اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

مبحث اول : حبس خانگی

از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران

مجازات حبس در منزل در متون قانونی ایران پیشینه چندانی ندارد و یک نهاد تازه تأسیس  محسوب می شود .گرچه موارد توسّل به آن در تاریخ ایران دیده شده است امّا هیچ گاه یک مجازات قانونی پیش بینی شده نبوده است. برای فهم بهتر مسئله ابتدا ازمفهوم و تاریخچه آن در کشورمان سخن می گوییم و سپس از مواردی صحبت به میان خواهیم آورد که به پیش بینی این شیوه برای اعمال بر یکسری از مجرمین و محکومین کم خطر پرداخته اند.

 

 

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران

همانگونه که ظاهر کلام نیز نشان می دهد منظور از حبس خانگی یا حبس در منزل یا بازداشت خانگی، الزام فرد به حضور در منزل و خودداری از عبور ومرور آزادانه است و در واقع منزلش در حکم سلول زندان است [1] امّا این به معنی این نیست که تمامی افراد محکوم باید در تمام طول محکومیّت خود در خانه بمانند و حق خروج را نداشته باشند بلکه ممکن است نسبت به ساعاتی خاص از یک شبانه روز اعمال گردد و فرد حق خروج از محل سکونت خود را در ساعات مشخّص شده نداشته باشد. همچنین زمانی که سخن از حبس خانگی به میان می آید اصولاً عموم مردم به یاد مجرمین سیاسی می افتند در حالی ما در اینجا ، این مجازات را بیشتر در رابطه با مجرمین جرایم عمومی و عادی و به دیده یک مجازات جایگزین حبس مدّ نظر داریم.

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی

اگر به مجموعه قوانین خود نگاهی بیندازیم ، متوجه می شویم که قانونگذار ایران تاچندی پیش از نهاد سودمند حبس خانگی سخنی به میان نیاورده  و به پیش بینی آن نپرداخته بود. البته در طول تاریخ نمونه هایی از حبس خانگی به چشم می خورد که اکثراً نیز با هدفی جز جایگزینی حبس به مفهوم مورد نظر ما بوده است و اصولاً هم بر مبنای قانون مشخصی نبوده و همواره وجود یک خلاً قانونی در این زمینه احساس می شده است. با این حال مواردی هم بوده است که در آن حبس خانگی در معنای واقعی جایگزینی حبس بوده اند. از جمله آنها می توان به  برخی از شعبات دادگاه اطفال اشاره نمود که اقدام به صدور آرایی در زمینه اعمال کیفر حبس خانگی نموده اند. به عنوان نمونه شعبه 2102 دادگاه عمومی تهران که رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را به عهده دارد در مواردی چون دادنامه 175 سال 1379 به مجازات حبس خانگی رأی داده است. هر چند در آرای صادره روند مشخصی برای اجرای آن پیش بینی نشده است.[2]

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی

در حال حاضر در قانون مجازات فعلی، از حبس خانگی آنگونه که شایسته است بهره ای برده نشده اما در دو مورد بدان اشاره هایی شده است.

1-حبس خانگی در رابطه با اطفال و نوجوانان

تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار ومجازات آنها بیان می دارد:

«دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند های (الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.»

اصولا نمی توان اطفال و نوجوانان را جزو رده مجرمین خطرناک دانست. ضمیر کودکان به نحوی است که آسان تر از بزرگسالان با کمی تدبیر و استفاده از شیوه های درست اصلاح وتربیت می توان آنها را به راه درستی که باید در پیش بگیرند هدایت کرد.توسل به این روش نوین سبب می شود تا طفل یا نوجوان بزهکار ملزم شود تا اوقات تعطیل یا بی کاری خود را در منزل بگذراند و از آثار منفی مراکز نگهداری سنتی زندان یا کانون های اصلاح و تربیت در امان بماند در این صورت هم قادر خواهیم بود تا فرد را تحت نظارت و مراقبت قرار دهیم و هم امکان ادامه فعالیّت های قانونی و مفیدش را مهیّا سازیم و او را از جامعه و خانواده نیز دور نگه نداریم.[3]اینگونه ارتباط او با دوستان و افراد نزدیکش قطع نشده و به فردی منزوی و گوشیه گیر تبدیل نخواهد شد.همچنین ادامه ارتباط او با محیط مدرسه و امکان ادامه تحصیل نیز می تواند ویژگی مثبت دیگر حبس خانگی در رابطه با نوجوانان است.

2- حبس خانگی در رابطه با بزرگسالان

نمی توان روش پیش بینی شده در ماده 62 قانون مجازات اسلامی را مستقیماً حبس خانگی بدانیم اما در نهایت، امکان استفاده از  بازداشت خانگی وجود دارد. این ماده اشعار می دارد: «در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه  می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

حبس خانگی بیشتر به نوعی منع رفت و آمد در محل های خاص و در زمانهای معیّن به حساب می آید و فرد بیشتر محدودیّت عبور و مرور پیدا می کند معمولاً نیز نظارت الکترونیکی همراه با مجازات هایی چون حبس خانگی و یا منع اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بر این مبنا به موجب ماده 62 ، دادگاه این امکان را دارد که برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده 39 در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش بینی شده برای این نوع حبس و فایده هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربیات مفیدی که در دیگر کشورها به دست آمده است، حبس خانگی می تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین های حبس به مفهوم سنتی آن در محیط زندان باشد. ضمن آنکه رنج و عذابی که به محکوم تحمیل می شود بسیار کمتر از حبس در محیط نا مناسب زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز به جهت دوری عضوی از اعضای خانواده تا حد امکان کاهش می یابد و از بار مالی بر روی دوش دولت و مالیات دهندگان نیز کاسته می شود.

قانون مجازات، اختیار تعیین یک مجازات مفید فایده و مناسب حال فرد مجرم که بیشترین تأثیر اصلاحی و تربیتی را دارد و در عین حال کمترین زیان را نیز وارد می سازد را بر عهده قاضی پرونده قرار داده است و در واقع قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات از بین مجازات هایی که برای برخی جرم ها در نظر گرفته شده است. تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می شود یا خیر به وسیله قاضی صورت می گیرد. یعنی اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد می تواند به این نوع مجازات به جای رفتن به زندان محکوم شود بنابراین دادگاه اگر تشخیص دهد که با حبس خانگی به بهترین شکل می توان فرد را اصلاح نمود می تواند با پشتوانه نظارت الکترونیکی حکم به این مجازات بدهد.

[1] حبیب زاده، محمّد جعفر،و علی حسین نجفی ابراندآبادی و ابوالفتح خالقی،حبس خانگی٬مجله مدرس علوم انسانی٬دوره پنجم٬ ٬1380شماره 4، صفحه148

[2] همان٬صفحه152

[3] همان