در این دنیای پرغوغای کنونی که جامعه به عرصه پیکاری جهت دست یافتن هر چه بیشتر به امور مادی تبدیل شده است ، بسیاری از افراد آن ، تمام همت ، تلاش و فکر خود را در این میدان جنگ و گریز صرف پیروزی می کنند تا با غلبه بر دیگری ، مردار دنیا را تصاحب کنند .

اما در پس آن هیاهو و در میان جامعه اسلامی پدران و مادران موحد و خداجویی هستند که دل در گرو تربیت فرزند صالح سپرده اند .

خوشحالی یا بدحالی ، بهروزی یا سیه روزی هر یک از انسان ها در گرو « تربیت » است و این مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده ( پدر و مادر ، برادر ، خواهر و دیگر بستگان سببی و نسبی ) محیط آموزشی ، محیط زندگی ، محیط کار ، حاکمیت سیاسی کشور وکم و کیف تعلیمات بستگی دارد . این عوامل با یکدیگر ارتباط طولی و تکمیلی دارند و در عین حال می توانند همدیگر را خنثی یا تخریب کنند به هر جهت همه این عوامل به نوعی در قبال انسان و تعلیم و تربیت او مسئولند و در این میان مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند بیشتر است ومهمتر .

از ویژگی های مسئولیت پدر ومادر ، شمول و پیوستگی آن در طول دوره زندگی فرزند است که گستره آن ، دوره قبل از تولد فرزند یعنی مرحله همسر گزینی ، مقدمات انعقاد نطفه ، مرحله آمیزش ، دوران بارداری ، مرحله زایمان و نیز دوره کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، مرحله تزویج فرزند و نظارت و هدایت پس از تزویج را در برمیگیرد . در میان مراحل و دوره های گفته شده ، دوره قبل از تولد ، از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و همچون خشت اول ساختمان خواهد بود که اگر کج نهاده شود ، ساختمان را دچار آسیب جدی می کند و اصلاح چنین ساختمانی ، بسیار طاقت فرسا و مشقت بار است ، اگر نگوییم ناشدنی و چه بسا غیرقابل جبران خواهد بود ، مثل اینکه فرزند ، کور یا لال یا … به دنیا بیاید . بنابراین اولین و مهمترین مسئولیت تربیت فرزند،هم از لحاظ زمانی و هم ازلحاظ رتبه،برعهده پدر ومادر است تا از ابتدایی ترین لحظه ممکن ، نسبت به تربیت فرزندی سالم ، شایسته و مفید اهتمام ورزند ، و به فکر فرزندانی فرمانبردار و خداترس باشند .

که حضرت علی (علیه السلام) در این مورد  فرموده است : « از پروردگارم فرزندانی خوش سیما و خوش قامت نخواستم ، از او فرزندانی فرمانبردار و خداترس خواستم . »

برای رسیدن به این منظور علاوه بر تغذیه ، باید مسموعات و مبصراتی که از راه گوش و چشم وارد مغز می شود شدیدا تحت مراقبت قرار گیرند . یک سخن پلید ، یک منظره منحرف کننده کافی است طفل را از صراط مستقیم بگرداند و برای همیشه او را بدبخت و آلوده نماید .

از همان ابتدا ولادت ، اوقات شیرخوارگی ، ایامی که طفل در گهواره زندگی می کند ، تندی و خشونت ومهر و نوازش در روح او اثر می گذارد .

پس برای تربیت فرزندانی صالح و سالم ابتدا لازم است پدران ومادران ، خود علما و عملا شایسته باشند ، زیرا مجموعه رفتار و گفتار آنان است که سرمشق کودکان می شود و صفات و عادات او را می سازد .

پس در تربیت فرزندان به پیشوایان دینی خود اقتدا کنند و با علم و بینش وسیع علف های هرز و خاشاک های مانع تربیت را از بین ببرند تا ناخواسته و به علت عدم اطلاع مثل پدران و مادرانی نباشند که فرزندان خویش را به طرف ظلالت و گمراهی سوق دهند .

پس بیاییم برای پیشرفت خود وجبران عقب ماندگیهایمان،تعلیم و به ویژه تربیت را از ماهها قبل از تولد در نظر بگیریم تا بتوانیم این انسان را که با بهترین وکامل ترین صفات ظاهری و باطنی آفریده شده است را آماده هدایت کنیم و بنا به اهمیت و حیاتی بودن این مسئله شارع مقدس حقوقی را برای نونهالان به مربیان ابلاغ کرده است که بی توجهی ونادیده گرفتن این حقوق موجب بازخواست و عقاب برای کسانی که کوتاهی کنند خواهد بود و زیر بنای این حقوق را که عبارت است از معرفی خداوند تبارک وتعالی و هدایت به سوی او می باشد ، با عنوان حق تربیت کودک قرار دارد که شامل شاخصه های جسمی و روانی ومذهبی و غیره می باشد . ناگفته نماند که از زاویه دید ما بهترین نوع تربیت آن تربیتی است که دربرگیرنده اقتضای فطرت و طبیعت و ضرورت های اجتماعی و سیاسی و مصالح فرد و جامعه باشد و کودکان را برای جامعه آرمانی مهدویت (عج) آماده کند .

یک موحد شایسته باید بداند در امر تربیت چه اطلاعاتی را متربی در آینده جهت رشد و تکامل روحی و اخلاقی نیازمند است و آن اطلاعات را اعم از اخلاقی ، عاطفی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی به فرد تحت تربیت خود بدهد . و این امانت الهی ( فرزندان )را به اهلش برساند و امر الهی را اجابت کند .

 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند                    بنگرد که تا چه حد است مکان آدمیت

 

 

سوالات تحقیق

 

1-آیادرفقه نیزمانندعلوم تربیتی به مراحل رشدکودک توجه شده است یاخیر؟

2-درمبانی فقهی چه مقداربه حقوق کودک توجه شده است؟

3-آیاتنبیه ،تعزیروتادیب کودک درمبانی فقهی موردقبول واقع شده است؟

4-مسئولیت کیفری اطفال ازنظرعلمای فقه وقانون مجازات اسلامی همخوانی دارد؟

فرضیات تحقیق

 

1- درمنابع فقهی وعلوم تربیتی توسط فقها و روانشناسان وکارشناسان  به مراحل رشد، چه قبل وچه بعدازتولداشاره شده است.

2-درمبانی فقهی به حقوق کودک به اندازه ای اشاره شده است که برای هرمرحله ای ازسن کودک، حکمی باتوجه به نیازروحی ،جسمی واخلاقی آن دارد.

3- هدف اصلی دین تربیت انسانهاست وابعادوجودانسان دربسترتربیت اوشکل گرفته و تربیت براساس موازین قرآن کریم برپایه دواصل خوف ورجاء می باشد.

4- درهردومورد تا زمانیکه ارکان تشکیل دهنده مسئولیت به طورکامل تحقق نیابدکودکان  فاقدمسئولیت اند.

بر اساس روایات اسلامی، قدمت آیین حج به پیش از خلقت آدم باز می‌گردد و نخستین حج‌گزاران فرشتگان بودند که در آسمان چهارم بر گرد بیت المعمور به طواف و عبادت می‌پرداختند. این مناسک پس از خلقت آدم به زمین نیز انتقال یافت و وی به فرمان خدا، مأمور بنای کعبه و برگزاری مراسم حج گردید.

در این خصوص، عبارت قرآنیِ «اَوَّلَ بَیتٍ» (نخستین خانه) که در توصیف کعبه به کار رفته است، چه بسا ناظر به بنای کعبه توسط حضرت آدم باشد.  سنّت حج‌گزاری در میان اخلاف حضرت آدم (ملقب به ابوالحجاج تداوم یافت و پیامبران به برگزاری آن اهتمام ویژه‌ای داشته و بسیاری از آنان در جوار کعبه به خاک سپرده شده‌اند.

گفته شده است که کعبه در طوفان نوح ناپدید و به تدریج آیین‌های حج به فراموشی سپرده شد.
این وضع تا زمانی که حضرت ابراهیم مأمور بازسازی کعبه و احیای آیین حج گردید ادامه یافت. گفته‌اند که پس از اتمام بنای کعبه، جبرئیل مناسک حج را یک به یک به او آموخت. آن‌گاه ابراهیم بر مکان مرتفعی (به روایتی کوه ثَبیر و به روایتی جایی که بعدها به مقام ابراهیم معروف شد) ایستاد و با صدای بلند، مردمان را به حج‌گزاری فرا خواند.  سپس خود، پسرش اسماعیل و گروهی از جُرهُم، به عنوان پیش‌گامان، حج به جای آوردند. از آن پس، حج به عنوان سنّتی مقدّس و با آدابی چون مُحرِم شدن، طواف، سعی، وقوف در عرفه، مَشعَر، مِنا و مزدلفه، قربانی، تهلیل، تلبیه و رَمْیِ جمره، تداوم یافت و مناصبی چون کلیدداری، پرده‌داری و خدمت‌گزاری کعبه نیز پدید آمد.

بنابراین با توجه به سیر تاریخی خانه کعبه به مرور در برخی از احکام آن نیز تغییراتی صورت گرفته است که هدف از نگارش این پایان نامه نیز بررسی این تغییرات (تطور تاریخی) می‌باشد.

از آنجا که تا کنون در این خصوص پایان نامه و یا کتابی مستقل صورت نگرفته است لذا محقق بر آن شد تا به بررسی تطور تاریخی فقه حج بپردازد.

انجام این تحقیق می‌تواند حج گزاران را با فلسفه و تاریخچه احکام حج آشنا سازد و آنان را در انجام هرچه بهتر احکام حج یاری رساند.

فصل اول:

کلیات

1- کلیات

1-1- بیان مسأله

حج، آهنگ زیارت کعبه و انجام مناسکی است که در درازنای تاریخ به شکل‌های گوناگون جلوه‏گر می‏شده است. کعبه، نخستین خانه‏ای است که برای عبادت مردمان بنا شده:  «اِنَّ اوَّلَ بیتٍ وضعَ للناسِ.» (آل عمران 96). حج، از پنج‏رکن اساسی اسلام است در روایتی از امام باقر (ع) آمده است:  « بـُنـِیَ الْإِسـْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ؛ اسـلام روى پنج پایه نهاده شده :  نماز و زکوه و روزه و حج و ولایت (کلینی، 1404ق، ج :  3 ص :  29 روایه : 1).

امام علی (ع) درباره ضرورت پرداختن به حج می‌فرماید:  « خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان. آن را خالی مگذارید، تا هنگامی که در این جهان ماندگارید که اگر حرمت آن را نگاه ندارید، به عذاب خدا گرفتارید» (نهج‏البلاغه‏، نامه 46 و47).

حج، تنها عبادتی است که خداوند آن را به عنوان حقی برای خود بر عهده انسان‌ها نهاده است و در این باره می‌فرماید:

« وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آل‏عمران‏»، آیه 97). بر مردان واجب است، زیارت خانه خدا را هر کس که بتواند به آن راه یابد.

حج، با شکوه‏ترین، گسترده‏ترین و گونه‏گون‏ترین عبادت‌هاست. زوایای گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا، یک جا جمع نشده است. در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچکی از تمامیت اسلام است (شیخ صدوق، 1406، ص‏249).

به نظر نگارنده، حج با توجه به ماهیت اجتماعی و عبادی و سیاسی و فقهی و تاریخی دربرگیرنده همه جوانب دین بزرگ اسلام است که موارد مذکور در حج متجلی شده است.

و به بیان امام علی (ع)، حج نشانه تمام‏نمای اسلام است:  « جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی لِلإْسْلامِ عَلَما» (نهج‏البلاغه‏»، خ‏1/7).

با این که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخلاص و تقرب به خداوند معنا می‌یابد. از کوچک‏ترین عمل تا بزرگ‏ترین آن باید با نیت و قصد پیروی خداوند انجام گیرد. پیشوایان دین، هماره شوق انجام آن را داشته‏اند. امام مجتبی (ع) بیست‏بار از مدینه تا مکه را به شوق زیارت خانه خدا، پیاده می‏رود. امامان (ع)، از هیبت لبیک آن به خود می‏لرزیده‏اند.

شناخت تاریخی تطور احکام فقهی در گذر زمان می‌تواند ما را به فهم امور مربوط و پیرامون مسئله حج موفق بدارد. در این تحقیق ما در صدد بیان و واکاوی این مسأله هستیم تا برخی از احکام فقه حج که نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیدگاه فقهای امامیه نسبت به این احکام را بررسی کنیم.

حاصل این تحقیق می‌تواند در تطبیق شرایط زمانی و مکانی با احکام فقهی حج به کار گرفته شود. همچنین مشکلات مرتبط با حج در راستای تعدیل احکام دشوار مربوط به آن با عنایت به ازدیاد حاجیان مرتفع گردد. بدین صورت که هرچه بر سختی مناسک افزوده می‌شود قوانین مربوط به آن توسعه می‌یابد و مصادیق جدیدی در ذیل تعریف آن گنجانده می‌شوند. مثل توسعه امکان طواف در پشت مقام ابراهیم (ع)، همانند اهل سنت. بر اساس فتاوا و احکام ایشان، اجازه دارند پشت مقام ابراهیم نیز طواف نمایند لذا این امکان برای متولیان مسجدالحرام وجود دارد که فضای مخصوص طواف را تا جایی که امکان دارد، توسعه دهند همانگونه که اکنون طبقه دوم و سوم اطراف کعبه برای اهل سنت محیا گردیده است که در آن به طواف می‌پردازند، اما شیعیان تنها می‌بایست بین مقام ایراهیم و حجر اسماعیل طواف نمایند.

اهداف تحقیق

• بررسی سیر تاریخی تغییرات مربوط به حج
• بررسی احکام جدید فقهی مربوط به حج

1-6- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل‌بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آنها، مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد گرفت. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست خواهیم آورد.

1-7- جنبه نوآوری

از آنجا که بحث تاریخ‌شناسی احکام فقه ی حج نخستین بار است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد لذا انجام این پایان نامه کاری نو و جدید است.

انسان موجودی است که در برخی از خصوصیات با سایر موجودات دارای اشتراکاتی است. اما انسان از امتیازاتی برخوردار است که او را از آن ها متمایز می کند.در تفکرات و بینش‌های غربی انسان، ماشینی پیچیده است و به صورت یک حیوان تکامل یافته تصور می­شود. اما از منظر اسلام که دینی کامل است و نگاهی عمیق به همه­ی امور دارد، انسان را موجودی می­داند که روح خدا در او دمیده شده و استعدادهای رسیدن به کمال درون او وجود دارد. استعدادهایی که در اثر تعلیم و تربیت صحیح، شکوفا شده یا در اثر رها شدن و تربیت ناصحیح به تباهی کشیده می‌شود؛ چون انسان آفریده شده تا به کمال برسد. لذا تربیت از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین باید راه تربیت صحیح، انسان را شناخت تا در اثر آن از انحرافات باز داشته شود و به نهایت کمال انسانی برسد. در تعلیم و تربیت، مربی می­تواند از دو سلاح موثر استفاده کند؛ تشویق و تنبیه.

این پژوهش بر آن است تا به این دو اصل مهم در تعلیم و تربیت یعنی تشویق و تنبیه بپردازد. تقریباً همه با اصطلاح تشویق آشنایی دارند. تشویق فرآیند پاداش­دهی است به رفتار فرد، یعنی برانگیختن شوق و علاقه‌ی مجدد او به انجام همان رفتار. ساختار روانی و عاطفی انسان به گونه‌ای است که اگر مورد تأیید و تشویق و دریافت پاداش قرار گیرد، خشنود می‌شود و انگیزه­ی  فعالیت بیش‌تری پیدا می‌کند. طبیعت انسان­ها به گونه‌ای است که از تشویق لذت برده و هنگامی که در انجام امور مورد تشویق قرار می‌گیرند، معمولاً در صدد بر می‌آیند تا آن امور را بهتر انجام دهند. از این رو تشویق، در اصلاح یا تثبیت رفتار بسیار مؤثر است و کارشناسان تربیتی بر استفاده از این روش در تربیت افراد تأکید فراوان دارند.

تنبیه، نیز عاملی است برای جلوگیری از کارهای ناپسند و زشت. تنبیه در اصل مجازاتی است (از قبیل سرزنش، محرومیت، جریمه، کتک و…) در مورد شخص خاطی تا او را آگاه کرده و از خطا کند و در نهایت او را به راستی و راه صواب سوق دهد؛ لذا بیشتر جنبه­ی تذکر و اصلاح دارد و انسان را از عمل خلاف و مسیر اشتباه باز می‌دارد. مکانیزم تنبیه به این صورت است که چون انسان به گونه‌ای طبیعی از ضرر و اموری که برای نفس او ناخوشایند است، روی‌گردان می باشد. لذا انگیزه‌ی دفع ضرر تنبیه، در درون او مانعی برای ارتکاب پاره‌ای از اعمال می‌شود. روی همین اصل در اجتماعات مختلف بشری از آغاز تا کنون، اصل تنبیه معمول بوده است. تنبیه بدنی به قصد تربیت و اصلاح نسل‌ها و باز داری ایشان از لغزش و خطا، از بدو پیدایش جوامع و در دوره‌های مختلف به صور گوناگون خود را متجلی ساخته است. امروزه قوانین جزائی، در کشورهای مختلف، عاملی بازدارنده از مصادیق تنبیه تلقی می‌شوند.

در تربیت اسلامی نیز اصل تشویق و تنبیه به عنوان امری مسلم، شناخته و پذیرفته شده است و در تربیت اسلامی جایگاه ویژه و مهمی را داراست. در مکتب تربیتی اسلام نمونه‌های مختلف تشویق و تنبیه به چشم می‌خورد که نمایان­گر ضرورت تشویق و تنبیه است. در حقیقت روش تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی از پیامبران و برگزیدگان الهی اقتباس شده است. آن‌ها هم بشارت می‌دادند و هم می‌ترساندند. تشویق و تنبیه در اسلام جنبه‌ی تربیتی دارد؛ یعنی برای تربیت بهتر نیروهای انسانی و افزایش کیفیت و کارایی، تشویق یا تنبیه بکار می‌رود.

حال با توجه به اهمیت موضوع تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، باید به این مساله پی برد که احکام فقهی و حقوقی در این زمینه چه مطالبی را مطرح می­کنند. در روایت و احادیث معصومین چه نکاتی در این باره مطرح گردیده و روان شناسان چگونه به این مقوله نگاه کرده و چه نظراتی دارند. بایدها و نبایدهای یک تشویق یا تنبیه موثر چیست و چه آثاری را به دنبال خواهند داشت.

از آن­جا که دین در زندگی نقش اساسی دارد و احکام شرع برای­مان مهم است، نقش نظرات دینی و عالمان و حکم شرعی انجام تشویق یا تنبیه نیز نقش اساسی پیدا می­کند. این پایان نامه، جایگاه تشویق و تنبیه در اسلام و نگاه فقهی به آن نظرات معصومین علیهم السلام و دیدگاه روان­شناسان را مورد واکاوی قرار داده و به بحث و بررسی آن پرداخته است.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

اهمیت و ضرورت تربیت در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست. انسان ها برای رسیدن به کمال و کشف توانایی­ها و جوهره­ی درونی خویش، نیاز به تربیت دارند.

هنگامی که آدمی پا به جهان هستی می­گذارد، چشم، گوش و دهان دارد اما چیزی را درک نمی­کند و اگر در سایه سار تربیت الهی قرار گیرد، دریچه­های تفکر، تعقل، اندیشه، بصیرت و … بر او گشوده می­شود و او را به کمال انسانی می­رساند.

تربیت یعنی فراهم کردن زمینه­ی رشد استعدادها و فضایل انسانی. رسیدن به کمال انسانی بدون تربیت صحیح امکان­پذیر نیست. در صورت تربیت ناصحیح، استعدادهای انسان هدر می­رود، در مسیری شیطانی قرار می­گیرد و از حیوانات پست­تر می­شود.

تربیت، جزء جداناپذیر و اساسی زندگی انسانی است و تشویق و تنبیه، ابزارهای تاثیرگذار و اصلی آن­اند. لذا با توجه به اهمیت تربیت در آیین انسان­ساز اسلام، بررسی مسأله­ی تأثیر تشویق و تنبیه در تربیت دینی از منظر قرآن کریم و روایات، امری ضروری و لازم به حساب می­آید. پس باید با وقوف کامل بر شیوه­های صحیح تشویق و تنبیه و شرایط تأثیرپذیری آن، به این امر مبادرت ورزید تا برای به دست آوردن توفیقات بیشتر امیدوار بود.

خداوند سرمایه ی اولیه ی تربیت را در وجود آدمی به امانت سپرده و فطرت او را در مسیر یکتاپرستی قرار داده است. «فِطرََهاللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها».

« خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است ».

پیامبران الهی را برای تربیت بشر فرستاده تا در مسیر زندگی دچار آسیب ها نشوند و در مسیر فطرت الهی خویش گام بردارند و در مسیر هدایت و تربیت الهی نفس خویش را متعالی کرده و انسانی والا و خدایی شوند. بعثت پیامبران الهی، خود نشانه ای از لزوم تربیت و هدایت بشر است و بدون آن گام برداشتن در مسیر انسانی غیرممکن خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه­ای می­فرمایند: « … در نظر داشته باشیم که همه­ی کودکان، بر فطرتی پاک و کمال­جو متولد می­شوند. این تربیت خانواده و اجتماع است که آنان را انسان­هایی برومند و شایسته، یا پژمرده و فاسد می­سازد ».

تشویق و تنبیه که از اجزاء اصلی و جدایی ناپذیر تربیت­اند، نیز جایگاه مهم و حیاتی خواهند داشت. چه بسا یک تشویق یا تنبیه، مسیر حرکت یک فرد را آن­چنان دگرگون کند که مسیر او را در رسیدن به سعادت یا شقاوت تغییر داده و دیگرگون کند.

لذا شناخت نوع و شیوه­ی کاربرد هر یک از این اصول، قواعد و شرایطی دارد که دانستن آن برای دست اندکاران تربیت ضروری و لازم است.

 

الف) بیان مساله:

انسان موجودی شگفت انگیز است. موجودی که می­تواند با بهره گیری از صفات و خصایص عالی به درجه­ای متعالی برسد و با بکارگیری صفات ناشایست و رذایل اخلاقی به پست ترین درجات نزول کند. با توجه به این ویژگی انسانی، تربیت انسان جایگاه ویژه­ای پیدا می­کند. برای رسیدن به اهداف تربیت، ابزارهای مختلفی نیاز است که بدون آن­ها، نمی­توان انتظار رسیدن به اهداف را در سر پروراند. از مهم­ترین ابزار یک تربیت مناسب، تشویق و تنبیه است که نمی­توان به آسانی از کنار آن گذشت.

­­

ب) سؤال اصلی پژوهش (متناسب با عنوان):

سؤالات اصلی که این پژوهش بدان پرداخته است، آن است که :

1. چه روش­هایی را می­توان برای تشویق و تنبیه کودکان بکار گرفت که منطبق بر آموزه­های دینی و کشفیات روان­شناسان باشد؟
2. با توجه به آثار و نتایجی که بر تشویق و تنبیه مترتب است، چه الگوهایی را می توان برای تشویق و تنبیه موثر و مطلوب ارائه کرد؟

 

ج) فرضیه های پژوهش:

1. 1. آن­چه از ظاهر کلام فقها برمی­آید، در فقه اسلامی بیشتر به تنبیه پرداخته شده و کمتر مساله­ی تشویق مطرح می­شود.
2. در روایات اسلامی و در دیدگاه­های روان­شناسان علاوه بر تاکید بر تنبیه در موارد ضروری، تاکید بر تشویق، بیشتر نمایان است.

 

د) اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت و بکارگیری مناسب ابزار تشویق و تنبیه، مطالعه و پژوهش در این زمینه نیز اهمیت چشمگیری پیدا می­کند. مطالعه­ی احکام و نظرات فقهی، دریافت­های و تحقیقات علمی و نظرات روان­شناسان، می­تواند به شناخت بیشتر و بکارگیری روش­های مطلوب و مناسب­تر بیانجامد.

مظاهری ، علی اکبر، هشدارهای تربیتی، قم، هجرت ، 1374، ص 83.

روم (30)، 30.

مظاهری،  ص 16. به نقل از روزنامه رسالت، 12/3/73، ص 26.

حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.

پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:

اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.

در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.

لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود.

نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.

 

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.

تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.

روش انجام تحقیق

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.

در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.

. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، 1363، ص 9.

. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق، ج‌4، ص 303

-آقابابایی، حسین، پرتال وکالت انلاین،حقوق جزای اختصاصی2،جرایم­علیه اموال و مالکیت، اردیبهشت 1389.

امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، توجه به بیماران و جلب رضایت آنان ار اولویت‌های مهم و اصلی است. یکی از عوامل مهم رضایت‌مندی بیماران، توجه به خواسته‌ها و رعایت حقوق آنان و ارائه مراقبت توأم با احترام است که به جلب رضایت آنان منجر خواهد شد. با شناخت بیماران از حقوق خود و مطرح شدن خواسته‌ها و توقعات آنان، باید همه کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند، نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته‌ها و توقعات و هم‌چنین ارائه مراقبت بهتر همراه با کیفیت زیاد و احترام به بیماران گام بردارند.

بیمار مانند هر انسان دیگری نیازهای حیاتی دارد. او به علت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهای خود‌ را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کند؛ به همین دلیل با آگاهی‌ درباره‌ نیازهای‌ بیماران‌ می‌توان‌ آنان را بهتر شناخت‌ و راه‌های‌ مناسب‌تری‌ برای‌ کمک‌ به‌ این‌ افراد انتخاب‌ کرد. شناخت‌ این‌ نیازها چارچوب‌ مفیدی‌ برای‌ ارائه‌ مراقبت‌های‌ لازم‌ خواهد بود. بنابراین خود بیمار، خانواده، کادر درمانی و… باید درباره‌ نیازهای بیماران و چگونگی‌ ارضای‌ آنان دانش‌ و آگاهی‌ کافی‌ داشته‌ باشند و موقعیت‌هایی‌ را که‌ سبب‌ ارضای‌ این‌ نیازها می‌شود به‌ خوبی‌ بشناسند.

بحث حقوق بیماران از این جهت اهمیت دارد که بیمار فقط به معنی دریافت‌کننده خدمات نیست، بلکه یک مذاکره در مقاصد و خدمات مراقبتی می‌باشد. در واقع حقوق بیمار شامل یک سری سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به‌طور هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی، حقوق بیمار را شامل مجموعه‌ای از حقوق می‌داند که افراد در سیستم ارائه خدمات داشته و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به رعایت آن‌ها هستند، اما از آن‌جا که فقه پویای شیعه کامل و همه‌سو نگر می‌باشد، حقوق بیماران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت . حال اگر حقوق بیماران از دیدگاه منابع فقهی و اسلام دانسته شود، یکی از ابزارهای مهم، جهت تقویت موقعیت بیمار و ارتقای حقوق وی محسوب می‌شود و به دنبال آن رضایت بیماران، عدم اعتراض به مراجع قانونی، اعتماد نسبت به کادر درمانی و هم‌چنین افزایش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.

1-1-2. بیان مسأله

حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین بیماران را نیازمند آشنایی با حقوق خویش کرده است؛ زیرا عدم رعایت حقوق بیماران موجب پیامدهای نامطلوبی، ازجمله بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمانی، عدم رضایت بیماران، اعتراض به مراجع قانونی و کاهش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.

باید توجه داشت که اگرچه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می باشد،اما زمانی می توان به رعایت مفاد آن امیدوار بودکه تمهیدات لازم جهت فرهنگ سازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی نفعان،شناسایی موانع،راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکی از شاخص های ارزشیابی مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم گردد.

به همین دلیل نظام‌های بهداشتی- درمانی منشور حقوق بیمار را تدوین کرده و در اختیار سطوح اجرایی خود قرار داده‌اند و از آن حمایت می‌کنند تا طبق آن مسئولین موظف باشند هنگام بستری بیماران آن را به وی تسلیم کنند تا بیمار به حقوق خود به‌طور کامل آشنا باشد، اما منشور حقوق بیماران که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، در کشور اسلامی ما مورد نقد قرار گرفته است، زیرا در آن از نظرات اسلام و فقه شیعه چشم‌پوشی شده است، در حالی‌که علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است ومی توان گفت در آن  تمامی مسائل و شئون زندگی بشر در نظرگرفته شده و در زمینه حقوق بیماران نظرات و دیدگاه‌های مختلف فقهای شیعه قابل ملاحظه است..

با این اوصاف بحث گسترده‌ای می‌طلبد تا تمام ابعاد موضوع تبیین گردد؛زیرا حقوق بیماران شامل حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت  می‌با شد که برای هر کدام از این موارد در منابع فقهی و دین مبین اسلام مطالبی ذکر شده است.

در این تحقیق از منظر فقهی به دنبال بررسی حقوق بیماران بوده، زیرا دستورات و آموزه‌های دینی، همگی منطبق با ذات، فطرت و نیاز انسان‌ها است و می‌تواند فرصتی جهت ارتقاء وضعیت بیماران در کشور عزیزمان فراهم آورد حال باید دید حقوق بیماران از منظر فقه شیعه چیست؟

1-1-3.هدف تحقیق

بررسی و تبیین حقوق بیماران از منظر فقه شیعه

1-1-4. ضرورت انجام تحقیق

از نگاه اسلام بزرگ‌ترین نعمت الهی سلامت جسم و ارزشمندتر از آن، سلامت جان است. هم‌چنین خطرناک‌ترین بلاها بیماری جسم و زیان‌بارتر از آن، بیماری جان است. مسأله این است که اسلام که تکامل و سعادت انسان را مدنظر دارد برای مبارزه با بیماری و تأمین سلامت جامعه، حقوقی را برای بیمار قرار داده است، که شناخت این حقوق ضروری است تا به هدف نهایی که تکامل است، رهنمون شوند.

رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت عامل مهمی در بهبود و تنظیم رابطه ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت می‌باشد و طبیعتاً در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است، به

همین دلیل سازمان بهداشت جهانی هم منشور حقوق بیماران را تنظیم کرده است اما باز هم انتظاراتی وجود دارد که برآورده نمی‌شود و گواه این مدعا دادخواست‌ها و ادعاهای فراوانی است که مشکلاتی در

حفظ حقوق بیماران ایجاد می‌کند این به این دلیل است که از نظرات اسلام خالی است. بنابراین نیاز به بررسی و تبیین آراء فقهی شیعه، پیرامون تمام مسائل آن امری ضروری به نظر می‌رسد تا راهگشای موانع و مشکلات پیش روی بیماران باشد. زیرا دین مبین اسلام و فقه شیعه در تعالیم خود اهمیت خاص و ویژه ای را برای امر بهداشت و درمان قائل شده است، در رابطه با حقوق بیماران نیز دارای قوانین و احکامی بوده که در متون مختلف به آن اشاره گردیده است و توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه به مسائل حقوقی بیماران و حقوق آنان توجه نموده و در جهت تحقق نیازمندی‌هایشان گام نهاده است.

در این  فصل تحقیق به بررسی واژگان کلیدی این بحث پرداخته سپس تاریخچه امامیه و حنفیه را بررسی نموده و شرایط حلیت و حرمت برخی از جانوران را بحث می نماییم.

1.صید

1-1.صید در لغت

در قاموس می نویسد:”معنای صید آشکار کردن است،صید همانطور که مصدر است به معنای مفعول یعنی شکار شده نیز می آید.”

راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:”تناول ما یظفر به ممّا کان ممتنعا،فی الشّرع، تناول الحیوانات الممتنعه ما لم یکن مملوکاً،والمتناول منه ما کان حلالاً.”

دست یافتن بر حیوانی که اهلی نباشد؛ در اصطلاح شرع؛ دست یافتن بر حیواناتی که اهلی نبوده و در ملکیت کسی نباشند، و آن چه بدست می اید باید حلال باشد.

زین الدین ابن نجیم حنفی می گوید:

فَالصَّیْدُ هو الإصطیاد وَیُطْلَقُ على ما یُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ على الْمَفْعُولِ وهو الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَهِ عن الْآدَمِیِّ مَأْکُولًا کان أو غیر مَأْکُ

صید به معنی شکار کردن است و بر شکار شده مجازا اطلاق می شود اطلاق اسم مصدر بر مفعول.و ان حیوانی وحشی است که در اصل خلقت رام انسان نیست چه خوردنی باشد چه غیر خوردنی.

محمد بن محمد البابرتی حنفی می گوید:

الصَّیْدُ الِاصْطِیَادُ ، وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُصَادُ یعنی که صید همان شکار کردن است و بر شکار شده هم اطلاق می شود

ابن عابدین حنفی می گوید:

وهو کل ممتنع متوحش طبعا لا یمکن أخذه إلا بحیله

گرفتن هر حیوان وحشی که اخذش بدون حیله ممکن نباشد

2-1.صید در اصطلاح

صید بر دو معنی اطلاق می شود:

اوّل اینکه:و هو الحیوان القابل للتذکیه و هو انما یصیر مذکی بطریقین:الاوّل الذّبح او النّحو،و ذلک فی الحیوان المقدور علیه، لثّانی علیه القتل المزهق للرّوح فی ای موضع کان ذلک فی غیر المقدور علیه ـ والاغلب فی هذا القسم عقر الحیوان الوحشی بآله الاصطیاد ـ و یلحق به الحیوان المتردی فی البئر و نحوها. یعنی مراد از صید حیوانی استکه قابل تزکیه باشد و این تذکیه به دو نحو است اول ذبح یا نحر در حیوانی که مقدور است و دوم کشتنی که باعث خارج شدن روح بشود و این  در غیر مقدور است

دوّم اینکه:الصّید بالمعنی المصدری،و هو معنی آخر باعتبار آخر و هو آخذ قدره الفرار عن الحیوان لممتنع.

و آن گرفتن قدرت فرار از حیوان وحشی است.

محقّق در کتاب النّافع معنی صید را به این صورت بیان کرده اند که:

الصّید لانفس الحدث الّذی هو التّذکیه.صید نوعی تذکیه است نه معنای مصدری

زین الدین ابن نجم حنفی می گوید:

وَاَلَّذِی یَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ ما هو مُبَاحٌ من الْحَیَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عن الْآدَمِیِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ

نزد فقها ارسال حیوان است با شرایطش برای گرفتن حیوان وحشی که مباح باشد ودر اصل خلقت رام انسان نباشد.

مراد از  ممتنع، و وحشی چیست؟

الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ قَوَائِمُ أَوْ جَنَاحَانِ یَمْلِکُ عَلَیْهِمَا وَیَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَبِالْمُتَوَحِّشِ مِثْلُ الْحَمَامِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ لَا یَأْلَفَ النَّاسَ لَیْلًا وَنَهَارًا ، وَبِطَبْعًا مَا یَتَوَحَّشُ مِنْ الْأَهْلِیَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالِاصْطِیَادِ وَتَحِلُّ بِذَکَاهِ الضَّرُورَهِ

مراد از ممتنع این است که برای حیوان پاها و پرهایی است که بر اینها تسلط دارد و قادر به فرار به خاطر پاهایش و پرهایش است. و مراد از متوحش این است که درشب روز با مردم مالوف نیست ومراد ازطبعا این است که از اهلی ها کسی وحشی نشودچون در این صورت با شکارحلال نمی شود و با تذکیه حلال میشود.

امام خمینی می فرماید:صید تزکیه حیوان است به نحو معتبر شرعی همان طور که در ذبح  با رعایت شرع تزکیه حاصل میشود.

2.ذبح

1-2.ذبح در لغت

فیومی ذبح به فتح ذال را به معنی شق کردن و ذبح به کسر ذال را به معنای حیوان مذبوح می داند.وی می نویسد:

“ذبحت الحیوان ذبحاً،فهو ذبیح و مذبوح.والذبیحه ما یذبح و جمع ها ذبائح مثل کریمه و کرائم. و اصل الذّبح بفتح ذال الشق … والذّبح به کسر الذال ما یهیاء للذّبح و المذبوحالسکین الّذی یذبح به المذبح الحلقوم.”

ابن منظور در لسان العرب ذبح به فتح ذال را به معنای قطع حلقوم گرفته و می نویسد:

“الذّبح بفتح الذال قطع الحلقوم من باطن عند النصیل و هو موضع الذبح من الحلق.”

سعید خوزی در اقرب الموارد،ذبح راپاره کردن معنی کرده و می نویسد:

“ذبح ذبحا و ذباحا:شق و فتق و نحر و ختق … الذابح ایضا میسم یسم علی الحلق فی عر من الفتق … والذبح مس یذبح و الققیل.”

ابن اثیر همانند علّامه فیومی اصل ذبح را شکافتن و نفس سر بریدن حیوان دانسته و ذبح را حیوان قربانی و غیره می داند.وی می نویسد:

“الذبح بالکسر ما یذبح من الاضاجی و غیرها من الحیوان،و بالفتح الفعل نفسه … و الذبح فی الاصل الشق”

راغب اصفهانی می نویسد:

“اصل الذبح شق حلق الحیوانات.”

از این عبارات بدست می اید که: ذبح –به فتح ذال- به معنای قطع و شق کردن است و ذبح –به کسر ذال-به معنای ذبیحه و حیوانی استکه تذکیه بر ان واقع می شود

ابن فارس می نوسید:

الذبح-بفتح الذال-اصل واحد یدل علی الشق.فالذبح مصدر ذبحت الشاه ذبحا، والذبح المذبوح

ذبح به فتح ذال دلالت میکند بر پاره کردن. پس ذبح مصدر است و ذبح به کسر به معنای مذبوح است.

2-2.ذبح در اصطلاح

دکتر وهبه زحیلی در تقریر نظر می نویسد:

“هو فری العروق،و العروق الّتی تقطع فی الذکاه اربعه:الحلقوم،والمری و الودجان،و محله ما بین اللبه و اللحیین (عظمی الحنک) لقول النّبی (ص) الذکاه ما بین اللبه و للحیه ؛ای محل الذکاه ما بین اللبه و اللحین.و اللبه اسفل العنق،اللحیه شعر الذقن.و النحر فری الاوداج،محله آخر الحلق.و الذکاه الاضطراریه جرح فی ای موضوع کان من البدن.

ذبح عبارت است ازقطع کردن رگ ها،و رگ هایی که در زکاه باید بریده شوند چهارتاست:حلقوم (مجرای تنفّس) ،مری (مجرای غذا) و دجان (دو رگ بزرگ دو طرف گردن) و محلّّ ذبح میان گوشت گردن و زیر چانه است؛برای فرمایش رسول خدا (ص) : ذکاه میان لبه و لحیه است؛یعنی محل ذکاۀ میان لبه و لحیه می باشد.و لبه پایین گردن و لحیه موی چانه است.و نحر قطع رگ های چهارگانه و محلّ آن آخر حلق است.و ذکاه اضطراری عبارتست از وارد کردن جرح در هر جای از بدن که باشد.

ابن عابدین می گوید : قطع کل حلقوم ومریء وأکثر ودج

که ذبح قطع تمام حلق و مری و اکثر دو طرف رگ بزرگ گردن است

این تعریف در نظر حنیفه است.

امام خمینی می فرماید: ذبح قطع تمام اعضاء چهارگانه است که مشتمل بر حلقوم که مجری تنفس است دخولا خروجا، و مری که مجری طعام و شراب است، و دو رگ بزرگ غلیظ که دو طرف گردن است.

3-نحر

1-3.نحر در لغت

دکتر معین نحر را اعم از منحر (محل نحر) وعمل دانسته ومی نویسد:

“منحر،قسمت بالای سینه؛جای گردن بند؛کشتن شتر؛قربانی .”

ابن اثیر نیز نحر را بالای سینه دانسته و می نویسد:

/ العاملی، زین الدین ابن علی (شهید الثانی)، مسالک الافهام٬ ج۲،  موسسه المعارف الاسلامیه٬ چا‍پ اول، 1417 ه۔۔ق، قم۔

.قاموس اللغه،ماده صید

.مفردات،راغب،ماده صید

. البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛زین الدین ابن نجیم الحنفی؛الناشر دار المعرفه؛ بیروت؛ ص270

حاشیه رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفه ابن عابدین. الناشر دار الفکر للطباعه والنشر.

سنه النشر 1421هـ – 2000م.مکان النشر بیروت.عدد الأجزاء 8

البحر الرائق شرح کنز الدقائق

.مستند التّحریر الوسیله،ص 8.امام خمینی،

. زین الدین ابن نجیم الحنفی,سنه الولاده 926هـ/ سنه الوفاه 970هـ, دار المعرفه,مکان النشر بیروت,ص270

ابن عابدین، ردالمختار،ج6،ص462

. امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق

(مقاییس اللغه ابن فارس ماده ذبح)

.مصباح المنیر،فیومی،ج1،ص 280

.لسان العرب،ابن منظور،ماده ذبح

.اقرب الموارد،سعید خوزی،ج1،ص 364

.النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،ابن اثیر،ج2،ص153،مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان

.المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی،ص176،مکتبۀ البوذر جمهری المصطفوی

مقاییس اللغه، ابن فارس، ماده ذبح

(ابن عابدین رد المختار علی درر المختار دار الکتب العلمیه ناشر دارالکتب العلمیه1192 ص294 ج6

.(امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق)

.فرهنگ معین،ج 4،ص 4681

مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان  می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.

واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،1389، 31 ).

بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، 70) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»

لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک  )قمی، 1387، 327 ( .

از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .

الف) بیان مسأله

انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.

فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، 1404،ج31،396 ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

ب) ضرورت و اهداف تحقیق

استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: 1. بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی 2. احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

ج) سوالات تحقیق

1. احکامِ بایدها و نبایدهای فقهی چه رابطه ای با تعالی انسان دارد؟
2. چه مصادیقی از مبانی انسان شناسی در ابواب و احکام فقهی وجود دارد؟

د) فرضیه ها

1. از آنجا که محور فقه، ارزش های انسانی و تعالی انسان می باشد همه ی بایدها و نباید های فقهی با تعالی انسان رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم دارد.
2. اکثر استنباطات فقهی از زاویه ی کرامت و ارزش انسان قابل نقد و ارزیابی می باشد.

احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.

امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، 2/ 242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده‏اند». (همان،2/119).

آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.

آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.

در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت  با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر  بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.

فصل اول

کلیات تحقیق

1- بیان مسئله

احکام حکومتی، در حقیقت جزو اختیاراتی است که رهبر جامعه از آن برخوردار می باشد. و در شرایط زمانی و مکانی مختلف، و در رابطه با موضوعات گوناگونِ روزمرّه، از سوی وی صادر می شود. این احکام موقتی بوده و اطاعت از آنها نیز  برای عموم مردم جامعه لازم و ضروری می باشد. دلایل مختلفی می توانند مبنای صدور این احکام واقع شوند. یکی از این دلایل و شاید مهمترین آنها «مصلحت» است. مصلحت در واقع یک عنوان کلی است که می تواند مبنای صدور تمامی احکام حکومتی قرار بگیرد. مصلحت پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن به عهدۀ حاکم جامعه می باشد. این احکام در تزاحم با احکام اولیه و ثانویه، اولویت را به خود اختصاص داده اند. احکام اولیه و ثانویه، احکام ثابتی هستند که بر اساس مصالح واقعی، توسط خداوند متعال که خالق انسان است صادر شده؛ و همۀ مکلفین موظف به اطاعت از این احکام می باشند. هر گونه تغییر یا عدم اطاعت از این احکام، عقوبت اخروی را در پی دارد. احکام اولیه بدون هیچ قیدی صادر شده و در اولویت اجرا قرار دارند؛ ولی احکام ثانوی مقید به عناوین ثانوی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، اکراه، و ضرورت و غیره می باشند. یعنی مکلف در صورت عدم توانایی بر انجام حکم اولی، بنا به ضرورت، و یا عناوین ثانوی دیگر، می تواند حکم اولی را از گردن ساقط کرده و واجب را به گونه ای دیگر انجام دهد. حال با این توصیف، هر گاه این احکام در تزاحم با احکام حکومتی قرار بگیرند، اولویت به احکام حکومتی داده می شود.

سابقۀ احکام حکومتی به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. بعد از ایشان نیز، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها در مواضع گوناگون از این احکام استفاده کرده اند. آنچه که مورد نظر این نوشتار است؛ بیان مبنای صدور این احکام است که توسط امام علی علیه السلام صادر شده؛ و بعلاوه تعیین محدودۀ آنها به لحاظ زمانی، مکانی، و موضوعی می باشد.

2-  سؤالهای تحقیق

سؤالهایی که در این تحقیق مد نظر می باشند، دو سؤال است که عبارتند از:

2-1- مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بوده است؟

2-2- قلمرو احکام حکومتی امام علی علیه السلام به لحاظ موضوعی، زمانی، و مکانی تا چه حدی بوده است؟

3- فرضیات تحقیق

امام علی علیه السلام در طول حکومت پر برکتشان یک سری احکام صادر فرمودند که در ظاهر، معارض با نص قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که از آنها با عنوان احکام حکومتی یاد می شود. در مورد علت و مبنای صدور این احکام باید گفت آنچه که مبنای صدور این احکام قرار گرفته مصلحتی بوده که صدور چنین احکامی را غیر قابل اجتناب نموده است. ازسوی دیگر وجود همین مصلحت باعث شده تا در قلمرو این احکام به لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی هیچ محدودیتی برای ورود حاکم به مسئله مورد نظر وجود نداشته باشد.

، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.

در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.

در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.

درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.

در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.

در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.

جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.

با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

 

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

      

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

1-1مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       

دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.

1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی 

درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها

قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»

با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.

علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.

بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و

بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود: «… بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود…». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».

منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند  اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه 163 لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه 285 لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.

1-1-1-2مسئولیت

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.

این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز در نظر گرفت.

پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، 2ج(در یک مجلد)، ص631 و  632،1382.

1 پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی ، همان، ص623 و 633.

2 فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص978.

 1سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه4، ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص159،1379.

محسن نجفی پور ، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات،پژوهشکده باقر العلوم (ع).

زهرا  افشارمنش ، میثم تارم ،–قاعده وزر و مقایسه آن با اصل شخصی بودن مجازات ها، مقاله 3، دوره1، شماره3، صفحه 68-55، ،پائیز 1389.

