اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث

کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان(مندرج در توصیه شماره ۱۰ ) و یا برای آشنایی با مشاغل مرتبط  به شرط رعایت ضوابط زیر به اقدامات اشخاص ثالث تکیه کنند. در این صورت، مسئولیت نهایی در قبال تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان بر عهده موسسه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص ثالث، خواهد بود.

ضوابطی که باید رعایت شوند عبارتند از:

الف. موسسه مالی که به اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث تکیه می کند باید فوراً، اطلاعات لازم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان مندرج در توصیه شماره ۱۰ را از آن شخص ثالث، دریافت کند.

ب. موسسات مالی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مطمئن شوند به محض درخواست و بدون تاخیر، به روگرفت اطلاعات هویتی و سایر اسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتری، دسترسی خواهند داشت.

پ. موسسه مالی باید اطمینان یابد که شخص ثالث مورد اتکاء، از نظر رعایت الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق  طبق توصیه های ۱۰ و ۱۱  مشمول مقررات، نظارت یا پایش بوده و برای اجرای الزامات مزبور، تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.

ت. برای تصمیم گیری در مورد کشور محل استقرار شخص ثالث واجد شرایط، کشورها باید اطلاعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی کنند.

اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان گروه مالی است و:

۱) گروه مالی مزبور، الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری  سوابق را طبق توصیه های ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ و برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره ۱۸ ، اجرا کند؛ و

۲) اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه، توسط مراجع ذیصلاح نظارت می شود؛ در آن صورت، مراجع ذیصلاح مربوط می توانند مقرر کنند که موسسه مالی مورد نظر، اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) بالا را در برنامه های گروه اعمال نمایند. همچنین، مراجع مزبور می توانند تصمیم بگیرند در مواردی که ریسک بالای کشور، با اعمال سیاست های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد، اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث، الزامی نیست. [۱]

توصیه شماره ۱۸ : کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج

موسسات مالی باید ملزم شوند برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. گروه های مالی باید ملزم شوند برنامه هایی را در سطح گروه و علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها و روش هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون گروه و برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.

موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که شعب خارجی آنها و نیز موسسات تابعه ای که سهام عمده آن ها را در اختیار دارند، تدابیر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که با الزامات مقرر در کشور متبوع برای اجرای توصیه های گروه ویژه مطابقت دارند، در خلال برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال کنند.

توصیه شماره ۱۹ : کشورهای دارای ریسک بیشتر

موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک

توصیه شماره ۲۰ : گزارش دهی معاملات مشکوک

اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطلاعات مالی، گزارش دهد.

توصیه شماره ۲۱ : ارایه اطلاعات محرمانه و رازداری

موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

الف. اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند  حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی  باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هر گونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.

ب. به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک[۲] »

و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

[۱] – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/  زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ۳۴٫

[۲] -Suspicious Transaction Report(STR).