در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی این تحقیق با توجه به مفاهیم کلیدی مرتبط با این مطالعه و حوزه های مربوط به آن  نظیر سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش ، تسهیم دانش و ویژگی های فردی اثر گذار کارکنان (اعتماد ،انگیزش ، شخصیت و آگاهی ) بر تسهیم دانش خواهیم پرداخت .

در این تحقیق، فصل دوم به شش گفتار تقسیم گردیده که در  گفتار اول به بررسی پیشینه پژوهش در مورد سرمایه انسانی ، سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش و تسهیم دانش بصورت خلاصه پرداخته شده است.

در گفتار های دوم تا ششم نیز به برررسی پیشینه پژوهش در رابطه با ویژگی های فردی مورد بررسی (اعتماد، انگیزش ، شخصیت و آگاهی ) و تاثیر آن بر تسهیم دانش پرداخته شده است و  ادبیات نظری موجود در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2-2- گفتار اول : سرمایه فکری ، دانش ، مدیریت دانش و تسهیم دانش

2-2-1 – سرمایه فکری

در ادبیات مدیریت دانش مفهوم سرمایه فکری به یک موضوع مهمی تبدیل شده است . بسیاری از مدیران اجرایی سازمان ها بر این باورند که سرمایه فکری مهمترین محرک سازمان ها می باشد و باعث افزایش عملکرد  آنها می شود (مار ، 2007 ) و  در همین راستا  سازمان ها سعی می کنند دانش سازمانی خود را بطور موثر مدیریت کنند  ( سو و میکیتین ، 2006 ).  مار[1](2007)شرح داد که سرمایه فکری یک موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانی به نام ناسائو ویلیام [2](1836) به اهمیت دارایی های دانش محور بسیار پرداخته است. با مراجعه به بحث های مار (2007 ) می توان نتیجه گرفت که مفهوم سرمایه فکری از دهه 1990 توسط سازمان ها و شرکت ها توسعه یافته و به آن اهمیت ویژه ای داده شده است . این مفهوم در حقیقت همزمان با نهادی شدن مدیریت دانش در سال 1991 ، توسط شرکت بیمه اسکاندیا اف اس می باشد . 

حوزه سرمایه فکری بسیار پهناور است و می توان در حسابداری ،اقتصاد ، حقوق ،مدیریت و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده کرد.

2-2-1-1 –  انواع سرمایه فکری

• سرمایه انسانی [3]
• سرمایه ارتباطی[4]
• سرمایه ساختاری[5] یا سرمایه سازمانی

 ( آریلی ،2006 ؛ مار ، 2007 ؛ سو و میکیتین ، 2006 )

2-2-1-1-1- سر مایه انسانی

  سرمایه انسانی به مهارت ها ، دانش و مزیت رقابتی افراد در سازمان ها اشاره می کند (  سو و میکیتین، 2006 ؛ مار ، 2007 ). همچنین تعریفی که اسویبی[6] (1998 )از سرمایه انسانی کرده است می توان به اهمیت آن پی برد :

« افراد تنها عامل مهم در کسب و کار و سازمان ها هستند ، تمام دارایی ها و ساختار ها ، محصولات فیزیکی مشهود ، روابط نا مشهود و  همگی نتیجه فعالیت های انسان ها  و به عامل انسانی وابسته است».

2-2-1-1-2- سرمایه ساختاری یا سازمانی

سرمایه ساختاری یا سازمانی به معنی دارایی های فکری و فرهنگی سازمان ، روش ها،فرایند ها ، ساختار ها و برنامه های سازمانی می باشد (سو و میکیتین ،2006 ؛ مار ، 2007 ). سپس سو[7] و میکیتین[8] (2006 ) استفاده از تکنولوژی برتر را به دارایی های سازمانی اضافه می کنند و استفاده از تکنولوژی برتر،  نیازمندتوانمندی ها و دانش افراد در  سازمان ها  می باشد .

2-2-1-1-3 – سرمایه ی ارتباطی

به رابطه ارباب رجوع یا مشتریان با عرضه کنندگان یا ارائه کنندکان خدمات و سایر ذینفعان اشاره می کند (سو و میکیتین ، 2006 ).

اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری برای همگان به خوبی شناخته شده است  اما عدم وجود استاندارد های قابل قبول ، اندازه گیری سرمایه فکری را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است و به همین  منظورامروزه جهت اندازه گیری سرمایه فکری مدل های مختلف مورد آزمایش و سنجش قرار گرفته است  ( اسویبی ، 1998 ).

2-2-2- دانش

مهمترین بخش سرمایه فکری دانش می باشد که در این قسمت به تعریف دانش خواهیم پرداخت و در حقیقت آگاه بودن از مفهوم دانش می تواند در درک بهتر مفاهیم مدیریت دانش و تسهیم دانش مفید واقع شود .

بر حسب آنچه اسویبی، یکی از مشاوران عمده مدیریت دانش مطرح کرده است ، دانش پژوهانی که تلاش می کنند دانش را تعریف کنند به دو دسته تقسیم می شوند .

1-یک دسته دانش پژوهانی هستند که وی آنها را جمعیت دانش – شی ء[9] می نامد اینها دانش را بر حسب نظریه اطلاعات تعریف می کنند. این گروه بر این باورند که دانش اطلاعات مدار است و از طریق مدیریت اطلاعات تولید می شود.

2- گروه دوم که اسویبی آنها را گروه دانش – فرایند[10] می نامد ، دانش را بر حسب فلسفه ،روانشناسی وجامعه- شناسی تعریف می کنند . این دوگروه باهم همپوشی ندارند . آنها به مفهوم دانش از نقاط شروع متفاوت نزدیک می شوند و اصطلاحات متفاوتی را در تعریف و بحث در خصوص دانش به کار می برند. شکل زیر این تفاوت ها را نشان می دهد.

اولین گروه ،یعنی گروه دانش – شیء،که جهت گیری داده / اطلاعات متخصصان فناوری اطلاعات را منعکس می کنند دانش را به راحتی به عنوان هدف اطلاعاتی درک می کنند . ولی مدیران تجاری ، ممکن است دانش را به عنوان فرایند مورد ملاحظه قرار دهند و آن را موجودیتی تلقی کنند که کارکنان سازمان و فرآیند های تجاری تجسم یافته است (الن رادینگ ،1998 ).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نکته مهم : همه پایان نامه های این سایت پنج فصل کامل را دارند ولی استثنائا” این پایان نامه فصل اول را ناقصی دارد و در داخل فایل ورد موجود نیست ( بقیه فصل ها با منابع کامل موجود است )

لاتین……………………………. 85

” فهرست جدول ها “

 جدول 2-1- مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی……… 16

جدول 3-1- نحوه امتیاز بندی گزینه های پرسش نامه……………………….. 43

جدول 3-2- تقسیم بندی سئوال های پرسش نامه………………………………. 43

جدول 3-3- اندازه گیری آلفای کرونباخ متغیرهای پرسش نامه…….. 44

جدول 4-1- بررسی وضعیت جنسیت اعضای نمونه آماری………………….. 46

جدول 4-2- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن به تفکیک جنسیت…………………………………… 47

جدول 4-3- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت…………………….. 49

جدول 4-4- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب موقعیت شغلی به تفکیک جنسیت…………………….. 50

جدول 4-5- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تجربه استفاده از بانکداری الکترونیک به تفکیک

 جنسیت………………………………….. 52

جدول 4-6- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مهارت استفاده از رایانه به تفکیک جنسیت…………. 53

جدول 4-7- خلاصه نتایج فرضیات آزمون…………………………………….. 56

جدول 4-8- مقایسه تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک بین زنان و مردان……………………………………… 57

جدول 4-9- ضرایب مسیر و سطح معنی داری نشانگرهای مدل تحلیل مسیر………………………………………. 59

جدول 4-10- شاخص های برازندگی مدل عمومی AMOS مربوط به چارچوب مفهومی تحقیق…………… 61

” فهرست شکل ها “

شکل 2-1- عوامل زیربنایی در مدل های پذیرش فناوری توسط کاربر… 23

شکل 2-2- تئوری عمل مستدل….. 24

شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی شده…………………………………………………. 25……………………………………………..

شکل 2-4- مدل پذیرش فناوری…. 26

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق….. 45

شکل 4-1- نمودار ستونی بررسی جنسیت اعضای نمونه آماری………. 47

شکل 4-2- نمودار ستونی بررسی وضعیت سنی اعضای نمونه آماری به تفکیک جنسیت………………………… 48

شکل 4-3- نمودار ستونی بررسی سطح تحصیلات اعضای نمونه آماری به تفکیک جنسیت…………………….. 49

شکل 4-4- نمودار ستونی بررسی وضعیت شغلی اعضای نمونه آماری به تفکیک جنسیت………………………… 51

شکل 4-5- نمودار ستونی بررسی تجربه استفاده از بانکداری الکترونیک اعضای نمونه آماری به تفکیک

جنسیت…………………………………… 52

شکل 4-6- نمودار ستونی بررسی مهارت استفاده از رایانه اعضای نمونه آماری به تفکیک جنسیت…………………………………………………. 54……………………………………………..

شکل 4-7- مدل عمومی AMOS ، طراحی شده برای تبیین مدل چارچوب نظری پژوهش………………………….. 60

 

……………………………………………………………………………………..….……………………….115

5-2- نتایج بخش توصیفی و استنباطی ……………………………………………………………………………….115

5-3-بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………………….…………………………116

5-4- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………120

5-5- نتیجه گیری کلی …….. ……………………………………………………………………………………………121

منابع …………………………………………………………………………………………………………..………….…….122

پیوست ها

پرسش نامه راهبردهای مقابله ای بیلینگزوموس …………………………………………………….………………الف

پرسش نامه فرسودگی شغلی مازلاک وجکسون ……………………………………………………………………..ب

پرسش نامه سلامت روانی گلد برگ……………………………………………………………………………………..ت

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره 4-1 :اطلاعات مربوط به آماره های راهبرد مقابله ای………………………………………………………………………………..104

جدول شماره 4-2 :اطلاعات مربوط به آماره های فراوانی فرسودگی شغلی……………………………………………………..………….. 104

جدول شماره 4-3 :اطلاعات مربوط به آماره های سلامت روانی………………………………………………………………………………… 105

جدول شماره4-4 : جدول ضرایب رگرسیون برای تبیین میزان فرسودگی شغلی کارکنان…………………………………...…………… 106

جدول شماره 4-5: نتایج آزمون معناداری رگرسیون مربوط به تبیین فرسودگی شغلی کارکنان  توسط راهبرد مقابله ای هیجان مدار.. 107

جدول شماره 4-6 : جدول ضرایب تاثیر متغیر مستقل بر وابسته…………………………………………………………………………………….107

جدول شماره4-7 : جدول ضرایب رگرسیون برای تبیین میزان فرسودگی شغلی کارکنان………………………………………………..….109

جدول شماره 4-8: نتایج آزمون معناداری رگرسیون مربوط به تبیین فرسودگی شغلی کارکنان  توسط راهبرد مساله مدار………..110

جدول شماره 4-9 : جدول ضرایب تاثیر متغیر مستقل بر وابسته…………………………………………………………………………………….110

جدول شماره4-10 : جدول ضرایب رگرسیون برای تبیین میزان فرسودگی شغلی کارکنان………………………………………………….111

جدول شماره 4-11: نتایج آزمون معناداری رگرسیون مربوط به تبیین فرسودگی شغلی کارکنان  توسط راهبرد مقابله ای هیجان مدار……..112

جدول شماره 4-12 : جدول ضرایب تاثیر متغیر مستقل بر وابسته…………………………………………………………………………………..112

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره4-1: رگرسیون خطی فرضیه شماره یک تحقیق………………………………………………………………………………………108

نمودار شماره4-2: رگرسیون خطی فرضیه شماره سه تحقیق………………………………………………………………………………………113

زمینه و هدف: والدینی فعالیتی پیچیده است و شامل رفتارهای ویژه زیادی است که در تربیت کودک تأثیر می‌گذارد. شیوه های تربیتی والدین در تمام مراحل رشدی فرزندان تداوم دارد و یک شاخص معتبر از عملکرد والدینی را ارائه می‌دهد که بهزیستی کودک را در میان طیف گسترده‌ای از محیط‌ها و جامعه‌های متفاوت پیش‌بینی می‌کند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه شیوه‌های مختلف تربیتی والدین با پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و تعیین میزان پیش بینی پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی از روی شیوه‌های مختلف تربیتی والدین  است.

روش: روش پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع همبستگی است و از نظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانش آموزانی دبیرستانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 93-92 بود که از میان آنها 351 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب و به روش تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای به عنوان نمونه آماری در مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رواسازی شده شیوه‌های تربیتی والدین زینالی و همکاران (1390) و همچنین پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (2001) استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد،  بین شیوه‌های تربیتی اقتداری و استبدادی والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار و بین شیوه تربیتی بی اعتنای والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین شیوه تربیتی آزادگذار والدین با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. 79% تغییرات انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وسیله 4 شیوه تربیتی والدین قابل تبیین است. 55% تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وسیله 4 شیوه تربیتی والدین قابل تبیین است. شیوه های تربیتی مقتدر و مستبد والدین اثر مثبت و معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند و پیش­بینی­کننده‌های مستقیم آن هستند. شیوه تربیتی بی اعتنای والدین اثر منفی و معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و پیش­بینی­کننده معکوس آن است. شیوه تربیتی آزادگذار والدین اثر معنی­دار در پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد.

نتیجه گیری: شیوه‌های تربیتی مقتدر و مستبد به عنوان کارآمدترین شیوه‌های تربیتی از نظر افزایش پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان معرفی می‌شود. شیوه تربیتی بی اعتنا به عنوان ناکارآمدترین شیوه تربیتی از نظر کاهش پیشرفت و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان معرفی می‌شود.

کلمات کلیدی: شیوه‌های تربیتی والدین، اقتداری، استبدادی، آزادگذار، بی اعتنا، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی                                                                                                        164

پرسشنامه نمونه                                               165

 

97 نتیجه گیری

97 پیشنهادها

99 منابع و ماخذ

103 پیوست ها

108

پ

     فهرست جدول ها

شماره	عنوان	صفحه
1-1	زمان بندی مراحل انجام تحقیق	10
1-2	آمار مربوط به تعداد کارگاههای صنعتی استان آذربایجان شرقی	15
1-3	آمار مربوط به اشتغال صنایع کوچک در استان آذربایجان شرقی	15
1-4	آمار مربوط به میزان سرمایه­گذاری در استان آذربایجان شرقی	16
1-5	آمار مربوط به میزان ارزش افزوده صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی	16
2-1	دوره شروع سیستم های فن­آوری اطلاعات	19
2-2	انواع شبکه­های ارتباطی	23
3-1	نمونه آماری به تفکیک سهم هر شهرک صنعتی	74
3-2	تقسیم بندی سؤالات پرسش­نامه	75
3-3	آزمون پایایی سؤالات بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات پرسشنامه	76
3-4	آزمون پایایی سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی پرسشنامه	76
4-1	توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت	79
4-2	توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن	80
4-3	توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات	81
4-4	توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سابقه مدیریت	82
4-5	توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات بکارگیری فن­آوری و اطلاعات	83
4-6	توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سؤالات عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی	83
4-7	آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق	84
4-8	آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	86
4-9	تحلیل واریانس فرضیه اول مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی	87
4-10	ضرایب پارامتر فرضیه اول بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی درونی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	87

ت

فهرست جدول ها

شماره	عنوان	صفحه
4-11	آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در نوآوری در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	88
4-12	تحلیل واریانس فرضیه 2 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در نوآوری	89
4-13	ضرایب پارامتر فرضیه 2 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در نوآوری در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	89
4-14	آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در کیفیت در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	90
4-15	تحلیل واریانس فرضیه 3 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کیفیت	91
4-16	ضرایب پارامتر فرضیه 3 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کیفیت در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	91
4-17	آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	92
4-18	تحلیل واریانس فرضیه 4 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان	93
4-19	ضرایب پارامتر فرضیه 4 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در پاسخ­گوئی به نیاز مشتریان در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	93
4-20	آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	94
4-21	تحلیل واریانس فرضیه 5 مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی	95
4-22	ضرایب پارامتر فرضیه 5 بکارگیری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر برتری در کارآئی در صنایع کوچک استان آذربایجان­شرقی	95

       فهرست نمودارها

…………………………………………………………………………………………………………………………………99

5-1 نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….99

5-2- نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………….100

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………100

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………101

5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………..101

5-2-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………….101

5-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………….101

5-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………….102

5-2-7- سایر یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………102

5-3- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..102

5-3-1- پیشنهادات سیاستی ………………………………………………………………………………………………….102

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………103

5-4- محدودیت های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………..104

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….106

الف: فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………106

ب: انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….107

                                          1

فصل اول: مفهوم، تاریخچه و فلسفه جرم انگاری جرائم علیه عدالت قضایی                                            9

1-1: مفهوم عدالت قضایی                                          10

1-1-1: مفهوم لغوی و اصطلاحی عدالت قضایی                                          11

1-1-2: جایگاه عدالت قضایی                                           13

1-2: فلسفه جرم انگاری جرایم عدالت قضایی                                           15

1-3: تاریخچه جرایم علیه عدالت قضایی                                           16

فصل دوم: جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل از کشف جرم                                           22

2-1: عدم اعلام و گزارش جرم                                          24

2-1-1: عدم گزارش ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیر قانونی و

کلاهبرداری                                          24

2-1-2: عدم گزارش وجود میکده و قمارخانه                                           26

2-1-3: عدم اعلام و گزارش جرم در اسناد بین المللی                           28

2-2: اعلام کذب وقوع جرم                                           29

2-3 : یاری به مجرم برای رهایی از تعقیب و دادرسی                                          31

2-4: دفن و مخفی کردن جسد                                           33

فصل سوم: جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در مرحله تحقیق و دادرسی                                             38

3-1: تهدید شهود، بزه دیدگان ، مقامات و دست اندرکاران عدالت قضایی               40

3-1-1: تهدید به الزام به دادن سند                                           46

3-1-2: تهدید به قتل و ضررهای شرفی و مالی                                           47

3-2: دریافت رشوه از سوی مقامات و دست اندرکاران عدالت قضایی                                           48

3-3: از بین بردن ادله جرم و دلیل تراشی                                          56

3-3-1: از بین بردن ادله جرم                                          57

3-3-2: جعل و ساختن دلیل برای محکومیت                                           06

3-4: قسم کذب                                           62

3-5: شهادت کذب                                           65

3-6: اظهار عقیده خلاف واقع کارشناس                                           68

3-7: دخالت در امور قضایی                                           71

3-8: امتناع مقامات قضایی از رسیدگی به دعوی                                           73

3-9: جرایم مرتبط با سلب آزادی تن                                           76

3-9-1: صدور و دستور بازداشت غیر قانونی                                           80

3-9-2: عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی                                           83

3-9-3: خودداری از رسانیدن تظلمات محبوسین                                          85

3-9-4: پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت                                           87

3-10: شکنجه                                           09

3-10-1: شکنجه متهم توسط مأمور قضایی و غیر قضایی                                           92

3-10-2: بازداشت غیر قانونی همراه با شکنجه                                           94

فصل چهارم: جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در مرحله پس از صدور حکم                                           00 1

4-1: فرار از زندان                                            102

4-2: مساعدت درجرم فرار                                            104

4-2-1: به واسطه مسامحه مأمورین                                               105

4-2-2: توسط مأمور مراقب                                             106

4-2-3: مسامحه مأمورین در دستگیری متهم به قصد مساعدت در فرار                                            109

4-2-4: توسط افراد عادی                                             111

4-2-5: با دادن اسلحه                                            112

4-2-6: مساعدت به شخصی که فرار نموده یا امر به دستگیری او شده                                          113

4-3: محو یا شکستن مهر یا پلمپ                                          115

4-4: ارائه نادرست مشخصات                                            117

نتایج و پیشنهادها:                                          122

فهرست منابع:                                          124

در بسیاری از برنامه‌های کاربردی، رتبه بندی اعداد فازی یک بخش مهم از روند تصمیم گیری محسوب می‌شود. علاوه بر یک محیط فازی، رتبه بندی یک فرآیند تصمیم گیری بسیار مهم است. از زمانی که جین^[1] [7-8] از مفهوم مجموعه‌ی بزرگ شده برای مرتب کردن اعداد فازی در سال 1976 استفاده کرد، تاکنون محققان بسیاری به بررسی روشهای مختلف رتبه بندی پرداخته‌اند.

برخی از این روشهای رتبه بندی توسط بورتلن^[2] و دگانی^[3] [9] و اخیراً توسط چن^[4] و هوانگ^[5] [10] مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته‌اند. مطالعات و مساعدت‌های دیگری که در این زمینه انجام شده‌اند شامل موارد ذیل است: شاخصی برای مرتب کردن اعداد فازی که توسط چوبینه^[6] و لامی^[7] [11] تعریف شده است، رتبه بندی مجموعه اعداد با استفاده از اعداد فازی که توسط دایس^[8] [12] مورد مطالعه قرار گرفت، رتبه بندی خودکار اعداد فازی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی که توسط رکوانا^[9] و دیگران [13] انجام شده است، رتبه بندی مقادیر فازی با استفاده از تسهیل عملکرد که توسط لی^[10] و دیگران [14] انجام شده روشهای رتبه بندی و فازی زدایی براساس جبران سطح که توسط فورتمبس^[11] و روبنس^[12] [15] انجام شده است و رتبه بندی جایگزین‌ها با استفاده از وزن‌های فازی به کارگیرنده مجموعه‌های حداکثری و حداقلی که توسط راج^[13] و کومار^[14] [16] ارائه شده است.

با این وجود برخی از این روشها از نظر محاسبه‌ای پیچیده و بکارگیری آنها دشوار می‌باشد و سایر موارد تناقض برانگیز و غیرمتمایز کننده هستند. علاوه بر این بسیاری از این روشها در مورد یک مسئله یکسان نتایج رتبه بندی متفاوتی ارائه می‌دهند. در سال 1988 لی^[15] و لای^[16] [17] با در نظر گرفتن میانگین و پراکندگی (انحراف استاندارد) بر مبنای یکنواختی و توزیع احتمال نسبی، مقایسه اعداد فازی را انجام دادند.

چنگ^[17] [18] ضریب واریانس (ضریب CV) را معرفی کرد، بعبارت دیگر 6 = CV (خطای استاندارد) /  (میانگین)|μ| . در این روش اعداد فازی با شاخص CV کوچکتر در رتبه‌های بالاتری قرار می‌گیرند، در نتیجه شاخص CVی چنگ [18] نیز دارای کاستی‌هایی می‌باشد. به منظور ارتقاء روش موراکامی^[18] و همکاران، چنگ [17] روش فاصله را برای رتبه بندی اعداد فازی ارائه کرد بدین صورت که  . برای هر دو عدد فازی A_i و A_j ، اگر  ، آنگاه  ؛ اگر  ، آنگاه  و اگر  باشد، آنگاه  خواهد بود. علاوه بر این روش فاصله در رتبه بندی برخی از اعداد فازی با شاخص CV در تضاد است.

سه عدد فازی ذیل را از [18] در نظر بگیرید،  ،  و  . در روش فاصله Cheng،  ،  و  باعث ایجاد ترتیب  می‌شود. از این نتیجه، محققان بطور منطقی می‌توانند استنباط کنند که ترتیب رتبه بندی معکوس این اعداد فازی بصورت  خواهد بود. با این وجود در روش فاصله ترتیب رتبه بندی بصورت  باقی می‌ماند. واضح است که روش فاصله نیز کاستیهایی دارد. علاوه بر این در روشی بر مبنای “فاصله نشان دار” معرفی گردید و یک روش جدید بر مبنای به حداقل رساندن فاصله توسط اسدی^[19] و

دیگران [4] معرفی گردید. برای تمامی اعداد فازی مثلثی  آنجایی که  و همچنین برای اعداد فازی ذوزنقه‌ای  که به همان صورت داریم  ، نتایج یکسانی ارائه می‌دهد. با این وجود واضح است که این اعداد فازی در یک گروه برابر قرار نمی‌گیرند. اخیراً روشی براساس گستردگی چپ و راست در برخی از سطوح آلفای اعداد فازی ذوزنقه‌ای پیشنهاد شده است [5]. این روش نیز کاستی‌هایی دارد زیرا برای هر دو عدد فازی ذوزنقه‌ای که حالت متقارن داشته باشند، ترتیب بندی یکسانی می‌دهد.

با مطالعه و بازبینی روشهای قبلی، این تحقیق روشی برای بکارگیری مفهوم فاصله فازی را پیشنهاد می‌دهد تا بدینوسیله ترتیب اعداد فازی مشخص شود. این روش می‌تواند مجموعه‌ها را بطور مشخصی از یکدیگر تفکیک نماید. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از ارائه روشی جدید برای رتبه بندی اعداد فازی. علاوه بر ویژگیهای رتبه بندی آن، این روش می‌تواند ابهامات ناشی از مقایسه رتبه بندی‌های قبلی را برطرف سازد.

این پایان نامه به شرح ذیل گردآوری شده است: در فصل دوم مطالبی در مورد نظریه مجموعه‌های فازی ارائه می‌کنیم. در فصل سوم به بررسی مطالبی در مورد رتبه بندی که قبلاً ارائه شده است پرداخته‌ایم. فصل چهارم مقایسه کمیتهای فازی بر مبنای فاصله پارامتریک جدید که موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است و این پایان نامه با نتیجه گیری در فصل آخر به پایان می‌رسد.

در دنیایی که روزبه‌روز در حال پیچیده‌تر شدن است. ضرورت استفاده از اینترنت برای نوجوانان و جوانان بیش‌ازپیش احساس می‌شود، زیرا اینترنت نقش عمده‌ای در کسب مهارت ایفا می‌کند. بااین‌وجود از بین رسانه‌های جمعی و فناوری جدید، اینترنت برای فرد، خانواده و جامعه مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده که شایسته‌ی توجه و عنایت متفکران، پژوهشگران، و روانشناسان و روان‌پزشکان است. انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه‌ای تفاوت‌های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه‌ی اخیر به همراه آورده است و آن تبدیل جهان به یک کلبه‌ی راحت است. مهم‌ترین فعالیت فناوری جدید برقراری ارتباطات و انتقال و تبادل اطلاعات در طیفی گسترده است که محدودیتی هم نمی‌توان بر آن تصور کرد(امیدوار، 1391).

در سال 1998 جامعه شناسان آمریکایی با مشاهده شمار بالایی از مشکلات مرتبط به اینترنت همچون طلاق، بی‌اعتنایی به فرزندان، از دست دادن شغل، فرار از مدرسه و مشکلات قضایی مرکز اعتیاد به کامپیوتر را در دانشگاه‌ها تأسیس کردند شکی نیست که اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است و همانند یک رابطه جدید می‌باشد یعنی در ابتدا جذاب و نهایتاً نیازمند صرف انرژی و زمان فراوان برای حفظ آن هستیم. دست‌یابی به شبکه جهانی، افراد را با انبوهی از اطلاعات و نشریات الکتریکی روبه‌رو می‌کند که با استفاده از ارتباط سنتی امید دست‌یابی به آن‌ها را نداشته داست. به نظر می‌رسد که اینترنت می‌تواند مورد حسن استفاده و سوءاستفاده به‌صورت اعتیاد به اینترنت قرار بگیرد. عوامل روان‌شناختی فراوانی بر قدرت جذابیت اینترنت را دلالت دارند. به نظر می‌رسد که همان ویژگی‌هایی که تشکیل‌دهنده‌ی نیازمند صرف انرژی و زمان فراوان برای حفظ آن هستیم دست‌یابی به شبکه جهانی، افراد را با انبوهی از اطلاعات و نشریات الکتریکی روبه‌رو می‌کند که با استفاده از ارتباط سنتی امید دست‌یابی به آن‌ها را نداشته است. به نظر می‌رسد که اینترنت می‌تواند مورد حسن استفاده و سوءاستفاده به‌صورت اعتیاد به اینترنت قرار بگیرد. عوامل روان‌شناختی فراوانی بر قدرت جذابیت دلالت دارند. به نظر می‌رسد که همان ویژگی‌هایی که تشکیل‌دهنده‌ی قدرت اینترنت هستند، همگی قابلیت اعتیادآور را دارا باشند.

از طرف دیگر روان شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می‌باشد.و همچنین شناخت احساسات خود و دیگران به انسان کمک می‌کند تا بتواند عکس‌العمل‌های متفاوت و صحیح‌تری را در محیط کار و تحصیل انجام دهد ( مک نامارا، ترجمه حاجی زاده، 1389).

1-2 بیان مسئله

دسترسی به اینترنت پدیده‌ای رو به گسترش است و هرروز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده‌کنندگان اینترنت قرار می‌گیرند. اینترنت در همه‌جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید، در بین کاربران اینترنت جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن رادارند. نتایج تحقیقات انجام‌شده در ایالات‌متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در میان جوانان و نوجوانان بیش از گروه‌های دیگر است (بولن و هری، 2013). هم‌زمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به اینترنت شاهد نوعی وابستگی در نوجوانان هستیم. همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی اضطراب، افسردگی، کج‌خلقی، بی‌قراری، تفکرهای وسواسی، کناره‌گیری، اختلالات عاطفی و ازهم‌گسیختگی روابط اجتماعی همراه است. از طرفی درعین‌حال که روابط افراد (به‌ویژه نوجوانان و جوانان) در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از روابط آن‌ها در جهان واقعی کاسته می‌شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز می‌رود ( سامسون و کین، 2005؛ به نقل از غفاری، 1389).

پوت نام^[1](1999) معتقد است که طی 35 سال گذشته کاهش چشم‌گیری در ارتباطات اجتماعی افراد در آمریکا رخ‌داده است. مردم کمتر به رأی‌گیری می‌روند، کمتر به کلیسا می‌روند، کمتر موضوعات سیاسی را با همسایه‌ها در میان می‌گذارند یا کمتر عضویت گروه‌های داوطلبانه را قبول می‌کنند، مهمانی شام کمتری دارند و کمتر به‌منظورهای اجتماعی دورهم جمع می‌شوند . این موضوع پیامدهای عمده‌ای برای جامعه و فرد به دنبال دارد، زیرا وقتی مردم با یکدیگر در ارتباطات اجتماعی قرارگرفته باشند، سالم‌تر و سازگارتر زندگی می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که 14 درصد از کاربران اینترنت، جزو کاربران آسیب‌پذیر اینترنت هستند که دچار علائم رفتارهای وسواسی، حالت روان‌پریشی، افسردگی و جزء آن‌ها می‌گردند( فریس^[2]، 2002). بسیاری از مواقع بیش می‌آید که جوانان شیوه عملکرد بزرگ‌ترها را درک نکرده‌اند اما به‌محض اعتراض، نافرمانی یا عصیان با تنبیه و سرکوب روبرو می‌شوند و این باعث شده آنان به سمت محرک‌ها ، مخدرها و جانشین‌ها روند تا تشویق خود را کاهش دهند. بهر حال پدیده اعتیاد به اینترنت هم‌زمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع روی خط شایع‌تر می‌شود. شبکه جهانی^[3] (وب) سرگرم‌کننده، اطلاع دهنده و مفید است. اما برای بسیاری از افرادی که در آن معتادند نوع این استفاده در حال تبدیل‌شدن به آسیب‌ها و نابهنجاری‌های روانی و رفتاری است. اما در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه هنوز مطالعات و تحقیقات در حوزه اعتیاد به اینترنت و عوامل پدیدآورنده یا مستعد کننده آن در ابتدای مسیر قرارداد و نیاز به پژوهش‌های گسترده و کاربردی در این زمینه به‌ویژه روی افراد و گروه‌های که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، کاملاً احساس می‌گردد. بنابراین، آنچه مهم و اساسی است بررسی عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروه‌های در معرض خطر است.

شکی نیست که اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است. یک تکنولوژی جدید، همانند یک رابطه جدید است؛ یعنی در ابتدا جذاب و سرگرم‌کننده است، اما نهایتاً نیازمند صرف انرژی و زمان فراوان برای حفظ آن هستیم. دست‌یابی به یک شبکه جهانی، افراد را با انبوهی از اطلاعات و نشریات الکترونیکی روبرو می‌کند که با استفاده از ارتباط سنتی امید دستیابی به آن‌ها را نداشته است. به نظر واضح می‌رسد که اینترنت می‌تواند مورد حسن استفاده‌یا سوءاستفاده به‌صورت اعتیاد قرار گیرد، عوامل روان‌شناختی فراوانی بر قدرت و جذابیت اینترنت دلالت دارند به نظر می‌رسد که همان ویژگی‌هایی که تشکیل‌دهنده قدرت اینترنت هستند همگی قابلیت اعتیادآور را هم دارا می‌باشند(ذکایی ، 93).

از طرف دیگر روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می‌باشد مقصود از عوامل شخصیتی درواقع همان ویژگی‌های شخصیتی^[4] است که می‌تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید، درصورتی‌که ممکن است آْن فرد با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که قادر است در شناخت پیچیدگی‌های رفتار انسان در موقعیت‌های مختلف کمک شایان توجهی نماید و ازاین‌رو نمی‌بایست از چشم محققان دور بماند.

شخصیت^[5] در روانشناسی به‌عنوان یک مفهوم رایج و متداول اما درعین‌حال پیچیده و دشوار شناخته‌شده است. مفهوم شخصیت از دیدگاه‌های نظری و سطوح انتزاعی مختلفی سرچشمه گرفته است و هرکدام از این سطوح، سهم قابل‌توجه و منحصربه‌فردی در فهم ما از تفاوت‌های فردی دارند. امروز در روانشناسی دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی از شخصیت وجود دارد. شخصیت را معمولاً الگویی از ویژگی‌های فردی درزمینه تفکر، هیجان و رفتار توأم با مکانیزم‌های روان‌شناختی آشکار و پنهان تعریف می‌کنند.

شخصیت شامل ویژگی‌های بین فردی منحصربه‌فرد و متمایزی است که افراد در موقعیت‌های گوناگون آن‌ها را بروز می‌دهد. شخصیت هر فرد جنبه آشکار منش وی است که به‌گونه‌ای بر دیگران اثرگذار بوده و به شکل‌گیری بسیاری از جنبه‌های زندگی او کمک می‌کند. نظریه روانکاوی و شخصیت ریشه‌های اعتیاد فرد به اینترنت را مرتبط با تکان‌های روحی با کمبودهای عاطفی دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتی و یا سایر اختلالات و خلق‌وخوها می‌داند. طبق این دیدگاه بسته به حوادث دروان کودکی و یا ویژگی‌های شخصیت در سن بلوغ فرد برای توسعه یک رفتار اعتیاد آمیز و یا هر رفتار دیگری مستعد می‌شود. در این حالت آنچه اهمیت دارد موضوع یا فعالیت نیست بلکه فرد بر مبنایی است که فرد تحت آن معتاد می‌شود ( دوران^[6] 2003). مک کری^[7] و کوستا^[8] از بین تمام عوامل ویژگی‌های شخصیتی، پنج عامل شخصیتی اصلی را شناسایی نموده‌اند که شامل روان رنجور خویی^[9]، برون‌گرایی^[10]، گشودگی به تجربه^[11]، سازش‌پذیری^[12] وظیفه‌شناسی^[13] است و معتقدند که ویژگی‌های شخصیت را می‌توان بر اساس این پنج عامل دسته‌بندی نمود.

توصیف مجازی که کاربران از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی خود در فضای « چت روم» اطلاعات، شناسایی اولیه از مخاطب گفتگو، توصیف انتخابی و گاه مبالغه‌آمیز و یا نادرست از برخی ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی و نشان دادن هم دردی و همسویی برای جلب پشتیبانی و حمایت عاطفی مخاطب ازجمله زمینه‌های نشان دهند تدارکات و آمادگی‌های « پشت‌صحنه‌ای» افراد، برای نمایش « روی صحنه» خود هستند. ماهیت غیر رودر روی ارتباطات الکترونیکی اینترنتی همچنین می‌تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران آن در بازی هویت، رفتارهای آزمایشی و ارایه تصویری غیرواقعی فراهم سازد که ریسک «شرمندگی» در آن کمتر است (ذکایی، 1393).

ازجمله موضوعاتی که انسان در مورد آن به تفکر می‌پردازد، خود و جایگاه خود در جهان است که آن نیز، از تغییرات امروزی جهان در امان نمانده و تغییراتی بسیار عمیق در باورها و ارزش‌ها و سبک زندگی مردم جهان به وجود آورده است. زیرا ویژگی‌های جوامع کنونی نظیر وجود تکنولوژی پیشرفته، اینترنت و توسعه ارتباطات، پیچیدگی روابط انسانی و … نوجوانان و جوانان را با انبوهی از اطلاعات روبه‌رو کرده و یافتن هویتی منسجم و کارآمد را بیش‌ازپیش برای آن‌ها مشکل نموده است (امیدوار، 1391).

شکل‌دهی هویت ورود به دنیای بزرگ‌سالان و حساسیت و توجه به آثار و پیامدهای استفاده از اینترنت و محیط‌های مجازی در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی رابطه بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت نیز می‌باشیم. مفهوم خودکنترلی که در سال 1974 توسط اشنایدر گسترش یافت. به این معنا است که یک شخص در موقعیت خود چقدر انعطاف‌پذیر یا چقدر پایدار است (کاشال و کوانتس، 2006). اشنایدر می‌گوید: مردم در یک بحث کلی به دودسته تقسیم می‌شوند: افراد با خودکنترلی بالا و افراد با خودکنترلی پایین که هرکدام ویژگی‌هایی دارند (کجلدال، 2003). برخی از افراد نسبت به موقعیت اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج تنظیم می‌کنند. این افراد را با خودکنترلی پایین که تمایل دارند فکر و احساس خود را بیان نمایند، تا این‌که آن را متناسب با موقعیت سازمان‌دهی کنند (ایشنایدر، 1974).

خودکنترلی عبارت است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه‌ریز درونی و عمل‌کننده درونی. که غلبه قسمت اول هرکدام از این زوج‌ها بر قسمت دوم است (ردوالت، مادریان و چنی، 1998). افرادی که می‌توانند هدف‌های واقع‌گرایانه را اولویت‌بندی کنند و در زمان تصمیم‌گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند، خودکنترل هستند (خواجه موگهی و علاسوند، 1389). تفاوت‌های مهم فردی و قابل‌سنجش و پیگیری‌های رفتاری را خودکنترلی می‌نامند.

خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی‌های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است (کوبی^[14]و همکاران، 2001). خودکنترلی یک ویژگی شخصیتی بی‌مانند است که در اشخاص گوناگون متفاوت است، یعنی افرادی که خودکنترلی بالایی دارند، هرکدام با توجه به اینکه تا چه حد خودکنترلی دارند، واکنش‌های متفاوت نشان می‌دهند و رفتارهای متفاوت دارند.

به نظر می‌رسد افرادی که خودکنترلی پایین‌تری دارند به پیامد رفتارهای خود، کمتر می‌اندیشند و سعی در ارضا، فوری امیال خوددارند، ازاین‌رو این‌گونه افراد به پیامدهای اعتیاد نمی‌اندیشند و سعی در لذت بردن آنی دارند. از سوی دیگر خودکنترلی سطح بالا شامل عناصری از خود نظارتی، برنامه‌ریزی و نظم‌بخشی هیجانی است که این عناصر در افراد دارای سطوح خودکنترلی بالاتر می‌توانند از روی آوردن به اعتیاد اینترنت ممانعت به عمل‌آورند (ون در^[15] وهمکاران، 2009). بعضی از مطالعات و بررسی‌های قبلی پیشنهاد کرده‌اند که خودکنترلی کمتر، در رابطه با انواع متفاوت رفتارهای اعتیاد آمیز است که شامل اعتیاد به اینترنت نیز می‌شود. عقیده دارد که فرد با خودکنترلی بالا، از تعهد افزون‌تری نیز برخوردار است بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه افراد دارای خودکنترلی سطح بالاتر با خود عهد ببندند که از اینترنت استفاده نکنند راحت‌تر می‌توانند به تعهدات خود وفادار باقی بمانند اما فرد دارای سطح خودکنترلی پایین‌تر احتمال دارد که نسبت به تعهدات خود وفاداری کمتری داشته باشد و به‌راحتی تعهد خود نسبت به عدم استفاده از اینترنت را زیر پا بگذارد ( راسکین و تری ، 2009).

با توجه به مباحث مطرح‌شده و اهمیت بررسی مبحث اعتیاد به اینترنت و عوامل تأثیرگذار بر آن در جامعه ایران به‌خصوص در بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ، مسئله موردبررسی در این پژوهش پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودکنترلی در بین دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم منطقه 13 شهر تهران می‌باشد. به این منظور محقق در این پژوهش به دنبال دست یافتن پاسخ علمی به این سؤالات است:

1. آیا اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی قابل پیش‌بینی است؟
2. آیا اعتیاد به اینترنت بر اساس خودکنترلی قابل پیش‌بینی است؟

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

آمارها در ایران نشان می‌دهد که تعداد کاربران اینترنت در کشور در سال 1383 بیش از 6 میلیون نفر بوده است. به گزارش بخش خبر سایت اخبار فناوری اطلاعات در ایران (1387) تعداد کاربران اینترنت در چهار سال اخیر 25 برابر شده است و این تعداد روزبه‌روز در حال افزایش است. این در حالی است که تعداد مطالعات صورت گرفته در این زمینه از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند. بنابراین، لزوم و اهمیت بررسی و پژوهش‌های گسترده در این زمینه با مدنظر قراردادن شیوع روزافزون این فناوری و مشکلات ناشی از آن کاملاً احساس می‌شود. با توجه به صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری که پدیده اعتیاد به اینترنت به دنبال دارد و ازآنجایی‌که اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی طولانی‌مدت و پرهزینه است، به نظر می‌رسد پیشگیری بهترین رویکرد برای کاهش این‌گونه رفتارهای تهدیدکننده سلامت در سطح جامعه باشد. ازاین‌رو برنامه‌ها و اهداف آموزشی و پیشگیرانه در رابطه با اعتیاد به اینترنت نوجوانان و جوانان موردتوجه بسیاری از پژوهشگران اجتماعی قرارگرفته است و بدین منظور بسیار حائز اهمیت است که بتوان آن‌هایی که در معرض بیشترین خطر درگیری در این‌گونه رفتارها و یا اختلالات هستند را شناسایی نمود. باوجودآنکه نمی‌توان ازنظر دور داشت که استفاده از اینترنت در دنیای امروز یک ضرورت است، اما این‌گونه رفتارها و یا اختلالات هستند را شناسایی نمود. باوجودآنکه نمی‌توان ازنظر دور داشت که استفاده از اینترنت در دنیای امروز یک ضرورت است ، اما این ابزار می‌تواند علاوه بر به‌کارگیری درست و به‌جا ، به‌صورت نادرست و نابجا مورداستفاده قرار گیرد. و شرایطی را فراهم آورد که ترک آن مشکلاتی را برای کاربر به وجود آورد . چگونگی استفاده می‌تواند به ویژگی‌های شناختی ، عاطفی و شخصیتی و هویتی کاربر مرتبط باشد . اطلاعات فراوانی در حوزه اعتیاد به اینترنت و سایر کشورهای جهان صورت گرفته و عوامل بسیاری را نیز در ظهور این اختلال شناسایی کرده‌اند. اما به‌منظور برنامه‌ریزی مبتنی بر پژوهش در هر جامعه‌ای ، توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ضروری است. به‌عبارت‌دیگر با تکیه‌بر نتایج مطالعات خارجی نمی‌توان به کارآمدی مداخلات پیشگیرانه امیدوار بود.

تعیین ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی ، اعتیاد به اینترنت از هدف‌های این پژوهش است ، در صورت معناداری، دانشی را در اختیار مشاوران ، مسئولان و خانواده‌ها قرار می‌دهد که بر امر استفاده از اینترنت توسط نوجوانان و جوانان نظارت داشته باشند، در کنار برخی عوامل زمینه‌ساز ، ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها را نیز موردبررسی قرار دهد، با شناسایی دقیق و طبقه‌بندی علمی نوجوانان و جوانانی که مبتلابه اینترنت بوده و یا در معرض اطلاع به آن قرار دارند، مداخلات پیشگیرانه و یا درمانی ، بیشتر در این حوزه متمرکز کنند و سرگردانی منبع در مسیرهای نادرست ، طولانی‌مدت و یا ناکارآمد جلوگیری نمایند و بر اساس نوع ویژگی شخصیتی برای میزان و چگونگی استفاده از اینترنت برنامه‌ریزی نمایند. و نظارت مستمر را اعلام کنند، همچنین می‌تواند راه گشای برنامه‌های مداخله‌ای در این گروه بوده و در جهت تقویت هر چه بیشتر عوامل محافظت‌کننده و برطرف ساختن عوامل خطر به کار گرفته شوند. بنابراین آگاهی از ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی، خودکنترلی با اعتیاد به اینترنت هم برای درمان و هم برای پیشگیری می‌تواند مفید باشد .

بنابراین ضرورت تحقیق و کسب آگاهی درباره اعتیاد به اینترنت، ویژگی‌های شخصیتی و خودکنترلی افراد همانند دیگر آسیب‌های روانی و اجتماعی ضروری است تا از نتایج حاصله برای کمک به افراد در معرض خطر استفاده نمود. گسترده و پیچیدگی مسئله اعتیاد به اینترنت بستر پرسش‌های بسیاری است که پژوهش‌های بیشتری را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، به‌ویژه در کشور ما کشوری جوان محسوب شده و دارای آمار زیاد تحصیل‌کرده در سطح زیر دیپلم می‌باشد و در حیطه پژوهش در این اثر هنوز در ابتدای راه هستیم. ازاین‌رو جا دارد که با انجام تحقیقاتی وسیع در حوزه روانشناسی و جامعه‌شناسی اینترنت، با ارائه مباحثی که در جوامع پیشرفته مهم و حیاتی قلمداد می‌شوند، جامعه را از آفت‌های واقعی آن مطلع ساخته، در صورت امکان از بروز برخی از مشکلات پیشگیری کنیم .

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

1. پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودکنترلی در بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

1-6 پیش‌فرض‌های تحقیق

1-بین خودکنترلی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.

2-بین ویژگی‌های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.

1-7 محدودیت‌های تحقیق

با توجه به این‌که از پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده استفاده‌شده است، محدودیت‌های ذاتی پرسشنامه همچون نگرش سطحی به رویدادهای واقعی و مقیاسی بودن پاسخ‌ها، درواقعی بودن نتایج اعمال محدودیت می‌کند (خاکی، 1391)

1-8 تعریف واژه‌ها

1-8-1 تعاریف نظری

اعتیاد به اینترنت : تعریف مفهومی، رایج‌ترین تعریف اعتیاد به اینترنت این است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت را در فرد ایجاد می‌کند (کاپلان، 2014).

خودکنترلی: خودکنترلی، توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان‌ها و تکانه‌های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس‌زا و توانایی خود انگیزشی درونی است . به عبارتی خودکنترلی، توانایی کنترل عواطف و هیجان‌ها و رفتارهای صادقانه و درست است (گلمن ، 2013) .

ویژگی‌های شخصیت : ویژگی‌های شخصیت در زندگی روزمره، به صفات پایدار در حلال زمان بازمی‌گردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به‌طور عام، رفتار ماتحت تأثیر ویژگی‌ها و توانایی‌های شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیش‌بینی رفتار، باید چنین ویژگی‌هایی به‌طور دقیق موردبررسی قرار گیرند( ذکایی، 1393).

1-8-2 تعاریف عملیاتی

اعتیاد به اینترنت: در این پژوهش اعتیاد به اینترنت عبارت است از نمراتی که هر آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به دست می‌آورد.

روان رنجور خویی: اساس این بعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل موارد زیر می‌باشد: « عصبیت، ناراحتی، دستپاچگی، باورهای نامعقول و غیرواقع‌بینانه، کنترل بسیار کم تکانه‌ها در مقابل نیازها، ناایمنی شخصی، مستعد تنیدگی، اضطراب، افسردگی، خصومت و آسیب‌پذیری».

برون‌گرایی: این بعد، عواملی همچون « جسارت، اعتمادبه‌نفس بالا، پرانرژی بودن، پرتحرک بودن، اجتماع ناپذیری، حراف بودن، برانگیختگی، جمع‌گرایی، تعهد بالا، سلطه‌جویی، هیجانات مثبت، دوستان صمیمی و خوش‌بینی» را می‌سنجد.

گشودگی نسبت به تجربه: این عامل میزان کنجکاوی، استقلال رأی، وسعت علاقه، خردورزی ( جنبه‌های فلسفی و عقلانی)، خلاقیت، گشودگی، منطق مداری، عدم تأکید بر آداب‌ورسوم را می‌سنجد و افرادی که در این بعد نمره بالا می‌آورند به‌احتمال‌زیاد زمینه موفقیت در جنبه‌هایی از زندگی فردی و اجتماعی را دارا هستند.

سازش‌پذیری: نشانگر نوع‌دوستی، فداکاری، همکاری، همدلی، تفاهم، مهربانی و خوش‌رویی، انعطاف‌پذیری، سازگاری، خوش‌طینتی و خوش‌بینی است. افراد با نمره بالا در این ملاک علاوه برداشتن ویژگی‌های فوق در فعالیت‌های گروهی نیز موفقیت بالایی دارند.

:

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،1990،14).

همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

2 – بیان مساله تحقیق:

یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد. در تحقیقات صورت گرفته بر رروی کارمندان،تعهد سازمانی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شده است ، تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد که تعهد نه تنها به عوامل و شاخص های رفتاری متنوعی از قبیل:جابجایی ،حضور،تاخیر،و غیبت وابسته است  بلکه ارتباط قوی تری با رفتار تابعیت سازمانی دارد. (ادوین و همکاران،2007،160-161).

برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

3 ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،2007،197).

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(لابات مدین،2007،197).

شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

4 ـ اهداف تحقیق:

1 – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

2 – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

3 – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

5 – مدل تحلیلی تحقیق:

تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد.(ساروقی،65،1375)

ویژگیهای شخصی	سن		تعهد سازمانی
	جنسیت
	سطح تحصیلات
	وضعیت تاهل
	سابقه خدمت
	حقوق و دستمزد
متغیر مستقل			متغیر وابسته

نمودارشماره 1- 1 مدل تحلیلی تحقیق

6 ـ فرضیه های تحقیق:

1. بین سن و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
2. بین جنسیت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
3. بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
4. بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
5. بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.
6. بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

7 – قلمرو تحقیق:

         الف). مکانی: دانشکده علوم پزشکی ارومیه

           ب). زمانی: از آبان ماه تا آذر ماه سال 92

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2) جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                         صفحه

جدول( 2-1) جوایز کیفیت و برتری جویی فیجی…………………………………………………………………………………………22

جدول (3-1) متغیرهای موجود در پرسشنامه تحقیق و تفکیک سوالات مربوط به هر متغیر در پرسشنامه مدیریت کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….53 جدول (3-2) تعیین پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ…………………………………………………………………..56

جدول (3-3) تعیین پایایی کل متغیرها……………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول (4- 1) توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………….59

جدول(4- 2) فراوانی مربوط به میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………60

جدول (4-3) فراوانی افراد بر حسب سن……………………………………………………………………………………………………….61

جدول (4-4) آماره های توصیفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………..62

جدول( 4- 5) جمع بندی یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………67

جدول 4-6)جدول کلی تجزیه و تحلیل داده ها بر روی مدل اصلی………………………………………………………………70

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل (1- 1) چهارچوب نظری به همراه روابط فرضی……………………………………………………………………………………..7

شکل (2-1) مدل شکل گیری رضایت مندی مشتری……………………………………………………………………………………28

شکل ( 2-2 ) روشهای اندازه گیری رضایت مندی مشتری…………………………………………………………………………..29

شکل( 3-1 ) چهارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………..50

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                      صفحه

 نمودار(4-1) فراوانی افراد بر حسب جنسی…………………………………………………………………………………………………..59

نمودار(4-2) فراوانی افراد بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….60

نمودار(4-3) فراوانی افراد بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………….62

 

1-1)بیان مساله:

نان سهم زیادی در سبد غذایی انسان­ها دارد. وجود مصرف کنندگان نان در تمام مناطق دنیا نشان دهنده نقش مهم آن در تغذیه بین­الملل می­باشد   p244), 2008,Gellynck ,Courtens , VandeWalle, Kuhne ,Van Bockstaele , .(Dewettincنان غذای اصلی و پایه مردم بسیاری از کشورهای جهان را تشکیل داده و روزانه قسمت اعظم انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامینهای گروهB  مورد نیاز آنها را تامین می نماید. در ایران نیز حدود60-65 درصد پروتئین و کالری و حدود 2-3  گرم املاح معدنی و قسمت اعظم نمک طعام موردنیاز روزانه از خوردن نان تامین می ­گردد (رجب زاده،1380، ص6).

کالری مورد نیاز43 درصد خانوارهای شهری و 56 درصد خانوارهای روستایی از طریق نان تامین می­شود. براساس بررسی الگوی مطلوب سبد خانوار در کشور میانگین سرانه مصرف نان 320 گرم در روز است (چابکرو و دعایی، 1390، ص2). ارائه الگوها و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده­ها و خدمات، شعار امروز سازمانها شده است (فرجی، 1382، ص58). سازمان­ها باید به دقت درباره­ی ارتباط نیازهای مشتری با ارکان عملیاتی سازمان بیندیشند و نحوه تأمین انتظارات مشتریان مختلف خود را بررسی نمایند (ایران­نژاد پاریزی، عزیزخانی، 1388، ص153). در سالهای اخیر نظام های ارتقاء مدیریت کیفیت برای رسیدن به این امر مهم به سرعت متحول شده اند. از حدود دو دهه گذشته فعالیتهای بازرسی ساده با روشهای کنترل کیفیت تکمیل یا جایگزین گردیده اند، تضمین کیفیت به وجود آمده و راه تکامل در پیش گرفته که هم اکنون ارتقاء مستمر کیفیت که رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتری دارد با مدیریت جامع کیفیت (TQM)^[1] جای همه آنها را گرفته است (فرجی، 1382، ص58). درسال­های اخیر شرکت­های صنایع غذایی به طور چشمگیری به مسئله مدیریت کیفیت (QM)^[2]در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان توجه نموده­اند و این روند را دنبال کرده­اند. بررسی ها نشان می­دهد که اجرا و به کارگیری مدیریت کیفیت (به فاکتورها و عوامل سازمانی از قبیل: اندازه سازمان، نوع مشتریان یا مصرف کنندگان و تامین کنندگان، نوع محصول، شرایط و تضمین کیفیت و تعهد مدیریت عالی) بستگی دارد. چالش ها در جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب برای شرکت­ها در ابعاد متوسط و کوچک (SMES)، به علت کمبود منابع، کارایی و فقر اقتصادی جدی تر گردیده است(Manoj, Maneesh, Dirk Van, Molnar & Gellynck, 2012, p607). سال هاست مشکلات مربوط به نان در کشور شنیده می شود، که استان اردبیل نیز از این معضل به دور نیست.

مشکلاتی که نه تنها از آنها کاسته نشده بلکه به اشکال مختلف بر گستره­ی آن افزوده می­شود. در همین راستا به نوعی می­توان گفت سیستم نظارت در این بخش در دست یک دستگاه نیست و عملا سازمان­های بسیاری در این امر از جمله استانداری، فرمانداری، بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل غله و غیره دخالت دارند که مهم­تر از آن مشهود بودن عدم هماهنگی بین آن­هاست. این امر می­تواند ناشی از ضعف مدیریت باشد که در نتیجه آن نان تولیدی از کیفیت کافی برخوردار نبوده و به دنبال آن نارضایتی مصرف کننده پیش می­آید. مسئولان در حوزه نظام مدیریت آرد و نان اقدام به حذف یارانه آرد نمودند، اما حذف یارانه آرد نانوایی­ها افزایش قیمت نان را به دنبال داشته و مدیران مسئول هدف از حذف یارانه نان را جلوگیری از ضایعات آن و پیگیری سیاست ارتقای کیفیت نان می­دانند؛ چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل افزایش ضایعات نان ارائه یارانه است. اساسا قانون هدفمندی یارانه­ها به دنبال ایجاد مدیریت صحیح در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی­های گوناگون به خصوص نان مصرفی می­باشد. پس از اجرای قانون هدف­مندی یارانه­ها و افزایش قیمت نان، توقع مصرف کنندگان از کیفیت آن افزایش یافته، اما با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای این قانون، نانی که مصرف­کننده دریافت می کند با آنچه که انتظارش را داشته­ است یکسان نیست. مدیریت کیفیت آرد و نان در ایران را به جرأت مى توان یکى از معیوب ترین مدیریت اقتصادى کشور معرفى کرد چرا که علی رغم حذف یارانه آرد و نان به منظور افزایش رقابت و به دنبال آن ارتقاء کیفیت در این بخش از صنعت، هیچ یک از طرفین دخیل در آن، از کشاورز و گندم کار و دست اندر کاران دولتی گرفته تا مصرف کننده  نان نسبت به کیفیت آن رضایت ندارد.

در اکثر مطالعات انجام یافته در حوزه ی کیفیت گندم، آرد و یا نان محققان بیشتر بر فرایند تولید از مرحله کشت گندم تا تبدیل آن به نان متمرکز بوده­اند و اشاره­ی خاصی به بعد رضایت­مندی مشتری از کیفیت نان نداشتند. در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی رابطه مدیریت کیفیت با رضایت­مندی مشتری می­پردازد تا مشخص شود کدام عامل ارتباط بیشتری با رضایت مشتری از کیفیت نان های تولیدی در سطح استان اردبیل دارا است.

1-2)اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به اهمیت نان و جایگاه نخست آن در تغذیه مردم، کیفیت گندم و آرد و به تبع آن کیفیت نان از مسائل مطرح و مقوله های بسیار پرسروصدای سالهای اخیر است. در صنعت نان بررسی رضایت­مندی مصرف کننده از کیفیت نان اهمیت بالایی دارد، لذا ضعف­هایی در نظام مدیریتی، سیاست­گذاری­های حاکم و همچنین ضعف­های کیفی در فرآیند تولیدی آرد و نان که باز می­توان گفت ناشی از ضعف مدیریتی سازمان­های مسئول می­باشد، دیده می­شود. در این پژوهش سعی بر این است که با ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود کیفیت و اجرای صحیح نظام مدیریت کیفیت سازمان­ها و واحدهای تولیدی، گام­های موثری برای ارتقای رضایت مشتریان برداشت. بنابراین در این مطالعه سعی خواهد شد علل نارضایتی مصرف­کنندگان از کیفیت نان های عرضه شده بررسی شود.

1-3) نوآوری تحقیق:

از آنجایی که مشتری به طور مستقیم آرد را به مصرف نمی­رساند ولی چون آرد اساسی­ترین و مهمترین ماده در تهیه نان محسوب می­شود، لذا در این تحقیق تنها رضایت مشتریان از کیفیت  نان اندازه­گیری می­شود و چون برای اولین بار در سطح استان اردبیل این تحقیق صورت می­گیرد بنابراین از این حیث نو محسوب می­شود.

تعریف مفاهیم و تعریف عملیاتی متغیرها

1-4) تعریف مفهومی^[3]

مدیریت کیفیت: مدیریت کیفیت اجرای فرآیند بهبود مستمر کیفیت به منظور ایجاد رضایت مشتری با استفاده از الگوهای مناسب با نوع صنعت و متکی بر کارگروه­هایی است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ها از طریق ارتقای مستمر فرآیندها، تحت رهبری مدیریت ارشد سازمان­ها قرار می­گیرد (صاحب الزمانی و داداشی، 1389، ص 103).

رضایت مشتری: رضایت مشتری عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص که از مقایسه عملکرد ذهنی وی درقیاس با انتظارات او ناشی می­شود (کاتلر، 1385، ص78).

استنباط مشتری از کیفیت: ارزیابی کلّی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی که از دریافتی و پرداختی ها دارد. این تعریف از استنباط مشتری از کیفیت بعنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی محسوب می­شود (Hellier، Ceursen، & Carr  Rickard، 2003، P1766).

ارزش دریافت شده: ارزش دریافت شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده (محمدنژاد شورکایی، جشنی آرانی، یزدانی، 1390، ص 144).

انتظارات مشتری: انتظارات مشتری، همان خواسته های مشتری هستند که بیانگر احساس آنها نسبت به آنچه که ارائه دهندگان خدمت باید عرضه نمایند (آقاملایی،  زارع،  پودات، کبریایی، 1386، ص 174(.

کیفیت نان: نان با کیفیت نانی است که علاوه بر هضم آسان و ماندگاری بالا، حداقل مواد غذایی مورد نیاز بدن را تامین کند؛ به عبارت دیگر شاخص­های حسی از قبیل بو، طعم و مزه، شکل ظاهری، رنگ و ویژه­گی­های بافتی (قابلیت جویدن)؛ شاخص­های تغذیه­ای نظیر میزان پروتئن، ویتامین و املاح مدنی مورد نیاز بدن و شاخص­های بهداشتی مانند مواد افزودنی غیر مجاز و آلاینده­های شیمیایی (آلودگی­های احتمالی) در تهیه آن رعایت شده باشند (مرکز پژوهش­های غلات، 1389).

1-5) تعریف عملیاتی متغیرها:

تعریف عملیاتی، تعریفی است که روش اندازه­گیری متغیر مورد نظر را ارائه می­کند. هدف از تعریف عملیاتی این است که پژوهشگر روش اندازه­گیری متغیرها را به طور روشن بیان کند تا اگر کس دیگری خواست آن متغیر را با همان روش اندازه­گیری کند به همان نتیجه­ای برسد که محقق رسیده است (بهشتی، 1388، ص 38).

انتظارات مشتری: اندازه گیری متغیر انتظارات مشتری با طرح سوالات 1-2-4-5 و 6 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

استنباط مشتری از خدمات: اندازه گیری متغیر استنباط مشتری از خدمات با طرح سوالات 7-8 و 9 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

استنباط مشتری از کیفیت: اندازه گیری متغیر استنباط مشتری از کیفیت با طرح سوالات 10-11 و 12 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

ارزش دریافت شده: اندازه گیری متغیر ارزش دریافت شده با طرح سوالات 13-14-15 و 16 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

رضایت مشتری: اندازه گیری متغیر رضایت مشتری با طرح سوالات 17-18-20 و 21 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

مدیریت کیفیت: اندازه گیری متغیر مدیریت کیفیت با طرح سوالات 22-23 و 25 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

کیفیت نان: اندازه گیری متغیر کیفیت نان با طرح سوالات 3-19 و 24 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

1-6) اهداف و فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق:

1- تعیین رابطه بین استنباط مشتری از کیفیت نان و رضایت مشتری

2- تعیین رابطه بین ارزش دریافت شده از نان و رضایت مشتری

3- تعیین رابطه بین انتظارات مشتری از نان و رضایت مشتری

فرضیه ها:

1-بین استنباط مشتری از کیفیت نان و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

2-بین ارزش دریافت شده و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

3-بین انتظارات مشتری و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

 

1-7)روش اجرای تحقیق

نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات نوع تحقیق از نوع تحلیلی می­باشد. ضمناُ شیوه جمع آوری آمار واطلاعات از نوع میدانی است و ابزار جمع آوری آن پرسشنامه می باشد.

1-8)ابزار اندازه گیری

ابزار گردآوری داده ها از مشتریان ، پرسشنامه است. برای اطمینان از روایی و پایایی متغیرها از نظر استادان راهنما و مشاور و همچنین آلفای کرونباخ استفاده شده است.  مقیاس اندازه گیری متغیرها از نوع مقیاس فاصله ای می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش Cochran به دست آمد.

1-9)جامعه  و نمونه آماری تحقیق

در این تحقیق جامعه آماری شامل مشتریان نانوایی ها در سطح شهر اردبیل می باشد. از آنجا که حجم جامعه آماری زیاد می باشد و در حدود 1009 عدد نانوایی در کل شهر اردبیل را شامل می شود، با توجه به پراکندگی جامعه آماری به منظور برآورد حجم جامعه آماری از فرمول زیر برای به دست آوردن حجم نمونه آماری استفاده شد.

n : حجم نمونه

P : نسبت موفقیت که فرض می شود نصف مشتریان از کیفیت نان رضایت دارند.

 : دقت مورد نظر می باشد که ( ./1) در نظر گرفته می شود.                 

 : %5  در نظر گرفته شده است.

پس از محاسبه با استفاده از فرمول بالایی تعداد نمونه آماری که پرسشنامه بین آنها توزیع خواهد شد 96 نفر به دست آمد.

1-10)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیلی استفاده گردیده است و آزمون فرضیه ها به طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام شده است.

1-11)تحدید موضوع

جامعه مورد مطالعه واحدهای تولید نان صنعتی و نان سنتی (واحدهای دارای مجوز فعالیت) در سال 1392 در سطح شهر اردبیل می باشد.

پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می‌توان قدمت آن را به قدمت طول حیات بشر دانست. با این وجود در مورد علل و عوامل مؤثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و همواره تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های متفاوتی از این پدیده ارائه شده است. آلی‌ترین و عام‌ترین تقسیم بندی که در رابطه با علل ارتکاب جرم ارائه شده است تقسیم این عوامل به عوامل درونی[1] و عوامل بیرونی[2] موثر بر بزهکاری می‌باشد. عوامل درونی خود به دو قسمت عوامل مادرزادی (ارثی) و عوامل اکتسابی قابل تقسیم است. عوامل ارثی به عواملی گفته می‌شود که شخص در هنگام تولد حامل آنان بوده و قبل از ورود به دنیای مادی و اکتساب، آنان را از پدر و مادر و نیاکان خویش وام گرفته است. تأثیر وراثت در شکل گیری شخصیت انسان، غیر قابل انکار است. چنانچه در سال‌های اخیر، تحقیقاتی در باب وراثت بیانگر این موضوع است که اختلالات کروموزومی تأثیر غیر قابل انکاری بر هیجانات، عواطف و رفتار انسان دارند. دسته دوم از عوامل درونی اکتسابی هستند که این عوامل یا به صورت ارادی کسب می‌شوند مانند اعتیاد به مواد مخدر و یا آنکه تغییراتی هستند که غیر ارادی‌اند و انسان نقشی در کسب آنان ندارد. از جمله تغییراتی که در دوران مختلف زندگی بشر از نظر روحی یا جسمی بر انسان تحمیل می‌شود و بارزترین مصداق آن تغییرات ناشی از دوران بلوغ در زندگی است.
دسته دوم عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم، عوامل خارجی یا بیرونی است. یعنی عواملی که ناشی از محیط زندگی شخص بوده و بر کمیت و کیفیت زندگی انسان مؤثر می‌باشد. اولین و مهم‌ترین محیط که بیشترین تأثیر را بر روی فرد می‌گذارد، محیط خانوادگی است. چرا که شخص بیشترین و اساسی‌ترین دوران زندگی خویش را در این محیط به سر خواهد برد. حال در محیط خانوادگی، گاهی رشد عاطفی و شخصیتی کودک به صورت کامل صورت نگرفته، گاهی نیز کودک بزهکاری و جرم را از والدین خویش می‌آموزد. محیط اجتماعی از دیگر محیط‌های مؤثر بر شخص می‌باشد. چرا که فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگران قرار می‌دهد. محیط فرهنگی نیز گاهی می‌تواند از جمله عوامل جرم زا باشد. چرا که گاهی ارزشهای گروههای فرهنگی مختلف در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و فرد برای حل این تعارض دست به هنجار شکنی و در نتیجه ارتکاب جرم خواهد زد. با این توضیح باید بیان داشت صرف نظر از بحث آکادمی و دانشگاهی در دنیای عمل، هرگاه جرمی روی می‌دهد، مجازاتی اعمال می‌شود که این مجازات صرفاً بر اساس مواد قانونی می‌باشد. چنانچه موارد تخفیف، تشدید، عدم وجود مسئولیت کیفری و  … دقیقاً توسط قانون گذار پیش بینی شده است. اما به نظر می‌رسد در کنار این فاکتورها، جای خالی ریشه‌یابی و علت‌یابی ارتکاب جرم حس می‌شود، به گونه‌ای که اگر به پاسخ این سوال دست یابیم می‌توان به اهداف جرم شناسی دست یافته و از ارتکاب جرم با علت‌یابی وقوع بزه جلوگیری آرد. چرا که همواره اعتقاد بر این بوده است که پیشگیری بهتر و کم هزینه‌تر از درمان است و این در مورد پیشگیری از وقوع بزه در کنار درمان بزهکاران نیز صدق می‌کند.
 

1-2- بیان مسئله

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل «وراثت» و «محیط»، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند. بلکه زمینه ارثی فرد، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می‌تواند سبب بروز جرم باشد. از نظر قضایی نیز وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می‌شود، می باشد.
جرم شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و عوامل و عللی را تفسیر می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود. از این تعریف روشن می‌گردد که جرم شناسی وجهه معینی را مورد توجه قرار می‌دهد که به طور کلی از وجهه‌هایی که در سایر شاخه‌های علوم جنایی مورد توجه است، متفاوت می‌باشد.
بنابراین قانون جنایی، جرم را از دیدگاه وضع و تنظیم قانونی مورد بررسی قرارمی‌دهد، و از این جهت به آن نگاه می‌کند که یک پدیده قانونی است و می‌خواهد ارکان جرم را از نظر قانونی مشخص سازد و از قوانین و قواعدی بحث می‌نماید که موجب مسئولیت در مقابل جرم می‌گردند و همچنین، انواع جرایم گوناکون را تبیین می‌نماید و برای هر جرمی مجازاتی را که متناسب با اهمیت جرم است در نظر می‌گیرد.
بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)
ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).
بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  
در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.
فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.
متقن بودن به دلیل ژنتیک که مورد توجه دادرس است نقطه قوت در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص هویت ژنتیک است. چرا که با توجه به درصد بسیارضعیف خطا پذیری آن به طور تمام وکمال می‌توان به آن اعتماد کرد که بر یقین علمی استوار است، یک نقطعه ضعف به شمار می‌رود زیرا همیشه این خطر را برای بازپرس به همراه دارد که وی به طور خود به خود از این روش استفاده نماید. اگر چه قاضی به سایر ادله مانند اقرار و شهادت، هوشیارانه و با احتیاط عمل می‌کند، نسبت به تشخیص هویت ژنتیک اعتماد مطلق به این دلیل می‌تواند بسیار خطرناک باشد چون احتمال دستکاری شدن تشخیص هویت از روی رد ژنتیک وجود  دارد و یا تشخیص اساساً به طور غلط ارائه شده باشد چرا که امروزه بر همگان واضح است که می‌توان در یک صحنه جرم برای رد گم کردن و منحرف نمودن روند تحقیقات مقداری مویا خون از دیگری بر جا گذاشت. به این منظور مقنن فرانسه سعی کرده است که براین نواقص حاصل از ورود حقوق پزشکی در قوانین کیفری فائق آید در ماده 706 -75 آئین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «فردی که از وی باید برداشت بافت صورت گیرد هر گونه اقدام متقلبانه یا قصد انجام اقدامات متقلبانه برای جانشین کردن مواد بیولوژیک خود با مواد بیولوژیک فرد ثالثی، همراه یا بدون رضایت وی بنماید به سه سال مجازات حبس و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.» البته این مورد در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق افترای عملی باشد. با عنایت به مراتب فوق بر آن شدم تا به تحقیق تحت عنوان بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه بپردازم.
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می‌نماید که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).
تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.
دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با استفاده از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.
در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.
“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)
گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.
بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.
قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)
با توجه به اهمیت موجود در موضوع ژنتیک و ارتکاب جرم به تحقیقی در مورد بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه خواهیم پرداخت.
 
 

با توجه به ابعاد توسعه در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی،برنامه ریزی در جهت دستیابی به وضع مطلوب و تلاش در جهت تحقق آن ضروری است.یکی از لوازم برنامه ریزی در دنیای جدید،توجه به مشارکت فعال و اثربخشی افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه می باشد. مسئله مشارکت اجتماعی در معنای وسیع کلمه که در برگیرنده ی انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه است در سالهای اخیر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است.به عبارت دیگر مشارکت اجتماعی امروزه به عنوان مولفه ی اصلی توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی است و مفهوم و موضوع آن بخشی از ادبیات توسعه را تشکیل می دهد. بر این مبنا،نگرش نوین توسعه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه و با رویکرد توسعه درون زا، به مردم به عنوان عناصر فعال و خلاق در روند توسعه می نگرد.بر این اساس است که در اهداف استراتژی های توسعه اعتقاد به لزوم مشارکت فعال قشرهای وسیع جامعه درتصمیم گیرهای سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است(نیازی به نقل از نصیری،1389).

از آنجایی که کشور ما نیز با برنامه­ریزی های مختلف در صدد طی کردن مراحل توسعه می باشد باید به مشارکت به عنوان مولفۀ اساسی و تفکیک ناپذیر توسعه نگریسته شود و اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروههای وسیع جامعه در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد.

وجه دیگر تحقیق سرمایه فرهنگی است. در کنار سرمایه اقتصادی به عنوان مالکیت ثروت های مادی یا مالی که عنصر مهمی در روابط اجتماعی به خاطر تقابل بالقوه فقرا و ثروتمندان است، انواع دیگری از سرمایه وجود دارند نقشی به همان اندازه مهم در پویایی اجتماعی بازی می کنند. بوردیو همراه با سرمایه اقتصادی انواع دیگری از سرمایه را مشخص می کند که نقش مهمی در شکل گیری طبقات، گروه های اجتماعی و باز تولید اجتماعی دارد. از جمله این سرمایه ها، سرمایه فرهنگی است. سرمایه فرهنگی همانا مجموعه ای از ثروت های نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده بر می گردد و از سوی دیگر به صورت موفقیت های مادی. این سرمایه به حالت عینیت یافته، میراث فرهنگی به شکل اموال(تابلوها،کتاب ها،واژه نامه ها و…) جلوه می کند و نیز می تواند به حالت نهادینه شده در جامعه به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و غیره که به استعداد های فرد عینیت می بخشد، ظاهر می شود. سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمی شود و مستلزم کار طولانی، مداوم و پیگیری یادگیری و فرهنگ پذیری است. سرمایه فرهنگی داشتنی است که بودن شده است. ملکی است که درونی شده است و خصلت فرد شده است. سرمایه فرهنگی با سرمایه اقتصادی به شکل تنگاتنگی گره خورده است (شویره وفونتن،1385: 97-96).

با توجه به اهمیت هردو متغیر مشارکت اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان شاخصهایی از توسعه  و زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور پرداختن به آنها ضروری به نظر می رسد.

1-2­- بیان مسئله:

از مشارکت تعریف و تفسیرهای بسیاری به عمل آمده است.گستردگی مفهومی و وجود تفسیرهای متعدد یکی از ویژگیهای این مفهوم است.مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری می­باشد.فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت را،کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی نموده است.اصطلاح مشارکت را آلن بیرو به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود­بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن تعریف کرده است( بیرو،1370:­ 257).

مشارکت اجتماعی در جهان به مفهوم عمومی آن به معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی با عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی،تاریخی به اندازۀ زندگی اجتماعی بشر دارد.اما مشارکت اجتماعی به مفهوم خاص آن به نوعی با مفهوم مشارکت سیاسی عجین شده است.بر اساس این برداشت خاص مشارکت اجتماعی را می توان در دنیای غرب محصول انقلابات دموکراتیک دانست.

در جهان امروزی مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­های اصلی توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است.بدین­ترتیب در اهداف راهبردهای توسعه،اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروههای وسیع جامعه در تصمیم­گیری­های سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.شرط لازم برای ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعالانه در برنامه آن دخالت داشته باشند و نسبت به امور توسعه احساس مسئولیت کنند.

امروزه دانشمندان و نظریه­پردازان تأکید زیادی بر مقولۀ مشارکت مردم در امور مختلف دارند تا جایی که مشارکت مردم و شهروندان در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از پایه­های توسعه محسوب می­شود و برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها بدون توجه به نقش مردم و مشارکت شهروندان میسر نیست.

«کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی،نوسازی و نوآفرینی می­کاهد و بر سازگاری آنان می­افزاید در فضای مشارکتی،تعارضات و ستیزه­ها جای خود را به همکاری و تعاون می­دهند».(نصیری،1389: 13).

یکی دیگر از دلایلی که امروزه بر مشارکت مردم تأکید می­شود،تعیین مشروعیت حکومت­ها و دولتمردان از طریق مشارکت مردم می­باشد.به عبارتی می­توان گفت پیوند جامعه با دولت بر اساس مشارکت تحقق می­یابد؛ زیرا مشروعیت حکومت از طریق رضایت عمومی و به دنبال تأمین خواسته­های جامعه به دست می­آید.توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است.فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینۀ اختلاف را در میان بخشهای مختلف جامعه فراهم می­کند و بخش اعظم منابع جامعه صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می­گردد.ازاین رو نگرش برنامه­ریزان و خط­مشی تبیین­کنندگان در قرن بیست­و­یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکتهای مردمی در فرایند توسعه در زمینه­های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باشد.از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود،قوۀ­ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به نقش و کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ایجاد شهروند برجسته،جامعۀ بهتر و شیوۀ حکومت­گری مطلوب می­توان به ارتباط تنگاتنگ مشارکت و مردم­سالاری پی برد.از یک طرف مشارکت می­تواند دربستر نظام­ها و جوامع مردم­سالار تحقق یابد و از طرف دیگر مشارکت به ایجاد یک جامعۀ مردم­سالار کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه،مستمر و پایدار که در یک جامعه نهادینه شده­اند می­توانند هدف فوق­الذکر را تأمین کنند کنشگرانی که چنین مشارکتهایی دارند در یک فرایند بازاندیشانه به بهترشدن زندگی اجتماعی کمک می­کنند.این نوع مشارکت بیشتر از آنکه از بالا و توسط حکومت تجویز شود ناشی از گروهبندی­ها و شکل­گیری اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است(همان منبع:13).

مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است از جمله مهم ترین عوامل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی و فرهنگی علاوه براین که همدیگر را تقویت می کنند،منجربه بالا رفتن مشارکت افراد یک جامعه هم می شوند(بویز،2005:­5 به نقل از فرجی و فعلی،1389).

بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان پذیر نیست مگر در جوامعی که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند.فقدان مشارکت افراد یک جامعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته و حتی ممکن است حرکات و برنامه های بخش های مختلف اقتصاد را به ورطه ی تضاد و مقابله سوق دهد (شجاعی، 1380 :17).

تجربۀ تاریخی نشان داده است که کشورهایی توانسته­اند فرایند رشد و توسعه را پشت­سر بگذارند که از یک پشتوانۀ قوی فرهنگی(فرهنگ­توسعه)برخوردار باشند.عناصر این فرهنگ عبارتند از:نظم، خردورزی، آزادی، خلاقیت، کار­جمعی، تفکر،اعتماد به ­نفس، تلاش و کوشش مستمر. به نظر می­رسد فرهنگ امروزی ایران فاقد بعضی از این عناصر می­باشد.مشارکتی که لازمۀ توسعۀ پایدار است مشارکت همۀ اقشار و گروه­ها(اعم از زنان و مردان )است و در این میان تردیدی نیست که نقش زنان،به عنوان نیمی از پیکر جامعه ،نقشی بسیار عظیم و نیرومند دارد.بخصوص زنان شاغل درآموزش­و­پرورش  که به عنوان پیشروان تفکر و فرهنگ وظیفه دارند،افراد جامعه را از همان سنین کودکی و نوجوانی با چنین فرهنگی آشنا نمایند.با توجه به نیروی انسانی عظیم در آموزش و پرورش از یک سو و الگو بودن معلمان از لحاظ اخلاق و رفتاری برای اکثریت دانش­آموزان از سوی دیگر مشارکت اجتماعی آنها می­تواند زمینه­ساز مشارکت افراد جامعه شده و نهایتاً بستر مشارکت اجتماعی را در سطح جامعه فراهم کند.

کمتر برنامه ریزی ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد، به عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی   می باشد که به نقش فعال، خلاق و اثر بخش مردم در روند توسعه توجه دارد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه با تأکید بر ارزش های انسان گرایانه وخلاقیت گروهی،مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته اند.زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،گرایش ها ونهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است وتا همۀ مردم با آگاهی همگانی از تغییرات ونیاز مطابقت با آن درفرایند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود. به رغم دیدگاههای سنتی،نگرش نوین توسعه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه وبا رویکرد توسعه درون زا،به مردم به عنوان عناصری فعال وخلاق در روند توسعه می نگرد. همچنین مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها،سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروههای فرعی و حاشیه ای را توانمند ساخته و آنان را به متن و جریانهای اصلی حیات اجتماعی وارد می کند.

اهمیت مشارکت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از منابع انسانی و ضرورت بسیج آنها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعه متوازن و پایدار مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز جایگاه ویژه­ای می یابد.

بررسی مشارکت مردمی و عوامل موثر برآن بخصوص در جوامع در حال گذار از اهمیت حیاتی برخوردار است.زیرا در صورت کمرنگ بودن مشارکت مردم در جریان برنامه ریزی های توسعه با شکست مواجه خواهدبود.

بدین ترتیب اگر مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات، مشارکت داشته باشند، توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد. بسیج شهروندان به این شیوه تقویت کننده پیوستگی اجتماعی است. در قالب رویکردهای نوین به توسعه، مشارکت خود جوش، فعال و سازمان یافته، ساز و کاری مناسب برای توسعه جامعه است. به تعبیری راهبرد نهفته در پشت مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیم گیری و اجرای آن به طریق خودجوش است(غفاری،1387 : 115).

وجه دیگر این تحقیق، سرمایه فرهنگی است. سرمایه در معنای عام آن، تلاش برای تسخیر گذشته در حال است. به تعبیر پی یربوردیو اگر درصد فهم جهان اجتماعی هستیم باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم. به اعتقاد بوردیو سرمایه می تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد و خانواده را از لحاظ سرمایه فرهنگی آن ها نیز مورد بررسی قرار دهیم.مفهوم سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است.

• بُعد تجسم یافته یا ذهنی: که و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای شامل تمایلات فرهنگی است.

• بُعد عینی: که شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است.

• بُعد نهادی: که شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی – فرهنگی فرد است(شارع­پور و خوش فر،1381: 5).

به اعتقاد صاحب نظران توسعه، سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. با توجه به این اهمیت تأمین سرمایه فرهنگی، لازم است که سیاستگذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه، برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحولات آن را بدانند و منابع را برای تأمین این نیاز به گونه ای متناسب تخصیص دهند. بدین ترتیب با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه فرهنگی اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم بعنوان متغیر پیش بینی کننده در تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی نظیر هویت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی، همنوایی و… سود جست.

با توجه به این مطالب یادشده بررسی مسئله مشارکت اجتماعی زنان ضروری به نظر می رسد و اینکه چه عوامل و متغیر هایی سبب می شود تا زنان به فعالیت های اجتماعی اقدام کنند. باید دید که سرمایه ی فرهنگی به عنوان شاخصی از توسعه فرهنگی و از عوامل مؤثر بر مشارکت چه رابطه ای با مشارکت اجتماعی زنان شاغل خواهد داشت؟ آیا تقویت سرمایه ی فرهنگی می تواند مشارکت بیشتر زنان را فراهم کند؟

امروزه ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است(هنرور،1383).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،1382). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر 6 نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی  بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،1378). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،1379).         

در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی موثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته  می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تاکید دارند، بحث گردشگری می باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند(مالمیر، 1385). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، 1384).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیده­ای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،1384).

این تعریف را (WTO)[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال1993 بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر[2]، 1990) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های و

رزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،2002). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می کند) مجتبوی،1384). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده دراین میان را گردشگری ورزشی می نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال1996نشان داد که بیش از 3درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی وتفریحی تشکیل می دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، 324 تا 430 میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، 1389). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد1- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).2-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).3-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون[3] ،2005).

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که متاثراز شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی میباشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می رسد.

تلاش دولتها برای دستیابی به اطلاعات ارزشمند یکدیگر (که جاسوسی نامیده می‌شود) روندی توقف ناپذیر دارد. در چنین فضایی که اطلاعات حرف اول و آخر را می‌زند، همه امکانات و ظرفیت‌ها از جمله فناوری در خدمت جاسوسی قرار گرفته‌اند، لذا اگر بگوییم هر روز جنبه جدیدی از جاسوسی به روی شر گشوده می‌شود، سخن گزافه‌ای نگفته‌ایم. گویا جاسوسی پدیده‌ای است که هیچگاه بحث‌ها و تحقیقات پیرامون آن پایان نمی‌پذیرد و به فراخور مقتضیات هر رزمان با لحاظ کردن جنبه‌ای از آن می‌توان به افق‌های تازه‌ای دست پیدا کرد.[1]
در ادبیات حقوقی، علی الخصوص حقوق جزای اختصاصی هر جرم از دیدگاه عناصر تشکیل دهنده آن (قانونی، مادی، روانی) بررسی می‌گردد؛ حقوقدانان نیز شیوه‌های ارتکاب هر جرم را در خلال بحث از عنصر مادی توضیح می‌دهند، فلذا عنصر مادی، دریچه آشنای مخاطبان بحث‌های جزایی با ماهیت یک جرم خاص تلقی می‌گردد.
در این میان حاکمیت نگاه خاص حقوقی با توجه به ماهیت پیچیده برخی از جرایم مانند «جاسوسی» می‌تواند یک آسیب بالقوه باشد چرا که جاسوسی به شکل کلاسیک عملی است که توسط یک فرد انجام می‌شود، حال اگر مبنای جرم انگاری جاسوسی را جلوگیری از افشار اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی به منظور حفظ امنیت ملی کشور بدانیم؛ آنگاه ضروری است توجه داشته باشیم در بسیاری مواقع شیوه‌های درز اطلاعات و افشار آنها خارج از الگوها و چارچوبهای از پیش تعیین شده قوانین مجازات در خصوص جاسوسی و جرایم مرتبط با آن است و چه بسا این شیوه‌ها فاقد وصف کیفری بوده و دیگر نتوان بر آن نام جاسوسی نهاد. به عبارت دیگر دشمن امروزه حتی از هوا و ماورای جو، اینترنت و تلفن، قادر به کسب اطلاعات مهم ما است و به هر حال فناوی نوین ضمن جلوگیری از حطر کردن‌های بیهوده توسط منابع انسانی و تبعات سنگین سیاسی و تبلیغاتی آن در صحنه بین المللی کمک‌های شایانی به افشای اطلاعات طبقه بندی ما می‌کند.
لذا اگرچه نتوان این طرق کسب اطلاعات را از نقطه نظر صرف حقوقی، جاسوسی تلقی کرد اما با عنایت به اینکه موجب جمع آوری اطلاعات دارای طبقه بندی توسط بیگانگان می‌گردد، متضمن نوعی جاسوسی است و ضروری است با برخی از شیوه‌های آن حتی المقدور آشنا شد.[2]
به هر روی در نظر است در این پژوهش ضمن حفظ اصالت نگاه حقوقی از دیدگاهی اطلاعاتی که (ناظر به شیوه‌های ارتکاب جاسوسی است) به این مقوله نگریسته و تحلیل جاسوسی با رویکرد جرایم سایبری در نظام کیفری ماهوی ایران بررسی شود و بدینوسیله دستاوردی جرم شناسانه نیز خصوصاً در حیطه پیشگیری حاصل شود.
 

1-2- بیان مسئله

پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای می‌باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خونریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی‌شماری از جمله قتل و سرقت و. . . در سراسر جهان می‌شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می‌شود.
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد. دراین میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی‌وکلاسیک حقوق جزابه شمار می‌رود، ولی درپرتو پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشته‌ای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی و خاص است.[3]
مهم ترین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.                         
پیش از تعریف جرم مزبور در ابتدا بایستی تعریفی از جاسوسی ارائه داد و با توجه به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است، از این روبه ذکر برخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه می‌پردازیم.
درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رو در استعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست. ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال در معنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می‌رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی‌باشد.
ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس» بر معنی لغوی آن دلالت دارد، در استعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» در معنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست. ازاین رو قانونگذار در بیان مصادیق جاسوسی در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قید «غیرمجاز» را به کار نبرده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد استعمال کلمه «غیرمجاز» در صدر ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، زائد می‌باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. در میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می‌شود. خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.
مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبه‌های جرم‌شناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسی‌ای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر مقالاتی با رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله‌هایی نیز در دوره‌های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاست‌های تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.
 

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدی فرد، 1380، ص 39).
به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی[1]» قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی[2]» قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می‌شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی‌رود و اصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (و نه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می‌شود (دلماس مارتی، 1380، ص 136).
جهانی سازی و پیشرفت‌های فن آوری در زمینه ارتباطات از راه دور و بویژه‌اینترنت، کشورها را نزدیکتر از پیش نموده است و در این میان، بویژه همکاری میان مجرمان بین المللی نیز تسهیل شده است. در عصر جهانی سازی، مجرمان نیز جهانی می‌اندیشند و در سطح محلی عمل می‌کنند، امری که بسیاری دول از آن غافل‌اند.
به طور مجمل، می‌توان جهانی سازی را فرآیندی چند جانبه و متناقض از تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدانست که بیانگر ویژگیهای عصر ماست. نویسنده معتقد است جهانی سازی، روند اجتماعی پیچیده‌ای است که بواسطه آن، محدودیت‌های جغرافیایی کاهش می‌یابد و ترتیبات فرهنگی و ارزش‌های سنتی محو می‌گردد و بدین طریق انسان جهانی زده در معرض تهاجم جرایم بیگانه‌ای قرار می‌گیرد که مرز مکان و زمان را در نوردیده و در نشیمن خانه‌اش، او را مورد هجوم قرار می‌دهند. نمونه بارز چنین جرایمی، سرقت هویت از طریق رمزگشایی ایمیل‌های خصوصی کاربران اینترنت و ارسال پیغام‌های حاوی نرم افزارهای جاسوسی است. البته، برخلاف جهانی سازی، جرم، پدیده‌ای است که بدون نظریه پردازی در خصوص عوامل جرم زا، قابل تعریف نیست. با تحولات جهانی، تعریف جرم که در گذشته مبتنی بر پیشینه‌های فرهنگی و مکانی بود، اکنون ناکارآمدی خود را اثبات نموده است و به همین دلیل، جامعه بین المللی با اتخاذ اقداماتی سعی نموده است جرم را با توجه به جهانی سازی و کمرنگ شدن محدودیت‌های مکانی و مرزی، باز تعریف نماید که از جمله اقدامات بارز مذکور می‌توان به تشکیل کنفرانس پالرمو 2000 پیرامون کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته افراملی اشاره نمود.
 

1-2- بیان مسئله

امروزه کمتر کسی قائل به اختلافات اساسی بین آداب و رسوم اجتماعی، چارچوبهای اقتصادی و حتی سلایق مردم در سطح دنیاست. فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد که عادت‌های مصرفی ابنای بشر در سراسر دنیا به سوی هم گرایی در حرکت است. ادبیات مشترکی که در شعارهای اکثر رهبران کشورها از قبیل دموکراسی، آزادی، امنیت و توسعه دیده می‌شود، نزدیک شدن  نه به معنای یکی شدن اهداف جامعه بشری را نوید می‌دهد.
زمینه‌های ظهور هم گرایی جهانی را که در عین حال به عنوان عوامل شتاب دهنده توصیف می‌شود، باید در ابداعات فن اورانه، امکانات دسترسی آسان اشخاص به یکدیگر و مهمتر از همه، تسریع در مبادله اطلاعات افراد در سطح دنیا جستجو کرد.
امروزه، هم سویی بشریت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به پدیده جهانی شدن را ضروری می‌نماید (symposium, 2001: 3). در حوزه اقتصادی، با توجه به پیشرفت‌های مهمی که در زمینه مبادلات اسناد مالی و تجاری و شکل گیری معاملات و عقود از طریق فناوری بشری صورت گرفته، گرایش به یکپارچگی انسان‌ها بیشتر ملموس است. بدون شک اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای در حال توسعه است. با توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، در هم شکستن موانع حقوقی و شکلی مبادله کالاها، سرمایه و دانش، اقتضائات و مآلاً تأثیر این ارتباطات: جدیدی را پیش روی جهانیان می‌گشاید (پرادل، ۱۳۸۳، ص 153).
سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی است که جامعه با توسل به آنها واکنش‌ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است. با این همه امروزه کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوه‌های غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیردولتی وجود دارد. فزونی جرم و جنایت و ظهور اشکال نوین آن و همچنین کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم و افزایش جرایم سازمان یافته و شیوه‌های گوناگون تطهیر درآمدها و سرمایه‌های نامشروع حاصل از بزهکاری و نیز گسترش فعالیت‌های مجرمانه منطقه‌ای و بین المللی در دهه‌های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امنی و ترس از بزه دیدگی در میان شهروندان موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانی اساسی مردم درآید و در پی آن حکومت‌ها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را به منظور ارتقای امنیت انسانی ضروری تشخیص دهند.
انسانها در جهان امروز، اموری را انجام می‌دهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آورده‌اند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشه‌های مثبت و منفی به ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.
به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزش‌هایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت می‌یابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزش‌های واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گرد هم می‌آورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقه‌ای کردن بعضی از ارزشها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اولویت و شرایط عضویت در این اتحادیه را حمایت از ارزش‌ها و شعارهای مشترک نظیر دموکراسی و حاکمیت قانون، توسط کشورهای داوطلب قرار داده‌اند (Viano, 2008: 83).
معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی می‌سازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه می‌نماید.
حال با توجه به این دغدغه‌ها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شده‌اند و آثار این تحول در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مشهود است.
در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمانهای جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).
در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین  ملی  که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر می‌کنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).
در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).
بدینسان، گام‌های بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از تحولات اساسی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است، جرم است. جرایم تا کنون بیشتر یک پدیده سرزمینی در سطح ملی، تلقی می‌شدند. تلقی حقوق کیفری به عنوان یکی از رشته‌‌‌های حقوق داخلی نیز ناظر به همین خصوصیت پدیده مجرمانه است (Bassiouni, 1999: 309). در رویکرد سنتی، در صورت وقوع جرایمی مانند سرقت، تعقیب سارق و کشف جرم، به دلیل شناختی که بزه دیده از بزهکار داشت، با مشکلات لاینحل، همراه نبود. ملاحظه ماهیت جرایمی مانند تجاوز جنسی، این حقیقت را بیشتر روشن می‌سازد. طبعاً در چنین شرایطی کنترل جرم و مقابله با آن را باید در محل وقوع جستجو کرد که البته ابزار آن در دسترس و ساده خواهد بود.
سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.
جهانی شدن، این مسائل ساده را به معضلات اساسی تبدیل کرده است. مرتکب یا مرتکبان جرایم فراملی، غالباً برای بزه دیده یا بزه دیدگان مشخص نیست. در نتیجه، کشف چنین جرایمی برای پلیس و ضابطان دادگستری چندان آسان نیست. دولتها در مواجهه با این معضلات، بناچار باید در اندیشه تعریف گستره جهانی برای حاکمیت قوانین جزایی باشند. بنابراین، باید قوانین و مقرراتی ورای نظم ملی، برای قلمرو جهانی تدوین شود. البته، در همین جا باید خاطرنشان ساخت که پذیرش یک نظم جهانی به معنای یکی شدن همه جانبه ارزش‌های بشری نیست، بلکه صرفاً به عنوان یک ضرورت و به جهت فراگیری معضلات جرم در سطح جهان، باید تدابیر عام‌الشمول اتخاذ گردد.
در این تحقیق نیز، با توجه به‌اینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبه‌ی حقوقی جرم پرداخته‌اند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعه‌ی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.
 
 

اینکه انسان دارای روحانیتی است که از دیرباز افکار بشر را به خود معطوف کرده است و وجودی است مرکب، واقعیتی غیر قابل تردید است که مورد تأیید ادیان، دانشمندان، روانشناسان و اکثر فلسفه هاست. از جهت روح، انسان گوهری است ملکوتی ومتعالی که دست بر آسمان و به عالمی روحانی توجه و اتصال دارد، آن عالم روحانی که از ناحیه ی جنت ذات الهی و موطن فیضان نور وجود ربانی است (ملاصدرا، 1050، نقل از برزگرشانی، 1386: 22). مولوی در بیان مراتب وجودی انسان برهمین باوراست:

جسم ظاهر، روح مخفی آمده است

                   جسم همچون آستین، جان همچو دست

این درحالی است که مادیون از جمله ژان پل سارتر تمامی مظاهر حیات از جمله انسان را وجود مادی محض تلقی می کنند (برزگرشانی، 1386: 21). جهانی که امروزه پیش روی ماست جهانی است که مقولاتی مانند دانش، تخصص، محسوسات ونهایتا ماده را می پسندد و خوش آیند اوست. گرایش و رغبت انسان امروز بیشتر حول محور لذتهای مادی و محسوس می چرخد تا لذات معنوی. میل به معنویت یا معنویت گرایی گمشده ای است که انسان جستجوگر امروز باید به دنبال این معجون حیات­بخش بگردد و از دیوار محسوسات و ماده بالاتر رود تا بتواند به عنوان یک آفریده ی برتر خود را از سایر موجودات متمایز کند.

به راستی آیا در درون آدمی گرایشهایی وجود ندارد که با طبیعت مادی او ناسازگار باشد؟ گرایشهای معنوی مانند خیرخواهی، جمال و زیبایی وپرستش (مطهری، 1369، به نقل از برزگرشانی، 1386: 21). در حالی­که یکی از دغدغه های بشر، معنویت و میل به آن بوده است ولی تفکر درباره ی کشف دوباره ی این بعد از یاد رفته، خود جریانی است تازه که به آن نهضت معنویت گرایی گفته می شود که شاید بتواند روح خفته آدمی را بیدار کند و فلسفه و حکمت را به بار آورد (صفایی مقدم، 1389: 88).

کودکان که سرشتی پاک همچون آیینه دارند چنانچه در پرتو تربیت و راهنمایی­های صحیح و منطقی قرار بگیرند می توانند زمینۀ مساعدی را برای چشیدن لذات معنوی در بزرگسالی مهیا کنند. امروزه باور بر این است که بین برخی رفتارهای نابهنجار کودکان با کمبود معنویت ارتباط و تناسب وجود دارد (مالویا[1]، 2011: 51). معنویت نگاه کلیشه ای و سطحی دانش آموز را نسبت به مسائل مختلف و متنوع تغییر می دهد و باعث می شود که کودک با نگاهی چند بعدی عمیقاً مسائل را بررسی کند (جین[2]، 2008: 39). میل به این مسئله ی حیاتی در جریان دشوار زندگی و بالاتررفتن از حس به فراحس و متافیزیک، او را در خودشناسی و مقابله ی با استرس ها و کشمکش­ها قوی می کند و مهم تر اینکه باعث می شود کودکان نه تنها شرایط پذیر نباشند بلکه شرایط ساز هم بشوند (مالویا، 2011: 52). یک ضرب المثل قدیمی می گوید: « به سگ پیر نمی توان حقه های جدید یاد داد»، شاید این گفته به این معنا باشد که هر آموزشی حتی از نوع معنوی را باید از همان طفولیت آغاز کرد (همان).

بشر امروز برخلاف ظاهری معنویت ستیز، تشنه و عطشان پاکی و خلوص و آن حالت متعالی معنوی است و همواره به دنبال نیمه ی خالی خود می گردد تا حس غریب و دردناک از خود بیگانگی را از خویشتن براند. این بحران معنوی که غبار بر قلب انسان مدرن نشانده است، ضرورت و اهمیت ایجاد تمایل کودکان به امور معنوی و روحانی را آشکارتر کرده است.

1-2-بیان مسئله

تاکنون تعریف جامع و دقیقی از معنویت ارائه نشده است. برخی براین باورند که این واژه ی مهجور، چنان گستردگی معنایی دارد و دایره ی شمول وسیعی در آن دیده می شود که ارائه ی هر تعریفی دارای نقص وضعف است (صفایی مقدم، 1389: 90). واژه ی معادل spirituality  در روحانیت، یا  معنویت، و معنویت گرایی است که از واژۀ «روح» یا «معنا» مشتق می شود. در هر دو مورد خود واژه­ها به طور ضمنی بر باطن یا درون دلالت دارند (نصر، 1389: 17).

برداشتهای مختلف از مفهوم معنویت و اختلافات موجود بر سر آن باعث شده است که برخی توصیه به حذف آنرا از فرهنگ لغت داشته باشند (اوریلی[3]، 1993، به نقل از صفایی مقدم، 1389: 91). اینکه چرا این واژه معنایی یکسان در نزد همگان ندارد خود جای تأمل دارد. در این میان برخی بدون توجه به ابهامات به بیان تعاریفی درخور از معنویت پرداختند.

معنویت جستجوی مداوم معنی و مقصود در زندگی، ادراکی از ژرفای زندگی و یک نظام اعتقادی فردی است (می­یر[4]، 1990، به نقل از مالویا، 2011: 52). تپر (2003) براین باوراست که معنویت آن حد و مرزی است که فرد انگیزه و شوق پیدا می کند تا معانی مقدس و هدف از هستی و بودن را بیابد (به نقل از مالویا، 2011: 52). شاید بتوان گفت انسان منهای معنویت و معنویت گرایی نابینایی است که همواره در معرض سقوط است (همان: 53). زندگی معنوی لزوماً به معنای وابستگی به یکی از ادیان نهادینه نیست، بلکه به معنای بینش و نگرشی به عالم و آدم است که شادی و امیدواری را برای بشر به ارمغان می آورد (ملکیان، 1384: 376، به نقل از مروتی، 1392: 9). با استناد به دیدگاه محققان اسلامی، می توان منظور از معنویت را اینگونه بیان کرد:

ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خم­های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان یافته و جهت دار الوهی.

حمیدیه (1387) براین باوراست که معنویت گرایی جدید در جهان از سه دیدگاه قابل بحث است: جهانی شدن، شرقی شدن، سکولاریسم. در سکولاریسم از مفهوم پلورالیسم مدرن سخن به میان می آید (برگر[5] و هانتینگتون، 1384)؛ که لازمه ی آن دست کشیدن ادیان و مذاهب کلاسیک از انحصار حقیقت است که این خود سبب نسبی شدن ادیان نیز می شود (حمیدیه، 1387).

همان­گونه که در ارائه ی تعریف معنویت اختلاف نظر وجود دارد، در زمینۀ ابعاد آن نیز نظری واحد دیده نمی­شود. برخی معتقدند معنویت ساختاری تک بعدی است (کوینگ، پارکرسون[6]، 1997) در حالی­که عده ای بر این باورند که باید آن­را چند بعدی دانست. با سینگ[7] (2006) بیست و چهار بعد را برای معنویت و مذهب تعریف می کند. تابین هارت[8] (2003) شش بعد برای آن در نظر دارد که عبارتنداز: معنی وحقیقت، خلاقیت، مواجهه با جهان، امید، هوش و مذهب و فرهنگ. جوچن هاردت[9]، سونجا اسکولز[10]، کارولاژاندر[11]، گرهیلدبکر[12] و مالگوزاتا دراگان[13] (2011) به طور کلی چهار بعد بنیادین را برای معنویت در نظر گرفته اند که عبارتند از: ایمان به خدا (باورالهی)، جستجوی معنا، توجه همه جانبه (ذهن آگاهی) و احساس امنیت.

آنها ابعاد معنویت را اینگونه تعریف کردند: «باورالهی» همان ایمان و اعتماد به خداوند است که راهگشای آدمی و اساس تصمیم گیری های اوست و محرک احساس عشق به آفریدگار و رفاقت با اوست. در بُعد «در جستجوی معنی» اساساً به دنبال معنای زندگانی، رسیدن به یک هماهنگی و انسجام در جهان و داشتن چشم انداز و افق تازه در زندگی هستیم که نتیجه اش گشودگی فکر و شرح صدر است. به برخورد آگاهانه با دیگران و محیط پیرامون و یاری رساندن به دیگر افراد و همدلی با آنها، «آگاهی و توجه» همه جانبه گفته می شود. نهایتاً هر گاه فردی احساس صلح با خویشتن کند و زندگی را پر از شادی و در معیت حق ببیند و جهان هستی را پر از صمیمیت و دوستی و عشق بداند «احساس اطمینان و امنیت» می کند.

امروزه بحث تربیت معنوی که تربیت دینی راهم دربر می گیرد از مهم­ترین و بنیادی ترین مسائل مورد نیاز خانواده و جامعه است (حسین زاده، 1387: 1). تربیت معنوی امری است فطری که باید از قوه به فعل برسد و شامل پرورش اراده و ایمان، فضیلت­های اخلاقی و همچنین عواطف در کودک است که تربیت دینی را نیز شامل می شود (همان: 5).

تا چند دهه ی پیش کمتر کسی بین معنویت و دین تمایز قائل بود. این در حالی­ است که امروزه، افراد با نگاهی عمیق­تر این تمایز را می پذیرند (صفایی مقدم، 1389: 91) و در محافل علمی- دانشگاهی و سخنرانی­ها مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. تداعی شدن دین و معنویت، قرابت و مرتبط بودن این دو مقوله را نشان می­دهد، ولی هرگز به این معنی نیست که متدین بودن لازمه ی معنوی بودن است بلکه معنویت مفهومی وسیعتر وگسترده تر از مفهوم دین است (همان: 91). برخی براین باورند که اگرچه معنویت لزوماً دربردارنده ی مذهب نیست اما مفاهیم اساسی یک ذهن معنی گرا مانند ادراک، آگاهی و توجه و صلح در متن اکثریت ادیان جهان نهفته است در واق معنویت لزوماً به این معنی نیست که از یک دسته آداب مذهبی پیروی کنیم بلکه معنویت یک خودباوری است که هدف و مقصودی بالاتر از خود دارد (مالویا، 2011: 53).

ممکن است کسی در سطح بالایی از معنویت باشد بدون اینکه در مناسک و مراسم مذهبی ذره ای فعالیت کند و برعکس فردی مقید و مذهبی باشد ولی هیچ­گونه اتصالی به معنویت وجهان معنا نداشته باشد (همان). دین انجام یک دسته تعالیم، اصول و دستورالعمل­های اخلاقی- اجتماعی خاص است که توسط گروه یا فرقه ای هدایت می شود درحالی­که معنویت توجه به باطن و درون دارد که با هیچ وسیله ای قابل سنجش واندازه گیری نیست از این رو سوبژکتیواست (همان). مزلو[14] (1976) عقیده دارد

ارزشهای معنوی در انحصار ادیان قرار ندارند بلکه مسئولیتی همگانی اند که بر دوش همه ی افراد بشر است. البته هنوز کسانی وجود دارند که بین دین و معنویت جدایی نمی بینند. مگی[15] (2011، به نقل از مالویا، 2006) بر همین باور است. او معتقداست کسانی­که به سمت و سوی معنویت جدید روی آورده اند از لوای دین نهادینه بیرون آمده اند و از این­ روست که خود را معنوی اما غیردینی توصیف می کنند.

در سال­های اخیر در حوزه ی تعلیم و تربیت علاقه مندی­های زیادی در زمینۀ معنا، هدف و مقصود زندگی در افراد ایجاد شده است. بررسی­ها نشان می دهد که معنویت و تمایل به آن یعنی معنویت گرایی و به کار بستن آن بر تمامی شئون زندگی افراد چتر خود را گسترانیده است. هریس (1997، به نقل از مالویا، 2011: 54) نشان داد که معنویت تا چه اندازه می تواند به افراد کمک کند که خود را ارزیابی کنند و رفتارشان را زیر نظر بگیرند. لیندهلم[16] (2006، به نقل از همان) به این نتیجه رسید که افراد با تمایلات بالا به معنویت، در زندگی شخصی و حرفه ای خود وحدت، هماهنگی و انسجام همه جانبۀ بیشتری دارند. این اثربخشی همه جانبه­ی معنویت خود می­تواند از نتایج تحقیق باشد.

پژوهش حاضر می­کوشد به این مسئله بپردازد که دانش آموزن و کودکان چگونه معنویت و معنوی بودن را تجربه می­کنند. این مطالعه ی حاضر می کوشد تا از طریق روشن ساختن معنای معنویت و معنوی بودن، به گونه ای که در روایت های دانش آموزن و کودکان آشکار می گردد، توجه را به این پدیده جلب نماید. شناخت و دستیابی به ساختار تجربه معنویت در کودکان و دانش آموزان به ما کمک می­کند تا بتوانیم با آگاهی بیشتری، فعالیت های تربیتی مولد معنویت و آموزش معنویت و تقویت آن را در میان دانش آموزان پیگیری نماییم. نکته کلیدی این است که اگر بخواهیم معنویت را در زندگی کودکان وارد سازیم و آنرا بهبود و ارتقا ببخشیم، لازم است بدانیم که آنان معنویتو معنوی بودن را چگونه تجربه و در زندگی روزمره خود بازنمایی می کنند. این دانش و آگاهی، دستمایه ای برای شروع کار خواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد تا در نمونه ای از دانش آموزان مشارکت کننده در یک مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیک، مؤلفه­ها و ساختار کلی تجربه آنان از معنویت و معنوی بودن را شناسایی و تبیین نماید. همان گونه که در صورت اهداف و سؤال­های پژوهش هویداست، در این پژوهش الگوی چهار بعدی جوچن هاردت و همکاران (2011) از معنویت در نظر گرفته شده اند.

یک مطالعه پدیدارشناسانه هرمنوتیک در دو گام کلی و چندین گام جزیی انجام می شود. به طور اجمال، در گام نخست در یک بررسی پدیدارشناسانه، با مشارکت کنندگان- که با دقت و با رعایت شرایطی برگزیده می شوند- پیرامون نحوۀ تجربۀ معنوی بودن گفتگو صورت می گیرد و سعی می شود تمامی نکاتی که بیان می­گردد ثبت و ضبط شود. در قسمت دوم و در تحلیلی هرمنوتیکی، متن مصاحبه و گفتگو که پیاده سازی و مکتوب شده است، به منظور شناسایی مؤلفه های مشترک بنیادین معنویت و معنوی بودن مورد بررسی های مکرر- و تفسیر-  قرار می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه ای باشد برای ارائۀ راهکارهای صحیح آموزش و انتقال معنویت و تقویت آن در کودکان؛ و دستمایه ای برای برنامه ریزان درسی، معلمان و والدین تا به مدد آن هرچه بیشتر به بُعد معنوی انسان توجه کنند و در راستای ارتقای آن توانمند گردند.

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

استاد مرتضی مطهری می فرماید:آنچه احتیاج روح را رفع می کند و به او قوت و نیرو می بخشد و آرامش و اطمینان می دهد، ماده و مادیات نیست، معنویات است.

در جهانی که زندگی می کنیم، عوامل نگران کننده وتنش زای ظاهری و باطنی بسیاری مشاهده می کنیم، جهانی که با رشد و توسعه تکنیک و تکنولوژی وفناوری، آسایش و امکانات گسترده ای را در برابر انسان قرار داده است و او را قادر به شناخت ذره تا کهکشان کرده است و وسوسه زندگی را در زمین و سایر کرات آسمانی برانگیخت و بسیاری از حجابها را از دید ظاهری برداشت و با طراحی ماهواره و شبکه های جهانی، مرزهای جغرافیایی را در هم شکست، شاید به همان اندازه که آسایش و رفاه را به افراد بشر هدیه کرده است به همان اندازه و حتی بیشتر آرامش و سکون را از او باز پس گرفته است (رودگر[17]، 1393: 111). به همین سبب افراد به محض اینکه با پیغام­های صلح طلبانه، مکاتب عدالت گستر، معنویت های تسکین دهنده و انسانهای معنوی مواجه می شوند، طالب وتشنه آنها هستند و امروز خود را گرفتار بحران معنویت، هویت و اعتماد می بینند وبه آثار مولانا، شکسپیر، عرفان، اخلاق وحتی عرفانهای کاذب خالی از هویت انسانی- الهی روی می آورند (همان: 113). جهان محتاج جهان بینی معنوی است و جهان بینی معنوی نیازمند انسانهای معنوی و حاکمیت آنها درجهان است.

باتوجه به گسترش فرهنگ و تمدن ماده گرایی که واقعیت را جز محسوسات وامور تجربی چیز دیگری نمی دانند، انسان آن چنان درباتلاق  شهوات، فساد وآلودگیها فرو رفته است که درعمل دست به انکار وجود معنوی واصیل خویش زده است وبه تبع آن به ارزشهای والای انسانی والهی پشت پا زده وچنان دچار بحرانهای روحی ومعنوی وپیامدهای شوم ناشی از آن شده است که در آستانه ی سقوط وتباهی همه جانبه قرار گرفته است (برزگرشانی، 1386: 10).

آمارها حکایت از آن دارد که نه تنها افراد، بلکه جوامع مختلف چنان گرفتار بحران معنویت شده اند که به اعتراف صریح اندیشمندان اگر بازگشت به معنویت -که تنها راه نجات ازاین بحران است- صورت نگیرد جهان دستخوش فاجعه ای هراسناک خواهد شد (همان: 11).

عصرما عصری است که به دنبال خود می گردد. مسئله بیگانه شدن با خود، جداشدن از خویشتن، مسئله ای است که درفلسفه ی حال حاضر به شدت مطرح است. اول کسی که این مسئله را اشاره کرده، هگل بوده است. آری انسان خودش را گم می کند، دچار خودفراموشی می شود، خودش را می فروشد وحتی خودش را با خودش اشتباه می گیرد وبه دنبال خود گم شده است (مطهری، 1369، نقل از برزگرشانی، 1386: 27). قرآن خدا فراموشی را موجب خودفراموشی، اختلال معنوی وروحی انسان می داند ومی فرماید: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ – و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشى» گرفتار کرد، آنها فاسقانند (حشر، 19).

اگرچه جامعه ی ایران از دیرباز با داشتن حکمت خسروانی، معدن معنویت بوده وبا معرفی بزرگانی چون ابن سینا، عطار، مولوی، حافظ معنویت وعرفان را درجهان پراکنده است ولی تغییرات چشم­گیر ویک­باره درسطح جهان وظهور حس گرایی و جایگزین شدن آن با معنویت گرایی در زندگی یکان یکان ما، زنگ خطر را چنان به صدا درآورده که لحظه به لحظه ما را از خالق هستی وخود دور ودورتر کرده است. جذبه فرهنگ­های غربی، ظهور عرفان­های کاذب، خلاصه کردن زندگی انسان دراین جهان ونداشتن باور به جهان پس از مرگ ودیگر مسائل برای فیلسوفان تعلیم وتربیت وروشنفکران ومسئولین کافی است تا به آموزش معنویت به شکل صحیح به کودکان درخانه ومدرسه اهتمام بورزند.

شاید اگر کودکی طعم معنی ومعنویت را درخانه وبه ویژه مدرسه بچشد، کمتر مبهوت ماده وماده گرایی شود. لزوم تنظیم عالمانه ی برخی از مواد درسی به همراه عنصرمعنویت وتربیت دبیران معنوی به منظورگرایش دانش آموزان به امور روحانی ومعنوی (معنویت گرایی) بیانگر ضرورت انجام مطالعاتی در زمینۀ معنویت گرایی است. از این رو با توجه به ارزش واهمیت معنویت گرایی در تعلیم وتربیت ودر نظر گرفتن روح یا روان آدمی به عنوان رکن اصلی وجود او، این پژوهش درنظر دارد تا به تبیین نحوۀ انتقال معنویت در فضاهای آموزشی وهمچنین ارائه راهکارهایی سودمند به منظور تقویت این امر بپردازد.

:
پایان نامه زیر به نحوه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.
وجود ترانسفورمر ایزوله علاوه بر جداسازی الکتریکی خروجی از ورودی امکان خروجی های چند گانه و معکوس کننده جهت جریان را فراهم می سازد .ولتاژ ورودی این مبدل v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DC
واژگان کلیدی:مبدل DC-DC –کانورتر-اینورتر
فصل اول
صفحات خورشیدی
کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار تشعشع خورشید می‌باشد.اگر وسیله‌ایجهت متمرکز نمودن آن تهیه گردد،به طوری که نوسانات آنتأثیر زیادی بررویآن نگذارد،خورشید به یک منبع انرژی بزرگ مبدل می‌گردد که تا قرن‌هامی‌تواندتأمین کننده نیاز انرژی بشر باشد.با توجه به وضع انرژی در جهان و رشد جمعیت و مصرف انرژی،اگر به طور هوشمندانه رفتار شود ملاحظهمی‌گردد خورشید تنها منبع انرژی است که به وفور و بصورت رایگان و در همه ادوار در اختیار بشر می‌باشد.
در این فصل با سیستم‌های فتوولتائیک یا پنل های خورشیدی آشنا می‌شویم.این پنل ها با قرارگیری مناسب در معرض اشعه‌ی خورشید انرژیآن را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند در واقع پنل های خورشیدی از سلول‌های سیلیکونی ساخته می‌شوند و هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند در اثر فعل و انفعالاتی در داخل آن حرکت الکترون‌ها را موجب شده و بدین طریق جریانDC را در خروجی این سلول و در کل آرایه‌ی فتوولتائیک خواهیم داشت.
 
 

در طی دو قرن اخیر ، قدرت بشر برای شکل دادن و کنترل محیط زندگی اش همواره افزایش یافته این دگرگونی به سبب ماشینی شدن صنعت پدید آمده است.سیل عظیمی از مصنوعات و ابزار آلات از کارگاهها و کارخانه های ماشینی به بیرون سرازیر گشته تا هر دم نیازها و خواسته های بخش بزرگتری از جمعیت جهان را برآورده سازد.این تغییرات صرفاً کمّی نبوده بلکه اساساً کیفیت زندگی و آرمانهای ما را دگرگون کرده است.

طراحی صنعتی از زمان بوجود آمدن تولید انبوه صنعتی تا به امروز، به عنوان پدیده ای زیبایی شناسانه تحول پیدا کرده و سهم عمده ای در تولید و خلق واقعیت های اجتماعی اطراف ما داشته طراحی صنعتی در حقیقت بیان و پیام زیبایی شناسانه فرهنگ صنعتی امروزماست.همواره سعی بر این بوده است که وسایل و تجهیزاتی به جهت جابه جایی در رفاه بیشتر افراد طراحی و ساخته شود و انرژی کمتری در این راه صرف شود.

تا علاوه بر صرف انرژی کمتر در وقت نیز صرفه جویی شود.در این میان افرادی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند زنان جامعه هستند.کسانی که در همه حال و در طول تاریخ نقش بسزایی در پایندگی و پیشرفت این مرز بوم داشته اند.با تمام صبرها، از خودگذشتی ها و فداکاری ها و ایستادگی هایشان در برابر مشکلات فائق آمدند.

باتوجه به گستره وسیع مشکلات این قشر از افراد جامعه ما موظف هستیم که بیشتر از بیش، به این افراد توجه نشان دهیم و درجهت رفع مشکلاتشان بکوشیم.

2- اطلاعات

1-2- شرح و توضیح مسئله

موضوع:طراحی وسیله ای جهت خرید کردن خانمها در محدوده ترافیکی شهر تهران.

گروه هدف:خانمهای بین سنین25 تا 35 سال.

شناسایی مشکل

بررسی ها بیانگر آنند که حمل و نقل در شهرها(به خصوص کشورهای در حال توسعه)یکی از عوامل تعیین کننده در ایجاد آلودگی می باشد و غالباً 70 تا 80% آلودگی موضعی ناشی از آنهاست.فراتررفتن میزان آلاینده ها از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی آثار نامطلوبی برجای می گذارد که از کاهش بهره هوشی کودکان براثر ذرات سنگین فلزی معلق در هوا گرفته تا بی نظمی های قلبی-عروقی و تنفسی ناشی از وجود ذرات معلق و گوگرد ، دی اکسید کربن و سرطانهای ناشی از هیدروکربنها را در بر می گیرد آلودگی هوا تأثیری مستقیم بر فضای سبز شهرها دارد. نباتات از رویش و رشد باز می مانند و شهرها هر چه بیشتر از فضای سبز تهی می شود. برای کاهش این منظور و کاهش حجم ترافیک در شهرهای بزرگ از جمله تهران، طرح محدودیت ترافیکی اعمال شده که خود تا حدودی از تردد در مناطق پرجمعیت و پر رفت و آمد کاسته واین مناطق را تحت کنترل درآورده .

افراد در این مناطق می توانند به جای استفاده از خودروهای شخصی ازوسایط عمومی(اتوبوس، تاکسی،مترو و …) استفاده کنند که این برای همه افراد مطلوب نمی باشد.برای رفع این مشکل می بایست از وسایلی استفاده کرد که یا بدون سوخت عمل می کنند مانند دوچرخه(بدون آلودگی) یا از نیروی برق استفاده می کنند، مانند اسکوترها(سرعت نسبتاً کم) یا از موتور سیکلت ها که بدون مانعی در محدوده طرح ترافیکی می توانند تردد داشته باشند.همه اینها در شرایط ایده آل هم برای خانمها و هم برای آقایان مطلوب می باشد ولی در کشور ما به دلایل مختلف از جمله سنتها و عرف جامعه،فرهنگ اجتماعی و مسائل دینی،برای خانمها محدودیت ایجاد کرده و آنها به راحتی نمی توانند از این امکانات استفاده کنند پس در این جا به طبقه یا گروه اجتماعی که این نیاز را بیشتر احساس می کنند پی می بریم.

و از آنجا که خانمها در جوامع امروزی دوش به دوش مردان در همه امور اجتماعی ، فرهنگی،سیاسی واقتصادی فعالیت دارند و به نوعی ستون دوم خانواده محسوب می شوند.خرید کردن روزانه زندگی دیگر مانند گذشته ها،فقط مختص به مرد خانواده نیست و همسرانشان نیز در این امر با آنها همکاری و مشارکت دارند.حال اگر این خرید کردن و حمل و نقل بار در مسافت های طولانی انجام گیرد.به دلیل آسیب پذیربودن آنها از لحاظ فیزیکی ، بیشتر دچار مشکل شده و در مدت زمان کمتری(نسبت به مردان)به بیماری های مفصلی وعضلانی و … دچار می شوند.که با توجه به این مطالب دلیل استفاده این قشر از وسایل کمکی بیشتر احساس می گردد.

نتیجه گیری

1) نیاز به این وسیله یک نیاز کاملاً واقعی است.

2)از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند.

3)در وقت صرفه جویی می کند.

4)به کارها سرعت می بخشد.

5) از لحاظ روحی، به فرد شادابی و نشاط می بخشد.

2-2- اطلاعات عمومی

1-2-2- آنالیز استفاده کننده

کاربران

کاربران درجه اول

در درجه اول فرد خریدارواستفاده کننده نهایی در این بخش اولویت دارد.که بنابر تعریف موضوع این کاربران را خانمها تشکیل می دهند که بین گروه 25 تا 35 سال قرار دارند.

کابران درجه دوم

این کاربران به کسانی گفته می شود که ارتباط مستقیم با محصول ندارند و از محصول استفاده نمی کنند ولی به نوعی و بنابر موقعیتشان در جامعه، با محصول ارتباط دارند که به قرار زیر می باشند.

الف) تولید کنندگان محصول

که در تمام مراحل تولید وساخت ازابتداتا انتها ،نقش دارند.

ب)جا به جا کنند گان محصول

کسانی هستند که درحمل ونقل محصول ازکارخانه تا مراکز فروش فعالیت می کنند وبیشتر بابسته بندی کالا. ابعاد و چیدمان آنها در ارتباط می باشند

ج) فروشندگان

فروشنده به شخصی اطلاق می شودکه محصول تولیدی رابا توجه به مکان وزمان خاص دراختیار افراد دیگر جامعه باتوجه به نیازآنها،توزیع می کند. وباعث می گرددمحصول در عرضه دید استفاده کننده (کاربر)قرارگیرد .ومنجر به خرید شود.

د)تعمیرکاران

این دسته ازکاربران درمرحلۀ بعد ازفروش قرار می گیرند که درصورت بروزمشکل درمحصول موردنظرتوسط این افراد مورد بازرسی و تعمیر قرار
می گیرد. و در نتیجه آنها نیز به نوعی با محصول درارتباطند وروی محصول اثر
می گذارند.

گرایشات

فرهنگ (Trends )

فرهنگ مهمترین عنصر تعیین کننده خواسته ها در رفتار هر فرد است.مردم هر ناحیه و هر کشور دارای الگوهای ترجیحی در مصرف و گزینش محصولاتند که از فرهنگ و آداب و رسوم آنها نشأت می گیرد.فرهنگ جزء سیستم های باز می باشد و عناصر آن سیال است و طی زمان ثابت نمی ماند که فرهنگ مصرف محصولات نیز به این صورت می باشد.

گرایشات وعوامل اجتماعی فرهنگی

بسیاری از رفتارها و خواسته های افراد،یادگرفتنی هستند واز این نظر تابع تربیت ، خانواده، عوامل اجتماعی وفرهنگی قرار می گیرند.فرهنگ یک جامعه ، مجموعه عوامل مادی و معنوی است که بر اعضای خود تأثیر می گذارد.که این عوامل عبارت است از شیوه رفتارمردم یک جامعه .هنگامی که مردم یک جامعه شیوه خاصی در تمایلات ، مصرف و ویژگی های اجتماعی داشته باشند در آن صورت رفتار اعضای آن در درون این فرهنگ از کودکی شکل می گیرد.مهمترین عامل موجود در این فرهنگ،هنجارها و ارزشهایی است که مصرف افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

ارزشهایی مانند موقعیت وپیشرفت ، فعالیت و فراگیری، اهل عمل بودن و سودمند گرایی، ترقی واستقلال فردی، آزادی و آسایش و رفاه اجتماعی، نوعدوستی، یاری رسانی،سلامتی و …. که برساختار مصرف، تأثیر می گذارد.مکان ها و موقعیت های شهری تعالیم و ارزشهای مصرفی خاصی را القا می کند به همین دلیل در عرضه کالاهای مختلف می بایست جهت گیری های فرهنگی را نیز در نظر گرفت.مثلاً میل به داشتن اوقات فراغت بیشتر،مصرف کالاهای خاصی را ایجاب می کند.

خرده فرهنگ ها

عنصردیگری که برفرهنگ تأثیر می گذارد.خرده فرهنگ های موجود در یک جامعه است. هنگامی که از خرده فرهنگ ها نام برده می شود. مقصد مردمی هستند با نظام های ارزشی مشترک، به عبارت دیگر مردمی با عادات، آداب و رسوم و تجربیات مشترک که با یکدیگر زندگی کرده و کم و بیش علاقه و سلیقه های مشترکی دارند.بنابراین شناخت خرده فرهنگ ها منجر به تولید کالاهای خاص می شود.

سطح سواد

بدون شک هرچه سطح سواد در یک جامعه بالاتر رود. افراد بیشتر به مطالعه روزنامه،نشریات می پردازند و همین امر باعث می گردد.که تبلیغات برای عرضه کالا در جرائد بالا رود و ازاین طریق تولیدکنندگان، خریداران بیشتری راجذب می کنند وهمچنین کاربر و خریدار با مطالعه و دریافت آگاهی ها با محصول آشنا شده در صورت نیاز درصدد خرید آن کالا قرار می گیرد.

سطح سواد با شیوه کاربرد محصول و نگهداری از آن نقش بسزایی دارد یک فرد تحصیل کرده و با سواد در صورت خرید هر وسیله، اول از همه به راهنما و کاتالوگ محصول مراجعه کرده و با توجه به آن از شیوه عملکرد محصول مطلع می گردد و با آگاهی داشتن از مسائل مختلف محیطی، سبب می گردد، در حفظ نگهداری کالا، بکوشد و در طول استفاده کمتر به آن آسیب برساند.

در نتیجه میزان سواد برعوامل زیر تأثیر می گذارد:

1) نحوه عرضه و معرفی محصول

2) انتخاب محصول

3) شیوه کاربرد و استفاده

4)نگهداری

دین ومذهب

دین و مذهب از زمینه های قابل شناسایی تفاوتهای فرهنگی به شمار می رود.ممنوعیت ها و محدودیت هایی در دین وجود دارد که بررفتار مصرف کنندگان تأثیر می گذارد.

با توجه به دین اسلام خانمها موظف هستند که از پوشش اسلامی استفاده کنند که کامل ترین این پوشش چادر می باشد حال فرض کنیم که اگر خانمی بخواهد از یک وسیله شخصی همانند دوچرخه استفاده کند محدودیت هاو مشکلات فراوانی را پیش رو دارند ولی می توان محصولاتی را در این زمینه طراحی کرد که این محدودیت ها را کاهش دهد.

ارزشهای هسته ای

ارزشها عبارتنداز باورهای ما به آنچه خوب و مطلوب است . ارزشهای هسته ای یک فرهنگ ارزشهای مشترکی هستند که نافذ و پایدارند و چگونگی کاربرد محصولات ، مثبت یا منفی گری نسبت به آنها را تعریف می کند. به عنوان مثال در کشور ما استفاده از دوچرخه برای بانوان هیچ منع قانونی ندارد. ولی از نظر عرف ودید جامعه ، یک دید منفی نسبت به این قضیه است وخیلی مناسب وقابل قبول نیست ولی می توان این ارزشها را تغییر داد.همانطور که تا چندین سال قبل هنوز رانندگی توسط خانمها قابل پذیرش عام نبوده ولی این باورها به مرور زمان قابل تغییر است به گونه ای که درحال حاضر دیگر نگرش خاصی نسبت به این قضیه وجود ندارد.پس نتیجه گیریم ارزشهای هسته ای در هر جامعهای ، در طول زمان تغییر می کند و تکامل می یابند.

عوامل شخصی و اجتماعی

تصمیم برای خرید یا انتخاب یک کالا توسط یک فرد تحت تأثیر عوامل شخصی آن فرد است.

1) سن

در هر سنی کالای خاصی مورد توجه وعلاقه افراد قرار می گیرد و خریداری می شود.در بیشتر مواقع سلیقه افراد تابع سن آنهاست همچنین مراحل و دوره های زندگی نیز در خرید مؤثرند. در این رابطه چون بیشتر جوانان از اسکوترها و امثال آنها به عنوان وسیله تفریحی- ورزشی استفاده می کنند و علاقه مند به سرعت بیشتر هستندو همچنین افراد سالمند نسبت به این گونه وسایل خیلی علاقه مند نیستند و مسائلی چون کنترل وسیله، ترس و … برایشان محدودیت ایجاد می کند در نتیجه گروه سنی جوان تا میانسال بهترین گروهی می باشند که این وسیله را مورد توجه قرار دادند.

2)شغل

بی تردید شغل افراد بر خرید آنها تأثیر می گذارد ولی در مورد این وسیله شغل فرد چندان مدنظر قرار نمی گیرد.ولی با این حال وجود برخی علایق و دلبستگی ها تاحدودی در مشاغل ساده تر، کمتر دیده می شود. و این به اهمیت دادن فرد به سلامتی خود و بهداشت جامعه خود بر می گردد.

3)شرایط اقتصادی

وضعیت اقتصادی عامل مهمی در انتخاب کالاست اگر سطح دارایی فرد از حدی پایین تر باشد که نتواند به راحتی زندگی روزمره خود را اداره کند.هیچ گاه توان پرداخت برای این کالا را نخواهد داشت.ولی در کل افراد متوسط به بالا توان خرید این وسیله را دارند.قشر مرفه که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند از تنوع در محصولات بیشتر استقبال کرده و سریعتر به دنبال مدلهای جدید تر می روند .در صورتیکه قشر ضعیف تر اهمیت کمتری به این امر می دهند و با درنظر گرفتن بودجه محدود خود به دنبال خرید لوازم مورد احتیاج خود می روند.

4)سبک زندگی

سبک زندگی عبارت است از الگوی زندگی فردی که در فعالیت ها، وابستگی ها و افکار شخصی خود را نشان می دهد.که چیزی بیشتر از شخصیت و طبقهاجتماعی شخص است . که به فعالیت ها و علائق و دلبستگی ها ونظرات و افکار فرد مربوط می گردد. مُد نیز در این گروه جای دارد.ولی با توجه به این که عمر محصول به دلیل شرایط اقتصادی فرد ، زیاد است در نتیجه خیلی نمی تواند تابع مد باشد و با تغییر مد عمر محصول تمام نمی شود و همچنان قابل پذیرش است.

تعریف نیازها

نیازهای کاربران

نیاز اولیه : خرید کردن در محدوده طرح ترافیک

نیازهای ثانویه

نیازهای ثانویه	راه حل پیشنهادی
زیبایی در طرح (استتیک)	داشتن فرمی ساده و زیبا و به دور از تجمل گرایی
ایمنی	حفظ تعادل و حفاظت فرد در هنگام کار با وسیله.
قیمت مناسب	بیشتر اقشار جامعه توان خرید داشته باشند.
راحتی و سادگی عملکرد	طرحی ساده و بدون پیچیدگی.
سرعت عمل در کار	رسیدگی به موقع به کارهای روزانه
صرف انرژی کمتر درحین انجام کار	فعالیت فیزیکی کمتر.
صرفه جویی در وقت	از اتلاف وقت جلوگیری شود.
استحکام و کیفیت بالا	مواد مناسب در محصول استفاده شود.
اطمینان دهی	خریدار رضایت کامل از وسیله داشته باشد.
قابلیت دسترسی مناسب	استفاده از سوخت راحت و در دسترس
داشتن گارانتی و ضمانت	رائه خدمات پس از فروش
مکانیزم مناسب و به دور از پیچیدگی	حداقل پیچیدگی در مکانیزم
ارگونومی	تطبیق وسیله با کاربر

نیازهای تولید کننده

– روش ساخت ساده و مطابق با تکنولوژی موجود باشد.

– قطعات و مواد کمتری در ساخت آن به کار رود.

– موارد و متریال به کار رفته در ساخت محصول هزینه خیلی زیادی را در برنگیرد.

– مراحل مونتاژ، تا حد امکان کم وساده باشد.

– زمان تولید کوتاه باشد.

– در کل هزینه اضافی برای خط تولید ایجاد نکند.

نیاز فروشنده خرده و فروش

– جلب توجه از طریق طرح و شکل ظاهری

– انبارداری مناسب از طریق بسته بندی مناسب.

– حمل و نقل کالا.

– قیمت کالا.

– داشتن ضمانت

نیاز تعمیرکاران

– حداقل پیچیدگی در قسمتهای فنی

– کم بودن تعداد قطعات و سادگی آنها

– ارائه اطلاعات فنی از طرف تولید کنندگان

– موجود بودن قطعات یدکی در بازار

تثبیت اهداف طراحی

محدودیت های طراحی

محدودیت های فیزیکی و جسمی

وقتی نیرویی در طول فاصله ای اعمال شود می گوییم کار انجام شده یا انرژی مصرف شده . عاملهای مؤثر بر مصرف انرژی عبارتند از الف)روشهای انجام کار ب) وضع اندامی درحین کار ج)آهنگ انجام کار د) طرح ابزار می باشد.عاملهایی از قبیل تفاوتهای فردی،وضعیت بدنی و جنس و مانند آنها تأثیر بسزایی برتوانایی های اشخاص برای انجام فعالیت ها دارند.

با توجه به این مطالب،هر فرد اعم از زن و مرد ، در هر گروه سنی که قرار داشته باشد با توجه به نیروی جسمانی و توان خود، قادر است که کالایی را جابه جا کند به این صورت که اگر وزن کالا از حدی فراتر رود ، فرد دیگر قادر به حمل و جابه جایی آن نیست.

عاملهای مؤثر بر نیرومندی اشخاص

1) جنس و نیرومندی:از عاملهای مختلفی که بر نیرومندی اثر می گذارد جنس عامل مهم و تأثیر گذاری می باشد.میانگین نیرومندی زنان تقریباً 3/2 (67%) میانگین نیرومندی مردان است این مقدار میانگین مربوط به گروههای مختلف ماهیچه ای است.

2) سن و نیرومندی:به طور کلی اوج نیرومندی در سنین بین 25 تا 35 سال است در چهارمین دهه زندگی به تدریج یا به طور نامحسوس کاهش می یابد.پس از آن کاهش و نیرومندی شتاب می گیرد.نیرومندی به طور میانگین در سنین51 – 55 به حدود 80% و در سنین 71-75 به حدود 60% نیرومندی در سنین 31-35 می رسد.

در نتیجه محدودیت های فیزیکی و جسمی خود شامل موارد زیر می شود :

1) محدودیت در حمل دستی کالا

2) محدودیت در حرکت دادن وسیله(اگر به صورت رکاب زدن باشد) .

3) محدودیت در موقعیت قرارگیری فرد بروی وسیله (به طور ایستاده یا نشسته).

4) محدودیت سن و جنس.

محدودیت های محیطی

1) محدودیت در سرعت وسیله:با توجه به فرد استفاده گر، وضعیت آن در شرایط کنونی و همچنین به نوع انرژی مورد استفاده در طرح ، و در حرکت وسیله و خاستگاهی که شخص استفاده گر از وسیله دارد( با توجه به کابردآن)همه و همه باعث می شود که سرعت وسیله از یک حد خاصی بیشتر نشود. که در آن صورت احتیاج به قوانین خاص و گرفتن مجوز برای تردد در مکان مورد نظر می باشد.

2) راهها و خیابانها:در کشور ما به علت کم توجهی به بعضی وسائل از قبیل دوچرخه، اسکوتر… و رواج ندادن آنها. باعث گردیده که این وسایل نیز همچون وسایل نقلیه دیگر در خیابانها و بدون جایگاه مشخصی تردد کنند که باعث بروز خطرات و مشکلات فراوانی می گردد. که برای رفع این مشکلات می بایست راههای عبوری مخصوص،دوچرخه و …ساخته شود.

محدودیت اقتصادی

عوامل اقتصادی یکی از مهمترین محدودیت ها برای افراد به حساب می آید.قیمت برخی وسایل کمکی خرید و یا قیمت برخی دیگر مانند دوچرخه ها و اسکوترها باعث می شود که همه اقشار جامعه نتوانستنداز آنها استفاده کنند و در انتخاب و استفاده از آنها محدود شوند.

محدودیت ترافیکی

این محدودیت ها به فرد اجازه نمی دهد که خارج از قوانین و مقررات تعیین شده عمل کنند و باعث می گردد ، که فرد در محدوده ای خاص،به فعالیت بپردازد و مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی عمل کند.

محدودیت مواد

در اینجا استفاده از مواد مقاوم و سبک ضروری می باشد.مقاوم از آن جهت که بتواند وزن شخص استفاده گر ووزن بار همراه او را تحمل کند و سبک به این خاطر که فرد در هنگام کار با وسیله و جابه جایی آن قبل از استفاده با مشکل مواجه نشود و همچنین در میزان سرعت حرکتی وسیله تأثیر بسزایی دارد.وهمچنین در مقابل نور، رطوبت وعوامل محیطی مقاوم باشد.

اهداف نهایی پروژه

1) بررسی و تفسیر مشکلات در محدوده طرح ترافیک و تردد در آن محدوده

2) بررسی وضعیت حمل کالا توسط بانوان و مشکلات موجود

3)طراحی وسیله ای جهت تردد خانمها و جابه جایی کالا توسط آنها در محدوده طرح ترافیک.

4) دستیابی به هوای سالم در شهر تهران و کاهش مصرف سوخت.

:
یکی از مسائل مهم برای دولتها کاهش جرم است  در این میان جرمهایی که  امنیت یک کشور را  به مخاطره می اندازد از اهمیت بیشتری برخوردار است دولت ها صلاحیت اعمال قوانین خود را تنها در محدوده قلمرو سرزمین تحت کنترل خود دارند و بر اساس حقوق بین الملل احکام صادره از محاکم جزایی هر کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست اما دولتها با انعقاد معاهده هایی حاکمیتشان را به منظور رسیدن به منافع مشترک از طریق ایجاد قواعد خواص و عام در حقوق بین الملل محدود نموده و یا از آن صرف نظر می کند که این بیشتر  با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و وسایط نقلیه جرم از مرزهای سیاسی کشور فراتر رفته که در این میان مساله استرداد مجرمین را وضع نمودند که بر اساس آن دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند. که نکته قابل توجه در مورد استرداد مجرمان این است که به طور کامل به روابط سیاسی بین کشورها نیز بستگی دارد هنگامی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک وجود داشته باشد دولتها در موضوع استرداد مجرمان با هم همکاری می کنند اگر روابطی نباشد کوششی در جهت اعاده و تحویل مجرمان به عمل نمی آید سیاست و استرداد دو مقوله ی به هم وابسته است  مشکلی که هست در مورد تشخیص جرائم سیاسی است که عده ای هدف را ملاک قرار داده اند و عده ای انگیزه را برای جرم سیاسی قرارداده اند ولی نظر اکثریت بر آن است که جرایمی که از نظر طبع هدف جرم سیاسی هستند جزء جرایم سیاسی است در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر تأثیر زیادی بر قوانین بین المللی و روابط بین المللی داشته که در سالهای اخیر توجه خود را معطوف به استرداد و برگرداندن مجرمین کرده است که با توجه به افزایش جنایات فراملی جامعه بین المللی با ایجاد قوانین جدید و پیمان نامه های دوجانبه طوری طراحی شده که مقابله با جنایتکار فراملی فراری شده بپردازند که یک تنش بین ادعای شامل کردن حقوق بشر در بحث استرداد مجرمین و تقاضا برای همکاری تأثیر گذارتر بین المللی برای سرکوب جنایات وجود دارد که باعث شبیه سازی تنش در بسیاری از سیستمهای قانون های ملی بین قانون و نظم و رویکرد حقوق بشر نسبت به دادرسی وجود دارد . که در یک اجتماع داخلی ضروری است که تعادلی بین این که جنایات سرکوب شود و به حقوق بشر احترام گذارده شود به وجود بیاید در دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک مورد مقدم درباره استرداد مجرمین و حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته دعوی soring u – کشور انگلستان در کل پیمان های اروپایی حقوق بشر یک جستجو برای تعادل منصفانه بین تقاضای منافع کلی جامعه و نیازهای مربوط به حفاظت از حقوق اساسی افراد وجود دارد .
متخلفان مشکوک که به خارج گریخته اند باید به سیستم قضائی تحویل داده شوند متقابلا” کشوری که فرد متخلف را مورد حمایت خود قرار می دهد که تنها منجر به ایجاد خطر برای کشور پناهگاه برای فرد مورد حمایت قرار گرفته بلکه باید با تأکید بر اصول استرداد , تقویت قانون جنایی بین المللی به خوبی توسط یک سیستم که عدم استرداد مجرمین را جایز می شمارد به خدمت گرفته نمی شود وقتی حقوق انسانی فراریان در کشور درخواست کننده در خطر است اما در ایجاد تصمیم گیرانی برای کشور درخواست شده که استانداردهای روشن و راهنمایی هایی برای تصمیم گیری در چنین مواردی داشته باشد ناموفق است که شناخت روشن تر از نقش حقوق بشر در استرداد باعث رسیدن به منافع هر دو طرف و تقویت قانون جنایی بین المللی خواهد شد .
قانون استرداد ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است پیمان نامه هایی ممکن است برای تسلیم فرد فراری بین کشورها بسته شود اما بر عهده قانون داخلی است که تصمیم بگیرد آیا فراری تحویل داده شود مطابق با پیمان استرداد یا نه ؟ قوانین استرداد ملی به طور اساسی در جنبه های موضوعات زیادی با هم فرق دارند که شامل همکاری و پیوستگی پیمان های استردادی به علاوه بر بعضی کشورها قوانین استرداد می تواند موضوع قوانین اساسی تضمین کننده حقوق انسانی و موضوع قراردادهای حقوق بشر الحاق شده با قوانین داخلی باشد در حالی که کشور دیگر ممکن است چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد .
 
1-2- بیان مسأله
استرداد مجرمان عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند که متهم یا مجرم بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته و به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد و این استرداد زمانی ممکن است که قراردادی بین دو یا چند کشور باشد که مسأله مهم در ارتباط با حقوق بشر مطرح است که پناهندگی سیاسی که کشورها از دو جهت باآن روبه رو هستند یکی از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست پناهندگی سیاسی و دیگری از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر که از یک سو این کشور به استناد قرارداد استرداد مجرمان درخواست ارجاع آن شخص را می کند و از سوی دیگر کشور متقابل به استناد نظام بین المللی حقوق بشرو حق های بنیادین بشری از تحویل وی امتناع می ورزد و احیانا” با اعطای پناهندگی سیاسی به زعم خود زمینه تضمین امنیت و آزادی های او از جمله حق حیات او را فراهم می سازد .

1-3- سوالات و فرضیات تحقیق:

1-3-1- سوالات اصلی :

1. حقوق بشر حاکم بر استرداد مجرمین چیست؟

2. 

3. آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد؟

1-3-2- سوالات فرعی :

• آیا قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین تاثیر دارد ؟
• آیا مقامات قضائی مکلف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه ؟

 
حقوق بین الملل در مواردی که امارات و قرائن کافی و جود داشته باشد برای احتمال نقض حقوق آزادیهای بنیادین بشری از جمله حق حیات انسان یا شخص مورد تقاضای استرداد با مواردی از مجازاتها یا رفتارهای ترذیلی و غیر انسانی (موضوع کنوانسیون 1984  ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازتهای غیر انسانی و ترذیلی ) مواجه شود سرانجام حقوق بین الملل جانب حقوق و آزادیهای بنیادین بشری را می گیرد و این مورد در پرتو رویه دولتها تایید می گردد.
 

          بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید. گسترش این روند برای بانک ها یک فرصت طلائی محسوب می شود و بانک هائی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک هائی که با سرعت به سوی ارائه خدمت بر خط[1] و بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک می روند فرصت آنرا خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیائی وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند بنابراین در نخستین گام می بایستی ارتباط با مشتریان بهبود یافته و رضایت مشتریان در اولویت کار بانک ها قرار گیرد به منظور بررسی پیش نیاز های ایجاد بانک داری الکترونیک مستمر و رو به ارتقاء انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ضروری می باشد که در این صورت زمینه را برای ورود بانک به بازارهای جهانی هموار می سازد.

          ارائه خدمات بانکداری الکترونیک با کیفیت بالا به مشتری یک استراتژی و فرایند جامع جذب، حفظ و شریک کردن مشتریان با بانک می­باشد (پارواتیر و شت[2]، 2000). بحث ارائه خدمات با کیفیت مطلوب کمک می کند که با یک چرخش استراتژیک از روشهای سنتی به روش های مدرن بتوانیم ارتباطات  خود را با مشتریان تنظیم نموده و از این مدیریت بهره های فراوان برای ارتقاء و رشد نصیب بانک گردد. بنابراین لازم است کلیه شعب  بانکهادر مرحله اول با مبانی و تئوری های این رشته آشنا شده و در مرحله بعد بتوانند آن را اجرایی نموده و به طریق اصولی و درست روابط خود را با مشتریان مدیریت نمایند (کمالیان و همکاران، 1389).

          عدم حرکت در مسیر تکامل، و ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک حکم زوال را برای بانک دربر خواهد داشت بنابراین پرداختن به گسترش بانک داری الکترونیک و جلب و رضایت مشتریان در این عصر امری ضروریست. در پژوهش حاضر محقق به جهت ارتباط شغلی با بانک مهر اقتصاد به بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان بانک یاد شده می­پردازد به امید آنکه نتایج حاصله بتواند مورد استفاده مدیران ارشد بانک مهر اقتصاد قرار گیرد .

1-2- بیان مسأله

          رشد فناوری ­ها، بالاخص فناوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده­ای در ابعاد مختلف زندگی انسان و خدمات سازمانها  پدید آورده است . این فناوری­ها امروزه به صورت فزآینده­ و به صورت تصاعدی در حال رشد هستند و نماد عصر حاضر به شمار می­آیند. توان و پتانسیل­های این تکنولوژی برجسته بوده و هم اکنون سریع­ترین حوزه در حال رشد، برای دنیای کسب و کار به شمار می­آید. از جمله نتایج تکنولوژی یاد شده می­توان به پیدایش تجارت الکترونیکی و پرداختها از طریق سیستم ­های ارتباطات از راه دور اشاره کرد بطوریکه امروزه افراد می­توانند بدون حضور فیزیکی در محل خود و تنها با استفاده از یک رایانه شخصی و یک مودم کارهای بانکی خود را انجام دهند (اسماعیلی، 1387، 16). پیشرفت­های تکنولوژی، بالاخص در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از راه دور ، همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی مخصوصاً  صنعت بانکداری را متحول کرده است (خورشید، 1388، 89). بیشتر صنایع از این تکنولوژی جدید به طرق مختلف متاثر شده­اند اما هیچ صنعتی به اندازه صنعت بانکداری، حضور تجارت الکترونیکی را تجربه نکرده است (مارکتر[3]، 2000).

          شیوع سریع اینترنت، کانال­های خدماتی مورد استفاده در صنعت خدمات مالی را متحول و دگرگون کرده است . در عرصه جهانی ، تعداد مشتریانی که از بانکداری الکترونیکی استفاده     می­کنند به طور مداوم و بی وقفه در حال افزایش هستند . لیکن اهمیت اینترنت در رقابت امروز و محیط بانکداری  به طور چشمگیر مورد تائید قرار گرفته است (هوگس[4]، 2000).

          بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات آن آثار و پیامدهایی بسیاری دارد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.از طرف دیگر تمام سازمانها  به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی آنان هستند. این مسأله به خصوص در بانک ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند ، اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه برای جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ چرا که ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر می رسد.  بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک ، از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی  برای بانک ها و جذب مشتریان جدید و ارتقاء رضایتمندی آنها می­باشد (علی محمدی، 1381، 34).

          برای بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان، کیفیت خدمات الکترونیکی با توجه به مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر از کارشناسان امر در هفت بعد؛1. بعد کارایی 2. قابلیت اتکا 3. تأمین سفارش 4. حفظ اسرار شخصی 5. پاسخگویی 6. جبران 7. تماس

رضایت مشتریان براساس نظریه هوانگ[5] و ونگ[6] در سال 2002 میلادی در شش بعد:

1. بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت
2. سرعت خدمات ارائه شده
3. شرایط خدمات
4. تحویل به موقع(ارائه به موقع خدمات)
5. حمایت مشتری
6. سفارشی کردن خدمات از طریق پست الکترونیک با توجه به خواسته مشتری تعریف گردیده است.

7. 

1-3- سؤال آغازین تحقیق

1. کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد خوزستان در چه حدی است؟
2. بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد خوزستان چه رابطه ای وجود دارد؟

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

          امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات در بانکها با گسترش شبکه­ی اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارت ها و کدها میسر می­شود (ونوس و مختاران، 1381، 6) . با توجه به تاریخچه نظام بانکداری می­توان گفت سیستم پرداخت نظام بانکداری ، به طور کلی  چهار دوره را پشت سر گذاشته است . استفاده از مسکوکات، سیستم های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نظیر کار ت ها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه ی اینترنت . لیکن امروزه اکثر کشورها در دوره ی سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت های بانکداری از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صورت می­گیرد (ناظمی، 1384، 97) . با توجه به این که مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک ، به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده­اند در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی می­باشند .دراین میان بانک ها با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه­ی خدمات مالی جدید و با تلاش برای بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی قصد ارتقاء رضایتمندی مشتریان را داشته اند (کهزادی، 1382، 5). با توجه به پیشرفتهای فناوری اطلاعات، امروزه بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست بطوریکه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به  مشتریان ارائه می شود، به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده و صادقی، 1382،  27– 28 ) بر اساس تحقیقات مؤسسه ی فارستر هر دو سال  تعداد افرادی که  از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می کنند دو برابر می­شود (ساهوت[7]، 2003)  .

          از طرف دیگر امروزه نقش پر رنگ مشتری در موسسات اقتصادی و بویژه در بانک­ها بر هیچ کس پوشیده نیست و بر آن اساس اهمیت توجه به بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بیش از پیش احساس می­شود . استفاده از روشهای بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک کمک می کند که از آن طریق بهره های فراوان برای ارتقاء و رشد نصیب بانک گردد. بنابراین لازم است کلیه شعب  بانکها در مرحله اول با مبانی و تئوری های بهبود کیفیت آشنا شده و در مرحله بعد بتوانند آن را اجرایی نموده و به طریق اصولی و درست رضایت مشتریان را جلب نماید (کمالیان و همکاران، 1389، 25) .

