۳سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سازمان قضائی فرانسه، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشکیل شد .غیر از دیوانعالی کشورکه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحکام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرانسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادگاه استان تقسیم شده است که هریک از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان و دادگاههای بخش[۱].

دادسرای دیوانعالی کشور مرکب است از دادستان کل ، یکنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یک یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشکیل میشود،دادسرای شهرستان مرکب است از دادستان شهرستان دادستان های معاون ، معاونین اداری اول ومعاونین تصویبنامه مذکور درفوق قبلا تصریح میکرد که دادستان شهرستان می تواند درکلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یک رویه نستبا قدیمی دیوانعالی کشوررا توجیه میکند:وقتیکه نظم عمومی مورد توجه باشد، به دادستان شهرستان اجازه میدهد که امور مدنی را درمحاکم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه ۱۰ژویه ۱۹۷۰آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را به همه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان کارفرما وکارگر نیز که مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله کند که سابقا درآنها حاضر نمیشد مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل میباشند ووظایف آندو بهم شباهت کامل دارد.

داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانکه دوره کارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه برای مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. به همین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نظر شورای عالی قضائی ندارد.

یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حب منصبی دادسرا برسند. چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، میان آنان روح واحدی بوجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.

یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، وبه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.

صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وظیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستان ها وتوسط آنان به همه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادستان استان میتواند به همه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز به معاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه دردعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خود را بآنان اعلام کند.

برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیر نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پذیربودن ، اختیارات آنان رانیز به کسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواند بجای آنان دردادرسی شرکت کند. به این ترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون بوسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خودرا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد[۲].

سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان به مرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نظر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.

[۱]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۴۷

[۲]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۵۲