(حسن) عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ص950،1357.

قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود.

تعریف مسأله

قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده 306، 168 و … اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده 362) و قرارداد حمل و نقل (ماده 385) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد 497، 509، 510 و 514 این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمی­شود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدان­ها شده است که به عنوان مثال می­توان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد می­کند اشاره داشت.

سؤال­های اصلی تحقیق

سؤال نخست: منشأ اختلاف نظرهای فقهی در مورد مفاد و قلمرو قاعده احسان چیست؟

سؤال دوم: موارد نقص یا سکوت قانون­گذار و راه کارهای فقهی آن در مبحث قاعده احسان چیست؟

فرضیه­های اصلی تحقیق

برداشت­هایی که از قاعده احسان در کتب فقهی وجود دارد کم و بیش دارای تفاوت­هایی است. این امر نشان می­دهد که فقها دارای اختلاف نظرهایی در این خصوص می­باشند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده باید با شاخصی درست به تبیین نظرات ایشان پرداخت. دلیل اختلاف نظرهای فقهی، تفاوت برداشت­های ایشان از مفهوم احسان  و قلمرو مفهومی آن است.

درقوانین فعلی ایران نیز، تعریف جامع و مانعی از احسان صورت نگرفته است و  و آثار و احکام آن به طور مستقل ذکر نشده است: در قانون مجازات اسلامی در مورد اتلاف و تسبیب که در نتیجه احسان دیگری به وجود آمده نقص وجود دارد و قانون گذار آن را به صورت جامع و کامل مطرح ننموده و فقط به موارد جزئی بسنده کرده است.

درقانون مدنی نیز در باب اتلاف و تسبیب و غصب  به احسان به عنوان رافع مسؤولیت اشاره نشده است.این در حالی است که در فقه احسان از موجبات رافع مسؤولیت شناخته شده است. در مورد سکوت قانون­گذار در استحقاق فرد محسن به اخذ اجرت نظرات متعددی وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد که احسانی بودن عمل با تبرعی بودن آن ملازمه ندارد و لذا محسن می تواند اجرت دریافت دارد.

 طرح تحقیق

بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می‌نماید.

از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.

حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.» نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.

از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.

حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا صلاح جامعه  می‌شود.

پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می‌نماید، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و… .

و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و … .

برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

چگونه پسری لیاقت دامادی را دارد؟ کدامین دختر شائسته نشستن بر سفره پر برکت عقد است؟ بر چه اساس همسر را انتخاب کنیم و با کدامین میزان و قاعده همسران و یاور زندگی را بر گزینیم؟ چه کسی در این راه به عنوان مشاور بپذیریم؟ نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ آیا پدر و جد پدری ولایت و سرپرستی در ازدواج فرزندان صغیر دارد؟ آیا بعد از بلوغ رضایت فرزندان اعتبار دارد یا نه؟

این تحقیق به تبین ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازد.

ضرورت و اهداف تحقیق

با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه تزویج در اسلام و تاکید قرآن کریم و روایات شریفه بر آن، مسلمانان در ممالک اسلامی در راستای اطاعت از دین مبین اسلام اقدام به تزویج صغار می نمانید، آنان این عمل را نگهدارنده از معصیت و گناه می‌پندارد لذا در سن کودکی فرزندان شان را به عقد دایم در آورده به زعم خویش آنان را از فضای مسموم موجود در جامعه محفوظ می‌دارند.

آنان با اقدام به این عمل، خودشان را نیز از دغدغه و اضطراب احتمالی درباره فرزندان آسوده خاطر می‌کنند.

چون پدر و جد پدری دارای ولایت بر صغار می‌باشند و عقد ولایی بر صغار نیز نافذ است لذا در اکثر جوامع اسلامی بخصوص در کشور اسلامی پاکستان بین مردم این گونه عقود مرسوم و رایج اند اما متأسفانه بعد از بلوغ در اکثر موارد به علت عدم هماهنگی در مراحل مختلف بین زوجین ناسازگاری بوجود می آید که این باعث عداوت بین خانواده ها شده و حتی منتهی به طلاق می‌گردد زن به دادگاه رسمی کشور متوسل شده، طلاق خلع گرفته، در جایی دیگر عقد نموده زندگی جدید را آغاز می‌کند در حالیکه مراجع تقلید این طلاق را جایز نمی دانند این امر برای آنان باعث سردرگمی و عسر و حرج میشود لذا برای نجات و رهایی از این مهلکه بایستی تاملی عمیق صورت گیرد و دیدگاه واقعی اسلام درباره عقد ولایی از منظر ادله شرعیه روشن گردد.

. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏100، ص، 223.

. اعراف، 189.

تحقیق

در دهه‌های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نماید، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌کنندگان را در پی خواهد داشت.
مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).
افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون،2004 ،4-2).
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

2 -1) بیان موضوع

دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی ، 2009 ، 64)
بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در 1997 و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال 2000، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .
در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، 2009).
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

1- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
–  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.
ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که بصورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .
 

4-1) بیان مساله تحقیق

یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی ، 2009 ، 65)
یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟
برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ 1388، 210). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :
چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

5-1) اهداف تحقیق

هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :
هدف اصلی این تحقیق :
ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :
 
اهداف فرعی :
1)         ارزیابی تاثیرافشای داوطلبانه توسط شرکت برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2)         ارزیابی تاثیر افشای داوطلبانه توسط برریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

6-1)سوالات تحقیق

سوال اصلی
چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
-Arziton
Madhani
Madhani

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.
اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

1-2      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( 1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.
شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

1-3     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق

• از آنجا که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت و تغییر آن باعث تغییرات عمده در سیاست‌ها و خطمشی های شرکت می‌گردد و افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت اغلب نقش تأثیر گذاری بر سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت و نوسانات به وجود آمده در شرکت و روند فعالیت‌های آتی شرکت دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت باعث تغییرات عمده در وضعیت آتی شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد گردد و بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
• اگر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت افزایش یابد و میزان دارایی‌های نامشهود شرکت نیز بهبود یابد نتیجه آن افزایش انعطاف‌پذیری مالی در شرکت خواهد بود و شرکت‌هایی که دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتری می‌باشند و زمانی که شرکت‌ها منعطف‌تر باشند یقیناً دارای دوره استقامت طولانی‌تری در مواجه با شرایط پیش آمده و روبروی خود خواهند داشت و همچنین توان آن‌ها در ایجاد سودآوری برای مالکانشان بالاتر خواهد رفت و لذا اهمیت موضوع را می‌توان از منظر سهامداران و سرمایه گذاران این گونه از شرکتها می‌بایست که مورد توجه قرار داد.
• این تحقیق به دنبال حل مشکل وجود رابطه بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌باشد.
• این تحقیق هم به لحاظ موضوعی { ارزیابی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) } و هم به لحاظ مکانی (شهرک صنعتی شمس‌آباد) دارای نوآوری بوده و بدین لحاظ جدید می‌باشد.
• لذا این امر ایجاب می‌کند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نپذیرفته است.

تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
 
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردر نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن، این تحقیق به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت ها قرارگیرند.
2-1)بیان موضوع
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق
حل مشکل :
می توان با انجام دادن این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داد :

• سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد یا سودمند ؟

• 

• که درصورت فرصت طلبانه بودن ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد .
• ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی .

حامی تحقیق :
تحقیق فوق حامی خاصی ندارد و موضوع تحقیق از طریق کاوش اینترنتی ، مطالعه مجلات تخصصی حسابداری و مالی و پایان نامه ها انتخاب شده است .
 
4-1)بیان مسئله تحقیق
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون  از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود . سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده  اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است.

این تحقیق به دنبال ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاریها و انعطاف پذیری مالی می باشد، آنچه که بیشتر از همه به عنوان هدف در این تحقیق مطرح می باشد این مطلب بوده است که آیا با افزایش یا کاهش هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی افزایش یا کاهش خواهند یافت؟
انعطاف پذیری مالی شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،1994،1253-1277). با این حال، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری مالی نیز پر هزینه است.
به عنوان مثال، کیم ، ماور و شرمن (1998) و ویلیامسون (1999) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری(یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.

1-2- بیان مسئله تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.
به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، 1389،60).
انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرآیند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .
رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.
چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( 2008).
با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش های گذشته ی داخلی، تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیش تر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .در نتیجه، نبود مطالعه ی سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی در تحقیق های پیشین عجیب به نظرنمی رسد.(رحمانی و همکاران، 1391، 55).
تصمیم گیری در رابطه با پرداخت و یا نپرداختن وام به شرکتها، بستگی به وضعیت مالی شرکتها و همچنین تجزیه وتحلیل تجربی خاص شرکت دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری های مربوط به شیوه ها و میزان پرداخت وام ها می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به تصمیمات مناسب در زمینه کسب درآمد برای شرکت و به حداکثر رسانی بازدهی برای سهامداران بیانجامد .
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها پرداخته‌اند. ولی تحقیق حاضر به دنبال تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها می باشد که متغیر هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام موضوعات جدیدی می باشند که به آنها پرداخته شده است.
. Mauer & et al
. Kim & et al
. Williamson
. mirez
. GAMBA & TRISTAN

اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.
«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ها ایفا می‌نماید. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص 1(
اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.
نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368 نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،1391).
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران 7.3 درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان 18 درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء 20 کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.
سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،1387).
چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.
به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می‌نماید که اصلاحات عمده ای را طلب می‌نماید. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.
 

1-2 بیان مسئله تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، 1391).
اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.

سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.
سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

• بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟
• این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.
• با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
• با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 
 
1-4 اهداف تحقیق
انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.
هدف اصلی:
ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح اعتماد مؤدیان در قلمرو تحقیق.
2. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان در قلمرو تحقیق.
3. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی مؤدیان در قلمرو تحقیق.
4. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و ‌معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیار‌حسابداری اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌‌‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با استفاده از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1–1پیش گفتار
تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروههای مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.
ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات

در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.
2-1تعریف موضوع
ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتبار‌دهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه‌گزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایه‌گزاران مورد توجه قرار می‌گیرد این‌است که برای آنها ارزش ایجاد شده‌است یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایه‌گزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافته‌است یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیان‌میدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شده‌است. همچنین در محاسبه ROA مطرح‌است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شده‌است که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام بمنظور رسیدن به NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد می‌شود.
3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گروههای مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخص‌ها و نسبت‌ها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده می‌شود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان‌های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرار‌می‌گیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.
ROA       یا بازده مجموع دارایی‌ها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع دارایی‌ها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود‌آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از دارایی‌های شرکت به‌منظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان می‌دهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وار‌د‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبه‌های زیر قابل توجه است.
-Net Operating Profit After Taxes

پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکتها وهمچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیتها و کارها ی تئوریکی زیادی بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه ومنفعت انتخاب میکنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره ازسود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبار گیری، مدلسازی و ارایه شده است. سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت و با کفایت عمل کردن (جنسن²، 1986)، همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتبار دهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است. از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعف مالی  ، نماینده بدهی ، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروههای مختلف سرمایه گذاران است . اما هنگامیکه سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری درشرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند . این منحنی ریسک بازده مورد انتظار اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است.
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت3 و هزینه بدهی نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا هزینه بهره بالایی را به دنبال خواهد داشت .
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکتها را مد نظر قرار میدهند . بنابراین، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت ها تأثیر دارد.
1-2- بیان موضوع
هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند. دانش مالی هیات مدیره ، برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ، نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل حسابداری ، بانکداری و قانون است تا بتواند در کاهش هزینه ها و افزایش ارزش شرکت موثر باشد.
در دو دهه اخیر، اصول راهبری شرکتها یکی از جنبه های اساسی تجارت شده و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است. بر اساس یافته­های محققانی همچون بلک( 2001) ، کلاپر و لاو (2003)، گامپرس و همکاران (2003) اصول راهبری شرکتها نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند و ارتباط مستقیمی بین اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.
نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می دهد که اصول راهبری خوب شرکتها منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود. یکی از عناصری که مرتبط با عملکرد شرکتها می­باشد مبحث مدیریت هزینه های بدهی است. چنانچه مدیریت بتواند نرخ بدهی را در بلند مدت کاهش داده و بهره ی کمتری پرداخت کند، هزینه ی بدهی را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت هزینه ی بهره و یا همان هزینه ی بدهی خواهد شد.
هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش  که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام  محاسبه می شود. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج  شرکت تامین شده پرداخت می‌گردد. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر نموده‌اند ، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می‌گردد. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها ، می‌توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره و بدهی آنها در نظر گرفت( سیدی ، 1386 ).
یکی از مواردی که انتظار می رود با مدیریت هزینه ی بدهی رابطه داشته باشد ساز و کار های راهبری شرکت می­باشد. رابطه این ساز و کار ها با عملکرد شرکت ها طی تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. مطالعات مختلف نشان داده که اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی از جمله عناصری از ساز و کار­های راهبری شرکت می­باشند که مدیریت هزینه ی بدهی را تحت تاثیر قرار می­دهند. اصلی ترین سوال درتحقیقات مالی انجام شده پیرامون ساز و کار های مزبور، این است که آیا این ساز و کار ها محرکی برای عملکرد شرکت می باشند یا خیر؟ اکثر این تحقیقات، معیار های خاصی از عملکرد از قبیل بازده بازار سهام،Q توبین و بازده دارایی ها را ملاک قرار داده اند. در این بین، آنچه که بی پاسخ مانده است ، تبیین رابطه بلندمدت بین ساز و کار های حاکمیتی اثربخش تر و جزئیات عملکرد می باشد. در این تحقیق مدیریت هزینه ی بدهی به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است و این تحقیق در پی تبیین رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت هزینه ی بدهی می­باشد. در این راستا به طور ویژه به بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره شامل ترکیب هیات مدیره (نسبت اعضای غیرموظف در ساختار هیات مدیره) و مالکیت اعضای هیات مدیره بر هزینه ی بدهی پرداخته خواهد شد.
اصول راهبری شرکتها (ساز و کار راهبری)، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، انرون و ورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکتها ضعیف شرکتهای فوق بوده است (بیکس ، 2004). استقرار یک نظام اصول راهبری شرکتها موثر و کارا باعث می­گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند.
ساز و کار های راهبری از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء می باشد. هیات مدیره نقشی غیرقابل انکار در انتخاب راهبرد مدیریت مالیات ایفا می کنند، زیرا این افراد باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت، عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت سهامداران پاسخگو باشند. مدیری که به دنبال بهبود میزان فروش شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروش می باشد و در نتیجه در هزینه تبلیغات و توسعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوق می­دهد. پس از این، از آنجا که معمولا سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد، مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد. مدیریت موثر هزینه ی بدهی، یکی از مهمترین ابزارها در رسیدن به این هدف می باشد، زیرا با برنامه ریزی می توان نرخ بهره را کاهش داد، که منجر به افزایش سود پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان­های نقدی خروجی از بابت مالیات نیز خواهد شد ( ستایش و کاظم زاده ، 1389 ).
هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات مدیره، بر مساله ی ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد. در این زمینه که چگونه ترکیب هیات مدیره بر نظارت و در نتیجه بر عملکرد تاثیر می گذارد، نظرات مغایری وجود دارد ادبیات موجود بیانگر آن است که ترکیب هیات مدیره با میزان مسائل نمایندگی مرتبط است. نتیجه این ادبیات بیانگر آن است که شرکتها با هیات هایی که از استقلال کمتری برخوردارند و مدیران داخلی بیشتر تمایل به مسائل نمایندگی بیشتر دارند، برعکس موسسات تجاری با هیات های کوچک و درصد بیشتر مدیران غیر موظف با رفاه سهامداران و عملکرد موسسه تجاری ارتباط بیشتری دارند، هیات مدیره با استقلال کمتر ، آسانتر می تواند مدیریت را در تخصیص و تسهیم دارایی ها برای مدیریت هزینه ی بدهی متقاعد کند، بنابراین اندازه هیات مدیره یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت هزینه ی بدهی می باشد .
ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضای هیات مدیره نگریسته می شود. هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی کمتر می­گردد. برخلاف مدیران موظف، مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید. از این رو، از دیدگاه نظری، هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، عملکرد شرکت ارتقا می یابد . همچنین، هیات مدیره­های مستقل تر در یک موقعیت بهتر برای سوق دادن منابع به سمت مدیریت هزینه ی بدهی هستند، زیرا آنها به دلیل استقلالشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند.
به دلیل اهمیتی که هیات مدیره در ساختار و مکانیزم حاکمیت شرکتی بازی می کند، در این تحقیق می­خواهیم به دنبال ارزیابی رابطه و یا عدم رابطه ی بین 1) ترکیب و 2) مالکیت اعضای هیات مدیره باشیم . تا دریابیم که آیا این مکانیزم حاکمیتی می تواند باعث کاهش چنین هزینه ای در شرکت شود و یا خیر؟
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

• این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت هیات مدیره و هزینه و بدهی می پردازد که با توجه به اهمیت این دو مقوله که موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه تامین مالی می شوند و برای تصمیم گیری مدیران ضروری به نظر می رسند، هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است (در ایران تنها به بررسی هزینه سرمایه پرداخته شده نه هزینه ی بدهی). لذا این پژوهش رابطه بین این معیارها را بررسی می نماید.

• 

• یکی از هدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخگویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد و به سرمایه گذاران در انتخاب بهتر شرکت ، هدف ، سرمایه گذاری، نگهداری و یا فروش آنها یاری رساند.

• معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. گروههای مختلف از جمله مالکان ، مدیریت ، سرمایه گذاران ، دولت ، بانک ها و اعتبار دهندگان و… (ذی نفعان بالقوه و بالفعل) به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند.

• با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکتها از نظر مدیران ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان ، بررسی معیارهای نوین ارزیابی هزینه جهت اتخاذ تصمیمات منطقی تامین مالی ضروری به نظر می رسد.

• کاربرد اصلی بازده ی سرمایه گذاری در ارزشیابی یک سرمایه گذاری درحال حاضر یا آینده و همچنین انجام تصمیمات مربوط به پذیرش پروژه سرمایه گذاری است. در هر دو مورد بازده های مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند. هزینه سرمایه در واقع میانگین وزنی هزینه سهام و هزینه بدهی است.

• درصورت اثبات وجود رابطه های مورد تحقیق در این پژوهش، سرمایه گذاران بالقوه می توانند به دنبال شرکت هایی بگردند که ترکیبی مستقل تر و یا مدیران آن دارای سهام عمده تر ی در شرکت هستند، چرا که این شرکت ها هزینه ی بدهی کمتری دارند.

• هزینه ی کمتر برای بدهی منجر به خروج کمتر وجه نقد بابت این هزینه و بهره آن می شود، در نتیجه وجه برای توزیع بین سهامداران و مالکان و یا سرمایه گذاری مجدد بیشتر خواهد بود.

1-4- بیان مساله اصلی
رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک ، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند . شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدائی مالکیت از مدیریت ، هدف های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد .
1-balancing the benefits and cost
2-jensen
3-Default risk
1- Black
2^– Klapper & Lauv
3^–Gampers-et-al
[5]-Beekes

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)
یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)
اهرم عبارت از وجود هزینه­های ثابت در فهرست هزینه­های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند.
متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)
سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­گذاران می­شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

1-2- بیان موضوع

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر،2004)
میزان فروش شرکت می­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.
-Hampton
– Douglas
– Myers
– Porter

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.
 
 
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها

خواهد داشت ؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

• این تحقیق برای اولین بار در ایران اجرا شده است و همچنین با تنها تحقیق خارجی که به عنوان بیس کاری این پایان نامه می باشد به صورت گسترده تری انجام شده است یعنی متغیرهای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت نیز در تحقیق ما افزون بر تحقیق اولر و پیکونی که شبیه به تحقیق می باشد صورت پذیرفته است.
• این تحقیق مشکلات ناشی از تاثیراتی که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد و همچنین تاثیراتی که بر بازدهی آینده داراییها دارد را برای سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین مدیران و مشاورین شرکتها و سایر استفاده کنند گان از صورتهای مالی مشخص نموده است .
• میزان تاثیر وجه نقد بهینه که به عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی تخصیص داده می شود باید مشخص شود. اگر وجه نقد شرکت در سطح بهینه نباشد ، احتمال دارد عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و این تنها زمانی محقق نمی شود که وجه نقد شرکت در سطح بهینه باشد.
• در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود لذا بررسی تاثیر میزان وجه نقد بر هزینه های مالی در به عنوان هدف اساسی در این تحقیق مطرح می باشد.
• اعتباردهندگان به شرکتها معمولا برای دادن اعتبار به شرکتها وضعیت حجم نقدینگی شرکت را مد نظر قرار می دهند و میزان اعتباری که به شرکت توسط اعتباردهندگان اختصاص داده می شود می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد و لذا در این تحقیق ما در نظر داریم تا تاثیر حجم نقدینگی را بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری های مولد تشویق کرد تا با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد نمود و تورم را مهار کرد ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت لازم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد. در این میان نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی شخصیتی خود اقدام به انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری کنند. این مبحث که در نظریات نوین مالی تحت عنوان مالی رفتاری مطرح شده است، چنین بیان می‌کند که همه افراد در یک سطح ریسک پذیری قرار نداشته و در نتیجه انتظارات یکسانی ندارند.از سوی دیگر نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تأثیر قابل توجه حساسیت سرمایه گذاران بر عملکرد سهام است. در تحقیق حاضر ، رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی7 ساله (سال های 1391- 1385) ارزیابی می شود. در این فصل ، ضمن بیان مسئله و ادبیات موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق بررسی شده و به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­شود.
در این مقاله شاخصی برمبنای داده‏های در دسترس،برای سنجش‏ عکس العمل رفتاری معرفی شده است که می‏توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی‏ در بازار سهام ایران استفاده کرد.اخبار وقایعی که بازار را متأثر می کنند، به سرعت‏ توسط تغییرات در این شاخص مشخص می‏شوند و حتی این سنجه و معیار دارای‏ این توانمندی است که توضیح‏دهنده مطمئنی برای تغییرات در شاخص بازده کل بازار سهام به واسطه عکس العمل رفتاری باشد.

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.
حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).
لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین  حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.
موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :

1. حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است.
2. می توان از آن به عنوان راهنمایی برای مدیریت حساسیت سرمایه گذاران و شاخص ها استفاده نمود که منجر به بهبود شاخص شرکت ها و در نتیجه عملکرد شرکت ها می گردد.
3. سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

. Behavioral Finance

سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه‌حل‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،2004 ).
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،1391).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، 2009). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، 1377).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، 2010 ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، 2007). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، 2008 )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، 1383).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، 2002). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،1995).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،1997)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

• بیان مسئله

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های اطلاعاتی و توجه به مزیت‌های رقابتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در سال1950 اولین سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش داده‌ها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک به‌سزایی به مدیریت کرده است. در عین حال از نظر ASOBAT و اصول پذیرفته شده حسابداری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعاتی ارائه کند که به مدیران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

کمک کند. در کنار گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ناشی از موارد امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی نیز دستخوش تحوالات فراوانی شده است. به طبع افزایش و گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ذاتی و ریسک امنیتی شبکه نیز افزایش و گسترش یافته است. در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که امنیت سیستم‌های اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارت‌های وارده می‌تواند غیر قابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب می‌کند که پیش‌بینی‌های لازم توسط مدیریت صورت گیرد، تا اطلاعات سیستم از ایمنی‌ مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در تصمیم‌گیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیم‌گیری انجام شده که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران است. از آن‌جایی که اهمیت برقراری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روز به روز افزایش می‌یابد و انواع تهدیدات و خطرات برای این نوع سیستم‌ها به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول می‌باشد، موضوع امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به وجود آورده است.
. Malin
. Ismail & Mat Zin
. MuhamadSori
. Cascarino Richard
. Seen James
. Abu-musa
. Williams
. Qureshi

امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود 60 درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال 1993 توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(1985)  ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا  ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
1-2 بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه­گذاران به عنوان اصلی­ترین تأمین­کنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می­گردد، سرمایه­گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می­کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون، 1982). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه­های غیرمحافظه­کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می­گردد(واتز، 2003).
در­ حسابداری سنتی محافظه­کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ­ادبیات تجربی این ضرب­المثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو، 1997).  محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه­ تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تاییدپذیری متفاوت» گفته می­شود(کردستانی و امیربیگی، 1387).
محافظه­کاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می­شوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می­شوند، که بدین ترتیب محافظه­کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده­اند(باسو، 1997 ). تهیه صورت های مالی محافظه­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می­افزاید، محافظه­کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان می­دهد. تأکید محافظه­کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،1997). انتظار می­رود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش  موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را  می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
 
1-3 بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1384).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
 
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
 
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده

است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
 

1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه­گذاران کمک شایانی می­کند.
2. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ی فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه­گذاران) قرار می­دهد.
3. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.
4. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم­گیری­ در امر سرمایه­گذاری.
5. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.
6. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.
7. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.
• تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 
 
1-6 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
• چه رابطهای بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟

– Hendriksen E- S
– Watts, R-
– Basu, S.
– Differential verification.
– Basu, S

در دهه های اخیر جهانی سازی ، تشکیل بازارهای مالی جدید ، تشدید رقابت بین شرکت ها ، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند ، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد .
از اینروست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید . همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه علوم اقتصادی تبدیل شود
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نیاز به اطلاعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند و همواره به دنبال دسترسی به اطلاعاتی هستند که روند سودهای آتی را نشان دهد.
محققان بسیاری در طول سالیان متمادی، بازارهای اوراق بهادار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تا بتوانند دریابند که منافع مالی خود را چگونه در بهترین گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. بسیاری از تحلیل گران معمولاً برای دستیابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. نسبت P/E را می توان به عنوان یکی از کاربردی ترین و با اهمیت ترین نسبت های بازار در ارزیابی سهام عادی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و محققان عنوان کرد. اما تنها با استفاده از ضریب P/E نمی توان بهترین ها را انتخاب نمود، زیرا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول، مد نظر قرار ندادن چشم انداز رشد آتی شرکت ازجمله مهمترین محدودیت های بکارگیری این روش در برآورد ارزش سهام شرکت ها می باشد (مشایخ و همکاران،1392)
نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود  به دست می آید و نشان دهنده این است که قیمت سهام چند برابر سود هر سهم است و به ازای هر دلار سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد (هرمزی، 1380).اگر چه در خصوص صورت کسر هیچگونه ابهامی وجود ندارد، اما در خصوص مخرج کسر و اینکه کدام EPS مورد استفاده قرار می گیرد بحث های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل گران از EPS جاری، برخی از EPS تحقق یافته و برخی دیگر از EPS پیش بینی شده استفاده می کنند که در این تحقیق از EPS  پیش بینی شده استفاده شده است.
تحلیل گران مالی از نسبت P/E در سطح گسترده ای در جهت توجیه پیشنهادات خرید سهامشان استفاده می کنند.از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود، منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. نرخ رشد سود در واقع همان درصد تغییرات در سود هرسهم در یک سال نسبت به سال دیگر (سال پایه مورد بررسی) می باشد. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابر این با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه بین نسبت   P/E  آتی و نرخ رشد سود مورد انتظار بر مبنای ارقام پیش بینی شده آتی در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به منظور ارائه نتایج شفاف تر نرخ رشد سود مورد انتظار به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و همچنین نرخ هزینه سرمایه نیز به عنوان متغیر کنترلی تحقیق در نظر گرفته شده است.
امید است با انجام این پژوهش و بررسی آن گامی در جهت درک بهتر این مفاهیم و بهبود تصمیم گیری ها در معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار برداشته شود.

2-1-بیان مسئله اصلی تحقیق

فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.
بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.
طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :
الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.
ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

3-1-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

• در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.
• این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.
• ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد
• درک این قضیه که چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد کوتاه مدت وجود دارد و کسب اطلاع از این رابطه می تواند در بهبود تصمیم گیری سهامداران در امر خرید، فروش و نگهداری سهام موثر باشد.

• 

4-1-اهداف اساسی تحقیق:

هدف اصلی:
تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی)
           اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود (g₂)
• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود (Y)
• تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه ®

 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ی زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن، 2008).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،1387).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،1387).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

• بیان مسئله تحقیق

• مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

• جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
1) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( 2 برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،1976) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(3 دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(4  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (2005)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

• تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
• شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان قیمت سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثرات نماگرهای ساختاری بازار بر همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

-salminin
Epps,1976
Harris,1993
Leigh, et al,2005

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).

1-2      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.
برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،1387).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،2007 و پاولیناو همکاران،2005). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.

با استفاده از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با استفاده از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،1387).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

• وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

• سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

• میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
• نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
• اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
• هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
• در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرها ی سازمانی نظیر عملکرد، وجه نقد ،… دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری،نتایج مختلفی حاصل گردیده است.با توجه به اهمیت غیر قابل انکار نگهداشت وجه نقد شرکتها برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ،هدف از این تحقیق این است که او لا مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکت ها انتخاب کرده و ثانیًا به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکت ها با نگهداشت وجه نقد آن ها بپردازد.

1-4     اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی: « ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق »

، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.
 

1-2      بیان مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس مکانیسم‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)
امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می–باشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه‌ای است. مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری در موقعیتی معین به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد (جهانخانی، طالبی، 1378).
 در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی‌های جاری حاصل می‌شود (جهانخانی و پارسائیان، 1380). یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش‌هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده‌اند که در یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به‌عنوان قلب تپنده آن یادشده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ‌های سازمان را به عهده دارد.
فرصت‌های رشد درواقع پاداشی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران همیشه در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر دارند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر باید سیاست‌های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت‌های رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کمترین زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌ها مورداستفاده قرار گیرد (تهرانی و نوربخش، 1382)
آینده‌نگری گروه‌های استفاده‌کننده از صورت‌های مالی، همواره حسابداران را به جستجوی روش‌های برتر تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را بااهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آن‌هاست. یکی از روش‌های برتر تفسیر اطلاعات، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری درواقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد. بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری است. به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ازجمله سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌گردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی بر اینکه در چه شرکتی سرمایه‌گذاری کنند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و شرکت‌هایی را انتخاب کنند که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری هستند.
پس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:
چه عواملی بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

 بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)
اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از بخش‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ساختار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﯾﻔـﺎ می‌کند به‌طوری‌که در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﺴﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ کرده‌اند ﮐﻪ در رگ‌های واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ به‌عنوان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری یادشده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺑﻪ رگ‌های ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

1. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ شرکت‌ها در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و اﮐﺜـﺮ شرکت‌های اﯾﺮاﻧـﯽ به علت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ می‌دهند ﺗﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑـﻪ دارائی‌های دیگر تبدیل ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ شرکت‌ها در ﺳﺮرﺳﯿﺪ بدهی‌ها درﻣﺎﻧﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﻮد.
2. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ شرکت‌هایی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و نهایتاً ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه می‌شود. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪه آن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش می‌باشد.
3. هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و رتبه‌بندی این عوامل بر اساس شیوه‌ی تحلیل عاملی نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته‌بندی و درنهایت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

 
 

1-4     اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن  و پاسخگویی به سوالات تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
– Investment
– Capital Structure
– Dividends
– Company Valuation
– Teruel&Solano
– Teruel&Solano

سرمایهگذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند و توسعه اقتصادی هر کشور است. هر شرکتی هم برای افزایش ارزش خود تا جای ممکن، سعی دارد منابع مالی خود را در جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین ارزش را در بر داشته باشد ارزش یک شرکت را نیز ارزش داراییهای مشهود و اختیار سرمایهگذاری آتی یا فرصتهای رشد تشکیل می دهند. سهم کمتری از ارزش شرکت مربوط به داراییهای مشهود، و سهم بیشتری از آن مربوط به فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) رقم میزنند. این فرصتهای سرمایهگذاری بالقوه همچون اختیار خرید میباشد که ارزش آن به اقدامات و تصمیمات آتی مدیران بستگی دارد. همانند اختیار خرید، فرصتهای سرمایهگذاری نیز بیانگر ارزش واقعی شرکت میباشند. فرصتهای سرمایهگذاری (رشد) شامل برخی مخارج سرمایهای از قبیل پروژههای افزایش ظرفیت، تولید محصول جدید، فنآوری جدید تولید، تحصیل یک شرکت دیگر، سرمایهگذاری در علائم تجاری (برند) و حسن شهرت از طریق تبلیغات و تعمیر و نگهداشت و جایگزینی داراییهای موجود میباشد.
درصد قابل توجهی از ارزش حقوق صاحبان سهام را فرصتهای سرمایهگذاری تشکیل میدهند. نتایج تجربی مشخص میکند که فرصتهای سرمایهگذاری تأثیرات مختلفی بر رویه و تصمیمات شرکتها میگذارد و به دلیل نبود یک مدل برای اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری در ایران سعی کردیم برای کمک به سرمایهگذاران در برآورد و انتخاب اصلح تر، مدلی را جهت اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری معرفی کنیم. موضوع این تحقیق “اعتبار سنجی مدل مایرس در اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری میباشد”، تا ضمن ارائه مدلی در راستای آشنایی با گزینه انواع فرصتهای سرمایهگذاری، راه حلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
1-2) تشریح و بیان موضوع تحقیق
      مدل قابل آزمون برای فرصتهای رشد (سرمایهگذاری) ناشی از مزایا و محدودیتهای شرکت است. مدل به ما میگوید که فرصتهای رشد به عنوان معیاری از مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری به­طور مثبت با مزایای شرکت که شامل شهرت تجاری، اندازه، قابلیت سودآوری و بطور منفی با محدودیتهای شرکت از قبیل اهرم و ریسک سیستماتیک در ارتباط است. شهرت تجاری برای یک شرکت جهت گرفتن تصمیمات مختلف از قبیل تخصیص منابع و انتخاب در تنوع محصولات بسیار مهم است. در حقیقت مخاطبین شرکت مشتاقند تا شهرت از طریق مبانی حسابداری، اطلاعات بازار و یا عملکرد شرکت افزایش یابد. ایجاد و تداوم شهرت، ذینفعان شرکت را متأثر میسازد چراکه شهرت خوب مزیت رقابتی ایجاد میکند. شرکتهای بزرگ همواره نسبت به شرکتهای کوچکتر مزیت رقابتی دارند و قابلیت بهرهبرداری از فرصتهای نو ظهور را نیز دارا میباشند. علاوه بر این شرکتهای بزرگ همواره مستعد افزایش ارزش از طریق سرمایهگذاری در پروژههای متفاوت و با ایجاد تأخیر در معامله جهت استفاده از مزیت رقابتی خود هستند. ارزش شرکت ترکیبی از تولید درآمد از داراییها و فرصتهای رشد میباشد شرکتها که داراییهای بیشتر دارند ارزش تعیین شده آنها توسط فرصتهای رشد کمتر است و برعکس. داشتن بدهیهای پر ریسک برای شرکتی که فرصتهای رشد بالایی دارد که سررسید آنها پس از اختیار سرمایهگذاری (فرصتهای رشد) است یک تهدید بشمار میرود. شرکتها دارای فرصت رشد، کمتر از شرکتهای بدون فرصت رشد دارای بدهی هستند چرا که تأمین مالی از طریق سرمایه مشکلات بالقوه داشتن بدهی پرریسک را کاهش میدهد. اثر ریسک سیستماتیک بر فرصتهای رشد شرکتها به تعریف از رشد وابسته است. تعریف از رشد بعنوان بازده توسعه یک رابطه منفی بین رشد و ریسک سیستماتیک است. تعریف از رشد بعنوان قدرت انحصار در عوامل و یا نتایج خروجی بازار در بهره اقتصادی کلان و همچون بازده یک رابطهی منفی بین رشد و ریسک سیستماتیک است.
 
1-3) بیان مسئله تحقیق
پژوهش علمی در واقع با تلاش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز میشود. هرگاه بر اساس اطلاعات جمعآوری شده به این نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده است که علت آن بر ما روشن نیست، نخستین گام یافتن دلیل وقوع آن است. این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما میباشد. ممکن است اطلاعاتی که در اختیار داریم برای جواب دادن به مسئله کافی نباشد، یا شاید دانش ما به اندازه لازم نظام یافته نباشد تا بتوانیم آنرا به سوال مزبور مربوط کنیم. بنابراین اولین گام در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و بیان آن است. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :
« قدرت توضیح دهندگی مدل مایرس جهت اندازه گیری فرصتهای سرمایهگذاری، در بازار سرمایه ایران چقدر است؟ »
 
1-4) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که مفهوم فرصتهای سرمایه‌گذاری در ادبیات حسابداری دنیا مفهومی نوپا و نوظهور است و تاکنون در کشور ما تعریف جامع و کاربردی از آن ارائه نشده است ما را بر این داشت تا نسبت به معرفی و تبیین مفهومی و کاربردی و ارائه مدل‌های اندازه‌گیری آن بپردازیم.
سایر ضروریات تحقیق حاضر، به­صورت موردی به شرح زیر می‌باشند:

1. تاکنون تحقیقی در خصوص اندازهگیری کمی مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران صورت نگرفته است.
2. جدید و نو بودن موضوعی و ادبیات مرتبط با آن.
3. فراهم آوردن امکان تصمیمگیری بهتر برای استفادهکنندگان از نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده در شرکتهای قلمرو تحقیق.

برای دستیابی به موارد فوق یک پژوهش در ارتباط با اندازهگیری مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تحقیق به این موضوع پرداخته ‌است.

 
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین قدرت توضیحدهندگی مدل مایرس جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری، در شرکتهای قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح شهرت در شرکتهای قلمرو تحقیق
• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با اندازۀ در شرکتهای قلمرو تحقیق
• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح سودآوری در شرکتهای قلمرو تحقیق
• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح اهرمی در شرکتهای قلمرو تحقیق
• تعیین ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری با سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای قلمرو تحقیق

رعایت اصل محافظه کاری یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی محسوب می‌شود. کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که برخی از آن‎ها ریشه در تقاضا برای چنین اطلاعاتی به منظور استفاده در ترتیبات قراردادی و بازارها (سرمایه و کار) دارد. تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت ممکن است تحت تاثیر پذیرش اوراق بهادار شرکت در بازار سرمایه باشد. از طرفی گزارش های مالی یکی از مهم ترین خروجی‌های سیستم حسابداری است ویکی از اهداف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد وتوان سود آوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم جهت دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در ادامه به بیان این مسئله و اهمیت آن از نظر محقق و سازکارهای مورد نیاز جهت محقق ساختن این هدف و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شده است.
1-2- بیان مسئله
باسو(1997) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر از نظر فلتهام و هولنسون، (1995)، تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام را داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود (گیولی و هین،2000). در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری ارائه شده است که عبارت است از محافظه‌کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی (رایان،2006).
محافظه‌کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری ملزم شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می‌گویند (رایان،2006). در محافظه کاری غیر شرطی کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است و از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ملزم نگردیده است. این محافظه‌کاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده‌نگر نیز معروف است.
تحقیقات متعدد انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که احتمال وجود پیگیری های قضایی از سوی سهامداران باعث افزایش محافظه کاری در مدیران شرکت ها می گردد. این محافظه کاری می تواند بر عملکرد شرکت ها و کیفیت صورت های مالی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال قائمی و همکاران (1389) نشان دادند که سودهای محافظه کارانه دارای پایداری کمتری هستند. مشایخی و هجرانی (1392) نشان دادند که محافظه کاری باعث افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می شود. در ایران پیگیری های قضایی از سوی سهامداران تجربه نشده است اما برخی قوانین که جنبه تنبیهی/ تشویقی دارند، می توانند بر سطح محافظه کاری مدیران تاثیر بگذارد. از جمله قوانینی که می توان پیش بینی نمود که تاثیر مشابهی داشته باشد، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است که به نوعی با رویکرد تنبیهی/ تشویقی موجب تغییر طبقه بندی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در بازار اصلی و فرعی و تابلوهای اول و دوم تالار اصلی می شود. لذا این تحقیق قصد دارد تاثیر احتمالی این دستورالعمل را بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد.
1-3- اهمیت موضوع
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات با اهمیت در بازارهای مالی است که می تواند بر نحوه تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر وضع قوانین و هزینه های صرف شده برای آن ها با هدف افزایش کارایی در بازار صورت می گیرد. در چنین شرایطی اگر وضع قوانین باعث افزایش محافظه‌کاری در مدیران و کاهش کیفیت گزارش های مالی گردد، در واقع قوانین موضوعه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی(2002) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارش‌های حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.
1-4- هدف تحقیق
هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.
 
1-5- سوال تحقیق

سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می دهد؟
سوال های فرعی:

1. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟
2. آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه‌کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است؟

Basu
Feltham & Ohlson
Givoly & Hayn
Ryan
Sarbanes–Oxley Act

امروزه سرمایه گذاران بیش از هر چیز دیگر خواهان “افزایش ثروت “هستند. تئوری های مدیریت مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران  بیان داشته است. . در گذشته  به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می گرفت اما در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد (performance economic measurement) نموده است . این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. در رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است که می توان آنها را در پنج طبقه، طبقه بندی نمود.
در این فصل سعی می شود اطلاعاتی جامع در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش ارائه گردد ابتدا مسأله‏ی اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می‏گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید.(Larcker, Value Base Management,2001)
1-2- تشریح و بیان موضوع
اقتصاددانان معتقدند که شرکت ها برای ایجاد ثروت باید عایداتشان  بیش از هزینه بدهی و سرمایه باشد( همیلتون – 1777؛ مارشال– 1890) در قرن بیستم این مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند سود باقی مانده ارائه شد . سود باقی مانده به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد (سولومن ،1965) و یک معیار عملکرد برون سازمانی برای گزارشگری مالی معرفی شده است (آنتونی،1973و 1982)  در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . تا قبل از آن تاکید سنتی بر کنترل بودجه ای و تحلیل تصمیمات مالی بوده است در حالی که در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف  به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد نموده است.
این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. از طرفی دیگر امروزه سرمایه گذاران بیش از پیش خواهان افزایش ثروت خود هستند. تئوری های مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران بیان داشته اند. اما در گذشته با توجه به تاکیدی که بر این مطلب می شد این هدف نهایی بدرستی درک نشده و مورد توجه قرار نمی گرفت. به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد و حتی مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت سودهای حسابداری همیشه به دلیل ناتوانی آنها در اندازه گیری بازده اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است (فیشر 1983) مهمترین نقص سود حسابداری تاثیرات منفی است که به دلیل انتخاب  روشهای حسابداری می تواند برمعیارهای سودآوری بگذارد یعنی با انتخاب روش های حسابداری می توان آنرا تحریف کرد(کاترجی و میکس 1996). اما همانطور که گفته شد امروزه  با پیدایش مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش و تحول اساسی در زمینه مالی ، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت بر مبنای ارزش بر 4 مفهوم به شرح زیر تاکید دارد:
1) تعریف و کاربرد استراتژی هایی که بالاترین امکان برای ارزش آفرینی را دارند. 2) کاربرد سیستم های اطلاعاتی متمرکز بر ارزش آفرینی و محرک های زیربنایی ارزش. 3) همسوسازی فرآیندها و اقدامات مدیریت سازمان ، یعنی تخصیص منابع و برنامه ریزی ، با اقداماتی که منجر به ارزش آفرینی می گردد. 4) طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد و طرحهای انگیزشی پاداش که مبتنی بر معیارهای ارزش آفرینی باشد.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
ازجمله دلایلی که بر سود حسابداری به عنوان معیارارزیابی عملکرد تاکید می کند این است که اطلاعات موجود در سود ، نشانه بهتری از توانایی فعلی و آتی یک موسسه برای ایجاد جریانات نقدی است .اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است به عبارت دیگر سود مورد نظر با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی و با چه نرخ رشدی و … بدست آمده است در واقع سود را می توان از دیدگاه های مختلفی مورد نقد قرار داد در مورد استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی به جای سود حسابداری می توان گفت : اگر سرمایه بکار رفته در هر سال ثابت باشد ممکن است عدد سود به تنهایی به عنوان میزان سنجش کارایی مفید باشد و با مقایسه سودهای دوره های قبل و سال جاری بتوان قضاوت هایی بر این اساس که سود آوری افزایش یا کاهش داشته است ، به عمل آورد. اما چنانچه سرمایه بکار رفته در هر سال متفاوت باشد باید از معیار دیگری استفاده نمود این مفهوم در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است.در بحث ارزش افزوده اقتصادی به کیفیت سود پرداخته می شود.از طرفی دیگر سود حسابداری و به تبع آن، معیارهای مبتنی بر سود حسابداری می توانند از طریق تغییر در روش حسابداری تغییر کنند. به عبارتی این روش ها، ترفند هایی هستند که مدیران از طریق آنها، با اعداد و ارقام بازی می کنند.اما ارزش افزوده اقتصادی با تعدیلاتی که پیشنهادمی کند سعی می کند بازی با ارقام را به حداقل برساند. اگر بخواهیم سود حسابداری را از دیدگاه دیگری مورد نقد قراردهیم باید به تعهدی بودن سود حسابداری اشاره نمائیم.اقلامی در محاسبه سود منظور می شوند که ممکن است طبق اصل تطابق شناسائی شده باشند این بگونه ای است که امروزه سهامداران بدنبال پیش بینی جریان نقدی آتی واحد تجاری هستند این مفهوم در معیار جریان نقدی عملیاتی نهفته است.
1-4 تعین مساله تحقیق
محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، همچنین موارد افشاء شده به غیر از سود، به طور گسترده ای در متون حسابداری و مالی، قراردادها(مثل قراردادهای اعتباری) و مدل های ارزیابی، سود نقش اساسی داشته است، محققین  همواره بدنبال عواملی بودند که بتوانند آنها را علاوه بر سود در موارد فوق و سایر موارد مشابه، مورد استفاده قرار دهند و بعبارت دیگر آنها بعنوان رقیبی برای سود شناسایی شوند. بنابراین در این رابطه موضوعات گوناگونی طراحی و آزمون گردیده است که اغلب به محتوای اطلاعات نسبی و افزاینده سود و رقبای آن می پردازند. یکی از رقبای جدید سود در این زمینه، خصوصاً از زمانیکه بیانیه شماره 95 هیأت استانداردهای حسابداری (FASB) در رابطه با لزوم تهیه و افشای صورت گردش وجوه نقد در سه بخش فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اعلام و از جولای 1988 لازم الاجرا گردید، جریان وجوه نقد عملیاتی و بعبارت دیگر سود نقدی بوده است. یکی دیگر از این رقبا، ارزش افزوده می باشد و ظهور آن به زمانی برمیگردد که کمیته معیارهای حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا (1991) همچنین برخی تحقیقات بین المللی حسابداری این پیشنهاد را ارائه دادند که صورت ارزش افزوده نیز به همراه سایر گزارشات مالی تهیه و افشاء گردد. در تحقیق حاضر در مدل اول جهت آزمون اطلاعات نسبی متغیر های مالی و اقتصادی از متغیر های ارزش افزوده اقتصادی ،سود خالص وسود عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده شده است، و در مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی چهار متغیر حسابداری به تفکیک، مورد آزمون و بررسی تحلیلی قرار می گیرد.که عبارتند از اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری.
از طرف دیگر با توجه به محدودیت های موجود در معیارهای سنتی حسابداری ، نتایج این تحقیق می تواند در موارد زیر برای مدیران مورد استفاده قرار گیرد:
1- کمک به مدیران جهت شناسایی محرک های ارزش آفرینی .
2- بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان بخش مهم از زنجیره ارزش.
3-ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارزش آفرینی.
1-5 اهداف تحقیق
 1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول
تعیین این که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-5-2هداف اصلی تحقیق در مدل دوم
تعیین این که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.

