۷رسیدگی بر اساس نوع جرم

سه نوع جرم جدا از هم وجود دارد:

الف: جرایمی که فقط براساس کیفرخواست قابل تعقیب است:

یعنی شدیدترین موارد نقض مقررات قانون جزا، که قابل محاکمه به وسیله‌ی قاضی و هیأت منصفه در دادگاه جزا است. این جرائم قابل محاکمه براساس کیفرخواست است و شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌شود.

ب: جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری و یا قابل کیفرخواست، جرائمی هستند که در دادگاه جزا براساس کیفرخواست و یا در دادگاه صلح به صورت اختصاری قابل محاکمه هستند.

ج: جرائم قابل محاکمه به صورت اختصاری که در دادگاه‌های صلح رسیدگی شده و بیشتر شامل خلاف‌های راهنمایی و رانندگی می‌شند. خسارات جزایی چنانچه ارزش مال مورد نظر بیش از دو هزار پوند نباشد، جرمی اختصاری است، در غیر این صورت جرم قابل محاکمه به صورت اختصاری یا جرم قابل کیفرخواست خواهد شد.

هر ساله حدود دو میلیون متهم در دادگاه‌های صلح مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند. حدود پانصد هزار نفر از آن‌ها برای جرایم قابل کیفرخواست (که شامل جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری یا کیفرخواست) و حدود ششصد هزار نفر از آن‌ها برای جرائم غیر از راهنمایی و رانندگی و تقریباً نهصد هزار تن برای جرائم راهنمایی و رانندگی قابل محاکمه به صورت اختصاری مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هنگامی که به نظر تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) دلایل برای محکومیت کافی نیستند و یا محکومیت در جهت منافع عموم نیست، می‌تواند از اختیارات خود برای توقف دعوا، چه قبل و چه بعد از استماع به موجب ماده ۲۳ قانون ۱۹۸۵ راجع به تعقیب جرایم استفاده نماید. و یا می‌تواند عنداللزوم در صورت وجود دلایل کافی، فرد را به خاطر اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار دهد. در سال ۱۹۹۱ دادسرا تقریباً در یک صد و هفتاد هزار مورد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است[۱].

در محاکمات اختصاری، دادگاه متهمی را که در محکمه حضور دارد از اتهامات وارده مطلع نموده و از وی سؤال می‌کند که آیا مجرمیت خود را می‌پذیرد یا خیر؟

چنانچه متهم مجرمیت خود را نپذیرد، دادگاه باید پس از استماع دلایل تقدیمی به وسیله‌ی طرفین، یا متهم را محکوم، یا وی را تبرئه نماید. اگر متهم مجرمیت خود را قبول نماید (در چارچوب ماده ۱۲ قانون ۱۹۸۰ راجع به دادگاههای صلح این موضوع ممکن است در خصوص پاره‌ای جرائم به وسیله‌ی پست صورت بگیرد)، دادگاه می‌تواند بدون توجه به دلایل وی را محکوم کند. اگر دادستان در دادگاه حضور پیدا کند، لیکن متهم آن طور که از وی خواسته شده است در دادگاه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند به محض

حصول اطمینان از اینکه احضاریه به متهم ابلاغ شده است در غیاب وی، به موضوع رسیدگی نماید و یا جریان استماع و محاکمه را به تعویق بیندازد.

اگر متهم در دادگاه حاضر شود، لیکن دادستان یا نماینده‌ی وی حضور نداشته باشد، دادگاه می‌تواند یا متهم را تبرئه کند و یا جلسه رسیدگی را به تعویق بیندازد. وقتی که مجرمیت متهم احراز می‌شود،دادگاه می‌تواند یا فوراً اقدام به صدور  حکم نماید یا در صورتی که تحقیقات یا اقدامات تکمیلی قبل از صدور حکم ضروری باشد، صدور آن را به تعویق بیندازد[۲].

[۱]. اسپنسر,جی آر,آیین دادرسی کیفری انگلستان,همان ص۸۵

[۲] Ashowrth, Andrew, principles of Criminal law, Zed,Oxford university