگوی دو نفره، دومجری و یک میهمان به عنوان قالب میزگرد و یک مجری و دو میهمان تحت عنوان قالب بحث، مورد تامل قرار می­گیرند. برنامه «سمت خدا» از شبکه اول سیما برای قالب گفتگوی دو نفره، برنامه «به سوی ظهور» از شبکه دوم سیما برای قالب میزگرد و برنامه «فصل نو»از شبکه قرآن ومعارف سیما برای قالب بحث در نظر گرفته شده­اند.

عوامل متعدی در رابطه با برنامه­های گفتگوی مذهبی مطرح می­شود. از جمله این عناصر می­توان به مجری و نقشی که در برنامه ایفا می­کند، دکور و چینش برنامه، چگونگی چینش محل نشستن مجری و میهمان یا میهمانان برنامه، اشاره کرد. میزان تاثیری که هر یک از این مقوله­ها بر میزان تماشایا عدم تماشا در مخاطبین دارد، حائز اهمیت است. اهمیت این مساله برای ارتباط­گران و تولیدکنندگان رسانه­ای، به منظور توانایی برای برنامه­ریزی­های دقیق­تر بر اساس دسترسی به آن­چه در مخاطبان و افراد هدف آنان شکل می­گیرد، دوچندان می­شود. در حقیقت برنامه­هایی با موضوعات دینی که خود پیچیدگی­های فراوانی دارد، هنگامی که از رسانه­ای چون تلویزیون که تقریبا رسانه­ای یکسویه است و با مخاطبانی ناهمگن و دور از دسترس با شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت، پخش می­شود، دچار پیچیدگی­های صدچندان می­شود. هر چند که هر برنامه­ای برای مخاطبان در حوزه­ای محدودتر و مشخص­تر از آن­چه گفته شد تولید می­شود؛ اما همین مخاطبان مفروض و شاید دسته­بندی شده، تکثر و گونه­گونی بسیار دارد. تلاش برای فهم عمیق آن­چه مخاطبان از این گونه برنامه­ها دریافت می­کنند و شناخت عواملی که چه در برنامه پخش شده و چه در بافت فرهنگی و اجتماعی زیست مخاطب بر این دریافت اثرگذار است، گام موثری در اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی در تولید این برنامه­ها به شمار می­آید.

از آن­جا که گفتگوهای تلویزیونی، مجری­محور هستند یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر این درک و دریافت و در واقع خوانش مجری­های برنامه­های فوق هستند. در این برنامه­ها این مجری است که موضوع برنامه را معرفی می­کند و سوالات مربوط به موضوع را از میهمان برنامه می­پرسد. در حقیقت، وی رابط بین بیننده و میهمان است. اوست که می­تواند رابطه­ای درست و مناسب بین این دو برقرار کند و یا موجب بر هم زدن رابطه فوق شود. وظیفه جمع­بندی و نتیجه­گیری از سخنان میهمان بر عهده اوست و اگر او نتواند از عهده این مسئولیت به خوبی برآید، ممکن است بیننده از ادامه تماشا به دلیل تخصصی بودن صحبت­های میهمان و غیرقابل فهم بودن بحث، منصرف شود. ادبیات و نوع اداها و حرکات مجری نیز بر نحوه دریافت بیننده موثر است. این­که مخاطبین با درجات متفاوتی از دین­داری از این زبان بدن و نحوه گفتار مجری چه برداشتی دارند، در این فرایند دارای اهمیت است.

عدم وجود منابع مکتوب راجع به چگونگی اجرا در برنامه­های دینی به خصوص گفتگوهای دینی و فقدان شیوه­نامه­ای برای مجریان این برنامه­ها، آسیب­شناسی رفتار کلامی و غیرکلامی مجریان را ضروری می­سازد چرا که هر مجری بر اساس ذوق و سلیقه شخصی به انجام حرکات و اداها . سخنانی دست می­زند که گاه برداشت­های منفی و نامناسب در ذهن مخاطب شکل گرفته و در مواردی به دل­زدگی مخاطب از تماشای برنامه منجر می­گردد.

تعداد مجری و میهمان یا میهمانان از دیگر عوامل موثر بر خوانش مخاطبان از این برنامه­هاست. برنامه­ای در قالب گفتگوی دونفره مخاطبان خاص خود را دارد و دریافت بیننده این برنامه با برنامه­ای در قالب بحث؛ با یک مجری و دو میهمان می­تواند بسیار متفاوت باشد. علت تماشای هر نوع از این سه قالب از سوی مخاطبین، دلایل متفاوتی خواهد بود. علاوه بر این فضایی که بر هر یک از این قالب­ها حاکم است با دیگری تفاوت دارد. چالش و هیجانی که در قالب بحث، جریان دارد در دو قالب دیگر دیده نمی­شود و شکل­گیری تخصصی مباحث به مراتب در قالب گفتگوی دونفره، قوت و شدت بیشتری دارد. در نتیجه، میزان تاثیرگذاری مباحث دینی هر یک از سه برنامه با توجه به قالب آن­ها، بر دریافت دینی مخاطب حائز اهمیت است.

به بیان کلی آن­چه در فرم، شکل و قالب این نوع برنامه دخیل است و بر خوانش و دریافت مخاطب از برنامه، اثرگذار است در این پژوهش به مشاهده و بررسی گذاشته خواهد شد.

 

 

1-2-  ضرورت و فایده پژوهش

با توجه به کمبود تحقیقاتی از این دست در مراکز علمی و دانشگاهی یا مراکز و سازمان­های اجرایی از جمله سازمان­های صدا و سیما، شورای سیاستگذاری برنامه­های این سازمان و مراکز فرهنگی دیگر، اهمیت پژوهش فوق دو چندان خواهد بود.

علاوه بر این با گسترش روزافزون استفاده از سایر رسانه­ها هم­چون ماهواره و رسانه­های الکترونیکی و تبلیغات ضد دینی و فرهنگی این رسانه­ها و توجه دست­اندرکاران آن­ها به مباحث کارشناسی ارتباطات در محصولاتشان، انجام تحقیقاتی حول محور مباحث مهمی چون دین و دین­داری و معارف دینی با رویکرد ارتباطی و کارشناسی در برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ضروری به نظر می­رسد.

مباحث ارتباطاتی در حوزه رسانه، چه تلویزیون و چه رادیو و ارتباط آن با مباحث و محتوای دینی طی چند سال اخیر مورد توجه مراکز علمی، دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی به خصوص دانشکده صدا و سیما، مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما و دانشگاه باقرالعلوم(ع) (در رشته تبلیغ و ارتباطات که حول محور مباحث دینی و تبلیغ اسلامی و مباحث ارتباطاتی است)، قرار گرفته است. اما علی رغم توجه بیشتر نهادهای سیاستی و حکومتی به مطرح نمودن مباحث دینی در سطح جامعه از اوایل انقلاب اسلامی و با توجه به در دسترس بودن اکثریت افراد جامعه ایرانی به رسانه­ای چون تلویزیون بحث­های کارشناسی و پیگیری­ها و پژوهش­های علمی در این زمینه بسیار کم و اندک به نظر می­رسد. به عبارت دیگر، مباحث و محتوای ارتباطی و رسانه­ای از ابتدای انقلاب از سوی نهادهای حکومتی و دولتی، نادیده و مغفول شمرده شده و از سوی دیگر در محافل دانشگاهی و علمی نیز علم ارتباطات بدین­گونه که در سال­های اخیر با تمرکز بر موضوع رسانه­ مورد توجه قرار گرفته است، موضوع بحث نبوده است. چند سالی است که رشته ارتباطات در مقاطع گوناگون در دانشگاه، دامنه حوزه مطالعاتی خود را از رشته­های روزنامه­نگاری و روابط عمومی به حوزه­های مربوط به رسانه توسعه داده است و به علم ارتباطات به صورت محض و در محدوده نظریه­ها علی الخصوص نظریات رسانه،توجه ویژه نموده است. هم­زمان با این تغییر و تحولات، مجریان و دست­اندرکاران امر رسانه در صدا و سیما در سال­های اخیر، توجه بیشتری به رابطه دو حوزه­ی پراهمیت دین و رسانه داشته­اند و با برگزاری چند همایش با عنوان «دین و رسانه» و تربیت دانشجویانی در این حوزه به لزوم توجه هر چه بیشتر در این زمینه پا به عرصه عمل گذاشته است. هر چند اقدامات اخیر سازمان صدا و سیما پس از سال­ها تاخیر، اقدامات قابل توجه و تاملی بوده است اما هنوز در زمینه نظریه­پردازی و در نتیجه سیاستگذاری در خصوص برنامه­های دینی تلویزیون به معنای عام آن(نه صرفا برنامه­های اختصاصی با عناوین دینی) دچار کمبودهای فراوانی هستیم. البته طرح و غور در این مباحث تنها منجر به انتشار آیین­نامه­های سازمانی نخواهد شد، بلکه وجود منابع نوشتاری پژوهشی درباره این گونه برنامه­ها به افزایش سطح اطلاعات و سواد رسانه­ای و معرفتی تصمیم­گیران، تولید کنندگان و مجریان این برنامه­ها خواهد انجامید. علاوه بر آن­که به شکل­گیری تحقیقات بیشتر در این حوزه و تشویق محققان منجر می­گردد. تحقیق حاضر نیز در پی روشن نمودن لایه­هایی از بخش کوچکی از گستره وسیع رابطه رسانه تلویزیون و نشر معارف دینی -که گفتگوهای مذهبی سیما را شامل می­شود- است.

[1].  حسام الدین آشنا، میزگرد مبانی رسانه دینی، فصلنامه سنجش و پژوهش، ش 35، 1382، ص 9.

. مطهری،‌1384:337

جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای است کهن که دینداری و دین‌ورزی آنچنان در تاریخ آن با روح و جان مردمان در آمیخته که انفصال دین از هویت این قلمرو فرهنگی را ناممکن می‌سازد. با اینحال چند صباحیست که ورود تمدنی دیگر در دو ساحت عینیت و ذهنیت به عالم بیرونی و درونی انسان ایرانی، «جایگاه دین» را در حیات او سخت دستخوش چالش و آشوب کرده است، بطوریکه ایرانی شیعه قرن چهاردهم هجری امروز خود را در بسیاری موارد، مجبورِ به انتخابِ میان دین، و جهان جدید می‌بیند. انتخابی بس سخت و سترگ که تمام وجود او را به چالش فرا می‌خواند.

با اینحال چنین به نظر می‌آید که دوران بحرانیِ تنگنای این دوگانه، برای نسل جدید سپری شده است. ایرانیِ مسلمان که به تدریج از اوان مشروطه با پدیده جدید «غرب» آشنا می‌شود، فراز و نشیبهای بلندی را برای تعیین نسبت خویش با عالم جدید می‌گذراند که انعکاس تام خویش را در تاریخ روشنفکری معاصر به ظهور می‌رساند، تاریخی که در دو دوره «شریعتی و سروش» در دهه‌های 50 و 70 به اوج خود می‌رسد و پاسخهایی متناسب با زمینه تاریخی و نیازهای دوره خود کسب می‌کند. امّا مواجهه نسل جدید با پدیده «مدرنیته» نه از جنس مواجهه «نظری و روشنفکرانه» بلکه از جنس مواجهه‌ای «عینی و انضمامی» با دنیایی است که عمده زیست‌جهان او را تشکیل می‌دهد.  گرچه سابقه تجربه انضمامی ایرانیان از مدرنیته به دوره رضاخان بازمی‌گردد، با اینحال این مواجهه تجربه‌ای عمدتاً سیاسی است که در شرایط استعمار و نفوذ مستقیم بیگانگان در امورات کشور اتفاق می‌افتد و به قول دکتر حائری درکی است که تنها از مواجهه با رویه‌ی استعماری غرب بدست می‌آید.(حائری، 1387)

امّا مواجهه نسل جدید نه با رویه استعماری غرب است و نه آنچنان که حائری می‌گوید با عقلانیت و علم و تفکر مدرن، بلکه مواجهه‌ای مستقیم و عینی با ساختارهای اجتماعی و محصولات تکنولوژیک و رسانه‌های جهانی غرب -به عنوان حاملان آگاهی مدرن (برگر و دیگران، 1381، 106) – است که آنچنان غلبه‌ای در فضای فرهنگی کل جهان ایجاد کرده که سپهر فرهنگیِ زیستِ یک جوان مسلمان در ایران بعد از انقلاب، بصورتی ناخودآگاه و پنهان به شدت آمیخته و آلوده به عناصر عقلانیت، تفکر، علم و فرهنگ مدرن است. عناصر پنهان ساختارهای اجتماعی و گفتگوهای روزمره مدرن که چون ناخودآگاهند، به تدریج در لایه های زیرین باورها و دیدگاه های افراد نشت می‌کنند و تغییرات فرهنگی عظیمی را در مدت کوتاه گذار یک نسل پدید می‌آورند.

این تغییرات فرهنگی شگرف که در بازه زمانی کوتاهی در لایه‌های زیرین جامعه اتفاق می‌افتد، با سرعت کمتری خود را در عینیت رفتاری افراد ظاهر می‌کند به گونه‌ای که حتی تا مدتها بخاطر در آمیختگی شدید با عناصر حیات سنتی و دینی غیرقابل تشخیص است و از چشم ناظران عینی صحنه و طراحان مطالعات انضمامی دینداری پنهان می‌ماند. (میرسندسی، 1390، 90) همینجاست که ضرورت طراحی و اجرای مطالعاتی برای سنجش اینگونه تغییرات فرهنگی که در لایه «نگرشی» افراد اتفاق می‌افتد نمایان می‌گردد. امری که به مدد الهی مورد نظر این تحقیق است.

1.2         طرح مسأله

حیات فردی و اجتماعی ایرانی دو نسل پیشتر از این و پیش از نزول سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب بر سر شرق، حیاتی سنتی بود که با تسامحی جامعه‌شناختی می‌توان آنرا دینی تصور نمود. در واقع هرچند حوزه‌های اجتماعی جهان قدیم به وجه امروزین توسعه یافته و تفکیک شده نبود و اقتصاد و سیاست و تربیت و خانواده به نسبت جوامع امروز سخت در هم‌تنیده و کم‌دامنه به نظر می‌رسید، معنابخشی، تفسیر و هنجاربخشی زندگی فردی و جمعی مردمان را «دین» تکفّل می‌کرد. مردم در جهان

یکپارچه‌ای زندگی می‌کردند که مفاهیم و عناصر دینی کافی برای توضیح وضعیت و تبیین هنجارها و معانی خوب و بد وجود داشت. هرچند لزوماً التزام عملی به بینش دینی و شریعت اسلامی مثل همه اعصار تام و تمام نبود، اما آنچه سپهر فرهنگیِ عرفی جامعه را می‌ساخت اعتقادات و احکام دینی بود که تولد و مرگ، آداب کاسبی، هنجارهای خانوادگی، اخلاق معاشرت، مناسک عمومی و تمام لحظات فردی و اجتماعی را تفسیر و تجویز و اداره می‌کرد.

چنین تصویری از نقش دین در جهان سنت که توسط جامعه‌شناس امریکایی، پیتر برگر، با تعبیر درخشان «سایبان مقدس» مطرح می‌شود با ورود مدرنیته به جامعه سنتی به شدت دستخوش چالش می‌گردد. مدرنیته در شکل متأخر آن به صورت جامعه‌ای با نهادهای اجتماعی تمایزیافته و مستقل درآمده است که هریک نظامهای معنابخشی خود را نه از دین که از عقلانیت و دانش ابزاری فایده‌گرایی می‌گیرد که به مرور زمان مستقل از دین بالیده و اکنون درون این حوزه ها متمرکز و نهادینه شده است و مشروعیتی خودبنیاد را برای این نهادها حاصل کرده است. ورود مستقیم این نهادهای عرفی دنیای مدرن در فرآیند مدرنیزاسیون به کشورهای شرقی و جهان سوم، این سایبان مقدس را در گیرودار یک انتخاب بزرگ برای تطبیق با شرایط جدید مخیّر می‌کند: یا خود را گسترش دهد تا بتواند بار دیگر چتر قدسی خویش را بر عناصر اجتماعی سایه‌افکن کند یا به گوشه‌ای ایمن از دنیای مدرن بخزد تا بدون دستبرد روحیه سکولار و دین‌زدای مدرن بقا یابد، گوشه‌ی ایمنی که برگر «قلمرو خصوصی»  شهروندان را تنها مصداق آن می‌داند. (برگر و دیگران، 1381، 88) گرچه برگر از شق اول فوق‌الذکر چیزی نمی‌گوید و حتی انقلاب ایران را بعنوان جوشش دین از حوزه خصوصی که به حوزه عمومی هم سرایت می‌کند تعبیر می‌کند(Berger, 1974 به نقل از یوسف‌زاده،1388، 162) اما ناگفته پیداست که یکی از داعیه‌های همیشگی اسلام در ایران، تمشیت و هدایت امور اجتماعی بوده است که با ظهور حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی تجلّی عینی می‌یابد.

در گیرودار این کشمکش که عالمان دینی، روشنفکران، دولتها، احزاب، رسانه‌ها و خودِنهادها و ساختارهای اجتماعی بازیگران اصلی آن هستند، صحنه پیچیده‌ای در ایران امروز ما پدید آمده است که گفتمانهای متعارضی از هردو سوی طیف پیش‌فرض انگاشته شده و مورد عمل قرار می‌گیرد و این درحالیست که بر خلاف یک دهه پیش، اصل این گفتمانها و مطالبات صریحاً و مستقیماً مورد بحث قرار نمی‌گیرند.مناقشه‌ای که در دهه اول در دو جبهه انقلابی-لیبرال و در دهه دوم با عنوان اصلاح‌طلب-اصولگرا دنبال می‌شد، در دهه سوم صورت‌بندی نظری ویژه‌ای نیافت و حال آنکه به شکلی پنهان در تمام مناقشات در جریان بود.

در واقع به خوبی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که مناقشه بر سر «محدوده حضور اجتماعی دین» محور اصلی تمام مناقشات اجتماعی ایران معاصر و بویژه سالیان پس از انقلاب است. مناقشه‌ای که از یکسو ریشه در مباحثات کلامی و دین‌شناختی داردکه سرفصلهایی نظیر «قرائت دینی»، «قلمرو دین»، «ضرورت دین» و «انتظار بشر از دین» را پدید آورد و از سوی دیگر ریشه در مباحث معرفت‌شناختی دارد که مباحثی نظیر «منزلتِ شناختی عقل» و «فهم عصری دین»، «نقش هرمنوتیک در فهم متون مقدس» و «ارزش علم جدید»  را برانگیخت. همین مناقشه است که وقتی امتداد یابد مباحث سیاسی بر سر مدل حکومتی ولایت فقیه و دموکراسی، معارضات اقتصادی بر سر الگوی اقتصاد بازار آزاد، درگیری‌ها بر سر حدود پوشش و آزادی در جامعه و بسیاری موارد دیگر را به بار می‌آورد. (نباتیان، 1384، 104) با این همه جای خالی رویکرد «جامعه‌شناسانه» که منطقاً باید در کانون این منازعه قرار گیرد کاملاً خالیست. مباحثه بر سر حالات و کیفیت حضور دین در جامعه در نسبت با تحول بنیادین جامعه در تمدن غربی از یکسو و بررسی وضعیت انضمامی موجود از سوی دیگر می‌تواند پروژه های مهمی برای جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تجربی ایرانی محسوب شود.

1.3       سؤالات تحقیق

در چنین شرایطی پرسش اصلی این تحقیق اینجاست که دو فرآیند متعارض «مدرنیزاسیون» و «انقلاب اسلامی» که هریک با قوای مفصلی از نیروهای اجتماعی (اعم از کنشگران یا نهادها) در سطح کلان در حال فعالیت در کشورند، چه وضعیتی را در سطح خرد و فضای فرهنگی نسل جدید پدید آورده است؟ به عبارت دیگر نسل جدید به این سایبان مقدس چگونه می‌نگرد و محدوده‌ی آنرا تا کجا تصویر می‌کند؟ آیا دانشجویان هنوز مرجعیتی برای دین بعنوان منبع مشروعیت بخش حوزه ‌های اجتماعی گوناگون قائلند یا در نظام فکری خود این حوزه ها را از دین تخلیه کرده و معنابخشی، قانونگذاری و هنجاربخشی آنها را به عقلانیت، علم یا فرهنگ سکولار مدرن واگذار کرده‌اند؟

autonomous

Religious authority

تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،97). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،17:1381). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،32:1999).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

همان گونه که اشاره شد، آمارها حاکی از بالا بودن احساس ناامنی افراد در نظام اجتماعی ایران دارد به گونه ای که میانگین احساس ناامنی بر اساس برآورد مرکز افکارسنجی ناجا در سال 1384 برابر با 4/59 درصد بوده است که در سال 1385 به 62 درصد و در سال 1386 به 1/65 درصد رسیده که نشان دهنده رشد نگران کننده آن است(مرکز افکار سنجی ناجا،135:1385). ساز مان های پلیسی در ایران نیز ناچار به بهبود عملکرد خود هستند و تغییرات رویکردی کلید حل بازده پایین عملکرد نهادهای برقراری امنیت می باشد، چرا که سنجش عملکرد پلیس، علاوه بر وظایف سنتی مانند کاهش جرم و جنایت، مجازات مجرمان، کاهش ترس و افزایش امنیت فردی، تضمین امنیت در مکان های عمومی، با دستاورهایی دیگری مانند استفاده مناسب از منابع مالی، بهره وری و کارایی، استفاده موثر و مناسب از زور و قدرت، برآوردن تقاضای مراجعه کنندگان و دست یابی به مقبولیت در میان مردم نیز ارزیابی می شوند.

