اجتماع سبب و مباشر

در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره­ی مقنن قرار گرفته است می_­­پردازیم.

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر

گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه­ای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.

در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.

به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:

• اقوی­بودن مباشر از سبب؛
• اقوی­بودن سبب از مباشر؛
• تساوی سبب و مباشر.

ماده­ی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می­کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می­باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر­یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».

مهم­ترین تفاوت­ در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.

ماده­ی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر می­داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می­کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هر­کدام که مستند باشد ضامن و عهده­دار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار می­دهد و هر­یک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده می­پردازیم.

۱٫      استناد جنایت به مباشر

جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی­بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می­گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه­ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی­تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می­شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.

حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ­علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت­شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می­باشد وی مسئول جنایت است.

مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی­بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می­دانست و هیچ­گونه ضمانی بر عهده­ی سبب نبود. همین­طور در ماده­ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می­کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می­باشد.

۲٫      استناد جنایت به سبب

گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقو­ی­بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۲] مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۳] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی­بودن سبب محرز می­گردد و وی مسئول است.

بر این اساس قانون­گذار در ذیل ماده­ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف ­دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد را نام نبرد. به نظر می­رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون­گذار در انتهای ماده­ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می­کند که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبه­ی تمثیلی دارند و حصری­نبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک می­کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.

رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده­ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می­دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله­ قائلان به این دیدگاه بود.

۳٫     استناد جنایت به سبب و مباشر

گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه­ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ­کدام قوی­تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده­اند.[۴] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می­دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۵] و عده­ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده­اند.[۶]

در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده­ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی­تر­بودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی­تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۷]

فلسفه­ی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده­ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیر­ممکن می­دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی­تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته­اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته­اند».[۸] از جمله­ی این افراد می­توان از صاحب ریاض و علامه­­ی حلی یاد کرد. «ریشه­ی این اختلاف درباره­ی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می­شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می­بیند».[۹]

به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده­ی ۳۶۳ چنین بیان می­کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

در ماده­ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون­گذار چنین مقرر نموده بود: «هر­گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده_­­ی ۳۶۳ هر­چند قانون­گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره­ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می­شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده­ی مباشر نهاد.

«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده­اند».[۱۰] از جمله­ی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی­بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می­دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها داده­اند، منطقی­تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه­ی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می­باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب­بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیر­گذاری مساوی می­باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشر­­بودن یا سبب­بودن در چنین صورتی نمی­تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می­باشد که به هر دو عامل اسناد داده می­شود».[۱۱] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می­شود:

«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می­توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی­توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟

جواب: هر دو مسئول­اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.

سؤال ۳۹۱: در حادثه­ای، کارشناس هر­یک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیر­عمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می­گردد و یا وجه دیگری دارد؟

جواب: آری، به نسبت تقسیم می­گردد، چون مسئله­ی دیه، مسئله­ی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می­نمایند».[۱۲]

شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض­المسائل در مورد اقوی­بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده­اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی­تر­بودن مباشر، ضمان را از عهده­ی مسبب بر نمی­دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳] در مورد اقوی­بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۴] قوی­تر­بودن سبب را مانند اقوی­بودن مباشر عامل ضمان نمی­دانند؛ زیرا قوی­بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی­کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.

[۱]- از جمله­ی این فقها می­توان از محقق حلی در شرایع­الاسلام، علامه­ی حلی در قواعد­الاحکام، شهید اول در المعه­الدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، فاضل اصفهانی در کشف­اللثام، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهر­الکلام و امام خمینی در تحریر­الوسیله نام برد.

[۲]- از جمله­ی این فقها می­توان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.

[۳]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۲۰٫

[۴]- علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالک­الافهام، محقق اردبیلی در مجمع ­الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام،  سبزواری در مهذب­الاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریر­الوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند.

[۵]- میرزا حبیب­­الله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقه­الدیات از قائلین به این نظریه هستند.

[۶]- سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه معتقد به این نظریه هستند.

[۷]- محمد عالم­زاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه­ی ایران”، فصلنامه­ی تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره­ی ۱۲، سال چهارم، تابستان ۸۷، ص ۱۵۰٫

[۸]- ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۱۵۳٫

[۹]- همان، ص ۱۵۴٫

[۱۰]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۴۱٫

[۱۱]- سعید افشاری، همان، ص ۱۰۴٫

[۱۲]- یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۷۱ و ۲۷۷٫

[۱۳]- ابوالقاسم علی­دوست؛ حسین علی­بای، “معیار ضمان”، فقه اهل بیت، شماره­ی ۷۰ و ۷۱، سال هجدهم، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، ص ۸۰٫

[۱۴]- میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاض­المسائل و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند.

اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

توصیه شماره ۱۲ : اشخاص دارای ریسک سیاسی[۱]  
موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌  اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛
توصیه شماره ۱۳ : کارگزاری بانکی
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. جمع آوری اطلاعات کافی درباره موسسه «درخواست کننده خدمات کارگزاری[۲] » با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و شهرت مؤسسه و نیز کیفیت نظارت بر مؤسسه مذکور بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا آن مؤسسه تاکنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر؛
ب. ارزیابی اقدامات کنترلی که توسط موسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری، در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود؛
پ . اخذ تاییدیه مدیریت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاری جدید؛
ت. شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛
ث. در ارتباط با «حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث[۳] » ، موسسه مالی باید اطمینان یابد ، بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان در مورد آن مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار، دارند را اعمال کرده و قادر است در صورت درخواست بانک کارگزار، اطلاعات مربوط اخذ شده در فرآیند شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.
موسسات مالی باید از ورود به- یا تداوم- یک رابطه کارگزاری بانکی با بانک های پوسته ای[۴]  منع شوند. موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری، اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.[۵]
 
توصیه شماره ۱۴ : خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش[۶]  را ارایه می دهند، دارای مجوز بوده و یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.
همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار) فعالیت می کند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذیصلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذیصلاح کشورهای محل فعالیت آن ها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارایه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده می کنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آن ها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایش قرار می دهند.
 
توصیه شماره ۱۵ : فناوری های جدید
کشورها و موسسات مالی باید ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:
الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کالا[۷] ؛
ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند. در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

توصیه شماره ۱۶ : نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه [۸]
کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام های مربوط، درج کرده و این اطلاعات  در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط   باقی می مانند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می آورند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ ( ۱۹۹۹) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳ ( ۲۰۰۱ ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی
 
[۱]- Politically Exposed Persons(PEPs).

[۲] -Respondent Institution
[۳] -Payable-through accounts.
[۴] -Shell Banks
[۵] – بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای » از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، بانک تسویه بین المللی)ژانویه ۲۰۳( ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد، اسفند ماه  ۱۳۸۹ ، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
[۶] -Money or Value Transfer Services (MVTS).
[۷] -Delivery
[۸]- Wire Transfers.

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین[۱]

توصیه شماره ۲۲ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان

الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۱۷ برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین اعمال می شوند:

الف. قمارخانه ها  هنگامی که مشتریان به تراکنش های مالی بیش از سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد می شوند.

ب. بنگاه های معاملات ملکی  هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خرید و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود می شوند.

پ. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها  هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری می شوند.

ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران   هنگامی که در ارتباط با فعالیت های زیر، وارد تراکنش هایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

خرید و فروش مستغلات؛ مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر دارایی های مشتری ؛

مدیریت حساب های بانکی، پس انداز و یا اوراق بهادار؛

سازماندهی مشارکت ها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت ها؛

تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاه های کسب وکار.

ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست  هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس[۲]  اشخاص حقوقی؛

فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی[۳]  یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛

فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح[۴] » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب  برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)

توصیه شماره ۲۳ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های ۱۸ تا ۲۱ ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می شوند:

الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه ۲۲ ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.

ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را

گزارش دهند.

پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره ۲۲ می شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.

ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه[۵]  اشخاص و ترتیبات حقوقی

توصیه شماره ۲۴ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر

موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.[۶]

[۱]- Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs).

[۲] -Formation agent.

[۳] -Secretary.

[۴] -Express Trust

[۵] -Beneficial Ownership.

[۶] – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/  زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ص۳۸٫

شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.

ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[۱]

وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره ۲۶ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.

کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری[۲] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[۳]

توصیه شماره ۲۷ : اختیارات ناظران

ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره ۳۵ اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره ۲۸ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:

الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد  پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا می گذارند. حداقل:

قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛

مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.

مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت می شوند.

ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می تواند توسط:

(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می کنند.

همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی »  جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره ۳۵ ، مجازات هایی

موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.

[۱] -Institutional Measures

[۲] -Core Principles

[۳] -ارجمندنژاد، عبدالمهدی، اصول محوری برای نظارت بانکی موثر، انتشارات کمیته بال، ۱۳۸۰،  http://www.cbi.ir

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه ش نبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‎شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‎سازی دستگاه‎های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‎های دریافتی، تهیه سامانه‎های اطلاعاتی هوش‎مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‎شویی تشکیل شد.

قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر می باشد:

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی

با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم.

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش

مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه خاصی نسبت به آن مبذول دارند. چرا که وجوب آن به ادلّۀ بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می باشد.

مطابق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر سلطه و غلبه نداشته باشد. کاوش و جستجو کردن درباره دیگران نوعی تصرف و دخالت دربارۀ آنان است. بنابراین به موجب قضاوت عقلی می توان جایز نبودن تجسس و تفتیش را فهمید.

از جمله وظایف خطیری که دین مبین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبروی مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. تجسس و خبرجویی از درون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزشهای مردم را پخش و افشا کند. بر پایه این دو اصل است که زندگی توده های مردم بنیان گزاری شده است. امنیت و آسایش همگانی مردم فقط با مراعات این دو اصل فراهم می گردد. [۱]

قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران تصریح کرده اند.

خداوند متعال فرموده است: «یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثمٌ، و لا تجسسو ولایغتب بعضکم بعضا و …».[۲]

«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی مکنید و…».

مطابق نظر مفسرین قرآن مجید، منظور از کلمۀ «ولاتجسسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای اهل اسلام است. چنانکه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است: «ابن عباس، قتاد و مجاهد گفته اند: و لا تجسسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشهای مردم نباشید».[۳]

در هر صورت خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی در امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار و عیوب و مسائل شخصی دیگران از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. زیرا بنظر می رسد حیات و زندگی هر انسانی به آبرو و حیثیت اجتماعی او بستگی دارد. از بین بردن ابرو و حیثیت شخص و هتک حرمت او به منزله از بین بردن زندگی و حیات اوست.

از پیامبر اسلام (ص) روایات متعددی در خصوص ممنوعیت تجسس نقل شده است که ذیلاً به چند نمونه از این احادیث می پردازیم.

۱ـ «ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لاتحسسوا و لاتناجشوا ولاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتباغضواء و کونوا عبادالله اخواناً».

«از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است. در کارهای آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید و نیز مبادا که نسبت به همدیگر کینه و حسد داشته باشید و یا پشت سر یکدیگر حرف بزنید، بلکه بندگان خدا باشید و با همدیگر به برادری رفتار کنید».[۴]

۲ـ «انی لم اومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم». [۵]

«من مأمور نگشته ام دلهای مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم».

۳ـ «و من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رؤوس خلائق».[۶]

«هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش گام نهد پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».

۴ـ «من رأی عوره فسترها کمن احیا موووده».

«هر کس عیب دیگری را بپوشاند همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».

۵ـ «یا مشعر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا اعثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه»

ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید، لکن نور به ژرفای دلهای تان رسوخ نیافته است، لغزشهای مسلمانان را تجسس و دنبال نکنید، چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت».[۷]

۶ـ کلینی با سند ویژه از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه اش باشد». [۸]

۷ـ در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است». [۹]

علاوه بر احادیث مذکور که از رسول مکرم اسلام نقل شده، احادیثی در این خصوص از ائمه اطهار منقول است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می نمائیم.

۱ـ مولای متقیان علی (ع) می فرمایند: «تتبع العورات من اعظم السؤات».

«پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است».[۱۰]

۲ـ باز از آن حضرت است: «تتبع العیوب من اقبع العیوب و شرالسیئات»

«کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است».[۱۱]

۳ـ همچنین آن حضرت فرموده اند: «من بحث عن اسرار غیراظهر الله اسراره».

«هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود».[۱۲]

۴ـ آن حضرت در نهج البلاغه ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر چنین می نویسد.

«دورترین و کم ارج ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزشها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است. پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزشهایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون تو فقط مسوول پاکسازی جامعه از آلودگی

های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزشهای پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد».[۱۳]

علاوه بر احادیث و روایات مذکور، روایات بسیاری در این مقوله از ائمه اطهار وجود دارد که بعلت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می نمائیم. بنابر مجموع آیات و روایاتی که تا این جا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ضرورت و لزوم عدم تفتش و تجسس در امور و اعمال مردم جامعه اسلامی می باشد. از منظر شرع مقدس، اقدام به اینگونه اعمال و تجسس در امور پنهانی و اسرار مسلمین و افشاگری آن حرام و حفظ آبرو و عرض مسلمین برای تمام افراد جامعه اسلامی واجب شمرده شده است.

در این راستا ایسنا نظر آیات عظام را با طرح دو سؤال در این خصوص خواستار شده است که در ذیل به سؤالات و پاسخ مراجع عظام می پردازیم.

سؤال: «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟ اخیراً سایت هایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزۀ شخصی و حریم خصوصی افراد می کنند، صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایت ها اعلام می شود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟ اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمع آوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند».

پاسخها

آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ داده اند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجۀ آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحلۀ اجرا که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرض المومن کدمه».

آیت الله نوری همدانی پاسخ دادند: «۱ـ در فرض مسأله جایز نیست. مگر در مواردی که بر اساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. ۲ـ جایز نیست. ۳ـ بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».

آیت الله صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «۱ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر اینکه امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. ۲ـ حکم سؤال قبلی را دارد. و الله العالم».

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده اند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست».

آیت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «جایز نیست».

آیت الله بهجت چنین نظر داده اند: « ۱ـ جایز نیست به عنوان اولی ۲ـ معلوم شد ۳ـ مثل قبلی هاست».

آیت الله مظاهری چنین نظر داده اند: «۱ـ تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ۲ـ انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ۳ـ موارد تفاوت نمی کند ولی آنچه مسلم است. چنین کاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است». [۱۴]

با مداقه در نظرات فقهی آیات عظام و در مجموع می توان نتیجه گیری کرد، دخول در حریم خصوصی اشخاص بدون اذن آنها از حیث شرعی حرام می باشد. این حکم کلی است که استثنائاتی را دربر دارد و در نظرات فوق، بعضی از فقها بذکر آن استثناها پرداخته اند و در غیر موارد استثناء حوزه حریم شخصی و خصوصی افراد اجتماع را محترم شمرده و تعرض به آن را گناه قلمداد کرده اند.

[۱] حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، جلد چهارم، نشر سرایی، تهران،  ۱۳۷۹، صفحات ۲۸۴ و ۲۸۳٫

[۲] سوره مبارکه حجرات آیه شریفه ۱۲٫

[۳] فضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان، جلد پنجم، جزء ۹، قم، ۱۴۰۳ هـ ق، ص ۱۳۷٫

[۴] ابی عبدالله محمد بن احمدانصاری (قرطبی)، تفسیر قرطبی، جلد شانزدهم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ه ـ ق، ص ۳۳۱٫

[۵] محمد ری شهری، میزان الحکمه، جلد اول، انتشارات دارالحدیث، قم، ۱۳۷۵، ص ۳۹۱٫

[۶] سید محسن خرازی، «فی التجسس و التفتیش» ص ۵ قابل دسترس در http://www.Islamicfegh.org/magazinesfeghti11.htm

[۷] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، جلد ۲، دارالتعب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷، ص ۳۵۵٫

[۸] همان، ص ۳۳۵۵٫

[۹] ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری (قرطبی)، پیشین، ص ۳۳۲

[۱۰] عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر و درر، جلد ۳، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۲، صفحه ۳۱۸ ـ حدیث ۴۵۸۰٫

[۱۱] همان، حدیث شماره ۴۵۸۱٫

[۱۲] همان، جلد ۵، ص ۳۷۱، حدیث ۸۷۹۹٫

[۱۳] سید علینقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱، ص ۹۹۸٫

[۱۴]  ناصر سراج، حریم خصوصی، قابل دسترس در

http:/ /www.magiran.com/npview.asp?ID=1387316

ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن

شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست». [۱]

مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه ۲۷) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد. [۲]

قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».

