اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت

یکی از دلیل هایی که اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت به آن استدلال نموده اند ادعای اجماع صحابه بر حرمت آن می باشد.

به این معنی که پس از آن که خلیفه متعه را تحریم نمود، تمام صحابه و تابعین تسلیم ممنوعیت آن شدند. وتنها کسی که مخالف بود، ابن عباس بود که وی هم در آخر عمرش از این عقیده توبه کرده و حرمت آن را پذیرفته است. لذا اجماع اصحاب بر حرمت ازدواج موقت، منعقد شده است.

الف) نقد اجماع صحابه:

در سابق این نکته، بیان شد که پس از حکم معروف خلیفه دربارۀ ازدواج موقت، گروهی از شخصیت های معروف و نامدار صحابه و تابعین، این حکم را رد نموده و نپذیرفته اند و بدون شک، با مخالفت آنها و صدور فتوا بر مشروعیت ازدواج موقت، اجماعی وجود ندارد.

یکی از بزرگان رد ادعای اجماع این چنین می گوید:

در مسأله اجماعی بر منع نداریم ؛ زیرا اتفاق اهل بیت (ع) بر بقای جواز است و اجماع شیعه و پیروان اهل بیت، نیز بر مشروعیت ازدواج موقت است و علاوه بر آن جمع زیادی از بزرگان و شخصیت های معروف صحابه و تابعین تسلیم حکم خلیفه نشده اند وی اسامی سی نفر از این اشخاص را ذکر می کند و هم چنین از فقهای اهل سنت،امام حنبل را در ردیف افرادی می داند که ازدواج موقت را حلال می دانست.[۱] در اکثر منابع معتبر اهل سنت گفته شده است که عبدالله بن عبّاس و ابن مسعود، آیه ۲۴

سوره ی نساء را «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و …» تلاوت می کرده اند و این گونه تلاوت را دلیل جواز ازدواج موقت می دانسته اند.

هم چنین از عبدالله بن مسعود روایت شده است که رسول خدا (ص) آیه ای:

(یا أیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین )[۲] را برای اثبات جواز ازدواج موقت تلاوت می نمود.

عمران بن حصین:

وی عقیده داشت که آیۀ ۲۴ سورۀ نساء دربارۀ ازدواج موقت نازل شده و نسخ نشده است. این روایت از وی در اکثر منابع اهل سنت، نقل گردیده است که:

(إنّ الله أنزل فی المتعه آیه و ما نسخها بآیه و أمرنا رسول الله (ص) بالمتعه و ما نهانا عنه ثمّ قال رجل برأیه.)

یکی از فقها برجسته در باب  رد اجماع مذکور می نویسد:

در مسألۀ تحریم متعه، اجماعی وجود ندارد و اساساً نمی تواند اجماع وجود داشته باشد. زیرا چگونه می توان به تحریم متعه ادعای اجماع نمود در حالی که عدۀ زیادی از اصحاب رسول خدا (ص) و مسلمانان دوران بعد با این تحریم مخالف بودند و مخصوصاً گفتار این عدۀ مخالفان، با قول اهل بیت رسول خدا (ص) موافق بوده است، اهل بیتی که خداوند آنان را از هرگونه زشتی و پلیدی دور نموده و پاکیزه نگه داشته است.

بنابراین در تحریم متعه، علتی جز تحریم خلیفه باقی نمی ماند، و روشن است که قرآن مجید و سنت پیامبر (ص) به پیروی کردن شایسته تر و لازم تر از این است که از دیگران پیروی شود. [۳]

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن

دلیل دیگر اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت این است که، این ازدواج توسط برخی از آیات قرآن نسخ شده است.

ما در این جا آن دسته ای از آیات قرآن را که اهل سنت در منابع شان ادعا کرده اند که ازدواج موقت را نسخ کرده است ذیلاً بر می شماریم:

نسخ ازدواج موقت به آیۀ طلاق:

خداوند متعال در آیۀ اول سورۀ طلاق می فرماید:

)یا أیها النبی إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ )

(ای پیامبر (ص) هر گاه زنان را طلاق دادید قانون عده را در آن رعایت کنید.)

از ابن عباس نقل شده است: که این آیه ازدواج موقت را نسخ کرده است.

پاسخ آیت الله خویی ره:

ایشان می فرماید این ادعا صحیح نیست زیرا

اولاً: این نسبت به ابن عباس دروغ است و واقعیت ندارد چون که ابن عباس از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگی خود به جواز این نوع ازدواج اصرار داشت ؛ لذا این نسبت واقعیت ندارد.