افزون بر موارد فوق، عوامل زیر ضرورت تغییر رویکردی را نمایان می سازد:

استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است.

اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.

امنیت، مهم ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چند سویه تشویق می کند.

پیامدهای احساس عدم امنیت هراس، بی قراری و ترس های مبهم عمومی است.

Community policing

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..154

نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………155

پیشنهادات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..168

محدودیتهای تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………171

 

فهرست جداول:

جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….130

جدول دو: فراوانی گروههای مختلف تحصیلاتی پاسخگویان………………………………………………….132

جدول سه: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد………………………………………………………….134

جدول چهار: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر……………………………………………………135

جدول پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد پدر………………………………………………………136

جدول شش: توزیع پاسخگویان براساس تعلق به نساهای مختلف مهاجر………………………………………..138

جدول هفت: جدول فراوانی دلایل مهاجرت………………………………………………………………139

جدول هشت: آزمون t تک نمونه ای پیرامون فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی ترکهای تهران…………………….141

جدول نه: آزمون تی تست یک طرفه برای آزمون سازگاری فرهنگی ترکهای تهران………………………………142

جدول ده: ضریب همبستگی پیرسون پیرامون وابستگی قومی و هویت قومی…………………………………..142

جدول یازده: ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ربطه میان سن و هویت قومی پاسخگویان…………………..143

جدول دوازده:آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی رابطه میان مهاجران از استانهای مختلف ترک با هویت قومی…144

جدول سیزده: آزمون شفر برای بررسی معناداری تفاوت میانگین  هویت قومی گروههای مختلف نشین………………145

جدول چهارده: تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون رابطه بین تجدید نسل و هویت قومی ترکهای تهران…………..147

جدول پانزده: همبستگی پیرسون پیرامون میزان ارتباط مهاجران با جامعه مبدا و هویت قومی…………………….148

جدول شانزده: : تحلیل واریانس یک راهه پیرامون میزان تحصیلات و هویت قومی ترکهای تهران………………….149

 جدول هفده: جدول تی تست تک نمونه ای برای بررسی سازگاری فرهنگی ترکهای تهران……………………………..150

جدول هیجده: ضریب همبستگی پیرسون بین زبان و هویت قومی…………………………………………….151

جدول نوزده: مدل آماری تی مستقل پیرامون رابطه میان جنسیت و هویت قومی……………………………….151

جدول بیست: جدول مربوط به سوال باز دلایل گریزان بودن بعضی از ترکهای تهران از هویت خود………………….166

جدول بیست و یک: جدول مربوط به پاسخ به علل عدم تکلم به زبان ترکی با کودکان بین ترکهای تهران…………..167

 

فهرست نمودارها:

نمودار یک: توزیع نسبی فراوانی علل مهاجرت…………………………………………………………….23

نمودار دو: توزیع پاسخگویان برحسب سن ………………………………………………………………131

نمودار سه: توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات…………………………………………………….133

نمودار چهار: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد……………………………………………………….134

نمودار پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر……………………………………………………..135

نمودار شش: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد پدر…………………………………………………….137

نمودار هفت: فراوانی پاسخگویان برحسب تعلق به نسلهای مختلف مهاجر…………………………………….138

نمودار هشت: توزیع فراوانی علل مهاجرت پاسخگویان……………………………………………………140

کلیات:

بررسی فرهنگ و هویت یک قوم، ملت و یا فرهنگ طبیعتا با یک دید تک جهتی، تک رشته ای و محدود به زمان و مکان خاصی نمی تواند تبیین مناسبی از آن به دست بدهد. در واقع هویت و فرهنگ یک مساله فرهنگی است که در بستر و چارچوباجتماعی، روانی، سیاسی، جمعیت شناختی و .. رخ می دهد و پرداختن به آن مثلا فقط از دید فرهنگی و تلاش برای توضیح و تبیین آن از منظری منفرد شاید اطلاعات مفیدی به ما بدهد، ولی بدون شک یافته هایمان ناقص خواهد بود. و به همین دلایل است که عموما بحث های مربوط به تحقیقات میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.مطالعه میان رشته‌ای را کثرت گرایی روش شناختی مبتنی بر تعامل اثر بخش بین گستره‌ها در تحلیل مسأله‌ای واحد و شناخت پدیدار در پرتو تعامل مؤثر بین رهیافتهای دانشهای مختلف تعریف کرده‌اند(فرامرز قراملکی، 1385 : 392).

به هرحال ما نیز در این تحقیق اگرچه شاید نمی توانیم به طور کاملا میان رشته ای به موضوع بپردازیم اما تا جای ممکن به منظور بهره وری از مطالب مختلف در رشته های گوناگون با پرداختن به پیشینه و تاریخ هویت و فرهنگ ترکهای آذربایجان و نیز ریشه ها و علل مهاجرت و برخورد فرهنگی آنان که منجر به نتایجی خاص شده را بررسی کرده ایم، تا موضوع را برای تبیین بهتر هدایت کنیم. زیرا همان طور که اشاره شد بدون توجه به تاریخ، ریشه و علل مهاجرت آذربایجانیها به تهران و نیز توصیفی کلی از روند هویتی آنان در طول تاریخ خود و نیز حضورشان در تهران نمی توان به نتایجی دقیقی رسید.

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مساله:

صنعتی­شدن، گسترش شهرها و به­دنبال آن افزایش مهاجرت، درکنار پیامدهای مهم اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و اقتصادی در حوزه فرهنگی نیز بی تاثیر نبوده و به اعتقاد بسیاری شاید مهمترین و اساسی­ترین  پیامد مهاجرت نتایج فرهنگی آن بوده است. همانطور که دکتر زنجانی هم اشاره می­کند کلمه مهاجر خودبه­خود تفاوت درنگرش­ها و خلق و خوی افراد را به ذهن متبادر می­کند (12،1380).  «هدف جامعه شناس نیز بررسی کلی مهاجرت و رفتار مهاجران با جامعه مدرن و همچنین شناخت انتظارات مهاجران از جامعه مربوطه است. آنها بیشتر در پی تشخیص تغییرات رفتاری مهاجران در جامعه جدید هستند» (خباز بهشتی، 1381: 47-48). با افزایش مهاجرتهای درون­کشوری و برون­کشوری و مخصوصا مهاجرت از روستاها به شهرها، شاهد به وجود آمدن کلان­شهرهایی هستیم که ویژگی بارز آنها گمنامی، فردگرایی و وجود گروهها و فرهنگها و خرده­فرهنگهای گوناگون هست که مجبورند در کنار یکدیگر زندگی کرده و در سایه یک فرهنگ غالب به حیات خود ادامه دهند و یا در غیر این صورت به انزوای فرهنگی کشیده شوند. این پدیده به ویژه در کشورهای جهان سوم نمود بیشتری دارد؛ در این گونه جوامع یک یا دو شهر بیش از معمول بزرگتر شده و شهرهای دیگر را تحت­الشعاع  خود می گیرند که در ادبیات علوم شهری به پدیده ماکروسفالی یا بزرگ­سری معروف است.

کشور ما ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست و کلان شهر تهران با رشد خیره کننده خود به جامعه ای تبدیل شده که محبوبترین و جذابترین مکان برای مهاجران به حساب می آید به طوری که در سال 1335 از جمعیت نزدیک به 19 میلیونی ایران سهم تهران یک میلیون و پانصد هزار نفر بود. اما جمعیت ایران پس از گذشت 40 سال (در سال 1375) کمی بیش از سه برابر و نفوس تهران نزدیک به هفت برابر شده بود و در سال 1385 نیز جمعیت تهران به نزدیک 14 میلیون نفر رسیده است (مرکز آمار ایران). که یک ششم جمعیت کشور را در خود جای داده است و این در معیار جمعیت شناسی نسبتی ناسالم است که درصد بسیار بالای مهاجرت به این استان را نشان می دهد.

اما خود مهاجرت یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی است چرا که مستلزم سازگاری است. البته تا جایی که این سازگاری به صورت به هنجار و متعادل برآورده شود، نیازهای فرد مهاجر برآورده می شود. مهاجرت عملا فرد مهاجر را در یک شبکه جدید تبادل اجتماعی در تمامی حوزه­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار می­دهد که اگر این شبکه ظرفیت پاسخ گویی به این نیازها را داشته باشد، برای فرد مهاجر همنوایی به معضل تبدیل نخواهد شد. اما اگر موانع ساختاری موجود از ادغام فرد در جامعه جدید جلوگیری کند، اینجاست که بسیاری از مشکلات اجتماعی پدید می آید.

بنابراین آن چیزی که مبرهن است تبدیل شدن تهران به جامعه­ای با فرهنگ­های مختلف و بنابراین تقابلها و تضادهای فرهنگی است؛ به طوری که در سال 1385بیش از دوسوم جمعیت تهران متولد این استان نبوده اند(سایت شهرداری تهران، 1385) و در نتیجه از قومیتهای مختلف ایران بوده اند. بنابراین فرهنگی متفاوت داشته اند.

و از آنجایی که بیشترین جمعیت شهر تهران از استانهای آذری نشین به این شهر مهاجرت کرده اند، لذا تفاهم بین آنها و دیگر قومیت­های ایران در تهران و چگونگی انطباق با آنها مساله­ای است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. آذریهای تهران بیشتر از سالهای بعد از مشروطه وارد تهران شده و همیشه بیشترین فراوانی مهاجرت به تهران را داشته اند به طوری که فقط 18% مهاجران در سال 1385 از استان آذربایجان شرقی بود و بعد از دیگر استانهای آذری نشین مانند اردبیل، زنجان، همدان، اذربایجان غربی است(همان) و بدون شک تفاوتهای فرهنگی آنان با تهرانی­ها به طور حتم در چگونگی ارتباط بین این دو فرهنگ مختلف تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین ما در این تحقیق بر آن شده ایم تا چگونگی سازگاری و فرایندهای سازگاری  آذریهای مهاجر به تهران را بررسی کنیم. البته به دلیل غلبه فرهنگیِ متفاوت با فرهنگ این مهاجران در تهران و با توجه به عدم دسترسی آنان به رسانه و ابزار مستقل که بتواند در راستای بازتولید فرهنگ آنان به صورت پویا به کار بسته شودکه عملا موجب رکود فرهنگی در فضای جدید می شود، منابع هویت ساز فرهنگ مهاجر را ازکار انداخته و موجب می شود فرهنگ مهاجر بیش از پیش در معرض دست شستن از هویت اصلی خود و بازسازی هویتی قرار گیرد. این سازگاری ویا هویت طلبی منفعلانه می تواند آسییب های جدی اجتماعی و روانی در بر داشته و مهاجران را در خطر از دست دادن پیوندهای خود با جامعه بزرگتر و به انزوا کشیده شدن قرار دهد؛ پدیده ای که می توان آنرا در کشورهای توسعه یافته در قالب محله های چینی نشین، سیاه پوست نشین و…دید و متناظر با آن می توان از یکجا نشینی های قومی و سکونت های دسته جمعی در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم یاد کرد و یا منجر به بحرانهای فردی و یا اجتماعی شود. هر چند که آذریهای تهران به دلیل کثرت جمعیتی بیشتر به انزوای فرهنگی کشیده می شوند تا اجتماعی.

وبه همین دلایل و پیامدهای فردی و اجتماعی است که بررسی هویت و هویت های اجتماعی از دغدغه های اصلی علوم اجتماعی محسوب می شود. اگرچه مباحث مربوط به هویت در آغاز متوجه بحران هویت بود ولی مسیر بعدی آن به سمت بازسازی هویت در جوامع گوناگون کشیده شده است. هویت پیوندهایی را میان افراد و جهانی که در آن زندگی می کنند، ایجاد میکند. هویت چگونگی نگاه من به خودم و نگاه دیگران به من را به یگدیگر ما محق می سازد و هویت عناصر درونی، ذهنی و بیرونی را شامل می شود (WOOD WARD,2004:6-7).

و در واقع وجود بحران هویتی و ازخودبیگانگی فرهنگی نیز از تبعات چگونگی سازگاری مهاجران است که خود را در مشکلات روانی مانند خودکشی ها و یا انزوا و مشکلات اجتماعی مانند افزایش انواع جرم و جنایت نشان میدهد.

لذا موضوع اصلی در این تحقیق بررسی سازگاری مهاجران آذری در تهران است و اینکه چه گروههایی زودتر و راحت تر فرهنگ و هویت غالب در تهران(هویت ملی) را می پذیرند. به عبارتی دیگر چه گروههایی از ارزشها و فرهنگهای خود که همانا فرهنگ آذری در سطح کلان و فرهنگهای محلی و بومی در سطح خرد است، در مقابل فرهنگ غالب در تهران(فرهنگ ملی) مقاومت می کنند و چه گروههایی زودتر آن را می پذیرند؟

 پس در این تحقیق سعی می شود تا چگونگی برخود آذریها با هویت آذری خود و نیز سازگاری فرهنگی و فرهنگ پذیری آنان بررسی شده و در صورت فرهنگ پذیری کامل، عوامل سازگاری و بازسازی هویتی یا ازدست دادن هویت آذریِ ترکهای تهران در بعد فردی، گروهی و اجتماعی بررسی شده و نیز به این نکته بپردازیم که چه گروههای بیشترین تاثیر را از این مساله می پذیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تهران به دلیل پایتخت بودن و بالا بودن حساسیت­ها و کارکردهای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است لیکن ازکارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن نیز به هیچ وجه نمی توان چشم پوشی کرد.  جمعیت زیاد و همیشه درحال گسترش که بیشتر از راه مهاجرت به این استان وارد می شوند،  لزوم توجه به سبک زندگی، ارزشها و فرهنگی که آمال و آرزوهای مردم در قالب آن طرح­ریزی می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. از این خلال توجه به چگونگی شکل­گیری هویت و فرهنگ مهاجران که در سطحی گسترده جامعه تهران را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و شناخت ویژگیهای افراد و گروههای ساکن در این استان برای برنامه­ریزیهای خاص از ضروریات است. همچنین به علت تفاوت ساختار اجتماعی و فرهنگی مناطق گوناگون تهران و پراکندگی فرهنگی موجود در این مناطق ایجاب می کند تا از دیدگاه جامعه شناسی به چگونگی تعامل و سازگاری این فرهنگها با یکدیگر پرداخته شود. که بعضا این ساختارهای اجتماعی-فرهنگی که بیشتر از طریق مهاجرت به تهران ایجاد شده است خود را در فعالیتهای اجتماعی این گروهها نشان میدهد که نشان از عدم انطباق درست با جامعه بزرگ است.

در این رابطه می توان به آمار بالای جرم و جنایت در تهران تحت تاثیر مهاجرت های بی رویه نیز اشاره کرد به طوری که نزدیک به 12 در صد کل جرمهای کشور مربوط به تهران است(پوراحمد، کلانتری، 1381).

اما مهمترین دلیل اهمیت این تحقیق در بعد فرهنگی آن است و جایی که مهاجرت فرهنگ مهاجران را تحت تاثیر و سیطره خود قرار می دهد. در این بین به دلیل سهم بالای آذری­ها از جمعیت انبوه تهران، لزوم پرداختن به تغییرات حاصل در فرهنگ و هویت آنان را بعد از مهاجرت به تهران اهمیتی افزون می بخشد. چرا که خواه ناخواه  جمعیت غیرآذری تهران ناگزیر از تعامل اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی با آذری ها است و بدیهی است ارزشهای آنان بر نوع رابطه شان تاثیر گذار خواهد بود. و این تاثیر گذاری دوسویه بوده؛ و اگر نتواند روی نقاط مشترک یکدیگر تکیه کنند و یا هردو فرهنگ در مقابل یکدیگر مقاومت کرده و خواهان پذیرش یا سازگاری با دیگری نباشند، می تواند تا حد بحران هویت نیز پیش برود. بحران هویت عبارت است از عدم توانایی فرد در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد; چون شخصی که فاقد یک هویت متشکل قابل قبولی باشد در طول زندگی با مشکلات بسیار زیادی روبه­رو خواهد شد. چنین شخصی در درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی هایی که دارد، آگاهی لازم ندارد و در درجه دوم، از هدف خلقت و نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست بی اطلاع است، در نتیجه از تشخیص شیوه درست ارتباط با دیگران و برخورد با پیش­آمدهای حادث در فضای بیگانه و نیز پاسخ به اصلی ترین پرسش های زندگی عاجز می شود. مجموعه این امور در نهایت، او را دچار سردرگمی در اغلب موضع­گیری های هویتی-فرهنگی می کند.

باید توجه شود که اگر این بحران هویت با پاسخهای مناسبی با خاستگاههای فرهنگ بومی مواجه نشود، ممکن است جمعیت مهاجر مواجه با بحران هویت در جریان فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی خود، در تشخیص هویت اصیل خویش با مشکل مواجه شده و در دام هویت­های فرقه­ای و کذایی بر ساخته دوران تجددی و مابعد تجددی مانند انواع فرقه ها انحرافی، شیطان پرستی و…گرفتار آید. و پرداختن به هویت های خرده گروهها به ویژه مهاجرین به  جای تاکید بر همسان سازی تمام و کمال، می تواند آنها را از دچار شدن به بحرانهایی هویت که خود را در انواع خرده گروههای جرم و بزه کاری ویا اجتماعات آسیب پذیر جوانان و پیوستن به انواع فرقه ها و مسلک های بیگانه و تهی کمک کند. و در واقع احیای هویت های بومی و متنوع می تواند به عنوان سپری در برابر انواع هویت های انحرافی حاصل از جهانی سازی(آمریکایی سازی) که آن نیز در جهت یکرنگ کردن تمام فرهنگها عمل می کند، باشد.

و بنابراین شناخت عوامل این بحرانها که موجبات پذیرش یا رد فرهنگ غالب و انطباق یا عدم انطباق با فرهنگ و ارزشهای جامعه مقصد به ویژه در نسلهای اول مهاجرین برای شناخت فرایندهای بازسازی هویتی در این نسلها و نسلهای بعدی دارای اهمیت فراوان است.

همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که لزوم وجود تگثرگرایی فرهنگی در جامعه نیز توسط بسیاری از اندیشمندان اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد، بنابراین شناخت نقش سیاسی و اجتماعی جامعه و سیاستهای آن در قبال تقویت و یا نابودی آن نیز دارای اهمیت است چرا که به قول جواد مسکینی(به نقل از نرسیسیانس)” تنوع فرهنگی و زبانی نه تنها تهدیدی برای ملتها نیست بلکه تنوع زبانی و فرهنگی ثروت ملی و باعث غنای فرهنگی کشورهاست” (مسکینی،1390). بنابراین سیاستهای کلان فرهنگی و اجتماعی جامعه مبدا برای جهت دهی به فرهنگ های مهاجران دارای اهمیت فراوان است.

از دیگر ضرورت های این تحقیق این است که  نگاهی به کشورهای چند زبانه آشکار می کند که اقلیت های قومی_زبانی غالبا خواستار برابری قومی و زبانی در چارچوب قوانین این کشورها هستند و در صورتی که در چارچوب قوانین موجود امکان برآوردن خواستهای آنها نباشد، به مشکل قومی و اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می شود(مدرسی، 1384). و با توجه به افزایش آگاهی قومی در میان آذریها(نصیبلی، 2006) لزوم پرداختن به این موضوع و نحوه انطباق مهاجرین به تهران و توجه به آرمانهای فرهنگی و ارزشی آنان در فرایند این سازگاری و فرهنگ پذیری  از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین می توان گفت که سیاستگزاریهای ملی و شهری بویژه شهرداری تهران قادر به استفاده از پتانسیل فرهنگ ها و گروه های مهاجر در مدیریت مسایل و معضلات همین گروه ها نبوده اند. انسجام حاصل از نزدیکی هویت این اقوام از توان بسیار بالایی برای ساماندهی و حل مسایل خود برخوردارند. و می تواند سازمانهای مختلف اجتماعی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، شوراهای محلی، سازمانهای فرهنگی و… را برای مدیریت مسایل مختلف از طریق به کار گیری خود آنها و تاکید بر فرهنگ و ارزشهای آنان یاری نماید. بنابرای شناخت نقاط قوت خرده فرهنگها و به ویژه مهاجرین می تواند نهادهای اجتماعی را در مقابله با مسایل مختلف شهری، اجتماعی و فرهنگی یاری کند. و نیز آنها را در سازگاری بهتر و متقابل با فرهنگ اصلی کمک کند.