          با توجه به مطالب یاد شده ، می­توان گفت امروزه، رضایت‌مندی مشتریان مزیتی رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود.. لذا مدیران نیازمند اعمال تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی برای حفظ انگیزه‌های مشتریان، به منظور تداوم ارتباطات مطلوب و مستمر و سودآور با بانکها هستند، که بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی یکی از آن‌هاست. این رویکرد یک استراتژی جامع برای اداره، هدایت، رشد و توسعه، مؤسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌هاست و بیانگر آن است که تمامی اقدامات و فعالیت‌های سازمانی می‌بایست براساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود. فلذا در راستای استراتژی یاد شده انجام تحقیقات متعدد در زمینه رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است .

1-5- اهداف تحقیق

          هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن بارضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان می باشد. در راستای این هدف اهداف زیر دنبال می شود:

1. تعیین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
2. تعیین رابطه بعد کارائی کیفیت

خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد قابلیت اتکاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
4. تعیین رابطه بعد تامین سفارش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
5. تعیین رابطه بعد حفظ اسرار شخصی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
6. تعیین رابطه بعد پاسخگویی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
7. تعیین رابطه بعد جبران کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان
8. تعیین رابطه بعد تماس کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می‌باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله‌ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.
انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده­اند. چنین محدودیت‌هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­گیری­های مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می‌تواند ارزش شرکت‌ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.
 
 
1-2  بیان مسئله
ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی‌های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می‌آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می‌شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می‌گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می‌گیرند.[1]
تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).
ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می‌تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می‌شود که می‌تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می‌آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن‌های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه‌بر باشد )لوزانو[2]،2011).
در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).
کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه‌ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.       
در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح‌هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه‌های سرمایه کاسته اند ایجاد می‌شود(جنسن، 1986).
مدیران اغلب سرمایه‌گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می‌کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه‌طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).
شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می‌تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه‌گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.
تحلیل ساختار سرمایه نشان می‌دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه‌های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می‌باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می‌شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح‌هایی با NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).
شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می‌کنند که در بخش‌های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می‌یابد.
ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در   طرح‌هایی با NPV منفی) و هزینه‌های بدهی (برای توقف سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می‌توان انتظار داشت شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم نسبت به شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می‌شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].
محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت‌ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.
با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می‌تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت‌ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت‌هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه‌گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی‌ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت‌ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات‌ها بکار ببرند افزایش می‌دهند.
فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.
هنگامی که شرکتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می‌شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می‌شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت‌هایی با سطوح بالای FCF و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ‌های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ‌های مورد استفاده سهامداران استفاده می‌کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می‌توان به تحقیقات‌هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه‌های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف‌های سرمایه‌گذاری شرکت اشاره کرد.
با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می‌شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.
از اینرو می‌توان این سوال را مطرح نمود که:
 چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
  کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه‌گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می‌شود.
 نقدینگی هزینه‌های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می‌دهد در طرح‌های NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به ناکارآمدی‌های سازمانی منجر می‌شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است. 
 از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت‌ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می‌نماید.
 
1-4  اهداف پژوهش
   در برداشت از پژوهش‌ها و موارد ذکر شده می‌توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:
1-4-1 اهداف علمی پژوهش 
1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.
2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.
تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:
2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت.
2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.
2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.
1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش
1- مدیران شرکت‌ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت‌ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.
2- سرمایه‌گذاران: می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت‌هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه‌گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.
3- بستانکاران و بانک‌ها: می‌تواند به بستانکاران و بانک‌ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت‌ها یاری رساند.
4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش‌های مالی   شرکت‌ها اتکا می‌کنند می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.
 
1-5  فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌های این پژوهش به دو دسته فرضیه‌های اصلی و فرعی تفکیک شده است.
فرضیه‌های اصلی:
1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 فرضیه‌های فرعی: 
فرضیه‌های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:
2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-2) تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-3) تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 
1-6  روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ موضوع در زمره ی پژوهش‌های بازار سرمایه قرار دارد، از لحاظ روش توصیفی-  همبستگی و از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است.
برای انجام پژوهش  فهرستی از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک پنج نوع صنعت: غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو برای سال‌های 1382 لغایت 1389 تهیه می‌شود. پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه در مرحله اول یک مدل آماری به منظور تعیین سطح انباشت وجه نقد توسط یک شرکت برای هر سال مورد استفاده قرار می گیرد و با در نظر گرفتن عامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی با فزونی انباشت نقد تعیین می گردند. در مرحله دوم از یک مدل آماری که در آن تصمیمات مالی (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام) ، سطح انباشت وجه نقد و تأثیر آنها بر ارزش شرکت تحلیل می‌شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایع غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو می باشند که طی سال‌های 1382 لغایت 1389 در فهرست شرکت‌های بورس قرار گرفته اند .
با بکارگیری روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های زیر شرکت‌های مورد نظر انتخاب می گردند:
1- شرکت‌های مورد نظر از ابتدی سال 1382 تا انتهای سال 1389 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران  باشند؛
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد؛
3- در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛
4- در سال مورد بررسی معاملات سهام آنها بیش از چهار ماه توقف نداشته باشد؛
5- صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده باشد؛
6- صورت‌های مالی دو سال پیش از بررسی آنها در دسترس باشد؛
7- شرکت‌های مورد نظر در سال مورد بررسی سود ده باشند؛
 
 

انگلیسی

پیوست‌ها

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 3-1: داده‌های ورودی و خروجی………………………… 49

جدول 3-2: جواب بهینۀ مدل (3-7) در حضور ARII برای همۀ واحدهای DMU………. 49

جدول 3-3: جواب بهینۀ مدل (3-12) برای مثال تشریحی 58

جدول 4-1: ورودی‌ها و خروجی‌های لازم در ارزیابی مدارس متوسطه……………… 64

جدول 4-2: ورودی‌ها و خروجی‌ها……………………… 65

جدول 4-3: مدارس میانگین و بی‌تفاوت……………………….. 66

جدول 4-4: دادوستدهای بین ورودی‌ها و خروجی‌ها…….. 66

جدول 4-5: مقایسۀ برآوردهای کارائی در حضور ARII ……………………………………….. 69

جدول 4-6: الگوهای مدرسه 4 به دست آمده از مدل‌های (3-14) و مدل در ماهیت خروجی (3-9)………………………………………..

……………………………………….. 70

فهرست شکل­ها

عنوان

صفحه

شکل 1-1: تصویر واحد DMU ناکارا بر روی مرز کارا………….. 15

شکل 3-1: ناحیه شدنی مدل (3-7) در حضور ARII (3-9) در فضای وزن‌ها………………………. 50

شکل 3-2: مرز کارا با و بدون ARII در فضای ورودی و خروجی…………………………….. 53

شکل 3-3: مرز برای اندازه‌گیری کارایی نسبی……………………….. 53

شکل 3-4: مجموعه امکان تولید و مرز کارا برای ارزیابی واحد A……………………………………….. 60

پیشگفتار

تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA)، که اولین بار توسط چارنز و همکاران ]9[ (مدل CCR) مطرح شد و سپس توسط بنکر و همکاران ]6[ (مدل BCC) تعمیم یافت، یک روش غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری[2] (DMU) با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه و تعیین کارائی نسبی آنها است. کارایی چند واحد در DEA به‌صورت نسبت مجموع وزن‌دار خروجی‌ها بر مجموع وزن‌دار ورودی‌ها تعریف می‌شود. وزن‌ها متغیرهای مدل DEA هستند و واحدها در انتخاب وزن‌های متناظر با هر ورودی و/یا هر خروجی آزادی کامل دارند به طوریکه کارایی نسبی‌ آن‌ها ماکزیمم گردد. این انعطاف‌پذیری کامل در انتخاب وزن‌ها به ویژه برای مشخص کردن واحدهای ناکارا بسیار مهم است، زیرا زمانی‌که واحد تحت ارزیابی ۱۰۰٪ کارایی را به‌دست نیاورد، بیان‌ کننده این حقیقت است که همتای آن نسبت به واحد تحت ارزیابی کارایی بهتری دارد با وجود اینکه وزن‌ها طوری مشخص شده‌اند که کارایی واحد تحت ارزیابی ماکزیمم گردد. بنابراین، هیچ واحد ناکارایی نمی‌تواند ادعا کند که اگر مجموعه متفاوتی از وزن‌ها انتخاب می‌شد، کارایی آن می‌توانست بهتر باشد.

آزادی کامل در تعیین وزن‌ها ممکن است منجر شود که بعضی ورودی‌ها یا خروجی‌ها وزن‌ صفر یا غیرقابل قبول اختیار کنند و این بدان معنی است که این ورودی‌ها یا خروجی‌ها در تعیین کارایی واحدها نادیده گرفته می‌شوند. استفاده از محدودیت‌های وزنی در DEA روش مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. نوشتارهای مروری در خصوص ‌محدودیت‌های وزن در DEA را می‌توان در آلن و همکاران ]5[ و تاناسولیس و همکاران ]24[ یافت.

محدودیت‌های وزن به سه نوع نواحی اطمینان نوع اول  AR و نواحی اطمینان نوع دوم ARII و محدودیت‌های وزن مطلق طبقه‌بندی می‌شوند.

محدودیت‌های نواحی اطمینان با محدودیت‌های وزن مطلق متفاوت هستند. زمانیکه محدودیت‌های وزن مطلق به‌طور مستقیم بر مدل‌های DEA با تکنولوژی بازده به‌ مقیاس ثابت (CRS) تحمیل شوند، در این‌صورت ممکن است مدل‌ها نشدنی شوند یا مقیاس کارائی برآورد پایین شود (]5[ و ]16[ را ببینید).

برای به دست آوردن برآوردی صحیح از کارائی نسبی در حضور محدودیت‌های وزن مطلق، پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[ استفاده از یک مدل ماکزیمم را پیشنهاد کردند، و یک دستورسازی برنامه‌ریزی خطی معادلی را برای محاسبه آسان مقدار کارائی نسبی معرفی کردند تا از تمام مشکلات مربوط به ‌محدودیت‌های وزن مطلق اجتناب شود (]17[ را ببینید).

مشکلات ذکرشده در بالا در مدل‌هایی از DEA رخ نمی‌دهد که از AR  استفاده می‌کنند (]26[ و ]10[ و ]18[) و به‌همین دلیل از روش AR  در ارزیابی‌های DEA بسیار استفاده شده است (تامسون و همکاران ]27[ برای تولید روغن و گاز، شافنیت و همکاران ]22[ برای شعبات بانک‌ها و اولسن و پترسن ]15[ برای بیمارستان‌ها). با این‌حال در حضور ARII نیز ممکن است مشکلات مشابهی رخ دهد که باعث می‌شود در کاربردهای عملی از مدل‌های DEA با نواحی اطمینان نوع ARII استفادۀ کمتری شود (به‌ عنوان یکی از این کاربردها می‌توان به مقاله تاناسولیس و همکاران ]23[ اشاره کرد که از ARII در واحدهای مراقبت قبل از تولد استفاده شده است).

تامسون و همکاران ]26[ و تامسون و ترال ]28[ به ‌مشکلات استفاده از ARII در مدل‌های DEA اشاره کردند که امکان نشدنی بودن مدل برای برخی یا همۀ واحدها وجود دارد. برای غلبه بر این مشکلات، تامسون و ترال ]28[ یک مدل DEA غیرخطی ‌ارائه دادند که در حضور  ARIIمی‌تواند مقادیر صحیح کارائی نسبی را به‌دست آورد. ولی مدل ارائه‌ شده تنها برای حالت خاص دو ورودی و یک خروجی حل شده بود. تریسی و چن ]32[ این موضوع را برای حالت تعمیم‌یافته‌ای از محدودیت‌های وزن ارائه دادند که تمام حالات محدودیت‌های وزنی ذکر‌شده در این پایا‌ن‌نامه را شامل می‌شود.

ساختار این پایان‌نامه به ‌این ترتیب است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم اولیه DEA ارائه خواهد شد. در فصل دوم انواع محدودیت‌های وزن ذکر ‌شده و مدل‌های DEA همراه با محدودیت‌های وزن بررسی می‌شود. همچنین به‌ مفهوم نواحی اطمینان اشاره می‌شود. در فصل سوم، مدل‌های DEA در حضور محدودیت‌های وزنیARII بررسی می‌شود و به مشکلاتی مانند نشدنی بودن‌ این مدل‌ها و تخمین پایین کارایی نسبی پرداخته می‌شود. سپس برای غلبه بر این مشکلات، با الهام از مقاله تامسون و ترال ]28[ و پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[، استفاده از یک مدل غیرخطی پیشنهاد می‌شود که یک مدل ماکزیمم‌سازی است. در فصل چهارم نیز یک مثال عددی ذکر خواهد شد که کاربرد مدل ارائه ‌شده در ارزیابی کارائی مدارس متوسطه پرتغال می‌باشد.

درگذشته نه چندان دور ، املاک  ، سازه ها ، ساختمان  وثروت های غیر منقول از جمله مهمترین ومعتبرترین دارایهای یک سازمان محسوب می شد. امارفته رفته و باشتاب گرفتن تغییرات وفشردگی رقابت زمینه ظهور قدرت جدیدی تحت عنوان ” تفکر ” و ” اندیشه ” فراهم گردید . در چنین فرایندی ، سازمان موفق وپیشرونده ، سازمانهایی محسوب می شدند که از قوه تعلق و تفکر واندیشه برتر ودریک کلام منابع انسانی غنی تر برخوردارباشند.

دراین شرایط سازمانها تلاش نمودند حجم دارایها واملاک خودراکاهش داده ونگاه خود رابه غنی سازی وجذب نیروی انسانی ماهر ومتخصص معطوف نمایند . درچنین شرایطی  مدیرانی موفق هستند که چالش های فراروی مشارکت وانگیزش کارمندان رابه حداقل رسانده وزمینه های بروز خلاقیت وایده های جدید رافراهم نمایند. باتوجه به استقرار ایده های ” مدیریت دانش ” و ” مدیریت علمی ” درسازمانهای جدید وپاسخگویی مناسب این ایده ها به نیازه های امروزه این سازمانها ،طراحی وایجاد استراتژیهایی که به مشارکت حداکثری کارکنان منتهی شود یک اصل انکار ناپذیر است . هرچقدر که این استراتژِیها به سمت حداقل نمودن استرس وفشارهای جانبی باشد وکارمندان را به سمت  “احساس تعلق ” به سازمانها سوق دهد ، سازمان به آسانی  می تواند به دستیابی اهداف امیدوارتر باشد . تجارب وتحقیقات قبلی موید این مطلب است که هرچقدر میزان مشارکت کارکنان در امورسازمان کمتر باشد  ومدیریت زمینه کمتری رابرای ” احساس تعلق “پرسنل فراهم نماید ، سازمان در حصول به هدف توفیق حداقلی داشته است ودر مواردی که مدیریت سازمان زمینه را برای مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری واجرافراهم نموده است ، علاوه برای افزایش انگیزش درکارکنان ، هدف ها قابل دسترس ترشده اند.

درتحقیق فرارو تلاش شده علاوه بربررسی تحلیل ها وتحقیقات قبلی دراین خصوص ، نگاه جدیدی به مقوله مشارکت کارکنان وارتباط آن بااستراتژیهای سازمانی داشته باشد وبه همین منظور استراتژیهای وظیفه مدار ، توسعه ای ، تحول آفرین و الگو مدار را درسازمان صداوسیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه وبررسی وسنجش قرارداده است .

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

بروز تغییرات سریع در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، استراتژی‌های سازمانی چه در سطح شرکت[1]، چه در سطح کسب و کار[2] و چه در سطح وظیفه‌ای[3] به شدت متحول شده و متحول خواهد شد. تحت چنین شرایط متغیر و پیچیده و متحولی ادامه بقا و ارائه عملکرد اثربخش از سوی سازمان‌ها مستلزم مشارکت کارکنان[4] در امور سازمان‌هاست . به اعتقاد پریستون و پست[5] انقلاب اول در مدیریت، سلسله مراتب سازمانی، انقلاب دوم جدایی مالکیت از مدیریت بود و اکنون مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت مطرح شده است و به اعتقاد بنیس[6] مهمترین چالش‌های سازمانی در این دوره  از زمان عبارت است از جهانی‌شدن، تغییر سریع تکنولوژی و از همه مهمتر توانمندسازی و درگیر کردن و مشارکت کارکنان در امور سازمان است. (مشبکی، 1377، ص 13)

براساس نظریه پیچیدگی هنگامی که هم محیط و هم سازمان دارای رفتار پیچیده باشند روش استبدادی و تمرکزگرا آنقدر آسیب‌پذیر و ناکارامد می‌شوند که نمی‌تواند بقای سازمان را در بلند مدت تضمین کنند و به عبارت دیگر نظام‌های پیچیده مستلزم مشارکت هوشمندانه تمامی افراد ذیربط در سازمان است.

از طرف دیگر مدیریت منابع انسانی از دهه 1990 به بعد، هم از ویژگی کارمداری و هم انسان‌مداری برخوردار است. این ویژگی تأکید بر این دارد که استراتژی‌های منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شود و حصول اهداف آن سازمان را مورد حمایت قرار دهد. اما ویژگی مذکور در عین حال این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که با افراد نمی‌توان همانند منابع دیگر معامله کرد. مدیران درگیر با مسائل مدیریت منابع انسانی در واقع همه مدیران باید درکی عمیق از ارزش‌هایی، حاصل بکنند که کارکنان را هدایت و با انگیزه سازند که یکی از راههای انگیزشی برای کارکنان، مدیریت مشارکتی است. (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، 1380، ص 50)

افزون بر پنجاه سال از آغاز تحقیق و بررسی درباره اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان می‌گذرد، طی این دوره زمانی هریک از محققان و دانش پژوهان براساس نوع ارتباط و با علایق خویش، مقوله مشارکت کارکنان در امور سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در این تحقیقات برخی از عوامل و متغیرهای سازمانی که به نوعی برمشارکت کارکنان در امور سازمان مؤثر بوده‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند.

حال در این تحقیق همانطور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط و نقش استراتژی‌های منابع انسانی در میزان مشارکت کارکنان مورد تبیین قرار می‌گیرد که البته در تبیین این ارتباط از مدل چهار استراتژی منابع انسانی دیوید هیوسی[7] یعنی استراتژی وظیفه مدار[8]، توسعه‌ای[9]، تحول آفرین[10] و الگو مدار[11] استفاده خواهد شد. (Hussey, 1996, p.870)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت کارکنان در امور سازمان‌ها، طی چند دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که بسیاری از سازمان‌های بزرگ هر کدام به نوعی از شیوه‌های مشارکت کارکنان استفاده می‌کنند. مقایسه سازمان‌های سنتی با سازمان‌هایی که از شیوه مشارکتی استفاده کرده‌اند حاکی از آن است که در سازمان‌های برخوردار از شیوه مشارکت، ترک خدمت و جابجایی کارکنان کمتر، عملکرد افراد بیشتر، نگرش نسبت به کار مثبت‌تر و اثربخشی سازمانی بالاتر است.

تحقیقات محدودی که داخل کشور صورت گرفته بیشتر اثرات مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین پرداختن به چنین موضوعی که مباحث تأثیرگذار بر مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد، حائز اهمیت است.

از طرف دیگر این تحقیق ضرورت در نظر گرفتن مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی را به سازمان‌ها نشان خواهد داد.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تحقیقات چندی در زمینه مشارکت کارکنان در داخل و خارج کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پایان نامه سراج الدین محبی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان در شرکت سهامی لاستیک دنا در سال 1386 انجام گرفته، اشاره کرد. همچنین تحقیق دیگری در سال 1380 توسط عبدالصمد خدامی تحت عنوان «بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران» انجام شده است. البته تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شده است که در اینجا به ذکر همه موارد پرداخته نمی‌شود و به این مقوله به صورت مفصل در ادبیات تحقیق اشاره خواهد شد. اما به طور کلی در زمینه ارتباط بین استراتژی‌های منابع انسانی با مشارکت کارکنان در داخل کشور تحقیقی صورت نگرفته است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

جنبه جدید بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر  بیشتر در این مورد است که در تحقیقات صورت گرفته تا به حال مفاهیم مشارکت کارکنان، مزایا آن، تاثیر آن بر خروجی های سازمان و …. بوده است. اما در این تحقیق به استراتژی هایی از سوی واحد منابع انسانی اشاره می شود که این استراتژی ها خود انگیزاننده هایی برای مشارکت کارکنان خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق بر آنیم تا به نوعی تاثیرگذار ترین استراتژی که باعث بر انگیخته شدن مشارکت کارکنان می شود را  شناسایی و راهکارهایی را بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد دهیم.

1-6- اهداف تحقیق

1- تبیین ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان

2- پیشنهاد و ارائه استراتژی‌ منابع انسانی متناسب با آن سازمان

1-7- سؤالات تحقیق

1- آیا بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان در سازمان ارتباط وجود دارد؟

2- وضعیت مشارکت کارکنان در سازمان صدا و سیمای مرکز تا چه انداره است؟

1-8- فرضیه‏های تحقیق

الف) فرضیه اهم: استراتژی منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

ب) فرضیات فرعی:

1- استراتژی‌ وظیفه مدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان در سازمان دارد.

2- استراتژی‌ توسعه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان  دارد.

3- استراتژی‌ تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

4- استراتژی الگومدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
 
علت انتخاب موضوع
چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.
 
روش تحقیق

روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
 
 

نخستین روزهای ازدواج، زن و مرد نسبت به عبارت فوق احساس تعهد دائمی می­نمایند، لیکن واقعیت امر در پاره ای از موارد طور دیگری است. تحقیقات کارشناسان خانواده نشان می­دهد که حدود 50 درصد از زوج­ها، ازدواج خود را در نهایت ناموفق ارزیابی می­کنند(اسماعیل­زاده­پوریا،43:1383).

     شکست در زندگی زناشویی به دو صورت نمود پیدا می کند: الف) این شکست می تواند منجر به جدایی فیزیکی و قانونی شود که به آن طلاق عرفی و رسمی می گویند و یا ب)به صورت نارضایتی و جدایی عاطفی و روانی، باوجود نزدیکی فیزیکی نمود ظاهر می شود که به آن جدایی یا طلاق عاطفی می گویند. به تعبیری می توان گفت نارضایتی زناشویی علت اصلی طلاق از هر دو نوع عرفی و عاطفی بشمار می رود و از نگاه روش شناختی می توان برای سنجش میزان طلاق عاطفی از مقیاس های نارضایتی زناشویی سود جست.

    این پرسش که چرا برخی از ازدواج­ها با نارضایتی و شکست مواجه می­شود پاسخ ساده­ای ندارد، چراکه عوامل بسیاری دراین زمینه دخیل می­باشند. رضایت فرد از ازدواجش می­تواند تحت تاثیر متعیرهای مختلفی از قبیل سن، جنسیت، ویژگی­های شخصیتی مشابه، سطح تحصیلات، سبک تعاملی و غیره … قرار گیرد(هاوکینز، 1968؛ ماهلر و کالی­ایج، 1993؛ شوارتز و لپین، 1987؛ ویلی، لمب­جی­ال، 1995؛ به نقل از احمدی، آزاد مرز آبادی و ملازمانی، 1384: 141-152) و همچنین نباید از عواقب و پیامدهای نارضایتی غافل گشت، چراکه نارضایتی زناشویی پیش­بینی کننده بسیار مهمی برای طلاق(عادی و عاطفی) و آسیب­های روانی خصوصاً افسردگی، اختلالات روانی و بیماری­های جسمی، مصرف مواد مخدر، خودکشی، کاهش کیفیت زندگی می­باشد(براون و هریس، 1978؛ کسلر،1982؛ ویزمن،1987؛ اولسون،1997؛ لوینسون، کارتسنسون و گاتمن، 1983؛ به­نقل از میرخشتی ،1375).

 از جمله افرادی که در زمینه اختلاف زناشویی به پژوهش پرداخته­اند برنشتاین و همکاران(1981) و جکوبسون(1983) هستند. آن­ها معتقدند علل و عوامل مختلفی در بروز  اختلافات زناشویی سهیم­اند که از جمله آن­ها عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل رابطه‌ای هستند(اسماعیل­زاده­پوریا،9:1383).

     پرواضح است که در شرایط اجتماعی، زندگی پرتنش امروزی، به­گونه­ای است که فرد مدام خود را با موقعیت­های مختلف بین­فردی و اجتماعی روبرو می­بیند. درچنین موقعیت­هایی همیشه بیم آن می­رود که خواسته­ها و حقوق مشروع فردی [و اجتماعی­اش] تحت­الشعاع قرارگیرد(ریس و گراهام ، 1379). به­عنوان مثال، تحقیقات جکوبسون و بوساد(1983) نشان داد در میان همسرانی اختلاف و ناسازگاری­های زناشویی وجود دارد که یا میزان رفتارهای اجتماعی خوشایند آنان کمتر از حد معمول است و یا میزان رفتارهای اجتماعی ناخوشایندشان از فراوانی زیادی برخوردار است. بنابراین از این دیدگاه، رضامندی زناشویی زوجین تابعی است از  نسبت رفتار های خوشایند اجتماعی حاکم بین آن­ها(اسماعیل­زاده­پوریا،10:1383).

1-2-بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل موثر بر رضایت زناشویی وجود دارد که اینگونه ابهامات را به راحتی نمی‌توان مرتفع ساخت. با این وجود، در شناسایی عوامل موثر در رضایت زناشویی می‌توان به رویکردهای متفاوتی توجه نموده و سازه رضایت زناشویی را از ابعاد گوناگون بررسی نمود. یکی از این ابعاد که در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد به ویژگی­های شخصیتی و عوامل مذهبی در رضایت زناشویی معطوف است.بنابراین، با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه اثرات ویژگی­های شخصیتیو عوامل مذهبی در رضایت زناشویی وجود دارد و به خوبی نمی‌توان به شناسایی وضعیت رضایت زناشویی زنان و مردان ویا زوج و زوجه دست یافت تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخ‌گویی به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خلأ نظری دانش عنوان می‌کند. ادبیات مربوط به حوزه هوش مورد مباحثه است، عدم توافق متخصصان حوزه در تعریف مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده و روش اندازه گیری هوش است. مفهوم هوش دردهه های گذشته متغیر و بر طبق ارزش های رایج در هر دوره دیدگاهی که سنجش درباره هوش اتخاذ کرده وسیله برای اندازه گیری آن به کار می برد، هم چنان در حال تغییر است (شلکتون و پلیمز^[1]،1984،ترجمه کریمی وجمهری،1376). یکی ازعواملی که موجب تفاوت هایی در تعریف های هوش و نحوه ابراز آن شده تأثیرات فرهنگی است. در تمامی مراحل تحول فرد بین عوامل ارثی و محیطی تعامل برقرار می شود و رفتار فرد نتیجه تمامی تماس های او با محیط زیر سلطه فرهنگی خاص که مشخصاً در آن، پرورش یافته­اند تنیده می شود. پس تأثیرات فرهنگ در میزان آزمون منعکس خواهد شد. ساخت آزمون به کل مستقل از تأثیرات فرهنگ بیهوده است، هر فرهنگ یا خرده فرهنگی موجب رشد برخی استعدادها و سرکوب استعدادهای دیگر می شود. هدف فعلی سنجش های بین فرهنگی تهیه آزمون هایی است که به تجارب مشترک میان فرهنگ ها استوار است(آناستاری^[2]، 1975؛ ترجمه بهرامی، 1383).برای آنکه جامعه ای سالم و کارآمد داشته و افراد انسانی در آن سرشار از شوق و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند ممکن است برخورداری از یک گرایش روحی از رفتار ناسازگارانه و نامطلوب تر جلوگیری کند. امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش برانگیز می باشد به گونه ای که بسیاری از نظرپردازان معاصر، هوش را در قالب روحی تعریف می نماید. اگرچه واژه هوش روحانی ظاهراً آشنا به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین علمی هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است این خود نشان از پیچیدگی بشر و ذهن و اندیشه او دارد (ابراهیمی، 1389).ماهیت و مؤلفه و نحوه ابراز هوش روحانی تحت فرهنگ، با توجه به تفاوت های افراد در ویژگی های شخصیتی- علاقه مندی زمینه ای واعمال مذهبی/ روحانی- مهارت وظریفت های وابسته به هوش روحانی متفاوت است. هوش روحانی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده می شود که به طور بالقوه درهمه گروه های مذهبی نمایان است و نحوه ابراز آن در بین گروه ها و بافت های مذهبی و روحانی مختلف، متفاوت است (امونز^[3]، 1999؛ مک هاوک^[4]، 2003).  هوش روحانی همان توانایی است که به افراد قدرت تحقق رویاها و تلاش و کوشش برای بدست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمامی آن چیزهایی است که وی به آنها معتقد است و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها را در فعالیت هایی که به عهده می گیرید، دربر می گیرد. هوش با آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی ومهم در زندگی می پردازد و باعث تغییر در زندگی خود می شود. با استفاده از هوش روحانی به حل مشکلات با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکلات می پردازد. با آن به کارها و فعالیت معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن به معنای عملکرد فرد آگاه می شود و در می یابد که کدامیک از اعمال و رفتارهایش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی اش بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (ابراهیمی، 1386).  علاقه و توجه روان شناسان به حوزه دینی و معنویت باعث پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات روان شناسی شده است اما جامعه دانشگاهی ایران با این مفهوم جدید آشنایی کمتری دارند. بنابراین پژوهش حاضرتلاش برای بررسی ارتباط بین هوش معنوی با ویژگی­های شخصیتی و شیوه­های فرزندپروری دارد.در زمینه متغیرهای مرتبط با هوش  معنوی، می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی و شیوه­های فرزندپروری اشاره نمود که با باورهای دینی یا مذهبی بودن و به خصوص هوش معنوی مرتبط است. در زمینه ویژگی‌های شخصیتی افراد به صراحت می‌توان مطرح نمود، افراد با ویژگی‌های متفاوت، رفتارهای متعددی را نیز در برخورد با موقعیت‌های محیطی از خود بروز می‌دهند؛ یا افرادی که از لحاظ شخصیتی باثبات بوده و رفتارهای خاصی را نشان می‌دهند با افرادی  که از لحاظ شخصیتی بی‌ثبات بوده و رفتارهای گوناگونی را بروز می‌دهند، به گونه متفاوت عمل کرده و هوش معنوی در آنها نیز به مراتب متفاوت است. ابهامات گوناگونی پیرامون ارتباط بین هوش معنوی، ویژگی­های شخصیتی و رضلیت زناشویی وجود دارد. عده‌ای از کارشناسان خانواده، مددکاران اجتماعی و بخصوص روان‌شناسان اجتماعی، از جمله کورت لوین^[5] که پدر روان‌شناسی اجتماعی آمریکا نام گرفته، معتقد است که عدم تغییر و تحول در زندگی و پیروی از بی‌مسئولیتی و بی­تعهدی، منجر به بروز حالت‌هایی متفاوت می‌شود(حمیدی و صداقت، 1391).عده‌ای دیگر از روان‌شناسان شخصیت بیان می‌کنند چنانچه موقعیت‌هایی که یک زوج باید در زندگی با آن مواجه شوند، بسیار پراضطراب و پرفشار باشند، روابط‌شان مخرب می‌شود. اما وجود آن دسته از افرادی که با وجود مشکلات طبیعی به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و روابط‌شان نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم می‌شود، نشان می‌دهد که همیشه مسائل محیطی به تنهایی مطرح نیستند، بلکه به چگونگی درک فشار توسط افراد نیز بستگی دارد؛ این افراد از هوش معنوی بالایی برخوردارند (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).به عبارت دیگر، انتظاراتی که از افراد می‌رود، از ارزش‌های فرهنگی و تجربه‌های فردی سرچشمه می‌گیرد و همیشه به عنوان جزئی از اعتقادات شخصی است. وقتی افراد رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می­دهند، گویی توقعات، جانی تازه می‌گیرند و این توقعات که ناشی از تعامل بین هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی می­باشد، از هر زمان دیگری نیرومندتر می‌گردند. تعامل هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می‌شود؛ به خصوص اگر انتظارات، ناکام مانده و موجب سرخوردگی شود (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).بنابراین، می‌توان اینگونه عنوان نمود که هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، رابطه معنوی با یکدیگر را نشان داده و حتی ارتباط نزدیکی با رضایت زناشویی دارند. پژوهش‌های متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته است که در حیطه رابطه بین ارزش‌های مذهبی و هوش معنوی انجام شده که مطرح می­کند که هوش معنوی و تعامل آن با ویژگی­های شخصیتی منجر به بهبود رابطه بین فردی در خانواده می­شود. همچنین، مطرح شده است که باورهای مذهبی منجر به حل تعارضات زناشویی شده و می‌تواند باعث رشد و تحول نگرش‌های مذهبی گردد که در نهایت، احساس رضایت زناشویی را افزایش و تعارضات زناشویی را کاهش دهد (هادی­تبار، نوابی­نژاد و قدسی­احقر، 1390).با این وجود، هنوز هم ابهامات گوناگونی در زمینه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد که به عنوان منبع اصلی و خلاء نظری محسوب می‌گردد که پژوهشگر را بر آن داشته تا با بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق، بتواند پس از تعیین ارتباط بین سه متغیر مذکور، میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر روی یکدیگر تعیین نماید. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق به این شرح مطرح می‌شود که: آیا بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هوش معنوی قدرت تحول­آفرینی دارد. این هوش در صدد تغییر موقعیت خود و خلق موقعیت جدید می­باشد. پس به یک موقعیت خاص محدود نمی­شود و اجازه می­دهد تا موقعیت را تحت کنترل درآورد و فرایند را تحت کنترل موفقیت قرار داد. روح طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی که هوش جهت حل مسائل عینی و در دنیای بیرون است. بنابراین، معنویت ذهنی وهوش عینی است، در نتیجه هوش روحانی، جنبه های ذهنی روحی را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده است. در واقع هوش معنوی، دنیای درون و بیرون را به هم متصل می­کند و معنایی فراتر از روح دارد (ساغروانی، 1389)هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و در حیطه شهودی و متعالی دیدگاه خود به زندگی می­گردد. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه­های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است (کوئینک^[6]، 2002).یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح گردیده است، ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای دیگری همچون ویژگی­های شخصیتی و متغیرهای خانوادگی همچون رضایت زناشویی است؛ چرا که هوش معنوی از یک منظر، سازگاری  و انطباق فرد در محیط زندگی روزمره و از طرف دیگر، احساس و تجربه­های معنوی را در زندگی انسان تداعی می­کند و این قابلیت را دارد که همچون ساز وکاری برای برخورد و یافتن راه حل برای مشکلات وسختی­های زندگی به کار رود (احمدی، 1385). به

دلایلی جامعه ایران و ادبیات دانشگاهی آشنایی کمی با این بعد و واژه دارند و این واژه مفهوم جدیدی در روان­شناسی  می­باشد، لذا ضروری است، ارتباط متغیر مذکور با دیگر متغیرها بر روی افراد مختلف از جامعه صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد و پرورش مهارت‌های اجتماعی و توانایی‌های شناختی در جوانان، به عنوان فرایندی پویا که عوامل بسیاری می‌توانند در آن دخیل باشند، مطرح می‌شود که رضایت زناشویی، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسائلی است که می‌تواند در مهارت‌های اجتماعی و همچنین توانایی‌های شناختی از قبیل هوش معنوی و هوش شناختی مؤثر واقع شود و یا حتی در شکل‌گیری آن نقش بسزایی را ایفا نماید. از طریق اجرای اینگونه تحقیقات بستر مناسبی برای شناسایی عوامل مناسب در رضایت زناشویی پدید می‌آید و به راحتی می‌توان ماهیت این سازه را مدنظر قرار داد. اینگونه تحقیقات بعنوان اقدامات اولیه در راستای بررسی رضایت زناشویی و پس از آن ارایه راهکارهای روان‌شناختی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش نسبت به حیطه رضایت زناشویی با تاکید بر ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی است.از این‌رو، رضایت زناشویی می‌تواند از عوامل گوناگونی همچون رشد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و به خصوص هوش معنوی تاثیر بگیرد که شخصیت نیز در این میان بی­تاثیر نیست. تحقیق حاضر نیز با توجه به ضرورت ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی تدوین شده است. بنابراین، می‌توان مهمترین فایده تحقیق حاضر را  شناسایی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی مطرح  نمود. در نهایت، اهمیت تحقیق حاضر ایجاب می‌کند تا به بررسی ارتباط بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان داننشگاه آزاد اسلامی  پرداخته شود.

1-4- اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

–  تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

ب) اهداف فرعی

–  تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی  با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

–  تعیین رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

-تعیین قدرت پیش­بینی رضایت از زندگی از طریق ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی

1-5- فرضیه های تحقیق

    فرضیه اصلی

– بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

  فرضیه های فرعی

– بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

– بین هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.

– ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی قدرت پیش­بینی رضایت زناشویی را دارند.

به جرات میتوان گفت که مهمترین اصل در زندگانی انسانی رفتارومنش انها می باشد که از محیط وذهن آنها تراوش می کند.ذهن انسان سازنده افکاروعقاید ومنش آنها می باشد وبراین اساس هرکس درذهن خود از عالم خارج تصوراتی دارد وبا آن دید به جهان اطراف خود می نگرد واعمالی راکه انجام می دهد باتوجه به عقاید ذهنی خودش است. هرکاری که ما دراین جهان انجام می دهیم درظاهررفتارومنش ماست. امادرواقع ودرپشت پرده آن ذهن مااین نفشه هارا می کشد.واعضای بدن مابادستورات ذهن این نقشه ها راعملی می کند.

فلسفه دانشی است که چیستی وچگونگی هستی رابرای ما می رساند.درمورد جهان وهستی شناسی که هرفردی دراین مورد برای خود سوالاتی دارد.به آنها جواب می رساند.به بیان کلی ترهرفردی برای خو فلسفه ای دارد که متفاوت ازهمه مکاتب فلسفی وفلسفه دیگر افراد است. براساس همین اطلاعات ذهنی فرد برای زندگی خود نفشه می کشدوبراساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی می کند.ذهن فلسفی ذهنی است که فردرابه تفکردرست وامی دارد ودرست اندیشیدن رابرای افراد یاد می دهد وحس کنجکاوی رادر آنها بیدار می کن

صابرقاسمی

بهار88

 

بیان مسئله

ذهنیت یعنی برداشتی که ما ازمحیط پیرامون خود داریم وبراساس این ایده افکار باآن برخورد می کنیم ودربرخورد با آنها نقشه هایی طرح می کنیم ودرذهن داریم . ذهنیت فلسفی دانشی است که ماباتوجه به آن به ایده وافکار خود سمت وسو بدهیم. فلسفه که از اول کلمات یونانی «فیلو»

و«سوفیا»برداشته شد به معنی دوستداردانایی است ودوستدار دانش کسی است که به کنجکاوی دراموری که به نوعی برای مامجهول می باشد تلاش می کند. باتوجه به این دیدگاه می توانیم بگوییم که فلسفه ام العلوم دانشهای رفتاری وانسانی است وحتی بعضی از رشته های ریاضی وفیزیک

وعلوم پایه ازاین دانش تاثیر پذیرفته اند فلسفه به تبیین محتویات دانشها یابه زبان گویاتربه حلاجی دانشها می پردازدوبه هرفردی که دررشته خاصی مشغول است کمک می کند ومتناسب باآن رشته مسائلش راحلاجی می کند مثلا درمورد هستی شناسی جهان را باتوجه به دیدگاهها ی مختلف بررسی می کند درمورد انسان شناسی هم همینطور به تبیین مسائل آن می پردازدوبه هر نوعی درهمه رشته ها دخالت دارد.درمورد کارآیی معلمان هم ذهنیت فلسفی به افکارآنهاسمت وسو می دهد چگونگی برخورد بادانش آموزان ٬همکاران ٬اولیا دانش آموزوکسانی که درامرتربیت دخالت دارندیاری می رساند به قول این جمله معروف که« اعمال مازاییده افکار ماست»یعنی هرعملی که ماازخودمان ارائه می دهیم بادستورات مغزکه به اعضای ما میدهد آن عمل تشکیل میشود واعمال مانشان دهنده شخصیت ماست.دیگران باتوجه به اعمال ورفتار می دانند که ما چطور آدمی هستیم وماراباتوجه به اعمالمان درتیپ های شخصیتی تقسیم بندی می کنند وباتوجه به اعمالمان بامابرخورد می کنند .هدف از این تحقیق ارائه راه حل هایی است که بعضی ازمعلمان دربرخورد خودبادیگران دچارمشکل میشوند ونمی توانند آنطور که درشان کارشان است بادیگران برخورد کنند ومشکل دیگراین است که بعضی ازمعلمان٬ ازذهنیتی که اعمال آنان رامی سازد آگاهی کافی ندارد.

اهمیت و ضرورت مسئله

امروزه دراکثرکشورهای جهان مسولان برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود آرمانهایی را ترسیم      می کنند که اگر منطقی و درزمان حال فکر کنیم می بینیم این آرمانها درظاهردست نیافتنی هستند اماامروزه کشورها باشعارهای ارمان گرایی می خواهند کشوررابه سمتی هدایت کنند که اگرچه به آن آرمانها نرسند اما حداقل به آنهانزدیک باشند واین امرخودرادربخش آموزش وپرورش یک کشور بیشترنمایان می کند چونکه پایه واساس پیشرفت یک کشور به آموزش همه جانبه افرادآن بستگی دارد.درکل آموزش وپرورش یک کشورازاهمیت ویژه ای برخوردار است که سکاندار پیشرفت آن جامعه رابرعهده دارد.باید اهداف آرمانی کشوررابه حدی رساند که ازهمه استعدادهای افراد یک کشور بیشترین بهره رابرد واین هدف مهم به چگونگی نگرش مسولان یک مملکت درمورد این آرمانهاوبخش آموزش وپرورش کشور بستگی داردوبه چگونگی ذهنیت فلسفی درمدیران ومعلمان آموزشی که این امر رابرعهده دارند.البته این فلسفه نگری بایدمطابق با اصول وقواعد ویا فرهنگ یک جامعه باشد تامدیران نسبت به آینده وفرآیند برنامه ریزی آموزشی خودبتواند کاری بکنند.اهمیت وضرورت این مسئله تاآنجاست که اگرمعلمان ومدیران وکسانی که درامر آموزش وپرورش یک کشور دخالت دارند نتوانند ذهن خودرابه کاربیندازند.درآرمانهایی که برای نظام کشورشان طراحی شده است درراه رسیدن به آنها موفق باشند وطبیعی است که درآن موقع کشور ازهرنظری دچار اسیب خواهد شدوطبیعی است که کشورهایی که خواهان سلطه بردیگران هستند برفرهنگ وذهن جوانان آن مملکت تسلط می یابند وحتی ممکن است تمامیت ارضی آنهاراتهدید کنند واهداف خودرادر جامعه پیاده کنند ودراین جاست که کشورباازدست دادن نیروهای جوان ومستعد خودبامشکلات عدیده ای روبه روخواهد شد.

 

اهداف کلی

هدف ازاین تحقیق بررسی ذهنیت معلمان دربرخورد بادیگران ودانش آموزان وچگونگی برخورد باآنها ونقشه های ذهنی آنان دربرخورد بامشکلات است.

اهداف جزئی

انتظار می رود این تحقیق بتواند:

1- ذهنیت فلسفی را توضیح داده وآنرا تشریح کند.

2- رابطه ذهنیت معلمان و کارآیی آنان رابیابد وبه بیان بپردازد.

3- نقشه های ذهنی معلمان رادربرخورد با مسائل بیان کند.

4- با ارائه نظرات مختلف مکاتب فلسفی درباره ذهن فلسفی ٬آنرا توضیح داده ومعایب هریک راروشن کند.

5- بااستفاده ازذهنیت معلمان روابط بین فردی راتوضیح دهد.

:
الف : بیان مسأله
انتخابات مهمترین راهکار عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظامهای سیاسی امروزی است. انتخابات به معنی چارچوب و ابزاری که از طریق آن اراده‌ی مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری اجرا و نظارت، نقش آفرینی می‌کنند.[1]
استقرارحقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده‌ای متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت و در بسیاری از کشورها اراده‌ی مردم پایه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاکمیت و استقلال ملی تا مدتها سر راه دخالت جامعه بین‌المللی در تنظیم رابطه‌ای میان دولت و ملتها به شمار می‌رفت[2]
گواینکه پذیرش اصل برگزاری انتخابات ضامن تجلی اراده واقعی مردم می‌باشد. به واقع ترفندهای بسیاری وجود دارد که با دست یازیدن به آنها دولت ها می‌توانند بر اراده‌ی واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خویش رقم زنند. از همین جا اهمیت نظارت بر انتخابات معلوم می‌شود.
رای‌گیری از مردم اگر به گونه‌ای صحیح صورت پذیرد می‌تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آینه تمام نمای اراده مردم باشد. امانت‌داری کامل آراء در آن رعایت گردد.امروزه اصل برگزاری انتخابات به عنوان بستر تجلی اراده آزاد واقعی مردم در قوانین اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و یکی از مسلمات و ضرورتهای اولیه جوامع مردم سالار به شمارآمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشرکه در سال 1948 بلا فاصله پس از جنگ جهانی دوم صادر گردیده مقرر داشت که انتخاب نهادهایی که برگزیده مردم باشند اساس مدیریت امور عمومی است. این اصل کلی دموکراسی عملی متعاقباً در چندین سند جهانی یا منطقه‌ای بارها مورد تایید قرارگرفته اکنون تردیدی در این نیست که انتخابات ادواری و واقعی سنگ بنای دموکراسی است.
در نظام جمهوری اسلامی ذیل عنوان کلی جمهوریت بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل 56 قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشاء حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت  شناخته شده در این راستا اصل ششم قانون اساسی اظهار داشته که در جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و حساس را بر عهده شورای نگهبان قرار داده که در یک جمله کوتاه می‌توان گفت از مهمترین رسالتهای شورای نگهبان به مقتضای اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.
 
ب )علت و انگیزه انتخاب موضوع:    
  با عنایت به مباحثی که در چندین سال اخیر در خصوص مسئله نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح گردیده و موضوع مذکور موجبات مناقشات سیاسی و بحث‌های مطبوعاتی زیادی را فراهم کرده است و زمینه ایجاد ذهنیت‌های متفاوت پیرامون چگونگی نظارت شورای نگهبان و آیا اینکه نظارت مزبور استصوابی یا اطلاعی است و یا ازنوع دیگر می‌باشد بوجود آمده است و طرفداران هر یک از نظریات، نظریه خویش را صحیح و نظریات دیگری را نادرست می‌د‌انند.
     به هرحال مجموعه دلایل بیان شده و همچنین مسائلی که در چندین سال اخیر پیش آمده این انگیزه و اشتیاق را در اینجانب ایجاد کرده تا با نگاهی بی طرفانه مسئله مزبور را به بحث و بررسی کشانده و با نگرشی حقوقی، تحقیقی جامع و مفید را به دور از موضع‌گیریهای سیاسی تبلیغاتی جهت بهره‌برداری صاحب نظران، محققین و دوستداران این موضوع فراهم نمایم.
 
پ– ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین  متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاءهای قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 
ت-  فرضیه
اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر موارد سعی بر آن شده است که نهاد ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند. در این خصوص، بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات اولاً در مقام نظارت مذکور قرار  نگیرد و ثانیاً در مقام مجری انتخابات توسط نهاد «ناظر» تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. و به گونه‌ای باشد که نظام سیاسی بر اساس گزینش و انتخاب آگاهانه و فعال شهروندان تأسیس شود. لذا

فرضیات رساله فوق بشرح ذیل می‌باشد:
1-نظارت بر انتخابات بر اساس نظام مردم سالار و پاسخگو یی دولت قابل توجیه است.
2-مدیریت نظارت بر انتخابات باید کار آمد، شفاف، مردمی و قانونمند باشد.
3- قلمرو نظارت شورای نگهبان باید بر اساس اصول و قواعد شایسته‌ای صورت گیرد.  
 
ث- سوال اصلی و فرعی  :
        بدون تردید یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است و برگزاری انتخابات نیز برعهده قدرت اجرایی کشورها می‌باشد و قهراً به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد.
بدین جهت، این مسئله همیشه ذهن قانون‌گذاران اساسی را به خود مشغول کرده و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتی را بیندیشند و بدین لحاظ سپردن انجام این امر به نهادی خارج از قوای اجرایی یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارت بر امر انتخابات به نهادهای مزبور از جمله این تمهیدات است، که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است.
اما دراین خصوص سوالات، شبهات و ابهامات فراوانی مطرح که مهمترین سوالات مزبور به شرح ذیل می باشد:
1ـ مبانی نظری موجه ساز نظارت بر انتخابات چیست؟
2- مدیریت کارآمد نظارت بر انتخابات از چه ساختار مطلوبی تبعیت می نماید؟
3- نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در کشور از چه نقاط قوت و ضعفی بر خوردار است؟
 4- حوزه وقلمرو صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور درنظارت بر انتخابات چگونه تعیین می‌شود؟
 
سوالات فرعی :
1ـ ضرورت نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان چیست ؟
2 ـ مبانی و قواعد شایسته نظارت کدامند؟
3ـ نظام حقوقی نطارت بر انتخابات از چه ماهیتی بر خوردار می باشد؟
4ـ چه مراحلی از انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان می باشد؟
5ـ مدیریت اجرایی بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
6ـ مدیریت نظارت بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
 
ح – ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین و متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاء های قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 
خ- هدف پژوهش
هدف کلی این رساله معرفی الگویی مطلوب از نظارت بر انتخابات است که حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم، پاسداری از حقوق انتخاباتی شهروندان و افزایش اعتبار، حسن اجرای قوانین و مقررات، جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم و ثبات سیاسی و نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت و بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات می‌باشد.
 
ج – روش پژوهش
    در مطالعه و بررسی این رساله از روش ترکیبی، توصیفی و تحلیلی استفاده می‌شود و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش  از شیوه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانین و مقررات از روش ترکیبی و مطبوعات و اینترنت مدد گرفته می‌شود.
 
1- بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فرانسه ( مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 85)،ص 11
2ـ قاضی، سید ابوالفضل ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،( تهران ،نشر میزان،چ دهم ،1383) ص ص 579و578
 

ی بروز تنش‌های اجتماعی و جرایم مهمتر خواهد بود. لذا، در خصوص تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال اینگونه جرایم تردیدی وجود ندارد، اما بحث این است که آیا مجازات‌های حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده در قوانین کیفری ایران، اثر پیشگیرانه و بازدارندگی را در خصوص مرتکبان بالقوه و جلوگیری از تکرار این جرایم داشته است؟ از طرفی تعیین معیاری برای تشخیص جرایم خرُد در حقوق کیفری موضوع پیچیده‌ای است.1با وجود این یکی از راههای تشخیص جرایم خرد در حقوق کیفری ایران که برای تفکیک این جرایم از جرایم شدید و بزرگ مناسب تلقی می‌شود.
 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این نوشتار به جرایمی که دارای مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم خرد در بخش تعزیرات و بازدارنده، میزان حبس و جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران و نحوه تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی، به ویژه پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 حاکی از آن است که فلسفه ی جرم انگاری در جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از سه ماه ( به استثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته و مواردی همچون ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تا سه سال حبس را نیز پیش بینی کرده است)، یا جزای نقدی کمتر از سی میلیون ریال هستند، بیش از آن که به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد، غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف است. قانون گذار با جرم انگاری رفتارهایی نظیر توهین و فحاشی، عدم رعایت حجاب شرعی،‌گزارش خلاف واقع، حمل آلات قمار و از این قبیل در قانون مجازات اسلامی و همچنین برخی جرم انگاری‌های خاص مانند شروع به شکار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و . . .  بیشتر در پی ایجاد یک نظم در زندگی شهروندان است.
از این رو،‌ در این پایان نامه به بیان شرایط سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد،‌از دیدگاه حقوق ایران خواهیم پرداخت؛ علاوه بر این موارد، این مسئله مهم را نیز در قانون مجازات فعلی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-4-  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کتابی که در زمینه سیاست کیفری سختگیرانه نوشته شده باشد،‌می توان کتاب « سیاست کیفری سخت گیرانه» نوشته سمانه طاهری را نام برد که در سال 1392 به چاپ رسیده است. همچنین می‌توان به کتاب « تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد» نوشته بهروز جوانمرد که در سال 1388 به چاپ رسیده است.علاوه بر کتب مذکور،‌پایان نامه‌هایی نیز در این مورد نوشته شده مانند:
میرزا بیگی(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی اذعان داشت در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سخت گیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است. تحقیقات علمی و درست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقالات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری‌های افراطی و غیر ضروری حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت‌ها و بستر سازی جامعه، با ناهنجاریهای مستقر مبارزه نمی‌کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می‌بخشد.
 

1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:
تبیین بایسته‌ها و انگاشته‌های حقوق کیفری در خصوص جرایم خرد
اهداف فرعی:
1-  تبیین یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد
2- تبیین و ارائه راهبرد‌ها، سیاست‌ها و راهکارهابی در خصوص جرایم خرد.
هدف کاربردی:
با توجه به اینکه جرایم خرد توسعه یافته و محدود به درون مرزهای ایران نمی‌گردد. با افزایش جرایم و تحول در اجرای انواع آنها فقها در صدد تنظیم مقررات و قوانین برای برخورد با نحوه مجازات جرایم خرد به تلاشی مضاعف پرداخته تا از تقابل نظریات به تفاهم و اتخاذ راهکارهای علمی عملی دست یابند و راه اجرای قوانین که جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد نمود در قوه قضائیه، مقننه و دادگستری‌ها و طبقه فرهنگی و دانشگاهی و مردم عادی و کلیه مراجعی که با موضوع تحقیق مرتبط هستند استفاده شود.
 

1-6- سوالات تحقیق

سوال اصلی:
1 – چرا نظام عدالت کیفری در مقابل جرایم خرد، سیاست کیفری سخت گیرانه را اتخاذ نموده است؟
سوالات فرعی:
1 – یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد چیست؟
2 – در خصوص جرایم خرد چه راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهایی وجود دارد؟
 

1-7-  فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:
به نظر می‌رسد دلیل عمده گرایش عدالت کیفری به اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد به دلیل پیشگیری از جرم‌های شدید می‌باشد.
فرضیات فرعی:
1-  به نظر می‌رسد ماهیت جرایم خرد تدابیر پیشگیری و مقابله در خصوص گروه‌های مختلف این جرایم متفاوت باشد. در این میان نقش مردم و همچنین پلیس در مقابله با جرایم خرد اهمیت  ویژه‌ای دارند.
2-  به نظر می‌رسد گرایش سیاست جنایی، به سوی جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی از این جرایم است. در کشور ما نیز شورای عالی توسعه قضایی طرح‌هایی جهت جرم زدایی در دست اجرا دارد که بخشی از این جرم زدایی به جرایم خرد مربوط به نظام اداری اختصاص دارد.
 

1-8-  روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی تهیه و تدوین شده است.
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای است و تمامی مطالب مرتبط از کتب فقهی و حقوقی و مقالات معتبر استخراج و فیش برداری شده و متدهای معمول در روش­های تحقیق‌های فقهی و حقوقی بررسی شده و فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و احیاناً اثبات می‌شوند با توجه به ماهیت موضوع هیچ گونه اقدامات میدانی و عملیات اماری در این پایان نامه متصور نخواهد بود.
 

1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

لازم به یاد آوری است که جرایم خرد در مباحث حقوق کیفری، موضوع مطالعات گسترده‌ای نبوده اند،‌اما در دهه‌های اخیر، مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی شهر‌ها و احساس امنیت شهروندان تا حدودی روشن کرده است، به طوریکه در گفتمان مسؤولان سازمان پلیس نیز راه یافته است. شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد در خلال زندگی روزمره ی خود، خصوصاً در کلان شهر‌ها به دفعات با این قبیل جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شده اند. تنشی که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد می‌کند، شدید نیست و قبح انجام این عمل نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت ، قتل، کلاهبرداری زیاد نمی‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده بر آن شدیم تا این موضوع را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار دهیم. از نوآوری این پژوهش می‌توان به بررسی سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد اشاره کرد.
 

1-10- ساماندهی تحقیق

نگارنده پایان نامه را در سه فصل تنظیم نموده است. فصل دوم را در سه گفتار تحت عنوان مفاهیم و مبانی و راهکارهای تعدیل بیان کرده ام و هدفم این بود که ضمن تعریف مبانی اصطلاحات مربوط به ذکر مبانی آن پرداخته و برای فهم بیشتر خواننده برخی جرائم را که قانون گذار با شدت با ان برخورد کرده بیان کنم و سپس راهکار تعدیل آن را درگفتار سوم مطرح کرده ام تا جرایم خرد چهره واقعی خود را نشان دهند.
در فصل سوم در دو گفتار سعی کرده ام پاره‌ای جرایم خرد را در نظام حقوق کیفری ماهوی بیان کنم که مجازات آنها خفیف است و در گفتار دوم از نظر حقوق شکلی سعی کرده ام مقامات تعقیب و تحقیق نیز بدون اغماض و نیز محاکم اعم از عمومی و اختصاصی با شدید کیفر با جرایم خرد مواجه شوند.
 
1- Petty offense
2- به عنوان مثال رئیس پلیس آگاهی تهران زمانی از کنترل محل های خرید و فروش اموال مسروقه و واسطه ها برای برخورد با جرایم خرد خبر داده بود . برای مشاهده متن خبر، نک به: روزنامه اعتماد، شماره 1419، 27/3/86 ، ص 19 ، قابل دسترس در:
http//www.art-of-Music.net/npview.asp?ID=1424947
1 – جوانمرد، بهروز، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد با دیباچه دکتر علی صفاری، تهران، نشر میزان، 1388، ص 15
2 – در غالب فرهنگ های لغات حقوقی، جرم خرد این گونه تعریف شده است:« جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند».برای مطالعه بیشتر، نک به: نادر، جرایم خرد علیه نظم عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت و هشت، تابستان 1384، ص 259 .
1 – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بررسی لایحه مجازات های اجتماعی ( متن سخنرانی در دانشگاه اصفهان) ، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی دانشگاه افهان، شماره ی 2 ، آبان 1384، ص 259
 

1-2- بیان مسئله

بدون تردید تعیین مجازات بدون بررسی این علل و عوامل و نیز ویژگیهای بزهکار، ما را از مهمترین اهداف مجازاتها، یعنی بازدارندگی یا بازپروری مجرم دور خواهد کرد. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن در رسیدگی کیفری از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته که از دست آوردهای جرم شناسی نوین است، که در تعریف آن آمده است: به پرونده‌ای اطلاق می‌شود که در کنار پرونده کیفری تشکیل می‌شود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم، مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است.
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم‌شناسی است، که عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات‌ها و به‌علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی‌تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می‌آید به نظر می‌رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی‌دادگاه‌ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می‌توان جست‌وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و باید دادگاه‌ها ملزم به تشکیل‌این پرونده می‌شدند، ولی قانونگذار از الزامی‌کردن آن خودداری کرده است.
پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد (نوربها، 1393، ص۱۷۷) تشکیل پرونده شخصیت: چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحله رسیدگی می‌دهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبه قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پرونده شخصیت پیش بینی شده است . ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری، ۱۳8۹، ص۱۲۹) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ص۵۳). روش‌های درمان شخصیت‌های مجرمانه یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر “اشنارد” پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می‌توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی‌تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می‌توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزهکار است (نوربها، 1383، ص۱۸۰).
در واقع پدیدار شناسی مانند روان‌کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف پدیدار‌شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می‌توان به رابطه‌ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره‌ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد می‌شود، پی خواهیم برد تا به درمان آن‌ها امیدوار بود (نوربها، 1393، ص۱۸۰).
بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزه‌کار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه می‌شود، در کشف راه‌هایی که بتواند سدی بر انحراف‌های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست (نوربها، 1390، ص۱۷۷). شخصیت مجرمانه در جرائم مختلف اهم اشکال جرم عبارتند از جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی. در اینگونه جرایم، واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشنونت است و نمی‌تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک، رفتار نماید. در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می‌گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی‌تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. شخصیت و وضعیت، نقش مهمی در ارتکاب جرایم سودجویی ایفاء می‌نمایند. برخلاف جرایم سودجویی که در آن منظور نفع شخصی است در جرایم شبه قضایی فاعل شخصا ذینفع نیست، فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می‌شود. در این نوع جرایم، حس انتقام جویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثر است. در جرایم سازمان یافته، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین جرم، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند. انگیزه اصلی ارتکاب اینگونه جرایم، حرص و طمع است. جرایم مذکور دو دسته می‌باشند: ۱- جرائمی که در محیط بزهکاران به عادت طرح آن پی ریزی می‌شود و ارتکاب جرایم توأم با خشنونت، حیله و تزویر است. ۲- جرایم سازمان نیافته: جرایمی که سازمان یافته نبوده و در محیطی غیر از محیط بزهکاران حرفه‌ای اتفاق می‌افتد که به جرایم یقه سفیدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب که از جمله جرایم مذکور است. اصول جرم شناسی هیچ تحقیقی – حداقل در ایران- صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می‌دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می‌شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.چهار پدیده یعنی علت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می‌دهند. کاربرد شخصیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آن‌ها به نوعی به این شناخت ربط پیدا می‌کند. بندهای ۳ و ۵ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (۲۵) ق.م.ا – ماده (۳۸) ق.م.ا – ماده (۱۳۴)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸- ماده (۱) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹. لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده‌ی کیفری که نشان دهنده‌ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده‌ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید.
برای تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصّیت بزه‌کاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می‌کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصّیت می‌نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می‌نماید،معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : ۱) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم ۲) نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات ۳) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد: الف) پر نمودن ورقه‌ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانش‌های رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می‌دهند. ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول‌های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار می‌دهد. د) آزمایش‌های روان‌شناسی و روان‌کاوی که توسط متخصین به عمل می‌آید. ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود (شامبیاتی، 1387، ص۸۵). فرایند کیفری شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی مجموعه اقدامهایی که از سوی دست اندرکاران عدالت کیفری مانند ضابطان دادگستری، دادیاران وبازپرس برای کشف بزهکاری، پیگرد متهمان و تحقیق از آنان انجام می‌گیرد ونیز شامل مرحله تعیین مجازات، یعنی مجموعه اقدامهای دادرسان برای رسیدگی به رفتارهای مجرمانه و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها می‌باشد. به طور کلی منظور از فرایند کیفری عام، رسیدگی به جرایم تمامی مرتکبان- اعم از اطفال و بزرگسالان، نوع جرم و صلاحیت مراجع رسیدگی است.
پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل مجموعه اقدامات وتحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی ویا از سوی قضات تحقیق ونیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسجیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم ودلایل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد وهدف اصلی آن آماده سازی پرونده وتسهیل وتسریع در رسیدگی در دادگاه است (آشوری، 1393، ص۲).
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت انجام تحقیق امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی‌ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.
تحت تأثیر اندیشه‌های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام‌های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره‌های بین المللی حقوق جزا و علم زندان‌ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات‌ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه‌ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.
پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش‌های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده‌ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده‌ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد. با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش‌های جسمی و روانی و پژوهش‌های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می‌دهند. با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش‌هایی برای بکارگیری و بهره‌مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.
 

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق

در مورد پرونده شناسایی شخصیت می‌توان گفت در تمام گتابها که به نحوی مرتبط با این موضوع بوده‌اند اشاره‌ای به آن شده است. البته کتابی تحت عنوان پرونده شخصیت به چاپ رسیده است که در آن تنها لزوم تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری اشاره شده است و در هیچ یک به طور کامل، نحوه تشکیل و بهره گیری از این نهاد تشریح نشده است. فی الواقع با وجود خلاء قانونی موجود، به بررسی تئوری آن اکتفاء شده و ندرتاً به استفاده عملی آن در سازمان زندانمها پرداخته شده است. اما در مورد پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار به صورت تطبیقی با حقوق کانادا نه پایان نامه‌ای و نه کتابی موجود نیست. لیکن در بررسی کتب، مقالات و پایان نامه‌هایی که در مورد پرونده شخصیت کار شده لزوم پژوهش در باب موضوع تحقیق خصوصاً با رویکردی تطبیقی احساس می‌شود.
از جمله کتب تألیف شده در این زمینه می‌توان به پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران تألیف ابراهیم ابراهیمی و همچنین پرونده شخصیت تألیف ایرج سلیمانی اشاره نمود.
گوهری (1390) در تحقیقی تحت عنوان پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازات‌ها در قالب انجام آزمایش‌های علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و… بپردازد.
لهونی (1392) در تحقیقی تحت عنوان چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته است.
 

1-5- اهداف تحقیق

1- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری
2- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در نظام عدالت کیفری ایران
3- بررسی تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی
 

1-6- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:
سوال اصلی:
1- آیا تشکیل پرونده شخصیت بعنوان یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در قوانین کیفری ایران تأثیر گذار بوده است یا خیر؟
سوال فرعی:
2- تشکیل پرونده شخصیت در نظام قضایی چه ضرورتی دارد؟
3- به چه مؤلفه‌هایی در تنظیم پرونده شخصیت باید توجه شود؟
 

1-7- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور صریح در مواد قانونی احصار نشده است، ولی در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی به نحو ضمنی مطرح شده است. پرونده شخصیت می‌تواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب می‌شود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، در طرح سوالات و بازجویی، روشهای مناسب فردی رابه کارگیرد و واکنش مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید.
فرضیات فرعی:
2- به نظر می‌رسد به منظور تحقق دادرسی عادلانه تشکیل پرونده شخصیت ضرورت داشته باشد.
3- به نظر می‌رسد پرونده شخصیت باید حاوی اطلاعاتی باشد ه مبین وضعیت روحی، روانی، خانوادگی، تحصیلی، محیطی، جسمانی و سایر ویژگیهای شخصیتی بزهکار باشد به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد.
 

1-8- روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. در این تحقیق از اینترنت به دلیل کمبود منبع در این زمینه استفاده شده است.
رجوع به منابع پایه از قبیل قوانین، قراردادها، اسناد و مقررات اصلی‌ترین منبع جمع آوری اطلاعات می‌باشد. همچنین منابع دیگری از قبیل پایان نامه‌ها، گزارش‌ها، کتابها، تقریرات، مقالات و اطلاعاتی که در این زمینه در شبکه جهانی اینترنت وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده خواهد شد.
 
 

ی بروز تنش‌های اجتماعی و جرایم مهمتر خواهد بود. لذا، در خصوص تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال اینگونه جرایم تردیدی وجود ندارد، اما بحث این است که آیا مجازات‌های حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده در قوانین کیفری ایران، اثر پیشگیرانه و بازدارندگی را در خصوص مرتکبان بالقوه و جلوگیری از تکرار این جرایم داشته است؟ از طرفی تعیین معیاری برای تشخیص جرایم خرُد در حقوق کیفری موضوع پیچیده‌ای است.1با وجود این یکی از راههای تشخیص جرایم خرد در حقوق کیفری ایران که برای تفکیک این جرایم از جرایم شدید و بزرگ مناسب تلقی می‌شود.
 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این نوشتار به جرایمی که دارای مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم خرد در بخش تعزیرات و بازدارنده، میزان حبس و جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران و نحوه تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی، به ویژه پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 حاکی از آن است که فلسفه ی جرم انگاری در جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از سه ماه ( به استثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته و مواردی همچون ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تا سه سال حبس را نیز پیش بینی کرده است)، یا جزای نقدی کمتر از سی میلیون ریال هستند، بیش از آن که به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد، غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف است. قانون گذار با جرم انگاری رفتارهایی نظیر توهین و فحاشی، عدم رعایت حجاب شرعی،‌گزارش خلاف واقع، حمل آلات قمار و از این قبیل در قانون مجازات اسلامی و همچنین برخی جرم انگاری‌های خاص مانند شروع به شکار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و . . .  بیشتر در پی ایجاد یک نظم در زندگی شهروندان است.
از این رو،‌ در این پایان نامه به بیان شرایط سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد،‌از دیدگاه حقوق ایران خواهیم پرداخت؛ علاوه بر این موارد، این مسئله مهم را نیز در قانون مجازات فعلی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-4-  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کتابی که در زمینه سیاست کیفری سختگیرانه نوشته شده باشد،‌می توان کتاب « سیاست کیفری سخت گیرانه» نوشته سمانه طاهری را نام برد که در سال 1392 به چاپ رسیده است. همچنین می‌توان به کتاب « تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد» نوشته بهروز جوانمرد که در سال 1388 به چاپ رسیده است.علاوه بر کتب مذکور،‌پایان نامه‌هایی نیز در این مورد نوشته شده مانند:
میرزا بیگی(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی اذعان داشت در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سخت گیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است. تحقیقات علمی و درست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقالات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری‌های افراطی و غیر ضروری حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت‌ها و بستر سازی جامعه، با ناهنجاریهای مستقر مبارزه نمی‌کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می‌بخشد.
 

1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:
تبیین بایسته‌ها و انگاشته‌های حقوق کیفری در خصوص جرایم خرد
اهداف فرعی:
1-  تبیین یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد
2- تبیین و ارائه راهبرد‌ها، سیاست‌ها و راهکارهابی در خصوص جرایم خرد.
هدف کاربردی:
با توجه به اینکه جرایم خرد توسعه یافته و محدود به درون مرزهای ایران نمی‌گردد. با افزایش جرایم و تحول در اجرای انواع آنها فقها در صدد تنظیم مقررات و قوانین برای برخورد با نحوه مجازات جرایم خرد به تلاشی مضاعف پرداخته تا از تقابل نظریات به تفاهم و اتخاذ راهکارهای علمی عملی دست یابند و راه اجرای قوانین که جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد نمود در قوه قضائیه، مقننه و دادگستری‌ها و طبقه فرهنگی و دانشگاهی و مردم عادی و کلیه مراجعی که با موضوع تحقیق مرتبط هستند استفاده شود.
 

1-6- سوالات تحقیق

سوال اصلی:
1 – چرا نظام عدالت کیفری در مقابل جرایم خرد، سیاست کیفری سخت گیرانه را اتخاذ نموده است؟

سوالات فرعی:
1 – یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد چیست؟
2 – در خصوص جرایم خرد چه راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهایی وجود دارد؟
 

1-7-  فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:
به نظر می‌رسد دلیل عمده گرایش عدالت کیفری به اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد به دلیل پیشگیری از جرم‌های شدید می‌باشد.
فرضیات فرعی:
1-  به نظر می‌رسد ماهیت جرایم خرد تدابیر پیشگیری و مقابله در خصوص گروه‌های مختلف این جرایم متفاوت باشد. در این میان نقش مردم و همچنین پلیس در مقابله با جرایم خرد اهمیت  ویژه‌ای دارند.
2-  به نظر می‌رسد گرایش سیاست جنایی، به سوی جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی از این جرایم است. در کشور ما نیز شورای عالی توسعه قضایی طرح‌هایی جهت جرم زدایی در دست اجرا دارد که بخشی از این جرم زدایی به جرایم خرد مربوط به نظام اداری اختصاص دارد.
 

1-8-  روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی تهیه و تدوین شده است.
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای است و تمامی مطالب مرتبط از کتب فقهی و حقوقی و مقالات معتبر استخراج و فیش برداری شده و متدهای معمول در روش­های تحقیق‌های فقهی و حقوقی بررسی شده و فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و احیاناً اثبات می‌شوند با توجه به ماهیت موضوع هیچ گونه اقدامات میدانی و عملیات اماری در این پایان نامه متصور نخواهد بود.
 

1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

لازم به یاد آوری است که جرایم خرد در مباحث حقوق کیفری، موضوع مطالعات گسترده‌ای نبوده اند،‌اما در دهه‌های اخیر، مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی شهر‌ها و احساس امنیت شهروندان تا حدودی روشن کرده است، به طوریکه در گفتمان مسؤولان سازمان پلیس نیز راه یافته است. شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد در خلال زندگی روزمره ی خود، خصوصاً در کلان شهر‌ها به دفعات با این قبیل جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شده اند. تنشی که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد می‌کند، شدید نیست و قبح انجام این عمل نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت ، قتل، کلاهبرداری زیاد نمی‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده بر آن شدیم تا این موضوع را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار دهیم. از نوآوری این پژوهش می‌توان به بررسی سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد اشاره کرد.
 
1- Petty offense
2- به عنوان مثال رئیس پلیس آگاهی تهران زمانی از کنترل محل های خرید و فروش اموال مسروقه و واسطه ها برای برخورد با جرایم خرد خبر داده بود . برای مشاهده متن خبر، نک به: روزنامه اعتماد، شماره 1419، 27/3/86 ، ص 19 ، قابل دسترس در:
http//www.art-of-Music.net/npview.asp?ID=1424947
1 – جوانمرد، بهروز، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد با دیباچه دکتر علی صفاری، تهران، نشر میزان، 1388، ص 15
2 – در غالب فرهنگ های لغات حقوقی، جرم خرد این گونه تعریف شده است:« جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند».برای مطالعه بیشتر، نک به: نادر، جرایم خرد علیه نظم عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت و هشت، تابستان 1384، ص 259 .
1 – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بررسی لایحه مجازات های اجتماعی ( متن سخنرانی در دانشگاه اصفهان) ، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی دانشگاه افهان، شماره ی 2 ، آبان 1384، ص 259
 
 

درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح « جامعه دانش » را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن چه به صورت سنتی از مدارس درک می شود ، متمایز است .

هم چنین تعلیم و تربیت همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است و همراه با تغییر زندگی انسان و توسعه فن آوری ، دچار تغییر و دگرگونی گردیده است . بدین ترتیب می توان ادعا کرد که توسعه نظام آموزشی در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران است . در بسیاری از کشورهای جهان ، گسترش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است و کشورها اعم از توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، برنامه های جامعی را برای مجهز کردن مدارس با امکانات گوناگون طراحی کرده اند .

بر خلاف شرایط موجود در مدارس سنتی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است . در مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی ، روشهای سنتی آموزش ، کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند مفاهیم جدید علمی و  آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده سازند . همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود. امروزه روش های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست ، چون با به کارگیری روشهای سنتی ، دست یابی به مهارت حل مسئله ، به کارگیری اطلاعات ، مشارکت ، همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست ، بنابراین  فراگیران لذت ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکلاتی پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش است . (نیاز آذری و حسینی ، 1391)

لذا بهتر است با به کارگیری ابزارهایی که حاصل تلاش و پیشرفت دانشمندان در زمینه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است ، ضمن افزایش سرعت یادگیری ، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورند تا یادگیرنده ها با توجه به خصایص خود در محیط آموزشی مجهز به رایانه و سایر امکانات قرار بگیرند و آموزش ببینند .

با ظهور و توسعه فن آوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتاب بیشتری با محوریت عنصر اطلاعات در حال گسترش است . این امر از محیط های نظامی آغاز و به محیط های دانشگاهی و مدنی منتقل شده است . بیشتر از دو دهه است که نظام فن آوری اطلاعات ، نظام آموزشی و محیط تحصیلی را در بر گرفته است . در  کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ایجاد آمادگی برای ورود به جامعه ی اطلاعاتی و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و استفاده بهینه از این دریای بیکران و افزایش تولید دانش از مدارس هوشمند به جای مدارس سنتی بهره برداری شده است .( محرابی ، 1390 )

از آنجایی که فن آوری و تکنولوژی ، محور کلیه فعالیت های اقتصادی ، پزشکی ، اجتماعی و آموزشی قرار گرفته است لذا به کارگیری و آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از سنین پایین لازم است . لذا برای اجرای این امر و پیشگیری از عقب افتادن کاروان دانش و فن آوری کشور به خصوص معلمان و دانش آموزان باید از این فن آوری ( هوشمند سازی مدارس ) در جهت آموزش بهتر با سرعت بیشتر و جلوگیری از هدر رفت زمان استفاده نمود و تا حد ممکن بتوان سبک های مختلف یادگیری ( مدل کلب) دانش آموزان متفاوت را پوشش داده و معلمین را در امر آموزش یاری نمود .

