بند دوم : صور مختلف تعارض

در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم .

الف ـ تعـارض اقرار با اقرار

یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت . نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است آن است که فقها و حقوقدانان فرض تعارض اقرار با اقرار را در باب قصاص متذکر شده اند که ، ما نیز به پیروی از ایشان این گونه عمل خواهیم کرد .

موضوع تعارض اقرار با اقرار در کلام فقها و حقوقدانان تحت سه فرض عنوان شده است که این ـ جا این سه فرض را بررسی می نماییم .

فرض اول آن است که : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید. فقهای امامیه بر این عقیده اند که، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید ، و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید ، ولی دّم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است، زیرا هر یک از این دو اقرار سبب مستقلی برای تحقق مقتضای آن می­باشد، و جمع بین آنها امکان ندارد. بنابراین ولی دّم مخیر است ، و نسبت به دیگری حقی ندارد . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است.[۱]

علاوه بر دلایل مذکور ، روایت حسن بن صالح نیز بر این حکم دلالت می کند . این روایت بیان می دارد : « از امام صادق ( ع ) در مورد مردی سئوال شد که کشته شده بود ، و دو نفر نزد ولی او آمده ، یکی از آن دو گفت: من عمداً او را به قتل رسانده­ام. و دیگری گفت : من او را از روی خطا به قتل رسانده ام .  »

پس امام(ع) فرمودند : اگر ولی دّم قول اقرار کننده به قتل عمد را بپذیرد ، نسبت به اقرار کننده به قتل خطا حقی ندارد. و اگر قول اقرارکننده به قتل خطا را بپذیرد، نسبت به اقرارکننده به قتل عمدحقی ندارد .

برخی از فقهای عامّه نیز بر این عقیده اند که ، می توان هر دو را به قتل رساند ، و یا از هر دو دیه را اخذ نمود که ، فســاد این قول واضح است .

فرض دوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع کند .

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی شخص دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار نماید که او مقتول را به قتل رسانده است ، و اقرار کننده اولی نیز از اقرار خود رجوع نماید قصاص از هر دو ساقط شده ، و دیه از بیت المال پرداخته می شود . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است. مستند این حکم یک روایت نیز می­باشد. این روایت، قضیه امام حسن (ع) است که ، علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که : یکی از اصحاب ما را خبر داده و سند خبر را به امام صادق (ع) رسانده است که ایشان فرموده است : « مردی را در خرابه ای یافتند در حالی که با چاقویی خود آلود در دست ، در کنار کسی که آغشته به خون بود ، ایستاده بود . او را نزد امیر المومنین (ع) بردند . امام (ع) از او پرسید: چه می گویی؟ آن مرد گفت: من او را کشته ام . امام(ع) فرمودند: او را ببرید و قصاص نمایید: زمانی که او را برای اجرای قصاص می بردند ، مردی با شتاب آمد و گفت : دست نگه داریـد و او را به نـزد امیر المومنین (ع) برگردانید . پس او را برگرداندند . پس آن مرد گفت به خدا قسـم این مـرد قاتل نیست ، و من آن مقتول را به قتل رسانده ام.[۲]

امیر المومنین (ع) به شخص اول گفت : چه چیزی باعث شد تا این که به ضرر خود اقرار نمائی ؟ آن مرد گفت : یا امیر المومنین (ع) با این حال که این مردم مرا با چاقوی آغشته به خون در کنار مردی که در خون غلطیده مشاهده، و دستگیر کردند، چـه می توانستـم بگویم ؟ ترسیدم که مـرا بزنند . بنـابراین اقـرار کردم . من در کنـار این خـرابه گوسفنـدی سر بریده بودم ، و برای قضاء حاجت به این خرابـه آمـدم که آن مقتول را غلطیده به خون دیدم، و متحیّر ایستاده بودم که، ایشـان آمـدند و مرا دستگیر کردنـد. امیـر المومنین (ع) فرمود : این دو نفر را نـزد حسن(ع) ببرید و بپرسیـد حکـم این دو چیست ؟ آنهـا نـزد امـام حسن (ع) رفتند و ماجـرا را بـرای حضـرت تعریف نمـودند. امــام حسن(ع) فرمـود: به امیـرالمومنیـن(ع) بگوییـد: اگر این مرد شخصی را کشته اما دیگر را زنده کرده ( ازمرگ نجات داده اسـت) و خـداوند تعــالی می­فرماید : « وَ مَـن أحیَـاهَـا فَکَـأَنَّمَا أَحیَـا النَّـاسَ جَمِیـعاً ج » (۵/۳۲)

پس امیـر المومنیـن(ع) فرمـود: هـر دو را رهـا کنیــد و دیــه مقـتول را از بیـت المـال بپردازیـد.[۳]

با این حال شهید ثانی در این مـورد قائل به تخییر شده ، و می فرمایند : اکثـر فقها به این روایت عمل کرده اند . با آن که مرسل و مخالف اصل می باشد. امـا قـول قوی تر آن است که ولی ّدم در تصدیق هر یک از دو اقرار و استیفای حق از او مخیر باشد. و بنابر قول مشهور ، اگر بیت المال نباشد ، نفی قصاص از هر دوی آنها و از بین رفتن حق مقرله دشوار خواهد شد با آنکه تعلیل مذکور در روایت همین معنی را اقتضا می کند . اگر اقرار کننده اول از اقرار خود رجوع نکند، مقتضای آن تعلیل ، باقی بودن حکم است . و این قول که ولی ّدم مطلقاً مخیر باشد که سخن هر کدام را بخواهد قبول کند ، قول مختار ما است .[۴]

آیت الله خوئی نیز در نظریه ای همسو با شهید ثانی می فرمایند : مستند روایتی که به آن استناد شده است ضعیف می باشد . بنابراین استناد به آن ممکن نیست و عمل کردن طبق رأی مشهور نیز پایه و اساس ندارد . نظر صحیح آن است که حکم این مورد نیز همانند موردی است که ، شخصی اقـرار به قتـل عمـدی نماید و دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان شخص نماید ، زیرا اثری بر رجـوع مقـر از اقرارش باز نمی شود ، بنابراین در این مورد نیز تخییر وجود دارد.[۵]

فرض سوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند .

فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتـل عمـدی دیگری نماید شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند ، ولی ّدم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است و خلافی هم در این حکم نمی باشد .

در مورد آراء فقهـای اهل سنت در این دو فرض ( دوم و سوم ) باید گفت : برخی از ایشان تفاوتی در حکم این دو فـرض قائل نشـده و این گـونه بیـان می دارند که ، اگر شخصی اقرار کند که دیگری را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار بر قتل همان شخص نماید و ولی ّدم بگوید که هر دوی آنها را بکشید ، این حق برای او می باشد که هر دو را به قتل برساند ، زیرا هر یک از آن دو بر نفس خود اقرار به قصاص نموده است ، و ولیّ دم نیز او را تصدیق کرده است . اما اگر به یکی از آن دو بگوید تو قاتل هستی می تواند او را به قتل برساند زیرا او دیگری را در اقرارش تکذیب کرده است . بنابراین آن اقرار باطل است ، و اقرار دوم باقی می ماند که ، ولی ّدم آن را تصـدیق کرده است.[۶]

در حقوق موضوعـه نیز قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ما از مسأله تعارض دو اقرار غافل نمانده و دو ماده را در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داده است که در این جا به بررسی این دو ماده می پردازیم .

۱ ـ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی ّدم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند » در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است : الف) یک نفـر به قتـل رسیـده و بیش از یک قاتل ندارد و موضــوع شـرکت در قتـل نیـز منتفـی است . ب ) حـداقل این است که یکـی از اقـرارهـا کـذب است . هر چنـد این امکـان که هر دو اقــرار خـلاف واقــع باشـد منتفـی نیست . به هـر حـال تعـارض اقـرارهــا از ارکــان ایـن مـــاده است .

ج ) یقیـن است کـه بیش از یک نفـر از اقـرارکنـندگـان در قتل گناهکار نیست ولی تشخیـص آن از قاضی سلب و به ولی ّدم که ذینفـع است، واگـذار شده است و این همـان موضوعـت دادن به اقـرار است .

د ) ولی ّدم در انتخـاب هر یک از اقـرار کنندگان اختیــار مطلق دارد و با هیـچ قیـد و ممنوعیتـی مـواجه نیست .

ھـ ) اشتبـاه او درگزینش احد از اقرار کنندگــان موجب ضمان وی نیست . لـذا اگـر پس از اجـرای قصـاص ، به هر دلیلی معلـوم گــردد که اقـرار مقتـول کـذب بوده است نمی توان او را ضامن دانست .

و ) در ماده مشخص نشده است که اگر پس از اجرای قصاص معلوم شود که مقِـر بی گناه بوده چه باید کرد ؟ آیا ولی ّدم می تواند با رد دیه کسی که قصاص شده به دیگری مراجعه نماید ، و برابر اقرارش عمل کند ؟

ز ) در ماده مشخص نیست که اگر ولی دم به بی گناهی احد از اقرار کنندگان عالم باشد آیا می تواند همان شخص را برای قصاص انتخاب کند و در این صورت آیا موضوعیّت داشتن اقرار مانع مسئولیت ولیّ دم خواهد شد ؟

ح ) تنها ممنوعیت ولیّ دم ، مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است .

ط ) اگر تعداد اقـرارکنندگـان بیش از دو نفـرباشد شمـول این حکـم برآن مـواردمحل تردیـد است.[۷]

۲ـ۱ـ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت : « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایـد ، در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیـه از بیت المـال پرداخت می شود و این در حـالی است که قاضـی احتمـال عقلایـی ندهـد که قضـیه توطئه آمیز است » .

در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل ذکر است :

الف ـ اقرار نفر اول به لحـاظ­کـذب بـودن، بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، فاقد وصف موضوعیّت و حتی طریقیّت است و انکار مقِر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )

ب ـ با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت ( مستند حکم ) و آن چه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود . و لذا هرگونه تغییری در صورت مسأله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود .

ج ـ اقرار نفر دوم موضوعیّت دارد ، ولی شمول حکـم خـاص مبتنی بر روایت است . ( البته مشروط به توطئه آمیـز نبودن ) .

د ـ اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع ، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

ھ ـ به رغم اسقاط مجازات های قانونی ، اگر مقتول مورِث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود با توجه به اینکه در چنین موردی امکان توطئه و سـوء استفاده بسیار زیاد است مقتن به قاضـی اجازه داده است که صرفاً در احـراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.[۸]

۲ـ۲ـ تبصــره مـاده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « در صـورتی کـه قتـل عمـدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشـد قاتل به تقـاضــای ولیّ دم قصــاص می شـود » .

در بررسی تحلیلی این تبصره دو احتمال قابل تصور است :

الف ـ از منطـوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود کـه . اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مقر نیازی به تقاضـای ولی دم نـدارد . بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود : زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات ، موکول به تقاضای ولیّ دم است . و به این معنا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده بود : « کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی ّدم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم اوبکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است » .

بنـابرایـن بـه نظـر می­رسـد تبصـره مذکـور در مقـام تاکیـد بر ضـرورت تقاضـای ولی ّدم بـه اجـرای قصــاص است و حذف اقــرار سهـوی بوده و یا در موقع ترجـمه توجـه کـافی مبـذول نشـده است . ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییـری را سبـب نخواهــد شـــد .

ب ـ احتمـال دیگـر ایـن است که بگوییم اگر در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی سابق پس از اقـرار نفر اول ، ارتکاب قتل عمـد از سـوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود . و نه بوسیله اقرار ، مورد از شمـول مـاده مذکـور خـارج و مرتکب به تقاضای ولیّ دم قصاص می شود و این در واقـع همـان اکتفــا به قـدر متیقّن مـادّه مرقوم است . این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست . ضمن این که شمول آن بر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعی نخواهد داشت .[۹]

[۱] – همان ، ص ۱۱۶

[۲] – همان ، ص ۱۱۷

[۳] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  ص ۲۰۶

[۴] – جبعی عاملی ،  زین الدین (ملقب به شهیـد الثـانی) ، الروضه البهیه شـرح اللمعه الدمشقیه، ص ۱۷۰

[۵] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، همان ، ص ۹۵

[۶] – سرخسی ، شمس الدین ، المبسوط ، ص ۱۲۶

[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۲۱

[۸] – همان ، ص ۱۲۲

[۹] – آقایی نیا ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ،چاپ ششم ، ۱۳۸۶ ه.ش ، صص ۱۹۸ الی ۱۹۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن 

از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . و بعد از صدور و قطعی شدن آن حکم قطعی بر اساس اقرار ، انکار آن جایز نیست و صدور حکم مبنی بر برائت متهم بر اساس انکار وی بعد از اقرار محمل قانونی ندارد . با این حال نظری که ابوحنیفه به آن معتقد می باشد چنین است « در صورت رجوع و انکار مقر از اقرارش مطلقاً به اقرار عمل نمی شود، چه این انکار، قبل از قضاوت کردن بر او به موجب اقرار باشد ، چه بعد از قضاوت کردن و صدور حکم و قبل از شروع در اجرای حکم یا بعد از شروع اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام شود . پس بر ضرر مقر حکمی صادر نخواهد شد اگر قبل از صدور حکم از اقرارش رجوع و انکار نمود . و اگر بعد از حکم دان و قبل از اینکه حدی بر او اقامه گردد انکار نمود بر مقر حدی جاری نخواهد شد . و اگر ، بعد از اینکه اجرای حکم آغاز شد و در حین اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام گردد ، از اقرارش برگشت و رجوع نمود ، اجرای حد متوقف و بر او حد کامل و تمام اقامه نمی شود[۱] »

بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 

پذیرش انکار باید بعد از انکار در مواردی ، هم در فقه اعم از فقه امامیه و فقه عامه و هم در قوانین جزایی ، به صراحت آمده که در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) فقه امامیه

۱ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، آورده است : اگر شخصی اقرار به زنایی نماید که مستوجب رجم است سپس انکار نماید حد از وی ساقط می شود . و در صورت انکار بعد از اقرار مستوجب غیر رجم حد ساقط نمی شود نظر مشهور آن است که انکار بعد از اقرار مستوجب ساقط کننده رجم است و حد ساقط می شود و روایاتی بر آن دلالت می کند.[۲]

فقها اتفاق نظر دارندکه هرگاه زن محصنه یا مرد محصن مرتکب عمل زنا شود با وجود شرایط دیگر ، مستوجب رجم می­باشد که با چهار بار اقرار زانی یا زانیه ثابت می­گردد. همچنین، انکار بعد از اقرار موجب می­شود که بر زانی یا زاینه که اقرار به عمل زنا نموده است، موثر واقع شود و حـدی بـر وی جـاری گردد . فقهـا به روایاتی استناد می نمایند : از جمله روایت محمـد بن مسلم از ابی عبدالله کـه می فرماید : « کسی که به ضرر خود اقرار به حدی کند بر او حد جاری می شود ، جز حد رجــم ، پس اگر برخود خود اقراری نمود ، سپس آن را انکار نمود ، حد رجم جاری نمی شود »[۳]

۲ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

قتل بر زانی که با محارم مانند مادر و دختر زنا می کند واجب است و شیخ طوسی زن پدر را نیز بر این حکم ملحق کرده است و همچنین کافر ذمی هنگامی که با زن مسلمان زنا نماید و زنا کاری که به عنف عمل را مرتکب می شود حکم آنها قتل می باشد و احصان شرط نیست .

بنابراین زنای با محارم نسبی ، زنای با زن پدر و همچنین ، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است و زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد ، موارد زنای مستوجب قتل از دید فقها می باشد . در انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد رجم ، گفته شد که تمامی فقها بر سقوط حد رجم با انکار مقربعد از اقرار آن متفق القولند . اما در زنای مستوجب حد قتل فقها اختلاف عقیده دارند ، به عنوان مثال ، در لمه الدمشقیـه به اشـراف سید محمـد کلانتر ، جلد ۹ : صص ۱۳۹ – ۱۳۷ در حد الزنا آمده است : « در ملحق کردن حد قتل بوسیله زنا در سقوط حد از وسیله انکار بعد از اقرار آنچه موجب قتل است ، مانند زنای اکراهی یا زنای با محارم دو قـول وجـود دارد : ۱ـ قول به سقوط حد قتـل ۲ ـ قول به عدم سقوط حد قتل ، دلیل سقوط قتل بعد از انکـار تشـارک ( مشترک بودن ) قتل و رجم ، یعنی انکار می باشد . و مبتنی بودن حدود بر تخفیف ، و نظر شارع مقدس این است که در ریختن خون نهایت احتیاط را به عمل آورد . به این دلایل ، بایستی با انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد قتل ، حد قتل برداشته و ساقط شود . دلیل ساقط نشدن حد قتل در زنای مستوجب قتل بوسیله انکار ، این است که نصی در این خصوص وجود ندارد و اخباری نیز در این خصوص نرسیـده است . دلیل دوم عدم سقوط حد قتـل این است که قیاس زنای مستوجب قتـل با زنای مستوجب رجم باطل است . به این دو دلیل یعنی عدم وجود نص و اخبـار و بطلان قیـاس در امـورجزایی حد قتل با انکار بعد از اقرارسـاقط نمی­ شود» امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۵ در مساله ۵ در این خصوص آورده است : « اقرار به جرمی که باید سنگسار شود سپس منکر شود، حد رجم ساقط، ولی اگر اقرار به گناهی­کرد که موجب سنگسـار نیست و بعد از اقرار آن را انکار نمود حد از او ساقط نمی شود . و احتیـاط آن است که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنی بگوییم اگر اعتـراف کندبه گنـاهی که حد آن کشتن است وسپس منکر آن شود، حدساقط شـود .

همانطـوریکـه رجـم ، ساقط می شود ) که مرتکب آن کشته نمی شود »[۴] به نظـر می رسـد که نظـر امـام خمینی (ره) بر این است که با انکار بعد از اقرار در زنای مستـوجب قتـل ، حـد ساقط شـود ، یکی دیگر از فقهـای معـاصر نیز چنین نظـری را به طور ضمنی و تلویحی بیان نموده اند که از سـوالی که از این فقیـه بزرگـوار شده و جوابی که ایشـان به ایـن سئوال داده اند ، چنیـن نظـری بـرداشت شـده است .

سئوال ۱۴ ـ شخص معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهردار نبوده و در جریان این گناه بزرگ ، خواهر از برادرش حمل برداشت و او ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول دادگاه زانی و زانیه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منکر شده اند و بعد از انکار ، بار دیگر اقرار نمـوده انـد و تقاضـا می نماینـد که توبـه نماینـد در اینصـورت زانـی توبـه اش قبـول می شود یا خیــر ؟

جواب : حد زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت و ۲ و ۳ مرتبه اقرار به زنا مستوجب حد نیست و در این سوال چنانچه، فرضاً چهار مرتبه اقرار کرده باشد، چون بعد از اقرار انکار کرده اند ، بعید نیست حد با انکار ساقط شود. و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار، حد انجام نمی گیرد ولی ، بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار ، تعریز ساقط نمی گردد.[۵]

در این مورد امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد دوم ص ۴۸۸ مساله ۴ بیـان می دارند : « اگر دو نوبت اقرار به سرقت و دزدی کند سپس منکر آن شود آیا دستش قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتـر به احتیـاط آنست که قطع نشود لکن ، قطع کردنش به نظر رجحـان دارد . و اگر انکـارش بعـد از یک نوبت اقـرار باشد مـال را از او می گیرند ولی دستش قطع نمی شود »[۶].

با توجـه به اینکـه زنـای با محـارم از جمله خواهر ، مستـوجب قتل می باشد و صـورت مسالـه و جـوابی که ایـن فقیه بزرگوار داده اند ، بعیـد نیست که نظر قطعـی این عالم بزرگـوار مـانند حضرت امام خمینی (ره) که واژه احتیاط است را بکـار برده ، بر ساقط شدن حد قتل با انکار پس از اقـرار در زنای مستـوجب قتل ، می باشـد .

[۱] – جمال ،عبدالناصر ، الفقه الاسلامی ، جلد دوم ، قاهره ، بی نا ، ۱۳۷۸ ه . ق . ص ۱۴۰

[۲] – طوسی ، ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۱۸

[۳] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۶ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ  پنجم , سال ۱۴۰۳ه.ق ، ص ۱۳۹

[۴] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ، ص ۴۹۵

[۵] – گلپایگانی ، محمد رضــا ، مجمع المسائل ، ج ۳ ، قم ، دار القرآن ، چاپ سوم , سال ۱۴۲۲ ه . ق ، ص ۱۹۳

[۶] – موسوی خمینی ،  سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۸۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

منجز بودن

فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، این­ها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست می­گویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم می­شـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .

همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.[۱] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم می­دانند.[۲] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .

حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»

بنـد سوم : نزد حاکم بودن

برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.[۳]

این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل می­باشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه

به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .

برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .

قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »

همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .

رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .

همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .

حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.[۴] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.[۵]

[۱] – کرکی ، علی بن حسین عبدالعالی (ملقب به محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، چاپ اول , ۱۴۰۸ ، ، ص ۱۸۸ .

[۲] – خوانساری ، احمد ,جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ، ج ۵ ,تهران, مکتبه الصدوق ،چاپ دوم . ۱۴۰۵ ه.ق . صص ۳۶ و ۳۵

[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه , چاپ پنجم ، ۱۴۲۲ ه.ق ،  ص ۵۹

[۴] – میر محمد صادقی ، حسن ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ،انتشارات میزان , چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ه.ش ، صص ۳۹۱ و ۳۹۰

[۵] – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۴ ، قم ، انتشارات اشراق ،چاپ اول ۱۳۷۹ ، ص ۸۹ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .

بنـد اول : صریـح بـودن

از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

[۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

[۲] – همان ، ص ۴ .

[۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

[۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

[۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

[۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

دوره معاصر

این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد

دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی  و

دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون

ـ  از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»[۱] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادی­خواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.[۲]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن می­باشد قانون اصول محاکمات جزائی است­که درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر می­دارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می­آید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده می­شود، بعد رئیس محکمه از متهم می­پرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام می­ کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می­داند، شهادت خود را داده و بعد به آلات­تحقیقه رسیدگی­ می­شود » .

از قوانین دیگری که پس از مشروطیت به تصویب رسیده و متضمن مقراتی در مورد اقرار می باشد قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی ) است .

ماده ۱۳۱ قانون مذکور که ناظر بر منع اذیت و آزار بدنی از سوی مستخدمین دولت به منظور اخذ اقرار از متهم می باشد ، مقرر می دارد : « هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».[۳] علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .

آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .

ـ پس از انقلاب اسلامی

«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »[۴]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده ­اند می­توان به قوانین زیر اشاره نمود :

الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب ۳/۶/۶۱)  ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب ۲۴/۹/۶۹)   ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۸/۵/۶۱)  د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۷/۹/۷۰)  ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .[۵]

[۱] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۲] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۲۲ ه.ش ، ص ۱۳ .

[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران  ، صص۵۵-۵۴

[۴] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۵] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۵۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

تاریخ مقررات و آئین دادرسی کیفری ایران را میتوان از نظر تحولاتی که در آن پیدا شده است طی سه دوره تاریخی مطالعه کرد .

دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاریخ مدون شروع میشود و تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران ادامه پیدا می کند .

دوره دوم : دوران میانه که با فتح ایران بدست اعراب و رواج حقوق اسلامی آغاز میشود و تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا میکند .

دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطیت شروع میشود و تا زمان حاضر ادامه می یابد.[۱]

بند اول : دوره باستان

منظور ازدوره ایران باستان دوره­ای است­که ازسال۵۵۰ قبل ازمیـلاد مسیح(تشکـیـل دولت هخامنشی) شروع شده و در سال۶۵۱ بعد از میلاد (یعنـی انقراض سلسله ساسانیان) پایان میگیرد در این دوره سه سلسله هخـامنشـی(۳۳۰ – ۵۵۰) اشکانیان (۲۲۴-۲۴۸) و ساسانیان (۲۲۴ – ۶۵۱) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند[۲] . که ذیلاً به اختصار نظام جزائی و چگونگی مساله اقرار را از روی آثار و نوشته های بدست آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

بند دوم : دوره میانه

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید . «این دوره، از زمان انقراض حکومت ساسانی و فتح ایران بدست اعراب و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می­شود و تا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن ادامه پیدا می­ کند»[۳] در این دوره «صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام برخی پادشاهان ، حقوق ایران علی الاصول بر مدار فقه اسلامی قرار داشته است»[۴] با اینکه در این دوره ، ظاهراً نظام حقوقی اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامی- بر ایران حکومت می­کرده ولی­عملاً حکومت­های خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمی­دانستند و به هر ترتیب که می­خواستند، مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الرای را به مجازاتهای شدید و هولناک محکـوم    می کردند.[۵] به همیـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسیـدگی­های مذهبی، نوع دیگـری تعقیب و مجازات بوجود آمد که می­توان آنرا به رسیدگی­ها و جرایم عرفی تعبیر نمود. بطورکلی میتوان گفت از خصایص دوره میانه، دوگانه بودن رسیدگیها در مراجع شرعی و عرفی، خشونت در مجازاتها ، و بی ضابطه بودن امور قضائی، و نبودن صلاحیت مشخص، تعقیب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به میل حکام و صاحبان نفوذ می باشد. از مدارکی که در مورد این دوره وجود دارد چنین استنباط می شود که در تمام این دوره، اخذ اقرار بوسیله شکنجه متهم چه بوسیله عمال دولتی و چه بوسیله حکام شرعی ، معمول و متداول بوده است. نویسنده سیر قانون و دادگستری در ایران در این زمیـنه می نویسنـد : « در ایران بعد از اسلام ، سلاطین و فرمانروایان، گاه بدون توجه به مبانی اخلاقی و شرعی با ایراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمین اقرار می گرفتند »[۶]

اقرار متهم در این دوره بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری ، چه در محاکم شرعـی و چـه در دادرسـی هـای عرفی پذیرفته شده بود و«هرچند در مذهب اسلام بایستـی اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولی در رسیدگی­هـا بوسیله حکـام، اغلب اقـاریر بوسیلـه چـوب و فلـک و زجـرهای موحشـن، نظیـر داغ کردن با آهن گداخته انجام می­شد »[۷] گفته شده است : «در عهد صفویه برای تحصیل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادی و غیر عادی، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غیر عادی که خود انواعی داشت از قبیل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهای او، شکاف در پاشنه پای متهم و نمک پاشیدن در آن و سپس فلک نمودن وی ، که اگر در این حالت اقرار می کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوی باید به متهم مقـداری پـول می پرداخت ».[۸] در دوران قاجار نیز اعمال شکنجه برای اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت برای گرفتن اقرار از متهمین و کشف باندهای مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک      می­بستند و یا در شکنجـه گاه ها به انـواع شکنجه دچار می­کردند. یکی دیگر از روش های معمول برای کسب اقـرار و پرداخت جریمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجری بود . « بدینگونه که شانه های متهم را با ریسمان موئین بهم می بستند و سپس به آن آب می زدند ، ریسمان جمع می شد و چندان فشار می­آورد که استخوانهای متهم به چرق چرق می افتاد و اقرار می­کرد و جریمه­ای که معین کرده بودند می­داد »[۹] استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره میانه به حدی معمول بوده که عده ای از دانشمندان این عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .

از جمله امام محمد غزالی در کتاب مستصفی خود حدود ۸ قرن پیش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( برای گرفتن اقرار) اعلام می­ کند و هر چند دانشمندانی همچون مالک(یکی از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ایراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـی وی با سعـه صـدر که خـاص اوست می­گوید: «در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت­بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیـت انسـانی وممنـوعیت مجـازات بی­گنـاه است».(مستفصی. ص ۲۹۷ به بعد)[۱۰]

[۱] – همان ، ص ۷۹ .

[۲] – نوربها ، رضا ،  زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۸۵ .

[۳] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۸۹ .

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحه ۱۶۳ .

[۵] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۹۷ .

[۶] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران – بابل انتشارات نشر چشمه ، چاپ اول  ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۸ .

[۷] – همان ، صفحه ۱۴۶ .

[۸] – طاهری جبلی ،  محسن ، « شکنجه در قوانین ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  سال تحصیلی ۷۲-۷۱ ، صفحه ۳۹)

[۹] – همان ، صفحه ۱۶۱ .

[۱۰] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، صفحه ۱۴۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.[۱]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[۲].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]

حتی اشاره ای به آموزش هایی که توسط سرمایه گذاران داده می شود و از راه های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری

۱ بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵

۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳

[۳] منبع پیشین، ص ۶۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱-۱-۴ کلیات

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.[۱] قراردادهایی که بین دولت یا دستگاه ها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل میدهند که ویژگیهای خاص خود را دارند.[۲] قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

۱- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین المللی در معنای خاص این واژگان، است.

۲- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آنها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آنها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگیهای مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در مورد بهره برداری از منابع طبیعی

می توان  گفت که امروزه به عنوان یک اصل کلی، مسأله بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، در سراسر جهان مورد توجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولتها، صرف نظر از مبانی نظری نظام اقتصادی شان، در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل اند. به همین لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه ها انجام می شود: با خود دولت دارای حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری معادن مانند نفت، می باشد (مثلاً مالکیت ذخایر معدن توسط دولت، یا مشروط بودن بهره برداری و اکتشاف آن به اجازه دولت)؛ یا در مواردی که حق بهره برداری از معدن ناشی از مالکیت آن است که متعلق به اشخاص خصوصی است و نه دولت، دولت حق بهره برداری را دارد (مانند وضع مقررات دولتی درباره مخزن معدن و تولید از آن).[۳]

۳-۱-۴ حق قانونگذاری دولت

به طور کل  منشأ و مبنای حق قانونگذاری دولت معمولاً به یکی از دو طریق زیر توجیه می شود: یا ناشی از خود قرارداد است که حاوی مواد و شروط استاندارد در مورد حق دولت برای وضع مقررات نیز هست؛ و یا ناشی از اختیارات ذاتی و کلی دولت برای قانونگذاری است مانند حق وضع مقررات انتظامی یا مالیاتی. بنابراین حق دولت در مورد قانونگذاری و وضع مقررات نسبت به قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی، دارای منشأ و ماهیتی دوگانه است:  بخشی از آن درونی است و برخاسته از روابط قراردادی خاص بین شرکت خارجی و طرف دولتی است و بخشی از آن جنبه بیرونی دارد، یعنی ریشه در خارج از قرارداد دارد و مبتنی بر قانون اساسی است. این حق وضع مقررات، در هر دو حالت مظهر و نمودی است از وظیفه دولت در پیگری و رعایت منافع عمومی. مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی بزرگ به خوبی نشان می دهد که حق دولت که می تواند یکطرفه و بدون موافقت طرف مقابل، مبنای محاسبه حق الامتیاز یا مالیات را تعیین نماید، بطور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است و در حقوق داخلی معاصر بسیاری از کشورها، حق تعیین میزان حق الامتیاز یا مالیات و امثال آنها به صرف تشخیص و صلاحدید مراجع دولتی واگذار شده است.[۴] این که دولت حق دارد بر مبنای ملاحظاتی غیر از قیمت های بازار، در این زمینه ها تصمیم گیری نماید در قوانین داخلی بسیاری از کشورها مفهومی کاملاً آَشنا و متداول است. در ایران، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ و سایر مواردی که در آن اصل ذکر شده به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

[۱] www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYconvention

[۲] حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند۱۳۸۷،ص۲۷۶-۲۷۵

۱- دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم صص ۳۶-۴۳

[۴] مقاله (ملی شدن صنایع، پایان الیگارشی صنعتی در ایران )، ماهنامه اقتصادی ایران شماره بیست و هفتم، ص ۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۲-۵ بررسی سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولتهای دیگر۱

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال ۱۹۶۵ با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر» در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به «اکسید» مبادرت ورزند. هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد. شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است که معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسّل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یک جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان پذیر نخواهد بود.۱

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کـرده است که هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می دهد. هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را بر عهده  دارد.۲ رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد ۳۱ و۴۰ کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند.۳دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه ای آسیایی ـ آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار کنند.۱ این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها کمک شایانی نموده است.

۱ International Center For Settelement Of Investment Dispuets

۱ www.worldbank.org/icsid

۲-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳، ص ۹۷

۳ http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

۱-مرتضی شهبازی نیا، خارجی مطالعه تطبیقی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶، ص ۶۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

دخالت در قراردادهای نفتی که تعادل آن را به هم زند یا حتی فسخ قرارداد توسط دولت عمل غیرقانونی نیست. مهم ترین اصل حقوقی همین نکته است که خود، پیامد منطقی این دو مطلب است:

۱- خصوصیت سیال و تحول یابنده روابط قراردادی برای سازگاری با اوضاع و احوال جدید،

۲-اختیارات ذاتی دولت برای وضع مقررات و نیز حقوق  خاص دولت که به نام منافع عمومی اجرا می نماید.

در چنین شرایطی، طرف خصوصی قرارداد چه طرقی برای جبران دارد، زیرا قرار نیست بار آنچه بنام دولت و حفظ منافع عمومی اجرا می شود، بر دوش طرف خارجی قرارداد باشد. اگر شرکت خارجی طرف قرارداد از آنچه طریق جیران مناسب نامیده می شود، محروم شود آنگاه هر گونه مداخله دولت در قرارداد (اعم از این که تعادل قراردادی را برهم زند یا آن را فسخ کند) به معنای ضبط و مصادره حقوق طرف خارجی است که مسلماً متضمن مسؤولیت دولت خواهد بود.۱

اجرای حقوق داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم، مانع از این نمی شود که همزمان، برای حفظ منافع مشروع طرف خارجی نیز راه حل متعادل و متوازنی به دست آید. در مقام اعمال قانون داخلی کشور میزبان، ابتدا باید مشروعیت و قانونی بودن مداخله طرف دولتی در قرارداد که به قطع یا فسخ رابطه قراردادی منجر شده است، و نیز پیامدهای حقوقی این مداخله بررسی شود و سپس نتیجه حاصله تحت قانون داخلی، به حقوق بین الملل عرضه شود و در پرتو اصول بین الملل ارزیابی گردد، به نحوی که احراز شود راحلی که حسب مورد به دست می آید با اصول و موازین حقوق بین الملل که بخشی از نظام حقوق داخلی همان کشور را نیز تشکیل می دهد و برای دولت و دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی آن نیز لازم الاجرا است؛ منطبق و سازگار است.۲

بنابراین، هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی، مراجعه به حقوق بین الملل و اجرای آن موکول به رعایت یک تقدم و تأخر منطقی است، به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی در سیستم حقوقی کشور طرف دعوی، اصول مرتبط با موضوع دعوی استخراج و نسبت به موضوع دعوی اعمال گردد. ولی این شرط، شرطی نیست که با صرف اشاره به پاره ای اصول و موازین کلی از قبیل اصل وفای به عهد یا اصل حسن نیّت، تحقق پذیرد. فقط پس از این امر و نیز در پرتو یافته هایی که در جریان تحقیق در حقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است، دیوان داوری مربوط تازه می تواند به اصول حقوق بین الملل –خواه به منظور تکمیل قانون داخلی مذکور و خواه برای تصحیح رهیافت هایی که از قانون داخلی به دست آمده ولی با موازین حقوق بین الملل و از آن جمله اصول کلی حقوقی شناخته شده در نظام های حقوقی متمدن جهان معاصر منطبق نیست- مراجعه نماید.۱

به طوری که می توان گفت نهایتا ، مرجع داوری نمی تواند حقوق الملل را بطور کلی یا بعض منابع آن را بطور خاص، به عنوان قانونی که مستقیماً و ابتدائاً حاکم بر قرارداد است، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند. حقوق بین الملل پس از اعمال قانون داخلی و در مرحله ثانوی است که احیاناً شأن اجرا می یابد، آن هم از حیث پر کردن خلاء قانون داخلی و موضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوی، حل نشده باقی مانده است. افزون بر این، اصول حقوق بین الملل نقش نظم عمومی را به معنایی که در شیوه های معمولی حقوقی بین الملل خصوصی مطرح است، نیز ایفاء می کنند.۲

۱- منبع پیشین، ص ۱۸۹

۲ www. public int’l law encyclopedia.net

۱-احمدعلی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴،ص ۲۳۰-۲۲۸

۲ www.treatyintlaw.com

 مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب

گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران

جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۱]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [۲]

در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[۳]

در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق  اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[۴]

[۱]. fourtum

[۲]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸

[۳].  صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص ۹۹ تا ۱۰۰.

[۴]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص ۲۸.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران

در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.

قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.[۱]

رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات  کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق

خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا  اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی  قابل بررسی است.

در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با  قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[۲]

علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[۳] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.

.[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) چاپ مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۸.

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۳۶ و ۳۵.

[۳] .منبع پیشین، ص۳۷

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 مبحث سوّم: رکن معنوی

 علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.[۱]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی

برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف  قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea  (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. [۲]

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. [۳]

عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۴] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. [۵]

یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف  قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت  فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. [۶]

پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا  قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.» [۷]

بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.

در مادّه۵۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن  قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر  قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.

در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.

ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۸] درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن  که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.[۹]

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]

دوم –  قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]

خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]

به طور کلّی می توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.

[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.

[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.

[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.

[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.

[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.

[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.

[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.

^[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.

^[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.

[۱۳]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول ، ص ۲۴۵، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵.

[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۴۶.

[۱۵] . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۹۱

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این  رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و  وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق 

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟

• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

۳- فرضیه های تحقیق

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

• معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پلیس و جامعه در تعاملی جمعی و با هدف حفظ آرامش و امنیت  و مقابله با بی نظمی سامان یافته و با یکدیگرسهیم اند از این رو میتوان گفت که پلیس از جمله سازمان ها و نهاد هایی است  که میتوان گفت تاریخچه تشکیل و تکمیل آن  با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است . بر این اساس برای حفظ نظم و ارتقای این روابط مسئولان هر جامعه و حکومت افرادی را عهده دار انجام این امر میکرده اند ، این نهاد در هر عصری با نامی خوانده میشد و با توجه به نوع حکومت دارای حدود و وظایف و اختیاراتی بوده است . هم اکنون تقریبا در سر تا سر جهان این نهاد را با نام “پلیس” میشناسند . در ادامه به بررسی اجمالی تاریخچه پلیس در ایران از زمان باستان تا کنون میپردازیم :

گفتار اول : پلیس در دوران باستان و پیش از اسلام

این گفتار را به دلیل اهمیت کمتر با توجه به اینکه تغییرات بنیادین در سازمان پلیس در این دوران رخ نداده به اختصار توضیح داده و با نگاهی مختصر به آن می پردازیم . در زمان آریائیها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و روسای قبایل بود ، اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی وجود نیرویی حافظ  احساس می شد . از اینرو نیروی نظامی برای تامین این اهداف تشکیل شد ، نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می پرداخت . بنا براین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبوده اند .کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمان های  اداری و تشکیلات مملکتی کشور های غربی تا اواخر نوزدهم میلادی از روی آن نمونه برداری شده است [۱]   بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوکیان و اشکانیان ، تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی ایران به وجود نیامده ، سازمان انتظامی در شهرها زیر نظر شهریک ودر روستاها زیر نظر دیهیک اداره می شد و در این سازمان ، شبگردان برای  پاسداری در شب و مامورین تعقیب و کشف جرم خدمت میکردند .[۲]

۱- صادقی ، هوشنگ ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و پایان عصر انقلاب اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۷۴  ، ص ۱۷ .

[۲] . همان،  ص ۱۷.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار سوم : پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی

از مجموع مطالب در دو گفتار گذشته میتوان چنین نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ( ۱۸۷۸ میلادی و ۱۲۵۶ ش )  هر چند کار کرد پلیس معاصر عملا در قالب نهاد های سنتی که نام بردیم پیگیری می شد اما صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه به شکل مدرن نبود و کلانتران تهران که امور انتظامی پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشتند ، عده ای فراش به خدمت گرفته بودند که وظایف امنیتی و انتظامی ، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را  اجرا می کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک  انجام می دادند . شاه هم برای خود فراش باشی و فراشان و نسق چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام ها را اجرا می کردند . اوامر شاه نیاز به بازجویی ، تشکیل پرونده ، و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فورا اجرا می شد  . واژه فراش حکومتی که اغلب ، لباس سرخ می پوشیدند و کلاه تخم مرغی بر سر می گذاشتند ، مترادف با مامور انتظامی بوده و در ولایات (( شهرستان ها ))  و ایالات ((استان ها)) نیز حتی از سال ۱۲۹۵ ه . ق تا سال ها این فراش باشی ها و فراشان ، وظایفی را که بعد ها مامورین انتظامی بر عهده گرفتند اجرا می کردند .

به طور کلی بررسی و مطالعه بسیاری از سفرنامه ها و کتابهایی که ایرانیان نوشته دستاورد مشاهدات و استنباط های خود را آورده اند  ، می توان گمان برد که سازمانی موسوم به پلیس و ادارات برقرار کننده نظم و امنیت ، در حافظه و ذهن ایرانیان دنیا دیده و سفر رفته نیز وجود داشته است . [۱]

در این میان سفر های ناصر الدین شاه به اروپا در سال های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۵ ه . ق و یاد داشت ها و گزارش های سفرا و وزیران مختار ایران در کشور های اروپایی و عثمانی ، تاثیر مهمی در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت .

اما قبل از اصلاحات اساسی ناصر الدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر فردی به نام مشیر الدوله که تا حدی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش هایی کرد ، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و  قراول خانه های زمان امیر کبیر را دو باره احیا کرد . عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی شهر را در حدود وظایف خارجه قرار داد  . [۲]

نظمیه مانند نظام و نظامی از (( نظم )) که واژه عربی است گرفته شده و به معنای آراستن ، مرتب کردن و به رشته مستقیم در آوردن و سامان دادن است.اولین رئیس نظمیه دراین سازمان ،محمدعلی خان نامی بوده که خودبه«نظمیه»معروف شده بود. اوازنخستین فارغ التحصیلان دارالفنون امیرکبیربوده که به اروپااعزام شده بودوبادرجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می شود[۳]   . ناصرالدین شاه درسفراول خودبه اروپا ، بانگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد.تحت تاْثیرنقش مهم آنهادر برقراری نظم وامنیت عمومی قرارگرفته بود . ازاین روپس ازپایان سفراول خودبه فرنگستان متوجه  این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی پایتخت شده و تحت تاثیر سخنان میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی صدراعظم وسپهسالار اعظم خودقرارگرفت که تشکیلات پلیس انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک،هلند، عثمانی وبالاخره روسیه رابه رخ شاه کشانده،راه اندازی نظیر آن اداره را قابل اجرا می دانست . دراین حین ناصرالدین شاه ازامپراتوری روس چندافسر روس می خواهد تا گروهی را برای گارد سلطنتی اوتربیت کند.انگلیسی ها که ازنفوذ نظامی روس ها درایران بیم داشتند با مقامات اتریشی مذاکره وترتیبی میدهندکه شاه درسفربه وین ازافسران اتریشی استفاده نماید. [۴]  در دومین سفر ناصرالرین شاه به اروپا که پنج سال بعدازسفر اول او روی داد،شاه پیاده کردن نظرات وآرزوهای خودرا درموردتاْسیس سواره نظام قزاق،پیاده نظام اتریشی وبالاخره اداره پلیس یونیفورم منظم ومنضبط رابیان و درخواست کرده واجرای آن راازسپهسالاراعظم میرزاحسن خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد . سپهسالارآرزوهای شاه راجامه عمل پوشانده،ابتدا گنت دومونت فورت و سپس افسران مشتاق اتریشی وسرانجام پالکونیک دومانتویچ واردتهران شدند . آغازکارپلیس جدیدالتاسیس درایران بنابرآنچه که درتاریخ قاجاری آورده شده است ،۱۶ ذیقعده سال ۱۲۹۵ه . ق است که برابراست با   ۲۰ آبان ماه سال ۱۲۵۷ هجری شمسی و ۱۲ نوامبر ۱۸۷۸ میلادی . نام آن ، اداره جلیله پلیس ومحل آن درالخلافه واحتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه ( باب همایون فعلی ) بود که تاسال هابعد درهمان مکان بود .

کنت دومونت فورت برای آغازبه کاردومعاون ویک مترجم برای خودبرگزید ومدعی شد که باوجود چهارصدنفر پلیس وشصت سوار ، امنیت تهران را برقرار خواهد کرد . درابتدا او اقدام به تهیه وتدوین کتابچه ای به منظور شرح وظایف اداره مورد نظرش پرداخت ، این کتابچه ، بعدها به کتابچه قانونی کنت معروف شد . ناصرالدین شاه،نظام نامه مزبور را تصویب وامضا می کند و ضمن فرمانی به نایب السلطنه که حکمران تهران بود ، دستور اجرای آن رامی دهد . هنوزپنج سال واندی ازآمدن کنت به ایران وتاّسیس اداره پلیس نگذشته بود که شکایات مکرر ازتعدیات کنت وحتی گزارش آدم کشی های مکرر او به شاه رسیدودرشهر پیچید.ازطرف دیگر عمدتاّ روحانیون ، مسئول رسیدگی به اختلافات شرعی وعرفی در میان مردم بودند و با ورود کنت به ایران ، ازهمان ماه های نخست مخالفت جدی روحانیون با وی آغاز شد . [۵]

به هرترتییب به نظر می رسد که علت عمده ی مخالفت مذکور ، برخی از رفتار های نامشروع وغیرقانونی کنت بوده است .

دراین باب ، ناتوانی کنت ازپیش بینی وپیشگیری انقلاب تنباکو وکشف شب نامه نویسان کنکاش هایی که درتهران انجام می شد ، شاه رابه شدت ناراضی کرده بود . حضوریک فرنگی نامسلمان در راّس نیروهای انتظامی پایتخت بر بسیاری از سنت گرایان وطبقات مختلف مردم ، بسیارسنگین بود . بنابراین شاه تصمیم گرفت که اورا برکنارکند ویکی از معاونین خود را که هم ایرانی وهم مورد اعتماد بود و هم مسلمان و هم تحصیلات خوبی در فرنگ کرده بود رابه نام ابوتراب خان نظم الدوله به ریاست پلیس بگذارد . درنهایت روز سوم رجب سال ۱۳۰۹ هجری قمری مقارن با ۱۳بهمن ۱۲۷۰هجری شمسی ، کنت ازریاست پلیس برکنارشد . کنت به مدت ۱۵ سال درسمت رئیس شهربانی یا وزیر نظمیه یا مشاور شاه درایران فعالیت کرد . تشکیلات پلیس ونظمیه محدود به تهران بود و تقریباٌ در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن ، بساط حاکم وداروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود . سالها بعد،یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد. [۶]  در تهران نیز اداره پلیس یک اداره کوچک ومحدود ومینیاتوری در دارالخلافه تهران وبیشترمحض رضایت اروپاییان و اعضای سفارتخانه ها ی خارجی مقیم تهران بود .