1-6 سوال تحقیق
آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی  نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟
1-7- فرضیه­های تحقیق
1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول
ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تأثیر بیشتری بر  بازده سهام دارند.
1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم
اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-8 روش کلی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش استقرایی است ، که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به جامعه آماری منتخب تعمیم داده می شود. متغیرهای مستقل در مدل اول جهت آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی متغیر های مالی و اقتصادی  عبارتند  از ارزش افزوده اقتصادی،سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و سود خالص می باشد. متغیرهای مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از اندازه شرکت،اقلام تعهدی، تعدیلات حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی و متغیر وابسته این پژوهش بازده سهام است.رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دراین تحقیق برای بررسی ارتباط این متغیرها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده خواهد شد.

با توسعه اقتصاد و رشد واحدهای تجاری، مسأله تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی مطرح گردید. بر طبق این تئوری، نماینده طبق قرارداد وظایفی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد.موکل نیز طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود بابت انجام وظایف محول شده پول پرداخت می کند. به بیان دیگر،کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواستهای موکل مورد توجه قرار می گیرد. در واحدهای انتفاعی کوچک که معمولاً توسط صاحبان آن اداره می شوند طبعاً تضاد یا تعارضی بین صاحبان و مدیران بوجود نمی آید اما در اغلب واحدهای انتفاعی بزرگ که معمولاً به شکل شرکت سهامی فعالیت می کنند واحد تجاری توسط مدیرانی اداره می شوند که قانوناً نمایندگی سهامداران را بر عهده دارند. وظیفه مدیریت دنبال کردن هدف های سهامداران به نحوی هماهنگ با قوانین جامعه است. مدیریت در تدوین خط مشی ها و تصمیمات مالی شرکت نقش بسیار مهمی ایفاء می کند. مدیریت می تواند از طرق مختلفی از جمله تغییر در ترکیب دارایی ها، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی، بر ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخوراری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، بطور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و نیز سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد(واتس،2003: 122-119). هم چنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری افزایش یابد. در چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی نفعان و ارایه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را بکار می برند. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کار گیری رویه های غیر محافظه کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می گردد (واتس، 2003: 301-297).
رکن اصلی هر تحقیق علمی، طرح تحقیق می باشد. زیرا محقق کلیه  فعالیتهای تحقیقاتی خود را بر پایه آن شکل میدهد .در این مرحله مساله تحقیق مشخص می شود  و محقق متوجه می شود که ناشناخته و مجهول او چیست و چه چیزی را باید معلوم کند. ابعاد مساله را مورد بررسی قرار میدهد تا آن را تعریف کند .ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار میدهد تا متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را فراهم مینماید پس از آن متغیرهای علیّ و توصیفی را شناسایی می کند و آنگاه به تعریف مساله بر اساس ماهیت و ویژگیهای آن می پردازد .
اهداف  تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این هدف کلی با تفکیک آن به اهداف فرعی ذیل پیگیری می شود.

• سنجش میزان محافظه کاری حسابداری در سطح سال-شرکت و از طریق دو الگوی متفاوت
• بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی شرکت
• بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر روش تامین مالی شرکت
• بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر سیاستهای پرداخت سود به سهامداران
• اظهار نظر کلی در خصوص چگونگی تاثیر محافظه کاری بر توان تامین مالی شرکتهای نمونه آماری

 
1-4-1)کاربردهای تحقیق
اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق میباشد که راهگشای شناخت عوامل  مطلوب برای توسعه تئوریهای حسابداری و حرکت به سمت سیستمهای اندازه گیری و گزارشگری مطلوب را مهیا میسازد .
این تحقیق بر محافظه کاری حسابداری و تبیین منافع آن برای تامین کنندگان سرمایه شرکتهای نمونه آماری  تمرکز نموده است. در این راستا، بخشی از تصمیمات مالی مدیران که بنظر می رسد متاثر از طرز نگرش و میزان اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به محیط گزارشگری مالی این شرکتهاست؛ مورد اندازه گیری قرار گرفته و رابطه آنها با سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی بررسی شده است.
بنابراین نتایج بدست آمده از این تحقیق ضمن توسعه و بهبود الگوهای سنجش مربوط به  متغیرهای اساسی بکار رفته، می تواند در ارزیابی واحدهای تجاری مختلف به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک کند. همچنین این نتایج برای مدیران واحدهای اقتصادی در خصوص تعیین سیاستهای مالی و رویه های  گزارشگری مورد استفاده خواهد بود.
 
1-5)چهارچوب نظری و تدوین فرضیه های تحقیق  
در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. توان تامین مالی شرکتها، تابعی از تصمیمات مالی آنها می باشد. بنابراین جهت تبیین اثرات محافظه کاری در کاهش یا افزایش توان تامین مالی، سه مورد از تصمیمات مالی شرکتهای سهامی، شامل مدیریت نقدینگی،تامین مالی و تقسیم سود و تاثیر محافظه کاری حسابداری بر آنها بررسی می شود. بر اساس مباحث مطرح شده در بیان مساله، فرضیه اصلی تحقیق بشرح ذیل تدوین شده است.

• با افزایش محافظه کاری حسابداری، توان تامین مالی شرکتها، افزایش می یابد.
• فرضیات فرعی

1-5-1)مدیریت نقدینگی شرکت
1-1) با افزایش محافظه کاری حسابداری، مانده وجه نقد نگهداری شده، کاهش می یابد.
  1-5-2) روش تامین مالی
1-2) محافظه کاری حسابداری احتمال تامین مالی از طریق بدهی را افزایش می دهد.
1-5-3) سیاستها و تصمیمات پرداخت به سهامداران
1-3) با افزایش محافظه کاری حسابداری، درصد سود تقسیمی افزایش می یابد.
 
1-6)قلمرو تحقیق
1-6-1)قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر رویه های بکار گرفته شده از طرف مدیر بر واکنش تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی شرکتهای سهامی بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات بازار سرمایه می باشد و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده  در این بازار است.
 
1-6-2)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل 10 سال متوالی از سال 1383 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره افزایش سرمایه داده اند در مدل وارد می شوند.
 
1-6-1)قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .
 
1-7)تعریف واژه گان تحقیق
محافظه کاری حسابداری: محافظه کاری عبارتست از واکنش سریعتر و به هنگام تر به اخبار بد نسبت به اخبار خوب. هرچه واکنش به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.(باسو،1997) بر اساس این تعریف، محافظه کاری شناسایی سریعتر هزینه ها نسبت به درآمدها می باشد. به عبارت دیگر، هزینه هایی که برای تحقق درآمد انجام شده اند؛ سریعتر از درآمدهای مربوطه شناسایی می شوند. از این دیدگاه در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از یک الگوی رگرسیونی که در آن درآمدهای جاری تابعی از هزینه های دوره قبل می باشد، استفاده شده است.
توان تامین مالی: عبارتست از میزان دسترسی آسان و سریع به منابع تامین مالی خارجی. میزان توان تامین مالی واحدهای اقتصادی در تصمیمات مالی آنها موثر است و این تصمیمات می تواند نمایانگر قدرت این واحدها در دسترسی به منابع مالی خارجی باشد. در این تحقیق توان تامین مالی تابعی از سه تصمیم مالی، شامل نگهداری وجه نقد، روش تامین مالی و سیاست پرداخت به سهامداران تلقی می شود(لی،2010).
اهرم مالی:
نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی،1383).
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده می شود(لی،2010).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: این نسبت بعنوان شاخص فرصتهای رشد شرکتهای سهامی مطرح می باشد و از تقسیم ارزش بازار سهام منتشره به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید. نسبت مذکور در این تحقیق بعنوان متغیر کنترلی بکار می رود(لی،2010).
Watts, R
Accounting Conservatism
Financial Flexibility
 

امروزه مدیران با آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی می کنند تصویر واحد تجاری خود را مطلوب نشان دهند. درنتیجه این امکان وجود خواهد داشت که دارایی ها و سرمایه واحد تجاری خود را بیشتر از میزان واقعی گزارش کنند. بنابراین تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر خواهد رسید و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری را افزایش می دهد. در این چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را که به عنوان یکی از میثاق های محدود کننده اصول حسابداری است، به کار می برند. از این رو حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایـه به صنایــع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود. از سمت دیگر با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته و از دور رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعـــان می شود و آنان برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توان اقدام به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که ابتدا با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات منطقی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. در این پژوهش، ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
 

• بیان مسئله

مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388). علم حسابداری، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نا درست منابع است حائز اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند (رهنمای رود پشتی و همکاران، 1388). مطابق با تعریف آلتمن (1968)، ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز خواهد ماند.
 

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، خواهان اطلاعات کامل و صحیح در خصوص شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل نمایند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون، 1982، ص15). حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه ی اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایه به صنایع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود (حساس یگانه، 1389). در طرف دیگر، با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می گردد و آنان جهت اینکه از سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توان اقدام به جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. بنابراین نخست با ارائه ی هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی آگاه کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها اقداماتی منطقی انجام دهند. دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گـذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان مناسب سرمایه گذاری نمایند (اعتمادی، 1387).
 

• اهداف پژوهش

  • هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش، عبارت است از میزان تأثیرگذاری محافظـه کاری در حسابـداری بر ریسک ورشکستگـی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
 

• اهداف فرعی

اهداف فرعی که جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش به کار گرفته می شود به شرح زیر است:

1. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
2. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.

3. 

4. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.
5. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.
6. بررسی ارتباط بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.
7. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن.
8. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن.
9. بررسی ارتباط بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن.

• فرضیه های پژوهش

  • فرضیه اصلی

بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
 

• فرضیه های فرعی

1. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.
2. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن رابطه وجود دارد.
3. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
4. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه سالم طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
5. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
6. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه ورشکسته طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
7. بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
8. بین محافظه کاری نامشروط در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های در منطقه تردید طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.

• تعاریف مفهومی متغیرها

متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده خواهند داشت به دو دسته تقسیم می شوند:

1. متغیر مستقل
2. متغیر وابسته

تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت­ها، باعث بوجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان شده است. از رابطه­ی میان مدیران ومالکان به عنوان رابطه­ی نمایندگی یاد می­شود. هیات­مدیره واحدی مهم در ساختار سازمانی هر شرکت می­­باشد که محور ارتباطی میان سهامداران و مدیران تلقی می­شود و به واسطه همین موضوع، ایفا کننده نقش مهمی در حاکمیت شرکتی در سطح شرکت­ها است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387).
مکانیزم­های حاکمیت شرکتی را می­توان به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. مکانیزم­های داخلی مبنی بر اقدامات اتخاذ شده توسط شرکت­ها به منظور اجرایی کردن کنترل و پاسخگویی است. یکی از مهمترین مکانیزم­های داخلی حاکمیت شرکتی، توجه به هیأت مدیره به عنوان نهاد هدایت­کننده­ای است که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد. بخش عمده­ی این سازوکارها به این موضوع تأکید دارند که داشتن ویژگی­های خاص توسط هیأت مدیره، از جمله اندازه و تعداد اعضای غیرموظف، رفتار فرصت­طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می­کند، بنابراین، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی (بویژه سود حسابداری) بهبود خواهد یافت (گیلان، 2006).
 

• بیان مسأله

با گسترش شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت­ها، همواره این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت می­باشد. به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی وجود دارد و سهامداران نمی­توانند اعمال و فعالیت­های مدیران را بطور مستمر مشاهده و کنترل نمایند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بوده­اند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم­گیری­های منطقی از آن استفاده نمایند. در صورتی که، اطلاعاتی قابل اتکا وجود داشته باشد که بتوان از آن­ها در فرآیند تصمیم­گیری استفاده نمود، آنگاه اطلاعات مذکور، مربوط تلقی خواهند شد. بنابراین، شناسایی ساز و کارهایی که بتواند به ایجاد معیارهای با قابلیت اتکا و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این امر منجر به بحث­های متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی­ترین آن­هاست. حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، می­باشد و یکی از مهمترین مکانیزم­های آن، بهبود ساختار هیأت­مدیره می­باشد (صدیقی، 1392).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیأت­مدیره، ایفا می­کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیأت مدیره کارآ و مؤثر محسوب می­شود. زیرا در حالی­که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه می­کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی غیرحرفه­ای و بی­طرفانه، در مورد تصمیم­گیری مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب هیأت­مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید (طالب نیا و تفتیان، 1388).
هیأت­مدیره نقش مهمی را در راهبری (حاکمیت) شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می­کند. هیأت­مدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورت­های مالی پاسخگو است، بنابراین، رفتار آن­ها، رفتار مدیران ارشد را به منظور تضمین اینکه اقدامات آن­ها مطابق با منافع سهامداران، سرمایه­گذاران، بدهکاران و سایر اشخاص ثالثی که با شرکت در ارتباطند، کنترل می­کند. برخی از محققان استدلال می­کنند که هیأت مدیره کوچک در مقایسه با هیأت­مدیره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأت­مدیره مستقل از کیفیت بالاتری برخوردار است زیرا آن­ها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب پذیری کمتری برخوردارند، در واقع هرچه ترکیب هیأت­مدیره از اعضای برون سازمانی بیشتری تشکیل شده باشد، اطلاعات بهتری را ارائه خواهند داد، که ممکن است، این عمل بر کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد (دیمیتروپولس و آستریو، 2013).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسش­های اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شوند:
1- آیا بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
2- آیا بین کیفیت اطلاعات مالی (به موقع بودن اخبار خوب و بد) و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
3- آیا بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره رابطه­ای وجود دارد؟
 

• اهداف تحقیق

اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم­گیری­های اقتصادی است. این اطلاعات عمدتاً در سه گروه صورت­های مالی، گزارش­های کمی و تجزیه­وتحلیل­های خاص طبقه­­بندی می­شوند. در تصمیم­گیری­های اقتصادی هر یک از اطلاعات می­تواند به تنهایی یا تواماً و یا حتی همراه با اطلاعات خارج از سیستم­های حسابداری بکار گرفته شود. بیشتر سرمایه­گذاران و تدوین­کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی­های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن­ها و مدیریت را کاهش می­دهند. بهبود ساختار هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایه­گذاران کمک می­نماید و قابلیت اتکای اطلاعات مالی و همگرایی فرآیند گزارشگری مالی را تقویت می­کند. بر اساس مطالعات اکتشافی و بررسی وضعیت موجود در بازار سرمایه ایران، چگونگی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین، اولین هدف ما در این تحقیق به صورت زیر می­باشد:
1- بررسی رابطه­ی بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.
سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه­های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت­های ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورت­های مالی منطبق با سود واقعی نباشد برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است. مطالعات محققان نشان داد که مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبنای به موقع بودن، انگیزه­های قابل توجهی دارند زیرا آن­ها می­خواهند خود را در برابر مسئولیت­های قانونی ممکن حفاظت نمایند. لذا هدف بعدی ما دراین تحقیق بدین صورت مطرح می­شود:

• بررسی رابطه­ی بین به موقع بودن اخبار خوب و بد در سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت­مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

اگر مدیریت سود فرصت­طلبانه با استفاده از سیستم­های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. پیسنل و دیگران(2000)، نشان می­دهند که نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می­دهد. نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد، بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می­بخشد. حاکمیت شرکتی همچنین از طریق هم راستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و درستی فرآیند گزارشگری مالی به سهامداران کمک می­کند. هدف آخر ما در این تحقیق به صورت زیر مطرح می­شود:

• بررسی رابطه­ی بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

• 

نقش هیأت­مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیأت­مدیره مؤثر و کارآ است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیأت­مدیره است. اثربخشی هیأت مدیره در شرایط مختلف از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده است. ارزیابی کارآیی هیأت­مدیره می­تواند به سرمایه­گذاران فعلی و بالقوه، تحلیل­گران و تدوین­کنندگان مقررات کمک بیشتری نماید. تحلیل­گران روی ارائه­ی اطلاعات قابل اتکا به سرمایه­گذاران و همین طور دستیابی به تصمیمات سرمایه­گذاری سودآور متمرکز شده­اند. بنابراین، ارزیابی کیفیت هیأت­مدیره می­تواند عملکرد قابل توجهی را با در نظر گرفتن کیفیت صورت­های مالی و ارزش شرکت استنتاج نماید. علاوه بر این، تدوین­کنندگان مقررات در برابر امنیت عملکرد درست بازار از طریق انتشار اطلاعات با ارزش به تمام اشخاص علاقه­مند، پاسخگو هستند. در نتیجه، اطلاعات ناشی از حاکمیت شرکتی می­تواند برای فعالان بازار و اعضای نظارتی سودمند باشد. هدف از ارائه­ی این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه کیفیت محتوای اطلاعاتی سود حسابداری سالانه بر اساس اندازه و ترکیب هیأت­مدیره، در بازار سهام تهران متفاوت است. که بر اساس رابطه­ی بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن حسابداری، دو دلیل اصلی برای انگیزه­ی تحقیق پیرامون این رابطه وجود دارد: انگیزه­ی نخست ما به این دلیل است که این تحقیق از طریق بررسی ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری می­تواند بینش بیشتری را در رابطه با موضوع شفافیت شرکت ارائه دهد. دومین دلیل برای تحقیق در این زمینه، افزایش اهمیت حاکمیت شرکتی دریافت شده از سوی سرمایه­گذاران و تدوین­کنندگان مقررات است. در نتیجه یافته­های این تحقیق می­تواند برای فعالان بازار سرمایه با ارزش باشد چرا که آن­ها بینش اضافی و سودمندی را در رابطه با کیفیت مدیریتی شرکت­ها و تأثیر آن­ها روی مربوط بودن سود ارائه دهد. این تحقیق نخستین تحقیقی است که در بازار بورس تهران به بررسی ترکیبی ساختار هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی سود می­پردازد که می­تواند به رشد تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی اضافه شود.
 
– Gillan
– Dimitropoulos and Asteriou
– Pisnel and etal

از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیت‌هاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاهها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه می‌توان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه می‌توان متبلور دید.
تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، 1386).
این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌های مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها ارائه نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث و ون بردا،2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به ‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به ‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها  عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.
چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرآیند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو، 2007).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) ، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا قدرت تحلیل و پیوند متغیرها را نشان دهند و به عاملان بازار قدرت پیش بینی اعطا کنند، در چنین جوی در بازار که باید مطابق معمول میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشند و برای سفارش های خرید و فروش، بازار را به یک قیمت تعادلی برساند، جو حباب ساز بازار بورس باعث می شود که نرخ بازده یا بازگشت سهام به جای آن که قیمت مذکور را تعیین کند خود به وسیله آن تعیین می شود. در چنین شرایطی که بازار سهام مثل هر بازار دیگر از محور اصلی خود خارج می شود ونمی‌تواند به وظایف اصلی خود که تخصیص کارای منابع است بپردازد تبعات وخیمی قابل انتظار است(صمدی 1389 ).
یکی از این ابعاد مصیبت بار آن است که خریدارانی که می بایست به کمک علائم بازار به تفکیک شرکتهای با عملکرد ضعیف از شرکتهای واقعاً موفقی که برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند بپردازند در انتخاب خود دچار گمراهی می شوند. به این مفهوم که در شرایط حباب، ارزشگذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمتها دیگر به عنوان یک نماگر، عملکرد آنها را نمی‌تواند نشان دهد و راهنمایی صادق برای تخصیص سرمایه ها و هدایت آنها برای حصول در جایی که بیشترین کارایی را دارند دیگر به حساب نمی آید(صمدی 1389).
این پژوهش نقاط تاریک و روابط میان حاکمیت شرکتی و حباب قیمتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تشکیل حباب قیمتی
اهداف فرعی
تبیین ارتباط میان تفکیک پست های سازمانی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام نگهداری و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار سهامداران و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان اصلی یا فرعی بودن شرکت و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام شناور و تشکیل حباب قیمتی
. Barth&Vanbreda
. Kapopoulos&Luazaretou
. Capital Asset Pricing Model

یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی ، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند . به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ی ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است. انجمن حسابداران رسمی کانادا، قضاوت را اینگونه تعریف کردند:
قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم بکارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف اتخاذ شود.
حسابرسی بیش از هرچیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی مانند تعیین سطح اهمیت، ملزم به قضاوت هستند .اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است. در حسابداری پدیده اهمیت به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف شده است و اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی مهم باشد .به عبارت دیگر اطلاعات با اهمیت، اطلاعاتی است که بر تصمیم استفاده کنندگان از گزارشهای مالی اثرگذار باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعاتی را با اهمیت می داند که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفتن شرایط حاکم، می تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذکور اتکا می کنند،‌ تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد.
هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهار نظر کند.
پاسخ به این پرسش اساسی که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است، منوط به قضاوت شخص متخصص است. عوامل مهمی قضاوت حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این عوامل می توان به مسئولیت پاسخگویی حسابرسان اشاره کرد.
در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگویی چنین تعریف شده است:
” الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.”
مسئولیت پاسخگویی درجاتی دارد . لرنر و تتلاک  چهار سطح را برای آن مشخص کرده اند:

• ناشناخته ماندن : ضعیف ترین سطح پاسخ گویی بوده که در آن فاعل ناشناخته باقی مانده و انتظارهیچ گونه پاسخگویی را ندارد.
• بررسی : در این سطح، فرد انتظاردارد که عملکردش توسط دیگران بررسی شود. بررسی را فرآیند حصول اطمینان از کیفیت کار تعریف کرده اند .
• توجیه : در این سطح، فرد انتظار دارد که عملکردش توسط دیگران ارزیابی شده و از او خواسته شود تا قضاوت خود را توجیه نماید. توجیه یک عمل، مستلزم ارائه دلیل است.
• بازخور : قوی ترین سطح از پاسخگویی است که در آن پاسخگو انتظار بازخور نتایج عملکردش را دارد. در یک وضعیت بازخور، اطلاعات حاصل ارزیابی عملکرد به اقدام کننده منتقل می شود تا اصلاحات لازم انجام شود.

در سال های اخیر مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با قضاوت حسابرسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه حسابداری قرار گرفته است. لورد نشان داد که حسابرسانی که نسبت به یک شریک حسابرسی با دیدگاه های ناشناخته پاسخگو هستند، با محافظه کاری بیشتری عمل کرده و تمایل بیشتری به ارائه گزارش مشروط  دارند. کندی دریافته بود که با افزایش سطح پاسخگویی، واریانس پیش بینی حسابرسان از قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. تان در یک تحقیق میدانی، از حسابرسان خواست تا توان مالی یک شرکت فرضی را ارزیابی  کنند، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان میزان محافظه کاری بیشتری از خود نشان  می دهند. کانکی از حسابرسان خواست تا کاربرد روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی را توضیح دهند، او دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی حسابرسان تمایل بیشتری برای توجیه نظرات خود دارند. نتایج تحقیق هافمن و پاتن نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان در برآورد احتمال وجود تقلب، با افزایش سطح پاسخگویی افزایش می یابد.
کلور در نتیجه تحقیق خود دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان زمان بیشتری صرف برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نمایند.
با توجه  به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان گفت که پاسخگویی یکی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان است. مسئولیت پاسخگویی می تواند در قبال صاحبکار، حسابرسان ارشدتر و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد. در سراسر این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی، پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر است.
کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار می گیرد. که از آن جمله می توان به توانایی حسابرس، کیفیت اطلاعات زیر بنای قضاوت، تلاش حسابرس، میزان شناخت حسابرس از مسئله، کیفیت راهنمای قضاوت، میزان محافظه کاری حسابرس و عینیت قضاوت اشاره کرد.
پژوهش هایی که در بالا به آن اشاره شد، کیفیت پدیده قضاوت را از جهاتی مانند میزان محافظه کاری حسابرس، تغییر پذیری (عینیت) قضاوت و میزان تلاش حسابرس مورد بررسی قرار داده اند.
در این پژوهش، اثر هر یک از سطوح متفاوت پاسخگویی بر کیفیت قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. ویژگی های کیفی انتخاب شده شامل میزان محافظه کاری به کاررفته در امر قضاوت، میزان تلاش انجام شده برای قضاوت و میزان پراکندگی قضاوت های انجام شده (عینیت) توسط افرا د مختلف است.
 

• ضرورت انجام تحقیق :

اگر چه اهمیت در حسابداری و حسابرسی اساس و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها و اظهرنظرها است، اما دراین مورد مطالب بسیار کمی برای کمک به کاربرد این مفهوم و برداشت و تلقی از آن انتشار یافته است. وجود تفسیرهای مختلف در نوشته های منتشر شده ، حکایت از آن دارد که ارزیابی اهمیت به صرف یک مسئله قضاوتی است. با توجه به جایگاه مفهوم اهمیت در حسابداری و قضاوتی بودن تعیین آن، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت احساس می شود.
لرد و دزورت پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده پاسخگویی کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه اینکه تلقی مسئولیت پاسخگویی به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، تعمیم پژوهش های انجام شده را دشوار ساخته است.
 

• هدف تحقیق :

هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که میزان پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشد تر چه اثری بر قضاوت حرفه ای آن ها درباره سطح اهمیت دارد؟ این تحقیق می تواند درک ما را از نحوه قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت وتوان پیش یبنی رفتار حسابرسان در سطوح متفاوت پاسخگویی  را افزایش دهد. این شناخت، پاسخ خواه را قادر خواهد ساخت تا سطح پاسخگویی را طوری تنظیم نماید که کیفیت قضاوت پاسخگو بهبود یابد.
انگیزه شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و محافظه کاری و همچنین واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان در شکل گیری هدف تحقیق موثر بوده است. شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و تلاش حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت نیز در محدوده هدف تحقیق قرار گرفته است.
 
نیک خواه آزاد. علی، (1379)،بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.
judgment
materiality
Accountability
Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275.
Anonymous
Review
Justification
Feedback
Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing:  Journal of practice & theory,no11,pp89-108.
Kennedy.j.(1993).debiasing audit judgment with accountability: a framework and experimental results. Journal of accounting research 31,pp231-245.
Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135.
Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384
Hoffman,v.&Patton,j.(1997).accountability, the dilution effect, and conservatism in auditors fraud judgments. Journal of accounting research,35,227-238.
Glover,s.(1997),the influenceof time pressure and ac on auditors processing of nondiagnostic information. Journal of accounting research,35,213-226.
 
conservatism
variability
effort
Dezoort,t.& lord,a.(1997),a review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of accounting literature,16,28-85.
 

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.
از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).
معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی

بردن به چگونگی تعامل دارایی­ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می­تواند بسیار مفید واقع شود.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی
امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­کنند. بررسی وضعیت سرمایه­گذاری در دارایی­ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،
هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.
1-4-2- هدف ویژه
در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.
Magina & et al

کارآیی بازارهای سرمایه، منوط به اطلاعات عمومی موجود است که این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شرکت است که به طور عمده نتیجه تحلیل مدیران می‌باشد. نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان است. سرمایه گذاران با این امید دارایی‌ها را می‌خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. این بازده را می­توان پیش بینی نمود، اگرچه ممکن است بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگرددکه این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه­های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش­بینی مدیران می­شود؛ مورد توجه قرار داده­اند. این در حالی است که عدم اطمینان درباره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مسأله‌ای است که می­تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه­گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان­های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می­دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم‌اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت­ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می­نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیریت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه­گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت­طلبانه نیز افزایش می­یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره­ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می­دهد و این در حالی است که مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می­دهد. نهایتاً، فرض می­شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن،2009). استانداردهای حسابداری معمولاً درجاتی از انعطاف­پذیری در انتخاب روش­های حسابداری را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش­ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می­کنند.
کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو جزء می­باشد. یک جزء داخلی یا غیراختیاری که ناشی از عواملی است که تحت اختیار مدیر نیست و متاثر از شرایط و ویژگی­های خاص شرکت و یا اقتصاد می­باشد و یک جزء اختیاری که ناشی از انتخاب­های مدیر در خصوص رویه­های گزارشگری مالی است. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد.

1-2 بیان مسأله

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).
هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با استفاده از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و همکاران،2011).
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­کند که می­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم­گیری تعریف می­کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن(2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­ناپذیر است و این امر ناشی از جدایی مالکان از مدیران است. شواهد نشان می‌دهد که عدم اطمینان بطور بالقوه­ای با عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می­باشد(حبیب و همکاران،2011). بر این اساس بنظر می‌رسد که شرایط عدم اطمینان، بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، تأثیرگذار باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه­ها و درآمدهای حاصل شده در یک دوره­ی مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‌کنند. این اقلام دارای مقادیری از خطای اندازه‌گیری هستند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‌های آگاهانه­ی مدیریت(مدیریت سود) و اعمال دیدگاه­های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. از این رو، سرمایه­گذاران لازم است برای دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی، متحمل هزینه‌ی قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه‌گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‌کنند، در سال جاری، ارزش درستی را از اقلام نخواهند داشت(خدامی پور و قدیری،1389).
موضوع بازارهای نامتقارن، مسأله­ای بسیار مهم است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر، پیچیده شدن مکانیزم مبادله روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیشتر و ارائه­ی راهکارهای جدیدتری را از سوی بازیگران بازار، یعنی فروشنده­ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت می‌طلبد. عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای نامطلوب مختلفی را از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه‌های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه را در پی دارد. مطالب یاد شده می­تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در این مطالعه، به منظور شناسایی میزان تاثیر اقلام تعهدی بر پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی رابطه‌ی این اقلام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اید. ضرورت دیگر انجام تحقیق حاضر، توجه به شرایط عدم اطمینان به عنوان یک عامل خارج از شرکت و خارج از کنترل مدیر در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی است.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1. آگاهی دادن در خصوص تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.
2. توجه به شرایط محیطی پیچیده بعنوان عاملی که باید توسط فعالان بازار سرمایه در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری لحاظ شود.
3. کمک به سرمایه­گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکت­های فعال در شرایط محیطی پیچیده جهت ارزیابی بهتر محیط گزارشگری مالی این شرکت­ها.
4. مطالعه تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رفتار گزارشگری مدیران در مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی در جهت کمک به تکمیل مبانی نظری تئوری نمایندگی.

Uncertainty
Ghosh and Olson
Tung
Hatch
Goush & Olson

از آنجایی که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار می آیند، تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی گزارشگری مدیریت و سیستم حسابداری می باشد. از این رو توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضروری است. سیستم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد تا برای استفاده کنندگان مختلف در أخذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود. مفید بودن مستلزم این است که اطلاعات به گونه ای مناسب و کامل افشا شود. افشای کامل در گزارش های سالانه نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروه های مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد.
هندریکسن و ون برادا (1992)
نقش متولیان افشاء اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که دربرگیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت برای منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر نمودن منافع سهامداران و ارزش شرکت است. از جمله عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای بیشتر اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است. در نتیجه به نظر می رسد میزان افشای اختیاری مرتبط با نوع ساختار مالکیت و نیز سایر ویژگی ها از قبیل اندازه شرکت، اهرم، نرخ بازده دارایی باشد.
 
1-2- بیان مسئله
تصمیم گیری درباره افشای اختیاری اطلاعات و میزان آن، موضوع مهم و بحث انگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است زیرا در این تصمیم گیری مقدار آن دسته از اطلاعاتی که علاوه بر افشاء اجباری، بصورت اختیاری برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذی نفعان افشاء می شود، مشخص می گردد، این موضوع یکی از قضاوتی ترین و مهم ترین تصمیماتی است که هر مدیر باید اتخاذ کند و محققان هنوز در پی گسترش یک توافق کلی درباره این موضوع هستند که چرا شرکت ها اطلاعات بیشتری را افشاء می کنند و اینکه چرا سرمایه گذاران به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).
همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران، 2006).
این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک، 1989).
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل، 2003).
بوسو و کومار (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.
در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
هرمالین و ویسباچ (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).
 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.
تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد.
 
1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 
اهداف جزئی :
هدف جزئی اول: هدف جزئی اول این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان است.
هدف جزئی دوم:  هدف جزئی دوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی است.
هدف جزئی سوم: هدف جزئی سوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی است.
 
1-5- سؤال های پژوهش
سوال اصلی تحقیق:
آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟
 
سوالات فرعی تحقیق:
سوال فرعی اول: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان رابطه ای وجود دارد؟
سوال فرعی دوم:  آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی رابطه ای وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی رابطه ای وجود دارد؟
.Hendriksen&Van Breda
.mandatory disclosure
.Barako & Hancock&Izan
.Cooke
.Thorell
.Boesso & Kumar
.Madhani
^.Hermalin & Weisbach
.Information asymmetry

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.
 
1-2- بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
پیش بینی سود مدیریت یکی از مکانیزم های کلیدی افشای داوطلبانه توسط مدیرانی است که انتظارات سود بازار، کاهش ریسک دادخواهی و تاثیر شهرتشان را در تنظیم گزارشگری مالی تاثیر می دهند. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی سود مدیران در قیمت سهام، پیش بینی تحلیل گران و عدم تقارن اطلاعاتی موثر است (باگینسکی و هاصل 1997، کلر و یان1997، پاوان و همکاران 1993). حال این سوال مطرح است که ویژگی های سیستم حسابداری شرکت مانند میزان محافظه کاری بر تعصبات پیش بینی مدیران تاثیر گذار است یا نه؟ مدارک و شواهد در این زمینه می تواند درک ما را از اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت زمانی که پیش بینی سود و ارتباط محافظه کاری حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی  برآورد می شود افزایش دهد.  محافظه کاری  نیاز به درجه بالاتری از راستی آزمایی در شناسایی اخبار خوب سود ها نسبت به اخبار بد اشاره دارد (باسو،1997). محافظه کاری نشان می دهد که اخبار بد خیلی به موقع و بهنگام شناسایی می شود. از سویی با توجه به اینکه مدیران تصمیم گیرندگان شرکت و به تبع                                                                                                                                                      آن مسئول فرایند گزارشگری مالی هستند، احتمالا آنها اطلاعات خیلی خوبی در مورد عملیات شرکت و یک درک بهتری از پیامدهای محافظه کاری بر سودهای آتی شرکت نسبت به دیگر حاضران در بازار دارند، بنابراین تا حدی در پیش بینی های خود تاثیر محافظه کاری را در نظر می گیرند. با این حال اطلاعات مدیران در چشم انداز سودهای شرکت ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد و محیط عملیاتی شرکت پر سر و صدا باشد. بر این اساس مدیران ممکن است هنگام تصمیم گیری های عملیاتی یا پیش بینی سود از پیامدهای انتخاب های حسابداری غفلت کنند. علاوه بر این پیش بینی مدیران را می توان با انگیزه های خود خدمتی دیگران نسبت به انگیزه در پیش بینی سود تحت تاثیر قرار داد. با توجه به موارد گفته شده پیش بینی های مدیران لزوما عاری از انحرافات مرتبط با محافظه کاری حسابداری نیست.
ما فرض می کنیم که اگر مدیران مفاهیم محافظه کاری را برای درآمدهای فعلی دست کم بگیرند، پیش بینی آنها برای سودهای سال جاری ممکن است بیشتر از سودهای واقعی باشد که منجر به پیش بینی خوشبینانه درآمدها می شود. حدس ما این است که انحرافات پیش بینی سود مدیریت با اطلاعات تاریخی مانند بازده گذشته سهام و اقلام تعهدی مرتبط است ( گونگ و همکاران،2009، مک نیکولز، 1989، ژوو 2010).
با توجه به موارد پیش گفته این تحقیق دو دسته هدف اصلی را دنبال می کند. اول اینکه از طریق بررسی ارتباط بین انحرافات پیش بینی سود مدیریت برای سود سال جاری و محافظه کاری سال گذشته بررسی می کنیم که آیا پیش بینی سود مدیران اطلاعات مربوط به محافظه کاری گذشته را به طور کامل در پیش بینی های خود از سودها، در نظر می گیرد؟ دوم دلایل ممکن برای شکست مدیران در مد نظر قرار دادن کامل تاثیر محافظه کاری تاریخی بر پیش بینی  سود مدیران را از طریق بررسی اینکه آیا ارتباط معناداری بین انحرافات پیش بینی سود مدیران و تفاوت محافظه کاری با مشکل پیش بینی دقیق مدیران، مشوق های فرصت طلبی مدیران و ریسک دادخواهی شرکت وجود دارد یا نه، مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری  مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از طلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه میگردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد (براکمن و سیکون  (2008) ، هرست و همکاران 2008 ، خالقی مقدم1377). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر میشود. سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در بسیاری از کشورها در زمره افشای داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در ایران بر اساس ردیف 7 بند(ج) تعهدنامه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتها موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (جهانخانی و صفاریان، 1382). مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد (بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو، 1997). محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2) آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمتر خوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است (واتس، 2003). همچنین باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007). با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این مقاله به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت پرداخته شده است.
 
1-4- اهداف پژوهشی
هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا محافظه کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟ اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

تکیه حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی خیلی مهم است اما درعین حال وظایف تصمیم گیری پیچیده که نیاز به قضاوت حرفه ای دارد بوسیله تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرارمی گیرد، ویژگیهای حسابرسان داخلی از عوامل مهمی هستند که باید درنظر گرفته شود . این مطالعه، معیارهای مختلف مربوط به ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای را فراهم مینماید بطوریکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است . این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی کمک به افزایش اتکاء حسابرسان مستقل به کارها و کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل و درنتیجه کاهش هزینه می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با استفاده از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  و داده های مربوط به حق الزحمه حسابرسی از گزارش سالانه بورس اوراق بهادار تهران  بدست آمده است. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکاء بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می گیرد اتکاء بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از حسابرسی داخلی می تواند کارایی و اثر بخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد. استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را فراهم می نماید که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی(آزمون محتوا) می گردد محدود کردن آزمون های محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. و یکی از عوامل مهمی که منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی می شود، بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی می باشد که در این تحقیق به این امر پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
استفاده از حسابرسی داخلی توسط شرکتهای مورد حسابرسی این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی (آزمون محتوا) می گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد.
دست یابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. اتکاء به حسابرسان داخلی که بالفعل وبالقوه  می تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می باشد. و علاوه بر این سازمانهایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.
این تحقیق در صدد پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل چه رابطه ای وجود دارد؟
این سوال مهم است، چرا که، حسابرسان مستقل همواره با فشارهای روزافزون برای هدایت حسابرسی با کارایی بیشتر بدون به مخاطره انداختن کیفیت و اثربخشی مواجه هستند. استفاده­ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی می­تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی­های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحبکار تقویت کند. و از طرفی، مک چیورنا (1978) معتقد است که بسیاری از شرکت­ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می­کنند.  لذا، حسابرسان مستقل با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مواجه هستند.  این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام کارآمدتر حسابرسی باشند در این راستا، ایلیوت و کورپی (1978) و استین و همکاران (1994)، مستقیماً ارتباط بین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی داخلی را در تحقیقات خود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابرسی داخلی یکی از مهم­ترین عوامل در تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. با توجه به موارد یاد شده، حائز اهمیت هست که تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه ی حسابرسان مستقل در تحقیقی مجزا صورت پذیرد، بدین منظور212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  1391به  عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد.  از دیرگاه کاهش هزینه ی حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی درزمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه ی حسابرسی مستقل بوده است. اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای حسابرسان داخلی و تأثیر آن برحق الزحمه ی حسابرس مستقل می باشد. نتایج آزمون فرضیات، حاکی بر آن است که در شرایط کنونی بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی موجب اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش حق الزحمه ی حسابرسی مستقل را منجر می شود. اگرچه در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرس داخلی کمتر اتکاء می کنند، نتایج حاصل از تحقیق منجر به بررسی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکاء به عملکرد حسابرس داخلی حائز اهمیت می باشد.
استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاب می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند درصورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه ی حسابرسی مالی (آزمون محتوا)، زمان مورد نیاز برای حسابرسی، تعداد پرسنل مورد نیاز برای واحد مورد حسابرسی و… می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه ی حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. دستیابی به دو هدف کاهش هزینه ی حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه ی حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. وسازمانهای مورد حسابرسی در راستای دستیابی به هدف کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل، در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود. با درنظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه ی تحقیقاتی می تواند گامی مؤثر در راه شناسایی ویژگیهای مربوط به حسابرسان داخلی که منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسان مستقل میشود بردارد. بنابر این اطلاعات حاصله از این تحقیق نه تنها در کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل کمک می کند بلکه همچنین می تواند زمینه ی مناسبی جهت شناسایی ویژگیهای حسابرسان داخلی و میزان تأثیر آنها برحق الزحمه ی حسابرس مستقل را فراهم آورد. بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی
ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری .ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است . استقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی، مراقبت حرفه ای و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است. ویژگیهای ساختاری، برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است . این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیارو پذیرش است. (نیکخواه، 1388)

این مطالعه، معیارهای مختلف مرتبط، برای ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای، همچنانکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است فراهم می نماید. این مطالعه نشان میدهد که بهبود ویژگی حسابرسان داخلی، کمک بسزایی به افزایش میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کارهای حسابرسان داخلی  و درنتیجه موجب کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل  و کاهش هزینه ی حسابرس مستقل می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسی داخلی با استفاده از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی از گزارش حسابرسی شده ی  سالانه شرکتهای نمونه  بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که حق الزحمۀ حسابرس مستقل پایین، با حمایت  مدیریت ارشد از حسابرسان داخلی ، عدم تحمیل محدودیتها درکارهای حسابرسان داخلی ، آماده بودن مدیران  برای عملکردن بر اساس توصیه ها و یافته های حسابرسان داخلی ، کفایت دانش حسابرسان داخلی، شیوه های خوب استخدام و آموزش حسابرسان داخلی مرتبط است. همچنین حق الزحمۀ حسابرسی مستقل پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.
برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.
مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.
با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.
این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.
استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)
استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.
حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­دهند.
در حالی­که ایلگین (1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.
هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟
این مطالعه شواهدی ارائه میدهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی، حق الزحمه حسابرسان مستقل درشرکتهای پذیرفته شده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران را تحت تأثیر قرارمیدهد.
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
بررسی ها نشان میدهد که تاکنون در خصوص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در ایران مطالعات انگشت شماری انجام گرفته است. اما در عوض تحقیقات در خور توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزیلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است اکثر این تحقیقات یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند) و پرهیز از اطاله مطلب صرفا به ارائه فهرستی از آنان بسنده شده است.
از جمله می توان در آمریکا به (سایمونیک، پالمروس، گیست، رامگوپال وسایرین)، در انگلستان به (تیلور وبیکر، تافلر و رامالینگام، چان وسایرین، مارک ومیشل)، در استرالیا به (فرانسس، فرانسس واستاک، جاب وسایرین)، در نیوزیلند به (فیرث، جانستون و سایرین، دان مور و شاو)، در فنلاند به (نیمی)، در فرانسه به (ناتالی و آلاین)، در کانادا به (چونگ و لیند سای)، در ژاپن (تیلور)، در تایوان (چونگ وسایرین)، در سنگاپور (لو و سایرین)، در هند (سایمون و سایرین)، در پاکستان (سایمون و تیلور)، در بنگلادش (کریم و مویزر) و در کویت (مشاری) اشاره کرد. (نیک بخت و همکاران، 1389)
هم اکنون بسیاری از سازمان ها ، از خدمات موسسه های حسابرسی بهره می برند و برای تعیین قیمت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه می روند درحالی که این امر با روح کارحسابرسی که یک قضاوت مستقل را می طلبد منافات دارد. نگاه تجاری به حسابرسی، نگاهی کاملاً ویرانگر است. حسابرسی مستقل مبنایی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم وجامعه به بازار سرمایه وهمچنین مبنایی برای پاسخگویی دولت در برابر مردم را فراهم می آورد. بنابراین نباید همانند کالاها وخدمات معمولی با آن برخورد شود. از همین رو حق الزحمۀ پایین و رقابت ناسالم در این زمینه پایه های حرفه ی حسابرسی را به لرزه درمی آورد. چنانچه رسالت حسابرسی اعتباربخشی به گزارشگری مالی واعتمادسازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی باشد در این صورت جهت حفظ نقش رفیع حسابرسی می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه ی حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته شود. وجود حق الزحمۀ اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد شکل می گیرد. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی وتعیین میزان اهمیت آن ها از ضروریات اساسی تحقیق حاضراست. درزمینه ی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش نیز باید به این نکته اشاره کرد که با وجود تحقیقات صورت گرفته دربسیاری ازکشورهای پیشرفته و درحال توسعه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا، زلاندنو، کانادا وهنگ کنگ خلاء پژوهش هایی که شناسایی عوامل موثر برحق الزحمه ی حسابرسی در ایران را در دستور کارخود قراردهد، احساس می شود.
Makchuorna
Elliott & et al
Stin & et al
Elgin & elliott
Aldhizer & kasher

در این فصل ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می‌شود.
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکت‌ها که از اهداف مورد نظر سیاست خصوصی سازی است، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی و چگونگی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران پس از خصوصی سازی و همچنین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت پس از خصوصی سازی آن هستیم.
در راستای بررسی ارزیابی عملکرد شرکت ملی مس ایران به عنوان یکی از صنایع معدنی در این تحقیق از شاخص‌های بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و غیره استفاده شده است. همچنین جهت بررسی ابزارهای حسابداری مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات، تجزیه و تحلیل سر به سر، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و سایر ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده شده است.