«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»[۳]

با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.

سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[۴]

صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.

ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».

شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».[۵]

همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». [۶] فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.

۱ـ «من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».[۷]

۲ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».

«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».[۸]

۳ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».

«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد» [۹]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند. [۱۰]

[۱] سوره مبارکه نور، آیه شریف ۲۸ و ۲۷٫

[۲] سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد ۱۵، موسسه اعلمی، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ هـ . ق، ص ۱۰۹٫

[۳] سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۱۸۹٫

[۴] سید محمد حسن بجنوردی، قواعد فقه، نشر عروج، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫

[۵] حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۲۹۷٫

[۶] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد ۱۴، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۶٫

[۷] همان، ص ۲۲۷٫

[۸] محمد بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۶، نشر دارالتعارف، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ هـ.ق، ص ۱۵۷٫

[۹] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۳۷۲، کتاب جهاد.

[۱۰] داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۰، ص ۲۱۲٫

مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد

پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.

هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با  اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.

در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. [۱] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.

الف ـ انواع ورود

بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.

۱ـ ورود فیزیکی  به منزل و خلوت

اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.

مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.

۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت

گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با استفاده از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با استفاده از حواس خودش پیگیری می نماید.

ورود غیرفیزیکی همچنان که گفته شد، ممکن است با ابزراهایی صورت گیرد که بدون نیاز به ورود فیزیکی به منزل یا خلوتگاه و آنچه که در منزل یا خلوت دیگران می گذرد کشف و شنود شود. از جمله این وسایل می توانند اطلاعات ارسال شده با تلفنهای همراه، ماهواره یا وسایل کوتاه موج و رادیویی را پنهانی و از راه دور رهگیری کنند. برخی وسایل می توانند امواج الکترومگناتیک ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی را ردیابی کنند.

امروزه به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که محتوای صفحه های رایانه ها، محتوای حافظۀ رایانه یا محتوای وسایل ذخیره انبوه رایانه ها از فاصله بسیار دور مورد بازسازی قرار گیرد. در واقع، ورودهای غیرفیزیکی را به ورودهای شنوایی، بینایی و هوایی تقسیم کرده اند.

ورود شنوایی، عموماً به شنودهای پنهانی مکالمات گفته می شود که گاهی مستقیماً با گوش و گاهی با استفاده از برخی وسایل فنی مانند استراق سمع تلفنی، میکروفونها یا تقویت کننده ها صورت می گیرد.

ورود بینایی هنگامی رخ می دهدکه فردی در مکانی به سر می برد که در معرض رؤیت عموم نیست و خود را از منظر و نظارتهای عموم دور نگاه داشته و کسی سعی دارد تا خلوت او را مشاهده نماید.

ورود هوایی، بعضی از محققین، ورود هوایی را یکی از اقسام ورود غیرفیزیکی فرض کرده اند و گفته اند، نظارت هوایی با استفاده از هر نوع وسیلۀ هوایی صورت می گیرد. مثل هواپیما، بال گرد، بالن و امثال اینها، لیکن با عنایت به این که این نوع ورود، بوسیلۀ قوه باصره انجام می گیرد و نوعی استراق بصر می باشد، می توان آن را در زمره ورود بینایی قرار داد.

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد

بطور کلی یک قاعده پیرامون حریم منازل و اماکن خصوصی وجود دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به موجب قانون یا مجوز قضایی. همانطور که پیش تر گفته شد، ممکن است به خلوت افراد، غیر از منزل آنها ورود شود، «شرح جدید حقوق مسوولیتهای مدنی»[۲]  اینگونه ورودها را اگر از نظر انسان متعارف تجاوزکارانه تلقی شود، تحت عنوان نقض حریم خصوصی، قابل پیگیری می دانند.

ورود چه بصورت فیزیکی باشد و چه بصورت غیرفیزیکی، اگر با رضایت مالک یا متصرف و یا با مجوز قضایی نباشد، باعث تعرض به حریم خصوصی می گردد. ورود به زندگی شخصی دیگران ضرورتاً نباید با کسب اطلاعات شخصی همراه باشد، تا قابل تعقیب شود. هرگونه شنود یا مشاهده یا ورود فیزیکی به خلوت اشخاص با هر انگیزه و داعی حتی اگر توام با انگیزه شرافتمندانه باشد و حتی اگر با ورود به خلوت فرد، هیچ نوع اطلاعات حساسی درباره کسی که خلوتگاه وی هتک شده، بدست نیاید، قابل شکایت است و موجب مسوولیت می گردد.

علاوه بر افراد عادی، هیچ مأمور دولتی، بدون مجوز قضایی نمی تواند به خلوتگاه افراد وارد شود حتی اگر بیم وقوع جرمی را داده باشد. مطالعه تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی نشان می دهد، قوانین اساسی و عادی کشورها این اجازه را به مأمورین دولتی نمی دهند تا هرگاه بخواهند به حریم زندگی و خلوت افرادوارد شوند و حتی برای مأمورینی که به این مهم توجه نکنند مجازات تعیین کرده اند.

در نظام حقوقی کانادا قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از خودسریهای  مأموران حکومت، تدابیری اندیشیده شده است، علاوه بر قوانین مذکور «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»[۳] در ماده ۸، بخش «حقوق قانونی» خود، چنین می گوید: «هر شخصی حق دارد از تفتیشها و ضبطهای نامعقول مصون باشد». رویه قضایی کانادا معتقد است که تفتیش باید به حکم قانون باشد و خود قانون نیز باید معقول باشد و تفتیش باید به شیوه ای معقول انجام گیرد. متداول ترین شیوه تحصیل اجازه برای انجام تفتیش، اخذ قرار تفتیش از دادگاه است که مقررات مربوط به قرار مذکور، در قانون جزای کانادا پیش بینی شده است. البته در خصوص مواد مخدر، رقابت و مالیات بر درآمد، قوانین فدرال احکام خاصی را در نظر گرفته است و در صورتیکه در موارد خاص، اخذ قرار تفتیش مقدور نباشد می توان بدون آن اقدام به بازرسی کرد.

در حقوق کانادا اگر دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی و خارج از موازین کسب شده باشد این دلایل از عداد ادله خارج می شوند.  زیرا معتقدند، دلایلی که با نقض حریم خصوصی تحصیل می گردد به اجرای عدالت در جامعه صدمه می زند. اما در دو وضعیت است که می توان دلیلی را که با نقض حقوق متهم تحصیل شده است را پذیرفت. وضعیت اول، عبارتست از پذیرش دلایل اشقاقی از دلیل یا ادله ای که با نقض حق متهم به دست آمده است واستثنای دوم در فرضی است که اثبات شود متهم حتی اگر حقوقش نقض نمی شد، دلایل تحصیل شده را به اختیار خود به دست پلیس می داد.

نظام حقوقی امریکا و اصلاحیه چهارم قانون اساسی امریکا، حمایتهایی را در برابر بازرسیها و ضبطهای غیرمعقول پیش بینی کرده است. بر اساس اصلاحیه مذکور: «حق مردم نسبت به تضمین جسم، منزل، نامه ها و نوشته ها و اسناد آنها در برابر تفتیشها و ضبطهای غیر معقول قابل نقض نیست و هیچ قراری در این باره نمی توان صادر کرد، مگر در صورت وجود سبب متعارف و محتمل که با یک سوگند همراه باشد و به ویژه محلی را که باید تفتیش شود و اشخاص یا اموالی را که باید توقیف یا ضبط شوند بیان کند».

دیوان عالی امریکا اعلام کرده که پلیس هر زمان که ممکن باشد جهت بازرسی منزل یا ضبط یا توقیف اموال، می بایست از مقامات قضایی، طبق مقررات قرار تفتیش اخذ کنند. البته استثناهایی هم برای عدم اخذ مجوز برای پلیس قایل شده است. در امریکا همانند کانادا، دلایلی که با نقض حریم خصوصی به دست آمده باشد از عداد دلایل خارج می شوند و حتی مأموران پلیس، برای عمل غیرقانونی خود و ورود غیرقانونی به املاک مردم، مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می باشند.

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران

در قوانین کشور ایران دو گونه حمایت از حریم منزل و خلوت و مکان خصوصی صورت گرفته است. یکی در خصوص ورود افراد غیر حکومتی به اماکن مذکور است و دیگری ورود افراد و مأمورین دولتی. لیکن قبل از ورود به این مباحث، ابتدا به اصل «مصونیت مسکن و خلوت فرد» می پردازیم.

اصل سیزدهم  قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «خانه و مسکن هرکس در حفظ و امان است، درهیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

اصل بیست ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

این دو اصل قانون اساسی قبل و حاضر برای حریم خصوصی اشخاص، حرمت قائل شده اند و منزل و مسکن هر کس را محل امن برای وی دانسته اند. با این همه، رعایت حریم خصوصی شهروندان، در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل، استثنایی بر اصل مذکور وارد قوانین شده و تحت شرایطی، منزل و خلوت اشخاص را حتی بدون اجازه آنان می توان تفتیش کرد.

۱ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد

همان گونه که در ابتدای این گفتار، بیان شد، مراد از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن، محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه حق طبیعی است. دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر در مقام نیست، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تأثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی یا حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل شرط نیست. منزلی که اهل دریا و صیادان بر روی قایقهای روان خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است. عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف، مؤثر نمی باشد. تنها ساخته شدن آن کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل، عملاً و واقعاً مسکون یا مهیا برای سکونت باشد. [۴]

ورود افراد غیرحکومتی به مکانی که توضیح و تفسیر آن در بالا آمده از منظر و دید قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی، تصرف منزل یا تجاوز به آن را «تصرف عدوانی» فرض کرده و برای ورود به عنف و فیزیکی، بدلیل شدت حرمت آن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی را مشمول مجازات از یک ماه تا یکسال دانسته و علاوه بر آن دادگاه وی را به رفع تصرف عدوانی نیز محکوم خواهد کرد.

ماده ۶۹۴ قانون مذکور، در مورد ورود به حریم منازل می گوید: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».

متخصصین امور جزائی، مسکن و منزلی را واجد ماده یا شده می دانند، که در آن کسی سکونت داشته باشد و یا برای سکونت آماده باشد. اگر خانه ای به کلی خالی باشد و از ظواهر امر معلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصد سکونت در آن ندارد، منزل محسوب نمی شود. پس اگر منزلی که شخص در آن سکنی گزیده مورد هجوم فرد یا افرادی واقع شود و آن افراد به آن منزل وارد شوند، مشمول مقررات ماده مارالذکر می باشد.

ماده ۶۹۱ همان قانون اذعان می دارد: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو یا ۳ نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد».

بنابر مواد مرقومه، ورود افرادغیرحکومتی به منزل و خلوتگاه افرادو نقض حریم خصوصی آنها توسط قانونگذار ممنوع اعلام گردیده و برای ناقضین و مرتکبین اعمال مذکور مجازاتهایی در نظر گرفته است و علاوه بر آن، مطابق قوانین مسوولیت مدنی، متجاوزین مسوول پرداخت غرامت در صورت بروز خسارت می باشند.

[۱] رجوع کنید به بند ب گفتار سوم از فصل اول پایان نامه .

[۲]  The Restatement of Law of Torts, available t:http://www.dsl.psu.edu/library/lrr/legalresearch/restatements.

[۳]  The Canadian charter of Rights and freedoms.

[۴] ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۲، صفحات ۲۶۹ و ۲۶۸٫

حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای

در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. [۱]

جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. [۲]

با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.

ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.

مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. [۳]

با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.

مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.

در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.

۱ـ آزادی بیان و مطبوعات

مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. [۴]

به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.

آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.

آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. [۵]

ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.

نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.

اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».

بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی  حریم  خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.

۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.

در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».

رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسوولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.

ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.

قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟

نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». [۶]

ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روشهای به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.

تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.

[۱] ژآن کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰، ص ۴ و ۳٫

[۲] همان، ص ۲۶۰٫

[۳] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۲۰٫

[۴] منوچهر طباطبایی مؤتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانگشاه تهران، تهران، سال ۱۳۷۵، ص ۱۰۶٫

[۵] باقرانصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، مسوولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهشی و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۵۸٫

[۶] پیترکری و جوساندرز، حقوق رسانه ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۲۴٫

موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات

ارتباطات همواره وسیله اطلاع رسانی به انسانها می باشد. اگر حادثه ای در اقصی نقاط دنیا اتفاق بیافتد، دنیای ارتباطات باعث می شود خبر آن به دیگر نقاط جهان برسد. در یک دسته بندی کلی، ارتباط به دو قسم، تقسیم می شود. یکی ارتباط جمعی و عمومی و دیگری ارتباط خصوصی.

اگر برقرار کنندۀ ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنرا ارتباط جمعی یا عمومی نامند. درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده، می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. برای مثال؛ اگر کسی در یک همایش علمی سخنرانی کند، مستمعین می توانند بیانات وی را به دیگران که در آن همایش حضور نداشتند منتقل نمایند.

ارتباطی که مخاطب آن اشخاص محدود و معین باشد، آنرا ارتباط خصوصی می نامند. اگر شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباطات خصوصی را ندارند و دریافت کنندۀ پیام، بدون رضایت ارسال کننده حق افشای آنرا ندارد.

در اینجا ارتباطات عمومی ملحوظ نظر ما نمی باشد و از دایرۀ بحث ما خارج است. ما در این گفتار به حریم ارتباطات خصوصی و موارد نقض آنها می پردازیم و در سه بخش آنها را بررسی می کنیم. اول، ارتباطات دور دوم ارتباطات نزدیک و سوم ارتباطات الکترونیکی.

الف ـ ارتباطات دور

ارتباطات خصوصی گاهی از دور انجام می گیرد، یعنی ارسال کننده پیام، متن پیام را از نقطه ای به نقطه ای دیگر برای دریافت کننده ارسال می دارد. اینگونه ارتباطات شامل ارتباطات از طریق پست، ارتباطات از طریق بی سیم، ارتباطات از طریق تلگراف و ارتباطات از طریق تلفن، می شود، که ذیلا به هر یک از آنها می پردازیم.

۱ـ ارتباط از طریق پست

یکی از قدیمی ترین ارتباطات که بین مردم تمامی جوامع مرسوم بوده و هم اکنون هم متداول می باشد، نامه است. همچنین برای ارسال کالاها و نامه ها که آنها را مرسولات پستی می گویند، مؤسسه ای بوجود آمده که تحت نظر دولتها به کار ارسال بسته های پستی مشغول می باشد. علاوه بر مؤسسات داخلی کشورها که بر اساس قوانین ملی اداره می شوند، اتحادیه جهانی پست که از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است در این زمینه، فعالیتهایی دارد و هدفش سازماندهی و توسعۀ خدمات پستی و ترویج تعالی همکاریهای بین المللی در این زمینه است. این اتحادیه در نیمه سوم قرن نوزدهم تشکیل گردیده و دفتر مرکزی آن در شهر برن سوئیس واقع شده است. عالی ترین مرجع این اتحادیه، کنگره است که از اختیارات تفنینی برخوردار می باشد. اتحادیه مذکور در کنگره وین در سال ۱۹۶۴ تصویب شد و در کنگره های بعدی اصلاحاتی در آن بوجود آمد. در حال حاضر همۀ کشورهای جهان عضو این اتحادیه هستند.

اتحادیه جهانی پست، قواعد مشترک قابل اعمال در خدمات پستی بین المللی و مقررات راجع به خدمات نامه های پستی را در «کنوانسیون جهانی پست و مقررات تفصیلی» پیش بینی کرده است و تمام کشورهای جهان از آن متابعت می نمایند. [۱]

با بررسی «توافق نامه بسته های پستی و مقررات تفصیلی آن» که در اتحادیه جهانی پست به تصویب رسیده است، مصونیتی برای بسته های پستی به چشم نمی خورد و تنها در برخی مصادیق و مناسبتها، زیر مجموعه های اتحادیه مذکور، اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی  از تعرض، از اصول بنیادین اتحادیه است. بعنوان نمونه، پذیرش قطعنامه شماره ۱۹۸۹/۱۲ ج در کنگره واشنگتن مبنی بر اینکه، یکی از مسوولیتهای بنیادین ادارات پستی، تضمین مصونیت اقلام پستی از تعرض است و دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند.