شاه آن را محض خودنمایی ونشان دادن مراتب تجدد خواهی خود دایر کرده وکامران میرزا بدان به عنوان دایره ای به منظور سرکیسه کردن مردم می نگریست.پس از استعفای کنت تا انقلاب مشروطه سازمان پلیس سیزده رئیس داشته که همگی زیر نفوذ شاه ونایب السلطنه  قرار داشتند. ۲ وضعیت امنیت در آن به ویژه در جاده ها اسفناک بود.امین الدوله به فواید تاّسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود.اودر سفرها ی خود شیوه کار واستقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود.در آن زمان تعداد زیادی دسته های پراکنده وبدون نظم  وژنده پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها وحراست جاده ها سرگرم بودند که حاصل کار آنها نیز چندان رضایت بخش نبود. از این رو امین الدوله از بدوتصدی صدارات اعظمی کوشید تا هسته اولیه یک ژاندارمری را ایجاد کند.

از این رو ماژورمالتا صاحب منصب ایتالیایی را که از چندسال پیش به ایران آمده ومدتی در تشکیلات کامران میرزا نایب السلطنه خدمت می کرد واز اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بیکار بود برای اینکار در نظر گرفت. ژاندارمری تاّسیس ونام آن هم ظبطیه کل مملکتی خواندندواین تشکیلات کوچک وضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.سال تاّسیس ژاندارمری ،۱۲۷۷ هجری شمسی بوده وبه افراد آن ژاندارم که همان ژاندارم مصطلح درعثمانی ترکیه بود ، گفته می شد.

«به دلیل ضعف وسستی نهاد اولیه ژاندارمری در ایران وتشابه وظایف این سازمان بانظمیه،اندیشه تاّسیس یک ژاندامری واقعی نه تزیینی وصوری چسبیده به نظمیه ، بلکه برای انجام وظایف برون شهری ،حراست ونگهبانی از کاروان ها ، برقراری نظم وامنیت درجاده ها وروستاهاو کوهستان ها وپایان بخشیدن به شکایات دائمی بیگانگان به ویژه انگلیسی ها ، پس ازتاّسیس رژیم مشروطیت در ایران در مخیله دولتمردان پدید آمد . و شاید یکی ازمهم ترین علل تدوین قانون تشکیل ایالت و ولایت که در ۲۷ آذرماه

۱۲۸۶ هجری شمسی ازتصویب گذشت ، همین امریعنی شایعات مکرر دولت بریتانیا از نا امنی در جاده های ملی ایران به ویژه بنادر ، فارس ونیز حدود اصفهان تا قم بود . [۷]

باتمهیدات کابینه هایی که پس از استبداد صغیر وسقوط محمد علی میرزا روی کار آمدند و همچنین انگیزه های پیدا و پنهان آنان ، اولین گروه مستشاران ازکشور سوئد و ازسال ۱۳۰۰هجری قمری (۱۲۹۱ه ش ۱۹۱۲میلادی)به رهبری سرهنگ یالمارسن برای تاّسیس ژاندارمری واردایران شدند . ژاندارمری یک نیروی نظامی مستقل بود که درسال ۱۳۲۹ه ق (( ۱۲۹۰ ه ش)) تاسیس گردید . [۸] در اوایل سال ۱۲۹۲هجری شمسی تعداد ژاندارم ها به شش تا هفت هزارنفربالغ بود . به طور کلی تاسیس ژاندارمری در ایران نتیجه توافق روس وانگلیس برای یرقراری نظم وامنیت دلخواه آنان در ایران بود که منافع روسیه در شمال ومنافع انگلیس در جنوب،ضرورت پاکسازی جاده های کاروان از راهزنان وبرقراری امنیت راپیش آورده بود.در همین دوران بود که واژه ی(آژان)برای ماّموران پلیس متداول شد.تاحدودسال ۱۳۱۵هجری شمسی که فرهنگستان،واژه ((پاسبان)) را به جای آن برگزید.نفرات پلیس از آژان را ((مامور)) می خواندند.بنیان ضعیف ژاندارمری ونیز ضعف رجال سیاسی عصرنتوانست برابر برنامه های انگلستان وجاه طلبی یک افسر قزاق به نام رضاخان دوام بیاورد.در۳اسفند۱۲۹۹هجری شمسی رضاخان ازقزوین وارد تهران شدوقبلاٌ طی نامه ای سرهنگ گلروپ ( فرمانده ژاندارمری ) را ازهرگونه مقاومت منع می کند.رضاخان پس ازکودتا ژاندارمری را از وزارت کشور جداساخته جزء وزارت جنگ در می آورد وسرانجام در ۱۵آذر ماه ۱۳۰۰هجری شمسی آن رامنحل می کند.پس ازچند روز از انحلال ژاندارمری به خدمت افسران سوئدی در ایران نیز خاتمه داده می شود . [۹]  نحوه ی انحلال آن نیز بدین صورت بود که بیست روز پس از اینکه رضاخان وزیر جنگ شد،اداره ژاندارمری از وزارت داخله جدا وبه وزارت جنگ ملحق شد وتابع آن وزارت خانه قرارگرفت.اما اداره ژاندارمری ورژیمان آن همچنان تا ۱۴ آذر ۱۳۰۰موجودیت مستقل خارج از قلمرو اداره قزاقخانه داشت ودر آن روز آن اداره منحل وبا متروک شدن نام ژاندارم و قزاق هم قزاقخانه وهم ژاندارمری وهم بربیگارد مرکزی وهم سربازان افواج ،تابع وزارت جنگ زیرعنوان قشون متحدالشکل،به صورت سازمان نظامی واحدی درآمدند.افرادقشون نظامی واداره جدید در نظام  ایران »یا ((قشون)) خوانده می شد . رضاخان ازکلمه ژاندارم بسیاربدش می آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با امنیه به فعالیت بپردازد . درفروردین ۱۳۰۱ه. ش به فاصله فقط سه ماه ونیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران درقشون متحدالشکل،به دلیل اینکه وظایف ژاندارمها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته ویک بخش از آن وظایف ، به ویژه در نواحی روستاها وکوهپایه ها قصبات جنبه حقوقی وقضایی داشت ، رضاخان وفرماند هان قشون پس از مشورتها ومذاکرات بسیارو احتمالاٌ تحت فشار مقامات سفارت انگلیس که متوجه شده بودند طرح دیکسون بامقتضیات جغرافیایی ایران مطابقت ندارد و خود برنامه ریزان قشون و وزارت جنگ نیز به این نتیجه رسیده بودند دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می گیرداما برای فراموش شدن نام وسوابق ژاندارمری اداره ی جدید را به نام امنیه ملقب کرده وازسوی وزیر جنگ وفرمانده ی کل قوا ، رضاخان سردار سپه ، علی آقاخان سردار رفعت رئیس اداره ی امنیه می شود . (( وضعیت اداره نظمیه دراین دوران بدین صورت بود که در۲۷بهمن۱۳۰۲ه.ش هیئت وزیران ادغام نظمیه های سراسرکشور رادر تشکیلات نظمیه تهران اعلام داشت دراین خصوص تصویب نامه ای وضع گردید و عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی مطرح شد)) [۱۰] مدتی پس از آغاز سال ۱۳۱۴ه.ش،باتغیرواژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش  واژه های خاصی برای صاحب منصبان پلیس ، نام تشکیلات کل نظمیه  مملکتی به اداره ی کل شهربانی تغییر یافت.واژه پایور به جای صاحب منصب یا افسردر مورد صاحب منصبان پلیس به کار گرفته شد وکلیه درجات افسران و درجه داران ونیز نام آوران به اسامی دیگری برگردانده شد . ازسال ۱۳۱۴ه ش.تا۳شهریور۱۳۲۰ه ش ، سرپاس رکن الدین مختار در کمال قدرت وصلابت و ایجاد وحشت، برشهربانی ریاست تام وتمام داشته واداره کل شهربانی مخصوصاّ قسمت سیاسی به صورت عامل اختناق،سانسور،خفقان عمومی ایجاد رعب وهراس در مردم وعامل پاپوش دوزی وپرونده سازی جلوه می کرد . دریکم فروردین ۱۳۱۸ه.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضاشاه،اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدونواحی هنگ های شهرستان ها ارتباط خود با ستاد مرکزی امنیه در تهران را از دست دادند وتابع شعبه ای به نام امنیه شدند که در هر یک از لشکرها وتیپ های مستقل کشور تاّْسیس شده بود،علت عمده انحلال امنیه نیز شکایات مردم از رشوه خواری امنیه بود،به همین جهت رضاشاه در فرمان عمومی ارتش،از فرماندهان لشکرها خواسته بود برنحوه رفتار امنیه ها با مردم نظارت داشته باشند.

اختلاط وادغام واحدهای امنیه در لشکرها به کارایی آنها زیان رسانده این یگان های کوچک را به صورت واحدهای پراکنده ای از لشکرها درآورده ، موجودیت مستقل قضایی و امنیتی آنها راسلب کرده بود از این رو اهمیت تاسیس یک اداره کل امنیه مستقل دارای تمرکز در تهران وارتباط مستقل ومشخص بانواحی وهنگ ها وگردان ها به حدی بود که در دوم مهر این سازمان به سرعت وبه صورت یک اداره کل تجدید سازمان شد . [۱۱]  مدتی بعد به دلیل خاطرات تلخی که از سو استفاده ها واقدامات نابجای ماموران امنیه در اذهان عمومی به جا مانده بود،در روز یازده شهریور ۱۳۲۱ه.ش نام اداره کل مذکور پس از طی مراحل اداری و قانونی به اداره کل ژاندارمری تغییر یافت.مجدداّ در سال ۱۳۲۵ه.ش (( ۲۷ خرداد )) پیرو مذاکرات انجام شده با تمایندگان اعزامی از سوی انجمن ایالتی وحکومتی آذربایجان و موافقت هایی که در امور مختلف به عمل می آمد دولت پذیرفت نام ژاندارمری در ادوار گذشته از اذهان عمومی پاک شود . [۱۲] پس از این مجدداْ نام نگهبانی کل کشور مجدداْبه ژاندارمری کل کشور تغییر می کندوساختار وسازمان تشکیلات شهربانی و ژاندارمری تاوقوع انقلاب اسلامی به همان ترتیب سابق باقی می ماند.

۱.معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراز و فرود نیروهای انتظامی ، جلد اول ، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، چاپ اول. ۱۳۸۵، ص ۳۳.

2. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۶.

2. بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال ۱۳۷۰ ، مرکز انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، چاپ اول ، ص ۷۳ .

۱-همان ص ۷۳ .

1. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۴۰ .

۲-معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

۱.معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

1. بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، پیشین ، ص ۱۶ .

۲.همان ص ۲۷ .

1. معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراض و فرود نیروی انتظامی جلد دوم انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا چاپ اول ص ۳۱۹ .

۱-همان ص ۵۴۷ .

۲-همان ص ۷۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار دوم : پلیس زن

زنان در هر جامعه ای نیمی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند که همانند مردان علاوه بر تاثیر گذاری و مشارکت در ابعاد مختلف از مشتریان خدمات انتظامی محسوب می شوند .نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی در جهت پاسخگویی به نیازهای  انتظامی زنان اقدام به ایجاد پلیس زن در ساختار خود کرده است ، حمایت از امنیت روانی زنان و کودکان آسیب دیده ارائه خدمات انتظامی به این قشر عظیم و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان ودر نهایت برخورد با متخلفان و مجرمان زن ، همه و همه از مصادیقی است که حضور زنان را بعنوان پلیس ، امری اجتناب نا پذیر می سازد .

امروزه وجود پلیس زن به عنوان بخشی از پلیس که به طور مستقیم در ارتباط با امور زنان و کودکان است نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شده بلکه بعنوان یک ضرورت شرعی و اجتماعی در جامعه مطرح می باشد ، از طرفی نرخ رشد جمعیت و جرائم ویژه زنان ضرورت یک واحد پلیس متشکل از نیروهای عملیاتی زن را توجیه می کند ، تا بتواند در این عرصه خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد ، تحقیقات نشان میدهد که بیشترین مراجعات زنان به کلانتری ها عبارتند از:

اختلافات خانوادگی ، مبادله فرزند ، قیومیت ، ملاقات متهم ، تصادف ، ضمانت ، احضار ، ابلاغ ، تشکیل و پیگیری پرونده ، عکس دار کردن شناسنامه ، مزاحمت تلفنی ، درگیری ، کشف جرائم ، احضاریه ، جلب چک ، گزارش گمشده ، گواهی فوت، مزاحمت ، هتک حرمت ، منافی عفت ، نزاع و اعتیاد ، با توجه به بافت و منطقه شهری میزان هریک از موارد متفاوت می باشد . [۱]

گفتار سوم : پلیس پیشگیری

جوامع بشری همواره در تلاش بوده اند تا از چارچوب اخلاق خود و از ارزش ها و الگو های رفتاری حفاظت کنند بدین منظور معمولا از هنجارشکنی و ارتکاب اعمال ضد ارزش های حاکم بر جامعه گریزان بوده اند و از مدیران و حاکمان خود انتظار داشته اند تا نسبت به کنترل اعمال مغایر با هنجارهای اجتماعی جلوگیری به عمل آورند . به همین سبب از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی دولت ها کنترل اعمال احاد اجتماع بوده است .

در اجرای مسئولیت خطیر و اجابت انتظارات مردم ، دولت ها ، سازمان هایی برای برقراری امنیت اجتماعی تاسیس کرده اند، در کشور اسلامی ایران نیز از ادوار دیرینه همواره نهادهایی همچون داروغه خانه ها ، محتسبین و امنیه وجود داشته که اداره امور انتظامی و کنترل امنیت جامعه را بر عهده داشته اند .[۲]

با گذز زمان و افزایش دانش و تجربه بشری ، معلوم گردید که برای مقابله با پدیده جرم باید هزینه های فراوان صرف کرد در سال ۱۳۸۴ پلیس پیشگیری تشکیل گردید تا با ایجاد مراکز تخصصی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت کند و در گام های بعدی پیش بینی را بر پیشگیری مقدم سازد .

مهمترین اقدامات انجام شده توسط پلیس در این خصوص به شرح زیر می باشد :

1. بررسی در خصوص وضعیت فعلی کلانتری ها و پاسگاه ها و سایر واحد های پلیس پیشگیری .

1. بررسی جغرافیای جرم (به طور مثال ۵۰ تا ۷۰ در صد جرائم در مرکز استان صورت می پذیرد ).

1. آمایش کلانتری و پاسگاه ها در سطح کشور با توجه به جمعیت و جغرافیای جرائم .

1. افزایش و تقویت استعداد کلانتری و پاسگاه ها .

1. تعامل بهتر و بیشتر با مردم و خدمات دهی مطلوب تر به آنان.

1. بررسی نقاط ضعف و قدرت کلانتریها و پاسگاه ها.

1. هدفمند کردن ماموریت ها.

1. حذف نیروهای غیر کارآمد.

1. کیفی و کاربردی کردن آموزش ها .

1. تقویت نیروهای عملیاتی و صف در کلانتری ها

1. تقویت گشت های انتظامی و حضور پررنگ و کیفی آنان در سطح جامعه .

آنچه مسلم است هدف اصلی از تشکیل پلیس پیشگیری ایجاد مشارکت با مردم در جهت کنترل جرائم و ایجاد امنیت می باشد ، چرا که در گذشته نگاه سنتی ، بیشتر به پیگیری جرائم معطوف بوده و با حل مسأله و بیلان عملکرد ، چهره پلیس ضربتی بوده است . اما امروزه در ایران کارکرد پلیس بیشتر به پیشگیری جرائم معطوف است و با توجه به مشکلات اجتماعی ( حتی از کوچکترین موردی که ممکن است در آینده به نوعی در شکل بزهکاری و ناهنجاری تجلی یابد) چهره ای پیشگیرانه نشان داده میشود . با تشکیل این یگان مردم حضور پلیس را بیشتر حس کردند . با ایجاد این طرح ضمن افزایش امنیت عینی و ذهنی تا حدی به تحقق حقوق شهروندی کمک شده است . [۳]

۱- بولتن امنیت پایدار ، مرکز اطلاع رسانی ناجا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۳

۲-سعادتی ، خدیجه ، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۳۴

1. محمد نسل ، غلامرضا ، ((پلیس و سیاست پیشگیری از جرم )) ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ، پلیس پیشگیری ناجا، ۱۳۸۷ ، ص ۲۱ . 

   جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

    

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

. ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک… ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

نتیجه گیری.. ۱۶۹

پیشنهادات.. ۱۷۱

منابع و مآخذ. ۱۷۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می کنند. آنها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهامداران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.

عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه         می دهد.

از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهامداران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.

توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده است. بخشی

از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرآیند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند.

با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرآیند عدالت کیفری، چنین به نظر می رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:

الف- اطلاعات: بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آنها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

ب- بیان حقیقت: یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.

فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.

• بازتوانی (تقویت): بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که کنترل خود- یعنی کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتیجه تحمل بزه از دست داده اند. درگیر نمودن بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری در رابطه با جرم ارتکابی، روشی برای بازگرداندن احساس قدرت و توانایی به آنان است.

• جبران یا استیفای حقوق: جبران ضرر و زیان توسط بزهکار، اغلب برای بزه دیده، گاه به دلیل ضرر ملموسی که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دلیل جنبه نمادین (سمبلیک) مستتر در جبران ضرر و زیان، موضوع سهمی است. زمانی که بزهکار تلاش می کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»

در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راه های تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.

نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آنها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری بزهکار است.

نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می کند. در فرآیند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند.

راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آنها صدمه و زیان وارد کرده اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرآیند عدالت کیفری تجربه زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرآیند کیفری به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.

عدالت ترمیمی، آگاهی از محدودیت ها و تأثیرات جانبی منفی مجازات را افزایش داده است. لیکن فراتر از آن، در اینجا استدلال می شود که اعمال مجازات یا تحمل آن مسئولیت پذیر و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستلزم در روشدن آنچه که فرد انجام داده است، می باشد. این امر بدان معناست که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر رفتار خویش- صدمه و زیانی را که ایجاد کرده اند- بر دیگران درک کنند و نیز ترغیب شوند جهت اصلاح امور تا آنجا که امکان پذیر است گامهایی را بردارند. قابل استدلال است که این گونه پاسخگویی برای بزه دیدگان، جامعه و بزهکاران بهتر است.

بزهکاران فراتر از داشتن مسئولیت نسبت به بزه دیدگان و اجتماع نیازهای دیگری نیز دارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی اگر ما از آنها انتظار داریم که مسئولیت های خویش را بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید و مولد در اجتماع باشند، نیازهای آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع فراتر از حوصله این کتاب کوچک است، برخی از این نیازها عبارتند از:

• پاسخگویی و مسئولیت پذیری که:

• ناظر به نتایج زیانبار عمل ارتکابی است،

• مشوق همدردی و قبول مسئولیت است،

• دگرگون کننده (کیفیت) شرمساری است.[۱]

• تشویق تجربه دگرگون شدن شخصی، شامل:

• بهبود صدمات و زیانهایی که ناشی از رفتار مجرمانه است،

• فرصت هایی برای درمان اعتیادها و یا مشکلات،

• افزایش و ارتقای ظرفیت ها و صلاحیت ها و توانایی های شخصی،

• تشویق و حمایت جهت ادغام و پذیرش در اجتماع.

• برای برخی، حداقل محدودیت موقت.

اعضای جامعه محلی در نتیجه وقوع جرم نیازهایی پیدا می کنند که در راستای آن باید نقش هایی را ایفا نمایند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که وقتی دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد، احساس ما به عنوان یک جامعه (محلی) را نادیده گرفت. جوامع محلی به واسطه وقوع جرم تحت تأثیر قرار می گیرند و نسبت به بسیاری از موضوعات (جرائم) باید به عنوان بزه دیده، ثانویه، صاحب نفع و سهم تلقی شوند. اعضای جامعه محلی توانایی ایفای نقش های مهمی را دارند و می توانند نسبت به بزه دیدگان، بزهکاران و همچنین نسبت به خودشان مسئولیت هایی داشته باشند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

ایده ی محوری عدالت ترمیمی درست کردن امور (اصلاح امور) است که اغلب در زبان انگلیسی (انگلستان) برای نشان دادن جنبه فعال نه انفعالی آن از اصطلاح «راست گردانیدن» (راست گزاری) استفاده می شود. همان گونه که اکنون ذکر شد، این مفهوم متضمن مسئولیت و پاسخگویی بزهکار جهت برداشتن گام هایی برای جبران صدمه و زیان بزه دیده (و شاید جامعه محلی متأثر از جرم) تا آنجا که امکان پذیر است، می باشد. در موضوعاتی از قبیل قتل عمد، بدیهی است که ضرر وارده قابل جبران نیست، با این وجود،       گام های نمادین شامل قبول مسئولیت یا جبران، می توانند برای بزه دیده مساعد بوده و از جمله وظایف بزهکاران باشند.

راست گردانیدن امور متضمن تعمیر یا جبران (اعاده) یا بهسازی است اما با این وجود این کلمات حاکی از «اعاده» اغلب رسا نیستند. آنگاه که خطای سنگینی مورد ارتکاب قرار گرفت، هیچ امکانی برای تعمیر آنچه که دچار زیان شده است یا اعاده آنچه قبلاً وجود داشته است، نیست: همانگونه که «لین شینر» مادر دو کودک مقتول به من گفت: «شما می سازید؛ شما خلق می کنید زندگی جدیدی را، من یک جفت چیز از زندگی قدیم خود داشتم که با آنها جور می آمدم.» این امکان پذیر است که یک بزه دیده وقتی که بزهکار اقداماتی – خواه مؤثر و واقعی یا سمبلیک و نمادین- جهت اصلاح امور و جبران ضرر و زیان انجام می دهد، مورد مساعدت قرار گیرد تا بهبود یابد. با این وجود، بسیاری از بزه دیدگان، در مورد اصطلاح «التیام و بهبود» بخاطر احساس اختتام یا پایان دهی که در آن مستتر است، دچار تردید و تعارض هستند. این مسیر به بزه دیدگان- هیچ کس دیگر نمی تواند آنرا برای آنها انجام دهد- تعلق دارد، اما تلاش برای اصلاح امور  می تواند به آنها در این فرآیند کمک نماید، اگرچه هرگز نمی تواند به طور کامل منجر به ترمیم و اصلاح اوضاع آنها شود.

تعهد و التزام به راست گرانیدن امور قبل از هرکس وظیفه بزهکار است، اما علاوه بر او جامعه محلی نیز ممکن است مسئولیت هایی نسبت به بزه دیده و همچنین نسبت به بزهکار داشته باشد. بزهکاران برای آنکه بتوانند به نحو موفقیت آمیزی به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است نیازمند برخی حمایت ها و تشویق ها از طرف جامعه گسترده تر باشند. فراتر از این، جامعه مسئولیت هایی در قبال اوضاع و احوالی که موجب یا مشوّق (وقوع) جرم هستند نیز دارد. به لحاظ آرمانی، فرآیندهای (اجرای) عدالت ترمیمی می توانند عوامل مؤثری در سرعت بخشیدن (تأمین این نیازها) بوده و / یا زمینه کشف و تعیین آن نیازها، مسئولیت ها و انتظارات را فراهم کنند. «راست گردانیدن امور» مستلزم توجه به صدمه و زیان و همچنین عوامل (وقوع) جرم است، بسیاری از بزه دیدگان خواستار چنین توجهی هستند. آنها می خواهند بدانند چه گام هایی جهت کاهش این صدمات و زیان ها برای آنها و دیگران برداشته شده است.

نشست های گروهی خانوادگی در نیوزیلند، جایی که عدالت ترمیمی یک هنجار و امر معمول است، برای این مورد استفاده قرار می گیرند که طرح و نقشه و برنامه مورد اجماعی را که دربرگیرنده عناصری از جبران و ترمیم و نیز پیشگیری باشند، تحت حمایت قرار دهند. این برنامه ها باید در ارتباط با نیازهای بزه دیدگان و تعهدات بزهکاران برای تأمین آن نیازها باشند. لیکن علاوه بر این، در تنظیم این برنامه ها باید به این نکته نیز توجه نمود که بزهکار برای تغییر رفتار خویش نیازمند چه چیزهایی است.

بزهکاران متعهدند که به علل رفتار خویش توجه نمایند، لیکن معمولاً آنها نمی توانند به تنهایی اقدام به چنین امری کنند.

ممکن است تعهداتی بزرگتر و فراتر از بزهکار وجود داشته باشد. به عنوان مثال نابرابری اجتماعی و سایر شرایطی که موجب وقوع جرم یا بروز شرایط (ایجاد) ناامنی هستند از آن جمله اند در بسیاری از اوقات، علاوه بر بزهکاران، افراد دیگری نیز مسئولیت هایی دارند. اینان عبارتند از: خانواده ها، جامعه محلی بزرگتر و به طور کلی اگر قرار باشد که ما به صدمات و زیان ها و علل (جرم) توجه کنیم، باید به زیان هایی که بزهکاران متحمل شده اند نیز توجه نماییم. مطالعات نشان می دهند که بسیاری از بزهکاران، به جهات قابل توجهی خود بزه دیده بوده اند. بسیاری دیگر از بزهکاران خود را بزه دیده تلقی می کنند. این نیازها و درک و فهم ها یکی از مهمترین عوامل مرتبط با علل جرم هستند.

زخم های روانی تجربه ای اساسی نه تنها برای بزه دیدگان، بلکه همچنین برای بزهکاران است. اکنون بسیاری از خشونت ها ممکن است ناشی از فعالیت مجدد زخم هایی باشند، که قبلاً تجربه و تحمل شده، لیکن پاسخ کافی دریافت نکرده اند. جامعه (بیشتر) مایل است که به این زخم ها از طریق تحمیل حبس به بزهکار، (یعنی) با ایجاد زخم دیگری پاسخ دهد. اگرچه وجود زخم روانی نباید به عنوان عامل تبرئه کننده بزهکار تلقی شود، لیکن اینگونه مشکلات باید درک شده، مورد توجه قرار گیرند.

به طور خلاصه، تلاش برای راست گردانیدن امور، هسته مرکزی عدالت ترمیمی است. «راست گردانیدن امور» دارای دو بعد است:

• توجه به صدمه و زیانی که واقع شده است.

• توجه به علل آن صدمات و زیان ها، از جمله صدمات و زیان های مرتبط با آن. از آنجا که عدالت باید در جستجوی راست گردانیدن امور باشد و از آنجا که بزه دیده متحمل ضرر و زیان شده است، عدالت ترمیمی باید از بزه دیده شروع کند.

با این وجود، نهایتاً عدالت ترمیمی در ارتباط با جبران و بازپذیری و ادغام هم بزه دیدگان و هم بزهکاران و به علاوه بهزیستی تمامیت جامعه است. عدالت ترمیمی ناظر به ایجاد توازن در نگرش به همه طرفین است.

عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید.

اصول:

این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است.

• تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلی و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛

• توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلی و جامعه بزرگ)؛

• استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری؛

• درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ (کلان)؛

• جستجو برای اصلاح امور.

ما می توانیم عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد:

جستجو برای اصلاح امور و (جبران) ضرر و زیان. هرکدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز به صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگیر نمودن سهامداران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری. البته این نیازها در صورتی برآورده می شوند که رویکردی مبتنی بر احترام به کلیه کسانی که درگیر این فرآیند هستند، وجود داشته باشد.

[۱] – نظریه شرمساری (sham theory)، اندیشه بحث انگیز و جدلی، به عنوان موضوعی مهم در عدالت ترمیمی ظهور یافت. «جان برایت ویت» در کتاب برجسته خود تحت عنوان «جرم، شرمساری و بازپذیری» معتقد است آن شرمساری که موجب الصاق لکه ننگ و داغ مجرمانه شود، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. با این وجود، آن گاه که شرمساری جرم و نه جرم را تقیبح و طرد می کند، بازپذیر کننده می باشد. برای از بین رفتن یا دگرگون شدن شرمساری فرصت هایی باید فراهم گردد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

2. آیین نامه شوراهای حل اختلاف:

چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های انصاف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات تعیین شده است.

با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ش. جهت حل و فصل غیررسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضائیه با تصویب و تأیید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد».

در آیین نامه اجرایی ساده مذکور که به آیین نامه شوراهای حل اختلاف موسوم است به کیفیت تأسیس، انتخاب اعضا و شرایط عضویت آنها، حدود صلاحیت و کیفیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صدور رأی و چگونگی اجرای آن و نیز به نقش مشاور و نظارت دادگستری بر این شوراها اشاره شده است.

بررسی تفصیلی آیین نامه مذکور نشان خواهد داد که این شورا برخلاف خانه های انصاف و شوراهای داوری اصولاً نهادی رسمی و حکومتی است. مطابق ماده ۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف.

«شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحانی بر حسب محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است …».

چنان که ملاحظه می شود اعضای شورای حل اختلاف جز یک نفر- منتخب شورای شهر، بخش و یا روستا- از طرف مراجع رسمی انتخاب می شوند و با حکم صادره از طرف ریاست قوه قضائیه نیز رسمیت می یابند. حتی تأسیس این نهاد منوط به تشخیص رئیس حوزه قضائیه، فرماندار و با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا و موافقت رئیس کل دادگستری استان است (ماده ۱ آیین نامه مذکور). بدین ترتیب اگرچه مقامات رسمی وفق ماده ۶ آیین نامه مذکور از انتخاب شدن به عنوان شورا منع شده اند، لیکن انتخاب کنندگان اعضای شوراهای حل اختلاف اصولاً از جمله مقامات قضایی و اجرایی در قوای قضائیه و مجریه اند.

این شوراها گاه در مقام ضابط قضایی (بند ۱ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور) و گاه در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و جزایی مطروحه نزد آنها انجام وظیفه می کنند. صلاحیت آنها در امور جزایی ناظر بر رسیدگی به جرایمی است که «مجازات قانونی آنها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد». به علاوه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد» در صلاحیت این شوراهاست (بند ۲ و ۳ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور).

علاوه بر این وفق قسمتی از بند ۱ ماده ۷ آیین نامه شوراهای حل اختلاف «مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایات شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد» نیز از جمله وظایف این شوراهاست. چنین وظیفه ای در ماده ۱۴ آیین نامه مذکور با تصریح بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است.

مطابق ماده مذکور:

«شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانون آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود».

البته مغایرت یا عدم مغایرت صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی به ویژه در امور جزایی، موضوعی است که در اینجا مورد بحث نیست. اگرچه ممکن است تأکید بر تکالیف فوق الذکر و نیز فقدان سمت قضایی اعضای شورا، این شائبه را ایجاد کند که شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مجری عدالت ترمیمی تلقی شوند، لیکن حقیقت آن است که با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و  روش های اجرای آن، اصولاً نمی توان شوراهای حل اختلاف را بنا به اهمّ دلایل ذیل ترمیمی محسوب کرد. با این وجود ممکن است با توجه به برخی ظرفیت های آن و از جمله تکلیف مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه، این شوراها را بالقوه ترمیمی محسوب کرد. اهم دلایل غیرترمیمی بودن این شوراها عبارتند از:

• در برنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است، در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است.

• رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، بدون مشارکت فعال بزه دیده، چنان که در برنامه های ترمیمی مدنظر است، صورت می گیرد.

• پاسخ گویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع، به ترتیب منظور در برنامه های ترمیمی، در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرار ندارد.

• امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.

• نهادهای آموزشی، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد.

• نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی، «توافق» طرفین است. فرآیند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده- برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به مأموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند.

اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرآیند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود. با توجه به مطالب ذکر شده سوال این است که آیا نظام عدالت کیفری ایران به سوی عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت؟

آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آنها همانند گفتگو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و … در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و دارای قابلیت پذیرش بیشتر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تأمل اند؟ ظرفیت ها و امکانات، موانع و محدودیتهای گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیتها و نیازهای جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع مؤثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوتهای اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول، یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرآیند تغییر را بسیار طولانی خواهد ساخت، بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.

با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آنها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیرترمیمی بودن این برنامه ها- در صورت وقوع و تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.

دادسرا پس از وصول گزارش میانجی، دال بر سازش طرفین، با لحاظ مواد ۳۰ و ۳۵ این دادسرا پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.»

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و درکمیسیونهای ذی ربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تعقیب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرای این ماده- که متأسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرآیند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آنها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه های ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

از جمله مجازات های اجتماعی پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون، اعمال می گردد.»

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

«مجازات های یاد شده، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود.»

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی شرایط، به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی، حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ۶ این لایحه:

«در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است».

علاوه بر این وفق ماده ۷ آن لایحه:

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد.»

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی- مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرمهای غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واحد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرد. یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم زا شخص حقیقی یا حقوقی- را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادر کننده حکم خواهد بود».

تشویق بزهکار با پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران آثار زیان بار ناشی از جرم، از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی اصطلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهام داران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث سوم: عدالت و امنیت

یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.

«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»[۱]

از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.

همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.

البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.

[۱] – آقابابائی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۵۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

ه: وجه الالتزام

در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق می شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد:

وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر  دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد[۱] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد ۳۶ الی ۳۸ و ۴۱ الی ۴۴ آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.

نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.

۱-وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد

این حالت صورتی را در بر می گیرد که برای تأخیر در انجام تعهد وجه الالتزامی تعیین می شود که معمولاً این شرط بر این مبناست که برای هر روز تأخیر از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغی به متعهدله بپردازد در صورتی که در سند برای تأخیر انجام تعهد وجه الالتزام معین نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمی باشد.

۲-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد

در صورتی که نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتی به صورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمی باشد. زیرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد می باشد بنابراین می تواند یکی از آن را مطالبه کند.

* ابراء زمه مدیون نسبت به اصل طلب یا خسارت:

ابراء: برابر ماده ۲۸۹ ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.

ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی ق.ث  و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی بستالنکار وقتی می تواند تمام مورد وثیقه را تملیک کند که معادل آنچه را که قبلاً وصول کرده به مدیون بپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نماید.

ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.[۲]

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳۹.

۲ -کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص ۲۴۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

۱) ویژگیهای مجازاتها

۱-۱- وجود هراس در مجرم

می توان گفت که اگر کیفر مرعوب می کند، نه این ارعاب امروز و دیروز، بلکه ترسی کاشته و آبیاری شده در قرنهاست و نتیجتاً دارای ریشه ای بسیار عمیق در اضطرابها و دلهره های بشری است که مدام با آنها سر و کار داشته و این دلهره ها را به دیگران در قبال اعمال ضد اجتماعی آنها انتقال داده است.

عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرنها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت به این ارزشهای پذیرفته شده را نگران کننده و غیر قابل گذشت می داند. لذا بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی نسبت به حیات آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته که تجاوز به ارزشهای انسانی را مشخص می کنند.

وانگهی ، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می شود چرا که بشر به دلیل حفظ امنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد زندگی اش دچار دلهره و اضطراب گردد. لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاری های آن شخص را از ارتکاب اعمالی که می داند در آینده برای او ایجاد چنین ناآرامی و دلهره هایی خواهد کرد باز می دارد.

با توجه به این مسأله می توان گفت یکی از ویژگیهای مجازاتها وجود ترس در بزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. کیفر می ترساند و این خصیصه ذاتی مجازات است.

۲-۱- آزاردهی و آسیب رسانی

مجازاتها ذاتاً آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آنها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود. زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در یک تناسب به ظاهر منطقی ، جبران المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل می شود امکان پذیر می گردد. هرچند ابعاد آسیبهای جسمی، روانی و مالی برای هر شخص در محدودۀ قدرت ، توانایی و تمامیت وجود او متحلی می گردد ولی به هر حال پاداش تهاجم و تخطی به این تمامیت باید به نحوی برابر داده شود.

اثر این برابری را در قوانینی که مقابله به مثل می کنند و به اصل چشم مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشنی می توان دید و در آن دسته از قوانین هم که محدودۀ مقابله به مثل را دقیقاً مشخص نمی سازند بلکه به دنبال یک تناسب علمیمی گردند این اندیشه که به آزار وارد شده باید پاداشی در خور جرم داده شود نیز هرگز نفی نشده است.

۳-۱- تحقیر آمیز بودن

جامعه در قبال جرم انجام یافته آسیب دیده است و لذا آسیب زنندگان نباید مصون از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر پاداش عدم توجه به مقرراتی است که جامعه به آنها احترام می گذارد و حریم آنها را محفوظ می دارد. عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب می شود تا متجاوزان تنبیه شوند و در عین حال با دور کردن آنها از اجتماع و دیوار کشیدن بین آنها و دیگر افراد جامعه تحقیر گردند و سابقه زندگی آنها مخدوش شود. این تحقیر حتی در نحوه اجرا نیز معکس است. اجرای مجازات در ملأ عام، انتشار حکم به کیفر در رسانه های گروهی به منظور اعمال این تحقیر است که هرچند از ذات تحقیر آمیز بودن کیفر جداست اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه می دهد.

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند[۱].

[۱] نوربها – رضا-زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸-صفحه۳۹۳-۳۸۹ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

به منظور اطمینان از صحت و سلامت اقاریر بدست آمده از طریق بازجوئی ، اکثر کشورهای جهان اصول و قواعدی را حاکمب بازجوئی دانسته اند که ارزش و اعتبار اقاریر بدست آمده از این طریق را تضمین می نماید . [۱]

مهمترین این اصول و قواعد عبارتند از :

۱ ـ قاعده ی ارادی و اختیاری بودن اظهارات . (حق سکوت متهم در حین بازجوئی)

۲ ـ قاعده ی ممنوعیت الزام متهم به اتیان سوگند .

۳ ـ قاعده ی منع اعمال روش های غیر قانونی .

مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل نیز که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای بررسی انتخاب کرده بود ، نتایج زیر را از لحاظ (اصول حاکم بر) بازجوئی و اقرار حقوق متهم بدست داده است :

ـ حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی بوسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجوئی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید ، زیرا همه ی افراد به این حق آگاهی ندارند .

ـ اعطای حق استفاده از مشاور قضائی به مظنون و متهم ، با اصول حقوق بشر سازگار است و نظرهای ابراز شده مخالف ، خلاف حقوق بشر می باشد .

ـ روش­های مورد استفاده در بازجوئی، بایستی مبتنی برعقل وقانون و اخلاق بوده و خالی از تهدید ، خشونت ، وعده و جایزه مادی باشد و روش های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی موثر در انحـراف اراده ی آزاد بازجـوئی شونـد ، ماننـد روشهـای مادی و روانی زایل کننده اراده ، ممنوع و مغایر حقوق بشر است.[۲]

در قوانین کشور ما ، تضمینات مذکور به موجب مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد : «بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم، پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال و اولاد، تابعیت) سئوال نموده ، متذکر می شود مواظب اظهارات خود باشد ، سپس موضوع اتهام و دلایل ان را صریحاً به متهم تفهیم می کند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید . سئوالات باید مفید و روشن باشد . سئوالات تلقینی یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود» و بموجب ماده ۱۲۸ قانون مذکور، «متهم می ­تواند یکنفر از وکلاء رسمی­دادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه بازجـوئی ، می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ، به قاضی تذکر دهد ، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد».[۳]

[۱] – انصاری , ولی الله ، حقوق تحقیقات جنائی ، ص ۴۷۸

[۲] – همان ، صص ۵۲۲ – ۵۲۱

[۳] – همان ، صص ۵۲۳ – ۵۲۲

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،۱۳۸۴، ص۱۵۸.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۱۷۹.

[۴] . منبع پیشین، ص ۱۷۹.

[۵] . منبع پیشین، ص ۱۸۱.

[۶]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰،ص۲۰۰

[۷]. Wild life and  coun eryside  ACT 1981.

.[۸] ر.ک.عباسی زراعت، جزای اختصاصی، جلد۱، انتشارت ققنوس،۱۳۸۲، ص ۲۸۳.

^[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۲۵۵.

^[۱۰] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد (۱)، انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.

^[۱۱]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.

^[۱۲] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد(۱) انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.

^[۱۳]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.

^[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۵۷.

^[۱۵] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۳۰.

^[۱۶] . منبع پیشین، ص۳۳۱.

^[۱۷] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۱۰.

^[۱۸]. Listed Buildinghs and conserration Areas Act,1990.

^[۱۹]. The Ancient Monuments and Archaelogical Are as Act (1979).

[۲۰]. منبع پیشین، ص۲۱۴.

[۲۱] . رأی شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸،ص۳۴۹.

[۲۳] . منبع پیشین،ص۳۴۹.

[۲۴] . حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، تهران۱۳۸۰،ص۱۱۴.

.[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۴۵.

.[۲۶] میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشر میزان، بهار ۱۳۸۰، ص۲۰۳.

.[۲۷] منبع پیشین،ص۲۰۳.

[۲۸]. Town and country planning Act,1990.

.[۲۹] منبع پیشین،ص۲۰۴.

[۳۰]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین، ص۳۳۴.

.[۳۱] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰۵.

.[۳۲] منبع پیشین، ص۲۰۵.

[۳۳] .The submarine Telegraph Act,1885.

[۳۴] .The post office Act 1953.

[۳۵] . The Electric lighting Act,1882.

.[۳۶] منبع پیشین، ص۲۰۶.

^[۳۷].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

law

فصل دوّم – واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی

دراین فصل به بررسی واکنش های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می کنند.[۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می گیرد این است که قاضی می بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[۲]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه ۵۲۱ ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ ق.م.ا می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ مادّه ۴۱ ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می باشد می تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده ۵۵۴ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[۳]

عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[۴]

به نظر میرسد فقط می توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی توان شامل آن دانست.

گفتار دوّم: کفیات مخفّفه قضایی

کیفیات مخفّف اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفّف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل مادّه ۲۲ ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلّف است آن ها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند، (تبصره ۱ مادّه ۲۲).[۵]

تفاوت هایی میان معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه قضایی وجود دارد از آن جمله که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحاً تعیین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیّنه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتّخاذ تصمیم نماید.[۶]

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفّف بر شمرده اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزه کار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.[۷]

تخفیف مجازات تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند. این ضوابط عبارت اند از:

نخست : به موجب مادّه ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر، مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. پس در جرم تخریب نیز از آنجایی که تعزیری می باشد می توان این کیفیات را لحاظ کرد.

دوّم: اعطای تخفیف به صراحت مادّه ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح اند.

سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸]

پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم :

۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره مند شود.

۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.

۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد.

۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می تواند این موارد را مدنظر خود قرار دهد.

۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹]

مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰]

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.

گفتار اوّل: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴]

تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:

تعلیق= abeyance/propate[15]

تعلیق=suspention[16]

قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات های تعزیری و بازدارنده می توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸]

لذا می توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.

مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

• مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.

• مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

• مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.[۱۹]

شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت های سابق و وضع بزه کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می کنیم.

شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:

• محکومیت قطعی به حد.

• محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

• محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

• محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

• سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰]

شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:

شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)

شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.

شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱]

آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.[۲۲]

در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می پردازیم:

تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴]

اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز افزونی جنبه حرفه ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵]

بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶]

[۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶.

[۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶.

[۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰.

[۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷.

[۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷.

.[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲.

[۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷.

[۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰.

[۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱.

[۱۰] . منبع پیشین ، ص ۲۳۹.

[۱۱]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵،ص۲۳۲.

[۱۲].  Penal, p611   Laura rassat , Droit Penal- Michele

[۱۳]. sursis

۶ . liberation conditionnelle

[۱۴] . اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص۲۴۰.

[۱۵] .  میر محمد صادقی، حسین، وازه نامه حقوق اسلامی، نشر میزان ،۱۳۷۶، ص ۵۹ .

[۱۶]. آریانپور کاشانی، منوچهر، فرهنگ انگلیسی به فارسی، نشر جهان رایانه، بی تا.

.[۱۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۶۰.

[۱۸]. اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۱.

[۱۹] . منبع پیشین، ص ۲۴۲.

[۲۰] . منبع پیشین، ص ۲۴۴.

[۲۱] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۴.

.^[۲۲] گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین،ص۳۶۴.

[۲۳]. Warwickshire

.[۲۴] هاشم بیگی، حمید، تعلیق مراقبتی در حقوق انگلستان و کشور های کامن لو، رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ۱۳۷۱.

[۲۵]. منبع پیشین، ص ۷۹.

[۲۶] . www.sarbazeedalatblogfa.com/post-8.aspx.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی، پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی 

    پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴  این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند .  [۲]  این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر  مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد  داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]

وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]

۲- انصاری ، ولی الله،  منبع پیشین ، ص ۲۷ .

• انصاری ، ولی الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .

۱-بعنوان نمونه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که نماد حاکمیت پلیس نابود گشت ، همه یا اغلب افراد حتی کتابخانه و موزه ملی عراق را غارت کرده و آتش زدند همچنین در سال ۱۹۸۶ پلیس اداری کانادا اعتصاب می کند پس از مطالعه معلوم میشود که در آن روز آمار برخی جرایم به طور وحشتناک بالا رفته است  . ( نجفی ابراندابادی ، علی حسین ، علوم جنایی ( تقریرات ) به کوشش شهرام ابراهیمی ، جلد ۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲۹۴  .

۲-مهابادی ، علی اصغر ، ضابط کیست و ضابطین دادگستری چه کسانی هستند  ، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شماره ۲۰ ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸ .

۳–بارانی ، محمد ، مستندات تخصصی کلانتریها ، تهران ، مرکز آموزش فن آوری ناجا ، سال ۱۳۸۵  .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی

پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد .  بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۱]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۲]

سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۳] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .

سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو [۴]  و امریکن اکسپرس [۵] در دهه ۱۹۵۰ به وجود آمدند و امنیت حمل و نقل کالاها و همچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند . تمرکز اصلی در این خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود در یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبار ها بود در دهه ۱۹۲۰ جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد . در اعتصاب ها و دوران آشوب های داخلی نیروهای پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند  . این برنامه های تامین امنیت اقتصادی ، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.[۶]

پلیس خصوصی مترادف امنیت خصوصی به کار برده می شود هر چند که تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ، اما در این ماموریت های امنیتی ، الزامات جدید امنیتی ایجاب می کنند که فعالیت های پلیس خصوصی بسیار شبیه به پلیس دولتی باشد مانند مدیریت خطرات امنیتی (( جرائم بالقوه )) ، ترسیم نیمرخ خطر (( جرم )) ، تجزیه و تحلیل خطر (( یعنی شناسایی اسیب ها و کاهش خطر )) ، بررسی و تحقیق در مورد هرگونه شکست امنیتی و جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد نقض مقررات امنیتی ( که ممکن است زمینه ساز جرم علیه سازمان یا شرکت  باشد )  و حمایت از دارایی ها و اموال و اشخاص .  مدیران جدید امنیتی  ممکن است با جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات  به عنوان بخشی از فعالیت های پلیس خصوصی مواجه باشند .

اما ، تمایز آشکاری بین پلیس خصوصی و عملیات های نگهبانی وجود دارد . بخش اعظمی از صنعت امنیتی بطور خالص به محافظت اختصاص پیدا کرده است در حالی که پلیس و پلیسی گری بر مجموع فعالیت های مربوط به محافظت ، واکنش و انجام تحقیقات دلالت دارد . بخش امنیت خصوصی تمام این خدمات را بطور یکجا ارائه نمیدهد اما به صورت های مجزا چنین خدماتی قابل دسترسی هستند . بنابر این اولین نکته ای که باید پذیرفته شود این است که تعریف های سنتی پلیسی گری دیگر برای خارج ساختن دست اندرکاران امنیت خصوصی از صورت های مختلف  پلیسی گری کفایت نمی کند . در نتیجه امروزه پلیس عمومی و خصوصی در خدمت منافع مشابهی قرار دارند . هر چند که پلیس خصوصی و امنیت خصوصی در خدمت شرکت های طرف قرار داد و مشتریان خود هستند . و پلیس عمومی در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوی آن ها بطور گسترده ای هدفشان کاهش جرم و پیشگیری از ورود ضرر زیاد به افراد ( بزه دیدگان جرم یا شکست های امنیتی یا سرقت اموال ) است . در نتیجه هم پلیس خصوصی و هم امنیت خصوصی به دنبال حفظ نظم و حمایت از مشتریان خود هستند . بنابر این نقش پلیس خصوصی و عمومی به طور فزاینده ای در هم آمیخته می شود . [۷]

تشابه های پلیس عمومی و خصوصی به همین امر اختصاص پیدا نمی کند . بسیاری از کارکنان امنیت خصوصی نیز لباس متحدالشکل پوشیده و از وسایل نقلیه ای همانند نیرو های پلیس ملی استفاده می کنند . بعلاوه ، برخی از وظایف مانند مراقبت از اموال ، گشت زنی ، پاسخگویی به تماس ها یا گزارش های جرم ، و مدیریت خاموشی شبانه ، در هر شکل از پلیسی گری شبیه هم هستند ، بعلاوه پلیس خصوصی  وظایفی بیش از گشت زنی و نگهبانی را بر عهده دارد . بسیاری از فعالیت های مرتبط با پلیس عمومی و خصوصی به مراقبت از دارایی ها و اشخاص ، برقراری امنیت پیرامونی و موانع دیگر حفاظتی و تدابیر امنیتی مربوط بوده و ضرورتا برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار میگیرند . بعلاوه بسیاری از شرکت های امنیتی قابلیت های خود در زمینه تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک و مصاحبه با افراد مظنون و پیگیری پرونده کیفری را ارتقاء داده اند ( در حالی که این امر در فرآیند تحقیقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام می شود ) .[۸]

با این حال ، هنوز تفاوت ها و تمایز هایی وجود دارد . عموما در متون آموزشی تفاوت آشکار بین پلیس عمومی و پلیس خصوصی از این جهت عنوان می شود که پلیس بزهکارمدار است و بیشتر بر آثار بازدارنده تعقیب کیفری تمرکز دارد در حالی که امنیت ، در وهله  اول با حمایت از بزه دیده ، پیشگیری از خسارت و مدیریت خطر ، سروکار دارد . بعلاوه ، در مقام مقایسه به نظر می رسد که تحقیقات به عمل آمده در مورد کار امنیتی حاکی از آن هستند که پیشگیری از خسارت  و ارائه یک خدمت امنیتی ، بسیار اولی تر از تعقیب کیفری بزهکار است و منطق پیشگیری از خسارت ( که در تدابیر عملیات  صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ) منطقی عالی است . این خدمات پیشگیرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعی انجام می شوند ، با این حال هنوز تا حد زیادی در فضای پیشگیری از جرم باقی مانده اند . [۹][۱۰]

۱-Collins , Ricks And Fan meter .

[۲] . محمدنسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگرانه، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ص ۳۳.

۱-Pinker tons ..

۲-Wells Fargo  .

۳-.American Express

[۶] . محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص ۳۳.

[۷] . همان، ص ۳۴.

[۸] . همان، ص ۳۴

[۹] . همان،  ص ۳۵.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار دوم : پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصر الدین شاه

پس از ظهور اسلام ، حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامی مسئول دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در این زمان مسئول امور انتظامی جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه یا شحنه نام داشت . در زمان حکومت معاویه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،که علاوه بر جاسوسی و مراقبت ، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز  عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسیان ، وزرا و سر داران ایرانی ، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی را راه اندازی نموده و امور سیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود .[۱] (( شرطه ها نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت بودند از :  شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [۲]

در ارتش امیرالمومنین علی (ع) نیز واحدی به نام ( شرطه الخمین ) وجود داشت که سالار نگهبانان و حکومت اسلامی و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می کرد .[۳]

در اواخر دوره جنگ های صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی شهر می پرداخت ، اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی امور مزبور ، در دوران ایلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامی ایران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولی ((دارو)) به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رییس به کار می رفت .در این زمان در کنار حاکم بومی یک داروخچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی شهر مشغول بود . [۴]

در زمان تیموریان به تدریج واژه (( شحنه )) جایگزین واژه داروغه شد و بدون تغییری در سازمان پلیس شحنه ها مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی شدند ، واژه اخیر تا اواسط قرن ۱۴ هجری رایج بود . اما به هر ترتیب با وجود سازمان انتظامی در دوره مغول ها سخن از وجود امنیت امری عبث و بیهوده و ایران بستری از جنگ و آسیب و قتل و غارت و ناامنی بود .

در عصر صفویه ماموران انتظامی را با عناوینی چون  ((داروغه)) ، ((میر شب)) ، ((کشیک چی)) ، ((کلانتری))  و ((احداث))  می شناختند . در این عصر مسئولین حفظ نظم وامنیت در پایتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتی گاه در استان ها و شهر های مختلف نیز وضعیت متفاوت بود در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استان ها و شهرستان ها حکام این مناطق هر یک به واسطه عوامل و کارکنان خود ، اعم از وزیر ، حاجب ، فراش باشی ، مستوفی و . . .  به حفظ نظم و امنیت و آرامش پرداختند . [۵]

در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم خان زند آغاز شده بود ، بیشتر شد و تقریبا در همه شهر های ایران ،  قضاوت و صدور احکام با آنان بود . امنیت و انتظامات در هر محله تهران بر عهده شخصی به نام کد خدا بود که از سوی مردم انتخاب می شد . کد خدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می کردند . گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازار ها و اماکن دیگر پاس می دادند و به امور انتظامی این مناطق می پرداختند  . امیر کبیر در دوران صدارت خود برای حفظ نظم و امنیت ، در محلات و خیابان های تهران ، تعدادی (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس کد خدایان محلات ، مقامی به نام کلانتر را نهاد . [۶]  کلانتر علاوه بر اینکه بر کد خدایان ریاست داشت ، بر گروه شبگردان نیز که زیر نظر میرشب بود نیز ریاست می کرد . امیر کبیر برای هر دروازه شهر نیز نگهبانانی منصوب کرد و برای برقراری امنیت راه ها نیز قرا سواران را تجهیز نمود . بنا بر حکم امیر و رسوم قدیمی اگر مالی در راه ها سرقت می شد فرمانداری قراسواران موظف بود یا مال را بیابد و یا از هزینه شخصی خود جریمه بپردازد و خسارت بزه دیده را جبران نماید .در دوره ناصرالدین شاه تحولی شگرف در سازمان انتظامی ایران به وجود آمد  که به دلیل اهمیت آن ، در بخش جدا گانه ای مورد بررسی قرار میگیرد .

1. ایوبی ، محمد ، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم انتظامی ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰.

2. 

1. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳.

1. رفیعی ، حسن رضا ، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۴ ، ص ۲۰۴ .

۴-صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳ .

۱-ایوبی ، محمد ، پیشین ، ص ۲۱ .

۲- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۳ .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتارچهارم:پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

این دوران خود  به دو فراز تاریخی متفاوت قابل تقسیم است. مرحله ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با ادغام نیروهای انتظامی پایان گرفت و مرحله دوم با ادغام نیروها ی انتظامی آغاز وتا کنون ادامه دارد.

الف-ازپیروزی انقلاب تا ادغام نیروی انتظامی

ازاولین روز پیروزی انقلاب اسلامی،کمیته های مردمی به عنوان کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت. این کمیته ها در کنار شهربانی وژاندارمری کار برقراری نظم وامنیت را عهده دار بودند.

وظایف شهربانی حفظ نظم وامنیت در مناطق شهری و وظیفه ژاندارمری حفظ ونظم امنیت در مناطق برون شهری بودوکمیته ی انقلاب اسلامی نیز به جرائم خاص امنیتی ومواد مخدر رسیدگی می کرد. به تدریج با توجه به بروز برخی از مشکلات وناهماهنگی ها وهمچنین از بین رفتن ضرورت های خاص دوران انقلاب فضای عمومی جامعه برای ادغام نیروهای انتظامی وتشکیل سازمانی واحدمساعد شدو باتصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۶۹توسط مجلس شورای اسلامی،فرازی جدید از دوران سازمان پلیس در ایران آغاز شد.

ب-از زمان ادغام نیروی انتظامی تاکنون

علیرقم انتقادات فراوانی که به ادغام نیروهای انتظامی در کشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعیت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشی از واحدهای تخصصی شهری وبرون شهری گردیده است . لیکن تمرکز مدیریت موجب انسجام ساختاری وحرکت منسجم پلیس در جامعه اعم از نقاط شهری و روستایی شده است.درخاتمه ی این بحث نگاه اجمالی به عناوین والقاب سازمان ها و منزلت پلیس ایران در دوران های مختلف تاریخی خارج از لطف نخواهد بود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود»[۱].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه ای در مقابل اسناد وثیقه ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷سند ذمه بدین شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه ای اجرا می شود[۲].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…

بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

پس از ابلاغ اجرائیه، مرحله دیگری از عملیات اجرائی آغاز می شود. در این مرحله است که مفاد اجرائیه اجرا می شود و بستانکار (متعهدله) به حق خویش می رسد.

طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر شود و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی نداشته باشد صریحاً اعلام کند.

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هروقت قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید. طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.^[۳]

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در بند ۱۵۱ علاوه بر مطالب فوق الذکر توضیح می دهند:

الف :بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت نماید. طلبکار هم هروقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.

ب:متعهد می ­تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر اینکه متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب حال و مؤجل نیست[۴].

ج:شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجرائیه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از بازداشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائیه از آن محل اجراء شود. مدیون هم می توان مال شخص ثالث را برای اجراء اجرائیه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالتنامه رسمی که صریحاً دلالت بر این امر نماید داشته باشد.

د:بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث مانع از این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است اسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت گردیده است رفع بازداشت می نماید. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذینفع[۵].

توجه به اموال بدهکار، از این روست که وثیقه هر بدهکار، اموال اوست. در صورت عدم اجرای تعهد مدیون در موعد مقرر و این واقعیت که ابلاغ اجرائیه نیز غالباً منتهی به اجرای ارادی تعهد از سوی او نخواهد شد، این است که اجرای اجباری تعهد، از محل اموال او انجام می شود

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۶۵.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۱۰.

۱- صالحی و شهری، حمید و  غلامرضا و مؤلفان دیگر دراین باره اتفاق نظر دارند.

۲ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۵.

۳-منبع قبل، ص۲۰۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چقدر می توان به شخص بزهکار اعتماد کرد و آیا اصلاً می توان اعتماد کرد؟

به نظر می رسد که عدالت ترمیمی نقش سلب اعتماد جامعه و افراد را نسبت به دستگاه عدالت و بزه دیده مورد توجه قرار نداده است به هر حال متهم با یک عذرخواهی و یا این که با یک نشست خانوادگی از مجازات می گریزد آیا این امر کافی می باشد؟

به نظر می رسد با ورود عدالت ترمیمی، عدالت کیفری به پایان می رسد. نکته مهم و غیرقابل انکار این که حقوق کیفری چیزی بیش از حمایت از حقوق فردی را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کیفری نظام کنترل کننده ای را تدارک می بیند که به رفتار مجرم، در صورتی که بیش از ظرفیت تحمل جامعه باشد، پاسخ می دهد.

عدالت ترمیمی مانعی برای حقوق کیفری به منظور ایفای مؤثر و مفید کارکرد خود، یعنی استقرار و حفظ نظم و امنیت در کل جامعه است و در حدود حذف حقوق کیفری و سازو کارهای کیفری و سرکوب گرانه آن است. عده ای بر این باورند که عدالت ترمیمی ابزارهای کنترل کننده حقوق کیفری را به چالش کشیده و منکر کارآئی آن هستند.

به هر حال عدالت ترمیمی به نوعی ترس از دستگاه قضایی و عدالت را از بزهکار می گیرد و بزهکار ممکن است گستاخی بیشتری از خود نشان دهد و این بیم که مجدداً آن را تکرار کند وجود دارد همچنین آزاد بودن بزهکار در جامعه و نادیده گرفتن عدالت کیفری مردم و جامعه محلی را به این سمت پیش می برد که دستگاه عدالت تعطیل شده و امنیت عمومی و قضایی خدشه دار می شود. لذا به نظر می رسد که نمی توان به طور کامل به مکتب ترمیمی اعتماد کرد و همچنین توسعه عدالت ترمیمی مستلزم این می باشد که ما دارای یک جامعه فرهنگی در سطح بالایی باشیم و ابتدا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه را اصلاح کرده تا افراد با خاطر آسوده و فراغ بال بیشتر از جرم گریزان شوند اگر ما دارای جامعه ای باشیم که مردم در آن در فقر به سر می برند و اوضاع معیشتی مردم و اجتماعی فرهنگی مردم به هم ریخته باشد دیگر عدالت ترمیمی جایگاهی ندارد چون افراد انگیزه ارتکاب مجدد جرم را دارند.

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

نقش ایجابی عدالت ترمیمی را می توان در پیشگیری از وقوع جرم، جبران ضرر و زیانهای وارده و بازپذیری بزهکاران در جامعه می باشد. عدالت ترمیمی زمانی وارد عرصه شد که جرم و بزهکاری رو به افزایش گذاشته و هدف و شعارش این بود که افراد گرد جرم نیایند و زندان زدائی شود که بهترین راه برای این امر را بازپذیری بزهکار در جامعه می داند.

طرفداران عدالت ترمیمی استدلال می کنند که عدالت کیفری سنتی این مهم را نادیده گرفته است. زندان ها تأثیر و نقش قابل توجهی در این خصوص ندارند و تمرکز اصلی آنها بر روی منزوی کردن و بیگانه کردن بزهکار از جامعه است در این راستا حتی به جایگزینی های حبس نیز توجه کافی نشده است، بزهکار می تواند به انجام خدمات اجتماعی اقدام کند یا جزای نقدی پرداخت کند اما هرگز به وی فرصت داده    نمی شود یا با ارزیابی رفتار خویش احساس ندامت و پشیمانی کند. در مقابل عدالت ترمیمی بر ضرورت تقویت رابطه میان بزهکار و اجتماع تأکید می کند.

همچنین بیشترین امیدی که طرفداران مکتب ترمیمی دارند این است که عدالت ترمیمی و بازپذیری بزهکار در جامعه باعث عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرم می باشد زمانی که بزهکار در هیئت های بزهکاران- بزه دیدگان یا در نشست های خانوادگی حضور پیدا می کند و از تبعات رفتار خود شرمسار می شود به نوعی این جرقه در ذهن او زده می شود که باید مسیر صحیح را انتخاب کرد و به نوعی برای او جای افتد نهادینه می شود که عمل ارتکابی او موافق با جامعه نبوده و دیگر نباید تکرار شود.

مطلب مهم دیگر این که در مکتب عدالت ترمیمی ما یک اصل مهم داریم و آن این است که در اولین قدم بزهکار اقدام به جبران خسارت وارده به بزه دیده می کند امری که در عدالت کیفری متأسفانه به فراموشی سپرده شده است در عدالت کیفری سنتی، فقط در این فکر هستیم که بزهکار مجازات، و نفع اجتماع در نظر گرفته شود، و بعد از سیر مراحل دادرسی و اعمال مجازات که ممکن است مدت زیادی به طول می انجامد ما سراغ ضرر و زیان وارده به بزه دیده می رویم آن هم ابتدا باید شاکی تقاضا کند و جهت آن دردسرهایی را متحمل شود.

این طبیعی است زمانی که شخصی مورد ضرب و جرح قرار می گیرد یا مورد سرقت قرار می گیرد و یا انکه به او تجاوز شده و غیره، اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که مالش از بین رفته یا به او خسارت جسمی و فیزیکی وارد شده است لذا عدالت ترمیمی در این زمینه بسیار قوی وارد عمل شده در اولین فرصت و اولین گام تقدیم او می کند.

علی ایحال نقش سلبی که عدالت ترمیمی در اجتماع دارد برابر با نقش ایجابی آن است و باید دید در عمل جامعه چگونه از این نقشها و هدفها استقبال و حمایت می کند و این که در رویه چه نتیجه ای به دست می آید.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم .به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله  گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیتها ، ظرفیتها و توانمندیهای آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می کند. تشویق سهامداران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیانهای وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.[۱]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرآیند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیتهای انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیتها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرآیند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند.

بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم : نهاد های پلیس در حوزه حقوق شهروندی  

تحقق اصل  شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه مستلزم سیاستگذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن پلیس بتواند از ظرفیت ها و پشتیبانیهای مردم در این راستا بهره مند گردد بر این اساس نیروی انتظامی با هدف تحقق حقوق شهروندی نسبت به ایجاد نهادهای پلیس اقدام که به اختصار توضیح داده میشود:

گفتار اول : مرکز فوریت های پلیسی  

با نگاهی ولو گذرابه وظایف نیروی انتظامی میتوان به گستردگی فعالیت های این نیروکه بالغ بر انجام ۲۲ ماموریت خاص و بیش از ۱۲۰ ماموریت عام است ، پی برد این تنوع و تعدد وظایف در هیچ یک از نیروهای نظامی و سازمان های غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و می توان اذعان داشت نیروی انتظامی تنها نهادی است که در عرصه های مختلف و در اقصی نقاط کشور از مرزها تا درون شهرها در گستره ای وسیع به انجام وظایف محوله می پردازد . با عنایت به این گستردگی و تنوع ماموریتی و همچنین توجه به کمبودهای مختلف در این سازمان بود که سبب شد طراحی سیستمی که بتواند با سازماندهی امکانات موجود و افزایش تحرک و سرعت عمل ، به نیازمندیهای فوری مردم پاسخ دهد ، در اولویت قرار گیرد تا ضمن حضور به موقع پلیس در صحنه ها ، با ناامن کردن کشور برای مجرمین و امنیت بخشیدن به وظایف اجتماعی کشور ، رضایت عمومی جامعه را در بحث امنیت و ناهنجاریهای اجتماعی مربوط به وظایف پلیس تامین و زمینه پیشگیری و کاهش جرم را فراهم آورد .

در این راستا مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در جهت پاسخ به نیازهای پلیسی مردم تشکیل که به گوشه ای از آثار و نتایج تشکیل آن می پردازیم . [۱] 

۱ – در جامعه

الف – ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباطی منطقی و متقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در مراجعه به پلیس

ب – ارتقای باور اعتماد عمومی مردم به پلیس و تاثیر آن بر تولید و افزایش احساس امنیت در سطح جامعه

ج –  ارتقای منزلت و جایگاه مردم و کرامت و حقوق شهروندان در به کارگیری پلیس به گونه ای که مردم پلیس را فراخوان می کنند .

د – بهره گیری از توان بالقوه و جلب مشارکت فردی به ویژه در امور اطلاعاتی و سایر ابعاد تامین نظم و امنیت در جامعه

ه – ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم .

۲  – در سازمان

الف – ایجاد تحول اساسی و زیر بنایی در چرخه دریافت ، ابلاغ ، اجرا و کنترل ماموریت ها برای فرماندهان .

ب – فراهم شدن امکان کنترل ماموران و واحد های ماموریتی توسط فرماندهان در نحوه پاسخ به نیازهای پلیسی مردم

ج – اصلاح نظام آماری و شفاف شدن زوایای پنهان آن به گونه ای که برای فرماندهان ، امکان برنامه ریزی بر اساس آمار واقعی به وجود آمده است .

د – هدفمند شدن عملیات اجرایی ، به کار گیری امکانات و توانایی های پلیس و سوق دادن آن به سمت نیازهای امنیتی مردم .

ه – فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد تعیین جغرافیا و زمان وقوع جرم و میزان تقاضای مردم از فرماندهان به منظور اعمال مدیریت موثر . [۲] 

۳ – در ارتباط با جرم و مجرمان

الف – ایجاد ارتباط و پیوستگی بین سامانه های پیشگیری ، پیگیری و کشف جرم.

ب – ایجاد نا امنی برای مجرمان و کاهش شدت جرایم.

ج – فراهم آوردن امکان تغییر تاکتیک در مقابل مجرمان و جرائم ، از طریق کنترل بر داده های پلیس ۱۱۰ .

در مجموع سامانه ۱۱۰ توانسته است ضمن اصلاح آمار جرائم ، ناجا را در امر مهار جرائم وحتی کاهش برخی از انواع شایع آن موفق سازد .

دوم آنکه ، این آمار و ارقام روند روبه رشد مشارکت عمومی و اعتماد متقابل پلیس و مردم و رعایت حقوق شهروندان را از سوی پلیس نشان می دهد و در جهت نیل به هدف و شعار پلیس جامعه محور می باشد .[۳]

• سیر تحولی ناجا ، نشر معاونت اجتماعی ناجا ۱۳۸۳ ، ص ۱۴۰ .

• همان ، ص ۱۴۵ .

۱-همان ، ص ۱۴۷

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.

بند دوم : شرایط صدور اجراییه

اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می کند و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می فرستد و مأموران اجرا موظف اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آیین نامه های مربوط به موقع به اجرا گذارند[۴].

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می باشد که در ادارات ثبت و دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و این که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود[۵] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)[۶].

الف: تعداد برگ های اجراییه

برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه^[۷] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.

دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷[۸] در این باره چنین اظهار می دارند.[۹]

الف: اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.

ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.

-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[۱۰].

۱ – تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر :

«مهلت ۴۸ ساعت برای صدور اجراییه، در مورد اجرای ثبت و اداره ثبت نیز باید رعایت شود اما در باره  دادگاه با توجه به مطالبی که در بند دادگاه (مرجع صدور اجرایی) گفته شود نمی توان مهلتی قائل شد.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۴ و ۱۴۳.

۳ – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص ۵۴.

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۱.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۸.

۳-همان، ص۴۱.

۱ – ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «سر دفتر پس از احراز هویت احراز کنده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد  یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل خصوص آن نوشته ( در صورتی که صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

۲ – ماده ۶ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود».

۳ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۱ و ۲۰.

۴ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۴۳.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

الف: هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر)

ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۵ آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )

ج: در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۰ آ.ا.م.ا.ر)

د: در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۱ آ.ا.م.ا.ر)

در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم مقام او به عدم تعلق نیم عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می گردد. (ماده ی ۱۶۷ آ.ا.م.ا.ر )

 بند دوم : حق مزایده

بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.

الف: تعریف

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )

ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

میزان حق مزایده به موجب آیین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه های آن به موجب بند ”ل“ ماده ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می باشد. همین تعرفه ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می گردد.

لازم به ذکر است به موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد مزایده (مال مورد بازداشت یا مورد وثیقه) به دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می گردد، وصول خواهد شد[۱].

کلیه هزینه های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق الحفاظه, حق مزایده و حق الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه هزینه های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ له داده می شود. (ماده ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )

بند سوم: هزینه ارزیابی

.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.

الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[۲] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.

ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۳۹۸.

۲-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر ،چ ششم، ۱۳۷۴، ص۱۰۹.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

در این فصل به مسائل مهمی از جمله مقایسه عدالت کیفری و ترمیمی و آثار آنها پرداخته شده و همچنین موضوع عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی انداخته شده به عدالت ترمیمی در برخی از کشورها که مجموعاً در شش مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

• پیشگیری از وقوع جرم

مهم ترین جهت تشابه در عدالت کیفری و ترمیمی پیشگیری مجدد از وقوع جرم می باشد به طرفداران عدالت کیفری معتقدند که حقیقت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن جنبه بازدارنده دارد یعنی از یک سو بزهکاران بالقوه را می ترساند و آنان را از ارتکاب جرم منصرف می کند و از سوی دیگر نتیجه های مادی- روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از رهگذر رنج و عذاب مجازات خنثی می کند چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند.

بنابراین در رویکرد سزادهنده عدالت کیفری عقیده بر آن است که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود.

جامعه نسبت به خساراتی که متحمل شده است با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصد از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند بنابراین کیفر همواره وظیفه سزادهی را ایفا می کند.

لازم است که هر مجازات آن گونه انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرت باشد و کارکری پیشگیرانه و مفید را ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که واقع شده دوباره چه خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه سایر افراد جامعه (پیشگیری عام) آن را تکرار نکنند. کیفر تحمیلی باید برای دیگران درس و الگویی نجات بخش محسوب شود. کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت جدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه ی تقلید از او را در سر می پرورانند به تأملی مفید وادارد.

در نظام عدالت ترمیمی هم دقیقاً یکی از اصول مورد تأیید پیشگیری از وقوع مجدد جرم می باشد که البته در مکتب اخیر این امر به طور کلاسیک تر انجام می شود و جهت این امر از نهادهایی مثل شرمساری بزهکار، جلسه های گروهی خانوادگی و هیأت حال بزه دیده و بزهکار، استفاده می شود.

یکی از نهادهای پیشگیری در عدالت ترمیمی شرمساری بزهکار می باشد که از طریق مواجه حضوری بین بزهکار و بزه دیده انجام می شود چنانچه بین مواجهه حضوری بزهکار، بزه دیده گفتگوی آنان و توضیحات داده شده در مورد زیان های وارده به بزه دیده که به دنبال جرم ارتکابی از سوی بزهکار حاصل شده برای بزهکار روشن کند وی در عمل ارتکابی خود تصور کرده وی می تواند در وهله اول با عذر خواهی خود از بزه دیده که ضمانت اجرای ترمیمی تلقی می شود و منتهی به فراهم شدن موجبات تشفی خاطر بزه دیده و تسکین آلام وی می شود زمینه حصول سازش و آشتی با بزه دیده را فراهم کند. اگر چنین عذرخواهی با توجه به انتظارات بزه دیده و میزان پاسخگویی بزهکار نسبت به عمل ارتکابی خود کافی به نظر نرسد بزهکار ممکن است با انجام کاری که مطلوب بزه دیده اش است رضایت خاطر او را جلب کند وی حتی ممکن است این کار را به طور علنی انجام دهد تا رنجیدگی خاطر دیگران و احساس عدم امنیت و ترس ناشی از بزه دیده واقع شدن احتمالی که در آنان ایجاد شده را نیز برطرف کند.

یکی دیگر از نهادی جلوگیری از تکرار جرم در مکتب عدالت ترمیمی نشست های گروهی خانوادگی می باشد که در جهت عدم تکرار بزه و خسارات وارده به بزه دیده می باشد.

ظاهراً روش هم اندیشی یا کنفرانس برای نخستین بار در قالب قانونی با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ی آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جای این که دادگاه و پلیس با بزهکاری اطفال برخورد کند، خانواده طفل نیز در نشست های هم اندیشی با حضور بزه دیده با سایر گروه های محلی گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترمیمی به اختلاف ناشی از جرم ارتکابی بحث و گفتگو کنند. نهاد هم اندیشی را قانونگذار زلاندنو و از قومی بومی به نام مائوری الهام گرفته است. مائوری ها به لحاظ روابط قومی مستحکم و نیز همبستگی های خانوادگی در چارچوب اجلاسیه های خانوادگی سعی در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پیش گفته جنبه قانونی به خود گرفت این بود که قضات دریافتند که هرگاه نوجوانان مائوری مرتکب جرمی می شدند و فرآیند قضایی رسیدگی در جرم در دادگاه پیگیری می شد والدین از کمک به قاضی دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پیشگیری از تکرار جرم استنکاف می کردند. بی اعتنایی قوم مائوری نسبت به دادگاه اطفال از یک سو و عدم موفقیت نظام قضایی زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان این قوم به علت عدم دخالت والدین از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصمیم گیری در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از خانواده های آنان دعوت کرده و با حضور آنان تکلیف پرونده را روشن کند.

جلسه یا نشست های گروهی خانوادگی ابتدا در نیوزلند آغاز شد و سپس در آمریکا و کانادا رواج یافت. در نیوزلند و استرالیا از این فرآیند بیشتر وقت ها به عنوان روشی برای قضازدایی از فرآیند رسیدگی به بزهکاری اطفال استفاده می شد. در جلسه های هم اندیشی، بزه دیده و بزهکار و وابستگان آنان حضور پیدا می کنند و با مشارکت خود در مقام ایجاد فرصتی برای بزه دیده هستند تا به طور مستقیم و به عنوان کنشگری فعال در جریان بحث هایی درباره جرم و تصمیم گیری در مورد ابزار واکنش مناسب نیست به بزهکار شرکت کند. همچنین هدف دیگر برگزاری جلسه های برگزاری گروهی در کنار آگاهی وی به بزهکار در مورد آثار ضرب و زیانبار جرم ارتکابیش ایجاد مسئولیت کامل نزد گروه های حمایت کننده بزهکار به عنوان درگیر کردن آنان در فرآیند ترمیم آثار جرم و شکل دادن به رفتار بزهکار در آینده است.

ویژگی های جلسه های هم اندیشی این است که به دنبال رایزنی ها ومذاکرات صورت گرفته در طی آنها بزهکار از سوی اختیار مجرمیت خود را می پذیرد و یا دست کم آن را انکار نمی کند، کنفرانس برای احراز مجرمیت نیست، بلکه برای پذیرش آن است. در طی کنفرانس فرصت گفتگو و صحبت در مورد اوضاع و احوال حاکم بر جرم، وضعیت پیش جنایی و میزان آسیب هایی که در نتیجه وقوع جرم، بزه دیده متحمل شده است به طرفین شرکت کننده در جلسه داده می شود.

بزهکار شرح ماوقع را ارائه می دهد و بزه دیده خواسته های خود را ارائه می دهد و همچنین بزه دیده و بزهکار از خانواده ها و اعضای جامعه محلی که در جلسه حضور پیدا کرده اند سؤالاتی می کنند در پایان اطراف درگیر در جرم با دستیابی به تفاهمی ترمیمی و پس از حصول توافقی اجماعی، راه حل مرضی الطرفین را برای خسارت زدایی و نیز رفع خصومت و کدورتی که با وقوع جرم بین آنان به وجود آمده است انتخاب می کنند. نشستهای گروهی خانوادگی به حمایت از بزهکاران به منظور قبول مسئولیت و تغییر رفتار آنان تمرکز می کنند. حضور و مشارکت خانواده ی بزهکار و بزه دیده و سایر اشخاص مربوط به جامعه ی محلی در این نشست ها مهم است.[۱]

هیأت ها به بزه دیدگان که از جرمی خاص متضرر شده اند بزهکاران که همان جرم خاص را مرتکب شده اند اجازه می دهد تا روبروی هم قرار بگیرند و در مورد جرم ارتکابی و آثار آن مذاکره کننده و عواقب زیانبار جرم و اشخاص دیگر ملاحظه کرده و به ویژگی های آنان پی ببرند؛ ظهور هیأت های پیش گفته به عنوان فرآیند ترمیمی، ناشی از جنبش بزه دیدگان است و در وهله نخست برای مقابله با رانندگی های در حال مستی و پیشگیری از بزه دیدگی نسبت به جرم پیش گفته به وجود آمده اند. هدف از این هیأت ها این بود که هزینه انسان رانندگی در حال مستی را برای بزهکاران، بزه دیدگان و خانواده های آنان را مشخص کند.

هیأت های بزه دیده بزهکار درصددند که بزهکاران در برابر بزه دیدگان ناشناس قرار بگیرند و به صحبت های آنان گوش دهند در این جلسه ها بزه دیدگان اعتراف ها، مطالبات و مراتب درد و رنج خود را بیان می کنند. ویژگی بارز این هیأت ها این است که بزه دیدگان و بزهکاران که تمایل ندارند با بزهکاران خود روبرو شوند با اشخاصی روبرو می شوند که آن جرم را مرتکب شده اند. هیأت های پیش گفته، مرکب از سه یا چهار بزه دیده است و یک ناظر هم برای کنترل هیئتها منصوب می شود. ناظر خطوط راهنما را قبل از شرکت در جلسه ها برای طرفین به منظور برگزاری مفیدتر و مناسب تر هیأت، تبیین و تشریح می کند در این گونه هیأت ها محوریت با آموزش دهی افرادی است که حضور یافته اند و به نوعی در مقام پیشگیری از جرم هستند از آنجا که حاضران در هیأت با هم خصومت مستقیم ندارند با هم در جلسه شرکت می کنند در واقع در این هیئت ها بزهکار با مشاهده لمس درد و رنج بزه دیدگانی که از چنین جرمی متضرر شده اند به نوعی ارتکاب درباره ی جرم منحصر می شود و بنابراین در آینده درصدد ارتکاب جرم برنخواهد آمد بدین سان می توان گفت که این روش نوعی پیشگیری ترمیمی است. کارکرد پیشگیرانه این هیئت ها باعث می شود تا عدالت ترمیمی حتی در جاییکه در مقام حل و فصل اختلاف است به موازات آن نوعی پیشگیری را نیز دنبال کند.

[۱] – زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ترجمه حسین غلامی- تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۵.

• جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده)

دومین وجه تشابه بین عدالت کیفری و عدالت ترمیمی جبران وارده به بزه دیده و افراد جامعه می باشد، نکته قابل توجه این می باشد که در عدالت کیفری جبران وارده به افراد توأم با مجازات می باشد به عنوان مثال در جرم سرقت، بزهکار را محکوم به حبس شلاق و جزای نقدی و رد مال می نماییم و یا این که جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه به نوعی در دل مجازات نهفته است یعنی ممکن است شخصی بابت جرمی محکوم به حبس شود همان حبس ممکن است به نوعی جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه باشد علی ایحال در تمامی موارد حقوق کیفری همراه با مجازات جنبه جبران خسارات وارده و ضرر و زیان در نظر گرفته می شود، اما در عدالت ترمیمی جبران خسارات وارده به بزه دیده به عنوان یک اصل مستقل مطرح شده و نسبت به مجازات مقدم تر می باشد همان طور که ذکر شد در مکتب عدالت ترمیمی با تشکیل حلقه ها یا محافل، هیأت های بزه دیده و بزهکار شرمساری بزهکار و همچنین در نشست ها هدف اصلی تمامی اینها آگاه کردن مجرم از اعمال ارتکابی خود و به نوعی جبران خسارات وارده می باشد.

زمانی که ما اقدام به نشست های خانوادگی می نماییم هدف این است که خانواده بزهکار در امر حقوقی یا کیفری دخالت کنند و جهت جبران خسارات وارده متهم را همراهی کنند و یا زمانی که شخص از عمل ارتکابی خود شرمنده می شود به هر حال همین شرمندگی باعث جبران خسارات وارده می شود. علی ایحال در هر دو مکتب عدالت کیفری و ترمیمی جبران خسارات به وضوح دیده می شود هرچند در مکتب ترمیمی جنبه بیشتری دارد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزشهای با اصول و ارزشهای عدالت کیفری

گفتار اول : اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزادهنده)

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آنها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر  شده اند.

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می کند.

گفتار دوم : اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می گیرد.

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

ح) اجرای عدالت جستجو  برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با سایرین است.

ش) عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال مردم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم است.

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهد.[۱]

[۱]  غلامی – حسین – عدالت ترمیمی – انتشارات سمت -۱۳۸۵ –ص ۷۷-۷۵  .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بند دوّم: مقایسه شروع به جرم تخریب  با مفاهیم جرم محال و عقیم

در ابتدا باید مفهوم جرم محال و جرم عقیم را بیان کنیم تا بتوانیم این دو موضوع را با شروع به جرم تخریب مقایسه کنیم. محال بودن جرم یا جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیاورده است، مانند کسی که به قصد قتل دیگری گردی را به تصوّر اینکه سم است در لیوان او می ریزد ولی بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.

حقوق دانان اروپایی در تعریف جرم محال گفته اند که هر گاه فاعل در نتیجه ناآگاهی، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوی وسیله از عمل خود نتیجه ای نگیرد مرتکب جرم محال شده است. [۱]

قانونگذار در این باره ساکت است و حکم خاصّی در مقرّرات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است. ولی چنانچه اشاره شد تعبیر« لکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در مادّه۴۱ قانون مجازات اسلامی این توهّم را بوجود آورده است که اگر نتیجه ی جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولی هنگامی که شرط دیگر این مادّه یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می یابیم منظور قانون گذار شروع به جرم است. [۲]

جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین ، توجّه قانونگذار منصرف از این گونه جرایم بوده است. [۳]

عقیم ماندن جرم: عقیم ماندن جرم یا جرم عقیم نیز مانند جرم محال موضوع خاصّی در مقرّرات کیفری کشور ما نیست، ولی جرم عقیم همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور فاعل بوده است عاید نمی سازد.

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد، ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده ی او است نتیجه حاصل نمی شود، مانند کسی که به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعت شمار کار می گذارد تا در زمان معیّن و به هنگامی که از آن جا عبور می کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخیر در عبور، انفجار بمب آسیبی به وی نمی رساند و جان سالم از مهلکه به در می برد. [۴]

ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقّق نتایج آن دو است. در حالی که تحقّق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست در تمایز جرم عقیم از شروع به جرم یکی از مؤلفان حقوق کیفری عقیده دارد که در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه عمل منصرف نمی شد. در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.[۵]

یکی دیگر از تفاوت های شروع به جرم و جرم عقیم این است که درشروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی شروع به اجرا شده، ولی درنیمه راه متوقف می شود، درصورتی که درجرم عقیم مرتکب کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا پایان راه پیش رفته.[۶]

حال با توجّه به تعریفی که از جرم محال و عقیم نمودیم این دو مقوله را با شروع به جرم تخریب بررسی می کنیم مثالی که می توان برای جرم محال در تخریب در نظر گرفت این است که به موجب مادّه ۶۷۵ق.م. ا شخصی تصمیم می گیرد مزرعه دیگری را آتش بزند و شبانه اقدام به این امر می کند حال آنکه در شب قبل شخص دیگری این مزرعه را آتش زده است در این مثال با اینکه شخص فاعل اقدام به آتش افروختن کرده ولی به دلیل اینکه محصولی برای سوختن وجود ندارد جرم محال تخریب رخ داده است.

جرم عقیم نیز در تخریب قابل تصوّر می باشد به طور مثال اگر شخصی به قصد تخریب قطار در کنار ریل راه آهن اقدام به بمب گذاری نماید ولی قطار به علّت تأخیر در حرکت دیرتر از زمان انفجار بمب به محل برسد و هیچ صدمه ای به قطار وارد نشود نمونه ای از جرم عقیم در تخریب می باشد. در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله ی عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه منصرف نمی شد در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است.[۷]

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»[۸] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.[۹]

در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آنها در واقع مسروقه نمی باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت درسال ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟

پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و بنابراین اعمال متّهم هیچگاه نمی توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه اش خواهد بود.

چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.

نهایتاً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش در مورد آن اعمال می شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»[۱۰]

به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:[۱۱]

تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی[۱۲] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….

چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب[۱۳] ، عدم کارآیی۵ و یا عدم کفایت ابزار۶ ناکام بماند …

پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۱۴] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …

ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۱۵]

بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب

با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است:

وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می باشد.

وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.

وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۱۶]

حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می توان مثال زد.[۱۷] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.»

در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می باشد نیز وضعیّت به همین منوال می باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمی توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.[۱۸]

بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح  اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می کنند یا حدّاقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می آمد و یا در تعیین آن بین حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پیش بینی شده است دادگاه را مخیّر می گذارند.[۱۹]

گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت.

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب

از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه ۴۲، ۲۱۴، ۲۱۵) می توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[۲۰]

در تعریفی دیگر از مشارکت بیان شده است: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را انجام دهد، ولی از آنجایی که او به همراهی شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطّلاع ، عملیات تشکیل دهنده ی جرم را به مورد اجرا می گذارد شریک جرم نامیده می شود.[۲۱]

معاونت در جرم را هم می توان این گونه تعریف کرد که شخص بدون آنکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

در تعریفی دیگر از معاونت بیان شده است که تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه و فریب و نیرنگ بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[۲۲]

برای حقوق انگلستان نیز تعریفی از معاونت ارائه شده است : معاون کسی است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد.[۲۳]

یکی از نویسندگان انگلیسی نیز تعریفی برای شرکت بیان داشته که مقرّر می دارد همدستی متضمّن تشویق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت می گیرد عامل اصلی جرم احتمالاً  نیاز به این دارد که از این تشویق با خبر باشد گرچه تشویق حتماً نبایستی عامل اصلی را وادار کند که پای پیش بگذارد و جرم اصلی را حتماً صورت دهد.[۲۴]

در حقوق انگلستان در مورد شریک بیان شده است شخص شریک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک یا وی را تشویق می کند مسلّماً مرزی بین این حالت و حالتی که درآن D1 ^و D2  هر دو مباشر جرم محسوب می شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P  را نگه دارد وD₂  او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب می شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافی نیست بدین ترتیب در دعوی «دولت علیه کنی»[۲۵] در سال ۱۸۸۲ حکم محکومیت D نقض شد چرا که رئیس محکمه هیأت منصفه را این گونه راهنمایی کرده بود که حضور متّهم در صحنه یک نزاع جایزه دار ، یک دلیل قطعی[۲۶] دایر بر شرکت وی در جرم بوده است (در حالی که این تنها یک دلیل ابتدایی – اماره – بود) در دعوی « دولت علیه کلارکسون»[۲۷] در سال ۱۹۷۱ محکومیت D₁ و D₂ که به دلیل نظاره کردن یک صحنه تجاوز جنسی Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالی در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضی مگا: « در دعاوی مثل این دعوی باید قصد تشویق وجود داشته باشد و عملاً نیز تشویق صورت گیرد. [۲۸]

بنابراین در دعوی « دولت علیه بالدسر »[۲۹] در سال ۱۹۳۰، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غیر عمدی که در نتیجه ی رانندگی بی پروایانه X رخ داده بود شد. او در ماشین حاضر بود و X را تشویق به این شیوه رانندگی کرده بود. [۳۰]

معاون کسی است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد در دعوی « دولت علیه فرتول »[۳۱] در سال ۱۸۶۲، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهدیدات زن دایر بر اقدام به خودکشی به او داد و امید وار بود که وی از آن استفاده نکند. در دعوی« دولت علیه بینبریج»[۳۲] در سال ۱۹۵۹، D دستگاه برش در اختیار P گذاشته بود و محکومیت او، علیرغم این که دقیقاً از جرمی که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وی از نوع جرم مطّلع بود. (باید نتیجه گرفت که هیأت منصفه داستان D را دایر بر این که وی فکر می کرده است که وسیله مذکور برای خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد کرده است.) این دعوی لزوماً بررسی این سؤال را می طلبد که «چه موقع میتوان یک جرم را از همان نوع جرم دیگر دانست»؟

هرگاه نتایج پیش بینی شده رخ دهد چه می شود؟

هرگاه این نتایج محصول یک تلاش مشترک باشند، D مسئول خواهد بود، مگر آن که P در نقشه تغییر اساسی داده باشد بدین ترتیب اگر P، در جریان یک درگیری چاقویی بیرون آورده و X را بکشد، در حالی که  Dهیچ اطّلاعی از وجود چاقو نداشته است، D ممکن است مقصّر به جرم حمله و یورش عادی باشد[۳۳] امّا شرکت در قتل عمد نکرده است، دعوی« دیویس علیه دادستان» در سال ۱۹۵۴.

بند دوّم: ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب

گاهی اوقات تشخیص این که فعّالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری داشته اند از مصادیق «شرکت» است یا «معاونت» مشکل به نظر می رسد، و این امر مخصوصاً وقتی پیش می آید که از نظر زمانی معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای مثال، شخصی جلوی مغازه جواهر فروشی مراقبت می کند تا به هنگام نزدیک شدن پلیس دوستان خود را خبر نماید و آنها با اطمینان از اینکه غافلگیر نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوری جواهرات مشغول می شوند، یا شخص نابینایی با  صدای بلند آکاردئون می زند، تا همکار او بتواند قربانی خود را به قتل برساند. [۳۴]

مثالی را که می توان برای جرم تخریب عنوان کرد برای نمونه این است که دو نفر تصمیم به بمب گذاری در یک هواپیما می گیرند یکی از آنها با بمب داخل هواپیما می شود و شخص دیگر در خارج از هواپیما و داخل فرودگاه مراقبت می کند تا کسی متوجّه شخص بمب گذار نشود.

سؤال این است که آیا شخصی که در باند فرودگاه مراقبت می کند یا شخصی که جلوی مغازه به مراقبت می پردازد و نابینایی که با صدای آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن می سازد شریک جرم هستند یا معاون جرم، برای تشخیص این امر ضابطه معینی در حقوق جزا وجود دارد و آن اینکه اگر عمل شخص از مصادیق تعریف فعل مجرمانه باشد «شرکت» است وگرنه به شرطی که با مصادیق معاونت در قانون مجازات تطبیق کند، آن را معاونت در جرم می شناسیم.

برای نمونه در جرم تخریب صرف نگهبانی دادن برای مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخریب چیزی نمی شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخریب دانست. پس اگر عمل او از مصادیق قانونی معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلی را تشکیل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. [۳۵]

در مثال دیگری که زدیم قتل به کشتن دیگری اطلاق می شود، کسی که آکاردئون می زند کسی را نمی کشد تا شریک قتل باشد. در این مورد هم چنانچه عملش با مصادیق پیش بینی شده برای معاونت تطبیق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات می دانیم.

در مثال دیگر، دزدی را به صورت ربایش خدعه آمیز مال دیگری تعریف می کنند. کسی که جلوی مغازه مراقب پلیس است خود چیزی نمی رباید تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّی شود.[۳۶]

 بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در بدو بررسی مجازات مشارکت در جرم تخریب باید قائل به تفکیک شد به این معنا که ابتدا به جرم تخریب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا می پردازیم و بعد شروع به بررسی موارد دیگر جرم تخریب می نماییم.

همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می افتد که امیال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها[۳۷] نامیده می شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا به این شرح است: «هر نوع  نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس  از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.[۳۸]

در مورد مشارکت دراین ماده نکاتی به نظر می رسد :

اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.

دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.[۳۹]

سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.[۴۰]

در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می گردد که:

نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.

دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.

سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن ها بی تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.

چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.[۴۱]

حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می کرد. در مواردی هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.[۴۲]

قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می دارد (هرکس درجرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است.

به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد.

در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟

به نظر می رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند» پس با توجّه به این ماده معاونت در تبصره های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید.

[۱] . Merle  ® et  Vitu (A) ., op. Cit , P.612

[۲]  . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ص ۲۲۶، نشر میزان،۱۳۷۹، ص ۲۲۶.

[۳]  . شریعتی فرد، محمدّ، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴.

[۴]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

[۵]. Rasset  (M- L.)..Droit  Penal, P . 354

[۶] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر ژوبین،۱۳۷۰،ص۱۸۲

[۷] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

[۸]. Haughton  V. Smith (1973

[۹] . میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۷۴، ص۱۴۴.

[۱۰]. منبع پیشین، ص۱۴۵.

[۱۱]. میر محمّد صادقی، حسین، مروری برحقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۵۳.

[۱۲]. Outsidagent

[۱۳]. Ineptitude

۵ . Inefficiency

۶ . Insufficient means

[۱۴]. Afterall

[۱۵] . منبع پیشین، ص ۵۳.

[۱۶]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران ۱۳۷۵،ص۱۸۰.

[۱۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اوّل) ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۳۰.

[۱۸] . منبع پیشین، ص ۲۳۱.

[۱۹] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۱.

[۲۰]  . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۸.

[۲۱] . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات ِژوبین، ۱۳۷۵، ص۲۱۷.

[۲۲]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۳۹.

[۲۳] . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص۳۸.

[۲۴]. Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280.

[۲۵]. R.V.coney. 1882.