1-2-بیان مسئله

از مشخصه های بارز جوامع امروزی ، تغییرات پی در پی و مستمر می باشد . سازمان ها نیز به عنوان جزئی از این جوامع ، دچار این تغییرات و تحولات گسترده شده اند . محیط ناپایدار در حال تغییر ، مقوله جهانی شدن ، خصوصی سازی و ظهور فن آوری پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی ، چالش های جدی هستند که نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان رکن اساسی و عملیاتی این نهادها با آن مواجه شده اند  . اگر نظام آموزشی و مدارس در پی مهندسی مجدد ساختار و کارکردشان نباشند و جایگاه خود را در جامعه تغییر ندهند ، آینده ای مبهم خواهند داشت .

جامعه ای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فن آوری است ، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند . برای این کار باید فن آوری آموزشی ، یعنی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهش های بنیادی و کاربردی را به کار گیرد . ( رستگار پور و عبدالهی ،1384 )

پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزیی از سیستم های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه 1960 فرصت های جدید یادگیری را فراهم نموده است . ( زمانی و همکاران ، 1388)

در کشورهای در حال توسعه ، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب  ماندگیها نظیر شیوه های ناکارآمد تدریس سنتی معلم محوری ، کمبود کتاب های درسی غنی و روز آمد ، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان ، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کار آمد و مجهز به سواد فن آوری در حال شکل گیری و توسعه است .

در این راستا جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال 1383 به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده است . در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی ، با موجودیتی فیزیکی و حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید . در این گونه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد ، هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نخواهد داشت . ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، 1384 )

هدف مدارس هوشمند ، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آمد برای مواجه با رویدادهای قرن 21 بوده است . در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خود گردانی ، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب های الکترونیک ، نرم افزارهای چند رسانه ای ، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است . در مدارس هوشمند ، فن آوری به منزله پلی ارتباطات بین معلمان ، دانش آموزان و والدین را آسان تر و موثرتر می سازد .

در گزارشی از سازمان یونسکو  [1]بیان شده که فن آوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرآیند یادگیری شده است . امروزه با توجه به گوناگونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روشهای یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد . ( اریک[2] ،  2006 )

گیتس[3] در سخنرانی در سال 1999 به نقل از هوارد گاردنر[4]  در زمینه آموزش و پرورش می گوید :       «چون درک انسانها از جهان متفاوت است ، کودکان را باید با روشهای گوناگون آموزش داد.»

گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی ، پروژه و فن آوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند . ( نوروزی و همکاران ، 1387 )

بکر[5] 1997 بیان کرده است که ورود فن آوری اطلاعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر می شود . اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود . در این میان معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند . ( محرابی ، 1390 )

همین طور طبق گزارش موسلی[6] در سال 1999 درباره ی تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان ، معلمانی که نسبت به کاربرد فن آوری نگرش مثبتی داشتند ، گرایش به کسب    مهارت های فن آوری اطلاعات داشتند و در کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم گیری آن ها را ارج می نهادند . ( عطاران ، 1384 )

1-3-اهمیت پژوهش

با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .

کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در  زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه … لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر  نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا” مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .

شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، 1384)

این پژوهش دارای دو اهمیت است :

الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .

ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .

بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان  میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر  هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان  در امر آموزش استفاده شود .

نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد، تا آن ها گامی موثر جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در دانش آموزان ایجاد کنند و جلب مشارکت اولیا در فعالیت های مختلف را فراهم سازند .

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین میزان تاثیر گذاری هوشمند سازی مدارس بر نمرات دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

1-4-2-اهداف فرعی :

• تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
• تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
• تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
• تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

1-5-فرضیه های پژوهش

1-5-1-فرضیه اصلی :

بین مدارس هوشمند و سبک های یادگیری دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

1-5-1فرضیه های فرعی :

• استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
• استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده تاملی  دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
• استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
• استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

:
توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.
این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.
موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.
 
1-1- پیشگفتار:
افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یک قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیک سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فرکانس کم، تشدید زیر سنکرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره کرد.
پدیده نوسانات با فرکانس کم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیکی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبکه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینکه سنکرونیزم شبکه از دست نرود، سیستم با نوسانات فرکانس کم به نقطه تعادل جدید نزدیک می شود. هنگامی که یک ژنراتور به تنهایی کار می کند، نوسانات با فرکانس کم به دلیل میرایی ذاتی به شکل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما کاربرد برخی از المان ها مانند تحریک کننده های سریع، با اثر دینامیک قسمت های مختلف شبکه ممکن است باعث تزریق میرایی منفی به شبکه شود، به طوریکه نوسانات فرکانس کم شبکه به شکل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الکترومکانیکی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند. از دید تئوری کنترل، پایدار کننده های فوق در واقع یک کنترل کننده کلاسیک با تقدیم فاز[1] می باشد که بر اساس مدل خطی سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند.

 
 

“قصه در اصطلاح بی معنی حکایت و سرگذشت است. اثری که تأکید اصلی آن بر پایه‌ی حوادث شگفت انگیز و خارق العاده است.

در گذشته قصه برای اقوامی که خط نداشتند، نوعی تاریخ نگاری بود و امروز نیز در نگارش تاریخ اجتماعی جامعه‌ها به منزله‌ی سندی معتبر و سودمند به کار می‌رود.

قصه بیان واقعه در امتداد زمان است. سالیان درازی است که زندگی و آداب و رسوم جامعه‌ی ما با هزاران قصه مملو و ممزوج شده‌است. قصه‌ها با هر محیط اجتماعی و محلی انطباق می‌یابند. “(آموزگار، 1389، ص 67).

قصه‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از شاخه‌های ادبیات عامیانه یا همان فولکلوراست که به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این قصه‌ها روایت آرزوها، باورها و تجربه‌ها و غم و اندوه نیاکان این قوم است که با چاشنی خیال، طنز، تمثیل و رمز در قالب قصه بیان شده است.

بخش عمده‌ای از ادبیات عامیانه‌ی استان، قصه هایی است که قدمت بعضی از آن‌ها به گذشته‌های دور و حتی پیش از تاریخ برمی گردد که سینه به سینه از گذشتگان به آیندگان رسیده است. نیاکان و اجداد ما دور چاله‌ها یا زیر لحاف‌های کرسی، در چله‌ی زمستان، شروع به متیل گفتن می‌کردند و کودکان با اشتیاق فراوان با صدای شرشر باران آن‌ها را در سینه‌ی خود حفظ می‌کردند تا روزی آن‌ها هم راویان این قصه‌ها باشند.

قصه‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد از کهن‌ترین نمونه‌های تفکر و تخیل مردم این استان است که کیفیت و مباحث ذهنی و غم و اندوه این قوم را نشان می‌دهد. تحلیل این قصه‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی استان در بوجود آمدن قصه‌ها، نقش موثری داشته است به طوری که به جرأت می‌توان گفت هدف از خلق بسیاری از قصه‌ها نه فقط سرگرمی، بلکه وحدت قوم و قبیله و بازگو کردن اهداف سیاسی خود به زبان رمز با بیانی زیرکانه، بوده است.

فضای قصه‌ها ساده و ابتدایی است و شخصیت پردازی در این قصه‌ها بسیار کم رنگ است.

اساس این قصه‌ها بر پایه‌ی پیام اخلاقی، حفظ خوبی، دوری از بدی و به طورکلی حفظ زندگی و ساختن یک زندگی ایده آل، بنا شده است.

قصه‌هایی که در استان روایت می‌شوند، بی شمارند تا آنجا که برای بیان یک نکته‌ی اخلاقی، قصه‌ای هر چند کوتاه، برای آن خلق شده‌است و این بیانگر ذهن خلاق سازندگان این آثار است.

محتوای اکثر قصه ها، روابط اجتماعی رایج بین مردم بوده است. آنچه که به عنوان محتوای قصه‌ها بیان می‌شود همان مفهوم زندگی مردم اجتماع است که با بیانی اغراق آمیز به صورت قصه به روایت در آمده است.

قصه‌های رایج در استان گاه با چندین روایت، بیان شده‌اند. این اختلاف روایت، شاید به علت کوچ اقوام کهن لر از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر و تغییر قصه در طول زمان باشد و یا علت آن به روایت کنندگان آن برگردد، چرا که گاهی بعضی از آنان سلیقه‌ای عمل کرده و هر آنچه از نظرشان زیباتر و یا هیجان آورتر می‌بود به قصه‌ اضافه یا قسمتی از آن را حذف کرده‌اند.

گاهی نیز دیده می‌شود به علت کهولت سن راویان و فراموشی شدن قسمتی از قصه، قسمتی از یک قصه در قصه‌ای دیگر گنجانده شده و یا یک قصه‌ی بلند به چند قصه تبدیل شده‌است. اما آنچه که مهم و موردنظر است، اصل قصه‌هاست که با چندین روایت و با وجود اختلاف، باز هم پا برجا و دست نخورده باقی مانده است.

از میان قصه‌های رایج در استان، می‌توان به وفور، قصه هایی از ملانصرالدین، بهلول، قصه هایی از شاهنامه، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، و قصه‌های قرآن را شنید.

علاوه برآن‌ها، قصه‌های بسیار کوتاهی نیز، در استان رایج است که هر کدام در برگیرنده-ی یک نکته‌ی اخلاقی است که تعمق در این قصه‌ها لازم و ضروری است.

کار پژوهشگر در این پژوهش، جمع‌آوری و بازنویسی تعدادی از قصه‌های بلند و تخیل-آمیز منطقه‌ی باشت و گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد است که علاوه بر جذاب بودن محتوا و مضمون آن‌ها، از محبوبیت خاصی نیز بین مردم برخوردار بوده است.

پژوهشگر ابتدا قصه‌هایی از قصه‌گوهای روستاهای مختلف این مناطق جمع‌آوری و بعداز بازنگری، کامل شده‌ی آن‌ها را نزد چند نفر که تمامی قصه‌ها را به طور کامل و بدون تحریف و حذف به یاد داشتند، بازنویسی کرده است.

تمام قصه‌های این پژوهش به صورت کامل و بدون تحریف و حذف توسط زنده یاد آقای علی درودفرد، آقای امین محبی و آقای سید غفار کشاورز و خانم مرضیه سلیمانی روایت شده‌اند که پژوهشگر کمال تشکر از تمامی این عزیزان را دارد.

این روایان‌گاه با پیچ و خم و فراز و نشیب‌های قصه، آن چنان شنونده را مسحور قدرت روایی خود می‌ساختند که گوی جهانی تازه برای مخاطب خود خلق می‌کردند. جهانی که تمام صحنه‌ها و افراد قصه را جلوی چشم او به تصویر در می‌آورند.

فصل اول

کلیات

1-کلیات

 

1-1- اهداف تحقیق

 

1- کوشش برای ثبت و ضبط و ترویج ادبیات شفاهی‌گویش لری برای به دست آوردن هویت ملی خویش در برابر فرهنگ‌های جهانی.

2- کوشش برای ثبت و ضبط ادبیات شفاهی‌گویش لری برای جلوگیری از زوال و میرایی آن در گذر زمان.

3- کوشش برای شناخت یک گونه‌ی کمتر شناخته شده‌ی ادب محلی در جهت غنا بخشیدن به ادب رسمی کشور.

1-2- ضرورت تحقیق

ساده و بی پیرایه بودن این نوع از ادبیات عامیانه، یکی از دلایل عدم توجه به آن است و این بی‌توجهی یا کم‌توجهی و عدم بازنویسی و بازنگری به‌آن، به ‌‌خود ‌‌بیگانگی به فرهنگ محلی می‌انجامد و این گنجینه‌های ارزشمند در دل صاحبان خود مدفون خواهند شد.

علاوه براین نباید نقش آموزشی این قصه‌ها را در استحکام رفتارهای اجتماعی، تحکیم اصول اخلاقی نادیده گرفت. ثبت این قصه‌ها باعث پایداری فرهنگ قومی و محلی استان می‌شود.

1-3-پیشینه‌ی تحقیق

علاقه مندان به ادب محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد فراوانند. این گرایش باعث شده است که گام هایی در جمع آوری و حفظ ادبیات مردم استان، هم گام با سایر نقاط ایران برداشته شود، اما هنوز گامی اساسی در جمع آوری و بازنویسی و تحلیل قصه‌های استان، برداشته نشده است. البته کار ارزنده‌ای آقای حسین آذر شب در جمع آوری 109 قصه‌ی محلی حائز اهمیت است. همچنین روایت قصه‌ی مشهور گنجشک در کتاب فرهنگ عامیانه‌ی عشایر بویراحمدی و کهگیلویه، از منوچهر لمعه و پایان نامه‌ی خانم مهین تاج صادق نیا فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد یاسوج، نگاهی گذرا به قصه‌های استان داشته است.

1- آذر شب، حسین، (1379)، افسانه‌های مردم کهگیلویه و بویراحمد، شیراز، انتشارات تخت جمشید.

2- صادق نیا، مهین، (1390)، بررسی ترانه‌ها و داستان‌های عامیانه منطقه بویراحمد از نظر مضمون شناسی، ریشه شناسی و آیینی.

3- لمعه، منوچهر، (1353)، فرهنگ عامیانه عشایر بویراحمدی وکهگیلویه، تهران، انتشارات اشرفی.

با این توضیح که به راحتی نمی‌توان نسخه‌ای از این کتاب را پیدا کرد.

1-4- روش تحقیق

روش تحقیق بنا به ماهیت پژوهش و با توجه به شیوه‌های معمول در علوم انسانی، میدانی و از نوع توصیفی- تحلیلی است.

در طول دو دهه گذشته، کیفیت خدمات به حوزه محبوبی برای پژوهش های دانشگاهی، و به عنوان عامل کلیدی در متمایز ساختن خدمات و ارائه مزیت رقابتی ، تبدیل شده است. بیتنر ، گرونروز و همکارانشان^[1] ، روی این حقیقت تاکید کرده اند که، به صورت مجازی همه شرکت ها با خدمات پیشنهادی خود پیرامون محصول اصلیشان، رقابت می کنند. انقلاب خدمت بطور فزاینده ای تبدیل به یک انقلاب اطلاعات شده است، و خدمت اطلاعات در این حوزه بیشترین رشد را داشته است.

خدمت اطلاعات جنبه ای از خدمت است که در آن ، اطلاعات اولین ارزشی است که بین دو طرف مبادله می شود از قبیل یک خریدار و یک فروشنده. با افزایش میزان پژوهش در بازاریابی الکترونیکی و تجارت الکترونیک^[2] ، کیفیت خدمات در محیط الکترونیکی بعنوان یک عنصر مهم در تعیین موفقیت یا شکست تجارت الکترونیک شناخته شده است .  استنس (،2003 ،233، )

مدیران امروز با سازمانهایی که هیچ شباهتی با سازمانهای گذشته ندارند جوامع وسازمانها در صورتی قادر به دوام هستندکه عملیات تغییرکنند .(چارلز هندی ، خدایان مدیریت ) .

در اولین سا ل های قر ن بیست ویکم که اقتصاد بسیاری از کشورها همراه با انقلاب اطلاعاتی تغییرمی کند ،بروز برخی تغییرات درعملیات بانکها انکار ناپذیر است . به موازات پیشرفت بخش خصوصی در کسب وکار الکترونیکی و بازرگانی الکترونیکی تغییرات نیز تحت عنوان بانکداری الکترونیکی که بیشتر در مدیریت دولتی کاربرد دارد به وجود آمده است .

یکی از قابل توجه ترین وقایعی که فن آوری اطلاعات در آن نقش داشته ،از بین رفتن موانع  متعددی است که بطور سنتی افراد ، سازمانها وجوامعی کهدر مکانهای جغرافیائی مختلفی واقع شدهاند از یکدیگر جدا می ساخت ،در واقع فناوری اطلاعات تعریف مفاهیم زمان ،فاصله وفضا راتغییرداده است . افزایش تعداد شبکه های ارتباط داده پر سرعت را قادر ساخته تا امکانات تولیدی وتحقیقاتی پراکنده خود را یکپارچه کرده و بابازارهای بین المللی ارتباط برقرار کنند . وحتی بصورتبین المللی به مشتریان خود خدمات ارائه نمایند  .توربان وهمکاران ،ترجمه ریاحی ودیگران جلد سوم  (1386 ، ،1235 ) .

    مدیران  در کسب و کار الکترونیک، با استفاده از ابزار ارتباطی اینترنت، اینترانت و اکسترانت کسب و کار خود را هدایت می کنند. پس وقتی صحبت از کسب و کار الکترونیک به میان می آید ، صرفا اینترنت مد نظر نیست، بلکه کلیه مبادلات تجاری که در قالب الکترونیکی و با استفاده از شبکه های کامپیوتری انجام می شوند، زیر مجموعه کسب وکار الکترونیک می باشند.

از دید کیتینگ و همکارانش^[3] ، با وجود رشد سریع در اندازه و وسعت معاملات الکترونیکی ، در مورد پویائی های یک مبادله الکترونیکی و موارد مورد نیاز جهت ساختن ارتباطات الکترونیکی موثر ، پژوهش های نسبتا کمی انجام شده است  کتینگ و همکاران (،2003)

در این پژوهش، تلاش می شود تا کیفیت خدمات الکترونیکی(صرفا خدمات ارائه شده از طریق درگاه های حضوری ATM  و POS) ، در صنعت بانک داری ایران بررسی شود . در ادامه، با برازش مدل اعتماد- تعهد رابطه.  کاسیم وعبدالله (،2006 ) در بانک های سپه آذر بایجا نشرقی ، بدنبال شناخت عوامل تعیین کننده در بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی می باشد. امید است با بکارگیری نتایج پژوهش، تعهد رابطه در بین مشتریان بانک سپه بیشتر شده و صنعت به سمت موفقیت رهنمون شود.

2-1-بیان مساله

امروزه افراد در محیطی که بطور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی برخدمات پیش می رود ، دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود  ،بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است (سیدجواد و کیماسی ،1384 ،).تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای ،بانکی 00000

                                                                     

ایفا می نماید 0 چرا که کیفیت خدمات برای بقاء وسود آوری سازمانها امری ضروری به شمار میرود . درواقع امروزه رضایت مشتری وکیفیت خدمات بعنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع وخدمات مطرح است . استافورد ودیگران ، ( ، 1998 ) 0

خدمات در آمریکا 72در صد تولید ناخالص ملی رابه خود اختصاص داده ودرک روز افزون این واقعیت که بهبود کیفیت بر کسب وکار تاثیر مثبتی دارد وبرای رقابت لازم است ،نگرش ها رابطور کلی تغییر داده است . تصورات دیرین درباره کیفیت جای خودرا به ضروت هدایت کیفیت توسط مشتری داده است   کریستو فرو لا ولاک وطارن رایت ، ترجمه بهمن فروزنده چاپ اول (، 1385)

تحقیقات جدید صورت گرفته روی خود خدمتی^[4] (مثل دستگاه های خود پرداز  وپوز) در حوزه کسب و کار الکترونیک، بر استفاده از تکنولوژی تمرکز دارد.  دابهکار و همکاران ،(2003 ، 17) لذامدیران برای جلب رضایت مشتریان استفاده کننده از تجهیزات خود خدمتی، روی بهبود تکنولوژی مورد استفاده تاکید می کنند.

با این وجود ، مدیرانی که کسب و کار الکترونیک را جایگزین روش های سنتی کسب و کار می کنند، باید علاوه بر تامین زیر ساخت های فنی^[5]، اهداف و استراتژی های مناسبی را نیز تعیین کنند. همچنین ، آنها باید روی بستر سازی فکری و فرهنگی در بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی وارائه آموزش های لازم به آنها ، سرمایه گذاری مناسبی انجام دهند .  کاسیم وعبدالله (،2006 ) .

بقا و سودآوری بلند مدت در بازار الکترونیکی ، تنها زمانی حاصل خواهد شد که شرکت چالش افزایش تعهد و وفاداری مشتری را بپذیرد.برای مقابله با این چالش ، دانشگاهیان و مجریان ، تمرکز روی نظریه بازاریابی رابطه مند سنتی را که می تواند با موفقیت در محیط الکترونیکی هم بکار برده شود را شروع کرده اند . کاسیم و عبدالله (2006) .

          مدیران فعال در صنعت بانک داری کشور مانیز ، به دلیل کاهش ازدحام مشتریان در داخل شعبه های بانک ، بطور روز افزونی به سمت استفاده از تجهیزات خود خدمتی بویژه دستگاه های خود پرداز  و پو ز سوق پیدا کرده اند. چون صنعت بانکداری در ایران قبلا بیشتر در انحصار بانک های دولتی بود ورقابت چندانی بین بانک ها و جود نداشت ، مدیران تاکنون نسبت به افزایش تعهد و وفاداری مشتریان چندان رغبتی نشان نداده و برنامه ای برای افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی خود ارائه نمی دادند.

ولی اکنون در راستای اجرای اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت در حوزه بانک داری و رشد روز افزون بانک های خصوصی ، لزوم توجه به ادامه ارتباط با مشتریان فعلی ، کاملا احساس می شود.  این مهم، زمانی حاصل می شود که مدیران فعال در صنعت بانک داری، با انجام پژوهش هائی، عوامل   موثر بر افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی را شناخته و با توجه به عوامل تعیین کننده در جلب رضایت مشتریان ، تعهد مشتریان را افزایش دهند.

تاکنون درکشورمان برای شناخت عوامل  موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی ، مطالعه در خوری انجام نشده است. دست اندرکاران اداره این بخش، همواره با این مشکل روبرو بوده اند که برای افزایش تعهد مشتریانی که از این نوع خدمات بهره برده اند، روی چه فاکتور هائی باید سرمایه گذاری کرد. پژوهش حاضر با شناخت عوامل موثر برتعهد مشتریان در این بخش، تلاش می کند تا این مشکل را بخوبی حل کند.

سوال اصلی این پژوهش این است: ” آیا مدل بانک داری الکترونیکی اعتماد تعهدرابطه (TRC) با داده های جمع آوری شده از جامعه آماری پژوهش ( مشتریان در یافت کننده خدمات الکترونیکی  کارکنان ومدیران بانک سپه آذربایجانشرقی ) برازش دارد؟”

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

در هزاره سوم، اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است و از طرفی دیگر کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده‌اند و جهان بصورت دهکده جهانی است. در سراسر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی جایگاه ویژه ای داشته و همگی آنها بر کیفیت  در کلیه سازمانها اعم از صنعتی و خدماتی تأکید ویژه ای داشته اند.فن آوری اطلاعات و ارتباطات تا سالها پیش بعنوان ابزاری برای اتوماسیون فرایندهای اداری ،کاربرد داشت و اما رفته  ،  رفته با یافتن کاربردهای نوین آن اکنون بعنوان سلاحی استراتژیک در دست   مدیران سازمان قلمداد میشود .  اعرابی و حقیت ثابت (،1385،)       

روند تحولات اقتصاد جهانی از جریان بین‌المللی شدن تا اقتصاد دیجیتالی و رسوخ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه سطوح نشان از حرکت بی‌وقفه این کاروان دارد. در هر صورت عدول در بهره‌برداری از این پدیده می‌تواند خاطره تلخ صنعتی شدن را دوباره برای کشورها ی درحال توسعه تکرار کند. به تأخیر انداختنی اقدامات کارسازی که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات لازم است هرگز مطلوب نبوده و تنها نتیجه‌ای که میتواند دربرداشته باشد، تبدیل استراتژی دیجیتالی به استراتژی اجبار است و زمانی‌که اکثر کشورهای جهان در این مقوله وارد گردیدند  دیگر زمان تصمیم گیری مناسب دیر است .

جف بزوس^[6] موسس و مدیر عامل شرکت آمازون، که در زمینه تجارت الکترونیک پیشرو است، این مطلب را در خصوص نقش خدمات، بیان کرد: «در دنیای آفلاین، 30 درصد منابع یک شرکت برای ایجاد تجربه‌ای خوب برای مشتریان و 70 درصد نیز برای بازاریابی، صرف می‌شوند. اما در دنیای آن لاین، 70 درصد باید به ایجاد تجربه‌ای بزرگ و بی‌نظیر برای مشتریان اختصاص یابد و 30 درصد باید صرف «فریاد زدن» در این خصوص شود.»  زیتامل و پاراسورامان،( 1387، 81)

متأسفانه، مدارک و شواهد نشان می‌دهند که سایت‌های تجارت الکترونیک کمی به فراخوان و پیام جف بزوس، توجه کرده‌اند. پژوهشی که توسط انجمن بین‌المللی خدمات مشتری و سایت رضایت الکترونیکی^[7] در سال 2000 انجام شد، نشان داد که تنها 36 درصد مشتریان از خرید اینترنتی خود، راضی هستند . زیتامل و پاراسورامان،( 1387،  ).

پژوهشی که گروه مشاورین بوستون^[8] در سال 2000 انجام داده نشان می‌دهد که چهار خریدار از پنج خریدار الکترونیکی، یک خرید ناموفق را تجربه کرده‌اند و 28 درصد تمام خریدهای آنلاین، با شکست مواجه می‌شود. این ناکامی‌ها مشتریان را ناامید کرده و اثری زیان‌بخش بر آینده خرده فروشان الکترونیکی دارد. 28 درصد از مشتریانی که از تجربه تجارت الکترونیک ناامید و مأیوس شده‌اند، گزارش می‌کنند که دیگر به صورت آنلاین خرید نخواهند کرد و 23 درصد نیز اظهار می‌کنند که از این سایت مشکل‌آفرین، مجدداً خرید نمی‌کنند . زیتامل و پاراسورامان، (1387،  ).

در عصر اطلاعات واینترنت،بانکداریکه به عنوان یکی از صنایع خدماتی^[9] در کنار صنایع نفت و خودرو سازی مطرح است، نیز به طور گسترده ای از این فناوری جدید که مهم ترین و سریع ترین ابزار اطلاع رسانی است، استفاده می کند. در این پژوهش ما قصد داریم که در موسسات بانکداری و خدمات مالی نقش و اهمیت تعهد و اعتماد را از جانب مشتریان بررسی نماییم. از دیدگاه جهانی این پژوهش ها روز به روز پیچیدگی بیشتری پیدا می کند، چرا که تحقیق های زیادی در ارتباط با اعتماد، در زمینه های مختلف صورت گرفته است، ولی اعتبار این پژوهش در این است که، باعث بهبود خدمت رسانی الکترونیک به مشتریان در صنعت بانکداری می شود.    کاسیم وعبدالله ،(2006    ) .

در این پژوهش، سعی می شود که معیار معتبری برای اندازه گیری اعتماد و جذب مشتریان استفاده کننده از خدمات الکترونیکی بانک های  سپه  معرفی شود. در همین راستا ، مدلی برای معرفی و جذب فاکتورهای جدید در بانک داری الکترونیکی ایران  ، مورد آزمایش قرار می گیرد.

4-1-اهداف پژوهش

 هدف کلی: شناسائی عوامل موثر بر تعهد مشتری در بانکداری الکترونیک و تعیین رابطه بین برازش مدل تعهد رابطه اعتماد دربانک سپه آذر بایجا نشرقی .      

اهداف فرعی :

1-شناسائی نحوه اثر ارزش مشترک ، روی تعهد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی .

2- شناسائی نحوه  اثر ارزش مشترک ، روی اعتماد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی  

3-شناسائی نحوه  اثر ارتباطات ، روی اعتماد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی .

4- شناسائی نحوه  اثر ارتباطات ، روی جذب  مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی .

5-   شناسائی نحوه  اثر رفتار فرصت طلبانه ، روی اعتماد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی ..

6- شناسائی نحوه  اثر اعتماد ، روی تعهد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی .

7- شناسائی  نحوه  اثرجذابیت ، روی تعهد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک های  سپه آذربایجانشرقی

5-1-سوالات پژوهشی

سوال پژوهشی یکم : نگرش کلی مشتریان بانک سپه نسبت به بانکداری الکترونیک در چه حد می باشد ؟

سوال پژوهشی دوم : آیا بین نگرش مشتریان مرد وزن  بانک سپه نسبت به بانکداری الکترونیک تفاوت وجود دارد ؟

6-1- فرضیه های پژوهش

فرضیه 1 :بین ارزش مشترک و تعهد  در بانک داری الکترونیک  رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه2 :بین ارزش مشترک و اعتماد در بانک داری الکترونیک رابطه معنی داری  وجود دارد.

فرضیه 3:  بین ارتباطات و اعتماد در بانک داری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 4:  بین ارتباطات و جذب مشتری در بانک داری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 5 :  بین رفتار فرصت طلبانه  و اعتماد در بانکداری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 6 : بین اعتماد و تعهد در بانک داری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 7 :  بین جذابیت و تعهد در بانک داری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.

………………………………………………………. 117

1-5- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق………………………………………………………. 117

2-5- پاسخ به سوالات و فرضیّات پژوهش………………………………………………………. 121

3-5- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………. 122

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………. 125

منابع و مآخذ………………………………………………………. 126

پیوستها………………………………………………………. 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                          صفحه

جدول 3-1- شاخصها و ابعاد هوش سازمانی………………………………………………………. 73

جدول 4-1- داده­های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری………………………………………………………. 87

جدول 4-2- داده­های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………. 88

جدول 4-3- آزمون آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش­نامه) برای پرسشنامه هوش سازمانی………………………………………………………. 88

جدول 4-4- آزمون KMO و بارتلت در مورد شاخص­های پرسشنامه هوش سازمانی………………………………………………………. 89

جدول 4-5- واریانس هر شاخص در پرسشنامه هوش سازمانی………………………………………………………. 90

جدول 4-6- بار عاملی هر شاخص در پرسشنامه هوش سازمانی………………………………………………………. 91

جدول 4-7- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه هوش سازمانی شرکت فولاد خوزستان………………………………………………………. 93

جدول 4-8- یافته های برآمده از فرضیه اول در بعد چشم­انداز استراتژیک  ………………………………………………………. 94

جدول 4-9- یافته های برآمده از فرضیه دوم در بعد سرنوشت مشترک  ………………………………………………………. 95

جدول 4-10- یافته های برآمده از فرضیه سوم در بعد میل به تغییر………………………………………………………. 95

جدول 4-11- یافته های برآمده از فرضیه چهارم در بعد روحیه  ………………………………………………………. 96

جدول 4-12- یافته های برآمده از فرضیه پنجم در بعد اتحاد و توافق………………………………………………………. 97 

جدول 4-13- یافته های برآمده از فرضیه ششم در بعد کاربرد دانش  ………………………………………………………. 97

جدول 4-14- یافته های برآمده از فرضیه هفتم در بعد فشار عملکرد  ………………………………………………………. 98

جدول 4-15- یافته های برآمده از فرضیه هشتم در بعد وضعیت کلی هوش سازمانی  ………………………………………………………. 98

جدول 4-16- یافته های حاصل از تحلیل واریانس وضعیت هوش سازمانی در شرکت فولاد خوزستان ………………………………………………………. 99

جدول 4-17- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای هوش سازمانی در شرکت پتروشیمی آبادان………………………………………………………. 100

جدول 4-18- آزمون تی استیودنت برای کلیه ابعاد هوش سازمانی در شرکت پتروشیمی آبادان………………………………………………………. 101

جدول 4-19- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسشنامه هوش سازمانی شرکت پتروشیمی آبادان………………………………………………………. 102

جدول 4-20- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای هوش سازمانی شرکت مخابرات خوزستان………………………………………………………. 102

جدول 4-21- آزمون تی استیودنت برای کلیه ابعاد هوش سازمانی در شرکت مخابرات خوزستان………………………………………………………. 103

جدول 4-22- یافته­های حاصل از تحلیل واریانس هوش سازمانی در شرکت مخابرات خوزستان………………………………………………………. 104

جدول 4-23- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال کلّی بین هوش سازمانی و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 104

جدول 4-24- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد چشم­انداز استراتژیک و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 105

جدول 4-25- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد سرنوشت مشترک و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 106

جدول 4-26- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد میل به تغییر و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 106

جدول 4-27- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد روحیه و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 107

جدول 4-28- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد اتحاد و توافق و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 107

جدول 4-29- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد کاربرد دانش و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 108

جدول 4-30- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد فشار عملکرد و ریسک سیستماتیک………………………………………………………. 109

جدول 4-31- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال کلّی بین هوش سازمانی و بازده شرکتها………………………………………………………. 110

جدول 4-32- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد چشم انداز استراتژیک و بازده شرکتها………………………………………………………. 111

جدول 4-33- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد سرنوشت مشترک و بازده شرکتها………………………………………………………. 111

جدول 4-34- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد میل به تغییر و بازده شرکتها………………………………………………………. 112

جدول 4-35- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد روحیه و بازده شرکتها………………………………………………………. 112

جدول 4-36- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد اتحاد/توافق و بازده شرکتها………………………………………………………. 113

جدول 4-37- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد کاربرد دانش و بازده شرکتها………………………………………………………. 113

جدول 4-38- تحلیل همبستگی پیرسون و کندال بین بعد فشار عملکرد و بازده شرکتها………………………………………………………. 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                          صفحه

شکل (2-1): شاخص هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت………………………………………………………. 22

شکل (2-2): سلسله مراتب دانش سازمانی با تاکید بر هوش سازمانی………………………………………………………. 34

شکل (2-3): مفهوم اصلی سرمایه فکری………………………………………………………. 56

شکل (2-4): ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی………………………………………………………. 59

شکل (2-5): ارتباط بین سرمایه فکری، عملکرد مالی و ارزش بازار شرکت ………………………………………………………. 66

شکل (3-1): فرآیند تحقیق………………………………………………………. 75

شکل (3-2): مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………. 81

نمودار (4-1): نمایش فراوانی سن پاسخ­دهندگان………………………………………………………. 87

نمودار (4-2): نمایش درصد فراوانی مربوط به جنسیت………………………………………………………. 88

 

 

 

 

 

فصل اوّل

                             کلیّات پژوهش

 

 

 

 

1-1- مقدّمه:

با مطالعه مفهوم کاربردی هوش انسانی به عنوان چارچوبی برای فرایند هوش سازمانی، دیدگاهی از فرایند درک می شود که برای پایه ریزی ظرفیت سازمانی پیشرفته برای حل مساله و تصمیم گیری در عرصه رقابت و درک فرصت های بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این ظرفیت با گردآوری اطلاعات درباره موضوع کسب وکارمانند: رقابت، مشتریان، بازارها، روندهای اقتصادی و با استفاده فناوری اطلاعات برای بدست آوردن، ذخیره سازی و تحلیل این اطلاعات، توانمندسازی شده است. گرچه این دیدگاه از هوش نیاز به گسترش بیشتری دارد تا شناخت و یادگیری سازمانی را در برگیرد، اما این کار کمک می کند تا نشان داده شود که فرایندهای هوشمند کسب و کار به عنوان یک توانمندساز کلیدی عمل می کند و ظرفیت یادگیری سازمان برای کاربرد در مسائل راهبردی، فرصت های پیش روی را بالا می برد. بنابراین هوش درسازمان می تواند به عنوان یک فرایند برای گردآوری، تحلیل، بکارگیری و پخش اطلاعات و دانش سازمانی از محیط بیرون و درون سازمان به منظور تولید مزیت رقابتی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این شاخص میتواند بر سایر ابعاد سازمان همچون چابکی سازمان، عملکرد مالی و یا کیفیت خدمات آن اثرگذار باشد که این تحقیق نیز در جهت کشف چنین روابط متقابلی انجام خواهد گرفت. این فصل از پژوهش به تعریف و بیان کلیات تحقیق از جمله بیان مساله، فرضیات و قلمرو تحقیق خواهد پرداخت تا بتواند راهنمایی کلی برای انجام فصول دیگر این رساله را فراهم آورد. لازم به ذکر است از آنجا که به عقیده (سعیدی و قزل­سفلو، 1390) مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد مالی شرکتها، همان ریسک و بازده هستند، در این تحقیق از این دو شاخص با نام شاخصهای عملکرد مالی نام برده میشود.

1-2- تعریف موضوع (تعریف مساله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق):  

سازمان­­هایی که دارای محیطی هموار و غیرقابل تغییر هستند ممکن است نیاز چندانی به هوش نداشته باشند، اما سازمان­هایی که با محیطی متلاطم و متنّوع روبرو هستند نیازمند درجه بالایی از هوش هستند. به منظور گسترش هوش سازمانی، هزینه­های توسعه و حفظ آن باید بهبود یابد ولی سوالی که همواره بی­پاسخ مانده است این است که آیا این سرمایه­گذاری، بازگشتی نیز خواهد داشت و میتوان تاثیر آن را در خروجی سازمان مشاهده نمود یا خیر؟ (هاودی و همکاران، 2011)[1]. 

به گفته کارل آلبراخت واضع مفهوم هوش سازمانی، یکی از مهمترین مواردی که در مسیر سازمان‌های امروزی قرار گرفته است و مطمئناً در آینده بحرانی‌تر از همیشه نیز خواهد بود، نیاز به جذب و حفظ افراد هوشمند در سازمان است (جعفری و فقیهی، 1388). حقیقت ساده این است که موفقیت کسب و کارها بستگی به قدرت فکری تعداد نسبتاً معدودی از کارکنان دانشی به شدت توانمند دارد. این گروه، افرادی هستند که می‌توانند طرح‌ریزی، سازماندهی، رهبری، مدیریت، تحلیل، مفهوم‌سازی، راهبردی کردن، تصمیم‌گیری، نوآوری، آموزش، توصیه و توضیح ایده‌ها را انجام دهند  (روهان و همکاران، 2009)[2]. 

باید بدانیم که در هر سازمان، افزون بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند، عوامل دیگری نیز در فرآیند عملکرد سازمانها نقشی موثر ایفا می­کنند و این تنها کافی نیست که سازمانها تلاش کنند با استفاده از ابزارهای گوناگون سنجش هوش، افراد باهوش را شناسایی و بکار گیرند زیرا ممکن است کارکنان یک سازمان، باهوش و توانا باشند اما این هوش جمعی و سازمانی آنهاست که باعث انجام فعّالیت­های بزرگ میشود (روهان و همکاران، 2009). هوش سازمانی دارای معانی متفاوتی است که عموما به معنای توانایی فکری یک سازمان به منظور حل مشکلات سازمانی و تاکید سازمان بر تلفیق انسان و توانایی­های فنی در راستای حل مسائل سازمان است و دقیقا شامل مجموعه ای از داده ها، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی خواهد بود (آکگون و همکاران، 2007)[3]. با تحّولات رخ داده در عرصه جهانی، اکنون توجه مدیران و نظریه پردازان مدیریت، بیش از پیش به دارایی­های فکری سازمان­ها معطوف شده است و هوش سازمانی، طراحی هوشمندانه فرآیندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می­شود (روهان و همکاران، 2009). در حقیقت هوش سازمانی به سازمان­ها کمک می­کند تا اطلاعات و مهارت­های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می­شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم­گیری­های پویا قادر می­سازد. هوش سازمانی بر شناسایی دانش و ارائه آن تاکید می­ورزد، به روشی که بتواند به صورت رسمی به اشتراک گذاشته شود و در نتیجه دوباره مورد استفاده قرار گیرد (ملک­زاده، 1389). از همین رو این مطالعه درصدد است تا با بررسی تاثیر هوش سازمانی بر ریسک و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاخصی جدید را در بهبود عملکرد مالی شرکتها معرفی نماید.

برای بقا و ماندگاری در رقابت، شرکت‌ها نیازمند خلق و بازآفرینی بی‌پایان دانش از طریق مدیریت هوش سازمانی خود میباشند. دانش به منبع ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است. از توانایی های یک شرکت دانش محور در استفاده از منابع انسانی، برای خلق دانش و مدیریت آن نیز به عنوان عامل بحرانی موفقیت و بقا یاد می‌شود و از سوی دیگر شرکتها‌یی که منابع دانشی را توسعه داده و آن را متوازن کرده‌اند منابع محسوس با   ارزش­تری کسب نموده‌اند. مدیریت هوش سازمانی نیز به نحوی فزاینده به عنوان بخشی یکپارچه از کسب و کار بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است که به کمک آن، سازمان‌ها رقابت‌پذیری خود را به مدیریت اثربخش و خلق دانش وابسته کرده‌اند. صاحبنظران، خلق دانش در کسب و کار را به عنوان مبنا و اساس مزیت رقابتی پایدار مطرح کرده‌اند. که توجه گسترده‌ای را در شرکت‌های فعال در محیط‌های پرتلاطم و فوق رقابتی به خود جلب کرده است اما متأسفانه مطالعات و بررسی های اندکی به صورت نظام‌مند در رابطه با تاثیرات هوش سازمانی بر شاخصهای عملکردی و شاخصهای مالی صورت گرفته است و درک فرایندهای خلق دانش از طریق فرآیند هوش سازمانی، مهمترین دغدغه مدیران امروز است (روهان و همکاران، 2009). برای خلق ارزش و توسعه مزیت رقابتی از طریق  نوآوری‌ها، دانش باید خلق و به شکل راهبردی در سازمان‌ها، مدیریت شود. تمامی این موارد حاوی این پیام است که باید برای توسعه سازمانها، استراتژیهای جدیدی در حوزه منابع انسانی توسعه داده شود. یکی از مواردی که   می­تواند در این حوزه مثمر ثمر واقع گردد یافتن ارتباطات متقابل بین شاخصهای منابع انسانی با تاکید بر هوش سازمانی با شاخصهای مالی از جمله ریسک و بازده میباشد. در صورت اثبات وجود رابطه مثبت بین این متغیّرها، سازمانها میتوانند از طریق بهبود هوش سازمانی خود، به توسعه سودآوری و عملکرد مالی خود خوشبین باشند.

1-3- فرضیات (یا سئوالات پژوهش):

با توجه به ابعاد هفت گانه هوش سازمانی میتوان 8 فرضیه اصلی و نیز 2 سوال برای این تحقیق درنظر گرفت:

– هوش سازمانی بر ریسک شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار چه اثراتی دارد؟

– هوش سازمانی بر بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار چه اثراتی دارد؟

1- هوش سازمانی بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

2- بعد روحیه هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

3- بعد چشم­انداز استراتژیک هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

4- بعد سرنوشت مشترک هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

5- بعد میل به تغییر هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

6- بعد اتّحاد و توافق هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

7- بعد کاربرد دانش هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

8- بعد فشار عملکرد هوش سازمانی، بر ریسک و بازده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیرگذار است.

 

1-4- قلمرو تحقیق:

1-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث هوش سازمانی، مدیریت دانش و مدیریت عملکرد مالی قرار می‌گیرد که در این پژوهش تمرکز اصلی بر روی اثرات هوش سازمانی بر عملکرد مالی شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و هدف آن است که با شناسایی این عوامل، ارتباط آنها با یکدیگر تعیین گردد و راهنمایی جامع در اختیار دست اندرکاران قرار گیرد.

1-4-2- قلمرو مکانی

این تحقیق در بین مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی آبادان و شرکت مخابرات صورت میگیرد.

1-4-3- قلمرو زمانی

داده‌های مرتبط با این تحقیق نیز در سه ماهه سوم سال 1391 از جامعه آماری پژوهش که مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی آبادان و شرکت مخابرات می‌باشند، جمع‌آوری گردید. همچنین سطح کنونی ریسک و بازده در 3 شرکت مورد بررسی با استفاده از داده­های نرم‌افزار ره آورد نوین بدست خواهد آمد که داده های مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده برای 8 ماه اول سال 1391 مورد استفاده خواهد بود.

 

فوق، تلاش برای دستیابی به یک الگوی مناسب در راستای تفکرسنجشگرانه و نقادانه برخاسته از تجربه بشری منقّح شده توسط متون وحیانی و مبتنی بر نگرشی فطری و الهی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش بنا بر ترسیم این الگوی کامل نیست، بلکه اراده بر تدقیق در مبانی فلسفی و روشی رویکرد تفکر انتقادی موجود و تطبیق آن با موارد مذکور است تا انطباق ها و عدم انطباق ها مشخص گردد. باشد که در گام های بعدی محققان حوزه تعلیم و تربیت به ترسیم یک الگوی کامل پرورش مهارت های تفکر نقادانه برخاسته از منابع وحیانی و تجربه بشری نایل شوند.

       افراد سازمان وکارکنان، اصلی ترین عناصر سازمان اند و سازمانی که کارکنان توانمندتردارد موفق تر است. بهره وری کارکنان زمانی افزایش می یابد که سازمان افراد شایسته ای را استخدام و آنها را بطور موثری برانگیزاند.علیرغم پیشرفت های فنی جدید هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی گردد، لذا لازم است مدیریت سازمان، سرمایه انسانی را بدرستی شناخته و استعدادهای نهفته را پرورش داده و بنحو موثرتری این سرمایه را در پیشبرد اهداف سازمان بسیج کند. بی شک عصرحاضر، عصر سازمان ها است و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند، انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند (تاج الدین،1387).در تمام شرکت‌های برتر، برنامه‌هایی منظم، جدی  برای استعدادیابی و جانشین‌پروری مدیران طراحی شده و در دست اجراست که از حمایت مستقیم مدیران ارشد این سازمان‌ها برخوردارند.

1-2- بیان مسئله

       امروزه سازمان ها بخوبی دریافته اندکه به منظورموفقیت دراقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری درمحیط رقابتی کسب و کاربه داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با درک نیاز به استخدام، توسعه ونگهداشت استعدادها‌‌، سازمان ها دریافته‌اندکه استعدادها منابعی بحرانی هستندکه برای دستیابی به بهترین نتیجه‌ها نیازمند مدیریت می باشند. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر، بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت ها و اهداف سازمان ایجاد می نماید و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود. مدیران جهت توسعه، به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه های فیزیکی و انسانی نیاز دارند.امروزه سازمان ها اغلب مدیرانی را استخدام می کنندکه به سرمایه اجتماعی اعتقاد داشته باشند و خود نیز دارای این سرمایه باشند. تعداد کارکنان موجود در سازمان ها که دارای سرمایه اجتماعی بالا باشند، کم و تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنها زیاد است. مدیران ارشد افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از سرمایه اجتماعی باشند. از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا منابع کمیاب تلقی می شوند. چون افراد دارای سرمایه اجتماعی بالاتر، توانایی حل مشکل بیشتری را دارند(تیمون و استامپ[1] ، 2003 ، ص19). ارزش زیاد این امرباعث شده تا سازمان ها سعی کنند با جذب کارکنان برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا، ثروت نامرئی سازمان خود را افزایش دهند.(همان منبع ، ص16). در واقع نظام مدیریت استعدادها و مدیریت جانشین پروری اشاره به فرایندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسائی شده اند و از طریق برنامه ریزی متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده می شوند. برای ایجاد توسعه ای پایدار، سازمان ها باید توجه و نگاه خود را به بنیادهای اجتماعی معطوف کنند. سازمان ها اگر بتوانند مدیریت استعداد را پیاده سازی کنند، قادر خواهند بود فعالیت های خود را در مسیر بهتر و مؤثری سوق دهند و نتایج مطلوب تری به جامعه ارائه کنند که عموماً درسازمان ها توجه چندانی به این مقوله نشده است. از طرفی توسعه کشور در سایه سازمان های متعالی محقق خواهند شد، لذا بایستی با برنامه ریزی دقیق واستفاده صحیح از سرمایه اجتماعی در جهت بهبود مدیریت استعداد واستفاده بهینه از سرمایه های غیرملموس سازمان گام برداشت. منابع انسانی و توسعه آن به یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌ها تبدیل شده است. پس از شناسایی  استعدادهای ذاتی واکتسابی، باید آن ها را وارد خزانه استعدادهای انسانی کرده و طی فرایندی برای تصدی مشاغل و نقش‌های کلیدی سازمان تربیت کرد(فرامرز، رفیعی،1389). شناسایی و تربیت مدیران آینده، یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه و بقای سازمان‌ها بوده و عموماً به‌دنبال ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروهای توانا در سازمان‌ها، افزایش فرهنگ شایسته‌گزینی و ایجاد محیط رقابتی سالم در فضای سازمان است. طبیعی است که سازمان‌ها به‌دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، فقط می‌توانند در مورد آن گروه از کارکنان خود که دارای استعدادهای برتر و مرتبط با جهت‌گیری استراتژیک سازمان هستند، سرمایه‌گذاری بلندمدت و اصلی خود را متمرکز کنند. به این‌گونه کارکنان، کارکنان دارای پتانسیل بالا می‌گویند. بدون شک در کشورهای در حال توسعه موضوع سرمایه اجتماعی می تواند کاستی های منابع اقتصادی را تا حدی بپوشاند به عبارتی به دلیل محدودیت منابع و سرمایه های اقتصادی در این کشورها، سرمایه اجتماعی می تواند جایگزین مطلوبی برای سرمایه های مالی و اقتصادی باشد. نظریه سرمایه اجتماعی در ایران قدمت زیادی ندارد از این رو، شناسایی آن و چگونگی تأثیرش بر مدیریت استعداد ضروری بنظر می رسد. در کشور ما با توجه به کمبود تحقیقات در خصوص سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد، توجه چشمگیری به رابطه میان سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد در سازمان ها نگردیده است لذا شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان نیز از این امر مستثنی نیست.  با توجه به مطالب فوق الذکر در صورت اثبات تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد، نتایج به دست آمده می تواند در بهبود مدیریت استعداد سازمان سودمند واقع شود. از اینرو، در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سئوال هستیم که آیا بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

      در طول نیم قرن گذشته اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی جهان آنچنان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان اندک شباهتی میان ساختار سازمان ها در زمان حال و گذشته یافت. آینده متعلق به سازمان هایی است که از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالش های جدید بهره بگیرند. اگر معتقدیم که پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمان های توسعه یافته است و سازمانهای توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص به منزله سرمایه های استراتژیک بدست می آورند، باید بپذیریم که متأسفانه اهمیت این منبع با ارزش و کارساز در سازمان های ما به خوبی تبیین نشده است. در شرایط کنونی مهم ترین اقدامی که به نظر می رسد باید صورت بپذیرد ایجاد تحول بنیادی و مبتنی بر بینش و بصیرت سازمان یافته در حوزه منابع انسانی است. وجود سرمایه اجتماعی ذاتی در روابط اجتماعی درون سازمانی بعنوان پتانسیل قوی در افزایش مزیت های سازمانی مطرح است(اندرو[2]،2010). تاکیدوتوجه اخیرمدیریت استراتژیک، برروی منابع انسانی بعنوان عمده ترین مزیت رقابتی است و سازمان ها در آینده با چالش رقابتی فزاینده ای مواجه خواهندشد و برای مدیریت این چالش ها نیازبه مدیران شایسته تر و اثربخش تر از مدیران امروز خواهند داشت. این امر باعث گردیده تا مدیریت استعدادها هر روز از اهمیت بیشتری در سازمان های آینده نگر و آینده ساز برخوردار شود.در سالهای اخیر، در سازمان های ایرانی، مبحث پرورش و توسعه نیروی انسانی در قالب  های گوناگونی نظیر: شناسایی و پرورش استعدادها، جانشین پروری، مدیران آینده،و …. مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه انجام مطالعات و پژوهش های گوناگون برای الگوبرداری و بکارگیری تجربه‌های موفق سازمان های توسعه یافته، از اهمیت بسزایی برخوردار است. شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه در زمینه مدیریت استعداد، فعالیت و اقدامات چندانی صورت نگرفته است و همچنین بمنظور مواجهه موثربابحران های احتمالی وخروج نیروی انسانی ازسازمان، بهبودوافزایش توان سازمان جهت دستیابی به اهداف عملکردی و متناسب سازی ظرفیت های موجود نیروی انسانی باجهت گیری های آتی، ارزشهاوراهبردهای سازمان، پرداختن به این  موضوع از نظر محقق بعنوان عضوی از خانواده بهداشت و درمان استان گیلان حائز اهمیت  می باشد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

تعیین تاثیرسرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

اهداف فرعی تحقیق:

1- مشخص نمودن تاثیر بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

2- مشخص نمودن تاثیر بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

3- مشخص نمودن تاثیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

1-5- سئوال اصلی تحقیق

• آیا بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد درشبکه های بهداشت و درمان استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداددرشبکه های بهداشت و درمان استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های‏ فرعی تحقیق:

فرضیه فرعی اول- بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه فرعی دوم- بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه فرعی سوم- بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی است وازحیث نوع تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی

می باشد.

1-8- متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق، مدیریت استعداد است و متغیرهای مستقل،ابعاد سرمایه اجتماعی( بعد رابطه ای ، بعد شناختی، بعد ساختاری) می باشند.

1-9- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران عالی ، میانی  شبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان است که در مجموع 250نفر می باشند. نمونه گیری به بصورت خوشه ای انجام شده است.

1-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق استفاده شده است.

1-11- قلمرو تحقیق

1-11-1- قلمرو موضوعی : از نقطه نظر موضوعی، موضوع کلی در حیطه علم مدیریت منابع انسانی و بصورت خاص، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد می باشد.

1-11-2 – قلمرو مکانی : این پژوهش در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان اجرا گردیده است.

1-11-3- قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی پائیز91 تا تابستان 92 صورت گرفته است.

در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از آنجایی که سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در مورد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­کنند، پیش­بینی­های مدیریت از سود شرکت نیز یکی از همین اطلاعات می­باشد که مورد توجه سرمایه­گذاران و سهامداران است. در این راستا بررسی میزان تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود ارائه شده توسط مدیریت خود مبحثی جدا از تاثیر ارائه گزارش­ها شامل پیش­بینی­های سود می­باشد. لذا در فصل حاضر به بررسی همین موضوع با ارائه کلیات موضوع تحقیق، و مساله تحقیق آغاز شده و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان شده است و با ضرورت تحقیق، اهداف مربوط به آن و فرضیه­های تحقیق که شامل دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است ادامه یافته است. در این فصل ساختار کلی پژوهش، متغیرها، فرضیه­ها و اهداف کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسئله

بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی هر کشوری محسوب می­شود زیرا به عنوان مرکزی برای جمع­آوری پس­اندازها و منابع راکد اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایت به سمت مراکز تولیدی و نهایتا در صورت هدایت درست این منابع به سمت تولیدات در حال رشد و سالم، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را سبب می­شود. تحقیقات بسیاری بر پایه اطلاعات منتشر شده از بورس اوراق بهادار انجام گرفته است، که همه این آزمایشات و تحقیقات سعی در پیدا کردن روابط مجهول و ناشناخته­ای را در بین متغیرهای موجود داشته­اند. پیدا کردن این روابط به منظور افزایش آگاهی بیشتر سرمایه­گذاران از وضعیت شرکت­های حاضر در بورس صورت می­گیرد، که نتیجه این امر باعث شناخت بهتر سرمایه­گذاران از اطلاعات منتشر شده از شرکت­های پذیرفته شده در بورس می­شود و نهایتا شناخت بهتر از عملکرد شرکت و پیش­بینی­های دقیق­تر و با ریسک پایین­تری از آینده شرکت را موجب می­شود. از سوی دیگر همین روابط کشف شده از طرف مدیریت شرکت­ها نیز جهت برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد آنان مورد استفاده قرار می­گیرد و می­تواند باعث اصلاح رویه و تغییر روند و حتی شیوه مدیریت شود.
          سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در موارد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­کنند. تحقیقات قبلی بر این امر تاکید دارند که فعالیت­های افشا­گرانه خوب با افزایش ارزش (دورنو و کیم[1] 2005) و کاهش هزینه سرمایه (لئوز و ورچیا [2] 2007، فرانسیس و همکاران [3] 2004، سنگوپتا [4] 1998، بوتوسون [5] 1997، اولوسون، نادا و فرانسیس [6] 2008) و کاهش در ریسک (فریر و لائوکس 2007) و (براون و هیلیگست 2007) در ارتباط هستند. یکی از همین اطلاعاتی که سرمایه­گذاران به آن تکیه می­کنند، پیش­بینی­های مدیریت از سود شرکت می­باشد. تحقیقات اخیر نشان می­دهد که میزان شرکت­هایی که بصورت داوطلبانه اقدام به انتشار پیش­بینی­های خود از سود می­کنند در حال افزایش است (آنیلوسکی و اسکینر[7] 2007). چرا که مدیریت شرکت از این طریق می­خواهد تفاوت اطلاعاتی داخل شرکت را با استفاده­کنندگان برون سازمانی به حداقل برساند. تحقیقات قبلی نشان می­دهد که کیفیت انتشار پیش­بینی­های سود مانند استمرار پیش­بینی­ها و قابلیت اطمینان پیش­بینی­ها و انتشار دقیق پیش­بینی­ها و ویژگیهای دیگر خود تاثیر مضاعفی بر افزایش ارزش شرکت و کاهش انواع ریسک شرکت دارند. افزایش کیفیت پیش­بینی­های سود قابلیت اعتماد استفاده­کنندگان اطلاعات مالی را بیشتر می­کند، و از طرفی اطلاعات نامتقارن را نیز کاهش می­دهد تمامی این عوامل دست به دست هم می­دهند تا سرمایه گذاران نسبت به ارزش­گذاری بالای شرکت با ریسک کمتر مصمم شوند. لکن بررسی تاثیر کیفیت پیش‎بینی سود انتشار­یافته توسط مدیریت و تاثیر این کیفیت پیش­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت در ایران یک موضوع بررسی نشده و جدیدی می­باشد.
تمام موارد فوق نهایتا به این سوال منجر می­شوند که کیفیت پیش­بینی­های سود، چه تاثیری می­تواند بر ارزش شرکت و ریسک شرکت داشته باشد؟
در بین مطالعات داخل ایران مطالعات بیشتر بر نحوه پیش­بینی سود و چند مورد نیز در مورد کیفیت پیش­بینی­های سود تحقیقاتی صورت گرفته است که در ذیل به آن­ها اشاره می­شود:
سلیمانی و طاهری (1390) تحقیق را به بررسی اثردقت پیش­بینی سود توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که نهایتا نتیجه­گیری می­شود: عدم ارائه دقیق پیش­بینی سود، منجر به کاهش غیر واقعی در هزینه سرمایه محاسبه شده بر اساس اطلاعات پیش­بینی می‏شود. هم چنین در تحقیقی دیگر توسط رحمانی، بشیری­منش، شاهرخی (1391) انجام شده است نتایج تجربی تحقیق نشان می­دهد اگر دفعات پیش­بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی­ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان­ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف­شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد پیش­بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­گذارد. هرچه دفعات پیش­بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه­گذاران بیشتر خواهد شد.
ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش­بینی سود توسط مدیریت نام تحقیق دیگری است که توسط خوش‏طینت و اکبری (1386) انجام شده به متغیرهایی که بر یکی از جنبه­های کیفیت پیش­بینی سود موثر است، پرداخته است که اولا” اعلام خبر منفی (سود پیش‌بینی‌شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجاد می‌نماید به‌ عبارت دیگر میزان باور و اعتبار خبر منفی نزد کارگزاران بازار نسبت به خبر مثبت‌ بیشتر است. ثانیا” اندازه شرکت­ها در میزان باور و قبول سود پیش‌بینی شده، نزد سرمایه‌گذاران دارای تاثیر بیشتری است. ثالثا” صحت و تحقق پیش‌بینی‌های گذشته‌ بر باور پیش‌بینی‌های آینده موثر است. رابعا” پیش‌بینی‌های میان‌مدت نسبت به‌ پیش‌بینی‌های سالانه، واکنش بیشتری را در قیمت سهام ایجاد می‌نماید و نهایتا” اینکه‌ وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش‌بینی‌ها بر باور و اعتبار پیش‌بینی‌های بعدی‌ تأثیرگذار نیست. به‌طور کلی تحقیق حاضر افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه‌ مدیران می‌توانند انتظارات خود از سودهای آتی را با بازار مرتبط سازند، موجب می‌گردد.

1-3 اهداف تحقیق

          نظر به اینکه تشویق به سرمایه­گذاری و جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکت­های پذیرفته شده در بورس بیش از پیش صورت می­گیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه‏گذاران و هدایت سرمایه­ها در جهت صنایع و شرکت­های با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت و شفافیت بالا در اختیار سرمایه­گذاران قرار بگیرد تا بتوان موارد مناسب جهت سرمایه­گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه­گذاران و استفاده­کنندگان گزارش­های مالی را فراهم کرد.

          در این پژوهش با بررسی تاثیر کیفیت پیش­بینی سود سعی داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه­های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به کیفیت پیش­بینی­های ارائه شده از سوی مدیریت توجه ویژه­ای صورت گیرد، سرمایه­گذاران نیز به کیفیت پیش­بینی­های سود توجه و علاقه نشان داده و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت پیش­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته است تا به سئوالهای مربوط در این زمینه پاسخ قانع کننده­ای ارائه دهد و پیشنهادهای موثری به استفاده‏کنندگان این اطلاعات فراهم آورد. بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتند از:

• تعیین تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت.
• تعیین تاثیر کیفیت پیش بینی های سود بر ریسک شرکت.

1-4 سولات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق
سوال اصلی اول: کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال اصلی دوم: کیفیت پیش­بینی­های سود بر ریسک شرکت چه تاثیری دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
سوال فرعی اول از اصلی اول: دقت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی دوم از اصلی اول: تعداد پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی سوم از اصلی دوم: دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی چهارم از اصلی دوم: تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی پنجم از اصلی دوم: دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی ششم از اصلی دوم: تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟
 

1-5-فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی یک) کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی یک) دقت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دو) تعداد پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه اصلی دو) کیفیت پیش­بینی­های سود بر ریسک شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی یک) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دو) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سه) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی چهار) تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.
 

اگر چه بیشتر مردم بر این باور هستند که تفکر انتقادی و خلاق ذاتی هستند، ولی پژوهش ها نشان  داده اند که این مهارت ها یادگرفتنی و آموختنی است.(مایرز،1386:فولر 1977 ، مالکانی و آلن،2005). شاید بتوان گفت اولین کسی که به این امر اهتمام ورزیده است ، سقراط می باشد. از هنگامی که او با روش خاص خود جوانان آتن را به تدبیر و تفکر فرا می خواند ، بر این امید بود که آنها چگونه اندیشیدن را بیاموزند. آموزش تفکر انتقادی سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد(صداقت،1385).

معلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانش آموزان است. بنابرین برای اینکه بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش آموزان آموزش دهیم ، لازم است معلمین آن ها این نوع تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش آموزان خود بیاموزند . علاوه بر آن درنظامی که هدف آن پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان است؛ معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و فعالیت های خود را بر آموزش مهارت ها و روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان برای تحقق مستقل،‌ بدان احتیاج دارند و به جای تاکید بر اهمین انباشت اطلاعات و محفوظات ، به اهمیت پرورش استعداد های فکری تاکید نمایند. استفاده از روش آموزش سخنرانی موجب ترویج سبک انفعالی می شود که در آن آموزش تفکر انتقادی یطور کامل مورد غفلت واقع می شود یا فقط بطور ضمنی آموزش داده می شود.(مالکوم نالس،به نقل از مایرز 1386)

1-2. بیان مسأله

بوجود آمدن سازمانهای اجتماعی و اداره ی آنها مستلزم وجود منابع مادی و انسانی است بدون انکار اهمیت بعد مادی ، مهمترین بعد سازمان های اجتماعی ، بعد انسانی آنهاست چون محصول بسیاری از این سازمان ها نیز به انسان ها بر می گردد. نیروی انسانی در سازمان از جنبه کمی و کیفی قابل طرح است«جنبه ی کیفی نیروی انسانی ، وقتی مطرح است که سازمان پستهای خود را با توجه به وظایف متصدیان لازم می سنجد، در این بخش توجه به سن و قوای جسمانی و شخصیت فردی و صلاحیت اجرایی اعضای مورد نیاز ،لازمه ی مدیریت است»(عسگریان، 1370،ص11).

تا حدی می توان می توان گفت یک بعد اساسی شکست و موفقیت در سازمان های اجتماعی مربوط به شکست یا موفقیت در کار کردن با انسان هاست.(میرکمالی، 1373، ص27). زیرا ورود هر کارمند جدید به سازمان با ویژگی های خلقی و تربیتی خاص، در رفتار سایر کارکنان در مجموع در ساختار سازمان ، اثر مستقیم خواهد داشت.(میرسپاسی، 1371، ص 231).

هنگامی که افراد به سازمان می پیوندند ، ویژگی های مخصوص به خود مانند تحصیلات رسمی و تجربه کاری گذشته، فرهنگ و شخصیت ، قدرت و هوش استعداد و ارزش های خاص را به همراه می آورد. لذا علاقه مندان که نسبت به نقش سازمانی خود به گونه ای متفاوت از دیگران و تا حدی مطابق با نیازهای شخصی خود رفتار کنند بطوری که به زعم «مریز» ایفای نقش موجبات تجلی شخصیت افراد را فراهم می سازد و نحوه ی ایفای نقش در حقیقت روزنه ای برای شناخت شخصیت افراد است(لی فام ، 1379، ص 189). از آنجا که هر فرد به فراخور خصایص شخصیتی ، به کارش رنگ و جلوه ی خاصی می بخشد و رفتار هر فرد متاثر از شخصیت و ویژگی های شخصیتی اوست ولی در بیشتر موارد هیچ معیار و ملاک مشخصی و جامعی برای سنجش این صفات و ویژگی های شخصیتی ارائه نشده است و تا هنگامی که یک معیار شخصیتی برای سنجش شخصیت و ویژگی های مدیران وجود نداشته باشد چه بسا ممکن است افراد ناصالح و نا بهنجار تصدی این شغل مهم و سرنوشت ساز را بر عهدا بگیرند که شایستگی لازم را برای احراز آن نداشته باشند در واقع یک مدیر نا بهنجار می تواند رفتار یک سازمان یا بخشی از آن را به رفتار نابهنجار تبدیل کند بنابرین باید مواظب بود تا مدیرانی که تازه استخدام و به کار گمارده می شوند نابهنجاری روانی نداشته باشند.(میرکمالی، 1374، ص 95). با ورود فناوری به زندگی بشر سرعت شتابنده آن در تمامی ابعاد زندگی او جریان پیدا کرده و همه سازمان ها و دوایر آنها را درگیر تلاطمات گوناگونی نموده است از طرف دیگر آدمی برای پاسخ به نیازهای متعدد و گسترده مادّی و معنوی خود باید از همفکری و تشریک مساعی با انسان های دیگر در قالب ها و نظام های خاصی استفاده کند ( صافی.۱۳۸۵.ص۵). از این رو در دسته هایی به نام سازمان قرار می گیرد که هر کدام گوشه ای از نیازهای انسان را پوشش می دهد. یکی از این سازمان ها؛ سازمان آموزش و پرورش می باشد که الگوی کلی نهادها و سازمان های رسمی جامعه به شمار می رود (علاقه بند؛ ۱۳۸۵؛ ص۷). از آنجا که امروزه تعلیم و تربیت به عنوان اساسی ترین عامل رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا کرده است بنابراین احتیاج به منابع انسانی خلاق و نوآور دارد تا از قافله تحولات دیگر سازمان ها جا نماند منابع انسانی که مجهز به ویژگی های کارآفرینانه باشند بعنی مخاطره پذیر، استقلال و موفقیت طلب، خلاق و توانایی تحمل ابهام و کنترل سرنوشت خود را داشته باشند و همچنین از چشم اندازی وسیع و بلند بهره ببرند. اما به نظر می رسد آموزش و پرورش اجزای نظام آموزشی جهت همراهی با تحولات نیازمند فراهم نمودن زمینه ها و بسترهایی برای پروراندن اینگونه صفات و ادراکات می باشد. چرا که سکانداران خط مقدم نظام آموزشی بایستی از دید وسیع و عمیق برخودار باشند.

امروزه، توانایی هایی چون قدرت نظم دادن به تمامی امور مدیریت یعنی ربط امور جزیی به کل سیستم در یک زمینه وسیع، ارتباط برنامه های آنی به هدف های آتی، برخورداری از قدرت ژرف نگری و تجزیه و تحلیل نظرات مخالف، کشف فرضیات از قوانین جاری، پرده برداشتن از مسائل در رسیدن به اصول بنیادی، توان انعطاف پذیری در برابر اموری که با آن مواجه می گردند و پرهیز از نگرش یک بعدی به مسایل و نظرات و توجه به نظرات دیگران بدون توجه به منبع آن برای هدایت کلی سازمان و افراد جهت رسیدن به اهداف، مورد توجه بوده و می تواند بر رفتار فردی، جامعه و بهبود عملکرد سازمان تاثیر گذار باشد( بهاری،۱۳۸۵، ص۴۶). ضرورت تفکر تا این حد است که هر انسان یا معلمی در جریانات روزمره زندگی با مشکلات و دشواری هایی روبروست که برای آن محتاج به تفکر و تصمیم گیری است. معلم یا مدیری که تفکر ننماید خطرناک است و هیچ مدیریتی را نمی توان یافت که بدون تفکر و تحلیل، تصمیم گیری صحیحی داشته باشد و موفقیت مستمری کسب نموده باشد (طالب پور و همکاران، ۱۳۸۴،ص۱۱۰). بنابراین، مدیر یا معلم  تحصیل کرده و آگاه و با تفکر منطقی است که توان مقاومت در مقابل فشاهای آنی، پرهیز از تصمیم گیری شتابزده و رفتارهای احساسی را دارد و با رفتاری هوشمندانه، شکیبایی و انعطاف پذیری اطلاعات موجود را نظم داده و برخوردی منطقی با مشکلات می نماید و خود را در انبوه جمع آوری اطلاعات گرفتار نمی کند.بدیهی است مدیریت سازمان و تعمق نگری و دقت و نظم اطلاعات، توجه به اصول اساسی را در اندیشه خود ثبات بخشیده و آن را مدنظر قرار می دهد.

مدیریت آموزشی از ابعاد متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است لکن شخصیت[1] یکی از معدود جنبه هایی است که به آن کمتر پرداخته اند با وجود آنکه به نظر می رسد تاثیر بارزی بر نگرش، عملکرد و شیوه مدیریت مدیران و معلمان داشته باشد. تحقیقات درباره رهبری نشان می دهند که رهبری اثربخش به عوامل موقعیتی، نظیر محیط سازمان، ماهیت وظایف سازمانی، ارزشها و تجربه های مدیران، زیر دستان و فرادستان بستگی دارد سبک یا شخصیت رهبری مدیر، در کانون همه این عوامل قرار می گیرد ( علاقه بند،۱۳۷۳،ص۷). از آنجا که هر فرد به فرا خور خصایص شخصیتی، به کارش رنگ و جلوه خاصی می بخشد و رفتار هر فرد متأثر از شخصیت و ویژگی های شخصیتی اوست ولی در بیشتر موارد هیچ معیار و ملاک مشخص و جامعی برای سنجش این صفات و ویژگی های شخصیتی ارائه نشده است.

از طرفی تفکر انتقادی یکی از لغات مبهم یا رمز واژه های عصر ما محسوب می شود که علی رغم ابهامی که در معنای آن وجود دارد، دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. ریشه های امروزی آن را می توان در اندیشه های جان دیویی که تفکر بازتابی را در اوایل قرن بیستم مطرح نمود، ردیابی کرد.(ایستاپلتون،2011). وی تفکر انعکاسی را توجه دقیق، فعالانه و مستمر به اطلاعات و زمینه های حمایت کننده از آن و در نظر گرفتن نتایج و تبعات آن اطلاعات تعریف می کند. جان دیویی به عنوان پدر تفکر انتقادی مدرن در نظر گرفته می شود(ازکان،2010). تعاریف مختلفی از تفکر انتقادی ارائه شده است. ریچارد پاول، تفکر انتقادی را توانایی دست یابی به نتایج منطقی مبتنی بر مشاهده اطلاعات می داند(چینگ و همکاران، 2010).  نوریس، تفکر انتقادی را این گونه تعریف می کند که دانشجویان همه دانش قبلی خود را در یک موضوع خاص مرور کنند و مهارت های تفکر خودشان را ارزیابی کرده و تغییر رفتار دهند(إمیر،2009). به عبارتی دیگر، تفکر انتقادی یعنی شکاکیت بهنجار(ایستاپلتون،2011).افراد برخوردار از تفکر انتقادی دارای ویژگی های؛ پذیرندگی در برابر ایده های جدید، انعطاف پذیری، تمایل به تغییر، نوآوری، خلاقیت، تحلیلی بودن، جسارت، خستگی ناپذیری، اشتیاق، پرانرژی بودن،خطرپذیری، برخورداری از معرفت، کاردانی، مشاهده گری و تفکرهستند(پاپیل، 2010).تفکر انتقادی به عنوان یک فرآیند شناختی اساسی برای رشد و بهره مندی از دانش در نظر گرفته می شود و این نوع از تفکر برای حل مساله و تصمیم گیری در هر بافتی، خواه اجتماعی، بالینی، اخلاقی، مدیریتی و خواه سیاسی قابل کاربرد است(گل و همکاران،2010).

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان با سطح تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره اول منوسطه منطقه انزل انجام می شود.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به اینکه مدیریت آموزشی باید بر پایه های علمی و فلسفی و اخلاقی مشخصی استوار شود تا بتوان اصول، قواعد و مفاهیم نظری آن را با توجه به واقعیات نظام آموزشی تشخیص داد و آنها را در میدان عمل بکار گرفت بدین منظور لازم است تحقیقات گسترده ای در زمینه مسائل آموزشی و بویژه نارسایی های موجود مبانی نظری و عملی و دستورالعمل ها، راهبردهای مدیریت در سطح نظام آموزش عالی با همکاری متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و مدیریت مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار دارد و نیازمند تحقیقات گسترده ای است و از آنجا که دستیابی به اهداف آموزش و پرورش بستگی زیادی به کیفیت آموزش جامعه دارد و مدیریت در این امر نقش اساسی ایفا می کند،لذا می تواند در انگیزش افراد در جهت تحقق اهداف ذکر شده با اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب بسیار مؤثر باشد.

مدیری که نظر شخصیتی فردی است بدبین، بدگمان، سرد و بی اعتنا به دیگران و حونسرد و خشن و تحقیر کننده، خرده گیر و متمایل به حسادت دارای برخورد متفاوت با مدیری است که از نظر شخصیتی خوش بین، با اعتماد، علاقه مند به دیگران، خونگرم، مهربان، روشنگر و واقع بین است. « مدیریت آموزشی باید از عناصر مطلع، آگاه و پژوهشگر و مدیری انتخاب شود که در عین حال از استعداد و زمینه های مناسب شخصیتی برخوردار باشد.»

نظر به اهمیت مدیریت در سازمان های آموزشی خصوصاْ آموزش و پرورش و با توجه به ضرورت شناخت ویژگی های شخصیتی معلمان، انطباق و همبستگی این ویژگی ها با تفکر انتفادی دانش آموزان را بررسی نماید. لذا ضرورت و اهمیت تحقیق به شرح زیر است:

۱- انجام این تحقیق می تواند کمکی برای توسعه و بهبود علم مدیریت بویژه مدیریت آموزشی بنماید.

۲- دورنمایی از رابطه ویژگی های شخصیتی  معلمان و تفکر انتقادی دانش آموزان را ترسیم نماید.

۳- مسئولان نظام آموزش و پرورش نسبت به ویژگی شخصیتی معلمان و تفکر انتقادی دانش آموزان آشنایی پیدا می کنند.

4- راه حل های عملی ممکن برای ایجاد روابط انسانی و اجتماعی بین دانش آموزان را پیدا کنیم.