 بیان مسئله

در اقتصاد روبه رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه‌های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلندمدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی‌های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می‌کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می‌توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. (سجادی، 1388: 40)
از سوی دیگر خصوصی سازی یا به اصطلاح واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی به بخش خصوصی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که در قالب آن در سطوح و زمینه‌های گوناگون، کنترل مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. (محمدزاده سالطه، 1384: 98)
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سال‌های اخیر مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد و ساختار شرکت‌ها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت‌های شرکت‌ها می‌باشد، وجود دارد.
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می‌توانیم روند سودآوری و بازدهی و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت مس را بررسی کرده تا بتوان شرکت مورد تحقیق را پس از خصوصی سازی مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق‌های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام (طالب نیا و محمد زاده سالطه، 1383: 71)، سود خالص، نسبتهای بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385: 22) و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است (جنانی، حاتمی، 1386: 36). در این تحقیق سعی داریم که از طریق شاخص‌های عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بعد از خصوصی سازی را مورد پژوهش قرار دهیم.
همچنین از سوالات این تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. آیا خصوصی سازی بر شاخص ROA در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر شاخص ROE در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر شاخص GR در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر شاخص OCF در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر ابزارفرآیند مهندسی مجدد در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر ابزار بودجه بندی در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل در نقطه سر به سر در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

1. آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل سود آوری محصولات در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکت‌های دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکت‌های خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکت‌های دولتی، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی و شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد (قانون برنامه سوم، 18)
در این شرایط یکی از راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی سیاست خصوصی سازی بود. خصوصی سازی روندی است که در طی آن، در هر سطحی دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات و وظایف خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می‌کند. مفهوم خصوصی کردن مبین واجد شرایط کردن و بازنمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازداده‌ها می‌باشد. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح و با برنامه اول در سال 1368 دنبال شد. از آنرو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائماً در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت در اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. (کیان پور، 1383: 4)
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه‌ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می‌باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئید اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می‌باشد. با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق سعی شده تا تاثیر خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی گردد تا بهبود و یا افت عملکرد این شرکت و همچنین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت پس از خصوصی سازی ملموس‌تر گردد.

 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین میزان موفقیت شرکت ملی صنایع مس ایران که مشمول خصوصی سازی گردیده، از طریق ارزیابی میزان بهبود عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت می‌باشد.
هدف اول: بررسی شاخص ROA شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف دوم: بررسی شاخص ROE شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف سوم: بررسی شاخص GR شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف چهارم: بررسی شاخص OCF شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف پنجم: بررسی ابزارفرآیند مهندسی مجدد در شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف ششم: بررسی ابزاربودجه بندی در شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف هفتم: بررسی ابزارتجزیه و تحلیل در نقطه سر به سر در شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
هدف هشتم: بررسی ابزارتجزیه و تحلیل سود آوری محصولات در شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه
1-5 چارچوب نظری تحقیق
متغیرهای اصلی این تحقیق متغیر عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت هستند که با بررسی این دو متغیر و تغییرات صورت گرفته در آن‌ها ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی، درباره هر دو متغیر می‌توان بررسی‌های لازم را انجام داد.
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی، تلفیقی و حسابداری و اقتصادی برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می‌رسد که در این تحقیق از مجموع رویکردهای لازم فوق و همچنین از لحاظ کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت استفاده نمود.

 فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است:
فرضیه 1:
بین خصوصی سازی و بازدهی دارایی‌ها در شرکت ملی صنایع مس ایران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 2:
بین خصوصی سازی و بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرکت ملی صنایع مس ایران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه 3:
بین خصوصی سازی و درصد رشد فروش در شرکت ملی صنایع مس ایران ارتباط معناداری وجود دارد.
-privatization

:
وظیفه مدیریت مالی را می توان بهینه سازی ساختار دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست .در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ کند، تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است .بر این اساس تصمیم گیری های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می گردد(مرادزاده فرد1388) :

1. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام .

2.تصمیمات سرمایه گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر .

3. تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .

در این راستا یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تامین مالی واحد تجاری می باشد. توانایی واحد تجاری در مشخص ساختن منابع مالی اعم از خارج از ترازنامه و درون ترازنامه ای (داخلی و خارجی) برای تامین منابع به منظور سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مطلوب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای تجاری به حساب می آید .شرکتها اغلب هنگام نیاز به منابع مالی جدید، یا از طریق استقراض وجوه مورد نیاز خود را بدست می آورند و یا با واگذاری بخشی از حقوق مالکانه شرکت به وجوه مورد نیاز دست می یابند، البته شیوه دیگری نیز وجود دارد که تامین مالی خارج از ترازنامه نامیده می شود .
با توجه به موارد مذکور ، پایان نامه حاضر به منظور بررسی رابطه تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .
2-1-  بیان مسئله
با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.
تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.
همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
3-1- اهمیت تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.
بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمانهای تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.

مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:
1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.
2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.
3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید. علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.
4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی خارج از ترازنامه) باشد، تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.
5- قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.
6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.
7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.
این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه رابطه اب با ساختار سرمایه شرکتها دارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نموده تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.
 

تجارت در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و سیستم های رایانه ای و اینترنت شکلی به روز و نو به خود گرفته است و بازارهای مالی مدرن و در پی آن تجارت آن لاین شکل امروزی داد و ستدهای موجود در بازار اوراق ارزش دار می باشد و رفتار افرادی که این معاملات را در این بازارها به انجام می رسانند امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته است و تحقیقات تحت عنوان مالی – رفتاری در راستای شناخت همین رفتارها و آثار آن بر چگونگی روند معاملات و فراز و فرودها بازارهای مالی ست. اطلاعات خام دریافتی از سوی سرمایه گذار یا معامله گر هم مبنای رفتاری سرمایه گذار یا معامله گر می باشد. بررسی کنش ها و واکنش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام میتواند نقش تعیین کننده در شفاف شدن بازار سهام داشته باشد .میزان استفاده سرمایه گزاران از اطلاعات بنیادی که در این پژوهش بر روی اطلاعات منتشره از گزارشات دوره ای متمرکز است میزان کارائی یا عدم کارائی بازار را نشان می دهد.
هدف از این پژوهش هم برداشتن گامی است جهت آشکار تر شدن فضای پشت پرده ای که باعث ایجاد ذهنیت و تصمیم سرمایه گذار می شود .

1-2- بیان مسئله

بحران های مالی و پیچیدگی تحلیل و پیش بینی بازار سهام تحلیل گران این بازار پر هیاهو را بر آن داشت که رفتار معامله گران یا سهامداران فعال در این بازارها را مورد توجه خاص قرار دهند و فن تحلیل مالی – رفتاری که حاصل ادغام دیدگاه های اقتصادی و مالی با تحلیل های روانشناختی و جامعه شناختی می باشد محصول همین توجه و ایجاد اعتقاد برای رسیدن به واقعیاتی از آنچه در ذهن سرمایه گذاران بازار سهام در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار می گذرد می باشد. اطلاعات دریافتی از سوی سهامدار و انواع آن و منابع مختلف دریافت این اطلاعات مبنای تصمیم سرمایه گذار در بازار سهام می باشد و همچنین همین مبحث مبنای این پژوهش در این کار پایان نامه ای می باشد. اطلاعات اگر به چند دسته اطلاعات بنیادی (اطلاعات مرتبط با صنعت و اقتصاد مربوطه ) و اطلاعات فنی (تحلیل های تکنیکال و نموداری تحلیل گران مربوطه) و اطلاعات شنیداری از شایعات و گفته های دیگران و نیز اطلاعات رانتی که از منابع رسمی و سری مرتبط با شرکت های مادر سرمایه گذار و سهامداران عمده درز می کند و در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد تقسیم کنیم . اطلاعاتی که مورد نظر من در این پژوهش قرار دارد. اطلاعات بنیادی ست که این اطلاعات حاصل کار حسابرسی و گزارشات مالی شرکت ها می باشند که از کل اطلاعات حسابداری چند دسته از اطلاعات مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. شایان توجه است که اطلاعات بنیادی دامنه ای گسترده تر از اطلاعات حسابرسی شده شرکت ها می باشد و تمام اطلاعات اقتصادی مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت های فعال در آن صنعت را شامل می شود که در اینجا تنها اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. نقشی که اطلاعات بنیادی و میزان استفاده از این اطلاعات در رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای این کار از تبدیل اطلاعات و آمار موجود به مدل هایی قابل اتکا استفاده می شود که با این مدل ها میزان استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذار سنجیده می شود. اطلاعات بنیادی مورد استفاده در پژوهش نیز شامل موارد گردش کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم (EPS)، حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کل بدهی ها به کل دارایها می باشد.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

پیچیدگی های بازار سهام و تشخیص روند بازار و وابستگی مستقیم این روند به رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام پژوهشگر را بر آن داشت که با انجام این پژوهش رابطه میان استفاده سهامداران از اطلاعات بنیادی و رفتار این سهامداران را در بورس مورد مطالعه قرار دهد و چون پی بردن به این رابطه کاربرد فراوانی در نحوه سرمایه گذاری و شفاف تر شدن عملکرد این بازار دارد می تواند نقشی مهم را در کمک به فرد سرمایه گذار و نیز سازمان های فعال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایفا کند. هر چند همانطور کع قبلاً ذکر شد اطلاعات بنیادی دامنه وسیعتری را شامل می شود که تجربه نشان می دهد میزان استفـاده عموم از دامنه ذکر نشده از اطلاعات بنیـادی در این پژوهـش بیشتـر می باشد مانند استفاده عموم سهامداران حقیقی از نسبت P/E یا تعدیلهای گاه بیگاه سود شرکت ها و …
به هر حال در این پژوهش به قسمتی از اطلاعات بنیادی پرداخته شده است که کمتر بر روی آنها کار شده و این خود می تواند راهگشا باشد.
این اطلاعات شامل اطلاعات حاصل از حسابرسی شرکت ها می باشد که موارد زیر را در بر می گیرد:
نسبت جاری ، نسبت آتی ، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام ،گردش موجودی کالا ، گردش کل دارایی ها ، سود هر سهم (EPS) ، حاشیه سود.
رابطه استفاده از هر کدام ازین اطلاعات بنیادی با رفتار سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار در فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد .

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش یا همان فرضیه اصلی کشف رابطه بین استفاده از اطلاعات بنیادی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد اما در زیر مجموعه این هدف اصلی اهداف و یا همان فرضیه های فرعی متعددی قرار می گیرند که به صورت جزء به جزء در پی می آیند و روابط بین این متغیرها در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند:

1) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت آنی
2) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت جاری
3) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
4) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
5) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش موجودی کالا
6) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش کل دارایی ها
7) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از سود هر سهم (EPS)
8) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از حاشیه سود
9) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
تعیین هر کدام از این روابط به صورت کمی در این پژوهش به مورد اجرا گذاشته شده و مقادیر بدست آمده در مدلهای کمی به کاربرد شده اند که به صورت جدا و تفکیک شده می تواند مورد استفاده پژوهشگران آتی قرار می گیرند. چون اهداف این پژوهش با آزمون و فرضیات به صورت کمی صورت می گیرد به همین خاطر اهداف پژوهش و فرضیات بر هم منطبق شده و بصورت یک جا ارائه شده است.

در این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. بیانیه شماره  (1SFAC # ) هدفهای گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی را مورد توجه قرار می دهد. مقصد کلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. اگرچه در بیانیه شماره 1 ذکری از نوع صورتهای مالی یا شکل آن به عمل نیامده اما گفته شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منافع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد انتفاعی از طریق اندازه­گیری سود و اجزای متشکله آن و همچنین گردش وجوه نقد تامین و ارائه کند. (شباهنگ،1384؛101).
بدون حسابداران و بدون داشتن یک مجموعه کلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی که کیفیت و یکپارچگی اطلاعات مالی را تضمین نمایند، .بازار سرمایه کمتر کارآ خواهد بود، هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد و سطح زندگی­مان کاهش خواهد یافت. (steven,1996,2)
1 – 2– بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیم­گیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئله­ای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالی­شان انتخاب می­کنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالی­شان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا می­سنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش می­دهد. با وجود این منافع، انتظار می­رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.
هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است  و این تحقیق به دنبال شناسایی این ارتباط  است. همچنین انتظار می رود کیفیت بالای گزارشگری مالی پیامدهایی برای بازار سرمایه داشته باشد. یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارانش و هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد. به طور خلاصه این تحقیق به دنبال فراهم کردن پاسخی برای سوالات زیر است:

1. آیا بین کیفیت عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا ارتباط مثبت بین کیفیت حسابرس داخلی وکیفیت گزارشگری مالی با سایر مکانیزم های  داخلی شرکت مانند  کیفیت هیئت مدیره تعدیل می شود؟

1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف صورت های مالی، ارایه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضیعت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری است تادرتصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شود. چنین اطلاعاتی هم باعث کارایی و اثربخشی بازارسرمایه و هم موجب تخصیص موثر و مناسب منابع کمیاب اقتصادی به بخش ها و واحدهای اقتصادی می شود.
وجود کیفیت گزارشگری مالی یکی از ضرورتها در امر گزارشگری مالی است. وجود کیفیت گزارشگری مالی سبب پیش بینی بهتر از جریانات نقدی آتی شرکت برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی می شود. لازم به ذکر است که با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بریکدیگر هستند، لذا سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی می باشد.
با عنایت به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی که تا کنون با محوریت کیفیت گزارشگری مالی انجام گرفته است، موید اهمیت نقش این مقوله در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل بر خواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و نا آگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش باز دارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و … است .
ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی کیفیت گزارشگری مالی در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است.
1 – 4 – اهداف تحقیق
با وجود اینکه در سال های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع کیفیت گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران انجام شده است و این مقوله را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند. ولی با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا کنون در کشور ما رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی با کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی بررسی نشده است و جای خالی این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه ای محسوس می باشد.
steven

شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از این سرمایه در داخل شرکت و از طریق سودانباشته که بین سهامداران تقسیم نشده است تامین و مابقی می تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه با استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد , ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها با بدهی و سرمایه همراه است ؛ از این رو مدیران مالی به دریافت وام و حداکثر کردن ثروت سهامداران و همچنین اثرات دریافت وام حساس و دقیق هستند و با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس معیارهای مختلف , ضمن مقایسه ی انواع سهام , در سهام خاصی سرمایه گذاری می نمایند . قدرت نقدشوندگی سهام نیز یکی از بارزترین معیار سرمایه گذاری است.
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.در این تحقیق تلاش میشود رابطه بین نقدشوندگی بازار که ازطریق نقدشوندگی در بازار سرمایه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تصمیمات ساختارسرمایه در شرکتهای صنایع غذائی , دارویی وشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

1-2- بیان مساله

محیطی که شرکت های امروزه در آن فعالیت می کنند , باتوجه به توسعه تکنولوژی ,محیطی درحال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات , مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح کشوری , منطقه ای و حتی بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید می باشند و برای ادامه ی حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی جدیدی نیز دارند که از منابع درونی و بیرونی امکان تامین دارد . منابع درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها و منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است . استفاده از منابع بیرونی از لحاظ هزینه سرمایه و میزان سود بانکی یا سود تقسیمی آن دارای منافع و مخاطراتی است و به تبع آن بربازده و قیمت سهام و سود حسابداری تاثیر دارد .
لذا تصمیمات ساختار سرمایه و تامین مالی به نظر اصلی ترین حوزه تصمیم گیری مدیران مالی شرکتها به شمار می رود و یکی از مهمترین مسئله هایی که امروزه باآن سروکار دارند ، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است یعنی آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام (برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت ).
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد. ارزش شرکت ،مانند هر دارائی، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامدا

ران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزانتر ازوجوه دستـــه دوم می‌باشد ،لکن هرچه بدهی شرکت بیشتر‌ شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری را مطالبه می کنند.
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک, آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف« حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001). بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977). با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید که تبلور آن را نیز می توان در میزان توجه و عدم توجه سرمایه گذاران و همچنین ارزشیابی سرمایه گذاران از سهام شرکت دانست که می تواند بر میزان معاملات سهام و نقد شوندگی آنها تاثیر گذار باشد.
-Amihud
1 .Douglas,2001
.Warnd,1977
2 .Rawally & Sinder,2001

:
منظور از ساختار بهینه سرمایه , نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبت هایی است ( انواع اوراق بهادار ) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود .اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی زا تعیین کرد؟مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد یکی ازمنابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی باشد (شباهنگ ,1385,ص239)
بنابراین یکی از تصمیمات مهم مدیریت چگونگی طراحی و تدوین ساختار سرمایه می باشد تا بتواند یکی از ساختار های بهینه را جهت حصول سود بیشتر به سهامداران فراهم نمایدو لذا با ابزار های مالی متفاوت در راستای این هدف واحد انتفاعی حرکت نماید .
نرخ بازده موردانتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی ( سهام و اوراق قرضه ) به ساختار انتخابی بستگی دارد . نکته حائز اهمیت این است که مدیریت , هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدوده بهینه ( هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است ) داشته باشد زیرا در غیر اینصورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد. (شباهنگ ,1385,ص239و240)
 
1-2-بیان مسأله :
بحث ساختار سرمایه یکی از مسایل مهم و پیچیده مدیریت مالی است که به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , از قبیل بدهی های کوتاه مدت , بلندمدت , اوراق قرضه ,سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف در مورد  ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر قرارگیرد , در واقع مدیریت باید ساختار بهینه سرمایه را طراحی کند , منظور از اصطلاح ساختاربهینه سرمایه مجموعه نسبت هایی است از انواع ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , که موجب حداکثر شدن ارزش کلی شرکت بشودو زمانی چنین امری ممکن است که بیشترین بازدهی را با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازده محقق گردد و از آنجا که عامل ریسک یکی  از این عوامل می باشد در این تحقیق به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیتماتیک (ریسک بازار)می پردازیم . جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیار β استفاده می شود . بتا شیب خط رگرسیونی است که بازده یک ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد و یا می توان گفت بتا ضریب حساسیت تغییرات بازده سهم در مقابل تغییرات بازده بازار است .ضریب بتا از رابطه زیر محاسبه می شود: :
در رابطه فوق COV(Ra.Rm)کو واریانسی بین بازده سهم و بازده بازار است و  σm یعنی واریانس بازده بازار,مسأله اساسی در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که که آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن , نوع رابطه آن چگونه است ؟
 
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
در سایر پژوهش های انجام شده در خصوص ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بصورت کلی به این موضوع پرداخته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی و بروز نرخ تورم بالا در بازه زمانی موردنظر و  حساسیت دوصنعت غذایی و داروسازی  در پژوهش حاضر به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک  بصورت خاص در این دو صنعت پرداخته شده است تا در صورت وجود چنین رابطه ای , بتوان از نتیجه حاصل در تصمیات مهم اقتصادی و سرمایه گذاری و سیاسی استفاده نمود.
1-4-اهداف اصلی تحقیق :
هدف اصلی تحقیق حاضر , بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-4-1-اهداف فرعی تحقیق :

• هدف فرعی اول ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی می باشد .
• هدف فرعی دوم ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی می باشد .
• هدف فرعی سوم ,شناخت رفتار ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بازار های سرمایه می باشد .

 
1-5-سؤالات تحقیق :
 

• آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

6- آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
7- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
8- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های  داروسازی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
9- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
10- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
 
1-6-فرضیه های تحقیق :
1-بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های صنایع غذایی رابطه معنی داری دارد .

2-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی  وجود دارد .
3-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
4-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
5-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
 
6 -بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های داروسازی رابطه معنی داری دارد.
7 -رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
8-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجوددارد .
9- رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام وریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجو دارد .
10-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
 

رشد روزآمد شرکت، مهمترین هدف مدیریت بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران، مورد توجه است. رشد مستمر شرکت موجب ایجاد اعتماد در سرمایه­گذاران و در نتیجه عاملی جهت افزایش قیمت سهام و ارزش شرکت می­شود. با توجه به اینکه سودآوری شرکت اثر قابل توجهی بر ارزش آن می­گذارد، هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه که موجب افزایش سود شرکت گردد، موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به همین دلیل همواره مدیر باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی، سعی در انتخاب روشی کند که منجر به بیشینه­سازی ثروت سهامداران گردد.
یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد اهداف، بقا، رشد و تعالی شرکت، توانایی آن در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز در هر لحظه از زمان است و مهمترین منبع تأمین وجوه، بانک­ها و موسسات مالی می­باشند. بنابراین، بانک­ها نقش مهمی در میزان هزینه­های مالی شرکت ایفا می­کنند(لین و همکاران2009).
 

1-2- مسئله اصلی تحقیق

یکی از مهمترین مسائل شرکت­ها که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران و همچنین سرمایه­گذاران بوده است، دسترسی شرکت به منابع مالی و توانایی شرکت در انعطاف پذیری به موقع است. تأمین نقدینگی شرکت در زمان مناسب به طور قطع موجب بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه در گردش آن خواهد شد. به همین علت یکی از اصلی ترین موارد قابل توجه در تصمیم­گیری اعتبار دهندگان غیربانکی به مشتریان، تأمین وجه نقد آن بوده است.
در این رابطه، بررسی این موضوع که آیا در واقعیت نیز حضور سهامدار بانکی در بین سهامداران شرکت به جهت ایجاد کانال­های احتمالی مناسب در تأمین نقدینگی به تسهیل شرایط فوق و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمک خواهد کرد یا خیر، مورد سئوال بوده است.
 
 
1-3- ­تشریح و بیان موضوع
یکی از روش­های مؤثر بر نظارت و کنترل اعتبار گیرندگان از بانک­ها که امروزه به عنوان روشی پذیرفته شده در دنیا مورد استقبال موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، تملک سهام شرکت‏هایی است که اقدام به تأمین مالی از این موسسات نموده­اند(لین و دیگران 2009، بریس و همکاران 2006، گورتون و اشمید 2000، پترسن و راجان 1994 و سانتوس و رامبل 2006). تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز اثر مثبت این موضوع را تأیید کرده و عمدتا معتقدند که در این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی تسهیل شده و نظارت بر شرکت نیز دقیق­تر خواهد بود(دیاموند 1984، بارت و همکاران 2006).
نتایج برخی تحقیقات نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که بخش اعظمی از سهام شرکت­های بزرگ در اختیار بانک­ها بوده و علاوه بر این موضوع، جهت کنترل عملیات مهم شرکت، بانک­ها اقدام به انتخاب مدیرانی دارای تفکر همسو با سیاست­های خود در هیئت مدیره­ی شرکت نموده­اند(لین و دیگران 2009). اینگونه شرکت­ها به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی نسبت به سایر شرکت­ها دارای ساختار سرمایه­ای با بدهی بالاتر بوده­اند.
نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای بززرگ دنیا نیز عمدتا نشان می­دهد که حضور سهامداران بانکی در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منافع زیادی برای شرکت_­ها ایجاد نموده‏اند(بارت 2006)که این منافع از طریق ایجاد دسترسی آسان به وجوه نقد در بازارهای نامتوازن و آشفته دارای اهمیت ویژه­ای است(کانگ و شیوداسانی 1995).
علاوه بر موارد مطرح شده، یافته­های تحقیقات متعددی نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که سهامداران بانکی ساختار سرمایه شرکت­ها را سامان داده و عملکرد شرکت را بهبود می­بخشند(کانگ و دیگران 2000، کروزنر و استراهان 2001، بریز و دیگران 2008). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اثر حضور این سهامداران بر عملکرد شرکت و در نهایت ارزش آن بوده است.
 

1-4-  اهمیت و اهداف تحقیق

دسترسی به منابع مالی برای رشد شرکت و سرمایه­گذاری در طرح­های سود ده از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود منبع قابل اتکا و دارای هزینه­ی متناسب با سرمایه­گذاری انجام شده، علاوه بر رشد شرکت، اعتماد سرمایه­گذاران را جلب نموده و موجب افزایش ارزش شرکت در بازار می­شود.
یکی از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت، سهامداران شرکت هستند که به دلیل دسترسی سریع به این منبع، نسبت به سایر گزینه­ها مناسب­تر به نظر می­رسند. نظریه­ی سلسله مراتبی تأمین سرمایه نیز این موضوع را تأیید می­کند.

با توجه به توضیحات بالا، ترکیب سهامداران شرکت می­تواند برای پیش­بینی آینده­ی شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. توجه به نوع سهامداران و ترکیب آن­ها، قابلیت شرکت در سرمایه­گذاریها را نشان خواهد داد واین موضوع در برآورد بازده آتی شرکت و در نهایت ارزش آن اهمیت خود را نشان می­دهد.
بدین ترتیب، وجود مبنایی منطقی برای بررسی اثر حضور برخی از سهامداران کلیدی مانند بانک­ها که به دلیل دسترسی به منابع مالی، می­توانند برای هر شرکت نقطه­ی عطف باشند، در ­پیش­بینی ارزش شرکت کمک شایانی به سهامداران وتصمیم­گیرندگان مالی خواهد داشت.
 

1-5- فرضیه­های تحقیق

بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این موضوع از آنجا نشأت گرفته که به دلیل دسترسی به منابع مالی، این موسسات قابلیت مدیریت سرمایه درگردش را داشته‏اند و همچنین به مدیریت جهت برنامه ریزی صحیح اطمینان خاطر خواهند داد. بدین‏ترتیب فرض بر این است که حضور بانک در بین سهامداران شرکت موجب تسهیل در دسترسی به منابع مالی و در نهایت کمک به بهبود عملکرد شرکت گردد. مبانی نظری مشروح در این ارتباط به همراه اطلاعات کامل در خصوص تدوین فرضیه­ها در فصل دوم این تحقیق ارائه شده است. بر اساس پیشینه موجود، مبانی نظری مطرح شد و همچنین اهداف تحقیق، فرضیه­های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر تعریف شده است.
فرضیه­ اول) حضور سهامداران عمده بانکی موجب بهبود عملکرد شرکت می­شود.
فرضیه­ دوم) بانک­ها تمایل به سرمایه­گذاری در شرکت­های با عملکرد بالاتر دارند.
فرضیه سوم) وجود سهامدارعمده بانکی موجب کاهش اهرم مالی می­گردد.

1-6- نتایج مورد انتظار

بر اساس پیشینه ذکر شده در فصل دوم و همچنین مبانی نظری موجود، فرض بر این است که حضور سهامداران بانکی به بهبود عملکرد شرکت و مدیریت سرمایه در گردش و همچنین انعطاف پذیری آن کمک شایانی داشته باشد.
بدین ترتیب، انتظار می­رود پس از انجام تحقیق و حصول نتیجه نهایی، ضمن تأیید این مبانی، امکان تعیین میزان اثرگذاری و همچنین نواحی متأثر از این متغیر نیز مشخص و صنایع جذاب بر اساس اطلاعات موجود برای بانک­ها معرفی گردد. ضمن اینکه در ادامه انتظار می­رود، بر اساس نتایج این تحقیق مبنای مناسب تصمیم­گیری فراهم گردد.

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به دلیل استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت­ها ، روش تحقیق، شبه­آزمایشی است.
Lin
Brise
Gorton and schmid
Petersen and rajan
Santos and rumble
Diamond
Barth
Kanga and shindasani
Kang
Kroszner and strahan
Bris

سرمایه‌‌ی فکریموضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده ‌‌است. از آن جا که سرمایه­ی فکری منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به ‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورهاست. سرمایه­ی فکری نوعی سرمایه­ی ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می­شود (استوارت، 1997). از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از باارزش­ترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده ‌‌است. اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه­ی فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود، عواملی غیر از دارایی­های مالی و فیزیکی است که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند (بونتیس، 1998). امروزه سرمایه­ی فکری مجموعه­ای از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت محسوب می­شود (اسریویهاک، 2008).
محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی­های نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی­های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام­ها، ساختار سازمانی و غیره را در برگیرد. در این میان، نظریه­ی سرمایه­ی فکری، توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست­اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است (قلیچ لی وهمکاران، 1385).
در تحقیق حاضر، به مطالعه بر روی سرمایه­ی فکری و رابطه­ی آن با ارزش بازار سهام و همچنین چگونگی تأثیر آن بر عملکرد مالی جاری و آتی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.
1-2-تشریح و بیان موضوع
تحولات نوین در عرصه­ی اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکت­ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سهام­داران، سرمایه­گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه­کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی، مؤسسات ارائه دهنده­ی تسهیلات و به نوعی، همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی می­کنند. در گذشته، بیشتر ارزیابی­ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت­ها با شاخص­های مالی و ارزیابی دارایی­های مالی و ملموس یک موسسه صورت می­گرفت.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این‏رو دارایی­هایی که این محصولات را ایجاد می‏کنند نیز عمدتاً دارایی­های نامشهود است. سهم‏ تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات‏ مشاوره‏ای، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری و امثال آن در سازمان­ها رو به افزایش‏ است. محرکه­های اصلی‏ تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم‏افزار، دانش‏ و استعدادهای افراد و سرمایه­های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط رقابت اقتصادی سنگین ‏کنونی، عواملی مانند نام و شهرت شرکت، مشتریان وفادار، تأمین‏کنندگان‏ قابل اعتماد، کارکنان‏ خلاق و پردانش، برنامه­های تحقیق و توسعه، سیستم­های‏ اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم‏ تجاری و مانند آن­ها، دارایی­های عمده­ی شرکت­ها را تشکیل می‏دهد. در چنین شرایط پیچیده‏ای، ارزش­گذاری‏ دقیق و قابل اعتماد شرکت­ها دشوار شده است و با توجه به این­که روش­های متداول‏ حسابداری، اینگونه دارایی­ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی‏کند، فاصله‏ بین ارزش بازار شرکت­ها و ارزش دفتری، روز به‏ روز بیشتر می‏شود. این فاصله به ویژه در شرکت­های مبتنی بر دانش و شرکت­های متکی‏ به فناوری پیشرفتهوسیع‏تر است (فخاریان، 1380).
امروزه، مدل جدیدی از دارایی­ها مطرح شده است و بطور کلی دارایی­های سازمان را به دو دسته­ی دارایی­های مشهود و دارایی­های نامشهود تقسیم می­کنند که عموماً دارایی­های نامشهود را سرمایه‌‌ی فکری می­نامند، و ارزیابی­ها به سمت ارزیابی دارایی­های نامشهود (سرمایه‌‌ی فکری) گرایش پیدا کرده است.
افزایش فاصله­ی میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها منجر به توجه گسترده­ی تحقیقات به بررسی ارزش حذف شده از صورت­های مالی شده است (مثلاً لو و زاروین، 1999، لو، 2001، لو و رادهاکریشنان، 2003). لو (2001، صفحه 9) بطور مستند می­گوید که طی سال های 1977 تا 2001، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 500 شرکت آمریکایی از 1 تا 5 برابر افزایش یافته است که در حدود 80% ارزش بازار آن شرکت­ها در گزارشگری مالی منعکس نشده است.
برای نمونه در سال 1997، ارزش بازار شرکت مایکروسافتمعادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش‏ سهام شرکت­های بوئینگ، مک‏دونالد، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان‏ می‏داد. به بیان دیگر تنها 7 درصد ارزش واقعی شرکت مایکروسافت با استفاده از روش­های‏ متعارف حسابداری اندازه‏گیری و به عنوان‏ دارایی­های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده‏ بود و 93 درصد بقیه عبارت بود از دارایی­های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه‏های فکری، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت.
در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که‏ دارایی­های مشهود (فیزیکی) حدود یک سوم‏ ارزش بازار را تشکیل می‏دهد. این تفاوت به‏ هنگام ادغام و خرید شرکت­ها محاسبه و منعکس می‏شد. در سال 1995، شرکت‏آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 3/2 میلیارد دلار پرداخت که 8/1 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات در جریان‏ پرداخت شد.
شرکت­های آمریکایی سالیانه 150 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه می‏کنند و تحقیقات اخیر نشان داده است که در 375 مورد ادغام و خرید شرکت­ها، پروژه‏های‏ تحقیق و توسعه در جریان، بالغ بر 75 درصد ارزش این شرکت­ها را تشکیل داده است. این­گونه مخارج در واقع سرمایه‏های عظیم‏ فکری یک سازمان‏ و نوعاً هزینه­ی سرمایه‏ای محسوب می­شود، در حالی که هنوز در بسیاری از موارد برمبنای روش­های متداول حسابداری به عنوان‏ هزینه­ی‏ جاری قلمداد می­گردند.
محدودیت­های صورت­های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تنها تولید کالای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایه‌‌ی فکری است. سرمایه‌‌ی فکری شامل سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری متشکل از مشتریان، فرایندها، پایگاهای اطلاعاتی، علائم تجاری و سیستم­هاست (اوینسون و مالن، 1997) و نقش مهمی در ارزش آفرینی شرکت و مزیت­های رقابتی ایفا می­کند (کاپلان و نرتن، 2004).
افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه‌‌ی فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثربخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند. همچنین موفقیت شرکت­ها در رقابت، به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی، و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه‌‌ی فکری بستگی دارد (نمازی و ابراهیمی، 1388).
با وجود افزایش شناخت سرمایه‌‌ی فکری و تأثیر آن بر ارزش شرکت و مزیت­های رقابتی، معیار مناسب ارزیابی سرمایه‌‌ی فکری شرکت هنوز در دوران طفولیت به سر می­برد. با این حال روش اندازه­گیری سرمایه‌‌ی فکری ارائه شده توسط پالیک (b، a2000) که در این تحقیق بکار رفته، به عنوان معیاری برای کارایی ارزش افزوده توانایی سرمایه‌‌ی فکری شرکت پیشنهاد می­گردد. مهم­ترین عنصر ضریب ارزش افزوده­ی فکری پالیک ناشی از منابع شرکت – سرمایه­ی فیزیکی، سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری- است. ضریب ارزش افزوده­ی فکری بطور گسترده در تجارت و تحقیقات دانشگاهی استفاده می­شود (مثلاً فیرر و ویلیامز، 2003).
 
1-3- اهمیت و اهداف تحقیق
در اقتصاد دانش محور، سرمایه‌‌ی فکری در ایجاد ارزش در سازمان­ها نقش مهمی دارد و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی­ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه­های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت­ها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه‌‌ی فکری به منظور مقایسه­ی شرکت­های مختلف، تعیین ارزش واقعی آن­ها و حتی بهبود کنترل­های آن­ها ضروری است.

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه­ی اطلاعاتی و شبکه­ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد جهانی امروز دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های مالی و فیزیکی شده است (چن، زو و زی، 2004). در اقتصاد مبتنی بر دانش، میزان بهره­وری از سرمایه­ی فکری به منظور خلق موفقیت، به توانایی در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.
بیشتر منابع سازمانی در طول عمر خود، بازده­ی کاهشی و یا افزایشی دارند. برای نمونه، یک دارایی فیزیکی در اثر استفاده مستهلک می‌شود اما ارزش سرمایه­ی فکری در اثر استفاده کاهش نمی‌یابد. پپارد و ریلاندر (1995) بیان می­کنند که منابع سرمایه­ی فکری همزمان می­تواند توسط کاربران زیادی در جاهای مختلف به کار گرفته شود، بنابراین از لحاظ اقتصادی‌، غیررقابتی هستند. این بدین خاطر است که زمانی که سرمایه­ی فکری مورد شناسایی و چالش قرار می­گیرد ممکن است دانش جدید توسعه داده شود. بنابراین سرمایه­ی فکری اغلب با بازده­ی افزایشی شناخته می‌شود.
روس (1997)، بیان می­کند که اگرچه سرمایه­ی فکری ممکن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ایجاد ارزش باشد، اما یک هدف عمیق­تر دارد:
“هدف اصلی رویکرد سرمایه­ی فکری، تغییر رفتار افراد است“.
هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه­ی میان سرمایه‌‌ی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین ما در پیروی از فیرر و ویلیامز (2003)، از ضریب ارزش افزوده­ی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده می­کنیم. به علاوه شرایطی را که سرمایه‌‌ی فکری به عملکرد مالی شرکت کمک کرده و    می­تواند به عنوان شاخصی برای عملکرد مالی آتی استفاده شود را بررسی می­کنیم.
1- Intellectual Capital
1–Market Value
2– Book Value
3– High Tech
1–‏Microsoft

همیشه یک حسابدار باید با امانت و درستی، وقار و احترام به سمتی که در جامعه دارد، رفـتار کنـد. متاسفانه، این سمت شغلی مثل بسیاری موارد دیگر بد بکار برده شده و از آن غفلت شده است، به خصوص زمانی که مرتبط با اخلاقیات و اصول اخـلاقی باشد. امروزه، ما مجـبور شده ایم که اخلاقیات و اصــول اخلاقی را در حرفه حسابـداری و بسیـاری از حرفه های دیگر وضع کنیم. اگرچه این امر معمـولا موثر واقع نمی شـود، قانـون گذاران به واکنشی نـسبت به عـکس العمل عمـومی این رسوایی های شرکت ها نیــاز داشته و وضع اصول اخلاقی واکنش برگزیده بوده است. به غیر از دادگاه، حرفه حسابداری دارای هیات همتای خاص خود بوده که بر نظم اعضای خود به شکلی که اخلاق حرفه ای که از آنها انتظار رفته، رفتار نمی کنند، سرکشی و نظارت می کند. توقیف و تعلیق مجوز آنها، فسخ حق آنها برای عمل نمودن و پرداخـت های بازرسی شب عید، جرایم و غرامت های مربوط به رفتار آنها بسیار رایج می باشند(مرعشی، 1390).
اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما ، در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود. در حالی که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نشده است. جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و… تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند، وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌. برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول موجب ایجاد یک شرکت و بنگاه خوب می‌شود(میشل، 2000).
اخلاق حرفه ای رشته ای از اخلاق کاربردی، حاوی نظام ارزشی و باورهای جمعی صاحبان یک حرفه است که بر چگونگی رفتار، اعمال و مسئولیت های اعضای آن حرفه در مقابل جامعه، در مقابل یکدیگر و در مقابل اشخاصی که از خدمات شاغلین در حرفه استفاده می کنند، حاکمیت دارد(علی مدد، 1389).
حسابداری و حسابرسی به علت داشتن نقش موثر در کسب وکار، از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه بوده‌ است. شاید بتوان قدمت این حرفه را به اندازه قدمت تمدن‌ بشری دانست. در حقیقت، از زمانی که تجارت آغاز شد، ثبت معاملات و گزارشگری مورد استفاده قرار گرفت. در تمدن‌های باستان، حساب‌های خراج، مالیات و دارایی‌های‌ حکومت، به نحوی ثبت و نگهداری می‌شد. از جمله در 3600 سال قبل و در تمدن باستانی سومری‌ها، نظام مالی‌ جامعی که نشان‌دهنده موجودی غلات، دام‌ها و میزان املاک‌ حکومت بوده، وجود داشته است. همچنین،در تمدن‌های‌ باستانی لیبی، ایران و مصر، حساب درآمدها و مخارج‌ حکومت به دقت ثبت و نگاهداری می‌شد. در قرن سیزدهم‌ و چهاردهم میلادی و هم‌زمان با رشد صنعت، بازرگانی و بانکداری، پیشرفت قابل توجهی در نگهداری حساب‌ها به وجود آمد و سرانجام در سال 1800 میلادی، تهیه ترازنامه‌ و صورت سود و زیان مطرح و متداول گردید. به دنبال انقلاب‌ صنعتی، دامنه عملیات تولیدی بازارهای سرمایه گسترده‌تر شد. با تفکیک مالکیت بنگاه‌ها از مدیریت و تاسیس‌ شرکت‌های سهامی، حرفه حسابداری اهمیت ویژه‌ای یافت. (دوکا،2003).
 
1-2- بیان مسأله
وضعیت فعلی حرفه حسابرسی نشان از رسوایی های مالی عظیمی چون انرون.وورپ کام .آرتور اندرسون، تیکو، پروکامپ و … دارد. با مشاهده هر یک از این رسوایی ها این سوال به وجود می آید که چرا و چگونه چنین رسوایی های به وجود آمده است.جواب این است: عدم رعایت اخلاق. تحقیق پیش رو برای ارزشیابی جوانب این امر و بررسی راه کار های پیش رو انجام خواهد شد.
علاوه بر این که ممکن است با عدم رعایت موازین اخلاقی توسط حسابداران و حسابرسان منافع سهامداران زیر پا گذاشته شود.از حیث اینکه اطلاعات حسابداری ورودی بسیاری از سامانه های تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود نیز نقش اخلاق حسابداری بسیار حایز اهمیت است.از طرفی هم با کم رنگ شدن نظام های سنتی اخلاقی در جوامع و رشد پر شتاب علم و فناوری توجه به نقش اخلاق موضوع بسیار مهمی تلقی می شود. همچنین رایو و وبر  (2004 ) اعلام نمودند که ارایه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.
به همین دلیل ایجاد اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه حسابداران رسمی ازاهم وظایف سازمانهای ناظربه اخلاق حرفه ای به شمار می آید. ( کارمیچال) با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ 1976 ) (،رست) 1970 ( و ویکتور(  ( 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.
درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما هم بسیار حائز اهمیت است واین مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. اینکه کارکنان شاغل در موسسات فعال در حرفه حسابرسی که در آینده جزو حسابداران رسمی کشور قرار خواهند گرفت بر اساس اصول راستین اخلاق حرفه ای فعالیت می کنند یا نه ؛ از جمله سوالات مهمی است که لازم است دراین تحقیق به آن پرداخته شود . لذا این  تحقیق برآن است تا به این سوال جواب دهد:تا چه حد کارکنان شاغل در موسسات فعال حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای آشنایی دارند؟
طبق دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل  درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای،  رازداری، رفتار حرفه ای و اصول و ضوابط حرفه ای  است. بررسی های انجام شده در رابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری حاکی از این است که تحقیقات انجام شده دراین موارد آنچنان که باید در کشورهای مختلف به اجرا در نیامده اند(کمیته فنی سازمان حسابرسی 1385).
رایو و وبر (2004 ) اعلام نمودند که ارایه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است (رایو و وبر 2004).
با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ  1976، رست1970  و ویکتور 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.
 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است. از آنجایی که بنگاه های اقتصادی فعلی بدون حسابداری نمی تواند وجود داشته باشد، حسابداری در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفه ای  حیاتی است. برجستگی متمایز کننده حرفۀ حسابداری پذیرش مسؤولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بدون سوگیری باشد و حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. انجمن حسابداران رسمی امریکا به عنوان یکی ازمراکز مهم ارزشیابی کارحسابداران رسمی درایالت متحده، براین امر تأکید دارد که حسابداران نه تنها باید از اطلاعات علمی و حرفه ای استاندارد برخوردار باشند بلکه باید نمونه بارز اخلاق سالم حرفه ای را در محیط کار خود ارایه نمایند. لذا برخورداری از اعتبار و آبروی حرفه ای یکی از شاخص های مهم ارزشیابی حسابداران مطرح شده است.
اهمیت اخلاق حرفه ای در جامعه کنونی به این علت است که افراد جامعه نسبت به این امر بسیار حساس بوده و از متخصصین جامعه انتظار دارند که در کمال صداقت مسئولیتهای خود را به اجرا در آورند  به همین دلیل متخصصین رشته های مختلف باید فعالیتهای خود را درزمینه های حرفه ای مطابق با قوانین و مقررات موجود به نحو احسن انجام دهند (انجمن حسابرسان داخلی). در حال حاضر درعرصه بین المللی سه مرکز مهم نظارت براخلاق حرفه ای به عنوان منبع اصلی ارزشیابی فعالیت حرفه ای حسابداران و حسابرسان درجهان به شمار می آیند. این سه مرکز شامل انجمن حسابداران رسمی امریکا، انجمن حسابرسان داخلی، انجمن حسابداران مدیریت بوده و مقررات آنها در رابطه با رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری کم و بیش مشابه یکدیگر و توسط اغلب سازمانهای خصوصی و دولتی حسابداری و حسابرسی جهان لازم الاجرا می باشند. به عبارت دیگر درمقررات مصوب توسط هرسه مرکز فوق التزام به صداقت حرفه ای، مسئولیت پذیری، توانمندی حرفه ای، احترام به قوانین و مقررات ، کار آمدی، اعتماد به نفس، التزام به سودآوری شرکت، اعتقاد به کار گروهی و رازداری توصیه شده اند و حسابداران براساس این شاخص ها در هر سازمان مورد ارزشیابی اخلاق حرفه ای قرار می گیرند(کومیبادیس  و اوکپارا ، 2008 ).
از سوی دیگر شاخص های دیگری از قبیل استقلال حرفه ای توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا مطرح شده است که به عنوان اصلی ترین شاخص در حرفه حسابداری تلقی شده و برجلوگیری از هرگونه جانبداری عمدی یا سهوی از طرفهای مختلف ذینفع درسود و زیان سازمان تأکید می نماید. به عنوان مثال زمانی که یک حسابدار رسمی در شرکتی که کار میکند دارای سهام باشد این مسئله به عنوان عامل نقض کننده استقلال حرفه ای او محسوب خواهد شد.
ازاین رو عدم برخورداری ازهریک از شاخص های فوق می تواند به عنوان نقاط منفی اخلاق حرفه ای برای حسابداران تلقی گردد. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی حسابداران سازمان بین المللی مهمی است که در ورای همه این سازمانها بر امر نظارت بر اخلاق حرفه ای حسابداران فعالیت دارد و با تأکید بررعایت دقیق استانداردهای حرفه ای در حسابداری درصدد ایجاد یک جو سالم برای فعالیت حسابداران است. با وجود این به نظر میرسد در ایران، از لحاظ نظری و تجربی، به این مهم کمتر پرداخته شده است.
michell
duca
RAU
WEBER
CARMICHAL
KOHLBERG
VICTOR
Institute of internal auditors (IIA)
Institute of management accountants(IMA)
Morality
Respasibility
Professional competence
Laws and rules respect for
Efficiency
Self esteem
Profit
Team work
Secracy
Koumbiadis
okpara
Independence
International federation of accountants (IFAC)

:

امروزه سازمان‌ها در زمینه‌های گوناگون تحت فشار شدید برای جلب اعتماد عمومی و حفظ رقابت در بازار جهانی قرار دارند. رسوایی‌های اخیر تجاری موجب خدشه‌دار شدن وجهه عمومی سازمان‌های خصوصی و افزایش توقع پاسخگویی به عموم، شفافیت و درستکاری شده است (واداک و همکاران، 2002).
به نظر می‌رسد سازمان‌های خصوصی با رقابتی برای دستیابی به این اصول در کنار سودبخشی مالی و حفظ ابتکار عمل روبرو هستند. در چند سال گذشته پاسخگویی به خواسته‌های سهامداران و نیز سعی در ارتقای ارزش‌های اجتماعی تناقض پیچیده‌ای است که سازمان‌های تجاری متعهد در زمینه‌های مختلف با آن درگیرند (جمالی، 2007). ایجاد مصالحه و ایجاد تعادل میان خواسته‌های سهامداران و جامعه موضوعی است که در چهارچوب کاری مسئولیت اجتماعی شرکت تعریف می‌شود و به رابطه میان تجارت و جامعه کمک می‌کند (اشنایدر و همکاران، 2003). هرچند تعریف دقیقی از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود ندارد، عموماً به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکرنهورست، 2004 ؛ واداک و همکاران، 2002).
مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می‌شود، مشابه تقسیم بندی که از مفهوم عمومی توسعه پایدار ارائه شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه اقتصادی پایدار، کارکردن با کارمندان، خانواده، جامعه محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کاما و همکاران، 2004). مسئولیت اجتماعی شرکت، عموما به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکرنهورست، 2004 ؛ واداک و همکاران، 2002).
با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شد.
 