[۲۶]. Conclusive evidence

[۲۷]. R.V. Clarkson. 1971.

[۲۸] . میر محمّد صادقی، حسین، منیع پیشین، ص ۳۷.

[۲۹]. R.V.Baldesserre .  ۱۹۳۰

[۳۰] . منیع پیشین، ص ۳۷.

[۳۱] R.V. fretwell. 1862

[۳۲]. R.V. Bainbridge. 1959

[۳۳]. Common assault

[۳۴] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲ ص۵۶۲.

[۳۵] . منبع پیشین ، ص ۵۶۲.

[۳۶] . منبع پیشین ، ص ۵۶۳.

[۳۷]. CRIMDES FOULES

[۳۸]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۸.

[۳۹]. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشرمیزان، ۱۳۸۰،ص۲۰۲.

[۴۰]. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد، ۱۳۸۸،ص۳۴۹.

[۴۱]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲ ، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص ۳۳.

.[۴۲] منبع پیشین، ص ۵۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

ب: سندعادی غیر تجاری

منظور از سند عادی غیر تجاری اسنادی است که در یکی از موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:

۱- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و…

۲- نامه های خصوصی

۳- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه

– البته به شرطی که این اسناد توسط غیر مأمورین رسمی ایران یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم شود.

– همچنین قابل ذکر است اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی در صورتی در ایران معتبر است که برطبق عمل متقابل بین دوکشور و در حدود مقررات کشور محل تنظیم سند و با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۵ ق.م. باشد(به عبارت دیگر شرایط معتبر بودن این اسناد عبارت است از عمل متقابل+ تنظیم مطابق مقررات + معتبر بودن+ برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و به تصدیق نماینده کنسولی رسیده باشد).

۴-اگر رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹۳ ق.م. نشده باشد، سند عادی است.

۵- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس[۱].

گفتار دوم: سند رسمی

در این گفتار ضمن بیان مفهوم سند از جهات مختلف راجع به شرایط تنظیم سند رسمی و اقسام سند رسمی و آثار و مزایای این اسناد بحث شده است.

بند اول: مفهوم سند رسمی

سند رسمی مفهومی است که در این پژوهش از اهمیتی اساسی برخوردار است و زیربنای اصلی تمام مباحث بعدی را تشکیل می دهد لذا سعی شده است این مفهوم به تفصیل و از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرد.

الف : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی:

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م.: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده حاوی سه شرط مندرج در ماده ۱۲۸۷ یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آنها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند عادی می گردد.

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی وسایرمأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبرنخواهد بود وهمچنین غیرازاسناد مذکورسایر اسناد عادی است.

البته در برخی موارد، اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی می گردند. در این خصوص ماده ۱۲۹۱ ق.م. مقرر داشته: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

۱ـ اگر طرفی که سند (بر) علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

۲ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است[۲].

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۸.

۱ -تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۲۶

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی

علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روش های ترمیمی اشاره می کردند. از میان آنها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آنها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.

برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرآیند کیفری تأکید می کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.

«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می نماید، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»[۱]

«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.

«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین المللی در فاصله سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:

• حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.

• در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.

• درآمد زندانیان در زندان باید در این رابطه (جبران خسارت بزه دیدگان) مصرف شود.

در کنگره بین المللی زندان به سال ۱۸۹۵ درباره موضوع عدالت ترمیمی استرداد مال و پرداخت و جبران خسارت بزه دیدگان به نحو دقیق تری بحث شد و نتایج زیر مورد توجه قرار گرفت: ۱- حقوق جدید به عدالت ترمیمی به عنوان خسارت بزه دیدگان توجه کافی نمی کند و ۲- در برخی کشورها قوانین نسبت به بزه دیدگان سخت تر است تا نسبت به بزهکاران. در کنگره سال ۱۹۰۰ در بروکسل موضوع عدالت ترمیمی به نحو جامعی مورد بحث قرار گرفت و «گارو فالو» یکی دیگر از بنیان گذاران مکتب تحقیقی پیشنهاد کرد که جبران خسارت بزه دیده و اخذ رضایت وی باید به عنوان شرط اعطای آزادی مشروط به بزهکار تلقی شود. همچنین او پیشنهاد نمود «یک صندوق پولی دولتی جهت جبران خسارت بزه دیدگانی که بزهکاران آنها قادر به پرداخت غرامت نیستند، تأسیس شود». با وجود این بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی حقوقی (نه کیفری) تأکید کردند. برخی از نویسندگان از این پیشنهاد قطعنامه تحت عنوان «دفن عدالت ترمیمی» یاد کردند و برخی دیگر تأکید نمودند «پدران بربر ما در زمینه اجرای عدالت خردمندتر از ما بودند.»[۲]

[۱] – همان، ص ۶۹

[۲] – همان، ص ۷۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و بنابراین، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی[۱]، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل[۲]، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و بنابراین، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم

برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. بنابراین، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص بتدریج هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. بنابراین نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد.

انتقاد دیگری که علتی دیگر به منظور روگردانی از نظام عدالت کیفری رسمی و سنتی است و در جرم شناسی سازمانی به آن اشاره می شود، این است که درون دارد، یعنی سرمایه و نیروی انسانی صرف و هزینه شده در نهادهای متولی کنترل جرم بویژه دستگاه قضایی با برون داد این نهادها و بازدهی آنان در کاهش میزان جرایم در جامعه متناسب نیست. در نهایت، جرم شناسان رادیکال، نظام عدالت کیفری کلاسیک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشی از ماهیت و جهت گیری نظام عدالت کیفری کلاسیک است؛ زیرا، نظام کیفری به دنبال عوامل فرد بزهکاری است، در حالی که باید علل و عوامل جرم را در جرم شناسی کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کیفری و نهادهای زیرمجموعه آن جستجو و بررسی کرد. رادیکال ها معتقدند که در نظام عدالت کیفری کلاسیک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ی آن، بزهکاران نباید با تدابیر سرکوبگران مجازات شده و یا تحت اقدام های اصلاحی و درمانی قرار گیرند، زیرا آنان بیمار، منحرف اجتماعی یا ناسازگار نبوده، بلکه قربانی گزینش خودسرانه ی پلیس، دستگاه قضایی و به طور کلی، کارگزاران واکنش اجتماعی هستند. رویهمرفته، با توجه به ایرادهای وارد بر نظام عدالت کیفری کلاسیک که حاکی از علل عمده ی روگردانی از این نظام است، وجود سیاست جرم زدایی وسیع و سیاست عدم مداخله ی نظام عدالت کیفری ضروری به نظر می رسد.

بدین ترتیب، اوج گیری نظریه های انتقادی از سه دهه و اندی پیش، عدالت کیفری را دوباره با چالش های جدیدی رو به رو کرده نظام های کیفری علاوه بر آن که به داشتن کارکردهای جرم زا در فرآیند رسیدگی کیفری متهم شدند، به دلیل فروگذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آن که روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران نقش فعالی داشتند، با برآمدن دولت ها و سهم خواهی آنان به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. بنابراین، مجموعه ی علل و عوامل پیش گفته، در پایان، منتهی به روگردانی از نظام عدالت کیفری کلاسیک و متعاقب آن، روآوردن به نظام عدالت ترمیمی به منظور رفع این گونه ایرادها و گشودن چشم فرشته ی عدالت بر بزهکارف بزه دیده و حتی جامعه محلی شد. نخستین بارقه های عدالت ترمیمی در قالب تدریجی نظام عدالت کیفری و ترمیمی کردن محتوای آن پدیدار شد.

[۱] – Social reaction criminology

[۲] – Acting-out criminology

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

قانون مدنی

قانونگذار در قانون مدنی (مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳) اقرار را در زمره ادله حقوقی بیان نموده چرا که اقرار در میان ادله حقوقی ساده ترین و قطعی­ترین طریقی است­که میتواند دعاوی و مرافعات را حل و فصل نماید . و هر گونه تردید و اشکال را برطرف نماید ، زیرا ، از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی پذیرد مگر آنکه آن ادعا در واقع محقق باشد . چون انسان عاقل و مختار با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی­دهد. بنابراین قانون مدنی چنین فرض میکند، که اخبار هر کس به زیان خود منطبق با واقع است یعنی ، دلالت اقرار به واقعه ی موضوع آن مبتنی بر اماره ی  راست بودن آن است به همین دلیل با سایر دلایل خلاف اقرار را میتوان ثابت کرد و اقراری که کذب یا اشتباه بودن آن احراز شود اثر ندارد. در نتیجه باید گفت اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میگردد .

(مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳ قانون  مدنی) :

ماده ۱۲۵۹ : اقـرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خـود .

ماده ۱۲۶۰ : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید . 

ماده ۱۲۶۱ : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .

ماده ۱۲۶۲ : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .

ماده ۱۲۶۳ : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

ماده ۱۲۶۴ : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .

ماده ۱۲۶۶ : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .

ماده ۱۲۶۷ : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .

ماده ۱۲۶۸ : اقرار معّلق موثر نیست .

ماده ۱۲۶۹ : اقراربه امری­که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری­ندارد .

ماده ۱۲۷۰ : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .

ماده ۱۲۷۱ : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .

ماده ۱۲۷۲ : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

ماده ۱۲۷۳ : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .

ماده ۱۲۷۴ : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »

ماده ۱۲۷۵ : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود

ماده ۱۲۷۶ : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت

ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

ماده ۱۲۷۸ : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

ماده ۱۲۷۹ : اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .

مـاده ۱۲۸۰ : اقـرار کتبـی در حکم اقرار شفـاهی است .

مـاده ۱۲۸۱ : قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .

مـاده ۱۲۸۲ : اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .

مـاده ۱۲۸۳ : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ، مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی ردشود مطابق ماده۱۳۳۴ اقدام­خواهد شد.[۲]

[۱] – حسینی مراغی . عبدالفتاح . العناوین الفقهیه . ج ۲ . قم . موسسه النشر الاسلامی . ۱۴۱۸ . ص ۱۱۶

[۲] – قانون مدنی , مصوب ۱۳۰۷ بانضمام قوانین اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

۲-۱۷ علامت­های تجاری[۱]

کاتلر بیان می­ کند که هر چیزی یک علامت تجاری است : کوکاکولا[۲]، فدکس[۳]، پورسچ[۴]، نیویورک سیتی[۵]، ایالات متحده[۶]، مدونا[۷]، و شما  بله، شما ! یک علامت تجاری هر برچسبی است که معنی و تداعی معانی­هایی[۸] را به همراه دارد. یک علامت تجاری بزرگ بیشتر از این انجام می­دهد :رنگ آمیزی و همنوایی[۹] را به یک محصول یا خدمت معطوف می­دارد(کاتلر،۲۰۰۳).

آیا همه­ی علامت­های تجاری مهم هستند؟ روبرتو کویزتا[۱۰]، رئیس[۱۱] سابق کوکاکولا، اظهار نظر کرد که همه کارخانجات و تاسیسات مان فردا می­توانند از بین بروند اما شما به شدت ارزش شرکت را احساس خواهید کرد؛ همه کسانی­که واقعاً در سرقفلی امتیاز علامت تجاری­مان و شناخت جمعی در شرکت قرار دارند. و یک کتاب کوچک بوسیله جوهنسون و جوهنسون[۱۲] دوباره این را تصدیق کردند که : نام شرکت و مارک تجاری[۱۳] مان از دارائی­های بسیار با ارزش مان هستند(کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها باید به سختی کار کنند تا علامت­های تجاری بسازند. دیوید اوگیلوای[۱۴] تاکید می­ کند که هر ابله فحّاش می ­تواند معامله انجام بدهد، اما آن نیاز به نبوغ ، ایمان و پشتکار به خلق یک علامت تجاری دارد(کاتلر،۲۰۰۳).

یک علامت تجاری مشهور پنی­های[۱۵](کوچک ترین واحد پول انگلیس و آمریکا) اضافی را واکشی می­ کند[۱۶]. هدف از ساختن علامت تجاری، برطبق نظر یک بدبین و عیب­جو، دست یافتن به پول بیشتر برای یک محصول بیشتر از آنی که ارزش دارد است. اما این یک تنگ نظری نسبت به مزایایی است که یک علامت تجاری مطمئن به کاربران اعطا می­ کند. کاربران می­دانند که بوسیله نام علامت تجاری، خصوصیات و کیفیت محصول و خدماتی که ارائه خواهد شد را می­توان پیش بینی کرد، و این پنی­های اضافی با ارزش است. یک علامت تجاری وقت مردم را حفظ می­ کند، و این پول با ارزش است، نیال فیتزگرالد[۱۷]، رئیس یونی لور[۱۸]، اظهار کرد که : یک علامت تجاری یک انبار اعتماد است و زمانی­که انتخاب­ها زیاد می­شوند بیشتر مهم می­شوند. افراد می­خواهند که زندگیشان را ساده کنند (کاتلر،۲۰۰۳).

علامت تجاری راجع به این که چطور عمل خواهد کرد به مشتری یک تعهد را اضافه می­ کند. تعهد علامت تجاری باید صادقانه باشد. برای مثال، موتل[۱۹] اتاق­های تمیز، قیمت­های پایین و سرویس خوب را پیشنهاد می­ کند اما اشاره نمی­کند که لوازم مجلل هستند یا حمام بزرگ است (کاتلر،۲۰۰۳).

چطور علامت­های تجاری ساخته می­شوند؟ این اشتباه است فکر کنیم که تبلیغات علامت تجاری را می­سازد. تبلیغات فقط توجه به علامت تجاری را جلب می­ کند، حتی ممکن است توجه نظر به علامت تجاری[۲۰] و صحبت درباره علامت تجاری[۲۱] را ایجاد می­ کند.  علامت­های تجاری به طور کل نگر[۲۲]  ، بوسیله ترتیب هم آهنگی[۲۳] یک تنوعی از ابزار، شامل تبلیغات، روابط عمومی (PR). حمایت­های مالی، رویدادها، امور اجتماعی، باشگا­ه­ها، سخنرا­­ن­ها، و غیره ؛ ساخته می­شوند(کاتلر،۲۰۰۳).

علامت­های تجاری بزرگ تنها راه ثابت نگه داشتن سودآوری[۲۴] بالاتر از حد معمول هستند. و علامت های تجاری بزرگ نه تنها مزایای منطقی ارائه می­ دهند بلکه مزایای هیجانی نیز ارائه می­دهد.  بیشتر مدیران مربوط با علامت تجاری روی محرک­های منطقی از قبیل خصوصیات علامت تجاری، قیمت، و ترویج فروش؛ متمرکز هستند، که رابطه مشتری ­علامت تجاری را کمتر رشد می­دهد. علامت­های تجاری بزرگ بیشتر روی هیجانات کار می­ کنند. و در آینده، علامت­های تجاری بزرگ مسئولیت اجتماعی را نشان خواهد داد. نشان دادن نگرانی برای مردم و بیان کنش متقابل اجتماعی(کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] Brands

[۲] Coca-Cola

[۳] FedEx

[۴] Porsche

[۵] New York City

[۶] the United States

[۷] Madonna

[۸] associations

[۹] resonance

[۱۰] Roberto Goizueta

[۱۱]CEO (Chief Executive Officer)

[۱۲] Johnson & Johnson

[۱۳] trademark

[۱۴]David Ogilvy

[۱۵] pennies

[۱۶] fetch

[۱۷] Niall Fitzgerald

[۱۸] Unilever

[۱۹] Motel

[۲۰] brand interest

[۲۱] brand talk

[۲۲] holistically

[۲۳] orchestration

[۲۴] profitability

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:

«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»

از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»

همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»

حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»

با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»

«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»

رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»

«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»

«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»

شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.

در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»

علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:

• برابری سلاح ها بین طرفین

• برابری اشخاص نزد نهاد قضایی

• برابری دسترسی به نهاد قضایی

• احترام به کرامت ذاتی انسانها

• فرصت کافی برای طرح دعوی

• حق برخورداری از وکیل

• حق برخورداری از مترجم

• حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه

• حق رسیدگی ظرف مهلت معقول

• حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر

همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»

«همسو با حقوق و آزادی های فردی در دو صده اخیر مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد … اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفایت دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته است.» در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقص این قوانین یا عدم اجرای صحیح آن دانست، چه با نقص قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجریان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مطابق ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۸ در حدودد ۲۰۰ برنامه ترمیمی در سراسر کانادا در حال اجرا بوده اند . پس از اجرای اولین برنامه میانجی گری در این کشور به سال ۱۹۷۴ ، شورای اصلاح و تربیت کلیسا تا سال ۱۹۷۷ بیش از یکصد برنامه ترمیمی دیگر در نقاط مختلف این کشور اجرا نمود. علاوه بر این وفق سیاست گذاری مدیریت پلیس کانادا ، پلیس این کشور در اجرای برنامه نشست گروهی خانوادگی فعال شد . این نشستها اصولاً در رابطه با جرایم ارتکابی صغار است . برخی دیگر از جوامع محلی از این مدل برای بزرگسالان بزهکار نیز استفاده کرده اند . [۱]

به طور کلی نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در این کشور ارائه داد : «برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند، آیین دادرسی ، اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ، ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوت اند . این برنامه ها از لحاظ رابطه با عدالت کیفری سنتی ،نقش بزه دیده و سایر شرکت کنندگان ،مقررات و آیین دادرسی ناظر به اجرای فرآیند آنها و نیز اعمال توافقها با یکدیگر تفاوت دارند » .

یکی از مهم ترین ویژگیهای اجرای عدالت ترمیمی در کانادا ، فعالیت قابل توجه برخی نهادهای متأثر ازآموزه ها و آداب و رسوم بومیان آن کشور در اجرای عدالت ترمیمی است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود .

۱.حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر»

یکی از مهم ترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر »[۲] ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانیتوبا»[۳] است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب  است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند ، بزه دیدگان جرم سوء استفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند . اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است . در حلقه اول ، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید . در حلقه دوم با بزه دیدگان روبرو شده و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی بر زندگیشان با آنها صحبت می کنند . در حلقه سوم ، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود . در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند .

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چها ماه طول بکشد . معمولاً پس از اجرای کامل این روش ، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزه کار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضاء می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قرارداد های منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند .

۲.شورای اجتماعی تورنتو

شورای اجتماعی تورنتو ، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند . در اجرای فرایند های این برنامه ، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند  . این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود  بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد . شورا پس از رسیدگی به موضوع ، اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگی ها و نهادهای بومیان باشد . در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهش ها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند . [۴]

فعالیتهای این شورا و نهادهای مشابه ، جایگزینی برای روش های سنتی –رسمی حل و فصل اختلافات اند و یا حداقل زمینه ساز نوعی تکثر مراجع رسیدگی به امور کیفری گردیده اند .

۳.حلقه ها یا محافل

معروفترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار  تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر  و مسئولیت  خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند .

اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .

۴.برنامه نشست ادمونتون

در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۵]

پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهشها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه  های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .

[۱] Griffith, C.and C.Belleau(1998),pp.169-187.

[۲] Hollow Water

[۳] Manitoba

[۴] Roberts, J and K. Roach(2003),p.241.

[۵] Miers, D.(2001),p.66.

[۶] Umbreit, M.(1995).

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[۱] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[۲] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­ کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[۳]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است  مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[۴]

استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

در این گفتار بدواً با تعریف از اقرار وتعریف لغوی و اصطلاحی آن و با بیان خصایص اقرار کیفری ، اقسام اقرار را بلحاظ شیوه بروز ، محل وقوع و به اعتبار موضوع آن مورد بررسی قرار داده ایم .

بند اول: تعریف اقرار

لازم اسـت بدانیـم اقـرار واژه­ای است عربی از ریشه­ قرَّ بـه معنــای ثابت بـودن ، « و اثبات شی » و آیه شریفه « و نقر فی الارحام ما نشاء » از همین ریشه است.[۵] و صیغه ی اقرار عبارتست از : له عنی کذا    ( فلان شی که نزد من است از آن اوست ) یا هذا الشی له ( این شی مال اوست ) یا بگوید : له علی کذا ( برای او است بر عهده من فلان شی) اقرار به زبان عربی و غیر عربی صحیح است . ولی در لزوم اقرار شرط است که مقر علم به وضع داشته باشد . از این رو اگر شخص عرب ، به لفظ عجمی تلفظ و اقرار کند یا بالعکس در حالیکه در الفاظ دال بر اقرار معتبر آن است که دلالت به حسب عرف بوده ، اگر چه از نظر قانون دستور زبان عربی رعایت نشده باشد .[۶] لذا در بررسی مفهوم اقرار ، در این مبحث ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی آن مـورد بررسی قرار می گیرد .

 الف ـ  تعریف لغـوی اقرار

اقرار کلمه­ای است عربی که درفرهنگ فارسی معین واضح بیان کردن و آشکار گفتن و اعتراف کردن معنا شده است.[۷] و در فرهنگهای عربی نیز به این معنی بکار رفته است: اعتراف، تصدیق، پذیرش و استواری، چنانکه اقر بخطیئه «به زیر بارگناه خودرفت» و افر بالحق «به حق اعتراف­کرد» ترجمه شده است.[۸]

هر فرهنگ های جدید عربی به فارسی نیز واژه اقرار به معنی اعتراف کردن بکار رفته است ، چنانچــه قرره بالامر « او را به اعتراف وا داشتن » قرره علی الحق « او را وا داشت به حق اعتراف نماید » و از اقرار بالحق « اعتراف کرد به حق ، اقرار کرد به حق » ، معنا شده است.[۹]

همچنین­درکشورهای انگلیسی­زبان، برای­معانی اقرار و اعتراف، لغات Confession  و acknowledge  و در کشورهای فرانسوی زبان لغات reconnaissance ,aveu وضع شده است .

لذا واژه ی اقرار به معنای ثبات بخشیدن ، مستقر شدن و ثابت شدن و آرام گرفتن می باشد . عمل ، اقرار نمودن را از آن جهت که اقرار کننده با اقرار خود ، آرامش وجدان پیدا میکند یا مساله را تثبیت و محکم می کند نامگذاری کرده اند .

ب ـ  تعریف اصطلاحی اقرار

در مفهـوم اصطلاحی اقرار از دو منظر به موضوع پرداخته می شود ابتدا از منظر حقوقدانان و سپس از منظر فقها اعم از امامیه و عامه .

اقرار از منظر حقوقدانان : دکتر جعفر لنگرودی در تعریف اقرار می نویسد .

اقرار عبارتست از اخبار به زیان مخبر (یا زیان موکل او) از وضع موجود ، اصالتاً و در توضیح آن بیان نموده اند یعنی، در اصل به زیان اوست ولو آنکه تبعاً به سود او هم باشد . مانند اخبار شخص به بلوغ ملازمه با تکالیف دارد، ولی بالغ موضوع حقوق هم هست. اصالتاً اقرار زوج مبنی بر فعل لواط با برادر زوجه قبل از نکاح، که رابطه نکاح قطع و این به ضرر زوجین است، معذلک، اقراری است نافذ و معتبر ، اما این اقرار هم اصالتاً به ضرر مقر است و تبعاً هم به ضرر زوجه است.[۱۰]

دکترحسن امامی نیز در کتاب خود از اقرار تعریفی ارائه ننموده است و فقط به بیان ماده۱۲۵۹ ق. م، اکتفا نموده است.[۱۱] با الهام از نظرات اساتید حقوق می­توان اقرار را به صورت زیر تعریف نمود: اقرار، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود که در تحلیل این تعریف، بررسی اجزای آن اجتناب ناپذیر است .

۱/۱ اخبار ـ اخبـار لفـظ یا الفاظــی است کـه حکـایت از یک نـوع اعمـال خاص در انسان می نماید و وجـود امـری را در زمـان حـال با گذشتـه بیان می نمایـد ، همچنانکــه انشـاء ، لفـظ یا الفـاظی است که حکـایت از یک نوع عمـل خاصـی می نمایـد که امـری را ایجـاد می کنــد .

۲/۱ حق ـ حق عبارتست از اختیاری که قانون برای کسـی شناخته تا بتواند امـری را انجـام یا ترک نماید . بنابراین در اقـرار باید اخبار بوجود حقی باشد، خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعـوای طلـب کسـی بر دیگـری، خوانده اقرار به طلـب او نماید، و یا غیـر مستقیم باشـد، چنانکـه در دعـوای مطالبـه خسـارت ناشی از عدم انجـام تعهد، خوانده، اقرار به تاخیـر انجام تعهد کند، اقرار مزبور اخبار  بوجود سببیت حـق بـرای خواهـان است .

۳/۱ برای غیر ـ در اقـرار بایـد اخبـار به وجـود حـق بـرای غیـر باشـد و الا چنـانکـه کسـی اخبـار بوجـود حـق بـرای خـود کنـد ، دعـوی حـق می نمـاید و اصطلاحـاً اقـرار به آن گفته نمی شـود .

۴/۱ بر ضرر خود ـ در اقـرار مقـر خبـر از وجـود حق برای دیگری بر ضرر خود می دهد ، والا چنانچـه مقـر، اخبار از وجـود حـق بـرای کسی بضـرر دیگـری بنماید ، گواهی محسـوب می شود .

تعریفی که ماده ۱۳۵۶ قانون مدنی فرانسه از اقرار ارائه داده است عبارتست « اقرار ، اعلامی است که مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد که می تواند به زیان او عواقب حقوقی داشته باشد » . اقرار در هر مورد ، حتی در مورد بی اعتبار کردن اسناد رسمی نیز معتبر است ، مگر در مورد مسائل مربوط به نظم عمومی مانند نسب ناشی از زنا و طلاق و جدایی جسمی زن و شوهر .

با مقایسه تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان و قانون مدنی ایران و فرانسه ، به نظر می رسد ، تعریف سنتی اقرار در ماده ۱۲۵۹ ، قانون مدنی ایران تا چه اندازه ضعیف و ناصواب می باشد و لذا تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی ، از اقرار ، ارائه نموده جامع تر بنظر می رسد .

در قوانین جزایی ایران ، تعریف خاصی از اقرار تا سال گذشته صورت نگرفته است و تنها از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرایم (در بخش مربوط به اثبات جرایم  مستوجب حد) نامبرده شده است . لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب (۱۳۹۲) تعریفی که در ماده ۱۶۴ از اقرار ارائه داده است آن است « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » و یکی از حقوقدانان اقرار در اصطلاح کیفری را «اظهاری دانسته است که مقر با علم وآگاهی از عواقب و نتایج کیفری ، قسمتی یا تمامی اتهامی را که علیه وی در دادگاه اقامه شده است می پذیـرد .»[۱۲]

لـذا در حقوق جــزا وقتی می گوییم متهم به جرم اقرار نمود مقصود پذیرش اتهام و اعتراف به انجام و ارتکاب جرم می باشد و اعلام اینکه جرم مورد نظر ، توسط وی ، ارتکاب یافته است . و همانطور که می دانیـم جـرم واقعه و رویـدادی است که اثـر آن ، به حکـم قانون بوجــود می­آید که این آثار، ممکن است، شامـل، مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی باشد. در هرصورت هرجـرم حداقل واجد مسئولیت کیفری است و تعریف ذکر شده در قانون مدنـی فرانسـه (اعلام پذیرش وجـود واقعـه ای توسط مقـر که می ­تواند به زیان وی عواقـب حقوقی داشته باشد)، که در قبل ذکر شده، نشان­دهنـده وحـدت تعریـف اقـرار درحقـوق مدنـی و کیفـری می­باشـد. و آثار زیـان اقرار در امـورکیفـری تحمـل کیفـر و مجـازات است .

اقرار از منظر فقهــا : در فقه اسلامی اقرار به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی ذکر شده و بر اساس سوابق اسلامی و فقهی اقرار در محاکم از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار می باشد .

در تعریف اصطلاحی اقرار فقهای امامیه تعاریف مختلفی را ارئه داده اند . چنانکه بعضی آن را به «اخبار بحق علـی نفسه»[۱۳] و عده ای به «اخبـار عن حق لازم لـه» و بعضی به «اخبار عن حق سابق لایقتضی تملیکاً بنفسه ، بل یکشف عن سبقه»[۱۴] تعریف کرده اند .

علامه حلی، درمفهوم اصطلاحی اقرار، آن را به خبر دادن حقی که لازم او باشد تفسیر نموده است[۱۵]  که شرعیت آنـرا به کتـاب و قـول پیامبـر (ص) از جملـه «اقـرار العقلا علی انفسهم جائز» و اجماع علما که : اقرار شخص بالغ عاقل جایز التصرف بر نفسش ممضی است می­داند. و در تعریفی که، محقق حلی از اقرار آورده است «هو اخبار الانسان بحق لازم له»[۱۶] شامل اثر آن هم می شود . حق لازم در سخن محقق حلی ، یعنی اینکه ، ادای آن حق ، بر مقر لازم است .

[۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۷ ، ۱۳۷۴ه.ش

[۲] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ،تهران ، انتشارات تابان ، چاپ اول ،۱۳۴۲،  ص ۱۶.

[۳] – همان ، صفحه ۱۷ .

[۴] – همان ، صفحه ۱۸ .

[۵] – قرآن کریم ، سوره مائده ـ آیه ی ۲۲

[۶] – جبعی عاملی ، زین الدین ، الروضه البهینه ، جلد ۶ ، بیروت ، بینا ، ۱۴۰۳ ق . ص ۳۷۸ .

[۷] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات سپهر ، چاپ ۴ ،۱۳۶۰ ، ص ۳۲۴

[۸] – سیاح ، احمد . فرهنگ دانشگاهی ترجمه المنجد الابجدی ، تهران ، انتشارات اسلام ، چاپ اول ،۱۳۷۶ ، ص ۱۴۴

[۹] – بندر بیگی ، محمد ، فرهنگ جدید عربی به فارسی ، ترجمه المنجد الطلاب ، تهران ، بی نا، چاپ ۸، ۱۳۷۱ ، ص ۴۳۸ .

[۱۰] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینو لوژی حقوق ، ج اول تهران ، انتشارات گنج دانش ،چاپ ۲ ، ۱۳۸۱، ص ۵۳ – ۵۲۹

[۱۱] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۶ ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۳ .

[۱۲] – شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، (جرایم علیه تمامیت جسمانی (اشخاص)) تهران ، آینده ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۶۷ .

[۱۳] – حلی ، جعفر بن حسن (محقق حلی) ، شرایع الاسلام ، ترجمه احمد ایزدی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۴، ۱۳۶۴

[۱۴] – نجفی، محمد حسـن، جواهـر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد۳۵ ، تهران ، دار الکتب اسلامی ، چاپ ۷،۱۳۶۳ ه.ش ، ص۲ .

[۱۵] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تبصـره المتعلمیـن ، ترجمـه شیـخ ابوالحسـن شعـرانـی ، تهـران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دوم ، ۱۳۶۹ ، ص ۴۲۷ .

[۱۶] – حلی ، جعفر بن حسن (ملقب به محقق حلی) ، مختصـر النافـع فی فقه امامیه،ترجمه محمدعلی, قـم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ سوم, ۱۳۶۸ه . ش ، ص ۲۴۳ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در ادامه این سیر تحولی، باید از قراردادهای مغابنه ای نام برد که در آنها مالکیت در شکل جدید به شرکت سرمایه گذار خارجی تعلق دارد و از شکل قرارداد امتیاز سنتی فاصله اساسی و مشهود دارد. قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال، یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی می باشد که از اوایل دهه ۱۹۸۰ یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت به رسانه های مالی راه یافت. مهم ترین این قراردادها که امروزه به ویژه در صنعت برق و آب مورد استفاده قرار می گیرد، و به زعم بعضی حقوق دانان از لحاظ اجرائی می تواند در صنعت نفت و گاز نیز می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (bot)[1] می باشد. استفاده از این تکنیک، به ویژه در مورد تأسیسات زیر بنایی بتدریج توسعه یافت . بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی، توسط شرکتی که اصطلاحاً شرکت پروژه ( Progect development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می یابد.

قابل ذکر است که کارفرما، باز پرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولّیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید بکار برده شده نیز، به بخش خصوصی انتقال داده می شود. همچنین دولت یا کارفرما، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی بدست می آورد. بنابراینB.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست، بلکه بیشتر روشی برای تأمین مالی پروژه است.

۴-۱-۲ قراردادهای ناقل حق انتفاع

در کنار این نوع قراردادها که با انتقال مالکیت عین بر منابع زیرزمینی در دیدگاه حقوق خصوصی سنتی مواجه هستیم. نوعی دیگر از قراردادهای نفتی نیز قابل تصور و طرح بوده که در آن مالکیت منافع در قالب “قراردادهای اجاره”[۲] اجاره استفاده از منابع زیرزمینی[۳] مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصی، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند.[۴] مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد.

این قرارداد شامل احداث، اجاره، واگذاری است که تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد. در این نوع از قراردادها که در قالب “قراردادهای اجاره”، یا “قراردادهای اجازه استفاده از منابع زیرزمینی” مطرح     می شود، مالکیت عین منابع و مخازن نفتی در ملکیت مطلق دولت میزبان باقی می ماند. معهذا شرکت خارجی می تواند منافع ناشی از عملیات استخراجی را به تملک در آورد و یا از حق انتفاع بر آنها منتفع گردد و بر همین اساس می توان از آن به مالکیت منافع و یا تمتع از حق انتفاع[۵] تغبیر کرد. این روش قراردادی، اقبال چندانی در کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه نداشته است و فقط در کشورهای اروپایی مواردی از استفاده از این نوع قرارداد دیده می شود.

در “قراردادهای اجاره ای”[۶] مالکیت منفعت جدا از عین و در دوران محدود به شرکت خارجی منتقل و در “قراردادهای اجازه استفاده از منابع زیرزمینی” حق انتفاع و بهره بردن از منابع استخراجی به صورت محدود و در حدود اجازه اعطائی به شرکت خارجی منتقل گردیده بود، بدیهی است وصف عقد اجازه نسبت به این گونه از قراردادها در نظام حقوقی ایران با این اشکال مواجه است که صحت اجاره منوط به آن است که عین با بهره گرفتن از منفعت زایل نگردد[۷] و حال آنکه عین منابع نفتی با استخراج تقلیل و النهاهی زایل می گردد. ممکن است در توجیه این امر بر این باور باشیم که عین مال همانا مخازن نفتی بوده و منفعت آن نفت و گاز استخراجی. بدیهی است این استدلال نیز با این اشکال مواجه است که عرفا منبع به اعتبار نفت و گاز ذخیره شده در آن دارای ارزش عرفی مالی می باشد.

همان گونه که ملاحظه شد، در تمامی این قراردادها، انتقال حق مالکیت به صورت حق مالکیت عین و یا منفعت، تبلور خاص خود را در قراردادهای نفتی داشته است.در مقابل، با تحول قراردادهای نفتی تحت تأثیر جنبش های ملی، با نوعی دیگر از قراردادهای مغابنه ای مواجه می شویم که ماهیت آن در تحلیل حقوق خصوصی به عنوان “قراردادهای خدماتی” محسوب و از مصادیق رابطه”دینی” تلقی می گردد.[۸]

۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد

بر اساس حقوق مدنی این نوع قراردادها موجد حق دینی برای طرفین هستند. به این معنا که شرکت خارجی در مقابل مبلغ معین تعهد به انجام خدمات معین به نفع دولت میزبان می کند. قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. بدان گونه که مانند یک شرط ضمن عقد تلویحی اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.[۹]

در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت

سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.[۱۰]

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد. هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.

این گونه از قراردادهای خدماتی خود به دو نوع تقسیم می شوند:

الف – “قراردادهای خدماتی محض ویا بدون خطر”

ب –  “قراردادهای خدماتی با خطر پذیری پیمانکار”

۱-۵-۱-۲ “قراردادهای خدماتی محض ویا بدون خطر”

“قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر” آن نوع از قراردادهایی است که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد “قرارداد کلید در دست”، شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می کند. در این نوع قراردادها، دولت میزبان با تأمین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه، شرکت خارجی را به ارائه خدمات مشخصی در خصوص اکتشاف، توسعه و استخراج متعهد میکند. شکل قراردادها در قالب قراردادهای کلید در دست، قراردادهای طراحی، مهندسی، ساخت، راه اندازی است که یکی از کامل ترین نمونه های قراردادی در صنعت نفت وگاز محسوب می گردد.[۱۱]

۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست (Turnkey)

روش کلید در دست که به آن طراحی– ساخت[۱۲] و یا Package deal نیز نامیده می شود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار، می گذارد بگونه ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تأسیسات اجراء شده را آغاز نماید. در این روش، کارفرما یا مشاورین او، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت . کلید در دست، حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است. بنابراین نیازی نیست که مشخص شود آیا یک نقیصه بدلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک قانون کلی، مسئولیت هر عیب و نفقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد، بعهده پیمانکار خواهد بود. البته کارفرما ممکن است پیمان کلید در دست را فقط برای قسمت مشخصی از پروژه انتخاب نماید که به عنوان نیمه کلید در دست[۱۳] یا معروف است. در واقع، بسته به میزان کاری که کارفرما بصورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانکاران دیگری مستقل از پیمانکار کلید در دست انجام می دهد، مقدار مسئولیت کارفرما، هم برای کاری که خود انجام می دهد و هم هماهنگی با وظایف پیمانکار کلید در دست، افزایش می یابد.

۱ قرارداد احداث، بهره برداری، انتقالBuild-Operate-Transfer)B.O.T)

[۲] (Leasing Agreement easing agreementی نفتی نیز قابل تصور و طرح بوده که در آن مالکیت منافع در قالب “”صوصی سنتی مواجه هستیم. نوعی ملیات اکتشافی و است

[۳] (License Agreement

3. قرارداد احداث، اجاره، انتقال Transfer)) B.L.T Build Lease

۴- بدیهی است این ساز و کار در حقوق ایران با توجه به ماهیت حق انتفاع و ضرورت بقا عین با بهره گرفتن از منفعت جایگاهی ندارد.

۵- ایرانپور، فرهاد (۱۳۸۶) مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره ۳۸،ش

۶ همان منبع

۱ محمدعلی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۱۲۰-۱۲۴

۲ راهنمای کاربردی صنعت نفت: سیاست ها، قوانین و برنامه های اجرایی صنعت نفت بانضمام: راهنمای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری سازندگان. محمد کاظم،موسسه پیام مرزهای نو  فروردین، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶-۱۱۹

۱  همان منبع

[۱۱] رضا پاکدامن، راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری مشترک صنعتی.سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو( نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو  اسفند۱۳۸۶، صص ۱۶۳-۱۶۱

[۱۲])design and construct(

[۱۳] ) Partial –Turnkey )- ( Semi-Turnkey(

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

قراردادهای E.P- E.P.C از قابلیتهای قرارداد Turnkey میباشند. ملموس ترین الگوی کار، پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی است که در آن غالباً از الگوی طراحی + تأمین تجهیزات یا E.P استفاده می کنند. الگوی مطرح دیگر برای اجرای پروژه های صنعتی، قراردادهای طراحی + تأمین تجهیزات + اجراء E.P.C می باشد. اگر چه قراردادهای در قالب E.P.C نسبت به قراردادهای نوع E.P.C برای کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیتهای پیمانکار، از ابتدا تا پایان کار، دارای مزیت بیشتری است. اما از طرف دیگر، با توجه به اینکه این قراردادها معمولاً بصورت (Finance) تأمین اعتبار و اجراء می گردند، تأمین هزینه های ریالی در این شکل برای پیمانکار همراه با مشکلات می باشد. لیکن اگر کارفرما تأمین مالی را رأساً عهده دار شود راه حل مناسب همان روش E.P.C است. در پروژه های E.P.C – E.P چه برای ارائه قیمت و یا پس از آن جهت انجام کار طراحیهای بنیادی(basic design) لازم است، مطالعات اولیه (Feasibility study) همراه با طراحیهای محتوایی (Conceptual design) انجام شده باشد. بدون وجود چنین مطالعات مقدماتی که بر اساس آن، شرح نیاز با طراحیهای محتوایی تثبیت گردیده باشد ارائه قیمت در فرصت محدود مناقصه ها میسر نمی شود. بعلاوه عدم تثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه، منجر به ارائه پیشنهادات همسو توسط پیمانکاران نخواهد گردید که این وضعیت تصمیم گیری در مورد پیشنهادات دریافتی را برای کارفرما دشوار خواهد نمود. اگر چه مراحل اجرای کار بصورت مراحل متوالی می باشد، اما باید در نظر داشت که در پیمانهای E.P.C–E.P عملاً مراحل کار با یکدیگر همزمانی دارند. مهمترین وجه تفاوت در قراردادهای E.P-E.P.C در بخش عملیات ساختمانی است.در پیمان EPC، مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها یکسره و یک پارچه است که این موضوع، برای کارفرما بسیار حائز اهمیت است. مسئولیت مدیریت اجرا، کنترل کیفی و کنترل پروژه در پیمان E.P.C بعهده پیمانکار است، در حالیکه این مسئولیت در پیمان E.P به عهده کارفرما می باشد. در چنین شرایطی، پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکاران جز دارای انعطاف بیشتری است در حالیکه کارفرمای دولتی معمولاً به روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل مینماید.یکی از فصل مشترکهای مهم که در پایان کار اجرایی پیمان E.P.C مطرح خواهد بود، نقطه بازگشت مسئولیت ها به پیمانکار اصلی برای راه اندازی کار است. بنابراین تعیین نقطه (Erection completion) و قبولاندن آن در عمل به پیمانکار اصلی بر اساس مدارک و مشخصات فنی پروژه، از مواردی است که طبیعتاً به سادگی تحقق نمی یابد.[۱] مشارکت اعضا در مرحله راه اندازی پروژه در دو الگوی E.P- E.P.C می تواند متفاوت باشد. در پیمانهای E.P.C مشارکت پیمانکار اصلی (General Contractor) در کار ساختمان و نصب پروژه و آشنایی تیم اجرایی وی با جزئیات نصب سبب می شود که در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه مشارکت پیمانکار اصلی تداوم یابد، بخصوص وقتی که پیمانکار اصلی یک شرکت از کشور میزبان است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، زیرا درگیری و بار مشارکت فنی – مدیریتی طرف ایرانی، بنحو مطلوبی تا پایان پروژه گسترش می یابد.

۲-۵-۱-۲ “قراردادهای خدماتی با تقبل خطر”

در کنار این گونه از قراردادها که قراردادهای خدماتی محض بدون خطر تلقی می گردند، نوعی دیگر از قراردادها، “قراردادهای خدماتی با تقبل خطر” وجود دارند[۲] که مانند قرارداد بیع متقابل، عمدتاً برای اجرای طرحهای نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت سرمایه گذار خارجی، کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد. شرکت خارجی مکلف است به هزینه و با ریسک خود نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کند و چنانچه این عملیات منجر به کشف میدان نفتی در حد تجاری و در طول مدت قرارداد گردد، نسبت به ارائه پیشنهاد منطقی خود در خصوص توسعه و استخراج نفت و گاز به دولت میزبان اقدام نماید. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع گردید، قرارداد توسعه و استخراج با شرکت خارجی منعقد تا براساس شرایط قراردادی نسبت به توسعه میدان نفتی و گازی و استخزاج از آن اقدام نماید و هزینه عملیات اکتشافی و توسعه و سود متعارف فعالیت های خود را از محل فروش نفت و گاز حاصل تحصیل می نماید.[۳]

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می داند، مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر می رسد حق به ظاهر دینی پیمانکاران نفتی، در این گونه قراردادها و در تحلیلی حقوقی از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل و از منظر داوران تجاری   بین الملل می تواند به نحوی به “تعهد عینی” نزدیکی گردد.[۴] به این معنا که موضوع تعهد مشخصاً نفت و گاز، منبع مشخصی بوده که در صورت رسیدن به نقطه اقتصادی یعنی تجاری قلمداد شدن منابع نفتی اکتشافی می تواند موضوع ادعای شرکت خارجی قرار گیرد.[۵] در کنار این قراردادهای مغابنه ای که می تواند به عنوان قرارداد ناقل مالکیت عین و یا منفعت و حسب مورد، قرارداد ناظر به حق انتفاع محسوب و یا به عنوان قراردادهای عهدی با پذیرش خطر و یا بدون پذیرش خطر تلقی گردد، با دسته ای دیگر از قراردادها مواجه هستیم که به عنوان قراردادهای مشارکتی تلقی می گردند که امروزه با استقبال خاصی مواجه گردیده اند و به عنوان نسل جدید در قراردادهای نفتی محسوب می شوند.

۱ رضا پاکدامن، راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری مشترک صنعتی.سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو( نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو اسفند۱۳۸۶، ص ۸۲-۸۵

۲   محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن ، انتشارات خوارزمی، سال دوم، ۱۳۵۳،ص ۱۹۰

۱ -محمد علی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲۲۴

۲ همان منبع

۳ ایرانپور، فرهاد (۱۳۸۶) مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره ۳۸،ش ۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل[۱]

۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک

علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت و فرآورده های نفتی صورت می گیرد. همچنین پرداخت ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر می باشد. این توع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ویژگی های بیع متقابل ریسک پذیر بودن آن است. به طوری که در این نوع قراردادها، سرمایه گذار پس از سرمایه گذاری ـ چنانچه توسعه به محصولی برسد از محل فروش محصول پولش را می گیرد که درصدی را به دلیل هزینه پولش در شرایط ریسک پذیر و درصدی را هم به عنوان پاداش دریافت می کند، بنابراین از یک طرف گران تر از سایر قراردادها هستند ولی از طرف دیگر اگر در نتیجه توسعه محصولی حاصل نشود، چیزی عاید پیمانکار نخواهد شد بلکه به نفع کارفرما خواهد بود.[۲] پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل

۱) حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی

۲) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت

۳) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین

۴) کنترل کامل تولید توسط کشور میزبان

۵) بازپرداخت، صرفاً از محل تولید مخزن

۶) ارائه نکردن تضمین بانکی یا دولتی

۷) اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی

۸) تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن

۹) به حداکثر رساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی

۱۰) انتقال تکنولوژی و آموزش [۳]

 ۳-۶-۱-۲ ویژگیهای قراردادهای بیع متقابل

مهمترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر است:

۱- شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می کنند. وظیفه آنها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین می باشد.

۲- کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند، به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد شد.[۴]

۳- نرخ بازده سالیانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۴- پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه گذاری، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود .[۵]

۵- همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.[۶]

۶- پیمانکار خارجی در این سرمایه گذاری های مشترک فاقد سهم می باشد.

