امروزه با توجه به لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان ها و کشورها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونیهایی که در محیط سازمانها پدید آمده است، بکارگیری سامانه های اطلاعات جدید در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید گزارشگری، بکارگیری فنآوری‌ها برای بهبود کیفیت و سرعت دستیا بی اطلاعات در سطح یک سازمان می باشد.
گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هر کدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تأمین نمایند.سیستم  حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی را به سادگی و عینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی و نظارت و پیش بینی منابع نقدی مفید است ولی قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها و برنامه های دولت نخواهد  .اما مبنای تعهدی میتواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات را که برای تصمیم گیری و تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اهمیت حیاتی دارد با بهترین کیفیت و سرعت مطلوب تهیه و در دسترس مدیران و تصمیم گیرندگان مالی قرار دهد.

1-2-مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر است:

• گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها و بدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تأکید دارد .

–  گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهیهای دولت وسازمان های عمومی اعم از بدهی ها و سایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان و داراییها فراهم می نماید .
– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها و هزینه ها در دوره گزارشگری تأکید داردو به دولت و موسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منایع را تحقق بخشند
دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی و عملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ،درستکاری واتکاپذیری گزارشهای مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد .
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه80 قرن بیستم میلادی درگزارشگری مالی دولتهای کشورهای توسعه یافته آغاز و در سالهای بعد ازآن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است. (باباجانی1378)
استفاده از این مبانی از همان سالها مورد تأیید هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) حسابداری دولتی (GASB) و کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC )  )و کمیته حسابداری بخش عمومی کانادا، استرالیا، و نیوزلند قرارگرفت.
در کشور آمریکا در اجرای بیانیه (GASB)34 گزارشهای مالی دولت در موردهر نوع فعالیت بازرگانی و غیر بازرگانی، بر مبنای تعهدی کامل صورت می گیرد.
ازطرفی در دهکده جهانی ، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یاد شده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین المللی پول      ( I. M .F)  در پنجمین نشست خود،در 16 آوریل1998ضوابط لازم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلام کرد. (باباجانی،1378)
سازمانهای بین المللی فوق و نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کارمی‌رود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری شود به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند.
استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است : ” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی یا در قالب ضوابط صندوق بین المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت مشخص شود و تحت همین سیاستها به گزارشگری مالی بپردازد.”
استقرارسیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 43 قانون بودجه به سال 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت وبرنامه سابق شروع شد.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نحوه طبقه بندی بودجه ای کشور را در لایحه بودجه سال 1380 البته به صورت ناقص و بر مبنای نظام یاد شده تغییر داد.
ناقص بودن بیشتر از این منظر که در نظام های آماری دولت (GFS) زمان تقویم جریان ها بر مبنای روش تعهدی است. اما همچنان نظام گزارشگری در کشورمان نقدی تعدیل شده میباشد، در روش تعهدی به عنوان یک اصل کلی یک جریان زمانی تقویم ، که منفعت اقتصادی هرواقعه به واحد اقتصادی زیربه جریان پیدا کند و ارزش پولی محاسبه شده آن قابل اعتماد باشد.
 
خط مشی کاربرد حسابداری تعهدی مورد استفاده در بخش عمومی :
­­­­
مالیاتها زمانی که تقویم و ارزیابی شوند، فعالیت داد و ستد انجام می گیرد. داد و ستد خدمات و سایر جریانهای مشابه، زمانی که خدمت انجام می‌گیرد ثبت می‌شود.
برای خدمات مستمر مانند جبران خدمات کارکنان، استهلاک، ثبت آمار بطور مستمر طی زمان انجام می گیرد.افزایش موجودی انبار در زمان خرید یا تولید ثبت می شود و برداشت از موجودی انبار درزمان فروش کالا یا مصرف برای تولید یا از بین رفتن آن ثبت می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق از سال 1381 نسبت به تغییر عناوین طبقه بندی در آمد و هزینه اقدام و آنها را با طبقه بندی  (SNA)1993 منطبق نموده لیکن سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مالی مربوط به این اقلام برخلاف بند  (SNA)1993 برمبنای نقدی و نقدی تعدیل شده گزارش می نمایند. بنابراین، نبود یک نظام گزارشگری مالی برمبنای تعهدی به تبع آن عدم تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی برای دولت در قالب یک واحدگزارشگر، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حسابداری مالی و نظام آمارهای مالی را فراهم نخواهد کرد.
امید است با انجام این پژوهش، و باز شناسی مزایای حسابداری تعهدی در بخش دولتی،و استفاده از آن در مراجع تصمیم گیر کشور ، هر چه سریعتر کشور ما نیز همچون کشورهای،آمریکا، استرالیا، نیوزلند از گزاشگری مطلوبی برخوردار و باعث افزایش ارتقای پاسخگویی و شفافیت گردد.

1-3-بیان مساله ،سوالات و اهمیت تحقیق

بخش عمومی ایران برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید و بیشتر، تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بوده است، بنحوی که درآمدها با مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)
دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .
تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)

• گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی

• گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها

• گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)

• گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج

برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعه­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)
این مجموعه مشتمل بر روشهای اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و… تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.
مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)
مدیریت مالی دستگاههای دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) دانشگاههای علوم پزشکی از سال 1387 مطرح و ضمن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان بخش مالی دانشگاهها به تدریج در دانشگاهها کامل و جشن استقرار آن در تاریخ 27/6/91 برگزار گردید. با توجه به اینکه تصمیم­گیری مدیران و نیز پاسخگویی آنها یکی از ضرورت های کلیدی در دانشگاهها  است. بنابر این پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسشهای زیر انجام می گیرد.
1- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عمومی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
2- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
3- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مالی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
4- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی حرفه ای مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
5- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی قانونی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
6- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی اجتماعی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
7- اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
8- اجرای حسابداری تعهدی در  اتخاذ تصمیمات مدیران شمال غرب کشور جهت وصول به موقع منابع دانشگاه چه تاثیری دارد؟
9- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات کنترلی مدیریتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
10- اجرای حسابداری تعهدی بر سرعت تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
11- اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیمات عملیاتی مدیران شمالغرب کشور چه تاثیری دارد؟
-Federal Accounting Standards Board
-Governmental Accounting Standards Board
-International Federation  Accountants
– International Monetary funds
-Organization For Economic co-Operation And Development
-United Nations Development Program me
-Government Financial Statistics
– System National  Account