همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، آلتمن،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.
 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده­اند که مجموعه­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.
 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.
اهداف فرعی

1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:
چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)