در این نوع قرارداد پروژه ها فاقد خطر پذیری اکتشاف می باشد. زیرا همگی در میادین که دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهند آمد. ضمناً خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.[۷] با این حال پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئولیت اجرایی و مهندسی،مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل

این نوع قرارداد معایبی نیز دارد، که برخی از آنها را به اختصار می توان اینگونه بیان نمود:

۱) در قرارداد های بیع متقابل عرف قراردادی اینگونه است که نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممکن است برای بخش خارجی، به خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزیل پیدا می کند، سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزه ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی کند.[۸]

۲)  همچنین دوره قراردادها کوتاه است و انگیزه کمی برای به کارگیری معیارهای افزایش بهره وری توسط سرمایه گذار خارجی، ایجاد می کند؛ که متخصصین فنی میگویند در نظرگرفتن این معیارها، حداقل به یک دوره ۲۰ ساله نیاز دارد.[۹]

۳)یکی دیگر از اشکالات بیع متقابل این است که شرایط این قراردادها انعطاف پذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط، در آنها پیش بینی نشده است. مثلاً برای گسترش کار در شرایط پیش بینی نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.[۱۰]

۴)اصولا دوره کوتاه قراردادهای بیع متقابل، انگیزه ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی کند. به دلیل اینکه کشور میزبان، کنترل تولید و بهره برداری را تحت قرارداد به دست می گیرد، مسلماً طرف خارجی حاضر به بکارگیری تکنولوژی های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.[۱۱]

و به طور کل می توان گفت وقتی پیمانکار طرح را پس از توسعه تحویل داد، ارتباط کارفرما با پیمانکار فقط در حد بازپرداخت پولش است و پیمانکار هیچ نظارت و تعهدی بر تأسیساتش ندارد؛ ایرادی که برخی با تکیه بر آن از روند کاهشی تولید میادین در سال های پس از توسعه می گویند. از طرفی در دوران هزینه کردن مدیریت پول با پیمانکار است و کارفرما فقط می تواند نظارت کند، بنابراین به طور معمول این نظارت هم مانند اجرا قوت و قدرت ندارد.[۱۲]

۱ ابوالفضل حسن بیگی، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور ، ۱۳۸۰،ص ۱۸

۲ همان منبع ، ص ۲۱

۱ حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۰، ص ۶۰ – ۷۴

۲ حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۰، ص ۱۳۷

۳ همان منبع، ص ۱۵۳

[۶] منبع پیشین

[۷] راهنمای کاربردی صنعت نفت: سیاست ها، قوانین و برنامه های اجرایی صنعت نفت بانضمام: راهنمای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری سازندگان. محمد کاظم،موسسه پیام مرزهای نو  فروردین، ۱۳۸۵، ص

[۸] فرانک ربیعی، حقوق قراردادهای نفتی، انتشارات بهنامی، (۱۳۸۱)،ص ۲۱۵

[۹] همان

[۱۰] حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۰،ص ۷۳-۷۴

[۱۱] حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۰،ص ۸۱

[۱۲] همان منبع ، ص ۸۸-۸۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۲-۲ قراردادهای مشارکتی
۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک شرکت سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک نفت وگاز، زمان مالکیت بر نفت و گاز نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تدقیق و تنظیم می گردد.[۱] قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود.در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.
صرف نظر از این که از دیدگاه صرف تئوری[۲]، آیا مالکیت می تواند در مخازن نفتی نسبت به نفت و گاز تحقق یابد و یا فقط در نقطه تحویل آن در سر چاه ویا در نقطه تحویلی توافقی دیگری این تملیک قابل تصور می باشد، اصولاً به نظر می رسد، چنانچه توافقی نسبت به لحظه انتقال مالکیت صورت نگرفته و به نحو اطلاق طرفین در مقام تدوین قرارداد مشارکت بر آیند، قراردادهای مشارکتی خود به دو دسته تقسیم  می گردند:
۱-قراردادهایی که در حال اطلاق مفید مالکیت مخزن نبوده و عرف مستمر تجاری بین المللی دلالت بر آن دارد که این نوع از مشارکت، مشارکت در مخزن نفت و گاز نمی باشد. (فصل اول)
۲-قراردادهایی که در حال اطلاق مفید مالکیت مخزن بوده و عرف مستمر تجاری بین المللی دلالت بر آن دارد که این نوع از مشارکت، مشارکت در مخزن نفت و گاز می باشد مگر اینکه شرط خلافی در قرارداد ذکر گردد.
 
 
۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حال اطلاق
از جمله این گونه از قراردادهای مشارکتی، قراردادهای خدماتی عملیاتی(operating service contract) را می توان نام برد که در آن مالکیت مخزن به دولت میزبان تعلق دارد و شرکت خارجی فقط حق انحصاری خرید میزان مشخصی از نفت یا گاز تولید شده از حوزه قرارداد را خواهد داشت.
این قرارداد با توجه به شیوه معمول قراردادهای خدماتی با ریسک شرکت سرمایه گذار قرار گرفته که ریسک مراحل عملیاتی بین دولت و شرکت نفتی تقسیم گردد. به عبارت دیگر طرفیت بدواً توافق می نمایند که نسبت به تشکیل شرکتی به عنوان “شرکت عملیاتی و اجرائی”[۳] اقدام و این شرکت نسبت به انجام عملیات اکتشافی و استخراجی اقدام نماید. در این صورت، ریسک عملیات بین دولت و “شرکت عملیاتی و اجرائی” تقسیم می شود. این نوع از تقسیم خطر و ریسک سبب می گردد که در ما مناطقی که امکان اکتشاف و استخراج میسور نمی باشد ویا تکنولوژی برتر و سرمایه گذاری های بیشتری لازم دارد، دولت میزبان با مشارکت در سرمایه گذاری نسبت به تسهیل عملیات اکتشافی و استخراجی اقدام نماید.[۴]
نوعی دیگر از قراردادهای که در مقام اطلاق، مفید مالکیت شرکت خارجی بر منابع زیرزمینی           نمی باشد، همانا قراردادهای “مشارکت در تولید” (production sharing agreement (PSA)) است. در این نوع از قراردادها، اصولاً شرکت خارجی، ماکیتی در مخازن زیرزمینی از دیدگاه نفس قرارداد و قانون حاکم و قانون داخلی نخواهد داشت. در این نوع از قراردادها به شرکت خارجی اجازه می دهند با موفقیت آمیز بودن عملیات اکتشافی و استخراجی، در نهایت بخشی از سود حاصل از عملیات و سرمایه گذاری های انجام شده را از محل نفت وگاز استخراجی از همان حوزه قراردادی برداشت نماید.
می دانیم که در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک به شرکت سرمایه گذاری خارجی اجازه می دهد نسبت به انجام عملیات اکتشافی و استخراجی اقدام نماید و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات اکتشافی واستخراجی، از محل منافع حاصل از استخراج، سهم خود را به صورت نقدی و یا سهمی از محصول نفت و گاز دریافت نمایند.[۵]
مشخصات عمده این گونه از قراردادها آن است که شرکت خارجی به عنوان شرکت عملیاتی در منطقه و در دوره ای مشخص که در قرارداد تعیین گردیده، به عملیات اکتشافی مبادرت کند و در نوع خطرپذیر آن، همه هزینه ها با رعایت شرایط و با نظارت دولت میزبان بر عهده شرکت عملیاتی می باشد. تمام محصولات تولیدی، متعلق به دولت میزبان بوده و شرکت عامل می تواند برای جبران هزنیه های عملیات و تأمین هزینه های توسعه نسبت به ذخیره بخشی از تولید، حسب توافقات قراردادی، بی آن که مفید انتقال مالکیت باشد، اقدام نماید. در آمد شرکت خارجی مشمول مقررات مالیات بوده و در بعضی از قراردادها، مالکیت دولت نسبت به تجهیزات بعد از پرداخت و بعد از جبران کامل هزینه های توسعه، مستقر می گردد. در این نوع از قراردادها شرکت سرمایه گذار خارجی ملزم به پرداخت مالیات به دولت میزبان است، معهذا نوعاً نرخ این مالیات کمتر از قراردادهای امتیازی است. در مقابل بهره مالکانه نیز می تواند موضوع شروط قراردادی قرار می گیرد، اگر چه این امردر قراردادهای مشارکتی می تواند شایع نباشد. زمان قرارداد در صورت کشف میدان، معادل عمر آن یعنی حدود ۲۵ تا ۴۰ سال است. اهمیت این قراردادها در صنعت نفت و گاز سبب می شود که تحولات آن، بررسی شود.[۶]
 
۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تولید برای نخسیتن با در کشور اندونزی برای عملیات اکتشاف و استخراج نفت مورد استفاده قرار می گرفت. سپس قراردادی بین شرکت دولتی نفت مصر و شرکت ایتالیایی در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد گردید.[۷] در قانون نفت سال ۱۳۳۶ ایران نیز با هدف مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات اکتشاف و غیره، دو نوع مشارکت پیش بینی شده است اول شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه گذار خارجی، شرکت ثالثی را تشکیل و ناحیه معین را در اختیار آن شرکت می گذاشتند و آن شرکت کلیه عملیات نفتی را بصورت انحصاری انجام می داد و از محل درآمد اکتسابی، مالیات دولت ایران را پرداخت می نمود. مفاد بند ۴ ماده ۱ قانون نفت ۱۳۳۶ در تعریف سازمان مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. در نوع دوم به جای سازمان مشترک، دستگاه مختلطی توسط طرفین قرارداد با سهام مساوی بوجود می آمد که این دستگاه فاقد شخصیت حقوقی بود. بند ۵ ماده ۱ قانون نفت ۱۳۳۶. و به نظر اساتید از لحاظ حقوقی شبیه شرکت در قانون مدنی بوده و این شرکت مدنی به عنوان مختلط، کلیه عملیاتی را که مورد توافق طرفین بود، انجام می داد.[۸] اولین قراردادی را که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، براساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت انی ایتالیا بود. به موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ و یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می شد.[۹]
به هر حال، اطلاق قرارداد مشارکت در تولید، بدون تشکیل شخصیت حقوقی در فرضی که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شرکتی مستقل نگردیده و در فرضی که دستگاه مختلط در قالب کنسرسیوم نسبت به انجام عملیات اقدام نمی نماید، به نحو مطلق مفید انتقال مالکیت نسبت به مخازن نخواهد بود.
 

 
۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید
این گونه از قراردادها از دو جهت مورد توسعه قرار گرفته است.
اول از جهت بازار نهایی:
امروزه مشاهده می گردد که در سیر تحول قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای مشارکتی در سود مواجه هستیم که در آنها یک یا چند شرکت سرمایه گذار خارجی در هزینه عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می گردد. در این روش، عملاً دولت میزبان از طریق قراردادهای تقسیم سود در عملیات بازاریابی و فروش نیز مداخله و نسبت به کنترل قیمت ها نیز اقدام نموده است .[۱۰]
دوم از دیدگاه عملیاتی: از طرف دیگر، از دیدگاه عملیاتی نیز این گونه از قراردادهای مشارکت دارای توسعه اساسی بوده و به سمت مشارکت در سرمایه گذاری در قالب شرکت های “مشارکت حقوقی”[۱۱] جدید سیر حقوقی داشته اند. در این نوع از قراردادها، مشارکت در سود و زیان به نسبت سهم سرمایه گذاری بوده و عملاً دولت میزبان در کنار شرکت سرمایه گذار خارجی به صورت مستمر در عملیات اکتشافی و استخراجی مداخله می نماید و یا حسب مورد عملیات اکتشافی و استخراجی در قالب “قرارداد انجام عملیات”[۱۲] به شرکت خارجی به عنوان شرکت عملیاتی انتقال می یابد.
به هر حال، در قرارداد حاضر نیز مشارکت در وضعیت اطلاق خود به منزله مشارکت در مالکیت نسبت به منابع زیرزمینی نیست.
 
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
 

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)

۱-۲-۱-۳ شرح  حاکمیت اداره

در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود کننده ای کنترل می شود و قلمرو آن تا آنجایی که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند.[۱] اصل آزادی قراردادها به معنای نا محدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورتهای اجتماعی برخی از محدودیتهای آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آنگونه که می خواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست.[۲]

مهمترین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتند از: ۱- قانون ۲-نظم عمومی ۳-اخلاق حسنه در عقود منعقد در ایران اجازه انتخاب قانون دیگری غیر از ایران را برای اجرا دارند لذا با پذیرش اصل آزادی اراده در تعیین قانون قابل اجرا تفاوتی میان اتباع ایرانی و بیگانه در بهره مندی از این اختیار نمی باشد.[۳]

۲-۲-۱-۳ انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده

بنابر نظر برخی از صاحب نظران عرصه حقوق بین الملل خصوصی اعطای این حق تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند و به طرفین این اجازه را می دهد که برای رهایی از تعهدات بر اساس قانون حاکم درباره صلاحیت قانون دیگر توافق نمایند و از سویی دیگر موجب سلب اعتماد می گردد بدین صورت که در اغلب موارد متعاقدین ضمن عدم تعیین قانون حاکم در واقع مانع از یافتن اراده ضمنی در تحقق قانون حاکم می گردند.[۴] اعمال نظریه حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منجر به دور منطقی        می گردد زیرا در شرایط طبیعی صحت قرارداد توسط قانون مشخص می شود و این قانون است که به اراده متعاقدین اعتبار می بخشد در صورتی که اراده ای که خود مخلوق قانون است تعیین کننده قانون می گردد مواجهه با دور منطقی می گردیم. لذا بنظر مخالفین این قانون است که باید تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد باشد نه اراده طرفین. قانون علت الزام آور بودن قرارداد است.[۵]

در اینجا شایسته است مختصراً جایگاه حاکمیت اراده در حقوق قراردادها را بر اساس مبانی حقوقی ایران بررسی نماییم: قانون گذار در مواد ۱۰ ، ۹۶۸ و ۹۷۵ قانون مدنی این گونه به بیان حکم پرداخته است: با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی نه تنها به تشتت آراء در خصوص دامنه اصل آزادی انعقاد قرارداد پایان داد بلکه پاسخ برخی از مسائل مورد اختلاف فقهی را نیز فراهم آورد. چنانچه به مباحث مربوط به صحت یا بطلان شروط ابتدایی و مباحث معاطاتی در فقه، پاسخی درخور و شایسته داد. البته مانند سایر نظامهای حقوقی جهان، محدودیت هایی شامل نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره وجود دارد[۶]. در ماده ی ۹۷۵ قانون مدنی آمده است: محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه ویا به علت دیگر، مخالفت با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد..[۷] اگر چه قوانین مزبور اصلا مجاز باشد .و در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: عقود وقراردادهایی که مخل نظم یا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود. بنا براین قانون گذار ایران صراحتا تکلیف قانون حاکم بر قرارداد را مشخص کرده است و مجال آزادی اراده را محدود ساخته است. مطابق این قانون قراردادی که در ایران منعقد می گردد فقط در صورتی می تواند تابع قانونی جز ایران باشد که هر دو طرف آن خارجی باشد وماده ۹۶۸ قانون مدنی نیز تاکیدی براین معناست. بنا براین حکومت قانون محل انعقاد قرارداد، قاعده ای امری است و هر گونه توافق بر خلاف آن که منجر به تغییرقانون حاکم گردد، برخلاف نظم عمومی است.زیرا سبب بی ثمر ماندن ماده ۹۶۸ شده و حکمت وضع آن را از بین می برد.

به نظر نگارنده رابطه بین یک قانون پایه و قانون حاکم با بحث تعارضهای متحرک در تعارض قوانین قابل مقایسه است. در بحث موصوف بین قانون صلاحیتدار بر تشکیل حق و قانون صلاحیت دار بر اثردهی یا تأثیر بین المللی حق تفکیک قایل می شوند. علت این امر نیز روشن است چرا که در صورت عدم این تفکیک، اصل بنیادین و کلی رعایت حقوق مکتسب مختل و زایل می شود. در مسئله تعارضهای متحرک عنوان می شود که در صورتی که حق موجود با رعایت تمام شرایط در دولت مبدأ تشکیل شود در دولت دیگر قابلیّت تأثیر و اجرا دارد مگر در صورتی که با نظم عمومی تعارض داشته باشد. مبحث تعارض با نظم عمومی خود تحلیل جداگانه ای را می طلبد که بحث خواهد شد. تفاوت عمده میان نظم عمومی درحقوق بین الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق بین الملل عمومی در ریشه و پایه آنها است. به عبارت بهتر در حقوق بین الملل خصوصی، مفهوم نظم عمومی به تبع آن جزءلاینفک از حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق داخلی است و کمتر کسی متعرض این امر است. در حالی که نظم عمومی در حقوق بین الملل عمومی محصول روابط بین الملل است و به هیچ وجه برآیند نظامهای حقوقی داخلی نیست.[۸] نتیجتاً نظم عمومی اعم از اینکه از بعد حقوق بین الملل خصوصی نگریسته شود یا از زاویه حقوق بین الملل عمومی از مهمترین عوامل محدود کننده و در عین حال کنترل کننده اصل حاکمیت اراده در تعیین نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی است.[۹]

۳-۱-۳ اصل حسن نیّت

۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیّت

برگزیدن قانون باید توأم با حسن نیّت باشد و ساختگی نباشد به عبارت دیگر میان قرارداد و قانون برگزیده ارتباط قانونمند برقرار باشد طرفین نمی با ید از حقی که بر اساس قاعده آزادی اراده برای آنها در نظر گرفته شده استفاده های ناروا نمایند طرفداران نظریه محدودیت صلاحیت اراده متعاملین حتی پیوندی ضعیف میان قرارداد و حقوق یک کشور می توانند درستی انتخاب قانون حاکم را توجیه نمایند.[۱۰] حسن نیت در قراردادها به معنای عدم نیرنگ و قصد و حیله طرف مقابل و انعقاد قرارداد بر اساس حسن نیت.حسن نیت یکی از ابزار و عواملی است که به قاضی در تعیین حدود التزام طرفین و آثار قرارداد کمک می کند زیرا هر دو طرف قرارداد با اطمینان به وجود حسن نیت مسلتزم شده و تعهداتی را قبول نموده اند و حق دارد که فرض صداقت و حسن نیت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در اجرای آن محقق بداند و هیچ یک از طرفین حق ندارند که از حسن نیت موجود سوء استفاده کنند.

حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود می باید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه می شود[۱۱]. اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی وجود دارد که به مسلمین تأکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمه ای نزند به حسن نیت بعنوان یک اصل، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست .[۱۲]

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین المللی می دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است. و لازم است که در طرف قبل از انعقاد قرارداد شرایط منتهی به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه های مناسب، ضمانت های بانکی و LC.. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد.[۱۳]

حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین المللی بشمار می رود. با توجه به اینکه در قراردادهای بین المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می باشند و قرارداد آنها با توجه به اصول بین المللی منعقد می گردد و امکان دارد که طرفین به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.در صورت افشاء اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد های تجاری بین الملل بسیار حائز اهمیت می باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات در مشخص می نمایند.و در مفاد قرارداد می گنجانند.» [۱۴]

۱- امیر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲،ص ۳۰

۲- همان منبع

۳- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات بهتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۰،ص ۲۱۵ ۲۱۶

۴-ناصر کاتوزیان،  قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات مدرس، ۱۳۷۲ ،ص ۴۷

۱-   همان ماخذ، ص ۵۳

۲-نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۱۸۰

۳-قانون مدنی ایران نشر میزان،چاپ پنجم،۱۳۸۴

۱-نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۱۳۸

۲-محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی:سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،۱۸۱-۱۷۹

۱ نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۳۱

۲ همان منبع،ص۳۷-۳۶

۳ سید حسن صفایی، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۵ ،ص۹۲-۹۱

۱ زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی ،ترجمه سیدقاسم زمانی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴،ص۱۳۳

۲ همان منیع،صص۱۴۱-۱۴۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز “حقوق سرمایه گذاری بین الملل” نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد.

کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود[۱]. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند. در واقع توقع براین بود که حداقلی از استانداردها باید در رفتار با اتباع خارجی رعایت شود. استدلالی که در این مرحله مطرح می شد این بود که ممکن است یک کشور قوانینی داشته باشد که با اصول پذیرفته شده بین المللی مطابقت نداشته باشد. اتباع آن کشور ممکن است این قوانین را پذیرفته باشند یا به هرحال به آن تن در داده باشند، با این حال این بدان معنی نیست که کشورهای دیگر هم باید این قوانین و مقررات را در مورد اتباع خود بپذیرند. کشورها این حق را دارند که از ورود اتباع بیگانه به کشوره خود ممانعت کنند، لیکن اگر به اتباع بیگانه اجازه ورود داده شد باید با آنان رفتار مناسبی صورت گیرد. به این ترتیب مفهوم “حداقل استانداردهای بین المللی” به عنوان مفهوم کانونی حقوق سرمایه گذاری بین الملل پدید آمد.[۲] رویه دعاوی نفتی ناشی از قراردادهایی که در طول دهه ۱۹۷۰ منعقد گردیده یا اگر  قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتی در آنها شده بود تا با روند غالب و متداول در قرار دادهای جدیدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در این ایّام با تحول بسیار جالبی روبرو شده است که ثمره آن تحول در قانون حاکم در نسل جدید قراردادهای نفتی است. الگوی مورد استفاده در قرار دادهای نفتی در دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن، قرار دادهای حق الامتیاز را که قبلاً متداول بود، به کلی دگرگونی نموده یا جایگزینی رژیم حق الامتیاز شده است.[۳] وجه شاخص روندی که براساس این تحول در حال شکل گیری است، عبارت است از جابجایی قدرت چانه زنی طرفین قرار دادهای نفتی (دولت و شرکت خارجی) به نحوی که قرار دادهای حق الامتیاز که تا قبل از ۱۹۷۳ متداول بود وبه موجب آن شرکت خارجی در برابر کلیه موانع و محدودیتها از تضمین کامل برخوردار بود، به کلی متروک شده است.

در قرار دادهای امتیاز، دارنده امتیاز حق دارد در طول مدت قرار داد که گاه ۶۰ سال یا بیشتر بوده است، هر اقدامی را که مناسب و مقتضی می داند در منطقه تحت امتیاز انجام دهد. مبنای این حق، وجود «شرط ثبات».[۴] در قرار داد بود که به موجب آن طرف دولتی قرار داد از همان ابتدای اعطای امتیاز، به صورت «طرف مرده» و ناموجود فرض می شد که تنها حق یا نگرانی اش این بود که منافع حق الامتیاز را طبق قرارداد دریافت نماید. به عبارت دیگر، در صورت تغییر اوضاع و احوال و پیش آمدن شرایط جدید، دولت نمی توانست هیچ گونه حق یا منافع جدیدی را مطرح و مطالبه نماید، مگر این دارنده امتیاز- امتیاز– سرمایه گذاری خارجی- با آن موافقت نماید. اما قرار دادهای جدیدی که پس از ۱۹۷۳ متداول شده، از ماهیت پویا و متحرک برخوردارند. به نحوی که منافع کشور میزبان (سرمایه پذیر) را تأمین می کنند و با اوضاع و احوال جدیدی که بعد از قرارداد حادث می شود، نیز قابل تطبیق و هماهنگی می باشند.[۵]

بخشی از ماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرار داد بوده است. درج شرط تثبیت در این قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصول کلی مانند «عدالت» یا» «حسن نیّت» یا «عدالت طبیعی» یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین المللی» و امثال آنها را به عنوان قانون حاکم قید می کردند، و نیز فقدان نظام قانونی روشن در مورد بهره برداری از منابع طبیعی (نفت) در کشورهای صاحب نفت، از جمله عوامل ناتوانی این قراردادها برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است.[۶]

نتیجه مستقیم استحاله ای که در طول دهه ۱۹۷۰ در ساختار حقوقی قراردادهای نفتی رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن»[۷]. قانون حاکم یا «غیر محلی شدن»[۸] یا «فرا ملی شدن»[۹] آن مورد استفاده بود، امروز دیگر کهنه شده است. این مفهوم «بین المللی شدن» قرارداد است[۱۰].

۱-ربیعی، فرانک،(۱۳۸۱)،حقوق قراردادهای نفتی، انتشارات بهنامی،ص ۱۵-۱۴

۲ -منبع پیشین،ص ۱۹

[۳] ربیعی، فرانک،(۱۳۸۱)،حقوق قراردادهای نفتی، انتشارات بهنامی،ص ۳۱

[۴] Stabilization clause

[۵] مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران،دکتر کاظم ودیعی، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی رضوی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶ص ۳۲

[۶] طارم سری، دکتر مسعود: حقوق بازرگانی بین المللی ،چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم ، تهران ،۱۳۸۳،ص ۱۷۶-۱۷۵

Internationalization..[7]

[۸]. Delocalization.

[۹].Transnationalization.

[۱۰] ربیعی، فرانک،(۱۳۸۱)،حقوق قراردادهای نفتی ، انتشارات بهنامی،ص ۳۱-۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

فصل  نخست:  واژه شناسی  و سابقه تاریخی جرم  تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه و عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می باشند و در نتیجه نمی توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

[۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱.

[۲]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳.

[۳] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱.

[۴]. جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹.

^[۵] . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹

[۶]. بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶.

[۷]. حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸.

[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵.

.[۱۰] ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴.

[۱۱]. common Law

[۱۲]. (By.S.T(I) of criminal Damage Act 1971.

[۱۳]. mens rea.

[۱۴]. j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527.

[۱۵]. Arson.

[۱۶]. Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983).

[۱۷] . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۷ ، ص ۳.

[۱۸] . فرهنگ حقوقی بلاک لا به انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۹ ، ص۴۲.

.[۱۹] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، ۱۳۸۲،ص۱۱۴.

.[۲۰] منبع پیشین،ص۱۲۰.

۳ . williams,G.Text book on criminal Law , 2nd., p.913.

[۲۱]. A.j.Ashworth<<transferred malice and punishment for unforessn consequences>> in P.R Gla3e Brook (ed) reshaping the criminal law (1978).p.77at p.92

[۲۲]. میر محمّد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۰، ص۱۹۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

ماهیت رفتار مجرمانه

در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی دراینکه آیا می توان جرم تخریب را بوسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مزبور، با ترک فعل ممکن نیست بطور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت درامانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)[۱]،۳

ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.۴

در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» درسال ۱۹۸۳ متّهم خانه ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.

در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی درخواب بوده است و بنابراین دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.[۳]

در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: می توان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی می توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.[۴]

مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.

ب:صور و مصادیق رفتار مجرمانه

برای وقوع جرم تخریب راه های زیادی وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم، لطمه زدن ممکن است به صورت کلّی واقع شود، مثل از بین رفتن یا نابود شدن مال و یا به طور جزئی، مثل تزلزل بنیان در بنا یا محو شدن قسمتی از نوشته. همچنین عمل مرتکب ممکن است به صورت مستقیم انجام شود، مثل شکستن یا قطع درخت و غیر آن، یا به صورت غیر مستقیم انجام گیرد، مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت شود یا چرانیدن زراعت و امثال آن ها.چنانکه سوزانیدن مال یا خراب کردن بوسیله بمب و مواد محترقه و یا اتلاف از طریق سم دادن به حیوانات نیز تخریب غیر مستقیم محسوب می شود. در یک مورد، عمل مرتکب تخریب وسیله ای است برای صدمه زدن به تمامیت جسمانی انسان که در این صورت بحث تخریب به عنوان جرم مستقل منتفی است و جرم قتل یا سایر صدمات بدنی تحقّق پیدا می کند و بحث تعدّد معنوی(ماده ۴۶ ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتی که تعدّد معنوی به حساب آید جرم قتل اشد است، چرا که مقنّن در جرم قتل و سایر صدمات بدنی جز در مورد قتل در حکم عمد(بند ب وج ماده ۲۰۶ ق.م .ا)، به «وسیله»، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن مادی توجّهی نکرده است.[۵]

تفاوت نابود کردن و خسارت زدن آن است که اولی از بین بردن کلی مال است، مثل آتش زدن کتاب، انداختن دیوار، در حالی که دومی عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است، مثل پاره کردن کتاب، رنگ پاشیدن بر روی دیوار. البته تذکر این نکته ضروری است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجّه به طبیعت و ماهیّت مال تعیین می شود.[۶]

[۱] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص۵۴۳.

۳ . برای دیدن نظر موافق ر.ک.محمد جعفر حبیب زاده،حقوق جزای اختصاصی ،نشر سمت ،۱۳۸۰، ص۸۵،و همچنین هوشنگ شامبیاتی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۹.

۴ . میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۰،ص۱۸۲.

[۳] . منبع پیشین،ص۱۸۲.

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۰.

[۵]. حبیب زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ،نشر سمت، سال ۱۳۸۰،ص.۸۵.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۱

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنین موجب بازسازگاری بزهکار و جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است و همه طرفین سهیم در فرآیند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرآیند شرکت کنند.

در مورد چگونگی میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه های گوناگون و متفاوتی بوده ایم. در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه های خویش پرداخته اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می نماید و خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن و محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرآیند کیفری است ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت  کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها به عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است. اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده ، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری و فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آنها نداده است.[۱]

گفتار دوم : عدالت کیفری

عدالت، مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. هدف از اعمال کیفر، بی گمان حفظ حقوق انسانها و جلوگیری از تجاوز به آنان به منظور تحقق آرمان عدالت است. هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید، مهمرین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرآیند کیفری نیز ادامه می یابد.

کم ترین نتیجه ای که این تعریف از عدالت کیفری به دنبال دارد آن است که قانونگذار به طور عمیق توجه کند که مجموعۀ قوانین کیفری بویژه کیفرهایی که برای جرائم پیش بینی می شود از وصف عدالت بهره مند باشند چه آنکه به هیچ روی نمی توان انتظار داشت با کیفر ناعادلانه ، وضعیت عادلانه ای در جامعه برقرار و عدالت تأمین گردد و بی تردید چنین عدالتی بدون تحقق عدالت در قانونگذاری محقق نخواهد شد.

نه تنها هدف عمده مجازات، تحقق آرمان عدالت است بلکه عدالت یکی از مبانی مشروعیت کیفر نیز به شمار می آید و این اندیشه به روزگار فیلسوفان یونان باز می گردد و تا زمان حاضر نیز مجازاتها بر اساس نظریه عدالت توجیه می شوند. هرچند تفسیری که امروز از عدالت ارائه می شود با مفهوم قدیمی آن تفاوت بسیار دارد.

طرفداران کیفر از آن رو از کیفر به رغم ظاهر خشونت بار آن دفاع می کنند که آن را وسیله اجرای عدالت می پندارند و بر این باورند که اگر بر مرتکب جرم مجازات اعمال نگردد عدالت اجرا نشده باقی می ماند. به نظر آنان با وجودی که همواره امکان وقوع تجاوز به حقوق افراد و جامعه وجود دارد عادلانه نخواهد بود که مشروعیت کیفر را نفی و ضرورت آن را نادیده بگیریم.

شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.[۲]

[۱]  Brait.wait,J(1988)ibid.p.(323)

[۲]  پرادل – ژان –(۱۳۸۲) تاریخ اندیشه های کیفری –ترجمه دکتر علی حسن نجفی ابرند آبادی ،چاپ دوم تهران –انتشارات سمت .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

۱- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

۲- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ طبق ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

۱-: درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

۳-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

۱-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده.

۳-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل ۴۴ ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[۱].

آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[۳] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[۴].یا خیر از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، مصوب ۱۳۱۷)[۵]

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)[۶]

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[۷].

۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲.

۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸۳.

۲ -ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق. ث راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، خداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

تبصره ۱ : در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهدات یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

تبصره۳: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

۳ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷.

۴ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۳۶۷.

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۸۷.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص ۳۱.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

بند ششم : مزایای سند رسمی

در مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- یکی از فواید مهم ثبت سند رسمی حیات منابع و منافع ملی است. با قولنامه خیلی ساده می شود جنگلی را فروخت یا زمین کشاورزی را تقسیم کرد، مال وقفی را اصلاً از بین برد. ولی با سند رسمی امکان ندارد و معامله خلاف قانون از طرف مأمور دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود و نظارت مأمور مانع از از تحقق چنین خلافی می شود. با قولنامه می توان سرزمین ملی را به بیگانگان فروخت، بدون اینکه دولت هیچ کنترلی بر این نقل و انتقالات داشته باشد.

۲-  با قولنامه میتوان معاملات معارض انجام داد، در حالی که با سند رسمی معاملات معارضی انجام نمی شود. از فواید ثبت در دفتر املاک و گزارشی که دفاتر اسناد رسمی از دفتر املاک راجع به وضعیت مالکیت می خواهند همین است که مردم امکان آگاه شدن از وضعیت ملک را قبل از معامله در یک نهاد رسمی دارند، در حالی که در مورد معاملات اسناد عادی چنین امکانی وجود ندارد.

۳-  احترام به مالکیت بر تمام مردم جامعه واجب است. بنابراین سندی که حاکی از نقل و انتقال یک مال می شود باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنین سندی تنها سند رسمی است.

سند رسمی است که مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و کسی نمی تواند منکر آنها شود بر خلاف سند عادی قولنامه که به نسبیت اعتبار قابل استناد می باشد.

۴-  تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد: مثلاً دولت آن را وسیله قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می کند[۱].

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است، فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است. قوی ترین سند در مقام اثبات “سند رسمی” است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهداعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[۲] یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص ۲۶.

۲- ماده ۱۲۹۲ ق.م : در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهاتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء شده به مدیون مستردد می گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می کند.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]

بنابراین باتوجه به مقررات آیین نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می تواند برای وصول مانده ی طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت مجلس مزایده تنظیم می شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت مجلس مزایده می گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت مجلس برای بقیه خودداری می گردد. در این مورد، بدهکار می تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)

۵-: در کلیه پرونده های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)

ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱ـ وصول حکم[۴] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.

۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می شود.

۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.

۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

ن: مواردی که فروش از درجه اعتبار ساقط است و آگهی مزایده باید طبق مقررات تجدید شود: (ماده ۱۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

۱ ـ هرگاه فروش در روز، ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده، به عمل نیاید.

۲ ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده را رد کنند.

۳ ـ در صورتی که فروش بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.

۴ ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل در خرید شرکت کرده باشند.

ک:پس از تنظیم صورت مجلس مزایده و واگذاری مال به خریدار یا بستانکار، اجرا مکلف است وفق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ آ.ا.م.ا.ر اجرا پیش نویس سند انتقال اجرایی و اخطار حسن نیت را تهیه و پس از امضای رئیس ثبت جهت تنظیم سند انتقال به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید.

نکته: فرق مزایده و مناقصه

مناقصه خریدار مال( یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود انتخاب می شود. اما در مزایده: صورت خاصی است که ارزش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می نمایند.[۵]

۱ -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.

۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱.

۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۷.

۱ -حکم: درلغت به معنای « فرمان»، «دستور» آمده و در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رای است که به موجب آن اختلاف در ان دادگاه فسخ می شود.

۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موارد شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده است. در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی  قانون مصوب ۱۳۳۴ امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده است.[۱]

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ گردید.

خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.

۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]

[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲

۱-هروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸

۲-نون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ دوم ۱۳۸۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

روی هم رفته، بالا بردن تصویر و افزایش آگاهی برای علامت­های تجاری یا شرکت­ها به طور مرسوم مهمترین اهداف حمایت مالی بوده ­اند. هرچند، پراکندگی اهداف حامی­ مالی زیاد است و به عوامل ویژه­ایی بستگی دارد (کوپلند و همکاران، ۱۹۶۹)  از قبیل فعالیت و حوزه­ حمایت مالی به علاوه صنعت حامی، اندازه­ شرکت. برای مثال، حامیان مالی محیط زیستی و اجتماعی، اصولأ تلاش می­ کنند تا مسئولیت اجتماعی را ثابت کنند. از سوی دیگر، برای حامیان مالی هنر، مهمان نوازی یک انگیزه مهم است (درس^[۱]، ۱۹۹۱). خیلی اوقات تولید کنندگان یا صاحبان کارخانه بیشتر به دنبال پوشش رسانه­ای و فرصت­های تبلیغ و شهرت هستند، نظر به اینکه حامیان مالی خدمات بیشتر متمایل­اند تا روحیه کارمندان را بهبود بدهند (کوستر و همکاران، ۱۹۹۸). در یکی از مطالعات نادر در درک کامل کسب و کارهای کوچک، نشان داده شده است که “بازگرداندن به اجتماع” مهمترین هدف آنها است (ماک^[۲]، ۱۹۹۹)(بجورن،۲۰۱۱).

هر چند خیلی هم شگفت آور نیست ولی لیست ملاک­های انتخاب بکار برده شده برای گزینش یک فعالیت برای حمایت مالی بلند و وابسته به شرکت است (مک کوک و همکاران^[۳]، ۱۹۹۷). در بررسی­های هرمانس و همکاران^[۴] (۱۹۸۶). پوت من^[۵] (۱۹۹۱) و توایتس و همکاران^[۶] (۱۹۹۸) اولویت­های که در ادامه می­آیند مشاهده شده است:  قرابت درک شده بین محصول حامی و فعالیت حمایت شده، قرابت بین هدف­گیری­های حامی و حمایت شده، محبوبیت عامه و وجهه(تصویر) طرف حمایت شده بالقوه و رضایتشان از شرکت ( در بلند مدت). دسترسی جغرافیایی، فراوانی تماس، کیفیت تماس، مزایا، هزینه­ های حمایت مالی پیش بینی شده، نوع حقوق درک شده، امکان انسجام حمایت مالی در استراتژی بازاریابی مراودات (بجورن،۲۰۱۱).

زمانی که خواص ورزش مزایای حمایت مالی قابل سنجش یا معینی را برای شرکت­ها فراهم می­ کنند، حامیان در یک وضعیت بهتری هستند تا اهداف را در شرایط دقیق تر شکل داده و آن فرصت­هایی را دنبال کنند که ارزش مالی دارند. به چندین دلیل شرکت­ها سازمان­ها را حمایت مالی می­ کنند. خواص ورزش و رویدادها می­توانند فرصت­های بی نظیری را ارائه دهند که به فراتر از تبلیغات ساده توسعه می­یابد که به مشتریان در تجربه ورزشی دسترسی پیدا می­ کند. به هر حال، تلاش­هایی که می­خواهند حمایت مالی را توسعه دهند باید به نیازهای کسب و کاری که برای بدست آوردن آن حامیان در حمایت مالی درگیر می شود توجه کنند (اپنزلر و لویس^[۷]، ۲۰۰۰). بنابراین برای سازمان­های ورزشی مهم است تا هدف پشت سر تصمیم یک شرکت برای حامی شدن را بدانند و اهدافی که آنها دنبال می­ کنند را فهمیده و درک کنند(بروکس^[۸]، ۲۰۰۰). ماک^[۹] (۱۹۹۹) اضافه کرد که شناخت اهداف بازاریابی سازمان حمایت کننده کمک می­ کند که هماهنگی با مزایایی یک حمایت مالی تسهیل شود (کوشاک،۲۰۰۴).

اهداف حمایت مالی، مزایای مطلوب یک شرکت، ثابت می­ کند زمان بررسی فرصت­های حمایت مالی، معمولأ بوسیله انگیزه­های منطقی و عاطفی تحت تاثیر قرار می­گیرند (آرتور، اسکات و وودز^[۱۰]، ۱۹۹۷). شرکت­ها در روابط حمایت مالی وارد می­شوند تا تابعیت بر اساس اجتماع، حسن نیت اجتماعی را ترویج دهند ، یا به طور ساده انگیزه­های نوع دوستانه را برآورده سازند. زمانی­که حمایت­های مالی تحت این شرایط شکل گرفت یک دلیل حامی برای اشتیاق به فعالیت مبنی بر اهداف عاطفی است (کوشاک،۲۰۰۴).

توایتس و کاروترس^[۱۱] (۱۹۹۸) دلایل عاطفی درحامی ­مالی ورزش شدن را به عنوان انگیزه سرگرمی^[۱۲] نامیدند. این حالت یک مدیر شرکت با یک میل شخصی به یک تیم یا ورزش خاص را توصیف می­ کند که به عنوان سرگرمی وارد حمایت مالی یک ورزش می­شود(کوشاک،۲۰۰۴).

حمایت مالی ورزشی می ­تواند از بیشتر اهداف سازمانی پشتیبانی کند. دن^[۱۳] (۲۰۰۲) برای اولین بار متوجه شد که مدیران هنگام انتخاب حامی­ مالی شدن برای یک امر خیر هم اهداف اقتصادی (یعنی افزایش درآمد، سود، آگاهی، علاقه عضو کانال^[۱۴]) و هم اهداف غیر اقتصادی(یعنی حسن نیتی، وجهه(تصویر)شرکت، روحیه کارمندان، نوع دوستی محض، پیدا کردن و استخدام کارمندان جدید) دارند (دن،۲۰۰۲). کورنول و مایگنان^[۱۵] (۱۹۹۸) و جوالگی^[۱۶] و همکاران (۱۹۹۴) فهمیدند مهمترین اهداف مدیران در اهداف غیر اقتصادی ، بالا بردن وجهه(تصویر) علامت تجاری/ مؤسسه و ایجاد حسن نیتی هستند (اریک و همکاران،۲۰۱۲).

[۱] Drees

[۲] Mack

[۳] McCook et al

[۴]Hermanns et al

[۵] Puttmann

[۶] Thwaites et al

[۷] Appenzeller & Lewis

[۸] Brooks

[۹] Mack

[۱۰] Arthur, Scott, & Woods

[۱۱] Thwaites & Carruthers

[۱۲] hobby motive

[۱۳] Dean

[۱۴] channel member interest

[۱۵] Cornwell and Maignan

[۱۶] Javalgi et al

 بند دوم:  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[۱] بنابراین لازم الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[۲]

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث  اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۳]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می کند، دارندگان اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.

در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۴].

در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۵] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۶]

بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.

بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»

شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمی­توان به دادگاه مراجعه کند.[۸]

در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۹].

۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵.

۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶.

۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».

۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸.

۲- گاهی قانونگذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می نماید از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد.

۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹.

۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[۱]

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۳] پیش بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرآیند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیتهای انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.

[۱] – همان، ص ۱۷۹

[۲]-  بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

[۳] –  بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند داراست.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

۱-       تفاوت در هدف:

عدالت کیفری مهم ترین اصولش مجازات متهم می باشد به طوری که حیثیت متهم در جامعه لکه دار می شود حداکثر مکاتب عدالت کیفری مجازات ها و سنگینی آن به نحوی از انحا مورد پذیرش قرار گرفته است در سیستم عدالت کیفری مجازات دادن و اعمال کیفر بر عهده دولت نهاده شده در حالی که در سیستم عدالت ترمیمی افراد و جامعه محلی دخالت می کنند.

سزار بکاریا از دانشمندان قرن هجدهم میلادی اعلام دارد ارعاب مهمترین هدف مجازات می باشد، وی ضمن سخنان خود می گوید تجربه نشان داده که اکثریت مردم حاضر نیستند که راه درست را نتخاب کنند و از منهیات بپرهیزند، نه نصیحت و نه شلاق و غیره قادر نیست برای مدت طولانی جلوی احساسات و      خواست های مردم را بگیرد و چون این خواسته ها ممکن است آزادی دیگران را به خطر اندازد. لذا جامعه مجبور است که از خود عکس العمل نشان دهد آنچه که می تواند این متجاوزین را از دست درازی به حقوق و آزادی های دیگران منع کند همان مجازات است.

همچنین یکی دیگر از دانشمندان عدالت کیفری امانوئل کانت می باشد.

کانت یک ایده آلیست و مدافع حقوق فردی است. بزه از نظر کانت، پدیدیه ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند.

او معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است، مجدداً برقرار سازد. به عبارت دیگر چون مجرم بد کرده باید به کیفر برسد، یعنی به او رنج و عذاب بدهیم تا در او ارضاء روانی حاصل شود. برای اثبات ضرورت اجرای بی چون و چرای مجازات و پیشگیری از عواقب وخیم عدم اجرای آن، کانت به دو تمثیل جالبی متوسل می شود. او می نویسد:

«اگر از طرف دانشکده ی پزشکی پیشنهاد شود که مجرمی را که به مرگ محکوم شد با موفقیت وی او را برای انجام آزمایشهای خطرناک و کالبد شکافی، به دانشگاه بسپارند، چه جوابی خواهیم داشت؟ و بعد خود پاسخ می دهد که چنین پیشنهادی با تمسخر رد خواهد شد، زیرا عدالت را نمی توان با هیچ عوضی به معامله پایاپای گذاشت، چه در غیر این صورت عدالتی باقی نخواهد ماند.»

تمثیل دیگر او مربوط به «جزیره متروک» است و می گوید: «فرض کنید ساکنین یک جزیره که در حال ترک آن محل می باشند، در خود مجرمی دارند که محکوم به عدام است. حال آیا باید وی را به دلیل اینکه از آن جامعه طرد شده و دیگر اعدام او برای جامعه نفعی ندارد، از به مجازات رساندن وی خودداری نمود، یا اینکه مجازات هدف دیگری دنبال می کند؟»

به طور خلاصه، کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حدّ مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است، منتهی تنها شرط که بر این اصل قائل می شود، این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضایی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند.

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.

در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.

به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرآیند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرآیند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرآیند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرآیند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق       می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرآیند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرآیند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرآیند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرآیند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرآیند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرآیند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرآیند ترمیمی، پرونده به فرآیند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرآیند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرآیند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.

در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در    می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول        می شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه

همان طور که بیان شد در عدالت ترمیمی مانند عدالت کیفری به بزهکار به چشم یک جامعه ستیز نگریسته نمی شود بلکه در این مکتب بزهکار خود به نوعی بزه دیده می باشد و باید به شخص بزهکار کمک شود تا به زندگی عادی خود برگردد. در عدالت ترمیمی با به وجود آمدن حلقه های نشست و میانجی گیری سعی در این می شود که میان طرفین صلح و آشتی برقرار شود و از بالا رفتن آمار کیفری جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مکتب با صحبت کردن با بزهکار، شخص بزهکار را متوجه اشتباهات خود می کنیم تا بدینوسیله وجدان او را تحریک کرده تا اشتباهات خود را جبران کند و از طرف دیگر از اعمال مجازات های شدید بر بزهکار را با یک تفکر نو و عاری از کینه به جامعه برمی گردانیم. پشیمانی و ندامت امری است که تمامی بزهکاران بعد از ارتکاب جرم دچار آن می شوند مکتب عدالت ترمیمی این فرصت را به بزهکار می دهد که اشتباهات خود را جبران کند.

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق

مهم ترین اصل حاکم بر مکتب عدالت ترمیمی جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده توسط بزهکار می باشد جبران خسارت های وارده به بزه دیده از سوی بزهکار گاه به دلیل ترمیم ضرر ملموسی که او متحمل شده و گاه به دلیل جنبه نمادین جبران خسارت، برای بزه دیده موضوعی مهم تلقی می شود. هنگامی که بزهکار تلاش می کند تا صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده به دنبال جرم ارتکابی را جبران کند، حتی اگر فقط بخشی از آن جبران شود، در واقع، در راهی گام نهاده است که بیانگر پذیرش

مسئولیت از سوی وی و احساس ندامت در وی است و بنابراین، ایفای تعهد ترمیمی را نسبت به بزه دیده و جامعه محلی به منظور ترمیم و بازسازی زیان های ناشی از جرم ارتکابی خود عهده دار می شود. بدین ترتیب، در رویکرد ترمیمی، نیاز بزه دیدگان به اطلاعات، تصدیق جایگاه آنان و اظهارات مؤثری که در روند رسیدگی بیان می دارد. مشارکت دهی داوطلبانه و قعالانه، استیفای حقوق، جبران خسارات، ایجاد احساس امنیت و آرامش و نیز حمایت و مساعدت به بزه دیدگان، نقطه آغاز و بنیادی اجرا و استقرار عدالت است برطرف شدن احساس ترس از جرم که در پی وقوع جرم در بزه دیده ایجاد شده است به منظور مصون سازی بزه دیده در مقابل تجربه کردن بزه دیدگی ثانوی، اولویت بلافصل است فرآیندهای عدالت ترمیمی که ناب خواهان بر آنها تأکید دارند، ساختاری را ایجاد می کند که اقدام های اصلاحی و التیام بخش و توجه به خواسته ها و نیازهای بزه دیدگان را ارتقا می دهد. بزه دیدگان در طی فرآیند ترمیمی از رهگذر حداکثر سازی مشارکت آنان در روند رسیدگی ترمیمی، نتایج حاصله از آن، به ایفای نقشی فعال و نیز اعتماد به دستگاه عدالت ترغیب می شوند و خود را کنشگری که بیگانه از فرآیند رسیدگی به جرمی است که در وهله نخست، آثار زیانبار آن دامنگیر وی شده است احساس نمی کند و این همان معضلی است که در عدالت کیفری سنتی بزه دیده را حاشیه نشین کرده است و عدالت ترمیمی و فرآیندهای احیاگر آن، نوید بخش گشودن گره ی این مشکل برای بزه دیدگان است.