1-2- بیان مسئله:

قدیمی‌ترین توجهات مدرن به مسئولیت اجتماعی شرکت در سال 1953، زمانی که بوون یک تعریف اولیه از مسئولیت اجتماعی شرکت فراهم کرد می باشد: ” تعهدات کسب و کار و افراد تجاری برای پیگیری آن دسته از سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌هایی که از نظر اهداف و ارزشهای جامعه مطلوب هستند”( چای و گری، 2008).
اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله سه لغتی که شاملش می‌شود تعریف شده است: شرکت، اجتماع، مسئولیت. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند به عنوان فعالیت یک کسب و کار یا شرکت‌های مسئولیت‌پذیری دیده شود که از جامعه در جایی که آنها فعالیت می‌کنند، مراقبت می‌نمایند (زهو و تان، 2008).
مسئولیت اجتماعی یک کسب و کار رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه، چه داخلی و چه خارجی را با هدف همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و رشد و توسعه پایدار کسب و کار مدنظر قرار می‌دهد (امیدوار،1386).
اما آنگونه که به مفهوم و انگیزه فعالیت‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت در کشورهای غربی توجه شده است در کشورهای در حال توسعه توجه نشده است. برخلاف وجود تحقیقات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت در این کشورها به نظر می‌رسد انگیزه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت در زمینه‌های تجاری در این کشورها چه در عرضه و چه در تقاضا اندک و متفاوت است، به طوری که بر اساس تحقیقات انجام شده انگیزه های اعتقادی و مذهبی نقش عمده‌ای را در توجه کسب و کارها به رویکرد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت در این کشورها داشته است. کمبود آگاهی در این زمینه، محدودیت ظرفیت های اجرایی و پیدایش سازمان‌هایی که توجه صرف آنها به روش سنتی بازرگانی و کسب سود است از دلایل این عدم توجه می‌باشد.
نتایج حاکی از آن است که چه قدر برای این کسب و کارها درک مسئولیت اجتماعی سخت است و آنها هنوز یک راه طولانی برای رفتن به سوی یادگیری اینکه، چگونه بهترین عملکرد را برای ذینفعان شکل دهند در پیش دارند. از طرفی نتایج نشان دهنده جذابیت رابطه کسب و کارها با عملکرد مسئولانه از دیدگاه بشردوستانه برای مدیران به منظور بهبود بخشیدن به نتایج اقتصادی و رقابت پذیری است (سالارزهی و استانستی، 1388).
از سوی دیگر عملکرد مالی اقتصادی برای شرکت های دارویی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دنیای رقابتی موجود در این صنعت، مساله‌ای حیاتی است و در واقع شرکتی که عملکرد مالی بالایی نداشته باشد دیر یا زود از صحنه رقابت حذف خواهد شد. در عین حال تامین مسئولیت‌های اجتماعی برای شرکت‌های دارویی، هزینه در بر دارد، همین مساله باعث می‌شود تا شرکت‌ها به هنگام تصمیم‌گیری برای مشارکت و حضور فعال در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی دچار تردید شوند که آیا تامین مسئولیت اجتماعی خطری برای عملکرد مالی آن‌ها نخواهد داشت؟
از اینرو پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسأله اساسی است که: “مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه تاثیر بر عملکرد مالی اقتصادی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟”
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه‌های گسترده اطلاعاتی از سازمانها، انتظار می‌رود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و … حساسیت داشته، واکنش نشان دهند. به علاوه این شبکه گسترده، تمام فعالیتهای سازمانها را زیرنظر دارد و به راحتی می‌تواند از راه انجمنها و مجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمانها بزرگتر باشند، باید حساسیت آنها هم نسبت به این مسائل بیشتر باشد (نبس، 2005). رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می‌شود (بوککی و همکاران، 2001).
همچنین لازمه موفقیت سازمان، عملکرد مناسب آن است. شاخص هایی مانند: سودآوری، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیت‌های رقابتی را می‌توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد. برخی از صاحبنظران مانند هیگنز و وینکز موفقیت سازمانی را با عملکرد سازمانی معادل فرض کرده اند. آنها براین باورند که به طور کلی عملکرد مالی سازمان نتیجه‌ای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق می‌افتد (هیگینز و وینز، 1993).
علاوه بر این نظام جمهوری اسلامی ایران با اجراء اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف چشم انداز در عرصه خصوصی سازی، نیاز به مقدمات و مبانی خاصی دارد. تا این زمینه‌ها فراهم نشوند، دستیابی به اهداف مطلوب و تحثث آنها و نیز کاهش هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن امکان پذیر نخواهد بود، چرا که تجارب خصوصی سازی و ایجاد فضای بازار رقابتی برای بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها نشان می دهد که تحقق اینگونه اهداف منوط به مبتنی بر شکل گیری مجموعه ای از پیش فرض‌ها و الگوهای هنجاری، فرهنگی، اجتماعی است و در غیر این صورت، سیاست خصوصی‌سازی در اجراء با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و نتایج غیر منتظره و آسیب زایی را به دنبال می‌‌ آورد. از جمله این الزامات و مقدمات که در دنیای امروز مورد تاکید قرار گرفته، توجه به مسئولیت‌ها و تعهدات بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه صنعت، تجارت، اقتصاد، خدمات و … است به این معنی که رسالت در ضمن پی گیری اهداف انتفاعی و سود آورانه خود، علی القاعده با آن اهداف ایجاد شده اند و باید

در خدمت اهداف و آرمان‌های عمومی جامعه و نظام اجتماعی باشند همچنین، علاوه بر رعایت حقوق اشخاص و نهادهای ذی‌ربط، خدمات گسترده‌ای به افراد جامعه ارائه نمایند. به عبارتی آحاد جامعه را در سود و منافع خود شریک کنند و در خدمت تمام ارکان نظام اجتماعی باشند. شرکت آب معدنی دماوند با همکاری یونیسف 4500 کودک در مناطق محروم را آموزش می دهد. شرکت نفتی شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث می کند، شرکت فولاد مبارکه با بیش از 50 طرح عمرانی را در سطح منطقه فعالیت خود به انجام رسانده، شرکت سایپا طرح کمک به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا در آورد. شرکت استات، اویل هزینه آموزش تعدادی را به منظور آموزش نجات غریق دریایی پرداخت کرد. شرکت ملی نفت ایران چندین طرح عمرانی را در مناطق محروم اجرا کرد و بیش از 204 میلیارد ریال از سال 1383 تاکنون در این طرح‌ها هزینه کرده است. موارد ذکر شده بخش اندکی از سرمایه گذاری های اجتماعی و مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در اجتماع می‌باشد.
لذا با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در جامعه، شاید پرداختن به این موضوع از مهمترین اولویت های پژوهشی باشد که در پژوهش حاضر قصد پرداختن به آن را دارد که تا چه حد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی تاثیر دارد و این مسئله را در شرکت‌های دارویی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند را به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار می‌دهد.
 

1-4- اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که امید آن می‌رود در صورت شناخت این تأثیر، بتوان گامی در جهت بهبود آن برداشته و زمینه‌های لازم در جهت ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکت‌های دارویی را فراهم ساخت. بدین ترتیب می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر برشمرد:

1-4-1- هدف اصلی:

– هدف اصلی این پژوهش “شناسایی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می­­­باشد.

 1-4-2- اهداف فرعی:

1. شناسایی تاثیر مسئولیت پذیری قانونی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد مالی آنها.
2. شناسایی تاثیر مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد مالی آنها.
3. شناسایی تاثیر مسئولیت پذیری اخلاقی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد مالی آنها.

 
– Waddock et al. 2002
– Jamali, 2007
– Snider et al, 2003
– Luetkenhorst, 2004; Waddock et al. 2002
– Karna et al, 2004
– Luetkenhorst, 2004; Waddock et al. 2002
– Choi & Gary, 2008
– Zhu & Tan,2008
– NBES,2005
– Buckley,2001
– Higgens & Vincze, 1993

امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان ها و کشورها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونیهایی که در محیط سازمانها پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعات جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید گزارشگری، بکارگیری فنآوری‌ها برای بهبود کیفیت و سرعت دستیا بی اطلاعات در سطح یک سازمان می باشد.
گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هر کدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تأمین نمایند.سیستم  حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی را به سادگی و عینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی و نظارت و پیش بینی منابع نقدی مفید است ولی قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها و برنامه های دولت نخواهد  .اما مبنای تعهدی میتواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات را که برای تصمیم گیری و تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اهمیت حیاتی دارد با بهترین کیفیت و سرعت مطلوب تهیه و در دسترس مدیران و تصمیم گیرندگان مالی قرار دهد.

1-2-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است:

• گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها و بدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تأکید دارد .

–  گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهیهای دولت وسازمان های عمومی اعم از بدهی ها و سایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان و داراییها فراهم می نماید .
– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها و هزینه ها در دوره گزارشگری تأکید داردو به دولت و موسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منایع را تحقق بخشند
دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی و عملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ،درستکاری واتکاپذیری گزارشهای مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد .
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه80 قرن بیستم میلادی درگزارشگری مالی دولتهای کشورهای توسعه یافته آغاز و در سالهای بعد ازآن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است. (باباجانی1378)
استفاده از این مبانی از همان سالها مورد تأیید هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) حسابداری دولتی (GASB) و کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC )  )و کمیته حسابداری بخش عمومی کانادا، استرالیا، و نیوزلند قرارگرفت.
در کشور آمریکا در اجرای بیانیه (GASB)34 گزارشهای مالی دولت در موردهر نوع فعالیت بازرگانی و غیر بازرگانی، بر مبنای تعهدی کامل صورت می گیرد.
ازطرفی در دهکده جهانی ، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یاد شده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول      ( I. M .F)  در پنجمین نشست خود،در 16 آوریل1998ضوابط لازم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلام کرد. (باباجانی،1378)
سازمانهای بین المللی فوق و نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کارمی‌رود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری شود به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند.
استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است : ” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی یا در قالب ضوابط صندوق بین المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت مشخص شود و تحت همین سیاستها به گزارشگری مالی بپردازد.”
استقرارسیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 43 قانون بودجه به سال 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت وبرنامه سابق شروع شد.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نحوه طبقه بندی بودجه ای کشور را در لایحه بودجه سال 1380 البته به صورت ناقص و بر مبنای نظام یاد شده تغییر داد.
ناقص بودن بیشتر از این منظر که در نظام های آماری دولت (GFS) زمان تقویم جریان ها بر مبنای روش تعهدی است. اما همچنان نظام گزارشگری در کشورمان نقدی تعدیل شده میباشد، در روش تعهدی به عنوان یک اصل کلی یک جریان زمانی تقویم ، که منفعت اقتصادی هرواقعه به واحد اقتصادی زیربه جریان پیدا کند و ارزش پولی محاسبه شده آن قابل اعتماد باشد.
 
خط مشی کاربرد حسابداری تعهدی مورد استفاده در بخش عمومی :
­­­­
مالیاتها زمانی که تقویم و ارزیابی شوند، فعالیت داد و ستد انجام می گیرد. داد و ستد خدمات و سایر جریانهای مشابه، زمانی که خدمت انجام می‌گیرد ثبت می‌شود.
برای خدمات مستمر مانند جبران خدمات کارکنان، استهلاک، ثبت آمار بطور مستمر طی زمان انجام می گیرد.افزایش موجودی انبار در زمان خرید یا تولید ثبت می شود و برداشت از موجودی انبار درزمان فروش کالا یا مصرف برای تولید یا از بین رفتن آن ثبت می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق از سال 1381 نسبت به تغییر عناوین طبقه بندی در آمد و هزینه اقدام و آنها را با طبقه بندی  (SNA)1993 منطبق نموده لیکن سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مالی مربوط به این اقلام برخلاف بند  (SNA)1993 برمبنای نقدی و نقدی تعدیل شده گزارش می نمایند. بنابراین، نبود یک نظام گزارشگری مالی برمبنای تعهدی به تبع آن عدم تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی برای دولت در قالب یک واحدگزارشگر، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حسابداری مالی و نظام آمارهای مالی را فراهم نخواهد کرد.
امید است با انجام این پژوهش، و باز شناسی مزایای حسابداری تعهدی در بخش دولتی،و استفاده از آن در مراجع تصمیم گیر کشور ، هر چه سریعتر کشور ما نیز همچون کشورهای،آمریکا، استرالیا، نیوزلند از گزاشگری مطلوبی برخوردار و باعث افزایش ارتقای پاسخگویی و شفافیت گردد.

1-3-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق

بخش عمومی ایران برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید و بیشتر، تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بوده است، بنحوی که درآمدها با مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)
دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .
تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)

• گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی

• گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها

• گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)

• گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج

برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعه­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)
این مجموعه مشتمل بر روشهای اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و… تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.
مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)
مدیریت مالی دستگاههای دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) دانشگاههای علوم پزشکی از سال 1387 مطرح و ضمن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان بخش مالی دانشگاهها به تدریج در دانشگاهها کامل و جشن استقرار آن در تاریخ 27/6/91 برگزار گردید. با توجه به اینکه تصمیم­گیری مدیران و نیز پاسخگویی آنها یکی از ضرورت های کلیدی در دانشگاهها  است. بنابر این پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسشهای زیر انجام می گیرد.
1- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عمومی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
2- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
3- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مالی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
4- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی حرفه ای مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
5- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی قانونی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
6- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی اجتماعی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
7- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
8- اجرای حسابداری تعهدی در  اتخاذ تصمیمات مدیران شمال غرب کشور جهت وصول به موقع منابع دانشگاه چه تاثیری دارد؟
9- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات کنترلی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
10- اجرای حسابداری تعهدی بر سرعت تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
11- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
-Federal Accounting Standards Board
-Governmental Accounting Standards Board
-International Federation  Accountants
– International Monetary funds
-Organization For Economic co-Operation And Development
-United Nations Development Program me
-Government Financial Statistics
– System National  Account

هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص‌ذی‌نفع در قالب گزارش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می‌باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش‌بینی‌های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می‌شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می‌شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح مالکیت در کشور‌های مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقعیت‌های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می‌نماید. افشاء کافی ,افشاء مناسب و افشاء کامل اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف افشاء به کار می‌رود اما متداولـترین آن افـشاء کــافی می‌باشد که حاکی از حداقل افشای مورد  نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشاء کافی بیان کننده این موضوع است که صورت‌های مالی نباید گمراه کننده باشد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، هم چنین رکن‌رکین پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه اقتصادی (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری، 1385) افشای مناسب به برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگان بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می‌کند . اغلب چنین استدلال می‌شود که جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. عدم تقارن اطلاعاتی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که آگاهی بیش‌تر است چنین عدم‌تقارن اطلاعاتی، موجب بروز مشکلاتی نظیر مخاطره اخلاقی و انتخاب نادرست می‌شود. بنابراین، به منظور حفظ منافع سهام‌داران و سایر افراد ذی‌نفع، افشای عمومی و با کیفیت اطلاعات ضروری است. (حساس یگانه و نادی قمی، 1385 :37) افشا در حسابداری واژه‌ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می‌گیرد یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها وفعالیت‌های مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدف‌های گزارشگری اولاً به موقع ، مربوط و قابل اعتماد و ثانیاً قابل مقایسه و قابل فهم باشد یعنی بتواند استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه کمک کند (عالیور،1370: 25). مدیران از فعالیت‌های شرکت نسبت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بالقوه و سایر ذی‌نفعان ارائه کلیه اطلاعات به گونه‌ای که تصویر کاملی از فعالیت‌ها و رویدادهای  مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می‌باشد. اگر چه لازم است صورت‌های مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی‌اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویداد‌ها و عملیات با‌اهمیت نادیده گرفته شود. افشای داوطلبانه شرکت با توجه به کنترل تضاد منافع بین سهام‌داران، بستانکاران و مدیران تعیین می‌شود (واتس وزیمرمن، 1986)  با در نظر گرفتن این تضاد منافع، می توان چنین استنباط کرد که انگیزه‌های زیربنای افشای اختیاری در شرکت‌ها، به ویژگی‌های شرکت بستگی دارد (چاو و وانگ بورن، 1987). در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگی‌ها  و معیارهای مورد انتظار از افشاء نیز وابسته است. از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .
موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات پژوهش، نگاهی کلی به پژوهش می‌نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می‌شود. در ادامه، فرضیات مورد نظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می‌شوند و همچنین جامعه آماری مورد مطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می‌گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می‌شوند.
 
1-2) بیان مسئله
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه‌گذارن در خصوص سرمایه‌گذاری ، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سود‌‌دهی آن را افشا می‌نماید. بنابراین افشای اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری به شمار می رود. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری، کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می‌کند. اصل افشا ایجاب می‌نماید که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی الامکان کامل باشد. به بیان دیگر اصل افشا خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی به گونه‌ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود (خانی و میرباقری،1391).
مدیران شرکت‌ها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفاده‌کنندگان برون سازمانی افشا می‌کنند. میزان اطلاعات افشا شده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مثل تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه منفعت که انگیزه‌های اختیاری مدیر است.
طبق نظریه هیأت تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارن بر اساس اطلاعات حسابداری تاثیرات عمده‌ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط (دانیل، هیرش لیفر و سابر امانیام،1998) طراحی گردید سهام‌داران به اطلاعات خصوصی شرکت‌ها واکنش بیشتری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می‌دهند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتبار دهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به موقع، اتکاپذیر و کامل نیاز دارند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند. از طرفی ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی ارزان نیست، زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیر مالی دارند که به طور معمول افشای آنها چندان ساده نیست. از این رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. شرکت‌ها در مورد پیش بینی درآمدها توسط مدیر، جلسه‌های سرمایه‌گذارن و تحلیل‌گران مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذارن افشای مربوط به سرمایه‌گذارن در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده­های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند.
افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات بین سهام‌داران عضو و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهام‌داران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه‌های ناشی از حضور مدیران برای افشا کمتر از هزینه‌های کنترلی افراد غیر عضو خواهد بود (جنسن و مکلین،1976).
دلیل اصلی تاکید بر افشای داوطلبانه حفظ منافع سهام‌داران است .چون افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد و بر حفظ منافع سهام‌داران و اشخاص ذی‌نفع اثر گذار است .چون افشای به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می‌کند و همچنین باعث آشکار شدن گزینه‌های جدید و یا حذف گزینه‌های ضعیف می‌شود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد.
با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع پژوهش مشخص می‌شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر خاصی از استفاده کنندگان صورت‌های مالی نمی‌شود بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه‌ای، اعتبار‌دهندگان، دولت و سرمایه‌گذارن است. نتایج پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهد که سطح افشای داوطلبانه بر اثر تعداد زیادی از عوامل از جمله : حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، نوع صنعت، شدت رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی، و تغییرات در قانون‌های دولتی می‌باشد. عوامل بازار و عوامل سازمانی و تاثیر آنها بر افشای داوطلبانه از موضوعاتی است که کمتر در پژوهش‌های داخلی بدان پرداخته شده است. این مطالعه وجود این شکاف را پر می کند.
 
1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
افشا اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت ، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می‌کند. اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می‌کند و بر کارایی بازار تأثیر می‌گذارد. با توجه به نوع و اهمیت اطلاعات، افشا اطلاعات از کانال‌های مختلف، صورت می‌گیرد. شرکت‌ها از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های تیم مدیریت، اطلاعات خود را افشا می‌کنند. با توجه به اهمیتی که مفهوم افشا در میان استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی دارد، توجه به عوامل موثر بر آن می‌تواند نقش مهمی در بهبود سیستم گزارشگری مالی شرکت‌ها و ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات مالی داشته باشد. از این نظر، اولین ضرورت پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای شرکت‌ها در راستای آگاهی‌رسانی به مدیران واحدهای انتفاعی به عنوان مسئولان تهیه اطلاعات مالی است. همچنین، تعیین عوامل مذکور می تواند نقش به سزایی در تدوین راهبردهای افشای شرکتی و تنظیم مقررات مربوط به آن می‌باشد.
 
 
  1-4)اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر بازار و عوامل سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متناسب با هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تدوین و در طول پژوهش، پی‌گیری می‌شوند.
 
1-4-1)اهداف ویژه

• شناخت تاثیر کیفیت سود بر سطح افشای داوطلبانه
• شناخت تاثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه
• شناخت تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر سطح افشای داوطلبانه
• شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح افشای داوطلبانه

1) Watts and Zimmerman
2) Chow and Wang Bourne
1) Daniel hirchlyfr
2) Sabre amanyam
3) Jensen& mklyn

در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته­های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکت­ها قرار می­دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه­های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب­ها و گزارش­های مالی سالانه شرکت­ها در اختیار ندارند.
سود خالص از مهم­ترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده­ای دارد. علاوه بر حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، می­توان اذعان نمود که سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت و نیز معیار تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود؛ با توجه به مطالب فوق­الذکر، می توان این ادعا را نمود که تدوام آن نیز در طی فعالیت واحد تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که لازمه تداوم سود استفاده از فرصت­ها می­باشد. شرکت­ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می­کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت­های بهتری در آینده می­شود. همچنین می­توانیم فرصت­های رشد و سود تقسیمی شرکت را نیز مرتبط به هم بدانیم؛ معمولا شرکت­هایی اقدام به تقسیم سود می­کنند که نمی­توانند سود خود را سرمایه­گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست­گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت­هایی که فرصت­های سرمایه­گذاری (رشد) سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می­کنند.
اگرهدف مطلوب شرکت­ها کسب سهم بازار بیشتر باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت­های رشد از آن شرکت­هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده­اند،آنگاه تغییر در سهم بازار نشان­دهنده­ی عملکرد آتی و فرصت­های رشد است­. (نوری سادات، 1390)
 
1-2– تشریح و بیان مساله پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان نقد آزاد است.جنسن(1986) بر اساس تئوری نمایندگی بیان کرده است که تناقض اهداف مدیران و سهامداران موجب تولید اضافی جریان­های نقدی آزاد می­شود. مشکل اضافه تولید جریان نقدی در شرکت­هایی مشهودتر است که فرصت­های رشد اندکی دارند. در صورتی­که سهامداران کنترل و نظارت مناسبی بر فعالیت­های شرکت نداشته باشند، مدیران شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت  و فرصت­های رشد اندک به احتمال زیاد در پروژه­هایی با سود خالص کم یا حتی منفی سرمایه گذاری می­کنند تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند. این فعالیت­های از بین برنده ارزش در نهایت منجر به پایین آمدن قیمت سهام شده و ممکن است سهامداران را وادار به برکناری مدیر عامل یا مدیران اجرایی کنند. مدیران منطقی از روش­های دقیق و محتاطانه حسابداری استفاده می­کنند تا این پیامدهای منفی را کاهش دهند. چانگ و همکاران (2005) نیز در حمایت از این فرضیه بیان کردند که مدیران شرکت­های مورد شک و تردید از روش­های افزایش درآمد استفاده می­کنند تا در گزارشات خود به درآمدهای بیشتری اشاره کنند (گال و تسوی ،1998 و 2001 و گال، 2001)، نیز شواهدی را در این زمینه ارائه کرده­اند.
لانگ و لیتزنبرگر (1989) دریافتند که در شرکت­هایی که موقعیت سرمایه­گذاری اندک دارند، قیمت سهام رابطه مستقیمی با افزایش سود سهام دارد.
جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش ثروت سهامدار را افزایش می­دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید، انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه­ی نگهداری وجه نقد و هزینه­ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (غلام زاده لداری، 1390). از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد واز سوی دیگر فرصت­های رشد و سرمایه­گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد (جلنیک، 2007)، مدیر می­تواند این وجوه نقد را در فعالیت­هایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه­گذاری­ها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصت­های رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایه­گذاری­هایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان می­شود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد.
پایداری سود از جمله ویژگی­های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می­باشد. پایداری سود شاخصی است که مبتنی براطلاعات حسابداری می­باشد؛ پایداری سود شاخصی است که به سرمایه­گذاران در ارزیابی سود­های آتی و جریان­های نقدی شرکت کمک می­کند. سرمایه گذاران در برآورد سود­های آتی و جریان­های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می­دهند. (خواجوی و همکاران، 1389)
هدف اصلی واحد­های تجاری کسب سود و جریانهای نقدی است. با این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می­کنند. کارآیی مدیریت در استفاده از منابعی است که در اختیارشان گذاشته شده است و پایداری سود می­تواند این کارآیی را نشان دهد. هر قدر سودهای کسب شده از طریق دارائی­های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی­شود بلکه سودهای آتی را نیز شامل می­شود؛ ارتباط مابین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بیان می­شود از این جنبه، وقایعی که در دوره­های خاص اتفاق می­افتد، ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار می­رود تاثیر مشابهی بر سود دوره­های بعدی نداشته باشند. به طور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل می­شوند. سودهای حسابداری پایدار ارزش مورد انتطار سودهای حسابداری آتی هستند. (رضوانی راز، 1384)

پنمن و یهودا (2009) ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد را با استفاده از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند، اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد. این یافته با نتایج بسیاری از مطالعات در تضاد است که بیان می­دارند جریان نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی می­تواند بازده سهام را توضیح داده و در تفسیر آن مورد استفاده قرار گیرد. اما آن­ها در توضیح یافته خود بیان کرده­اند که حسابداری تعهدی به گونه­ای عمل می­کند که مفهوم جایگزین سازی سود سهام (مطرح شده توسط میلیر و مودیگلیانی) را محقق سازد و در واقع جریان نقدی آزاد بخشی از سود سهام شرکت است که ارزش شرکت را پایین آورده اما مجموع ارزش شرکت و سود سهام را تغییر نمی­دهد اما پنمن و یهودا (2009) به ارزش اطلاعاتی جریان نقدی آزاد نیز اشاره می­کنند. البته جریان نقدی آزاد می­تواند اطلاعاتی را ارائه دهد اما این امر تنها به دلیل نادرست بودن سنجش درآمدها در سیستم تعهدی است. (رضوانی راز، 1384)
با توجه به مطالب فوق در این تحقیق نیز در ادامه نظرات پنمن و یهودا می­کوشیم به این سئوال پاسخ دهیم که «با تاکید بر نوع صنعت بین فرصت­های رشد و تداوم سود با بازده جریان نقد آزاد چه رابطه­ای وجود دارد؟»
.Jensen
.Chung et al.
.Gul and Tsui
.Gul
.Lang and Litzenberger
. Jelnik
. Penman and Yehuda

بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[1]و جنسن[2]، 1983 (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت واز بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم های اتخاذ شده از سوی آنها، در جهت منافع مالکان است (نمازی 156:1384).
درمورد شرکت های خانوادگی[3]، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، مدیرشرکت نیز هستند؛ بنابراین، این افراد هم مالک هستند وهم نماینده . تازمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده- مالک به وجود نخواهد آمد؛ ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستندکه در سمت های مدیریتی شرکت، جای ندارند . بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضوهیات مدیره ، به زیان سایر سهامداران عمل کنند واز این طریق، ثروت خود را افزایش دهند (فاما و جنسن،  5:1983) . افزون بر آن، هیات مدیره ی متشکل از اعضای خانوادگی، معمولا نسبت به هیات مدیره ی سایر شرکت ها، پاداش کمتری دریافت می کنند. اعضای خانوادگی عضو هیات مدیره معمولا کم تر به طرح های انگیزشی واکنش نشان می دهند وبیش تر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار سایر سهامداران قرار نگیرد (مک کوناگی و زیمرمن[4]،541:1994).                 افزون بر آن، بر اساس یک دیدگاه دیگر، به دلیل ایجاد حسن شهرت در بلند مدت، شرکت های خانوادگی تشویق می شوند از فعالیت های نظیر مدیریت سود که اثر کوتاه مدت دارد، پرهیز کنند (ونگ[5]، 626:2006).
از طرفی بررسی ساختار بازار  سرمایه در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ای که متعهد به پیشرفت در بازارسرمایه خود هستند، نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه  و تولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز  بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی  افزوده می شود و این گروه از سهامداران در بازار سرمایه به عنوان سهامدار مسلط ایفای نقش  می کنند.
سهامداران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی(اشخاص حقیقی سرمایه گذار)در تجزیه وتحلیل صورت های مالی  توانایی و مهارت بیشتری دارند. از آن جا که هدف اصلی سهامداران نهادی از سرمایه گذاری  در سهام شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آن ها است . رقم سود گزارش شده و نیزسود توزیع شده شرکت ها از اهمیت خاصی برخودار است زیرا قیمت بازار سهام شدیدا ٌ تحت تاثیر سود گزارش و توزیع شده شرکت ها قرار دارد وبه این ترتیب  سهامداران نهادی احتمالاٌ تلاش خواهند کرد تادر اتخاذ تصمیم های اثر گذار بر سود گزارش شده و سود توزیع شده  شرکت ها تاثیر گذار باشند و حتی ممکن است  که به منظور دست یابی به اهداف خود، فشارهایی نیز به مدیریت  شرکت ها وارد نمایند.
با عنایت به اهمیت سیاست های تقسیم سود و تاثیر گذاری بالقوه ساختار مالکیت شرکت ها(مالکیت نهادی[6] و مالکیت خانوادگی[7]) بر آن،تحقیق حاضر انجام شده است . در این پژوهش ارتباط مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود مور برسی قرار می گیرد.
1-2) بیان مساله:
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت جهانی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است (فاما و جنسن 1983) این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[8]» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود. طبق تعریف رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست‌یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
اما در شرکت‌های خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمت‌های مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیم‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
 
1-4) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
1-5) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟
1-6) فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.

فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
 
 
1-7) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
1-7-1)  قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7-2) -قلمرو موضوعی
به بررسی  تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
1-7-3)-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-8) متغیرهای پژوهش:
1-8-1)متغیرهای مستقل:
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تاثیرش برروی متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش دو متغیرمستقل در نظر گرفته می شود: مالکان خانوادگی و مالکان نهادی (سرمایه گذاران نهادی).
1-8-1-1)مالکیت خانوادگی :
عبارت از شرکتی که هر دو یا حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد.
1) دارا بودن حداقل بیست درصد سهام از سوی اعضای خانواده
2) عضویت یکی از اعضای خانواده در هیأت مدیره
در این پژوهش برای متغیر مجازی مالکیت خانوادگی[9]، در صورت دارا بودن شرایط مالکیت خانوادگی، مقدار این متغیر 1 و در غیر این صورت، مقدار آن 0 فرض شده است.
 
. .fama
. jensen
. Family control or family ownership
.zimmerman
. Wang
. Institutional Investors Shareholding
. Family control or family ownership
.Aganes theory
Family Ownership (FO)

در دنیای رقابتی امروز، سیستمهای برنامه ریزی و بانکهای اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمانهای بزرگ یکی از نیازمندیهای اساسی است و هر چه سازمان بزرگتر باشداین نیاز به طور گسترده تری احساس میشود. شاید یکی از کاملترین سیستمهای اطلاعات موجود که در سالهای اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی در منابع سازمان  باشد. ظرفیت ٍ ERP ها در یکپارچه کردن فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه های عملکردی  مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحبنظران، این سیستمها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند.¹
یکپارچگی سیستمهای اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستمهای اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.²
ارائه دهندگان سیستم های یکپارچه اطلاعات و سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می کنند که محصول آنها بارهاامتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادرمی سازد که راه حل های فوق العاده ای را برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می دهد این محصولات درسازمانها ی دیگرنتوانسته آنگونه که باید مفید و کارگشا باشد، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستمهای  ٍ ERP در سازمانهای مختلف از چالشهای مهم محققان بوده است.¹
در جهان امروز، روش‌ها و مکانیزم‌های دسترسی به اطلاعات، جایگاه ویژه‌ای دارند و شرکت‌هایی که از این روش‌ها به درستی استفاده می‌کنند، امکان رشد و توسعه بیشتری خواهند داشت. با وجود شبکه‌های ارتباطی گسترده در کشور و دنیا، سیستم‌های مالی مناسب که توان استفاده از این بستر را دارند می‌توانند خلاء اطلاعاتی موجود در بخش‌های مالی مختلف سازمان‌ها و شرکت‌های گسترده را از بین ببرند. نیاز به آگاهی هم زمان از رخدادهای مالی در شعب و یا شرکت‌های مختلف تحت نظر یک سازمان (یا شرکت)، ایجاب می‌کند که تبادل اطلاعات به حیطه خاصی محدود نباشد و در تمامی سطوح نیازمند به یک سیستم مالی‌ مناسب باشند که با بهره‌گیری از شبکه‌های کامپیوتری این امر را برای آنان میسر سازد. بدین ترتیب مدیران با دسترسی سریع و با کیفیت به اطلاعات، به موقع از اتفاقات و تغییرات آگاهی می‌یابند و با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. سازمان‌ها، اهدافی مختلف دارند و ممکن است واجد ترکیبی از اهداف باشند. لذا نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای بکارگیری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دراین زمینه، سیستم اطلاعات مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. سیستم حسابداری مدیریت به‌عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم، اطلاعات مالی و غیرمالی متنوعی را در اختیار استفاده‌کنندگان این نوع اطلاعات، بویژه «مدیران هر سازمان» قرار می‌دهد.
برای مکانیزه کردن سازمان بصورت یکپارچه یعنی ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع راههای مختلفی وجود دارد ، بعنوان مثال ، مطالعه همه جانبه گردش اطلاعات و فرآیندهای کاری در سازمان و سپس طراحی بانک های اطلاعاتی و نهایتا” با برنامه نویسی، سیستم های مورد نیاز تولید می شوند. روند فوق بسیار زمانبر وهزینه بر است. اما با انتخاب نرم افزارهای  ERPمی توان راه میانبر را انتخاب کرد و از مزایای آن بهره مند شد. در این روش به جای برنامه نویسی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی مخصوص یک سازمان  ، از سیستم های اطلاعاتی و برنامه های استاندارد از پیش آماده شده استفاده  می شود.¹
از طرف دیگر فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها رادگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر ک اغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند . در پی این تغییر،زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود.
از طرفی، هدف های گزارش گری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارش گری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنند گان مؤثر واقع شود. این ویژگی ها را ویژگی ها ی کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که عبارتند از :²
1 – مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی؛                 2 –        2- قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن(کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل)
و بی طرفانه بودن؛
3- قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای  کافی.
از طرف دیگر، تحولات پیاپی و پیشرفت ها ی سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و ارایه اطلاعات مالی مربوط، قا بل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است هم چنین رشد فزاینده پیچیدگی های جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند .
در نهایت، تاکنون دسترسی به دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اعتماد به طور هم زمان به دلیل محدودیت های فناوری میسر نبوده است . و به دلیل اهمیت قابلیت اعتماد ، مربوط بودن اطلاعات فد ای آن شده است، و این در حالی است که خواسته ها و انتظارات استفاده کنندگان در دسترسی به اطلاعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتاده تضمین می شود نه یک یا دو ماه قبل . به همین دلیل گزارش گری به روش سنتی (به صورت دوره ای و چاپی) به دلیل عدم ارایه اطلاعات به موقع، محدودیت در پردازش سریع داد ه های حجیم، هزینه بالای توزیع اطلاعات، نتوانسته پاسخ گوی استفاده کنندگان اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به موقع باشد.¹
در سالیان اخیر توجه سازمانهای ایرانی به سیستم یکپارچه سازی اطلاعات و سیستمهای ERPروزبه روز افزایش یافته است.سازمانهای دولتی در این میان به عنوان ایفاگران نقش تعیین کننده در کشور، سهم قابل توجهی از بازار ERP در کشور را به خود اختصاص داده اند. یکی از این سازمانها وزارت بازرگانی به عنوان متولی مدیریت بخش تجارت و بازر گانی در کشور است.²
1-2-طرح موضوع                                                                 سازمان‌ها با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم‌های تولید، با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبه‌رو شده‌اند. وسعت این تغییرات به‌گونه‌ای است که مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند شناختی کافی در مورد محیط خود در سازمان داشته باشد. به‌همین دلیل، ضرورت پیدا کرده است که سیستمی به‌وجود آید تا مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری، باهمین‌منظور به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت نیز در همین‌زمینه توسعه پیدا کرده است، به‌نحوی که بخش مهم اطلاعات موردنیاز مدیریت را تامین می‌کند. به‌همین دلایل، مدیر نمی‌تواند حتی با اتکا به اطلاعات و تجربیات شخصی و اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی، به‌نحوی احسن وظایف خود را انجام دهد. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم‌گیری به‌وجود آمده و همگام با گسترش و پیچیده شدن سیستم تولید، رشد و گسترش یافته است.¹
نقش حسابداری مدیریت، عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه تحقق اهداف سازمان.حسابداری مدیریت را نمی‌توان مجموعه‌ای از قواعد ثابت تلقی کرد. زیرا سعی می‌کند تا به افراد درون‌سازمان (هیئت مدیره، مدیران و دیگر افراد) در زمینه اخذ تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و راهنمایی معتمد برای نمایان‌سازی سیاست‌ها و نقشه‌های آتی سازمان باشد¹. اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.از اواخر دهه 50 علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای¹  هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و یکپارچگی سیستمهای اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستمهای اطلاعاتی یکپارچگی در داده‌ها، مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است¹

1-3-بیان مسئله
اگرچه هدف اولیه سیستمهای اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همان‌گونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلا‌عات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولا‌ً به عنوان سیستمی که اطلا‌عات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم می‌کند، تعریف می شود. از دیدگاه  اتکینسون (Athkinson)  حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی، اندازه‌گیری و اجرای سیستم اطلا‌عات مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لا‌زم به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت می‌کند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمی‌توان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روشهای حسابداری مدیریت و  فناوری اطلا‌عات توسعه یافته‌اند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز به‌کارگیری روشهای نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن³این راهکارها با فناوری اطلا‌عات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای  تصمیمگیری بهتر است. تغییر روشهای مدیریتی ایجاب می‌کند که در طرح و عملکرد سیستمهای حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچه‌ساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است¹. اطلا‌عات ارائه شده به‌وسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلا‌عات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلا‌عات از منابع برون‌سازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلا‌عات می‌تواند واقعیتهای مربوط به درون‌سازمان و برون‌سازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلا‌عاتی می‌تواند اطلا‌عاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.¹
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامه‌ریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلا‌عات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیاده‌سازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار می‌رود که به طور کارامد معاملا‌ت را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدین‌گونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلا‌عات حسابداری به استفاده‌کنندگان خارجی را نیز بدهد.¹
این سیستمهای مالی یکپارچه به مدیران امکان می‌دهند که اطلا‌عاتشان را به اشتراک بگذارند و این اطلا‌عات می‌تواند برای مشاهده عملکرد شرکت به کاربرده شود. ⁵این منفعت های بالقوه به کاربران این سیستم کمک می‌کند تا از نظر مالی نسبت به شرکتهایی که این سیستم را انتخاب نکرده‌اند، بهتر عمل کنند. سیستم نرم‌افزار یکپارچه اطلاعات به عنوان یک خط ارتباطی- اطلاعاتی مهم عمل می‌کند که بخشهای مختلف سازمان از قبیل بخش مالی، تدارکات، ساخت و فروش و دیگر بخشها را با وظایفی که به‌طور پیوسته اضافه می‌شوند پیوند داده و حضور خود را در سازمان گسترده‌تر می‌سازداگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری ازنظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای  هستیم.²
1-Internet Information Services         
2- Enterpris Resource Planning          
3- Search engine marketing
1-Davenport (2000)
2-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)

1-Klaus et al. (2000)

• قلی زاده،م. وهمکاران،1388)
• الهی،ش.وهمکاران(1382)

 
1- Sutton, S, G. (2000)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)
1-اعتمادی،ح.وهمکاران(1385)
 
1-مازار یزدی،ع.وهمکاران(1382)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)

در این فصل سعی می­شود تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام‌شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدل­ها، نحوه اندازه­گیری متغیرها و هم­چنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته‌ و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.

1,2        طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)

در دهه­های اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشور­های جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستم‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد.
در کشور­های درحال‌توسعه من‌جمله ایران، سیستم‌های تأمین مالی از نوع بانک محور می‌باشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین می‌گردد.
در سیستم بانک محور، بانک‌ها و سیستم­های مالی و اعتباری یکه‌تاز بوده و سیستم­های مالی را تسخیر کرده­اند و بخش عمده‌ای از بازار­های مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.
در کشور­هایی همچون چین که در دهه­های گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصی‌سازی می­باشد و علیرغم این خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولت کنترل عمده­ای بر بانک­های این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت می­کند (لی و سانگ ، 2013). که وضعیت مشابه‌ای در ایران قابل مشاهده است.
بانک‌ها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، در سمت دارایی­ها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات در اقتصاد شده و در سمت بدهی­ها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند (دایاموند و راجان، 2001). و بانک‌ها می‌توانند دارایی­های غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپرده­گذاران تبدیل کنند، اما به نظر می‌رسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارت‌اند از: نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج دارایی­های غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی می­کند، که موجب می‌شود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ، 1983).

