۳مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق رومی ژرمنی

قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم است، یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می‌توان استنباط‌های مختلف داشت.

احکام کلی به صورت قاعده‌ی حقوقی در آمده‌اند.

قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند، مانند تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری.

تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (البته جز در کشور‌های مذهبی)

خصوصیت تکاملی؛ یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگی تحت حاکمیت قانون باشد.

وحدت سیستم حقوق؛ یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.

وحدت منشاء قوانین؛ یعنی قوه‌ی مقننه و نمایندگان مردم منشاء قانون هستند.

به طور کلی عوامل موثر در گسترش این نظام یکی استعمار و دیگری تدوین قوانین هستند که باعث سادگی و شناخت قوانین و استفاده از آن می‌شوند

 ۳-۲منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا

در فرانسه، دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند.

در آنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند:

وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میکردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب میکرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،محکمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادشاه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میکردند. چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیفه میکردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرابوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه،محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه)میماندند،ار اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میکردند، به همین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.

اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،به همین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه میکرد،نماینده مردم بودند. اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون۲۰آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز که در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاههای کیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه می کردند. چنانکه دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی میکرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.به همین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میکند.