ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت

اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت و نسخ آن به دلایل گوناگون و متعدّد، تمسّک کرده اند. ما در اینجا ادلّه ای آنها را یکی پس از دیگری ذکر و بررسی می نماییم:

بند اول : تحریم خلیفه دوم

اکثر دانشمندان علوم اسلامی عقیده دارند که ممنوعیت و جلوگیری از ازدواج موقت در مذهب اهل سنت، بر اساس نهی خلیفه دوم (عمر) صورت گرفته است. وی در جمع مسلمین، حکم معروف و تاریخی خود را صریحاً این چنین اعلام نمود:

(متعتان کانتا فی عهد رسول الله(ص) و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما)

دو متعه (متعه حج و ازدواج موقت) در زمان رسول خدا (ص) رواج داشته آنها را حرام می کنم و مرتکبانش را کیفر می دهم[۱]

این جمله خلیفه و نهی از انجام ازدواج موقت که به تواتر به دست ما رسیده است حاکی از آن است که وی جواز ازدواج موقت و استمرار آن را از زمان رسول خدا(ص) تا زمان تحریم خود را قبول داشته و به آن اعتراف کرده است. زیرا در این حکم، تحریم را به خودش نسبت داده است… ( أنا أنهی عنهما واعاقب علیهما.)

از این رو، خلیفه دوم، اولین کسی بوده که ازدواج موقت را تحریم نموده است و اهل سنت، نیز، با استناد به این حکم، ازدواج موقت را غیر مشروع و حرام می دانند. در حالی که گروه دیگری از آنان ادعا دارند که ازدواج موقت را پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر خویش ممنوع کرده بود و منع خلیفه، اعلام ممنوعیت آن از جانب رسول خدا (ص) بوده است.

ولی این ادعا صحیح نیست چون که اگر ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) تحریم و حکم آن نسخ شده بود باید خلیفه دوم، تحریم را به حضرت پیامبر اکرم (ص) نسبت می داد.

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین

با اعلام تحریم متعه، از جانب خلیفه دوم و اصرار وی بر عملی شدن این حکم از همان آغاز، حکم مذکور، با مخالفت شدید اصحاب و یاران رسول خدا (ص) رو برو گردید.

جمع کثیری از آنان تسلیم منع خلیفه نشده و هم چنان بر جواز و حلّیت ازدواج موقت عقیده داشتند.

چنانچه قبلاً اشاره شد، گروه کثیری از علمای اهل سنت پذیرفته اند که ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) و ایام خلافت خلیفه اوّل و چند سال از خلافت خلیفه دوم، مشروع بوده است و از حکم خلیفه، نیز این واقعیت دانسته می شود.اما خلیفه، در اثر برخورد، با بعضی از جریانات موجود، دچار احساسات شد و با حکم معروف خود آن را تحریم نمود.

طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دورۀ زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتۀ اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمانان پنهان نمی کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود. به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمان، قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند، ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد و بدیهی است که این علت، امر موقتی بیش نبود و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقّی کردند نه به عنوان یک قانون دائم والا ممکن بود خلیفۀ وقت بگوید پیغمبر(ص)، چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفۀ اول یک برنامۀ ثابت تلقّی شد و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

لذا ایرادی که بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقّت  نظیر تحریم تنباکو در قرن ما نکاح منقطع را تحریم کرد و نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.

بهر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد که مکمّل ازدواج دائم است و تعطیل آن، ناراحتی ها را به وجود می آورد تا برای همیشه متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار علیهم السلام – که پاسداران دین مبین هستند – به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان نمودند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود: یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه است[۲]

[۱] – فخر رازی ، همان منبع ، ص ۵۰

[۲] –  مطهری ، منبع پیشین  ، ص۶۸