1,3        اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجام‌شده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینه‌های تأمین مالی در بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها پرداخته­اند. مسئله اصلی تحقیق پیش‌رو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک­ اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانک‌ها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

1,4        سؤال و فرضیه‌های تحقیق

پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌ها می‌باشد.
بر اساس تئوری­های خلق نقدینگی، برگر و باومن (2009) به این نکته اشاره می­کنند که بانک‌ها زمانی خلق نقدینگی می­کنند که دارایی­های غیر نقد خود را به بدهی­های نقد تبدیل کنند یا جهت دارایی­های غیر نقد از بدهی­های نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان می­دهد که بانک‌ها نقدینگی را زمانی که از محل بدهی­های نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه می­کنند، ایجاد می­کنند. آن‌ها اقلام غیر نقد (مثل سرمایه­گذار­ی­های بلند­مدت شرکت‌ها) را به نقد (مثل سپرده­ها) تبدیل می­کنند که به‌عنوان خلق نقدینگی می­توان نام برد. همچنین، زمانی که بانک‌ها بدهی بلند­مدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر می­کنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی می‌پردازند اما در این حالت نابودی نقدینگی انجام می­دهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپرده­های برای خرید اوراق بهادار بازار می­پردازد، آن‌ها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل می­کنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی می­ماند. بانک‌ها ارزش اقتصادی را در انتقال دارایی­های غیر نقد به بدهی­های نقد به وجود می­آورند.
در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانک‌ها دو فرضیه عمده مطرح‌شده است که عبارت‌اند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.
فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان می­کند که زمانی که ساختار مالی بانک‌ها شکننده است، می‌تواند باعث نظارت بیشتر بر وام­گیرنده شود و در نتیجه افزایش وام­ها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (2001) به این نکته اشاره می‌کنند که سرمایه بیشتر بانک‌ها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف می­شود. گورتن و وینتون (2000) بانک‌ها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپرده‌ها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپرده‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر می‌شود. در برخی از تحقیقات تجربی پی بردند که الزامات اهرمی منجر به کاهش وام­ها می­گردد که رابطه منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تبیین می‌کند. برگر و باومن (2009) این فرضیه را در بانک­های کوچک مورد آزمون قرار دادند و به دلیل اینکه بانک­های کوچک نظارت بیشتری بر وام­گیرندگان به دلیل پر ریسک بودن این وام­گیرندگان اعمال می‌کنند ارتباط منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تایید نمودند.
فرضیه جذب ریسک به بیان اینکه بانک‌ها با سرمایه بیشتر می­توانند ریسک بیشتری را جذب کنند، بنابراین زمانی که بتوانند نوسان ریسک بیشتری بپذیرند قادر به خلق نقدینگی بیشتری می­باشند(کوال و تاکور، 2005). این فرضیه وجود رابطه مستقیم میان خلق نقدینگی و سرمایه بانک و را تبیین می­کند. برگر و باومن (2009) شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه در بانک­های بزرگ آمریکایی ارائه کردند. لی و سانگ (2013) نیز در تحقیق خود انتظار داشتند که بانک­های بزرگ چینی نیز از فرضیه جذب ریسک تبعیت کنند، علیرغم خصوصی‌سازی­های انجام‌شده، به دلیل این­که هنوز دولت به‌عنوان بزرگ­ترین سهامدار این بانک­هاست، نقش سرمایه بانک در جذب ریسک و خلق نقدینگی در بانک­های بزرگ چینی کم­رنگ شده است.
لذا، با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد بین قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌های فعال در صنعت بانکداری ایران رابطه معناداری وجود دارد و تحقیق حاضر درصدد آزمون این فرضیه است.
Bank Base
Privatization

Index of Economic Freedom
Lie and Song
Flow of Credit
Diamond
Rajan
Dybvig
Berger and Bouwman
Create
Destroy
Gorton and Winton
Lei and Song

سرمایه گذاران همیشه بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می گذارد. (مشایخ و شاهرخی،1386 ).
یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد)براکمن و سیکون 2008 ، هرست و همکاران 2008).
مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب( بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو 1997).
محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2)آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمترخوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه‌های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه‌هاهمچنین محافظه کارانه تر شده است. واتس، 2003 باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم  مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007 ) با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی‌های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی‌های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده از سوی مدیران و میزان خوشبینانه بودن آن، مهم و اثر گذار است.
اطلاعات مدیران از سود مورد انتظار، ممکن است به دلیل عدم قطعیت در محیط عملیات شرکت دچار اخلال شود. عدم قطعیت‌ها را می‌توان به مواردی از قبیل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود نسبت دادکه اعمال محافظه کاری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به مشکل عدم قطعیت سود پیش بینی شده و اهمیت آن توسط مدیران برای تصمیم گیرندگان بازار و اثر تعدیل‌کنندگی محافظه کاری برای شرکت‌های مختلف به خصوص شرکت‌های دارای عملیات پیچیده ، این سئوال مطرح می‏‏شود که شاخص‏های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از یک سیستم حسابداری محافظه‌کارانه را در راهبرد پیش‏بینی مدیریت تحت تأثیر قرار می‏‏دهد؟

1-2-      بیان موضوع

سود پیش بینی شده بسیار حساس و تاثیر گذار بر تصمیم گیرندگان وسرمایه گذاران می‌باشد و بر قیمت سهام و ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر می‌گذارد.
لذا مدیران جهت پیش بینی سود بایستی متغیر‌هایی مانند میزان فروش و توان بازده دارایی‌ها، ومیزان نقد شدن مطالبات (گردش وجه نقد ) و بسیاری از متغیر‌های دیگر را درنظر گیرند، بدون اینکه جهت پیش بینی سود هیچ گونه استاندارد و دستورالعمل خاص تهیه و تدوین شده باشد.
بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده می‌نمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل می‌تواند شامل:

• عدم ارائه اطلاعات درست به مراکز ذیصلاح
• عدم تصمیم گیری درست سرمایه گذاران وتحلیل گران
• جا ماندن از بازارهای رقابتی بدلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء
• از بین رفتن موقعیت استفاده از مدیریت استراتژیک
• سوء استفاده از منابع بانکها و مراکز دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
• عدم پیش بینی درست تامین کنندگان منابع، درخصوص تامین منابع مورد نیاز شرکتها و بنگاههای تجاری
• عدم رعایت اصول قابل فهم بودن وقابل اتکاء بودن درپیش بینی‌های سود

جنبه‌های مجهول و مبهم مشکل شامل:

• عدم شناسایی کلیه متغیرها و استفاده کامل از متغیرهای تاثیر گذار بر پیش بینی سود توسط مدیران
• عدم تهیه دستورالعمل خاص توسط مراجع ذیصلاح
• عدم بررسی و تایید پیش بینی سود توسط مراجع ذیصلاح (بازرسان وحسابرسان)
• عدم وجود جریمه‌های ناشی از گزارشگری نادرست

ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عامل‌های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح می‌شود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟

1-3-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

چگونگی قیمت‌گذاری اوراق بهادار بر جابه‌جایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیش‌بینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیش‌بینی سود معادله‌های متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها، ارائه پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای‏ ترتیب‏دهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیش‏بینی می‏‏کنند. سود پیش‏بینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران و مدیران را کاهش می‏‏دهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیش‏بینی شده توسط تحلیل‏گران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر می‏‏شود (میلر2009). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‏‏دهد منجر به تغییر قیمت سهم می‏‏گردد. تحلیل‏گران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجه‏ی پیش‏بینی‏های مدیران تجدید نظر می‏‏کنند. به این ترتیب سود پیش‌بینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری‌های استفاده کنندگان به‌ویژه سرمایه گذاران بارزتر می‌شود.
بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیش‏بینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده می‏‏شود (کاسنیک و مک نیکول 2002 و اجینکا و دیگران 2005). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیش‌بینی‌های منظمی ازسود توسط تحلیل‌گران مالی ارائه نمی‌شود، سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیش‌بینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان می‌شود:

• اولین تحقیق داخلی است که اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را بر رابطه بین محافظه کاری وخطای پیش بینی سود درنظر می‌گیرد.

• در تحقیقات داخلی بر روی محافظه کاری و پیش بینی سود تحقیقاتی انجام شده است اما درنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار برای اندازه گیری محافظه کاری برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می‌شود.

• با انجام این تحقیق اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود بر رابطه محافظه کاری و پیش بینی سود تعیین می‌شود که با نتایج این پژوهش می‌توان نقش طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را بر پیش بینی سود جهت ارائه صحیح تر و قابل اتکا تر اطلاعا ت آتی مالی و ایجاد اطمینان نسبت به آن و ایجاد دستور العمل تهیه آن جهت یکنواخت کردن آن بوجود آورد. و این درحالیست که تاکنون به این مقوله توجه نشده است.

• زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود پیش بینی شده شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود پیش بینی شده بدون اطلاع از وجود طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می‌رود با انجام این تحقیق سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این تحقیق سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

• انتظار می‌رود با انجام این تحقیق وتعیین اثر طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود، معیارهایی یکنواخت جهت تهیه سود پیش بینی شده مدیران در گزارشهای مالی بوجود آید ونیز مورد توجه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری جهت تدوین قوانینی درخصوص تهیه پیش بینی سود قرار گیرد.

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خریدوفروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت‌ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را مورد تأیید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، نسبت سود تقسیمی می‌باشد که تغییرات آن می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. سود تقسیمی می‌توانند به‌عنوان عاملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند (برهانی، 1387)^.
چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکت‌های درحال‌توسعه که فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری وجود دارد، معمولاً از پرداخت سود سهام خودداری می‌شود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده می‌شود؛ زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایه‌ای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387)^.
درنتیجه محقق در پی یافتن این مسئله می‌باشد که آیا بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت تقسیم سود این شرکت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال پژوهشگر از بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود سهام از شاخص‌های سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای استفاده نموده است. تا درنهایت مدیران شرکت‌ها بتوانند بر اساس این رابطه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود را تعدیل کنند؛ و سرمایه‌گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
 

1-2      بیان موضوع و مسئله تحقیق

تا کنون تحقیقات گسترده ای در زمینه سودآوری، سود  انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام گرفته ولی آنچه مشخص است این مهم است که با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به‌ طور مستقیم، تأثیر و رابطه نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای بر  نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.  بنابراین با توجه به بررسی‌های به ‌عمل‌آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری متغیرهای نسبت تقسیم سود شرکت‌ها، این پژوهش به بررسی رابطه بین سود آوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته  است.
سود تقسیمی از موضوع‌هایی است که از دیرباز موردتوجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به‌عنوان یکی از مسائل بحث‌انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی‌مانده است.  تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث است.   ازیک‌طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. وجود پژوهش در این زمینه با توجه به حساسیت بالای معیار سودآوری شرکت‌ها و مباحث تئوریکی مربوط به آن، به‌شدت احساس می‌گردد.
این تحقیق امکان تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی را در پی دارد و از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند.  ازاین‌رو، مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.  بنابراین، تصمیمات مربوط به تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود،  بسیار حساس و دارای اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی،  موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.   (ایزدی نیا و همکاران،1390).
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است.   سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند.  بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی‌شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند.  با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت‌دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل‌توجه سود سهام توسط شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد (خوش‌طینت و حاجیان، 1387، 5-4)
همچنین نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.
بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤال زیر است:

چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای با نسبت سود تقسیمی وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

• ازآنجاکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و واکنش سرمایه‌گذاران در برابر این پدیده می‌باشد به همین دلیل هدف این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه‌ای در مورد رابطه بین نسبت تقسیم سود، مخارج سرمایه‌ای، سود انباشته و سودآوری شرکت‌ها به‌وسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه‌ها می‌باشد.
• با توجه به اینکه مقصود نهایی این تحقیق حل مشکل سرمایه­گذاری شرکت­هاست، از حمایت‌کنندگان اصلی تحقیق می‌توان گروه­های متفاوتی نظیر سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان، فعالین بورس اوراق بهادار و هیئت­های تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری اشاره کرد.
• با اجرای این تحقیق و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر سود تقسیمی به سرمایه‌گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برایشان میسر سازد.
• با اجرای این پژوهش می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، مدیران مالی و دست‌اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با سود تقسیمی و با اعمال سیاست‌های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

1-4     اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

1. تعیین رابطه بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
2. تعیین رابطه بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
3. تعیین رابطه بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

1-5     سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه‌ای بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
2. چه رابطه‌ای بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
3. چه رابطه‌ای بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد

سرمایه گذاران در بازار سهام همواره در صدد کسب سود بالا هستند . آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهام باشد و بیشترین سود و بازده به آن ها تعلق گیرد. این که چقدر فعالیت مدیران در راستای خواست سهامداران بوده، و مدیران تا چه اندازه توانسته اند در ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران موفق باشند از طریق سیستم ارزیابی عملکرد تعیین می شود . اصولا معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی برارزش تقسیم می شوند. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)
استفاده از معیارهای سنتی در بازار سرمایه تا سالیان متوالی مرسوم بوده است تا اینکه معیارهای مبتنی برارزش برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح شدند. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود که به دلیل درنظر نگرفتن هزینه های تأمین منابع سرمایه شرکت ها روش مطلوبی محسوب نمی شوند .یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. براساس این معیار، ارزش شرکت به بازده و هزینه سرمایه به کارگرفته شده شرکت بستگی دارد. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی در این است که دراین روش تلاش می شود تا کلیه هزینه های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)
سرمایه در گردش از اقلامی مهم دارائی های واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی می شود. که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. تداوم فعالیتهای بنگاهای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت و افزایش ارزش افزوده شرکت فراهم شود. (نیکو مرام و همکاران، 1383)
2-1)بیان موضوع                                                                 
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و … و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. (شریعت پناهی و سمائی، 1386)
باید توجه داشت که سرمایه در گردش  از نظر اصولی، دارای ارزش اقتصادی نبوده و تنها یک مفهوم ساختگی حسابداری است که به صورت سرمایه گذاری در داراییهای جاری تعریف می‌گردد.در واقع آن دسته از تصمیم‌گیریهای مدیریتی را بازگو می‌کند که بر گونــه‌های ویژه‌ای از داراییــهــای جــاری و بدهیــهای جــاری  تاثیر مــی‌گــذارد. با یــــک مــــدیریت و برنــــــــامه‌ریزی‌کارآمد،سرمایه گذاری در داراییهای جاری ویژه‌ای می‌تواند به هدف کلی شرکت (افزایش ارزش شرکت) کمک نماید.(بسلی واسکات،2001) مدیریت سرمایه در گردش بیشتر درگیر سازماندهی داراییهای جاری و بدهیهای جاری است و بخشی از بودجه بندی سرمایه ای به شمار می‌رود و در قالب برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت شرکت می‌گنجد.که عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به‌نحوی که ثروت سهامدارن بیشتر شود. آنها مبالغی هستند که درداراییهای جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه در گردش خالص از تفریق بدهیهای جاری از داراییهای جاری به دست می‌آید و به معنای وجه مورد نیاز کوتاه مدت جهت برآورد تعهدات شرکت است که ملاک نقدینگی است. مدیریت سرمایه در گردش (مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری)می‌تواند بر سودآوری ،مخاطره و ارزش شرکت و در نتیجه بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد.که به شکل موثر،محتاج برنامه ریزی کوتاه مدت و واکنش نسبت به تغییرات در شرایط و پیش‌بینی‌ها است.اقلام عمده داراییهای جاری که عبارتند از وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا، در پاسخ به تغییرات  پیرامون شرکت، در تغییر هستند. مـــدیریت سرمایه در گردش،محدوده عمــلیاتی- مــالی است و در مورد کفایــت  داراییـهای جاری و ریســـک ‌بدهیهای‌جاری‌صــحبت‌می‌کــند‌و‌به‌دنبال‌خط‌ مشـــی‌های ‌مــناسب‌ برای‌ مدیریت‌ داراییها‌ و ‌بدهیهای‌ جاری‌است ‌تا ‌منافع ‌آن ‌را‌افزایش ‌دهد.(تروئل وسولانو،2006) با هرگونه تغییر در عوامل محیطی سازمان، سرمایه در گردش سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. که باید از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت امکان ایجاد تعادل در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند.و ایجاد تعادل در حسابهای مرتبط با آن بسیار حساس است.
  3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق                   
ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. به عنوان معیاری ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
2-امروزه سربار جانشین دستمزد شده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
3- عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد.
4-واحدهای انتفاعی بابه کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی و سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت گردند.
5-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  سازمان لطمه وارد شود.
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

4-1)بیان مسئله تحقیق
یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهامداران را حداکثر کند.
معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجوددارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود. (حجازی و حسینی، 1381)
ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام  پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد.  (رودپشتی و کیانی، 1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش سازمان لطمه وارد شود. (رودپشتی و کیانی، 1387)
مدیریت سرمایه در گردش کارا ، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید و این مسئله با ایجاد توانایی در استفاده از فرصت های سود آوری برای شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت موثر است. (یعقوب نژاد و همکاران، 1389)
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد. (یعقوب نژاد و همکاران ،1389)

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.
ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،1385).
طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال 1868 در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.
ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ها بسیار اندک باشد.
از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،1385).
با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.
هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.
مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی (1988) و ترومن و تیتمن (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

• عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
• تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .
• در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
• درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
• اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
• انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

1-4     بیان مساله

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .
اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، 2010). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری

کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون 2006 و زیا و لو 2005). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی 1990 و هنگ 2006). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ 2010)
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، 2000). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، 2010). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، 2008).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، 1998). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، 2007).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، 2002).کنگ و شیوداسانی، (1995)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:
چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
. Dye
. Truman, B. & Titman
. Dye

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).
هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  2005). زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  2007).
گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترس

ی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.
یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1. اهمیت این تأثیرات و لزوم بررسی آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه که بازار سرمایه به‌تدریج در آن‌ها در حال رونق گرفتن می‌باشد، بیشتر است. زیرا که حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می‌کند.
2. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مهم‌ترین گروه فعال در بازار بورس هستند، پس تصمیم‌گیری مناسب آن‌ها بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها و تخصیص بهینه آن‌ها، نقش بسزایی داشته باشد. پس تأثیر سرمایه‌گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و هزینه سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
3. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسئله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد. به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم‌تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد.
4. با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به‌طور مستقیم رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است.

در تعریف سرمایه‌گذاری می­توان گفت که سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در افزایش سطح موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن است که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می­کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری می­باشد. مدیران با سرمایه‌گذاری در طرح‌های و پروژه‌های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.
موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد. اکثر شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودی‌های شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروش‌های شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دست‌یابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروش‌های شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه‌گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها، می‌باشد.

1-2      بیان موضوع

سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه‌گذاری آن است که نوسانات سرمایه‌گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش‌های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش فروش‌های نامتقارن به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارت‌اند:

• بخش عظیمی از سرمایه و خصوصاً سرمایه در گردش شرکت به موجودی‌های جنسی اعم از ملزومات، قطعات یدکی، مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در این اقلام به معنای راکد و بلااستفاده نگه‌داشتن بخشی از سرمایه شرکت و درنتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های مالی شرکت است.
• موجودی‌های مواد و کالا به‌مثابه خون در بدن یک موجود زنده نقش ایفا می‌کند. به تعبیری حیات یک شرکت تجاری، انجام و تداوم فعالیت‌های تولیدی و فروش، ایفای به‌موقع تعهدات و درنتیجه حیثیت و اعتبار شرکت رهین تأمین به‌موقع و به‌اندازه کافی موجودی‌های مواد و کالاست.
• ازجمله موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری به جهت حجم مورد برنامه‌ریزی و تنوع اقلام مرتبط با آن، تصمیم‌گیری در ارتباط بازمان، حجم، دفعات، تنوع و ترکیب موجودی‌های مواد و کالاست. در همین راستا یکی از مباحث تصمیم‌گیری در مدیریت که بخش قابل‌توجهی از مدل‌های تحقیق در عملیات را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ریزی‌های مواد و کالاست. این مقوله تصمیم‌گیری تحت سرفصل‌هایی چون پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، کنترل، نگه‌داری و. عینیت یافته و سری‌های زمانی، برنامه‌ریزی خطی یا غیرخطی، الگوهای رگرسیونی و اقتصادسنجی، روش‌های هیوریستیک (سرانگشتی و تقریبی) و متاهیورستیک، شبیه‌سازی موردبحث قرارگرفته است.
• فلسفه وجودی شرکت‌های تجاری منفعت‌طلبی و بر مبنای آن به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران است. تأمین این هدف اساسی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی منوط به تحقق فروش‌های پیش‌بینی‌شده و درآمدهای موردنظر است. عینیت یافتن این درآمدها از طریق سرمایه‌گذاری درست در موجودی‌های مواد و کالا و گردش مناسب موجودی‌های جنسی است.

یکی از تحلیل‌های مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودی‌های مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایه‌گذاری در موجودی‌هاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروش‌های نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقع‌شده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروش‌های معمول و فروش‌های غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجام‌شده، اهمیت موضوعی سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و تبعات توجه و برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درست در ارتباط با موجودی‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودی‌ها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که به‌صورت زیر مورداشاره واقع‌شده است:

• جنبه جدید بودن موضوع: غالب تحقیقات مرتبط یا مشابه با تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، فرصت رشد شرکت‌ها، کیفیت سود و سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق هدف اساسی تعیین رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها بوده است. وجه تمایز تحقیق حاضر در مقایسه با پژوهش‌های دیگر انجام‌شده در ایران در آن است که متغیر فروش‌های نامتقارن در ارتباط با سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا برای اولین بار موردمطالعه قرارگرفته است.
• مشکل موردبررسی: گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.

• 

• تبعات توجه به موضوع: ازجمله تبعات توجه به موضوع تحقیق تعیین تأثیر عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌منظور شناسایی شکاف موجود بین دیدگاه‌های مدیران، دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از طریق تعیین میزان رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و توان مالی شرکت‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت شرکت ازنظر اطلاعات ارائه‌شده درباره توان مالی شرکت‌ها و میزان عدم قطعیت فروش‌ها آن‌ها است.

1-4     بیان مسئله تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به‌جرئت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، به‌صورت بهینه به گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به‌صورت مناسب به گزینه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می‌کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن‌ها در انجام پیش‌بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه است.
مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.
یکی از جنبه‌های ابهام این تحقیق این است که چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا می‌توان منابع مالی را به‌گونه‌ای مناسب‌تر هدایت کرد و بازار می‌تواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازه‌گیری ریسک که تابه‌حال مورداستفاده سرمایه‌گذاران بوده است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آن‌چنان‌که در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار می‌دهند.

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، آلتمن،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.
 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده­اند که مجموعه­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.
 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.
اهداف فرعی

1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:
چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).
 

ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.
4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روشهای علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
1-2-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،1389)
 
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        
 
 1-3-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم

مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با استفاده از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده‌ها به‌منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله‌ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می‌باشد. کوشش بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه‌های اقتصادی می‌شود

1. صاحبان سپرده سود دریافت نموده‌اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می‌باشند.

1. با توجه به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه‌های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه‌گذاری در سطح کلان را تسریع می‌بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی‌شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک‌ها همانند گذشته که به‌سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می‌توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی‌توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به‌طوری‌که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.
واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.
ازآنجایی‌که دارائی‌های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن‌ها می‌تواند هزینه فرصت ازدست‌رفته را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین‌نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک‌ها معقولانه به نظر می‌رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی‌های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می‌رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی‌که مقررات می‌تواند باعث انعطاف‌پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک‌های نقدینگی گردد. لذا به‌وسیله درجه‌بندی، باید همه هزینه‌های مرتبط با کارایی واسطه‌گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه‌های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.
هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق

1. با انجام این تحقیق به‌طور تجربی می‌توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک‌ها پی برد.

1. با انجام این تحقیق سیاست‌مداران می‌توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک‌ها تدوین نمایند.

1. از نتایج تحقیق می‌توان به اهمیت چرخه کسب‌وکار در راستای بهینه‌سازی سود پی برد.

1. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می‌رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک‌ها را تبیین می‌نماید.

1. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام‌شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی‌های نقدی و سوددهی از بانک‌های داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی:

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است

1-4-2) اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

• تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)

• تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

• تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

1-5) سؤالات تحقیق

1-5-1) سؤال اصلی:

نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟

• چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

• چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

1-6) فرضیات تحقیق

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.
 

1-7) روش انجام تحقیق

1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.

1. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.

1. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها
قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها

نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته می‌شود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به‌تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه ای‌که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف‌شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.
نکته 1: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینه‌ها نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها. سودآوری بانک معمولاً بیان می‌شود به‌عنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانک‌ها نیز به‌عنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناخته‌شده است. این‌ها می‌توانند معمولاً طبقه‌بندی بشود به دودسته:

• صورت‌وضعیت مالی تغییرها و

• صورت‌وضعیت غیرمالی متغیرها.

صورت‌وضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.
صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.
عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.
این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روشهای گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374).
Pre-tax annualized return on total shareholder ‘s equity (ROE)

اطلاعات مالی، همواره تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ایفا می کند، چرا که این استفاده کنندگان با تکیه بر این اطلاعات، به اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری می پردازند، در این میان حرفه حسابرسی به عنوان عامل سوم با اعتباردهی به این صورتها، اعتماد ذینفعان را بیش از پیش افزایش داده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی اطمینان می دهد که این اطلاعات فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت بوده، و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو مطلوب و شایسته طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد، اما سوال قابل بحثی که در این جا مطرح می‌گردد این است که فرآیند حسابرسی تا چه حد توانسته است اشتباهات و اشکالات موجود را کشف و گزارش نماید و در کل سطح کیفیت حسابرسی انجام شده چگونه بوده است. در پاسخ به این سوال می توان به بحران های مالی جهانی و رویدادهای آشفته سازی که در اقتصاد بین المللی در طول یک یا دو دهه گذشته رخ داده (از قبیل ورشکستگی شرکت انرون و ورلدکام ) اشاره کرد، به همین جهت نقش کیفیت حسابرسی و گزارشات مالی معتبر و با کیفیت توسط انجمن های برجسته حسابرسی در این جا پر رنگ تر می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در داخل کشور که بیشتر به تحقیق در مورد مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به شیوه‌های مختلف پرداخته اند، بررسی تاثیر معیار ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی و دیگر عوامل موثر بر آن می باشد.
با توجه به حسابرسی های صورت گرفته تاثیر خطر قضایی صاحبکار خاص بر تمایز کیفیت حسابرسی بین حسابرسان رسمی و غیر رسمی قابل درنگ و بررسی است، چرا که به اعتقاد دای (1993) حسابرسان بزرگ ثروت بیشتری دارند و اهداف جذاب و فریبنده ای برای دادخواهی دارند. حسابرسان رسمی متحمل زیان های پولی و اعتباری بیشتری از دادخواهی نسبت به حسابرسان غیر رسمی می‌شوند، بنابراین طبعا حسابرسان بزرگ کوشش بیشتری برای اجتناب یا کاهش دادخواهی بالقوه دارند، هنگامی که ریسک قضایی شرکتی بالا باشد، حسابرسان رسمی وقت بیشتری جهت بررسی و اجرای حسابرسی ماهرانه و تخصصی صورتهای مالی شرکت و نظارت بر سیستم گزارشگری مالی خواهند گذاشت، چرا که به گفته دی آنجلو (1981) حسابرسان بزرگ نسبت به سایر حسابرسان، انگیزه بیشتری جهت حفاظت از شهرت و اعتبار خود در رابطه با ارائه خدمات بهتر دارند. لذا هدف از این پژوهش به صورت تخصصی، بررسی این است که حسابرسان رسمی برای شرکتهای با ریسک دعاوی قضایی بالاتر نسبت به شرکتهای با ریسک قضایی پایین، حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می کنند. که نتایج این تحقیق می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان قابل ملاحظه و تاثیرگذار باشد.
 
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی بسیار با اهمیت و اساسی است، چرا که بستانکاران، اعتباردهندگان، مدبران و کارکنان مهمترین گروه هایی هستند که به طور چشمگیری از خطر دعاوی قضایی تاثیر می پذیرند، مطالعات اخیر حاکی از آن است که مدیران شرکتهای دارای دعاوی ممکن است اطلاعات مالی خود را در این زمینه پنهان سازی نموده و یا نتایج ناشی از خطر دادخواهی را گزارش ننمایند، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثری که شرکت­ها ممکن است با آن روبرو شوند دعوی قضایی است که امکان دارد برای آن شرکت به وجود آید. دعوی قضایی می­تواند بر ارزش شرکت و همچنین دید سرمایه­گذاران تاثیرگذار باشد. یکی از مواردی که در کیفیت صورت­های مالی و گزارش آن تاثیرگذار است، کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرس مستقل صورت­های مالی شرکت است. در نتیجه بررسی این مورد که آیا ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک دعوی قضایی وجود دارد، می­تواند به صاحبان اصلی شرکت، مدیران از جهت استخدام حسابرسان باکیفیت و به حسابرسان در انتخاب مشتریان خود کمک شایانی نماید. از موارد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی اختیاری است، که می­تواند به حسابرسان در بررسی اقلام تعهدی شرکت­هایی که از ریسک دعوی قضایی بالایی برخوردارند کمک نماید.
 
1-4- اهداف کلی تحقیق
هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می پذیرد، این هدف در قالب مساله تحقیق نمایان می‌شود، از آنجایی که تاکنون در هیچ یک از تحقیق ها به بررسی ارتباط بین ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی پرداخته نشده است. تحقیق حاضر قصد دارد این کمبود را تا حدودی برطرف نماید. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که علاوه بر بررسی ارتباط بین ریسک دعاوی قضایی با کیفیت حسابرسی، ارتباط بین ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی است، چرا که اقلام تعهدی تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی و اعمال فرصت طلبانه مدیریت قرار می گیرد.
 
1-5- فرضیه­های تحقیق
بیان مسئله به صورت گذرا و کلی بیان شده است، و لذا چون به صورتی مبهم و پیچیده بیان می‌گردد، تدبیر و هدایت آن میسر نخواهد بود، بنابراین امکان حل مسئله به صورت علمی امکان پذیر نمی باشد، مگر این که به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود، از این رو می توان ادعا کرد که فرضیه یک ابزار نیرومند و با اهمیت در تحقیق علمی است که محقق به کمک آن به جستجوی تبیین مورد نظر می‌پردازد. (دلاور، 1383:87 و 89 ). در این تحقیق نیز با در نظر گرفتن سوالات اصلی تحقیق که بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های قبلی تدوین شده، اقدام لازم برای تدوین فرضیات تحقیقی به صورت زیر مطرح می‌گردد:
1) میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
2) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان اقلام تعهدی اختیاری است.
3) ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی می باشند.
4) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
5) میزان اقلام تعهدی در شرکت های با دعوی قضایی پایین و کیفیت حسابرسی بالا، پایین است.
 
 
 
1-6- قلمرو تحقیق
این بخش از جهت همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی انجام می پذیرد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است و از اطلاعات واقعی گزارشات مالی منتشر شده (صورتهای مالی و یادداشت های همراه ) استخراج گردیده است، و با توجه به عنوان و هدف تحقیق، موضوع تحقیق در سه مورد کیفیت حسابرسی، ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی محصور می‌گردد، که از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1390 استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردیده است.
 
1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق می­توانند موارد زیر باشند:
حسابرسان مستقل، جهت شناخت شرکت­های با ریسک دعوی قضایی بالا.
مدیران شرکتها، جهت استخدام حسابرسان خبره.
اشخاص ذینفع شرکت.
سهام­داران و سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی،
سایر پژوهشگران.
 
. Enron
. WorldCom
. Dye
. DeAngelo

تجارت به سرعت در حال افزایش و رفتن به سوی جهانی شدن است و حسابداری به سرعت در حال تغییر برای تأمین این تقاضاها است. رشد سریع سرمایه گذاری و تأمین سرمایه از طریق بازارهای سرمایه جهانی تاکید مجددی بر توسعه بین المللی حسابداری، حسابرسی و استانداردهای اخلاق حرفه ای است. بازارهای جهانی در صورتی می توانند کارایی مؤثری داشته باشند که استانداردهایی با قابلیت پذیرش بین المللی که به طور صحیح به کار گرفته شده و به طور مناسب تقویت شده، را به کار گیرند (چورافاس، 2006).
از سویی دیگر، رشد روز افزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکت ها از موسسات حسابرسی به منظور ارایه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارایه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارایه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارایه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، 1383). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارایه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.
 
1-2 تعریف موضوع
اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، 2013).
یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارایه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، 1384).
گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاقی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، 2013).
در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.
 
1-3 اهمیت موضوع
در عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی کرده اند، اعتماد نمی کنند؛ یعنی اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت های مالی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل گفته می شود: “استقلال، اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است” (انصاری و همکاران، 1390).
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورت های مالی را به عنوان ادعاهای مدیریت توصیف می کنند. از آن جا که مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش این گونه غرض ورزی ها می کوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در استخدام، ابقا و تغییر حسابرسان دارند. مدیران با بهره گیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند ر

ا جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا بدین وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبود دهنده کیفیت حسابرسی یاد می کنند (بزرگ اصل، 1379).
ریتر و ویلیامز (2000) معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه ی حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد. در جایی دیگر، دهالی وال و همکاران (2010) دریافتند که وابستگی مدیر- حسابرس و نماینده آنها برای نفوذ مدیریت، دارای تاثیر معناداری بر آنچه که شرکت در یک انتقال حسابرس انتخاب کرده است، دارد. آنها در طول تحقیقات خود نیز دریافتند که نفوذ مدیریت به طور منفی با گرایش فزاینده برای پیش بینی یک عقیده مرتبط و ضریب پاسخ سود کاهش خواهد یافت.
هسته تجزیه و تحلیل در این تحقیق این است که ما باید اهمیت واقعی عملکرد صادقانه را در حمایت از سرمایه گذاران به رسمیت بشناسیم. ایده حداقل اخلاقیات، که در قوانین و استانداردهای حرفه ای ارزشمند است، برای ایجاد یک آستانه روشی است که اقدامات حسابداران نباید زیر آن بیفتد. بنابراین، اگر کسی نتواند با صداقت عمل کنند، یک طبقه ایجاد می شود که می تواند برای به اجرا درآوردن حداقل استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تمرکز بر صداقت نیز ارزش را تا حدی محدود می کند، به صورتی که آن نیروهایی که باعث می شود حسابرسان زیر حداقل اصول اخلاقی رفتار کنند، نادیده گرفته شود. اگر مهم باشد که حسابرسان با صداقت عمل کنند، پس به نظر می رسد که تغییر در ساختار نهادی عملکرد حرفه ای لازم است. بنابراین به نظر می رسد بررسی هر یک از متغیرهای صداقت و استقلال حسابرسان بتواند راه گشای بسیاری از مسایل مطرح شده در بالا باشد (جیمز سی. گا، 2013).
 
Globalization
Corporate Fraud
Ethical Principles
Stockholders
Moral Minimum

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال 1953 توسط هپ­ورث مطرح گردید و سپس در سال 1964 توسط گوردن توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:
1- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.
2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ی مستقیم دارد.
3- کسب اهداف مطروح در فرض 2 بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.
4- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.
بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون، 2000).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­کنند (بیدلمن، 1973).
در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­شود. برای اندازه­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.
در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:
۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.
بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.
 
     1-2- بیان مساله و تشریح موضوع 
سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان، 1984). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­کند که از گزارشهای پیش­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن، 2008). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با استفاده از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ی استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر، 2001). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، 1973).
این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند بررسی می­کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با استفاده از رتبه­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (2006) انجام شد. این تحقیق مستند می­کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.
 
  1-3- سؤالات تحقیق
این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 
      1-4- فرضیه‌ها‌ی تحقیق
   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­کنند رابطه­ی مثبت قوی­تری وجود دارد.
 
      1-5- اهداف تحقیق
از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روشهای دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.
 

      1-6- روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

1. در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
2. پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
3. سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
4. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها استفاده می­شود.
 
 
     1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره 8 گزارشگری مالی، سپتامبر 2010). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه­گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­کنند تا سرمایه­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه­گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان بر بازده سهام است.
اگر عدم اطمینان محیطی زیاد باشد مدیران انگیزه دارند که نوسانات سود را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار کنند. بنابراین با انجام این تحقیق می­توان عدم اطمینان محیطی را به عنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود توسط مدیران مورد بررسی قرار داد.
 
 
 
      1-8- ساختار کلی تحقیق
طرح کلی تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:
   فصل اول: در این فصل، هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر تاثیر هموارسازی سود ناشی از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.
      فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.
      فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.
Tucker & Zarowin
      1  Hepworth
      2  Gordon
 Herve & Breton
Biedleman
Govindarajan
Ghosh & Olsen
Buckmaster

بسیاری از متخصصان از حوزه های مختلف علوم گرد هم آمدند تا در تصمیم گیریهای مدیریتی مشارکت کرد ه و مسائل قراردادی مدیران را حل کنند . طبق نظر Underdown و Glautierدر سال 1994 حسابداری بوسیله ی متخصصینی از حوزه های دیگر علمی مثل تحلیل گران کامپیوتر، متخصصین عملیات تولید احاطه شده و باعث ورود دانش های مختلف و متخصصین مختلف به این علم گردیده است  . در مواجهه با شرایط سخت رقابتی بازارها رقبا متدولوژی هزینه یابی هدف بنیان نهاده شد تا به فرآیند تصمیم گیری در ساخت محصولات جدید کمک کند . این متدلوژی تصمیم گیری برای تولید یک محصول معین بااستفاده از قیمت فروش آن که بوسیله ی بازار تعیین شده را ارزیابی می کند. از جهت دیگر   ابهام و عدم صراحت در قضاوت‌های انسانی در بسیاری از رشته‌های علمی ‌وجود دارد.( یان ، سال 2005 ، صفحات 163 تا 165 ) در تجزیه‌وتحلیل روابط هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می‌دارد که رویکرد‌های سنتی حسابداری به دلیل بی‌توجهی به عدم صراحت و دقت هر یک از متغیر‌های مورد استفاده، در ارائه اطلاعات دقیق ناتوان است. .( تانگ و بینون ، سال 2005 ، صفحات 203 تا 205 ) با اشاره به اهمیت  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در تصمیم‌های مدیریت، تکنیک‌های حسابداری را به دلیل عدم توجه به ابهامات موجود، نادقیق می‌دانند.
 
ابهام و عدم صراحت اساسا متفاوت از تصادفی بودن است. تصادفی بودن مربوط به عدم اطمینان در مورد وقوع یا عدم وقوع یک رویداد است و در قالب احتمالات بیان می‌شود. در حالی که ابهام و عدم صراحت مربوط به عدم دقت و عدم وضوح در تعریف کلمات، رخداد وقایع و قضاوت‌ها است. غفلت از ابهام و عدم صراحت در مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند قابلیت استفاده و فایده مدل‌های حسابداری را از طریق کاهش سودمندی در خاصیت تبیین‌کنندگی وقایع و قدرت پیش‌بینی آنها  محدود سازد .  در هر صورت فرآیند هزینه یابی هدف نیز یک موضوعیت مبهم دارد، بخاطر این حقیقت که بیشتر اطلاعات بکار رفته در این فرآیند، غیردقیق وگنگ است .به عقیده ی Reinsteinو Bayou در سال 1997 )  ) از آنجا که تعاریف و مقیاس های متغیرها در یک سیستم هزینه یابی هدف مشمول درجات مختلفی از عدم دقت و ابهام است تئوری مجموعه ی فازی می تواند به مدیران کمک کند تاطراحی محصول، تولید و هزینه ها و حتی اهدافشان را بهبود بخشند . پروفسور لطفی‌زاده در سال 1965 ، استاد ‌ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا  بود ،  که نظریه “مجموعه‌های فازی” یا در اصطلاح “چندمقداری” را به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم‌های بشری و فرایند‌های تصمیم‌گیری که آن را فازی بودن نامید، مطرح ساخت(کاسکو، بارت، سال 1380) به عقیده ی Sieyeletal در سال 1998 وقتی که پیچیدگی یک سیستم افزایش می یابد توانایی ما برای یک تصمیم گیری دقیق کاهش می یابد، بنابراین باید به طور منطقی بین دقیق بودن و مربوط بودن یک موازنه  وهماهنگی ایجاد کنیم . اخیراً منطق فازی به نتایج قابل ملاحظه ای در حوزه ی حسابداری و تجارت رسیده است که این موضوع به واسطه ی قابلیت آن در برخورد با عدم اطمینان و ابهاماتی  است که بوسیله ی منطق دو دویی مورد توجه قرار نگرفته است . طبق نظر Siegel 1995 ))منطق فازی از طریق تکنیک های مدلسازی و ارائه ی مدل های نمایشی روبه  پیشرفت به تکنولوژی سیستم های خبره کمک زیادی کرده است. تعداد بیشماری از محققین از مفاهیم منطق فازی در مطالعات تجاری استفاده کرد ه اند : اصغر حق شناس ، سعیده کتابی، و  محمدرضا دلوی (1386)،  عادل آذر و ، حجت فرجی (1387) ، احمد ظریف فرد، (1378)،   ، ، علی پهلوانی (1388) ، نمازی، محمد و حشمتی، رضا (1388)، محمد نمازی ، محسن کریمی(1390) ، Korvin ، Siegel . Omer (1995) – Korvin ، Siegel. Omer (1998))  Bojadziev and Bojadziev ، (1998)
بیشمار افرادی بودند که مفاهیم مجموعه های فازی را در زمینه های مختلف به کار می برند . از جمله درتخصیص هزینه ها، تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، ارزیابی دارایی، تحلیل گری مالی فرآیند حسابرسی و دیگر موارد. موضوع مورد بحث این تحقیق نیز به موضوع فازی در قالب ساخت یک مدل برای هزینه یابی هدف اشاره دارد .

1-2-موضوع تحقیق

.
2005 ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .
ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )
بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .
جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این 2 بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .
در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..
اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال 1377 ، صفحات 70 تا 100). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (2007) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .
. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .
 
1-3-مسأله اساسی تحقیق
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :
1 پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر
2 باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راههای مدیریت هزینه است که درهدفش حل 2 مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده 0 تا 1 بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ارسطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.
 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راههای یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن 

نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .
 
چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟
 
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق
 
1 . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد 3 جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )
2 . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .
3 .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

4. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .

4. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

 
1-5-اهداف  تحقیق
 

• شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره

• یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن

• یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟
شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.
 
1-2 مساله اصلی تحقیق
در ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:
شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟
 
1-3 تشریح و بیان موضوع
کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، 2008). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، 1995؛ هایلی و واهلین، 1999). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، 1996). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، 1996). سیریگار و اوتاما (2008) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز 1991) سنجیدند.
سوبرامانیام (1996) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با استفاده از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اخت

یاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.
پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.
 
1-4 ضرورت انجام تحقیق
هدف مدیریت سود نمایش کیفیت معقولانه سود است که انتظارات سهام‌داران یا نیاز به دستیابی مجوز مربوطه از تنظیم‌کنندگان  را برآورده می‌کند (فرانسیس و همکاران، 2008). مدیریت سود ارتباط بیشتری با کیفیت سود دارد. به عنوان مثال، سودهای مدیریت شده بالا می‌توانند باعث ایجاد کیفیت سود ‌شوند (لو، 2008)، همان طور که اطلاعات «مصنوعی» شاید به گرفتن تصمیم نادرست ختم شوند. اگر چه، فقدان مدیریت سود برای تضمین کیفیت بالای سود ناکافی است؛ چرا که دیگر فاکتورها (مانند بازار سرمایه و جبران خسارت مدیریت) با کیفیت سود مشارکت دارند (لو، 2008).

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شدند. ضریب پایایی برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از 7/0‌ برآورد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که برای تعیین افراد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه توزیع شد که 70 عدد برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون و معادلات ساختاری) صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرضیه‌های 1، 2، 5، 6 و 8 تأثیر مثبت و بقیه تأثیر معکوس بر متغیر وابسته داشتند. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت.
واژگان کلیدی: مدیریت واقعی سود، بخش فروش ، واحد مالی ، بورس اوراق بهادار
 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله

فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری، 2006). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می‌نماید که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می‌نماید. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

1-3 اهداف پژوهش

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

1-3-1 هدف کاربردی

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌

1-4 فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری
فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

1-5 روش پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.
1 Roy & chodhari

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب و همکاران، 1996).
به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، 1996).

• بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.
یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاماو میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.
امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با استفاده از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

• 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با استفاده از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.

لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با استفاده از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
1 – 4   اهداف پژوهش
1-4-1  هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی
1-4-2  اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
1-4-3 هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف
1- 5  قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
1-5-1 قلمروی موضوعی
در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
1-5-2  قلمروی زمانی
با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.
1-5-3  قلمروی مکانی
قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-6  فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.
(  Earnings per share
) Akhigbe
) Modigliani
) Fama

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌ و‌ سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند ‌از: سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیات‌مدیره و ترکیب آن‌ها، مدیریت شرکت که مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی آن‌را هدایت می‌کند و سایر ذی‌نفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آن‌چه که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره‌ی مالکان شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه‌ی حکمرانی و راهبری بر سازمان‌ها و هم‌چنین عملکرد آن‌ها می‌تواند داشته باشد. سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفود زیادی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. از طرفی این سرمایه‌گذاران، سهام‌داران حرفه‌ای تلقی شده و دارای تحلیل‌گران قوی هستند که اطلاعات حسابداری را تحلیل می‌کنند و بنابراین توانایی استفاده از این اطلاعات را دارا هستند (هاشمی،1390).
با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و در شرایط عادی دارای اطلاعات بیشتری نسبت به سهام‌داران می‌باشند، آنان انگیزه کافی برای افزایش سود غیر‌واقعی به وسیله استفاده از روش‌ها‌ی حسابداری دارند تا بدین‌سان سیمای بهتری از عملکرد خود را به نمایش بگذارند. این امر نشان می‌دهد که چرا سهام‌داران به رعایت محافظه‌کاری در تعیین سود اهمیت می‌دهند. محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول محدود‌کننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد و علی‌رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که می‌توان دوام و بقای محافظه‌کاری در مقابل انتقاد‌های وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست (دیندار،1389).
 
1-2- بیان مساله
مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مساله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر،1980).
سهام‌داران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در‌ حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،1993).
از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم ‌نظری ‌حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می‌شود، به‌ طوری ‌که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی می‌نماید )مجتهدزاده و فرشی،1391).
محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی ا‌ز قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و هم‌چنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،1388).
لافوند و رویچودهری(2007) نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.
از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی‌ بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای این‌که چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،2008)
در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ‌در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،1998).
به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار‌دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)
از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005).
حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارایه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:
” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “
بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.
نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،1932).
طبق نظر گیلان و استارکس(2003)، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارایه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارایه سود انجام دهند یا خیر؟
 
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق
 
1-4-2- اهداف فرعی
الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری
ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

 
 
 
1-4-3- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.
 
1-5- فرضیه‌های تحقیق
با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .
فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.
 
1-6- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.
متغیر ‌وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.
متغیر‌های تعدیل کننده: متغیر‌های تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.
 
1-7- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:
 
1-7-1- قلمرو موضوعی
در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
. Hober1980
. Kim1993
. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)
. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)
. Bushee, B. J. (1998)
. Watts, RL., 2003
. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)
. Berli&Minz(1932)
. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه­گذاری قلمداد می­شوند.
در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.
 