1-4.  اهداف پژوهش

1-4-1. اهداف آرمانی

بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی معلمان با سطح تفکر انتقادی دانش آموزان اول متوسطه بخش انزل شهر ارومیه

۱- تعیین رایطه بین سطح تفکر انتقادی دانش آموزان با تمایل « روانژندی » معلمان

۲-تعیین رابطه  بین سطح تفکر انتقادی دانش آموزان با تمایل « برون گرایی » معلمان

۳- تعیین رابطه بین سطح تفکر انتقادی دانش آموزان با تمایل « انعطاف پذیری » معلمان

۴- تعیین رابطه بین سطح تفکر انتقادی دانش آموزان با تمایل « دلپذیر بودن » معلمان

۵- تعیین رابطه بین سطح تفکر انتقادی دانش آموزان با تمایل « مسئولیت پذیری » معلمان

1-4-2. اهداف علمی

با توجه به اینکه مدیریت آموزشی باید بر پایه های علمی و فلسفی و اخلاقی مشخصی استوار شود تا بتوان اصول، قواعد و مفاهیم نظری آن را با توجه به واقعیات نظام آموزشی تشخیص داد و آنها را در میدان عمل بکار گرفت بدین منظور لازم است تحقیقات گسترده ای در زمینه مسائل آموزشی و بویژه نارسایی های موجود مبانی نظری و عملی و دستورالعمل ها، راهبردهای مدیریت در سطح نظام آموزش عالی با همکاری متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و مدیریت مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار دارد و نیازمند تحقیقات گسترده ای است و از آنجا که دستیابی به اهداف آموزش و پرورش بستگی زیادی به کیفیت آموزش جامعه دارد و مدیریت در این امر نقش اساسی ایفا می کند،لذا می تواند در انگیزش افراد در جهت تحقق اهداف ذکر شده با اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب بسیار مؤثر باشد.

مدیری که نظر شخصیتی فردی است بدبین، بدگمان، سرد و بی اعتنا به دیگران و حونسرد و خشن و تحقیر کننده، خرده گیر و متمایل به حسادت دارای برخورد متفاوت با مدیری است که از نظر شخصیتی خوش بین، با اعتماد، علاقه مند به دیگران، خونگرم، مهربان، روشنگر و واقع بین است. « مدیریت آموزشی باید از عناصر مطلع، آگاه و پژوهشگر و مدیری انتخاب شود که در عین حال از استعداد و زمینه های مناسب شخصیتی برخوردار باشد.»

1-5. فرضیه­های پژوهش

فرضیه اصلی1: بین ویژگی«روانژندی» معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

 ۱-1: بین ویژگی«روانژندی» معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-2: بین ویژگی«روانژندی» معلمان وشناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-3: بین ویژگی«روانژندی» معلمان واستنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-4: بین ویژگی«روانژندی» معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-5: بین ویژگی«روانژندی» معلمان وارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی2:  بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

2-1: بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

2-2: بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

2-3: بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

2-4: بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

2-5: بین ویژگی« برون گرایی » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی3:بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

3-1: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

3-2: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

3-3: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

3-4: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

3-5: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی4: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

4-1: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

4-2: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

4-3: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

4-4: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

4-5: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی5: بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

5-1: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

5-2: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

5-3: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

5-4: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

 5-5: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

1-6. ساختار پژوهش

در فصل اول به­عنوان کلیات پژوهش به تبیین بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش پرداخته می­شود. در ادامه با استفاده از سؤال­های پژوهش، فرضیه­سازی انجام می­شود.

در فصل دوم نخست به مبانی نظری پژوهش پرداخته و سپس خلاصه­ای از پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است.

در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه و نمونه آماری، روش انجام پژوهش، روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها، آزمون فرضیه­ها و مدل­های آماری مورد استفاده برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.

در فصل چهارم ابتدا به تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و محاسبه شاخص­های متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در انتها نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها به تفکیک ارائه می­گردد.

سرانجام در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، پیشنهادهایی مبنی بر آزمون فرضیه­ها، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های پژوهش مطرح می­شود.

یکی از رفتارهای فرصت جویانه مدیران شناسایی سریع تر سودها و به تأخیر انداختن زیان ها است، زیرا با این کار می توانند میزان پاداش هایی که به آنها تعلق می گیرد را افزایش دهند که از این موضوع در ادبیات تئوری های اثباتی از فرضیه پاداش مدیریت یاد می­کنند(رحمانی،1388). بر همین اساس لافونـد و واتز[1](2008) محافظه کاری را عاملی بازدارنده برای مدیران بیش از حد خوش بین می دانند. ولک و همکاران[2](2004) در تعریف محافظه کاری بر عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی­ها و سود ها توجه می کنند و محافظه کاری را چنین تعریف می نمایند: «محافظه کاری عبارت است از شناسایی هر چه زودتر زیان ها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها».
از سوی دیگر، بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند. بر این اساس به نظر می رسد که بیش اعتمادی مدیران یکی از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری می باشد. بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-2- تشریح و بیان مساله

مدیر اختیاراتی دارد و می تواند این اختیارات را به گونه ای اعمال کند که خروجی الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران را به دلخواه خود شکل دهد. بدین منظور، مدیریت می تواند تلاش کند که یکی از ورودی های مهم الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران یعنی سود را تحت تاثیر قرار دهد و به مدیریت آن بپردازد. مدیر واحد تجاری از اختیارات خود می تواند از دو طریق برای مدیریت سود به عنوان یکی از ورودی های الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده کند. در حالت اول، مدیر می تواند از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سود آوری آینده شرکت استفاده کند. این وضعیت براساس تعریف های ارائه شده ، مطابق با مدیریت موثر سود است. در این نوع از مدیریت سود ، اطلاع رسانی سود ها در تبادل اطلاعات محرمانه بهبود می یابد. در حالت دوم، مدیر می تواند از اختیارات خود حداکثر کردن مطلوبیت خود استفاده کنند و برای این کار ، سود ها را تحریف کند . این حالت نیز براساس تعریف های ارائه شده، مطابق با مدیریت فرصت طلبانه سود است. در این حالت، مدیر به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خود به گزارش فرصت طلبانه سود ها اقدام                می کند(سابرامانیام ، 1996 و سایرگار و اوتاما، 2008).
بلیس(1924) معتقد است که از گذشته‌های بسیار دور این مفهوم در قالب این عبارت‌ بیان می‌شده است‌ “زیان‌ها را پیش‌بینی کنید ولی سودها را نه‌” این عبارت به این معنی‌ است که درآمدهایی که منشاء این سودها می‌باشند تا زمانیکه ادعای قابل اثباتی نسبت‌ به وصول آن ایجاد نشده باشد، نباید به عنوان درآمد شناسایی و در دفاتر ثبت شوند. بهاین ترتیب می‌توان دریافت که محافظه‌کاری در شناسایی درآمد بر وصول وجه نقد تاکید ندارد بلکه همین اندازه که درآمد قابل اثبات باشد، کافی است. باسو(1997 با توجه به تحقیقات تجربی نشان داد که حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تائید اخبارخوب(سود) نسبت به درجه تایید اخبار بد(زیان) بالاتر باشد. بر این اساس محافظه‌کاری را مخلوق عدم تقارن در تایید شرایط سود و زیان دانست.   راس و واتز(2002) محافظه‌کاری را به عنوان میزان تفاوت تاییدپذیری شرایط شناسایی سود در مقابل زیان بیان کردند. در این بیان تاکید بر درجه قابلیت تاییدپذیری‌ سود در مقابل زیان می‌باشد. تفاوت درجه تاییدپذیری سود در مقابل زیان منجر به عدم‌ تقارن در شناسایی سود و زیان می‌شود. عدم تقارن در شناسایی سود و زیان یا به‌ عبارتی اعمال محافظه‌کاری موجب، گزارش بیان کم‌ارزش خالص دارائی‌ها نسبت به‌ مبلغی واقعی می‌گردد. به این ترتیب گزارش خالص دارائی‌ها در دوره جاری به مبلغی‌ کمتر از مبلغ دوره‌های بعد خواهد گردید. مخالفین محافظه‌کاری معتقدند، این موضوع‌ با مفهوم محافظه‌کاری مغایرت دارد. با وجود انتقاد از محافظه‌کاری، نفوذ محافظه‌کاری‌ در حسابداری از نظر طول زمان و ارزش‌گذاری با اهمیت می‌باشد.
استرلینک(1970) محافظه‌کاری را به عنوان با نفوذترین اصل در ارزش‌گذاری معرفی می‌کند. پس به این‌ ترتیب می‌توان اذعان کرد که محافظه‌کاری به لحاظ پیشینه تاریخی طولانی و از نظر ارزش‌گذاری در حسابداری با اهمیت است. راس و واتز(2002) نشان دادند، علاوه بر سابقه طولانی محافظه‌کاری در حسابداری، در سی‌ سال اخیر بکارگیری آن افزایش‌ یافته است. با توجه به موضع منتقدین (تدوین‌کنندگان مقررات و استانداردها و دانشگاهیان) نتایج حاصل از بررسی راس و واتز(2002) از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا حیات طولانی محافظه‌کاری در حسابداری و افزایش آن در چند سال اخیر به‌طور قوی‌ این فکر را تقویت می‌کند که محافظه‌کاری منافع مهمی را دربردارد. محققین توجیهاتی‌ را برای محافظه‌کاری (1- انعقاد قرارداد 2- مالیات بر درآمد 3- دعاوی حقوقی‌4- مقررات نظارت)در گزارش‌گری مطرح کرده‌اند. همگی بر این باورند که بکارگیری‌ محافظه‌کاری در حسابداری برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مفید خواهد بود(ثقفی،1388).
همچنین در تحقیقات اخیر محافظه کاری به دو گروه تقسیم بندی شده است، نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری غیر شرطی نیز خوانده شده است . محافظه کاری پیش رویدادی از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند . برای مثال ، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات وتحقیق وتوسعه به عنوان هزینه ، حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد . نوع دیگر محافظه کاری ، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری شرطی و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است . محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال ، قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند(بیور و رایان،2005)[3].
از طرفی دیگر بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند(لندیر و تسمار[4]،2009). به نظر وینستن[5](1980) بیش اعتمادی مدیران بر تصمیمات سرمایه گذاران بنگاه اثر می گذارد که این موضوع یک مساله مهم در پیشینه تامین مالی بنگاه بوده است(هوانگ و همکاران[6]،2010).
هیتن[7](2002) مدلی را در مورد بیش اعتمادی مدیران ارائه کرد که در این مدل او نشان داد که خوش بینی بیش از حد مدیران برمحافظه کاری تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. در ارتباط با همین موضوع مطالعات تجربی دریافتند که ویژگی های فردی مدیران به ویژه رفتارهای ناشی از بیش اعتمادی مدیران منجر به انحراف در تصمیمات سرمایه گذاری شده بنگاه شده و مدیران با خوش بینی بالا حساسیت سرمایه گذار را به جریانات نقدی افزوده(لین و همکاران[8]،2000 و مالمندیر و تیت[9]،2005). بنابراین با توجه به اهمیت بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری، به علت اینکه مانع افزایش فرصت طلبی برای مدیریت می شود، این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:
در سالهای اخیر یکی از زمینه های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. محافظه کاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر، نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران دارد. محافظه کاری یکی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به خاطر رسوایی های مالی  (در شرکت های مانند انرون ورلدکام) توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. همچنین در کشور ما نیز کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مولفه های خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را به کار نبرده است بلکه از واژه احتیاط به جای آن استفاده کرده است.
همچنین اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث زیان سهامداران در آینده می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان اعتماد به نفس مدیران و محافظه کاری رابطه معنادار و منفی وجود دارد و مدیران با خوش بینی بالا از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در ادامه منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند. به علاوه برای رسیدن به اهداف خود از رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری نیز استفاده نمی کنند. بنابراین پژوهش حاضر در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران در مورد این موضوع است که آیا بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه دارد یا خیر؟

1-4- پرسش تحقیق        

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق هستیم:
1- بیش اعتمادی مدیران چه رابطه ای با محافظه کاری دارد؟
2- چه تفاوتی در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان حسابرسی نمی شود وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق این است که نشان دهد، در زمانی که مدیران، بیش اعتماد هستند آیا محافظه کاری کمتر می شود یا خیر؟ جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به هدف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:
1- تبیین رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری
2- تبیین تفاوت در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت های حسابرسی شده به  وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که مدیران آنها دارای بیش اعتمادی هستند، مفید واقع شود.
2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: محافظه کاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیران بیش اعتماد هستند، حائز اهمیت است.
3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت بیش اعتمادی مدیران نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود. 

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق

با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه زیر تدوین شده است:
1- بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه وجود دارد.
2- شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی می شود متفاوت است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری می باشد.

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.
 
 
 

منابع انسانی بعنوان مهمترین و با ارزشترین منبع در موفقیت سازمان نقش بسزایی دارد. چرا که منابع انسانی سازمان قابلیت آموزش و پرورش و تغییر دارد و نیروی انسانی کارا می‌تواند با انجام صحیح وظایف محوله، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و سازمان را به کمال برساند و نمیتوان با ادامه شیوه‌های نادرست، عدم کارایی مدیران و فقدان انگیزش کارکنان، به حفظ و بقا سازمان همت گماشت.

در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمان آموزش و پرورش، مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است . این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی را بر اساس4 بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مزکور، سه شاخص تعریف شده است.

امروزه فرهنگ سازمانی مانند سایر موضوعات مدیریت به صورت یک موضوع مشترک در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت در آمده است. تحلیل فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین بخشهای تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. این بررسی و پژوهش به ترسیم وضع موجود فرهنگ سازمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و هم چنین میزان هم بستگی ویژگیهای فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی کارکنان سازمان می‌پردازد.

فرهنگ سازمانی جو حاکم بر محیط داخل سازمان است که افراد در آن فعالیت کرده و رفتار آنها شکل می‌گیرد که این موضوع خود در رضایت و شادی کارکنان سازمان نقش بسزایی دارد. معمولا پایین بودن رضایت شغلی و شادی کارکنان یکی از مشکلات سازمانها بوده است.بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تامین پاسخ بررسی این پرسش است که آیا بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی و شادی کارکنان رابطه وجود دارد؟ که دراین پژوهش فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و رضایت شغلی و شادی در محل کار متغیرهای وابسته می باشد.

هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی تعریف می‌کند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردند که فرد در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تأکیدی که‌ بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط کار و فرآورده‌های اشتغال در زمان‌ها ی متفاوت دارد. به‌طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می‌نماید.

نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ای که بر شکل‌ گیری شخصیت آدمی در مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح‌شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز، توجه و نظر محققان، اندیشمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می‌تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان ‌تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند.

اساسی ترین تأثیر شادابى، ایجاد آرامش و آسایش روحى براى افراد و پیشرفت و توسعه اجتماعى اقتصادى براى جامعه است. به اعتقاد صاحبنظران مسائل رفتارى، شادابى در محیط کار موجب از بین رفتن اضطراب و نگرانى مى شود و افراد با انگیزه بالا براى تأمین نیازهاى جسمى، روانى، عاطفى و معنوى خود فعالیت مى کنند، اما چیزى که در سال هاى اخیر بیشتر به چشم مى آید فراموش شدن هنر شاد زیستن در محیط کار است.متأسفانه این تصور غلط در میان افراد جامعه شکل گرفته است که شاد بودن از رفتارهاى جامعه پسند نیست در محیط کار سعى مى کنیم خود را فردى جدى و اخمو نشان دهیم.  در حالى که در روایات و احادیث آمده است که مؤمن باید گشاده رو باشد و با لبخند خود به دیگران آرامش ببخشد و افسردگى به خود راه ندهد.

1-2- بیان مساله تحقیق

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور نیل به اهداف فوق به شناخت میزان فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی و شادمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذر بایجان غربی پرداخته است.

مطالعه فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی و شادمانی کارکنان از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از وقت ،بودجه وتوجه پژوهشگران را به خود اختصاص داده است.نتایج تحقیقات پیشین مبین آن است که نوع فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی،عملکرد سازمانی، خلاقیت و نوآوری، میزان مشارکت در تصمیم گیری امور، رضایت شغلی،بهره وری و کارایی،فرسودگی شغلی و شادمانی کارکنان تاثیر بسزایی دارد.  معمولا فرهنگ سازمان بیانگر شخصیت سازمان است.

پس با توجه به اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازمانی و اینکه عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد، امری محدود، وقت گیر و پرهزینه است و با توجه به نقش بسیار مهم، فرهنگ سازمان در موفقیت سازمان‌ها و غفلت بسیاری از مدیران کشورمان از این امر مهم، مطالعه، تحقیق و اشاعه این مباحث، گامی در جهت بیداری از خواب غفلت است.

در کشور ما پژوهشهای اجرا شده در زمینه شادی انگشت شماراست، لکن مطالعاتی که در سایر کشورها از سال 1960 به بعد انجام شده، منجر به کشف برخی از عوامل مؤثر بر شادمانی شده است. در بین عواملی که مورد مطالعه قرار گرفته شده است بر 10 عامل بیشتر تأکید شده است که عبارتند از: شخصیت، عزت نفس، اعتقادات مذهبی، سرمایه اجتماعی، فعالیتهای اوقات فراغت، وضعیت اقتصادی، رضایت شغلی، سلامت، تأهل و جنسیت. از مجموع پژوهشهای مربوط به این 10 عامل می‌توان چنین استنباط کرد که اگر چه به جز این عوامل 10 گانه عوامل دیگری نیز بر شادمانی مؤثر است، ولی مهمترین عامل مؤثر بر شادمانی شخصیت است و در شخصیت مهمترین بعد، ثبات در مقابل روان رنجوری است.

رضایت شغلی به عنوان یکی از نگرش‌های مهم شغلی می‌تواند برمیزان تعهد سازمانی افراد اثر مطلوب یا نامطلوب داشته باشد. رضایت شغلی می تواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آن سازمان شود. عدم توجه به این ارتباط سازمان را از اهداف خود دور می کند، زیرا کارکنان به عنوان محور اصلی رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که فرهنگ سازمانی وسیله ای است که برخورد ما با مسائل سازمانی را تسهیل می کند و نحوه تعبیر و تفسیر ما از رویدادهای اطرافمان را شکل می دهد،فرهنگ آنچنان با روح و اندیشه ی ما عجین می‌شود که هر رفتارو گفتارو پنداری از آن رنگ می پذیرد و جهت می گیرد. از طرفی فرهنگ سازمانی به لحاظ اینکه ایجاد کننده شیوه زندگی در سازمان است،از عمده ترین زیر بنای رفتار سازمانی به شمار می‌رود. گروهی معتقدند که فرهنگ سازمانی،ارزشهای مشترکی است که در یک سازمان موجبات انطباق گروههای کاری را با سازمان فراهم می‌آورد. فرهنگ سازمانی،عامل متمایز کننده یک سازمان از سازمانی دیگر است. و ارزشهای تعیین کننده در هر سازمان است که همه اعضای سازمان ملزم به تاثیر پذیری از آن هستند.

بدین ترتیب برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است.برای انجام هرگونه اقدامی در سازمان، توجه به فرهنگ امری ضروری است،زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توانیم انجام تغییرات را تسهیل کنیم و به جهت گیریهای جدید در سازمان شکل دهیم،علاوه بر نقش فرهنگ در ایجاد تغییر ،برای غلبه بر نگرانیها،اضطرابها و فشارهای شغلی و حرفه ای در سازمان نیز می توانیم به عامل فرهنگ تمسک جوییم و با شناخت و احاطه بر آن ،این ضایعه را تسکین دهیم.

اگر در یک سازمان فرهنگ قوی حاکم نباشد، ارزش‌های رفتاری و ارزش تعالی سازمانی به شدت پایین می‌آید و رفتار مناسب را نمی‌توان از رفتار نامناسب تشخیص داد. فرهنگ قوی آن است که ارزشها و      اهداف سازمان به روشنی مورد توجه و پذیرش هرچه بیشتر افراد واقع شود و توسط آنها اولویت‌های رفتاری به خوبی شناخته شوند.

یک فرهنگ قوی می تواند جایگزین قوانین و مقررات رسمی سازمان گردد . پرواضح است که از نتایج عمده وجود یک فرهنگ قوی این است که نظم و هماهنگی به خوبی در سازمان شکل می گیرد، جابجایی کارکنان کاهش یافته و وفاداری و تعهد نسبت به سازمان افزایش می یابد.

همچنین شناخت و بررسی انواع فرهنگهای سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بر اساس چهار نوع ویژگی تقسیم بندی از انواع فرهنگ سازمانی،با عنوانهای فرهنگ درگیر شدن در کار،سازگاری،انطباق پذیری و رسالت و تاثیر و روابط آنها با رضایت شغلی و شادی کارکنان آن زیربخشها که یکی از عوامل بقای آنها در سازمان است حائز اهمیت است.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای این سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاهها و نگرش اعضا ی سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد . با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیریهای جدید را در سازمان پایدار کرد.

فرهنگ سازمانی برچسبی اجتماعی است که از راه ارز شهای مشترک، تدبیرهای نمادین و آرمانهای اجتماعی، اعضای سازمانها را به هم می پیوندند.

نیروی انسانی در این سازمان سرمایه بزرگی برای دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می‌شود. رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی موجب افزایش، توانایی و کارآیی کارمندان شده و در کل موجب بالا رفتن بازدهی می‌شود.

رضایت شغلی می تواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان و در نتیجه باعث بهبود عملکرد آن سازمان شود. عدم توجه به این ارتباط سازمان را از اهداف خود دور می‌کند، زیرا کارکنان به عنوان محور اصلی رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند

دلایل دیگری نیز هست که که جزء الویتها در برنامه های سازمان آموزش و پرورش می باشد که  باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهیم در ذیل به مواردی اشاره می‌شود:

ـ  میزان رضایت شغلی در وفاداری کارکنان در این سازمان موثر است. یعنی افراد ناراضی بیشتر سازمان را ترک می‌کنند.

ـ تحقیقات ثابت کرده‌اند کارکنان رضایتمند، سلامت بیشتر و عمر زیادتری دارند.

ـ رضایت شغلی اضافه بر افزایش تمایل افراد به شرکت فعال در سازمان، در زندگی خصوصی‌ آنها نیزموثر است.

ـ بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نوعی ارتباط وجود دارد.

ـ رضایت از عملکرد، موجب رضایت شغلی می‌شود و نه برعکس.

ـ بررسی‌‌ها نشان داده، رضایت شغلی، در جابه‌جایی و غیبت کارکنان تاثیر دارد. یعنی کارکنانی که رضایت شغلی‌شان بالاست، نسبت به کارکنانی که رضایت کمتری دارند غیبت و جابه‌جایی‌شان هم پایین‌تر است.

ـ افرادی که رضایت شغلی دارند، اغلب دوست دارند در محل کارشان حضور داشته باشند.

کارکنانی که از حقوق و مزایای خود خوشحالند، کمتر مرتکب غیبت می‌شوند.

با توجه به تاثیر مسائل روانی بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان، بحث شادی دراین سازمان دارای اهمیت خاصی است.

انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است.شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان،که بر جسم او نیز تاثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی نیز شادمانی،قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس ،نگرانی ،ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزشهای شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب می نمایند تا شاد باشند.

وقتی نیروی انسانی شاغل در این سازمان شاد باشند بی تردید میزان کارایی آنها نیز افزایش می یابد، باعث بهبود توانایی تصمیم گیری می شود، میزان رفتار خوش کارکنان و ارباب رجوع را افزایش می دهد و موجب کاهش غیبت و مرخصی استعلاجی کارکنان می شود.

سازمان به منزله زنجیری است که کارکنان حلقه های آن هستند. با شاد بودن تک تک حلقه های زنجیر کل زنجیر شاد گردیده و شادی موجب افزایش قدرت کل سازمان می شود.به همان میزان شاد نبودن سبب تضعیف قدرت سازمان خواهد شد. انرژی افراد شاد در سازمان برای کار کردن بیشتر از سایر افراد است.

افزایش شادی کارکنان موجب افزایش میزان تعهد آنها به کسب و کار می شود. افراد این احساس را دارند که آنها بخش جدایی ناپذیر سازمان هستند و فعالیتهایشان حمایتها و ارزشها برای کارشان ایجاد می‌کند.اخلاق سازمانی اصلاح می‌گردد و عامل وفاداری ترقی می یابد و صداقت و رفتارهای اخلاقی حاکم می‌شود.

وقتی کارکنان سازمانها شاد هستند، موثرتر کار می کنند و در نتیجه تمایل به خروج از سازمان در آنها کمتر است.در چنین سازمانهایی مهارتهای بهتر تیمی وجود خواهد داشت  و در نتیجه موجب سود و ارزش بازار بیشتر برای سازمان خواهد شد.

اگر در سازمانی شادی آموزش داده شود، کارکنانش بیانیه رسالت سازمان را بهتر درک خواهند کرد. آنها قادر به درک دیدگاه مدیریت و کارهای شخصی خود با توجه به واقعیتهای موجود خواهند بود.

افراد شاد بهتر و بیشتر با مدیران خود تعامل می کنند. شادی باعث افزایش توانایی تمرکز بر شغل و حل مشکلات می‌شود. افراد شاد کمتر وقتشان را تلف می کنند و بیشتر در جریان امور قرار می‌گیرند.

شادی در کار، محیطی را برای کارکنان ایجاد می کند که در آنجا کار خود را با عشق و علاقه انجام می‌دهند. و به کارکنان امکان می دهد تا موقعیت خود را در کار ارزیابی کنند و احساس خوبی نسبت به مسئولیتها و وظایفشان داشته باشند.

امروزه با توجه به این که افراد بیش ترین وقت خود را در سازمانها سپری می کنند،اگر محیط کاری با نشاطی داشته باشند می توانند از مزایای ناشی از آن بهره مند شوند.

محقق پروفسور ادوارد دینر از دانشگاه ایلینوی در زمینه سلامت ذهنی می گوید که شادی در محل کار موجب احساس رفاه ذهنی کارکنان و ایجاد احساسات مثبت و عدم ایجاد احساسات منفی خواهد بود.

افراد شاد در سازمان بهتر و منطقی تر تصمیم  می گیرند و در کارشان همیشه الویت بندی وجود دارد این افراد کمتر نگران خطا کردن هستند در نتیجه کمتر مرتکب خطا می‌شوند.

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق شناخت نوع رابطه بین متغیر فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی کارکنان  در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی است.با توجه به اینکه یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزمهای بهره وری، تعهد، سلامت فیزیکی وذهنی، روحیه بالاو افزایش عملکرد کاری، شادی و نشاط است.پس از دیگر اهداف این تحقیق آموزش و افزایش راههای ترویج شادی و نشاط و رضایت مندی کارمندان در محیط سازمان می باشد و تاثیر فرهنگهای مختلف سازمانی در این مقوله از مهمترین مسائل سازمانها می‌باشد، بنابراین توجه به این امر اجتناب ناپذیر می باشد.عدم توجه به این موضوع در سازمانها باعث پیامدهای عدم رضایت شغلی از جمله غیبت کاری، تاخیر در کار،ترک خدمت،عملکرد کاری پایین و بازنشستگی زودرس خواهد بود. یکی از اهداف ویژه انجام این تحقیق این است که مشخص شود نوع فرهنگ زیربخشهای انتخابی با توجه به چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مدل دنیسون با عنوانهای درگیر شدن در کار ،سازگاری،انطباق پذیری،ماموریت یا رسالت کدام است و بررسی رابطه بین این چهار ویژگی فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و شادی ونشاط کارکنان زیربخشهای آن سازمان است.تا مشخص شود آیارابطه معناداری بین این سه متغیر وجود دارد؟

1-5- سوالات تحقیق

آیا بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی درزیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

آیا بین فرهنگ سازمانی و شادی کارکنان در محل کار در زیر بخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

آیا بین رضایت شغلی و شادی کارکنان در زیربخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارتباط معنی داری وجود دارد؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق

بین فرهنگ سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان با رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین فرهنگ سازمانی در زیربخشهای مختلف سازمان با شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین رضایت شغلی در زیربخشهای مختلف سازمان با شادی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.

انسان همواره در پی افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های جمعی خود بوده است و پس از گذشت قرن‌ها و دستیابی به تفکر سیستمی، دریافت که می‌‌تواند با استفاده از ابزار و فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها، گام‌های مؤثرتری در جهت بهسازی سازمان و بهبود توانمندسازی کارکنان بردارد. بهره‌گیری از یادگیری سازمانی و توانمندسازی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب‌تر سازمان با محیط متغیّر و متحول، در جهت بهسازی سازمان امری انکارناپذیر است. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شماری از پژوهشگران براین باورند که بخش زیادی از تعهد سازمانی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته به نوعی از کاستی‌های توانمندسازی نیروی انسانی و تغییراتی نشاًت میگیرد که در نگرش‌ها و رجحان‌های کارکنان پدید آمده است.

در واقع، یادگیری سازمانی یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی سازمان‌هاست. این مفهوم با توجه به عمق گسترده‌ای که در این دو دهه‌ی گذشته یافته است، بر تمام موضوعات کاری کارمندان اعم از شرایط محیط کار، شرایط مدیریّت و چگونگی جبران خدمت و… تأثیر گذاشته است (ایران‌نژاد پاریزی و همکاران، ‌1379).

در واقع، تعهّد سازمانی در دهه‌ی گذشته جایگاه مهمی در پژوهش‌های رفتار سازمانی پیدا کرده است. واژه‌ی تعهد سازمانی آن چنان که وایت تعریف کرده است، معین کننده‌ی سه عرصه‌ی مهم از احساس و رفتار فردی است که در سازمان مشغول به کار است‌: 1- اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش‌هایش؛ 2- تمایل به تلاش و کوشش برای سازمان؛ 3- تمایل به عضویت و ماندن در سازمان‌ (آرمسترانگ، 1377)‌.  

 در این راستا بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی که می‌‌تواند موجبات شکوفایی کارکنان و در نهایت بهره‌وری سازمان را بدنبال داشته باشد، از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

1-2 بیان مسئله  

امروزه دیگر سازمان­های بزرگ و پیچیده­ای که دهه­های قبل به وجود آمده بودند، کارساز نیستند. سازمان­های بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، نهادینه کردن یادگیری سازمانی و توانمند نمودن منابع انسانی به منظور ایجاد تعهد بیشتر نسبت به سازمان است. بنابراین از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می‌شود، وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند، که این امر می‌تواند موجب افزایش عملکرد، بهروه‌وری و اثربخشی سازمان شود. در سازمان‌هایی که جنبه خدماتی دارند، از جمله آنهایی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند، فقدان این سرمایه­ها میتواند ارائه خدمات بهینه را نافرجام و حتی فلج نماید. از اینرو باید در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته ‌شود و مدیران به خوبی دریابند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، لذا توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد( تولایی و باقری، 1392، 2).

به علت اوضاع به شدت آشفته، پیچیده و رقابتی که بسیاری از سازمان­ها با آن مواجهند، مدیران اغلب تمایل کمتری به توانمندسازی دارند. وقتی مدیران احساس می­کند که مورد تهدید قرار گرفته­اند، غیرقابل انعطاف می­شوند و برای کنترل بیشتر همکاران­شان تلاش می­کنند. اما سازمان­ها در درازمدت نمی­توانند بدون کارکنانی توانمند پیشرفت کنند( وتن و کمرون، 1383، 90). هنگامی که کارکنان شایستگی و صلاحیت بیشتری به دست می اورند، قدرت مدیران نیز افزایش می­یابد. قدرت کارکنان، هنگامی که مدیران آنان باکفایت­تر می­شوند و توانایی لازم را برای ایفای نقش­های جدید در یک سازمان توانمند به دست می آورند، افزایش می­یابد بنابراین توانمندسازی یک فرآیند تعاملی مستمر است(گسلر، 2005)[1]. بنابراین توانمندسازی، نفوذ مبتنی بر صلاحیت است که باید ایجاد شود. این قدرت، بسیار فراتر از تصور قدرتی است که تقسیم یا تسهیم می­شود؛ قدرتی نشات گرفته از این اندیشه که قدرت می­تواند و باید از راه ارتقای مداوم شایستگی و کاربرد آن ایجاد شود( کامبرلاین، 1997)[2]. به اعتقاد اسپریتزر برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی، فقدان توانمندسازی روان­شناختی در یک محیط کاری جلوی تحقیقات بیشتر را در آن محیط می­گیرد. به نظر وی توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارمندان ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند( ابطحی و عابسی، 1386، 200).

در بستر توانمندسازی منابع انسانی، سازمانها نیز می آموزند. به این معنا که با دنیای متغیر پیرامون خود کنار می­آیند. اما برخی سازمانها سریعتر و اثربخش­تر یاد می­گیرند. مهمترین نکته این است که یادگیری را از کار روزمره جدا نکنیم. اما آموزش مقطعی است و معمولا از بستری که نتایج در آن تولید می شود، جدا افتاده است. ممکن است علی رغم تمامی توانمند­سازها و فرهنگ حامی و یادگیری فردی و تیمی، سازمان به عنوان یک کلِ یادنگرفته باشد. توانایی کسب بصیرت از تجربه، جوهر یادگیری است. یادگیری سازمانی از طریق به اشتراک گذاشتن بصیرتها، دانش، تجربه و مدل‎های ذهنی اعضاء سازمان حاصل می‎شود.

یادگیری سازمانی برپایه دانش و تجربه‎ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا می‎شود و به مکانیسم‎هایی مانند سیاستها، استراتژی‎ها و مدل‎هایی برروی ذخیره دانش متکی است. افراد و گروه‎ها عواملی هستند که از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق می‎شود. آرگریس(1999) یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم‎ها می‎داند( بلاک، 2002)[3].

یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدردادن منابع و مهارت­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه­های سازمان می شوند. از سوی دیگر، تعهد کارکنان به سازمان، مولد دارایی‌های نامشهود است( صلاح الدین، 1998)[4]. تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. الگوهای متفاوتی برای تعهد سازمانی معرفی شده است. الگوهای چندبعدی از جمله اورلی و همکاران[5] (2009)، بِکِر[6](1960)، اتیزیونی[7](1964)،گراسی[8](1966)، هال و همکاران[9](1970)،  شلدون[10](1971)، وینر و گچمن[11](1977)، مایر و شورمن[12]، مودی و همکاران[13](1979) و مایر و آلن[14](1991)،که در این تحقیق با توجه به سه متغیره بودن موضوع مطالعاتی، محقق درصدد برآمد که رابطه مستقیم دو متغیر مستقل را با متغیر وابسته و ابعاد آن( بر اساس مدل تعهد سازمانی آلن و مایر(1997)) مورد بررسی و سنجش قرار دهد. مایر و آلن(1997) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می­دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می­دهد( مایر و هرسکوویچ، 2001)[15].

در حالت کلی تعهد سازمانی با سه بعد تعهد عاطفی( دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر کارکنان به سازمان؛ چالش شغل، وضوح نقش، وضوح اهداف، مشکل بودن هدف، پذیرش مدیریت، انسجام همکاران، تبعیت‌پذیری سازمانی، عدالت، اهمیت شخصی، بازخورد، مشارکت)، ‌ تعهد مستمر باقی ماندن در سازمان به علت هزینه­های ناشی از ترک سازمان؛ مهارت‌ها،آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه‌گذاری فرد، درک قابلیت دست‌یابی به جایگزین‌های شغلی) و تعهد هنجاری(الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان؛ هنجار تعهد سازمانی) مورد مطالعه و سنجش قرار خواهد گرفت( الن و مایر، 1997)[16].

نهایتاً، با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در عرصه بهداشت و درمان و مراکز آموزشی بیمارستان­ها نیز روبه افزایش است. بنابراین تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان(از جمله مراکز درمانی) افراد آن و نقش تمامی آنان در موفقیت سازمان می­باشد که این امر از طریق متعهد بارآوردن و نیز یادگیری سازمانی و توانمند سازی منایع انسانی آن میسر خواهد بود( ابیلی و ناستی زایی، 1388، 27).

لذا در این تحقیق به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل پرداخته می­شود.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

توسعه بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارتی توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. بنابراین توجه به روحیه و انگیزه های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخور دار است. بلانچارد، موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی میداند. از سوی دیگر هنگام پیوستن نیروی انسانی به سازمانها مجموعه ای از خواستها، نیازها و آرزوها، یعنی انتظارات شغلی مطرح می شود. تعهد سازمانی به عنوان رکن اساس و فاداری و گذاشتن انرژی فرد در خدمت نظام اجتماعی منجر به کیفیت خدمات و توسعه اقتصاد می شود. تعهد سازمانی یکی دانستن خود با سازمان، وفاداری نسبت به سازمان و اهداف آن است( عباس زاد ه و همکاران، 139، 35).        

در این میان علاوه بر منابع انسانی توانمند، یادگیری سازمانی نیز اهمیت و لزوم خود را نمایان می سازد. سازمانهایی موفق‎تر هستند که زودتر، سریع‎تر و بهتر از رقبا یادبگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد فزاینده‎ای داشته است. سازمانها به جای رفتارها و حرکتهای سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز می‎بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می‎گیرند، یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می‎برند. در واقع یادگیری سازمانی به عنوان شیوه نوین برای پاسخگویی به محرکهای محیطی به یکی از بااهمیت ترین مباحث مدیریتی تبدیل شده است. توسعه و گسترش روزافزون علوم و فنون، پیچیده تر شدن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و مطرح شدن اندیشه های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییر مداوم دنیا اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی را بیش از پیش آشکار ساخته است(میرکمالی و همکاران، 1390، 4).

آلن و مایر(1990 و 1996) تعهد سازمانی را نگرش یا تمایلی در فرد میداند که بر اساس آن فرد برای ادامه کارو خدمت در یک سازمان احساس الزام می کند. تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک کارکنان می باشد که با تأثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهره وری، بهبود در ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن می گردد. محققان تعهد سازمانی را به عنوان یک متغیر مهم در فهم رفتار کارکنان می دانند. اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد و به همین دلیل نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه زیادی را به دنبال دارد( عباس زاد ه و همکاران، 139، 35).

در سازمانهای امروزی که اغلب با اصطلاحاتی همچون پیچیدگی، آشفتگی، تغییر سریع و مداوم توصیف می­شوند، کارکنان باید انعطاف­پذیر، خودفرمان، خودکنترل، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختارهای سازمانی و سبک­های مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد بطوری که همه کارکنان در فرآیند تصمیم­گیری مشارکت داشته باشند، گروهها و تیمهای کاری تشکیل شوند و قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد. تحت چنین شرایطی سازمانها زنده­تر، پویاتر و منعطف­تر می­شوند، مدیران به علائق کارکنان اهمیت می­دهند و کارکنان خود را متعلق به سازمان می­دانند. بنابراین؛ امروزه  سازمان­ها بر نقش و اهمیت منابع انسانی و توانمند سازی آن، بیش از هر زمان دیگری واقف هستند و سعی می­نمایند با درگیر کردن هر چه بیشتر منابع انسانی خود با مسائل سازمان، از پتانسیل­ آنها بهره گیرند. علت اصلی افزایش مقبولیت توانمندسازی منابع انسانی تاثیرگذاری این رویکرد بر افزایش کارآیی و اثربخشی در فعالیتهای سازمان، کاهش هزینه­ها و حفظ قدرت سازمان با تمرکز بر منافع ذی­نفعان بوده است. مفهوم توانمندسازی از طریق بکارگیری مدبرانه منابع انسانی سازمان را برای نیل به اثربخشی سازمانی یاری می­کند(رابینز، 1378).

حقیقتاً برای توانمندسازی منابع انسانی، سازمان­ها باید توان رهبری را با هدف تدوین و جاری سازی راهبرد جامع توانمندسازی منابع انسانی در خود گسترش دهند. این اهداف در فرآیندهای توانمندسازی جاری گردد تا منابع انسانی از دانش و مهارت لازم برای حل مسئله در سازمان برخوردار گردند و در ضمن آنان را با انگیزه و رضایتمند از طریق تشویق و ترغیب در مسیر منافع مشترک فردی و سازمانی نگهدارند. این روند خروجی عملکرد منابع انسانی را در میزان مشارکت، خلاقیت و نوآوری، یادگیری سازمانی، و میزان تعهد سازمانی آنان و سایر عملکردهای کلیدی نمایان خواهد کرد.

راندل[17]، فدور[18] و لانگ­نکر[19](1990) معتقدند تعهد سازمانی به عنوان یک جزء مهم برای یادگیری سازمانی و موفقیت سازمانی مورد اهمیت است( کریشنا و مارکورات، 2007)[20].

بطور کلی، در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان، می تواند موفقیت و رفاه سازمان را تضمین ‌کند(دلگشایی و توفیقی، 1387).

با عنایت به اهمیت بهداشت، درمان و آموزش، نقش مهمی که نیروی انسانی در ارائه خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان‌ها به عهده دارد، بر ماست که با توجه به اثبات رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان، جهت عملکرد بهینه نیروی انسانی و بالعکس توجه متقابل سازمان به سرمایه های انسانی، به متناسب نمودن رابطه بین فرد و سازمان توجه بیشتری شود.

در حالت کلی موارد فوق و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی موضوع در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای ارومیه، پژوهشگر را علاقمند به انتخاب موضوع نموده تا به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل بپردازد.

1-4 اهداف و فرضیه­های پژوهش

1-4-1 هدف کلی

تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

1-4-2 اهداف فرعی

• هدف اول: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393
  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393
  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

• هدف دوم: تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393
  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393
  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

1-6  فرضیه های تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد

1-6-2 فرضیات فرعی

• فرضیه اول: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.
  • بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.
  • بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

2-1) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

2-2) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

2-3) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1-7-1 تعاریف مفهومی  وازه ها:

– یادگیری سازمانی

«باب گانز[21]» یادگیری سازمانی را چنین تعریف کرده است:

«کسب و کاربرد دانش، مهارتها، ارزشها، عقاید و نگرشهای بهبود بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان( گانز، ترجمه ابیلی، 1378).

– توانمندسازی   

توانمندسازی در مفهوم سازمانی عبارت از تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد یک محیط سازمانی است(Kyle, 2005).

– تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد( مایرو هرسکووویچ، 2002).

– تعهد هنجاری

در این نوع از تعهد کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است(لوتاس، 2008)[22].

– تعهد عاطفی

این نوع از تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند(لوتاس، 2008)

– تعهد مستمر

بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است(لوتاس، 2008)

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)
طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلما در بلندمدت می توانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.
 
                           
1-1-2) بیان مسئله:
این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.
حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)
 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.
همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).
 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)
مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)
یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارایه نموده است.(سینایی، 1386)
بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)
1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:
منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.
به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.
–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.
عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.
تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.
اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.
نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد
1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:
این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
هدف اصلی :
تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.
اهداف جزئی:

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.
2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .
3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .
4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.
5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.
6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.
که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.
1-1-5) سوالات  تحقیق:
این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟
1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟
2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟
3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟
4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟
5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟
6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟
1-1-6) فرضیه های تحقیق:
این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :
فرضیه اصلی :
کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
اهداف فرعی:
1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
 
[1]. James Wolfensohn
[2]. Peter lindelof
[3]. James Wolfensohn
[4]. Modigliani and Miller
 
 

شناسایی مشکلات در هر جا و مکانی اگر بر اساس اصول و قوانین معین و مشخصی انجام گیرد و از بازخوردهای آن نهایت استفاده به عمل آید می­تواند راه گشای بسیاری از مشکلات شود. با توجه به این که صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این راستا بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی نیز که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می­روند، امری مهم و ضروری به نظر می­رسد.

کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1). واحدهای بازرگانی کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می­آیند و حمایتهای گسترده­ای توسط مدیران (دولتی- صنعتی) از آنها به عمل می­آید(کنعانی و دیگران،4،1383). بی­شک مدیریت صحیح و شیوه اعمال آن در واحدهای بازرگانی امری ضروری به نظر می­رسد. امروزه مدیریت نه به عنوان مفهومی در چارچوب کلاسیک آن، بلکه به عنوان جهان بینی، سبک و روش زندگی، منظر و چشم انداز، باورها و اعتقادات بنیادین در جهت اداره سازمانها، مورد تاکید است (بافنده، 1387، 10). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی و جامع از موضوع تحقیق به خواننده می‌باشد. مطالب این فصل بصورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون موضوع و هدف تحقیق، ضرورت تحقیق، اهمیت انتخاب موضوع تحقیق، قلمرو تحقیق، سوالات‌تحقیق، محدودیت‌های تحقیق، تعریف داده‌ها و اصطللاحات و در نهایت ساختار تحقیق می‌باشد.

1-2) بیان مسئله

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن و با توسعه فناوری­های نوین، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: ((کوچک زیباست)) (اسد زمانه و دیگران، 1385).

حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه‌ بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند (پورتر، 1990).

خوشبختانه در سال‌های اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهره‌وری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه سوم نیز عنایت خاصی به بهره‌وری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکنده‌ای در خصوص ارتقاء سطح بهره‌وری و صادرات و واردات در کشورمان صورت گرفته است.

تاریخ تکوین تجارت بین‌الملل و مبانی تئوریک صادرات و واردات و رابطه آن با بهره‌وری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و جهانی شدن بوده است.

اصل مزیت نسبی که توسط دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال 1817 عنوان شد و جایگاه وزینی در تفکر اقتصادی پیدا کرد در بیان ساده‌ای از علل وجود منافع ناشی از تجارت بر تفاوت‌های نسبی بهره‌وری تأکید دارد و آن را مهم‌ترین عامل در تجارت بین کشورها قلمداد می‌کند (میر، 1378). بر اساس اصل مزیت نسبی، هر کشوری در تولید هر محصولی کارایی نسبی داشته و با هزینه کمتری تولید کند، در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و به صادرات می‌پردازد. ریکاردو با اعلام نسبی بودن سطح بهره‌وری و هزینه‌های تولید در کشورهای مختلف جهان، تجارت بین‌الملل را (با هر درجه‌ای از رشد اقتصادی کشورها) سودمند می‌داند.

در نظریه هیکثر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهره‌وری و صادرات و واردات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد می‌کند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل می‌پردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر می‌کند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر می‌کند و ایالات متحده با بهره‌گیری از سرمایه‌های سرشار به صادرات کالاهای سرمایه‌بر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما می‌پردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکثر- اوهلین در آزمون‌های تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشد و به همین دلیل مورد اجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113 :1371).

در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی و واردات از نوع پورتر و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهره‌وری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهره‌وری در کشورهای مختلف جهان است (پورتر، 1990). در هزاره سوم، جهان به دهکده‌ای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهره‌وری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.

بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات و واردات ، بهره‌وری، قیمت‌های نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید می‌کند. بکرمن فرض می‌کند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درون‌زا شدن بهره‌وری در اقتصاد منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد درون‌زای بهره‌وری به تقویت و افزایش صادرات منتهی می‌شود. زیرا بهره‌وری از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر رشد بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به طور کلی در تحقیق فوق سعی می شود به بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات پرداخته شود.

1-3) سوال آغازین

مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی و تاثیر آن ها در صادرات و واردات کدامند

1-4) اهمیت موضوع تحقیق

صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که از طرفی نیروی بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر نقدینگی فراوانی، دست بخش خصوصی است، که بیشتر صرف واسطه­گری و دلالی می­شود (کرمی،1387، 2). کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. کسب و کار­های واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1).

در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید.

در برنامه سوم و چهارم توسعه صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جهت به کارگیری استراتژی های صادراتی تاکید شده است.

مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است،یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری  دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد وافزایش تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات ،دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیلات،رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد.همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به  کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید،اشاره کرد.باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد.سیاست گذاری های نرخ ارز،برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.

این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد،باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم.از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم. این امر در سایه توجه به واحدهای بازرگانی تسریع خواهد شد که پژوهش فوق در این راستا انجام می گیرد.

1-5) اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی و تاثیرات آنها در صادرات و واردات می باشد.

هدف کلی تحقیق: ارائه پیشنهادات کاربردی جهت افزایش صادرات استان و کاهش واردات استان و در مجموع توجه به ارتقاء رشد و بهره وری و توسعه استان می باشد.

هدف کاربردی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات و الگوبردار از آن جهت افزایش صادرات دیگر استان ها و کاهش میزان واردات می باشد.

1-6) چارچوب نظری تحقیق

تحقیق حاضر برای بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات انجام پذیرفته است. تحقیقات انجام شده و کسب نظر از کارشناسان امر در حوزه مشکلات مدیران استان آذربایجان شرقی بر اساس الگوی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

• در حوزه اقتصادی
• در حوزه منابع انسانی
• در حوزه فرهنگ
• در حوزه قوانین و مقررات
• در حوزه بازار
• در حوزه اطلاعات

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده است. در سال های اخیر مسایل و مشکلات محیط زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولت ها قرار گرفته و بیان موضوعات مربوط به آن در رسانه های عمومی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. توجه به محیط زیست، تبدیل به یکی از ارکان اصلی در تصمیم گیری های سیاسی کشورها شده و همچنین تشکل ها و انجمن های مختلفی به همراه قوانین و مقررات متنوع برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. از سوی دیگر افزایش آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط پیرامونشان، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف آنها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدید از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. با توجه به موضوع مورد بحث ابتدا بیان مسئله و بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف، سؤالات و فرضیه های پژوهش بیان شده است. سپس قلمروی پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و محدودیت های پژوهش ارائه شده است.

بیان مساله

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است. در این میان دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشدی از شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه­های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. از این رو شرکت­ها، باید تأثیرات منفی زیست محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی کاهش دهند. در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد. بنابراین بهترین استراتژی برای بازاریابان ارایه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان است. در این راستا شرکت باید با اطلاع رسانی اقداماتی که در زمینه سبز نمودن فعالیت های خود نموده نظر مشتریان را جلب نماید. برای مثال شرکت مک دونالد با تبلیغ پیامد اقداماتی که در جهت کاهش میزان اتلاف در حین فعالیت های بازاریابی انجام داده، سبز نمودن فعالیت های خود را به اطلاع مصرف کنندگان رسانده است. از سوی دیگر از آنجا که مشکلات زیست محیطی که مردم با آن ها مواجه هستند، روز به روز در حال افزایش است، باید آگاهی زیست محیطی آن ها ارتقا یابد. زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می تواند مانع از بکارگیری معیارها و ویژگی های سبز در هنگام تصمیم به خریدشان گردد(کردشولی و بو زنجانی،1391: 166). مصرف کنندگان برای رسیدن به اهدافشان تصمیماتی می گیرند. این اهداف شامل انجام بهترین انتخاب از میان فعالیت های جایگزین، کاستن از میزان تلاش در تصمیم گیری، به حداقل رساندن هیجانات منفی و به حداکثر رساندن توانایی توجیه تصمیم است. مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری خرید از پنج مرحله عبور می کند: تشخیص مسأله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی گزینه-ها، تصمیم خرید و رفتار پس از خرید(رمضانیان و همکاران،1389: 65). در واقع این اطلاع رسانی جنبه کلیدی بازاریابی سبز است و این امر نیز به وضوح مشخص است که شرکت ها نباید مزایای زیست محیطی محصول را تا زمانی که اعتبار چنین ادعاهایی ثابت شده باشد، بیان نمایند زیرا ممکن است نتایجی منفی به وجود آورد (کردشولی و بو زنجانی،1391: 166). آلودگیهای زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده اند. در این میان برخی از صنایع با به کارگیری اقداماتی، گام های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می توانند داشته باشند برداشته اند. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت های بازاریابی، با بکارگیری نقش مسؤولیت پذیری زیست محیطی/اجتماعی شرکت ها به منظور توسعه پایدار. در این اقدامات شرکت ها باید فعالیت های خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام دهند که ضمن حداقل نمودن زیان های زیست محیطی، مصرف کنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند(کردشولی و بو زنجانی،1391: 167). همچنین از آمیخته بازاریابی سبز که از عناصر محصول سبز، قیمت سبز، ترویج، تبلیغ و ترفیع سبز و توزیع سبز تشکیل شده جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی استفاده می کنند(اسماعیل پور و ضیایی،1390 : 3). براین اساس تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که: آیا آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است؟

بیان ضرورت و اهمیت موضوع

در سال های اخیر مسایل و مشکلات محیط زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولت ها قرار گرفته و بیان موضوعات مربوط به آن در رسانه های عمومی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. توجه به محیط زیست، تبدیل به یکی از ارکان اصلی در تصمیم گیری های سیاسی کشورها شده و همچنین تشکل ها و انجمن های مختلفی به همراه قوانین و مقررات متنوع برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. از سوی دیگر افزایش آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط پیرامونشان، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف آنها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدید از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. مصرف کنندگان سبز یا همان دوست دار محیط زیست به آن دسته از مصرف کنندگان اطلاق می شود که در رفتار خرید و فعالیت های مرتبط با بازار خود تأثیر فرآیند ساخت و مصرف کالاها را بر محیط زیست بررسی کرده و براین اساس تصمیم می گیرند. اگرچه نگرانی های زیست محیطی در میان مصرف کنندگان در حال افزایش است، با این حال تمام مصرف کنندگان به یک اندازه سبز نیستند و به یک میزان به خرید محصولات سبز تمایل ندارند. در نتیجه برای بازاریابی موثر محصولات سبز، استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند به جای بازاریابی انبوه، ضروری به نظر می رسد. بدین معنا که نمی توان تمام مصرف کنندگان سبز را یک برنامه بازاریابی واحد مورد هدف قرار داد، بلکه باید آنها را به بخش هایی با ویژگی های مشابه تقسیم کرد و سپس متناسب با ویژگی ها و نیازهای منحصر به فرد هر بخش، آمیخته بازاریابی سبز مناسب را بکار گرفت(اسماعیل پور و ضیایی،1390: 2). با بکارگیری آمیخته بازاریابی سبز می توان ضمن پاسخ به نیازهای مهم و زیست محیطی مشتریان کنونی که به داشتن محیطی پاک و ایمن اهمیت بسزایی قایل هستند، جایگاه مناسبی در بازار پررقابت کنونی محصولات لبنیاتی و آشامیدنی، کسب نمود.

اهداف

هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از:

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

در راستای هدف کلی فوق، اهداف اختصاصی زیر دنبال خواهد شد:

1) بررسی تأثیر محصول سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

2)بررسی تأثیر قیمت گذاری سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

3)بررسی تأثیرتوزیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

4)بررسی تأثیر ترفیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

• آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.

فرضیه های فرعی

• محصول سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.
• قیمت گذاری سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.
• توزیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.
• ترفیع سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا موثر است.
• ترفیع سبز بیشترین تأثیر را بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات اروم آدا دارد.

قلمروی پژوهش

قلمروی موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه آمیخته بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان قرار دارد که به بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ، فرایند تصمیم خرید مصرف کنندگان می پردازد. محصولات شرکت اروم آدا می پردازد.

قلمروی مکانی پژوهش

قلمروی مکانی پژوهش، مصرف کنندگان محصولات شرکت اروم آدا می باشد.

قلمروی زمانی پژوهش

قلمروی زمانی پژوهش، زمستان 1393 می باشد.

:

مدیریت دانش شامل فرآیندهایی می باشد که ایجاد، توزیع و به کار بردن دانش را در جهت اهداف سازمانی هدایت می کند. در واقع این فرآیندها به افراد سازمان کمک می کند تا خلاقیت و توانایی هایشان را جهت ایجاد ارزش های مطلوب بکار گیرند. سازمان ها همواره تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان می باشد. چنان چه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فن آوری روز به روز بی ثبات تر و پیچیده تر می شوند اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید می کند. در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که زمینه ی رشد ، پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه های تحقق این امر مقوله ی مدیریت دانش است گفته می شود پیدایش مفهوم مدیریت دانش به دنبال مفهوم سازمان یادگیرنده بوده است. مفهوم سازمان یادگیرنده را پیترسنج نخستین بار با انتشار اثری به نام «پنجمین فرمان » مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد بلکه پارادایم جدیدی نیز برای نظریه ی مدیریت سازمان عرضه کرد (کولن[1]، 2001) واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین ، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می شود (نوناکا و تاکوچی[2]، 1995). به مدیریت دانش باید به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف های استراتژیک متمرکز است و بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت می کند و از فناوری اطلاعات کمک می گیرد (نوهر[3]، 2002) مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان ، با دیدگاههایی که پیش برنده ی اهداف سازمان است مرتبط می شود. دانشی که مدیریت می شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است (دوان پورت،1998). فرآیند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگر به صورت یک چرخه ی تبدیلی درونداد- برونداد است که در نمودار شماره ی (1-1) آمده است.

نمودار 1- 1: :  فرآیند مدیریت دانش (منبع :زوو و بریر[4]، 2001)

فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری ، شکل دادن ، نگهداری و اشاعه ی آن دانش است (کوئینگ[5]، 2000).

نوناکا (1995) فرآیند تبدیل دانش را شامل چهار بند می داند که عبارتند از اجتماعی سازی[6](از ضمنی به ضمنی)، برونی سازی[7] (از ضمنی به صریح )، ترکیب[8] و درونی سازی[9] (از صریح به ضمنی) می باشد که در فصل بعد به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

دسلر[10] (2000) رفتارهای فرد به انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در سازمان ، یادگیری و آموزش ، تغییر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد سازمان می داند.

1-2-بیان مسئله:

واتسون (2002) در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیرا مطرح شده است  اشاره می کند که عبارتند از : عصر کشاورزی،عصر صنعت وعصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد.  وی   پیش بینی می نماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد.(واتسون،2002)[11]

نخستین بار 1986 کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد ، اما قبل از وی پیتر دراکر ، تافلر وسایرین نیز بطور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند. (ویگ،1997)[12] بطور خلاصه چهار عامل عمده در بوجود آمدن این پدیده عبارتند از:

• دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا” سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین وحتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده وبا دانش ، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیازرقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر ازآن استوار گشت.
• افزایش فوق العاده حجم اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات بطور کلی ارزش دانش را افزوده است ؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند ، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیکتر است . اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند ، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسانهاست که به  تصمیم اقدام می انجامد .
• تغییرهرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است . بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه باز نشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود ، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود .
• تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.(ساینوت،2004)[13]

 زمانی که سازمان ها به سرعت به فن آوری روی آوردند تصور می کردند که قدرت فوق العاده رایانه ، سیستم ها و بانک های اطلاعاتی پیشرفته می تواند بر کلیه مشکلات سازمانی فائق آید ، بنابراین بخش های فن آوری اطلاعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسانها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند. دربدوامربه مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می شد و آنرا یک  فن آوری می پنداشتند. اما به تدریج سازمان ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان ، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد نیاز است. انسانها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی ، در مرکز توسعه ، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. (چگ ،2001- بلیر2002)[14]

باتوجه به مطالب فوق،درعملاهداف مدیریت دانش را میتوان درموارد ذیل خلاصهکرد :ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی های دانشی ،  بهینه سازی فضای دانشی و  مدیریت دانش به  عنوان  یک دارایی. (داونپورت،1998)[15]بدین ترتیب کارخانه قند میاندوآب نیز به جهت هدایت کارکنان و همچنین استفاده بهینه ازدانش افراد خواه دانش موجود در سازمان باشد و خواه دانش فرا سازمانی ، ملزم به ایجاد سیستم مدیریت دانش میباشد. در همین راستا ،شناسایی عوامل موجود در این سیستم وطراحی همه جانبه آن به یکی ازمسائل اصلی ومطرح در این کارخانه تبدیل گشته است. به عبارت دیگر، سوال اصلی دراین حوزه شناسایی عوامل تعیین کننده در سیستم مدیریت دانش می باشد. دانشمندان معتقدند که عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی وضعیت جاری سازمان برای اجرای مدیریت دانش و یا توسعه فعالیت های مدیریت دانش ، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان ، شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری یک سازمان برای بکارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است.(حسنقلی پورو همکاران ، 1388) با فرض قبول مطالب فوق و ضرورت مدیریت دانش برای سازمان ها در جهان امروزی ، منطقی به نظر میرسد که مدیریت کارخانه قند میاندوآب موضوع طراحی مدلی برای برقراری سیستم مدیریت دانش را یکی از مسائل مهم کارخانه تلقی نموده و در جهت شناسایی عوامل موجود دراین مدل تلاش های تئوریک و تجربی کاملی را انجام دهند.

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه دانش مهمترین مزیت رقابتی شرکت ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در قرون گذشته کشورها و تولید  کنندگان ، سعی در مخفی نگه داشتن رویه ها ، و منابع برتری خود نسبت به رقبا داشتند ، اصناف از دانش های خاص خود به شدت محافظت می کردند و دولت ها از صدور مهارتهای فنی جلو گیری می کردند . امروزه شرایط تغییر کرده است . از آنجا که فناوری سرانجام در اختیار همه قرار می گیرد ، مزیت رقابتی پایداری به شمار نمی آید . رقبا به سرعت محصول و خدمات خود را تقلید و ارائه می کنند . با وجودی که فناوری ومحصول مزیت رقابتی دائمی ایجاد نمی کنند ،دانش می تواند  موجب مزیت رقابتی پایدار گردد. بر خلاف سرمایه های مادی که در صورت بهره برداری از آنها ، از ارزش وحجم آنها کاسته می شود ، دانش سرمایهای  است که با استفاده بیشتر ، رشد می کند. تفکرات جدید منجر به پیدایش اندیشه های نو گردیده و مالک خود را غنی تر می سازند . دانش دارایی نامحسوس یک کسب کار است که به آن در انجام بهتر امور ، نسبت به زمانی که آن را در اختیار ندارد کمک می کند . نوناکا دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می داند به تعبیر او در شرایطی که بازارها مرتبا” درحال دگرگونی می باشند، فناوریهای قدیمی منسوخ می شوند، رقبا متنوع و چند برابر می گردند و محصولات و خدمات دچار تحولات اساسی می گردند، سازمان های موفق آنهایی هستند که مرتبا” به تولید و دانش جدید پرداخته، آن را درسطح سازمان گسترانده ، بالاخره با سرعت زیاد از آن در فناوری ها و محصولات جدید استفاده
می کنند. به همین اساس بود که نخستین گام ها برای ایجاد ساز و کارهای تحصیل، ذخیره سازی و استفاده از دانش در سازمان ها در اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفت، مجموعهفعالیت هایی که سپس تحت عنوان مدیریت دانش شناخته شد. مدیریت دانش با ایجاد قدرت داخلی در سازمان های کشور، سعی در برطرف نمودن چالش های خارجی را دارد و این امربا بهره برداری ازمنابع دانش موجود در کارکنان، منابع اطلاع رسانی ، تکنولوژی اطلاعاتی و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با مشتریان و تامین کنندگان انجام خواهد شد. مفهوم مدیریت دانش تعیین کننده ابزاری برای انجام وپیشرفت های کاری است که می تواند شامل اجزای مختلف کار، توزیع و توسعه محصولات وخدمات باشد وتوانایی اجرای فعالانه برای توسعه و بهبود مستمررا نیزدربرداشته باشد .(اخوان،1386)

کانگ و پاندیا در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمان های دولتی، اظهار داشته اند این موضوع در رابطه با سازمان های دولتی نو پا ودرمراحل ابتدایی است. بنابر این باید توجهی ویژه به آن صورت گیرد. آن ها معتقدند دانش موضوعی اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات،به تکنولوژی وابسته نیست. باخروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای ازسازمان های دولتی ، بخشی از دانشی که سال ها برای آن سرمایه گذاری کرده اند از سیستم خارج می شود واین امر می طلبد که با مدل های مدیریت دانش ازاتلاف این سرمایه ها که ازسرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری شود.(الوانی،1380)

1-4-اهداف تحقیق:

1-4-1- اهداف کلی تحقیق:

تعیین عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

تعیین وضع مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

تعیین وضع موجود عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دا نش کارخانه قند میاندوآب

1-4-2 اهداف کاربردی:

شناسایی شکاف وضع موجود و مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب و بیان پیشنهاداتی در راستای کاهش شکاف شناسایی شده .

1-5- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارند.

فرضیه‌های فرعی:

1- عامل اعتماد و فرهنگ سازمانی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

2- عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

3- عامل زیرساخت‌های IT در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

4- عامل فرهنگ کار تیمی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

5- عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

:

مدل تعالی سازمانی یک مدل نظام مند و غیر تجویزی است که به ارزیابی درونی واقعیات، فرآیندها و نتایج می پردازد. مهمترین مزیت این مدل شناساندن نقاط قوت و ضعف سازمان و کارکنان سازمان می باشد که این مدل سرآمدی به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و EFQM (European Foundation for Quality Management) بهبود سازمان ها معرفی شده است. طراحی این مدل، به صورت جدی از سال 1989 آغاز شد و مدل تعالی سازمانی یا سرآمدی در سال 1991 معرفی گردید. این مدل به سرعت مورد توجه شرکتهای اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدل مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد. اگر چه این مدل همواره توجه و بازبینی بنیاد کیفیت اروپا قرار داشته است، اما بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال 1999 اتفاق افتاد. مهمترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر به رویکردهایی که می توانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد. در سال 2001 مدل سازمان های کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام مدل سرآمدی، ویرایش سازمان های کوچک و متوسطEFQM معرفی گردید. در سال 2003 ویرایش جدیدی از مدل ارائه شده است که نسبت به ویرایش سال 1999 دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنماست (نجمی و حسینی، 1383). مدل تعالی EFQMمشابه سایر مدل های جایزه ای همچون جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج (Baldrige) در آمریکا و جایزه دمینگ در ژاپن- بر مبنای خودارزیابی (Self assessment) قرار دارد. خودارزیابی به بررسی منظم گسترده فعالیت ها و نتایج سازمان براساس معیارهای مدل، اشاره دارد (Michael et al., 2004).

مدل تعالی سازمانی EFQM یک روش کامل و کل گرا جهت اطمینان از موفقیت بلند مدت را فراهم می آورد. این مدل یک ابزار تشخیص برای خودارزیابی سلامتی حال حاضر سازمان است. از طریق خود ارزیابی سازمان بطور موثرتری می تواند در میان فرصت ها، تخصیص منابع و برنامه های کسب و کار واقعی تولیدی، توزان برقرار کند. تحقیقات نشان می دهند که کاربرد مدل سرآمدی در سازمانهای بخش خصوصی نسبت به سازما نهای بخش عمومی، موفقیت آمیزتر است (Osseo-Asare and Longbottom, 2002).

مدل تعالی یا سرآمدی شامل یک چهارچوب نه معیاری است که فرض می کند رویکرد متفاوتی جهت رسیدن به تعالی مورد نظر وجود دارد. این رویکرد مصمم است تا چشم اندازی جهانی از مفاهیم مدیریت را ایجاد کرده که در برگیرنده حوزه هایی چون مدیریت استراتژیک یا اطلاعات و سیستم های منابع انسانی باشد (Ruiz-Castillo and Fernández-Ortiz, 2005).

مدل سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران با الگوگیری از آخرین ویرایش مدل سرآمدی کسب و کار بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) طرح ریزی شده است. این مدل ساختاری غیر تجویزی داشته و از 9 معیار اصلی (criteria) و 32 معیار فرعی (sub-criteria) تشکیل شده است، معیارهای توانمند ساز بررسی می نمایند که سازمان چه کارهایی را انجام می دهد و معیار های نتایج نیز به دنبال آن هستند که بررسی نمایند که سازمان به چه دستاوردها و نتایجی نایل گشته است (جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، 1384).

مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدلها سازمان ها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟ امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین مدلها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. مدلهای تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند.

1-2- بیان مسئله:

سازمانها همواره علاقمندند ارزیابی کنند که “چگونه هستند” زیرا چنین تصور می شود که اگر بدانیم چگونه ایم می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم وتصمیم بگیریم که “چگونه باشیم” (نجمی و حسینی، 1383،65). با گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمانهایی قادر به بقای خود هستند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص ها کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در هر سازمان، مدیران نگران نتایج فعالیت های خود هستند و به دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان بوده و معمولاً سعی می کنند از طریق سیستم های اندازه گیری عملکرد بر فعالیت های سازمان نظارت داشته و پیگیریهای متناظر را انجام دهند (بهبودی، 53،1388). آنچه به عنوان سوال بزرگ فراروی سازمانها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می توان ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد (جعفری قوشچی، 70،1384 ).

در نگرش نوین رشد و توسعه بهبود و نگاه به آینده مورد توجه است و برای ارزیابی علل مختلفی بیان شده است که عبارتند از :

• شناسایی موقعیت
• ارزیابی مشخص می کند که مشکل در کجا وجود دارد وکجا ها نیاز به بهبود دارد.
• ارزیابی عملکرد سازمان ها را کمک می کند تا فرآیندهایش را به خوبی بشناسد و به شناخت برسد که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.

روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند اگر بتوان رویکرد یکسانی را بین شرکت ها و سازمانها ی مختلف به اجرا گذاشت در این صورت امکان مقایسه نسبی بین آنها نیز فراهم خواهد شد، این رویکرد باید نگاهی به سیستمی و جامع به تمامی حوزه های عملکرد یک سازمان داشته باشد و کلیه ورودیها، فرایندهای اجرایی، برون دادها و نتایج حاصل از فعالیت سازمان و تاثیر هریک از آنها بر دیگری را در نظر بگیرد. یکی از بهترین روشهای ارزیابی سازمانی، خود ارزیابی است که در مدل EFQM با مدل تعالی سازمانی به آن توجه ویژه ای شده است (نجمی و حسینی 1383،65). در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل بعنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمانها عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است.

با توجه به اینکه مدیران و دست اندرکاران شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب در بی اطلاع از عملکرد خود می باشند و همچنین یکی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی است لذا در تحقیق سعی خواهد شد عملکرد شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این منظور عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی EFQM با معیارهای نه گانه (رهبری، فرایندها، خط مشی، کارکنان، مشارکتها و منابع، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکردی) ارزیابی خواهند شد.

1-3- اهمیت تحقیق:

دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه ازنظر روند نگران کننده عرضه و تقاضای نیروی کار، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره وری است، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال برکارآمدسازی نحوه استفاده از منابع تاکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمانهای اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سوالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه بایستی باشند که در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست؟ دلائلی است که موجب شد موسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگوهایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند، سازمان هایی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد، ماندگاری و برتری، چگونه باید عمل کنند.

در این راستا، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آنها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی کسب و کار دمینگ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدلهای سرآمدی کسب و کار هستند ولی مدل های خاص دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.

تغیرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدگری مستقیم به نقش های هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیت های ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمان ها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی می باشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح می باشد، این است که چگونه می توان در این مسیر بی انتها، بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟

بدیهی است رویکردهای مختلفی جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکارها می باشد، جامعییت، نظام مندی، پویایی، روزآمدی و پشتوانه های حمایتی آنها به علمی و مدیریتی می باشد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگوی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند مدل تعالی سازمانی EFQM به گونه ای طراحی شده است که هم به عنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه ها توسعه سازمانی کاربرد دارد (رحمتی، 1385، 4-3).

معرفی مدل تعالی سازمانی به جامعه مدیریتی کشورمان طی چند سال اخیر صورت پذیرفته است. با استقبال گسترده مدیران مواجه شده است. بسیاری از سازمان ها در ابتدا با شک و تردید به آن می نگریستند و این اندیشه که این مدل ها ریشه های غربی و خارجی دارند و تناسبی با سازمان های ما ندارند. بعضا به عنوان یک مانع مطرح می شده است. اما به تدریج پس از کسب آشنایی بیشتر با این مدل ها به کار گرفتن آنها در ارزیابی سازمان ها، این مدیران به نتایج ملموسی دست یافتند و اینک دریافته اند که به

کمک آنها می توانند برنامه های بهبود خود را تعریف کنند و باجرای آنها به سمت تعالی سازمان خود حرکت کنند.

مدل تعالی سازمانی، بعنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کار گیری تکنیک های مدیریت یاری دهد (غلامی و نورعلیزاده، 1387، 7).

همچنین مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلائل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان ها پیشتاز در کشور ما دارد.

1. تحقیقات نشان می دهد که این مدل در سطح جهان، بیش از دیگر مدل ها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.
2. از آنجا که این مدل در اکثر کشورهایی به عنوان مدل مرجع انتخاب شده است، امکان الگوبرداری از طیف وسیعی از سازمان ها در کشورهای مختلف اروپایی با شرایط و ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمان های سرآمد در برخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصیص کشور ما آسانتر است.
3. روابط کشور ما با کشورهای اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمان ها ایرانی فراهم می کند.
4. دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM، برای سازمان های ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی ربرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است. مدلی که مبنای ارزیابی عملکرد و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطق بر مدل EFQM است (نجمی و حسینی، 1383، 1).

مدل تعالی، ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند. بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی، به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل می شود. در این تحقیق برای اینکه عملکرد واحد های صنعتی کوچک و متوسط بهبود یابد نیاز است عملکرد موجود آن ارزیابی گردد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت آن شناسایی گردد در جهت این هدف عملکرد واحدهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی ارزیابی می گردد و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آن ارائه می گردد.

1-4- فرضیه های تحقیق:

1-4-1- فرضیه اصلی:

بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

1-4-2- فرضیه های فرعی:

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب وحوزه رهبری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
2. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد خط مشی و استراتژی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
3. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.
4. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد شرکای تجاری و منابع سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
5. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد فرایندهای سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
6. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.
7. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
8. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.
9. بین برنامه های ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج کلیدی عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5- اهداف تحقیق:

1-5-1- هدف اصلی تحقیق:

شناسایی و رتبه بندی برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد که در این راستا 9 هدف فرعی در حوزه تعالی سازمان نیز پاسخ داده خواهد شد.

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق عبارتند از:

1. شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت های صنعتی کوچک و متوسط صنعتی بر اساس مدل تعالی سازمانی
2. شناسایی حوزه های قابل بهبود برای ارتقاء رتبه شرکتها.
3. ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء رتبه شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بر اساس مدل تعالی سازمانی
4. ارائه راه کارهایی برای بالا بردن مدیریت تعالی سازمانی شرکتهای صنعتی کوچک ومتوسط برای ارتقاء این شرکت ها.
5. کمک به بهره بری بیشتر با شاسایی نقاط قابل بهبود شرکت های صنعتی کوچک ومتوسط وکمک به اقتصاد کشور .

با توجه به شرایط روز، نیازهای متغییر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکاء به روشهای سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود در همین راستا مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی و صنعتی اعم از دولتی و غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر خود با مدل های مربوط به تعالی سازمانی به تعالی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنابراین با توجه به قانون چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است که با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی، تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، جایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط ضعف و قوت صنایع ایران ایجاد کند (فرقانی، 80،1385).

مدل تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کارگیری تکنیک های مدیریتی یاری دهد (غلامی و نور علیزاده، 7،1387).

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد مستلزم اندازه گیری است از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. در این تحقیق سعی خواهد شد، برای ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب عملکرد موجود ارزیابی گردد تا راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آنها ارائه گردد.

:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .
در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:
1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .
2- فراهم نمودن توان DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.
یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.
جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.
در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک(Buck converter) کنترل شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.
روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند.
مطالعات نشان می‌دهد ریپل ولتاژ DC ورودی به سیم‌پیچ تحریک می‌تواند اثرات نامطلوبی بر خروجی و شفت ژنراتور سنکرون برجای گذارد. از طرفی روش‌های کنترل غیرخطی مثل روش کنترل لغزشی توانایی بالایی در تثبت و تنظیم ولتاژهای خروجی مبدل‌های DC/DC دارند ولی با این وجود باز هم ولتاژ خروجی دارای اعوجاجاتی است. فرضیه تحقیق این است با استفاده از مد لغزشی در مبدل باک، هارمونیک‌های ولتاژ خروجی مبدل را به حداقل برسانیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار قدرتمند MATLAB/ SIMULINK کار شبیه‌سازی کل و قسمت مربوط به فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

1-2- پیشینه و سوابق:

وظیفه اصلی سیستم تحریک تأمین جریان تحریک ماشین سنکرون است به علاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و حفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.]1[ برای تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد، این روش‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده و برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده است به فکر تغییر سیستم و اصلاح وارتقاء آن‌ها بیفتیم]2[ سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند تغییر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم می‌شود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. مرجع]3[ درمورد انواع روش‌های تحریک من جمله روش تحریک استاتیک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبت شده است. در طراحی صورت گرفته در این پایان نامه می‌خواهیم از یک مبدل DC/DC باک برای تغذیه سیم‌پیچ تحریک استفاده کنیم. مبدلDC/D ‏ مبدلی است که جریان DC hc یک منبع را به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. روش کنترلی مورد استفاده در این پایان‌نامه برای مبدل باک روش کنترل لغزشی می‌باشد.
در مرجع ]4[ از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت پاسخ بالا هستند و می‌توانند اضافه جهش را نیز کاهش دهند. اما بعد از معرفی کنترل لغزشی در سال 1977 توسط یوتکین، استفاده از این نوع کنترلرها به خاطر خصوصیات زیادی که داشتن در الکترونیک قدرت روز به روز بیشتر می‌شد به طوری که در سال 1991 برای اولین‌بار از این نوع کنترلرها در مبدل‌های باک (Buck converter) توسط اسلوتین استفاده شد. ]5[
اما یکی از کارهای مهمی که می‌خواهیم در این پایان‌نامه انجام دهیم، استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی است تا بتوانیم حداکثر کاهش هارمونیک را داشته باشیم. در مرجع ]6[ از یک فیلتر RL بدون مبدل DC/DC برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک استفاده شده است.
در مراجع]7[ و ]8[ یک طراحی ساده برای استفاده از الکترونیک قدرت برای سیستم‌های تحریک مورد بررسی قرار گرفت که این طرح به خاطر هارمونی بودن ولتاژ ورودی به سیم‌پیچ تحریک منطقی به نظر نمی‌رسد. در مرجع ]9[ برای مبدل از یک کنترلر PI استفاده شده است ولی باز هم هارمونیک‌هایی در سیستم وجود دارند. در مراجع ]10[ و ]11[ از مبدل‌های Buck-Boost در سیستم تحریک استفاده شده است که همه این طرح‌ها بدون استفاده از فیلتر بوده و به طبع ولتاژ خروجی THD بالای دارد. ما در این پایان‌نامه علاوه بر استفاده از مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی، با استفاده از فیلتری‌های حذف هارمونیک ولتاژ با هارمونیک بسیار کم را به سیم پیچ تحریک تزریق می‌کنیم.
 

حدود500 سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است. دکارت طبیعت را ماده بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری است که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته است که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده است. ( اعتباریان،1388)

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریع تر، غیر معمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخورد های تکنولوژیک و فشار های رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورد ه اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازار ها، تلاش سازمان ها و کسب و کار های مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های یک سازمان برای – جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است (چمپی،1387: 8) .

این که سازمان بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است ولی دگرگونی در سازمان هرگز تحقق نمی یابد مگر این که صد ها یا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همکاری باشند و تا حد امکان به فرآیند دگرگونی کمک کنند. کارکنان، مخصوصاً در صورتی که از وضعیت موجود سازمان خود ناراضی باشند، حاضر به همکاری و از خود گذشتگی و ایثار نیستند مگر به این اعتقاد برسند که دگرگونی ها مفیدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و دارای اعتبار فراوان، هرگز نمی توان قلب های توده های کارکنان را تسخیر کرد. همین امر ضرورت دگرگونی فرآیند های سازمان را با عنایت به مسائل منابع انسانی، بیشتر روشن می کند (Hammer ,2013: 30)

1-2 بیان مساله تحقیق

معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، 1387: 29)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با استفاده از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون^[1] 1982 ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم ( 2005 )^[2] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاک^[3] ( 1981 ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،1388)

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین، نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

در این مطالعه ما این موضوع را با استفاده از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد بررسی قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه رابطه مثبت با خود اندیشی دارد. 2009)، (Lyke

روانرنجوری منفی به بینش مربوط است، وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

(Su et al ,2012)

همچنین رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان میدهد، نیست. مطالعات نشان از آن دارد زمانی که مدیریت ارشد، تغییر را بپذیرد، برای اجرایی شدن تغییر باید علایق کارکنان مانند مدیران پایینی و میانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییر را در آنها متقاعد کرد. بسیاری از موانع تغییر، ریشه در آمادگی پذیرش تحول سازمانی دارند .

از لحاظ روانشناسی این موانع، نظیر موانع مدیریتی، توسط ناامنی و ترس از نتایج منفی برای افراد میتواند تشریح شود. این علایق بوسیله مشارکت مستقیم یا مشارکت قانونی، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،1391)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال شود. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است( Su et al ,2012)

پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار است؟ پاسخ گوید.

1-3 اهمیت موضوع

تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد ( .(Kyle, 1993مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی میشود، زیرا تغییر حرکتی از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست. نظریه پردازان سیاسی سازمان معتقدند منشأ هرگونه تغییری در سازمان، تلاش برای کسب منافع بیشتر است(مانند.(Thibodeaux, 1990; Bowen, 1977; Beer, 1976; Burke, 1976 در قاموس چنین اندیشه ای، اساساً سازمان با منابع محدود و کمیاب مواجه است، و همه افراد و گروهها دائماً با یکدیگر بر سر این منابع در حال رقابت هستند. تغییر سازمانی دورنمای سیاسی و منابع قدرت را جابجا میکند

چه بسا کسانی که منافع و قدرت آنها در اثر تغییر در معرض تهدید واقع شود، به صورت تدافعی عمل کنند و درصدد حفظ وضع موجود برآیند .اگر عاملان تغییر به هنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای ادراک شده ، با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بویژه زمانی بیشتر صدق میکند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایینتر اعمال شود

علیرغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر از منظر کارکنان، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است. (هادوی نژاد و همکاران،1388) پژوهش حاضر ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، بر آن است تا به بررسی اثرات ویژگی های شخصیتی بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی از بینش روانشناسی شناختی بپردازد (Su et al ,2012).  محقق در این پژوهش به بررسی رابطه بین سه متغیر انعطاف پذیری شناختی،بینش، و خود اندیشی می پردازد  و اثرات آنها بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-4 اهداف تحقیق:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
9. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
10. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
11. سنجش میزان تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

1-5 چهارچوب نظری:

تعریف رسمی مقاومت درمقابل تغییر، هر رفتار یا واکنشی است که نشان دهندۀ،‌ عدم تمایل شخص به ایجاد یا حمایت تغییر مورد نظر باشد. چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت در مقابل تغییر نوعی بازخور است که می توان از آن برای تسهیل اهداف تغییر استفاده کرد. آنها اظهار می‌دارند زمانی که افراد در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند از چیز مهمی دفاع می‌کنند، چیزی که به نظر می‌رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار گیرد. مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند.(هندیجانی و همکاران،1389) مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی شامل سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی می باشد. و تأثیر متغیرهایی نظیر بینش و خود اثر بخشی کارکنان که از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی است مورد بررسی قرار میگیرد. طبق این نظریه ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر مقاومت آنان در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است.

رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده در این مدل در نظر گرفته می شود که بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است

1-6 مدل تحقیق:

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Su et al,2012)

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق:

1. بین بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2. بین خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3. بین مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4. بین مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
5. بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
6. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
7. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
8. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
9. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
10. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
11. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسأله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است (سجادی، 1382، 4).
حسابرسی، برای صورت های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب کار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. کیفیت خدمات حسابرسی در ارتباط با عوامل زیادی می باشد که هر یک از این عوامل می توانند اثرات متفاوتی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته باشند. در سال های اخیر توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن در سرلوحه اهداف مراجع حرفه ای بسیاری از کشورها قرار گرفته است (فاطمی، 1391، 5).
به نظر تیتمن و ترومن^[1]، حسابرسی با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند. با توجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این شکل بیان کرد: کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت (نونهال نهر و همکاران، 1389، 2).
به عقیده هیأت کیفیت حسابرسی ^[2]، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است، گام بردارد. آنها تأکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است چند بعدی ولی نامشهود است، تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارآیی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است.
از سوی دیگر هزینه سرمایه از دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. از بعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزشیابی عملکرد شرکت مورد توجه قرار می گیرد. از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد (قلی نژاد، 1390، 9).
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم- گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم نقش اساسی را در جهت به وجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی^[3] نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات حسابرسی ارائه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول، نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل مجموعه صورت های مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند. آنها به دلیل عدم وابستگی به بنگاه اقتصادی، احتمال گزارش اشتباه کشف شده در صورت های مالی را بالا می برند. برای سرمایه گذارانی که پس اندازهای خود را از طریق خرید اوراق بهادار، از جمله سهام در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می- دهند، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. استفاده کنندگان از گزارش های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس شده در گزارش های مالی اتکا کنند که این گزارش حاوی اطلاعات شفاف و قابل اتکا باشد. حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا می باشد (شامی زاده، 1390، 8).

بیان مسأله

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی^[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).
دی آنجلو ^[5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات^[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).
پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.
همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).
از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه^[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).
پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟
2. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
3. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
4. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟
5. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟
6. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

1-4. اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).
اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
2. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
3. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
4. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
5. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
6. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).
برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).
از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

1-6. فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می گردد:

1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
2. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
3. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
4. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
5. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
6. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
7.  

1-7. نوآوری پژوهش

تاکنون پژوهش های فراوانی در مورد کیفیت حسابرسی با دیگر متغیرها صورت گرفته است اما به رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته نشده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی (شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید این دو بر اندازه مشتری می پردازد و با توجه به اینکه تاکنون در کشور بین این دو متغیر با تأکید بر اندازه مشتری تحقیقی صورت نگرفته، نتایج این تحقیق می- تواند بر گسترش ادبیات حسابداری و حسابرسی و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه کمک نماید. محققان و دانشجویان می توانند بر پایه این پژوهش، تحقیقات جدیدی را در مورد تأثیر متغیرهای جدید بر هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دهند.

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.
 
 

ازدواج بی‌گمان مقدس‌ترین کلمه زندگی و شیرین‌ترین خاطره هر فرد در عمر خویش است. ازدواج، پیوندی آسمانی در عرصه زندگانی است که سلامت روح و روان و خوشبختی و بهروزی زن و شوهر را تضمین می‌کند. متأسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی از آن جمله نبود زمینه اشتغال، اسکان، ادامه تحصیل، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، دگرگون شدن معیارهای انتخاب همسر، عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و … سبب افزایش سن ازدواج و حتی ناتوانی بسیاری از دختران و پسران برای ازدواج شده است. همچنین تجملاتی شدن مراسم ازدواج که بسان مانعی آهنین در مقابل جوانان قرارگرفته، آیین‌های توخالی وبی هویت، انتظارات نامعقول، هزینه‌های سرسام‌آور و چشم و هم چشمی‌ها، جوانان را از ازدواج باز می‌دارد (حیدریان، 1386).

طی تحقیقات انجام شده توسط کاظمی‌پور (1383) سن ازدواج دختران در ایران از سال 1345به بعدبه تدریج افزایش یافته است و از 18.4 سال به 23.2 سال، در سال 1381 رسیده است. طبق تحقیقات وی بین ازدواج، سواد، تحصیلات، قومیت، محل سکونت و به طور کلی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد رابطه وجود دارد نیز تغییرات سنی جمعیت (عدم تناسب سنی بین زنان و مردان ازدواج نکرده) از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات سن ازدواج دختران در ایران بوده است.

ازدواج تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان انسان دارد. از نظر علمی،‌ پزشکی ثابت شده است که افراد متأهل، کمتر در معرض خطرات روحی روانی چون افسردگی قرار دارند. اداره بهداشت عمومی ‌آمریکا طی تحقیقات علمی درباره ارتباط سلامت روان و ازدواج به این نتیجه رسیده است که بین «سلامت روانی» و «ازدواج» ارتباط معنی داری وجود دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد در وضع بهتری از سلامت روانی قراردارند و درصد کمی ‌از آنان به بیماریهای روحی و روانی مبتلا می‌شوند (حیدریان، 1384).

یکی از عواملی که تاثیر منفی روی سلامت روح و روان دارد ازدواج دیر هنگام است. ازدواج دیرهنگام در ایران جنبه اجتماعی دارد اما پیامدهای آن روانشناختی و زیست شناختی است (فدایی، 1384). تاخیر از دواج و به دنبال آن پدیده تجرد عوارض جبران‌ناپذیری را متحمل جامعه و جوانان می‌کند. . طبق تحقیقات و گزارشات موسسه بهداشت و سلامت‌روان (1980)، مشکلات اجتماعی زنان بیشتر از مردان است و زنان در جامعه با مشکلات به مراتب بیشتر از مردان روبرو هستند، لذا میزان آسیب پذیری روانی این قشر در جامعه بیشتر از مردان است.

زنان مجرد در مقایسه با زنان متأهل مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند که نابسامانی‌های زیادی را برای آنها بوجود می‌آورد که این نابسامانی‌ها در آنها منجر به آسیب‌های روانی و جسمانی می‌شود. مهمترین پیامد منفی تجرد و عدم ازدواج دختران برای آنان عبارتنداز: احساس تنهایی و انزوا، احساس افسردگی و سرخوردگی و نیز احساس بی انگیزگی، پوچی و بی‌هدفی در زندگی، محرومیت از داشتن فرزند و سرکوب احساسات و عواطف مادری، محدودیت و نداشتن آزادی دخالت دیگران در کارها (حبیب پورگتابی، 1386).

زنان مجرد به لحاظ تجرد و برخورداری ناکافی از حمایت‌های اجتماعی در مقایسه با زنان متأهل در معرض آسیب‌های روانی و جسمی ‌قرار دارند. اگر یگانگی اجتماعی ضعیف باشد، در این صورت افراد از حمایت اجتماعی بی‌بهره می‌شوند و از همین روی سلامتشان در خطر می‌افتد. برعکس حمایت اجتماعی زیاد، افراد را از بیماری درامان نگه می‌دارد (آمسترانگ^[1]، 1372).

روی هم رفته به نظر می‌رسد دختران مجرد سن بالا به لحاظ برخورداری ناکافی از حمایت‌های اجتماعی از طرف دوستان، جامعه، نزدیکان به لحاظ تجرد از یک سو و عوارض و لطمات ناشی از تجرد که بیشتر جنبه اجتماعی داشته و ناشی از تفاوت‌های جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، تغییرات ارزشی الگوی ازدواج، سنت، الگوهای فرهنگی حاکم بر ازدواج و انتخاب همسر، الگوی معاشرت اجتماعی خانواده (درون‌گرا و برون‌گرا بودن خانواده) و … می‌باشد، در معرض انواع فشارهای روانی، استرس، اضطراب و سایر آسیب‌های روانی – زیستی هستند.

1-2- بیان مسئله

یکی از اساسی‌ترین مقوله‌های حیات بشری مسائل مربوط به خانواده و زنان است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه، از سلامت و پویایی و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل این گروه، امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی ‌از پیکره جامعه‌اند و تاثیری مستقیم درسعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکر دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی‌ پیکره انسانی. زنان پایه واساس شکل‌دهی خانواده و جامعه هستند و در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع شاهد تغییراتی در این نهاد نیز هستیم. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد در بین آنان از زمره این تحولات است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است. زمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. توسعه و نوسازی در دنیای جدید، با تغییر سریع و قابل توجه شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، تغییر در زمان ازدواج و تأخیر آن را موجب شده است.

فروپاشی نظام‌های خانوادگی گسترده، جایگزینی اقتصاد تجاری و صنعتی به جای اقتصاد کشاورزی سنتی، پیچیده‌تر شدن تقسیم کار اجتماعی، گسترش تحصیلات همگانی و مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خارج از خانه، عواملی هستند که در تأخیر ازدواج نقش دارند (محمودیان، 1383). در تحقیقی که توسط حبیب پورگتابی (1386) در مورد علل بالا رفتن سن ازدواج دختران و پیامدهای تجرد قطعی برای آنها درگروه سنی 33 ساله به بالا انجام گرفت، مهمترین دلایل تجرد و عدم ازدواج پاسخگویان: پیدانکردن فرد مورد علاقه و دلخواه (43%)، عدم تفاهم اخلاقی و اختلاف طبقاتی از یک طرف و غرور کاذب و ایده‌‌ال‌گرایی (3/15%)، سخت‌گیری خانواده‌ها (6/7%)، عدم علاقه شخصی به تشکیل خانواده وقبول مسئولیت زناشویی ازیک طرف و عدم استقلال و مسئولیت پذیری پسران امروزی و وابستگی آنها به خانواده و قبول زناشویی از طرف دیگر (1/5%)، به ترتیب مهمترین دلایل تجرد دختران و تاخیر ازدواج در بین آنان بوده‌اند. طبق نتایج این تحقیق، 3/43 % از پاسخگویان از اینکه تاکنون ازدواج نکرده‌اند احساس ندامت کرده‌اند.

طبق پژوهش انجام شده توسط صمدی‌راد (1384)، روی 544 نفر از زنان هرگز ازدواج نکرده در گروه سنی 28 تا 55 سال، ازدواج نکردن و نداشتن همسر، مشکل بزرگ و اساسی اغلب دختران مجرد نیست بلکه بیشتر آنان وابستگی به خانواده پدری ونداشتن استقلال مالی یا در آمد شخصی را مهمترین مشکل خود می‌دانند. در این تحقیق بیشتر دختران ازدواج را یک امر ضروری دانسته و معتقدند که محدوده سنی مشخصی برای ازدواج وجود دارد که سن ازدواج نباید از آن محدوده بگذرد. بیشتر دختران معتقد بودند که امکان زندگی بدون دغدغه خاطر و نگرانی برای دختران مجرد در جامعه وجود ندارد. لذا تمایلی به جدا شدن از خانواده، علیرغم داشتن سن بیش از 28 سال، ندارند. اکثر دختران در این تحقیق حمایت‌های قانونی و سیاستهای اجتماعی را تبعیض آمیز و ناکافی دانسته و نداشتن مسکن مستقل و وجود نگرش‌های افراطی و اشتباه در مورد زندگی مستقل زنان مجرد، از مشکلات دختران بی‌همسر بوده است.

فرگوسن (2000)، در تحقیق خود با عنوان چالش سنتی که تعدادی از زنان امریکایی، چینی، ژاپنی ازدواج نکرده را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که چگونگی زندگی زناشویی والدین، موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده و یا تنها دختر، اهداف تحصیلی و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملی است که بر عدم تمایل آنها به ازدواج تاثیر گذاشته است. به گفته «فرگوسن» بر اساس تحقیقات محققینی مانند «گرسون» گولدشر و «ویت» دو عامل در تأخیر زمان ازدواج و عدم ازدواج زنان تاثیر بسیار داشته است، این دو عامل عبارت بودند از: تلاش برای تحصیلات بالا و شغل مناسب.

پدیده افزایش سن و در ادامه بروز تجرد در دختران باعث اختلال در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانیهایی در جامعه خواهیم شد، نابسامانی‌هایی چون بحران میل جنسی، فسادهای اجتماعی، فرار دختران و … (حبیب پورکتابی، 1386). از عوارض نابسامانیهایی که در نتیجه پدیده تجردبه وجود می‌آید و حائز اهمیت است، می‌توان آسیب‌های روانی را اشاره نمود. در پژوهش‌های گسترده چسلر^[2] و همکاران گزارش شده که در سالهای اخیر بیشتر مراجعان به درمانگاههای روانی را زنان تشکیل می‌دادند. پژوهش‌ها دردهه اخیر نشان می‌دهد که میزان ابتلا زنان به بیماریهای روانی بیشتر است. از 35 پژوهش انجام گرفته در این زمینه توسط گوو، در 34 مورد میزان بیماریهای روانی زنان بیشترازمردان است. به طور کلی به تعبیر روان‌پژوهان بیماریهای روانی موجب بی‌نظمی‌هایی در رفتار می‌شود و چنین افرادی به عنوان شخصیتهای ناهنجاریاناسازگار معرفی می‌شوند (معین‌الاسلام، 1390). در تحقیق انجام شده توسط فیاضی بردبار، مخبر و حجت (1385) به این نتیجه رسیدند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، تأهل نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش آسیب‌شناسی روانی دارد.

یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلالات روانی ناکامی‌ها هستند وقتی که تلاشهای فرد برای رسیدن به هدف بی‌نتیجه می‌مانند ناکامی ‌رخ می‌دهد ناکامی‌ها می‌توانند ناشی از احساس تبعیض و بی‌عدالتی، احساس تنهایی، احساس ضعف، احساس بی‌کفایتی و … باشند. ناکامیها و فشارهای روانی در رسیدن به اهداف، استرس‌آفرین هستند که به نوعی موجب اختلال روانی می‌شود (آزاد، 1389). در تحقیق انجام شده توسط چارلز، پیزا، موگل، اسلیوینسکی و آلمیدا (2013)، روی 711 نفر در گروه سنی 25 تا 47 سال آزمودند که چگونه سطوح هیجانات منفی روزمره و واکنشهای هیجانی درپاسخ به استرسهای روزانه، اختلالات هیجانی عمومی‌ و اختلالات اضطرابی و افسردگی و سایر اختلالات روانی را پیش بینی می‌کنند.

تجرد و افزایش سن ازدواج به عنوان استرسور عمل می‌کند. استرسهای به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت در طولانی مدت باعث اختلال درسلامت روانی و آسیبهای روانی می‌شوند که از جمله آسیب‌های روانی می‌توان شکایت‌های جسمانی یا اختلالات روان تنی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری، ترس مرضی، افسردگی، اضطراب، افکار پارانوئید و روان‌پریشی را نام برد که به انحاء مختلف موجب اختلالات کارکردی، رفتاری، شناختی، اجتماعی در فرد می‌شوند.

اداره بهداشت عمومی ‌آمریکا طی تحقیقاتی علمی ‌درباره ارتباط سلامت روان و ازدواج به این نتیجه رسیده است که بین «سلامت روان» و «ازدواج» ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد در وضع بهتری از سلامت روانی قرار دارند و درصد کمی ‌از آنان به بیماری‌های روحی روانی مبتلا می‌شوند این نهاد، سلامت و بهداشت روانی، انس و آرامش و جایگاه شغلی و اقتصادی را ازدیگر مزیتهای ازدواج می‌داند (به نقل از حیدریان، 1384). اگر به وسیله ازدواج در سن مناسب، نیازهای جنسی طبیعی برآورده نشود، دو راه وجود داردکه هر دو نامناسب هستند: نخست آن که امکان دارد عده‌ای به روشهای انحرافی و یا روابط خارج از شرع و عرف جامعه متوسل شوند که زیانهای مختلف آن کاملاً آشکار است. دوم اینکه سعی در انکار غریزه جنسی کنند که هر چند ممکن است به ظاهر در این کار موفق شوند اما پیامدهایی به شکل اختلالات روانی و رفتاری درپی خواهد داشت، که از جمله آنها می‌توان حالت‌های تحریک‌پذیری، پرخاشگری شدید و یا گوشه‌گیری افراطی را ذکر کرد (فدایی، 1384).

از جمله عواملی که درسلامت روانی زنان وآسیب‌پذیری آنها بسیار مهم است، کیفیت بهره‌مندی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی است. کیفیت برخورداری زنان مجرد از حمایت‌های اجتماعی و عوامل زمینه‌ای اجتماعی متفاوت از زنان متأهل می‌باشد. لذا زنان مجرد در معرض آسیب‌های روانی بیشتری در جامعه نسبت به زنان متأهل قرار دارند.

از جمله عوامل زمینه‌ای مهم که در بروز مشکل تجرد دختران و متعاقب آن آسیب‌های روانی زنان مجرد تاثیرگذار بوده و نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، عبارتند از:

عوامل میانی: ضعیف شدن هنجارهای سنتی، دگرگونی در الگوی ازدواج، اوضاع اقتصادی واجتماعی جامعه، مشکلات پدید آمده در روند ازدواج.

عوامل خرد: پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده (شغل پدر، تحصیلات اعضای خانواده و میزان در آمد خانواده)، پایبندی مذهبی، انتظارات از ازدواج، محدودیت در یافتن همسر مناسب، بی‌اعتمادی به جنس مخالف، نگرش به ازدواج ترتیب داده شده یا خودانتخابی، تعداد اعضای خانواده، محدودیت اعمال شده از طرف خانواده‌ها (حبیب پورگتابی، 1386).

طبق تحقیقات انجام شده توسط کاظمی‌پور (1383)، بین سن ازدواج دختران و سواد، تحصیلات و قومیت و محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی- اقتصادی افراد ارتباط وجود دارد. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. زنان مجرد نسبت به زنان متأهل ازحمایت اجتماعی پایین‌تری برخوردار هستند.

پژوهش‌ها در زمینه معنادار بودن رابطه حمایت اجتماعی با سلامت جسمی‌ و روان‌شناختی افراد از سال 1970 آغاز شد زمانی که حمایت اجتماعی به عنوان عامل اصلی ابتلا به بیماری‌های مختلف معرفی گردید. در افراد عادی حمایت اجتماعی در ارتباط با شرایط متعدد پزشکی از قبیل: سرطان، ایدز، ام اس. و اختلالات روان شناختی از قبیل: اضطراب، افسردگی، استرس، اعتیاد، مورد بررسی قرار گرفته است (کرونیستر^[3]و همکاران، 2008). کاب^[4] (1976)، دریافت که حمایت اجتماعی، نقش حمایتی رابرای افراد در معرض خطرناشی ازحالات متعدد پاتولوژیکی مثل آرتریت‌ها، الکلیسم وافسردگی ایفا می‌کند. حمایت اجتماعی نه تنها رابطه مثبتی باسلامت و بهزیستی و نیز بهبودی پس از وقایع آسیب‌زا دارد بلکه رابطه منفی نیزبا استرس و مرگ و میر دارد (کرونیستر وهمکاران، 2008، پرتی^[5] وپترانتونی ^[6]، 2009، بارکر، 2010، تاکت^[7]، 2011).

از این‌رو دختران مجرد سن بالا به لحاظ اینکه از درجه حمایت‌های اجتماعی کمتری نسبت به زنان متأهل برخوردار هستند، این قشر از زنان در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. حال با توجه به بررسی‌های انجام شده و وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد از لحاظ عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌های جسمانی و روانی ناشی از آن و اهمیت دختران به عنوان قشر حیاتی از جامعه که بنا و فلسفه وجودی خانواده و برخورداری ازنسلی سالم، خلاق، پرتحرک، وابسته به آنها و سلامت جسمانی و روانی آنهاست، و با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از پدیده تجرد آنها، که متوجه جامعه و این قشر عظیم است وآسیب به آنهابه منزله آسیب به تمامی پیکره وجود انسانی و جامعه می‌باشد که عوارض جبران‌ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی را متحمل جامعه بشری می‌نماید، و از سویی همواره شاهد این درد بزرگ و رو به فزون درجامعه پیرامون خودکه دل هر دردمندی رابانگاه بصیرت آمیز به درد می‌آورد، این پژوهش در صدد است به این مسئله بپردازد که عوامل زمینه‌ای اجتماعی (طبقه اجتماعی-اقتصادی خانواده، نحوه معاشرت اجتماعی خانواده از نظر درون‌گرا و برون‌گرا بودن، میزان پایبندی به ارزشهای سنتی ازدواج) و حمایت‌های اجتماعی چه نقشی در آسیب‌های روانی زنان مجرد دارد؟ و آیا نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد در مقایسه با نیمرخ آسیب‌های روانی زنان متأهل متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سلامت، توسعه و پایداری و قوام جامعه مستلزم داشتن انسانهای سالم و توانمند است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه از سلامت و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل و مشکلات این گروه امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی از پیکره جامعه هستند و تأثیری مستقیم در سعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکره دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی ‌پیکره انسانی و جامعه.

امروزه یکی از مشکلاتی که جامعه با آن روبرو بوده و به معضل آسیب اجتماعی ـ روان‌شناختی تبدیل گردیده، پدیده افزایش سن ازدواج در دختران و پدیده تجرد در آنهاست.

عوامل مختلفی پدیده تجرد دختران را به وجود می‌آورد از جمله، میزان سواد، تحصیلات، قومیت، محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی بالاتری برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. برخی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی موجود در بروز پدیده تجرد دختران از قبیل فرهنگ رایج جامعه، تغییر معیارهای انتخاب همسر، درون‌گرا و معاشرتی نبودن خانواده، طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده، تغییر در روند رسم و رسوم ازدواج، مدرنیته شدن جامعه و … نقش اساسی را سبب گردیده است (کاظمی‌پور، 1383). زنان مجرددرجامعه، در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ساختاری کمتری در مقایسه با زنان متأهل برخوردارند (کاپلان^[8] و همکاران، 1994).

سطوح پایین حمایت اجتماعی با افزایش هیجانات منفی و نامطلوب ارتباط دارند (کسلر و مکلود^[9]، 1995)، و این هیجانات منفی ممکن است بر سطح برخی از هورمون‌ها و دستگاه ایمنی تاثیر داشته باشند (کوهن^[10] و همکاران، 1997، کیکالت- گلاسر^[11] و همکاران، 1984).

زنان مجردی که در سنین بالا قرار دارند به دلیل کمبود حمایت اجتماعی و عوارض تجرد مستعد بروز آسیب‌های روانی هستند، آسیب‌هایی چون افسردگی، اضطراب، استرس، وسواس، اختلالات روان ـ تنی و سایر آسیبهای روانی. از آنجایی که توجه به مسائل و مشکلات زنان ازآن جمله زنان مجرد که نقش حیاتی در برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک داشته و پایه و اساس خانواده و جامعه می‌باشند و سهل انگاری در توجه به این امر مهم، تبعات و عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر را برای جامعه و خانواده‌ها متصور می‌نماید، از طرفی وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد در زمینه‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی ازآن که باعث می‌شود علاوه بر تاثیرات منفی و ناگوار روی نیروی فعال و قشر حیاتی و جوان جامعه، متحمل ضرر و زیان‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی و تحمل هزینه‌های تشخیصی و درمانی و سایر معضلات اجتماعی گردیم، لذا انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و انجام تحقیق حاضر در جهت شناسایی درجه اهمیت و مداخله به موقع پیشگیرانه، ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

تعیین نقش عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت اجتماعی در نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

1-4-2- اهداف اختصاصی

1- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده

2- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

3- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده

4- مقایسه نیمرخ آسیب­های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

5- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب­های روانی زنان مجرد بالای 30 سال

6- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب‌های روانی زنان متأهل بالای 30 سال

1-5- سؤالات پژوهش

1- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین‌تری برخوردارند؟

2- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از معاشرت اجتماعی ‌ـ خانوادگی پایین‌تر برخوردارند؟

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1- زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ادراک شده پایین‌تری برخوردارند.

2- زناان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نیمرخ آسیب‌های روانی متفاوتند.

3- عوامل زمینه­ای و حمایت اجتماعی ادراک شده می­توانند آسیب‌های روانی زنان مجرد را پیش‌بینی کنند.

4- عوامل زمینه­ای وحمایت اجتماعی ادراک شده می‌توانند آسیبهای روانی زنان متأهل را پیش‌بینی کنند.

1-7- متغیرهای پژوهش

الف‌ـ متغیر مقوله‌ای: تجرد و تأهل

ب‌ـ متغیرهای مقایسه‌ای:

1- حمایت اجتماعی ادراک شده

2- عوامل زمینه‌ای اجتماعی در سه سطح

ـ طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده

ـ نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

ـ پایبندی به ارزش‌های سنتی ازدواج

3- آسیب‌های روانی

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.
از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم .
۱-۱– بیان مسئله
با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را

دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد
ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.
۱-۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.
۱-۳– سؤال تحقیق
چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟
در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟
    نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
    نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟
۱-۴– علت انتخاب موضوع
با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.
۱-۵– اهداف تحقیق
این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .
۱-۶– فرضیه‌ها
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.
تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.
بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.
۱-۷– استفاده کنندگان
با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.
۱-۸– جنبه نوع آوری تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.
۱-۹– روش تحقیق:
تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.
 

کنترل شارژر دستگاهی است که مابین پنل خورشیدی و باتری قرار می گیرد. وظیفه آن در سیستم های خورشیدی بسیار حیاتی و مهم است زیرا طول عمر باتری سیستم که تقریبا 30 درصد از کل هزینه را به خود اختصاص می دهد، بطور مستقیم به آن وابسته می باشد. چنانچه باتری بیش از حد شارژ گردد و یا اینکه بیشتر از حد ممکن تخلیه شود، آسیب جدی خواهد دید از این جهت دستگاه کنترل شارژر در مدار قرار داده می شود که در صورت شارژ یا دشارژ بیش از حد، باتری را محافظت نماید. شارژ کنترلرها بر مبنای این‌که تحمل چند آمپر جریان را دارند دسته بندی می‌شوند. استانداردهای بین‌المللی شارژ کنترلرها را ملزم به تحمل ۲۵% جریان اضافی در زمان محدود می نمایند. این موضوع باعث می-شود که در زمان افزایش بیش از حد تابش به کنترلر آسیبی نرسد. جریان بیش از حد می تواند به کنترلر آسیب برساند. انتخاب کنترلر شارژر با جریان بزرگ تر از حد مورد نیاز، امکان توسعه سیستم را در آینده فراهم می آورد بدون اینکه هزینه زیادی را تحمیل نماید. کنترلر همچنین از جریان معکوس در هنگام شب جلوگیری می نماید. جریان معکوس، مقدار جریانی است که هنگام شب در جهت معکوس از پانل می گذرد و باتری را تخلیه می کند.
همچنین امروزه نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون به‌وجود آوردن مشکلات جدید برای مصرف کنندگان امریست ضروری، که در عین حال باید قابلیت اطمینان بالایی هم داشته باشد. بنابراین امروزه استفاده از سیستم هیبرید گریزناپذیر است، که منجر به استفاده از مصرف کننده های الکتریکی بیشتر و قوی‌تر می‌گردد و در نتیجه انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده افزایش می‌یابد.
ازاین روی، صنایع باتری‌سازی در صدد عرضه باتری‌های نو هستند، که همگام با تغییر تدریجی ساختار الکتریکی منابع تجدیدپذیر باشد. این درحالی است که نقش باتری به عنوان یک وسیله محوری برای حفظ عملکرد مطلوب و افزایش قابلیت اطمینان منابع تجدیدپذیر و مصرف کنندگان، که قابل نظارت و مدیریت نیز باشد، ارتقا یافته است[1].
از طرفی اغلب باتری‌ها نسبت به فراشارژ (overcharge) و فرودشارژ (over discharge) شدن حساسیت دارند و موجب تخریب باتری و صدمه زدن به آن می‌گردد. علاوه بر آن در فرآیندهای شارژ سریع، مطلوب است که باتری با استفاده از روشهای شارژ معمول که عمدتاً با استفاده از جریانهای بالا انجام می‌گیرد، در کوتاهترین زمان ممکن به حالت شارژ کامل برسد در عین حال که از ورود به ناحیه فراشارژ، جلوگیری گردد[3,2].
بنابراین عملکرد مطلوب باتری به تخمین حالت شارژ(‌‌SOC) و کنترل مناسب آن بستگی دارد. لذا ضروری است که با اندازه‌گیری و تخمین آن، شرایط را برای عملکرد مناسب باتری و نیز دستگاه‌های الکتریکی، از طریق مدیریت باتری در فراهم آورد. نظارت بر باتری سبب می‌‌‌گردد که بتوان از تمام توانایی باتری به بهترین شکل برای تأمین انرژی وسایلی که وابستگی بالایی به انرژی الکتریکی دارند استفاده کرد‌[3,1]. از آنجا که موضوع اصلی پایان‌نامه درباره شارژ باتری و کنترل آن در سطح مشخصی است، در ادامه به ارائه تعریفی از حالت شارژ می‌پردازیم.
1-2 مفهوم حالت شارژ
حال که ضرورت آگاهی از حالت شارژ (SOC^[1]) باتری بیان گردید باید تعریف دقیقی از آن بیان نمود. در نظر نخست می‌توان گفت که حالت شارژ به‌طور ساده، درصد بار الکتریکی ذخیره شده حقیقی به کل باری است که می توان در باتری ذخیره نمود. فرض کنید یک باتری در اختیار داریم که از قبل دارای مقداری انرژی  است و اکنون آن را با جریان شارژ(وارد به باتری)  ، شارژ می‌کنیم. در این صورت مقدار بار تحویل داده شده به باتری برابر است با  و از طرفی اگر باتری کاملاً خالی از انرژ

ی باشد در نتیجه  برابر کل باری است که می توان در باتری ذخیره نمود.  در روابط فوق، راندمان باتری را نشان می‌دهد که وابسته به جریان باتری است، زیرا در هنگام شارژ مقداری از توان الکتریکی در باتری تلف می‌شود. برای جریان شارژ  و برای جریان دشارژ  است. با استفاده از تعریف بالا، حالت شارژ با رابطه زیر تعریف می گردد:
(1-1 ) 
که در آن  حالت شارژ اولیه باتری،  بار الکتریکی در لحظه  و  کل بار الکتریکی است که می‌توان در باتری ذخیره نمود. اما نکته قابل توجه، در دسترس نبودن حالت شارژ اولیه باتری در اغلب کاربردهایی است که به‌طور پیوسته از آن بهره می‌گیرند. لازم به ذکر است که رابطه(1-1) یکی از روشهای مستقیم اندازه‌گیری حالت شارژ باتری در آزمایشگاه است که در ادامه بررسی روشهای تخمین حالت شارژ به‌طور اجمالی معرفی خواهد شد. شکل1-1 تفسیر تصویری از حالت شارژ باتری را به‌عنوان یک تابع حالت یکنواخت، با چشم‌پوشی از اثر دما، دشارژ درونی و انتشار جریان الکتریکی، ارائه می‌دهد. همان‌گونه که در ادامه بیان می‌گردد، روشهای بسیاری برای بدست آوردن حالت شارژ باتری، چه با استفاده از حسگرهای ویژه و چه با استفاده از الگوریتمهای کلاسیک و هوشمند، بکار رفته است، که هرکدام دارای مزایا و معایبی است که به آن اشاره خواهد شد[1,2,3,4].
 
 

پردازش تصویر^[1] از سال ١٩۶۴ تا کنون رشد فراوانی یافته است. ابتدایی­ترین کاربردهای پردازش تصاویر رقومی در دهه ۶٠ و 70 جنبه‌های نظامی و جاسوسی بود که باعث شد نیاز به تصاویر با کیفیت بالاتر به وجود آید. پس از آن مصارف دیگری برای تصاویر رقومی سطح زمین پیدا شد که کاربرد تصاویر چند طیفی (Multi Spectral) در کشاورزی و جنگل­داری از آن جمله است. از اواسط دهه ٧٠ تا اواسط دهه ٨٠ اختراع اسکنرهای CAT یا ((Computerized Arial Topograph و (MagneticResonance Imagery) پزشکی را متحول کرده­اند. صنعت چاپ استفاده کننده بعدی بود. در اواخر دهه ٨٠ پردازش تصاویر رقومی وارد دنیای سرگرمی شد بطوری که امروزه این نقش به امر عادی تبدیل شده است. به همین ترتیب دنیای صنعت با رباتهایی که عملا می­بینند یعنی در واقع با ظهور تکنولوژی Machine Visionمتحول شد و هنوز هم درحال تحول است.
1-1 بیان مسئله
پاکیزگی در تولید لوازم و ظروف مواد غذایی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و همچنین تولید انبوه این لوازم صورت سری و با توجه به تراکم این ظروف، باعث شده است وقت و هزینه زیادی از طرف تولیدکنندگان جهت کنترل این قطعات صرف شود. تولید تعداد زیاد این ظروف نیازمند سیستمی کاملاً مکانیزه است، که هم در سرعت وهم در دقت کیفیت بالایی داشته باشد. با کنترل توسط سیستم‌های مکانیزه و همچنین ارتباط این داده‌ها با یک بانک اطلاعاتی بهینه و مقایسه آن با مقادیر معتبر به صورت زمان واقعی به دستگاه‌های کنترلی می‌تواند بدون حضور اپراتور خطوط پیوسته و خودکار تولید را برای چنین قطعاتی راه اندازی کند اولین مرحله در انجام این کار توانایی کنترل خودکار در کمترین زمان ممکن می‌باشد بهترین و سریعترین پیشنهاد می­تواند استفاده از سیستم بینایی ماشین باشد. [2] می­توان با عکس برداری از یک لیوان آن را توسط پردازش تصویر(OCR) در کسری از ثانیه کنترل کرد، همچنین این کنترل می­تواند توسط کامپیوتر به ماشین کنترلی انتقال یافته و تغییرات لازم در ماشین اعمال گردد. کنترل فرآیند آماری تولید که یکی از ابزار­های مهم در به کنترل در آوردن خطوط تولید می­باشد می­تواند به صورت مداوم و بدون نیاز به بازرسین کنترل کیفیت انجام پذیرد. و در صورت بروز مشکلات کیفی سیستم به صورت خودکار اقدام به قطع تولید و اطلاع رسانی به افراد مسئول جهت بررسی­های لازم نماید. مزیت دیگر استفاده از این شیوه کنترل و اندازه­گیری بسیار دقیق می­باشد که هرگز قابل مقایسه با عملکرد یک انسان معمولی نیست. مزیت دیگر این است که این روش توانایی کنترل چندین موضع به صورت همزمان را دارد، که باعث می‌شود سرعت و دقت عملیات بطور چشم گیری بالا رود[2].
پردازش تصویر
پردازش تصاویر امروزه به موضوع پردازش تصویر دیجیتال^[2] گفته می­شود که شاخه­ای از دانش علوم کامپیوتر به شمار می­آید که با پردازش سیگنال^[3] دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویش­گر هستند سرو کار دارد. پردازش تصویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر در بر گیرنده روش­هایی چون استفاده از فیلتر محو کننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است، در حالی که بینایی ماشین به روشهایی می‌پردازد که به کمک آنها معنی و محتوی تصاویر را درک کرده تا از آنها در کارهایی چون رباتیک و محور تصاویر استفاده نمود [2].
بینایی رایانه­ای
بینایی رایانه­ای (COMPUTER VISION) یکی از شاخه­های مدرن، و پر تنوع هوش مصنوعی است که با ترکیب روش‌های مربوط به پردازش تصاویر (Image Processing) و ابزارهای تعلم ماشینی رایانه­ها را به بینایی اشیاء مناظر و “درک” هوشمند خصوصیات گوناگون آنها توانا می­گرداند.
وظایف اصلی در بینایی رایانه­ای
تشخیص شی: تشخیص حضور و یا حالت شی در یک تصویر.

به عنوان مثال:
جستجو برای تصاویر دیجیتال بر اساس محتوایشان (بازیابی محتوی محور تصا. یر).
شناسایی صورت انسانها و موقعیت آنها در عکس‌ها.
تخمین حالت سه بعدی انسانها و اندامهایشان.
1-2 اهداف تحقیق
الف -بررسی وجود یا عدم وجود برچسب یا بارکد
شکل(1-1): بررسی وجود یا عدم وجود برچسب
ب – بررسی وجود یا عدم وجود مواد خارجی و کنترل اندازه ظروف
شکل(1-2): بررسی کثیفی یا تمیزی ظروف یکبار مصرف
ج -وجود سوراخ بر روی ورق یا ظرف
شکل (1-3): بررسی معیوب بودن ظروف یکبار مصرف
(در فایل اصلی شکل ها موجود است)
1-3 فرضیه­های پژوهش
الف- با روش بینایی ماشین در بررسی کیفی، می­توان وابستگی سیستمهای مونیتورینگ^[4] و نظارت تصویر به نیروی انسانی را کاهش داد.
ب – بینایی ماشین در بررسی کیفی وکمی، از پاکیزگی داخل ظروف و عدم تغییر شکل آن بدون نیاز به نیروی انسانی اطمینان کامل حاصل می­نماید.
ج – بینایی ماشین در بررسی کیفی وکمی، کنترل نهایی بی عیب و نقص محصولات را بدون نیاز به نیروی انسانی انجام می‌دهد [4].
 
 
 
قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

مدیریت دانش شامل فرآیندهایی می باشد که ایجاد، توزیع و به کار بردن دانش را در جهت اهداف سازمانی هدایت می کند. در واقع این فرآیندها به افراد سازمان کمک می کند تا خلاقیت و توانایی هایشان را جهت ایجاد ارزش های مطلوب بکار گیرند. سازمان ها همواره تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان می باشد. چنان چه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فن آوری روز به روز بی ثبات تر و پیچیده تر می شوند اما عوامل محیطی حیات سازمان را تهدید می کند. در چنین شرایطی سازمان هایی برنده و کامیاب هستند که زمینه ی رشد ، پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه های تحقق این امر مقوله ی مدیریت دانش است گفته می شود پیدایش مفهوم مدیریت دانش به دنبال مفهوم سازمان یادگیرنده بوده است. مفهوم سازمان یادگیرنده را پیترسنجنخستین بار با انتشار اثری به نام «پنجمین فرمان » مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد بلکه پارادایم جدیدی نیز برای نظریه ی مدیریت سازمان عرضه کرد (کولن^[1]، 2001) واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین ، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می شود (نوناکا و تاکهئوچی^[2]، 1995). به مدیریت دانش باید به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف های استراتژیک متمرکز است و بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت می کند و از فناوری اطلاعات کمک می گیرد (نوهر^[3]، 2002) مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان ، با دیدگاههایی که پیش برنده ی اهداف سازمان است مرتبط می شود. دانشی که مدیریت می شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است (دوان پورت،1998). فرآیند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگر به صورت یک چرخه ی تبدیلی درونداد- برونداد است که در شکل شمارهی (1-1) آمده است.

شکل شماره ی(1-1)فرآیند مدیریت دانش

درونداد

برونداد

• دانش نهفته در تولیدات و خدمات
• سرمایه ی معنوی دانش
• درک نیاز مشتری
• دانش مرتبط با منابع
• داده ها
• اطلاعات

دانش

فرآیند تبدیل

منبع :Bryar,2001Zhoo

فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری ، شکل دادن ، نگهداری و اشاعه ی آن دانش است (کوئینگ^[4]، 2000).

نوناکا (1995) فرآیند تبدیل دانش را شامل چهار بند می داند که عبارتند از اجتماعی سازی ^[5](از ضمنی به

ضمنی)، برونی سازی^[6] (از ضمنی به صریح )، ترکیب^[7] و درونی سازی^[8] (از صریح به ضمنی) می باشد که در فصل بعد به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

دسلر^[9] (2000) رفتارهای فرد به انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در سازمان ، یادگیری و آموزش ، تغییر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد سازمان می داند.

موفقیت هر نهادی به ویژه سازمان آموزش تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی اعضاء بستگی دارد نظر به اینکه کلیه ی سازمان های آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می کنند و با در آمیختن با ارزش ها، راهبردها و تجارب ، مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده ی سازمان را شکل می دهند. آن چه در این فرایند مهم است آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است سازمان های آموزشی در نقش سازمان های دانش محور عمدتاً فعالیت های اصلی خود را معطوف به یادگیری، خلق و نشر دانش می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به دانش را انجام می دهد. بنابراین لازم است جایگاه مدیریت دانش در آموزش و پرورش تصریح، آن گاه با نظریه ی مولفه های اصلی مدیریت دانش، روندی را برای هماهنگی فعالیت های مربوط به فرایندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین ترتیب ارزش سرمایه فکری را برای حضوری فعال و مستمردرجامعه بشری به تصویر کشید. با توجه به این که کارکنان آموزش و پرورش در پرورش سرمایه های فکری از مهمترین عوامل تأثیر گذار می باشند، شناخت دانش و آگاهی آنان در بعد عملکرد آموزشی و پژوهشی بایستی در اولویت برنامه های مسوولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

از این رو در این پژوهش، با اتکا به مفروضه های نظریه نانوکا، جایگاه مدیریت دانش در آموزش و پرورش میاندوآب و رابطه آن با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2- بیان مسئله

بررسی نظرات و تئوریهای مختلف که توسط اندیشمندان مدیریت ارائه گردیده است حاکی از آن است آنها در تلاش بوده و هستند که عملکرد سازمانی را بهبودبخشند و آن را به سطح مطلوبی برسانند و نیز توجه به این موضوع دارند که بدون توجه به انسان و عملکرد او در سازمان نمی توان عملکرد سازمانی را در جهت مطلوب هدایت نمود و بهبود بخشید.مدیریت دانش نیز از عواملی است که با توجه نظرات اندیشمندان می تواند عملکرد کارکنان راافزایش و بهبود بخشد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط پولانی و نانوکا می توان دو بعد اساسی برای دانش موجود در سازمان در نظر گرفت، دانش صریح و دانش ضمنی این دو نوع دانش ریشه در اعمال، تجارب و بستر سازمان دارد.

بعد ضمنی دانش شامل دو بعد ذهنی و فنی است بعد ذهنی دانش به مدل های فکری فرد شامل مدل ذهنی ، اعتقادات و تجارب گذشته و نقطه نظرات فرد مرتبط می شود بعد فنی شامل دانش فنی کار ، استادی و مهارتی است که با استفاده از یک زبان طبیعی می تواند به دیگران انتقال یابد دانش می تواند فردی و یا جمعی باشد(Nonaka , 1994).

برخی از صاحب نظران برای عملیاتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرآیند استفاده می کنند و از دیدگاه آنان فرایند مدیریت دانش مستمراً در سازمان وجود داشته است و حضور آن در یک مقطع کوتاه نتیجه ای نخواهد داشت بلکه نتیجه آن در حضور مستمر آن به عنوان یک رکن اساسی در سازمان روشن می گردد. بر این اساس، فرآیند مدیریت دانش مشتمل بر کسب دانش، ثبت دانش، مستند سازی دانش، خلق دانش، تسهیم دانش و در نهایت توزیع و کاربرد دانش است (اصل آذرنژاد، 1389).

سازمانهایی که به طور موثر به کسب ، خلق و انتقال دانش و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود عملکرد خود تلاش می نمایند موفقند(Bahtt , 1998). نوناکا(1995) فرایند تبدیل دانش را شامل 4 بند ذیل می داند.

الف ) اجتماعی سازی دانش (از ضمنی به ضمنی )

ب) برونی سازی دانش (از ضمنی به صریح )

ج) ترکیب دانش

د) درونی سازی دانش (از صریح به ضمنی )

دانشی که مدیریت می شود شامل دانش آشکار و پنهان است (Davenport , 1998 ). فرآیند عملیاتی مدیریت دانش مانند هر سیستم دیگری به صورت یک چرخه تبدیلی درون داد و برون داد است، فرآیند مدیریت دانش به دنبال گردآوری، شکل دادن، نگهداری و اشاعه آن است (رجایی پور و دیگران، 1387). زندگی انسان در هزاره سوم با ورود به عصر مجازی و مفاهیم تازه ای چون جامعه معرفتی، اقتصاد دانائی محور و مدیریت دانش شکل تازه ای به خود گرفته است. برخورداری از ابزارهای اطلاعاتی و امکانات ارتباطی متناسب ومناسب با شرایط جدید شرط بقا در این دوره است.

نظر به اینکه کلیه سازمان های آموزشی علی الخصوص آموزش و پرورش دانش را در بطن خود دارد و طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می کند و با در آمیختن ارزش ها ، راهبردها و تجارب مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده سازمان را شکل می دهد آنچه در این فرایند مهم است آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است. با توجه به اینکه کارکنان آموزش و پرورش اعم از مدیران ، دبیران و کارکنان اداری از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جامعه به خصوص بر قشر جوان هستند شناخت دانش و آگاهی آنان باید در اولویت برنامه های مسوولان و برنامه ریزان باشد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش در شهرستان میاندوآب زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی کارکنان برای مدیریت دانش موثر در این سازمان را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکاری های لازم برای اثربخش تر کردن مدیریت دانش و عملکرد بهتر کارکنان بستر لازم و کافی را برای رشد و بهبود وضعیت فراهم آورد و اطلاعات مفیدی را ارائه نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

فلسفه وجود سازمانها، ایجاد فرایندهای عملیاتی مناسب برای دستیابی به کارها و خدمات از پیش تعیین شده به عنوان عملکرد می باشد. کامیابی و شکست سازمانها در ارایه عملکرد قابل قبول یا غیر قابل قبول می باشد به همان میزان که عملکرد ارتقا می یابد توجیح قوی تری برای بقا آن سازمان به وجود خواهد آمد. بنابراین تلاش کلیه سازمانها و هدف اندیشمندان سازمانی در جهت ارائه عملکرد مطلوب برای بقا و زیست سازمان است. عامل بقاء سازمان از طریق ارتقا عملکرد که عبارتست از دسترسی به عملکرد مورد انتظار است، تأمین می گردد. به عبارتی بقا سازمان در رهن نوع عملکرد است.

شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است و به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که سرعت تغییر برای بیشتر سازمانها به مراتب بیش از سرعت توان پاسخگوئی تطبیقی آنهاست، به عبارت دیگر به مجرد اینکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و تا سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ سازد تغییر دیگری از راه می رسد و در چنین فضائی فرصت ها و تهدیدات به سرعت فراروی سازمانها قرار می گیرد، هر گونه تغییری درفضای رقابتی از یک سو فرصتی را فراهم آورده و احتمالاً فرصت دیگری را از بین می برد و از سوی دیگر چالش یا تهدیدی ایجاد و احتمالاً چالش و تهدید دیگری را حذف می کند. تغییرات مستمر دانش نیز عدم تعادل جدیدی را در سازمان به وجود آورده است در این میان تنها سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند و پویا باشند. اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری می نمایند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها و سازمانها در گزارش های خود منعکس می نمایند (موسوی،1384). این موسسه ها استقرار مدیریت دانش در سازمان را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می دانند مدیریت دانش به مثابه بخش ضروری و اساسی در موفقیت سازمانها دامنه گسترده ای از ایده های سازمانی، شامل نو آوری های راهبردی، اقتصادی، رفتاری ومدیریتی را در بر می گیرد (حسن زاده،1386). در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده است ، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود (زعفریان ودیگران،1387،ص76). در چنین شرایطی سازمانی کامیاب و موفق است که ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل محیطی، حفظ بقاء و حیات خود زمینه رشد و پویائی و افزایش عملکرد سازمان خود را بهبود و ارتقاء بخشد.

در واقع اهمیت مدیریت دانش در سازمان های امروزی به ویژه در حیطه آموزش و پرورش انکار ناپذیر است زیرا اگر مدیریت دانش به صورت موثر انجام پذیرد باعث تبادل مداوم اطلاعات بین کارکنان و خلق دانش جدید، پخش دانش جدید و درنهایت منجر به ایجاد سازمان یاد گیرنده می شود که می تواند برروی عملکرد کارکنان تأثیر بسزایی داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

این تحقیق به دنبال آن است که رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب را در جهت افزایش عملکرد و قابلیت های کارکنان بررسی می نماید که دارای هدف کلی و اهداف اختصاصی می باشد که در ذیل بیان می گردند.

1-4-1 هدف کلی تحقیق

تعیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

1. تعیین رابطه جامعه پذیری دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
2. تعیین رابطه برون سازی دانش با عملکرد کارکنان اموزش و پرورش
3. تعیین رابطه ترکیب دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش
4. تعیین رابطهدرونی سازی دانش با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش

5. تعیین سهم هر کدامیک از مولفه های مذکور در میزان عملکرد کارکنان آموزش و پرورش

   1. -سوال تحقیق

هر کدام از مولفه های ذکر شده (جامعه پذیری دانش ، برون سازی دانش ، ترکیب و درون سازی دانش ) چه سهمی از عملکرد کارکنان آموزش و پرورش را تبیین می کند ؟

1-6-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه (1): بین جامعه پذیری دانش (اجتماعی سازی دانش ) و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (2): بین برونی سازی دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (3): بین ترکیب دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

فرضیه (4): بین درون سازی دانش و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.

نکته مهم : همه پایان نامه های سایت ما کامل است ولی استثنائا” این فایل فقط 59 صفحه است. 

منابع فارسی و انگلیسی : دارد 

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

:

استیفن رابینز در تعریفی که از یک سازمان عنوان داشته است ، سازمان را یک پدیده اجتماعی قلمداد کرده و عنوان داشته است که، این سازمان بصورت آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و صغور نسبتا” مشخصی میباشد که، عبارت پدیده اجتماعی بودن یک سازمان دلالت بر این دارد که افراد و یا گروههایی در این سازمان با هم در تعاملند، و در نتیجه این افراد و گرهها بصورت تصادفی در کنار همدیگر قرار نگرفته اند واین افراد و گروهها با سازمان دارای پیوندی دائمی هستند، ولی این به این معنی نیست که عضویت آنها در سازمانها بصورت مادام العمر میباشد، بلکه سازمانها در اعضاء خود دائما” تغییر و تحولاتی صورت می دهند تا بدین طریق به اهداف و برنامه های از پیش تعریف شده خود برسند.(الوانی و دانایی فر،1391)

سازمانها برای تداوم فعالیتهای خود و همچنین رقابت با سایر سازمانها در جهت دست یافتن به اهداف و چشم انداز از پیش تعریف شده خود و رشد و شکوفایی، نیاز به نیروی انسانی ماهر و متعهد و ارتباطاتی درون سازمانی و برون سازمانی مناسب و رو به جلو بوده و همواره در جهت نیل به این امر تلاش و کوشش می کنند و در این بین هر سازمانی که بتوانند ارتباطات قوی بین نیروهای انسانی درون سازمانی خود داشته باشد و بتواند نسبت به شناسایی مولفه هایی که باعث تقویت این عوامل و مولفه ها می شود اقدام تماید، بدون شک خواهد توانست تا در جهت تقویت این روابط اقدام کرده و از این طریق به اهداف متعالی سازمانی خود دست پیدا نماید.

امروزه آموزش و پرورش در هر جامعه ای در حقیقت سنگ زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه محسوب میشود. تجزیه وتحلیل عوامل موثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخشی بر خورداربوده اند.(کرد بهمنی،1389).

چالش­های جهانی آموزش و پرورش در قرن بیست­ویکم را می­توان ناشی از دیدگاه­های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاه­ها قطعاً رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش و پرورش ایران و توانمندی­های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح می­سازند. مباحثی که هم در میان پژوهشگران و اندیشمندان آموزش و پرورش در سطح دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی مطرح می­باشد و هم نظر کارشناسان آموزش و پرورش، معلمان، والدین و جامعه را به خود معطوف ساخته است. موضوعی که امروزه در سطح بین­المللی خیلی اهمیت دارد، دموکراسی، مدنیت و نقش آموزش و پرورش در آن و نقش و حقوق انسان در جامعه و مدرسه است. به­عبارت دیگر نسبت انسان با جامعه، جامعه با مدرسه و بالاتر از آن نسبت جوامع با یکدیگر و نقشی است که آموزش و پرورش در این میان دارد.(خسروشاهی،1398)

بیشتر صاحبنظران و متفکران در مسائل تربیتی معتقد هستند که بین تمامی نیروهای اثربخش یک سازمان آموزشی، معلمان ، مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت اند. و هر میزان که این سرمایه کیفیت بهتر و مطلوبی داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد.(میر کمالی و غلام زاده،129:1391)

این امر واضح است که سازمانها نسبت به نیروهای انسانی خود و تمامی ذینفعان و جوامع مختلف دارای مسئولیت بوده و علاوه بر اینکه در اهداف و برنامه های و چشم اندازهای خود منافع خود را در نظر میگیرند نمی توانند نسبت به منافع سایر ذینفعان و جامعه بی تفاوت باشند.

یک گرایش جهانی در شرکتها و سازمانها نسبت به توجه به مسئولیت اجتماعی وجود دارد و شرکت ها و سازمانها در حال حاضر بیشتر به مسئولیت اجتماعی توجه دارند. این استراتژیهای سازمانهاست که مشخص می کنند سازمان ها چه مشاغلی را اداره می کنند ، مشاغلی که دارای ماهیت اقتصادی و یا غیر اقتصادی است، اقدامات و مشارکتهای بین آنها و ارتباط بین سهامداران ، کارمندان ، مشتری ها و جامعه.

مسئولیت اجتماعی سازمانها موضوعی است که بیش از پیش مورد توجه سازمانها قرار گرفته و سازمانها در تلاشند تا نسبت به رعایت آن اقدام کرده تا از منافع حاصل از رعایت مسئولیت اجتماعی منتفع گردند، بگونه ایکه برخی از سازمانها رعایت مولفه های مربوط به مسئولیت اجتماعی را در سند چشم انداز خود دیده و خود را ملزم به رعایت آن می دانند.

پورتر و کرامر درباره وجود وابستگی متقابل بین شرکتها و جامعه عنوان کردند که: از آنجا که فعالیت های یک شرکت تأثیر مستقیمی بر جوامعی دارد که در آن کار می کنند. این می تواند منجر به پیامدهای مثبت یا منفی می شود. استراتژیست ها و مدیران شرکتها و سازمانها باید انتظارات و تصمیمات اجتماعی را در نظر بگیرند. مسئولیت اجتماعی شرکت نوعی مدیریت است که با رابطه اخلاقی تعریف می شود و شفافیت شرکت با کلیه ذینفعانی که شرکت و یا سازمان با آنها رابطه دارد مسئولیت پذیری اجتماعی مطابق با ارزش های هر مدیر اجرایی تغییر می کند. هوستد و سالازار (2006) استراتژی های CSR را در شرکت ها با هدف حداکثر کردن سود و عملکرد اجتماعی در زمینه CSR بررسی کردند ، استراتژی های CSR به عنوان منابع داخلی(نقطه قوت) در تعداد زیادی از مطالعات در نظر گرفته شده است و بعنوان یک مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام ، مطابق با هاستد و سالازار (2005) ، استراتژی های CSR تنش موجود بین اهداف اجتماعی و سودآوری را رفع می کند، همانطور که جامعه و سهامداران از سازمانها انتظار دارند که نتایج عملکرد سازمانها باید مثبت باشد بنابراین ، مهم است که شرکتها و سازمانها اقدامات استراتژیک اجتماعی را مورد توجه قراردهند.(جویسی و همکاران،2010)

1-2 بیان مساله:

نیروی انسانی سازمان، مهمترین عنصر آن سازمان میباشد، درعصر حاضر تمرکز زیادی بر تقویت نیروی انسانی در سازمانها به جهت نیل به اهداف سازمانی از طریق افزایش انگیزه و تعهد کارکنان به جهت دوام در بازار، رشد و شکوفایی و توان رقابت کردن، صورت میگیرد. در این میان عواملی موثر حوزه ی مسئولیت اجتماعی سازمانها که باعث تقویت انگیزه و تعهد کارکنان و کاهش تمایل به ترک سازمان میگردد و روابط بین سازمان و کارمندان و کارکنان را بهبود می بخشد لازم است بررسی و شناسایی و تقویت گردد چرا که در نهایت موجبات موفقیت سازمانها را فراهم خواهد آورد (هان^[1] و همکاران، 2019).

در سال 1923 میلادی ضمن سالهای رکود بزرگ اقتصادی غرب، نتایج غیر منطقی تحقیقات شرکت وسترن الکتریک با همکاری بوش و بارکر موجب گردید، تیم دیگری به رهبری التون مایو، مطالعاتی را نسبت به شرایط کاری، طراحی شغل و محرکهای مدیری شروع کنند که درنهایت مشخص گردید که عامل مهم و تعیین کننده ی افزایش تولید و کارایی، روابط بین کارگران و سرپرستان بوده است،. بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت گرفت که بعدا” به مطالعات هاثورن معروف گردید. طرفدارن این روش معتقد بودند که مدیریت سازمام بایستی نسبت به افراد و کارکنان شاغل در آن سازمان توجه بیشتری را معطوف دارند و به عبارتی دیگر این متغییر اجتماعی را بیشتر از متغییر های فیزیکی مهم می دانستند.(قلی پور1395)

در محیط رقابتی امروز عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد، سازمانهای امروزی پیوسته در جستجوی شیوه های جدید برای افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود می باشند. در چنین شرایطی نیاز آنها به نسل ارزشمندی از کارکنان بیسش از پیش آشکار شده است.نسلی که از آنها بعنوان سرباز سازمانی یاد می شود این کارکنان بی تردید وجه تمایز سازمانهای اثر بخش از غیر اثر بخش هستند چرا که سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود در سازمان، عمل می نمایند و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.(رامین مهر و احمدی، 2009)

سازمانهای امروزی تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگر گونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیش تاز بوده و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت یک سازمان را تشکیل میدهند، بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمانها رابطه ی مستقیمی وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان، گرد آوری سرمایه انسانی فرهیخته و خرد ورزی است که، قادر به ایجاد تحول در سازمانی باشد که به آن تعلق دارد.(مشبکی 1393)

از نظر هرسی و بلانچارد(1992)، نیروی انسانی جزء مهم ترین منابع هر جامعه ای است، این انتظار هم از سازمانها و مدیران آنها وجود دارد که کارکنان خود را بنحوی مطلوب بکارگیری نمایند وهمواره بهره وری نیروهای انسانی خود را بطور مستمر و مداوم بالا ببرند.(عزیزی و باقری، 1389)

از اواخر دهه1920 و اوایل دهه 1930 و تا اواسط دهه 1950 جنبش روابط انسانی بصورتهای مختلفی ادامه داشت و پیروان این جنبش(که در بسیاری از موارد بنیان تفکرات امروزی ما را در مدیریت پایه ریزی کرده است) بر لزوم همکاری با کارکنان و تقویت روحیه آنان در محیط کار تاکید داشتند و این نگرش رفتاری را در میان مدیران ایجاد نمود که به افراد، بعنوان یک انسان و نه بعنوان یک ماشین در فرآیند تولید بایستی، نگریسته شود تا بدین وسیله با بالا رفتن روحیه کارکنان در سازمانها، مدیریت در رسیدن به بهره وری مطلوب یاری شوند.(برومند،1393)

از مشکلات عمده ی بسیاری از کشورها در دستیابی به اهداف مورد نظر خود، فقدان یا کمبود وجدان کاری، تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی و انگیزه ی کافی کارکنان نهادها و سازمانهای مختلف آن کشور است.

وجدان کاری به معنی قوه نفسانی تمیز حق از باطل نیست بلکه بیان نمودهای عینی آن توسط افراد و به طور اخص عملکرد کارکنان در ادارات و سازمانها می باشد. یعنی انجام وظایف شغلی بدون نظارت مستقیم. بعبارتی دیگر وجدان کاری یعنی اینکه فرد به عنوان عنصری از سازمان تولید کننده خود را ملزم به رعایت استانداردها و موازین دقیق در کار بداند. تعهد نیز یعنی اختصاص دادن خویشتن یا بخشی از توان خویشتن برای یک هدف خاص و تعهد سازمانی یعنی وقف

خود برای سازمانها (گولیو^[2] و همکاران، 2019).

بعبارتی دیگر تعهد سازمانی یعنی چشم پوشی افراد از منافع شخصی، در جهت دستیابی به اهداف سازمان یا گروه. امور کارگزینی و استخدامی ادارات، کارمند متعهد را کسی می دانند که در بعد زمانی تعهد خود، دست از شغل بر نمی دارد و روابط قطعی و عمده ای با سازمان خود داشته باشد.تنها در سایه تعهد اعضا است که سازمان در مفهوم واقعی خود جلوه می کند زیرا سازمان در مفهوم حقیقی یعنی مجموعه ای جهت دار متضاد با هرج و مرج، دارای قواعد و مقررات اداری اهداف و برنامه، و دارای هماهنگی بین اعضاء آن.(مجله علوم کشاورزی ایران،1378).

ماموریت آموزش و پرورش در مدارس، آموختن این نکته به دانش آموزان است که منافع شخصی خود را کنار بگذارند و بخاطر منافع مشترکشان، با یکدیگر به همکاری بپردازند. چارلز هاینس می گوید: گرسنگی و سایر مصائب جهانی مانند فقر، بیماری، استبداد و جنگ، وجدان هایی را می آزارد که نگران دیگران هستند. امروزه، پاسخگویی به این چالش ها به چیزی بیش از سیاست و پول نیاز دارد، انسانهای با وجدانی را می خواهد که موظف به اقدام کردن باشند.(جوادی 2009).

مسئولیت اجتماعی شرکت توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران را در طول دهه های گذشته به خود جلب کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت به این معناست که موسسات باید بتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق انجام فعالیتهایی به بهبود رفاه اجتماعی کمک کنند. این دیدگاه از این باور ناشی میشود که یک کسب و کار با محیط اطرافش در هم تنیده و موفقیت آن وابسته به سلامتی جامعه دارد.( بوسو و میلچون، 2010).

مهمترین مبحث در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکت، حیطه ی این مسئولیت است. از آنجا که هدف اولیه ی یک شرکت تامین نیازهای یک جامعه نیست، بلکه افزایش سود ذینفعان خویش است هنریکویس و سادورورسکی(1999) بیان می کنند که مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز بر تامین انتظارات ذینفعان به جای کل جامعه است. مسئولیت اجتماعی، حرکتی فراتر از رعایت حداقل الزامات قانونی است که سازمان بصورت داوطلبانه پذیرفته است، زیرا موسسات اقتصادی آنرا از زمره منافع بلند مدت خود تلقی می کنند. (اژدری و همکاران، 1394)

رعایت مسئولیت اجتماعی در شرکتها و سازمانها، موجبات فراهم نمودن منافع سازمانها در درازمدت گردیده، بگونه ای که سازمانهای دوراندیش درتدوین استراتژیهای خود نسبت به این نکته توجه کرده و هموراه منافع درازمدت خود را در راستای مسئولیت اجتماعی خود می دانند (والری^[3]، 2019).

وجود ارتباطات قوی و اثرگذار و مداوم درون سازمانی، موجب تقویت روحیه همکاری و مشارکت جویی و توجه به اهداف سازمانی در بین کارکنان خواهد بود، و شرکتها دارای بهترین استراتژی و چشم انداز و اهداف نیز بدون رابطه مستمر روبه جلو با کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

دریک تحقیق جامع که به منظور بررسی راههای افزایش بهره وری شرکتهای تجاری صورت پذیرفته نشان داده شده است که عدم استفاده صحیح از اطلاعات و فنون ارتباطات موثر بین مدیران و کارکنان از موثرترین علل ناکامی این شرکتها در دستیابی به اهداف سازمانی و رقابتی شدن آنها بوده است. همچنین به تجربه ثابت شده است که ریشه ی بسیاری از مشکلات فردی و گروهی در سطح مدیریت و کارکنان را میتوان در کمبود ارتباطات موثر، عدم کارایی سیستم های ارتباطی و سوء تعبیرهای ارتباطی مدیران و کارکنان جستجو کرد. بر این اساس، طبق گفته چستر بارنارد اولین اقدام یک مدیر این است که یک نظام ارتباطی ایجاد کند و یا نظامی که وجود دارد را بهبود بخشد.(قلیچی و ایمان پور1386).

پژو هشگران بر این باور هستند که وجود یک رابطه خوب و با کیفیت مدیر- کارمند، کلید موفقیت سازمان مطلوب است.(آمارجیت، گیل 2008).

تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون، همچون نیروی کار، سرمایه، مواد ، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت توسعه و پیشرفت در بین جوامع انسانی روز به روز نمایان می گردد، در این بین سازمانها بعنوان بازوان توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه که نیروهای انسانی زیادی را در خود جای داده اند می توانند با گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت اسباب رشد و شکوفایی خود و جامعه را فراهم آورند، سازمانهایی می توانند در این عصر پرتلاتم که مدام در حال تغییر و تحول و پیچیدگی های زیاد می باشد، موفق شوند که بتوانند نسبت به رقبای خود ابتکار عمل را در دست داشته باشد. همواره به منافع خود و تمامی ذینفعان توجه کافی را داشته باشند و اقدامات خود را در این راستا برنامه ریزی و هماهنگی نمایند.

بایستی به این نکته توجه ویژه کرد که مسئولیت سازمانها نسبت به جامعه و عامه مردم، فراتراز ارائه خدمت و تهیه کالا است. سازمانها بایستی این نکته را درک کنند که مشکلات یک جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می رود و بایستی نسبت به شناسایی و حل و فصلآن مشکلات اقدامی موثر صورت دهند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه صرف نمایند. این مسئله از سوی دولتمردان و سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه بایستی جدی تر گرفته شود، چراکه مشاهده شده است که بسیاری از سازمانها و حتی دولتمردان به بهانه توسعه اقتصادی که مد نظر دارند ، این مسائل را در برهه های زمانی، کم اهمیت تلقی کرده و پرداختن به این موارد را به بعد از توسعه اقتصادی موکول می نمایند. بسیاری از سازمانها از ارزش مستقیم مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار فعالیتهای مدیریتی خود، توانسته اند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و شهرت و اعتبار خود را تقویت کنند. با پیروی از این روش ، نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موقعیت آینده خود در جامعه را نیز تثبیت می نمایند.(گروه کارشناسان ایران1386)

از آنجا که سازمانها نیازهای ذینفعان مختلفی(سهامداران،مشتریان و کارکنان) را برآورده می کنند، برای آنها مهم است که با مسئولیت اجتماعی بخوبی آشنایی داشته باشند، کارکنان یکی از ذینفعان مهم در شرکت اند که نه فقط بر کیفیت محصولات و خدماتی که مشتری دریافت می کند تاثیر میگذارند؛ بلکه سلامتی و رضایت آنها بر عملکرد کاریشان نیز موثر است. اما با توجه به نقش کلیدی کارکنان در موفقیت شرکت مطالعات اندکی به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ادراکات کارکنان سازمان پرداخته اند.

مسئله مسئولیت اجتماعی سازمانها و توجه به آن موضوعی است که شرکت ها و سازمانهای دوراندیش آن را بعنوان عامل کلیدی موفقیت خود در آینده می بینند. این سازمانها نسبت به بکارگیری آن در سازمان خود اهتمام ورزیده و راههای اجرایی کردن آن را شناسایی و تقویت می کنند. حال در این میان وجود کارمندانی و کارکنانی که با انگیزه و توانایی بالا در این سازمانها و شناسایی عواملی که از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانها بر کارکنان و روابط بین سازمانها با کارکنان تاثیر مثبتی دارد، به جهت گام نهادن سازمان در مسیر پیشرفت و تعالی موثر میباشد (داسین^[4] و همکاران، 2019).

مسئولیت اجتماعی شرکتها یکی از مهمترین موضوعاتی است که کسب و کارها با آن روبه رو می باشند و شرکتها با هدف کسب منفعت ناشی از انجام مسئولیتهای اجتماعی ، متعهد به انجام آن شده اند، به دنبال اثرگذاری فعالیت کسب و کارها بر محیط زیست و سایر ذینفعان، نگرش ذینفعان از نگرش سهامداران به معنی صرفا” کسب سود برای آن ها به سمت نگرش ذینفعان به معنی ایجاد ارزش و سود برای کلیه ی ذینفعان ، تغییر کرده است (وانگ^[5] و همکاران، 2016).

یکی دیگر از عوامل پنهان اما تاثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن ها به سازمانها و شرکتها میباشد، توجه به تعهد نیروی انسانی شاغل در سازمان ، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و شناختن وضعیت تعهدی سازمانی کارمندان و کارکنان می توتند مدیران سازمانی را در پیشبرد اهداف سازمانی و بهبود کارکنان یاری رساند (دامینگز اسکریپ ^[6]و همکاران، 2019).

موضوع این تحقیق از آن جهت دارای ضرورت و اهمیت می باشد که منتج به شناختن میزان تاثیر هر کدام از ابعاد مسئولیت اجتماعی ( اقتصادی، اخلاقی، بشردوستانه و قانونی بر اساس تقسیم بندی کارول) بر روابط مثبت بین سازمان و کارمندان میشود، که این امر منجر به تقویت بعدی از ابعاد مسئولیت اجتماعی که بیشترین تاثیر در بهبود رابطه کارمند با سازمان مطبوع خود را داشته شده و این بهبود و توسعه روابط در بین سازمانهای مختلف با کارمندانشان در نهایت منجر به افزایش بهروری کارمندان میگردد، چرا که کارکنان یک سازمان پیش برنده ی برنامه ها و عملیاتی کردن استراتژیهای سازمانی میباشند که خود این امر نیز به نفع تمامی ذینفعان هم از منظر مالی هم از منظر اجتماعی می شود، و در آخر، بقا ، رقابت پذیری و موفقیت جوامع سازمانی و در نهایت رشد و شکوفایی جامعه زیستی را فراهم خواهد آورد.