نکته مهمی را که در این بحث باید به آن توجه داشت این است که مهمترین چیزی که بزه دیده خواستار آن (جبران ضرر و زیان) است. در مکتب ترمیمی به سرعت اتفاق می افتد موضوعی که ممکن است در عدالت کیفری سنتی در بعضی موارد هرگز اتفاق نیفتد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا

ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای «جان برایت ویت» در عرصه نظری و «جان مک دونالد» د رعرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است. برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه «شرمساری بازپذیر کننده» منتشر نمود.

ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزیلند را «جان مک دونالد» صورت داد. وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود «استیون ایرلند» از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس «نیوساوث ویلز» به نیوزیلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند. پس از برگشت، پیشنهاد نمود «نیوساوث ویلز» اهمّ شاخصهای «مدل نشست نیوزیلند» را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود. بر اساس این پیشنهاد، طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در «وگاوگا» (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا درآمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیر کننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس «مدل وگا» مرتبط گردید. در سال ۱۹۹۳، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد.

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم

طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین یافته است، چرا که این احکام بوده اند که با توجه به قدرت فزاینده ای که داشته اند به راحتی به حقوق و آزادی های فردی دست اندازی کرده و با بهره گرفتن از قدرت به هر نحو ممکن آن را توجیه می کردند. این قدرت است که نیاز به کنترل دارد و مقررات دادرسی کیفری از جمله ابراز کنترل قدرت است و متهم قدرتی ندارد که نیاز به کنترل داشته باشد.

پس هرچند گفته می شود که تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهداف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری است تا هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عذاب نگردد، باید گفت حداقل از لحاظ زمانی، تقدم با حفظ حقوق متهم است چون در دادرسی کیفری، همیشه حقوق متهم در معرض تهدید است حال آنکه «احتمال» دارد حقوق جامعه (یا هیأت حاکمه) با وقوع جرم مخدوش شده باشد و اگر با وقوع جرم، این حقوق مخدوش شده باشد، باید تأمین شود.

نماد بارز تلاش جهت حفظ حقوق متهم را باید در نظام دادرسی اتهامی دید که حقوق و منافع جامعه را فدای حقوق متهم می کند.

«امروزه به دلیل اینکه حقوق جزا و به ویژه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی درآمده و مقامات تعقیب در امر کیفری اعم از دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در برابر متهم دارای قدرت زیادی اند که به موجب آن براحتی امکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینات ویژه را دارا می باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهره مند نیست، کفه ترازوی عدالت به نفع مدعی العموم سنگینی می کند.» در نتیجه اجرای عدالت کیفری اعمال بی طرفی و اهمیت آن را گوشزد می کند.

«یکی از مبانی وضع برائت کیفری لزوم ایجاد توازن و تعادل بین قدرت حاکمیت و موقعیت افراد خصوصی است. از آنجا که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل ممکن است موجب فساد و سوءاستفاده از قدرت گردد، به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزارهای اعمال قدرت قوای عمومی، اصول حقوقی به ویژه اصل برائت (و اصل بی طرفی) به دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی برمی آید … قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه ی اعمال قدرت و اختیار باشد.»

با توجه به توضیحات فوق عدم نقض بی طرفی به ضرر متهم را باید اثر و نتیجه اصل برائت دانست. یعنی این اصل موجب می شود که به ضرر متهم اصل بی طرفی نقض نشود و نقض اصل بی طرفی به ضرر متهم، نقض اصل برائت را نیز در پی دارد.

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده

بزه دیده یا شاکی خصوصی، طرف ثابت دادرسی کیفری نیست. در جرایمی که متضمن خسارت (مادی، معنوی) است، شاکی خصوصی به عنوان طرف دادرسی کیفری قرار می گیرد و اساس دخالت شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری، ضرر و زیانی است که در اثر ارتکاب جرم متوجه او شده است و وجه ممیزه او نسبت به اعلام کننده جرم در همین امر است. در هر حال از آنجایی که موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و جنبه خصوصی جرم که ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوع فرعی و تبعی آیین دادرسی کیفری است، علی الاصول حقوق شاکی خصوصی از اولویت برخوردار نبوده و تأمین آن از طریق دعوای کیفری در محکمه کیفری جنبه استثنایی دارد.

در حقوق جزای کلاسیک، که صرفاً متکی بر مجازات مجرم بود، مجنی علیه مورد توجه نبود. ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می شد. یکی از ویژگی های تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان دیده جرم می نماید. این تحول موجب ایجاد علمی نوین به نام «بزه دیده شناسی» شده است که زیان دیده از جرم را همانند مجرم بررسی و مورد تحقیق قرار می دهد.

شناسایی حق دادخواهی برای بزه دیده، متضمن شناسایی لزوم تأمین حقوق اوست والا عدم تأمین حقوق او، نقض دادخواهی است چون دادخواهی به منظور تأمین حقوق صورت می گیرد. به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی (بزه دیده شناسی)، تضمین هرچه بیشتر حقوق زیان دیده و تأمین خسارت وارده به او به ویژه با توجه به قربانیان جنگ جهانی دوم، از همان سالهای نخستین پایان جنگ، به صورت مداخله دولت در جبران خسارت وارده به بزه دیده متجلی گردید.

در ادبیات حقوقی همواره از بزه، بزهکار و کیفر به عنوان مشخصه اصلی حقوق کیفری یاد می کرده اند ولی نقش کنشگر دیگر پدیده مجرمانه یعنی بزه دیده، نادیده گرفته می شده است. این بینش حتی سبب شد که در نخستین گام به بزه دیده از دیدگاهی منفی نگر به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی، نگریسته شود.

ولی دیری نپایید که پویایی اندیشه ها بزه دیده را به منزله روی دوم بینش انسان مدار سده بیستم، کانون توجه قرار داده این تحول که از آن می توان به دگرگونی حقوق کیفری بزهکار مدار، به حقوق کیفری بزه دیده مدار یاد کرد، امروزه با برقراری این تعادل میان حقوق بنیادی متهمان و بزهکاران از یک سو و حقوق و نیازهای بزه دیدگان از سوی دیگر، در چارچوب یک رویکرد حمایتی نمایانگر شده است.» در صورتی که بزه دیده نتواند دادخواهی کند یا در فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شود و نقش فعالی به وی اعطا نشود، در واقع مورد ناملایمات جدید و حتی بزه دیدگی دوباره قرار گرفته است. این وضعیت منجر به بزه دیدگی ثانوی یا فرعی می شود. نهایت اینکه امروزه در مقابل عدالت کیفری سنتی، عدالت ترمیمی که الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت در امور کیفری است، از ربع آخر قرن بیستم تجدید حیات یافته و به موجب آن اصول ارزش ها و برنامه ها و روش های جدیدی که اصولاً مبتنی بر احیای حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرآیند اجرای عدالت در امور کیفری است، مورد توجه قرار گرفته است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفته شد که تعزیر ، تادیب یا عقوبتـی است که مشمول عنوان حد ، قصاص و یا دیه نیست و به نظـر حاکـم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتـر باشد . (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) ، غیر از جرایم حدود که مجازات آن از لحـاظ نوع و میزان و کیفیت در شرع تعیین شده است ، بقیه جرایم از جمله تعزیراتی می باشند . و در چند جرم مستوجب حد که توبه بعد از اقرار ، موجب اختیار قاضی و تقاضای او از ولـی امـر در عفـو و استیفـاء است ، در بقیه جرایـم مستـوجب حـد و توبـه بعـد از اقـرار مسقط مجازات نمی باشنـد ، البته ، برخی فقهـا ، اعتقـاد دارنـد که تعـزیر با توبـه سـاقـط می­شـود برخلاف حد که بعد از ثبوت نـزد امـام سـاقط نمی شـود مگـر به توبـه ، آن هـم به اقـرار ثابت شده باشد، که امام در بعضی از حدود مخیر است میان آنکه حد را بر او اقامه نماید ، یا ببخشد.[۱]

از نظر این فقیه بزرگوار کلیه جرایم تعزیری با توبه ساقط می گردند که چنین نظری در قانون کیفری ایران ، وارد نشده است . اما بخش دیگر سخن وی که در برخی حدود توبه بعد از اقرار مسقط حد است ، در قانون ایران وجـود دارد که در بخش قبل ، از آن سخن به میان رفت .

در قانـون­کیفری ایران قاضی تنها به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهـات محففـه، می ­تواند، مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیـل به مجــازات از نـوع دیگری نمایـد کـه مساعـدتر به حال متهم باشد و یکی از این جهات محففه را می توان توبـه مجـرم بعـد از اقـرار به ارتکـاب آن دانست .

همچنانکـه درتعـریف توبـه یادآوری شـد یکی از ارکـان توبـه را برخی فقها ، تصمیم به ترک آن در آینـده و جبران گذشته دانسته اند و چنانچه متهمی بعد از اقـرار به ارتکـاب جـرم کوششهـا و اقدامــاتی به منظور تخفیف اثرات جـرم و میزان زیان ناشی از آن انجـام دهد ، دادگاه اختیـار دارد و می توانـد با استنـاد به این جهت مجازات را تخفیـف دهـد و یا تبدیـل به مجازات دیگری که مساعدتر به حال متهم باشد نماید . بعنوان مثال در جرم سرقت ، استـرداد مال مسروقـه پس از ارتکـاب و اقـرار به جـرم به مسـروق منـه، می­توانـد از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبـه سـارق باشد و او را مشمول تخفیف قـرار دهد .

با این حـال «توبـه بر حقوق­الناس تاثیری نداشته و سارق ملزم به استـرداد مال مسروقه به مالباخـته می­باشد. که در این صورت خود استرداد مال می ­تواند از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبه سـارق باشد و وی را از تحمل کیفر معـاف سازد »[۲] اما در بقیـه جرایـم حـدود کـه توبـه بعـد از اقـرار مسقـط مجـازات نمی باشد ، با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون مجـازات اسلامی ، کـه ایـن مـاده مختـص به جرایـم تعزیـری است مشمـول جرایـم مستتوجب حد نمی شـود لذا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات در جرایم حدی جایز نمی باشـد .

گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه

بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .[۳]

بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبه­ها است. به گونه­ای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکان­پذیر نیست و نمی­توان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب می­ کند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.

تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب می­شوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید می­آید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل می­شوند. چون در این صورت متکاذب می شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .[۴]

و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .

[۱] – مجلسی ، محمد باقر (ملقب به علامه مجلسی) ، بحار الانوار ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاب دوم ،۱۴۰۶ ه.ق  ، ص ۵۹

[۲] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ص ۵۸۱

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۱۰

[۴] – همان ، ص ۱۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

بند چهارم : قـوّادی

از لحاظ فقهی قوّادی عبارت است از جمع کردن بین مردان و زنان برای زنا ، یا جمع مردان برای لواط[۱]. قانون گذار ما نیز به تعریف این جرم پرداخته ، و در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قوّادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لـواط » .

در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم قوّادی در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه قائل برآنند که ، در اثبات جرم قوادی ، دو بـار اقـرار معتبـر می باشد .[۲] اما برخی دیگر یک بار اقرار را نیز کافی می دانند .[۳]

صاحب جواهر در ردّ نظر قائلین به کفایت یک بار اقرار بیان می دارد : « قوّادی با دو بار اقرار اثبات میشود بدون آنکه خلافی در آن بیابم . لزوم دو بار اقرار برای اثبات قوادی ، همانند لزوم چهار بار اقرار برای اثبات اموری است که با چهار شهادت اثبات می شوند . در کتاب المراسم آمده است : هر حدی را که دو شاهد اثبات می کند ،

دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »

اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .[۴]

در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.[۵]

 بند پنجـم : قـذف

یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.[۶] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد :  قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر می­دانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.[۷] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.[۸]

بند ششم : شرب خمر

فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد^.[۹]

همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .[۱۰]

فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.[۱۱]

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»

در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .[۱۲]

البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :

اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند .  اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.[۱۳]

در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.[۱۴]

از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص می­باشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.[۱۵]

قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.[۱۶]

[۱] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۱۴ .

[۲] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۳۶  .

[۳] – طوسی ابن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیله ، قم ، منشورات مکتبه المرعشی النجفی , چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق ، ص ۴۱۴ .

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۹ .

[۵] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۶۵ .

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۳ .

[۷] – کاشانی ، علاء الدین ،بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ، ص ۵۰ .

[۸] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۷۵ .

[۹] – طباطبایی ، سید علی ،  ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ،  ص ۵۴۴ .

[۱۰] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل . ص ۳۵۲

[۱۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۵

[۱۲] – شوکانی ، محمد بن علی ابن احمد ، نیل الأوطار شرح منتفی الاخبار ، ج ۷ ، بیروت ، دارالجیل ، ۱۹۷۳ م.ص ۳۲۸ .

[۱۳] – ابن رشد ، حفیذ محمد بن احمد بن محمد احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، ج ۲ ، بیروت دارالفکر للطباعه و انشر و التوزیع ، ۱۴۱۵.ص ۳۶۴

[۱۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  ص ۴۴۵  .

[۱۵] – کاشانی ، علاء الدین ،  بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ،  ص ۵۰ .

[۱۶] – سمرقندی ، علاء الدین ، تحفه الفقها ، ۱۴۱۴ه.ق ، ص ۱۹۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

بند هفتـم : سرقت 

سرقت حدی که در این جا مورد بحث ما می باشد عبارت است از « برداشتـن مال غیر از حرز »[۱] ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی نیـز در تعریفی مشابه بیـان می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است »

این نوع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.[۲]

در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این است­که، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار می­باشد مستند این حکم تعدادی روایت می­باشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که می­فرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .

البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده ­اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر می­دانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار می­باشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]

اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .

ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .

در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .

قانون­گـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه .  ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »

بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض  

محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]

در تعریف این جرم آمده است :  محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]

قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن

چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند .  نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت می­شـود:  « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »

بند نهم : ارتداد   

ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .

[۱] – کاشانی ، همان  ،  ص ۷۳ .

[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹

[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .

[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .

[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .

[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .

[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹  .

[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .

[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ،  ص ۶۰۰ .

[۱۰] – موسوی  خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

حدود اعتبار و آثار اقرار

در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .

گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 

مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]

بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمی­توان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمی­توان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :

«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست»  نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات می­باشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :

«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]

مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»

[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .

[۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

[۳] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

از جمله افرادی که اقرارشان نافذ نیست کسانی هستند که در حال خوابند یا در حال اغماء به سر می برند یا در گفتارشان شوخی و یا مسخره می کنند و کسانی که خطا و اشتباه و یا سهو می کنند یا غافل هستند و یا کسانی که با استعمال مسکر مست شده اند و هیچ آگاهی نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام این افراد به دلیل اینکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نیست ، بنابراین اگر ثابت شود در امر جرایی اقرار کنند، در حالیکه فاقد قصـد بـوده اقاریـری نمـوده است ، آن اقـاریر دارای ارزش نخواهد بود . به دیگر سخـن، از آنجائیکـه اقـرار دارای جنبـه کشفـی است ، و مقر ، به اراده ی خویش از یک واقعه ی جزایی پرده بر می­دارد، عنصر قصد و آگـاهی بایـد در ایـن عمـل او ملحـوظ گـردد. « والا الفــاظ و اشـارات کسـی بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنماید، نمی­توانـد ارزش حقـوقی داشتـه باشد »[۱] مهمتـرین عواملـی که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـی ، خـواب ، بیهـوشی و اشتباه «اشتبـاه تصوری غلط از واقعه علمی با واقعـه حقوقی است»[۲] اشتبـاه را از نظـر میـزان تاثیـر آن در اراده شخـص میتـوان بـدو گونـه تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد »[۳]  مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با  فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .

بنـد پنجـم : رشـد

رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.[۴]

در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست . [۵]

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و این­گونـه مقـرر می­دارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن است­که اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته می­شود.[۶]

اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.[۷] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )

همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .

ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمی­شناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .

اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.[۸]

در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمی­تواند آن دیون را پرداخت کند.[۹]

در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمی­دهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ می­ کند.[۱۰]

[۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی  ،جلد اول , انتشارات سینا , چاپ دوم  , ۱۳۴۸  ، ص ۵۶۳

[۲] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ،چاپ چهارم, ۱۳۸۸ . صص ۳۹۰-۳۸۹

[۳] – امامی ، حسن ، حقوقی مدنی ،  ج ۶  ، تهران ، انتشارات اسلامیه , چاپ چهارم، ۱۳۷۳ ـ ص ۳۲

[۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ،جلداول , تهران , انتشارات گنج دانش , چاپ سوم, ۱۳۸۱ ، ص ۲۲۱ .

[۵] – ابن ادریس حلی ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه, چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۴۹۸ .

[۶] – مرداوی ، علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان ، الانصاف ، ج ۱۲ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶-۱۹۸۶ م . ص ۱۲۷

[۷] – ابن ادریس ، ابو جعفر محمد ،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ص ۴۹۸ .

[۸] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ،  دایره المعارف علوم اسلامی ، صص ۵۴۷ و ۵۴۶ .

[۹] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف ، ج۵ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول , ۱۴۲۰ ه.ق ، ص ۲۶۱ .

[۱۰] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر میزان , چاپ نهم، ۱۳۸۴ ه.ش ص ۷۷۳ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب اشاره نموده است . مراحل رسیدگی کیفری عبارتند از : کشف ، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و اجرا . تعقیب دعوی عمومی ناشی از جرم ، یعنی تعقیب کیفری بزهکاری به عهده دادستان بود ولی در جرائمی که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مفهومی نبوده (عمدی عمومی نبوده) دادستان حق دخالت ندارد مگر اینکه متهم از جرم آن را در خواست کرده باشد . قانون آئین دادرسی کیفری- اقرار متهم به جرم را یکی از جهات شروع به تعقیب جرایم نامبرده شده چرا که در ماده ۶۵ قانون مذکور جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است.[۱]
الف – شکایت شاکی. ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د – اظهار وا قرار متهم .
درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات ، از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران میشود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود ، به هیچ وجه قابل توصیه نیست ، شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود . بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری فرد اقرار کننده ، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری از نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضایی یعنی عندالحاکم بیان نشده است  .
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
شرایط اعتبار اقرار طی چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرایط مُقِرّ و در گفتار دوم شرایط مقرله و در گفتار سوم به شرایط مقربه و در گفتار چهارم شرایط اداء اقرار به ترتیب و به شرح ذیل می پردازیم .
گفتار اول : شرایط مُقِرّ
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
در این گفتار برآنیم تا به بررسی این شرایط از دیدگاه فقها و حقوقدانان بپردازیم :
بند اول : عقل
این شرط نیز یکی از شرایط اتفاقی در میان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار می باشد . بنابراین اقرار مجنون صحیح نمی باشد.[۲] اما مجنون ادواری اقرارش در حال افاقه پذیرفته می شود . با این حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، یا در حال عقل ، به اعتقاد برخی از فقها مانند علّامه حلّی در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمی شود ، زیرا احتمال می رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخی موارد دیگر را نیز زیر مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردی از قبیل : نائم[۳] ، بیهوش[۴] و کسی که بوسیله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.[۵] مست نیز جزء این مجموعه محسوب شده است.[۶] در این مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستی به دلیل نوشیدن چیز حرامی باشد و خواه به سبب نوشیدن چیز غیر حرامی باشد نافذ نیست. اما برخی چنین اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتی نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دلیل خوردن چیز حرامی و یا از روی اختیار و معصیت خدا باشد ، اقرار بر او لازم می شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه می شود ، خواه حد باشد یا حال … [۷]
البته برخی عکس این نظر را دارند و این گونه بیان می دارند که : مستی مست اگر به سبب خوردن غیر حرامی باشد اقرارش صحیح است و به اقرار خود مواخذه می شود . [۸]
بند دوم : بلوغ
فقها بر این شرط متفق القولند که مقر در حین اقرار باید بالغ باشد ، کما اینکه حقوقدانان نیز همین نظر را دارند .
اما در این که معیار بلوغ چه می باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی رسیـدن به سـن خاصی را معیــار بلوغ می­دانند.[۹] اما اکثر فقها علی الخصوص فقهای معاصر شرایط خاص جسمانی را ملاک و معیار قرار داده اند.[۱۰] ایشان بیان می­دارند معیار در بلوغ نضج جنسی است، که تعبیر طبیعی از آن، خروج منی از پسر و حیض شدن دختـر می­باشد. بنابراین تحدید بلوغ بوسیله سن معنایی ندارد، و هرزمان که دختر خونی دید، با همان صفات خون حیض، حتی قبل از رسیـدن به نه سالگی، مثلاً در سن هفت یا هشت سالگی، حکـم به حیض بودن و در نتیجـه بلـوغ او می­دهیـم[۱۱] بـرخی از ایشان حدیث رفع« والغلام حتی یحتلم » را مستند این نظر قرار داده اند .[۱۲]
بنابراین اقرار صغیر در امـورکیفـری، اگر چه ممیز باشد معتبر نیست، حتـی اگر به اذن ولـی صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختیار
در مورد این شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را یکـی از ارکــان یک اقـرار صحیـح محسـوب داشتـه­اند.[۱۳] حدیـث حضـرت علی(ع) نیـزکـه می­فرمـاید: «کسـی که در برابـر زنـدان یا تـرس یا تهدیـد اقـرار کنـد حـدی بـر او نیست»[۱۴] مویّـد این نظـر است .
قانـون مجـازات اسلامـی در ماده ۱۶۸ و قـانـون مدنـی نیـز در مـاده ۱۲۶۲ ، اختیـار را یکی از شـرایـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسی نیز در اصل ۳۸ ، در مورد اقراری که با اجبار حاصل می شود ، مقرر میدارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود». ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم را برای متخلفین از این اصل(ضمانت اجرای شکنجه و آزار و اذیت بدنی برای اخذ اقرار) را پیش بینی و مقرر می دارد :
« اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید . » .
فقهای مالکی بر این عقیده اند که : برای قاضی جایز است که متهمی را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نیز برخی انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقی که بر او است ، یا جرمی که انجام داده است ، اعتراف کند . [۱۵]
برخی از فقهای شیعه نیز در این مورد نظرات قابل تأملی بیان کرده ، از جمله :
ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نمیشود، اما اگر عین مسروقه را مسترد کند دست قطع می شود.[۱۶]
ـ موسوی اردبیلی : « اقرار از روی اکراه و اجبار حجیّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه ای بدهد یا کاری کند که حقیقت کشف شود ، مثل اینکه اموال مسروقه را پس بدهد ، یا جای اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقی در حجیّت و عدم حجیّت اقرار به حسب موارد نیست » .

فاضل لنکرانی : « علم قاضی از هر ناحیه­ای که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضی می تواند طبق آن یعنی علم خود عمل کند »[۱۷]
موضوعی که در این جا باقی می ماند ، اعتبار اقرار ناشـی از اغفـال و سـوالات تلقینی است . در این مورد نیـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهی بر این عقیـده اند که : « اگر اقرار از روی اغفال و سوالات تلقینی باشد معتبر است و خـلاف شـرع نمی­باشد تا موجب تعزیر باشد». (آیت الله فاضل لنکرانی) و « استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متهم به گونه ای که نتواند از بیان واقعّیت فرار کند هیچ اشکالی ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شایسته ای است ، وآن چه درباره امیر المومنان علی (ع) نقل شده همه از این قبیل است » . (آیت الله مکارم)
و « اگر کسی بدون اکراه و اجبار، و با اختیار، بر اثر بعضی سوال ها و بعضی تاکتیک های عقلایی به چیزی یا لوازم آن اقرار کنـد ، این اقار با وجود سایــر شرایط نافـذ است » ( آیت الله موسـوی اردبیـلی )
و « شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اکراه و اجبار نیست ، بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود او بر اساس علمش به آن عمل می کند (آیت الله نوری همدانی)[۱۸] در اثبات اعتبار این چنین اقراری می­توان اینگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آن­ها) ازجانب گوینده کافی است ، و لازم نیست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همین جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چیزی می گوید که اقرار است . این اقرار حجّت است . » [۱۹]
برخی از فقهای اهل سنت نیز این چنین اقراری را معتبر دانسته ، و قاضی را در به کار بردن حیله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز می دانند . [۲۰]
ظاهراً ماده ۱۰۷ آ.د.ک نیز که مقرر می دارد : « آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی، سکه تقلبی وکلیه اشیایی­که درحین بازرسی به دست آمده و میتواندموجب کشف­جرم یااقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود » مویدی بر این نظر است با این وجود برخی قائل بر این هستند که، این چنین اقراری نمی تواند کاشف از حقیقت باشد و اقراری­که مبین حقیقت نباشد، و نتواند موجد ایمان قاضـی به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . [۲۱]
کمـا این که مـاده ۱۲۹ آ.دوک نیـز بیـان می دارد : « … سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است … » در همین جا لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی ، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند ، مثل اینکه مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم ، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند . بدین ترتیب بخش ۷۶ « قانون پلیس و ادله کیفری » در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.[۲۲]
[۱] – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  , مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸
[۲] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳.
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ،  المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳ .
[۴] – نووی ، أبو زکریا یحیی بن شرف ، روضه الطالبین ، ج ۴ ،بیروت ، دارالکتب العلمیه بی تا ،  ص ۵ .
[۵] – خطیب شربینی، شمس­الدین محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، بیروت ، دار احیا التراث العربی ، بی تا، ص ۲۳۸ .
[۶] – رافعی ، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ج ۱۱ ، دمشق ، دارالفکر ، بی تا ، ص ۸۹ .
[۷] – اشتهاردی ، علی پناه ، فتاوی ابن الجنید ، قم ، موسسه النشر الاسلامی , چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ، ص ۲۰۵
[۸] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباس ، تهران ، انتشارات حیدری , چاپ سوم ، ۱۳۸۸
[۹] – اسکافی ، ابی جعفر الاسکافی محمد بن عبدالله المعتزلی ،المعیار و الموازنه ، بی جا ، ۱۴۲۰ ه.ق.ص ۶۹
[۱۰] – قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی­مسائل الحلال و الحرام. ج۵ ، خراسان ، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الاسلامی، چاپ اول  ، ۱۴۲۰ ق , ص۳۶۶.
[۱۱] – عاملی ، سید جعفر مرتضی ، خلفیّات کتاب ماساه الزهرا (ع) ج ۲، بیروت ، دارالسیره ، ۱۴۲۲ ق.ص ۴۷۷
[۱۲] – أمینی ، عبدالحسین احمد الامینی النجفی ، الغدیر، ج ۱۷ ، بیروت . دار الکتب العربی چاپ دوم، ۱۳۹۷ه.ق .ص ۱۱۷
[۱۳] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن  (محقق حلی) ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ترجمه محمد علی , قم, انتشارات اسلامیه , چاپ سوم , ۱۳۶۸ ه.ش
[۱۴] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .
[۱۵] – ابن القیم الجوزیه ، محمد بن ابی بکر ایوب الزرعی ، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ، ج۱ ، القاهره ، المطبعه المدنی ، بی تا  ، ص ۴۲ .
[۱۶] – طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع باالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ پنجم , ۱۴۲۲.ه.ق – ص۲۲
[۱۷] – زراعت ، عباس ، حاجی زاده , حمید رضا , و متولی جعفرآبادی , یاسر , قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی ,تهران , ققنوس , چاپ اول , ۱۳۸۳ , ص۶۳۲
[۱۸] – همان ، ص ۶۳۳ .
[۱۹] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ص ۵۴۸ .
[۲۰] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، قاهره ، دار الحدیث الحسنیه , چاپ اول ، ۱۴۱۶ ه.ق ـ ص ۴۲ .
[۲۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات آینده , چاپ دوم ، ۱۳۷۴ه.ش ، ص ۱۹۸ .
[۲۲] – حسینی نژاد ، رضا ، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات میزان ـچاپ اول , ۱۳۷۴ . ص ۳۴
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قانون آئین دادرسی مدنی
در قانون آئین دادرسی مدنی اقرار مادر ادله فرض گردیده ، و آن را بعنوان دلیل احصاء و با وجود آن دلیل دیگری برای ثبوت لازم ندانشته است . شاید این خود به زیبایی آنچه که برخی برای وصف آن (ملکه ادله) و یا (تواناترین دلیل)بکار برده اند را برای ما نمایان می سازد . اقرار خوانده ، دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار میکند چرا که دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد . بدین ترتیب مفاد اقرار بر او تحمیل میشود مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد هرچند که مقر نیز ادعایی نکند . به طور خلاصه باید گفت ارزیابی اقرار با دادرس نیست، او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی­اعتباری آن را اعلام میکند و با وجود این در مورد اقرار خارج از دادگاه چون انتصاب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست ارزیابی دادگاه در اعتبار این انتصاب و اصالت ، سهم موثری در حکم و سرنوشت دعوا را دارد.[۱] حال به مواد مربوط به اقرار در قانون آیئن دادرسی مدنی به شرح ذیل اشاره می­گردد.
ماده ۲۰۲ : هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده ۲۰۳ : اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می­شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .
ماده ۲۰۴ : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .
ماده ۲۰۵ : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی­ شود. اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
بند سوم : قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » همچنین از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامی و یا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار شود» وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را میتوان «مقرله» فرض کرد . در امور کیفری متعاقب ادله ی دیگر است و پیش بینی تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معین و کمک ادله دیگر و نوعی اماره است و اقرار سفیه در امور کیفری مسموع و موثر است و همچنین اقرار بر اقرار اثر اقرار پیشین را منتفی و گاه تغییر می دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتیجه آنکه حجیت اقرار در امور کیفری منوط به تحلیل و بررسی صدق و کذب و احتمال عقلانی آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اشاره میگردد .
ماده ۱۶۴ : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .
ماده ۱۶۵ : اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .
تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .
ماده ۱۶۶ : اقرارباید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده ۱۶۷ : اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .
ماده ۱۶۸ : اقرار درصورتی نافذ است­که اقرار کننده درحین اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .
ماده ۱۶۹ : اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .
ماده ۱۷۰ : اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .
ماده ۱۷۱ : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است ونوبت به ادله دیگر نمی­رسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند .

ماده ۱۷۲ : درکلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر درجرایم زیرکه نصاب آن به شرح ذیل است:
الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه .
ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد .
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم ، یک بار اقرار کافی است .
تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود .
ماده ۱۷۳ : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .
ماده ۲۱۸ : در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .
تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه مو.ظف به بررسی و تحقیق است .
تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد[۲].
[۱] – کاتوزیان , ناصر , اثبات و دلیل اثبات , ص ۲۶۸
[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ , مندرج در روزنامه رسمی بشماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲ ۱۳
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این فصل برای شناخت ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد.

مبحث اول : ادله اعتبار اقرار

ادله اعتبار اقراربه ۲ گفتارشامل­ادله فقهی اعتبار اقرار و ادله حقوقی اعتبار اقرارموردبحث قرارمی­گیرد.

گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟

بند اول : کتاب

قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .

۱ ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ » [۱]

(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .[۲]

نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده می­شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیله­ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می­دهد .

بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند[۳] زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد . [۴]

۲ ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ » [۵]

«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»

نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.[۶]

۳ ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ  »[۷]

«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .

نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .[۸]

۴ ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ »[۹] «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»

نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .

به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »[۱۰]

البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـن­آیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.[۱۱]

بند دوم : اخبار و روایات

در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .

۱ ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»[۱۲]

در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .[۱۳]

صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده . [۱۴]

۲ ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»[۱۵]

ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او . [۱۶]

این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . [۱۷]

۳ ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» [۱۸]

این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد.[۱۹] این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند . [۲۰]

بند سوم : اجماع

بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.[۲۱] اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .

درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :

«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» [۲۲]

هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .

در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :

«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»

بند چهارم : سیره و بنای عقلا

جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ^۱

[۱] – قران ، سوره آل عمران .  آیه ی   ۸۱

[۲] – ابن قدامه ، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ، المغنی ،ج ۵ ، قاهره ، دار المنار, چاپ سوم , ۱۳۶۷ , ص۳

[۳] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، قم ، نشر الهادی ،چاپ اول, ۱۳۷۷ ه.ش . ص ۴۹ .

[۴] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۱ .

[۵] – قران ، سوره توبه ، آیه ی ۱۰۲

[۶] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ،  ج ۳ ، قم ، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه چاپ سوم، ۱۳۵۱ ،. ص ۲

[۷] – قران ، سوره نساء . آیه ۱۳۵ .

[۸] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۹ .

[۹] – قران ، سوره اعراف ، آیه ۱۷۲ .

[۱۰] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن  ، المبسوط ، ص ۲ .

[۱۱] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، صص ۱۲۳ الی ۱۲۰ .

[۱۲] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسائل الشیعه ، ص ۱۱۱

[۱۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۵

[۱۴] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۵] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .

[۱۶] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۷] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، تهران ، سمت ،چاپ دوم , ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۶ .

[۱۸] – حر عاملی ، محمد حسن ،  وسائل الشیعه ، ص ۴۸ .

[۱۹] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۲۰] – علوانی ,محمد. نشوه الاعتراف فی دعوی الجزائیه . بیروت . موسسه رساله الناشرون, چاپ چهارم . ۱۴۲۵ ه ق – ص ۳۷ .

[۲۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  . ص ۲ .

[۲۲] – همان ، ص ۳ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ج: پلی گراف

دستگاهی است که به دروغ سنج شهرت یافته و کاملترین ماشینی است که تاکنون برای کشف دروغ ساخته شده است .

«فونکسیون این ماشین عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر ، ترسیم فنومنهای روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت دیگـر، پلی گراف ، عکس العملهای فشار خون ، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می شود ثبت می نماید». اعتبار و ارزش اثباتی اقـاریر حاصل از بازجــوئی، به کمـک دستگاه دروغ­سنـــج بسیـــار ضعیف اسـت. زیــرا اولاً : «استفاده از این ماشین در صلاحیت حقوقی ـ فنی کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولانی می باشد . (سهم ماشین در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئی با این ماشین ۹۰ در صد می باشد) ثانیاً : نتایج بدست آمده از این طریق نیز همیشه مبین واقعیت نیست، زیرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشی از بازجوئی، به هیجان آمده و موجب گمراهی دستگاه شود. به همین لحاظ و به عنوان مثال، «نموداری که در حین آزمایش با دستگاه کشف دروغ تهیه می شود ، بعنوان دلیل مورد قبول همه دادگاههای آمریکا نیست ولی ممکن است از متخصص ماشین که عمل بازجوئی را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهی یا کتبی که در اثر آزمایش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه منع قانونی نداشته باشد .» [۱]

د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)

نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد.[۲] از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون «دون دیود وابر»  و «مولـر» و «وون» معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین «قطعنامه ۱۹۴۹ ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم می­شمارد.» «مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع ۱۹۶۳ کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روش های نارکوآنالیز و دستگاه های دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام می­دارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است»  در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روش های نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روش های نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .

از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .

[۱] – همان ، صص ۵۲۸ -۵۲۷

[۲] – کی نیا ، مهدی ، علوم جنائی ، جلد سوم ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ اول , ۱۳۷۳ ، ص ۱۴۹۹ .

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ج : خصایص اقرار کیفری

۱ ـ طریقیت داشتن

بر خلاف اقرار در امور مدنی که موضوعیت دارد : ( یعنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، ملزم به اقرار خود خواهد بود و خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست ) در امور جزایی، اقرار بخودی خود دارای ارزش و اعتبار نبوده بلکه باید با سایر قرائن و امارات مقرون و همراه باشد تا به عنوان دلیل مورد قبول واقع شده و از موجبات ثبوت تقصیر متهم بشمار آید . به عبارت دیگر در امور جزائی قاضی نمی تواند بصرف اظهار متهم او را محکوم نماید ، بلکه دادگاه موظف است در خصوص صحت و اعتبار آن تحقیق مقتضی بعمل آورده و « اقرار را باتوجه به سایردلایل ارزشیابی نماید»[۱]

به عبارت روشن تر برای کشف قطعی واقعیت و حصول یقین لازم است اقرار زیر ذره بین مقامات قضائی قرار گرفته و بررسی ارزش اثباتی آن به قاضی رسیدگی کننده محول گردد تا در صحت و سقم آن دقت و سنجش کافی بعمل آورده و آنگاه بدون بیم از عذاب وجدانی و تردید و یا تاسف و پشیمانی ، حکم خود را صادر کند . به نظر می­رسد چنین جنبه ای از اقرار ، به فلسفه دلایل معنوی مربوط باشد. در امور جزائی، این یقین قاضی است که دارای اهمیت بوده و بنابراین ارزش دلیل و سنجش آن

نیز به قاضی و اعتقاد وی بستگی دارد .

به عبارت دیگر در امور جزائی دلیل در قانون معین نشده و قاضی تحقیق جزائی در کشف حقیقت و یقین باطنی می ­تواند از هر دلیلی استفاده کند و ارزش دلیل و تطبیق آن با اوضاع و احوال خاص هر مورد بستگی به دادرس دارد چنانکه ممکن است اقرار صریح متهمی را تلقینی و غیر واقعی تلقی نماید .

دیوانعالی کشور ضمن احکام متعدد ، پذیرفته است که اقرار کیفری موضوعیت ندارد یعنی بخودی خود موجب ثبوت تقصیر نیست بلکه طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم می باشد . در یکی از آراء دیوان مذکور آمده است درامور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم، دلیل و حجتی قانونی بشمار رود بلکه در مقام حکم به ارتکاب ، فقط دلایل وشواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.[۲]

و در رای دیگر چنین اظهار نظر شده است که: « در امور جزائی، اقرار متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات دیگر اقرارمتهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی­باشد »  همچنین در رای شماره ۲۴۸۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ آمده است « در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» دلیل قاطع نبودن اقرار در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظورهایی شخص دیگری از مجازات به علت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی و علاقه نسبت به او و دیگر انگیـزه­ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است . به این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است.[۳]  در حقوق اسلامی ارزش اثباتی اقرار در صورتیکه صحت آن مورد تردید نبوده و بصورت شرعی محقق شده باشد از دلایل دیگر ، بیشتر بوده و بعنوان یک دلیل قاطع و به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است و در حقیقت اقرار در حقوق شرعی بخلاف حقوق فرعی موضوعیت داشته و در صورتیکه واجد شرایط لازم شرعی باشد . خود بخود موجب ثبوت تقصیر می باشد به عنوان مثال وقتی گفته میشود اقرار در قتل عمد موجب ثبوت قتل خواهد بود اگر چه یک مرتبه هم باشد خود دلالت بر این امر دارد که حقوق اسلامی ، اقرار را در ثبوت جرایم از کاملترین و قوی ترین دلایل و مشروع ترین آنها شناخته است و قاضی در صورت تحقق اقرار بی نیاز از رسیدگی و توجه به ادله دیگر بوده و به صدور حکم مجازات مبادرت می نماید .

[۱] – آشوری محمد ، «تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲» ، دانشکده حقـوق و علوم سیــاسی دانشگــاه تهـران ، سال ۷۰-۷۱ صفحه ۲۱۹

[۲] – حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه ۲ دیوانعالی کشور ،  به نقل از متین دفتری . احمد . (مجموعه رویه قضائی) بی م . بی نا . ۱۳۳۰ ه . ش  ، صفحه ۳۰

[۳] – بروجردی عبده ، محمد ، اصول قضائی (جزایی) دیوانعالی کشور ،تهران، رهام ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۲۲ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[۱]
 
 
۲-۲-۱ ریسک سیاسی
مفهوم و انواع
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است. در کلی ترین حالت، سرچشمه های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست های اقتصادی نیز می انجامد. [۲]
ریسک سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می شود[۳]:
 
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان
که شامل همه  شرکت های خارجی می شود. سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۴]
– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت هایی که در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی ها امکان پذیر نیست و حتی در مورادی پیش شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می دهند.
– قوانین محدودکننده سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه گذاری خارجی در بانک ها را مجاز نمی دانستند.[۵]
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد
ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه های متفاوت دارد:[۶]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه های خاص از فعالیت های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
 
 ۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۷]
الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت ها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملکرد دولت های میزبان و مبدأ.
 
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می شود:
محدودیت های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت ها می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات که می تواند به صورت محدودیت های مقداری یا تعرفه های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ بازی وقت کش و پرهزینه درآید.
– محدودیت های نقل و انتقال ارز.

• محدودیت های تبعیض گرایانه علیه شرکت های خارجی از قبیل:
• مالیات، تعرفه، محدودیت های مقداری، کنترل قیمت ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی ها، محدودیت های عملی که شکل عمده این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست که از سوی دولت میزبان انجام می گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی ها.[۸]

 
۲-۳-۲-۱ روابط دولت ها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می شود.
 
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی
عواملی که در حوزه عملکرد دولت ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی های اجتماعی، تروریسم و بی ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی های ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می شود و این گونه دگرگونی ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته  اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۹] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین کننده در یک جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[۱۰]
۱ محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روش های جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص۱۰۳
۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه  سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲
۲ منبع فوق، ص۹۵
۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵
۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰
۲  مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱
۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
 
۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۱۲۰
۲ محمد زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
[۱۰] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۱۹
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
 

۱-۴-۲-۱ عوامل اقتصادی و سیاسی

– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت های داخلی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی های برون مرزی که می تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.

– درجه اعتماد به کشور میزبان به عنوان یک سعی در کاستن از احتمال بروز آنها.

– تدوین تضمین های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه  حفظ منافع غیربومی ها و پایبندی عملی به قوانین بین المللی.[۲]

– بهبود کارایی نهادها و سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و حکومت های محلی.

– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان[۳]

– میزان جمعیت به عنوان زمینه ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.

– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.

– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره گیری از آن به وسیله خارجیها.

– احتمال استخدام غیربومی ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.

– زیرساخت ها، شبکه حمل ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آنها.

– مناسبات اقتصادی خارجی و بین المللی و سیاست کلی دولت در زمینه  سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی مناسبات بین المللی.

– رفع محدودیت های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[۴]

– وضع تراز پرداخت های کشور میزبان.

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران

در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز افزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنند.[۵] علت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایه گذاران می کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشوری دیگر بهره مند شوند. برخلاف نگرشی که در چند دهه  پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایه  خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی است. در میان بورس کالاهای مختلف، بورس نفت به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این میان بورس لندن و نیویورک که بیشتر بر منافع مصرف کنندگان تأکید دارند سالهاست که مدیریت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به نقش و جایگاه نفت در اقتصاد خود، راه اندازی بورس نفت را سالهاست که در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اوپک و مصرف کننده، بازتاب شدید روانی را به همراه داشته است که اهمیت تجزیه و تحلیل آن را دوچندان می کند.

[۱] همان منبع،ص۱۲۳

[۲] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۳۰-

[۳] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۵۱

۱ پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۲۵

2. بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۲۱۸-۲۱۷

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱-۲-۴ شرح بحث

بطور کلی طرفین هر قرارداد آزادند هر قانونی را که خود مناسب می دانند، به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب و در قرارداد ذکر کنند. در عین حال، طرفین می توانند توافق ها و تراضی های خود در مورد موضوعات ماهوی مختلف را نیز به صورت شرط، در قرارداد بیاورند. موضوع آن انتخاب مرحله نخست همانا توافق بر قانون ماهوی حاکم بر قرارداد است، به این معنی که طرفین در بالاترین سطح حقوق بین الملل خصوصی اراده آزاد خود را اعمال می کنند که اصطلاحاً «حاکمیت اراده درجه اول» نامیده می شود[۱] اما موضوع و محتوای انتخاب طرفین در مورد پاره ای شروط ماهوی قراردادی که توافق ها و راه حل های مرضی الطرفین را در مرحله ثانوی بعد از قانون قرارداد نشان می دهد، اصطلاحاً حاکمیت درجه دوم[۲]  خوانده می شود.[۳] این تفکیک بنیادی در مورد اعمال اصل حاکمیت اراده و سطح آن، مادام که طرفین براساس حاکمیت اراده از درجه دوم، شروط ماهوی قراردادی را صریحاً تعیین و بطور کامل در قرارداد ذکر کرده باشند، مشکل عملی در پی نخواهد داشت، (مانند درج شرط مربوط به فورس ماژور، عسر و حرج، یا موارد فسخ قرارداد).

دشواری هنگامی رخ می نماید که طرفین بجای این که محتوای توافق خود را به صورت شروط مشخص در قرارداد بگنجانند، صرفاً به ارجاع به پاره ای مقررات و منابع حقوقی بیرون از قرارداد اکتفا کنند و مثلاً بجای این که توافق های خود در مورد فورس ماژور را بطور کامل و به صورت بخشی از قرارداد ذکر نمایند، طی ماده کوتاهی به مجموعه ای از مقررات ذی ربط در خارج از قرارداد، ارجاع کنند وبه همین اندازه اکتفا نمایند که در صورت وقوع فوس ماژور مطابق مفهوم فورس ماژور، آن چنان که در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شده عمل خواهد شد.[۴].در این صورت، طرفین درباره فورس ماژور یک شرط ماهوی در قرارداد خود آورده اند اما به مقررات حقوق بین الملل در این زمینه به عنوان یک منبع خارج در قرارداد ارجاع داده اند. در نتیجه، صرف نظر از این که قانون ماهوی حاکم بر قرارداد چه باشد، قواعد و اصول حقوق بین الملل درباره فورس ماژور نیز از طریق همین ارجاع که در واقع محصول توافق طرفین است، وارد قرارداد می شود و بخشی از شروط قراردادی را تشکیل می دهد.[۵]

بطورکلی، در مواردی که طرفین قانون خاصی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب و در قرارداد شرط کرده باشند مسلماً همان قانون به عنوان یک نظام حقوقی عینی و مشخص، بر روابط قراردادی ایشان حکومت می کند و قرارداد را از جمیع جهات در حوزه شمول خود می گیرد[۶]. لکن در مواردی که طرفین یک نظام یک نظام حقوقی بیرونی را کلاً یا جزئاً از طریق ارجاع انتخاب می کنند، محتوای آن صرفآً به عنوان شرط قراردادی مورد توافق، قابل اعمال و اجرا خواهد بود. [۷]

اهمیت این تفکیک هنگامی بیشتر مشخص می شود که به یاد آوریم اصولاً انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد و درج آن در قرارداد، به معنای کنار نهادن هر قانون دیگری، از جمله مقررات آمره آن است که در غیاب چنین انتخابی، قانون مناسب و حاکم بر قرارداد می بود. لکن، در صورتی که صرف ارجاع به یک منبع حقوقی بیرون از قرارداد به عنوان یکی از شروط قرارداد، مانع از اعمال و اجرای مقررات آمره قانون حاکم که قرارداد تابع آن است، نمی شود.[۸] اثر عملی مهم دیگری که بر تفکیک بین اعمال حاکمیت اراده از درجه اول و درجه دوم به دنبال دارد، هنگامی است که قانون منتخب طرفین در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و اجرای آن تغییر کند و اصلاح شود.چنانچه طرفین قانون خاصی را بالصراحه و مستقیماً به عنوان قانون حاکم انتخاب و در قرارداد ذکر کرده باشند، طبعاً اطلاحات و تغییرات بعدی آن قانون نیز شامل قرارداد می شود.