1-2- بیان مسئله
رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه­های مختلفی می­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).
در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.
معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­گذاری از دیدگاه سرمایه­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.
 
1-5- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
2. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
3. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛
4. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری درباره سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی؛و
5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.

 
1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

• سرمایه­گذاران استان کرمانشاه؛ و
• سازمان امور مالیاتی.

• 

 
 
1-7- سؤالات تحقیق

1. آیا سرمایه­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
3. آیا سرمایه­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟
4. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-2      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.
هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، 1386).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، 1375). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال 1920 دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با استفاده از نسبت های مالی سنتی علاوه برسودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک،2010). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار، 2006):
الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.
ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.
ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.
ادنان و دار (2006) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً 70% از 89 مدل تحلیلی در طی سال های 2005- 1967که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود 30% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.
عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:
الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.
ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، 2006).
در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو ،1998)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:1384). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.
پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران(1987 )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.
2- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.
3- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

1-4     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،1385).
.Barak
.Adnan&Dar
– Financial Accounting Standard Board
–Theo et  al
-Gombola et al
–Sharma

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه­گذاری قلمداد می­شوند.
در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.
 
1-2- بیان مسئله
رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه­های مختلفی می­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).
در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.
معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­گذاری از دیدگاه سرمایه­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.
 
1-5- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
2. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
3. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛
4. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری درباره سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی؛و
5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.

:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده می‌کرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]

تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]

انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی

پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

[۱]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن، مترجم: موسوی. ف ، بزرگ زاد. م، فصلنامه آب و توسعه وزارت نیرو، سال دوم، ۱۳۷۳، ۵۲٫

[۲]. صدر. کاظم، بازار و نرخ‌گذاری آب در اسلام، فصلنامه امور آب وزارت نیرو، تهران: امور آب وزارت نیرو، ۱۳۷۸، ۶۳٫

[۳]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن،  ۱۳۷۳، ۵۴٫

[۴]. همان، ص ۶۰٫

[۵]. همان، ۵۳  و ۶۰٫

گفتار اول: تعریف آب

آب، منشاء حیات و الفبای عمران و آبادانی می‌باشد. این اعتبار را آب در طول ادوار تاریخ کسب کرده است. زیرا هر جا که اثری از آب بوده، حیات نیز پدید آمده و نشانه‌های از آن، هم اکنون نیز باقی مانده است.[۱]

در کتاب‌های حقوقی و منابع فارسی، آب به صورت‌های تقریباً مشابه تعریف شده است «آب مایعی شفاف، بی‌مزه و بی بو، که حیوان از آن می‌آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست که عبارتند از (آب، آتش، باد و خاک). و در عربی به آن ماء گفته می‌شود و در قرآن کریم نیز این واژه مقدس در ۴۳ سوره مبارکه به عناوین مختلف ذکر شده است».[۲]

باید گفت که آب مایه حیات تمامی موجودات گیاهی و جانوری بوده و استمرار و دوام و بقاء حیات آنها به آب بستگی دارد. این مایع زلال از مهم‌ترین آفریده‌ها و مخلوقات خداوند باری‌تعالی می‌باشد که به وسیله آن هر موجودی زنده می‌ماند و گیاهان به وسیله آن طراوت خاص می‌یابند، به گونه‌ای که بدون آب امکان ادامه زندگی و حیات میسر نمی‌باشد.

۱-۱-۲-۱٫ بند اول: معنی لغوی آب

کلمه آب که از دو حرف الفباء فارسی ترکیب یافته در فرهنگ فارسی به این صورت معنی شده است.[۳]

«مایعی است شفاف، بی‌طعم، بی‌بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن. نشانه آن در شیمی H₂O است» و نیز به معناهای عصاره، شیره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگی، جلا، طرز و روش، فیض الهی، حقیقت روحانی بکار رفته است.[۴]

۲-۱-۲-۱٫ بند دوم: آب از نظر طبیعی

آب در طبیعت به اشکال مختلف جامد، مایع و گاز موجود می‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌های انسان و حیوان و گیاه یکی از اجزاء لازم و ضروری است.[۵] فرمول شیمیایی آن H₂O است و در طبیعت به مقدار خیلی زیادی وجود دارد، به طوری که سطح کرده زمین را پوشانیده، این عنصر در دمای ۱۰۰ درجه حرارت (سانتی‌گراد) به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. آب از عوامل عمده فرسایش به حساب می‌آید، آب‌های طبیعی از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دریا هیچگاه خالص محسوب نمی‌باشند، و با املاح مختلف و آلاینده‌های متعدد همراه هستند.[۶]

خالص‌ترین و پاک‌ترین منبع طبیعی آب از میان انواع نزولات آسمانی و خدادادی، برف می‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهای محلول در هوا ذرات نامحلول دیگری مثل دی‌اکسید کربن و کلرور کربن، سولفات کربن، نیترات کربن و آمونیاک نیز وجود دارد.

آب‌هایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند تقریباً عاری از اجسام آلی ناخالص می‌باشند، ولی احتمال دارد در آنها املاح غیر آلی وجود داشته باشد، در حالی که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در منطقه دشتی قرار دارند، ممکن است زیاد آلوده باشند. آبهایی که از طبقات زمین گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمین کم و بیش آلودگی خود را از دست داده و تصفیه می‌شوند، ولی در این نوع آبها هم املاح غیر آلی موجود می‌باشد.

آب یکی از مواد اصلی و ضروری در تغذیه انسان و حیوان و گیاه می‌باشد و در صنعت نیز استعمال زیادی دارد، آب عامل خنک کننده و پاک کننده و هم چنین وسیله‌ای برای تولید و توزیع حرارت و نیرو می‌باشد. در اثر طراوت نور خورشید و تعریق گیاهان مقدار قابل توجهی از آب تبخیر و تصفیه می‌شود و به صورت بخار و ابر به وسیله باد به اطراف کره‌ی زمین پراکنده می‌شود و دوباره با مهیا شدن شرایط به صورت برف و باران و احیاناً به صورت تگرگ به زمین بر می‌گردد. برف و باران قبل از رسیدن به سطح زمین و پس از آن با مواد بیشتری آلوده می‌گردد، قسمتی از این آب‌ها به صورت انهار و جویبارها در سطح زمین جاری و قسمتی از آن به اعماق زمین فرو رفته و به صورت آب‌های زیرزمینی مجدداً قابل بهره‌برداری و استفاده می‌شوند.[۷]

[۱]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آب‌ها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، ۱۳۷۴، ۵٫

[۲]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، انتشارات درخشان، سال ۱۳۷۴، ص ۱۵٫

[۳]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۴۰ .

[۴]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲، ص ۲٫

[۵]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۲۰٫

[۶]. رشیدی، حمید، همان، ۱۳۷۸، ص ۶۳٫

[۷]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص۶۷٫

بند سوم: آب در ادبیات و عرفان

آب در ادبیات فارسی منزلتی بسیار والا دارد و در بسیاری از موارد به طریق تشبیه و استعاره به معناهای رونق، صفا، لطف، گرانمایگی، مسرت‌بخشی و طراوت و لطافت، تری، تازگی و درخشندگی بکار گرفته شده است.[۱]

آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یک سخرانی مبسوط در مراسمی که وزارت نیرو به مناسب عید سعید غدیر خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهمیت آن به ویژه در ادبیات و عرفان داشت که قسمتی از آن به جهت اهمیت و جذابیت موضوع بیان می‌گردد «آب را فرستاده‌اند تا ما را پاک کند، آنقدر ادبیات ما معانی رمزی در مورد آب دارد که اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم کتاب‌ها می‌شود، اصلاً اگر بخواهیم آب را از ادبیات بگیریم، بیشتر شعرا متوقف می‌شوند. اینکه خداوند فرمود: همه چیز حیاتش از آب است، یونانیان قدیم دنبال اصل عالم می‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح کردند.

دسته‌ای دیگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصری است که به هر سه حالت دیده می‌شود، یعنی هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مایع است. اگر چه ما می‌دانیم هر ماده‌ای هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ویژگی‌ها و خواص دارد. بنابراین معتقد شدند که اصل عالم آب است».[۲]

همچنین ایشان اشاره می‌نمایند که یکی از مظاهر آب به شکل باران است، و خداوند هم می‌فرماید: «ما نزل الله من اسماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها»، یعنی آبی فرو می‌فرستیم و زمین مرده را زنده می‌کنیم و به اعتقاد ایشان آب وحی هم هست، یعنی وحی هم به آب تشبیه گردیده است. همان طوری که باران وحی و معرفت با آمدن و نزولش دل‌های مردگان را زنده می‌کند، باران هم زمین را زنده می‌کند. در اثر باران است که هم جان انسان زنده و شکوفا می‌شود و گل و سبزه و میوه و گیاه می‌دهد و اگر آبی بیاید و ما را تطهیر و طراوت دهد دیگر موجبات آزار کسی را فراهم نمی‌کنیم خداوند عرشش را بر آب نهاد.

عطار نیشابوری می‌گوید:

خاکیـان را عمر بـر بـاد او نهاد            عرض را بگذاشته بر روی آب

شاعران و نویسندگان فارسی زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقیقت یا مجاز یا استعاره و تشبیه و تمثیل آب را که حقیقتاً مظهر صفا و پاکی و مسرت‌بخشی است. برای فرو نشاندن عطش روحی و معنوی خود و برای بیان معانی لطیفی که در منظور و باطن خود تصور می‌نمودند، بهترین وسیله برای بیان معانی منظور و نیت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصیت لذت‌بخشی به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصویر و تشبیه لب و دهان معشوق به چشمه نوش یا آب حیات، روح‌ عطش‌زده‌ی خود را تسکین داده‌اند و یا از آب و آتش‌زا به خاموش کردن حریق درونی خود پرداخته‌اند. از کلمه‌ی آب در نثر و نظم استفاده‌های زیادی چه به صورت معانی مجازی و استعاره و کنایه شده است.

مولانا جلال‌الدین بلخی، می‌گوید:

«من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زین سراب».

و در قضیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) عجیب که وسط آن آتش آب است و این موضوع را آن حضرت می‌فهمد و می‌گوید من خودم را می‌اندازم وسط غوغا.

بـانک مـی‌زد کـه ای گیجـان گـول         مـن نیـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول

آبــی بـر آتش دل مـا هیچکس نـزد       هر چند پیش محرم و بیگانه سوختم

یک صراحتی آب چو آتش فرست                   تا از آن آبــی بــر ایــن آتـش زنـم

[۱]. سرمد، مرتضی، همان، ص ۳۵٫

[۲]. بایبوردی، محمد، فصلنامه تخصصی پیام آب، وزارت نیرو، سال دوم، شماره ۵ ، سال ۱۳۸۱، ص۵۱٫

بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه

در دوره جاهلیت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمی در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبیل قنوات و چاه‌های آب جزو سرمایه اعراب و قبایل بادیه‌نشین بوده و اقوامی که قوی بودند آب را در تحت تسلط و اختیار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالکیت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومی پیدا کرد تا هیچ مسلمانی محتاج آب نباشد.

همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.

قوانین و مقرراتی که در زمینه‌ی آب در کشورهای اسلامی شکل گرفته، از تیم‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنان ناشی شده است. اسلام آب را نعمت الهی و قوام هستی هر موجودی را از آن می‌داند. احکام اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای کلیه‌ی افراد مسلمان یکسان می‌داند و به همین علت در اکثر ممالک اسلامی منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمین شمرده شده است. به همین لحاظ کشورهای اسلامی نیز با الهام از نظر شرع انور، قوانین و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هایی که بر روی آنها سد بسته می‌شود، و بدین‌وسیله آب در پشت سدها جمع می‌گردد، زمین‌های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین‌های پایین‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولویت دارند.[۱]

قوانین و مقررات عادی از جمله نظام قانون مدنی در زمینه‌ی تملک آب بر اساس حمایت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای شخصی و خصوصی است، چون هر چقدر افراد آب را ملک و مال خودشان بدانند بهتر و بیشتر از آن استفاده می‌نمایند و در مراقبت و حفاظت از آن به همین قدر سعی خواهند نمود. و به همین اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگیری می‌نمایند. و با کار و تلاش آب را مهار خواهند کرد، آب‌های رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ی خدادادی محسوب می‌شوند که به کسی تعلق ندارند و آنکه با سخت‌کوشی و کار مداوم بتواند طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست یافته است.[۲]

ماده‌ی ۱۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین مباح نهری بِکَند، و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود».

همچنین ماده‌ی ۱۴۹ قانون مزبور می‌افزاید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

در مورد آب‌های زیرزمینی هم ماده‌ی ۱۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد، یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».

همچنین در تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی از جمله مواد ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ مقرراتی در خصوص چگونگی حیازت و تملک آب‌های مباح تصریح شده است. ولی با وجود این و به رغم قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، تجربه‌ای که در طول سالیان متمادی به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هایی که بر سر استفاده و تملک و تقسیم آب به وجود آمد، نهایتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئولین و دولت به این فکر افتادند تا با

احداث سدهایی که آب‌های مباح و سرگردان پشت آنها جمع می‌شوند، خودش مبادرت به توزیع و تقسیم آب بنماید، و بر همین اساس در مقرراتی که تصویب گردید، مالکیت خصوصی محدود شده و مالکیت عمومی منابع آب به رسمیت شناخته شده است.[۳]

و به همین لحاظ اصل ۴۵ ق.ا. مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ در مقام اجرای اصل ذکر شده در فوق تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌های کشور را بر اساس مالکیت عمومی و ملی آب تنظیم کرد و هم اکنون نظام آبیاری کشور مطابق آن عمل می‌شود و بایستی در موارد احتیاج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع کرد.

[۱]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۶۷٫

[۲]. کاتوزیان، ناصر،  دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران: نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ۶۴٫

[۳]. کاتوزیان، ناصر،  دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، ص ۱۶۵٫

بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی

منشاء اصلی قوانین و مقررات فعلی تا حدودی از سیستم‌های حقوقی و قدیمی کشورهای مختلف می‌باشد. مثلاً در چین اصول قانون آب از سایر سیستم‌های حقوقی مستقل می‌باشد. این اصول بر اساس عقیده وجود ارتباط متقابل میان نظام انسانی و نظام طبیعی بنا گردیده، به این طریق که پایه و اساس نظام اجتماعی تنها محض قانون نمی‌باشد، بلکه عوامل دیگری از جمله رسوم، عادات و قوانین است که به انسان اعلام می‌دارد که هماهنگ با نظم و نظام طبیعت عمل نماید.[۱]

قوانینی را که حمورابی وضع کرد از قدیمی‌ترین قوانین مدوّن می‌باشد. ایشان که یکی از بزرگترین پادشاهان بابل بود و در حدود دو هزار و یکصد سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرده است، قوانین تدوین شده به وسیله‌ی او مباحث مختلفی را در بر می‌گرفت، و در خصوص موضوعاتی مانند زراعت، آبیاری، کشتی‌رانی، خرید و فروش برده، مجازات، ازدواج، حقوق میراث و غیره بود، در قانون مزبور به مقررات آبیاری توجهی خاص شده و به همین لحاظ در نواحی که رودخانه‌ها و کانال‌ها جریان داشته اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. این قوانین بر دیگر قوانین قدیم امتیاز خاص داشته و آن این بوده که قانونگذار آن را به نحوی تنظیم و تدوین کرده که بر خلاف قوانین عبری و مصری که تحت تأثیر جنبه‌های مذهبی تدوین یافته بیشتر به جنبه‌های غیر مذهبی امور پرداخته که این قوانین بعدها در قانونگذاری سایر کشورها تأثیر بسزایی گذاشته است.[۲]

اصول قانون آب رومی‌های اولیه هم به سه دسته حقوق تقسیم‌بندی شده که عبارتند از:

1. حقوق اختصاصی، یعنی مالک زمین مالک همه چیزهایی است که در بالا و زیر آن زمین می‌باشد.
2. حقوق غیر اختصاصی، که به خاطر ماهیت و طبیعت آن ملاک، نمی‌تواند مالک خاصی داشته باشد و برای استفاده همه آزاد است.
3. حقوق عمومی هم مختص املاک دولتی بوده و استفاده از آنها منوط به اجازه و نظارت دولت است.

در اصول قانون آب فرانسوی سیستم دوگانه مالکیت آب حاکم است. یعنی آبها در این سیستم یا عمومی است که بهره‌برداری از آنها تحت نظارت و اجازه دولت می‌باشد و یا اینکه اختصاصی بوده و افراد می‌توانند از آنها آزادانه بهره‌برداری نمایند. در اصول قانون عمومی انگلستان نیز هر گونه محدودیت در مورد آبها باید با رأی دادگاه یا از طریق مقررات و دستورات اداری اعلام گردد و قانون مزبور که سرچشمه آن از این کشورها بود دچار محدودیت‌هایی گردیده که بر طبق آن هر گونه استفاده از آب باید تحت نظارت دولت قرار گیرد. در دکترین جدید آمریکایی که بعدها به نام «دکترین آب اختصاصی» به کار رفته طبق این دکترین حق استفاده از آب به اولین متقاضی آن واگذار می‌گردد که این تز بر پایه اصل الالقدم فالاالقدم استوار می‌باشد. قانون مکزیک هم از قانون اسپانیا که خودش هم به جای آن که تحت تأثیر سیستم کشورهایی قرار بگیرد که دارای قانون بودند، تحت تأثیر اصول قانون آب اسلامی قرار گرفته، اتخاذ شده است.[۳]

۲-۲-۱٫ گفتار دوم: انواع منابع آب

در یک تقسیم‌بندی دیگر منابع آب به طور کلی به آبهای سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم شده‌اند، منابع آب سطحی در مقایسه با منابع آب زیرزمینی از تنوع بیشتری برخوردار است و منابع عمده‌ای از قبیل رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، برکه‌ها، مرداب‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها، زهکش‌ها و دریاچه‌های احداثی پشت سدها را شامل می‌شوند، بر اساس این تقسیم‌بندی منابع آب اصولاً به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شوند و هر شاخه نیز به نوبه‌ی خود به منابع آبی دیگر قابل تقسیم و تجزیه می‌باشد.[۴]

که هر دو این منابع در این گفتار به ترتیب آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی به تفصیل مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد.

[۱]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۵۴٫

[۲]. همان، ص ۵۴٫

[۳]. سرمد، مرتضی، همان منبع،  ص۶۳٫٫

[۴]. مقبل، کریم، مالکیت حریم و بستر منابع آب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی»، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۱۳۸۱، ص۱۲٫

. بند اول: آب‌های زیرزمینی

قبل از پرداختن به تعریف هر یک از منابع آب زیرزمینی لازم است به اختصار در خصوص آب‌های زیرزمینی و اهمیت آنها مواردی ذکر شود. آب‌های زیرزمینی یا آب‌های تحت‌الارضی همان طور که از نام آن پیداست به آب‌هایی گفته می‌شود که در زیر زمین و لایه‌های آن وجود دارد، آب‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و قنوات را آب‌های زیرزمینی نامند.[۱] در بعضی از کتب حقوقی آب زیرزمینی به گونه‌ی دیگر تعریف و معنی شده است.[۲]

1. آب‌ موجود در سوراخ‌ها و شکاف‌های پوسته سنگی زمین، که در نتیجه ریزش باران و جریان آب‌های سطحی درون خلل مزبور جمع شده باشد، معمولاً این نوع آب‌ها در اعماق حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متری زمینی انباشته شده و در ژرفای زیاد به دلیل فشار زیاد و مسدود شدن خلل و سوراخ مزبور اثری از آنها دیده نمی‌شود، آب‌های مزبور اغلب املاح و مواد معدنی سنگ‌ها را در خود حل کرده و غالباً به صورت آبهای معدنی تبدیل می‌گردند.
2. آبهایی که در زیر سطح زمین موجود بوده و برای این مفهوم، گاهی واژه‌های آب زیرسطحی، آب زمینی، آب زیر خاکی و آب عمقی نیز به کار می‌رود.[۳]

باید اذعان نمود که آبهای زیرزمینی نقش عمده و حیاتی در تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در جامعه دارند و حدود ۶۰ درصد از میزان آب مورد نیاز را تأمین می‌نمایند به همین علت وزارت نیرو و به تبع آن مسئولین برای حفاظت و بهره‌برداری بهینه و اصولی از این منابع با ارزش تأکید دارند.

همچنین با عنایت به محدودیت ذاتی این منابع آبی ضرورت هماهنگی میان مسئولین ادارات از جمله جهاد کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای و سایر ادارات ذی‌ربط در جهت بهبود یافتن وضعیت آب زیرزمینی و پیشبرد برنامه‌های حفاظتی پیش از پیش احساس می‌شود.

پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ممکن است دلایل زیادی داشته باشد که از آن جمله می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:

1. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق پرجمعیت و شهرها.
2. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق صنعتی.
3. مصرف آبهای زیرزمینی در مناطق کشاورزی.
4. تخلیه آبهای زیرزمینی به منظور جلوگیری از افزایش رقوم سطح آب و در نتیجه کاهش خسارات وارده به ابنیه و تأسیسات سطحی و زیرزمینی، در صورتی که افت سطح آب زیرزمینی زیاد باشد و یا لایه‌های خاک قابلیت فشارپذیری زیاد داشته باشد و یا ضخامت لایه فشارپذیر زیاد باشد، ممکن است نشست‌های عمده‌ای به وجود آید که نشست زمین هم در نتیجه افت سطح آب، اساساً برگشت‌ناپذیر است. البته می‌توان نشست را با توقف افت سطح آب پایه همراه تزریق برای جلوگیری از تحکم باقی مانده لایه متوقف نمود، ولی سطح زمین به حالت اولیه هیچ وقت بر نخواهد گشت.

اینک می‌پردازیم به انواع منابع آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی از طریق چشمه، چاه و قنات به سطح زمین می‌آیند و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در اینجا سعی می‌شود از ویژگی‌ها و اهمیت هر یک در تأمین آب مورد نیاز و همچنین مسائل آنها به اختصار بحث شود.

الف: قنات‌ها

در فرهنگ فارسی به معنای قنات یا کاریز می‌باشد، و اینچنین تعریف شده است: «کاریز راه آب روان، به زیرزمین که به عربی قنات گویند، و در اصل کاه‌ریز بوده که برای احتمال جریان آب، کاه می‌ریخته‌اند تا معلوم شود».[۴]

احتمالاً لغت کاریز از دو کلمه (کوه + ریز) ترکیب یافته است و آن کنایه از آبی است که از کوهستان بیرون می‌آید و بعدها و به مرور زمان و به صورت‌های: کاریز، کهریز، کارز، کاهریز، کاراز و کاکوریز درآمده است.[۵]

در مورد کلمه قنات برخی از محققین ریشه آن را از کلمه آکادی، قانو که به معنای نی می‌باشد، می‌دانند؛ سپس این کلمه وارد زبان عربی شده به صورت قازاقانا درآمده که شکل آرامی آن قانایا است، که به مرور تبدیل به قنات شده است.

به علاوه از قنات تعریف‌های دیگری نیز توسط صاحب‌نظران به عمل آمده که جهت استحضار خوانندگان محترم ذیلاً به چند تعریف از آنها می‌پردازیم:

1. مجاری زیرزمینی که با به کار بردن شیبی کمتر از شیب سطح زمین آب را به سطح زمین می‌رسانند. منبع قنات، طبقه‌ای از زمین است که آب در آنجا جمع شده و عمق آن تقریباً ۲ تا ۱۶ متر می‌باشد.[۶]
2. قنات، حلقه چاه‌های آبده و خشک که مطابق نظر کارشناسان برای آبیاری مزارع احداث می‌گردد، بدین منظور که به آب‌های چاه‌های آبده متعدد تمرکز دهند تا برای امور کشاورزی کفایت کند و در موارد نیاز و ضرورت برای سرکشی و تعمیر مجاری آب، همان چاه‌های آبده، چاه‌های خشک دیگری نیز حفر می‌شود که از آن راه داخل شده و آن را تنقیه و تعمیر نمایند.[۷]
3. قنات به معنای کاریز و مجرای آب است، قنوات یا کاریزها مجاری آبهای زیر زمینی که از شاخصه‌ها و ممیزات خاص ایران است.[۸]

[۱]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص ۶۹٫

[۲]. رشیدی، حمید، همان، ص ۸۷٫

[۳]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص ۸۹٫

[۴]. پادشاه، محمد، فرهنگ انتدراج، مصحح دبیر سیاقی. م،  تهران: انتشارات خیام،  ۱۳۶۳٫ ص۲۷٫

[۵]. سجادی، سید منصور، قنات کاریز، تهران: انتشارات انجمن فرهنگی ایتالیا، ۱۳۶۱، ص ۵۴٫

[۶]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص۵۳٫

[۷]. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۶۳، ص ۹۸٫

[۸]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص ۵۹٫

: چشمه

در کتاب‌های مرجع تعریف‌های مشابهی از چشمه به عمل آمده است، که برای اطلاع خوانندگان محترم به چند تعریف از آن می‌پردازیم.

اگر آب مخازن زیر زمینی، خود بخود، به سطح برسد، محل خروج آن را چشمه می‌گویند. در حقیقت، خروج طبیعی آب زیر زمینی ایجاد چشمه می‌کند.[۱]

جایی که در آن آب‌های زیر زمینی بر سطح زمین ظاهر می‌شود، چشمه پدید می‌آید. به عبارت دیگر، چشمه محل خارج شدن طبیعی آب از زمین و یا جایی است که آب از زمین یا کوه بیرون آید و جاری شود.[۲]

در حقیقت چشمه‌ها، غالباً خودجوش و به طور طبیعی ظاهر می‌شوند، و خروج طبیعی آب به شکل چشمه در شرایطی عملی می‌شود که سفره آبداری در نقطه‌ای با سطح زمین قابل نفوذ برای آب، تماس پیدا کند و سطح پیزومتری آب سفره از نقطه تماس بالاتر باشد. در این شرایط آب از محل برخورد سفره آبدار با سطح زمین به صورت چشمه معمولی خارج می‌شود.[۳]

در تشکیل چشمه‌ها، عوامل مختلفی دخالت دارد، از جمله وضعیت سطح زمین و ناهمواری‌های آن. آب بعضی از چشمه‌ها از اعماق زمین سرچشمه می‌گیرد، پس از عبور از شکاف‌ها به سطح زمین می‌رسد. بنابراین در پیدایش این دسته از چشمه‌ها (که بستر چشمه‌های معدنی گرم نیز جزو آن است)، وجود شکستگی‌ها و گسل‌ها، مؤثر است که عامل خروج آب به شمار می‌رود، آب معمولاً طول یک خط شکستگی را که بر اثر فرو نشستن قسمتی از قشرهای متوالی زمین به وجود آمده است می‌پیماید، و به سطح زمین می‌رسد.[۴]

زلزله‌ هم در به وجود آمدن و یا ناپدید شدن چشمه‌ها مؤثر بوده است. چون بعضی از چشمه‌ها بر اثر زلزله از بین می‌رود و یا بر اثر زلزله چشمه‌های جدیدی به وجود می‌آید. لذا ممکن است که بسیاری از چشمه‌ها که در قدیم در کشور ما وجود داشته، در اثر زلزله ناپدید و از بین رفته و یا چشمه‌های جدیدی ظاهر شده باشد.[۵]

خشک شدن چشمه‌هایی که آب آنها شیرین می‌باشد، در اثر عواملی مانند زلزله یا به علت تمام شدن ذخیره‌ی آبی آنها، در بسیاری از موارد، مسائل و مشکلات زیادی دارد، مخصوصاً اگر چشمه مزبور تنها منبع آب قابل شرب ساکنان و یا احشام یک محل و یا عابرین و کاروان‌هایی باشد که از آن محل عبور می‌کنند که در این موارد خاصه در مناطق کویری و بیابانی آب واقعاً به معنای حیات است. چشمه‌ها نقش مؤثری در مشاغل تولیدی و کشاورزی دارند، و استفاده صحیح از مراتع و دامداری تا حد زیادی بستگی به وجود چشمه‌ها دارد. چشمه‌ها تأثیر فراوانی در استفاده‌ی درست و نیز حفاظت از مراتع و همچنین بهره‌برداری کامل از احشام دارد که با کمی مطالعه و تحقیق می‌توان به این امر پی برد، که در جایی که این منبع آبی وجود نداشته است، مراتع از بین رفته و از بهره‌برداری دامداری و یا تولید اثری نبوده و رونق نداشته است.[۶]

این طور می‌توان گفت که چشمه‌ها در فلات ایران، هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان آب‌دهی دارای اهمیت بوده و آقای غلامحسین مصاحب به نقل از یک کتاب قدیمی به نام (نزهت القلوب، نوشته‌ی حمدالله مستوفی قزوینی)، می‌نویسد:

«ناحیه‌ی مرتفع همدان به وسیله‌ی ۱۶۰۰ عدد چشمه‌ی کوهستانی که از کوه الوند جاری بوده‌اند، مشروب می‌گردیده. آب این چشمه‌ها، باغستان‌ها و حومه‌ی شهر همدان را سیراب نموده و محصول عالی و میوه‌جات آن سامان را تأمین می‌کرده است».[۷]

در ایران چشمه‌های فراوانی با آبدهی متفاوت در مناطق مختلف وجود دارد که به عنوان مثال، می‌توان از چشمه‌ی باغ فین در کاشان، چشمه علی در شهر ری، چشمه گیلاس در مشهد، چشمه خواجه خضر در ورسخوران فیروزکوه، آب طاق بستان را در کرمانشاه، چشمه شیخ در شهمیرزاد سمنان نام برد.

اگر در یک نگاه آماری به تعداد چشمه‌ها و میزان برداشت آب از آنها توجه کنیم، و اگر ارقام مربوط به میزان تخلیه‌ و برداشت سالانه‌ی آب از این طریق «چشمه» را با دیگر منابع زیرزمینی مانند چاه و قنات مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان آب چشمه‌ها به ویژه نسبت به آب قنات‌ها، قابل اهمیت و توجه می‌باشد.[۸]

[۱]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۱، ص ۲۱۷٫

[۲]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص۴۷٫

[۳]. غفوری، محمد رضا و مرتضی، غلامرضا، آب‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بی‌تا، ص۱۷٫

[۴]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۲۱۹٫

[۵]. همان، ص ۲۱۹٫

[۶]. جنیدی، محمد جواد، چشمه‌های معدنی ایران، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ شفق، چاپ اول، سال ۱۳۵۵، ص ۷۹٫

[۷]. مصاحب، غلامحسین، دایره المعارف فارسی، جلد اول، جلد اول، سال ۱۳۴۲، ص۸۱٫

[۸]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۲۲۳٫

چاه

در قوانین عادی، از جمله قانون مدنی و قوانین و مقررات مربوط به آب از چاه و انواع آن تعریف نشده است، و تنها به ذکر انواع چاه بدون تشریح و توضیح بسنده شده است.[۱] لیکن دانستن معنا و مفهوم چاه و ارائه‌ی تعریف از آن اصطلاح که فنی بوده و در حقوق نیز بحث شده و کاربرد دارد، لازم و ضروری می‌باشد.

در فرهنگ‌های ادب فارسی، چاه را به این صورت تعریف کرده‌اند:

چاه واژه‌ای است پهلوی (cah) به معنای گودال تنوره مانندی که در زمین حفر کنند، و برای بالا آمدن آب یا ریختن فاضلاب از آن استفاده می‌نمایند.[۲]

آقای مرتضی سرمد، در کتاب «حقوق آب» درباره‌ی چاه، تصریح می‌کند: «میله‌ی عمودی که به وسیله‌ی مقنی حفر می‌شود تا به سطح آب رسیده و سپس مقدار هم در داخل آب حفاری می‌کنند تا به مقداری آب مورد نظر برسند. ضمناً این گودال استوانه‌ای شکل که در زمین حفر می‌کنند، گاهی آب بر می‌دارند و گاهی فاضلاب در آن می‌ریزند».

در فرهنگ آبیاری و زهکشی در خصوص چاه آمده است، که چاه حفره یا سوراخ مصنوعی می‌باشد که به طور عمودی حفر شده و آب زیرزمینی از طریق شکاف و خلل در آن تراوش می‌کند. بعضی از اساتید در تعریف چاه می‌گویند: «چاه عبارت است از یک سوراخ بزرگ استوانه‌ای شکل قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن آب زیر زمینی مربوط می‌کند و اگر این سوراخ یا حفاری از سطح زمین در یک لایه نفوذپذیر باز شود تا به آب برسد، در این حالت یک چاه سطحی ایجاد می‌شود. ولی اگر حفر چاه به علت نرسیدن به آب ادامه یابد و از لایه و قشر نفوذناپذیر بگذرد و به یک مخزن آب محصور برسد، در این حالت چاه به وجود آمده را چاه عمیق می‌گویند. چاهی که آب آن فوران می‌کند و خودبخود از زمین خارج می‌شود، چاه آرتزین نیز می‌گویند لیکن ممکن است چاهی آرتزین باشد ولی فوران کننده نباشد.[۳]

در خصوص حفر چاه‌ها باید گفت که حفر چاه کم عمق دستی از قدیم‌الایام به منظور تأمین آب انسان و احشام و غیره در کشور ما متداول بوده است و همچنین باید گفت که قدمت این قبیل چاه‌ها بیشتر از قنات‌ها نیز می‌باشند، چرا که انسان ابتدا با حفر این گونه چاه‌ها پی به آب‌های زیرزمینی برده و اقدام به بهره‌برداری از آنها نموده است، به این نوع چاه‌ها به علت اینکه با ابزارهای دستی حفر می‌شوند چاه‌های دستی نیز می‌گویند.[۴]

چون در ضمن مطالب مربوط به کلیات و مسائل چاه، به چاه‌های دستی و معمولی و آرتزین که از انواع چاه‌ها می‌باشد توضیحات مختصری ارائه گردید، در اینجا به دو نوع از انواع چاه‌ها که از نظر بهره‌برداری از آب زیرزمینی نسبت به دیگر انواع چاه‌های اشاره شده اهمیت بیشتری دارد، می‌پردازیم.

1. چاه عمیق

و آن چاهی است که توسط دستگاه‌های حفاری و دیواره آن لوله‌گذاری بتنی یا فلزی شده باشد و در داخل آن تلمبه نصب و لااقل ۲۰ متر از سطح ایستابی هم پایین‌تر حفر کرده باشند و برای آبیاری اراضی با وسعت زیاد به علت حجم برداشت زیاد آب از آن استفاده می‌کنند.[۵]

2. چاه نیمه عمیق

چاهی است که به وسیله‌ی مقنی در سفره اول آب حفره شده باشد و در داخل آن تلمبه و احتمالاً کوره‌هایی هم زیر آب برای ازدیاد تراوش آب حفر کرده باشند.

در این نوع چاه‌ها نیز تا چندین متر، به اصطلاح توی آب حفاری می‌شود، ولی در هر حال عمق آن از چاه‌های عمیق کمتر است. در چاه‌های نیمه عمیق یا کم عمق، موتوری که مقدار حفاری زیر سطح آب زیرزمینی یعنی قسمت آبده‌ی چاه کم است، ممکن است برای به دست آوردن آب بیشتر، کوره‌ها یا مجراهای افقی، در جهات مختلف حفر بشود. این مجراهای افقی که معمولاً در زیر سطح آب حفر می‌گردد، باعث می‌شود که آب‌های زیرزمینی را بکشد و به چاه اصلی هدایت کند. حفاری در این نوع چاه‌ها غالباً ۶ متر یا بیشتر در زیر سطح آب انجام می‌شود و کوره‌ها در این عمق، قرار دارد.

چاه‌های نیمه عمیق از لحاظ نوع حفر دو گونه می‌باشند، چاه‌های دستی نیمه‌ عمیق و چاه‌های ماشینی نیمه عمیق. چاه‌های نیمه عمیق نوع اول با ابزار دستی از قبیل کلنگ و بیلچه و یا کمپرسورهای هوا حفر و تخلیه مواد به چرخ چاه، قرقره و پنج صورت می‌گیرد، قطر این چاه‌ها غالباً بیش از ۷۰ سانتی‌متر بوده و همچنین اکثر آنها فاقد لوله جدار می‌باشند.

حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق از نظر تاریخی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد که ابتدائاً برای مصارف زراعتی و باغ‌های نزدیک شهرهای بزرگ معمول گشته و تعداد اینگونه چاه‌ها محدود بود. لیکن از این منابع آبی، بعداً برای تأمین آب در مزارع و روستاها نیز استفاده کردند و تعداد آن روز به روز افزایش یافت، استفاده از این آبها تحول بزرگی در مناطق شهری و روستایی از نظر مصارف خانگی، صنعتی و به ویژه کشاورزی به وجود آورده است. دلایلی که حفر اینگونه چاه‌ها در ایران بسیار معمول شده به شرح ذیل می‌باشد:

1. استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی زیاد به علت اعماق بیشتری که این چاه‌ها در مقایسه با سایر منابع آب دارند.

1. صرفه‌جویی در هزینه و وقت برای حفاری چاه‌های عمیق و امکان رسیدن سریع‌تر به آب مورد نیاز.

1. رایج شدن کشت‌های جدید، مثل چغندر قند، خیار، خربزه و غیره که احتیاج بیشتری به آب دارند.

باید اذعان نمود که چاه‌های عمیق، امروزه مهمترین وسیله بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی می‌باشد، به گونه‌ای که در حال حاضر، آب شهرهای بزرگ و متعدد دنیا و یا آب کشاورزی مناطق وسیع زراعتی و همچنین صنایع به وسیله چاه‌های عمیق تأمین می‌شود.[۶]

کشیدن آب از این نوع چاه‌ها به وسیله‌ی دلو با چرخ چاه، انواع تلمبه‌ی دستی، تلمبه‌های موتوری کوچک و در بعضی موارد با استفاده از حیوانات مثل شتر، گاو و اسب صورت می‌گیرد. عمق آن از ۲۵ متر تا ۵۰ متر زیر سطح زمین با توجه به وضعیت آبدهی منطقه و امکان حفاری متغیر می‌باشد، نظر به عمق آن و تأسیسات حفاظتی و ابنیه جنبی حریم آن دایره‌ای به شعاع سه تا چهار متر مناسب خواهد بود. اما در خصوص چاه‌های ماشینی نیمه عمیق، باید گفت که این دسته از چاه‌ها نیز با دستگاه‌های حفاری موتوری و با استفاده از روش‌های مختلف حفر و در آنها انواع لوله‌های جدار نصب می‌شود. آبکشی از این چاه‌ها عموماً به وسیله‌ی پمپ‌های توربینی و الکتروپمپ انجام می‌شود. عمق این چاه‌ها نیز از ۲۵ تا ۵۰ متر از زیر سطح زمین می‌باشد.[۷]

[۱]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۵۰٫

[۲]. همان، ص ۵۲٫

[۳]. جنیدی، محمد جواد، آب‌شناسی و هیدرولوژی، ص ۷۴٫

[۴]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۲۳۴٫

[۵]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۴۹٫

[۶]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص۲۴۴٫

[۷]. آیرملو، نوالدین، حریم منابع آب، تبریز: انتشارات پیک نور، سال۱۳۸۰، صفحات ۲۰۱-۲۰۲٫

دریا

آبهای موجود در قسمت وسیعی از زمین را که قابل کشتی‌رانی باشد و به اقیانوس نیز راه داشته باشند، آب دریا نامند.[۱] می‌دانیم که در شمال ایران دریای مازندران یا خزر و در جنوب آن خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است. جدیداً بر اساس اطلاعات به عمل آمده و در سال‌های اخیر با نصب دستگاه‌های آب شیرین کن در جنوب، مقداری از آبهای خلیج فارس و دریای عمان تصفیه گردیده و برای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از این آب‌ها و همچنین از آبهای دریای خزر تا آنجایی که بنده اطلاع دارم برای امر کشاورزی استفاده نمی‌شود.[۲]

طبق ماده یک ق.ت.ع.آب، آب دریاها از مشترکات عمومی می‌باشند و از نظر فقهی آب دریا پاک و وضو با آن جایز است.[۳]

آب دریا ترکیباتی دارد که آن را از آبهای زیرزمینی و زه آب‌های حاوی مواد معدنی زیاد، در مورد آبیاری، متمایز می‌سازد آب دریا، علاوه‌بر نمک‌های مضر، دارای مواد معدنی مفید برای گیاه و همچنین مواد معدنی کمیاب و غیره هم هست که قدرت باروری خاک را بالا می‌برد.

از نظر ترکیبات شیمیایی آب دریا از تعادل و توازن در مواد معدنی و یون‌های مفید اثر بعضی از مواد معدنی و یون‌های مضر برای گیاه را خنثی می‌کند.[۴]

ب: دریاچه‌ها

آن مقدار آبی که در گودی زمین قرار گرفته و ارتباط مستقیم با دریا نداشته باشد به قسمت‌های عرض رودخانه هم دریاچه گفته می‌شود مثل آمودریا و سیر دریا (رودخانه‌های جیحون و سیحون).[۵]

دریاچه که اسم مصغر دریاست به معنی دریای کوچک که از هر طرف به وسیله خاک احاطه شده است. دریاچه‌ها از جمله مشترکات عمومی محسوب شده و ثروت ملی می‌باشند.[۶]

ج: رودخانه

آب جاری موجود و دائمی انهار بزرگ را نامند (که در بند ۵ ماده ۶۰ ق.ا. ب آ اشاره گردیده است).[۷] و به تعبیر دیگر به جریان طبیعی آب که بزرگتر از نهر است رودخانه گویند. همچنین رودخانه به مجرای طبیعی گرفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان دارد و معمولاً مصب آن دریاچه‌ها یا اقیانوس یا رودخانه دیگری است و از انهار کوچک به وجود می‌آید و محل عبور این آب را بستر رود یا رودخانه گویند.[۸] رودخانه هم مانند دریا و دریاچه از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشند.

د: نهر

معنی لغوی نهر، مجرای آب یا مجرای طبیعی آب در سطح زمین است و اصطلاحاً عبارت است از مجرای آبی که آب را از رودخانه یا دریاچه یا چشمه‌سار و غیره به جوی‌ها می‌رساند.

نهر بر دو نوع است. نهر طبیعی و نهر سنتی. نهر طبیعی به مجرایی گفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد و دارای حوزه و آبریز مشخصی نباشد، به عبارت دیگر انهار طبیعی به مجاری گفته می‌شود که از رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی منشعب شده باشد.لیکن انهاری که در اکثر روستاها چه در قالبهای بتنی و یا خاکی منشعب میباشد را نهر سنتی می نامند.[۹]

ه‍: آبهای داخلی

آبهای داخلی یا به تعبیر دیگر آبهای ساحلی به آبهایی گفته می‌شود که به قلمرو خشکی یک کشور متصل و انتهای آن مبداء آبهای سرزمینی کشور محسوب می‌شود. از لحاظ حاکمیت آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی قرار داشته، یعنی جزو قلمرو کشور ساحلی می‌باشد.[۱۰]

آبهای داخلی محدوده‌ای از آبها را شامل می‌شود که در پشت خط مبداء دریای سرزمینی قرار گرفته‌اند و خط مبداء در حقوق دریاها به خط پست‌ترین جزر کامل آب‌های ساحلی اطلاق می‌شود به همین جهت آبهای بنادر و لنگرگاه‌های ساحلی، خورها و مصب رودخانه‌ها که به دریا سرازیر می‌شوند و خلیج‌های کوچک و خلیج‌های تاریخی جزو محدوده آبهای داخلی به حساب می‌آید.

به نظر برخی از حقوقدانان[۱۱] و بر اساس ماده ۱۲۲ قرارداد ۱۹۸۲ کنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل، آبهایی داخلی از نظر حقوق بین‌الملل به چند طبقه تقسیم می‌شوند.

الف: دریاها و دریاچه‌هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته‌اند. مانند دریاچه ارومیه.

ب: دریاها و دریاچه‌هایی که قلمرو چندین کشور آنها را احاطه کرده‌اند. مانند دریای خزر که فعلاً مابین ایران و چندین کشور آسیای میانه واقع شده است.

ج: آبهای واقعی در بنادر، لنگرگاه‌ها و خورها یا خلیج‌های کوچک و تاریخی.

مطابق ماده ۱۲۳ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌های بسته که راه به دریای آزاد ندارند، تحت حاکمیت و سلطه کشور یا کشورهای مجاور می‌باشند و کشورهای دیگر هیچگونه حق کشتی‌رانی و بهره‌برداری از آنها مگر با اجازه‌ی کشور یا کشورهای ساحلی ندارند.

همچنین مطابق «قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۳» آبهایی که میان خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی قرار گرفته و همین طور آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله‌ی آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی متجاوز نباشد، جزو آبهای داخلی محسوب و در تحت حاکمیت دولت ایران قرار دارد.[۱۲]

از آبهای داخلی دیگر، آبهای موجود در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اعم از شور شیرین یا آب های لب شور ساحلی.[۱۳]

[۱]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص ۵۸٫

[۲]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۱۶۸٫

[۳]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص ۴٫

[۴]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۴۰٫

[۵]. همان، ص ۴۲٫

[۶]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۴۴٫

[۷]. همان، ص ۴۷٫

[۸]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۲۷٫

[۹]. همان، ص ۳۱٫

[۱۰]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، انتشارات فروزش، چاپ اول، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۴٫

[۱۱]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات رشدیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۸،ص ۱۸۴٫

[۱۲]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، ص ۱۹۶٫

[۱۳]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص ۵۸٫

. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب

مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه‌ تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت می‌باشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.

با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۱]

در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آب‌های جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آب‌هایی را دارند».[۲]

هر چند که آب‌های عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی عمومی یا ملی آب‌ها تصریح کند بدین‌سان آب‌های عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۳]

ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی می‌باشد.[۴]

دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می‌نماید که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۵]

به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۶]

بنابراین می‌توان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۷]

و چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌گردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آب‌های کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.

