مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید

موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)