ثانیاً: اگر اشکال این است که در این آیه برای زنان مطلّقه، عدّه واجب گردیده است به این دلیل است که دوران عدۀ ازدواج موقت، کوتاه تر از دوران عدۀ طلاق است و این دو با هم سازش ندارند، لذا باید گفت که حکم متعه، با آیۀ طلاق نسخ نگردیده است. جواب ما این است که این آیه و سایر آیات بر یکنواخت بودن عده های زنان دلالت ندارد و اصلاً دلیلی وجود ندارد که اگر دوران عدۀ ازدواجی کمتر از دوران عده های دیگر باشد دلیل نسخ آن ازدواج گردد.

اگر بگویید که در این آیه، برای زنان حکم طلاق تشریع شده است در صورتی که در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد، لذا آیۀ مذکور، حکم ازدواج را نسخ کرده است.

جواب می دهیم گر چه طلاق در این آیه آمده است ولی در این آیه به موارد طلاق متعرض نگردیده است، تا نبودن طلاق در یک نوع ازدواج (ازدواج موقت) دلیل نسخ آن باشد. [۴]

نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث:

اهل سنت بر اثبات نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث این گونه استدلال کرده اند:

خداوند متعال در سورۀ نساء آیۀ ۱۲ می فرماید: « ولکم نصف ما ترک ازواجکم… » از آنجایی که در این آیه در میان زن و شوهر، حق توارث را ثابت می کند و زن موقت، از همسرش ارث نمی برد و همسرش از او ارث نمی برد لذا آیۀ ارث، حکم آیۀ متعه را نسخ کرده است.

پاسخ از ادعای نسخ به آیۀ میراث:

آیت الله خویی (ره) در این باره می فرماید:

ادلۀ نفی توارث در ازدواج موقت، مخصّص آیۀ ارث است و هیچ دلیل و سند نداریم که زوجیت و همسری بطور مطلق و بهر شکل، مستلزم توارث در میان زوجین باشد، زیرا مواردی وجود دارد که از نظر اسلام در آن موارد، زن و شوهر، از یکدیگر ارث نمی برند و هیچ مانعی ندارد که ازدواج موقت، یکی از آن موارد باشد.

مثلاً اگر یکی از زن و مرد، کافر یا قاتل باشد، نمی تواند از همسر مسلمان یا مقتول خود ارث ببرد.

آخرین نتیجه از این آیه، این است که توارث در میان همسران، اختصاص به ازدواج دائم دارد. اما این کجا و موضوع نسخ کجا ؟ [۵]

نسخ ازدواج موقت به آیات سورۀ مومنون:

بعضی از فقهاء اهل سنت ادعا کرده اند که، ازدواج موقت به آیات ۵ تا ۷ سورۀ مومنون، تحریم و نسخ شده است به این بیان که :

خداوند متعال می فرماید: ( والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی ازواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون)

خداوند بزرگ در این آیه، جواز مباشرت با زنها را از طریق نکاح و ملک یمین تعیین کرده است و خارج از این دو طریق، مباشرت با زنان مشروع نیست.

از این رو ازدواج موقت، نه نکاح است و نه ملک یمین، و بر اساس این آیات شریفه، ازدواج موقت نسخ شده و حرام اعلام گردیده است.

آیت الله خویی (ره) در پاسخ می فرماید: این ادعا بی اساس است، زیرا: ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم و همسر موقت، مثل همسر دائمی است و ازدواج موقت با وجوب حفظ فروج از غیر همسران منافات ندارد، لذا جایی که برای این ایراد و اشکال باقی نمی ماند. داده می نویسد:

ما می گوییم که همسر موقت، زوجه شرعی است و ضرورت ندارد که تمام احکام زوجیت، مثل میراث و طلاق و… بر آن مترتب گردد.

چون که احکام و آثار زوجیت، مختلف است به عنوان مثال: اگر زنی و مردی مرتد شوند بدون طلاق از

هم چنین شیخ طوسی (ره) به این ایراد بر ازدواج موقت پاسخ همدیگر جدا می شوند و زن کتابیه (و یا قاتل) از شوهر خود ارث نمی برد

بنابراین باید گفت که: هیچ یک از آیات قرآن، مشروعیت ازدواج موقت را تحریم و یا نسخ نکرده است و ادعای نسخ آن با آیات قرآن، پنداری بیش نخواهد بود.

محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام  ، ج۳۰ ، دارالحیاه اثرات العربی ، بیروت لبنان ۱۹۸۱[۱]

[۲] – سوره مائده، آیه ۵۷

[۳] – خوئی ، منبع پیشین، ص ۳۲۴

۱منبع پیشین

[۵] – دایکندی ، همان منبع ، ص۱۶۰