[۱]. رشیدی، حمید، پیشین، ص۱۱۱٫

[۲]. آیرملو، نورالدین، پیشین، ص۵٫

[۳]. صفایی، سید حسین، ۱۳۷۹، ص۴۶٫

[۴]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات بی‌تا، ص ۳۸۸٫

[۵]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، ص ۳۸۹٫

[۶]. محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص۱۷۰٫

[۷]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫

گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی

قانون اساسی هر کشور که در حقیقت قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی بوده و برتر از سایر قواعد حقوقی می‌باشد و به عنوان قانون مادر نامیده می‌شود، اساس و مبانی سایر قوانین و مقررات را مشخص می‌سازد. این قانون در اصل ۴۵ خود در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات مالکیت انفال و اراضی موات و دریاها و دریاچه‌ها و غیره مقرر می‌دارد.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاچه‌ها،‌ دریاها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید».
در تبعیت از اجرای این اصل، قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه‌ی آب، تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره‌ی مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده است.
در حقیقت این اصل کلیه مشترکات عمومی و ثروت‌های ملی و اموال عمومی و اموال مباح و مالکیت آب‌ها را متعلق به حکومت اسلامی دانسته که بایستی طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداری و استفاده شود و تنها دولت از باب اعمال تصدی و حاکمیت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت دیگر از وقتی که آب به صورت ثروت ملی یا مال مشترک شناخته شد در قانون آثاری که برای این امر مترتب است، این است که هر شخص نمی‌تواند خودسرانه منابع آبی را حیازت و از آن بهره‌برداری کند، یعنی در واقع این که ما در اصل ۴۵ قانون اساسی آب عمومی را ثروت مشترک می‌دانیم معنایش این است که از وقتی که ثروت مشترک است و در اختیار حکومت است دیگر بهره‌برداری از آب جزء یا اجازه دولت مقدور نیست.[۱]
انفال هم عبارت است از ثروت‌های خدادادی که به عنوان ثروت عمومی توسط امام عادل در راه خدا و برای رفاه مردم به مصرف می‌رسد.
قرآن کریم انفال را از آن خدا و پیامبر خدا(ص) می‌داند که به منظور اصلاح ذات‌البین در اختیار پیامبر(ص) قرار می‌گیرد این اموال که اصولاً بدون جنگ به دست می‌آید (فی) نامیده می‌شوند. مصرف فی در قرآن به تفصیل بیان شده که آن را می‌توان به ایتام، مساکین و در راه‌ماندگان و جهت مصارف آنها اختصاص داد. اموال عمومی که به حکم قرآن در اختیار پیامبر قرار گرفته بعد از آن در اختیار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهای جامع‌الشرایط) می‌رسد.
با وجود این اصل در قانون اساسی دولت با در اختیار داشتن انفال و ثروت‌های عمومی، سهم بسزایی از ابتکار عمل را در راه بر طرف کردن فقر و محرومیت خواهد داشت.[۲]
در اینجا به دو اصل مهم توجه خاص شده، اول آنکه اکثر منابع جزء انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به شمار نمی‌آیند. دوم‌ آنکه اختیار آن را با حکومت اسلامی قرار داده است.[۳]
چگونگی استفاده از انفال را قانون اساسی معین نساخته ولی آنچه مسلم است در قوانین عادی باید زمینه‌های استفاده از انفال روشن گردد. با این وجود باید دیدگاه اقتصادی استفاده از این منابع با حفظ اصل نگهداری از آنها بیشتر مدنظر باشد. اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که خروج موضوعی مالکیت آنها از مالکیت خصوصی طبیعتاً به افزایش حاکمیت دولت و کنترل و نظارت بر این منابع می‌افزاید.
هر چند که به نظر می‌رسد دولت بتواند با بهره‌گیری از اصل فوق ضمن حفظ مالکیت عمومی این منابع را از سلطه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج و برای کسب درآمد آن را به بخش خصوصی واگذار نماید، ولی بهره‌برداری آن توسط بخش خصوصی باید تا حدی صورت گیرد که به مالکیت عمومی این منابع صدمه‌ای وارد نیاید. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند کنونی سیاست دولت نیز در این چارچوب باشد.

به نظر می‌رسد انفال دانستن منابع آبی از نظریات اقلیت فقها استنباط و استخراج شده است در حالی که در مقررات قانون مدنی ما که برگرفته از فقه شیعه و به تبعیت از نظریات اکثریت فقها و با مدنظر قرار دادن حقوق سایر کشورها تنظیم یافته، منابع آبی جزء مشترکات دانسته شده است و از آن منابع تعبیر به مشترکات عمومی می‌شود که در قانون مدنی هم آشنا به ذهن می‌رسد.

[۱]. بابایی، احمد، جزوه‌ی آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب، سال ۱۳۸۰، ص ۹٫
[۲]. بابایی، احمد، جزوه‌ی آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب، سال ۱۳۸۰، ص۳۰٫
[۳]. مدنیان، غلامرضا، حفاظت قانونی از منابع آب‌های داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۸، ص۳۵٫

ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب

جهت روشن شدن ماهیت واقعی مالکیت منابع آب لازم است به اختصار در این خصوص مطالبی ذکر شود و اینکه مالکیت منابع آب به صورت مطلق بوده یا حق استفاده و بهره‌برداری می‌باشد و یا اینکه مالکیت آن در قالب عقد اجاره (مالکیت منفعت) هم می‌گنجد یا نه؟ به همین جهت لازم است شقوق ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1. مالکیت مطلق بر منابع آب یا حق استفاده در این خصوص باید گفت که اولاً اموال عمومی قابل تملک نیست زیرا همان طوری که قانون مدنی در مواد متعددی بیان داشته و از جمله در ماده ۲۵ هم به آن تصریح نموده است «هیچ ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است». بنابراین آب‌انبارهای عمومی، چاه‌ها و قنوات و سایر منابع آبی و اموال دیگر از این قبیل که مورد استفاده عموم است هیچ یک از افراد نمی‌توانند تملک کنند.[۱]

همان گونه که طبق اصل ۴۵ ق.م. دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق ثروت‌های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد تا بر اساس مصالح

عامه نسبت به آنها اقدام و بر طبق نفع جامعه تقسیم و توزیع و از آن بهره‌برداری نمایند. پس هیچ یک از اموال احصاء شده در این اصل در زمره مباحات قرار نمی‌گیرد و قابل تملک خصوصی به وسیله اشخاص نمی‌باشد.[۲]

حیازت آب‌های مباح با وجود اینکه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده و در ماده ۱۴۰ آن حیازت اشیاء مباحه یکی از اسباب تملک شمرده شده و بیان گردیده است که پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آن تعلق می‌گیرد، همچنین مباحاتی که با رعایت قوانین مربوطه به آنها تصرف و حیازت موجب مالکیت عین آنها است از قبیل دریاها و نهرهای منشق از آنها با رعایت قوانین مخصوصه به آن ملک احیاء کننده می‌شود.[۳]

لیکن این ماده قانون مدنی و سایر مواد مرتبط در خصوص حیازت آب به وسیله ق.ت.ع.آ. تخصیص خورده است ولی باز هم مردم می‌توانند با اجازه وزارت نیرو از منابع آب بهره‌برداری و استفاده نمایند. پس مالکیت در مورد منابع آب به وسیله مباحات هم منتفی گردید. اما افراد مردم حق دارند مطابق مقررات موضوعه نظیر قانون مدنی و قوانین خاص دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب از آنها استفاده نمایند.[۴]

مالکیت خصوصی اشخاص تا سال ۱۳۴۷ مورد تأیید قانونگذار بوده یعنی اشخاص طبق رفتار و روابطی که در آن موقع حاکم بوده آب را حیازت می‌کردند و با رعایت حقوق سایر اشخاص آب را به مجاری اختصاصی خودشان وارد می‌کردند. مثلاً اشخاص به وسیله کار و تلاش و به وسیله اشتقاق نهرها از رودخانه و کندن قنوات و چاه‌ها آب را استحصال می‌کردند. لیکن بعد از سال ۱۳۴۷، مالکیت اشخاص به شکل دیگری درآمد. بدین معنی که اشخاص باید از دولت برای بهره‌برداری از آب اجازه بگیرند و دولت هم تحت شرایطی خاص اجازه‌ی بهره‌برداری از آب را به آنها بدهد. از زمان تصویب قانون اخیرالذکر مالکیت اشخاص را موقعی می‌پذیریم که با اجازه دولت بهره‌برداری از آب را اینها آغاز کرده باشند. به عبارت دیگر از سال ۱۳۴۷ به بعد آب خصوصی آبی است که وزارت نیرو اجازه استفاده از منابع آبی را به اشخاص می‌دهد.[۵]

البته لازم به ذکر است که مالکیت منابع آب با سایر مالکیت‌ها تفاوت دارد، چون مالکیت اشخاص به یک اندازه و مقدار ثابت نمی‌تواند باشد، مقدار مالکیت اشخاص در مواقع مختلف به وسیله حکومت و دولت قابل تغییر است. به این صورت که اگر استفاده کننده از منابع آب آن را هدر بدهد و تلف کند و یا مورد استفاده قرار ندهد، قابلیت این را دارد که دولت مالکیت او را منتفی کند، نهایتاً این طور می‌شود گفت که مالکیت اشخاص بر آب و منابع آن، مالکیت مطلق و انحصاری نبوده، بلکه مالکیت اشخاص به صورت حق استفاده و بهره‌برداری از آن منابع با اجازه دولت (وزارت نیرو) می‌باشد.

2. مالکیت آب از نوع منفعت با قبول این نظر که در حقوق ما مالکیت تنها نسبت به عین برقرار نمی‌شود بلکه مالکیت به صورت منفعت هم امکان‌پذیر است به این نتیجه می‌رسیم که در منابع مختلف آب ممکن است کسی مالک عین نباشد ولی مالک منفعت آن باشد و بتواند از آن استفاده کند و مثل مالک حق همه‌گونه انتفاع را از آن داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است شخصی در ملک دیگری چاه ی قنات یا مجرای آبی داشته باشد در این فرض با اینکه صاحب چاه و قنات و مجری مالک عین و زمین نمی‌باشد ولی مالکیت استفاده از منابع آب (چاه و قنات و مجری) را دارد و می‌تواند برای کمال انتفاع و بهره‌برداری از آنها به اندازه قرارداد یا متعارف وارد ملک دیگری شود و صاحب ملک هم می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجری هر تصرفی که بخواهد بکند. همان طوری که از جمله مدارکی که برای صدور پروانه حفر چاه از متقاضی در وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) مطالبه می‌شود حتماً لازم نیست سند مالکیتی باشد که چاه در آن حفر خواهد شد، بلکه ممکن است کسی بخواهد در ملک دیگری چاه حفر نموده و آب آن را به ملک خود ببرد و آن را آبیاری بکند. یعنی سندی را مطالبه می‌کنیم که آب چاه و قنات و یا سایر منابع در آن زمین استفاده خواهد شد.[۶]

در اینجا لازم است به پرسش دیگر پاسخ دهیم و آن این است که آیا مالکیت منابع آب در قالب عقد اجاره می‌گنجد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این فرض باید یادآوری نماییم با اینکه مالکیت منفعت به مستأجر حق می‌دهد که عین را به دیگری اجاره دهد، ولی نباید چنین پنداشت که این اختیار لازمه مالکیت او و در نتیجه مقتضای عقد اجاره است، قلمرو مالکیت مستأجر بر منافع تابع قرارداد اجاره است و بنابراین حق انتفال به غیر را می‌توان از او سلب کرد.[۷]

[۱]. عدل، مصطفی، پیشین، ص۵۶٫

[۲]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۷۱٫

[۳]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، ص ۱۱۰٫

[۴]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۲۱۲٫

[۵]. بابایی، احمد، پیشین، ص۲۵٫

[۶]. مجتهدی، محمد رضا، پیشین، ص ۱۰٫

[۷]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۴، ص ۳۷۶٫

فرض مالکیت تبعی در منابع آب

باید اذعان داشت که برای کمال انتفاع و بهره‌برداری بهینه از تأسیسات عظیم و حیات‌بخش منابع آب ایجاب می‌نماید تدابیر لازم برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی و ادامه سیر تکاملی مطلوب آنها، قوانین و مقررات انضباطی صحیحی پیش‌بینی و به موقع اجرا گذاشته شود. چون شکی نیست که هر یک از تحولات و پیشرفت‌هایی که در زمینه مهار آب‌ها و نظام بهره‌برداری صحیح و اصولی از آنها به وجود بیاید، احتیاجات جدیدی را در وضع و اجرای مقررات لازم به همراه خواهد داشت، که باید برای پیشگیری از خطر و ضرر به مشکلات حقوقی دولتی توجه شده و مآلاً جهت استفاده مطلوب از این منابع گرانبها و برای حفظ نظم و عدالت در بین استفاده کنندگان از انواع منابع آب بر اساس ضوابط علمی و فنی و حقوقی چاره‌اندیشی گردد.[۱]

یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین این مقررات مسئله حریم است و در این مسئله از یک طرف حقوق قانونی افراد باید در نظر گرفته شود و از طرف دیگر حقوق و مصالح عمومی و پیشگیری از خطرات و اضرار به غیر و خرابی‌های زیان‌آور و خسارت به اشخاص حقوقی و دولتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.[۲]

لازم به توضیح است که اساس تعیین هر حریم از نظر مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی که یک اساس بنیادی و معقول و منطقی می‌باشد با در نظر گرفتن قاعده لا ضرر و لا ضرار به معنی پرهیز از زیان زدن و زیان دیدن است، لیکن این قاعده اصولی و منطقی باید متکی به پشتوانه علمی و تخصصی باشد که میزان و مقدار حریم را در هر مورد خاص و از روی قواعد علمی و فنی مسلم تعیین و اعلام گردد تا نه موجب زیان به منافع و مصالح ملی و مملکتی شود و نه سبب ورود ضرر و خسارت بی‌دلیل به افراد گردد، و فقط این تلفیق حقوقی و فنی معیار پسندیده و قابل قبول می‌تواند باشد.

به هر حال حریم از نظر لغوی به پیرامون و گرداگرد ملک اطلاق می‌شود و از نظر حقوقی طبق مفاد ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم را مقداری از اراضی ملک و قنات و نهر و امثال آن دانسته‌اند که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و در مورد مالکیت حریم و اینکه حریم در ملکیت چه کسی قرار دارد، ماده ۱۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست».

لذا صاحب حریم که در ملک دیگری برای انتفاع کامل خود حق حریم پیدا می‌نماید، نمی‌تواند در حریم به غیر از استفاده حریمی عمل دیگری بدون اجازه مالک ملک انجام دهد و از روی این قاعده است که شخص دیگری هم نمی‌تواند در حریم قانونی منابع آب اقدام و عملی نماید که باعث ضرر صاحب حق حریم شود.

حریم ملک تبعی است، یعنی از توابع ملک است و مالک می‌تواند از حق خود در حریم بلاعوض یا در مقابل عوض صرف‌نظر نماید. حریم تنها اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه روستاها و شهرها هم حریم دارند.[۳]

و همچنین حق تبعی به معنی حقی که عارض بر مال دیگری است. مثلاً خانه‌ای که راه عبور آن از ملک دیگری است، حق العبور آن، خانه یک حق تبعی است که عارض بر آن خانه است. حق تبعی به تنهایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و مالیت ندارد مانند حقابه و حق سرقفلی و به همین جهت حق سرقفلی به تنهایی برای اجراء اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی قابل توقیف نمی‌باشد.[۴]

حقابه هم به معنی حقی است که به یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا می‌باشد. حقابه از توابع آن ملک است، یعنی مال تبعی است (ماده ۴۲ آئین نامه قانون ثبت) همچنین در خصوص مالکیت تبعی، مواد ۳۸ و ۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد».

لازم به ذکر است که تصرف در فضا و قرار زمین محدود به میزان متعارف می‌باشد و نظامات عمومی این مالکیت تبعی را محدود می‌کند.[۵]

همچنین با الهام از ماده ۳۹ ق.م. به این نتیجه می‌رسیم که هر بنا و درختی که در روی زمین قرار دارد و هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، در قانون مدنی همان طوری که ذکر گردید مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین دارد، صاحب چشمه واقع در آن نیز می‌باشد. در مسائل حقوق آب نیز مالکیت تبعی به این صورت مصداق پیدا می‌کند که فرضاً برای عبور یک «سنگ آب» از ملک غیر، حفر یک دهم گز عرضاً و عمقاً ضروری است. صاحب آب همین اندازه حق تصرف خواهد داشت، مگر اینکه در ضمن عقدی که موجد این حق شده است بر خلاف آن قرار داده شده باشد که در آن صورت لازم الاتباع است.[۶]

[۱]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص۹۳٫

[۲]. همان، ص۹۵٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۲۱۴٫

[۴]. همان، ص ۲۱۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۱، ص۵۱٫

[۶]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، ص ۸۰٫

مالکیت منابع آب در سایر قوانین

چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌شود و باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری گردد و به علت اینکه آب در کشور ما کمیاب است و برای اینکه از سوءاستفاده افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود فکر ملی شدن آب‌های کشور برای استفاده و نفع عموم پدید آمد.[۱] در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه ملی شدن در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که با تصویب این قانون آب هم از شمار مباحات خارج شد و جزء اموال و مشترکات عمومی محسوب گردید و ترتیب و تقسیم و بهره‌برداری آن به عهده وزارت آب و برق سابق قرار گرفت. ماده یک قانون مذکور در این خصوص مقرر می‌داشت: «کلیه آب های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آبها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره و تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود».

در تکمیل و اصلاح قانون فوق‌الاشعار قانون دیگری در همین زمینه با عنوان قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، به موجب ماده یک این قانون که مقرر می‌دارد: «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود».

از تاریخ تصویب این قانون در هر ناحیه و منطقه وزارت نیرو مکلف است پروانه مصرف معقول با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری برای مصرف‌کنندگان صادر نماید.

با تصویب این ماده مالکیت خصوصی و شخصی آب از اشخاص محدود و حتی سلب گردیده است، ولی به نظر می‌رسد چشمه‌های اختصاصی و قنوات و چاه‌ها به علت اینکه مالک شخصی و خصوصی هم می‌توانند داشته باشند این ماده شامل این منابع آب اختصاصی اشاره شده نمی‌باشد، چون بعضی از چشمه‌ها و قنوات و حتی چاه‌ها که به تبع زمین مال اشخاص می‌باشند، کماکان در مالکیت اشخاص باقی هستند، نهایت اینکه حق بهره‌برداری و استفاده و میزان آن باید با اجازه دولت و وزارت نیرو انجام گردد. می‌توان گفت که مالکیت دولت بر آب در قانون آب و نحوه ملی شدن جایگاه خودش را پیدا کرد به عبارت دیگر در ق.آ و نحوه ملی شدن بحث مالکیت و حاکمیت دولت بر آب تثبیت شد. با کمی دقت و مطالعه در می‌یابیم که هم در قانون آب و نحوه ملی شدن و هم در قانون توزیع عادلانه آب احکام مختلف و متفاوتی وجود دارد که اشخاص نمی‌توانند آب را هدر بدهند و تلف کنند و اشخاص باید مصرفشان را مصرف بهینه و مصرف مفید و معقول بکنند، پس این طور می‌توان گفت این‌ها تبعاتی هستند از نوع مقررات

حاکم بر مالکیت آب می‌باشد. اما اینکه مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در قانون آب و نحوه ملی شدن و قانون توزیع عادلانه آب چه می‌باشد به شرح آن می‌پردازیم:

الف: مالکیت عمومی (ملی)

با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مورخه ۲۷/۴/۱۳۴۷ که یکی از شاخصه‌های دقیق و مهم این قانون ایجاد تحولی می‌باشد که با ملی شدن آب به عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه مبانی بهره‌مندی از آن را در یک چارچوب جدید طرح‌ریزی و نحوه استفاده و انتفاع از آن دچار تغییر و تحول گردید، این موضوع علاوه‌بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج نمود، به علت ملی بودن آب دولت را به عنوان نماینده اجتماع متکفل امر ساماندهی نماینده بهره‌برداری از آب های مختلف کشور ساخت و در این راستا ماده یک قانون مزبور اشعار می‌دارد که: «کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است».

[۱]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص ۱۵۴٫

اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب

در این مبحث لازم است در خصوص چگونگی احراز انواع مالکیت بر منابع آب توسط اشخاص بحث و بررسی شود . اصولاً جهت اثبات حقابه دو نوع اسناد وجود دارد:

۱) اسناد عادی. ۲) اسناد رسمی. که ما به شرح و تفصیل هر کدام می‌پردازیم.

۱-۳-۲٫ گفتار اول: اسناد عادی آب

1. انتقال حقابه:کسی که حقی در آب چشمه عمومی یا نهر یا سایر منابع آب دارد و به وسیله آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌کند، هر گاه زمین و اراضی متعلقه را بفروشد عرف و معمول بر آن بوده و هست که مقدار و میزان آبی را که آن مالک به تبع زمین حق استفاده از آن را داشت به مالک جدید منتقل می‌نمود، و این قدیمی‌ترین و مرسوم‌ترین شیوه نقل و انتقال حقوق اشخاص بر منابع آب به همدیگر بوده است.

پس می‌توان گفت واگذاری غیر رسمی اراضی یا فروش اراضی زراعی همراه با میزان حقابه یکی از موارد اثبات مالکیت اشخاص و یا حق استفاده آنها از منابع آب می‌باشد.

2. چاه‌های خانگی :کندن چاه برای آب خوردن و آن چاهی است که برای مصارف خانگی و شرب حفر می‌شود و نیاز به تحصیل پروانه بهره‌برداری از طرف وزارت نیرو هم ندارد، مشروط بر اینکه مقدار اراضی اولاً از دو هزار مترمربع تجاوز نکند، دوم اینکه اراضی مزبور به صورت باغچه یا خانه باغ و حصار شده باشد. سوم آنکه آن را برای مصرف شرب و بهداشت استفاده نماید نه سایر مصارف، در این صورت هم مالک زمین، مالک چاه و حق استفاده از آن را مطابق مقررات خواهد داشت.
3. شرکت در حیازت آب و مالکیت آن : طبق ماده ۱۵۰ ق.م. «هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود». برای اثبات مالکیت در این گونه موارد در موقع بروز اختلاف، دلایلی مانند شهادت شهود تأیید به معتمدین و انجمن اسلامی مساجد و یا شورای اسلامی روستای محل معتبر می‌باشد.

۲-۳-۲٫ گفتار دوم: اسناد رسمی آب

طبق تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشند رسمی است و در بعضی از اسناد مالکیت ادارات ثبت ضمن درج مشخصات و حدود اربعه ملک وجود چشمه، نهر، چاه، حقابه و غیره را در آن درج می‌نمایند که سندی برای احراز حقابه بوده. در حال حاضر نیز در بسیاری از اسناد مربوطه حقوق توافقی مجاورین و وضع آب و حقابه‌های موجود آمده است.[۱]

اینک به انواع سند رسمی اشاره می‌کنیم.

اول: دفاتر جزء جمع

اول : دفاتر جزء جمع قدیم: سابقاً آبیاری‌های محلی دفاتری وجود داشتند که اسامی رودها و حقابه برای آنها و همچنین میزان مبالغ پرداختی و نیز مقدار آب مصرفی در آنجا ثبت می‌شد و به دفتری اطلاق می‌شود که در آن نتیجه ارزیابی مالیاتی ناحیه معینی ثبت می‌گردید.

اشخاص و زارعینی که در کنار و اطراف رودخانه ساکن بودند و در طول سالیان متمادی از آب رودخانه جهت کار کشاورزی و رفع سایر نیازمندی‌های کشاورزی و غیره استفاده می‌کرده‌اند و در زمانی که مالیات بر اراضی مزروعی در وزارت دارایی (مالیه سابق) معمول گردید، برای تحصیل زمینه تعیین عایدی نسبت به میزان کشت و درآمد دفاتری تنظیم نمودند و میزان آبی را که هر کس از رودخانه برداشت می‌نمود به واحد مخصوص محل مثل سنگ، جام، فنجان و غیره در دفاتر مزبور درج و قید می‌کردند و این دفاتر را دفاتر جزء جمع می‌نامیدند و اداره خالصه وزارت دارایی سابق به وضع رودخانه‌ها رسیدگی می‌کرد و از بابت امر حفاظت و مدیریت از هر استفاده کننده آب رودخانه، مبلغی دریافت می‌نمود و رقم دریافتی را با میزان آب مصرفی در دفاتر جزء جمع می‌کردند.[۲]

پس یکی از موارد اثبات و احراز مالکیت اشخاص بر انواع منابع آب، دفاتر جزء جمع قدیم با مدارک قانونی دیگر می‌باشد.

دوم: پروانه حفر و بهره‌برداری

یکی از اسناد معتبر جهت اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب وجود پروانه های بهره‌برداری صادره از طرف وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) می‌باشد و چون مطابق با تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. و به علت اینکه از طرف مأمورین و مدیران رسمی و ذی‌صلاح و مطابق با مقررات قانونی تنظیم و صادر می‌گردد به منزله سند رسمی تلقی و در موارد اختلاف استناد به آن معتبر خواهد بود.

سوم: حقابه

همان طوری که قبلاً گردید و در تبصره یک ماده ۱۸ ق.ت.ع.آ. هم آمده است، حقابه به حق مصرف آبی گفته می‌شود که در دفاتر جزء قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه و یا سایر مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک آن مشخص و تعیین شده باشد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت یا دلیل استفاده از منابع آب وجود حقابه و ثبت آن در یکی از اسناد مثبته و یا ثبت آن در دفاتر موجود در ادارات آبیاری می‌باشد و استفاده و بهره‌برداری از آنها به وسیله صدور پروانه مصرف معقول آب صورت می‌گیرد و در حقیقت می‌توان گفت که حقابه حق مصرف آبی است که بعد از قانون توزیع عادلانه آب با صدور مجوزهای قانونی توسط وزارت نیرو، اشخاص را در مصرف آن ذی‌حق می‌داند و در هر طرح سرمایه‌گذاری میزان آن به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود.

به نظر برخی از نویسندگان حقابه به مقدار آبی اطلاق می‌شود که یک ملک یا یک مزرعه و یا یک شخص از یک رودخانه یا نهر عمومی و یا چاه و امثال آن مالک می‌باشد.

همچنین آقای دکتر جعفری لنگرودی حقابه را حقی می‌داند که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل، بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا می‌باشد و حقابه را از توابع آن ملک می‌داند. یعنی حقابه مال تبعی می‌باشد.[۳]

نویسنده کتاب مالک و زارع اعتقاد دارد حقابه حقی است نسبت به سهمی از آب قنات و غیره، یکی از اسنادی که میزان حقابه مالکین و شاربین در آن درج و ثبت شده است. طومارهایی بوده است که در طول دوران تاریخی به دستور حکمرانان و سلاطین تنظیم گردیده است. علت تنظیم این طومارها اختلافاتی بوده است که بین شاربین به وجود می‌آمد تا بدین وسیله و از روی همین طومارها نزاع به وجود آمده میان مصرف‌کنندگان از آب مرتفع گردد.

[۱]. محمدی، علی، بررسی مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب و آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی سه و پنج نفره شرکت سهامی آب منطقه‌ای، سال ۱۳۸۳، ص۱۷٫

[۲]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص ۱۰۸٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۲۲۹ و ۲۳۰٫

مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب

قدرتهای‌ حاکمه‌ در جهت‌ تحصیل‌ و استفاده‌ اقتصادی‌ از آب‌ و جلوگیری‌ از درگیریهای‌ آب‌بران‌، مقررات‌ و ضوابطی‌ را وضع‌ نموده‌اند که‌ در هر دوره‌ افراد جامعه‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ آنها بوده‌اند. قانون‌ حمورابی‌ (پادشاه‌ بابل‌ در هزاره دوم‌ قبل‌ از میلاد) بعنوان‌ پیشتاز در این‌ زمینه‌ می‌باشد. دراین‌ قانون‌ به‌ مالکیت‌ زمین‌ و آبها و ساختن‌ تاسیسات‌ آبی‌ واداره‌ و بهره‌ برداری‌ از آنها و فیصله‌ دادن به ‌درگیریهای‌ آبی‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشیان‌ نقش‌ حکومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرسانی‌ منسجم‌ گردید و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمریکایی‌، ایرانیان‌ اولین‌ و تنها ملتی‌بوده‌اند که‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از میلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ داشته‌اند و برای‌ این‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند که‌ آنرا قنات‌ می‌نامند. در دوره‌ساسانیان‌ دیوانی‌ بنام‌ «کست‌ و فزود» ایجاد شد که‌ وظیفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبیاری‌ کشور بود. مقام‌ رئیس‌ این‌ دیوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. این‌ دیوان‌ برای‌ آب‌ بران‌ و مامورین ‌و میرابها وظایفی‌ مقرر کرده‌ بود که‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ می‌شدند

در عصر حاضر نیز با التفات به گسترش روز افزون بخشهای مختلف کشور به آب، بالاخص در دو حوزه مهم صنعت و کشاورزی، و همچنین ایجاد ممنوعیت دولت در اکثر دشتهای کشوربه لحاظ حفر چاه و یا افزایش بهره برداری از منابع موجود، زمینه ایجاد اختلافات عدیده ای را بر سر موضوع آب و مالکین آن ایجاد نموده است.به نحوی که اگر برای جنگها و لشگر کشیها در گذشته پای نفت در میان بود، در چند سال آینده آب مساله ای خواهد بود که شاید شدیدترین در گیری های دنیا را رقم بزند.

از اختلافات شایع در این حوزه میتوان به نحوه تقدم و تاخر برداشت از آب، عدم رعایت حریم در حفر چاه، اختلاف در خصوص اصل حقابه بر بودن و میزان آن و …..میباشد که جملگی آن حول دو محور عمده مطرح میگردد:

۱-۳-۳-۲٫ بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی

در مواقع بروز اختلاف فی مابین مالکین یک چاه یا قنات و .. دادگاه ها عمومی دادگستری صالح به رسیدگی میباشند.تجربه نشان داده است که اکثر اختلافات حقوقی و کیفری فی مابین مالکین درحوزه آبهای تحت الارضی اولا به دلیل عدم ثبت دقیق میزان مالکیت یا حقابه بر بودن مالکین در گذشته تاکنون و در ثانی افزایش اراضی در تحت کشت در مناطق ممنوعه و به تبع آن نیاز بیش از پیش کشاورزان به آب بوده و میباشد.لیکن اختلاف حاصله در آبهای سطحی به دلیل سابقه بالای بهره برداری از آن و وجود میرابها که فی الواقع بعنوان قاضی آب میتوان در هنگام بروز اختلاف از آنان نام برد، به نحوه تقدم و تاخر برداشت آب میتوان یاد کرد.که گواه بازر این موضوع اختلاف فی مابین حقابه بران نهر کبیر چشمه علی(۱۷۰۰۰ نفر حقابه بر) در سالهای قبل از احداث سد دامغان میتوان اشاره کرد.که در هر دو مورد ذکر شده دادگاه ضمن بررسی اسناد و مدارک طرفین ،عندالزروم ضمن استعلام از ادارات مرتبط من جمله شرکتهای آب منطقه ای و با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی که مالکیت اصلی آب را از حاکمیت اشخاص خارج ÷و صرفا اجازه بهره برداری از آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار مینماید به موضوع رسیدگی و حل اختلاف مینمایند.

۲-۳-۳-۲٫ بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت

یکی دیگر از اختلافات و دعوای به طرح دعوای مالکین و حقابه بران علیه دولت و یا بالعکس برمیگردد.درمواقعی که مالکین از تصمیمات و اقدامات وزارت نیرو معترض میباشند( اعم از تعدیل دبی پروانه-صدور مجوز حفر چاه بدون رعایت حریم-الزام به صدور مجوز حفر چاه و …) تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۸۹ دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی بودند، لیکن قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، علی رغم مخالفتهای موجود، در تاریخ ۱۳ تیرماه۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ده روز بعد ،یعنی روز۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای نگهبان رسیده و به دلیل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوی رئیس جمهور، حسب اختیار حاصله از تبصره یک ماده یک قانون مدنی، دستور انتشار آن در تاریخ ۲۷ تیرماه۱۳۸۹ توسط رئیس مجلس صادر شد و در تاریخ ۲۲ شهریور۱۳۸۹ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.

تبصره ۵ ماده واحده مبحوث عنه مقرر می دارد: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

احکام صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله خواهد شد. وظایفی که برعهده این کمیسیون نهاده شده، بسیار فراتر از عنوان قانون، عنوان کمیسیون، تبصره های آن و حتی روح و مفاد آن است. زیرا موضوع ماده واحده و فلسفه وضع آن در تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز می باشد ولی در تبصره حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ماده واحده و نیز قانون توزیع عادلانه آب ،به این کمیسیون محول شده است.

قانون توزیع عادلانه آب پنج فصل دارد که یک فصل آن به آبهای زیرزمینی مربوط می شود و فصول دیگرآن به مالکیت آبها، آبهای سطحی و …. می پردازند. و برای فصول مذکور حسب مورد، رسیدگی به اختلافات به کمیسیون های دیگر یا دادگاه یا دیوان عدالت اداری احاله شده است. بنابراین می توان گفت اختیارات این کمیسیون با عنوان آن که رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است، مغایرت دارد. برای مثال رسیدگی به اختلافات ناشی از تعیین و اعلام حریم و بستر رودخانه ها و انهار، مسیلها و …. به عهده کمیسیونی به نام به کمیسیون ماده ۳ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مـــردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی محول شده است. هر چند آیین نامه توان برابری و مقابله با قانون را ندارد، ولی همان گونه که ذکر شد، با توجه به عنوان قانون و اسم کمیسیون و برای رفع تعارض، می توان گفت منظور از اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب، در قسمت آبهای زیرزمینی است، نه کل قانون .البته این امر کمی بعید به نظر می رسد. لذا همانگونه که در متن ماده واحده فوق ملاحظه گردید، شکایت دولت علیه اقدامات اشخاص حقیقی کما فی السابق در دادگاه های عمومی مطرح و رسیدگی خواهد شد.

مبانی فقهی مالکیت منابع آب

مالکیت مهم ترین حق عینی و یا به عبارت دیگر کامل ترین سلطه و امتیازی است که اشخاص نسبت به اشیاء و اموال دارند و مالکین به استناد همین حق و امتیاز خود را مستحق هر گونه دخل و تصرف در اموال و مایملک خود می دانند و قانون هم این حق را برای آنها به رسمیت می شناسد. مالکیت کامل ترین و مهم ترین حقی است که در ارتباط انسان با اشیاء و اموال متصور بوده و بیشترین آثار قانونی هم دارد به همین جهت مالک می تواند شخصاً مال خود را استعمال نموده و یا اینکه حق استفاده و بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید و یا اینکه آن را از ملکیت خود خارج و رها سازد، مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد. این اوصاف و امتیازات خاص، مربوط به مالکیت اموال خصوصی می باشد و در اموال عمومی مقبول و پذیرفته نشده است.[۱]

۱-۴-۲٫ گفتار اول:آب در شریعت اسلام

از نظر شریعت اسلام آب به سه نوع تقسیم می شود:[۲]

1. آبی که در رودخانه ها جاری می باشد.
2. آب چاه.
3. آب چشمه.

رودخانه ها تقسیمات دیگری هم دارد که عبارتند از آب رودخانه های بزرگ و رودهایی که آب آنها جهت تأمین تمام نیازهای ضروری و زراعتی کافی می باشد. مانند آب رودخانه دجله و فرات و با توجه به اینکه آب این قبیل از رودها متعلق به عموم مسلمین است هر کس می تواند از آنها نهری برای آبیاری زمین و زراعت خود جدا کند.

آب رودخانه های کوچکتر که این هم باز به سه قسمت تقسیم می شود:

1. رودخانه هایی که آب آنها بدون احداث سد می توان برای آبیاری در اراضی ساحلی استفاده کرد و یا از آن نهری برای آبیاری زمین های مجاور ساحل جدا کرد. به شرط اینکه عمل مذکور لطمه ای به وضع زمین های مجاور ساحل رودخانه وارد نیاورد.
2. رودخانه هایی که بدون احداث بند نمی توان از آنها بهره برداری کرد و بایستی بر روی آنها بند بست که در این صورت زمین های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین های پایین تر از سطح رودخانه حق تقدم دارند.
3. نهرهایی که در زمین موات و بدون صاحب حفر می شود، متعلق به کسانی است که آنها را حفر می کنند.

با مطالعه و سیر در کتب فقهی این امر بروز و ظهور می کند که مالکیت آبهای عمومی از دیرباز مورد اختلاف فقها بوده است در احادیث شیعه کمتر ذکری از آبهای عمومی به عنوان انفال به عمل آمده است و با عنایت به این که قانونگذاری ما با تأسی از مذهب شیعه خصوصاً نظرات مشهور فقهای شیعه بوده، به همین لحاظ در قانون گذاری مورد لحاظ قرار گرفته، به همین علت در طرح قانون توزیع عادلانه آب مصوب جلسات ۱۷/۳/۱۳۶۱ و ۱۳/۷/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، این مطلب که در طرح قانون مزبور، آبها از انفال ذکر شده مغایر با شرع شناخته شده و مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است.[۳]

در این مورد حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده که پنج رود فرات، دجله، نیل مصر، مهران و نهر بلخ و هر چیزی که به وسیله آنها مشروب می شود از آن امام می باشد.[۴] احتمالاً به استناد این حدیث و سایر احادیث عام دیگری که نقل شده است کل دنیا را متعلق به امام می دانند و در بعضی از کتب فقهی به انفال بودن آبهای عمومی فتوا داده شده است مانند شیخ مفید و ابوالصلاح از فقهای بزرگواری بوده اند که دریاها را از مصادیق انفال شمرده اند.

برخی از فقهای معاصر به انفال بودن دریاها، رودخانه ها، نهرهای بزرگ و سایر آبهای زیرزمینی حکم نموده و در خصوص عدم اعلام یا ذکر دریاها در مواردی که انفال را تعیین می نمودند اعتقاد دارند که در عصر ائمه(ع) این موضوع چندان مبتلا به نبوده است، ولی اکنون دریاها مورد توجه و اهتمام همه دولت ها قرار گرفته و از آنها استفاده های گوناگونی صورت می گیرد.[۵]

و همچنین اعتقاد بعضی از فقهای معاصر مبنی بر انفال بودن شطوط الانهار است.[۶]

با اینکه مالکیت شخصی در حقوق اسلام ریشه دارد و در آیات الهی و روایات نیز بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان به آیات و روایات ذیل اشاره نمود:

1. «اولاً تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلوابها الی الحکام لیأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».

یعنی: اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه (قسمتی از) آن را به قضاوت ندهید در حالی که می دانید.

2. «… فان انستم منهم رشداً فادفعوا الهیم اموالهم ….».

یعنی: اموال یتیمان را هنگامی که بالغ شدند به آنها بدهید و اموال بد (خود) را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید … .

3. «من سبق الی مالاً یسبقه الیه احد (مسلم) فهوا حق به».
4. «للعین مارات و للید مآخذت».[۷]

یعنی: از آن چشم همان دیدن است و از آن دست آنچه را گرفته است. یعنی مادامی که انسان چیزی را حیازت نکرده و اخذ نکرده مالک آن نمی شود.

این آیات و روایات به عنوان نمونه دلالت بر اصل مالکیت خصوصی می نماید و با اینکه این آیات و روایات غالباً در نحوه کسب و تحقق مالکیت خصوصی مثل حیازت مباحات و یا شکار نقل شده ولی از مفهوم آنها می توان تثبیت مالکیت خصوصی را استنباط کرد و آنها را از مبنای مالکیت خصوصی دانست. لیکن می توان این طور گفت که حق مالکیت بدون قید و شرط در شرع مورد پذیرش واقع نشده، بلکه آن طور که از نصوص قرآن کریم و روایات استفاده می شود مقید و مشروط می باشد.

[۱]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص۷۹٫

[۲]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۲۲۷٫

[۳]. مهر پور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان از تیرماه ۱۳۵۹ تا تیرماه ۱۳۶۵٫، انتشارات کیهان، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳٫

[۴]. عاملی، حرّ ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، جلد ۶، سال ۱۹۸۶، ص ۱۸٫

[۵]. منتظری، حسینعلی، کتاب الخمس، انتشارات اسلامی، ص ۳۴۸٫

[۶]. خمینی (ره)، روح اله، تحریر الوسیله، انتشارات حوزه علمیه قم، ص ۳۶۸٫

[۷]. عاملی، حرّ، پیشین، ص ۲۶۴٫

مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط

همان گونه که در مبحث پیش بیان گردید، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مبین مالکیت انسان است و در واقع مالکیت خصوصی و مالک شدن انسان در شرع و فقه اصل پذیرفته شده ای است مثلاً در مورد مالکیت آب های مباح در فقه می خوانیم: «کسی که پیشی بگیرد برای برداشتن چیزی از آنها، سزاوارتر است به آن و با نیت تملک، مالک آن می شود و کسی که از آن (آبها) نهری جاری سازد مالک آبی است که در آن جریان دارد کسی که چشمه و قناتی جاری می سازد با نیت تملک، مالک آن می شود.

هم چنین (مالک آب می شود) کسی که چیزی از آبهای باران و سیل را در جایی فراهم آورد همچنین هر کسی چاهی حفر کند، با رسیدن آن به آب، مالک آب آن است هر گاه قصد تملک آنرا بکند، و اگر قصد استفاده کردن از آب، سپس جدا شدن از آنجا را داشته باشد مادام که در آنجا منزل گرفته است سزاوارتر است به آن.[۱]

یکی از انواع مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی ریزی شده کار مستقیم انسان است و این نشان دهنده آن است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه می گیرد. عواملی که سبب مالکیت خصوصی به واسطه کار انسان می شود احیاء موات و حیازت می باشند.

بحث در مورد احیاء موات ارتباط زیادی به موضوع ما نداشته، اما حیازت یکی از راه های پیدایش مالکیت فردی به وسیله کار انسان است.[۲]

حیازت به معنی در قلمرو خود گرفتن چیزی است. حیازت سبب می شود تا حیازت کننده آنچه را حیازت کرده مالک شود، موارد قطعی این که چه چیزی را می توان حیازت کرد و چه چیزی را نمی توان مباحات منقول است. یعنی موارد طبیعی که به ملکیت کسی در نیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند پرندگان، حیوانات صحرا و ماهی ها و حیوانات دریا، درخت های جنگل، علف ها و خارهای بیابان و سنگ هایی که در بیان وجود دارد، آب نهرهای بزرگ، و آب دریاها و دریاچه ها و چشمه های طبیعی، و امثال این ها از مباحات است و مردم در استفاده از آنها مساوی اند، هر کس می تواند مقداری از آنها را برای خود بردارد و مالک شود.

برای اثبات این امر دلایل گوناگونی وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار فقط به روایت ذیل اکتفا می شود.

«عن ابی عبدالله علیه السلام ، ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: فی رجل ابصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: للعین مارات و للید مأ اخذت».

امیر المؤمنین(ع) درباره مردی که پرنده ای را دید و آن را تعقیب نمود تا اینکه بر روی درختی نشست و دیگری آن را گرفت، فرمود برای چشم است آنچه را که دیده و برای دست است آنچه را که حیازت کرده است. همه فقها متفق القولند که حیازت کننده مالک می شود. اگر شخصی با ظرف مقداری از آب مباح برداشت یا به وسیله موتوری از رودخانه آب کشید و به حیازت درآورد، مالک می شود البته با وجود اینکه مباحات وسیله همه مردم قابل حیازت و تملک می باشد و هر کس هر مقدار که بخواهد، می تواند از آن برداشت نماید، لیکن به منظور حفظ مصالح عموم مسلمانان، حکومت اسلامی بر آنها نظارت دارد و اگر مقتضی باشد محدودیت هایی را برای آنها ایجاد می کند. مثلاً اگر با صید بی رویه ماهی، نسل ماهی در حال از بین رفتن باشد یا ضرر عمیقی متوجه مصالح مسلمین شود، می تواند محدودیت ایجاد کند و بگوید در فصل خاصی ماهی بگیرند و یا بیش از مقدار معینی نگیرند.

علی ایحال اصل اولی این است که هر کس آزاد است از مباحات عامه استفاده کند اما اگر منتهی به ضرر شود، دولت اسلامی دخالت می کند.

ضمناً حیازت کننده باید قصد حیازت داشته باشد و چنان چه منظور دیگری و یا به سایر جهات تصرفاتی در میاحات کند، مانند آنکه حیازت کننده نهری ایجاد کند و به رودخانه هم اتصال نماید برای مدت موقتی که در آنجا توقف می نماید حیوانات را آب دهد. همچنین در حیازت عدم محجوریت به علل صغر و سفه و افلاس مانع تملک نمی باشد، زیرا صغر هم می تواند نهری حفر کرده و در آن از آبهای عمومی جاری سازد که در این صورت هم مالک نهر می شود و هم مالک آب.[۳]

مباحات اولیه و اصلی چیزهایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد بیشترین نیاز عامه است و انحصار آن مضرات اجتماعی دارد و باید همه افراد در بهره گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر در فقه مالک آن می شود. این بخش به مشترکات معروف شده، زیرا حدیث نبوی(ص) درباره این بخش وارد شده است.

این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء والکلاء و النار».[۴]

و المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء واکلاء و النار».[۵]

و از طریق شیعه با عبارت: «الناس شرکاء فی ثلاثه: النار و الماء والکلاء».

و از امام کاظم(ع) با عبارت ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء». پس جایز بودن حیازت علاوه بر اجماع فقها، متکی به حدیث نبوی مشهور فوق می باشد که می فرماید مردم در سه چیز مشترکند: آب، آتش، زمین های چمن زار یا علف مراتع.[۶]

[۱]. فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه کتاب لمعه (شهید اول)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۰، ص۱۷۰٫

[۲]. زردی نهر، رسول، پیشین، صفحات ۱۴ و ۱۵٫

[۳]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹٫

[۴]. خامنه ای، سید محمد، پیشین، ص۹۶٫

[۵]. همان، ص ۶۰٫

[۶]. همان، ص ۹۶٫

:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب  وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب  نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی  شکل بگیرد .

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات  به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات  ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای  دیگرجهان  دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.

سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

۱-  تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

۲-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

۳-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

۴-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

۵-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

۶-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست  وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

۱- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

۲- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

۳-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.