اما در صورتی که منابع و مقررات بیرون از قرارداد صرفاً از طریق ارجاع مورد توافق قرار گرفته باشد، معمولاً چنین تلقی می شود که قصد طرفین فقط ناظر به محتوای آن منبع حقوقی به همان صورت که در تاریخ انعقاد قرارداد وجود داشته، بوده و در نتیجه تغییرات بعدی آن شامل قرارداد نخواهد شد.[۹]

اصولاً طرفین ملزم نیستند در مقام انتخاب قانون حاکم، قانون داخلی یک کشور خاص یا ترکیبی از قوانین داخلی کشورها را انتخاب کنند بلکه، حداقل از لحاظ نظری، آزادند که حقوق بین الملل عمومی را نیز به عنوان نظام حقوقی حاکم بر قرارداد، تعیین نمایند.[۱۰] اما در عرصه عمل، مشکل می توان تصدیق کرد که اصول و قواعد حقوق بین الملل بتواند به تنهایی کلیه جهات و جبنه های قرارداد را در بر گیرد و تنظیم نماید، زیرا هنوز یک نظام حقوقی خود بسنده بنام «حقوق بین الملل عمومی قراردادها»

بوجود نیامده است.[۱۱] در مقطع فعلی از روند تحولات حقوقی ادعای این که یک نظام حقوقی ثالث وجود دارد که نه حقوق داخلی است و نه حقوق بین الملل.

[۱] (first degree party autonomy

[۲]  (second degree party autonomy

۳- دکتر لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران ۱۳۷۶،ص ۱۱۴

[۴] http://www.oecd.org/dataoecd/21/37/33773085.pdf

[۵] محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۱۱

[۶] دکتر ربیعا اسکینی، اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی ،(مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، نشر امروز، تهران، ۱۳۷۱،|ص ۶۲

[۷] دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۳۰-۳۸

[۸] الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص۱۲۸

[۹] جمعی از نویسندگان، کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰)، روابط عمومی وزارت نفت.،ص۲۰۷-۲۰۵

[۱۰] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۱۲-

[۱۱] نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲ ،ص ۱۳۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در این گونه قراردادهای بین المللی طرفین قرارداد یکی از آنها یک دولت صاحب حاکمیت است که به عنوان دولت، اکتشاف تنها منابع کانی خود یعنی نفت را با این ملاحظه که کلیه فعالیت ها و عملیات اکتشافی در سرزمین آن دولت صورت خواهد گرفت، طی قراردادی به طرف دیگر که یک شرکت خارجی است اعطاء کرده است. از این رو کاملاً منطقی است که گفته شود منشاء اختیار دولت برای انعقاد چنین قراردادی در نظام حقوق عمومی است که در آن کشور حاکم و جاری است و در نتیجه انجام عملیات اکتشافات طبق قرارداد نمی تواند از قلمرو اختیارات انتظامی و نیز از حقوق و امتیازات خاص مرجع دولتی بر کنار بماند.[۱] بنابراین نه تنها قوانین داخلی کشور میزبان بطور کلی، بلکه بطور مشخص تر قواعد حقوق عمومی آن کشور است که ماهیت و نیز قلمرو حقوق مکتسبه به موجب قرارداد و همچنین نحوه تفسیر آن را معلوم می کند. همانطور که امروزه در همه سیستم های حقوقی در سراسر جهان-از جمله در سیستم های حقوق عرفی– مشاهده می کنیم، این قواعد حقوق عمومی با نمونه های اولیه آن در حقوق کلاسیک قراردادی که در قرن نوزدهم وجود داشت و ثابت و غیرقابل تغییر بودند، فرق می کند و متضمن ایجاد نوع متفاوتی از روابط حقوقی است که ویژگی آن، پویایی و گردش پذیری  اساسی است.[۲]
 
۳-۲-۴ حدود اختیارات مبتنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله در قراردادهای نفتی
توسعه اقتصادی، امروزه دستخوش تحول ماهوی بزرگی شده و در قبال آثار ناشی از حقوق و امتیازات مبتنی بر حقوق عمومی کشور میزبان مصونیت مطلق ندارد، و بدین سان خود را از تئوری کلاسیک غیرمحلی کردن قراردادهای حق الامتیاز که آنها را صرفاً مشمول یک اصل کلی حقوقی یعنی اصل وفای به عهد[۳] میدانست و در طول کشور میزبان تلقی می کرد؛[۴] رها نمود این مفهوم خارج کردن قرارداد از حکومت قانون داخلی لزوماً به این نتیجه منتهی می شود که هر گونه مداخله دولت که بر شروط و مفاد قرارداد امتیاز تأثیر بگذارد، فی نفسه یک عمل غیرقانونی است که به شرکت خارجی دارنده حق الامتیاز حق می دهد ادعای «عاده وضع به حالت سابق» را مطرح نماید، و این یعنی لغو کلیه مداخلات و اقدامات دولت و رفع آثار آن. اما به عقیده هیأت داوری در پرونده امین اویل نحوه برخوردار پروفسور دوپوئی با قضیه با هیچ یک از سیستم های حقوقی معاصر نمی کند.[۵]
۱- شرط تثبیت باید به صورت مضیق تفسیر شود و نیز باید طوری تفسیر شود که فقط در برابر اقداماتی که دارای طبیعت مصادره ای هستند حمایت لازم را به طرف خارجی قرارداد بدهد.
۲-ملی کردن، عمل مصادره ای نیست و از این رو مشمول شرط تثبیت نمی شود.
۳-شرط تثبیت معمولاً در معنای ایجاد یک محدودیت موقت برای طرف دولتی قرارداد تلقی می شود و متضمن حمایت ازطرف خارجی قرارداد در کوتاه مدت است،لکن اگر مثلاً به مدت ۶۰ سال برای دولت ایجاد محدودیت نماید، در واقع یک محدودیت عمومی است که به دشواری با اختیارات دولت همسو و همخوان است.[۶]
۴-شرط تثبیت و شروط مشابه آن ارزش خاصی دارند، زیرا «بطور ضمنی مقررمی کند که ملی کردن نباید ماهیت مصادره ای داشته باشد، و بدین سان جبران خسارات مناسب را به عنوان شرط ملی کردن، لازم می نماید».[۷]
در مورد موضوعات دیگری مانند «رویه مناسب در حوزه نفتی»[۸] که شرکت خارجی مکلف است حین اکتشاف حوزه های نفتی رعایت کند دولت طرف قرارداد برای الزام طرف خارجی به رعایت تعهداتی که در قرارداد وجود ندارد، دارای اختیارات قانونگذاری برتر می باشد و «منشأ این اختیارات یا ناشی از حق قانونگذاری دولت و وضع مقررات است، و یا ناشی از خود قرارداد امتیاز».[۹] ملی کردن یک عمل مشروع و قانونی است، و فسخ قرارداد قبل از مراجعه به داوری نیز مجاز و موجه است و نیز تأیید نموده کشور میزبان حق دارد مقرراتی وضع کند که تعهدات جدیدی برای طرف خارجی ایجاد نماید. در واقع، این یافته ها مبتنی بر یک اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن قواعد آمره و حقوق عمومی که در چارچوب سیستم حقوقی ذی ربط و صلاحیتدار وضع می شود، قابل اجرا و اعمال است. طبق این رأی، قراردادهای اکتشاف منابع طبیعی، بالضروره مشمول اختیارات قانونگذاری کشور میزبان و نیز حقوق و امتیازات ویژه دولت است که بنام حاکمیت ملی و سرزمینی و حق مسلم خود اعمال می کند. قابل اعمال بودن این قبیل اختیارات و حقوق ویژه دولت در مورد کلیه روابط حقوقی موجود، اعم از عمومی یا خصوصی، ناشی از این اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن، همانطور که پیش از این گفتیم قواعد آمره حقوق عمومی لازم الاجرا و قابل اعمال است[۱۰]
با این همه، قابل اعمال دانستن قواعد حقوق عمومی پیامدهای حقوقی خاص هم دارد، زیرا دولت در همان حال که حق دارد اختیارات قانونگذاری یا حقوق ویژه خود را اعمال کند، یک طرف قراردادی نیز هست که به موجب قرارداد، در برابر طرف خارجی تعهداتی را برعهده دارد. تحت همین عنوان (طرف قرارداد بودن) است که دولت تکالیفی را برعهده دارد که از جمله، این تعهد کلی است که موازنه و تعادل قراردادی را به هم نزند و تکالیف اضافی و غیر موجه بر دوش طرف خارجی قرارداد نگذارد. از این رو، با فرض این که اقداماتی که دولت اتخاذ می کند مشروع و موجه است، یک مسأله همچنان باقی می ماند و آن عبارت است از تعیین طرف جبران (خواسته هایی) که طرف خصوصی قرارداد برای بازگرداندن تعادل قراردادی یا اگر اعاده آن ممکن نباشد، برای جبران خسارت به نحو مناسب در اختیار دارد.[۱۱]
[۱]حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند۱۳۸۷،ص۲۸۱
[۲] اشتیموف، کلایو. ام: حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران ، جلد اول ،انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷،ص ۱۶۴

[۳] pacta sunt servanda
[۴] www.nafata-sec-alena.org/english/index.htm
[۵] رهاد ایرانپو، مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، دوره ۳۸،ش۱،ص۷۰-۷۳
[۶] بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات بهتاب، چاپ چهارم ، ۱۳۸۰، ص ۲۱۹
[۷] همان منبع، ص ۲۲۷
[۸] Good Oil- Field Practice
[۹] www. public int’l law encyclopedia.net
[۱۰] regles d application immediate
[۱۱] نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۱۸۰
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
 

۲- رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته اند هر گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می خوانند و بالا خره هر گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

• عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.

• تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.

• 

• میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.

• احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.[۱۰]

در دعوای دولت علیه وایت در سال ۱۹۱۰ مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی عنه مستقل از عمل او در هر صورت در میگذشت و بنابراین عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.[۱۱]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳.

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱.

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵.

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱.

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸.

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷.

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳.

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹.

[۱۰] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۴.

[۱۱] . منبع پیشین، ص۲۵

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .

ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.[۱]

در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . [۲]

همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

[۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

[۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

[۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

[۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

[۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

تحقیقی که پیش روست با هدف بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح، این امر مهم و خطیر که در زندگی هر انسان از حساس ترین مراحل زندگی او به حساب می اید نگاشته شده است.

انسان در زندگی و وضع طبیعی و منفرد خود آزادی نامحدود داشته و از قید بسیاری از بایدها و نبایدها آزاد است. اما تصور انسان در حالت طبیعی و منفرد و مستقل که بدون توجه به اجتماع و بدون زیستن در اجتماع دارای حقوق باشد امری محال است. انسان وارد اجتماع گردیده و با انسان های دیگر دارای تعامل می گردد و از این تعاملات حقوق به وجود می آید، زیرا تعامل انسان ها و تزاحم نیازها و اهداف آنان بدون وجود قانون امکان ندارد. حقوق را به مجموعه قواعد تنظیم کننده نظم اجتماع تعبیر می کنند که هدفش تثبیت نظم اجتماع می باشد.

یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی عقود می باشد. عقد را قانون مدنی عبارت می داند از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در برخی عقود شخصیت طرفین مهم و در برخی دیگر شخصیت طرفین مهم نمی باشد. اشتباه نیز در قانون مدنی عبارت است از تصور خلاف واقع از امری. بنابراین قانون از اشتباه در عقود نخواهد گذشت مخصوصا در عقودی چون صلح و نکاح که شخصیت طرفیت در آن بسار مهم است. زیرا فرد همسر خود را با توجه به یکسری معیارها و پارامترهای ذهنی خود انتخاب کرده و بنابراین به سراغ شخصی می رود که دارای آن معیارهای بخصوص بوده باشد پس در این حال اگر اشتباهی صورت گیرد، قانون از کسی که اشتباه کرده تا حدی حمایت می کند و اختیارات و ضمانت اجراهایی را برای او فراهم می کند که در قالب قاعده های حقوقی آورده می شود. همان طور که همه می دانیم خصیصه ای که قواعد حقوقی را از قواعد دیگر همچون قواعد اخلاقی جدا می سازد جنبه ضمانت اجرایی آن است.

ضمانت اجرا به دو نوع مدنی و جزایی تقسیم می شود و ضمانت اجرای روابط مدنی افراد طبعا از نوع مدتی می باشد که عبارتند از: عدم نفوذ، بطلان و جبران خسارت. مثلا ماده 199 قانون مدنی از شخصی که به اشتباه و در حالی که قالی خود را 6متری فرض می کرده و آن را فروخته در حالی که قالی 12متری بوده حمایت کرده، معامله را غیر نافذ می شناسد.

به هر روی اشتباه در برخی موارد به صحت عقد (در حالت کلی) خلل وارد آورده و آن را از حال ثبات و صحت خارج می سازد. البته در برخی موارد نیز همانند ماده 201 اشتباه به صحت معامله خللی وارد نمی سازد مگر در شرایط خاص و تعریف شده. علی ایها الحال در تحقیق پیش رو سعی بر این است تا مفهوم اشتباه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی اشتباه در عقد نکاح پرداخته ایم.

قیمت 37500 تومان

به همراه منابع کامل

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جداول

       عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول(2-1) خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین…………………………………………..35

جدول(2-2) خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین…………………………..37

جدول(2-3) خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین………………………………………….39

جدول(3-1) اطلاعات و آمار مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل……………………………………………….115

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مراکز فنی و حرفه ای …………………………………………….123

جدول(4-2) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان ………………………………………………………………124

جدول(4-3) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت ……………………………………….125

جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان  ………………………………………………………………126

جدول(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان  ………………………………………………………………….127

جدول(4-6) شاخص های آماری 9 عامل در نمونه مورد بررسی ………………………………………………..132

جدول(4-7) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال …………………………..133

جدول(4-8) جدول آنووا برای متغیرهای آزمون …………………………………………………………………….134

جدول(4-9) جدول ضریب همبستگی ،ضریب تعیین آماره دوربین واتسون ………………………………….134

جدول(4-10) برآورد رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………..135

جدول(4-11) جدول آنووا برای آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ………………………………………137

جدول(4-12) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام …………………………………………………..138

جدول(4-13) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام(مدل نهایی)…………………………………….138

فهرست اشکال

شکل(2-1) چارچوب آموزشی برای کارآفرینی دانشگاهی ……………………………………………………….58

شکل(2-2) چارچوب مفهومی برای کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………61

شکل(2-3)مدل کارآفرینی دانشگاهی براساس یادگیری در کشورهای در حال توسعه………………………64

شکل(2-4) دانشگاه کارآفرین ……………………………………………………………………………………………..70

شکل(2-5) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………..111

شکل(4-1) مدل نهایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………139

فهرست نمودار

نمودار(2-1) تجاری سازی دانش ……………………………………………………………………………………….70

نمودار(2-2) فرآیند کارآفرینی دانشگاهی……………………………………………………………………………80

نمودار(2-3) کارآفرینی دانشگاهی بعنوان برآیند دو جریان………………………………………………………81

نمودار(2-4) عوامل کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………………………….81

نمودار(4-1) توزیع فرآوانی جنسیت کارکنان ………………………………………………………………………123

نمودار(4-2) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان  …………………………………………………………….124

نمودار(4-3) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان   به تفکیک جنسیت ……………………………………..125

نمودار(4-4) توزیع فرآوانی سابقه خدمت کارکنان ………………………………………………………………126

نمودار(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………..127

بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد از ابتداي پيدايش بشر در زمين ، انسان‌ها همواره بدنبال خلق ايده‌ها و فناوري‌هاي جديد و به‌كارگيري آنها در عمل بوده است. براين اساس، تجاري سازي تاريخچه‌اي به قدمت تاريخ بشريت دارد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه از نظر علمي مباني تجاري‌سازي به دوره انقلاب صنعتي اروپا بر مي‌گردد که منجر به ظهور صنعت و کارخانه ها به مفهوم امروزي آن شد.

            در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود که در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند .

          دانشگاه ها برای افزایش کارآفرینی دانشگاهی و به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین نیازمند بازنگری مجدد در ساختارهای سازمانی ، روشهای کاری خود و توسعه مهارتهای تجاری سازی خود هستند .که برای نیل به این هدف شایسته است ظرفیت ها و قابلیت های موجود شناسایی و فرآیند های عملیاتی آموزش و پژوهش و دیگر ابعاد سازمانی و دانشگاهی بازنگری و اصلاح شوند .

         بنابراين مابايد توانايي تبديل فناوري‌ها و ایده های جديد به محصولات موفق تجاري رابراي خلق ثروت داشته باشیم که در واقع اين مفهوم همان تجاري سازي نوآوری ها می باشد. اقتصاد دانش‌محور بر ارتقاي سطح تحقيقات و بالاخص تحقيقات دانشگاهي و اطمينان از انتقال دانش از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به جامعه و بخش صنعت و خدمات ، تاكيد زيادي دارد.

          در اين راستا و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تجاري سازي علم ، فناوري و نوآوری ها و تاكيد ايشان بر اينكه «اگر زنجيره توليد دانش، تبديل دانش به فناوري، توليد محصول و در نهايت تجاري‌سازي علم تكميل شود، مسير توليد علم به ثروت ملي كشور و پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي خواهد شد وعلمي كه به فناوري تبديل نشود، فايده‌اي ندارد و نافع نيست» (سایت رجا نیوز )

         اهميت فرمایشات مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي ایده و نوآوری ها بر کسي پوشيده نيست ، در چرخه اي که ترسيم شده است ابتدا توليد دانش ، تبدیل آن به نوآوری و سپس تولید در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها و مراکز توليدي و حلقه ی نهایی در اين چرخه تبدیل ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش ، تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود .

1-2) بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

          ازآن جا كه هدف از توسعه هر تكنولوژي رسيدن آن به بازار و تجاري شدنش مي باشد ، بدين منظور تكنولوژي بايستي به سطحي از بلوغ و آمادگي برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاري سازي شود.اين فرآيند شامل طي مراحلي از ايده تا بازار مي باشد. اگر تكنولوژي در هريك از اين مراحل به ميزان بلوغ مورد نيازو كافي نرسد ، نمي تواند وارد مرحله بعدي تجاري سازي شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع باید فرآیند ایده تا بازار را کارشناسی شده هدایت کرد .

           درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه ناکافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. ‌‌‌بنابراين اين نياز احساس مي شود كه به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم از نظر سطوح آمادگي انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت .

          تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و… است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن می باشد. (عليرضا ميربلوک از محققان بحث تجاری سازی 1399)

          با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور , متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و تجاری سازی  آن ها وجود ندارد که حمايت دستگاه هاي دولتي و خصوصي را از شرکت هاي دانش بنيان جهت عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد ، می طلبد.

         جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند.

          در کشور ما به جهت عدم حمایت همه جانبه مالی و معنوی از نخبگان و صاحبان ایده ، باعث از کاهش انگیزه آنان جهت ادامه کار می شودکه کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا ، آمریکا و … از این فرصت بوجود آمده سوء استفاده نموده و نخبگان علمی کشور ما را شناسایی ، جذب و اختراعاتشان را به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه رسانده و وارد بازارنموده و محصول مربوطه به نام کشور خودشان به  ثبت می رسانند .

        عدم کارآفرینی و عدم تجاری سازی نوآوری ها بطور طبیعی آثار بسیار منفی را در حوزه اقتصادی برجای خواهد گذاشت . در حقیقت عدم تجاری سازی یعنی عدم اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه , به همین جهت مردم به جهت تامین مایحتاج زندگی به شغل های کاذب روی آورده و این شغل ها موجب عدم تعادل در بازار کار و سرمایه شده که در ادامه اقتصاد ضعیف و ناکارآمد را به دنبال خواهد داشت . ازسوی دیگر باعث می شود که از ظرفیت کارخانه ها ، مزارع و منابع و امکانات استفاده بهینه و کامل صورت نگیرد که موجب کاهش تولید می شود و در نهایت کشور در تامین نیازهای اساسی با مشکل مواجه می شود . بیکاری بلای اقتصادی ، اجتماعی شناخته شده ای است که به کاهش تولید و پس انداز می انجامد و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر در جامعه شمرده می شود و پایین بودن نرخ بیکاری از شاخص های مهم توسعه یک کشور بشمار می رود .

        آثار سوء فرهنگی عدم تجاری سازی نوآوری ها در جامعه بسیار گسترده تر از آثار اقتصادی آن است . محرومیت اقتصادی در افرادی که کم ظرفیت هستند به سست شدن ارکان ایمان می انجامدو ممکن است اعتقادشان رو به ضعفی بگذارد . وقتی به تبع بیکاری و عدم اشتغالزایی , فاصله طبقاتی در جامعه شدت گرفت به تدریج مشکلات روحی و روانی در درون افراد ریشه می دواند و حالت نومیدی و افسردگی آن را فرا می گیرد و گروهی از مردم در اثر تبلیغات مسموم کشورهای ثروتمند و استعمارگر , دچار باورهای غلطی می شوند مبنی بر اینکه کشورهای جهان سوم از نوآوری ها , استعداد و نبوغ بی بهره اند و همیشه باید منتظر اکتشافات و اختراعات سرزمین های توسعه یافته شوند و در این راستا فرار مغزها نشات گرفته از همین تفکر می باشد .

       میان مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی پیوندی مستحکم وجود دارد به جهت اینکه عدم تجاری سازی نوآوری ها و عدم کارآفرینی در کشور معضل بیکاری را به دنبال داشته و مشکلاتی را که همین بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور بوجود می آورد و اکثر معادلات اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را بهم می زند، چون بیکاری یعنی افزایش نرخ فقر در جامعه و به تبع آن جامعه را مشکلاتی چون  ناامنی ,سرقت , جرائم سازمان یافته و … فرا می گیرد و معضلاتی چون طلاق , گسترش اعتیاد , تکدی و ولگردی , اختلافات خانوادگی , بالارفتن سن ازدواج ,کاهش آمار ازدواج , بالارفتن آمار جرائم و بزهکاری و …. را به دنبال خواهد داشت .

        همچنان که در بحث مشکلات اقتصادی و …. حاصل از عدم تجاری سازی نوآوری ها اشاره شد . اگر نرخ بیکاری , گرانی , تبعیض و …. در جامعه افزایش یابد مطمئناً این عوامل باعث فقر اقتصادی , فرهنگی و… خواهد شد و این محرومیت ها سبب می شود طبقات ناراضی جامعه در برابر دولتمردان احساس کینه و دشمنی کرده و در اجرای برنامه های دولت ایجاد نارضایتی کرده و پایه های حکومت و ناخشنودی آن ها سبب فروپاشی دولت می شود در حقیقت اگر همان طبقات آسیپ پذیر به حکومت سیاسی خود اعتماد و اعتقاد نداشته باشند به سادگی بازیچه گروههای مخالف دولت شده و در برابر مزدی ناچیز مقاصد آنان را اجرا می کنند . فقر بعضاً تبعات امنیتی نیز به دنبال دارد و بعنوان مثال در استانهای مرزی , برخی افراد از فقر مالی و فقر فرهنگی و بیکاری مردم سوء استفاده نموده و آنان را در تجزیه طلبی کشور تشویق می کنند که باعث و بروز نارضایتی می شوند از سوی دیگر ترویج اعتیاد در سطح جامعه و افکندن جوانان در دام اعتیاد , آسانترین و موثرترین روش برای از بین بردن روحیه انقلابی و تلاش و فعالیت در یک کشور است که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره  می گیرند .

      مشکل ما ایده سازی و ایده پردازی  نیست ،در جامعه ما نخبگانی فرهیخته داریم که صاحب کارآمدترین و بهترین ایده ها و اختراعات هستند اما باید مشکلات و موانع سر راه  چرخه (ایده – تجاری سازی) برداشته شود . دانشگاههای ما بایستی در فرآیند تجاری سازی ایده هاو نوآوری ها ، برنامه ریزی ها و اقدامات اساسی داشته باشند . در کشور ما شاهد طرح ها و ايده هاي خوبي هستيم ولي زمينه ی عملياتي شدن آن و به مرحله توليد و تجاری سازی آن فراهم نمي شود و به جرات مي توان گفت که نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در بحث مديريت دانشگاه و صنعت جايگاه شايسته خود را نيافته است در حالي که اگر ارتباط و همکاري صنعت و دانشگاه ها توام با رويکرد تجاري سازي باشد اين امر ضامن توسعه تکنولوژيکي و اقتصادي کشور خواهد شد.

        ما بایستی دنبال این باشیم که شاخصهای اصلی تجاری سازی ایده ها کدامند ؟ و مناسب ترین مدل برای تجاری سازی کدام مدل بوده ؟ و هرکدام از شاخصها چه نقشی در مدل ارائه شده دارند؟  برای رسیدن به پاسخ مطلوب , می طلبد که از سرمایه گذارن موفق ، تولید کنندگان و فعالان عرصه فناوری و تولید , حمایت همه جانبه ای صورت گیرد تا در راستای حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها بتوانیم اقداماتی شایسته انجام داده باشیم تا توانایی مقابله با تحریم های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و … را داشته باشیم .

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

         هر تحقیق از اهمیت برخوردار می باشد و این اهمیت ، از ارزش موضوع مورد بررسی ناشی می شود . در  واقع برخوردار بودن موضوع مورد بررسی از ارزش های خاص ، محقق را وادار میکند تا با صرف وقت ، انرژی و هزینه های دیگر موضوع را عمیقاً  و به طور عینی مطالعه نماید و نتیجه را قابل تعمیم سازد. در این پژوهش هم موضوع با اهمیتی تحت عنوان “دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی ایده ها” مورد مطالعه است .

       رویکرد نوظهور در سیاستگذاری کارآفرینی بر تسهیل و تشویق تولید و تجاری سازی دانش متمرکز است . در این راستا است که نقش دانشگاه ها و کارآفرینی دانشگاهی بسیار مهم می شود . این موضوع سیاستگذاران را در سرتاسر جهان علاقه مند کرده است که دانشگاه ها را به شکل “دانشگاه های کارآفرین” توسعه دهند تا در تجاری سازی ایده ها با مشکل مواجه نشوند .

       در واقع اهمیت پژوهش در آن است که دانشگاه کارآفرین در مورد نیازهای اقتصادی – اجتماعی پاسخگوتر از دانشگاه سنتی است . در جوامع دانش بنیان انتظار می رود دانشگاه ها در جهت ایفای نقش اصلی تر در پیشرفت اجتماعی ، نسبت به سابق انعطاف  بیشتر و سریع تری داشته باشند و در جهت افزایش رفاه و رقابت پذیری اقتصادی به تعامل بیشتر با جامعه ، نوآوری ، انتقال دانش و بهره برداری از تحقیقات علمی بپردازد .(کویوولا،راینه[1])

       اشتغال دانش آموختگان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور بوده است . این توجه به لحاظ اهمیت بازارکار و هم بعنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی است که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود . تقویت وتوسعه دانشگاه کارآفرین ، راهکاری جهت حل معضل اشتغال می باشد .لذا دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از پتانسیل های موجود د ردانشگاه به بهبود و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ بیکاری را پدید می آورد .

        دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند . این مراکز از افراد کارآفرین حمایت می کند . این حمایت شامل حمایت های آموزشی مالی و بازار یابی است . در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند  با آنها همکاری می شود تا مشکلات آنها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است .( تقی زاده و محمد پور ،1387 ،ص 44).

       در این دانشگاهها گردهم آوردن ذخایر مالی اهمیت ویژه ای دارد و خصوصا به کمک های دولتی نیز نیازمندند . اینجا پروژه های تجاری و اقتصادی همراه به فن آوری روز کم هزینه است و استفاده بهینه از ذخایر مالی نیز از ویژگیهای شاخص کارآفرینان می باشد . نکته مهم دیگر وجود تقاضا برای فعالیت و سرویس دهی در بازار است . مشاغلی  که از این دانشگاهها بهر مند می شوند . مسلما در توسعه فناوری های جدید پیش رو خواهند بود . این فناوریها در تولید کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد .

         با توجه به اینکه در کشور ما فرآیند تجاری سازی و بازارسازی ایده ها و نوآوری ها با مشکلات و موانعی برخوردار بوده و تابحال موفق به پیاده سازی این فرآیند نشده ایم به همین لحاظ این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این تحقق میتواند به دست اندرکاران کمک کند تا برنامه ریزی صحیحی درمورد بازاری سازی نوآوری ها داشته باشند.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف فعالیت فرد در اجتماع وروابط فشرده ویکنواخت با دیگران بتدریج لطمات جبران ناپذیری راباعث میگردد و بهداشت روانی و جسمانی رابه مخاطره میاندازد.کار مداوم و یکنواخت که ضرورت تمدن بشر است،بیش ازهرزمان دیگری فرد را خسته میسازد وبا اینکه ساعت کارتنزل یافته وبه تعطیلات افزوده شده این خستگی روز افزون در کنار هوای آلوده شهرها وسروصدای وسایل نقلیه محیط ناسالمی رابه وجود آورده است.در اینجاست که اهمیت لزوم استراحت وتفریح آشکار میگردد.مراکز تفریحی مجرد شهرها از قبیل سینماها،موزه ها،تئاترها،رستورانهاو….که همه بصورت موقت ومدت کوتاهی از4تا3 ساعت مورد استفاده قرار میگیرند،میتوان گفت که اثر زیادی دروضع خستگی روزانه نداشته وموقتاً نوعی فراموشی می آورند.علاقه وتمایل انسان به طبیعت وشکوه وزیبایی آن انگیزه نیل به تفریحات خارج از شهر است وبه همین دلیل قسمت عمده اوقات فراغت خود را به گردش وتفحص در طبیعت اختصاص میدهد.

اگر ما بخواهیم تمامی امکاناتِ فرهنگی وتفریحی را بصورت مجتمع در یک مکان داشته باشیم بسیار پسندیده خواهدبود که همه این عوامل را در یک قطب و در هتل ها و مناطق طبیعی بکر ببینیم. به دنبال مکانی که علاوه بر دارا بودن خصوصیات یک محیط بکر و دست نخورده طبیعی دارای پتانسیل های مناسب توسعه- های فرهنگی،ورزشی ،تفریحی ،توریستی باشد پس می توان گفت غرب ارومیه بهترین مکان برای تفریح می باشند. طرح موردنظر این امکان را فراهم میسازد که افراد بومی وغیر بومی به همراه خانواده وکمترین هزینه خودرا در آغوش طبیعت حس کنند ودرجوار آن از امکانات تفریحی وفرهنگی استفاده نمایندودرکنارآن نیل عظیم جامعه جوان منطقه که از حداقل امکانات فرهنگی و تفریحی سوا از موهبات طبیعی محروم مانده اندمأمن ومأوایی برای گذران اوقات فراغت خوددر قالب یک محیط تفریحی بدست آورند.

هتل ها ساختمان های بسیار پیچیدهای هستند که بامناسبت گوناگونی فعالیت های انجام پذیر باالطبع تنوع مراجعین واستفاده کنندگان از آنها فضاها و امکانات بیشماری را طلب می کند و هر کدام از فضاهای مربوطه نیز نیاز مند تجهیزات خاص خود و همچنین رعایت معیارها و ضوابط خاص خود هستند

باتوجه به قدمت شهر ارمیه وجود آثار تاریخی بسیار کهن و تفرجگاهها و طبیعت بکر در این شهرکه باعث شده مسافرین وتوریست های بسیاری از این شهر دیدن کنند بران شدیم تا با مطالعه ودر مورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای رفاه حال مسافران با طراحی یک هتل با امکانات مناسب زمینه ای را فراهم سازیم.

این هتل می تواند برای مسافرانی که قصد دیدن به اماکن تاریخی داخل شهر و همچنین مسافرانی که برای طبیعت گردی و تفرجگاهها به بیرون شهر می روند، نقش موثری ایفا کندو همچنین این هتل دارای امکاناتی مانند سالن های ورزشی وسان های جشن می باشد که مردم محل نیز از آن بی بهره نباشند وبتوانند نقش موثری در اقتصاد آن ایفا کنند.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی می‌تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته‌ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید.

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند. تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تأثیر بسیاری می­گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می‌شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحب نظران، نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است، زیرا کارایی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می‌دهد لذا تأمین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت­های آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می‌شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند.

وجود چنین وسایلی و بکارگیری صحیح از آنها جزء لاینفکی از نظام آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد. اما بدیهی است برای انجام یک برنامه ریزی جامع در این زمینه، نیاز به اطلاعات دقیق از وضعیت موجود و کاربرد این وسایل در مراکز فنی و حرفه‌ای داریم تا با شناخت صحیح از وضعیت موجود بتوانیم نقاط قوت و ضعف را بخوبی تشخیص دهیم و از آنچه داریم به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.

آنچه می‌تواند تحقق این هدف را فراهم آورد انجام یک فرآیند ارزشیابی مناسب برای شناسایی وضعیت موجود می‌باشد. چرا که با کمک چنین ارزشیابی خواهیم توانست اطلاعات کمی و کیفی مناسبی در زمینه ارزش و مطلوبیت طرح­ها و برنامه­های آموزشی بدست آوریم.

هدف کلی در این تحقیق انجام یک فرآیند ارزشیابی جهت شناسایی وضعیت موجود کاربرد وسایل کمک آموزشی در یکی از مراکز فنی وحرفه­ای کشور- شهرستان خوی و تأثیر آن بر نوع آموزشها، کیفیت آموزشها و اثربخشی دوره های آموزشی آن بوده است. همچنین به ارائه راهکارهایی مناسب جهت رفع عیوب و بهبود هرچه بهتر وضعیت کاربرد و در نهایت بهینه تر کردن نحوه استفاده مؤثر از وسایل آموزشی و افزایش اثربخشی آموزشها پرداخته شده است.

1-2. بیان مسئله تحقیق

استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی دارد و همواره سعی بر این بوده که از این امکانات به نحو مناسبی استفاده شود. یکی از سازمانهایی که برای تحقق اهداف آموزش خود، وسایل کمک آموزشی را مورد استفاده قرار می‌دهد سازمان فنی و حرفه‌ای است که زیر نظر وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی می‌باشد و بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم کشور متولّی آموزشهای فنی و حرفه­ای کوتاه­مدت می­باشد. برای این سازمان وسایل آموزشی حکم شریان اصلی را دارد که عدم وجود یا کیفیت پایین آنها تاثیر نامناسبی در آموزشها و عدم تربیت نیروی کار مناسب خواهد داشت. چرا که در عمل، یادگیری فنون و مهارتهای فنی و حرفه‌ای بدون وجود وسایل مذکور امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت این وسایل در مهارت آموزی و تجربه کاری کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای، برنامه ریزی در جهت بهره گیری هرچه بهتر و مطلوب تر از آنها امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ولی تا زمانیکه وضعیت موجود کاربرد و استفاده از این وسایل در این مراکز مورد ارزیابی قرار نگیرد نمی توان برنامه ریزی های مناسبی جهت بهبود وضعیت مهارتی نیروی کار کشور و ارتقای بهره وری نیروی انسانی انجام داد. لذا باید ابتدا از لحاظ کاربردی، وضعیت موجود استفاده این وسایل ارزشیابی و در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

از آنجا که در این تحقیق، نقش وسایل کمک آموزشی در مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدنبال افزایش اثربخشی دوره های آموزشی هستیم ازآن جهت سوال اصلی تحقیق این است:

«آیا وسایل آموزشی و کمک آموزشی در مرکز فنی و حرفه‌ای خوی جهت آموزش کارآموزان و بالا بردن اثربخشی دوره های آموزشی بطور مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد؟»

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

در نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای که هدف اصلی آن ایجاد یا افزایش سطح مهارتها و فنون تخصص نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار می‌باشد و نقش مهمی در افزایش اشتغال و نهایتاً پیشرفت و توسعه کشور دارد، برنامه ریزی اصولی و جدّی در زمینه اثربخشی و بهره وری چنین آموزشهایی ضروری می‌باشد.

نیروی کار مورد نیاز بازار کار که همگی مورد احتیاج در مراکز اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند بدون وجود وسایل آموزشی عملاً به صورت تئوری با مسائل آشنا خواهند شد. لذا آشنا کردن هرچه بهتر آنها با مسائل کاری و آموزش مهارتهای کارگاهی قبل از ورود به بازار کار، ضروری است بتوان از وسایل کمک آموزشی به نحو احسنت استفاده کرد چرا که استفاده غیر مناسب از چنین وسایلی از میزان بهره وری و اثربخشی چنین آموزشهایی می‌کاهد. لذا برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از این وسایل، گام مهمی در جهت رسیدن به کیفیت و اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه‌ای است.

اصولاً وسایل کمک آموزشی به کلیه وسایلی گفته می‌شود که می‌توانند در محیط آموزشی، شرایطی را بوجود آوردند که در آن شرایط یادگیری سریعتر، آسانتر، بهتر و با دوامتر صورت گیرد چرا که شخص با محیط کاری و نوع وسایلی که بعداً باید با آنها کار کند و نحوه مناسب انجام کار و … آشنا می‌شود. لذا چنین وسایلی نقش بسیار مهمی در میزان یادگیری داشته و از طول زمان لازم برای آموزش می‌کاهد.

در جهان پیرامون ما که کارآموزان اغلب نمی توانند تجربیات ادراکی بخصوصی در حد وسیع و گسترده داشته  باشند، چنین آموزشهایی می‌توانند به مثابه کیمیا عمل کنند. هرچند این وسایل کم و یا کم کیفیت باشند اما همین هم برای آنها می‌تواند غنیمت باشد. چرا که هرچقدر افراد در زندگی خود تجربیات بیشتری کسب کنند به موفقیتهای بیشتری در آینده می‌توانند نایل شوند( هارپر و بروس، 1995).

بنابراین با توجه به نقش موثر وسایل کمک آموزشی در میزان یادگیری در مراکز فنی و حرفه‌ای بویژه نقش اساسی وسایل مذکور در ایجاد مهارت و تجربه کاری برای کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای، تصمیمات و برنامه ریزی های مناسب برای بهبود و بالا بردن بهره وری این وسایل و نیروی کار آینده کشور امری ضروری می‌باشد. ولی این امر میسر نیست مگر اینکه قبلاً از طریق ارزشیابی مناسب و البتّه دقیق، وضعیت موجود کاربرد وسایل مذکور در دوره های آموزشی برگزار شده بررسی شده و شناخت درستی از چگونگی کاربرد آنها در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بدست آید و از طریق عیوب و کمبودها مشخص گردیده و با رفع مشکلات به بالا رفتن کیفیت آموزشها و اثربخشی دوره های آموزشی و بهره وری این وسایل در آموزش نیروی کار  کمک شایانی شود.

از آنجایی که ارزشیابی عمدتاً شامل فعالیتهای تشریح و توصیف کمی و کیفی طرح ها، برنامه ها، پدیده‌ها و فعالیت های آموزشی می‌باشد که در نهایت منجر به ارائه تصویری از وضعیت موجود می‌شود، لذا در زمینه ارزشیابی کاربرد وسایل آموزشی و کمک آموزشی می‌توان به تشریح کمی و کیفی وسایل مذکور پرداخت. از آنجایی که این ارزشیابی در مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی انجام گرفت، لذا کاربرد این وسایل در مرکز فوق مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت و در این ارزشیابی محقق قصد دارد وضعیت وسایل مذکور را در این مرکز از لحاظ میزان کمیت، کیفیت،  مطلوبیت بکارگیری و استفاده، میزان تأثیر آن در اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر کیفیت بر اثربخشی این دوره‌ها را مورد ارزشیابی قرار دهد.

1-4. اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارت است از یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی بشرح زیر:

هدف کلی تحقیق عبارت از:

ارزشیابی نقش وسایل آموزشی و کمک آموزشی بر اثربخشی دوره های آموزشی در مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

• تعیین وضعیت کمیت وسایل کمک آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرکز خوی.
• تعیین وضعیت کیفیت وسایل کمک آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرکز خوی.
• تعیین وضعیت بکارگیری وسایل کمک آموزشی موجود در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خوی .
• تعیین وضعیت اثربخشی دوره های آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی .
• تعیین نقش کیفیت وسایل آموزشی در پیش بینی اثربخشی دوره های آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی .

1-5. فرضیات تحقیق

1. وسایل کمک آموزشی موجود در مرکز خوی دارای کمیت مطلوبی برای آموزش کارآموزان هستند.
2. وسایل کمک آموزشی موجود در مرکز فنی و حرفه‌ای خوی دارای کیفیت مطلوبی برای آموزش کارآموزان هستند.
3. به کارگیری وسایل کمک آموزشی در مرکز خوی در حد قابل قبولی است .
4. دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خوی اثربخش می‌باشد.
5. کیفیت وسایل کمک آموزشی به کار گرفته شده قادر به پیش بینی اثربخشی آموزشی کارآموزان می‌باشد .

 1-6. تعریف واژه های کلیدی تحقیق

مهمترین واژه های تحقیق فوق به شرح زیر می‌باشند:

تعریف مفهومی اثربخشی

درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های مورد نظر خود نائل می‌شود را اثربخشی گویند. (دارابی، 1385)

تعریف عملیاتی اثر بخشی:

درجه ای است که فرا گیران نسبت به دوره واکنش مثبت نشان داده، تحصیل دانش کرده، تغییر رفتار داشته و از نتایج آموزش بهره مند گردیده اند. مجموع امتیاز حاصل از ارزشیابی برمبنای مؤلفه های پرسشنامه اعم از افزایش دانش و مهارت، تسهیل یادگیری، اثزبخشی آموزش، تسلط سریع بر موضوع و …  نشان دهنده همزمان اثربخشی است.

تعریف مفهومی وسایل آموزشی

وسایل آموزشی عبارت از وسایل و برنامه‌های طراحی شده تخصصی در حوزه‌های مختلف درسی و آموزشی هستند که زمینه یادگیری سریع و عمیق را در کنار آموزشهای سنتی فراهم می آورند (احدیان،1385).

 تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور از وسایل آموزشی شامل تجهیزات مختلف مناسبی می‌باشد که جهت ارائه و تدریس مطالب درسی  در دوره آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای لازم می باشد.

وسایل کمک آموزشی[2]

 کمک آموزشی به کلیه تجهیزات و امکاناتی اطلاق می‌شود که می‌توانند در محیط آموزشی شرایطی را بوجود آورند که در آن شرایط آموزش و یادگیری، سریعتر، آسانتر، مفیدتر، بادوام تر و مؤثرتر صورت گیرد. (احدیان،1385).

تعریف عملیاتی: منظور از وسایل کمک آموزشی در این تحقیق نمونه ابزارهای کاربردی در هر رشته است که برای کسب مهارت در طی دوره از آنها استفاده می‌شود.

 سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (TVTO)  وابسته به وزارت کار تعاون و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و نهاد کارگری و کارفرمائی است. فعالیت های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا می‌نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دست یابی به تازه های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی برگسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش فنی و حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده­است (مدیریت برنامه ریزی کشور، 1386، ص 6-7).

با توجه به آنچه گفته شد ما در ارزشیابی که از وسایل آموزشی و کمک آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای خوی انجام خواهیم داد، سعی خواهیم داشت تا خلأهای موجود بین استانداردها را با آنچه هست بیان داشته، میزان بهره وری وسایل آموزشی و تأثیری که بر اثربخشی دوره های آموزشی در حال و آینده می‌گذارند را مورد بررسی قرار دهیم و روشهای مناسب جهت رفع این خلأها را بیان داریم.

ارزشیابی

 ارزشیابی وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف‌های آموزشی است. ظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر. (رالف تایلر،1930)

تعریف عملیاتی: ارزشیابی میزان مفید بودن متغیر مورد ارزشیابی در دستیابی به اهداف است. در تحقیق حاضر ما طی یک بررسی گسترده و استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان فنی و حرفه‌ای خوی را ارزشیابی نمودیم تا از مفید بودن تلاش سازمان در طی مسیر به طرف اهدافش آگاه شویم.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا متکی برسنجه­های مالی بوده وامورمالی شرکت­ها مسئول انجام این ارزیابی­ها بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده­ی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود. پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کمرنگ شدونارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید:

1)در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی­های مشهود آنها نیست.امروزه دانش وقابلیتکارکنان،روابط با مشتریان و تامین­کنندگان کیفیت محصولات وخدمات،فناوریهای اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی­های به مراتب ارزشمندتر از دارایی­های فیزیکی اند.

2)سنجه­های مالی در زمینه­هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند ،نشان دهنده­ی رویدادهای تاریخی و گذشته­اند. ارزیابی های عملکرد مبتنی بر سنجه­های مالی ،وزن بیش از حدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود  را عمده می­کنند.

3)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­کنند.

4)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده­ی خلاصه وسرجمع عملیاتو فعالیت های یک سازمان­اند.

5)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکردواحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می­آید.

با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند.

بدین  ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردندکه برای ارزیابی کامل ازعملکرد سازمان می­بایست این عملکرد از چهار زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد:

1)منظر مالی    2)منظر مشتری    3)منظر فرایند های داخلی     4 )منظر یادگیری و رشد

کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکردراروش ارزیابی متوازن نامیدند. (پرویز  بختیاری ،1383،ص1تا26)

1-1-2تعریف موضوع پژوهش:   

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش ارزیابی امتیازی متوازن عملکردبانک تجارت استان خوزستان را از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی نموده و ضمن رتبه بندی شاخص ها، اولویت های آنها مشخص گردد.

1-1-3تشریح و بیان مسئله:

درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند. در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیویدانجام شده و نتایج آن در مجله فورچون منتشر گردیده بود،مشخص شده بود که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژی­هایشان یاری دهد.

در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژی­هایشان یاریدهد.(پرویز بختیاری،1383،ص23)

کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی ها ی سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن رسول و همکاران ،2003)

در این تحقیق تلاش می­شود با استفاده از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا می­شود، عملکرد بانک تجارت استان خوزستان به طور واقعی مورد ارزیابی قرارگیرد . به عبارت دیگردغدغه پژوهشگران این است که:

1)آیا در بانک تجارت استان خوزستان از روش ارزیابی متوازن استفاده می شود؟

2) آیا جنبه های مالی بانک تجارت استان خوزستاننسبت به جنبه های غیر مالی اهمیت بیشتری دارد؟

3)آیا جنبه های مشتری نسبت به سایر جنبه های غیر مالی حائز اهمیت بیشتری است؟

4)میزان اهمیت هر یک از معیار های چهار گانه چقدر است؟

1-1-4.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق

با توجه به اینکه بانک تجارت استان خوزستان زیادی می باشد، داشتن یک عملکرد مطلوب هم برای توسعه و پیشرفت سازمان و هم برای مشتریان ضروری ودارای اهمیت است. ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد بانک تجارت استان خوزستانبا استفاده از یک روش جامع (روش ارزیابی متوازن ) از چهار منظر (مالی ،مشتری فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگرفته ومشخص شود که عملکرد سازمان مورد نظر درکل چه وضعیتی دارد و درکدام یک از چهار منظر مورد نظر با توجه به اهمیت آنها  نیاز به توسعه و بهبود دارد.