در اهمیت انجام این رساله باید به این نکته نیز اشاره کنیم که با آنکه کارهای مختلفی در رابطه با فرهنگ و سازگاری مهاجرین انجام گرفته است. اما راجع به اهمیت این مساله در تهران، سوای از چندین مقاله راجع به افغانیهای ایران، صورت نگرفته است. و با توجه به اینکه آذریها برخلاف افغانی ها جزء یکی از فرهنگ های متنوع داخل ایران است، لذا پرداختن به چگونگی برخورد فرهنگی آنان به عنوان یک فرهنگ متفاوت با دیگر قومیتهای ایران به ویژه فارسهای ساکن تهران از ضروریات انجام این تحقیق است. و بالاخره اینکه مهاجرت آذریها با توجه به آمارهای مختلف و از جمله آمار مرکز آمار ایران همچنان به صورت فراوان وجود دارد وعلیرغم اینکه آذریها به عنوان گروهی قومی-زبانی دارای مشکلات فراوان هستند، شناخت این مشکلات و اینکه چه عواملی در پیدایش آن  و اینکه آذریها با این نوع مشکلات از جمله هویت چگونه برخورد می ککنند از ضروریات این تحقیق است.

بنابراین اگر بخواهیم اهمیت و ضرورت های این تحقیق را به صورت تیتروار بیاوریم این گونه می شود که:

اهمیت نظری:

یکی از مهمترین ضروریات این تحقیق اندک بودن پژوهشهای مرتبط با فرهنگ پذیری و هویت یابی مهاجران بویژه ترکهای ساکن تهران به عنوان یکی از بزرگترین کنشگران ساکن در جامعه تهران است.

-از دیگر ضروریات این تحقیق لزوم پرداختن به تغییرات حاصل در فرهنگ و هویت ترکهای تهران به دلیل سهم بالای آنان از جمعیت تهران است.

-اهمیت شناخت شدت و حدت فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی ترکهای تهران در فرایند سازگاری آنان با فرهنگ غالب برای درک میزان فرهنگ پذیری آنها.

توضیحات بیشتر:[1]برخی نیز این اصطلاح را شکلی از تعامل بین دو یا چند رشته علمی دانشگاهی می‌دانند که مباحث مربوط به سطح، نوع، هدف و تأثیر این تعامل بسیار گسترده و متنوع است. بعضی از منتقدان مترادفهایی چون «پسا رشته‌ای»، «ضد رشته‌ای» یا «فرا رشته‌ای» را رساتر به مقصود می‌دانند؛امانمی‌توان اصطلاح «میان رشته‌ای» را با «چند رشته‌ای» مترادف دانست؛زیرا «چند رشته‌ای بودن متضمن در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند رشته علمی است،همچون تدریس گروهی مدرسان حوزه‌های مختلف در یک زمینه موضوعی؛درحالی که بین رشته‌ای بودن مستلزم یکپارچگی و تغییر شکل نظام و حوزه علمی پیشین و ایجاد شکلهای تازه‌ای از دانش است»(رهادوست، 1382 : 195-196).

آنچه در تعاریف مربوط به رویکرد میان رشته‌ای از ویژگیهای مشترک محسوب می‌شود،کثرت گرایی روشی و وجود دو یا چند رشته علمی است، البته منظوراز تنوع روش، تنوع مسأله نیست،چرا که محقق با یک مسأله روبروست،اما برای حل آن به ابزارهای رشته‌های گوناگون متوسل می‌شود و ازآنهابهره می‌گیرد. برای اینکه چنین رویکردی شکل بگیرد به دو یا چند رشته‌علمی نیازاست؛اما این رشته‌ها تنها در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه میان‌آنها تعاملی صورت می‌گیرد و شکل تازه‌ای از دانش ایجادمی‌شود.

:

با توجه به تحولات سریع و گسترده جوامع مدرن در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و نقش تعیین­کننده­ی این تحولات در زمینه شکل­گیری شخصیت افراد مسئله هویت اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ به گونه­ای که صاحب­نظران بر این باورند که محتوای هویت هر فرد بسته به این­است که تحت چه شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته، لذا بسیاری از صاحب­نظران و محققان علوم اجتماعی و انسانی در دهه­های اخیر از تغییر مؤلفه­های هویت بخش و تغییر مؤلفه­های هویتی سخن به میان می­آورند. این صاحب­نظران معتقدند که با توجه به تغییرات ایجاد شده،صورنوینهویتاجتماعىبرپایه­هاىمصرفوالگوهاىگوناگونآناستوارگشتهاستوامروزهادبیاتجامعه­شناسانهبویژهبهطورفزاینده­اىبراهمیتمصرففرهنگىوترجیحاتذوقىدرشکلبخشىبههویت اجتماعیتأکیدمىورزد.بوردیوکهاساسبیشترینتحلیلهادرزمینۀ سرمایه فرهنگی²ازآناوست،مصرفکالاهاىفرهنگىرابهمنزله­ییکمعرف برای هویت اجتماعیمی­داندو آن رانوعىنظممنطقىدرمصرفکالاهاىفرهنگىنامیدوباکمکآنوجوهتمایزوتشابهمصرف­کنندگانفرهنگىراهویداساخت(بوردیو،37:1984).

مصرففرهنگىازمعدودقلمروهاىخلاقزندگىاستکهمُهرهویتشخصىافرادرابر پیشانى دارد.ترجیحاتذوقىرانمی­توانباتقلیدحاصلکرد،بلکهمحصولمستقیمتمایلات و گرایش­های فرد نسبت به مصرف فرهنگی هستندکهمیزانآنبهنسبتسعىفردىدراکتساب،متفاوتاست. افراد یک جامعه حتىبامیزانمشابهىازسرمایهفرهنگىدرنوعمصرفمتفاو­تندوماهیتمصرففرهنگىنزدآنانیکسان نیست. اینعدمتشابهبهمثابهبرترىیکىبردیگرىنیستتنهابیانتفاوتمیانآن­هاست (همان:38).

بنابراین بایدبپذیریمکهتفاوتوتمایزهایافراد کهبخشی از آن ناشیازروش­هایگوناگونبکارگیریمحصولاتفرهنگمادیونحوه­یدرکوتفسیرآنهاستمبناییبرایتعریفهویتافرادبهشمارمی­رود. بر همین اساس به نظر می­رسد که امروزه طرح صحیح مسئله سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به خصوص در قشر جوان اهمیت پیدا کرده است. بنابراین هدف اصلی این نوشتار بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی است.

1-2-  تعریف مسأله:

یکی ازموضوعات مورد مطالعه­ در جوامع معاصرمسأله هویت اجتماعی است. در جوامع ابتدایی هویت به عنوان یک مسئله اجتماعی چندان مطرح نبود، زیرا افراد در آن جوامع اغلب دارای هویت انتسابی بوده­اند و در زمینه­ی هویت­یابی چندان دچار سردرگمی نمی­شدند در جوامع سنتی یکسری عوامل خاص مانند قومیت، خانواده و مذهب از مهمترین عوامل مؤثر بر هویت افراد محسوب می­شدند و هویت امری ثابت، پایدار و تغییرناپذیر بود اما موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن وسر برآوردن هویت­های تازه وخدشه­دارشدن منابع هویت­های پیشین مورد توجه اندیشمندان و برنامه­ریزان اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است(جنکینز،6:1996).

مسئله هویت در ایران در دهه60 و اوایل دهه 70 مطرح گردید. برنامه­های رسمی دولتی، تألیفات، پژوهش­ها و سمینارهای انجام شده در قلمرو موضوع هویت در این دهه­ها نشانه­ اهمیت بسیار حیاتی هویت و موضوعات مرتبط با آن است؛ در واقع تاریخ ایران معاصر به طرز خارق­العاده­ای با پرسش هویت عجین شده است این آمیختگی به آن دلیل است که می­توان همه تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را حول محور هویت صورت­بندی دوبا­ره­ای کرد، به واسطه­ی این امر بخش­های مختلف کشور از جمله استان همدان نیز با تحولات گسترده روبرو بوده است. تغییر و تحولات سریع در عرصه­ی دسترسی به اطلاعات و گسترش تکنولوژی­های نوین ارتباطی تغییرات عمیقی در ذائقه و منش افراد در عرصه فرهنگی به وجود آورده و همین امر سبب ورود کالاهای فرهنگی در بازارهای مصرفی شده که به اقشار مختلف از جمله جوانان هویت می­بخشند (ذکایی،14:1386). از آنجایی که175510 نفر از جمعیت استان همدان را جوانان 29-15 سال تشکیل می­دهند که مهمترین متقاضیان کالاهای فرهنگی هستند عدم برنامه­ریزی در جهت تأمین نیازهای فرهنگی آنها آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. چرا که این قشر بیشترین تأثیر را از تحولات مذکور پذیرفته و این تأثیر­پذیری منجر به تغییرات عمیقی در منابع هویتی آنها شده است(خبرگزاری فارس،1392).با اذعان به اهمیت موضوع، هویت در مطالعه حاضر از بُعدی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هویت مفهومی پیچیده است و در مورد آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. مارکوس معتقد است هویت در بستر اجتماعی منبع رفتار به شمار می­رود و می­تواند به عنوان مؤلفه­های هویت مذهبی، ملی، قومی و فردی ارائه گردد، اما در بستر اجتماعی مؤلفه­های هویت تعیین­کننده­ی میزان پیروی از مقررات یا الگوهای اجتماعی است. او معتقد است در جوامع نوین به واسطه گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین­المللی به همراه  حادث شدن تحولات اجتماعی و فرهنگی بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن درآمده است ( مارکوس، 1977: 69 ).دکتر شایگان اعتقاد دارد که انسان امروز دیگر قادر نیست وجود خود را در یک محدوده و با یک هویت معین حفظ کند ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تاکید کنیم، هر چه تعلق خود را به فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار زنیم، آسیب­پذیری هویت خویش را بیشتر نشان داده­ایم؛ لذا هویت دیگر مجموعه­اییک دست از ارزش­های ثابت و مطمئن نیست و سیل جهانی شدگی، پل­های پشت سر را ویران کرده است. هویت­هاییگانه­ساز تاریخی، توانایی تفکیک و تمایز خود را از دست داده­اند و ما در شرف تکوین انسان چهل­تکه­ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و دچار هویت چهل­تکه شده است. هویت چهل تکه به این معناست که انسان یک هویت ندارد، دائم در سیر و سلوک است و در فرهنگ­های مختلف حضور پیدا می­کند، از یک حوزه فرهنگی به یک حوزه فرهنگی دیگر می­رود(شایگان:1378)؛ با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان  گفت هویت در جوامع مدرن بر خلاف جوامع سنتی به طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات مهمی از جمله انقلاب صنعتی، رشد و گسترش شهرنشینی، تغییر در الگوهای فرهنگی و سرانجام فرآیند جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباطی، رسانه­های ارتباط جمعی و و رود به عصر دیجیتال به همراه افزایش تیراژ کتاب­ها، مجلات و سایر محصولات فرهنگی که از آنها  با عنوان سرمایه فرهنگی تعبیر می­شود شرایط وچارچوب سنتی هویت­یابی را دگرگون ساخته و یکسری از ارزش­ها که از آنها به عنوان ارزش­های مدرن تعبیر می­شود موجب ارزشگذاری افراد بر حسب ملاک­های امروزین از قبیل سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده استبه گونه­ای که در جامعه امروزین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر هویت اجتماعی افراد سرمایه فرهنگی و ابعاد مربوط به آن است (بوردیو:1990).

مهم­ترین تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانا­ن دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی آن­هاست، لذا با در نظرگرفتن سرمایه فرهنگی به عنوان عاملی که از آن به عنوان سازه­ی بازتولید هویتی نامبرده می­شود می­توان گفت که باعدم برنامه­ریزی در خصوص ارتقاء سرمایه فرهنگی فرآیند هویت­یابی افراد دچار نقصان می­گردد و بررسی هویت جوانان و مؤلفه­های آن با نادیده­گرفتن سرمایه فرهنگی کامل و بی­عیب نمی­باشد.به عقیده بوردیو سرمایه فرهنگییعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در بر گیرنده تمایلات پایدار هر فرد است که در خلال اجتماعی شدن در او انباشته­می­شود (بوردیو،155:1381).اقتصاددانان مفهوم سرمایه فرهنگی را با مفهوم سرمایه انسانی موازی می­دانند. اقتصاددانان فرهنگ را به مثابه مجموعه­ای از فعالیت­ها می­دانند که شامل تمام فعالیت­هایی می­شود که درون صنایع مشهور به صنایع فرهنگی قرار می­گیرد،اما از نظر جامعه­شناسان فرهنگ آن چیزی است که می­توان دیدگاهی جامعه­شناختییا انسان­شناختی نامید، آنجا که فرهنگ به مثابه مجموعه­ایی از نگرش­ها، اعمال، و عقاید در نظر گرفته می­شود که برای پیشبرد جوامع متفاوت ضرورتی بنیادین دارد. فرهنگ به این معنا در ارزش­ها و در رسوم یک جامعه خاص بیان می­شوند که در طول زمان و مادامی که از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده می­شود، نمو می­یابد (تراسبی، 1995: 202) پس مفهوم ارزش فرهنگی درجامعه­شناسی متفاوت است.

با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان گفت در جامعه­ی کنونی با افزایش ورود کالاهای فرهنگی اهمیت برجسته­ی کالاهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می­­گردد، اما از سوی دیگر با توجه به عدم برنامه­ریزی برخیجوامع در توزیع محصولات فرهنگی و نابرابری دسترسی قشر جوان به این منابع که از متقاضیان اصلی این منابع به شمار می­روند، تغییرات کمی وکیفی فراوانی در سرمایه فرهنگی جوانان روی داده که حکایت از وجود یک مسئله­ی اجتماعی در جوامع معاصر دارد به گونه­ای که مسأله مورد نظر موضوع محوری پژوهش­هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. در کشور ما هم شاخص مصرف کالاهای فرهنگی در قیاس با استانداردهای جهانی وحتی منطقه­ای ناامید کننده است و از آنجایی که مصرف این کالاها نقش اساسی در بهبود سرمایه فرهنگی دارد، برنامه­ریزی در خصوص الگوی مصرف آنها به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجه برنامه­ریزان فرهنگی کشور قرار گرفته است. به علاوه باید در نظر داشت که نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی می­تواند منجربه محرومیت اکثر اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن امکان بسط خردگرایی در عرصه­های مختلف زندگی، نزول سطح مشارکت همگا­نی، محدودیت در تولیدات و خلاقیت­های علمی و فرهنگی و محدودیت در گردش اطلاعات و جذب دانش­های نوین­گردد(فخرایی و کریمیان ،1389 :127).با توجه به مطالب ذکر شده می­توان گفت از آنجا که مفهوم سرمایه فرهنگی و هویت به عنوان دو مؤلفه­ی اساسی در زندگی اجتماعی افراد نقش بسزایی در پایداری وتداوم شیوه­ی زندگی و پویایی هر جامعه­ای داشته­اند و از موضوعات ریشه­ای در جامعه­شناسی به شمار می­روند؛ پرداختن به این نکته که تا چه حد سرمایه فرهنگی و هویت مرتبط بوده­اند و پاسخ به آن با یک شیوه­ی نظام مند و آزمون پذیر باید مورد توجه قرارگیرد.

با قبول فرضیه­ی بوردیو مبنی بر تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان است. بنابراین مسأله­ی اصلی این تحقیق آن است که آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان این شهر تأثیر­گذار است؟

1-3- سوألات تحقیق:

این تحقیق بر اساس یک سؤال اساسی و محوری است:

آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

هم­چنین در این تحقیق تلاش می­شود تا به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود:

1.آیا تأثیر بعد ذهنی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

2.آیا تأثیر بعد عینی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

3.آیا تأثیر بعد نهادی سرمایه فرهنگی بر بعد فردی هویت بیش از بعد ملی و دینی آن است؟

4.آیا تأثیر سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش ازبعد فردی آن است؟

5.آیا سرمایه فرهنگی خانواده برهویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

6.آیا پایگاه اقتصادی_اجتماعی افراد بر سرمایه فرهنگی آنها تأثیر گذار است؟

1-4- اهمیت وضرورت انجام پژوهش:

هویت در زمر­ه مفاهیمی است که از اوان پیدایش جامعه شناسی تا به امروز به عنوان یک مفهوم نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع سنتی هویت بیشتر متأثر از عوامل انتسابی از پیش مشخص شده بود اما در جوامع جدید منابع هویت­یابی متعدد است، زیرا انسانها در گروهای اجتماعی متعددی عضو هستند لذا هویت انسانها در معرض تغییر است. اینجاست که مسئله­ی هویت اهمیت می­یابد. در واقع در جوامع جدید عوارض ناشی از دگرگونی در نظام فرهنگی و ارزشی، افزایش گرایش­های جدید به همراه تغییر ساختارهای سنتی حاکم بر جامعه افق­های جدیدی را در زندگی اجتماعی افراد به وجود آورده و خصوصاً به قلمرو فعالیت­های فردی راه می­یابد و به دنبال آن مسائل مربوط به هویت افراد مطرح می­شود. در این میان جوانان به دلیل خصوصیات خاص سنی خود بیشتر تحت تأثیر قرار می­گیرند و از آنجایی که هویت بخش مهمی از وجود هر انسان است و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تأثیر هویت وی قرار می­گیرد بررسی هویت موضوع مهمی برای مطالعه است (گل­محمدی،65:1381 ).

درکشور ما علی رغم تحقیقات انجام گرفته هنوز مسائل قابل مطالعه در مورد هویت جوانان وجود دارد زیرا جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص داده­اند؛ همچنین تحول هویتی در جوانان بسیار سریع­تر و بیش­تر از گروههای اجتماعی است و از آنجا که آنها آینده جامعه را ساخته و خط­مشی آینده را ترسیم می­کنند مطالعه مسائل مربوط به هویت آنها اهمیت اساسی داردودر این زمینه باید برنامه­ریزی مناسبی برای شکل­گیری هویت صورت گیرد.

1-Social identity

2-Cultural capital

1-.Jenkins

2-Markus

:

بیش از نیم قرن است که توجه دولت ها به سمت برنامه های توسعه جلب شده و به فراخور توان دولتها برنامه‌های توسعه در آنها به اجرا در آمده است. اما با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در کشورها وجود دارد، تمامی جوامع از مواهب توسعه به یک میزان برخوردار نبودند و از این منظر کشورها به ”توسعه یافته” و “ کم توسعه یافته” تقسیم شدند.

بعد از پبروزی انقلاب اسلامی ایران و اتمام جنگ تحمیلی دولتهای وقت برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی را طی مدت زمان چهارساله طراحی نموده و به اجرا در آمده است.تا کنون پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است، اما با توجه به نتایج حاصله از برنامه های به اجرا در آمده،  جامعه ایرانی هنوز نیاز به رویکری نو در این زمینه دارد و نیاز است بازنگری در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های توسعه داشته باشیم.

ایران نیز همگام با سایر کشورهای غربی به تدوین برنامه های عمرانی در دوره پهلوی پرداخته و در مسیر توسعه قرار گرفت، اما با مقایسه ایران و سایر کشورها همچون ژاپن که همزمان با ایران برنامه های توسعه را تدوین و اجرا کرده اند، مشخص است که کشورهای همسایه و آسیایی شرقی به مراتب در درجه بالاتری از توسعه یافتگی قرار دارند .

لذا با توجه به این نگرش و ضرورت های موجود، کاستی ها و مشکلات نیاز است تا محققان و صاحب نظران با نگاهی نو به بازنگری برنامه های توسعه پرداخته و الگویی را مد نظر قرار دهند که بتوان به شاخص های توسعه نایل آییم.

بر همین اساس است که سیف الهی در کتاب خود می نویسد:

نظام اقتصادی- اجتماعی ایران برای رهایی از وابستگی و روابط ناعادلانه اقتصادی-  اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن نیازمند برنامه اقتصادی- اجتماعی است که از درون فرهنگ خود و از متن اسلام گرفته شده باشد تا از این طریق از نظریه های اقتصادی و برنامه های مدون کشورهای خارجی بی نیاز شویم (سیف الهی-25:1390).

