احکام مهر در ازدواج موقت

از آنجای  که مهر در ازدواج موقت جز ارکان و مقتضیات عقد به شمار می آید و در صورت عدم تعیین مهر و یا تعیین مهریه فاسد بطلان عقد را به همراه دارد  .فلذا به تفکیک احکام مهر را به بررسی می نشینیم .

بند  اول : تقسیط مهر

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی اشعار می دارد : برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت با اقساطی قرار داد.

از ماده فوق مطالب زیر مستفاد می گردد:

۱ـ لازم نیست مهریه یکجا پرداخت گردد بلکه می توان در ضمن عقد برای پرداخت تمامی مهر اجل قرار داد.

۲ـ می تواند قسمتی از مهریه حال باشد و برای پرداخت مابقی اجل قرار داد.

۳ـ می تواند چنین توافق شود که تمامی مهر حال پرداخت گردد.

بند دوم : تلف و عیب مهر

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی  اشعار می دارد : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده فوق که به پیروی از فقه امامیه تنظیم گردیده ضمن ذکر چند مطلب شرح می گردد:

۱- تردیدی نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است،اعم از اینکه مهر عین باشد یا منفعت  و یا دین ، اما آیا ضمان مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان یداست؟در این خصوص میان فقیهان عامه وامامیه اختلاف نظر است. پاره ای از فقهای عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهای امامیه به نظریه اخیر قائلند.

منظور از ضمان معاوضی  ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است فقها به استناد قاعده معروف کل مبیع تلف قبل القبضه فهومن مال بایعه  با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ  می دانند و ثمن باید به مشتری عودت یابد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه  حکم این موضوع را در ماده ۳۸۷ متذکر شده است.

ضمان زوج نسبت به مهر بعقیده فقهای امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعده علی الید می باشد با این توضیح که با توجه به آنکه به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر می گردد بنابراین زوج به موجب قاعده  ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد زوج ضامن جبران خسارت است.

لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورت های ذیل واقع شود.

الف ) تلف و یا عیب توسط زوجه باشد

ب ) تلف ویا عیب ناشی از تقصیر ویا قصور خود زوج باشد.

ج )‌تلف و یا عیب توسط اجنبی وشخص ثالث باشد.

د) تلف و یا عیب به سبب آفت سماوی یا ارضی و بطور قهری باشد.

صورت الف در حکم آناست که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمی باشد

در صورت الف  علاوه بر ضمان ید با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زو را توجیه حقوقی نمود و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت برآید.

در صورت ج  زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده مراجعه کند یا آنکه به خود زوج مراجعه نمایدو در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت زوج می تواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند. در صورت د نیز همانند صورت الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت می باشد. [۱]

بند سوم : حق امتناع زوجه

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در تعریف تمکین گفته شده مراد از تمکین آن است که تخلیه کنید ( یعنی آزاد گذارد ) میان خودوشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد. مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین [۲]

و به عبارت دیگر تمکین عبارت است از ایفاء وظایف زن نسبت به درخواست مرد برای استمتاع از وی.

مهر در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم از قواعد حقوقی معاوضی پیروی می کند لذا زن می تواند قبل از دریافت مهر از ایفاء وظایف زناشویی خودداری کند و این در خصوص موردی است که مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولی اگر پرداخت مهر دارای اجل باشد یعنی برای پرداخت مهر کلا و یا بعضا مدتی مقرر گردد زوجه نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.

[۱] – محقق داماد ،‌ همان منبع ، ص ۲۴۲

[۲] – علی حائری شاهباخ ، شرح قانون مدنی ، ج ۲ تهران گنج دانش ۱۳۷۶،  ص ۹۴۶