۶وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها

اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود».

ذکر این مهم که آیا دیوان‌عالی کشور اعم از دیوان و دادسرای دیوان است سؤالی است که در پی استفساریه از شورای محترم نگهبان مورد عنایت واقع شده[۱]:

در این رابطه دادستان کل تازه منصوب سؤالی از شورای نگهبان کرد شورای نگهبان در ۱۰ تیر ۱۳۶۹ پاسخی داد که عیناً از شماره ۱۳۲۳۷/۲۴/۵/۶۹ روزنامه رسمی نقل می‌شود: « شورای محترم نگهبان ـ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌شود) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط اصل ۱۶۱ قانون اساسی واجد نظارت بر محاکم زیرنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور تشکیل شده است.

خواهشمند است اعلان نظر فرمائید:

۱ـ دیوانعالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان هم هست یا خیر؟

۲- در صورتی‌که دیوانعالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور

پاسخ شورای نگهبان با شرح است:

جناب … دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ مورخ ۱۰/۴/۶۹ موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد ۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفق علیه شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوانعالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوانعالی نیز می باشد.

ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد « قائم مقام دبیر شورای نگهبان.

قوانین عادی که از قبل وجود داشته و مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرعی هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد، تکلیف موارد را روشن کرده اند فقط زحمت مراجعه می‌خواهد بعضی تصور می‌کنند هر شغلی را که متصدی شدند باید با تمایل و علاقه شخصی مقرراتی هم برای آن در برگیرند که با سلیقه آنها تطبیق داشته باشد و با این نوع سؤالات مقدمات طرح و لایحه جدید را فراهم می‌سازند!؟

گویا قوانین باید خود را با علاقه آنها تطبیق دهند و همانطور که پرسنلی از دوستان و اقوام و یاران متناسب یا غیر متناسب با کار جمع می‌کنند و شگفتی‌ها می‌آفرینند درصددند که قوانین عجیب و غریب برای آن کار بعنوان ابزار داشته باشند و برای موجه نشان دادن چنین اعمال بی‌سابقه ای یاد خدا را مطرح می سازند مثل اینکه خداود در انحصار آنها است و دیگر مخلوقات نصیبی از این راه نبرده‌اند[۲].

ـ ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:

«‌دادستان کل بر تمام دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ ۸ اردیبشهت ۸۳ با مضمون: عطف به نامه شماره ۵۱/۲۸۹۳۵/۸۳/۱۴۰ مورخ ۱۶/۶/۸۲ جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می‌شود.

۱ـ  با اعزام دادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور، از تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت نوبه‌ای بازرسی کرده و نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی به این‌جانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال کنند.

۲ ـ   جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاست‌های واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایش‌ها و نشست‌های مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه‌ای با دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار کنند.

۳ـ نظارت دادستانی کل را در مورد نصب دادستان‌های عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال کنند تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

[۱] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، ج ۳ ، ۱۳۸۷. ص۲۱۴

[۲] معاونت آموزش قوه قضاییه، گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری، همان