ـ منابع حمایتی حریم خصوصی
حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.
از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در ۳۰ ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.
حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.
وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.
بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.
 
ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱]

یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده ۱۷ خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده ۱۷، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.
کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده ۱۷ عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.
ماده ۴۰ میثاق، در بند یک خود، دولتهای عضو را متعهد ساخته است تا گزارشهایی را درباره تدابیر متخذه و اقدامات خود ظرف مدت یکسال از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولتهای عضو و در فواصل سالیانه به کمیته حقوق بشر میثاق ارسال دارند. بنظر می رسد امضاء کنندگان میثاق با تصویب این بند (بند یک ماده ۴۰) بر اعمال و اقدامات خود جنبه نظارت بخشیده و تمام اعضاء، همدیگر را زیر نظر دارند و هر یک مواظب و ناظر دیگری است. به عقیده نگارنده این جنبه نظارتی از بهترین جنبه ها بوده و هر یک از اعضاء بطور کامل در جریان تصویب قوانین داخلی کلیه اعضاء در خصوص «حریم خصوصی» قرار می گیرند و حتی می توانند از تجربیات دیگر اعضاء استفاده نموده و آنها را بکار گیرند.
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
از دیگر اسناد بین الملی که در حمایت از حریم خصوصی موجود است کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۸ کنوانسیون موصوف چنین مقرر می دارد: «هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است، مقامات دولتی، حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخلۀ آنها در چهارچوب جامعۀ مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اجتماعی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». بنابراین دلایل مداخله در حریم خصوصی افراد در هشت مورد احصاء شده است و این موارد حصری است نه تمثیلی. همچنین علی رغم وجود هر یک از موارد هشتگانه، مداخله در حریم خصوصی مشروع نیست. زیرا اول اینکه مداخله باید مطابق قانون صورت گیرد و دوم اینکه هدف مداخله باید مشروع باشد و سوم، مداخله باید در جامعه مردم سالار برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری باشد.
[۱]  The international Covenanton civil and political rights.