با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو الزامی دانسته است اما مصونیت مطلق از تعرض نسبت به مرسولات و بسته های پستی، پذیرفته نشده است. الزاماتی چون امنیت ملی، حمایت از امنیت عمومی، امنیت کادر دفاتر پست، و مهار قاچاق، مصونیت های بسته های پستی را تحت الشعاع قرار داده است.

ولیکن تمایل اتحادیه به مصونیت مرسولات پستی از تعرض، بیشتر است و عملکرد اتحادیه، حاکی از آن است، گرچه همه کشورها اختیار بازرسی مرسولات پستی را دارند اما بازرسی آنها باید توسط مقامات صالح ملی نظیر گمرکات انجام گیرد نه ادارات پست.

با ظهور فناوریهای جدید، نظیر اشعۀ ایکس و دیگر فنون جدید نظیر استفاده از سگهای بوکش برای کشف مواد مخدر، اکنون گشودن بسته های پستی برای بررسی محتوای آنها ضروری بنظر نمی رسد.

با توجه به جمیع جهات هر چند اتحادیه جهانی پست و اساسنامه اتحادیه، بطور صریح بر مصونیت مرسولات پستی از تعرض، اشاره ای ندارد ولیکن قطعنامه هایی که در بعضی از کنگره های این اتحادیه به تصویب رسیده و رویه عملی اتحادیه، مصونیت بسته های پستی از تعرض بعنوان یک «اصل» پذیرفته شده است و در صورت اقتضاء، محمولات پستی توسط مقامات صالحه می تواند مورد تفتیش قرار گیرد.

برای مثال؛ اگر بسته های پستی حاوی مواد مخدر و روان گردان یا حیوانات زنده و یا مواد منفجره قابل اشتعال یا مواد یا مطالب خلاف عفت باشد، مقامات صالحه می توانند برای جلوگیری از ارسال این بسته های پستی ممنوع، آنها را بازرسی نمایند.[۲]

در کشور ما به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، حق فعالیت در این زمینه را نخواهند داشت.

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شوند، چون به موجب قانون، فقط دولت است که می تواند در امور پستی فعالیت نماید. بر این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از حریم مرسولات پستی با دولت است و دولت بیش از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار دارد.

از مجموعه مقررات صادرات و واردات و پست می توان ممنوعیتهای کلی ارسال کالا از طریق پست را در ۱۲ مورد برشمرد، و از آن جمله می توان، کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان، اشیاء عتیقه، فرش دستباف و غیرو را نام برد.

مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست ایران، در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران واحدهای پستی در هنگام کشف جرایم پستی بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات و اقدامات لازم را با تنظیم صورتمجلس به مقامات قضایی منعکس کنند.

ماده ۱۶ قانون مارالذکر مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده است، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا کند، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».

اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، را ممنوع اعلام کرده است. این اصل قانون اساسی، مرسولات پستی را مصون از تعرض دانسته است. یعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره های آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده است.

بنابراین، اصل کلی این است که بازکردن، ضبط، توقیف و تفتیش نامه ها و سایر بسته های پستی ممنوع است. مگر بر طبق قانون و آن هم در صورتیکه مقامات قضائی صالح بر مبنای ظن قوی که به صورت متعارف کسب شده باشد، تشخیص دهند که بازکردن یا ضبط و تفتیش نامه یا سایر مرسولات پستی برای حمایت از امنیت ملی ضرورت دارد، یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد. و نیز در مواردی مأموران پست بدون اخذ مجوز قضایی می توانند به بازرسی و احیاناً

گشودن مراسلات پستی اقدام کنند و آن هم در صورتی که بر مبنای ادله قوی تشخیص دهند یکی از موارد ۱۲ گانه که قبلاً به آن اشاره شد، در بسته پستی وجود دارد.

غیر از موارد مذکور به نظر می رسد، باز کردن، توقیف، تفتیش و نرساندن مرسولات پستی به هر دلیل که باشد، نقض حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان آن مرسولات می باشد و علاوه بر مراتب بالا در مورد بسته های پستی سرگردان، مأموران پستی می توانند جهت کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آنرا باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، تفتیش و نرساندن بسته های پستی به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص ذینفع، مسوولیت جزائی و مدنی دارند.

[۱]  Universal postal union, at:http://www.upu.int

[۲] ماده ۴۱ کنوانسیون جهانی پست.

شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسوولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»[۱]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»[۲] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسوولیت جزایی از مسوولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسوولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسوولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسوولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی

در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسوولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسوولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسوولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.

بنابراین، مسوولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».[۳] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسوولیت مدنی دارد یا ضامن است.

یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». [۴]

منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسوولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسوولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسوولیت مدنی، استوار است.

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی

منظور از مبانی مسوولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسوولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسوولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱ ـ نظریه تقصیر شخصی

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».

پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. [۵]

در این نظریه، اصل بر عدم مسوولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسوولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.

حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:

اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.

ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسوولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.

ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسوولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.[۶]

۲ـ نظریه تقصیر نوعی

بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسوولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.

مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسوولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.

این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. [۷]

[۱] پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمۀ ضیاءالدین نقاب، جلد اول، انتشارات ابن سینا، تهران، بی تا، ص ۴۷۶٫

[۲] ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اول، تهران، ۱۳۷۰، صفحات ۳۴ و ۳۳٫

[۳] علی رضا، باریکلو، مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷، صفحه ۲۲٫

[۴] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱، صفحه ۵٫

[۵] همان، ص ۱۲٫

[۶] علی رضا باریکلو، پیشین، صفحات ۴۵ و ۴۴٫

[۷] همان، ص ۵۰٫

ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسوولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر
بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسوولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسوولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.
مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.
همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسوولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسوولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسوولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد.  به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.

۱ ـ انجام فعل زیانبار
فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.
حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسوولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسوولیت، موضوعاً منتفی می گردد.
۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار
علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسوولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسوولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟
در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. [۱]
گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. [۲]
علمای حقوق نیز بعضی، [۳] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسوولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.
در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.
در اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.
۳ـ عنوانهای معاف کننده
در مباحث مربوط به مسوولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.
دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.
ماده ۱۵ قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.

از دیگر موارد معاف کننده مسوولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.
اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسوولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.
در فقه امامیه، مشهور فقها[۴]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.
بعضی از فقها دیگر[۵] بر این اعتقادند، مسوولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.
با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسوولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسوولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.
۴ ـ ‌تقصیر
در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:
«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد ۹۵۳ تا ۹۵۱ قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». [۶]
در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». [۷]
همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسوولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسوولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟
ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. [۸]
اول: به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسوولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسوولیت عاقل و رشید خواهد بود.
دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با استفاده از اصول کلی مسوولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.
[۱] ابن ادریس حلی، سرایر، مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ هـ ق.
[۲] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد چهاردهم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۲۷٫
[۳] علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قلمرو و مسوولیت مدنی، ادبستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۷ و ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص ۲۷۱٫
[۴] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، جلد سوم، نشر آداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۹هـ.ق ، ص ۲۳۷ و سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد ۴، پیشین، ص ۲۸۱٫
[۵] مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر الاسلامی،‌چاپ سوم، قم، ۱۴۲۱ هـ . ق ، ص ۵۰۱٫
[۶] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی،پیشین، ص ۵۰٫
[۷] سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسوولیت مدنی،‌نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶ و ۱۵۵٫
[۸] همان.

فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی

با وقوع جرم، عکس العمل جامعه یا بصورت مجازات و یا اقدام تأمینی ظهور و نمود خارجی       می یابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار با هدف، مبارزه علیه بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه اعمال می شود.

(گلدوزیان ،۱۳۸۱ ،۲۷۳ ) و    ( ساولانی ،۱۳۸۹،۱۶۴-۱۶۳ )

هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛

الف ) ارعاب و ترساندن؛

• ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
• ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)

این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.

ب ) عدالت و استحقاق سزا

پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،۱۳۹۲، ج۱، ۱۲۸)

کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.

مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛

الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)

ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)

پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)

ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،۱۳۳-۱۳۱) و (ساولانی ،۱۳۸۹ ،۱۶۴)

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.

معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».

به هر صورت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :

• انحلال شخص حقوقی
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
• جزای نقدی
• مصادره اموال

• 

• انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛

۱- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، ۱۳۹۲، ۸۵ )

۲-از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، ۸۶-۸۵ )

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.

اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟

این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، ۱۳۹۱، ج۲، ۲۶ )

اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.

ماده ۲۰ قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.

ماده ۲۱ قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».

ماده ۲۲ هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)

بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.

با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.

اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.

این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است.افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر مسئولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسر شناخته می شوند. درحالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می کند.

مسئولیت نیابتی شخص حقوقی

همانگونه که عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقوقی نسبت به ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق وسیله نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد عنوان مسئولیت مستقیم ،بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرائم ارتکابی توسط مدیر این اشخاص دلالت و اشاره دارد.

سه احتمال وجود دارد :

دو احتمال اول این امر را که انواع مسئولیتی را که عناوین نیابتی و مستقیم شرح و توصیف می کنند، یک تمایز ادراکی و تصوری را نشان می دهد را انکار می کند. به این معنا که کل مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث ادراکی و تصوری می تواد نیابتی یا مستقیم باشد.

یک استدلال اظهار می کند که هر گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول شمرده شود، پایه و مبنای این مسئولیت همان نیابت است.بعبارت دیگر شخص حقوقی بخاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسئول شناخته می شود.طبق این استدلال تعریف دقیق نیابت این چنین فرض می شود که؛ یک شخص جانشین شخص دیگری می شود.

سه معنا از لفظ نیابت ارائه شده است :

• گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی.
• تحمل کردن مجازات و یا چیز دیگر، بجای دیگری.
• انجام شدن و انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از طرف دیگری.

( حسنی،۱۳۷۴، ۱۵۳-۱۵۲ )

این گفتار را با ذکر مثالی ادامه می دهیم؛ فی المثل زمانیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و مؤسسات بزرگ، یک مأمور به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم، غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت ،لااقل تواماً با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).

نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است.در کشورهایی که شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند، عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است.

ولی در موارد دیگر بخصوص در مواردی که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی، مدیریت، تصدّی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها، مقررات قانون مذکور را نقض کنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند، مسئول کیفری شناخته شود.اما نظریه اخیر قابل نقد است  با این استدلال که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعای چنین امری قابل اقناع نیست و باید با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)

در ایالات متحده که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند، دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها،موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد،اقامه می گردد.این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادی که متهم به این گونه جرائم هستند، می باشند.

رئیس یک شرکت، قادر مطلق نیست. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد، عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد، باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.

از آنجایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد.

علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً بعنوان یک مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می شود. و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زائل نمی سازد. بعبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی شود.      ( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۳)

نظریه مسئولیت نیابتی در باب مسئولیت مدنی در قرن ۱۸ رشد و نمو یافت.و حسب مدارک و شواهد امر دلیلی بر پذیرش مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت نیابتی وجود ندارد.با این حال در سه مورد مسئولیت نیابتی بروز می یابد :

۱-جرائم از نوع مسئولیت مطلق، زمانی که تعریف قانونی جرم می تواند به گونه ای تفسیر شود که افرادی غیر از مرتکب جرم را در بر گیرد.مثلاً در صورتی که  فروش کالای تقلبی جرم باشد، در اینصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش می نماید اما صاحب فروشگاه مسئولیت دارد.

۲-در مواردی که مسئولیت نیابتی به طور صریح یا ضمنی در قانون پیش بینی شده باشد.

۳-در مورد تفویض مدیریت ؛ در صورتی که کارفرما وظایف قانونی خود را به یکی از خدمه اش محول نماید. (هاشمی، ۱۳۸۴، ۸۰-۷۷)

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)

تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید، سخن از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی بود،تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص مذکور نبود . نخست، در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفر به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر قائل به تفاوت شد.اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن، و نیز اقدامات تربیتی مجموعاً تدابیر دفاع اجتماعی محسوب، و مستقل از مسئولیت فاعل اتخاذ می شوند.

به عنوان نمونه از مقرره هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد،به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند؛مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :

• در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
• چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند ۱ می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
• چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

درصدر این ماده هر چند از تعبیر” مجازات اشخاص حقوقی ” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و بنظر می رسد هدف از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.( فرج اللهی، ۱۳۸۹ ،۳۶ )

اما بنظر می رسد ؛ در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار به بلوغ و تکامل مدنی و علمی رسیده و طبق ماده ۱۹ آن قانون و تبصره ۲ آن که می گوید :

مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

فی الواقع به نظر می رسد شخص حقوقی را در اولویت قرار داده و در گام بعد، به مسئولیت شخص حقیقی اشاره نموده است.

ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از  ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف ) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.”ضمانت اجرای سالب حق(بطور موقت)”

ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»

“در خصوص تکرار جرم قائل به ضمانت اجرای سالب حق بطور دائم شده، در حالی که در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخص حقوقی را در صورت تکرار جرم مشخص ننموده است.”

تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی های آن باشد؛از این رو قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است، لحاظ می شود.

و در گام دوم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. ولی بر پایه آن چه گفته شد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.(هاشمی، ۱۳۸۵، ۱۲۵)

تعطیلی موقت نیز همانند جزای نقدی نسبت به همه بزه های رایانه ای ارتکابی شخص حقوقی اعمال می گردد، در حالی که انحلال شخص حقوقی تنها برای تکرار بزه رایانه ای است.

چنان چه حداکثر مجازات حبس جرم رایانه ای تا پنج سال حبس باشد (مانند بیشتر بزه هایی که در قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال، و چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد (مانند جاسوسی رایانه ای یا تروریسم رایانه ای )، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تعیین کیفر شخص حقوقی وابسته به این است که برای بزه ارتکابی، کیفر نقدی و حبس یا دست کم یکی از این دو تعیین شده باشد و گر نه تعیین کیفر با چالش روبرو می شود. برای نمونه چنان چه مرتکب، اعمال مذکور در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنان چه مفسد فی الارض شناخته نشود،  به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.(همان منبع، ۱۳۰ )

مع الوصف اگر به تشخیص دادرس، رفتار شخص حقوقی، افساد فی الارض شناخته شود، چه کیفری باید تعیین شود؟ در این حالت، باید کیفر های متناسب برای شخص حقوقی و حقیقی گزینش شود به این صورت که بر پایه بخش پایانی تبصره که به تعیین حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی می پردازد؛ برای شخص حقوقی هم کیفر نقدی و هم تعطیلی موقت و برای شخص حقیقی در صورت احراز مفسد فی الارض بودن، کیفر محاربه تعیین شود.(همان منبع)

تعیین کیفر برای شخص حقیقی به این دلیل است که با وجود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، وی نیز باید پاسخگوی رفتار مجرمانه اش باشد، هر چند ادعا کند که بزه را برای سود شخص حقوقی و به نام وی انجام داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون جرائم رایا نه ای، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

اشخاص حقوقی تنها به جهت ارتکاب بزه های رایانه ای مسئولیت کیفری ندارند، بلکه ممکن است این مسئولیت برگرفته از عدم رعایت موارد قانونی در ارائه خدمات اینترنتی باشد. مسئولیت کیفری در این جا رفتارهای غیر عمدی را هم در بر می گیرد. قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات را به دو رسته ی ارایه دهندگان خدمات دسترسی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی پیش بینی کرده است.

طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش کنند.در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنان چه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی ازبیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

در ماده بالا تعبیر “منحل خواهند شد” نشان می دهد که درون مایه ماده تنها بر اشخاص حقوقی بار می گردد و گر نه انحلال نسبت به اشخاص حقیقی بار نمی گردد.(همان منبع، ۱۳۶)

همچنین بر پایه ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کار گروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

ارتکاب اعمال مجرمانه ای که آثار مخرب جبران ناپذیری را به دنبال دارد و معمولاً در لوای شخص حقوقی و با بهره گیری و انتفاع شخصی از امکانات وی محقق می گردد، و با برجسته شدن بزه هایی مانند بزه های اقتصادی، فساد و بزه های سازمان یافته از یک سو و گسترش خصوصی سازی و بنیاد گیری شرکت ها و سازمان های خصوصی بسیاراز سوی دیگر، سبب شد تا قانونگذار ایران و اقدام به پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نماید. (همان منبع، ۱۴۰)

مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید

موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)

بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را دارد، در صورت انحراف از موضوع و سیاست های اصلی شرکت که تولیدی است، اقدام به احتکار یا قاچاق یا هر فعل مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، ۱۳۹۱، ج ۲، ۱۸۹ )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، ۱۶۸،۱۳۷۴)

البته در خصوص ۲ مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا ۲ مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی  و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، ۱۳۵۰، ج۳، ۴۰۷۷ ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی  درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، ۳۱۵۴ ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، ۱۲۲۷)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی،  ۱۳۸۵، ۲۲ )و (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۲، ج۵، ۳۳۲۵ )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی  وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، ۱۳۷۴ ،۶-۴ )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود  یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر   می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. »  ( باهری، ۱۳۷۴، ۵ )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ۲۲)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

۱- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

۲- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

۳- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

• مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، ۲۴)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته  می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،۱۳۶۶، ۱۵ )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۲۹) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، ۲۹)

بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،۱۳۸۸ ،۱۱)
در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .
قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه  فاقد اراده و شعور ادراکی است  و نمی توان وی را حائز  هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.
یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر  می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص  موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.
ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.
البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است  .
همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.

بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)

باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.
اما صرف اصدار موادی اینچنینی راهگشا نمی باشد و نیازمند قوای نظارتی و کنترلی قوی هستیم تا از بدو تأسیس شخص حقوقی و قبل از بروز جرم ، نظارتی مستمر و دقیق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داشته باشند، و اینگونه نباشد که پس از  وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشیم. که این به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علی ایحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقی قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با تردید دست به قلم برده، اما در راستای نیاز و خرد جمعی جامعه حرکت رو به جلویی نموده است.
از دیگر مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید باشد اینست که ؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده شود و جایی در قانون ما بیابد.
البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود ،و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد.
آنچه مسلم است در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته است .

بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی
امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب     می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب جرائم سنگین از سوی این اشخاص جامعه را تهدید نماید.)
اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.
از طرفی  چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسئول نشناسیم، نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره در مصونیت قرار می گیرند و بی مجازات باقی می مانند.
اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند در صورتی که عدالت اقتضاء می کند که شخص حقوقی نیز (رأساً) که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اینگونه عدل و امنیت بهتر مجری شود.)
امروزه شاهد آن هستیم برخی با تأسیس مؤسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می شوند، که بار نمودن تمام مسئولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.
بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسئولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آئین دادرسی ویژه می نماید.

همانطور که پیشتر نیز آمد مسئولیت کیفری حاوی تعاریف گوناگونی می باشد :
« مسئولیت کیفری توانایی و اهلیت انسان عاقل و رشید برای تحمل جزای عمل خود می باشد » در این تعریف به قوانین جزایی و یا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتیجه مسئولیت کیفری را نیز بر مجازات بار کرده است و  این که منظور از جزا تبعات عمل جزایی می باشد.
در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری آمده است : «مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمل یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.» (نوربهاء، ۱۳۸۱، ۲۱۰)
اصولاً مسئولیت کیفری در چارچوب قوانین کیفری معنی  می یابد و تعریف مسئولیت کیفری برای بحث در مورد ناقضین قانون جزایی است و اصل بر این است که قانون جزایی کسی را مسئول
می شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و برای غیر عمد نیاز به تصریح دارد. زیرا اصل بر این است که شخص، قانون جزایی را به عمد نقض می نماید و در مسئولیت کیفری ابتدا بحث از قابلیت مسئولیت است نه مجازات کردن و در مسئولیت جزایی قبل از مجازات، توانایی و اهلیت مورد بحث می باشد.
یکی از حقوقدانان با بیان این مطلب که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد بیان     می دارند که می توان برای مسئولیت کیفری سه تعریف را مطرح کرد:
«۱-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود.
۲-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.
۳-التزام یا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».
(دکتر آزمایش،۱۳۷۵، ۸۹ )
هر یک از سه تعریف فوق الذکر بیان گر وضعیتی خاص از  فرد است، در مر حله ی نخست شخص برخوردار از وضعیتی است که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل نماید، در مرحله دوم پس از تحقق این توانایی و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل   می شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند.
بر این اساس شخص باید ادراک داشته و ماهیت رفتار خود و نتایج آن را درک نماید. بایستی توانایی فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشی از خواست و رضای او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی  می باشند و در غیر این صورت مسئولیت کیفری تحقق پیدا نخواهد کرد. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می باشد تقصیر جزایی در جرایم عمدی با وجود سوء نیت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرایم غیر عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.
از لحاظ رویه قانونگذاری نیز در کشور ها، «به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئولیت کیفری وجود دارد : مقررات جزایی پاره ای از کشورها، بی آن که ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند، صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر وضعیت مرتکب جرم و رابطه ذهنی او با جرم تأثیر گذاشته،این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده ی او باز می ستاند و به این وسیله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته نا ممکن می سازد.

این علل و حالات همانطور که پیشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احیاناً “موانع” مسئولیت کیفری می خوانند. صغر، جنون، مستی، اجبار که اهمّ این عوامل یا موانع به شمار می روند، در ضمن موادی از قانون این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آن ها و آثار ویژه ی هر یک بر مسئولیت کیفری متهم، به تفصیل یا به اجمال بیان شده است. به عکس، برخی نظام های تقنینی دیگر ابتدا به بیان شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته و آن گاه هر یک یا چند عامل رافع مسئولیت را  که به آن ها اشاره شد، با زوال یکی از این شرایط یا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوری که صغر و جنون و مستی را زایل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختیار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصیر (La faute) معرفی کرده اند. در نظام جزایی ایران آمیخته ای از هر دو رویکرد به چشم می خورد.»(میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۱۹)
در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  احراز گردد، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
با عنایت به ماده  ۱۴۳ و جمع آن با ماده ۱۴۰ قانون مجازات، می توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیت هستند، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است. بدیهی است که نباید اختیار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی دانست. اختیار یا آزادی اراده، به معنای آن است که فاعل بدون هیچ مانعی بتواند اراده ی خود را به هر سمتی که مایل است، به حرکت در آورد. اختیار در مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کسی که در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، رکن اساسی مسئولیت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی اراده ارتکاب عملی که توسط مقنن منع شده است، ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه یکی از اجزای عنصر معنوی است.
برخی حقوقدانان، عنصر روانی در جرایم عمدی را شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می دانند و سوء نیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار می آورند.  و  معتقدند :  برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶، ۹۴) این تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مسئولیت کیفری است ؛ زیرا با این تعبیر داشتن عمد در فعل، یعنی دارا بودن اختیار در فعل.در حالی که بنظر می رسد اختیار برابر ماده ۱۴۰ از ارکان مسئولیت کیفری شناخته شده است، نه عنصر روانی. منظور از علم به موضوع، علم به جزئیات موضوع نیست، بلکه علم به شرایط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن یا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن مقتول، از شرایط اصلی جرم نیست.

حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی  بر مکاتب

از بدو پیدایش حقوق جزا بین دانشمندان در مورد مبنای مسئولیت کیفری و این که آیا واقعاً باید بعضی از افراد بکلی از مسئولیت اجتماعی مبری باشند یا خیر اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود :

از نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت، نقض قرارداداجتماعی است.

از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداداجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت، مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان همچنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر کسی از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نماید مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته است در چنین صورتی جامعه حق دارد که چنین دشمنی را مجازات نماید. (منظور این مکتب فردی است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعی نموده.)

به عبارت دیگر برای اثبات مسئولیت بایستی مرتکب خواستار عمل یا نتیجه آن باشد.

اما از نظر مکتب کلاسیک تمام مردم آزاد به دنیا آمده و آزاد زیست می کنند و از آزادی کامل نیز بهره مند می باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانین هستند این اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در این خصوص یکی از دانشمندان به نام فویه می نویسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانینی که خود من در وضع و تصویب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمایم؛ (حتی اگر محدودیتهایی را برایم ایجاد نماید و از آزادی های فردی ام کاسته شود.)

اگر من این میثاق اجتماعی را نقض نمایم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبیه نماید. در این امر هیچ خلاف عدالتی که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من می خواسته ام در اجتماع زندگی نمایم و برای همین امر هم احتیاج به قوانین اجتماعی داشته ام. بنیانگذاران این مکتب بکاریا، منتسکیو و بنتام می باشند. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ ) و (دلفانی ،۱۳۸۲، ۹۹-۸۷)

بر عکس مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی بود، مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانست.

اساس اعتقادات این مکتب : ۱- جبری بودن پدیده بزهکاری ۲- عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار     می باشد.  طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربیات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد، ترکیب و امتزاج عوامل بزه است.بنیانگذاران این مکتب لمبروزو و انریکو فری و گاروفالو می باشند.هدف این مکتب طبق نظر فری ؛ انسان را از مقام رفیعی که انسان برای خودشد ساخته بود پائین آورده، به او ثابت می نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید. (دلفانی، ۱۳۸۲، ۱۰۵ )

در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم خاصه پس از پیدایش مکتب تحققی و مخالفت آن با مکتب کلاسیک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراوانی شده بودند. مکتب کلاسیک طرفدار اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی، طرفدار مجازات مجرمین بود. بر عکس مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتیجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زای داخلی و خارجی است.لذا مخالف با اصل مسئولیت اخلاقی و تحمیل مجازات به مجرمین بود و به جای مجازات،اقدامات تأمینی را پیشنهاد می کرد. نماینده مکتب التقاطی سالدانا   می باشد. در عقاید هر یک از دو مکتب نظریه و پیشنهادهای مفیدی وجود داشت که دانشمندان نمی توانستند از آن ها صرف نظر نمایند. به همین علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقاید هر دو مکتب آن چه را که برای مبارزه با بزهکار مفید و ضروری است انتخاب نموده و از نظریات افراطی طرفین پرهیز نمایند. آنان بدین ترتیب مکتب التقاطی را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسیک فرانسوی – مکتب تحققی ایتالیائی – مکتب اصالت عمل و غیره.

با پیروی از این طرز تفکر، مسئله مسئولیت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدین ترتیب عملاً علاوه بر مسئولیت اخلاقی مکتب کلاسیک، حالت خطرناک مکتب تحققی را نیز قبول نمودند، با پیروی از این طرز تفکر، بسیاری از قوانینی که در آن ایام تصویب شدند علاوه بر قبول مجازات های سنتی، مکانی هم برای اقدامات تأمینی درنظر گرفتند، بر طبق این نظریه کسانی که مسئولیت اخلاقی داشتند به مجازات های سنتی و کسانی که قانوناً مسئول شناخته نمی شدند به اقدامات تأمینی محکوم می شدند.(محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ )  و ( اردبیلی ۱۳۹۲، ج۱، ۷۳ )

هر گاه هدف از سیاست کیفری تعقیب اصول صحیح و منطبق با واقعیت ها باشد،نباید به طور تعبّدی به مجازات های سنّتی روی آورد،بلکه باید با شناسائی طبع واقعی انسان بزهکار و پی بردن به شخصیت وی، عکس العملی متناسب با این شخصیت در نظر گرفته شود.

این عکس العمل ممکن است مجازات های سنتی و یا اقدامات تأمینی و یا تلفیقی از این ۲ باشد.

طبق مکتب اخیر اقدامات تأمینی فقط درباره کسانی اجرا می شود که فاقد مسئولیت بوده ولی به علت وجود حالت خطرناک تصور می شود که در آینده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کسانی که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانین فعلی مسئول هستند، محاکم به تعیین مجازات های سنتی می پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که ؛ بین «حالت خطرناک» و «تقصیر کیفری» که فعلاً مورد عمل است نیز اختلاف و تفکیک وجود ندارد،  هر دو آن ها نشان دهنده

شخصیت مجرم می باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانین فعلی غیرمسئولند، مقداری احساس مسئولیت وجود دارد، بنابراین محاکم باید با توجه به این احساس مسئولیت، در صدد بازسازی مجرم بر آمده و این احساس مسئولیت را تقویت کنند. بی جهت نیست که گفته اند هدف سیاست کیفری آینده باید «پرورش احساس مسئولیت باشد».

در چنین چشم اندازی، محاکم به جای «تعیین مجازات کمّی»  درباره هر مجرم به  «تعیین عکس العمل کیفی مناسب» درباره وی می پردازند. به عبارت دیگر در سیاست کیفری آینده ارتکاب جرم موقعیتی است که، به محاکم اجازه می دهد با شناسایی کامل مجرم اقدامی در جهت بازسازی و اصلاح وی منظور نمایند. (که در نظام تقنینی کنونی ؛ صرفاً اقدامات این چنینی می تواند راهگشا و ای بسا کاهش دهنده میزان جرائم ارتکابی، که رو به فزونی می رود، باشد.)

از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که مسئله مسئولیت کیفری همان طور که مجوز دخالت جامعه برای تعقیب مجرمین می باشد. به همان نحو نیز منشأ تکلیفی برای جامعه است که در جهت بازسازی آنان اقدام نماید. (همان منبع )

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴۳ : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، ۱۳۸۷، ۳۴۴)

این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.

(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)

ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، ۱۳۸۹،۱۴۴-۱۲۷)

گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وضع ماده ۱۴۳ با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.

مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.

اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده ۱۴۰، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، ۱۴۲-۱۲۷)

اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو  باشند.

عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱)

مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ – مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی – شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی – افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳،

ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)

فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.(همان منبع)

مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و… بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد و فقدان قوانین و مجازاتهای متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقی ( البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دلیل بر این نیست که ؛ جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر قابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازاتهای متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی    می توان به جای اعدام،به انحلال مؤسسه و بجای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد.

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد نمی کند.

مؤافقین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این نکته را درست می دانند که ؛ در اجرای کیفر و مجازات ها اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلاً وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند و ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.(همان منبع)

اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد، صرفاً انسان نیست بلکه شخص است. بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا شخص» مقصود میتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چون؛(در شرایط کنونی ما دیگر با فقد قانونی و سکوت قانون گذار مواجه نیستیم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی امری شناخته شده (پیشتر توسط جامعه و رویه قضایی)و دارای اعتبار قانونی است، بنابراین اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی دیگر با اصل قانونی بودن مجازات  در تضاد و تقابل نمی باشد.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مؤافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند؛ که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظوراخیرالذکر را تأمین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباری،۱۳۹۱ )

ضمناً با وضع و تحمیل مجازات های مالی و غیرمالی می توان شخص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده منع نمود.و امیدوار بود  اِعمال این مجازاتها تأثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد،یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » تحقق یابد. ضمن اینکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازی مرتکب نیست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراری امنیت اجتماعی و کسب اعتماد جمعی نسبت به خویش می باشد.)

در برابر ایرادهای عنوان شده می توان گفت با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است این اشخاص از نظر قصد و اراده نظیر اشخاص حقیقی هستند،یعنی وقتی یک شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد، درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابراز کرده است و در نتیجه عنصر روانی جرم که در این مورد امری کاملاً اعتباری می باشد تحقق یافته است. بنابراین همان گونه که اراده فردی خطا می کند. خطای اراده جمعی هم امکان پذیر می باشد. (شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۱ )

هر گاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شرکت (شخصیت حقوقی) دقت کافی مبذول نمایند و آن ها را تحت نظارت خویش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانین که با اقتصاد عمومی تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،۲۳۲)

اگر جرمی در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند. چرا باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص مثلاً مدیر عامل یا هیأت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؟ درحالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را نیز تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد شخصیت های حقوقی اعمال
می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز می تواند مفید باشد.النهایه کیفر این اشخاص کیفر بدنی نیست، بلکه پرداخت جریمه،مصادره اموال، انحلال و تعطیلی مؤسسه از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)

در راستای پذیرش نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دکترین معاصر عقیده دارد که اشخاص حقوقی دیگر موجودات فرضی نبوده و یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهند،آن ها دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند.