برای ترسیم برنامه های توسعه  اجتماعی – اقتصادی می بایست ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی و فرهنگ ایران شناخته شود و با توجه بخش های کشور برنامه تدوین و از تمرگزگرایی و ارایه برنامه ها از مرکز برای شهرهای دیگر پرهیز شود.به عقیده تمامی کارشناسان و محققان برای داشتن جامعه ای که بتواند به سوی پیشرفت گام بردارد، داشتن برنامه ریزی مناسب و کامل امری ضروری است.

در دوره قاجاریه و با گسترش نوسازی در کشورهای اروپایی، ‌نوسازی نیز در ایران شکل گرفت. در دوران رضا شاه سرمایه گذاری انگلستان در صنعت نفت مرحله جدیدی در نوسازی اقتصاد را برای ایران پدید آورد و اجرای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب 1357 زمینه ای برای گام برداشتن سریعتر بسوی نوسازی در کشور را موجب شد.

مدرنیزاسیون و توسعه از اولویت های برنامه های قبل از انقلاب اسلامی بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب،‌ مخصوصا در سالهای اخیر بیشتر توجهات بر روی اجرای برنامه های ایرانی- اسلامی بوده است. اما با نگاه اجمالی بر الگوهای توسعه در جوامع می توان گفت،‌ اکثر کشورها از استراتژی مشخصی برای توسعه استفاده نکرده و منطبق با چهارچوب پارادایم های توسعه گام برنداشته اند.

با توجه به پارادایم های توسعه، وابستگی- نوسازی – نظام جهانی که سالهاست سایه بر برنامه های توسعه کشورها انداخته اند و با در نظر گرفتن اینکه ایران اولین کشور آسیایی می باشد که در سال 1326 اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون نمود و تا پیروزی انقلاب در سال 1357 پنج برنامه عمرانی به اجرا در آمد و  پنج برنامه توسعه در دوران بعد از انقلاب  تدوین و اجرا گردیده، مشخص است که تئوریهای توسعه یافتگی هنوز نتوانسته اند در جایگاه مطلوبی در ایران قرار گیرد.

بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و طراحی برنامه ها در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه انجام ارزیابی های واقع بینانه و عملی از نظام برنامه ریزی توسعه درایران را فراهم نموده است (غلامی نتاج- 1388) و نیاز است تا این سنجش توسط پژوهشگران در زمینه های گوناگون صورت پذیرد.

جامعه ایران مانند هرجامعه انسانی دیگری، از ترکیب پنج عنصر بنیادین و ساختاری تشکیل شده است،

• محیط جغرافیایی- اقلیمی
• گروه های قومی و جمعیتی
• شیوه های معیشی و تولیدی
• فرهنگ
• مدیریت سیاسی ویژه ( سیف الهی 1374 ص 43)

این عوامل و عناصر با تاثیر پذیرفتن از عوامل خارجی، پایه گذار نوعی از نظام اقتصادی- اجتماعی است که امروزه ما وارث آن هستیم و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران بر اثر ترکیب خاص عوامل  و عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی، از یک حرکت ناموزون و ناهماهنگ برخوردار بوده است (همان-46).

حال با توجه به تعاریفی که صورت پذیرفت، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا اجماع پارادایم های توسعه در برنامه ها را رصد کرده و میزان تاثیر آن بر روی توسعه یافتگی ایران را بسنجیم.

1-2- بیان مساله:

در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همچون دوره های تاریخ معاصر ایران،  شاهد اجرای برنامه های توسعه در ایران بوده ایم. از سال 1357 تا 1391 پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است که از لحاظ محتوا با یکدیگر تفاوت های داشته و نسبت به زمان خود سیاستگذاری های خاصی در آنها اعمال شده است.

به زعم برنامه ریزی های متعدد که در زمینه توسعه تدوین و اجرا شده و مشخص شدن چشم انداز 1404 در ایران، هنوز یک الگوی مشخص و سیر تکوینی معینی برای برنامه های توسعه یافت نشده است.  بعد از پیروزی انقلاب، دغدغه مسوولان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاء سطوح زندگی مردم و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. بخش های که توسعه همزمان آنها، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.

نوسازی در ایران از زمان صفویه و با اقدامات برادران شرلی آغاز شد. هرچند این موارد در دوران صفویه ناقص مانده و تا دوره قاجاریه ادامه یافت. عباس میرزا (ولیعهد)، امیر کبیر و سپهسالار در دوره قاجاریه نیز فعالیتهای را به جهت نوسازی در ایران انجام دادند اما نتیجه مشخصی برای کشور به دنبال نداشت. در دوره پهلوی نیز به شکل مدون تری برنامه های عمرانی و نوسازی در ایران شکل گرفت ودر نهایت بعد از پیروزی انقلاب     برنامه های توسعه در شرایطی متفاوت تر پیگیری و به اجرا در آمد.

حسین عظیمی در خصوص ارزیابی الگوهای توسعه در کشورها معتقد است:

به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند، بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها، قطعات و سیاست های از استراتژیهای مختلف را بکارگرفته و سرهم کرده اند، حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی ناشی از اتخاذ الگوی خاصی در اذهان پدید آید.

دولت سازندگی با اجرای اولین برنامه توسعه در سال 1368 ، از الگوی وابستگی پیروی نموده، دولت اصلاح طلب که برنامه سوم توسعه را در سال 1378 ابلاغ شد از الگوی جهانی شدن پیروی نموده و دولت خدمتگذار نیز با اجرای الگوی بومی برنامه های توسعه در ایران را به اجرا در آمده و هم اکنون توسعه ایرانی- اسلامی مد نظر دولتمردان است. در این برنامه های توسعه، دولتمردان از پارادایم مشخص و پیوسته ای        بهره نگرفته اند و هر دولت به فراخور حال و سیاست های کلی، برنامه ها را تدوین و اجرا کرده اند. در هیچ یک از برنامه های توسعه تعریف روشنی از مفهوم توسعه، ابعاد و ویژگی های آن به عنوان هدف اصلی ارایه نشده است و برنامه ها فاقد رویکرد سیستمی، جامعه و کامل بوده اند(غلامی نتاج-1388  : 128).

حال با توجه به اینکه سیاستمدارن در هر دوره ای نسبت به اهداف و استراتژی های خود الگو خاص یا ترکیبی از آنها را اتخاذ کرده اند و در پی مطالعات محتوای برنامه ها می توان بیان داشت بررسی الگوهای توسعه یافتگی در ایران بعد از پیروزی انقلاب، از ترکیب سه الگوی توسعه یعنی رویکرد وابستگی، رویکرد نوسازی و نظام جهانی بوده است.

هم اکنون ایران با وجود آنکه سده ای را سپری می کند که کشور های همسایه اش با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی می کنند، هنوز نتوانسته این راه را به درستی به پیماید. به این ترتیب سوال‌های اساسی و مهم در این رابطه اینگونه بیان می شود:

1. الگوهای توسعه به اجرا در آمده چقدر با نیازهای ملی و ساختارهای موجود تطابق داشته است؟
2. اجماع پارادایمی در برنامه های توسعه وجود داشته است؟
3. آیا عدم اجماع پارادایمی تاثیری بر توسعه نیافتگی ایران داشته است؟

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران دارای تمدن بسیار کهنی است اما در شرایط اجتماع کنونی دچار تناقضات شدیدی گردیده است. حسین عظیمی معتقد است فرآیند توسعه نمی‌تواند همه کشورهای جهان را در برگیرد. از یک طرف چنانچه تمام جمعیت جهان بخواهند یا بتوانند سطح زندگی جوامع صنعتی را داشته باشند، منابع کره‌زمین در شرایط حاضر، اجازه نمی‌دهد، از طرف دیگر این موضوع زمانی محتمل خواهد بود که کشورهای توسعه یافته سطح مصرف خود را داوطلبانه به نفع کشورهای در حال توسعه و فقیر کاهش دهند و از سوی دیگر شرایط و عوامل در بسیاری از کشورها به گونه‌ای است که احتمالاً دستیابی به توسعه برای آن‌ها محدود است؛ لذا تنها تعداد معدودی از کشورها می‌توانند وارد مدار توسعه شوند که خوشبختانه ایران از جمله این کشورهاست. عظیمی در بررسی‌های خود با توجه به منابع و شرایط، امکان ساختن تمدن جدید  برای ایران را  ممکن و سهل‌تر از بسیاری کشورها دانسته و در مقالات متعدد خود احیای تمدن ایرانی جدید را ممکن و مشروط بر احیای اندیشه‌های محوری اسلام که همان اندیشه‌های محوری تمدن جدید صنعتی هستند، می‌داند.

الگوی که حسین عظیمی ارایه می دهد متکی بر داشته های بومی است. در حالی که در طول نیم قرن گذشته کمتر به الگوی درونی تکیه شده و نوسازی با الگوبرداری از سایر کشورها به اجرا در آمده است.

اگر توسعه را به شاخص های چون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه انسانی تقسیم بندی نماییم، مشاهده می شود در برخی از شاخص ها توانسته ایم به حد مطلوب رسیده و در برخی دیگر در سطوح قابل قبول قرار نگرفته ایم. این نامتوازنی باعث بروز آنومی های در جامعه می گردد که در طولانی مدت شالوده جامعه را برهم خواهد زد.

تجربه توسعه در جهان نشان داده است که توسعه در تمامی ابعاد آن زمانی در جوامع شکل گرفته که حمایت دولت از برنامه های توسعه وجود داشته است.

یکی از جنبه­های زندگی اجتماعی انسان هویت اجتماعی و نحوه­ی شکل­گیری آن است .عوامل گوناگونی درحوزه­ی زندگی اجتماعی و شکل­گیری آن نقش دارند مانند خانواده، مدرسه، رسانه­های جمعی و …. . هویت یکی از موضوعات مهم زندگی اجتماعی درجوامع معاصر است. هر جا بحث از وفاق و همبستگی اجتماعی یا عدم وجود آنها مطرح می­شود، موضوع هویت نیز به میان می­آید. هویت اجتماعی دارای انواع گوناگونی چون هویت­ خانوادگی، قومی، نژادی، ملی و شخصی و … است. برجسته­ترین عنصر هویت شخص ، هویت جنسیتی است. هویت جنسیتی ، آن بخش از­ رفتارها و نگرش­های فرد نسبت به جنسیت خویش است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی شکل می­گیرد. هویت ­جنسیتی از طریق تعامل اجتماعی شکل­گرفته و از کانال کارگزاران جامعه­پذیری (خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه­های گروهی ) به افراد منتقل می­گردد جامعه ایرانی در سال­های اخیر از لحاظ پرداختن به موضوعات و مسائل زنان دستخوش تغییر وتحولات عینی و ملموس بسیاری شده است. طبیعی است که این تحولات بر هویت و مکانیزم شکل­گیری و هویت­یابی تأثیرات شگرفی گذاشته باشد. به همین دلیل امروزه هویت زن ایرانی ترکیبی باز اندیشانه از هویت­های سنتی و مدرن است .در چنین چارچوبی زنان جامعه ما با تکیه بر دو رویکرد سنتی و مدرن و حتی ترکیب این دو هویت، در پی باز تعریف هویت اجتماعی خود هستند. در جامعه ایران هویت­ها شکلی سیال و متغییر یافته­اند.یکی از مهم­ترین منابع تغییر هویت­ها در جامعه امروزی، از جمله در عرصه زندگی زنان، رسانه­های جمعی می­باشند.تأثیر رسانه های نوین برجامعه ،بالاخص جنبه ارتباطی آن که به تمامی ابعاد زندگی بشرتسری یافته است انکارناپذیر می­باشد.همچنین نقش مؤثر رسانه­های جمعی در زندگی اجتماعی و تأثیر نافذ آن در شکل بخشی به هویت باعث شده تفاوت­های از پیش موجود بین هویت و شیوه­های نگرش و شیوه های رفتار، در پرتو تازه­ای نگریسته شود.

در عصر ارتباطات دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست اندرکاران رسانه­های مختلف است. یکی از مهم­ترین عناصر ایجاد ارتباط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می­گذارد. اثرگذاری رسانه­ها همواره مورد توجه گردانندگان، اندیشمندان حوزه­های مطالعات رسانه­ای و دولت­ها بوده است.در واقع برای کسانی که متصدی و متولی رسانه­ها هستند همواره این پرسش مطرح است­ که آیا رسانه­ها می توانند تأثیری برمخاطبان داشته باشند.؟ گسترش وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت) بحث تأثیر این وسایل بر مخاطبان از جنبه های مختلف نظیر تغییر آموزش سبک­زندگی ، ایجاد سلیقه­ها و علایق جدید ، تحریک حس مصرف گرایی ، تجدد طلبی و نوگرایی ، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ، ارتقای سطح آگاهی­ها و دانش عمومی و … به طور جدی مطرح کرده است.

وسایل سنتی ارتباطی در سال­های اخیر جای خود را به وسایل الکترونیکی دیجیتالی ارتباط از راه دور داده است. وسایل جدید با ظرفیت­ها و قابلیت­های بسیار نقش تعیین کننده­ای در تغییر در ابعاد مختلف جامعه به عهده دارند.رسانه­های جدید از تفاوت میان رسانه­های گوناگون کاسته و فعالیت­های ارتباط جمعی و خصوصی را به هم نزدیک کرده­اند یک رسانه واحد را می توان هم مورد استفاده عمومی و هم تخصصی قرارداد.رسانه­های ارتباطی را می­توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف ارزش­ها و باورهای سنتی ، بلکه به منظور گسترش و تحکیم سنت­ها نیز مورد استفاده قرار داد. تلویزیون در دهه­های اخیر از رسانه­ای با چهار انتخاب برای بیننده در بسیاری از نقاط ، به رسانه­ای با بیش از پنجاه انتخاب تغییر کرده است. کانال­های قابل دسترسی عموم معمولاً با حداقلی از آموزش فرصتی را برای افراد فراهم می­کند تا برنامه­ها و پیام­های خود را ایجاد و از نظر زمانی برنامه­ریزی کنند و انتقال دهند.استفاده از ماهواره­ها برای پخش برنامه­های تلویزیونی  تحول عظیمی در تولید و پخش برنامه­ها در سطح وسیع ایجاد کرده است . عدم امکان کنترل امواج ماهواره ای باعث شده که حجم وسیعی از برنامه­های برون­مرزی به فضای فکری جامعه وارد شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأثیر گذارد. با وجود اختلاف­هایی که دیدگاه­های گوناگون در خصوص میزان، ابعادو چگونگی اثرگذاری رسانه­ها دارند ، هیچ یک از آن ها این نکته را که رسانه­ها توان تأثیرگذاری دارند نفی نمی­کنند. به عبارت دیگر می­پذیرند که این امکان به صورت بالقوه در رسانه وجود دارد فقط گستره و دامنه این تأثیر متفاوت است.

1-2) بیان مسئله

هویت یکی از موضوعات مهم زندگی اجتماعی در جوامع معاصر است. هر جا بحث از وفاق و همبستگی اجتماعی یا عدم وجود آن­ها مطرح می شود، موضوع هویت نیز  به میان می آید . یک جنبه از هویت مبتنی بر تشابهات و مشترکات بین افراد و یک جنبه از آن مرتبط با تمایز “ما” و دیگران است .

هویت ابتدا به معنای «یکی شد » و در روانشناسی به معنای «یکی شدن خود»  مطرح گردیده است  .هویت از نظر جامعه شناسی صرفاً یکی شدن خود نیست، بلکه ” یکی شدن با خود و دیگران” محسوب می­شود که توضیح دهنده هویت فردی و اجتماعی است .بر اساس نظریه هویت، فرآیند هویت یک سیستم کنترل است که مجموعه­ای از هنجارها و ضد هنجارها را در فرد و جامعه به وجود می آورد. هویت مجموعه معانی است که چگونه بودن را در خصوص نقش­های اجتماعی به فرد القا می­کند و یا وضعیتی است که به فرد می­گوید او کیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید می­کند که مرجع کیستی و چیستی او را تشکیل می­دهد( دوران، 1387: 26).

هویت اجتماعی دارای انواع گوناگونی چون هویت خانوادگی، قومی، نژادی، ملی و شخصی و … است. برجسته ترین عنصر هویت شخصی، هویت جنسیتی است که بعدی از هویت است و ما خود را به یکی از دو مقوله مرد یا زن منتسب می کنیم، یعنی به خودمان برچسب مذکریا مؤنث می­زنیم. هویت جنسیتی، آن بخش از رفتارها و نگرش­های فرد نسبت به جنسیت خویش است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی شکل می­گیرد.در واقع هویت جنسیتی از طریق تعامل اجتماعی شکل گرفته و از کانال کارگزاران جامعه­پذیری (خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه­های گروهی ) به افراد منتقل می­گردد. افراد از طریق این هویت، به باز تولید  ارزش­ها، نگرش­ها و رفتارهایی می پردازند که محیط اجتماعی برای آنان تعیین کرده است . بخش مهمی از شناخت­های مربوط به هویت جنسیتی، ناشی از، عقاید  قالبی و کلیشه­های جامعه  است. براساس کلیشه­های جنسیتی  زنان و مردان در جامعه  دارای ویژگیها ، رفتار و حالت روانی خاص هستند و قابلیت انجام وظایف و کارهایی خاص را پیدا می­کنند. امروزه در جامعه ایرانی هویت­ جنسیتی سنتی دستخوش تغییر گردیدو هویت جنسیتی  مدرن از نظر فرهنگی بطور کامل پذیرفته نشده، هویت­های سنتی به تدریج مورد سوال قرار گرفته­اند و هویت­های جدید سر برآورده­اند که نه یکپارچگی گذشته را دارند نه ثبات پیشین را . در چنین وضعیتی زنان و دختران جوان جامعه ما با ترکیبی باز اندیشانه از هویت­های سنتی و مدرن ،در پی باز تعریف هویت جنسیتی خود هستند .

یکی از مهم­ترین منابع تغییر هویت جنسیتی زنان و دختران ،رسانه­های جمعی است. درجهان کنونی پیشرفت سریع وسایل ارتباط جمعی ،فرصت به روز شدن را در اختیار افراد قرار می دهد و قشر جوان و زنان ازجمله گروه­های هدف برای رسانه­ها محسوب می شوند.رسانه­ها تولیدکننده ی پیام­های رمزدار یا موضوعات فرهنگی­اند و نقش به سزایی درحمل و ارائه این پیام­ها دارند ، آنها باعث می­شوند افراد نگرش ویژه­ای نسبت به جامعه داشته باشند.استفاده از رسانه­های ارتباطی ،زندگی اجتماعی را به طریقی بنیادین دگرگون کرده است .آنها با ایجاد بسترهای فرهنگی افکار عمومی جامعه را مطابق الگوهای خود شکل می­دهند و تغییرات  اساسی در رویه ،رفتار، طرز تفکر و منش افراد ایجاد می­کنند .

رسانه­ها درشکل دادن به بینش­ها و ادراک­های ما درباره­ی نقش­های جنسیتی­مان نقش مهمی ایفا می­کنندکه با نقش­های کلیشه­ای فرهنگی سازگاری دارند. از جمله­ی این رسانه­ها می­توان به تلویزیون اشاره کرد .در اکثر کشورهای توسعه یافته، تلویزیون وسیع ترین گستره مخاطبان را در میان تمام رسانه­ها به خود اختصاص داده است. تلویزیون از بدو تولد فرد وجود دارد و جزئی از زندگی اوست .تلویزیون یکی از مهم­ترین رسانه­های جمعی است که در برنامه­های مختلف مانند فیلم، سریال، تبلیغات و غیره، زنان و مردان را در نقش­های مختلف نشان می­دهد تصویر فرهنگی زنان دختران در برنامه­های تلویزیونی داخلی نیز درجهت حمایت وتداوم نقش سنتی و تقویت مفاهیم پذیرفته شده درباره زنانگی و مردانگی است.نتایج مطالعات نشان داده است برنامه­های تلویزیونی در ساعات پر بیننده، تصویری بسیار کلیشه­ای و اغلب با ویژگی­های سنتی و پدرسالارانه از زنان ارائه می­دهند ( میرساردو و صداقت ، 1386 :30-31).

در این نقشها زنان معمولاً منفعل ، تسلیم و کم اهمیت هستند و در نقشهای همسر ،مادر و کدبانو یا در مشاغل فرعی و کسل­کننده ظاهر می­شوند،  این رسانه­ها سعی می­کنند  این نقشها را در نظر زنان طبیعی جلوه دهند و زنان را به عنوان موجوداتی حاشیه­ای بازنمایی کنند (ریاحی ،110:1386) .

