اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.
«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ها ایفا می‌نماید. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص 1(
اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.
نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368 نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،1391).
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران 7.3 درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان 18 درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء 20 کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.
سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،1387).
چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.
به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می‌نماید که اصلاحات عمده ای را طلب می‌نماید. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.
 

1-2 بیان مسئله تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، 1391).
اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.

سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.
سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

• بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟
• این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.
• با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
• با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 
 
1-4 اهداف تحقیق
انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.
هدف اصلی:
ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح اعتماد مؤدیان در قلمرو تحقیق.
2. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان در قلمرو تحقیق.
3. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی مؤدیان در قلمرو تحقیق.
4. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان در قلمرو تحقیق.