آموزش و پرورش در هر کشور سنگ بنای توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن کشور را پایه گذاری می کند ، تقویت و شکوفایی ابعاد و مفاهیم مسئولیت اجتماعی در این سازمان مهم و تاثیرگذار و عملیاتی کردن آن در این سازمان می تواند موجبات، رشد و تعالی جوامع انسانی را فراهم آورد.

1-4 هدف کلی:

با انجام دادن تحقیق پیش رو انتظار دستیابی به اهداف کاربردی زیر متصور می شود:

ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای بهبود و ارتقائ مسؤلیت اجتماعی در آموزش و پرورش

ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای بهبود و ارتقائ تعهد سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش

ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان در آموزش و پرورش

بنابراین نتایج تحقیق در سازمان ها و ارگان های زیر فابل ارائه و عملیاتی می باشد:

1-وزارت آموزش و پرورش

2-اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

1-4-1 هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تعیین تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی بر روی روابط بین سازمان و کارمند (تعهد و تمایل آگاهانه به ترک سازمان) .

1-4-2 اهداف فرعی:

شناسایی و تعیین تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر روابط بین سازمان و کارمندان(تعهد و تمایل آگاهانه به ترک سازمان)

شناسایی و تعیین تأثیر بعد قانونی مسئولیت اجتماعی بر روابط بین سازمان و کارمندان(تعهد و تمایل آگاهانه به ترک سازمان)

شناسایی و تعیین تأثیر بعد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی بر روابط بین سازمان و کارمندان (تعهد و تمایل آگاهانه به ترک سازمان).

شناسایی و تعیین تأثیر بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر روابط بین سازمان و کارمندان(تعهد و تمایل آگاهانه به ترک سازمان)

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از منابع آن است . در این راستا منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی شرکتها محسوب می شود

اولریش(2002) استدلال می­کند که لبه رقابتی شرکتها بیش از تولید، در افراد آنها نهفته است. با توجه به گفته­های گونیگله، هراتی و مورلی^[1](1971) افراد به عنوان نیروهای حیاتی سازمانها، با ارزش­ترین منابع سازمانها هستند و هیچ سازمانی نمی­تواند به مزیت رقابتی پایدار دست یافته و به اهداف خود برسد، مگر آنکه اهداف هر کارمند منطبق با اهداف سازمان باشد. برای یک شرکت هیچ چیز مهمتر از این نیست که کارکنانش هر روز صادقانه و با تمایل و میل خود کار کنند. با توجه به اینکه افراد به عنوان مهمترین منبع برای مزیت رقابتی سازمانها محسوب می­شوند بنابرین تعهد این افراد در موفقیت سازمانها نقش حیاتی دارد(اولریش،2000).

اسوانپول، اراسموس، وان ویک و اسچک^[2](2000) تاکید می کنند که توانایی یک سازمان در اجرا و پیاده سازی استراتژیهای کسب و کار، کسب مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی تا حد زیادی بستگی به سبک های رهبری دارد که به تشویق تعهد کارکنان کمک می­کند بدین ترتیب توانایی رهبری برای حفظ کارکنان با تعهد، نقش اساسی را در بقاء و موفقیت سازمان ایفاء می­کند.وی نشان داده که سبک های رهبری که تعهد کارکنان را تشویق می کنند به منظور اجرای موفق استراتژی های کسب و کار یک سازمان ، رسیدن به اهداف خود، دستیابی به مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی ضروری است. محققان قبلی همچون کانتر^[3](1968) و پاوت و لاو^[4](1983) اشاره کردند که یک عنصر مهم از مدیریت موفق، توانایی تاثیر گذاشتن بر دیگران را دارد. به این ترتیب، کارکنان متعهد بیشتر به سمت دستیابی به اهداف سازمانی برانگیخته می­شوند(ففر^[5]،1998).

با توجه به اینکه تا بحال، از میان تعداد مطالعاتی که در خصوص سبک رهبری و تعهد سازمانی انجام شده است. تعداد اندکی از آنها به بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی ورضایت شغلی کارکنان پرداخته است و همچنین با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی در سازمانهابه عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی سازمانها شناخته می­شود و افزایش تعهد این منابع برای افزایش بهره وری سازمانها مورد نیاز است. به همین دلیل، انجام مطالعات در این زمینه می تواند به سازمانها در زمینه افزایش بهره­وری از طریق افزایش تعهد کارکنان ورضایت شغلی کارکنان به سازمان کمک کند.لذا پژوهش حاضر درصدد است تا تاثیر سبک های رهبری را بر تعهد سازمانی ورضایت شغلی مورد بررسی قرار دهد.

1-2بیان مسئله

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از منابع آن است . در این راستا منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی شرکتها محسوب می شود

اولریش(2002) استدلال می­کند که لبه رقابتی شرکتها بیش از تولید، در افراد آنها نهفته است. با توجه به گفته­های گونیگله، هراتی و مورلی^[6](1971) افراد به عنوان نیروهای حیاتی سازمانها، با ارزش­ترین منابع سازمانها هستند و هیچ سازمانی نمی­تواند به مزیت رقابتی پایدار دست یافته و به اهداف خود برسد، مگر آنکه اهداف هر کارمند منطبق با اهداف سازمان باشد. برای یک شرکت هیچ چیز مهمتر از این نیست که کارکنانش هر روز صادقانه و با تمایل و میل خودکار کنند. با توجه به اینکه افراد به عنوان مهمترین منبع برای مزیت رقابتی سازمانها محسوب می­شوند بنابرین تعهد و رضایت این افراد در موفقیت سازمانها نقش حیاتی دارد(اولریش،2000).

اسوانپول، اراسموس، وان ویک و اسچک^[7](2000) تاکید می کنند که توانایی یک سازمان در اجرا و پیاده سازی استراتژیهای کسب و کار، کسب مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی تا حد زیادی بستگی به سبک های رهبری دارد که به تشویق تعهد کارکنان کمک می­کند بدین ترتیب توانایی رهبری برای حفظ کارکنان با تعهد، نقش اساسی را در بقاء و موفقیت سازمان ایفاء می­کند. از طرف دیگر، یک رهبر باید به خاطر بسپارد که تنها زمانی می­تواند در انجام وظیفه خود موفق باشد و یک سازمان را به پیشرفت نائل سازد که بتواند با کارکنان سازمان رابطه مطلوب برقرار کرده و موجبات رضایت خاطر آنها را فراهم سازد. چرا که رضایت شغلی کارکنان موتور محرکه ای برای انگیزش و در نتیجه بهره وری شرکت خواهد بود.

با توجه به اینکه تا بحال، از میان تعداد مطالعاتی که در خصوص سبک رهبری و رضایت شغلی انجام شده است. تعداد اندکی از آنها به بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و رضایت کارکنان و نقش میانجی تعهد در این رابطه پرداخته است و با توجه به امروزه مسئله غیبت و ترک محل کار کارکنان به عنوان یکی از مهمترین معضلات و یکی از دلایل عمده کاهش بهره وری سازمانها کارکنان مطرح می شود. لذا بررسی علت غیبت و رضایت کارکنان به یکی از مهمترین کارهای رهبری تبدیل شده است. همچنین با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی در سازمانهابه عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی سازمانها شناخته می­شود و افزایش تعهد و رضایت این منابع برای افزایش بهره وری سازمانها مورد نیاز است. به همین دلیل، انجام مطالعات در این زمینه می تواند به سازمانها در زمینه افزایش بهره­وری از طریق افزایش تعهد کارکنان و رضایت به سازمان کمک کند. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا تاثیر سبک های رهبری را بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

منابع انسانی در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انسان کلید موفقیت یا شکست هر سیستم یا سازمان می باشد. انسانها در تعامل با سازمان و همکاران خود رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند «برخی از محققین براین باورند که کارکنان زمانی بالاترین بهره وری را خواهند داشت که بیشترین رضایت خاطر را از سازمان داشته باشند( ابوالحسن زاده،1381، به نقل از مرادمند، 74). با تامین رضایت شغلی کارکنان، زمینه برای شکوفایی استعدادها، خلاقیت­ها و نوآوری انسانها مهیا شده و

کارایی و اثربخش آنها افزایش یافته و در نتیجه اثربخشی سازمان افزایش می یابد. با توجه به اینکه یکی از راه­های افزایش رضایت کارکنان، افزایش تعهد در کارکنان است(هری مارتین^[8] و فارلانه شور^[9]،1989). از طرف دیگر، رهبری و مدیریت سازمان با اتخاذ سبک رهبری مناسب می تواند باعث افزایش تعهد(مونقزی هوتون نین گانه، 2007) و رضایت کارکنان( ابوالحسن زاده،1381) شود و از این طریق باعث بهبود اثربخشی (لیلیانا پدراجا-رجاس و همکاران،2006) سازمان شود.

لذا تحقیق حاضر با عنایت به تحقیقات انجام شده در این زمینه و اثبات تاثیر سبک های رهبری بر تعهد کارکنان و رضایت کارکنان، قصد دارد رابطه بین سبک رهبری با رضایت کارکنان را بررسی کند. همچنین هدف دیگر این تحقیق این است که نشان دهد که آیا بین تعهد کارکنان و رضایت کارکنان رابطه­ای است یا نه؟

1-4اهداف تحقیق:

اهداف کلی

• تعیین رابطه ی بین سبک رهبری وتعهد سازمانی ورضایت شغلی کارکنان
• تعیین تاثیر میانجی تعهد بر رابطه ی بین سبک رهبری ورضایت شغلی کارکنان

1-5فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین سبک رهبری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

بین سبک رهبری تحول با رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری انتقالی با رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری بی بندوبار با رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد.

بین سبک رهبری تحول با تعهدکارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری انتقالی با تعهدکارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری بی بندوبار با تعهدکارکنان رابطه منفی وجود دارد.

بین تعهد کارکنان و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

سازمان ها به منظور کسب موفقیت ناگزیر از بهبود بهره وری هستند. در واقع سازمان هایی که بهره وری را بهبود نمی بخشند محکوم به ناکامی هستند. ناکامی سازمان ها منجر به ناکامی صنایع؛ و شکست صنایع موجب اضمحلال ساختار اقتصادی می گردد. عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری، نیروی انسانی است .نیروی انسانی راه های بهتر استفاده از بهره وری را ارائه می کند؛ در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت تصمیم می گیرد و هدایت گر هرگونه تلاش برای بهبود بهره وری است. تاکید بر نیروی انسانی به منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سال های اخیر بیشتر شده است، به این دلیل که طبق تئوری منابع، نیروی انسانی سازمان ها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری شود، در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می گردد( اعتمادی و همکاران، 1388).

همچنین موفقیت رقابت جهانی تنها از طریق افزایش کیفیت محصولات و یا خدمات میسر است. این نکته مستلزم ایجاد فرهنگ مدیریت کیفیت و همچنین تفکر سیستمی است، به طوری که مهم ترین اصل برای ورود به عرصه کیفیت ، استقرار یک نظام مدیریت کیفیت فعال و پویاست( صلاحی، شکرالهی، 1383).

سوالی که در این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن هستیم این است که آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر می گذارد یا خیر؟

1-1) بیان مسئله

از آنجایی که در دنیای پر رقابت کنونی، بهره وری به عنوان یک فلسفه و استراتژی مبتنی بر بهبود، مهم ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های کلیه بخش های جامعه را در برگیرد( طاهری، 1378). این امر سبب شده است که در کلیه کشور ها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسب تر از مجموع عوامل تولید به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست (پویان، معصومی، 1387). از دیدگاه مدیریتی، بهره وری را میزان موفقیت سازمان در استفاده از منابع و عوامل تولید برای کسب اهداف بیان می کنند، که در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل شناخته می شود. همچنین مهم ترین اهرم اصلی در افزایش و کاهش بهره وری سازمان می باشد. لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه ویژه ای به آن مبذول داشت. این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه می گردد( اللّه وردی و همکاران، 1389).

امروزه با توجه به تغییرات سریع و زیادی که در بازار رقابتی در عرصه محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت ایجاد شده است، استفاده از شیوه های نوین مدیریت برای واحدهای اقتصادی و سازمان ها به یک ضرورت تبدیل شده و مدیریت کیفیت به عنوان مهم ترین و فراگیر ترین این شیوه ها، توانسته است با ارائه الگوها و روش های مناسب، این گونه دستگاه ها را در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری نماید و در نتیجه ضرورت بکارگیری نظام های مدیریت کیفیت هر چه بیشتر نمود یافته است.

با این حال استقرار این نظام ها در سازمان های مختلف در هاله ای از ابهام قرار دارد، بدین معنی که در بسیاری از موارد استقرار نظام های مدیریت کیفیت، نه تنها نقشی در ارتقاء عملکرد و بهره وری سازمانی ایفا نمی کند بلکه در عمل با ایجاد یک سری بوروکراسی های زائد، عملکرد موجود سیستم را نیز مختل می کند. بنابراین می توان گفت استقرار این نظام ها در سازمان های متفاوت می توانند تأثیرات متفاوتی از خود به جای بگذارند( منصوری، مرادی امین، 1390). از این رو هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استقرار نظامهای مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ارومیه می باشد.

متغیر مستقل در این تحقیق نظام های مدیریت کیفیت و متغیر وابسته بهره وری نیروی انسانی می‌باشد، که بهره وری نیروی انسانی بر اساس هشت عامل سازمانی یا مدیریتی، برنامه ریزی و هدایت عملکرد، میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور، فردی، حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات، تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان، ایجاد جو صمیمیت و همکاری،  فیزیکی و روانی محیط مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2) ضرورت و اهمیت

امروزه استفاده از روش های مدیریت کیفیت در بخش های درمانی به منظور بهبود سیستم ها و فرآیندهای درمان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی امری اجتناب ناپذیر است(کشتکاران و همکاران، 1388). از آنجا که سازمان ها جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت، هزینه فراوانی را می پردازند و در بسیاری از مواقع استقرار این نظام ها فاقد نتایج مطلوب برای سازمان می باشد، لذا بررسی اثرات استقرار نظام مذکور بر بهره وری نیروی انسانی حائز اهمیت است .

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابند، زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجود دارد. تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است. بهبود بهره وری در سازمان ها موجب می شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند( فریدونیان، 1388). کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به مقوله بهره وری نقش به سزایی در توسعه آن دارد، تا جایی که در برنامه پنجم توسعه در موارد متعددی به موضوع ارتقای بهره وری ملی و بخش های اقتصادی پرداخته شده و در ماده 79 الزامات و تکالیف مهمی برای ارتقاء بهره وری ملی، بخشی و سازمان ها و بنگاه های تعیین شده است. همچنین با توجه به اینکه مقوله بهره وری و ارتقای آن در بخش بهداشت و درمان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن که شامل مواردی چون محدودیت شدید منابع، نیاز کلیه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، نداشتن تفکر اقتصادی و ضرورت تفکر انسانی در ارائه خدمات و … اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید.

1-3) اهداف تحقق

هدف اصلی:

1. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی.

اهداف فرعی:

2. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی.
3. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی.
4. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات.
5. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان.
6. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان.
7. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری.
8. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور.
9. بررسی تأثیر استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی.

1-4) سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر معنی داری دارد؟

سؤالات فرعی:

1. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی تأثیر معنی داری دارد؟
2. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی تأثیر معنی داری دارد؟
3. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات تأثیر معنی داری دارد؟
4. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان تأثیر معنی داری دارد؟
5. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری دارد؟
6. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری تأثیر معنی داری دارد؟
7. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور تأثیر معنی داری دارد؟
8. آیا استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی تأثیر معنی داری دارد؟

1-5) فرضیه ها

فرضیه اصلی:

استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

1. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل سازمانی یا مدیریتی تأثیر معنی داری دارد.
2. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فردی تأثیر معنی داری دارد.
3. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل حمایت سازمانی و نظام جبران خدمات تأثیر معنی داری دارد.
4. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل تقویت حس تعهد و وفاداری در کارکنان تأثیر معنی داری دارد.
5. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل برنامه ریزی و هدایت عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری دارد.
6. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری تأثیر معنی داری دارد.
7. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل میزان آزادی و استقلال کارکنان در انجام امور تأثیر معنی داری دارد.
8. استقرار نظام های مدیریت کیفیت بر عوامل فیزیکی و روانی محیطی تأثیر معنی داری دارد.

«یگانه فاضل سخنور و فیلسوف هنرور معاصر که همه‌ی اساتید عصر، بر خود استادش می‌شمرند، حضرت اعظم «ادیب پیشاوری» است. معلومات آن حضرت: ادبیات فارسی، ادبیات تازی، کلام، منطق، معانی، حکمت الهی، لغت و تاریخ و ریاضیات بود. پایه‌ی شعر پارسی و تازی را بر اساسی گذاشت که به غیر از متقدّمین، دیگری را بر آن دسترس نیست. بیشتر آشنا به طرز و طبع فردوسی و خاقانی بود… قوه‌ی حافظه‌ی غریبی داشت که تا دم واپسین از کف نگذاشته بود. صبح دوشنبه سوم صفر سنه‌ی 1349 هـ.ق. جان به جان آفرین سپرد و دریاهای فضل و ادب را با خود برد». ‌(آیینه دار طلعت یار،1380: 165)

«عبرت نائینی، غزلسرا و خوشنویس زبر دست معاصر، که دو کتاب با اسامی نامه‌ی فرهنگیان و تذکره‌ی مدینه الادب در شرح احوال ادبا و شاعران عصر خویش نگاشته، از ادیب پیشاوری با عنوان «کشّاف مشکلات حقایق و مفتاح مغَلّقات دقایق، حکیم و دانشمند و فاضل ارجمند، صدرالفلاسفه و المتألّهین» یاد می‌کند و پس از شرحی در باب زندگی و تحصیلات وی می‌نویسد:

این ادیب دانشمند در گفتِ اشعار تازی و دری، در ردیف اساتید به شمار می‌رود. می‌توان گفت دو سه قرن بل بیشتر است که روزگار مانند وی فاضلی جامع و حکیمی بارع در حجر تربیت نپرورده. در اصول و فروع الهی وحید عصر و در معقول و مسموع ریاضی فرید دهر است. دانشمندی است ادیب و سخن سنجی لبیب. وی را در فن ادب و انشا و انشاد شعر عجم و عرب چندان استیلاست که بر اماثل و اقرانش استعلاست.

 تدرّب و تتبّع وی در فنون ادب و سِیَر و اشعار عرب از حد افزون و از اندازه بیرون است. شعر تازی را پسندیده تر از دری، و نظم دری را سنجیده تر از تازی همی گوید. از نوادر بدیعیّه‌ی تاریخ و ادب و امثال سایره بین عجم و عرب، و نکات لطیفه و لطایف ظریفه و قصص و اخبار نظماً و نثراً افزون از اندازه و حساب در ذهن حاضر و در خاطر آماده دارد، تا هر یک را در جای خود به کار برد». ‌(همان:154)

با توجه به معلومات وسیع ادیب دانشمند، درک شعر او برای خوانندگان گاهی دشوار می‌گردد، از این رو نگارنده خود را به جانب بررسی و تحقیق سبک کلی ‌(که نامی از آن در موضوع پایان‌نامه ذکر نشده) سوق داده تا اندکی از تعقیدات لفظی و معنوی اشعارش کاسته شود. زیرا «هر موضوع و فکری، شکل و قالبی برای تعبیر لازم دارد. خوانندگان یک اثر ادبی از روی مطالعه و آشنایی با شکل اثر، معنی را که منظور گوینده است، در می‌یابند- فکر در قالب جُمَل مستتر است و جداگانه بیان نمی‌شود- پس موضوع، خود در ادبیات جزو شکل محسوب می‌گردد و هرگز نمی‌تواند از آن جدا باشد». ‌(سبک شناسی، ج1، 1386 : 17)

«طرز بیان اندیشه‌ی هنرآفرینی که هم با چگونگی تفکر و هم با چگونگی تصویر سازی‌های او نسبت مستقیم دارد، سبک نام گرفته است.» ‌(دهخدا ذیل واژه‌ی سبک) از سوی دیگر برخی تحقیقات ادبی در حوزه‌ی تطبیق و مقایسه شناختی انجام می‌گیرد. تطبیق، «مقابله و موافقت و برابر کردن دو چیز با هم است». ‌(ناظم الاطباء به نقل از دهخدا)

«خارج از حوزه‌ی سبک، مقابله و برابر کردن دو اثر و یا دو تفکر، تفاوتها و تشابهات آن‌ها را نمایان می‌سازد. «سبک»، کلّی‌ترین و عمیق‌ترین مقوله‌ی هنر است و هیچ یک از بررسی‌هایی که برای هنر کرده‌اند، به قدر بررسی سبک، رسا و ژرف و روشن بخش نیست». ‌(دهخدا: ذیل واژه‌ی سبک).

حال اگر با دو ابزار تطبیق متون ادبی و سبک شناختی آثار، وارد حوزه‌ی تحقیق ادبی گردیم، حوزه‌ی گسترده‌ای از متون ادبی را می‌توان، مورد دقّت و بررسی قرار داد. ذکر این نکته حائز اهمّیت است که مدّاقه در حوزه‌ای چنین گسترده، نیاز به بستر آماده‌ای از زمان، مکان، منابع کتب تحقیقی، مأخذ تخصصی دارد که از مسئولیّت پژوهش‌هایی از این دست خارج می‌باشد.

امّا بررسی مواد هنری از راه تطبیق و مقایسه و نتیجه‌گیری علمی از این کار یا تنها بررسی سبک شناسانه، می‌تواند شامل یک پایان‌نامه باشد.

«هر هنر آفرینی برای بیان اندیشه‌ی خود به مدد اسلوب‌های هنری، مواد هنری را به کار می‌گیرد و تصاویر یا صورت بندی‌های خاصی به وجود می‌آورد. چون آزمایش‌ها و اندیشه‌های هیچ کس عین آزمایش‌ها و اندیشه‌های دیگری نیست، از این رو ‌(هر هنرآفرینی) برای خود اندیشه و صورت سازی‌های نسبتاً مستقل دارد. بدین سان با شناخت اثر هنرمندی، تقریباً می‌توان نوع تفکّر و تجربه‌ی درون او را دریافت». ‌(دهخدا)

بیان مسأله:

تحقیق در قصاید دیوان ادیب پیشاوری ‌(تلمیحات و اصطلاحات: نجوم، موسیقی، نرد و شطرنج، امثال و حکم، نکات خاص دستوری و اقتفای ادیب از قصاید خاقانی و انوری) عنوان پایان نامه می‌باشد.

«تحقیق، رسیدگی و وارسی کردن و در عرف اهل علم، اثبات مسأله به دلیل است؛ به دیگر سخن جستجوی قانونمندانه و منطقی برای پاسخ دادن به سؤالی است که مطرح می‌شود». ‌(مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق، 1390: 24)

از آنجا که ادیب پیشاوری و آثار وی کمتر مورد توجه صاحبان علم و ادب قرار گرفته است، همین احساس نیاز نگارنده را به جانب بررسی ابیات او سوق داده تا شخصیت بزرگوار و مقام والای او در شعر به خوانندگان و ادب دوستان ادیب معرفی گردد و با پرداختن به بررسی برگزیده‌ای از مسائل تحقیقی، دشواری سخنان وی تا حدی کاسته شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

احساس نیاز به مطالعات در مورد شاعران ناشناس و مجهول الاسم ‌(در میان نسل حاضر) و تبیین ابیات دشوار با توضیح برخی از اصطلاحات و تلمیحات و… برای فهم بهتر خواننده، ضرورت این تحقیق است و تنها راهی که در این بررسی می‌توانست بنده را با افکار و اندیشه‌ی ادیب آشنا کند و سخنان او را تا حدی از تعقید دور نماید، پرداختن به بررسی و بیان چنین موضوعی می‌باشد.

اهداف تحقیق

علاوه بر اینکه «عنوان تحقیق» بیانگر هدف کلّی پژوهش است، مسیر اصلی این بررسی، پرداختن به سبک و اسلوب شاعری از افقی جدید می‌باشد. زیرا بررسی هر عنصری از نظم و نثر خارج از حیطه‌ی سبک‌شناسی نمی‌باشد. پس در کنار سبک‌شناسی مختصر شعر ادیب پیشاوری، مطابقه‌ی آن بر فنون و رموز شاعری از جمله علومی چون بدیع، دستور زبان و عروض و قافیه و… مهمّ دیده شد. نیز با آگاهی به این که دیوان ادیب پیشاوری جزو معدود آثاری است که تا به حال تحقیق جامعی در مورد آن صورت نگرفته است و تحقیقات انجام شده یا در حد گردهمایی و سخنرانی بوده و یا به صورت مفصّل و تخصّصی بدان پرداخته نشده است.

پیشینه‌ی تحقیق

در بررسی‌هایی که در خصوص پیشینه‌ی تحقیق صورت گرفت معلوم شد که تاکنون در این زمینه تحقیقی انجام نگرفته است. امّا در مضامین شعری و بررسی کلّ آثار ادیب پیشاوری کتابی تحت عنوان «آیینه دار طلعت یار» به قلم علی ابوالحسنی به چاپ رسیده است. وی این اثر را به هشت بخش تقسیم کرده است.

1. مروری بر زندگانی ادیب 2. مقام اعلای علمی و ادبی ادیب 3. مکارم اخلاق ادیب   4. آثار ادیب
2. ادیبان و شاعران پیشین از دیدگاه ادیب 6. قلم در آینه       7. گلگشتی در بستان شعر ادیب
3. توضیح برخی از اعلام.

4. 

و مقاله‌ی «افکار سیاسی ادیب پیشاوری1و2 » عصمت کیخا

مقاله‌ی «فروزانفر و ادیب پیشاوری» لیلا اعظمی

«قرارداد 1919 و دیدگاه‌های ادیب پیشاوری» علی ابوالحسنی

این آثار مجموعه پژوهش‌هایی هستند که در مورد ادیب پیشاوری به چاپ رسیده اند.

 پرسش‌ها

1. مضامین عمده‌ی شعر ادیب پیشاوری درباره‌ی چیست؟
2. آیا ادیب سبک مخصوص به خود داشته است یا از سبک دوره‌ی پیشین پیروی کرده است؟
3. کدام یک از پیشینگان، تأثیر مؤثّری بر شعر ادیب گذاشته است؟
4. آیا می‌توان برخی ویژگی‌های سبکی را در نمونه‌های فراوان ‌(تلمیحات و اصطلاحات و…) اشعار او یافت؟
5. نفوذ امثال و حکم در قصاید ادیب تا چه میزان می‌باشد؟
6. آیا نکات دستوری کهن در شعر ادیب مورد توجه بوده است؟

روش کار

مراحل مختلف انجام کار به شرح ذیل بوده است:

1. مطالعه‌ی قصاید فارسی دیوان ادیب پیشاوری
2. مطالعه ی کتاب آئینه دار طلعت یار به قلم علی ابوالحسنی
3. فیش برداری از ابیات مربوط به موضوع پایان نامه
4. تنظیم موضوعی فیش‌های گردآوری شده
5. گردآوری مباحث پراکنده در بخشهای گوناگون و نتیجه‌گیری.

«روش گردآوری اطلاعات در این پایان‌نامه به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد».

«به پرسش‌های تحقیق در قسمت نتیجه‌گیری پاسخ داده شده است».

:

     در دهه‌های اخیر مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش‌های وصول مالیات مورد توجه قرار گرفته است و از همه مهم تر به علت گستردگی پایه مالیاتی و همچنین درآمدزایی بالای آن نسبت به انواع دیگر مالیات‌ها از اهمیت بسزایی از سوی دولت‌ها در کشورهای مختلف برخوردار است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت به اجرا گذاشته شده است. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن در این نظام کمک می‌کند تا اصلاحات قانونی لازم، برای جلوگیری و کاهش رشد فرار مالیاتی انجام شود و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام نوین مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی فراهم گردد. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق کادر اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می‌باشد که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های ویلکاکسون و فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر به ترتیب عوامل برون سازمانی (عوامل اجتماعی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی) و عوامل درون سازمانی (سطح توان سازمان در بکارگیری افزارها، پیچیدگی قوانین، ضعف در آموزشهای ارائه شده، ناکارایی جرائم، نرخ‌های چندگانه و معافیتهای گسترده) را بر فرار مالیاتی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تایید می‌نماید.

کلمات کلیدی : مالیات، مالیات بر ارزش افزوده ، فرار مالیاتی ، مودیان مالیاتی

                                                                                            196
 5-2. مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق                             196
5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیات تحقیق                                                       197
5-4.  نتیجه گیری کلی                                                                               200
5-5. محدودیت­های تحقیق                                                                         201
5-6. پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق                                             201
5-7. پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                   203
5-8. خلاصه فصل                                                                                   204
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی                                                                                    206
ب) منابع لاتین                                                                                        209
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و

 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                   صفحه  
جدول شماره 2-1.  سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی                                              36
جدول شماره 2-2.  سازوکار راهبری شرکتی طبق آیین نامه نظام راهبری شرکتی                37
جدول شماره 2-3.  سیر تکامل سرمایه فکری (پتی و گاتری،1994)                               68
جدول شماره 2-4.  ارائه خلاصه­ای از سازه­ها مد نظر محققان سرمایه فکری                     105
جدول شماره 2-5.  چارچوب BSC به منظور تقویت مدیریت سرمایه­های فکری             124
جدول شماره 4-1.  توصیف شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه 180
جدول شماره 4-2.  نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف(ks)                                 181
جدول شماره 4-3.  ماتریس همبستگی پیرسون                                                       182
جدول شماره 4-4.  ماتریس همبستگی اسپیرمن                                                       183

جدول شماره 4-5.  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول                                                    185
جدول شماره 4-6.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ی اول               185
جدول شماره 4-7.  نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم                                                    187
جدول شماره 4-8.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ی دوم               187
جدول شماره 4-9.  نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم                                                   189
جدول شماره 4-10.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ی سوم            189
جدول شماره 4-11.  نتایج آزمون فرضیه اصلی چهارم                                               191
جدول شماره 4-12. نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ی چهارم           191
جدول شماره 4-13.  خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه­های تحقیق                      193
 
 
 
 

ز

 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                               صفحه  
شکل 2-1.  مدل نورما آجوما (Norma joma,2005)                                       83
شکل 2-2.  طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون                        83
شکل 2-3.  مدل سرمایه فکری بروکینگ                                                          95
شکل 2-4.  روس و همکاران، مدل شاخص سرمایه فکری                                     97    
شکل 2-5.  مدل سرمایه­های فکری استیوارت                                                    98
شکل 2-6.  الگوی سرمایه­های فکری سالیوان                                                    99  
شکل 2-7.  ارزش پویای سرمایه فکری بونفرر                                                   100      
شکل 2-8.  چارچوب 4 بعدی Ic- dval                                                         101
شکل 2-9.  مدل هانس و لاوندال 1997                                                          103
شکل 2-10.  مدل لاواندال1997                                                                    103  
شکل 2-11.  مدل اسکاندیا نویگیتور                                                               126
شکل2-12.  چارچوب ناظردارایی­های نامشهود (اسویبی 1997)                              128
 
 
 

       یکی از شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، دارا بودن نیروی انسانی متعهد می‌باشد، زیرا نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. وجود چنین نیروی متعهدی، سازمان را در اجتماع مهم جلوه می دهند و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم می کند و بر عکس نیروی انسانی با تعهد اندک نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی‌کند بلکه در ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در میان سایر همکاران می‌تواند مؤثر باشد. با عنایت به این مسأله ضروی است سازمان‌ها تدابیر لازم را به منظور حفظ و افزایش تعهد اعضایشان به کار گیرند و عواملی را که می‌تواند تعهد آنان را کاهش دهد به حداقل ممکن رسانده و از میان بردارند) ملازمیان، ۱۳۸۷، ١٠).

       از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی میتوان به سبکهای مختلف رهبری در سازمان اشاره کرد، ‌رهبری‌ مسئولیتی‌ است‌ که‌ باید به‌طور مداوم‌ اعمال‌ شود. از تمام‌ لحظات‌ باید خردمندانه‌ استفاده‌ شده و به پیچیدگی ها و رفتارهای‌ غیرمعمول‌ افراد توجه ویژه شود. در این پژوهش سعی شده است ارتباط میان سبکهای رهبری بس و اولیو( تحول آفرین، تبادلی، عدم مداخله گر) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرارگرفته و امید است که نتایج حاصله موجب غنی تر شدن بحث فوق در حوزه رفتار سازمانی شود.

۱–۲ بیان مسئله

       رهبری موضوعی است که از دیرباز ذهن پژوهشگران و افراد جامعه را به خود جلب کرده است.این واژه به طور ضمنی بر افراد قدرتمند و پویا دلالت می کند. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری فرایندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد جامعه وجود دارد. بنابراین موضوع رهبری برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل که چرا رهبران خاصی مثل حضرت محمد( ص) و یا رهبرانی همچون مائوته تونگ الهام بخش چنان شور و اشتیاق و فداکاری بوده اند از دیرباز مورد مطالعه بوده است، اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید( یوکل،۱۳۸۲).

       در چنین شرایطی محیط ثابت نمانده وبا سرعت هرچه بیشتر تغییر و تحول یافته است، به طوری که به جرات می توان ادعا کرد که سازمانهای امروزی اگر قادر به انطباق با تغییرات محیطی نباشند به سرعت از گردونه رقابت خارج و جای خود را به رقبا می دهند.  سازمانها نیاز به رهبرانی دارند که سازمانهای خصوصی یا دولتی را به پدیده هایی با توانایی بیشتر برای ادامه حیات و رشد متحول کننداین رهبران مسئولیت می پذیرند، قوه تخیل خود را به کار می گیرند و تخیلات خود را به واقعیت تبدیل می کنند، موجب تعهد و مشارکت داوطلبان شده و در نهایت سازمانهای یادگیرنده که می توانند نیازهای محیطی را تشخیص دهند و ابزارهای لازم را برای هماهنگی آنها فراهم سازند، هدایت کرده و چنین رهبرانی را رهبران تحول آفرین گویند( موغلی، ۱۳۸۳).

       این در حالی است که ترومبل( ۱۹۹۴) معتقد است که بعضی از رهبران سبک رهبری تبادلی دارند. رهبری تبادلی شامل تعاملات و تبادلاتی بین رهبران و پیروان است که بیشتر انواع مدیریت سنتی یعنی مدیریت مبتنی بر هدف را منعکس می کند. در این گونه تعاملات رهبران خواسته های خود را مشخص کرده، شرایط و پاداش هایی را برای نیل به اهداف پیروان خود در نظر دارند.  براساس این الگو چنین تبادلاتی می تواند تاثیرات مثبتی روی پیروان داشته باشد. بنابر اعتقاد بس و اولیو( ۱۹۹۴) سبک دیگری از رهبری در واقع اجتناب از رهبری کردن است و غیرفعال ترین نوع سبک رهبری به شمار می آید، در آن موقعیت رهبر وجود ندارد و از مداخله رهبران هنجاری جلوگیری می شود، تصمیم گیری ها اغلب به تعویق می افتد، پاسخ، پاداش یا مسئولیت وجود ندارد و تلاش برای برانگیختن پیروان با برآورد نیازهای آنان صورت می گیرد.

       آنچه مسلم است این است که برحسب اینکه رهبران در هدایت و رهبری سازمان چه سبکی را به کار برند، رفتارهای سازمانی متفاوتی خواهند داشت که نشات گرفته از ویژگیها و خصوصیات متفاوت آنها خواهد بود.  بعضی از رهبران متصف به ویژگی تعهد سازمانی هستند.  تعهد سازمانی از ویژگیهای موثر در مدیریت و رهبری است که افراد متعهد همچون منبعی از انرژی و توان هستند که با قدرت به سمت آرمان و هدف خویش پیش رفته و به قوانین و ساختارهای موجود اکتفا نمی کنند و خود را در چارچوب آن محدود نمی سازند، بنابراین از آنجا که رمز موفقیت اداره هر نوع سازمانی به رهبری آن بستگی دارد، توجه به سبکهای رهبری در به کارگیری مشارکت افراد و رسیدن به اهداف نقش مهمی ایفا می کند. از یک طرف سبکهای رهبری مانند نقشه یا الگوهایی هستند که بنا به ضرورتهای سازمانی راه حل هایی را برای ما را روشن می سازند. به طوری که در اداره امور یک سازمان استفاده از نقشه و یا سبکهای رهبری اجتناب ناپذیر است،از طرف دیگر رهبران دانشگاهها راهگشای بسیاری از معظلات نظام و جامعه مدیران هستند و هر سبک، شیوه و روشی که در اداره سازمان به کار برند و هر صفت، ویژگی و خصوصیات و رفتاری که از خود بروز دهند در بهبود عملکرد آنها و در نهایت در بهبود عملکرد سازمان موثر خواهد بود. تعهد سازمانی از موضوعات اصلی اندیشه مدیران و رهبران سازمانها است تا از طریق ایجاد،حفظ و افزایش این دو مقوله موقعیتی فراهم آید که اعضا بتوانند به طور موثر و کارا خدمت کنند.

       این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سبکهای رهبری بس و اولیو با تعهد سازمانی مدیران است تا به نتایج بیشتری در ارتباط با اینکه کدام یک از سبکهای رهبری بیشتر به تعهد سازمانی مدیران کمک می کنند تا مدیران را در جهت کسب اهداف سازمانی موفق سازند دست یافته شود. از آنجایی که لازمه پیشرفت هر مملکت تلاش دلسوزانه، متعهدانه و همراه با تعهد سازمانی مردم آن کشور است خلاء موجود در این زمینه در کشور کاملا محسوس و ملموس است. با برانگیختن وجدان کار در افراد، کار بیشتر و بهتری برای نیل به اهداف خود می توان انتظار داشت و برای تقویت تعهد سازمانی باید کار فرهنگی وسیعی را آغاز کرد، زیرا ریشه این مشکل نقص فرهنگی است پس می توان اعتراف کرد که باید فرهنگ تعهدسازمانی را در مدیران تقویت کرد. این ادعا در حالی است که فرهنگ ملی ما در زیرمجموعه فرهنگ دین اسلام است و اکثر مردم ما تابع یک دین رسمی و مسلمان هستند و دین اسلام هم ازلحاظ نظری و هم از لحاظ عملی در ارتباط با وجدان وتعهد سنگ تمام گذاشته و حجت را بر مسلمانان تمام کرده است. اینکه چرا وضع موجود چنین و چنان است علل مختلفی دارد از جمله آثار تهاجم فرهنگی غرب و شرق و استعمار در دهها، بلکه صدها سال قبل باشد. حال هر اندازه تعهد سازمانی در افراد تقویت شود، بهتر می توان به اصلاح، بهبود و ارتقای کیفیت کار امیدوار بود، در حالی که در صورت ضعف در این زمینه جریان امور مشکل پیدا خواهد کرد.

۱–۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

       در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی، رشدی شتابان یافته و تحولات علم و فن‌آوری بر این تغییرات به شدت دامن زده است. مدیریت بر سازمان‌ها تنها با عنایت به شرایط و مقتضیات محیطی است که موضوعیت پیدا می‌کند. بدون شک فرآیند عملیات در سازمان‌های امروزی متأثر از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط آنهاست و هم‌ساز با چنین تحولاتی، محیط درونی آنها نیز دگرگونی‌های شگفت‌آوری را تجربه می‌کند. بر این اساس است که متغیرهای ناظر بر کسب و کار، از محیط درون و برون سازمان‌ها و حتی گسـتره ملی فراتر رفته و بعد منطقه‌ای و بین‌المللی یافته است و لاجرم الزام‌های کاملاً نوینی را در ابعاد مدیریت طلب می‌کند تا اداره امور سازمان‌ها را به گونه‌ای معقول و نه شتاب‌زده و منفعل، هماهنگ با تحولات درونی و بیرونی، ساختار، ارتباطات و دیگر روندها، تنظیم نماید. لذا پژوهش های کاربردی مناسب یکی از محورهای دانشی و مهارتی است که کسب دانش و ابعاد کاربردی آن از سوی مدیران و کارشناسان حائز اهمیت بوده و به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز مدیریت شناخته می‌شود.

       دانشگاه علوم پزشکی بنابر آن‌چه که بیان می‌شود، مرکز تعلیم و تعلم و محل پرورش عقل و پیشرفت در حوزه سلامت اجتماعی است تا از طریق استدلال منطقی روز به روز بر نادانسته‌ها خط کشیده و بر جمع دانسته‌ها بیافزاید و آنچه که انقلاب اسلامی به ما آموخته، همین تفکر و تعلق بوده است، که هر دانشور و دانشگاهی در خود بنگرد و خود را شایسته مسندی سازد که بر آن قرار دارد؛ لذا انتخاب نظام مدیریتی دانشگاه با توجه به تنوع خدمات و رسالتی که به عهده گرفته بسیار مشکل است و برای اینکه به اهداف درازمدت خود دست یابد، لازم است دانشگاه در مقابل وضعیت و موقعیت‌های متغیر محیط و نوآوری‌های تکنولوژی و ارزش‌های اجتماعی، خود را آماده نماید.

       کاملا روشن است که سلامتی و توسعه اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی بدون توسعه اجتماعی سلامتی حاصل نخواهد شد و بدون سلامتی نیز توسعه اجتماعی غیر ممکن است زیرا بقا که از الزامات توسعه اجتماعی است در اثر سلامتی حاصل می شود و رفاه اجتماعی که از الزامات سلامتی است در اثر توسعه اجتماعی و همکاری بین بخشی و مردمی بوجود می آید، بنابراین توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت باید با هم هماهنگ باشند. از طرفی در جهان رقابتی فعلی برای حل مشکلات جدید در ارتقاء سلامتی و توسعه اجتماعی چاره ای جزء انجام تحقیقات علمی وجود ندارد تا با واسطه این تحقیقات روشهای جدید برای حل مشکلات جدید کشف یا اختراع گردد. اما اکثر تحقیقاتی که در کشور ما انجام میشود یا برای اخذ مدارج تحصیلی است و یا انجام موظفی اعضاء هیات علمی و چون هدف اصلی این تحقیقات ارتقاء شاخصهای سلامتی یا توسعه اجتماعی نیست، بنابراین این تحقیقات جنبه کاربردی مناسبی نداشته و در کنج کتابخانه ها بایگانی میگردد. بنابراین لازم است تحقیقاتی انجام شود که در نتیجه آن حداقل یکی از شاخصهای سلامتی یا اجتماعی ارتقاء یابد.

۱–۴ اهداف تحقیق

       به طور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:

۱. بررسی ارتباط سبکهای رهبری بس و اولیو( تحولی، تبادلی، عدم مداخله گر) با تعهد سازمانی.

۲. بررسی اینکه کدامیک از سبکهای رهبری توان پیش بینی تعهد سازمانی را دارند.

۳. بررسی وضعیت موجود تعهد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی( ارومیه).

۴. بدست آوردن نتایجی که به بهبود تعهد سازمانی در دانشگاه مذکور شود.

۵. ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان در سازمان مذکور.

۱–۵ چارچوب نظری تحقیق

۱–۵–۱ دیدگاه‌های نظری سبک های رهبری

برنارد بس عقیده دارد که رهبران تحول آفرین موجب ایجاد تغییر در پیروان خود و متعاقب آن موجب تغییر در فرهنگ سازمانی خواهند شد. البته در این مورد تاکید اصلی بس بر روی فرآیند انگیزش پیروان و مواردی است که موجبات تغییر در پیروان را فراهم می کنند. ولی تیکی و دونا مشخصا بر تغییر سازمان از سوی رهبران تحول آفرین تاکید دارند و تغییر پیروان را از الزامات مرتبط با فرآیند تغییر سازمان به حساب می آورند. این سخنان در حالی مطرح می شوند که برنز در سال ١٩٧٨ اظهار داشت که رهبری تحول آفرین در ارتباط با تغییر اجتماعی و سازمانی است و به همان نسبت موجب تغییر در تفکر و وضعیت انگیزشی پیروان خواهد شد( Pawar, 2003, 399).

به این ترتیب، ایجاد تغییر از جنبه های مهم سبک رهبری تحول آفرین می باشد که در پژوهش حاضر نیز به نقش رهبران تحول آفرین در فرآیند تغییر و میزان تاثیر گذاری آنان بر تعهدسازمانی کارکنان توجه شده است. البته در این میان سبک رهبری تبادلی و عدم مداخله گر و رابطه آنها با تعهد کارکنان نیز مطالعه و بررسی می شود تا بتوان به نتایج واقعی تری دست یافت و نقش رهبران تبادلی و عدم مداخله گر را در جریان تغییر سازمانی بروشنی دریافت. همچنین می توان در میان سه سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی، عدم مداخله گر که مورد توجه محققان زیادی بوده اند، مقایسه ای به عمل آورد.

به طور کلی مبانی تاریخی و ریشه های انواع رفتارهای رهبری تحول آفرین از جامعه شناسی کاریزما( وبر، ١٩۴٧)، تئوری رهبری کاریزماتیک( هاوس، ١٩٧٧) و تئوری رهبری تحول آفرین( برنز، ١٩٧٨ و بس، ١٩٧٨) نشات می گیرد و تا اندازه زیادی با رفتارهای تحول گرا( کوین و همکاران، ١٩٩٠) ارتباط دارد(Pearce et all, 2003, 280-281).

مبانی و پایه های نظری این سبک رهبری، از تئوری انتظار( وروم، ١٩۶۴)، تئوری مسیر- هدف( هاوس، ١٩٧١، هاوس و میشل، ١٩٧۴)، تئوری برابری( آدامز، ١٩۶٣، هومافر، ١٩۵٨) و تئوری تقویت( لوتانز و کریتنر، ١٩٨۵، اسکات و پودسکوف، ١٩٨٢) نشات می گیرد و تا اندازه ای شبیه تئوری تمایل رهبری به بیشینه سازی نتایج می باشد(et all,  2003, 277-280 Pearce ).

۱–۵–۲ دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی

مدل” می یر و آلن”:

آلن و میر(۱۹۹۷) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می دهد (Mayer & Hrrscovitch, 2002, 306-307).آنان سه جزء را برای تعهد سازمانی ارایه داده اند:

۱. تعهد عاطفی : در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند.

۲.  تعهد مستمر : بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است.
۳. تعهد هنجاری : در این صورت کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (Luthans, 2008, 58).

«می‌یر» و «آلن »تعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه‌ها و احساس تکلیف وابسته می‌دانند. از تفاوت‌های مفهومی اجزای سه‌گانه تعهد سازمانی، که هر یک تا حدودی از یک‌دیگر مستقل اند، این نتیجه حاصل می‌شود که هر کدام پیامد پیش فرصت‌های خاصی هستند. پیش فرصت‌های تعهد عاطفی به چهار گروه دسته بندی می‌شوند: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های ساختاری و تجربیات کاری. تحقیقات زیادی که در ارتباط با تعهد سازمانی انجام شده بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم (مثبت) است ولی ارتباط آن باترک خدمت، غیبت وتأخیرکارکنان معکوس(منفی) است. لذاماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه‌گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی متفاوت است. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان می‌مانند برای اینکه می‌خواهند بمانند. افرادی که تعهد مستمر قوی دارند می‌مانند چون نیاز دارند بمانند و آن‌هایی که تعهد تکلیفی قوی دارند می‌مانند، زیرا احساس می‌کنند باید بمانند.

مدل “می یر و شورمن”:

از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد:تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان ؛ و تعهد ارزشی به معنای تلاش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان است، در صورتی‌که تعهد ارزشی مرتبط با تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است.( Mayer & Shoorman, 2000, 15-16) . در حالی‌که در مدل آلن و می یر این هر سه جز تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می باشد.

مدل “جاروس ” و همکاران:

آن‌ها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی تمایز قایل می شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثر عینی تجربه شده به وسیله کارکنان است، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی “می یر و آلن” است و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی شان منطبق است.

در بین افراد بشر کمتر کسی را می توان یافت که علاقه به موفقیت و پیشرفت نداشته باشد. انگیزه کسب موفقیت سبب می شود که انسان شرایط دشوار و سخت زندگی و محیطی را برای کسب موفقیت تحمل کند. نیـاز به موفقیـت و پیـروزی مانند سایر نیازها ظاهراً در سالهای نخستین عمر آموخته می شود و این آموزش تا اندازه زیادی متأثر از حس استقلال و عدم وابستگی است که از سوی پدر و مادر به فرزندان آموخته می شود (سیترز و پورتر[1]، 1372).

انگیزش پیشرفت یا همان نیاز به کسب موفقیت در ردیف انگیزه های اجتماعی قرار دارد. این انگیزه نشان دهنده میل و علاقه فرد نسبت به انجام یک کار و سامان دادن محیط کار پر ثمر، فائق آمدن بر موانع، افزایش میزان کار، رقابت در انجام کار بیشتر و بهترو پیشی جستن نسبت به دیگران است (محمدی زاده، 1377). دیوید مکللند (1961) اظهار کرده است که انگیزۀ پیشرفت عامل موثری در رشد اقتصادی می باشد. فرضیه اصلی وی این است که رابطۀ نیرومندی بین رشد اقتصادی و نیاز به  کسب موفقیت وجود دارد. منظور وی این نبود که نیاز به کسب موفقیت تنها تعیین کنندۀ رشد اقتصادی است، بلکه نمود و حضور بالای آن نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی بازی می کند (آنتونیت[2]، 2003).

 نیاز به کسب موفقیت یک انگیزه مهم در سازمانهاست، زیرا بسیاری از مشاغل مدیریتی و سمت های  کارآفرین و خطر پذیر، نیاز به چنین انگیزه ای برای دست یابی به موفقیت دارند. با این حال برخی از عوامل ممکن است پیشرفت و موفقیت افراد را در سازمانها و نهادها  تحت تاثیر قرار دهند که در این میان می توان به متغیرهایی چون تاب آوری و هیجان پذیری اشاره کرد که پژوهش حاضر در صدد این است که رابطه تاب آوری و هیجان پذیری را با  نیاز به کسب موفقیت روسای قطار مسافری شرکت قطارهای رجاء مورد بررسی قرار دهد.

1-2- بیان مسئله

یکی از مباحث مهم در بحث مربوط به مدیریت مقولۀ انگیزش و ارضای نیازهای انسان است که عامل مهم و موثری در افزایش عملکرد در محیط کاری، افزایش بهره وری و کارآیی مراکز و سازمانها می باشد. بنابراین در دنیای امروز، سازمانها و نهادها چه دولتی و خصوصی درصدد شناسایی وضعیت انگیزش کاری افراد و عوامل موثر بر آن، برای بهبود کارآیی و بهره وری هرچه بیشتر آن  می باشند. به اعتقاد مک کللند شناخت افراد بر اساس انگیزه و به کار گماردن آنها در مشاغل، به موفقیت سازمانها کمک می کند، چون در این صورت ویژگیهای کارکنان و شغل آنان با یکدیگر متناسب خواهد بود (کولینز، هنگز و لاک[3]، 2004؛ به نقل از بیک زاد، عظیمی، بهرامی و رضائی، 1390).

انگیزۀ پیشرفت یا نیاز به کسب موفقیت[4] در ردیف انگیزه های اجتماعی قرار دارد. این انگیزه نشانگر میل و علاقه فرد نسبت به انجام یک کار و سامان دادن محیط کار پر ثمر، فائق آمدن بر موانع، افزایش میزان کار، رقابت در انجام کار بیشتر و بهترو پیشی جستن نسبت به دیگران است (محمدی زاده، 1377). مورای^[5] معتقد است که شخصیت یک فرد مرکب از انواع نیازهای گوناگون، دور از هم و اغلب متضاد و در حال کشمکش هستند که نیروی نهفته انگیزش رفتار انسانی را در خود دارند و یکی از نیازهایی که وی معرفی می­کند نیاز به کسب موفقیت است (سیترز و پورتر، 1372). مورای نیاز را کوششی برای غلبه بر مشکلات و موانع می داند که موجب افزایش توانایی های مطلوب می گردد (خداپناهی، 1382). نیاز به کسب موفقیت محرکی است که فرد را وا می دارد تا حداکثر کوشش خود را در نیل به اهداف مورد نظر به عمل آورد. بنابراین نیازهای انسانی نماینده نیروی انگیزشی اولیه ای است که در پشت رفتار شخص در تشکیلات سازمانی قرار دارد (خوشروان، 1388).

 به اعتقاد مک کللند^[6] کسانی که احساس نیاز به کسب موفقیت بالایی دارند، از این جهت خود را از دیگران متمایز می دانند و همواره تمایل دارند کارها را به شیوه بهتری انجام دهند. آنان همیشه در پی موفقیتها و شرایطی برمی آیند که بتوانند مسئولیت حل مسئله را بر عهده گرفته و نتیجه عملکرد خود را به سرعت ببینند و بدین ترتیب در باره پیشرفت و یـا عـدم پیشرفت خود قضاوت و داوری می کنند، نکته حائـز اهمیــت ایـن که آنان همواره می کوشند تا از انجام کارهای ساده یا بسیار سخت اجتناب کنند (رابینز[7]، 1380). مطابق نظر نیوبالد[8] (1998؛ به نقل از رنجبریان، موسی پور و قزل ایاق، 1384) انگیزه موفقیت در کاربرد امروزی، انجام بهتر فعایلت توسط انجام دهنده آن است، به شرطی که این فعالیت را یک فرد بهتر از فرد دیگر انجام دهد. بنابراین می توان گفت که در سازمانها انگیزه کسب موفقیت، موجب تلاش بیشتر کارکنان برای دستیابی به موفقیت شده و کارکنانی که نیاز به کسب موفقیت بالاتری داشته باشند، به شغلهای تلاش برانگیز گمارده شوند.

جنیفر و گرت (1999؛ به نقل از رنجبریان و همکاران، 1384) معتقدند که افرادی که سطوح بالاتری از نیاز به کسب موفقیت را دارند، ویژگیهایی زیر را دارند: شغلهای چالشی را دوست داشته و دنبال استاندارهای بالاتری هستند، موقعیتهایی که مسئولیت شخصی بالاتری دارد را ترجیح می دهند، داشتن اهداف صریح و روشن برایشان دارای اهمیت است و علاقمند به دریافت بازخورد از عملکردشان هستند و واینر[9] (2006) اشاره کرده است که افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا انتظار موفقیت دارند و زمانی هم که با شکست مواجه می شوند بر تلاشهای خود می افزایند. نکته جالب اینکه شواهد حاکی از آن است که این نیاز و انگیزه را می توان از طریق آموزش افزایش داد (بودویت، بونو، و آنتونی[10]، 2001؛ هنسمارک[11]، 2003). احتمالاً ویژگیها و توانمندی های روانشناختی متعددی در نیاز به کسب موفقیت کارکنان موثر باشند که از جملۀ آنها می توان به تاب آوری و هیجان پذیری اشاره کرد.

منظور از تاب آوری[12] فرایند و یا قابلیت سازگاری موفق با چالش ها و یا شرایط تهدید کننده است (اوشیو و همکاران، 2003). تاب­آوری را یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش زا می دانند و به بیان دیگر، آن توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در شرایط دشوار است (محمدی، آقاجانی و زهتاب­ور، 1390). البته تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده­ فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خود است. نوعی ترمیم خود، که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی وشناختی همراه است (ماتسن[13]، 2001؛ راتر[14]، 1999؛ لوتار، سیچتی و بکر[15]،2000). شخص تاب آور منابع محافظتی در اختیار دارد که مقاومت او را در برابر تهدیدات، و به تبع آن بهداشت روانی بلند مدت او را بالا می برد. بلاک (2002؛ به نقل از نریمانی و عباسی، 1388) اظهار کرده است که تاب آوری یکی از سازه­های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار است. گرچه پژوهشهای مختلف رابطه این سازه روانشناختی را با متغیرهای مربوط به سلامتی همچون سلامت روانی و هیجانی (آنگ، پرگمن، تونی، بیسکونتی و والاس[16]، 2006)، رضایت از زندگی (کوهن، فریدریکسون، براون، میکلز و کونوی[17]، 2009؛ ابولقاسمی، 1390؛ خلعتبری و بهاری، 1389)، استرس (تنانت[18]، 2002) نشان داده اند، اما توجه پژوهشی چندانی در حوزه سازمانی بدان نشده است و مطالعه­ای رابطه آن را با نیاز به کسب موفقیت مورد بررسی قرار نداده است. البته برخی مطالعه حاکی از این هستند که تاب آوری با فرسودگی شغلی مرتبط بوده و افرادی که سطوح بالاتری از آن را دارند، کمتر نشانه های فرسودگی شغلی را نشان می دهند. مطالعات منزس، فرناندز، هرناندز و کونتادور[19] (2006) و شاکری­نیا و محمدپور (1389) نشان داده اند که تاب آوری رابطه منفی با فرسودگی شغلی در پرستاران دارد و توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی را دارد. همچنین نریمانی و عباسی (1387) به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد فرسودگی شغلی و تاب­آوری در کارکنان زندان­ها رابطه معکوس وجود دارد و تاب آوری در پیش بینی فرسودگی شغلی آنها سهم معناداری دارد.

همچنین برخی پژوهشگران، مثل آروی، کارتر و بورکلی[20] (1991؛ به نقل از رضائیان و نائیجی، 1388) اظهار کرده اند که پژوهشهای انجام گرفته در حوزه مدیریت، حاکی از این است که هیجان پذیری، می تواند پیش بین مهمی برای پیامدهای سازمانی و عملکرد شغلی باشد. هیجان پذیری یک ویژگی فردی است که موجب نشان دادن واکنشهای مشابه عاطفی و احساسی در موقعیتهای مشابه می شود (شاو، دافی، جنکیس و گوپتا[21]، 2003) و شامل دو بعد مستقل مثبت و منفی است که افراد می توانند در هر یک از آنها در حد بالا یا پایین باشند که نوع منفی آن افراد را وادار می کند مجموعه ای از واکنشهای منفی و منفعلانه از خود نشان دهند، و نوع مثبت آن موجب می شود فرد در برابر رویدادها، تفسیر خوشبینانه­ای از خود نشان دهد (اسپکتور، زاف، چن، و فرس[22]،  2000). چنانچه راجا، سونگ[23] و آروی (2011) اشاره کرده اند هیجان پذیری پدیده پیچیده ای بوده و در حوزه مطالعات مدیریتی به شکل های متفاوتی که شامل ابراز هیجانی، تنظیم هیجانی و هوش هیجانی است، مورد بررسی قرار گرفته است، که در مطالعه حاضر نیز هیجان پذیری به عنوان توانایی تنظیم هیجانها مد نظر می باشد.

هیجان پذیری، به عنوان عاملی مهم در ارتباط با تجارب شغلی در محیط کار در نظر گرفته شده و پیش بین مناسبی از عملکرد شغلی است (بریف و ویس[24]، 2002). با چنین اهمیتی، اغلب مطالعات انجام گرفته، بر رابطه آن با سبکهای رهبری و بهره­وری (الیس، فولمر، اسپیتزمولر و جانسون[25]، 2009؛ ریگیو و ریچارد[26]، 2008) و رضایت شغلی (آروی، رونز و واتسون[27]، 1998؛ رضائیان و نائیجی، 1388) تمرکز کرده اند و گلاسو و اینارسن[28] (2008) نشان داده اند که تنظیم هیجانهای منفی و مثبت در تعاملات بین روسا و کارکنان علاوه بر تاثیر بر روابط آنها، بر رضایت شغلی نیز تاثیر می گذارد. حتی برخی مطالعات (مثل گیلکی، کاکدا و کیلتس[29]، 2010) به این نتیجه دست یافته­اند که در موقعیت رهبری، اهمیت هیجان پذیری از بهره هوشی نیز بیشتر است، اما مطابق دانش ما، تاکنون پژوهشی رابطه آن را با نیاز به کسب موفقیت مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که رابطه این تاب آوری و هیجان پذیری را با  نیاز به موفقیت روسای قطار شرکت قطارهای مسافری رجاء مورد بررسی قرار داده و هر یک از ابعاد نیاز به کسب موفقیت  را از طریق هیجان پذیری و تاب آوری پیش بینی نماید.

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به شواهدی که نشانگر این است که کارکنان دارای نیاز به کسب موفقیت بالا دارای عملکرد بهتری در سازمانها هستند، نیازمند توجه و شناسایی هستند تا با گماردن آنها در جایگاه مناسب هم موجب افزایش رضایت در آنها شد و هم سازمانها را در دستیابی و نیل به اهدافشان یاری کرد. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر نیاز به کسب موفقیت دارای اهمیت است که مطالعاتی چون مطالعه حاضر می تواند برای سازمانها مفید واقع شود.

مطالعه رفتار انسانی در سازمانها یکی از موضوعات مورد تاکید در علوم رفتاری است که به تجزیه و تحلیل نظام مند و علمی افراد، گروهها و سازمانها می پردازد و هدف ان درک، پیش بینی و بهبود عملکرد فرد و در نهایت عملکرد سازمان است (بهشتی فر، 1380). سیترز و پورتر معتقدند، مفهوم نیاز به کسب موفقیت نه تنها برای درک رفتار انسان مهم است، بلکه برای درک عکس العمل فرد در محیط کار نیز اهمیت دارد. پرمایه سازی شغل از طریق ایجاد تنوع، خود مختاری و مسئولیت بیشتر در کار ، احتمالا عملکرد کارکنانی را که در شغل خود نیاز به تلاش بیشتری دارند، افزایش می دهد. از طرف دیگر مدیران را متوجه می سازد که قرار دادن کارکنان با انگیزه نیاز به موفقیت ضعیف در مسئولیت های بالا، نه تنها عملکرد این کارکنان را پایین می آورد، بلکه ممکن است عملاً عملکردی حاصل نشود (نایلی ، 1373).

آنچه مسلم است شناسایی وضعیت نیاز به موفقیت روسای قطار مسافربری شرط مهمی در افزایش کارآیی سازمان مربوطه می باشد و از اینرو لازم است عوامل موثر بر موفقیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی عدم توجه به این مسئله می تواند از دستیابی افراد به پتانسیل موجودشان جلوگیری کند. علاوه بر این شناسایی عوامل موثر بر موفقیت کارکنان امروزه برای هر سازمانی از اهمیت اساسی برخوردار  است، و با شناسایی این عوامل می توان با برنامه ریزی مناسب و دقیق میزان کارکنان دارای انگیزه موفقیت بالا، کارآمد و هدفمند را شناسایی کرده و از آنها در زمینه های لازم سود جست و موجبات پیشرفت سازمان را فراهم ساخت.

همچینین با توجه به نظر دیوید مکللند (1961؛ به نقل از آنتونیت، 2003) که اظهار کرده است که انگیزۀ پیشرفت، عامل موثری در رشد اقتصادی می باشد، بنابراین با شناسایی عوامل و موانع مرتبط با کسب موفقیت و ارایه راه حل برای کاهش آنها و افزایش انگیزه موفقیت می توان به رشد اقتصادی جامعه نیز کمک کرد.

ویژگی‌های سازمانهای امروزی پویایی، پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تاثیر می‌پذیرند، و تغییر را بعنوان ضرورت اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. تغییر جزء لاینفک و ذات سازمانهای قرن بیست و یکم شده است، به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمندسازی کارکنان و سازمان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می‌شود، می‌باشد. داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثـروت ملـی و دارائی‌های حیــاتی سازمــان به حساب می‌آیند، منافع بسیار زیادی برای سازمانها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهد داشت. سازمانها اگر بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند باید به تواناسازی کارکنان در سازمان که ظرفیت بالقوه‌ای را برای بهـــره بــرداری از سرچشمه تــوانایی انسان که از آن استفاده کامل نمی‌شود، بپردازند. توانمندسازی یعنی دادن قدرت انجام کار به کارکنان است، کارکنان توانمند بصورت انفرادی یا گروهی در قبال کارشان و نتایج آن احساس مسئولیت می‌کنند و نسبت به سایر کارکنان غیر توانمند از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند که باعث بهبود بیشتر و مستمری می‌شود. هدف از این تحقیق شناسائی ارتباط توانمندسازی کارکنان و بهره وری منابع انسانی می‌باشد. در این تحقیق به صورت خلاصه به تعاریف و مفاهیم توانمند سازی و بهروری، تاریخچه، اهمیت توانمندسـازی و بهره وری و همچنین عوامل مؤثر در ارتقاء ایجاد شرایط لازم برای بهبود توانمندسازی نیروی انسانی و عوامل مؤثـر در افــزایش تـوانمندسازی و بهــره وری نیروی انسانی می‌پردازیم (ایران زاده، بابائی هروی، 1389، 2).

1-2) بیان مسئله

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از تکنیکهای مهم و موثر در افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و توانایی‌های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است، تحول و پویائی هر سازمان، به میزان توانمندی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد، در واقع کارکنان هر سازمانی ثروت واقعی آن سازمان بوده و بدون داشتن نیروی انسانی توانمند و خلاق و با انگیزه هیچ سازمانی نمی‌تواند درعرصه رقابت دوام آورده و پایدار بماند، در واقع شرط توسعه پایدار هر سازمان و یا هر کشوری در نیروی انسانی توانمند و با انگیزه آن سازمان و کشور است (دنیادیده، 1389، 10).

بدون تردید فرآیند بهره وری نیروی انسانی متاثر از عوامل خارجی نیست و نتیجه تکامل و ترکیب عوامل گوناگون است. از آنجائی که بهره وری مقوله‌ای انتزاعی نبوده، پس لزوماً باید جنبه کاربردی داشته باشد. مدیریت سازمان نقش به سزائی در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقاء آن خواهد داشت و از این منظر مشارکت و تفویض اختیار کارکنان دارای اهمیت ویژه‌ای است، چرا که توجه و تاکید به کرامت انسان به عنوان یک عامل راهبردی، و توجه فزاینده به این عامل است که سرنوشت بهره‌وری را رقم می‌زند و توجه افزون تر به این ابعاد، هدایت و سازماندهی مناسب به فعالیت‌ها و فراهم آوردن زمنیهای ضروری برای رشد و شکوفائی توانائی‌های بالقوه انسان باید در راس برنامه‌ریزی هر سازمان قرار گیرد (شریف زاده، محمدی، 1388، 19-7).

بهره وری در شرکت مخابرات می‌تواند حاصل جمع افزایش کارائی خطوط ارتباطی و افزایش مکالمات موفق (اثر بخش) تلقی گردد. بهره وری در شرکت مخابرات نتیجه استفاده بهینه و مؤثر از منابع انسانی، کاهش ضایعات، ارائه خدمات در خصوص دایری تعداد تلفنهای ثابت (اعم از شخصی، دولتی، همگانی و …. )، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان (مشتری مداری)، ارائه سرویس‌های خوب، دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتاً رشد و توسعه شرکت مخابرات را به دنبال خواهد داشت.

در این تحقیق سعی شده است با پرهیز از بحثهای پراکنده و حاشیه‌ای به بررسی ارتباط عوامل آموزشی، انگیزشی، مشارکتی و تفویض اختیار با توانمندسازی و تاثیر آنها بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی بپردازد و ضمن شناسائی عوامل موثر، راهکارهایی جهت ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ارائه کند.

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در مواد 58 و 62 مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در نظام اداری ایران (سازمانها و ادارات دولتی) موضوع توانمندسازی کارکنان را می‌توان در سیاستها و برنامه‌های توسعه و تحول اداری جستجو کرد. برنامه اول توسعه (1373 – 1368) طرح‌هایی را برای اصلاح تشکیلات و سازمان دهی،‌ بهبود و ارتقای وضعیت نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری نظام‌ها و روش‌ها ارائه داده است. در برنامه دوم توسعه (1378- 1373) سیاست‌هایی در زمینه افزایش بهره‌وری و تربیت نیروی انسانی تدوین شده است. در بـرنامه ســوم توسـعه (1383- 1379) در خصوص افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت منابع انسانی پیش بینی گردیده است و همچنین برنامه چهارم توسعه (1388 – 1383) دیدگاه کاملاً تازه‌ای در امر نوسازی و تحول بخش دولتی ارائه داده است برخی از مواد قانون برنامه چهارم مرتبط با موضوع توانمندسازی است (ابطحی، عابسی، 1386، 22-21).

رقابت جهانی و محیط متغیر تجاری، تغییرات سازمانی را برای پاسخ به فشارهای فزاینده در زمینه بهبود کارائی و عملکرد، اجتناب ناپذیر کرده است. به خصوص سازمانها در زمینه‌های کنترل هزینه، انعطاف پذیری و کیفیت،‌ ناگزیر به توسعه و بهبود می‌باشند. تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاری از سازمانها را تهدید می‌کند و اقتصاد جهانی با فشارهای اقتصاد منطقه‌ای به جلو رانده می‌شود. رسانه‌های جدید فناوری اطلاعات، فرهنگ‌های جهانی مصرف کننده، ظهور استانداردهای جهانی و امکان سهیم شدن در هزینه‌ها، تغییرات تاثیرگذار محیطی هستند که در سازمانهای امروزی وجود دارند. بقای بسیاری از سازمانها را ناسازگاری یا عدم سازش با تغییرات محیطی تهدید می‌کند. سازمانها به انعطاف پذیری به منظور پاسخگوئی به موقع بر روی فشارهای محیطی نیاز دارند. امروزه توانمندسازی، راهبرد افزایش عملکرد و تامین بقای سازمان تلقی می‌شود توانمندسازی باید مهمترین مسئله سازمان در نظر گرفته شود. همچنین به نظر می‌رسد که توانمند سازی موجبات انعطاف پذیری در تغییرات داخلی سازمان را فراهم می‌کند و عنصر مهمی در سازمانهای ارگانیک یا نظام یافته است. از نظر هال[1] (1994) امروزه تغییرات موجود در محیط کار، سازمانها را مجبور کرده که به منظور بقای خود در دنیای متلاطم، در نظام‌های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمندسازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکرد‌های رهبری و مدیریت، این امکان را برای سازمانها فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمانها را برای تامین بقایشان امری ضروری ساخته است و توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، یکی از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تامین بقا در سازمانهای امروزی است. در سازمانها از کارکنان انتظار میرود که دست به ابتکار بزنند و مسئولیت اداره محل کارشان را بپذیرند، لذا کارکنان کنونی نیازمند آنند که توانمند باشند تا نقش خود را برآورده سازند و آن را به طور کامل اجرا کنند (همان منبع، 49- 48).

کانگر و کانانگو[2] (1988) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد (عبدالهی، نوه ابراهیم، 1385، 8).

1-4) اهداف تحقیق

– تعیین رابطه بین مولفه‌های توانمند سازی کارکنـان و مولفه‌های بهره وری منابع انسانی در میان کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی.

– تعیین رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی کارکنان با اثر بخشی منابع انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی.

– تعیین رابطه بین مولفه‌های توانمندسازی کارکنان با کارائی منابع انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

– تعیین تفاوت بین نظرات کارکنان در خصوص توانمندسازی براساس خصوصیات جمعیت شناختی.

– بررسی روشهای اجرائی توانمندسازی کارکنان در محیط داخلی شرکت‌مخابرات استان آذربایجان‌غربی.

1-5) کاربرد نتایج تحقیق

با توجه به بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق حاضر، به نظر می‌رسد علاوه بر مسئولین و مدیران شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی، کلیه شرکتهای مخابراتی کشور بتوانند از این طرح استفاده نمایند زیرا این تحقیق در پی آن است که با ارائه راهـکارهای تـوانمندسـازی کارکنان باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان گردد.

1-6) فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی :

بین مولفه‌های توانمندسازی کارکنان با مولفه‌های بهره وری منابع انسانی رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی:

• بین مولفه‌های توانمندسازی کارکنان با اثربخشی منابع انسانی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین مولفه‌های توانمندسازی کارکنان با کارایی منابع انسانی رابطه معنی دار وجود دارد.
• بین نظرات کارکنان در خصوص توانمندسازی آنان بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی (جنس، سن، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت) تفاوت وجود دارد.

1-7) متغیرهای تحقیق

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. به بیان دیگر متغیر نمــادی است که اعـداد یا ارزش‌ها به آن منتسب می‌شود (سرمد و همکاران، 1387، 39).

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بـر روی متغیر دیــگر (متغیر وابسته) مشاهــده شـود (سرمد و همکاران، 1387، 43). در تحقیق حاضر توانمندسازی کارکنان متغیر مستقل می‌باشد.

متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد و همکاران، 1387، 44). بر مبنای پژوهش حاضر بهره وری منابع انسانی متغیر وابسته می‌باشد.

امروزه آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین ارکان موفقیت و پیشرفت درتمام کشورهای جهان می باشد و هرجامعه یی که آموزش و پرورش قوی و کارآمدی داشته باشد شانس بیشتری برای پیشرفت دارد. آموزش و پرورش موفق، آموزش و پرورشی است که بتواند شرایطی را فراهم کند که همه دانش آموزان آن بتوانند به سطح بهینه توانایی خود برای مفید بودن در جامعه آینده برسند، و بدیهی است که چنین امری بدون داشتن برنامه ریزی های موفق و بدون وجود معلمان و مشاوران کار آمد میسر نمی باشد. از آنجا که موفقیت و پیشرفت در جوامع امروزی به میزان زیادی مستلزم گذراندن دوره های تحصیلی و سال ها تلاش و صرف وقت در محیط های آموزشی است که این امر مستلزم صرف هزینه های فراوان هم برای خانواده ها و هم برای نهادهای تربیتی است، بنابراین نهادهای تربیتی باید نهایت تلاش خود را در جهت پیشرفت دانش آموزان و افزایش بازدهی سرمایه گذاری های خود به کار گیرند زیرا دانش آموزان از جمله سرمایه های ارزشمند هر جامعه ای هستند که آینده جوامع به تربیت صحیح آنها بستگی دارد. در نتیجه جوامع برای تضمین موفقیت خود در آینده باید برای تربیت و پرورش هر چه بهتر این سرمایه ها تلاش کنند و سعی کنند موانع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بر طرف کنند.

        متاسفانه تعداد زیادی از دانش آموزان با وجود تلاش های فراوان نهادهای تربیتی و خانواده ها به سطح بهینه یادگیری نمی رسند، که به این دانش آموزان در اصطلاح دانش آموزان کم پیشرفت می گویند. این دانش آموزان با وجود این که از سطح هوشی و عقلانی طبیعی برخوردارند، در رسیدن به اهداف آموزشی با مشکل مواجه می شوند. این دانش آموزان ممکن است تکالیف را کامل نکنند و به دلایل مختلفی در امتحانات خوب عمل نکنند و یا کلاس ها را از دست بدهند. بنابه دلایلی نمی توانند به توانایی های خود دست پیدا کنند و در نهایت از درس و مدرسه جدا می شوند و این مسئله به صورت چالشی هم برای آموزش و پرورش و هم خانواده ها شده است که نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق برای برخورد با این مسئله       می باشد. بنابراین چالش اصلی برای مربیان در حال حاضر پیدا کردن شیوه هایی است که بتواند این دانش آموزان را مجدداٌ با فرایند تعلیم و تربیت مرتبط سازند (دونا[1]، فورد و آنتونیت[2]، 1997؛ مویر[3]، 2000؛ و ویگلی[4]، 2008).

1-1.بیان مساله

     پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش ها و کشش های این نظام، در واقع برای پوشاندن جامه عمل به این امر است. به عبارتی، جامعه و آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه، علاقه مند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابد (فراهانی، 1994به نقل از پاییزی، شهر آرای، فرزاد و صفایی، 1386).  

     با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارآیی آموزشی است، کشف و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای مؤثر در مدرسه می انجامد. بنابراین بررسی متغیرهای که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی از موضوعات اساسی تحقیق در نظام آموزش و پرورش است (همان منبع).

     با توجه به آنچه گفته شد، پیشرفت تحصیلی از مهمترین اهداف آموزش و پرورش هر جامعه یی است و جوامع برای دست یابی به آن تلاش می کنند. اما با وجود این در هرمحیط آموزشی دانش آموزانی وجود دارند که بی انگیزه اند، با تکالیف درگیر نمی شوند و کم پیشرفت هستند و این برای هر آموزش و پرورشی یک چالش است که باید برای برطرف نمودن آن راه حل هایی را پیدا کند (مویر، 2000).

