مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی، همچون اشخاص حقیقی        (انسان ها) موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آن ها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسان ها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن یا انتخاب همسر.

تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا این که می خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسان ها گرفته می شود. این افراد چه کسانی هستند ؟

چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند،جبران ضرر و زیان)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت، طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست نماید.اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد.در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.

چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.

شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند اگر فاقد سمت و اختیار باشد، در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد.پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود.ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی این جرایم از جنبه خصوصی آنها مهمتر است. مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد.

ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می دارد :

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی،و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیرانی که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

طبق قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ ق.ت و ماده ۱۱۸ ل.ا. ق. ت باید در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی دو ماده قانونی در اختیار داریم.اول ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ماده ۱۰۵ ق. ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه.)

بحث بر سر این است که هر گاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور با مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت ؟

دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند لذا ماده ۱۱۸ در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند. لذا ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت درمورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ۱۰۵ ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است با نوع دیگری از شقوق ماده ۲۰ ق.ت است.اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد. و اگر مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

مسئولیت کیفری : ماده ۱۱۵ ق.ت مقرر می دارد :

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

از آن جا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد.

هنگامی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یانهادی برای انجام بزه یا مقاصد نا مشروع تشکیل میشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی گیردو هستی نمی یابد و به شخص حقوقی توجه دارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده. ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.( فضلی، ۱۳۸۴، ۳۸ ) با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر تکیه و توجه دارد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یاد آوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها با یک بار ارتکاب نیز به دست می آید و نباید پنداشت که مسئولیت در این جا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد. (همان منبع، ۴۰ )

در ارتکاب جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت می کند و مدیریت آن را به عهده داشته و اختیارات ذیل را دارا است :

الف)اختیار نمایندگی شخص حقوقی؛

ب) اختیار تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی؛

پ) اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی؛

در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شرط «به نام شخص حقوقی» بیان نشده و شاید این ویژگی از قید«سود شخص حقوقی»و نیز انجام بزه از سوی شخص حقیقی مدیر،به دست می آید.نکته دیگر آن که در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسئولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی،چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است،انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیاد گیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی می داند.( همان منبع، ۴۲ )

مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. (همان منبع، ۴۳ )

(در خصوص مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با نمایندگان و مدیران به نظر می رسد ؛

با عنایت به پیچیدگی ماهیت و ساختار شخصیت حقوقی، شخص حقوقی. علیرغم اینکه به راحتی حیات و فعالیت آنها را پذیرفتیم در بار نمودن مسئولیت بر آنها با مشکل مواجه بوده ایم، حتی  در حال حاضر نیز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده، باز هم هضم و پذیرش آن توسط مجریان قانون سخت و مشکل است).

مع الوصف هر فردی اعم از اینکه مدیر باشد یا نباشد چنانچه مرتکب جرمی شود مستحق مجازات است، و ای بسا زمانی که آن فرد از عناوین اعتباری نظیر مدیر و مدیر عامل بهره مند
می شود این شدت عمل در اعمال مجازات باید پر رنگ تر باشد زیرا او به عنوان فردی امین حافظ و امانتدار منافع اشخاص دیگر که در قالب فی المثل سهام داران عادی هستند می باشد .

اما ذکر این مطلب نیز لازم است که، این افراد در لوای شخص حقوقی دارای این عناوین شده اند.

اصل بر این است که شخص حقوقی با موضوع و اهدافی قانونی تشکیل داده شده و تمامی مدیران و عوامل آن نیز در حیطه همین موضوع ها مشغول به فعالیت هستند. و اصل بر این است که صرف تشکیل شخص حقوقی با  چینش افرادی در سمت های مختلف مدیر و کارمند و… کافی نیست  و هیچ کس بری از خطا نیست و می بایست هیأتی بر نحوه عملکرد این اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقی از نظر سازمانی صحیحاً موجودیت یافت. افراد و اشخاص هم به طور صحیح انتخاب و در جایگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمی ارتکاب یافت ، آیا شخص حقوقی مسئول است ؟  اشخاص حقیقی مسئولند ؟ یا  هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟

بنظر می رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقی است که در مظان اتهام قرار دارد، زیرا در راستای اهداف او جرم ارتکاب یافته، و اینکه حتی افراد نیز ممکن است در ابتدای راه مسیر و هدف درستی را پیش گیرند اما در میانه به بیراهه منحرف شوند، پس این در مورد شخص حقوقی نیز مصداق دارد، اما در جایی ممکن است هیچ سوء نیت و تخطی از قوانین و مقررات و موضوع های شرکت توسط مدیران آن صورت نپذیرد اما باز هم جرمی ارتکاب یابد و در این حالت منصفانه ترین راه این است که شخص حقوقی بیشترین سهم را در تحمل مسئولیت کیفری به دوش گیرد . اما در جایی ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق علیرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاطی، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و  اشخاص حقیقی از ابتدا به ظاهر اهداف قانونی را به ثبت رسانده اند اما فی الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در این حالت خود شخص حقوقی نیز قربانی فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو یعنی هم شخص حقوقی و هم مدیرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخیل باشند، باز هم در ابتدا این شخص حقوقی است که می بایست پاسخگو باشد، و بعد مدیرانش. و نهایتاً درصد و میزان نقش و تأثیر هر یک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجیده و طبق آن تصمیم گیری شود. برای مثال شخص حقوقی که مسئول تأمین مواد خوراکی و گوشتی سریع الفساد در سطح وسیعی است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداری آن را ندارد، و باعث مرگ و میر یا شیوع بیماری می شود می بایست متحمل بار مسئول کیفری جرائم ارتکابی خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منویات مجرمانه سایر عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )