۳وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱]:

ـ اجراء و اعطای حقوق عامه

ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.

 ۲-۱-۴وظایف  دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .

عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از : رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تشکیل می‌شود و نسبت به گزارش‌های کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می‌کند».

پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی:

ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:

«رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است؛ عزل رئـیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود».

تردید در صلاحیت قضات

ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶: «صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان.

ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: « هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از : معاون قضائی رئیس قوه قضائیه ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور، معاون قضائی دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌شود.

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

[۱] زراعت، عباس،آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد، تهران، انتشارات دانش پذیر، چ اول ۱۳۸۸ ص۲۱۴