در مورد عدم امکان مادی اعمال مجازات های جزایی (مانند مجازات های حبس جنایی عمومی و حبس جنحه ای )به اشخاص حقوقی این دلیل قطعی نیست. اگر شخص حقوقی را نمی شود حبس کرد، ولی محکومیت شخص حقوقی به دلیل داشتن دارایی به مجازات های مالی (جزای نقدی و ضبط مال) و حتی انحلال، که به وجود آن ها خاتمه می دهد، و یا عدم اهلیت برای ادامه فعالیت، ممکن است.(دادبان ، ۱۳۸۳ ،ج۱، ۴۰۴ )

بدون تردید در پاسخ ایرادی مبنی بر اینکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبیعی آن یعنی اصلاح مجرمان خواهد بود باید اینگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظیفه دیگری نیز دارد که پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات (مانند تحت سرپرستی قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولی شخص حقوقی شود.(همان منبع)

بالاخره، واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرایم نسبت به قوانین شرکت ها، به مقررات قراردادها و غیره ) اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی که به نام و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت عمل می کنند صورت می گیرد و اگر نمایندگان شرکت بی بضاعت باشند،مصلحت در این است که علاوه بر مسئولیت کیفری این نماینده ها، لااقل برای اجرای مجازات های مالی،مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیت های جرم شناسی، دکترین معاصر مؤافق مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است.(همان منبع، ۴۰۵-۴۰۴)

بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی

نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲) مورد پذیرش قرار نداده بود.

طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی پیدا کند. رویه قضایی نیز تا کنون بر همین مدار،هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان های طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که مبیّن این فرض است که قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.(اردبیلی،۱۳۹۱،ج۲، ۲۳) نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به معنای اعم،هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود.

البته قول قانونگذار مبنی بر احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد،مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند.(جباری، ۱۳۹۱)

گر چه قوانین و مقررات ویژه ای حدوداً تا یک قرن پیش تحت عنوان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در زمره قوانین کشور، وضع و تصویب نشده،اما مقتضیات عصر جدید قانون گذار را تا اندازه ای تحت تأثیر قبول فکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار داده و اولین ظهور این تفکر را در سال ۱۳۲۸ شمسی در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده           می کنیم.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۴-۲۳۳ )

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹

مسئولیت تأمینی اشخاص حقوقی یادگار دیدگاه های اثباتیون است و در قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ نیز جای پای استواری دارد. بر پایه ماده ۱۵ این قانون، هر مؤسسه ای که وسیله ارتکاب جرم گردد،از قبیل مؤسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل،برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند درآن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

در پیش بینی اقدامات تأمینی نسبت به اشخاص حقوقی، دو شرط پیشینه انجام بزه و نیز حالت خطرناک همانند آن که در ماده یک قانون اقدامات تأمینی آمده است،لازم  نیست، بلکه به نظر می رسد همین اندازه اگر روشن شد که مؤسسه ای ابزار بزه است،بستن آن، یک اقدام تأمینی به شمار می آید. بستن مؤسسه را نباید با ضبط یا مصادره آن که بر اساس قانون مجازات اسلامی یا قانون های دیگر پیش بینی شده، یکی دانست. ضبط یا مصادره چهره کیفری داشته و مؤسسه را از دست دارنده آن بیرون می کند ولی بستن چهره تأمینی داشته و برای امنیت جامعه بی آن که از مالکیت دارنده بیرون شود، کارایی اش کم رنگ می گردد. (همان منبع)

مسئولیت کیفری در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱ و ۲ و تبصره ماده ۴ به معنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری به معنی اهلیت تحمل کیفر باشد.

در واقع وقتی بحث از قابلیت اسناد هست یعنی ارکان جرم و مسئولیت کیفری وجود داشته و بر همین اساس سرزنش مرتکب از لحاظ اجتماعی و اخلاقی بدون قبح خواهد بود.(فلاحی، ۱۳۸۵ ،۲۶-۲۴ ) و (میر سعیدی، ۱۳۸۳، ۲۱ )

ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، جریمه نقدی، انحلال و بستن مؤسسه را به عنوان مجازات اشخاص حقوقی مقرر داشته و علاوه بر موارد فوق در قوانین مالیاتی و امور اقتصادی، از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی نیز بحث کرده و مجازات جریمه نقدی و مصادره اموال و حتی ممنوعیت خروج از کشور را برای مدیران شرکت و متخلفین منظور کرده است.

ب) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  :

نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزا فرانسه بوده است، و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛یکی علل موضوعی رافع مسئولیت،که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت موانع مجازات اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است، و منظور قانونگذار از موانع مجازات، علل رافع مسئولیت جزایی است، یعنی علل و عواملی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند.( میرسعیدی ،۱۳۸۶، ۳۲ )

قانون راجع به مجازات اسلامی فصلی را به مسئولیت جزایی اختصاص داده است، عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و محدودیتهای آن است ولی با دقت در عوامل مختلف آن می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. زیرا تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است.در قانون مصوب ۱۳۰۴ نیز به طور عام مسئولیت کیفری شخص حقوقی شناخته نشده و صرفاً به طور استثناء و در قوانین خاص و بسته  به مورد، موادی از آن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته و اعمال قانون گذاری و تعیین مجازات نموده است.

پ) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ :

جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسئولیت کیفری در قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در قواعد عمومی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ و چه در قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی به میان نیامده است(البته ذکر استثنائات در قوانین مختلف هم گویای این مطلب است که بکل هم نفی ننموده.) با این حال با بررسی قانون های کیفری ایران، می توان دریافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقی همواره مورد پذیرش بوده،ولی همراه با تعیین کیفر نبوده است. با بررسی قوانین، بزهکاری شخص حقوقی با چهار واکنش همراه بوده است. نخستین و مهمترین واکنش در برابر بزه شخص حقوقی همانا تعیین کیفر برای مرتکب حقیقی بوده که به عنوان اندامی از شخص حقوقی، بزه را انجام داده است.واکنش های دیگر به خود شخص حقوقی نظر داشت. این واکنش ها یا مدنی و جبرانی بود یا تأمینی یا کیفری، واکنش کیفری به طور رسمی با قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آغاز شده است و این نکته نشان می دهد که پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همراه با واکنش های دیگری بوده است که در دنباله به آن ها پرداخته می شود:

مسئولیت کیفری فردی، نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوان عضوی از آن، بزهی انجام داده است.این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم گیران شخص حقوقی بار می گردد، رایج ترین و شناخته ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است.(فشارکی  ،۲۸ /۳/۱۳۹۰ )

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

در مقرره های کیفری ایران، می توان سستی گزاره های عمومی از شروع به بزه گرفته تا جایگاه پوشیده اقدامات تأمینی واز دسته بندی کیفرها گرفته تا مستثنی ساختن کیفر های ثابت شرعی را مشاهده نمود. ولی از همه شگفت تر مبحث مسئولیت کیفری است که از یک سو با پافشاری بر اهلیت کیفری و قابلیت انتساب، مسئولیت کیفری شخص حقوقی کنار گذاشته می شود و از سوی دیگر، برای کودک بزهکار، کیفر تعیین می گردد (ماده های ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی )و یا پیش بینی نکردن قصاص برای قاتل دیوانه، گونه ای فراموش کردن جدایی میان دیوانه و خردمند است و اگر دیوانه را نا مسئول در برابر بزه اش می دانیم و همین رویکرد در برابر کشنده دیوانه نیز گزینش می گردد و قاتل با یک کیفر مشروط رو به رو می گردد. (ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰) (همان منبع، ۳۹۰)

ث) قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ :

از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت موردی و پراکنده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود می توان گفت برای اولین بار و به صورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.

به موجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای، در صورتی که جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد. شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف، مدیر تعریف شده «مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یاتصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده (ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

از آن جا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازات های تعیین شدن برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرایم موضوع آن(جرائم رایانه ای) می باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. (جباری،۱۳۹۱)

طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، در موارد زیر،چنان چه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :

الف)هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب)هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یادر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.»

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی کمترین نقش را در ارائه اطلاعات در اینترنت دارند و غالباً بستر لازم را برای گیرندگان خدمات فراهم می کنند تا آن ها اطلاعاتی را ذخیره و در اینترنت ارائه کنند. بدیهی است که اگر خود ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اطلاعاتی را در شبکه اینترنت وارد کنند که غیر قانونی و مجرمانه باشد، به عنوان مباشر جرم در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

: ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

۵- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

۶-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

۷-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.

۱-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

۲-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

۳-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.

۴-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.[۱]

۵-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

۶-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

۷-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است[۲] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

۸-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

[۱]ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26

[۲]DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21

ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی  را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی  از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[۱]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[۲] پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

[۱]SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9

[۲] Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3

تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری[۱]

تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک ونیمه متحرک وکاربردی با تزیینی اطلاق می شود که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دایم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جز لاینفک محیط زیست یک شهر بوده وهویت وشناخت کامل شهر را امکان پذیر می سازند(موره ودیگران ۲:۱۳۷۳).

در فضای میان ساختمانها وبناها،وسایل وضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ،امکان زندگی را در فضای محصورمیان سنک و بتن وشیشه فراهم می آورد.این اجزاءجریان حرکت،سکون،تفریح واضطراب را در شهرتنظیم می کنندوبه آن روح می بخشند.اثاثه تجهیزات یا مبلمان شهری ،خیابانی با فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات وامکانات هستند.این تسهیلات در انگلستان بیشتر به((مبلمان خیابانی ))^۲ و در امریکا به ((مبلمان همگانی ))^۳ یا ((مبلمان فضای باز ))^۴ معروف هستند (مرتضایی ،۲۰:۱۳۸۱).

اثاثه ،جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است و اثاثیه،صورت غلط مصطلحی است از اثاثه،تجهیزات،جمع تجهیز،در مفهوم آراستن وبسیج کردن وبیشتر به وسایل وساز وبرگ نظامی اطلاق میشود.مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دکراسیون یک محل است (مشیری ۱۳۷۱:۳۹،۲۳۱،۹۴۴)

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی  از وسایل ،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها وعناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان ودر کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند(موره ودیگران،۲۰۷:۱۳۷۳).

تجهیزات اصولا شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار دارند ودر المانهای اصلی شهر به کار گرفته می شوند(مالت،گیبل،۳۰:۱۳۶۸).

تجهیزات خدمات همگانی در شهر،مانند چراغها،نشانه های ترافیکی،باجه های تلفن وظروف زباله که تجهیزات کارکردی شهررا تشکیل می دهند (سیف الدینی۴۷۲:۱۳۷۸).

منظور از” تجهیزات خیابانی” مجموعه وسایل و عناصری است که در خیابانها ودیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ، آسایش،حفاظت،زیبایی،راحتی ،راهنمایی،پاکیزگی،بهداشت وغیره به کار گرفته می شود.تجهیزات خیابانی را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:تجهیزات کاربردی ،تجهیزات ایمنی،وآسایش وتجهیزات زیباسازی (مهندسین مشاور زادبوم،۳۶:۱۳۷۲).

مبلمان شهری شامل عناصری می شود که اولا در فضای باز عمومی شهر مکان یابی می شوند ومورد استفاده عمومی قرار دارندو ثانیا وجودآنها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می گوید(موسسه نماد رساگستر۲:۱۳۷۸).

مبلمان یا اثاثه شهری ((اشیایی هستند که به منظور آسایش وراحتی ،ارایه اطلاعات ،کنترل حرکت،حفاظت وبهره گیری توسط استفاده کنندگان در فضاهای شهری مستقر شده اند (پاکزاد۷۸:۱۳۷۹).

مبلمان شهری تمام عناصری را شامل میشود که اولا در فضاهای باز شهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی دارند و ثانیا وجود آنها در فضای شهری نیازی از نیازهای  عمومی شهروندان را تامین میکند .حذف مبلمان شهری از اندام شهری ویا نامناسب بودن آنها می تواند زمینه ساز ناکارآیی و اختلال در عملکرد نظام شهری شود ونیازهای متعدد را بی پاسخ بگذارد (آگشته ،۷۹:۱۳۷۹).

اثاثه (مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ راهنما،پارکومتر،نیمکت، مجسمه، صندوق پست، ظرف زباله،و باجه تلفن،و غیره (سازمان طرح تهیه آیین نامه ۸۴:۱۳۷۴)

عناصری^۱[۲]  که برای راحتی^{۲ ،}آسایش^۳،اریه اطلاعات^۴،کنترل حرکت^۵،ایجاد امنیت^۶،ورفاه حال استفاده کنندگان درفضاهای باز و سبز (w.harris&t.dines:1998:510-2) یا خیابانها قرار داده می شوند،درمجموع،مبلمان یا اثاثیه شهری نام دارند  به تجهیزات نظیر علایم جاده،روشنایی خیابان و غیره اطلاق می گردد که در دو طرف جاده یا خیابان  “street furniture” مکان یابی شده اند( (hornby, 2000,1285 .

اثاثیه شهری به تجهیزات از قبیل:تابلو،صندوق خدمات،ستون تبلیغات،پست مخابرات،صندوق پست،چراغ راهنمایی،کویسک تلفن،پست برق،دکه روزنامه فروشی،آبخوری،سطل زباله، دکه گل فروشی،و همچنین درختان و پوشش گیاهی گفته می شود (توسلی ۳۳:۱۳۷۶). به معنی اسباب و اثاثیه،وسایل خانه ومبلمان است(باطنی،۳۵۵:۱۳۷۷)“furniture” واژه ((مبلمان))به طور متداول برای ارجاع دادن به نیمکتها ، استانداردهای روشنایی،ظروف آشغال و غیره استعمال می شود.

اصطلاح جکوز[۳] بهتر است که در مفهوم اشیا منظر شهری یک شهر ، شبیه آلبالوی روی خامه به کار می رود.در این مفهوم،حتی خانه اپرای سندی نیز شاید«مبلمان شهری»تلقی شود که به صورت اثر هنری بی جهت به شهر افزدوه شده است(malo, 2002: 1)[4]

عناصری  شاما سایبانهااز انواع متنوع-نیمکتها،ظروف آشغال،کیوسکهای تلفن،صندوق های پستی،تابلوهای تبلیغاتی وغیره را،که در همه جای شهر دیده می شود،مبلمان خیابان می گویند (D.Mill & Et al 1985:92 ).

اثاثه(مبلمان) خیابان،وسایل وتجهیزاتی است که در خیابانها گذاشته می شوند ،نظیر تیرهای چراغ برق،چراغ های راهنما،پارکومتر،نیمکت،مجسمه،صندوق پست^۲،علایم^۳،باجه های تلفن،توالتهای عمومی،کیوسکهای روزنامه فروشی،ظروف زباله^۴ وغیره می باشد (( Socdev 20003 :1

۱)urban furniture

۲)street furniture

۳)public furniture

۴)outdoor furniture

۱)Elements             ۴)Information           ۷)street light

۲)comfort                ۵)circulation

۳)convenience         ۶)protection

[۳]) Jacques

۳)Singals

۲)Letter BoX

۴)Trash Can

ارتباط پیاده راه و حمل ونقل

۲-۸-۱: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار

پیاده روی عنصر کلیدی و همسازترین گونه حرکتی با اصول حمل و نقل پایدار می باشد و حرکت پیاده سبب دسترسی بی واسطه به مقصد می گردد. بهترین نوع جابجایی به لحاظایجاد برابری و عدالت اجتماعی بین همه افراد جامعه است، موجب سلامتی و ایمن ترین و پاک ترین شیوه حمل ونقل می باشد که با تحریک حس کنجکاوی و درگیری تمام حواس بصری سبب مشارکت و آموزش عمومی میگردد و با برنامه ریزی یکپارچه و اتصال کامل  شبکه های پیاده شهری میتوان نسبت به احیا برخی کاربریها و جلوگیری از منابع طبیعی اقدام نمود. « پایدارترین و سالم ترین روش حمل ونقل به شکل پیاده می باشد حتی رانندگان وسایل نقلیه برای تکمیل سفر خود به عابران پیاده بدل میگردند. حمل ونقل همگانی موثر، به اینکه مردم به راحتی به ایستگاه ها و پایانه ها دسترسی داشته باشند، وابسته است. انسان ها ذاتاٌ پویا و مایل به جابجایی هستند.»