. Identity

Gender Identity

:

سلامت به دلیل تأثیر فراوانی که بر کیفیت و طول عمر انسان دارد ، همیشه یکی از دغدغه های جدی برای بشریت بوده است . سلامت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان وضعیتی از تندرستی کامل جسمی ، ذهنی و اجتماعی تعریف شده است ، و نه صرفاً عدم ناخوشی یا ناتوانی (کاکرهام و ریتچی ، 1997 : 51) . سازمان بین المللی مهاجرت در سال 1999 مدلی از تعیین کننده های فردی و محیطی که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را تحت تأثیر قرار می دهند ، ارائه کرده است ؛ تعیین کننده های فردی عبارتند از : جریان زندگی ، سبک زندگی ، رفتار سلامت ، رفتار بیماری ، شخصیت ، انگیزه فردی و وضعیت زیست شناختی . اما تعیین کننده های محیطی عبارتند از : شرایط اجتماعی و فرهنگی ، عوامل سیاسی و اقتصادی ، عوامل فیزیکی و جغرافیایی و مراقبت های اجتماعی و بهداشتی (1999 : 61) . در طول تاریخ و همزمان با پیشرفت های رخ داده در حوزه های مختلف زندگی ، بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر سلامت افراد نیز تغییر یافته اند . لذا با تغییرات عمده ای که در سبک زندگی افراد روی داده است ، بطور کلی کیفیت زندگی بهبود یافته و مسائل سلامت نیز ، در جهان امروزی ، تحت کنترل و نظارت بیشتر قرار گرفته اند .

امروزه ماهیت و ابعاد خود بیماری تغییر کرده است . در زمان های پیشین ، عمده ی بیماریها ، امراض عفونی مثل سل ، مالاریا ، وبا و فلج اطفال بودند . این بیماری ها غالباً سرایت عمومی پیدا می کردند و می توانستند کل یک جمعیت را تهدید کنند . در کشورهای صنعتی امروزی این امراض وخیم عفونی جزو علل فرعی مرگ و میر هستند و بعضی از آنها کاملاً ریشه کن شده اند . رایج ترین علل مرگ و میر در این کشورها ، در زمان حاضر ، بیماریهای مزمن غیر عفونی همانند سرطان ، ناراحتی قلبی ، دیابت یا بیماری های دوره ای است . به این تحول ، گذار سلامتی می گویند (گیدنز ، 1387 : 230) . همچنین باید اضافه نمود که هرچند در جوامع پیشامدرن بالاترین نرخ مرگ و میر در میان نوزادان و کودکان دیده می شد ، امروزه نرخ مرگ و میر با افزایش سن بالاتر می رود . لذا ، چونکه مردم عمر بیشتری می کنند و عمدتاً از بیماریهای مزمن کشنده ای رنج می برند ، به رهیافت نوینی در قبال تندرستی و مراقبت نیاز است . (همان : 230) . لذا ، یکی از مباحث مهم در حوزۀ سلامت ، مدیریت سلامت است ، که اشاره به مسئول بودن فرد در قبال سلامتی و بهداشت خود دارد ؛ به عبارتی دیگر ، فرد باید در مدیریت سلامت خود نقش مهمی را ایفا کند و دربارۀ تندرستی خود بتواند تصمیم گیری نماید . در جامعه ای که بر مسئولیت فردی شخص در قبال سلامتی اش تأکید می شود ، اطلاعات سلامت نقش مهمی را برای شخصی که جستجوگر اطلاعات سلامت است و مسئولیت سلامت خود را نیز بعهده دارد ، ایفا می کند (احدزاده ، 1391 : 2) . برپایه ی این بحث ، درک و باور رو به رشدی وجود دارد که فقط متخصصان پزشکی نیستند که صاحب دانش و معرفتی درباره ی سلامتی و بیماری اند . همه ی ما در وضعیتی هستیم که می توانیم رفاه و سعادت خویش را برمبنای فهمی که از بدن خویش داریم و از طریق انتخاب هایی که در جریان زندگی روزمره ی خود ، درباره ی رژیم غذایی ، ورزش ، الگوهای مصرف و سبک زندگی کلی مان به عمل می آوریم ، مورد تعبیر و تفسیر قرار دهیم و به آن شکل بخشیم (گیدنز ، 1387 : 230) .

هم اکنون ، ما در عصری زندگی می کنیم که اطلاعات بیشتری از منابع گوناگون در دسترس ما قرار می گیرد و می توانیم در تصمیم گیری های مان درباره ی زندگی خود از آنها استفاده کنیم . مراقبت از سلامتی نیز از این قاعده مستثنی نیست . افراد به نحو فزاینده ای به «مصرف کنندگان سلامتی» تبدیل می شوند ؛ یعنی موضع فعالانه ای در قبال سلامتی و رفاه خویش اتخاذ می کنند . در این باره ، با توسعه در تکنولوژی اطلاعات ، رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعۀ مدنی و تأثیرگذار بر افکار عمومی به شمار می آیند که می توانند با آموزش و اطلاع رسانی ، دانش ، نگرش و رفتار ها را متأثر از خود سازند و افراد جامعه را آمادۀ مشارکت و تصمیم گیری در جهت کنش و رفتاری خاص نمایند . هرچند برخی ، رسانه های گروهی را غالباً با تفریحات و سرگرمی ها مرتبط می دانند ، و از این نظر ، در زندگی اکثر مردم نسبتاً فرعی و حاشیه ای دانسته می شوند ، اما چنین دیدگاهی بسیار ناقص و محدود است : ارتباطات جمعی دربرگیرنده ی بسیاری از جنبه های دیگر فعالیت های اجتماعی ما نیز هست . رسانه هایی مانند روزنامه یا تلویزیون تأثیر و نفوذ پردامنه ای روی تجربه های ما و همچنین روی افکار عمومی دارند . دلیل این تأثیر و نفوذ فقط این نیست که این رسانه ها به طریقی بر نگرش ها و ایستارهای ما تأثیر می گذارند ، بلکه این است که آنها ابزارهای دسترسی به دانش و معرفتی هستند که بسیاری از فعالیت های اجتماعی ، وابسته به آن است (همان : 653) . یک رسانه می تواند سبک روابط انسانی را شکل دهد و معیار عملکردهای موجود در این رابطه را مشخص کند . در ارتباط با این تأثیرگذاری ، با توجه به اهمیت موضوع سلامت و شعار جهانی « انسان سالم ، محور توسعه » ، بسیاری از سیاستگذاریها و برنامه ریزی های کلان ملی و بین المللی برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت جوامع انجام می شود و رسانه های جمعی نیز سعی نموده اند ، با گسترش قلمرو انتشار و پخش برنامه های خود ، در کانال هایی عمومی و اختصاصی ، در این زمینه نقش پررنگی را ایفا نمایند . در واقع می توان گفت ، در سراسر مراحل زندگی ، افراد با منابع متعدد اطلاعات در مورد مطالب بهداشتی برخورد می کنند که بیشتر آنها رسانه هایی از قبیل تلویزیون ، رادیو ، روزنامه ، مجله ، اینترنت و فیلم هستند که پس زمینه ی ثابت زندگی ما را تشکیل می دهند و حاوی پیام های متعدد تلویحی یا صریح در مورد سلامت و بهداشت اند (سیل ، 1387 : 2) .

در پژوهشی که در پیش روی داریم ، در فصل اول ، به ترتیب الف) بیان مسئله ب) اهمیت و ضرورت تحقیق ج) اهداف تحقیق د) سؤالات تحقیق ، مورد بحث قرار خواهند گرفت .

2-1 بیان مسئله :

یکی از مفاهیم کلیدی در توضیح رفتار اجتماعی انسان ، مفهوم سبک زندگی است که از جمله ی مهمترین توسعه های نوین در نظریۀ جامعه شناختی می باشد . سبک زندگی را می توان به مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برمی آورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می سازد (گیدنز ، 1388 : 122) . شیوه های زندگی بصورت عملکردهای روزمره درمی آیند ، عملکردهایی که در نوع پوشش ، خوراک ، طرزکار ، و محیط های مطلوب برای ملاقات با دیگران تجسم می یابند (همان :120) . سبک زندگی را می توان در زیرشاخه ها و انواع گوناگونی تعریف و تقسیم بندی نمود ؛ یکی از این زیرشاخه ها سبک زندگی سلامت محور است . بطورکلی ، این دسته از سبک های زندگی را می توان به عنوان شیوه های زندگی اتخاذ شده ای از سوی افراد سالم تصور نمود که می خواهند سلامت شان را حفظ و یا افزایش دهند و نیز خود را از آسیب و

بیماری دور نگه دارند(کاکرهام و ریتچی، 1997 : 58-57) .

یکی از مسائل پیش روی جوامع امروزی همانطورکه اشاره شد ، بیماریهای مزمن یا غیرواگیر هستند . بنابر گزارشات منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت (2006) ، 60% علل مرگ و میر و 43% بار جهانی بیماریها ، مربوط به بیماریهای عمدۀ غیرواگیر است و در ایران نیز این نوع از بیماریها ، علت 70% از مرگ و میرها را بخود اختصاص میدهند . در این باره راتزن بیان داشته است که بیماریهای غیر مسری ؛ همچون بیماریهای قلبی ، دیابت ، چاقی ، سرطان ها و بیماریهای تنفسی ، عامل اصلی 5/56 میلیون مورد از مرگ و میرها در سال ، برای کل جهان می باشند و بیش از یک میلیارد نفر از بزرگسالان در سراسر جهان دچار چاقی و یا دارای اضافه وزن هستند . همچنین تخمین زده شده است که 177میلیون نفر مبتلا به انواع بیماریهای دیابت باشند ، که دو سوم آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند(راتزن، 2004 : 1) . در ایران بیماریهای قلبی-عروقی رتبۀ اول را از نظر مرگ و میر به خود اختصاص داده اند و 50% از مرگ و میرهای سالیانه مربوط به این نوع از بیماریها می باشد (جوادی و همکاران ، 1390 : 989) . سرطان نیز یکی از مسائل مهم و اصلی بهداشت و درمان در این کشور و تمام دنیا می باشد ، بطوریکه سومین علت شایع مرگ و میر است و در هر سال بیش از 70 هزار مورد جدید سرطان در کشور ما اتفاق می افتد ؛ میزان بروز آن تقریباً 100 به 100هزار نفر می باشد (MUS , 2011) . همچنین در زمینۀ حوادث رانندگی باید افزود ، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2002 روزانه 96 نفر در ایران بر اثر این حوادث ، جان خود را از دست می دهند . بگونه ای که طی دهۀ 1388-1379 ، بر اثر تصادفات رانندگی ، 235هزار نفر کشته و بیش از 2 میلیون نفر مجروح شده اند . در استان کرمانشاه و مرکز این استان -شهر کرمانشاه- نیز بر اساس رتبه بندی در میان علل اصلی مرگ ومیر ، مشابه با وضعیت این رتبه بندی در سطح ملی ، بیماریهای قلبی عروقی رتبۀ اول(40درصد ، سالیانه 4500نفر) را به خود اختصاص داده است ، سپس سوانح و حوادث غیرعمد رتبۀ دوم(5/12درصد ، سالیانه 1200نفر) ، و در رتبۀ سوم انواع بیماریهای سرطان و تومورهای مختلف(10درصد ، سالیانه 1150نفر) قرار دارند . سازمان جهانی بهداشت(2006) ، برپایه ی گزارشات خود بیان می دارد که افراد می توانند با داشتن رژیم های غذایی سالم تر ، حفظ تناسب اندام و عدم استعمال دخانیات به میزان 80% از وقوع بیماریهای قلبی و دیابت نوع2 پیشگیری نمایند . همچنین برآورد شده است که 40% سرطانها با داشتن سبک زندگی سالم تر قابل پیشگیری هستند . انتخاب چنین سبکی از زندگی ، در وهله ی اول ، نیازمند داشتن آگاهی و شناخت کافی در رابطه با شاخص های سبک زندگی سلامت محور می باشد و همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد ، وسایل ارتباط جمعی ، به عنوان منابع پراهمیت اطلاعاتی ، در تعیین معیارهایی جهت عملکرد افراد ، نقش مؤثری دارند . این وسایل ، خود مولود و محصول اندیشۀ انسانند ، از این رو ، منبعث از جامعه و متأثر از آنند ، اما بعداز آنکه پیدا شدند و بکار رفتند ، برحسب طرز استفاده ای که از آنها به عمل می آید ، می توانند سالم ، آرام بخش یا مضر و انحراف انگیز باشند(ساروخانی ، 1384 : 73) . اندیشمندان حوزۀ ارتباطات ، نقش ها و وظایفی را برای وسایل ار تباط جمعی برشمرده اند ؛ همانند نقش های تفریحی ، خبری ، همگن سازی ، آگاه سازی و احساس تعلق(همان : 92-84) . رسانه های گروهی نه تنها به ما اطلاعات لازم برای زندگی در جامعۀ متجدد را می دهند ، بلکه تعیین می کنند که جوامع چه آگاهی هایی را  لازم است داشته باشند و چه چیزهایی ارزش است . بنابراین در راستای آگاهی رسانی رسانه ها ، وظیفۀ آموزش دهی از اهداف اصلی آنها است(خاموشی ، 1390 : 170).

وسایل ارتباط جمعی ، بویژه رسانه های نوین ، در امر گسترش اطلاعات سلامت از قابلیت زیادی برخوردار هستند و می توانند نیاز اطلاعاتی افراد را جهت مدیریت سلامت خود بر طرف نمایند . ارضاء این نیاز در حوزه ای از تنوع اطلاعاتی و همچنین تنوع رسانه ای اتفاق می افتد که در هیچ دوره ای از زندگی انسان وجود نداشته است . رسانه ها همواره با نمایش و معرفی تازه ترین نوآوریهای پزشکی ، تغییر در رفتار سلامت ، تولید اطلاعات سلامت ، نمایش تصاویر مربوط به سلامت و سبک زندگی مرتبط با آن نقش برجسته ای را در زندگی انسان امروزی بازی می کنند . نمایش های رسانه ای ، باورها و ادراکات افراد از سلامت و بیماری را می سازند یا بر آنها تأثیر می گذارند و این باورها و ادراکات به نوبۀ خود رفتار سلامت فرد را تحت تأثیر قرار می دهند . مسائل سلامت که در رسانه ها به نمایش گذاشته می شود ، به سرعت می تواند نگرش مخاطب را تغییر دهد . علاوه بر شکل دادن باورها و ادراکات ، نمایش های رسانه ای می توانند تولید معنا کنند(لپتون ، 1999 : 260) . با توجه به اهمیت تأثیرات این وسایل در حوزۀ سلامت ، باید بیان داشت که علیرغم قدمت زیاد مطالعات در حوزه ارتباطات -که حداقل به اوایل قرن بیستم بازمی گردد – اما در دهه های اخیر توجه به نقش رسانه های جمعی در ارتقاء رفتار سلامت ، از طریق فعالیت های رسانه ای برای متقاعدساختن افراد ، شدت بیشتری یافته است(کارنو و بارگون ، 2002 : 19) . در این باره باید اظهار داشت که در جامعۀ ما متأسفانه با وجود مطالعات فراوان در زمینۀ تأثیرات رسانه ای در حوزه هایی همچون اعتیاد ، شکاف بین نسلی ، گرایشات سیاسی ، نگرش های فرهنگی و اخلاقی ، سلامت روان ، خشونت و … ، توجهی درخور اهمیت به بررسی این تأثیرات در سبک زندگی سلامت محور و دانش ، نگرش و رفتارهای مرتبط با این سبک از زندگی صورت نگرفته است .

1) World Health Organization

2) International Organization For Migration

3) Health Transition

4) Health Management

5) Lifestyle

6) Healthy lifestyle

7) Ratzan

8) Medical University of Shiraz

9) www.tarafdaraneimenirah.ir

10) www.salamatnews.com

رسانه‌ها با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف از بعد فن‌آوری، حجم، محتوی و روش داشته‌اند، به عنوان حاملان و منتقل‌کنندگان پیام می‌توانند در ساخت آگاهی‌های عمومی مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی امکان حضور در همه نقاط را پیدا کرده‌اند. بنابراین کسانی که در بوجود آوردن آگاهی عمومی اثر بالاتری داشته‌ باشند می‌توانند در شکل‌دهی به آن موفق‌تر باشند.

بوجود آوردن آگاهی عمومی با استفاده از ابزارهایی است مطبوعات به عنوان یکی از این ابزارها و صدا و سیما به عنوان ابزار دیگر در این راستا مطرح است و چون نفوذ حضور، نحوه‌ی بیان و شکل‌ انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه‌ای است که مخاطب را می‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هایی که در آن هست به خود جلب کند لذا این رسانه می‌تواند در نحوه ایجاد و دگرگونی در آگاهی عمومی پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد.

از طرفی در عصر حاضر، شناسایی مؤلفه‌های شهروندی تعریف فرهنگ شهروندی و چگونگی انتقال این مفاهیم به مردم و اِعمال این ویژگی‌ها و خصوصیات در زندگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در هر کشور است. زیرا که رفاه و امنیت هر جامعه‌ای در گروه مشارکت و همکاری شهروندان آن است. اما زمانی مشارکت خواهند کرد که هر یک به عنوان شهروند یعنی افرادی آزاد و صاحب حق و حقوق و حوزه عمل شناسایی شوند و سپس به تکالیف خود یعنی رعایت قانون، ضوابط و مقررات به اختیار تن دهند و در چارچوب حقوق و تکالیف خود مشارکت ورزند و این مهم مستلزم آگاهی و شناخت کافی شهروندان از عناصر اصلی فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و به ویژه حقوق و تکالیف شهروندی است (نوروزی، 1385، 28).

لذا در جهان امروز رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی، نقش محسوس و مؤثری در آگاهی افراد بر عهده دارند. چنانکه این وسایل با انتقال اطلاعات و پیام‌های مختلف و از طریق تبادل دو سویه اطلاعات و افکار با مخاطبان در شکل‌گیری آگاهی‌های افراد و جهت دادن به آن تأثیر بارزی دارند.

به گونه‌ای که در جوامع پیشرفته امروزی، افراد به عنوان مخاطبان پیام‌های رادیو و تلویزیونی می‌کوشند تا ضمن آشنایی با نقش اجتماعی خود از آزادی‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود نیز آگاهی یابند. بنابراین استفاده از رسانه‌ها را می‌توان از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه قلمداد کرد که با کمک آنها ضمن آگاهی دادن به افراد جهت آشنایی با حقوق، نقش و مسئولیت‌های خود تسهیل اجرای حقوق، نقش‌ها و انجام مسئولیت‌ها افراد را در جامعه فراهم می‌آورند (برگر و دیگران، 1381، 75).

با توجه به جایگاه بارز رادیو و تلویزیون در جامعه ما و آگاهی‌هایی که افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی از طریق این رسانه‌ها بدست می‌آورند در این مطالعه ابتدا سعی خواهیم نمود که میزان استفاده افراد از این رسانه‌ها را بدست آورده و مقدار استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در آگاهی افراد از حقوق شهروندی مؤثر باشد. سپس راه‌های تأثیرگذاری بیشتر رسانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین تحقیق حاضر در این راستا تلاش می‌کند که به این اهداف برسد.

 

بیان مسئله

تحولات تاریخی رسانه‌ها بیانگر وابستگی شدید اعتلای تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است چنانکه گسترش آگاهی، معرفت و تفکر به توانمندی‌های متعددی در انسان منجر شده است که امروز شاهد آن هستیم. انسان در کسب و گسترش آگاهی و انتقال آن از راه پیام مدیون رسانه‌ها بود و هست در جامعه امروزه رسانه‌ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.

در دنیای امروز، سیاست، حکومت و جوامع بیش از گذشته رسانه‌ای شده و حیات بشری به شکل شگفت‌آوری با رسانه‌ها عجین شده است (بسرا، 2007: 15-14).

بر این اساس است که مهدی‌زاده رسانه‌ها را فراگیرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان معرفی می‌کند به گونه‌ای که محتوای آنها را منبع قدرتمندی درباره آگاهی از جهان اجتماعی در نظر می‌گیرد (مهدی‌زاده، 1387: 10-9).