1-1-5 اهداف تحقیق

 اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

1 .بررسی شاخص­های کارت امتیازی متوازن از منظر مالی در بانک تجارت استان خوزستان

2. بررسی شاخص­های کارت امتیازی متوازن از منظرمشتری در بانک تجارت استان خوزستان

3. 

4. بررسی شاخص­های کارت امتیازی متوازن از منظرفرآیند های داخلی در بانک تجارت استان خوزستان
5. بررسی شاخص­های کارت امتیازی متوازن از منظر رشد و یادگیری در بانک تجارت استان خوزستان
6. رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن در بانک تجارت استان خوزستان

1-1-6فرضیات تحقیق

1.شاخص های مالی بانک تجارت استان خوزستاندر سال 1390تحقق یافته است.

2. شاخص های مشتری بانک تجارت استان خوزستاندر سال 1390 تحقق یافته است.

3.شاخص های رشد و یادگیری  بانک تجارت استان خوزستاندر سال 1390 تحقق یافته است.

4.شاخص های فرایندهای داخلی بانک تجارت استان خوزستاندر سال 1390 تحقق یافته است.

5.اهمیت معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در بانک تجارت استان خوزستاننسبت به معیار های مشتری بیشتر می باشد.

6.اهمیت معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در بانک تجارت استان خوزستاننسبت به معیا ر های فرآیند داخلی بیشتر می­باشد.

7.اهمیت معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در بانک تجارت استان خوزستاننسبت به معیارهای رشد ویادگیری بیشتر می­باشد.

8-اهمیت معیارهای مشتری ارزیابی عملکرد در بانک تجارت نسبت به معیار فرایندهای داخلی بیشترمی باشد.

9- اهمیت معیارهای مشتری بانک تجارت نسبت به معیار رشد و یادگیری بیشتر می باشد.

10-اهمیت معیارهای فرایندهای داخلی بانک تجارت نسبت به معیار رشد و یادگیری بیشتر می باشد.

1-1-7قلمرو تحقیق :

1-1-7-7-1 قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این پژوهش محدود به شناخت معیار های ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان خوزستان بر مبنای مدل روش ارزیابی متوازن و شناخت میزان اهمیت هر کدام از آنهامی باشد.

1-1-7-2 قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی  پژوهش محدود به بانک تجارت استان خوزستانمی باشد.

1-1-7-3قلمروزمانی:

قلمرو زمانی پژوهش محدود به سال 1390می باشد.

1-1-8 جامعه آماری و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق را دو گروه شکل می دهند1. روسا و معاونین و مسئولین واحدها وکارشناسان شعبه های بانک تجارت استان خوزستانو2.مشتریان یا همان مراجعین که دربانک حساب دارند. که از بین آنها نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تشکیل شرکت­های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت­ها تا دهه (1990) وجود داشته است، با این وجود، موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه (1990) در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیات­مدیره شرکت­های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم راهبری شرکتی با تهیه گزارش کادبری^[1] در انگلستان، مقررات هیات­مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی^[2] در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه­گذاری­های بین­المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[3] در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده­اند. شواهد موجود حکایت از آن دارد که راهبری شرکتی یکی از رایج­ترین عبارت­ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است. فروپاشی شرکت­های بزرگی مانند انرون^[4] و
ورلدکام^[5] در آمریکا در سال­های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته راهبری شرکتی جلب کرده است (حساس یگانه، 1385).     
راهبری شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث کسب و کار
مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه راهبری شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبری شرکت­ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذ­یفعان و اجتماع گرایش یافت(همان منبع).
در سال­های اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه موضوع راهبری شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، هم­چنان به تقویت نظام­های راهبری شرکتی خود ادامه      می­دهند و در این راستا، به مشارکت­کنندگان در راهبری شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهامداران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیات­مدیره، کمیته ­های هیات ­مدیره، حسابرسان و نظام ­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جز، سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر راهبری شرکتی آگاه می­باشند(حساس یگانه و باغومیان، 1385).
نظام راهبری شرکتی، که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات­مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است، می­تواند یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی نظام اقتصادی باشد. نظام راهبری شرکتی ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و ابزار­های دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می­کند، به گونه­ای که شرکت­ها منابع را با اثربخشی
 بیشتری به­کار گیرند(همان منبع).
رویه­های راهبری شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکت­ها دارد. رویه­های با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های راهبری شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه­گذاری­های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود(جلالی، 1387).
1-2 تشریح و بیان مسأله تحقیق
از نظر فاما و جنسن[6](1983) با جدایی مالکیت از مدیرت، این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد. جنسن و مکلینگ[7](1976)، تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از آن به عنوان «مسئله نمایندگی»[8] تعبیر می شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارند و دیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدام ها، دانش و ترجیهات دیگری ندارند از این رو فعالیت هایی که درجهت رفع مشکل نمایندگی انجام می گیرند، هزینه هایی رابه شرکت تحمیل می کنند که به هزینه های نمایندگی معروف اند. هزینه های نمایندگی که ذاتاً  بر اثر جدایی مالکیت از کنترل بوجود می آیند، اگر از منافع حاصل ازآن بیشتر شود می توانند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت بگذارند. بدین ترتیب راهکارهایی برای همسوسازی منافع دوگروه مالک و مدیر و متعاقباً کاهش هزینه های نمایندگی
 پیشنهاد شد که یکی از مباحث اصلی حاکمیت شرکتی نیز به  شمارمی رود(قائمی و شهریاری، 1388).
از نظر جان و سنبنت(1998) رسوایی های گسترده مالی اخیر در شرکت هایی چون انرون، ورلدکام، آدلفی و افزایش بحران ها و جرایم مالی در موارد مشابه دیگر در سطح جهان، به مسئله نمایندگی مربوط  می شدند که بر همین اساس، جهت کاهش جرایم مالی و بهبود عملکرد شرکت ها از سازوکارهای نظارتی استفاده شد که با اجرای آن فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یافت(کاشانی‌پور و رسائیان، 1387). نظام راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می­شود. بنابراین شرکت­هایی که کیفیت نظام راهبری بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی مواجه باشند(همان منبع).
حاکمیت شرکتی جنبه های مختلفی همچون تمرکز مالکیت، هیئت مدیره غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیریتی، قانون گزاران و هیئت های تدوین استانداردها، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل،  سهامداران و غیره را شامل می شود که نقش با اهمیتی در حاکمیت شرکتی می توانند ایفا کنند(لاپورتا و همکاران[9]، 2000).
پژوهش های تجربی اخیر شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت ها و نظام راهبری شرکتی ارائه می کنند. درابتز و همکاران[10](2004) به توضیح این موضوع پرداختند که نظام راهبری شرکتی  می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای نظام راهبری شرکتی درنظرگرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکت های سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و نظام راهبری شرکتی رابطه مثبتی وجود دارد. گامپرز و همکاران[11] (2003) به این نتیجه رسیدند که درشرکت هایی بانظام راهبری  ضعیف، منافع سهامداران درآنها کمتررعایت شده، سودآوری ورشد فروش کمتری دارند  و مخارج سرمایه ای آنها زیاد است(درابتز و همکاران ،2004). همچنین بلک و همکاران(2002) به وجود رابطه ای مثبت بین نظام راهبری شرکتی و عملکرد های مالی و اقتصادی پی بردند(بلک و همکاران، 2002).
در برخی از پژوهش های علمی نشان داده شده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت
 به نحو مؤثری اعمال شده است. در مجموع چنین به نظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت حمایت از نقش نظارتی مدیران غیرمؤظف بوده است(حساس یگانه و پوریانسب،1384). همچنین از نظر رضایی(2008) حضور فعال سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده که تمایل به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار دارند، باعث می شود تا نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی پررنگ تر شود و مهمترین نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی را وظیفه نظارتی آنها می داند(رضایی، 2008). همچنین وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است درجهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند(ناسوک[12]،2002).
از طرفی زیر بنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت ها اهمیت بازار سرمایه است. از آنجایی که بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می­کند، این بازار نه تنها پول ها و سرمایه ­های راکد را از طریق شرکت ­ها به فعالیت می­اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می­کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم­گیری در آن ضروری است مسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری شان است لذا از این لحاظ به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند. مدیران نیز ازاین جهت به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند تا بازخوردی از نحوه مدیریت شرکت بدست آورند(انکل و کرامر[13]، 2010).  سنجش و ارزیابی عملکرد در فرایند تصمیم­گیری با
توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است پس کارکرد معیارهای
 اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت­ها ضروری است(همان منبع).
در بند 47 بیانه شماره 1 هیات استانداردهای مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و
 دیگران از سود برای ارزیابی توانایی سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت، یا دادن اعتبار به شرکت استفاده می کنند. همچنین از نظر باتاچاریا و فانی[14](1999) عملکرد مدیران بر اساس سود ارزیابی می شود و سود حسابداری مبنای محاسبه پاداش مدیران است(حساس یگانه، 1385). شواهد نشان می دهد که سود هر سهم و سود پیش بینی شده آن دارای اثراتی بر قیمت بازار سهام عادی است. بنابراین، یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علیرغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایرادهایی نیز است. نخستین ایراد سود حسابداری، قابلیت دستکاری آن است. به این معنا که مدیر می تواند با انتخاب یکی از روش های پذیرفته شده حسابداری برای ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، مخارج تحقیق و توسعه، استهلاک دارایی های ثابت و ذخایر، مبلغ سود را مطابق با اهداف خود گزارش کند. البته این ایراد را می توان با انجام تعدیلاتی برطرف کرد. اما دومین ایراد سود حسابداری این است که در این معیار ارزیابی تنها به کمیت سود توجه می شود، در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود و این مطلب که سود با چه میزان سرمایه گذاری به دست آمده و هزینه سرمایه چقدر بوده است، توجه کرد(همان منع). بنابراین، سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست زیرا به راحتی قابل دستکاری است(پناهیان، 1382)، و در محاسبه آن هزینه سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود(همان منبع). در محاسبه سود حسابداری، تنها هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. برای رفع نارسائی های مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آیند پژوهشگرانی مانند باش و همکاران(2003) به جستجوی و ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، از طرف سوجانسن[15](1954) مدل هایی بمنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. دراین مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. معیارهای اقتصادی در سیرتکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت وبازده سهام را توضیح دهند(همان منبع).
 از نظر استیوارت(1991)، در مفاهیم ارزشیابی عملکرد اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد(مهدوی و رستگاری، 1386). با توجه به اینکه از نظر بیشتر استفاده کننده گان، اعتبار عملکرد واحد تجاری با حاکمیت شرکتی قوی افزایش پیدا می کند، و همچنین به جهت ایرادات وارده بر سود حسابداری و به تبع آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مالی، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می پردازد(همان منبع).
1-3  ضرورت انجام تحقیق
بسیاری ازسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان برای تصمیم گیری هایشان به عملکرد
 شرکت ها توجه می کنند. از عوامل بسیار مهمی که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد حاکمیت شرکتی است در آئین نامه راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 11/08/1386، اهمیت حاکمیت شرکتی این گونه بیان شده است.
رویه های کارآمد راهبری(حاکمیتی) شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه ی خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. تدوین ­کنندگان مقررات و دست اندر کاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده دراین رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است(حسینی و خرازی، 1387). همچنین استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می­شود(همان منبع).
همچنین همان طور که گفته شد به دنبال بحران و رسوایی های مالی درسالهای اخیر، که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی و عملکرد مدیران شد، نیاز به اجرای سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران را ملموس­تر ساخت و این امر موجب اهمیت بیشتر موضوع حاکمیت شرکتی در تحقیقات و پژوهش های اخیر شده است.
این شرایط منجر به تقاضای بیشتری درخصوص شفافیت بیشتر اطلاع‌ رسانی و گزارشگری مالی و نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و به تبع آن عملکرد شرکت ها شده است تا جایی که دولت هایی مثل آمریکا، انگلستان و استرالیا و بدنبال آن کشورهای توسعه یافته با تصویب قوانینی مبنی بر بکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی به این تقاضای سهامداران پاسخ دادند. بنابراین می توان انتظار داشت که ارزیابی عملکرد شرکت­ ها و اصول راهبری شرکت به میزان زیادی با هم ارتباط داشته باشند که هدف از این

تحقیق
 نیز بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه است.
1-4  پرسش‌ تحقیق
مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر کرده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق می باشد:
1) تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی بر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد چگونه است؟
همچنین سوال اصلی تحقیق شامل سوالات فرعی زیر می باشد:
1-1) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار چگونه است؟
1-2) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی چگونه است؟
1-3) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین چگونه است؟
1-4) تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران چگونه است؟
1-5 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دوقسمت اهداف عملی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند.
1-5-1 اهدف علمی تحقیق
        هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود.
1) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده بازار
2) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش افزوده اقتصادی
3) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیو توبین
4) تعیین تاثیر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران
1-5-2 اهدف کاربردی تحقیق
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروههای زیر مفید واقع شود:
1) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار: با توجه به این که ارزیابی عملکرد برای گروه های تشکیل دهنده واحد های اقتصادی حائز اهمیت می باشد، لذا به نظر می رسد که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از سود شرکت داشته باشند.
2) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان: از آنجایی که بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی باعث ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت یا سازمان برای ذینفعان می شود لذا سرمایه گذاران می توانند از نتایج این تحقیق در جهت بهبود نظارت بر رفتار مدیران استفاده کنند. از طرفی به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی  برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها را دارند، باشد. زیرا این سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت ها ابتدا به بررسی عملکرد دوره های قبلی شرکت و تحلیل صورت های مالی و ترکیب سهامداران شرکت می پردازند .
3) بکارگیری نتایج تحقیق توسط سازمان حسابرسی(هیات تدوین استانداردهای حسابداری)، سازمان بورس اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع تدوین­کننده قوانین و مقررات.
1-6 تبیین فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی این است که «بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه وجود دارد» اما به علت اینکه هم ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و هم معیارهای اقتصادی عملکرد دارای شاخص های متنوعی می باشند بنابراین این فرضیه را به فرضیات فرعی زیر تقسیم می کنیم، و در طی تحقیق به دنبال آزمون این فرضیات می باشیم.
1) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارند.
1-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.
1-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.
1-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.
1-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده بازار تاثیر دارد.
2) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد
2-1) مالکیت نهادی بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.
2-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.
2-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.
2-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تاثیر دارد.
3) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.
3-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.
3-2) تمرکز مالکیت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.
3-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.
3-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار نسبت کیوتوبین تاثیر دارد.
4) ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد
4-1) مالکیت نهادی شرکت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.
4-2) تمرکز مالکیت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.
4-3) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.
4-4) درصد مالکیت سهام آزاد شناور بر معیار ارزش ایجاد شده برای سهامداران تاثیر دارد.
1-7  قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه قسمت کلی قلمرو موضوعی تحقیق، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تحقیق تقسیم می شود.
1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد می باشد.
1-7-2 قلمرو زمانی انجام تحقیق
 قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا سال 1389 در نظر گرفته شده است.
1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به
 دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
 

      امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل­ها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان­ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد های نوین به مقوله هوش است. یکی از انواع هوش، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، ما را برای تصمیم­گیری سازمانی توانمند می سازد. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد، هوش سازمانی است (ابرزی، 1385: 25).

    مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. مدیران موفق عصر تغییر و آشوب مدیرانی هستند که هوشمند و توانمند بتوانند کشتی سازمان را با بهره­گیری از انواع هوشها به سر منزل مقصود برسانند.

سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند، بایدخود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. رهبری این گونه سازمانها بسیار حساس و پیچیده است و زمانی این حساسیت دو چندان می شود که رهبر با تغییرهای انطباقی روبه­رو باشد که بسیار متفاوت از تغییرهای فنی است. مشکلات فنی از طریق دانش فنی و فرآیندهای متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالی که مشکلات انطباقی در برابر این گونه راه­حلها متفاوت است. رهبری یک سازمان برای انطباق­پذیری با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید کسب و کار، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می­شوند. در این زمینه یکی از مهمترین مولفه­های شخصیتی که می­تواند به رهبران و مدیران و متولیان سازمان کمک کند هوش سازمانی است(مختاری پور و سیادت، 1384، 20). با سنجش‌ اثربخشی‌ می‌توان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیص‌ داد و از این‌ طریق‌ به‌ شناخت‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ با کیفیت‌تر دست‌ یافت. برای اینکه بتوان دانست سازمانی موفق عمل می کند یا خیر باید ابزاری داشته باشیم که از آن طریق بتوانیم به عنوان محک عملکرد سازمان استفاده نماییم این محک می تواند اثربخشی سازمانی باشد که با رویکردهای مختلف      می­توان بدان دست یافت. در واقع برای اینکه بدانیم مدیری اثربخش است یا خیر باید ببینیم به هدف­های سازمانی رسیده است یا خیر؟ به عبارت دیگر یعنی اینکه اثربخشی صورت گرفته یا نه؟ صاحبنظران و محققین معتقدند که اثربخشی موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل­های سازمانی است و تصور سازمانی که اثربخشی برایش مهم نباشد، مشکل است. صاحب­نظران و محققین توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی و موضوع اصلی در عرصه مدیریت می‌دانند.

2-1- بیان مسئله

        مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی بر پنچ ویژگی شخصیت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت به عنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی، یادگیری سازمانی، گرایش دانش و ضریب آفرینش و زایایی کارکنان مؤثر است (سید­جوادین، 1387). امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل ها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان­دهنده تغییر نگاه سازمان­ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد های نوین به مقوله هوش است. یکی از انواع هوش، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، ما را برای تصمیم­گیری سازمانی توانمند می­سازد. هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد، هوش سازمانی است (ابرزی، 1385، 25). در دنیای متلاطم و پرشتاب امروز افرادی موفق و کارا هستند که از بهره هوشی بالا بهره‌مند هستند. چنین افرادی با بهره‌گیری از هوش خدادادی خود بر مسائل و مشکلات زندگی غلبه می‌کنند. در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه است، بخصوص این که در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می‌رود، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش­های جدید، سازمانها پیچیده‌تر و اداره آنها مشکل‌تر می‌شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بپذیریم علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسان هوشمند، ابزار مکانیکی هوشمند نیز در روند عملکرد سازمان­ها نقش دارند. بنابراین، در سازمانهای پیچیده امروزی، هوش سازمانی برآیند هوشِ فعّال انسانی و هوش مصنوعی است. بی‌تردید، مدیران سازمانها برای پویایی و افزایش کارایی سازمان خود راهی جز بهره‌گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت (حیاتی، 1385).

امروزه با اطمینان کامل می­توان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی می­تواند قدرت رقابت­پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان­ها متمایز نماید. ضرورت بررسی هوش سازمانی در حال حاضر پاسخ به شرایط فعلی و نیاز مدیران و کارکنان است. سازمان­های خدماتی و بیمه­ای با بهره­گیری از هوش سازمانی، اثربخشی استفاده از ساختارهای اطلاعاتی موجود را در راستای اهداف خویش افزایش داده و اطلاعات از حالت عملیاتی و محدود شده به استفاده در لایه­های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران توسعه داده شود.

   با سنجش‌ اثربخشی‌ می‌توان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیص‌ داد و از این‌ طریق‌ به‌ شناخت‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ با کیفیت‌تر دست‌ یافت. برای اینکه بتوان دانست سازمانی موفق عمل می­کند یا خیر باید ابزاری داشته باشیم که از آن طریق بتوانیم به عنوان محک عملکرد سازمان استفاده نماییم این محک می­تواند اثربخشی سازمانی باشد که با رویکردهای مختلف می­توان بدان دست یافت. در واقع برای اینکه بدانیم مدیری اثربخش است یا خیر باید ببینیم به اهداف سازمانی رسیده است یا خیر؟ به عبارت دیگر یعنی اینکه اثربخشی صورت گرفته یا نه؟ صاحب­نظران و محققین معتقدند که اثربخشی موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل­های سازمانی است و تصور سازمانی که اثربخشی برایش مهم نباشد، مشکل است. صاحب­نظران و محققان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی و موضوع اصلی در عرصه مدیریت می‌دانند.

نکته مهم و اساسی دیگر در مورد اثربخشی آن است که قبل از آنکه درصدد بررسی نحوه اندازه­گیری اهداف باشیم، می­بایست در پی انجام صحیح فرآیند آموزش و اطمینان از تحقق آن در هر مرحله از این فرآیند باشیم. با مطالعه تاریخچه کیفیت در می­یابیم که در گذشته­ای نه چندان دور، تولیدکنندگان برای اطمینان از کیفیت به بازرسی محصول نهایی توجه داشتند و در واقع بازرسی زمانی انجام می­شد که محصول تولید شده بود و فرصتی برای رفع خطاهای احتمالی وجود نداشت درحالی که با طرح موضوع تضمین کیفیت بحث ایجاد کیفیت و اطمینان از وجود آن طی مراحل مختلف تولید مطرح گردید (زارعی، 1384، ‌61).

یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است که آن را ملاکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می­کنند. اهمیت رویکرد ترکیبی درحوزه­های علوم انسانی، دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی درسطوح سه گانه تعریف، نظریه و تحقیق جهت می­دهد (زکی، 1383). از طرفی درمورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد زیرا فرآیند دستیابی به آن، کار دشواری است (زارعی، 1384، ‌60).

 ظهور سازمان­های درمانی و بیمه­ای مختلف در جامعه امروزی و گسترش روزافزون آنها یکی از ویژگی­های بارز محیط درمانی و بیمه­ای است از طرفی تنوع و گوناگونی یکی از ویژگی­های بارز در دنیای مدیریت امروز است. بدیهی است هر سازمان برای نیل به اهدافش نیازمند مدیران هوشمند و توانایی دارد که با هوشمند کردن سازمان خود و ضمن بسیج امکانات، سازمان­ها را به سوی هدف مشخص و معین رهبری و هدایت نماید. با توجه به اهمیت هوش سازمانی برای سازمان­ها در ایجاد تفکر خلاق، کشف الگوها، تحلیل مشکلات و تأثیرات مثبت و مستقیم این هوش بر اثربخشی سازمانی و کارکنان، ضرورت آشنایی سازمان  با این مفهوم را بیش از پیش طلب می نماید.

 با توجه به اینکه مدیران در سازمان­هایی فعالیت می­کنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود می باشند و در مقابل پاسخگویی به مسائل و مشکلات خود مثل انسان­ها نیازمند قدرت یادگیری هستند. بنابراین مسئله هوش سازمانی می­تواند در این مهم کمک شایانی به مدیران و کارکنان کرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظۀ سازمانی خود پاسخ­گوی نیازها و مشکلات و عکس­العمل به موقع به تغییرات محیطی باشند. بنابراین مدیران برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به آنها نیاز به هوش سازمانی دارند که بتواند با متکی به آن عملکرد خود را بهبود دهند.

       هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش سازمانی بر اثربخشی­سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می­باشد. برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت در هفت بعد؛

• چشم­انداز استراتژیک، قابلیت ایجاد، استنتاج و بیان هدف یک سازمان،
• سرنوشت مشترک، احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل و تلاش به شکلی هم افزا،
• میل به تغییر، سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم­انداز استراتژیک،
• روحیه، روان­شناسان سازمانی آن را تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از آنچه که قرار است انجام شود می دانند،
• اتحاد و توافق، وجود نظام­ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه­ها،
• کاربرد دانش، استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده ها،
• فشار عملکرد، هر یک از مجریان باید موضع اجرایی خاص خودرا داشته باشند(نسبی،1387، 77 ).

و همچنین اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه استیفن پی­رابینز(معیارهای سی­گانه اثربخشی) شامل:

• اثربخشی کلی، یک نوع ارزیابی کلی از سازمان است که از طریق معیارهای متعددی اندازه‌گیری می‌شود مانند قضاوتهای اشخاص مطلع نسبت به عملکرد سازمان،
• بهره‌وری، منظور مقدار محصولات یا خدمات عمده‌ای است که توسط سازمان ارائه می‌شود و در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابیهای موجود یا ترکیبی از آنها مورد سنجش واقع می‌شود،
• کارآیی، کارآیی نسبت عملکرد به هزینه‌ها می باشد،
• سود،
• کیفیت،
• حوادث،
• رشد، به وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارائیها، میزان فروش و غیره نشان داده می‌شود،
• میزان رغبت در کار،
• جابجایی درکار (ترک خدمت)،
• رضایتمندی شغلی، رضایت فردی در مقابل آنچه که از شغل برای او حاصل می‌شود،
• انگیزش، منظور از انگیزش میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند یا فعالیتهای شغلی است هنگامی که فرد برای تحقق اهداف شغلی، تمایل به فعالیت و تلاش دارد می‌گوئیم چنین فردی دارای انگیزش است،
• روحیه، پدیده‌ای گروهی است که متضمن تلاش مضاعف، منطبق شدن اهداف فرد و سازمان با هم و ایجاد تعهد و احساس تعلق می‌باشد،
• کنترل، به کمک میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان، رفتار اعضای سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می‌شود،
• انسجام/تعارض، دوستی کارکنان با هم، ارتباطات همه‌جانبه و هماهنگی در تلاشهای آنها بعنوان انسجام، و برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیراثربخش، بعنوان تعارض موردنظر می‌باشد،
• انعطاف‌پذیری/انطباق، منظور از انعطاف‌پذیری، میزان توانایی سازمان در پاسخ به تغییرات محیطی می‌باشد،
• برنامه‌ریزی و هدفگذاری،
• اجماع در هدف، میزانی که همه کارکنان هدف واحدی را برای سازمان خود تصور نمایند،
• نهادینه کردن اهداف سازمانی،
• سازگاری نقش و هنجار، اشاره به میزان توافق اعضاء سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرشهای مساعد سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش دارد،
• مهارتهای ارتباطی مدیریتی،
• مهارتهای انجام وظیفه مدیریتی،
• مدیریت اطلاعات و ارتباطات، منظور میزان کارآیی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمان است،
• آمادگی، منظور آمادگی سازمان برای انجام موفقیت‌آمیز وظایف جدیدی است که از او خواسته می‌شود،
• بهره‌برداری از محیط،
• ارزیابی بوسیله پدیده‌های خارجی، بعبارتی ارزیابی سازمان توسط افراد و سازمانهای موجود در محیط مانند عرضه‌کنندگان مواد اولیه، نشریات، سهامداران مؤسسات اجرایی و غیره،
• ثبات، حفظ و نگهداری ساختار، بخشهای کارکردی سازمان و منابع موردنیاز آنها در طی زمان، بویژه در دوره‌های حساس زمانی،
• ارزش منابع انسانی،
• مشارکت و نفوذ مشترک، منظور مشارکت کارکنان در اتخاذ تصمیماتی است که مستقیماً بر کار و سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد،
• تأکید بر آموزش و توسعه،
• تأکید بر موفقیت (رابینز، 1385، 49-52).

       تعریف گردیده تا تأثیر هوش سازمانی و ابعاد آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخ­گویی به سئوال زیر است:

هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی چه تأثیری دارد ؟

3-1- سؤال آغازین

        پرسش آغازین تحقیق حاضر عبارت است از:

هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی چه تأثیری دارد؟

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

       انسان­ها در عصر اطلاعات و ارتباطات بزرگترین سرمایه­های هر سازمانی می­باشند. بسیاری از دانشمندان دانش مدیریت سرمایه­های انسانی را یگانه منبع پایدار مزیت رقابتی سازمان­ها می­دانند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که گذشته چراغ راه آینده است ولی امروزه این اصل به دلیل شتاب تحولات و دگرگونی محیط کارآیی خود را از دست داده است. در چنین شرایط دشوار چه باید کرد؟ آیا باید وقایع آینده را به بخت و اقبال واگذار نمود یا با تدبیر و دوراندیشی برای رویارویی با تحولات آینده آماده شد؟ رویکرد­های دنیای پیشرفته به روند پویایی محیط، توسعه قابلیت­های رهبری و مدیریتی سازمان و سعی در ایجاد سازمان یادگیرنده و دانش­آفرین بوده است. در این رویکرد، شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت­های بالاتر و سپس تجهیز و تواناسازی آنان با اجرای برنامه های متنوع، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت های مدیریت مورد تأکید قرار می گیرد.

    به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می­بریم تفاوت بسیاری میان سازمان­های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط چارلز هندی از صاحب­نظران رشته مدیریت می­گوید: مدیران امروز با سازمان­هایی سروکار دارند که شباهتی به سازمان­های گذشته ندارند، یکی از ویژگی­های اساسی سازمان­های جدید شکل­گیری آنها بر اساس یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان همواره در حال یادگیری بوده و مهارت­های جدید کسب می­کنند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دایمی مدیران و کارکنان آن است (البرزی، 1385، 12). هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که از راه به کارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می­پذیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) را مد نظر قرار داده است (وظیفه­دوست و همکاران، 1387، 38). از طرفی به جهت اینکه تمامی سازمانها در تلاش هستند تا به سرمنزل مقصود خود که همان بالا بردن اثربخشی سازمان­شان باشند لذا توجه به مفهوم اثربخشی بیش از پیش نمایان می­شود بدین منظور گلمن( 1998) در کتاب خود به نام «کار با هوش عاطفی بر نیاز به هوش در محیط کار- محیطی که اغلب به عقل توجه می­شود تا سایر احساسات- تمرکز می­کند. او معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای شرکت­ها نیازمند هوش عقلی هستند، بلکه هر کسی که در سازمان کار می­کند نیازمند هوش است (مُرِی، 1998، 2). اما هرچه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می­رویم، اهمیت هوش در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد (Goleman et al, 2001, p. 47).

از آن جایی که سازمان­های خدماتی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای زیرمجموعه­ی آن با برخورداری از یک مدیریت کارآمد و شایسته و در عین حال با داشتن تسلط کافی مدیران این سازمانها بر هوش سازمانی و رفتار بهتر با کارکنان می­توانند به سیاست­ها و اهداف خود جامه­ی عمل پوشانده و ضمن تلاش در جهت برخورداری از ویژگی­های اثربخشی سازمانی به عنوان یک سازمان پیشرو معرفی شوند. بنابراین اهمیت رابطه­ی این دو متغیر بیشتر احساس می­شود. در تحقیق حاضر تلاش به عمل آمده تا به استناد نظریه­ها و تحقیقات انجام یافته، تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گیرد. همچنین  نظر به روش­های سنتی موجود در سازمان تأمین اجتماعی کشور و نارسایی این روش­ها در ارائه خدمات جدید، و با توجه به اینکه هم اکنون هوش سازمانی در قلمرو مکانی مورد نظر به عنوان یک نیاز شناخته می­شود و موضوع جدیدی می­باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش­های صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش سازمانی در ایران، این موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

5-1- اهداف تحقیق

       هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی می­باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می­شود:

• شناسائی کردن تأثیر چشم­انداز استراتژیک مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر سرنوشت مشترک مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر میل به تغییر مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر روحیه مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر اتحاد و توافق مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر کاربرد دانش مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه،
• شناسائی کردن تأثیر فشار عملکرد مدیران بر اثربخشی سازمانی در سازمان مورد مطالعه.

و اهداف کاربردی این تحقیق نیز عبارت است از:

• ارزیابی وضعیت هوش سازمانی مدیران و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی،
• ارائه راه­کارهایی در جهت تقویت اثربخشی سازمانی با توجه به آگاهی های مدیریت سازمان نسبت به وضعیت هوش سازمانی.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………171

5-2 نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..172

5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..176

5-4محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..179

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..181

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………185

پیوستها

پیوست شماره 1مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………………………188

پیوست شماره2 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………..189

پیوست شماره3 مقادیر آلفای کرونباخ برای خرده متغیرها…………………………………………………………………………….192

پیوست شماره4 جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کوهن…………………………………………………………………………..200

فهرست جدول ها

جدول2-1 ابزارهای اتوماسیون اداری مطابق با برنامه OAS…………………………………………………………………………..79

جدول2-2ابزارهای اتوماسیون اداری مطابق با برنامهTPS……………………………………………………………………………….79

جدول2-3زیرسیستم اتوماسیون مالی رایورز مبتنی بر فرایندهای تجمیع DWH………………………………………106

جدول2-4 کارکنان شهرداری بر اساس نوع مسؤولیت مدیریتی……………………………………………………………………118

جدول3-1 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………..137

جدول4-1جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………145

جدول4-2سطح تحصیلات افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………….146

جدول4-3سابقه خدمت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………147

جدول4-4 نوع مسئولیت افراد نمونه……………………………………………………………………………………………………………….148

جدول4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها……………………………………………………………………………………149

جدول4-6 آزمون کولموگرف اسمیرنف برای نرمال بودن مقادیر……………………………………………………………………153

جدول4-7 آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر سرعت تصمیم گیری……………………………………………157

جدول4-8آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر سرعت تصمیم گیری………………………………158

جدول4-9آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر دقت تصمیم گیری………………………………………………..159

جدول4-10آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر دقت تصمیم گیری……………………………….159

جدول4-11آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر بهنگام بودن تصمیم گیری…………………………………160

جدول4-12آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیربهنگام بودن تصمیم گیری…………………….160

جدول4-13آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر اقتصادی بودن تصمیم گیری………………………………161

جدول4-14آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر اقتصادی بودن تصمیم گیری……………….161

جدول4-15آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر صحت تصمیم گیری…………………………………………..162

جدول4-16آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر صحت تصمیم گیری…………………………….162

جدول4-17آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر بهبودعملکرد تصمیم گیری……………………………….163

جدول4-18آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر بهبودعملکرد تصمیم گیری…………………163

جدول4-19آزمون t تک گروهی برای میانگین متغیر مقایسه اتوماسیون……………………………………………….164

جدول4-20آزمون t تک گروهی برای اختلاف میانگین متغیر مقایسه اتوماسیون…………………………………164

جدول4-21 میانگین رتبه متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..165

جدول4-22آماره آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………..165

جدول4-23 مجموع ماتریس ها……………………………………………………………………………………………………………………166

جدول4-24 آزمون تحلیل عاملی بارتلت………………………………………………………………………………………………………166

جدول4-25 مجموع واریانس مؤلفه ها…………………………………………………………………………………………………………167

فهرست نمودارها و شکل ها

شکل2-1 ارتباط نظام اطلاعات و سازمان……………………………………………………………………………………………………..25

شکل2-2 مدل اصلی عناصر سیستم های مکانیزه اداری و مالی……………………………………………………………….82

شکل2-3 چارت کلی شهرداری قزوین و توابع آن………………………………………………………………………………………….117

نمودار4-1جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………145

نمودار4-2سطح تحصیلات افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………….146

نمودار4-3سابقه خدمت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………………………………147

نمودار4-4 نوع مسئولیت افراد نمونه……………………………………………………………………………………………………………….148

نمودار4-5 تاثیر اتوماسیون بر سرعت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………150

نمودار4-6 تاثیر اتوماسیون بر دقت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………….150

نمودار4-7تاثیر اتوماسیون بربهنگام بودن تصمیم گیری………………………………………………………………………………..151

نمودار4-8تاثیر اتوماسیون براقتصادی بودن تصمیم گیری…………………………………………………………………………….151

نمودار4-9تاثیر اتوماسیون بربهبودعملکرد تصمیم گیری……………………………………………………………………………….152

نمودار4-10مقایسه تاثیر اتوماسیون رایورز با سایر اتوماسیون ها…………………………………………………………………..152

نمودار4-11مربوط به خطی بودن متغیر سرعت تصمیم گیری……………………………………………………………………..154

نمودار4-12مربوط به خطی بودن متغیر دقت تصمیم گیری…………………………………………………………………………154

نمودار4-13مربوط به خطی بودن متغیر بهنگام بودن تصمیم گیری…………………………………………………………….155

نمودار4-14مربوط به خطی بودن متغیر اقتصادی بودن تصمیم گیری…………………………………………………………155

نمودار4-15مربوط به خطی بودن متغیر صحت تصمیم گیری………………………………………………………………………156

نمودار4-16مربوط به خطی بودن متغیر بهبودعملکرد تصمیم گیری……………………………………………………………156

نمودار4-17مربوط به خطی بودن متغیر مقایسه اتوماسیون ها……………………………………………………………………..157

ساختارگزارش تحقیق:

 این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

 فصل اول: در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهداف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است.

 فصل دوم: دراین فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، معرفی نرم افزار اتوماسیون جامع اداری و مالی رایورز و مقایسه های انجام پذیرفته و معرفی شهرداری قزوین پرداخته شده است.

فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است.

 فصل چهارم: در این فصل، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق پرسشنامه بر اساس جامعه آماری  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله شامل توصیف، تبیین، تطبیق و تجویز  ارائه پیشنهاد ها و راهکارهایی بر اساس آنها، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………          134

پیوست ها    ………………………………………………………………………………………………………………           135

پرسشنامه     …………………………………………………………………………………………………………………          136

جلد انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………..          140

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل 1-1 –  سازماندهی پژوهش        ………………………………………………………………………..               9

شکل 2-1 –  مدل مفهومی تحقیق        ……………………………………………….. ……………………                74

شکل 4-1- مدل معادلات ساختاری درحالت تخمین ضرایب استاندارد……………………………..               102

شکل 4-2- مدل معادلات ساختاری درحالت معناداری ((T.value……………………………………               105

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 2-1 – تعاریف سرمایه اجتماعی    …………………………………………………………….           18

جدول 2-2 – ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه والیس      ………………………………………            54

جدول 2-3 – پیشینه داخلی    …………………………………………………………………………….            68

جدول 2-4- پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………..            72

جدول 3-1- برآورد پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه    ………………………………………..           87

جدول 4-1-آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی    ……………………… ……………..           90

جدول 4-2- شاخص های برازش مدل     …………………………………………………………….           107

جدول 4-3- ماتریس کوواریانس میان متغیرهای پنهان       ………………………………………          108

جدول 4-4- نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم برای متغیر مدیریت ا ستعداد ….         109

جدول 4-5- نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای متغیر سرمایه اجتماعی   …………………………         111

جدول 4-6- ضرایب مسیر – آماره t ونتیجه فرضیه تحقیق    ……………………………………..         113

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 – وضعیت تاهل پاسخ دهندگان   ………………………………………………………….            91

نمودار 4-2-  وضعیت جنسی پاسخ دهندگان   ……………………………………………………….             92

نمودار 4-3-  وضعیت سنی پاسخ دهندگان   …………………………………………………………..            92

نمودار 4-4-  وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان   ……………………………………………………            93 

نمودار 4-5-  وضعیت سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ……………………………………………….            93

نمودار 4-6-  وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان   …………………………………………………..             94

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی …………… ….. …………………………………………………………………………………………………162                       
فهرست جدول ها
جدول 1-1……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
جدول 1-2………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول 1-4………………………………………………………………………………………………………………………………………63
جدول 1-5……………………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 1-6……………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 1-7……………………………………………………………………………………………………………………………………78
جدول 1-8 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 1-9……………………………………………………………………………………………………………………………………83
جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………………162
جدول 3-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..164
جدول 3-3 …………………………………………………………………………………………………………………………………  166
جدول 3-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………  167
جدول 3- 5   ………………………………………………………………………………………………………………………………   168 
جدول 3-6     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 172                   

جدول 3-7 …………………………………………………………………………………………………………………………………..173
جدول 3-8  ………………………………………………………………………………………………………………………………   174
 
جدول 3-9  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 175  
 
جدول 3-10………………………………………………………………………………………………………………………………… 175
فهرست شکل ها
 جدول 1-3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
شکل 3-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
شکل 3-2  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  65
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی                                                                                    
 

 
65
65
66
66
67
68
69
70
 
73
73
74
75
 
82
82
84

86
87
87
87
88
90
94
101
 

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….100
فهرست جدول ها                                                                                                                            صفحه
جدول 2-1: سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی ……………………………………………………….65
جدول 2-2:آمار استنباطی به تفکیک فرضیه ها………………………………………………………………………………….67
جدول 2-3: محاسبه آلفای کرونباخ به تفکیک سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی…………69
جدول2-4:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب تحصیلات………………………………………………………70
جدول2-5:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب سمت…………………………………………………………….72
جدول 2-6:توزیع فراوانی  پاسخ دهندگان برحسب وضعیت خدمت……………………………………………………..73
جدول2-7:میانگین امتیاز پرسش های مربوط به شاخص هوش سازمانی………………………………………………….74
جدول2-8:آزمون نرمال بودن توزیع داده های شاخص هوش سازمانی ومدیریت سود………………………………76
جدول2-9:نتایج آزمون رگرسیون برای بینش راهبردی –مدیریت…………………………………………………………78

جدول2-10:نتایج آزمون رگرسیون برای سرنوشت مشترک –مدیریت سود……………………………………………79
جدول2-11:نتایج آزمون رگرسیون برای تمایل به تغییر –مدیریت سود…………………………………………………81
جدول2-12:نتایج آزمون رگرسیون برای روحیه گروهی –مدیریت سود……………………………………………….82
جدول2-13:نتایج آزمون رگرسیون برای همسویی وتجانس –مدیریت سود…………………………………………..83
جدول2-14:نتایج آزمون رگرسیون برای کاربرددانش –مدیریت سود…………………………………………………..84
جدول2-15:نتایج آزمون رگرسیون برای فشار عملکرد –مدیریت سود………………………………………………….86
 

————————  88

چهارچوب نظری تحقیق ————————  88

جامعه و نمونه آماری  ————————  90

ابزار گردآوری اطلاعات ————————  91

تقسیم بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ————————  92

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس نظریه  (واتکینز- مارسیک) ————————  93

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  94

روش انجام کار و شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های آماری ————————  95

بخش دوم  – تجزیه و تحلیل داده ها – یافته های توصیفی ————————  96

تحلیل توصیفی مشاهدات و داده ها ————————  96

فراوانی سازمان یادگیرنده ————————  96

فراوانی خلاقیت کارکنان ————————  97

آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

آزمون فرضیات ————————  99

آزمون کلموگرف اسمیرنوف – سازمان یادگیرنده  ————————  99

آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

آزمون فرضیه اصلی ————————  100

آزمون فرضیه فرعی 1 ————————  101

آزمون فرضیه فرعی 2 ————————  102

آزمون فرضیه فرعی 3 ————————  103

آزمون فرضیه فرعی 4 ————————  104

آزمون فرضیه فرعی 5 ————————  105

آزمون فرضیه فرعی 6 ————————  106

آزمون فرضیه فرعی 7 ————————  107

اولویت بندی اهمیت مولفه های سازمان یادگیرنده در ارتباط با خلاقیت کارکنان———————— 108

ضرایب تعیین مدل ها ————————  108

برآوردضرایب مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

ترتیب اولویت مولفه­های سازمان یادگیرنده  ————————  110

فصل سوم – نتایج و بحث  

بخش اول – یافته های پژوهش (3-1)  ————————  112

نتیجه گیری کلی  ————————  114

بخش دوم – پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی (3-2) ————————  115

پیشنهادهای کاربردی  ————————  115

پیشنهادهایی پژوهشی  ————————  121

مشکلات و محدودیتهای تحقیق ————————  122

منابع فارسی ————————  123

منابع خارجی ————————  128

پیوست­ها :

پرسشنامه سازمان یادگیرنده ————————  134

پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  136

سازمان تعاون روستایی ————————  138

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران ————————  138

ماموریت و وظایف سازمان ————————  140

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  142

استراتژی های کلان سازمان ————————  143

فناوری اطلاعات و هدایت ————————  143

فناوری اطلاعات و حمایت ————————  144

فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت ————————  144

سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ————————  146

آموزش و توسعه تعاون روستائی ————————  146

تهیه و توزیع کالاهای مصرفی ————————  147

خرید و فروش محصولات کشاورزی ————————  147

خدمات فنی و کشاورزی ————————  148

صنایع تولیدی و تبدیلی ————————  148

اعتبارات روستائی ————————  148

نظارت و کنترل ————————  148

خلاصه انگلیسی ————————  149

فهرست جداول

جدول شماره (1-1)   خلاصه دیدگا هها درباره ویژگی هاومولفه های سازمان یادگیرنده ————————   40

جدول شماره (1-2)   مولفه های خلاقیت از دید دانشمندان مختلف ————————   59

جدول شماره  (2-1)   جامعه و نمونه آماری در سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی ————————   90

جدول شماره (2-2)  تقسیم بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

جدول شماره(2-3)  آماره پایایی پرسشنامه – متغیر سازمان یادگیرنده ————————   93

جدول شماره(2-4)  آماره پایایی پرسشنامه –  مولفه های  سازمان یادگیرنده ————————   93

جدول شماره  (2-5)  آمار پایایی پرسشنامه  –  متغیر خلاقیت ————————  94

جدول شماره (2-6)   آمار پایایی پرسشنامه  –  مولفه های خلاقیت ————————  94

جدول شماره (2-7)   آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ————————  96

جدول شماره (2-8)  آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

جدول شماره(2-9)   آماره های توصیفی خلاقیت ————————  98

جدول (2-10)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  سازمان یادگیرنده ————————  99

جدول (2-11)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

جدول شماره ( 2-12 ) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سازمان یادگیرنده  و خلاقیت کارکنان—————————– 100

جدول شماره  (2-13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین یادگیری مستمر کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  101

جدول شماره  (2-14)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سطح پرسش و گفتگو درسازمان و خلاقیت کارکنان —————————–  102

جدول شماره  (2-15)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تشویق حس همکاری و یادگیری و خلاقیت کارکنان ——————————  103

جدول شماره  ( 2-16 )نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توانمند سازی کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  104

جدول شماره  (2-17)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین طراحی و اجرای سیستمهایی برای مشارکت افراد در یادگیری و خلاقیت کارکنان ————————  105

جدول شماره ( 2-18 )نتایج آزمون آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین میزان مرتبط بودن سیستم با محیط خود و خلاقیت کارکنان ——————————  106

جدول شماره  (2-19) نتایج  آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رهبری استراتژیک  و خلاقیت کارکنان —————————–  107

جدول شماره ( 2-20) ضرایب تعیین مدل ها ( رگرسیون ) ————————  108

جدول شماره (2-21) جدول برآورد ضرایب  مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

جدول شماره ( 2-22 ) ترتیب الویت ارتباط هر یک از مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت کارکنان سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ———————————-  110

جدول شماره ( 3-1 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ————————  114

فهرست  نمودارها – اشکال

شکل شماره (1-1) مدل تحلیلی تحقیق  ————————  15

شکل شماره (1-2)  مدل عملیاتی متغیر پیش بین ( سازمان یادگیرنده ) ————————  16

شکل شماره (1-3)  مدل عملیاتی متغیر ملاک ( خلاقیت ) ————————  17

شکل شماره (1-4)  فرایند یادگیری هوبر ————————  29

شکل شماره (1-5)  یادگیری تک حلقه ای ————————  29

شکل شماره (1-6)   یادگیری دو حلقه ای ————————  30

شکل شماره (1-7 )  یادگیری سه حلقه ای ————————  31

شکل شماره (1-8)   تبیین مدل سازمان یادگیرنده ————————   32 

شکل شماره(1-9)   الگوی ﺳﻨﮕﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ————————   37

شکل شماره (1-10)    الگوی واتکینز و مارسیک برای سازمان یادگیرنده ————————   39 

شکل شماره (1-11)   مراحل پیاده سازی سازمان یادگیرنده ————————   42

نمودار شماره(2-1) فراوانی سازمان یادگیرنده ————————  96

نمودار (2-2)   فراوانی خلاقیت کارکنان ————————  97

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)