حمل ونقل پایدار به هیچ وجه به معنای حذف مسیرهای ماشین رو نیست. اما باید توجه به این مسئله و هدف  قرار دادن راحتی عابران و جایگزین کردن شیوه های نوین جابجایی چون دوچرخه، خود به خود سبب کاهش حجم ترافیک و استفاده کمتر از خودروای شخصی میشود.(صادقی،۱۴۴،۱۳۸۸)

یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران شهری بویژه در کشورهای درحال توسعه  این تصور اسن که با تعریض خیابانها و اختصاص آن به حرکت سواره مشکل ترافیک حل خواهد شد، درحالیکه فعالیتهای

انجاکم گرفته بخصوص در کشورهای توسعه یافته مبین این حقیقت است که با گسترش مسیرهای پیاده نه تنها کیفیت زندگی شهری و رضایت شهروندان افزایش می یابد بلکه معضل ترافیک برطرف میشود.« اگر ما شهرها را برای خودرو و رفت و آمد طراحی کنیم، با افزایش تعداد خودرو و ترافیک مواجه خواهیم شد.اولین قدم در طراحی خیابانها رسیدن به این مهم است که خودروها نباید بر خیابان ها حاکم شوند.( باردن، ۱۸۳، ۱۹۹۹) بر همین اساس امروزه مفاهیمی چون رژیم جاده ای و کاهش و محدود کردن هرچه بیشتر عرض مسیرهای سواره به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مدیریت تقاضای حمل ونقل مطرح گردیده و به شدت بر ان تاکید می گردد.(اپیلیارد، ۸۳، ۱۹۸۰)

۲-۸-۲: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها

بطور کلی برای دو نوع مختلف در داخل پیاده راه ها، یکی عابران و یکی دیگر کالاها و بار باید چاره اندیشی گردد. بدین منظور از وسایل و روش های مختلفی استفاده میگردد. در هر حال با توجه به لزوم برقراری محدودیت های برای حرکت سواره در داخل پیاده راه ها، پیش بینی فضاهای برای پارکینگ خودروها که در عین ایجاد دسترسی دارای کمترین مزاحمت برای حرکت پیاده باشد ضروری می باشد. با یک شبکه متراکم تر خیابانهای پیاده مدار در پروژه های در حال توسعه، پارکینگ حاشیه ای می تواند جهت کاهش توفق اتومبیل ها در خارج از خیابن اصلی و فراهم نمودن عرضه پارکینگ برای کاربریهای خرده فروشی و خدماتی همجوار به کار برده شود.« پارکینگ حاشیه ای (خیابان اصلی) باید همیشه از نظر زمانی محدود بوده و می تواند به منظور به حداقل رساندن پارکینگ شاغلان دارای پارگینگ سنج باشد.» (کاشانی جو ، ۱۰۶،۱۳۸۹)

در زیر بعضی از رایج ترین انواع حمل ونقل داخلی در پیاده را در ۴ گروه اصلی تبیین گردیده اند:

۲-۸-۲-۱: حمل ونقل سواره

وسایل داخلی حمل و نقل باید بر ارتباط بین اهداف کمی اصلی پهنه های پیاده، تسهیلات عمومی، مغازه ها و نظایر آن و ایستگاههای حمل و نقل عمومی و خصوصی اثر گذارند. حداقل آنها می توانند برای انتقال اسباب  و کالاها مورد استفاده قرار گیرند. جدا از عابران پیاده، آمد و شد برخی از انواع وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی های گذری و قطارهای برقی در تفرجگاههای پیاده مجاز هستند. کاملا ممکن است که اتوبوس و قطارهای برقی در پهنه های پیاده وجود داشته باشند. از میان انواع گوناگون وسایل حمل و نقل سواره داخلی در گیاده راهها، بیش از همه استفاده از تاکسی کابین دار متداول است. مینی بوسها یا تاکسیهای بزرگ نیز بعنوان یک امکان مطرح می گردند. همچنین کالسکه های حمل شده بوسیله انسان،تاکسی ها و وسایل نقلیه مشابه می توانند اهداف گوناگونی را در این پهنه ها برآورده سازند. در این زمینه انجام اقدامات اضافی همچون نصب سرعت گیرهایی بر روی زمین یا چیزهایی مشابه برای کاهش سرعت آمد و شد وسایل نقلیه لازم است. از اصول طراحی شهرهای پیاده، در نظر گرفتن سرعت جابجایی شهروندان و دسترسی سریع آنها به همه نقاط شهر است. متروهای ریلی که قابلیت جا به جا کردن حجم زیادی از شهروندان را در زمان کوتاه( ۴۳ ثانیه زمان بین دو ایستگاه) دارند، می توانند اهداف اولیه این طرح را برآورده کنند گزارش های کارشناسی نشان می دهد که ایستگاه ها باید در فاصله کمی از یکدیگر و در حدود ۵ دقیقه پیاده روی طراحی شوند.

زمانهای ممنوعیت یا زمانهای تحویل که در حین آن وسایل نقلیه دیگر نیز ممکن است مسیرهای پیاده را استفاده کنند باید مشخص شوند تا با شرایط محلی هماهنگ شوند. مسیرهای پیاده غالباً بر روی دسترسی مورد نیاز آمد و شد در هنگام صبح زود و گاهی اوقات در شب گشوده هستند.

تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر

نقش کارکردی فضاهای شهری به عنوان مکان فعالیت های عمومی و عرصه تعاملات شهری، از دیرباز تا کنون همواره وجود داشته است؛ به طوریکه فعالیت های مردم هر عصر را می توان توسط فضاهای شهری آنها باز شناخت و یا بالعکس فضاهای شهری را به واسطه فعالیت ها و علایق شهروندان معرفی نمود؛ بنابراین رابطه تنگاتنگی میان توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک شهر و فضاهای شهری آن وجود دارد.

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، بالاترین مرحله بلوغ فرهنگی، اجتماعی شهروندان یک شهر در فضاهای شهری به وقوع می پیوندد؛ همان جایی که علاوه بر فرم و کالبد دارای مفهومی وسیع تر با عنوان محتواست.

فعالیت های انسانی در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ضامن بقای زندگی جمعی و حس شهروندی است که به واسطه فضاهای شهری گسترش و تجلی می یابد؛ به عبارتی فضای شهری مکانی است که مناسبات چهره به چهره، تظاهرات سیاسی و حتی جشن های عمومی در آنجا برگزار می شود و به واسطه حضور همین فعالیت ها می تواند مفاهیمی چون مشارکت شهروندی، جامعه مدنی و … را در بر گیرد. حیات مدنی یا مدنیت نیز چیزی جدای از مردم، مشارکت آنان و روابط انسانی، اجتماعی آنها نیست که نماد سازنده آن فضای شهری است. از طرفی همانگونه که رنگ، نور، فرم و جریان حاکم بر یک فضای معماری می تواند در نحوه نگرش به آن فضا و حتی احساس شادی یا غم ساکنین آن فضا تأثیر بگذارد، فضای شهری نیز بر مخاطبین خود که اساس شکل دهی به یک شهر می باشند، تأثیر گذار است. فضای شهری باز عموماً القا کننده آزادی و حقوق شهروندی است؛ جایی که احساس جوشش و خروش در آن وجود دارد، نمی توان آهسته و بی تفاوت بود و بدون شک چنین است که بسیاری از فضاهای شهری، خود موجب جنبش های سیاسی، فرهنگی بوده اند.

۲-۳- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری

از دهه ۱۹۸۰ به بعد و در بستر تغییرات آرام، تدریجی و تکاملی از یک سو و دگردیسی ها و تغییرات ماهُوی کلانشهرها از سوی دیگر، موضوعی که توجه محققین و پژوهشگران علوم شهری و منطقه ای را به خود مشغول کرده است، پدیده تجدید ساختار یا بازساخت شهری است. به گونه ای که فرایند کلانشهری شدن در اکثر کشورها با پدیده ساختاریابی و سازمان یابی مجدد کلانشهری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضایی همراه بوده است. پدیده بازساخت اقتصادی که به گسترش نظام سرمایه داری و نظام جدید اقتصادی انجامیده است، تغییرات چشمگیری را در فرایند شهرنشینی و الگوهای توسعه شهری هم در جهان توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. نتیجه اصلی این بازساخت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته افول صنعت، خدماتی شدن و متعاقب آن زوال شهری و شهرگریزی است و در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن فزاینده و به دنبال آن جذب جمعیت به شهرها و انفجار شهری و گسترش شیوه زندگی غربی بوده است و بر این اساس می توان

چنین استدلال کرد که ساختار کنونی شهرها و ظهور اَشکال فضایی جدید در مقیاس کلانشهری تا حد زیادی بازتاب و محصول فرایند بازساخت به طور عام بوده است.

فرایند محو صنعت از پهنه شهرهای اروپایی و جابه جایی و مکان گزینی صنایع در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه از یکسو و خدماتی شدن و ظهور اقتصاد نوع سوم در شهرهای کشورهای جهان توسعه یافته،موجب تغییرات جدی و اساسی در شهر فراصنعتی به ویژه در ساختار و سازمان فضایی آن شده است. این جابجایی و پالایش عملکردی در درون شهر در مقیاسی جهانی مطرح شد و از همین زمان است که تعبیر جغرافیایی و مرزبندی کشورهای شمال و جنوب مطرح می شود. بر مبنای تغییر در نقش و ماهیت شهر، شهرهای جهان اول یا کشورهای شمال ارزشمندتر و مهم تر از آنند که محل صنایع و فعالیت های تولیدی آلاینده باشند و این فرایند با جابجایی و مکان گزینی صنعت به سوی جنوب و حفظ و گسترش فعالیت های تخصصی سطح برتر،متنوع،پاک،سبز و دانش پایه در شمال محقق می گردد.

بر این مبنا، در سازمان و ساختار فضایی شهر شهر فراصنعت نوعی تفکیک عملکردی رخ می دهد که موجب دگردیسی کالبد درون شهری و گسترش محدوده فیزیکی شهر به منظور پاسخگویی به استقرار عملکردهای جدیدی است که با تجدید ساختار اقتصادی، در درون مراکز شهری جایی برای آنها متصور نیست. طبیعی است که در این دگردیسی فعالیت های اقتصادی ساده تر نظیر کارخانه های صنعتی، صنایع تبدیلی، انبارها و تأسیسات حمل و نقل که ارزش افزوده کمی دارند، زمین بر بوده و به نیروی کار با تخصص بالا نیاز ندارند، به حاشیه(شهرهای کوچک و متوسط، حومه ها و هاله پیرامون شهرهای بزرگ)رانده شده و همراه با این رانش و پالایش عملکردی، موج جمعیت وابسته به این فعالیت ها(کارگران، خانوارهای کم درآمد و مهاجرین شهری) نیز جابجا می گردند. این تقسیم بندی فضایی کار و فعالیت در نظام شهری که امروزه خود را در مقیاس جهانی و با محو صنعت از کشورهای جهان توسعه یافته و مکان گزینی آن در کشورها در حال توسعه نشان می دهد، هیچگاه تا این اندازه آشکار و انکار ناپذیر نبوده است. به تعبیری دیگر این نیروی گریزاننده فعالیت ها و جمعیت از مرکز به پیرامون چه در کشورهای شمال و چه در حوزه کشورهای جنوب، تبیین کننده بخشی از واقعیت دگردیسی شهر معاصر است.

سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری

این دیدگاه بیشتر معمارانه و کمتر طراحانه بود و محصول محور است و بیشتر روی کیفیات بصری تاکید دارد و همچنین بر تجربیات زیبایی شناسی از فضای شهری تا اینکه بر موارد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معیارهای فضایی و فرایندهای دخیل در ایجاد فضای شهری موفق. علی رغم تاثیر از طراحی شهری “کامیلوسیته” منطبق بر اصول زیبایی شناسی و “لوکوربوزیه”، سنت و نگاه زیبایی شناسی بصری در عمل در برنامه ریزی شهری unwin “آنوین” بیان شد و با شرکت گسترده درطراحی شهرک ها و دهکده های “”MHLG تحکیم شد و این دیدگاه توسط “Frederick Gibberd” در ترکیب باغچه های جلوی منازل مسکونی به جای خصوصی کردن آن ها نمود پیدا کرد. همچنین مباحث توالی تصویر در کتاب منظر شهری “گوردن کالن” و دیگران در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ مطرح شد. Carmona”,”Punter”” می گویند در حالی که “گوردن کالن” پاسخ های گویا و شخصی خود را در مورد محیط شهری بیان می کند، تصورات عموم را از منظر شهری و مکان و فضای شهری از نظر فروگذاشته، در صورتی که در مقابل “کوین لینچ” معاصر او در کتاب “سیمای شهر” خود آن را مورد توجه قرار داده است.

۲-۳-۲- سنت ایجاد مکان شهری

دیدگاه حاکم برتفکر طراحی شهری در دو سال گذشته این دیدگاه است که در تعاریف زیر جمع شده است.  در سال ۱۹۵۳ فردریک گیبارد” Frderic Gibbard “گفت که هدف طراحی شهری ترکیبی از ویژگی های عملکردی و ظاهر مطلوب است.

در سال ۱۹۶۱ جیکوبس” “Jane Jacobs بیان کرد که برای اداره شهر یا واحد همسایگی، چنانکه یک مساله معمارانه بزرگ باشد، باید هنر را برای زندگی جایگزین کرد.

در سال ۱۹۸۸ پیتر بوکانن” “Peter Bachanan بیان کرد که طراحی شهری خلق مکان است ولی مکان ها تنها یک فضای خاص نیستند بلکه همه فعالیتها و وقایع در مجموع، خلق آن ها را ممکن می کند.

شهر سازی معاصر در رابطه با طراحی فضای شهری به  عنوان یک ماهیت زیبا و یک ساختار رفتاری است و بر تنوع و فعالیت برای ایجاد مکان در شهر تاکید دارد به خصوص به چگونگی پشتیبانی محیط فیزیکی از فعالیتها و عملکردهایی که در آن جا اتفاق می افتد.با این تفکر طراحی شهری به عنوان طراحی و مدیریت قلمرو عمومی مطرح می شود و به صورت جبهه عمومی بناها و فضاهای مابین حیاط ها و فعالیتهایی که در آن ها یا مابین آن ها اتفاق می افتد و مدیریت این فعالیت ها، نمود پیدا می کند و همه آنچه توسط کاربری بناها تحت تاثیر قرار می گیرد.

در سال های اخیر تعاریف رسمی هم مفاهیم ایجاد مکان و قلمرو عمومی را دربرگرفته است.در انگلستان برای مثال، سیاست برنامه ریزی بیان می کند که طراحی شهری باید این معنا را داشته باشد: ارتباط بین بناهای متفاوت؛ ارتباط بنا و خیابان، میدان، پارک و فضاهای دیگر قلمرو عمومی؛ ارتباط یک قسمت از شهرک با قسمت های دیگر و الگوی حرکت و فعالیتهایی که به وسیله آن ایجاد شده است. و خلاصه ارتباطات پیچیده بین همه المان های فضای ساخته شده و ساخته نشده Guidance Note 1,1997, Para.14) دپارتمان حمل و نقل و محیط زیست و نواحی و کمیسیون معماری و محیط ساخته شده بعدها یک تعریف واضح تر و مشخص تر ارائه داد که طراحی شهری را به عنوان هنر ایجاد مکان برای مردم تعریف می کرد: طراحی روشی را شامل می شود که طی آن، مکان ها حیات می یابند و عمل می کنند و موضوعاتی نظیر امنیت اجتماعی و ارتباطات مردم و مکان ها، حرکت و فرم شهری، طبیعت و بافت ساختمان ها را مدنظر قرار می دهد وفرایندهایی هستند برای تضمین شهرک ها و دهکده ها و شهرهای موفق. این رهنمودها هفت هدف را تعریف می کند که به مفهوم مکان مربوط است:

• هویت: مکانی که دارای خصوصیات مخصوص خود است
• کیفیت قلمرو عمومی: مکانی با محدوه های بیرونی موفق و جذاب
• سهولت حرکت: مکانی که قابلیت دسترسی راحت و حرکت و جابجایی دردرونش را ممکن سازد
• خوانایی: مکانی که تصور روشن و سهولت ادراک دارد.
• سازگاری: مکانی که به راحتی قابلیت تغییر دارد
• تنوع: مکانی با تنوع و فرصت انتخاب بالا

تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط

از واژه ارزیابی عملکرد تعاریف بسیاری ارائه شده است به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف شده تا برداشت و فهم مشترکی از آن حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشم داشت به اقدامی معین بینجامد» در این تعریف چهار عنصر کلیدی وجود دارد. اول آنکه استفاده از اصلاح نظام دار بیانگر آن است که اطلاعات مورد نیاز به درجه ای از دقت تعریف می شود و تلاش برای به دست آوردن آنها با برنامه ریزی صورت می گیرد. دومین عنصر تعریف بیبای «تفسیر شواهد» گاهی در ارزیابی نادیده گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده در هر زمینه ارزیابی، خواه ناخواه تفسیر می شوند تا سومین عنصر یعنی«قضاوت ارزشی» شکل بگیرد.ارزیابی از حد توصیف فراتر می­رود. عامل ارزیابی براساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده است به تفسیر آنها می پردازد و قضاوت ارزشی می کند. اگر فعالیت جمع آوری اطلاعات و تفسر آنها به «داوری ارزشی» ختم نشود ارزیابی صورت نگرفته است.آخرین عنصر تعریف با چشم داشت به اقدامی معین است ارزیابی اگر به اقدام منتهی نشود، چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود(طبرسا ، ۱۳۷۸: ۱۵). ارزیابی عملکرد و یا سنجش عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند و آنها را به اطلاع سازمان می رساند، یک سیستم ارزیابی عملکرد، فعالیت های سازمانی مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد را شامل می شود(گریفین ، ۱۳۸۵: ۴۷۹).