از طرفی در جوامع امروزی مفهوم شهروندی معنایش بیش از عضویت در یک جامعه پیدا کرده است. کسب مهارتهای شهروندی و یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارآمد مستلزم آشنایی و آگاهی از حقوق و تکالیف است، نگرش‌های قوام یافته نسبت به ارزش‌های اجتماعی، حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و سنن احترام به شأن و منزلت انسانی و تلاش برای صلح و حفظ محیط زیست است و همچنین رفتارهایی مانند مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه، شرکت در انتخابات و حفظ نظم اجتماعی، افراد را به شهروندان فعال و کارآمد یک جامعه تبدیل می‌کند. لذا فردی که خود را شهروند می‌داند و در هویت شهروند قرار می‌گیرد، دارای مجموعه‌ای به هم پیوسته از آگاهی‌ها، تصورات و انتظارات است که رابطه او با محیط اجتماعی‌اش را تعریف و تنظیم می‌کند (حسام، 13.83: 28).

بنابراین شهروند واقعی با آگاهی از توانایی ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه اش درصد است تا بر محیط اجتماعی زندگی‌اش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. لذا شهروند واقعی باید از حقوق خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد (حسام، 1382: 12).

بدیهی است که در هر جامعه‌ای، نظام اجتماعی باید از طرق مختلف آگاهی‌های لازم را در زمینه‌ی حقوق شهروندی در افراد جامعه ایجاد کند. با وجود آنکه آموزش و پرورش رسمی ظرفیت‌های فراوانی برای آگاهی و آموزش مفهوم شهروندی و رفتارهای مدنی دارد به نظر می‌رسد که با توجه ماهیت به این مفهوم، نهادهای دیگر اجتماعی همانند رسانه‌ها، در ادامه این آگاهی‌ها و آموزش‌ها کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کنند. به ویژه در سالهای اخیر نقش رسانه‌های جمعی در آگاهی از حقوق شهروندی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

با مراجعه آمار درمورد گوش دادن به رادیو و بویژه تماشای تلویزیون در جامعه به اهمیت این رسانه‌ها پی می‌بریم و در شرایط کنونی در بعضی از روزها بیش از نود درصد مردم به طور متوسط به تماشای تلویزیون و گوش دادن به برنامه‌های رادیویی به لحاظ زمان و حجم مخاطبان افزوده شده است. زیرا با افزایش پوشش و علاقه مخاطبان به رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها و امکان استفاده از رادیو و تلویزیون افزوده و نقش وسایل ارتباطی در تحولات اجتماعی بیشتر شده است (آزاد ارمکی، 1387: 6).

لذا در جهان معاصر، در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر آگاهی‌ها و آموزش‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای قرار دارد. گستره مهارت های شهروندی رفتارهای مدنی و مشارکت اجتماعی است (رضایی بایندر، 1382: 131).

پژوهشگران بسیاری نقش های مثبت و منفی رسانه‌ها را در این گستره مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله جرج گربنر که به بررسی محتوای برنامه‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروه‌های مختلف بینندگان داشت. استدلال می کند که برنامه‌های تلویزیونی آثار دراز مدت تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و با اهمیت دارد (وود، 2000). مطالعه دیگری که مک کامبز و شاو در مورد برجسته‌سازی بعضی موضوعات که در رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون انجام داده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که تأکید رسانه‌ها بر یک موضوع و درک مردم از آن موضوع به عنوان موضوع مهم 96 درصد بوده است. بررسی یافته‌ها حاکی از آن است که رسانه‌ها می‌توانند با ارائه آگاهی‌ها و الگوهای رفتاری، چارچوب‌های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش آگاهی‌ها، مهارت‌های شهروندی و شکل‌گیری رفتارهای مدنی کمک کنند.

همچنین براساس تحقیقی که در سطح استان لرستان توسط ملیحه شیانی در رابطه با وضعیت شهروندی در لرستان انجام گرفته میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود و مشارکت آنها در مسائل مختلف در حد متوسط می‌باشد (شیانی، 1383).

بیانگر آن است که حقوق شهروندی در بین شهروندان از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. حال با توجه به بهره‌مندی تقریاً صد در صدی مردم شهرستان خرم‌آباد در دسترسی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و محلی (استانی) و همچنین تخصیص بخشی از برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی به حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی این تحقیق به دنبال آن است که استفاده از رادیو و تلویزیون مرکز لرستان تا چه میزان می‌تواند آگاهی شهروندان را از حقوق شهروندی به دنبال داشته باشد و استفاده از مدل‌های ارتباطی تا چه حد می‌تواند آگاهی افراد را در زمینه حقوق شهروندی به همراه داشته باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری، به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق‌تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت ورزند و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش‌ها و واکنش‌ها را جهت‌دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد (اوبرین، 1984: 65-60).

از طرف دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی (اعم از رادیو، تلویزیون و…) جهت تأثیر این وسایل بر مخاطبان را از جنبه‌های مختلف نظیر آموزش، ایجاد سلیقه و علایق جدید، نوگرایی، ارتقای سطح آگاهی‌ها و دانش عمومی و … به طور جدی مطرح کرده است (بیابانگرد، 1387).

آگاه سازی و تربیت شهروندی زمینه را برای تربیت انسان، مهارت و فهم لازم برای داشتن یک نقش مؤثر در جامع در سطح محلی، ملی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد و آنها را شهروندانی آگاه، متفکر و مسئول که مسئولیتهای خود را به خوبی می‌شناسد تبدیل می‌نماید.

لذا توسعه پایدار به عنوان مهمترین نتیجه آگاهی‌سازی و تربیت شهروندی متمدن جایگاه کلیدی در توسعه ملت‌ها دارد. بسیاری از صاحب نظران برای توسعه پایدار سه رکن متصور شده‌اند: پایداری زیست محیطی (اکولوژی)، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی (شریبیرگ 2000، نیلو 2001، دال 2000) که شهروند مطلوب، مفید و آگاه به حقوق و وظایف شهروندی خود را می‌توان هسته مرکزی سه رکن توسعه پایدار دانست (همان). در تحقیقی که در ارتباط با سنجش مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی و نقش آن در توسعه استان، نتایج تجربی نشان می‌دهد که شهروندان لرستانی من‌جمله خرم‌آباد از وضعیت مناسبی در رابطه با این مؤلفه‌ها برخودار نمی‌باشند (گنجی، 1381). با توجه به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی و ایجاد نگرش و عمل اجتماعی در بین افراد جامعه دارند می‌توانند با برنامه‌های خود نقش مهمی را در تحقق توسعه پایدار در ابعاد مختلف داشته باشد.

جهان وارد هزاره سوم گشته ،عصری که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند دهکده جهانی را به ارمغان آورند.اکنون جامعه شناسی نوپای دوران صنعتی بیش از پیش با ارتباطات پیوند خورده،و به طور قطع ویقین جامعه شناسی و فرهنگ  پیشرو درآینده ای نه چندان دوربا جامعه ای شبکه ای –اطلاعاتی درگیر خواهد بود که لازمه آن تغییر پارادایم تحلیلی کنونی  به تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطلاعات و بازنگری در روشها ومتد انتقال عناصر فرهنگی خواهد بود.                                                                                                     محیط اجتماعی در عصر جهانی شده حاضر یک محیط رسانه ای است لذا متغیر های مستقل جدیدی پا به عرصه فرهنگ جوامع گذاشته اند که در پژوهشهای پیشین لحاظ نگردیده اند. فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی روش کارکرد ما را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و حتی نحوه تفکر ما را تغییر داده‌اند.

تجارت، بانکداری، اوقات فراغت و سرگرمی، خدمات، خط تولید، آموزش، و بهداشت در عصر حاضر نسبت به ده سال قبل کاملاً متفاوت شده و مردم این تغییر را که فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب آن شده‌اند، به‌تدریج تشخیص می­دهند.  ترکیبی از رایانه‌ها، ماهواره­ها، اینترنت، تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی، که ابزار اطلاعات و ارتباطات مدیریت­اند، فنآوری اطلاعاتی و ارتباطی را تشکیل می­دهند که موجب عمل و عکس­العمل مؤثرتر و کاراتر امور می­شوند و باعث بروز مشاغل جدید، صنایع نوین و خلاقیت­های پی­در­­‌پی در کشورهای توسعه­یافته شده، و نیز تغییراتی در روش زندگی به وجود آورده‌اند (استوور، 1375: 10). اما از سوی دیگر، با اذعان به کاربردهای فراوانی که فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به ارمغان  می‌آورد، پیدایی این فنآوری‌ها، بحث­ و جدل‌‌های متعددی را بر سر آثار فردی و اجتماعی، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، سطحی و زودگذر و یا عمقی و دیرپای، و کلا آثار مثبت و منفی آنها به راه انداخته است.  در حالی­که به نظر می­رسد بعضی، برغم مشاهده سرعت سرسام­آور گسترش دسترسی به شبکه­های کامپیوتری، و اذعان به توان حیرت­آور رسانه­های ارتباطی جدید، رسانه­ها را واجد آثاری تصنعی و زودگذر به حساب می­آورند که اصولاً هیچ مطالب اساسی درباره آنها نمی­توان گفت (تامپسون، 1379: 10).

آموزش و پرورش نیز  به عنوان یکی از نهاد های اصلی جامعه نمی تواند فارغ از این عرصه نوو بدون درنظر گرفتن آثار و تبعات پیشرفتهای تکنولوژیکی نوین به فعالیت سنتی خویش یعنی پرورش و انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید ادامه حیات دهد. زیراکه  فناوریهای نوین ارتباطی با فراهم کردن امکان پیدایش جامعه ای شبکه ای، افراد و جوامع را در قالب های جدید هویت سازی نموده اند. (کاستلز:1380 ،201) این امر نه تنها بر ارتباط و تعامل انسانها با یکدیگر موثر افتاده بلکه ساختارها و نهادها را نیز با چالش روبرو ساخته است .

در این میان جامعه پذیری مدرسه ای نیز به عنوان یکی از مولفه ها و عملکردهای رسمی در مدارس عنصری بسیار مهم در هویت بخشی ،استمرار و تعمیق عناصر فرهنگی و ارزشها و هنجارهای رسمی به دانش آموزان  می باشد. ورود ناخوانده ولی گریزناپذیر  تکنولوژیهای نوین ارتباطی از جمله موبایل به عرصه فرهنگ و آموزش وپرورش علی رغم استفاده های تکنیکی و … از آنها چالشهایی را پیش روی کارگزارن عرصه انتقال فرهنگی و متصدیان امر جامعه پذیری در مدارس گذاشته که حل این مسئله مستلزم پژوهشهایی تجربی و کارشناسانه است.

مطالعه حاضر با دو  سؤال اصلی آغاز می‌شود: 1) تلفن همراه در بین دانش­آموزان متوسطه دختر و پسر چه کاربردهایی دارد 2) آیااین الگوی استفاده از موبایل با جامعه پذیری مدرسه ای ارتباط معنادار دارد ؟یا خیر؟

فصل اول

کلیات

بیان مساله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف وسوالات تحقیق

فوایدوکاربردهای تحقیق

بیان مساله

حضور فزاینده و گریزناپذیر تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی فردی و جمعی عصر ما  لزوم توجه ویژه و محققانه به آثار و تبعات مثبت ومنفی آنان را نه تنها ضروری بلکه پر اهمیت نموده است.تا جایی که امروزه  فنآوری اطلاعات و ارتباطات  همراه با فنآوری زیستی و فنآوری نانو سه ضلع مثلثی را تشکیل می دهند که مسیر و جهت علوم  و فنون را چند دهه آینده را تعیین می کنند.( معتمد نژاد:1384)دراین بین فنآوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی با فراهم کردن امکان پیدایش«جامعه ای شبکه ای »که افراد و جوامع را در قالبهای تازه هویتهای تازه بخشیده (کاستلز،1387:ص 20) نه تنها قواعد و قوانین سنتی حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها بلکه نوع نگرش یا به قول هابرماس زیست جهان ما را نسبت به خود و جهان تغییر داده است .( اولسون: 1377: 5)

یکی از مهم ترین این ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی که امروزه کاربردهای روزافزونی در میان خیل گسترده جامعه پیدا کرده تلفن همراه (موبایل ) است که به زعم  پورو جامعه شناس معاصر بر خلاف سایر تکنولوژیها توانسته است از سوی اقشار و طبقات مختلف سنی و جنسیتی و اجتماعی  تقریبا به یک اندازه مورد استقبال قرار گیرد . (موسوی : 89: 15) جامعه ایرانی نیز از  این قاعده مستثنا نبوده تا جایی که امروزه سخن از وجود حداقل 35 میلیون خط موبایل در کشور بر سر زبانهاست . (نشریه تخصصی ارتباطات ، زمستان 87)اگر ویژگیهایی از قبیل :«تعاملی بودن،جمع زدایی ، شکست مفاهیم زمان ومکان ، تمرکز زدایی ، ظرفیت بالا و انعطاف پذیری را برای فنآوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی در نظر بگیریم (آقاجانی ، نوشین، 1383:15) متوجه خواهیم شد که این رسانه ها با فرهنگ جامعه در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارندو در این بین موبایل با داشتن یکسری ویژگیهای جذاب به راحتی توانسته است جایگاهی ویژه ای را به خود اختصاص داده وبصورت یک کالای فرهنگی ظاهر شود.

ورود موبایل به عرصه اجتماعات بشری  چالشهایی جدی را در عرصه های مختلف  فرا هم آورده  که لزوم توجه پژوهشی را  در سرلوحه برنامه های فرهنگی طلب  می کند . یکی از این حوزه های چالش برانگیز آموزش و پرورش و کارکرد های آن  از یک طرف و ورود ابزاری چند رسانه ای به نام موبایل از طرف دیگر می باشد.  اگر جامعه پذیری را کارکرکردی مهم برای جامعه  بدانیم که طی آن هر فرد هنجارها ،ارزشها و الگوهای رفتاری را که جامعه ی وی بر آنها تاکید دارد بصورت

جزئی از وجود خود در می آورد .(بلیک رید و هارلدسون: 1387:86)و با در نظر گرفتن اینکه جامعه پذیری فرآیندی است که بدنبال آموزشهای عام بدست می آید و موجب حلول قوانین رفتاری هرجامعه و همه انتظارات فرهنگی آن در کل شخصیت افراد می گردد،(دفلور ،ملوین و دنیس آورت دی : 1383:637)  بدون تردید می بایست بر این نکته اذعان کامل داشت که آموزش و پرورش یکی از نهاد های اصلی جامعه است که کارکرد آشکار و اصلی آن  جامعه پذیری دانش آموزان است. این مقوله تا جایی اهمیت دارد  که عده ای از محققان، آموزش و پرورش را  در معنای اعم آن جامعه پذیری دانش آموزان قلمدادنموده اند.(علاقه بند :1378:56) حال این واقعیت مطرح می شود که در این عرصه تخصصی و ویژه (مدرسه ) مهمانی ناخوانده به نام موبایل وارد شده  که علیرغم ممنوعیتها ومحدودیتهای قانونی و عرفی که پیرامون  استفاده از آن در محیطهای آموزشی  وضع گردیده ولی کماکان و به طور گریزناپذیر این محددیتها را در نوردیده و روز به روز جایگاه ویژه ای را در دست و دل دانش آموزان به خود اختصاص داده است وآنچه در این رابطه تامل بر انگیز است آن است که ورود ونفوذ این تکنولوژی به عنوان یک ابزار چند رسانه ای (مولتی مدیا ) که از جذابیت خاصی نیز برخوردار است به طور قطع و یقین چالشهایی را در مسیر جامعه پذیری دانش آموزان بوجود آورده که غفلت از آن می تواند پیامد های اجتناب ناپذیری را در آینده نزدیک به همراه داشته باشدبراین اساس هدف عمده پژوهش حاضر شناسایی این نکته مهم است که موبایل چه تاثیراتی بر روند جامعه پذیری مدرسه ای در بین دانش آموزان دارد به عبارتی آیا موبایل در جهت هماهنگی با جامعه پذیری مدرسه ای عمل می کند یاخیر؟

لذا با توجه به مباحث مطرح شده در بالا سئوال اصلی این پژوهش اینگونه مطرح می شود که :

«آیا موبایل در جهت تقویت کارکرد اصلی مدارس یعنی «جامعه پذیری دانش آموزان » عمل می کند یاخیر؟»

 

 

اهمیت و ضرورت  تحقیق

اینگلهارت پس از انجام تحقیقات تجربی و طولی خود پیرامون تحولات فرهنگی جوامع مختلف بر این نکته اذعان داشته که «دگرگونی مهم فرهنگی زمانی رخ می دهد که تغییر جنبه های اساسی فرهنگ منجر به بروز شکاف نسلی گردد زیرا این دگرگونی در میان گروههای جوانتر با سهولت بیشتری انجام می گردد.»(اینگلهارت ،ص20) حال اگر این سخن اینگلهارت را با این گزاره که آن هم حاصل پژوهشهای متعددی است ، یعنی «گذار از یک مرحله تمدنی مثلا صنعتی به مرحله بعد (فراصنعتی ) در گرو پیشرفت و توجه به تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی است . » جمع نماییم ،  لزوم توجه بیشتر به آثار و تبعات فرهنگی اجتماعی  تکنولوژیهای  اطلاعاتی و ارتباطی بر ما بیشتر مبرهن خواهد شد.

اذعان به کاربردهای فراوانیکه فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی برای جامعه به ارمغان آورده اند نباید ما را از آثار و تبعات فردی ، اجتماعی ، کوتاه مدت و دراز مدت ، سطحی و یاعمقی آنان غافل نماید. آموزش وپرورش در خط مقدم تعامل یا تقابل با آثار فردی و اجتماعی تکنولوژی ارتباطی اطلاعاتی نوین (موبایل ) قرار دارد. چند سالی است که پیوسته در قالب بخشنامه یا آیین نامه های آموزشی دستوراتی مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل توسط دانش آموزان در مدرسه صادر می گردد ولی واقعیت این است که طبق تحقیقات انجام گرفته سن استفاده از آن  حتی به سن دانش آموزان مدارس ابتدایی نیز انتقال یافته است.(مجله تربیت : زمستان 88)                                                                                 حال اگر بپذیریم که اغلب نظریات اخیر در مورد تاثیرات فرهنگی رسانه ها بر این باورند که رسانه ها با عرضه کردن نقش ها و رفتارهایی که با ثبات اجتماعی در ارتباطندبه عنوان عاملی مهم هم در جامعه پذیری رسمی و هم غیر رسمی ایفای نقش می کنند و از طرف دیگر مردم زمان معتنابهی از وقت خویش را صرف آنها می کنند پس براستی امروزه اینان در صف اول عوامل جامعه پذیر کننده قرار دارند.(گیل و ادمز: 98) پس توجه و لزوم بررسی پیرامون موبایل به عنوان یک ابزار چند رسانه ای و جذاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه بررسی تاثیرات متقابل موبایل بر کنشهای متقابل و رفتارها و الگوهای مصرف انسانها  در جهان تا جایی اهمیت  یافته که اخیرا برخی محققان اصطلاح موسیولوژی که ترکیبی ازکلمه موبایل وسوسیولوژی بوده ومعرف حوزه جدیدی است که به مطاله رفتارهای اجتماعی فرهنگی دردنیای موبایل میپردازد را وارد حوزه مطالعات جامعه شناسی نموده اند.( موسوی :89:123) نباید فراموش کرد که مطالعه و پژوهش پیرامون  ابعاد اجتماعی فرهنگی موبایل بویژه برای گسترش حوزه مطالعات جامعه شناختی و گسترش  عرصه دانش اجتماعی در این حوزه اهمیت بنیادی دارد زیراکه میزان و عمق مطالعات در این خصوص حداقل در کشور ما (ایران) بسیار اندک و سطحی می باشند.

از سوی دیگرتا شناخت درستی از نوع کاربری و میزان استقبال و جایگاه و نوع نگرش  خاصی که نوجوانان و جوانان ما نسبت به هر نوع تکنولوژی نوینی از جمله موبایل دارند بدست نیاید امکان برنامه ریزی منطقی و متقن در جهت جلوگیری از تبعات و آثار منفی اینگونه تکنولوژیها  امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر این ،هم اکنون که موبایل با گسترش و سرعتی غیر قابل کنترل توانسته است هوش و حواس دانش آموزان را به تسخیر خود درآورد به طوری که بیشترین میزان اوقات فراغت و حتی غیر فراغت( ساعات حضور در کلاس ) آنانرا به خود اختصاص میدهد. یکی ازدغدغه های  اصلی متولیان امرجامعه پذیری دانش آموزان ( اعم از معلمان ، مدیران و مربیان و اولیا و کادر اداری ) آنست که آیا این وسیله ارتباطی به آنچه که آموزش و پرورش بدنبال آن است-  جامعه پذیری-کمک می کند یا خیر  واین دغدغه و نگرانی که یک دلمشغولی جدی است ضرورت بررسی مسئله را دو چندان می کند.

