مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی  و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، ۱۳۵۰، ج۳، ۴۰۷۷ ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی  درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، ۳۱۵۴ ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، ۱۲۲۷)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی،  ۱۳۸۵، ۲۲ )و (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۲، ج۵، ۳۳۲۵ )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی  وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، ۱۳۷۴ ،۶-۴ )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود  یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر   می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. »  ( باهری، ۱۳۷۴، ۵ )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ۲۲)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

۱- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

۲- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

۳- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

• مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، ۲۴)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته  می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،۱۳۶۶، ۱۵ )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۲۹) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، ۲۹)