ارزیابی عملکرد دربعد سازمانی معمولا مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.

ارزیابی عبارت است از روشی که بوسیله آن میزان نزدیکی عملیات انجام شده با انتظارات مورد نظر سنجیده می شود. بعبارت دیگر ارزیابی مقایسه ای بین آنچه وجود دارد با آنچه مورد نظرمطلوب است. به بیان دیگر ارزیابی عبارت است از تعیین ارزش، اهمیت، شایستگی یا مطلوبیت یک چیز است این امر با روش جستجوی منظم و قضاوت کردن سروکار دارد(بازرگان ،۱۳۸۰: ۵۳). منظور ارزیابی عملکرد سازمان عبارت است از فرایندی است که بوسیله آن بتوان مجموعه اقدامات، فعالیت ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در زمان معینی از فصول به نحو احسن کنترل و نظارت نمود(عبدی ،۱۳۸۱: ۳۰).

در صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد بخصوص در بخش های دولتی و دستاوردهای متعددی به شرح ذیل برای دولت یا سازمان موضوع ارزیابی حاصل خواهد شد:

۱) توسعه فرایند هدف گذاری صحیح؛ ۲) تقویت فرایند بهبود دائمی؛۳) استفاده بهینه از منابع بخصوص منابع انسانی سازمان؛ ۴) ارتقای توان دستیابی سازمان به اهداف و در نتیجه اثربخشی آن؛ ۵) تصمیم گیری دقیق تر مسئولین به واسطه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف عملکردها؛ ۶) افزایش مشارکت جامعه با مجموعه دولت به واسطه آگاهی آنها از عملکرد دولت؛ ۷) افزایش مشارکت کارکنان در امور، نهادینه شدن پذیرش تغییر و تحول در جامعه و به تبع آن در مجموعه دولت(خداداد حسینی، انور

رستمی، ۱۳۸۲: ۲۹).

نظام ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه  سنتی و نوین در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد.

در نگرش سنتی  مهمترین  هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد بوده در حالیکه در نگرش نوین، فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد، توسعه، بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز می باشد.

به نظر می رسد مناسبت دارد که با توجه به نتایج حاصله از مطالعات، مسئولان ارزیابی دستگاههای دولتی دیدگاه دوم را در دستور کار خود قرار دهند. در صورتیکه دستگاههای دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیتهای آنها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد در این صورت سازمانها خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزمهای آن تلاش می نمایند. برآیند این تلاش ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی بالا رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتا تحقق اهداف سازمانی است (طبرسا، ۱۳۷۸ : ۶).

تعریف هویت

هویت از نظر لغوی به معنای ذات، وجود، فطرت، شخصیت و طبیعت هستی است (فرهنگ دهخدا ، ۱۳۸۳).

امروزه کمتر مفهومی است که به اندازه هویت ، واجد معانی متعدد باشد. هویت ، هم در زبان روزمره و هم در بحثهای دانشگاهی مورد  استفاده قرار می گیرد. وجود مفاهیم مترادف و یا نزدیک و مرتبط متعدد برای هویت (مانند من، ما، خود، درک از خود [۱]، آگاهی از خود [۲]، خود انگاره [۳]، هویت خود[۴] ، ایگو [۵]، سوپر ایگو [۶]، و شخصیت[۷]) از همین جا سرچشمه می گیرد.

با این حال هویت مفهوم تازه ای نیست و حتی در این آموزه معروف در سر در معبد دافی[۸] یعنی “خودت را بشناس [۹]” نیز به چشم می خورد. هرچند بدین ترتیب آشکار می گردد که هویت از آغاز تمدن ذهن انسان را به خود مشغول داشته اما بدون اغراق ، هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته است. هویت هنوز هم مهمترین دغدغه انسان به حساب  می آید (محمدی و دهقان ،۱۳۸۳).

هویت به ۲ دسته تقسیم می شود: هویت ذاتی و هویت عرضی. جنسیت، محل تولد، خانواده، وابستگی قومی و نژادی، جزء هویت های ذاتی و وابستگی های سیاسی و صنفی، از هویت های عرضی است. آن بخش از قلمرو حیات که فرد خودش را با آن معرفی می کند و در قبال آن احساس تعهد و تکلیف می کند، هویت او را شکل می دهد.

درباره مفهوم و دامنه هویت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. عده ای هویت را دارای ۳ کارکرد اصلی می دانند:

• افزایش توان گزینش
• ایجاد امکان ارتباط با دیگران
• نیروبخشی و نرمش پذیری انسان

این نرمش پذیری تا جایی است که می تواند هویت فرد را با جوهره ای ورای خود، یعنی واقعیت پیوند زند. هویت، با تقویت وجه تمایز فرد با دیگران مجموعه ای از خصایل فردی را در فرد پدید می آورد که جزیی از معنا و هستی او تلقی می شود که فرد به اعتبار آن و با اتکا به آن می تواند خود را از دیگران متمایز بداند و برای خود حق و قدرت انتخاب قائل شود و توان برقراری ارتباط با دیگران را در خود احساس نماید. همچنین بر اساس آن، به تنظیم نحوه تعامل با دیگران اقدام می نماید (سجادی ،۱۳۸۴).

اریکسون احساس داشتن هویت را سازماندهی پویا و خود ساخته از انگیزاننده ها، توانایی ها، باورها و تاریخ شخصی به صورت یک خود یکپارچه و مستقل که هدایت کننده مسیر در حال رشد زندگی فرد است می داند (دانشپور،۱۳۸۶). او احساس هویت را هماهنگی ادراک فرد از خویشتن با ادراک دیگران از او تعریف می کند و هویت یابی را در مقابل بحران هویت یا         بی هویتی پدیده ای روانی – اجتماعی می داند، که در دوره نوجوانی ظهور می یابد.

هویت قسمتی خودآگاه و قسمتی ناخودآگاه است و به زندگی فرد احساسی از یکسان بودن و پیوستگی می دهد. دوره شکل گیری و تحکیم هویت در طول دوران نوجوانی است، یعنی هنگامی که ویژگی های زیست شناختی و فرایندهای عقلی بایستی انتظارات اجتماعی مربوط به عملکرد مناسب بزرگسالی را برآورده سازند. هویت به گذشته وابسته و تعیین کننده آینده است. زیرا که در کودکی ریشه دارد و پایه و مبنایی است که وظایف زندگی آینده از طریق آن به ظهور        می رسند و به عنوان یک پدیده روانی – اجتماعی هم در فرد و هم در فرهنگ رایج ریشه دارد (اریکسون[۱۰] ۱۹۶۸ به نقل از کروگر[۱۱]۱۹۹۶).

مارسیا (۱۹۹۴) هویت شخصی را مفهومی می داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز، یعنی خودهمانی در طی زمان و متمایز بودن از دیگران می باشد (به نقل از محسنی ، ۱۳۷۵).

مارسیا هویت را ساختار من و ساختار درونی و خود سازمان دهنده و پویایی آرزوها، اهداف، مهارت ها، باورها، و تاریخچه فردی می داند (به نقل از کروگر ،۱۹۹۶).

برزونسکی  هویت را یک نظریه راجع به خویشتن می داند و معتقد است که افراد به سبک ها و شیوه های مختلف به نظریه پردازی راجع به خود می پردازند (برزونسکی[۱۲]، ۲۰۰۳).

در مطالعه شخصیت ، هویت به عنوان یک مفهوم درونی و ذهنی که هر فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و در واقع خود اساسی و مستمر اوست، اطلاق می گردد (فرمهینی فراهانی ، ۱۳۷۸).

نیاز به احساس هویت و شناخت خود و حفظ تعادل روانی و عاطفی در مقابل عوامل فشارهای درونی و بیرونی از نیازهای اساسی است ، نوجوان می خواهد بداند چیست و کیست، می خواهد احساس کند شخصی منحصر به فرد و خاص است، و مایل است اطمینان پیدا کند که خودش را پذیرفته است (خدایاری ، ۱۳۷۷) .

[۱]-  self perception

[۲] – self awareness

[۳]-  self concept

[۴] – self identity

[۵]-  ego

[۶] – super ego

[۷]-  personality

[۸]-  dephi Temple

[۹]-  know they self

[۱۰]- Ericson, E.

[۱۱]- Kroger, J

[۱۲]- Berzunsky, M.D.

تقسیم بندی کلی نظریه های هویت

تلاش دامنه دار و پیگیری برای مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته، در قالب و رویکرد نظری – مدرن و پسامدرن –  قابل توصیف است.

1. رویکرد مدرن : تعریف هویت به وسیله عوامل از قبیل موجود طبیعی ،‌ روانی و یا اجتماعی

۱-۱ نظریه های جامعه شناسان : باور به اینکه هویت ، ساخته و پرداخته زمان و مکان است. این رویکرد که عمدتاً  به جامعه شناسان تعلق دارد ، بیشتر در دیدگاه تعامل نمادین [۱] تبلور     می یابد.

۱-۲ نظریه های روان شناسان : باور به اینکه فرایندهای روانی شخص، نقش ضروری در ساخت و پرداخت هویت ایفا می کند. این نظریه ها عمدتاً با دیدگاه شناخت [۲] همپوشی دارد.

۲- رویکرد پسامدرن: باور به شکل گیری و تعریف هویت به دور از دخالت هرگونه عامل از قبیل موجود طبیعی ، روانی و یا اجتماعی. این رویکرد که باعنوان نظریه گفتمانی شناخته        می شود، عمدتا متاثر از ادبیات، زبان شناسی و معناشناسی است (محمدی و دهقان، ۱۳۸۳).

دیدگاه های نظری درباره شکل گیری هویت

نظریه لوینگر[۳]

لوینگر هویت را به شیوه ای کل گرایانه به عنوان صفت سرآمد شخصیت [۴]می داند از نظر وی “من” یک وسیله گزینش است که به فرد اجازه می دهد واقعیت خارجی را به طریقی درک کند تا اضطراب را کاهش دهد. او رشد منش اخلاقی ، کنترل تکانه درونی ساختن قواعد رفتار را جزء کنش های “من” می داند که من این قابلیت ها را به مرور کسب می کند. در روان تحلیلی سنتی این کنش ها شبیه کنش های فرامن است ،‌ شخص  است که لوینگر منزلت من را بالا برده و آن را  مهمتر در نظر گرفته است ( کروگر ، ۱۹۹۶) .

لوینگر مجموعه ای از مراحل رشدی را در شکل گیری  من یا تجربه خود توصیف کرده است. دراین توصیف، او شکل های رایج کنترل تکانه، سبک بین فردی، مشغولیت های ذهنی آگاهانه و سبک شناختی را در هر مرحله بررسی می کند. وی مراحلی را توصیف کرده است که به واسطه آن صفت سرآمد شخصیت وجود را در طول نوزادی تصرف کرده به سوی مراحل عملکرد بالغ تر  در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می دهد یا بازداری می کند. از دیدگاه او افراد به ترتیب دراین مراحل هشت گانه رشد می کنند تا جائی که دیگر قادر به پیشرفت نباشند. رشد من تا دوران بزرگسالی ادامه دارد و در طول زندگی نیز تغییر می کند وهر خصوصیت تازه ای که پدید می آید بر خصوصیات قبلی افزوده می شود. سطح بزرگسالی رشد، بالاترین مرحله ای است که من می تواند به آن دست  یابد (کروگر ، ۱۹۹۶).

در طی این مراحل  من پیچیدگی بیشتری درعملکرد ، به دست می آورد . و توانایی اش برای ارتباط با جهان پیرامون افزایش می یابد. به طور بهنجار ما شاهد تغییر از یک سازماندهی تکانش که در آن علاقه شخصی، عامل برانگیزاننده اولیه است به سوی هم نوایی با چیزهایی که ازسوی گروه اجتماعی بلافصل دیکته می شود، هستیم. لوینگر مراحل تمایز بخشی خود – دیگران را در طول نوجوانی، از مرحله علاقه شخصی به هم نوایی با نگرش ها  و رفتارهای دیگران تا سازماندهی یک خود دارای تمایز بیشتری از دیگران، معطوف به فردیت و قادر به ارتباط متقابل ترسیم می کند (کروگر ، ۱۹۹۶).

نظریه سوزان  هارتر[۵]

هارتر (۱۹۹۰) در مقاله  خود و رشد هویت چهار جنبه اصلی درمحتوای خود انگاره را مشخص کرده است: انتخاب حرفه و نقش فعلی ، نظام روحانی و باور اخلاقی،  مجموعه ای  از نقش های اجتماعی در ارتباط با همسالان وخانواده ودیگری  حوزه های اجتماعی، و نقش جنسی و صمیمیت و ازدواج.

این خود انگاره ها در دوره های قبل به شکل سازه ای  وجود داشته اما در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت به صورت یک موضوع حیاتی در می آید ودر سال های جوانی  وبزرگسالی  نیز تداوم می یابد ( لطف آبادی، ۱۳۸۵ ).

نظریه رابرت کیگان[۶]

رابرت کیگان شکل گیری هویت را به عنوان فرایندهای دائمی تکامل معنی سازی می نگرد. او هویت را به عنوان یک فرایند کلی می داند که شناخت و عاطفه را با هم در بر می گیرد. شکل- گیری هویت درباره این موضوع است که چگونه آنچه که به عنوان خود ساخته می شود از بین رفته و دوباره شکل می گیرد. به عبارت دیگر تشکیل هویت ( یا معنا سازی) فرایندی است ، مداوم که در آن مرزهای بین خود و دیگران ساخته می شود ، از بین می رود و اصلاح می شود ( کروگر، ۱۹۹۶).

خود یا فاعل برای کیگان یک چارچوب روانی اطلاق می گردد که فرد در آن جا دارد،         نمی تواند از آن فاصله بگیرد واز وجود آن، آگاه نیست. مفعول به پدیده هایی کلی تر از نظام روانی فرد مربوط است . که در مرحله قبلی تحول خود برفرد کاملاً مسلط بوده و جنبه ناهشیار است، اما درمرحله بعدی تحول خود دراختیار فرد قرار گرفته وفرد به آن هشیاری پیدا می کند (نوام[۷]  ۱۹۹۲، به نقل از  نگهبان ،۱۳۸۴) .

نظریه بلوز[۸]

بلوز قاطع تر از اریکسون به نظریه روان پویایی سنتی وفادر ماند. تبیین او درمورد فرایند ثانویه فردیت نوجوانی،با اتکا به نظریه ماهلر[۹] بود که فرآیند جدایی و تفرد نوزاد را تشریح کرده بود. بلوز نوجوانی را تجربه فردیت ثانویه می داند. درحالی که اریکسون از اصطلاح هویت من استفاده می کرد بلوز ترجیح داد از اصلاح منش استفاده کند. او یکی از شرایط شکل گیری در بزرگسالی را احراز هویت جنسی در نوجوانی می داند، منظور  از هویت جنسی احساس مردی یا زنی با مرزهای ثابت و جدا از یکدیگر است ( کروگر، ۱۹۹۶).

[۱] – symbolic interaction perspective

[۲] – social cognition perspective

[۳] – Lovenger, J

[۴] – master  trait of  personality

[۵]-  Hurter, S

[۶]- Kigan, R.

[۷]-  Noam, G.G.

[۸]- Bloss , P

[۹] – Mahler, M.

رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون

اریکسون معتقد است در سنین نوجوانی فرد نسبت به هویت خود آگاهی به دست می آورد و خود با وحدت بزرگتری از گذشته درارتباط با گروه، شغل، جنس، فرهنگ و مذهب درنوجوانی شکل می گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری  احساس هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است . وظیفه حیاتی دوره نوجوانی  آن است که این تعارض را حل کند و یک هویت واحد و منسجم برای خویش ایجاد نماید و این کار وقتی مقدور است که او بر جوانب منفی این تعارض و بحران غالب شود و هماهنگی درونی و مداوم درایفای وظایف مختلف خود به دست آورد. رشد هویت جوانب مختلفی دارد. جنبه روانی آن خود درونی نوجوان را شکل می دهد. او باید بتواند زندگی گذشته و هویت دوره های قبلی زندگی خویش را با وضع و حال جدیدش پیوند مناسبی بزند.

نوجوان،  دراین تلاشهای خود، همچنین باید بتواند به پرسشهای مهم ( جای من در این هستی کجاست؟ از زندگی خود چه می خواهم ؟) پاسخ بگوید. برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسشها را از بزرگترها داشت اینک او از خود می پرسد و خود او نیز باید پاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیدا کند.

دراین سالهای نوجوانی، شکل گیری خود روانی و درونی امری جالب توجه و شوق آفرین است. او خود را انسانی مخصوص به خویش می یابد و طبیعی است که از این بابت نوعی احساس تنهایی نیز در خود داشته باشد. همین امر موجب می شود که او با خود بگوید ((هیچ کس فکر واحساس مرا ندارد)) و نتیجه ، احساسی از خود راضی بودن نوجوان است. در ابتدای بلوغ نوجوانی به درستی نمی داند که کیست و از زندگی چه می خواهد. برای اینکه او بتواند به وحدت هویت  خویش برسد، زمان لازم است . این زمان، فاصله ای میان آغاز بلوغ تا شروع زندگی شغلی و پایان تحصیلات و یا زمان ازدواج و آغاز زندگی خانوادگی است – اریکسون، آن را بین ۱۲ -۲۴ سالگی می داند- این زمان درگروه های مختلف اجتماعی و فرهنگ های مختلف کم و زیاد می شود .

در شکل گیری  هویت خود، نوجوان ممکن است ناموفق از کاردرآید و به پراکندگی هویت دچار شود. او ممکن است به ناسازگاری اجتماعی گرفتار آید و یک هویت منفی به دست آورد. همچنین احتمال دارد که نوجوان درگیر تعارض ارزشهای کهن و ارزشهای جدید شود و نتواند تعادلی برای خود به وجود آورد و به خیال پردازی و تنهایی و گذشته گرایی یا نو افراطی دچار شود ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

اریکسون معتقد است یکپارچه سازی، که در شکل گیری هویت ایگو روی می دهد، بسیار بیشتر از مجموع همانند سازی های کودکی را دربر می گیرد . این تجربه عاید شده از توانایی ایگو یکپارچه سازی این همانند سازی ها با تحولات لیبیدو، توانائی های حاصل از استعداد، و فرصت های ارائه شده در نقش های اجتماعی فراهم می گردد (کاپلان[۱]، ۱۹۹۱).

مفهوم هویت که اریکسون دراین دوره مطرح می کند دو چهره دارد: از یک سو به احساساتی رجوع می کند که یک فرد در مقابل خویشتن دارد، یعنی خود سنجی. از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخص و توصیف هایی که دیگران یعنی افرادی که برای فرد واجد ارزش اند ، از او به عمل می آورند، تکیه می کند: این توصیف ها مربوط به رفتارهایی  هستند که جامعه آنها را برای یک رفتار مناسب و اساسی می داند و در پیرامون مجموعه هایی که نقش های اجتماعی نامیده می شوند، سازمان یافته اند. به عنوان مثال، مرد یا زن بودن به معنای ایفا کردن یکی از این   نقش هاست . نقش هایی بین من و اجتماع ارتباط برقرار می سازند. و دارای دو کنش اند: یکی آنکه شخص را به قوانین اجتماعی مربوط می سازند و دیگر آنکه وی را به عنوان فرد مشخص      می کنند.

الف ) تصور از خود :

والدین، همسالان و معلمان درتوصیف نقش ها اهمیتی اساسی دارند. مفهوم خود درنوجوانی مستلزم رها کردن ادراک آینه  ای خویشتن (یعنی خود را مانند  انعکاسی از والدین ، همسالان یا معلمان دیدن) به سوی هویتی مستقل تر و فردی تر است.  در رسیدن به این مفهوم جدید از خود، تفاوت های فردی زیادی موجود است.

۱) یکی از خط مشی های متداول عبارت از تغییر دادن جامعه برای منطبق کردن آن با اصول و نیازهای نوجوان است.

۲) راه حل دیگر تغییر خویشتن برای سازش با نظام و تعلیل چهره دلهره و احساس ناراحتی است.

۳) یافتن مکانی خاص در درون جامعه است که در آنجا نیروهای بالقوه شخص بتوانند به فعل درآیند وتحول یابند.

ب) خود سنجی

اریکسون معتقد است که احراز یک هویت موفقیت آمیز به تجربه احساس راحت و سلامت باز می گردد. وقتی شخص به یک هویت قابل اعتماد دست یافته باشد در تن خود، خود را در خانه احساس می کند و می داند در چه جهتی پیش می رود و از حق شناسی کسانی که برای او به حساب می آیند اطمینان دارد. بطور کلی افرادی که برای خود قدرت و منزلت ناچیزی قائلند ، مفهوم نسبتا پایداری از خود دارند زیرا فاقد چارچوب مرجع پایاب محکمی هستند که به آنها فرصت درونسازی تجارب خود و دیگران را بدهد. چنین وضعی، اضطرابی را در آنها راه       می اندازد که کوشش هایی که فرد برای حفظ ظاهر از خود نشان می دهد با آنان را تشدید      می کنند. افرادی که ارزش کمتری برای خود قائلند بیشتر از دیگران خود را حساستر نشان     می دهند، از عقیده دیگران نسبت به خود نگرانند. از عدم پیشرفت در وظایف  خود دگرگون     می شوند و وقتی نسبت به یک خطا یا یک نارسایی شخصی آگاه شوند دچار اغتشاش می گردند. دیگران این گونه افراد را به منزله افرادی می دانند که زود رنج اند و به سرعت برانگیخته        می شوند ( منصور و دادستان ، ۱۳۸۳).

[۱] – Kaplan, H.

طبقه بندی کیفیت دلبستگی نوزاد

دلبستگی ایمن[۱]

این کودکان رفتار دلبستگی واضحی بعد از جدایی اولیه و ثانویه از مادر نشان می دهند. آنها مادر را صدا می کنند، دنبال او می روند و او را جستجو می کنند و نهایتا شروع به گریه می کنند و نشانه های نگرانی را بروز می دهند. زمانی که مادر برمی گردد خوشحال می شوند و او را بغل می کنند و می خواهند با وی تماس جسمی داشته باشند، بعد از مدت کوتاهی آرام می شوند و سعی می کنند دوباره بازی را شروع کنند.

دلبستگی ناایمن اجتنابی[۲]

این کودکان نسبت به جدایی اعتراض چندانی نمی کنند و رفتار دلبستگی واضحی از خود نشان نمی دهند (مثل دنبال کردن مادر تا جلوی در یا گریه کردن). آنها به بازی خود ادامه       می دهند اگرچه کمتر در محیط به کاوش می پردازند.

گاهگاهی هنگامی که مادر اتاق را ترک می کند با چشم او را دنبال می کنند و رفتن او را مشاهده می کنند. بعد از بازگشت مادر، این نوزادان از او اجتناب می کنند و تقاضایی برای در آغوش گرفتن او نمی کنند. اغلب تماس بدنی زیادی بین آنها وجود ندارد.

دلبستگی ناایمن دوسوگرا[۳]

این کودکان بعد از جدایی خیلی مضطرب می شوندو گریه می کنند اما هنگامی که مادر به اتاق برمی گردد ، نمی تواند آنها را آرام کند و مدت زیادی طول می کشد تا این کودکان آرام شوند. گاهی حتی بعد از چند دقیقه هم نمی توانند به بازی برگردند. زمانیکه مادر آنها را بغل می کند، این کودکان درعین حال که ابراز تمایل برای تماس بدنی و مجاورت می کنند، اما نسبت به مادرشان پرخاشگری نشان می دهند (اینسورث و همکاران ،۱۹۷۸).

دلبستگی آشفته

بعد از اینکه اینسورث و همکارانش طبقه بندی دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را معرفی کردند، در مطالعات دیگری که در این زمینه انجام شد، بعضی از کودکان رفتارهایی نشان دادند که در این طبقات قرار نمی گرفت. این کودکان را دلبسته آشفته نامیدند. حتی کودکی که دلبسته ایمن نشان می دهد گاهی ممکن است رفتار آشفته ای بروز دهد، مثلا به سمت مادر برود ، برای مدت کوتاهی دویدن را متوقف کند و سپس دوباره شروع به دویدن دور اتاق کند و دنبال مادرش بگردد و زمانیکه مادرش بر می گردد از نزدیک شدن به او امتناع کند.

این الگوی دلبستگی آشفته اغلب در کودکانی دیده می شود که در معرض مشکلات بالینی قرار دارند و کودکانی که تجربه ضربه درونی مثل از دست دادن والدین ، داشته اند یا مورد سواستفاده قرار گرفته اند (خوشابی وابوحمزه ،۱۳۸۵) .

کودکانی که در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی در برابر وضعیت نا آشنا به عنوان کودکان وابسته ایمن و کودکان دلبسته غیر ایمن طبقه بندی شدند، در سنین بالاتر یعنی در ۲۱ ماهگی تا ۵ سالگی مورد مشاهده قرار گرفتند. کودکان دلبسته ایمن به طورکلی با بزرگسالان و سایر کودکان بیشتر حرف می زدند، همکاری بیشتری داشتند، با مادران و افراد غریبه خوش رفتارتر بودند، با فشار و ناراحتی بهتر کنار می آمدند و به نسبت کودکان دلبسته غیرایمن کنجکاوتر بودند. علاوه بر این هنگامی که کودکان دلبسته ایمن را در خانه های خودشان مشاهده کردند معلوم شد که این گروه کمتر از کودکانی که به عنوان دلبسته غیر ایمن طبقه بندی شده بودند تمایل به برقراری تماس جسمی با مادرشان داشتند (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵).

همبستگی رفتار در موقعیت ناآشنا با سایر متغیرها

همبستگی تقریباً زیادی بین رفتار حساس مراقبی توسط شخص مور دلبستگی و دلبستگی ایمن در کودکان یکساله مشاهده شده است. نوزادان مادران حساس، در موقعیت ناآشنا الگوی ایمن و نوزادان مادران کمتر حساس، الگوهای ناایمن نشان می دهند.

البته آمادگی ژنتیکی نظام های تنظیم کننده نوزاد نیز ممکن است در شکل دهی کیفیت دلبستگی او نقش داشته باشند و باید در تعاملات وی در نظر گرفته شوند. کودکانی که در اوایل دوره نوزادی، خیلی بی قرارند بیشتر احتمال دارد که در موقعیت ناآشنا، دلبستگی ناایمن نشان دهند حتی اگر رفتار مادر از حساسیت کافی برخوردار باشد.

آزمایش های فیزیولوژیک نشان داده اند که همه نوزادان هنگام استرس و جدایی در موقعیت ناآشنا، علائمی نظیر افزایش ضربان قلب، نشان می دهند. کودکان ناایمن- اجتنابی که به نظر    می رسد در این موقعیت بسیار آرام هستند و مستقل تر به نظر می آیند، حتی بیشتر از کودکان ایمن ترشح کورتیزول[۴] دارند. بهمین دلیل الگوی رفتاری ناایمن- اجتنابی باید به عنوان یک سازوکار دفاعی یا انطباقی در نظر گرفته شود (خوشابی و ابوحمزه ، ۱۳۸۵).

[۱]-  secure attachment

[۲] – avoidant insecure attachment

[۳]-  ambivalent insecure attachment

[۴]-  Cortisol

عوامل موثر بر دلبستگی ایمن

• فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک ؛ برقرار کردن رابطه عاطفی نزدیک بین واالد – کودک
• کیفیت پرستاری ؛ پاسخدهی بی درنگ ، منظم و مناسب مادران به علایم نوباوگان و نگهداری محبت آمیز آنها
• ویژگی های کودک ؛ چون دلبستگی رابطه ای دو نفره است، ویژگی های نوباوه می تواند بر سهولت برقراری ارتباط تاثیر گذارد. پرستاری از نوباوگانی که نیازهای خاصی دارند و یا دچار بیماری خاص و شدیدی باشند نیاز به وقت و تحمل بیشتری دارد.
• شرایط خانوادگی ؛ الگوهای واقعی درونی ، خاطرات بازسازی شده ای هستند که عوامل متعددی از جمله تجربیات رابطه در روند زندگی ، شخصیت و رضایت فعلی از زندگی بر آن تاثیر می گذارد (خوشابی و ابوحمزه ،۱۳۸۵).

ادراکات مشترک غلط درباره نظریه دلبستگی

برخی از مردم کمی درباره نظریه دلبستگی شنیده اند اما زیاد راجع به آن نخوانده اند. بنابراین، برخی ادراکات غلط درباره نظریه دلبستگی وجود دارد که باید تصحیح شوند.

اول اینکه کودکان تنها به مراقبت کننده اولیه یا مادر وابسته می شوند. در حقیقت شواهد نشان می دهد که بعد از یک ماهگی ، علاوه بر مراقبت کننده اولیه حداقل به یک نفر دیگر از اعضای خانواده نیز وابسته می شوند.

دومین اشتباه این است که تجربه سال اول کودکی ، آینده روانی افراد را به طور کامل تعیین می کند. نظریه های دلبستگی بیان می کنند که تجربیات سال اول زندگی ، کودکان را روی یک مسیر رشدی قرار می دهند، اما زندگی تجربیات و فرصت های بسیاری ایجاد می کند که         می تواند این روند را تعدیل کند یا حتی آن را به صورت بنیادی تغییر دهد (کولین[۱] ، ۱۹۹۶).

خلق و خوی طفل و دلبستگی

خصوصیات طفل نیز در ایجاد یک رابطه ماندنی بین او و مراقبش و ماهیت تعاملات آنها      بی تاثیر نیست. برای مثال، یک طفل توانمند و پاسخده بیشتر احتمال دارد مادرش را وادار کند پاسخهای مناسبی بدهد. اطفالی که معاشرتی نیستند با مادرشان کمتر تعامل برقرار می کنند و همین امر زمینه ساز بروز دلبستگی مضطربانه در آنها می شود.

مهمترین خصوصیات موثر طفل در دلبستگی خلق و خوی اوست. تفاوت های فردی کودکانه در واکنش هایشان نیز بر نحوه پاسخدهی والدین تاثیر می گذارد.

وقتی مادر با طفل سروکار دارد که تحریک پذیر و تندخو نیست رفتار بسیار مثبت تری خواهد داشت تا وقتی که فرزندش همیشه تندخو و تحریک پذیر است.

مادران کودکان بدعنق یعنی کودکانی که تند خو، ناراحت، نق نقو و عصبی هستند غالبا پاسخدهی کمتری دارند و در نتیجه زمینه ساز دلبستگی مضطربانه می شوند. اطفالی که دلبستگی مضطربانه ای دارند بیشتر گریه می کنند ، توجه طلب ترند و هیجانات منفی تری بروز می دهند.

احتمال ایجاد دلبستگی توام با ایمنی در کودکان خوش خلق بیشتر است.

یکی از طرفداران برجسته نقش مهم خلق و خو به نام جروم کیگان[۲](۱۹۸۲) برای توصیف گرایش برخی از اطفال و خردسالان به گوشه گیری ابراز هیجانات منفی در برابر آدم ها محل ها اشیا و رویدادهای جدید و اصلاح بازداری رفتاری[۳]  استفاده کرده است . این گونه اطفال برای تطبیق با وضعیت جدید به وقت زیادی احتیاج دارند و در وضعیت های جدید باید به مادرشان نزدیک باشند سطح هورمون کورتیزول آن ها که نشانگر فشار روانی است نیز در وضعیت های جدید افزایش می یابد .

تندخویی و تحریک پذیری اولیه طفل دلبستگی مضطربانه او و بازداری رفتاری با هم رابطه دارند دلبستگی توام با مقاومت نشانگر میزان بالایی است و اجتناب نشانگر پایین بودن بازداری (کاپلان، ۲۰۰۳).

[۱]- Colin,V.L

[۲] – Kigan ,J.

[۳]-  behavioral in habitation