اهداف تحقیق

ما در انجام این پژوهش به دنبال رسیدن به اهداف زیر خواهیم بود:

1- شناسایی الگوی استفاده از  موبایل ( اعم از نوع نگرش ، میزان ونحوه استفاده) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

2-شناسایی رابطه و همبستگی احتمالی  (اعم از معنادار یا غیرمعنادار) میان نحوه استفاده موبایل با میزان جامعه پذیری دانش آموزان در مدرسه

انسان موجودی اجتماعی است و همواره به صورت جمعی زندگی کرده است و نیازهای خود را به وسیله دیگران و به مدد آنها رفع کرده است. اما در این خصوص دو سؤال در ذهن ایجاد می­شود : 1) آیا انسان به دلیل اینکه به صورت طبیعی به همزیستی با دیگران گرایش دارد، به حیات اجتماعی وارد شده؟ یا 2) چون اجتماع مهد بالیدن انسان بوده، این تمایل اجتماعی در او به وجود آمده است؟

در پاسخ به موارد بالا به طور کلی می­توان گفت که چه انسان به صورت غریزی به این وضعیت رسیده باشد و چه عامل بیرونی بر او مؤثر افتاده باشد، آموختن اجتماعی زیستن، همکاری و مشارکت در امور جامعه به او لازم و ضروری است. زیرا گستره و میزان مشارکت افراد یک جامعه در تحقق زندگی بهتر و جامعه­ای توسعه یافته­تر اثر قابل توجهی دارد و باعث همبستگی و وحدت در جامعه خواهد شد. بنابراین می­توان ادعا کرد یکی از زمینه­های اصلی توسعه و برنامه­ریزی در دنیای جدید، توجه به مشارکت فعال و اثربخش و همه­جانبه و فرایندهای تقویت­کننده آن می­باشد.

در زمینه اخلاق اجتماعی مشارکت و تقویت آن در سطح جامعه، آنچه نظر بسیاری از جامعه­شناسان و همینطور روان­شناسان اجتماعی را به خود معطوف داشته، بوجود آوردن «احساس تعلق اجتماعی» و فعال نمودن آن در افراد می­باشد. تعلق اجتماعی وضعیتی است که هر فرد بر اثر آن سعی می­کند منافع شخصی خویش را بر مبنای منافع و اهداف اجتماعی دنبال کند و بر این اساس توان و نیرو خود را در جهت اثبات تعهد و مسئولیت نسبت به امور مختلف جامعه به کار می­گیرد و بنابراین در متن جامعه و مصالح مربوط به آن فعالانه زندگی می­کند. در این رابطه دورکیم عنوان می­کند که منظور از احساس تعلق اجتماعی آن است که یک فرد از نظر روانی و اجتماعی خود را با جامعه هماهنگ می­داند و به طور فعال در امور آن مشارکت نموده و نسبت به دیگران و در کل جامعه تعهد زیادی احساس می­کند. بنا به اعتقاد دورکیم، وقتی حس تعلق به جامعه در افراد وجود داشته باشد، یک حس همانندی و قرابت به وجود خواهد آمد و پیوندهای عاطفی و دلمشغولیها و منافع مشترک افراد را به هم پیوند می­دهد که نتیجه آن افزایش و تشدید تماسهای آنان و گسترش ارتباطات در سطح جامعه است. افراد یک جامعه با قبول مسئولیت اجتماعی خویش و مشارکت در امور جامعه از نقش حاشیه­ای بودن خود جلوگیری می­نمایند و در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … تأثیرگذار می­شوند و این مهم­ترین ابزار برای یک مدیریت خوب بویژه در کشورهای جهان سوم که در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته­اند، می­باشد.

پس بسترسازی برای ایجاد و گسترش مشارکت مسئولانه و آگاهانه افراد و یا به عبارتی شهروندان در امور متفاوت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یکی از اولویت­های مهم و ضروری محسوب می­شود و چنانچه بخواهیم مؤثر واقع گردد مستلزم تغییراتی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالبهای مقبول و پایدار جامعه و دولت تبلور یابد.

 

2-1 بیان مسئله

یکی از مؤلفه­های راهبردی در توسعه و پایداری هر جامعه که ریشه در بطن زندگی اجتماعی دارد، «مشارکت» می­باشد. مبتنی بر یک فرایند است، فرایندی که طی آن توانمندسازی انسانها، افزایش بهره­وری،کاهش مشکلات و پیشرفت جامعه عملی می­شود.

با ورود به قرن بیست ­و یکم و با گسترش جوامع و بویژه رشد شهرنشینی، فرایند مشارکت و الگوهای آن تغییر یافته­اند، که به دنبال آن لزوم بازبینی در این مفهوم و ارائه الگوهای متناسب با نیازهای امروزی کاملاً محسوس می­باشد. یکی از مواردی که حتماً باید مورد اصلاح قرار گیرد نوع مدیریت و اجرای آن در جامعه است. به این ترتیب مدیریت متمرکز که مبنای تمام تصمیم­گیریها و برنامه­ریزیها از بالا به پایین می­باشد، در دنیای کنونی پاسخگو نمی­باشد و از عهده رفع نیازهای جامعه و گروههای مختلف برنمی­آید، پس نیازمند تغییر نظام مدیریتی از متمرکز به غیر متمرکز (برنامه­ریزی از پایین به بالا) می­باشیم. از جمله فاکتورهای این نوع مدیریت وجود مشارکت در سطح جامعه و در بین مردم است. به عبارتی محور آن حول مردمی کردن امور می­چرخد، به شکلی که مردم در فعالیتهای خرد و کلان وارد شوند و تواناییهای بالقوه خود را به منصه ظهور برسانند که طی آن اطمینان و همبستگی در سطح جامعه برقرار می­شود.

اما پدیده مشارکت بطور اخص در کشورهای جهان سوم که در مسیر توسعه و نوسازی گام برمی­دارند، مورد توجه و بررسی است. در کشور ما که مطابق معیارهای جهانی کشوری در حال توسعه نامیده می­شود، همواره این سئوال مطرح بوده است که چگونه می­توان این روند را تسریع بخشید؟ چرا که در جریان توسعه اگر بتوان مردم را در امور مربوط به محیط اجتماعی­شان درگیر کرد، آنگاه می­توان از پیامدهای مثبت آن در جهت تسریع و تسهیل امر توسعه بهره برد. از اینرو باید باید  به دنبال عوامل تقویت­کننده آن بود. به عنوان مثال تقویت احساس تعلق اجتماعی در میان شهروندان به عنوان «فرایندی که فرد نسبت به مکان، محیط، شیء یا امری احساس تعهد، مسئولیت و هم­هویتی پیدا می­کند.»(وحیدا و نیازی،21:1383) بستری مناسب را جهت افزایش مشارکت و کاهش مشکلات اجتماعی مهیا می­کند. در کشورهای در حال توسعه منجمله ایران، به دلیل قرار گرفتن در دوران گذار، بسترها و عوامل ایجاد احساس تعلق اجتماعی دچار تغییر می­شود. بنا به نظر دورکیم، در دوران گذار هنجارهای موجود در جامعه در معرض تغییر و تحول قرار خواهند گرفت که در نتیجه آن احتمال کم­رنگ شدن تعلقات اجتماعی افراد به جامعه و به تبع آن تغییر الگوهای همکاری در امور مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… قوت خواهد یافت. به همین دلیل درک درست چگونگی و میزان احساس تعلق اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد افراد در اجتماع به عنوان یک مسئله قابلیت بررسی و مطالعه را دارد.

به دنبال قابلیت مطرح شده، این مطالعه به بررسی اثر متغیر احساس تعلق اجتماعی شهروندان و رابطه آن با میزان مشارکت آنها در زمینه­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که جای خالی بررسی آن در مطالعات مربوط به مشارکت مشهود است، می­پردازد و به واسطه ارتباط با متغیر مستقل اثر متغیرهای زمینه­ای افراد را بر میزان مشارکت آنها در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می­دهد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شهر تهران است، در این خصوص باید گفت که چون شهر تهران جزو کلان­شهرهای جهان محسوب می­شود و از گروهها و اقشار متفاوت اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی تشکیل شده و در یک کشور در حال توسعه قرار دارد، بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در این شهر و کاوش علل و عوامل مؤثر بر آن می­تواند نتایج کاربردی فراوانی را در برنامه­ریزیها داشته باشد. بنابراین بهتر آن دیده شده است که دو گروه یا قشر که از نظر اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی متفاوت باشند مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین جهت شهروندان دو منطقه 3 و 12 از مناطق 22 گانه شهر تهران را به عنوان نمونه آماری مد نظر داریم.

منطقه 3 یکی از مناطق شمال شهر تهران می­باشد که ساکنین به نسبت قدیمی آن افرادی هستند که از نظر مالی، اجتماعی و طبقاتی جزء اقشار متمول جامعه محسوب می­شوند و به عبارت عامیانه «بالا شهر» محسوب می­شود. اما منطقه 12 یکی از مناطق مرکزی رو به جنوب شهر تهران است که بنا به نظر شهرداری یکی از مناطقی است که جمعیت مهاجر از سایر نقاط کشور به نسبت بیشتر در این منطقه ساکن می­شوند و بنا براین از نظر اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی  بسیار متفاوت از منطقه 3 می­باشد و همین تفاوتهای میان ساکنین، عمده­ترین دلیل انتخاب این دو منطقه به عنوان نمونه آماری است.

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

مفهوم «مشارکت» همگام با تغییرات در جامعه دچار تحول شده و با تکامل جامعه این مفهوم نیز متکامل شده است. می­توان گفت در جوامع امروزی به سبب مقتضیات زندگی جدید این پدیده اهمیت خاصی یافته، یعنی گستردگی جوامع و افزایش جمعیت، تنوع اقشار و تنوع مسایل اجتماعی و … موجب پررنگ شدن نقش مشارکت شده است، چرا که مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم­گیری از یکسو و اعتقاد و التزام مدیران به بهره­گیری از نظرات آنها در اتخاذ و اجرای تصمیمات از سوی دیگر زمینه­ساز پیشگیری از مشکلات بالقوه و درمان مشکلات بالفعل خواهد بود.

بنا به نظر گیدنز ما ناچاریم زندگی خود را به شیوه­ای فعال­تر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می­دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده­ایم فعالانه مسئولیت بپذیریم، یعنی باید تعادلی جدید بین مسئولیتهای فردی و جمعی بیابیم.(گیدنز،43:1378) اما محقق شدن این امر همیشه میسر نیست، در صورتیکه مسئولیت­پذیری و مشارکت یکی از مهم­ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر جامعه وخصوصاً جامعه رو به رشد ما است و البته بسیاری از مشکلات ساختاری و عملکردی برنامه­ریزیها ناشی از نارساییهایی است که در این حوزه وجود دارد. آنچه در این میان بر مسائل موجود می­افزاید این است که نه مفهوم مشارکت و ابعاد آن به خوبی تعریف شده و نه عوامل تقویت­کننده و یا در طیف دیگر تضعیف­کننده آن موضوع مورد بررسی جدی قرار گرفته است.(محسنی و جاراللهی،11:1382) به این ترتیب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در ابعاد مختلف جهت پیشبرد اهداف لازم و ضروری است.

مسلماً مردم می­خواهند در جامعه به حساب آمده و در رفع مشکلات کمک کنند و در واقع به عنوان شهروند بتوانند نظرات خود را مطرح کرده و آنها را پیگیری کنند و به تبع سازمانهای برنامه­ریز هم سخت نیازمند شراکت مردم در تصمیم­گیریها و اجرای آنها هستند تا به موفقیت دست یابند، اما عموماً مشاهده می­شود که مردم در یک حالت بی­تفاوتی قرار دارند و هیچ حس تعلقی در میان آنان نسبت به جامعه دیده نمی­شود و در نتیجه مشارکت فعالی در امور مختلف جامعه ندارند، که در نهایت این جامعه است که متحمل ضرر و زیان و در نتیجه عقب­افتادگی می­شود. چگونگی محقق شدن این امر از جمله مشکلاتی است که مدیران و برنامه ریزان توسعه در ایران با آن درگیر هستند که این موضوع نیازمند مطالعات جدی و کاوش­های فراوان است. امید آنکه بررسی حاضر نتایج ارزنده­ و کاربردی در بر داشته باشد.

4-1 اهداف پژوهش

اهداف اصلی :

• شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان.
• شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت فرهنگی آنان.
• شناخت رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت سیاسی آنان.

اهداف فرعی :

• شناخت رابطه متغیرهای زمینه­ای (سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد، وضعیت تأهل) شهروندان با میزان مشارکت آنان در ابعاد مختلف.
• شناخت رابطه متغیرهای زمینه­ای (سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد، وضعیت تأهل) شهروندان با میزان احساس تعلق اجتماعی آنان.

5-1 سئوالات پژوهش

سئوالات اصلی :

• آیا بین میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد؟
• آیا بین میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت فرهنگی آنان رابطه وجود دارد؟
• آیا بین میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه وجود دارد؟

:

بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است؛ بدین ترتیب، فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرت‌مند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان‌تهی است (امام خمینی، 1365: ج 15 ص 243) بنابراین، فرهنگ در حقیقت همه چیز یک جامعه است، هیچ بنیاد اجتماعى و اقتصادى بدون اتکاء به یک فرهنگ شکل نمى‌گیرد.

اساساً جایگاه فرهنگ درکشور ایران دارای فرازو نشیب‌هایی بوده است؛ به طوری‌که  مواجهه‌ی جامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن، طبعاً درفرهنگ، آداب و رسوم و شیوه‌های زندگی جامعه‌ی ایرانی تأثیراتی داشته که نهایتاً به تغییروتحول درسبک زندگی ایرانی و اسلامی منجر شده است؛ بدین ترتیب، چه بسا بتوان گفت که برهمین اساس، یک زندگی شبه مدرن را که بارقه‌هایی ازسنت نیز درآن وجود دارد، برای جامعه ایرانی رقم زده است.

البته این مواجهه دردوران صفویه آغاز گردیده و اگرچه شروع آن درحوزه‌ی جغرافیا و مکانی بوده است؛ ولیکن به تدریج با شروع جنگ‌های ایران و روس و حضور کشوهای استعماری انگلیس چگونگی تأثیرات فرهنگ غرب و مدرنیته درکشور ایران اشکال جدیدی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که درزمان پهلوی با فعالیت‌های روشنفکرانی که درکشورهای غربی فارغ التحصیل شده بودند، تشدید یافت.

البته درکشورایران ازدیرباز همواره مسئله‌ی تماس، برخورد، پذیرش، طرد، مقابله و یا همزیستی میان فرهنگی سنتی-اسلامی ایرانی و ورود فرهنگ غربی مطرح بوده است که بالطبع بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران و رویکرد دینی حکومت اسلامی ایران فعالیت‌های و تهاجمات فرهنگی دشمنان را تشدید کرده و تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی ایران همواره درجریان بوده و هست که مقام معظم رهبری مکرراً مسئولین نظام و دست اندرکاران فرهنگی جامعه را نسبت به مقابله با این رویکرد دشمنان توصیه نموده است و یکی ازدغدغه‌های فکری ایشان نیز معرفی سبک زندگی اسلامی است که لازمه‌ی شکل‌گیری آن را تقلید نکردن از غرب دانسته‌اند و این امرخطیر را یکی ازوظایف مهم و خاصه‌ی حوزه‌های علمیه دانسته و البته مساعدت‌های نخبگان علمی را نیز دراین کار مؤثر می‌دانند، که درراستای ترویج این سبک زندگی براساس آموزه‌های دینی و اسلامی، مؤلفه‌های این زندگی را درقالب شعارهای سال مطرح نموده و درطول سال نیز درسخن‌رانی‌ها و خطبه‌های نمازهای جمعه و فطر به آن می‌پرداختند؛ تا بدین سبب، مردم و مسئولین نظام، با اهتمام به هریک ازشعارها درزندگی خود، شیوه و سبک زندگی خود را اصلاح نمایند؛ به طوری که وقتی شعارهای سال را مرور می‌کنیم، به طور مشخص، تمرکزاین شعارها را درچگونگی مصرف می‌توان درک نمود، زیرا ایشان چهار سال متوالی یعنی ازسال 1374 تا 1377 را صرفاً به خودداری مردم و مسئولین ازاسراف و ریخت و پاش درمصرف توصیه نموده و تأکید برصرفه‌جویی و قناعت داشته‌اند، بدین ترتیب، درصدد اصلاح مصرف و سبک زندگی مردم برآمده و درسال 1388 مشخصاً راهبرد اصلاح الگوی مصرف را بیان می‌کنند.

بنابراین، معرفی سبک زندگی دینی و اسلامی یکی ازدغدغه‌های رهبرانقلاب اسلامی است  که ما را برآن داشته است، دراین پژوهش ضمن بررسی سبک زندگی ازمنظر جامعه شناسان، شاخص‌های آن را برشمرده و با بهره‌گیری ازاین شاخص‌ها، سبک زندگی دینی و اسلامی را درآثار مکتوب و شفاهی مقام معظم رهبری شناسایی نموده و گفتمان سبک زندگی اسلامی را درمنظر ایشان معرفی نماییم.

ازاین رو، دراین پژوهش با استفاده ازروش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه که ازقابلیت‌های خوبی برای بررسی این موضوع برخوردار است، نگارنده کلیه‌ی آثار مکتوب وشفاهی 23 ساله‌ی رهبرانقلاب اسلامی را ازسال 1368 تا سال 1391 (به عنوان جامعه‌ی آماری) به صورت چشمی مطالعه نموده و گفتمان سبک زندگی دینی و اسلامی را ازمنظر مقام معظم رهبری مورد مداقه قرارداده است که ازیافته‌های این پژوهش می‌توان به شناسایی این گفتمان، دال‌های اصلی، برتر و فرعی آن اشاره نمود که بعد ازآن نیز، چگونگی مفصل بندی این دال‌ها نیز ترسیم شده است که شامل یک دال مرکزی و چهاردال برتر و شش دال فرعی می‌باشد؛ البته بعد ازمعرفی کردن گفتمان سبک زندگی اسلامی ازمنظر مقام معظم رهبری، این گفتمان را با گفتمان سبک زندگی ازمنظر جامعه شناسان مقایسه نموده و وجوه تمایز آن بیان شده است که مهم‌ترین تفاوت آن درمفهوم مصرف می‌باشد که درگفتمان جامعه شناسان مصرف اولاً: نوعاً مادی بوده و ثانیاً: مهم‌ترین عامل ایجاد و تفاوت سبک زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود؛ ولیکن مصرف درگفتمان رهبرانقلاب اسلامی، اولاً مادی نبوده و ثانیاًٌ: تنها عامل نیست، بلکه صرفاً یکی ازعوامل ایجاد سبک زندگی اسلامی می‌باشد؛ البته این دوگفتمان دارای وجوه تمایزبیش‌تری می‌باشند که درفصل پنجم این پژوهش به پاره‌ای ازآن پرداخته شده است.

 

 

فصل نخست

کلیات تحقیق

طرح مسئله، اهداف، ضرورت و اهمیت، سؤالات تحقیق…
طرح مسئله:

درتحلیل‌های جامعه شناسی امروز، فعالیت‌های مصرفی، منشاء مدرن ساختار هویتی به‌شمار می‌روند  که این نکته محصول تغییر آهنگ زندگی و فراغت بشر امروزاست.

مفهوم بسیط و گویای سبک زندگی، ابزار توان مندی جهت تحلیل الگوهای مصرف و تعیین مرزهای تشابه و تمایز درمیان گروه های مختلف اجتماعی است و امروزه ادبیات جامعه شناسانه به طور فزاینده‌ای براهمیت چگونگی و نوع مصرف، درشکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تأکید می‌ورزند (خادمیان، 1388: 9) بدین لحاظ، سبک زندگی جایگاه رفیعی می یابد؛ به گونه‌ای که ازیک منظر به عنوان الگویی ازکنش اجتماعی و تمییزدهنده افراد (ذکائی، 1386: 23) و بیانگر طبقه اجتماعی مدنظر است و ازمنظردیگر، به عنوان راه و روش زندگی و معرف ایستارها و ارزش‌های یک فرد یا یک گروه می‌باشد (آزاد ارمکی، 1386: 1) بنابراین، سبک زندگی را می‌توان به مجموعه‌ای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد تا نه فقط نیازهای جاری او را برآورد، بلکه روا یت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد (گیدنز، 1378: 120).

در دهه اخیر، سازه های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می‌کنند مثل طبقه (نظام تولید ) از بین رفته است (اباذری، 5:1381 ) و جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افز ایش حوزه مصرف و  فعالیت‌های سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است (رحمت آبادی، 1385: 238) بدین ترتیب، سبک زندگی در حوزه جامعه شناسی فرهنگ مطرح می شود؛ بنابراین، سبک زندگی جوامع مختلف متناسب با فرهنگ غالب آن شناخته می‌شود و بالطبع درجامعه ایران _به ویژه بعد ازوقوع انقلاب اسلامی_ که برپایه فرهنگ دین مدارانه استواراست، سبک زندگی مردم، صبغه دینی داشته و درواقع بیانگر هویت دینی آنان می‌باشد.

اگرچه، دین مداربودن جامعه ایرانی، تأثیرات مثبت وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی ایران، درشیوه و سبک زندگی مردم ایران تغییرات بنیادینی گذاشته است؛ ولیکن نباید تأثیرات و نقش ابزاروتکنولوژی دهه‌های اخیر ازجمله اینترنت، ماهواره را درتغییرات سبک زندگی نادیده گرفت؛ امروزه نقش فرآیندهای فرهنگی فراملی و جهانی شدن فرآیندهای تولید و مصرف کالاهای فرهنگی درسبک زندگی مردم تأثیرات زیادی گذاشته است؛ به ویژه این‌که این‌ها به عنوان دستاویزی جهت تهاجم  فرهنگی کشورهای غربی برعلیه برخی کشورهای دنیا بوده است؛  تا آن جا که حتی دولت‌ها نیز درجهان معاصر به آن توجه وی‍ژه‌ای کرده‌اند؛ «به گونه‌ای که هژمونی فرهنگی را مطرح ساخته و با کنترل و هدایت فرهنگ، به مقاصد خود دست‌ یازیده‌اند» (هانتینگتون، 1388: 13) که مقام معظم رهبری سال‌ها پیش خطر آن را تحت عنوان تهاجم فرهنگی به مسئولین و مردم گوشزد کرده بودند.

به هرحال، با توجه به تجربه‌ی جدید دینی بودن انقلاب اسلامی، بالطبع هم خوانی و مطابقت سبک زندگی مردم با سبک زندگی دینی ازدغدغه های مسئولین عالی رتبه و مشخصاً مقام معظم رهبری است؛ بدین سبب، ایشان به عنوان رهبری انقلاب اسلامی، درصدد معرفی و بازیابی سبک زندگی دینی مردم می باشد و علاوه بررهنمودهای خاص به کلیه‌ی مسئولین، درآغازین ساعات هرسال، درراستای معرفی مؤلفه های سبک زندگی دینی، شاخصه‌هایی را _تحت عنوان شعارهای سال_  به منظور شناخت مسئولین، مردم و به ویژه نسل جوان، درجهت نهادینه نمودن درکلیه شئونات زندگی‌شان معرفی می‌نمایند.

بدین ترتیب، اساسی‌ترین سؤال این تحقیق، شناسایی مؤلفه‌ها و ویژگی‌های سبک زندگی دینی دراندیشه مقام معظم رهبری می باشد که به اقشار مختلف جامعه  _به ویژه قشرجوان_ کمک می‌کند درراستای هرچه بیش‌تر دینی نمودن زندگی‌شان، درجهت هویت یابی فردی و اجتماعی خود نیز گام بردارند؛ زیرا دردهه های اخیر در میان عوامل مؤثر بر شکل گیری فرهنگ‌های جوانان نقش فرآیندهای فرهنگیِ فراملی پررنگ تر شده است و جهانی شدن فرآیندهای تولید و مصرف کالاهای فرهنگی نقشی تعیین‌کننده در این زمینه داشته‌ا ند (شالچی، 1386: 94)

اهداف تحقیق:

الف) هدف اصلی تحقیق:

• شناخت گفتمان و مؤلفه های سبک زندگی دینی دراندیشه مقام معظم رهبری
• شناخت هنجارهای مصرف درسبک زندگی دینی ازمنظر مقام معظم رهبری

ب )  اهداف فرعی تحقیق:

• شناخت مؤلفه های سبک زندگی
• شناخت مؤلفه های سبک زندگی دینی-اسلامی
• شناخت مؤلفه های سبک زندگی مدرن (غربی)
• مقایسه مؤلفه های سبک زندگی دینی (اسلامی) با مدرن (غربی)

 

 

ضرورت و اهمیت موضوع:

امروزه همگان به نقش و جایگاه مهم فرهنگ درزندگی روزمره جوامع انسانی واقف بوده و اذعان داشته‌اند؛ به طوری که نظریه‌پردازان فرهنگی، نه تنها تأثیرات آن را درلایه لایه های زندگی بشر برشمرده اند، بلکه نقش آن را درسایرحوزه ها ازجمله: سیاست و اقتصاد نیز مؤثر دانسته اند؛ زیرا فرهنگ رکن اصلی پیش‌رفت است؛ به گونه‌ای که درتمامی شئونات زندگی بشر تأثیر گذاشته و شیوه و سبک های زندگی مختلفی را به ارمغان آورده است؛ ازاین رو، فرهنگ به قول هرسکوتیس: بنایی است که مبین تمامی باورها، رفتارها، دانش ها، ارزش‌ها و مقاصدی است که شیوه و سبک زندگی هر ملت را مشخص می کند (ورجاوند،1382: 25) بنابراین، سبک زندگی که همگام با فرهنگ هرجامعه است، ازاهمیت خاصی برخوردارشده است که به تعبیری بیانگر جایگاه طبقاتی افراد درجامعه و ازسویی نیز معرف هویت فردی و اجتماعی مردم می باشد.

ازطرفی، مواجهه تمدن ایرانی-اسلامی با فرهنگ و تمدن غرب –که امروزه تحت عنوان سلطه فرهنگی برتمام جهان سیطره یافته است- سبب تغییر و تحولاتی دربخشی ازاقشار جامعه ایرانی –به ویژه جوانان- شده است؛ به طوری که دربرخی موارد، درهویت و ارزش های آنان بحران به وجود آورده است و البته نباید نقش دوران پهلوی و تجدد آمرانه شان که باعث تشکیک و تشتت  بسیاری درنگرش ها، آداب و رسوم، سنن اجتماعی و باورها _حتی باورهای دینی_  بوده را نادیده گرفت؛ ازاین رو، اصلاح و تقویت سبک زندگی مردم دین دار جامعه ایرانی، یکی ازضروریاتی است که مقام معظم رهبری به عنوان رهبر این نهضت و حکومت، دغدغه های فراوانی دارند و به فراخور فرصت‌های اجتماعی، درصدد معرفی شاخصه ها و ویژگی های سبک زندگی دینی و اسلامی برآمده و مؤلفه های این سبک زندگی دینی را معرفی نموده اند که برخی ازآن ها عبارتنداز: پرهیز ازاسراف و تبذیر، دوری ازتجملات و زیاده خواهی، اصلاح الگوی مصرف، اهمیت قایل شدن به هویت های جمعی ازجمله خانواده، تحول درنظام آموزش و پرورش، اقبال جمعی به دانش و علم آموزی و….

بنابراین، هرجامعه‌ای متناسب با فرهنگ غالب و متداول خود، سبک های زندگی مختلفی را پیش رو دارد و جامعه ایرانی که یک جامعه دینی است که ضمن خواهان حفظ ارزش های اسلامی، قصد آن دارد که سبک های زندگی خود را نیز با فرهنگ دین اسلام متناسب و تنظیم نماید؛ ازاین رو، ضرورت دارد، مؤلفه های این گونه سبک زندگی را دراندیشه رهبر و مرجع دینی خود شناسایی نماید تا با رعایت آن، فردایی بهتر ازامروز _ به عنوان یک نگرش و تفکر اسلامی که ائمه اطهار نیز برآن تأکید داشته اند_ گام بردارد؛ بدین ترتیب، شناسایی و معرفی مؤلفه‌های سبک زندگی دینی درتقابل با سایرسنخ های سبک های زندگی ازمنظر عالی‌ترین مقام دراین حکومت اسلامی _که رهبری آن است_  مسئله ای است که پرداختن به آن ضروری و امری حیاتی می باشد.

 

سؤال‌های اصلی تحقیق:

1- گفتمان و ویژگی‌های سبک زندگی دینی-اسلامی دراندیشه‌ی مقام معظم رهبری چیست؟

2- مؤلفه های سبک زندگی دینی-اسلامی دراندیشه‌ی مقام معظم رهبری چیست؟

3- هنجارهای مصرف درسبک زندگی دینی ازمنظرمقام معظم رهبری چگونه است؟

سؤال های فرعی تحقیق:

1- گفتمان سایرسنخ های سبک‌های زندگی ازجمله سبک زندگی غربی چیست؟

2- گفتمان سبک زندگی سنتی و دینی چگونه است؟

3- سبک زندگی دینی-اسلامی دارای چه مؤلفه هایی می باشد؟

4- تفاوت هنجارهای مصرف درسبک زندگی اسلامی با غربی چیست؟

5- تفاوت های مؤلفه های سبک زندگی دینی با سایرسنخ‌های سبک زندگی ازجمله غربی چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

تحلیل مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران    ( اصلاح طلب و اصول­گرا) 

1390  – 1389

آذر  1390

 

 

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب	صفحه
فصل اول: موضوع تحقیق	1
بیان مسأله.	1
ضرورت و اهمیت موضوع	13
هدف پژوهش	15
فصل دوم: ادبیات نظری فرهنگ سیاسی	16
پیش درآمد	16
تئوری­های فرهنگ سیاسی	21
تئوری­های فرهنگ سیاسی ( غیر بومی)	22
آلموند و وربا	22
والتر روزنبام	27
داگلاس و تامپسون	29
دانیل لازار	32
آلموند و پاول	33
مارک تسلر	34
تئوری­های فرهنگ سیاسی نخبگان	39
لوسین پای	39
والتر روزنبام	41
تئوری­های فرهنگ سیاسی ایران	41
چلبی	42
سریع­ القلم	42
بشیریه	44
سمیح فارسون و مهرداد مشایخی	45
دستگاه مفهومی پژوهش	47
فرضیه­های پژوهش	50
فصل سوم: چارچوب روش­شناختی	52
عملیاتی کردن مفاهیم	52
فرهنگ سیاسی	52
معرف­های تجربی فرهنگ سیاسی	60
نخبگان سیاسی	64
معرف تجربی نخبگان سیاسی	64
روش پژوهش	65
واحد تحلیل و واحد مشاهده	67
جمعیت آماری و حجم نمونه	68
روش نمونه­گیری	69
کد گذاری و استخراج داده­ها	69
اعتبار	69
پایایی	70
فصل چهارم: تحلیل تجربی داده­ها	71
تحلیل توصیفی	71
اعتماد سیاسی	75
احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی	80
احساس قدرت سیاسی	82
احساس امنیت سیاسی	83
حمایت از آزادی بیان	85
تساهل و مدارا	86
احترام به حقوق شهروندی	88
جمع­بندی	89
فصل پنجم: نتیجه­گیری	91
پیش درآمد	89
نتایج توصیفی	89
دلالت­های نظری	93
دلالت­های عملی	98
محدودیت­های پژوهش	99
سخنی با پژوهشگران	99
سخن آخر	100
پی­نوشت	101
منابع و مأخذ	109
فهرست جداول	صفحه
جدول شماره 1-1 داوری پژوهش­های انجام شده در زمینه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی	13
جدول شماره 2-1- انواع فرهنگ سیاسی و مؤلفه­های آن از نظر آلموند و وربا	26
جدول شماره 2-2 خرده فرهنگ­های سیاسی آرمانی در نظریه تامپسون	32
جدول شماره 2-3 گونه شناسی فرهنگ سیاسی تسلر بر اساس ابعاد رفتاری و هنجاری	38
جدول شماره 2-4 ابعاد مطالعه فرهنگ سیاسی	50
جدول شماره 3-1- بررسی مؤلفه­های فرهنگ سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا در پژوهش­های پیشین	57
جدول شماره 3-2- مؤلفه­های فرهنگ سیاسی ایران در پژوهش­های پیشین	58
جدول شماره 3-3 ارزش­های فازی	66
جدول شماره 3-4 درجه بندی فازی مفاهیم	67
جدول شماره 3-5 ضریب آلفای کرونباخ .	70
جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب جنسیت	72
جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سن .	72
جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سواد	73
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق پاسخ­گویان بر حسب وضعیت تأهل	74
جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی درآمد خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان)	74
جدول شماره 4-6 توزیع فراوانی هزینه خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان)	75
جدول 4-7 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد بین شخصی	77
جدول شماره 4- 8 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد نهادی	79
جدول شماره 4- 9 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد سیاسی نخبگان سیاسی	80
جدول شماره 4-10توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی	81
جدول شماره 4-11 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس قدرت سیاسی	83
جدول شماره 4-12 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس امنیت سیاسی	84
جدول شماره 4- 13 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه حمایت از آزادی بیان	86
جدول شماره 4- 14 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه تساهل و مدار	87
جدول شماره 4- 15 توزیع درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احترام به حقوق شهروندی	89
جدول شماره 4-16 مقایسه توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در مجموعه  فرهنگ سیاسی	90
جدول شماره 5-1 شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران	92
جدول شماره 5-2 میانگین­های فازی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی	93
جدول شماره 5-3 تقسیم­بندی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی	94
فهرست شکل­ها	صفحه
شکل شماره 1- 1-  روابط تأثیر­گذاری بین شاه و نخبگان سیاسی	4
شکل شماره 2 -1 دستگاه مفهومی پژوهش	47

 

 

فصل اول

موضوع تحقیق

در این فصل ابتدا به بیان مسأله و بررسی پژوهش­های پیشین پرداخته شده است و در ادامه ضرورت علمی و اجتماعی انجام این پژوهش، اهداف آن و سؤالات علمی مورد بحث قرار گرفته است.

بیان مسأله

جامعه ایران یکی از جوامع در حال توسعه است، سال­هاست ایرانیان خواهان آزادی و عدالت در جامعه خود هستند، این خواسته را می­توان در رخداد­های سیاسی- اجتماعی ایران به وضوح مشاهده کرد، از انقلاب مشروطیت گرفته تا انقلاب اسلامی تا جنبش دوم خرداد و اتفاقات اخیری که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری( سال 1388) افتاد؛ همه بیان­گر خواسته­های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم ایران است. در این میان نقش نخبگان سیاسی در دستیابی به توسعه سیاسی بسیار حیاتی است. اگر بخواهیم در مقام مقایسه بر­آییم اهمیت نخبگان کشورهای درحال توسعه در فرآیند توسعه سیاسی، حتی از نخبگان کشورهای توسعه یافته نیز بیشتر است؛ اغلب این کشورها در شرایطی به دوران مدرن وارد شده­اند که فاقد امکانات داخلی در همراهی با این فرآیند بودند. چنین نقصان­هایی، نخبگان سیاسی این کشورها را با فشار­های مضاعفی برای تغییرات داخلی و هماهنگی با این فرآیند که بعد جهانی هم دارد مواجه کرده است. به علاوه در این گونه جوامع امکانات تغییر به ویژه از نوع فرهنگی آن تقریبا” در انحصار نخبگان سیاسی است. بنابراین بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان در جوامع در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است، فرهنگ سیاسی نخبگان ” با ایستارها، احساسات و الگوهای رفتاری کسانی سرو کار دارد که در درون نظام سیاسی از طریق گردش کار ویژه استخدام سیاسی به نقش­های فعّالی دست یافته­اند و بر برون­داد­های نظام تأثیری مستقیم دارند.”(لوسین پای و همکارن،161:1380)

رجوع به پژوهش­های پیشین و بررسی آن­ها، باعث می­شود که این پژوهش بتواند از مباحث نظری آن­ها الهام بگیرد و از هم پوشانی پژوهش جلوگیری کند. در این زمینه یعنی بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی، پژوهش­های نسبتا” کمی در ایران انجام شده است، پژوهش­های انجام شده در زمینه  فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران را می­توان از لحاظ تاریخی به دو دسته کلی تقسیم کرد:             1- پژوهش­هایی که فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسیِ قبل از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار    داده­اند؛ زونیس (1976) ، سید امامی (1376) ،  قیصری ( 1380) و سراوانی ( 1383) را می­توان در این دسته قرار داد. 2- پژوهش­هایی که فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسیِ بعد از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده­اند؛ نصرتی­نژاد ( 1379)، ابراهیم آبادی ( 1384) و وردی زاده ( 1385) را هم      می­توان در دسته دوم قرار داد. هریک از این پژوهش­ها به بررسی چرایی و چگونگی فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران پرداخته­اند. بعد از انقلاب اسلامی تغییرات عمده­ای در ساختار نخبگان سیاسی به وقوع پیوست در حالی­که پژوهش­هایی که به بررسی و نوع­شناسی فرهنگ سیاسی نخبگان ایران بعد از این زمان  پرداخته باشند، بسیار کم بوده است و باید به این نکته توجه کرد که این دسته از پژوهش­ها هم خالی از اشکال نیستند،

در این بخش تمرکز بر روی پژوهش­هایی است که در زمینه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی انجام شده است، البته پژوهش­های دیگری که در زمینه فرهنگ سیاسی ایران انجام شده است هم مورد بررسی و تقسیم بندی قرار گرفته­اند که می­توان این تقسیم بندی را در پی نوشت مطالب یافت(1).

این بخش با نگاهی بر کتاب  نخبگان سیاسی ایران  اثر ماروین زونیس (1971) آغاز شده است، این پژوهش در مورد نخبگان سیاسی ایران است که در زمان پهلوی دوم ( محمد رضا شاه ) تدوین شده است، زونیس در این کتاب فرضیه خود را این­گونه مطرح می­کند: ” در جوامعی که فرآیند­های سیاسی آن در درون ساختار­های رسمی دولت کمتر نهادینه شده است، نگرش­ها و رفتار افراد پر­قدرت، راهنمای قابل اعتمادی برای تغییر سیاسی محسوب می­شود( زونیس،8:1971). هدف پژوهش زونیس این است که می­خواهد روند رشد و توسعه سیاسی را در ایران از طریق تحلیل نقش نخبگان سیاسی بررسی کند. زونیس نخبه سیاسی را در ایران مفهومی تجربی و رفتاری می­انگارد (همان:9). و کسانی را نخبه سیاسی می­داند که هم از لحاظ سیاسی فعّال­تر و هم از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار باشند. او3000 نخبه سیاسی را در آن زمان شناسایی می­کند که شاخص شناسایی این افراد قدرت آن­ها در تصمیم­گیری­های سیاسی بوده است. از بین این 3000 نفر، 167 نفر را برای مصاحبه و انجام پژوهش انتخاب می­کند، او ادعا می­کند که مجموعه کوچکی از متغیر­های معنی­دار ناشی از روابط درون فردی وجود دارند که جوهره سیاست ایران را تشکیل می­دهند. زونیس از طریق مصاحبه با نخبگان، چهار اصل نگرشی را در بین آن­ها کشف می­کند: 1- بدبینی سیاسی؛ 2- بی اعتمادی شخصی؛                3- عدم امنیت آشکار؛ 4- بهره کشی میان فردی. این چهار اصل جهت­گیری منش شناختی عمومی را به ما معرفی می­کنند که زمینه رفتار نخبگان سیاسی را تعیین می­کنند. زونیس در پژوهش گسترده خود در مورد نخبگان سیاسی در ایران به این نتیجه رسیده است که هر چه یک نخبه در نظام سیاسی ایران به مدت طولانی­تر و بیشتر مشارکت دارد، عدم امنیت، بدگمانی و بی اعتمادی بیشتری هم از خود بروز می­دهد. و بر­اساس یافته­های او تلاقی این عوامل در میان اعضای نخبگان سیاسی پر    قدرت­تر، فعّال­تر و مسن­تر بالاتر از حد معمول پاسخ مجموع نخبگان است و دوباره یافته­های زونیس این گونه نشان می­دهد، افرادی که به تازگی به درون مناصب نخبگی وارد شده و درون الگوهای آن اجتماعی شده و در سطوح سلسله مراتبی آن بالاتر رفته­اند، سطح بالاتری از بی اعتمادی، ناامنی و عدم تعهد را به نمایش گذاشته­اند.

به بیان دیگر زونیس استدلال می­کند که هرچه اعضای نخبگان سیاسی بیشتر و بهتر فرهنگ سیاسی را پذیرفته باشند، از یک طرف آن نگرش­های سیاسی را که جهت­گیری عام آن­ها را بهتر نشان می­دهد بیشتر به نمایش می­گذارند و از طرف دیگر این نگرش­های سیاسی نخبگان به بازتولید زیربنای آن خط مشی­هایِ سیاسی می­انجامد.

1. 1. شماره­های داخل پرانتز مربوط به پی­نوشت مطالب می­باشد و ما بقی شماره­ها که داخل پرانتز نیستند مربوط به پاورقی می­باشند.

The political Elite Of Iran.[2]

Marvin Zonis.[3]