     یکی از سؤالات مهمی که اکثر معلمان با آن روبرو هستند این است که چگونه می توان همه دانش آموزان را برای یادگیری برانگیخته کرد؟. هم معلمان و هم دانش آموزان در برخورد با این مشکل دچار ناکامی و آشفتگی می شوند، و برای کار با دانش آموزانی که به درس علاقه ندارند و بی انگیزه اند به چالش کشیده می شوند واین دانش آموزان نیز دلسرد می شوند، به آنها گفته می شود که باید موادی را یاد بگیرند که آنها احساس می کنند در زندگی شان قابل کاربرد نیستند، خسته می شوند و کم کم به این عقیده می رسند که آنها شکست خورده یا نادان هستند. به بسیاری از آنها برچسب ناتوان یادگیری، درمعرض خطر و دانش آموز کم پیشرفت داده می شود(همان منبع).

      در مورد علت های کم پیشرفتی روان شناسان مختلف، علت های گوناگونی را ذکر کرده اند. ساوسا[5] (2003) مشاهده کرده است که ترکیبی از عوامل مربوط به خانه و مدرسه می توانند باعث کم پیشرفتی شوند. گالاگر[6](1991) کمبود انگیزش را در میان دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یکی از علل کم پیشرفتی می داند. بر پایه تحقیقات اخیر در رشد شناختی و درک مطلب، برای این مشکل دانش آموزان کم پیشرفت در هر زمینه تحصیلی می توان موارد زیر را ذکر کرد:

• درک ناکافی آنها از چگونگی انتخاب، سازگاری و راهبردهای نظارت بر یادگیری؛

 2-  انگیزش ناکافی آنها برای کاربرد  فعالانه درک و فهم خودشان(رایان[7]، 1989؛به نقل از چکوو[8]، 2009).

     یکی از عواملی که در ناموفق بودن دانش آموزان می تواند نقش داشته باشد، مربوط به خود دانش آموزان   است. این ممکن است مربوط به  بد کارکردی شخصیتی و یا نگرشی دانش آموزان نسبت به مسئله باشد که این می تواند بطور مناسبی از طریق انگیزش هدایت شود. مشکلی که دانش آموزان ناموفق با آن روبرو هستند، اغلب شامل کمبود انگیزش، اعتماد به نفس پایین، فقدان خود کنترلی و بی نظمی می باشد (سراج، علی، مهدی، سوین و داوال،[9] 2007).بسیاری از محققین بر این باورند که خودپنداره مثبت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد (بلکاسترو، 1985؛ برکلین و برکلین[10]، 1967؛ دیاز، 1998؛ فورد، 1996؛ فاین و پیت، 1980به نقل از رایس و مک کوچ[11]، 2000). رایس و مک کوچ (2000؛ به نقل از باسلانتی، 2008)ویژگیهای کلی را که با پیشرفت کم رابطه دارند به شرح زیر فهرست کرده اند:

 1-عزت نفس پایین، خود پنداره پایین، خودکارآمدی پایین؛

 2-بیزاری، کناره گیری، بی اعتمادی و بد بینی؛

3- افسردگی، ترس از موفقیت، نگرش منفی نسبت به مدرسه؛

4- وابستگی، پشتکار کمتر نسبت به دیگر دانش آموزان، فقدان انگیزش؛

5- فقدان رفتار هدف گرا، شکست در تنظیم اهداف واقع بینانه ؛

6- راهبردهای خودتنظیمی ضعیف، عدم تحمل ناکامی، فقدان خودکنترلی؛

7- کمال گرایی، اهمال کاری، تفکر همه یا هیچ .

     از میان عوامل فوق به نظر می رسد که خودکارآمدی و خودپنداره پایین و کمبود انگیزش از عوامل مؤثرتری در کم پیشرفتی تحصیلی هستند. در ارتباط با رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی اغلب پژوهشگران در این خصوص اتفاق نظر دارند (پینتریچ ودی گروت[12]، 1990؛زیمرمن ومارتینز پونز[13]، 1992؛میلر وجونسون[14]، 1999؛به نقل ازلواسانی، اژه ای، افشاری، 1388). بندورا به عنوان یک نظریه پرداز مطرح در این زمینه چنین فرض کرده که وقتی سطوح کافی توانایی وانگیزه وجود داشته باشد عقیده خودکارآمدی بر شروع و تداوم در انجام تکلیف در فرد اثر می گذارد. بنابراین به نظر می رسدکه بهبود درسطح خودکارآمدی دانش آموزان کم پیشرفت می تواند باعث افزایش میزان پیشرفت تحصیلی آنان شود.

     عامل دیگری که بر عملکرد دانش آموزان کم پیشرفت تاثیر می گذارد خود پنداره ی ضعیف آنهاست (مویر، 2000). خود پنداره تحصیلی به دانش و ادراک افراد درباره خودشان در موقعیت های پیشرفت تحصیلی اشاره دارد (ویگفایلد و کارپاتیان[15]، 1991؛به نقل از فرلا[16]، والک و کای[17]، 2009). کم پیشرفتی به خودپنداره پیوند خورده و می تواند به صورت یک پیشگویی خودکام بخش[18] عمل کند. اگر دانش آموزان خودشان را به صورت یک شکست خورده درک کنند، ممکن است  خودشان را در قبال چیزهای ممکن در محدودیت های خودتحمیلی  قرار دهند. برای این دانش آموزان نمرات خوب به شانس و تصادف نسبت داده می شوند و نمرات ضعیف باعث تقویت خودپنداره منفی می شوند.  موروزک و لیتل[19](2006) بر اساس یک سری از مطالعات مربوط به شخصیت بر این باورند که خودپنداره از طریق محیط توسط کودکان ، یعنی خانه و مدرسه یاد گرفته می شود. خود پنداره منفی می تواند باعث کم پیشرفتی شود(چکوو، 2009).

     پژوهش های اخیر درباره رابطه ی خودپنداره ی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نشان داده اند که این رابطه دو سویه است (مارش و همکاران، 2005؛به نقل از تاتیانا وهمکاران[20]، 2009). بدین معنی که تجارب موفقیت قبلی خود پنداره آینده فرد را تحت تاثیر قرار داده و این خود پنداره نیز پیش بینی کننده موفقیت های بعدی است، حتی اگر موفقیت های قبلی جزئی باشند (مارش، 1987).

      چنانکه قبلا ذکر شد، فقدان انگیزش یکی از دلایل عدم پیشرفت دانش آموزان است و همان طور که بندورا متذکر می شود ارزیابی های خودکارآمدی تاثیر عمیقی بر سطح انگیزش افراد دارد. بنابراین با افزایش سطح خودکارآمدی و خود پنداره دانش آموزان می توان به میزان زیادی پیشرفت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داد. از این رو معلمان و مسئولان آموزش و پرورش باید برای ایجاد انگیزه و افزایش سطح خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان برنامه ریزی کرده و راهبردهایی را برای کار با این دانش آموزان به کار گیرند.

     با بررسی پیشینه پژوهشی به نظر می رسد که رویکرد مداخله یی واحدی برای کار با دانش آموزان کم پیشرفت وجود ندارد، بلکه چندین رویکرد مختلف در این زمینه مطرح شده است (باربارا[21]، 2005). و بیشتر رویکردهای موجود بر محور مشاوره و انگیزش تمرکز دارند.

      به عنوان مثال دودال و کولانگ لیو[22](1982)و بوتلر[23] (1987) دو نوع متفاوت از مداخله را پیشنهاد کرده اند: استفاده از مشاوره و مواد آموزشی. با توجه به این که دانش آموزان کم پیشرفت معمولا با ناکامی روبرو می شوند، ممکن است نسبت به اشخاص مهم زندگی شان که آنها را نسبت به پیشرفت تحصیلی تحت فشار قرار می دهند بیزار شده  و عزت نفس پایینی داشته باشند. لذا به نظر می رسد که مشاوره در راستای ارتقاء و بهبود انگیزش بتواند در کمک به دانش آموزان کم پیشرفت مفید واقع شود (چکوو، 2009). به نظر می رسد که رویکرد مشاوره دانش آموز محور، با تاکید بر توجه مثبت به دانش آموزان، در بهتر کردن وضعیت دانش آموزان کم پیشرفت امید بخش باشد. در رویکرد دانش آموز محور ارتباط بین مشاور و دانش آموز عنصر کلیدی است (راجرز[24]، 1961؛ به نقل از چکوو، 2009). یکی از روش های مشاوره مراجع محور، مصاحبه انگیزشی می باشد که عبارت است از روشی مراجع محور و رهنمودی به منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییر از طریق کشف، شناسایی و حل تردیدها و دوسوگرایی (میلر ورولنیک[25]، 1995؛ به نقل از بوتلر، 2009).

      از نظر بوتلر(2009) از جمله گروهی که می توانند از مصاحبه انگیزشی سود ببرند، دانش آموزان کم پیشرفت مدارس متوسطه هستند. در اکثر مدارس متوسطه گروهی از دانش آموزان وجود دارند که متناسب با توانایی خود عمل نمی کنند. این دانش آموزان ممکن است تکالیف را کامل نکنند و به دلایل مختلفی در امتحانات خوب عمل نکنند و یا کلاس ها را از دست بدهند. اگر مشاور مدرسه بخواهد با یکی از این دانش آموزان در مورد اهمیت مدارس متوسطه و اهمیت دستیابی به اهدافشان صحبت کند ممکن است که دانش آموز زیاد از این موضوع راضی نباشد، مقاومت نشان دهد و اولویت های دیگری داشته باشد. اگر چنین مشاوری از روش مصاحبه انگیزشی استفاده کند نتیجه ممکن است متفاوت از این باشد. اگر مشاور در مورد اهداف و ارزش های دراز مدت دانش آموز با وی صحبت کند، به دانش آموز اجازه داده است که خودش اهدافش را بسازد. مشاور سپس می تواند به ایجاد اختلاف بین رفتار جاری دانش آموز و هدف او دست بزند، زیرا دانش آموز برای رسیدن به اهدافش باید در مدرسه موفق باشد.

     با توجه به مبانی نظری و پژوهشی به نظر می رسد که مصاحبه انگیزشی سبک مشاوره  مناسبی برای برخورد با مسئله کم پیشرفتی دانش آموزان باشد. برای یک مشاور یا معلم خیلی مهم است که در هنگام طراحی برنامه از مراحل رشد نوجوانان اطلاع داشته باشد زیرا هر تکنیک درمانی با نوجوانان موثر نمی باشد. بنا بر این در برخورد با مسائل و مشکلات دانش آموزان که در سن نوجوانی به سر می برند، باید از روش مناسبی استفاده کرد که روش مصاحبه انگیزشی می تواند خیلی موثر باشد زیرا یک مولفه کلیدی در این روش این است که منبع تغییر و حل مسئله دانش آموزان خود آنها هستند(بوتلر، 2009).

     دلیل دیگر برای موثر بودن مصاحبه انگیزشی این است که این روش مواجهه یی نیست بلکه یک نوع همراهی کردن با مراجع است. نوجوانان به خاطر تلاش برای هویت یابی معمولاٌ با مراجع قدرت مشکل دارند و یک مشاور انگیزشی به عنوان یک متخصص یا منبع قدرت عمل نمی کند و این دلیل دیگری برای موثر بودن مصاحبه انگیزشی است (دیلالو و ویس[26]، 2009 به نقل از چکوو، 2009).

     دانش آموزان کم پیشرفت نیاز دارند که برای آنها ارزش قائل شوند و به آنها علاقه نشان دهند و این به معنی نزدیک تر شدن به آنها به صورت فردی یا گروهی می باشد و با توجه به اینکه مصاحبه انگیزشی یک سبک مشاوره مراجع محور است و مسئولیت انتخاب و تغییر را به عهده مراجعان(دانش آموزان) می گذارد،  در نتیجه می تواند در کار با دانش آموزان کم پیشرفت روش خیلی موثری باشد (چکوو، 2009).

     نوجوانان، اغلب با رویکردهای درمانی که خیلی شناختی هستند مشکل دارند، زیرا آنها  از لحاظ مهارت های شناختی در حال رشد هستند، لذا برای آنها ممکن است به طور کلامی صحبت کردن در مورد «خود» مشکل باشد (کیدزگروس[27]، 2009؛ به نقل از بوتلر، 2009). در طول دوره نوجوانی رشد شناختی در حال گذر از عملیات عینی به مرحله عملیات صوری و تحلیلی تر می باشد. و نوجوانان شروع به سوال کردن در مورد استاندارد های اجتماعی و گروه حاکم می کنند، که این انتقال و تغییر متناسب با اصول مصاحبه انگیزشی می باشد زیرا این روش بیشتر از آنکه به مراجع بگوید که چه کار بکنند به هر مراجع اختیار می دهد که خودش اهداف و ارزش هایش را بسازد و برای تغییر رفتارش برانگیخته شود (همان).

      با توجه به اینکه مصاحبه انگیزشی در زمینه های مختلفی به کار گرفته شده است، اما اثربخشی آن در حوزه بسیار مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر می رسد که مصاحبه انگیزشی روش مناسبی برای برخورد با این چنین مسائل تربیتی باشد (مک نامارا، 1992، 1998؛ به نقل از اتکینسون و کیتل، 2009).  براین اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این مسئله است: که آیا مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت تاثیر دارد؟

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش

     پیشرفت تحصیلی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش هر جامعه ای است و جوامع برای دست یابی به آن تلاش می کنند. اما با وجود این در هرمحیط آموزشی دانش آموزانی وجود دارند که بی انگیزه اند، با تکالیف درگیر نمی شوند و کم پیشرفت هستند و این برای هر آموزش و پرورشی یک چالش است که باید برای برطرف نمودن آن راه حل هایی را پیدا کنند (مویر، 2000). گرین[28](2004) معتقد است که بچه ها با یک تمایل سیری ناپذیر برای یادگیری و جذب اطلاعات درباره جهانی که در آن زندگی می کنند به دنیا می آیند و به طور ژنتیکی برای ایجاد مهارت ها و توانایی های جدید برنامه ریزی شده اند. وقتی بچه ها روز های اول مهد کودک را شروع می کنند، اغلب آنها هیجان زده و مشتاق هستند تا دنیای جدید یادگیری در مدرسه را شروع کنند. اما متاسفانه با گذشت زمان، برای برخی از دانش آموزان هیجان و شور و شوق به تدریج از بین می رود. بچه ها رفتارها و نگرش های ناسازگارانه نسبت به چیزهایی که قبلاٌ مشتاق آنها بودند پیدا می کنند. آنها کار در کلاس را خیلی سخت می دانند، احساس می کنند که توانایی استفاده از شایستگی هایشان را در کسب موفقیت های تحصیلی ندارند. به مرور که زمان می گذرد، نگرش ها و رفتارهای منفی افزایش می یابد، اعتماد به نفس آنها نیز آسیب می بیند. رفتارهای خرابکارانه به وجود می آید و چرخه کم پیشرفتی شروع می شود. بچه ها نمی دانند که چگونه یاد بگیرند، و حتی نمی دانند که چه چیزی برای آنها بد است، و آنها حتی برای موفقیت تلاش نمی کنند. کم کم مدرسه برای آنها چیزی اجباری می شود و هر چیزی که به آن مربوط باشد به صورت منفی ادراک می شود (شلی[29]، 2008). بنا براین نیاز است که مدارس برای برخورد با این مشکل راه حلی پید کنند.

      یکی از دلایل بسیار مهم پیشرفت کم دانش آموزان که پ‍ژوهشگران زیادی به آن اشاره کرده اند «فقدان انگیزه» می باشد (رایس و مک کوچ، 2000؛ گالاگر، 1991؛ ساوسا، 2002 به نقل از چکوو، 2009). بنا بر این هرگونه برنامه و مداخله یی که بر روی دانش آموزان کم پیشرفت انجام می شود، باید بر عنصر انگیزش تاکید داشته باشد که مصاحبه انگیزشی روش مناسبی به نظر می رسد.

     دانش آموزان کم پیشرفت ممکن است تکالیف را کامل نکنند و به دلایل مختلفی در امتحانات خوب عمل نکنند و یا کلاس ها را از دست بدهند. اگر مشاور مدرسه بخواهد با یکی از این دانش آموزان در مورد اهمیت مدارس متوسطه و اهمیت دستیابی به اهدافشان صحبت کند ممکن است که دانش آموز زیاد از این موضوع راضی نباشد و مقاومت نشان دهد و اولویت های دیگری داشته باشد. اگر چنین مشاوری از روش مصاحبه انگیزشی استفاده کند نتیجه ممکن است متفاوت از این باشد. اگر مشاور از دانش آموز در مورداهداف و ارزشهای دراز مدتش سوال کند، به دانش آموز اجازه داده است که خودش اهدافش را بسازد. مشاور سپس می تواند به ایجاد اختلاف بین رفتار جاری دانش آموز و هدف او دست بزند، زیرا دانش آموز برای رسیدن به اهدافش باید در مدرسه موفق باشد (بوتلر، 2009).

      همان طور که قبلا ذکر شد، یکی از دلایل پیشرفت کم، خودکارآمدی پایین است (باسلانتی، 2008) و با توجه به اینکه یکی از اصول زیر بنایی مصاحبه انگیزشی حمایت از خودکارآمدی مراجعان است، بنابراین روش مصاحبه انگیزشی با تقویت خودکارآمدی دانش آموزان می تواند به بهبود عملکرد این دانش آموزان کمک کند. موسسات آموزشی اغلب در تلاش برای کمک به دانش آموزان برای کسب اطلاعات، مهارتها و شایستگی ها هستند. اگرچه رفتارهای شایسته بطور عمده بر کسب اطلاعات و مهارت ها مبتنی هستند، اما با این حال آشکار است که خودکارآمدی دانش آموزان نقش پیش بینی کننده یی در ارتباط با عملکرد دانش آموزان، انگیزش و یادگیری آنها دارد. بنابر این خیلی مهم به نظر می رسد که موسسات آموزش عالی باید به رشد خودکارآمدی دانش آموزان توجه داشته باشند. شناختن عواملی که بر رشد خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر دارند می تواند به این موسسات در ایجاد و طراحی برنامه هایی که خودکارآمدی دانش آموزان را افزایش می دهد  کمک کند (دینتر[30]، داچی و سگر[31]، 2010). مصاحبه انگیزشی در ابتدا در زمینه مشاوره ی اعتیاد مورد استفاده قرار گرفته است، اما پتانسیل استفاده در مدرسه را دارد و این امر در پژوهش ها  (اتکینسون و وودز، 2003؛ کلی و لاپورس[32]، 2006) نشان داده شده است.

     نوجوانان ممکن است که گروه خیلی چالش برانگیزی برای کارکردن باشند، زیرا آنها ممکن است خیلی دوسوگرا و مقاوم باشند. آنها دوست ندارند که به آنها گفته شود که چکار بکنند و چکار نکنند و چگونه کار بکنند و یا چطوری فکر بکنند. نوجوانی دوره جستجوی ارزشها و اهداف است و دخالت بزرگترها ممکن است از جانب نوجوانان به طور منفی تفسیر شود. به زعم بوتلر (2009) بیشتر روشهای شناختی-رفتاری سنتی، به جای تغییر باعث مقاومت نوجوانان می شوند، زیرا نوجوانان احساس می کنند که اعمالشان در کنترل خودشان نیست. با استفاده از مصاحبه انگیزشی افراد، مسئول انتخاب اهداف و ارزش ها برای خودشان می شوند و رفتارشان در کنترل خودشان قرار می گیرد.

      با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از اهداف مهم و یکی از شاخص های پیشرفت هر جامعه یی است و موسسات آموزشی هر ساله هزینه های هنگفتی را صرف تعلیم و تربیت دانش آموزان می کنند، در نتیجه برای حداکثر بهره وری از این سرمایه گذاری باید راهبردها و روشهایی را برای برخورد مؤثر با دانش آموزانی که پیشرفت کمی دارند به کار گیرند. بالدوف[33] (2009) معتقد است موضوع دانش آموزان کم پیشرفت یک مسئله مهم و اساسی در تعلیم و تربیت محسوب می شود؛ که از تعریف آن گرفته تا شناخت دلایل آن و ایجاد یک برنامه مداخله ای هدفمند برای جلوگیری از وقوع آن، نیازمند بررسی و تحقیق است.

     با توجه به توضیحاتی که داده شد، پژوهش در زمینه برنامه های مداخله یی جهت بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت ضروری می باشد. با توجه به دامنه ی گسترده ی کاربردهای مصاحبه انگیزشی و پتانسیلی که برای کاربرد در حوزه تعلیم و تربیت دارد، ضروری است که در این زمینه پژوهش هایی صورت پذیرد.

1-3. اهداف پژوهش

هدف کلی: هدف کلی این پژوهش بررسی اثر بخشی مصاحبه ی انگیزشی بر  بهبودخودکارآمدی،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت پسر مدارس متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89 می باشد.

اهداف اختصاصی پژوهش:

1- بررسی  اثر بخشی  مصاحبه انگیزشی بر بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت

2- بررسی اثر بخشی  مصاحبه انگیزشی بر بهبود خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت

3- بررسی اثر بخشی روش مصاحبه انگیزشی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت

1-4. فرضیه های پژوهش

• مصاحبه انگیزشی بر بهبودخود کارآمدی  دانش آموزان کم پیشرفت تاثیر دارد.
• مصاحبه انگیزشی بر بهبود خود پنداره ی دانش آموزان کم پیشرفت تاثیر دارد.
• مصاحبه انگیزشی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت تاثیر دارد.

1-5. متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: مصاحبه انگیزشی

متغیرهای وابسته: خودکارآمدی ، خودپنداره ، پیشرفت تحصیلی

متغیرهای کنترل: جنس، سن، هوش، پایه تحصیلی،  

مدیران همیشه نقش مهم و حیاتی در سازمان ها بازی می کنند. اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت سازمانی امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان های موفق بارز و آشکار می باشد از سوی دیگر در عصر حاضر تغییرات شگرفی در پیرامون سازمان ها رخ داده است و این تغییرات مصوب شده است سازمان ها نیز دستخوش تغییرات عظیمی شوند از جمله اینکه سازمان ها مسطح تر شده اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است .توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است و … پاسخ سریع به مشکلات و فرصت های عصر حاضر مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار گشته است.

در این راستا بکارگیری رویکردی مناسب جهت جذب نگهداشت، توسعه، آموزش و ارزیابی مدیران می تواند گامی بزرگ در این زمینه محسوب گردد. از جمله جدیدترین ومهمترین رویکردهایی که در این مورد وجود دارد رویکرد توسعه مبتنی بر شایستگی می باشد، که ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می باشد. بنابراین رویکرد شایستگی یکی از جدیدترین و مهمترین رویکردهایی است که به عنوان تفکری موثر برای رویارویی با این تغییرات مطرح شد (نوکا و آهایزو، 2008).

به عبارت دیگر، به منظور انعطاف پذیر شدن تجارت، کارفرمایان لازم دیده اند که منابع انسانی را انعطاف پذیدتر سازند که این خود موجی گرایش به سوی شایستگی های محوری شده است (صالحی عمران، 1387). رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است (ازکلیک و فرمن، 2006). بنابراین اهمیت رویکردهای مبتنی بر شایستگی در زمینه مدیریت نیز هر روز بیشتر می شود؛ چرا که این رویکردها خیلی از مسائل و مشکلاتی را که در روشهای سنتی وجود دارد، حل می کند (احدزی و همکاران، 2008).

پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارد (کرمی و صالحی، 1388). از شایستگی ها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود. همچنین مطالعات موردی نشان می دهد که سازمانها به دلایل گوناگون نظیر افزایش بهره وری کارمند، کاهش هزینه های آموزش، کاهش جا به جایی کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد به جای شغل آنها، انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتارهای تیمی و متقابل از شایستگی ها استفاده می کنند (رابینسون و همکاران، 2007).

به علاوه، استفاده از شایستگی ها روشی است برای یکپارچه کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و اضافه کردن عملکرد ارزش به سازمان. مدل های شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژی ها، اهداف و ارزشهای سازمانی کمک می کند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد (ویکراماسینگ و زویزا، 2009).

همچنین مدلسازی شایستگی به عنوان یک نقطه مرکزی برای برنامه ریزی، سازماندهی یا یکپارچگی و بهبود همه جنبه های سیستم مدیریت منابع انسانی، کاربرد وسیعی در زمینه های ارزیابی و انتخاب، آموزش و توسعه افراد، مدیریت عملکرد استخدام، و توسعه و برنامه ریزی مسیر شغلی دارد (بایست، 2009).

1-2 بیان مساله تحقیق

در سازمانها مهمترین رکن موثر برای دستیابی به اهداف، ”مدیریت“ می باشد. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان، به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، به چگونگی آن وابسته است. موفقیت در انجام این مسئولیت سنگین، بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز به شایستگی، مهارت، میزان دانش، بینش و توانایی های آنها بستگی دارد (نادریان، 1362).

در حال حاضر، شایستگی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینه های علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد (مجاب[1] و همکاران، 2011). در ادبیات موجود، تعاریف مختلفی درباره شایستگی وجود دارد. همه تعاریف مذکور بسیار شبیه هم هستند و در آنها بر نقش ها و مسئولیت های شغلی تاکید می شود (کلارک و ارمیت[2]، 2010 ) ، اما با بررسی آنها نتیجه می گیریم که تعریف واحد و اصطلاح شناسی معینی درباره شایستگی وجود ندارد (کرمی، 1386). در ادامه برخی از تعاریف شایستگی بیان می شود :

به اعتقاد سانچز[3] (به نقل از چیانگ[4] و همکاران، 2006) شایستگی ها مجموعه ای دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند واز طریق آموزش و توسعه بهبود یابند.

شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه ( نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچده و نامعین انجام دهد، مانند کار حرفه ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی .

چیورز و چیتام[5] (به نقل از چیانگ وهمکاران، 2006) یک تعریف کلی درباره شایستگی بیان می کنند. شایستگی عملکرد کاملاً موثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنه ای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد. بارترام[6] (به نقل از چیانگ و همکاران، 2006) شایستگی ها را مجموعه رفتارهایی تعریف می کنند که ابزاری برای دستیابی به نتایج یا برون داد هستند.

برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرش تعریف می کند «که فرد را توانمند می کند تا به طور موثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006 ).

نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی و طبقه بندی آنها داشته باشیم و براساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم.

از آنجائیکه داشتن این ابعاد و مولفه های شایستگی برای همه مدیران در دنیای متلاطم و تغییرات سریع امروزی، برای رسیدن به موفقیت و بهره وری از الزامات اولیه است و همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروزی، داشتن شایستگی های لازم برای مدیران سازمانها و بخصوص سازمانهای دولتی برای افزایش توان پاسخگویی آن سازمانها و افزایش رضایتمندی شهروندان و مردم و ایجاد اعتماد عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد (نژاد ایرانی و خاکی، 1386)، لذا در تحقیق حاضر، محقق در صدد است که با استفاده از یکی از مدلها و دیدگاههای علمی، وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران را در سطح سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی بررسی نماید و به یافته ها و نتایج علمی و عینی در این خصوص برسد و مدل مناسب برای توسعه ابعاد این شایستگی را در سازمانهای مذکور ارائه نماید.

1-3 پرسش آغازین تحقیق

در پژوهش حاضر، پرسش آغازین تحقیق عبارت است از:

وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی در چه حدی می باشد؟ اولویت وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای مذکور به چه ترتیب می باشد؟ و مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران به چه صورت می باشد؟

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع  تحقیق

یکی از مهمترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از نقطه نظر دیگر قابل تامل است و آن اینکه اگرچه روند طرح موضوع مدیریت شایستگی در عرصه بخش خصوصی ظهور و بروز یافته و کمتر در بخش عمومی و دولتی نمایان شده است، اما برخی از اندیشمندان آن را به عنوان اهرمی برای سازمانهای دولتی در نظر گرفته اند تا بروکراسی های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند. در دنیای مدرن امروزی، هر کشوری برای افزایش ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، نیازمند مدیران و کارکنانی است تا بتوانند بر اساس شایستگی خویش به ارائه خدمات بهتر به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه پرداخته و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند.

بنابراین، توجه به عواملی همچون انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرایندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و … ضرورت نیاز به یک مدل جامع شایستگی در عرصه مدیریت به ویژه در بخش دولتی کشور احساس می شود.

در این صورت، با مشخص شدن وضعیت ابعاد و اولویت آنها، می‌توان با تمرکز بر آن ابعاد کارایی و اثربخشی مدیران و کارکنان بخش دولتی استان آدربایجان غربی را افزایش داده و مدیران شایسته‌ای را به کار گرفت.

1-5 اهداف تحقیق

الف- اهداف اصلی:

• تعیین وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و اولویت بندی آن ابعاد و ارائه مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران

ب- اهداف فرعی:

• تعیین وضعیت نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت مسئولیتهای اجتماعی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی تحقیق و بررسی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت نیاز به موفقیت مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت مهارتهای بین فردی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت خلاقیت و نوآوری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت اعتماد به نفس مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• تعیین وضعیت توانایی مدیریت منابع انسانی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.
• اولویت بندی ابعاد مذکور در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی به منظور تعیین نقاط ضعف ها و قوتها.

ج- هدف کاربردی:

بر اساس یافته های این تحقیق، نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف شایستگی مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشخص می شود و لذا بر اساس آنها، مدل مناسب برای توسعه شایستگی های مدیران در این سازمانها به منظور افزایش عملکرد و اثربخشی سازمانهای دولتی استان ارائه می شود.

1-6 چارچوب نظری

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی، از نظریه کان و جی چنگ (Kan & Jichang) به عنوان چارچوب نظری استفاده می‌شود. بر اساس این نظریه، ابعاد شایستگی های مدیران عبارتند از (اکرامی و رجب زاده، 1390):

1. نفوذ و تأثیرگذاری،
2. مسئولیت اجتماعی،
3. توانایی پژوهش و بررسی،
4. نیاز به موفقیت،
5. توانایی تصمیم گیری،
6. مهارت های بین فردی،
7. ابتکار و نوآوری،
8. اعتماد به نفس و
9. توانایی مدیریت منابع انسانی.

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.
بنابراین ارزش نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.
اهداء یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می‌شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می‌خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می‌دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می‌خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.
در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می‌کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می‌رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می‌نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می‌کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند که این امر معمولاً به طلاق می‌انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می‌شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.
پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می‌کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می‌شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می‌باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می‌گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه

دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع آن منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران بحثی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در حواشی جنبه‌های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پیشوایان خود: «بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست» تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
 
1-2- بیان مسئله
تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می‌پذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کرده‌اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانونی را در پنج ماده (مصوب 1382) به تصویب رساند که تنها یک روش از روش‌های موجود را به تصریح تجویز کرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می‌شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع‌تر مشکل ناباروری این دسته از زوج‌ها با تصویب قانون مرتفع گردد.
نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.
در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روش‏ها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. این‏گونه تولید مثل دارای فروض مختلف می‏باشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمی‏توانند به طور طبیعی بچه‏دار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمی‏توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچه‏دار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد می‌کنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.
 این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست‏شناختی، اخلاقی، فلسفی، روان‏شناختی و حقوقی است و از این‏رو از دیدگاه‏های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می‏شود جنبه‏های حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح می‏شود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا می‏آید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که می‏خواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسش‏ها و پرسش‏های دیگری که در این زمینه مطرح می‏شود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و روش‌های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.
رحم‌‌های اجاره‌ای امروز نه تنها در خانواده‌های ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشور‌های دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانواده‌هایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمی‌تواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفاف‌سازی این روش و فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به‌ وجود ‌آید.
بازاری که امروز در خفا رحم اجاره‌ای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش می‌رساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می‌آید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم می‌کشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.
مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دسته‌های بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملت‌ها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کرده‌اند.
یکی از متفکرانی که در این مورد بحث مفصلی داشته و صاحب نظریه‌ای مشهور است، تورشتاین وبلن، جامعه شناس نروژی الاصل آمریکایی است. وی در “نظریه طبقه تن آسان” Leisure Class به بررسی جامعه شناختی پدیده رقابت در جوامع مدرن می‌پردازد. وی در توصیف ویژگی‌های این طبقه، از پدیده رقابت اجتماعی بهره می‌گیرد و توضیح می‌دهد که چگونه نوع و سطح مصرف طبقات بالا می‌تواند در تعیین یک الگوی مصرف برای سایر طبقات جامعه تعیین کننده باشد. در واقع، در جامعه‌ای که همه چیز مبتنی بر رقابت باشد، و در یک فرهنگ رقابتی، انسان‌ها ارزش خود را در مقایسه با دیگران می‌سنجند و هویت انسان‌ها و جایگاه و ارزش اجتماعی شان در مقایسه با دیگران معین می‌گردد. در این پروسه رقابت بی پایان، مصرف چشمگیر، تن آسایی بیشتر، و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، ابزارها و وسایلی هستند که انسانها می‌کوشند بوسیله آنان، خود را در چشم دیگران برتر جلوه داده و بر اعتبار اجتماعی خود بیافزایند. در این پروسه که اساسا پروسه‌ای اشراف سالارانه بوده و بر نخبگان اقتصادی قشر بالا تکیه دارد، سعی در فرافکنی این الگو به تمامی ساختار جامعه می‌شود. به گونه‌ای که تمامی طبقات در پروسه رقابتی بی پایان با یکدیگر، در یک ساختار از پایین به بالا، سبک زندگی و مصرف طبقه بالاتر از خود را الگو قرار داده و در رسیدن به طبقات بالاتر با یکدیگر به رقابت بپردازند. لذا سبک زندگی و مصرف طبقات بالا، سرلوحه آبرومندی جامعه محسوب گشته و ویژگی‌های کلی جامعه و سبک‌های زندگی خاص آنرا تعیین می‌کند.
 
 

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی،  سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری،  با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .
پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود، از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است،  به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا،  حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند،  بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .
«حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»^[1] این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را

فراهم می آورد .
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته،  تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
 

1-2- بیان مسئله

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد
. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).
حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد .
وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد.
بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.
در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد..لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در اموزه های جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم .
 
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر می رسد.
 
1- رحیم نوبهار، ‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، ‌ نشر جنگل جاودانه، ‌ تهران، ‌ چاپ اول، ‌ 1387، ‌ص282
 
 

   اخیراً اختلالات شخصیت[2] از یک دیدگاه وسیع تر مفهوم سازی شده اند که شامل هر دو بعد منش و مزاج  هستند.ضابطه بندی های عصب زیستی[3] و زیست اجتماعی[4] اختلالات شخصیت توجه قابل ملاحظه ای دریافت کرده اند و منجر به تعداد زیادی پژوهش شده اند.میلون[5] (1996) و کلو نینجر (1993) این فرضیه را مطرح کرده اند که مزاج و انتقال دهنده های عصبی رشد شخصیت و عملکرد آن را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهند. هم استون[6] (1993) که یک روانکاو است و هم کلونینجر (2005) که یک روانپزشک عصب زیستی است، مانند بسیاری دیگر شخصیت را آمیزه ای از هر دو منش و مزاج تعریف کرده اند (اسپری، 1390). منش به تأثیرات روانی اجتماعی آموخته برشخصیت اشاره می کند. منش عمدتاً در اثر فرآیند اجتماعی شدن خصوصاً در ارتباط با مشارکت جویی و فرآیند منعکس کردن شکل می گیرد که موجب رشد خودپنداره می شود. اما مزاج به تأثیرات مادرزادی، اشاره می کند و بعد زیست شناختی شخصیت را منعکس می کند اما منش بعد روان شناسی شخصیت می باشد (همان منبع، 1390).کلونینجر (2005) معتقد است که مزاج چهار بعد زیست شناختی دارد (نوجویی[7]، اجتناب از آسیب[8]، وابستگی به پاداش و پشتکار[9])، در حالی که منش سه بعد قابل اندازه گیری دارد (خودفرمانی یا تکانشگری و پرخاشگری را به عنوان ابعاد اضافی مزاج توصیف کرده اند (کاستلو، 1996 به نقل از اسپری، 1390).

-اکثر مردم به طریقی نسبتاً قابل پیش بینی و منحصربه فرد در مقابل پدیده ها واکنش نشان می دهند ولی در عین حال نوعی انعطاف ناپذیری سازگارانه و مخصوص هم دارند. شخصیت ما ثابت و ایستا نیست، ما از تجارب گذشته درس می گیریم و سعی می کنیم در موقعیت های مختلف، پاسخ های مختلف و متنوع نشان بدهیم تا بتوانیم به خوبی از عهده ی کار برآیم (کامرو[10]، 2008) .این یادگیری و انطباق چیزی است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت از عهده ی آن برنمی آیند (کامرو، 2001).

اختلال شخصیت یک الگوی فراگیر، با دوام و غیرقابل انعطاف از تجارب درونی و رفتاربیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می شود.

طیف محدود تجارب و پاسخ هایی که مبتلایان به این اختلالات از خودشان می دهند، اغلب منجر به مشکلات روان شناختی، اجتماعی یا شغلی می شود و این اختلالات قاعدتاً در نوجوانی یا آغاز بزرگسالی شروع می شود )انجمن روان شناسی آمریکا،2004).

-یافته های پژوهشی در جمعیت های بهنجار نشان می دهد که خودشیفتگی، یک ساختار شخصیتی چندوجهی است که ارتباط پیچیده با سلامت روان دارد برخی از مؤلفه های این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش بینی کننده ی ارزش خود و کاملاً بی ارتباط با نابهنجاریهای روانی اند، اما برخی دیگر مانند بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده ی مشکلات روانی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می روند. بنابراین خود شیفتگی افراطی، یک اختلال شخصیت شمرده می شود که به صورت یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی (در خیال و عمل) نیاز به تحسین و فقدان قدرت همدلی نمایان می شود . گذشته از حالت افراطی خودشیفتگی، که در قالب یک اختلال طبقه بندی می شود، همه ی آدم ها کم و بیش دارای این خصیصه اند و هر چند رشد شخصیتی و سلامت بیشتر باعث نمود کم رنگ تر این پدیده می شود اما به ندرت می توان کسی را یافت که به طور کلی از این خصیصه بری باشد (قربانی، 1383).

آدلر معتقد بود آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیربنای سبک زندگی بشمار می رود (اسپری، 1999- ص 21). یانگ (1990و 1999) معتقد است برخی طرحواره ها –بویژه آنها که عمدتاً در نتیجه ی تجارب ناگوار[11] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت قرار بگیرند. یانگ جهت بررسی دقیق تر مجموعه ای از طرح واره ها را مشخص کرد که به آنها “طرحواره های ناسازگار اولیه”[12] می گویند. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تکرار می شوند، و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین و خواهر و بردارها و همسالان در طی سالهای اولیه ی زندگی بوجود می آیند.

از نظر آینسورث[13] دلبستگی[14] شاید عنصر اساسی طرحواره های کودک از گونه ی انسان باشد که بتدریج به مراقب منتهی می شود.زیربنای دلبستگی مراقب- کودک، الگوی فعال درونی از چهره ی دلبستگی است که تحت تأثیر تجارب روزانه ی کودک با مراقبش شکل می گیرد. (آینسورث 1979 به نقل از مؤمنی، 1389)

الگوهای فعال درونی، یک تصویرذهنی از خود و دیگران است که در طول روابط اولیه کودک با چهره ی دلبستگی شکل می گیرند. از دیدگاه نظریه ی دلبستگی، اختلالات شخصیتی حاصل از الگوهای فعال درونی، منفی و ناایمن هستند (بارتولامو و هوروویتز[15]، 1991؛ به نقل از مؤمنی، 1389).

گرچه بنظر می رسد بین سبک های دلبستگی و عزت نفس[16] رابطه وجود داشته باشد، با این حال تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجایی که سبک دلبستگی ایمن با حس درونی شده ی خود-ارزشمندی، راحتی و صمیمیت در ارتباطات نزدیک توصیف می شود، انتظار هست افراد با سبک دلبستگی ایمن[17]، در مقایسه با افرادی که سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی[18] و مضطرب[19] دو سوگرا دارند) عزت نفس بالاتری نشان دهند و در میان گروههای دلبسته ی ناایمن، انتظار می رود افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا، عزت نفس بالاتری نشان دهند اگرچه به طور متداول خودشیفتگی به عنوان سازه ای در نظر گرفته می شود که معادل عزت نفس بسیار بالاست اما شواهد تجربی و نظری اخیر بین این دو مفهوم تمایز قایل می شوند و این دو همبستگی قدرتمندی با هم ندارند (براون[20] و همکاران، 2004)، بشمن و بامسیتر[21] (1998) خودشیفتگی را به عنوان سرمایه گذاری هیجانی یک فرد در ایجاد برتری خودش توصیف می کنند در حالیکه احتمالاً حسی که فرد خودشیفته دارد این است که هنوز این برتری را بدست نیاورده است. عزت نفس به عنوان یک ارزشیابی کلی از محاسن فرد است (بامسیتر و همکاران، 2003) بدون نیاز به اینکه فرد برانگیخته شود که این محاسن را به رخ دیگران بکشد کاری که یک فرد خودشیفته معمولاً انجام می دهد. با وجود تمایزات ساختاری ، تحقیقات با بزرگسالان نشان داده است که عزت نفس و خود شیفتگی دارای یک ارتباط مثبت معنی داری می باشند.                                            

عزت نفس به طورکلی متأثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (لیری، 1999؛ لیری و داونس[22]، 1995) از طرفی این گونه ارتباطات نزدیک به گونه ای عمیق با سبک دلبستگی اشخاص رابطه دارد (بالبی، 1969، به نقل از مؤیدفر، 1385).بنابراین می شود نتیجه گرفت که عزت نفس به سبک دلبستگی رابطه دارد که از مفاهیمی است که ابتدا بالبی آن را مطرح کرده است.  

   با توجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر، درجهت بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه ، عزت نفس وسبک های دلبستگی با تیپ شخصیتی خودشیفته است و اینکه آیا این سه قدرت پیش بینی تیپ خودشیفته را دارند؟/ .                                                                                                                                                                                                                                                                           

:
تروریسم و مسائل مربوط به این پدیده شوم دهه هاست که به  موضوع اصلی محافل بین المللی در ابعاد سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. در دو  دهه گذشته تلفات انسانی ناشی از ترور به طور فزاینده ای افزایش یافته است. این پایان نامه که به روش  کیفی و با رویکرد تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به بررسی دو کنوانسیون مهم در زمینه مبارزه با ترور پرداخته است. کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاریهای تروریستی و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی از تروریسم دو ابتکار مهم بین المللی است که برای محدود کردن اقدامات تروریستی از سوی جامعه بین الملل پیشنهاد شده است هرچند موانع بسیاری برای اجرای این کنوانسیون ها وجود دارد. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سئوالات پاسخ داده­شود.هدف از انعقاد کنوانسیون های مبارزه با ترور چیست؟ آیا انعقاد این کنوانسیون­ها ضروری بوده است یا خیر؟ چه عامل یا عواملی موجب شد تا بمب­گذاری و تأمین مالی تروریسم به عنوان دو مصداق از تروریسم جرم انگاری شده و بیشتر مورد توجه مجامع بین المللی قرار بگیرند و ویژگی های خاص این دو پدیده چیست؟
 از بررسی کنوانسیونهای مذکور چنین برداشت می شود که هدف از انعقاد کنوانسون های یاد شده مبارزه هدفمند و نهادینه شده با مسئله تروریسم در جهان بوده و همین مسئله باعث افزایش مساعی دولت­ها برای مشارکت در مبارزه با تروریسم می­باشد. افزایش گروه­ها و سازمان­های تروریستی و در نتیجه، نیازمندی آنها به وجوه و منابع مالی گسترده جهت نگهداری، آموزش و بطور کلی سازماندهی افراد و هزینه کردن اقدامات تروریستی و نیز معرفی این موارد به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری دولت­ها و سازمان ملل متحد را جهت تهیه و تدوین کنوانسیون­های مرتبط با آنها را نمایان ساخت.
معاهدات و کنوانسیون­های ضد تروریستی معمولا حاوی مقرراتی در مورد تعهد دولت­ها در جرم انگاری برخی اقدامات در قوانین داخلی و معاضدت آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر در این خصوص می­باشند.اقدامات دوجانبه وچند جانبه­ی بین­المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پولشویی، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها، انسداد دارایی های تروریست ها و سازمان های تروریستی از جمله ابتکارات جامعه بین المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی که در تجزیه و تحلیل این دو کنوانسیون مورد اهمیت است.
واژگان کلیدی
 بمب گذاری، اقدامات تروریستی ، کنوانسیون های مقابله با تروریسم، پولشویی
کنوانسیون مقابله با بمب گذاری تروریستی،کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

مقدّمه

تروریسم[1]، واقعیّتی ناگوار و در طول تاریخ تهدیدی برای صلح و امنیّت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بوده و هست. تاریخ ، سرشار از اقدامات تروریستی است که گاهی علاوه بر تهدید و به مخاطره انداختن و قربانی کردن جان انسانها در کشورهای مختلف روابط دوستانه میان دولتها را به تیرگی کشانده است.
اقدامات تروریستی از صدها سال پیش مورد استفاده گروه­های مخالف دولت وقت واقع می­شده است. این گونه اقدامات بیشتر جنبه داخلی داشته و داخل کشورهای مختلف جهت براندازی نظام­ها و یا تغییر خطّ مشی دولت­ها و حکومت­ها مورد استفاده قرار می­گرفته است. پس از جنگ جهانی دوّم و همزمان با دگرگونی انگیزه­های تروریستی یعنی اضافه شدن اهداف سیاسی به مقاصد ایدئولوژیکی و مذهبی و همچنین پیشرفته تر شدن فن آوری، اقدامات تروریستی دیگر محدود و منحصر به درون مرزهای یک کشور نبود و بالتّبع تروریسم از یک تهدید صرفاً داخلی به تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدّل شد. اقدامات تروریستی افزایش یافت و دولت­ها علاوه بر این گونه اعمال که تا قبل از این بیشتر از سوی مخالفان داخلی صورت می­گرفت با خطرات و تهدیدات برون مرزی آن نیز مواجه شدند. از آنجایی­که اقدامات تروریستی رفته رفته و به مرور زمان اشکال مختلفی به خود گرفت و روز به روز وسعت بیشتری یافت و با توجه به اینکه تلاش دولتها و واکنش آنها نسبت به تروریسم بسیار یکجانبه و ناهماهنگ به نظر می رسید، این گونه اَعمال، مصادیق بیشتری پیدا نمود. تروریستها توانستند خود را با روند پیشرفت تکنولوژی و علوم وفق دهند و با همکاری و مساعدت هم­پیمانان برون مرزی خود شبکه های مالی و نظامی خود را تقویت نمایند و تقریباً در هرجا اقدامات تروریستی خود را سازماندهی نمایند.دولت­ها دریافتند که عملکرد گروه­های تروریستی به شدّت مخلّ صلح و امنیت بین المللی است و به تنهایی نمی توان به مقابله با آن پرداخت و هرگونه مقابله با این گونه اقدامات همکاری و هماهنگی چند جانبه دولتها را می طلبد. در نتیجه موضوع مبارزه با تروریسم از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. یاری رساندن دولت­ها به یکدیگر به شکل انعقاد کنوانسیون­ها و معاهدات دو یا چند جانبه تظاهر نمود که البتّه موضوع این کنوانسیون­ها بیشتر مصادیق مشخصی از اَعمال و اقدامات تروریستی بود و این پرسش را مطرح کرد که چرا یک کنوانسیون جامع و کامل که در برگیرنده تمام اشکال تروریسم باشد و در آن حقوق و تکالیف دولتها در چگونگی برخورد با آن مشخص باشد انعقاد نیافته است؟
اگرچه صورت مسأله ظاهراً ساده به نظر می رسد، امّا در پاسخ باید گفت که اقدامات تروریستی همیشه با یک هدف و یک وسیله مشخص صورت نگرفته است. تکنولوژی به طور چشمگیری در حال پیشرفت است، زمانی نه چندان دور نه از ابزار انفجاری با قدرت تخریب بالا خبری بود و نه از شبکه­های بزرگ و سازمان یافته تروریستی. تا چند دهه گذشته بمب­های انفجاری، میکروبی، هسته­ای  به عنوان وسیله ای برای ترور و همچنین حمله به سکّوهای کشتی رانی، هواپیما ربایی و…. به عنوان اهداف تروریستی مورد شناسایی قرار نگرفته بود.در واقع دلایل افزایش موج تروریسم را در سالهای اخیر علاوه بر اختلافات و انگیزه های سیاسی باید در افزایش نوع سلاحها، موادّ منفجره و سهولت دسترسی به آنها جستجو کرد که از طرف برخی شبکه ها و گاه برخی دولتها در اختیار سازمانها یا گروههای تروریستی قرار می گیرد. نکته دیگر در این باره ، بررسی پیوند بین المللی تروریست­هاست. عملیّات تروریستی مستلزم صرف هزینه­های سنگین برای خرید اسلحه و تمرینات آموزشی است که احتمال نمی رود از منابع درون کشورها تأمین شود بلکه باید حامیان مالی خارجی و اردوگاه­های آموزشی و پناهگاه­های خارج از مرزها وجود داشته باشد. تمام این موارد نیازمند حمایت­های مالی بسیار نیرومندی است که در وسعت بخشیدن به اقدامات تروریستی بسیار مؤثّر است.

تروریسم،در ادبیّات سیاسی بسیاری از کشورها همواره به عنوان یک موضوع امنیّتی مهم، مطرح بوده است. در دانشنامه ها، کتاب ها و مقالات مختلف، آغاز کارکرد و به طور کلی جایگاه تروریسم،‌ در دوران مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گاهی سوابق تاریخی این پدیده تا دوران باستان نیز کشیده شده است.در این خصوص توجه به اقدامات تروریستی سران و امپراتوران روم نظیر (تیبریوس) ^[2] و استفاده آشکار و رسمی حکومت فرانسوی (رابس پیر)^[3] از تروریسم برای سرکوب مخالفین خود از جمله این موارد است.
1- بیان مسئله
در دوران گذشته اقدامات تروریستی بیشتر به صورت انفرادی صورت می گرفت و گروه یا تشکیلاتی سازمان یافته به مفهوم امروزی در زمینه تروریسم وجود نداشت. ولی کم کم با افزایش این گونه اعمال و نیز به وجود آمدن برخی نقاط مشترک در ایدئولوژی یا خواسته های تروریست­ها، برخی جنبشهای تروریستی ظهور پیدا کردند.
ظهور گروه­ها وتشکیلات تروریستی موجب شد تا این گروه­ها برای ادامه حیات تروریستی خود و انجام اقدامات تروریستی، همچنین آموزش تروریست­ها، نقل و انتقال آنها از جایی به جایی دیگر، تهیه سلاح و مسایلی از این دست به منابع مالی گسترده ای نیازمند باشند. در نتیجه تأمین مالی اقدامات تروریستی و شناسایی آن به عنوان یکی از عوامل افزایش این گونه اقدامات ، از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوّم و تأسیس سازمان ملل متحد، تلاش دولت ها جهت مقابله با تروریسم افزایش یافت. دو نهاد مجمع عمومی و شورای امنیت که مطابق با اصول مندرج در منشور ملل متّحد هر یک به نحوی عهده دار حفظ صلح و امنیت بین المللی محسوب می شوند، گام­هایی در این راستا برداشتند. گرچه این تلاش ها تا سال 1972 میلادی همچنان اثربخش نبود، اما در این سال در پی حادثه کشتار مونیخ موضوع تروریسم بطور جدّی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.
متعاقب آن قطعنامه 3034 مجمع عمومی صادر شد که در آن تشکیل کمیته ویژه ای با موضوع تروریسم و چگونگی مقابله با آن پیش بینی شده بود. این کمیته موفقیت چندانی نداشت، اما با این وجود، گزارش­هایی را هر دو سال یکبار به کمیته ششم مجمع عمومی در مورد تروریسم ارائه می­داد. تا اینکه به دنبال موج عظیم حوادث تروریستی و بالاخص بمب گذاری­ها در اقصی نقاط جهان و تشکیل و توسعه سریع سازمان های تروریستی و شناسایی تأمین و حمایت های مالی به عنوان عامل بسیار مهم ارتکاب جرایم تروریستی در تاریخ 17 دسامبر 1996 قطعنامه 210/51 مجمع عمومی صادر شد که در آن تأسیس کمیته ویژه ای برای مقابله با اقدامات مذکور و تهیه پیش نویس سه کنوانسیون بین المللی یعنی کنوانسیون های موضوع رساله و «کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم هسته ای» پیش بینی شد.این کمیته تا کنون علاوه بر تهیه پیش نویس کنوانسیون های مذکور، وظیفه تهیه پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم را بر عهده داشته است. ما در اینجا قصد داریم  «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی1997» و « کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم1999» را به علّت اهمیت موضوع و قرارگرفتن این دو کنوانسیون در دسته آخرین اقدامات مجمع عمومی در مورد تدوین معاهدات ضدّ تروریسم و همچنین وجود برخی شباهتها میان این کنوانسیونها هم از نظر مبدأ شکل گیری و مقدمات تهیه آنها و  هم از نظر مفاد گنجانده شده در آنها (چه بصورت شکلی و چه بصورت ماهوی، یعنی مقررات مربوط به جرم انگاری، مسایل مربوط به صلاحیت دولتها از قبیل تعقیب، محاکمه،مجازات،استرداد مجرمین و وضعیت متهمین و محبوسین)بررسی کنیم و در ادامه، وجوه افتراق و تفاوتهای آنها مانند اختلاف در شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و شمول یا عدم شمول مقررات  مندرج در کنوانسیونها  بر دیگران را نیز مورد توجه قرار دهیم.
 
 

«کارشناسی» از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که احکام و آثار و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیشتر موقعیت وحجیت اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی‌ و قضایی از پزشکان قانونی، پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی ‌سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی و پزشکی قانونی را در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند. کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیادی می‌باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان‌های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می‌باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می‌گیرد، تنها پزشکی قانونی می‌تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می‌تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان جهت کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته‌های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند با نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می‌گیرد پی برده و گوشه‌های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می‌شود.
در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.
با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص‏ آنها نیازمند خبرویت و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‏شود از این ‏رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری، حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و…. از اهمیت بالایی برخوردار است مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه،تعیین ارزش سهام و سهم الشرکهء شرکتهاو کارخانجات،کارشناسی خط و امضاء، تعیین اجاره‏ بها و اجرت‏ المثل و امور مربوط به ابنیه و برآورد خسارت آنها،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه،تشخیص و تطبیق و تعیین‏ حدود ثبتی و اختلافات ملکی، و بسیاری از امور دیگر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده که می‌بایست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول‏ شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام نماید.
از آنجا که حکم تابع موضوع است و با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر و با تایید آن‏ حکم نیز تایید می‏گردد. لذا موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات‏ تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می‏شود.در واقع کارشناس، موضوع‏ شناسی و دادرس،حکم ‏یابی می‏کند و حکم‏ واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‏کند از این ‏رو که حکم‏ دادرس تبعیت از موضوع‏ شناسی کارشناسی می‏کند اهمیت آن روشن می‏شود امروزه قضات به لحاظ پیچیدگی امور را به کارشناس و اهل فن ارجاع می‌دهند سوال آن است که قاضی مجبور است براساس نظریه کارشناس رأی دهد یا نه به عبارت دیگر نظر کارشناس حجیت دارد یا خیر در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع؛ میزان اعتبار و حجّیت نظریه‏ کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
بیان مسئله
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کارهای مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه.[1] پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی[2] که اغلب بصورت کلمه اختصاری (پزشکی قانونی) بکار می‌رود، استفاده از طیف گسترده‌ای از علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر در محاکم قضایی است. این رشته علمی اغلب در رابطه با جرم و جنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی در ارتباط با جسد می‌باشد.[3]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا پل ارتباطی دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، مرگ ناشی از سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه‌ها اعلام می‌کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مورد استفاده می‌باشد و جهت بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می‌رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده‌ای که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می‌نماید.
از نتایج فوق می‌توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت‌ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می‌دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه‌های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می‌دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می‌کند که از پزشکان بر اساس تخصص آنها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت با انواع مختلف مواد از قبیل ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و … را نمی‌داند چگونه می‌تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می‌تواند به آثار مختلف شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، خفگی‌ها، دارآویختگی‌ها، غرق شدگی‌ها و … تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می‌باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می‌گردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ‌های مشکوک فوت شده‌اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می‌گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می‌دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه‌ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می‌رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
احکام صادره توسط دادگاهها در پاره‌ای موارد ممکن است اجرا نشود یا به تعویق افتد. با توجه به مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، یکی از این موارد هنگامی است که اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد. و دو مورد دیگر مربوط به دوران بارداری و شیردهی می‌باشد.
تازیانه آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است. بنابراین اگر اجرای آن به ضابطه‌ای متکی نباشد معلوم نیست ضامن صدمات و جراحات وارد شده کیست و یا مقصود قانونگذار حاصل شده باشد. قدر مسلم مقصود قانونگذار، معلوم یا معدوم کردن محکوم علیه نیست.[4]
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد (ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور).[5] بنابراین چنانچه محکوم علیه اعلام نماید به علت بیماری یا ضعف و عدم توانایی جسمانی قادر به تحمل شلاق نمی‌باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا در صورت تایید مراتب، در جرایم مستلزم حد، دادگاه حکم به اجرای یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر حد واحد نسبت به محکوم علیه صادر نماید که فقط یک بار زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم علیه نرسند.[6] در جرایم تعزیری نیز دادگاه می‌تواند کیفر دیگری را که معمولاً جزای نقدی است تعیین و اعلام نماید.[7]
 

اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکم قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی (حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیتی بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.‌[8] جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد.[9] درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می‌شود.[10]
جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار، از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.[11] پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد.
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و فعل ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است. برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[12]
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بخش دوم ماده 22 به کشف جرم و انجام تحقیقات و تشکیل دادسرا و تکالیف آن اشاره شده و بیان داشته است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حقظ حقوق عمومی و … در حوزه قضایی شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
پزشکی قانونی یا دادپزشکی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم، اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می‌آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
با توجه به مطالب مذکور بر آن شدم تا به عنوان یک ایرانی آشنا با حقوق و علاقمند به مسائل حقوقی و فقهی به بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه بپردازم.
 
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه می‌باشد که می‌تواند اهداف ویژه زیر را در پی داشته باشد:
1- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
2- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم
3- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی
 
سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
1- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
 
سوالات فرعی:
2- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
3- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
 
فرضیه‏های تحقیق
و امّا ذهن خلاّق و متفکّر، در برخورد اولیه با سؤالات مطروحه، به فرضیاتی را طرح می­نماید؛ در این زمینه باید گفت:
فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد نظرات پزشکی قانونی به شکل اصولی و مطابق با آموزه‌های جرم شناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأثیر داشته باشد.
فرضیه‌های فرعی:
2- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم تأثیر داشته باشد.
3- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی تأثیر داشته باشد.
 
 

اکنون  که در آستانه قرن بیست ویکم به سرمی بریم با توجه به پیچیدگی و تغییرات روز افزون جامعه و رشد، توسعه فن آوری، مساله فشار روانی در جامعه یک مشکل چشمگیر و خطرناک به نظر می رسد.هر چند کاربرد واژه استرس در روانپزشکی سابقه طولانی دارد ‌ولی در سالهای اخیر استفاده از آن در روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول گردیده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است.

کسی به درستی نمی داند که آیا فشار روانی واقعا در حال حاضر بیش از گذشته است یا خیر،‌ اما کارشناسان معتقدند نفوذ این پد یده روز افزون است.دکتر بنسون از دانشگاه هاروارد می گوید ما در دنیایی از بی ثباتی و عدم امنیت زندگی می کنیم هر چیزی از تهدید اتمی گرفته تا نداشتن تامین شغلی و اثرات زیانبار داروها گواه این مدعاست (الیوت، 1370، ص13).

استرس فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسایل و مشکلات واقعی یا تصوری پدید می‌آید. استرس گاه سبب رسیدن آسیبهای فراوانی به فرد و سازمان می شود .فشار روانی در فرد باعث می شود که بدن وظایفی را که به طور عادی و به سادگی می‌تواند انجام دهد با دشواری بیشتر به انجام برساند. نزاع با یک همکار،‌محروم شدن از پاداش،‌دیر رسیدن به سر کار،‌پیش آمدن یک مشکل مالی و از دست دادن یکی از نزدیکان همه نمونه هایی از عوامل فشار زای روانی فردی است.تغییراتی که در محیط سازمان پدید می آید،‌ همچون تغییر در گردش کار،‌استفاده از تکنولوژی تازه، برپایی جلسات اداری، بحث درباره نیازهای هر بخش، بحث های مالی و بودجه ای،‌کمی در آمد موسسه، قوانین و مقررات محدود کننده، تزلزل وضع سازمانی کارکنان، فشار مدیریت و کارمندان،‌فشار هیئت مدیره یا روسای سازمان بر فرد را می توان نمونه‌هایی از عوامل فشار روانی سازمانی به حساب آورد (علوی، 1378، صص 34-33).

1-2- بیان مساله

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مشاوران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند. علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد.به هر حال فشار عصبی آثار فراوانی بر عملکرد فعالیتهای اعضای سازمان دارد، فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد.از میان نشانه های عمومی استرس موارد زیر از جمله بی اشتهایی یا اشتهای زیاد، بیخوابی یا خواب بیش از اندازه، دردهای مداوم،‌خلاء ذهنی و احساسی، فشار در محیط کار، ‌درگیری با کارفرما، ترس از شکست، و غیره آشکارتر است (غفوریان، 1375، ص37).

به طور کلی، بروز فشار در سازمانها کارآیی نیروها را می کاهد، همکاری جای خود را به رقابت مخرب می دهد و ارتباطات سازمانی مختل می گردد.مشاوری که گرفتار فشارهای عصبی و روانی است نمی تواند با مراجعان خود رابطه صحیح برقرار نماید، با فرادستان خود دچار مشکل می شود و ارباب رجوع را از خود ناراحت می کند.به علاوه،‌عوارض ناشی از کم کاری، تاخیر،‌غیبت، جابجایی، ترک خدمت و در نتیجه کاهش بهره‌وری و عوارض فیزیکی ـ روانی  فشارهای عصبی، خسارتهای جبران ناپذیری را برای سازمانها به ارمغان می‌آورد.

در میان سازمانهای اجتماعی، هیچ  سازمانی به اندازه آموزش و پرورش حساس نیست،‌زیرا همچنانکه می دانیم آموزش و پرورش زیر بنای تمامی سازمانهای یک جامعه است و در این میان مشاوران از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت می باشند.بنابراین بررسی عوامل فشار زای مشاوران مدارس و رابطه ی آن با میزان سلامت روانی آنان  می تواند گام مثبتی در جهت ارتقای شغلی آنان از طریق کاهش یا تعدیل تاثیر عوامل فشارزا و در نتیجه،‌ارتقای آموزش و پرورش باشد.

1-3- ضرورت  و اهمیت موضوع

بر اساس گزارش آکادمی امریکائی پزشک خانواده، دوسوم بیماران پزشک خانواده دچار ناراحتی های متاثر ار فشار روانی بوده اند در همین حال هزینه های سنگین ناشی از آثار اینگونه ناراحتی ها در غیبت افراد،‌هزینه های سرسام آور درمانی شرکتها و کاهش تولید،‌صاحبان صنایع را بیمناک کرده است.سرطان، ناخوشی های ریوی،‌تلفات ناشی از سوانح، سیروز کبدی و خود کشی که در آمریکا شش عامل مهم مرگ و میر تلقی می شود سهم عمده ای ایفا می کند. فشار روانی همچنین در تسریع شرایط منتهی به طلاق نقش مهمی ایفا می کند.

توجه به شیوع فشار روانی عکس العمل های گسترده ای را برای مقابله با آن به دنبال داشته است.داروها ی رفتاری برای مقابله با بیماریهایی که در ارتباط با فشار روانی هستند عرضه شده اند و راههای چگونگی تاثیر عوامل عاطفی در بنیه دفاعی بدن تحت مطالعه می‌باشد. شرکتهای بزرگ برنامه های جامعی برای کنترل فشار روانی برای مجریانی که در این زمینه در زحمت هستند تدارک دیده اند.

به دو دلیل بررسی عوامل سازمانی موثر در فشار روانی ضروری است .نخست آنکه کوتاهی در این امر می تواند بر توان منابع انسانی یک سازمان زیانهای فراوان وارد سازد و پی آمدهای منفی اقتصادی مانند کاهش تولید یا تولید پر از کاستی را فراهم آورد، دوم آنکه هر گاه این عوامل به درستی باز شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و سرپرستی گردد می تواند در بهبود کار و بالارفتن خشنودی کارمند وافزایش بازده سازمان موثر آید.در غیر این صورت،‌سازمان برای فشارهایی که در درون خود پدید می‌آورد یا نا خواسته در درون آن پدیدمی آید باید هزینه ای بس گزاف بپردازد. (طوسی،1375، ص 75)

از آنجاییکه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد،‌ و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند،‌انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد .شناسایی عوامل فشار زای شغلی مشاوران مدارس نیز می تواند یکی از این نوع تحقیقات باشد که می‌تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی  ما در این تحقیق عبارت است از:

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مشاوران مدارس متوسطه تبریز ورابطه آن بامیزان سلامت روانی آنان

1-4-1- اهداف ویژه (جزئی):

1-ارزیابی میزان امکانات فیزیکی نامناسب

2-ارزیابی روابط نامناسب کاری

3-ارزیابی ویژگی نقش

4-ارزیابی سنگینی کار

5-ارزیابی عدم رشد حرفه ای

6-ارزیابی مسائل ومشکلات مالی

7-تعیین رابطه امکانات فیزیکی نامناسب با سلامت روانی

8-تعیین رابطه روابط نامناسب کاری با سلامت روانی

9-تعیین رابطه سنگینی کار باسلامت روانی

10-تعیین رابطه عدم رشد حرفه ای با سلامت روانی

11-تعیین رابطه ویژگی نقش با سلامت روانی

12-تعیین رابطه مسائل ومشکلات مالی با سلامت روانی

1-4-2- هدف کاربردی

توجه مسئولان آموزش وپرورش به مشاوران

1-5- سوال و فرضیات تحقیق

این پژوهش بر اساس موضوع و اهدافش از یک سوال اصلی و شش سوال فرعی وهمچنین یک فرض اصلی وشش فرضیه تشکیل گردیده است.

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

از نظر مشاوران مدارس متوسطه عوامل زیر تا چه میزان موجب استرس شغلی می شود؟ ورابطه آن با میزان سلامتی آنان چقدر است؟ 1- امکانات فیزیکی نامناسب 2- روابط نامناسب کاری 3- سنگینی کار 4- ویژگی نقش 5- عدم رشد حرفه­ای 6- مسائل و مشکلات مالی

1-5-1-1- سوالات تحقیق عبارت است از:

1- میزان امکانات فیزیکی نامناسب چقدر است؟               

2-میزان روابط نامناسب کاری چقدر است؟         

 3-میزان سنگینی کار چقدر است؟

4-میزان ویژگی نقش چقدر است؟          

5-میزان  عدم رشد حرفه ای جقدر است؟                  

 6-میزان مسائل ومشکلات مالی چقدر است؟

1-5-2- فرض اصلی تحقیق

بین عوامل استرس زای شغلی مشاوران متوسطه با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد.

1-5-2-1- فرضیه های تحقیق

1-بین امکانات فیزیکی نامناسب وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

2-بین روابط نامناسب کاری وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

3-بین سنگینی کار وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

4-بین ویژگی نقش وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

5-بین عدم رشد حرفه ای وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

6-بین مسائل ومشکلات مالی و سلامت روانی رابطه وجود دارد.

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند. از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می‌دانستند. رفع نیاز باعث گردید بعضی، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت، نیازهای آنان را برآورده سازند، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می‌پردازیم. با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم. و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می‌کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می‌باشد، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.
هدف از طرح این موضوع، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می‌باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می‌باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم. در فصل اول به تعریف عقد، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم. در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان بیان گردید.  
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند.
 

1-2- بیان مسئله

موجر به موجب عقد اجاره ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می‌شود که به مدت معین در مقابل اجرت معین می‌باشد. از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار ‹‹مستأجر›› است و بهره ده یا مفید ‹‹مؤجر›› است و مال الاجاره را ‹‹اجرت›› گویند. در فقه و حقوق اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک می‌شود. قانون مدنی در ماده 466 اجاره را تعریف نموده است. به موجب ماده 467 ق.م:
«مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»
قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ی مذکور در ماده‌ی فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.
برابر با ماده 512 ق.م:
«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می‌شود.»
اگر چه در قانون مدنی ماده 514 و 515 قواعد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، ضرورتا اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی در آمده است، برای اجاره اشخاص دو آیه در قرآن وجود دارد، روایات مربوط به این مسأله زیاد است. از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است، اجاره اشخاص با وکالت و مقاطعه کاری و جعاله شباهت‌های بسیار دارد که شائبه وحدت ماهوی آنها وجود دارد، ولی ضرورت وجود عوض در عقد اجاره و امکان مجانی بودن وکالت و نیز جایز بودن وکالت و لازم بودن اجاره تمایز جدی میان آنها ایجاد کرده است، ارکان اجاره اشخاص عبارتند ار ایجاب و قبول، طرفین عقد و عوضین. در اجاره اشخاص صورت معاطاتی آن نیز صحیح است یعنی با انجام فعل از یک طرف و اعطاء اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می‌شود که البته جای تأمل دارد و ممکن است با بعضی عقود دیگر خلط شود، در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شروط عمومی و اختصاصی است و باید طرفین قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری وجود نداشته باشد. نسبت به استخدام بیگانگان احکامی بر طبق قاعده نفی سلطه کفار در فقه وجود دارد و شرایطی در قانون اساسی و مدنی نیز مطرح کرده اند، تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و به علت معاوضی بودن دستمزد یا اجرت نیز لزوماً باید مشخص شود، طرفین عقد در مقابل قرار داد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می‌باشند.
با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره‌ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت. البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره‌ی اشخاص بوجود می‌آید، در برنمی‌گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.
 در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده‌دارد از دستورات مستأجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستأجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستأجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اجاره‌ اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید باشند. اجاره‌ی اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی عقد اجاره است.

ممکن است در مورد اجیر شدن سفیه تردید ایجاد شود. در این مورد باید گفت که اجیر شدن شخص سفیه درست نیست و سفیه حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود طرف عقد اجاره قرار گیرد؛ در اجاره اشخاص آنچه موجر اجاره می‌دهد نیروی کارش است که در برابر این کار مستأجر به او اجرت پرداخت می‌کند، زیرا کار انسان دارای ارزش اقتصادی است. پس اگر به دلیل حمایت از سفیه سایر قراردادهای مالی سفیه نافذ نباشد، در اجاره نیز همین وضع وجود دارد و نباید به کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمی‌کند، اجازه داد که نیروی کارش را هدر بدهد. (ماده 1214 ق.م) بنابراین در صورتی که سرپرست سفیه به او اجازه بدهد، اجیر شدن او صحیح است.
 در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد چون اجاره از عقود معوض است و منفعت که یکی از عوضین آن است، باید معلوم باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:
 1) تعیین مدتی که اجیر باید کار کند؛
جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد، (ماده 514 ق.م) درغیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین( منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجاره‌ی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
در مورد تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.( ماده 517 تا 509 ق.م) مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن 20 هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.
 
 

و سبب رسیدن به این هدف نهایی است. خریدار ثمن را تأدیه نمی‌کند تا صرفاً اسناد عادی یا رسمی معامله را داشته باشد یا در عالم اندیشه مالک مبیع شود، او می‌خواهد در آن سلطه پیدا کند و از منافع آن بهره مند گردد (کاتوزیان، 1387، ج 4، ص 83).
از اینرو نمی‌توان گفت که عقد بیع یا هر عقد معاوضی دیگری با انعقاد و تشکیل تمام می‌شود و به پایان می‌رسد بلکه گرچه عقد از آن زمان واقع می‌گردد، ولی طرفین زمانی به مقصود نهایی خود می‌رسندکه عقد به درستی به اجرا درآید. به همین دلیل است که حقوقدانان اهمیت اجرای قرارداد را کمتر از انعقاد آن ندانسته‌اند.
لذا قانونگذاران نظام‌های حقوقی مختلف جهان در مقابل تکالیف و تعهداتی که برای طرفین قراردادهای دوجانبه ایجاد کرده‌اند حقوق و اختیاراتی نیز به آنها اعطا نموده‌اند که از مهمترین آنها “حق حبس” یا “حق امتناع از اجرای تعهد”^[1] می‌باشد.
قانون تجارت ایران هیچ‌گونه تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است؛در عین حال‌ قانونگذار بدون آنکه متعرض مفهوم نمایندگی تجاری شود،مواد 395 تا 401 قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد،عموما مربوط به کسانی است که، تحت امر یا به وکالت، از طرف صاحب‌ تجارتخانه عمل می‌کنند. به عبارت دیگر،این مقررات بیانگر نوعی نمایندگی‌ تجاری غیرمستقل است که در آن نمایندگان تحت امر،به نام و به حساب‌ تجارتخانه مبادرت به عملیات تجاری می‌نمایند؛و از ذکر نمایندگان تجاری‌ مستقل،خودداری می‌ورزد.در هرحال،روشن نمودن مفهوم و ماهیت نمایندگی‌ تجاری،ما را ناگزیر از مراجعه به قانون مدنی-به‌عنوان یکی از منابع مهم قانون‌ تجارت-می‌سازد؛ و گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از نمایندگی و قواعد و احکام‌ آن دیده نمی‌شود،لیکن می‌توان از قسمت اخیر ماده 196 این قانون،«نظریه کلی‌ نمایندگی‌»را استنباط کرد؛زیرا کسی که معامله می‌کند،اگر هنگام انعقاد عقد سمت خویش را اعلام ننماید،باید بعد از انجام معامله بار اثبات این ادعا را،که‌ قرارداد به نمایندگی منعقد گردیده،به دوش کشد.علاوه بر ماده مذکور،ماده 198 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها،به وکالت از غیر اقدام بنماید؛و نیز ممکن‌ است یک نفر،به وکالت از طرف متعاملین،این اقدام را به عمل آورد.»از مفهوم این ماده نیز می‌توان این نتیجه را به دست آورد که در انعقاد قرارداد، شخص می‌تواند به دو عنوان و دو اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت کند؛و به مقتضای‌ هر عنوان،اراده‌ای مستقل داشته باشد.البته،علی‌رغم استنباط نظریه کلی‌ نمایندگی از مواد فوق،از آنجا که قانون مدنی همچنان فاقد قواعد عمومی حاکم بر قرارداد نمایندگی است،به نظر می‌رسد که بتوان این خلاء قانونی را از طریق عقد وکالت(موضوع مواد 656 تا 683 این قانون)برطرف کرد؛زیرا،وکالت وسیله‌ای‌ جهت تفویض نمایندگی است،این نکته را،مادهء 656 قانون مدنی بدین طریق بیان‌ می‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،دیگری را برای انجام‌ امری نایب خود می‌نماید.»تعبیر فوق، بیانگر عنصر نیابت است که اساس نمایندگی را تشکیل می‌دهد؛و به‌ وسیله همین عنصر است که می‌توان خلاء ناشی از مقررات و اصول حاکم بر نمایندگی قراردادی را برطرف نمود؛زیرا،وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای وکیل‌ است. فقهای امامیه نیز این مفهوم را مدنظر داشته،و در تعریف عقد وکالت عنوان‌ «استنابهء در تصرف‌»را به کار برده‌اند،که منظور از آن،نایب قراردادن شخص در انجام تصرفات حقوقی است.بنابراین،وکالت همواره منشاء اعطای نیابت است؛ بدین ترتیب، همان‌طور که در نمایندگی،اراده نایب جایگزین اراده اصیل در انشای‌ تصرفات حقوقی (انعقاد عقد) است، در وکالت نیز اراده وکیل جایگزین اراده موکل‌ می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی نیز، سرایت آثار عقد (حقوق و تکالیف) به موکل یا اصیل است.در عین حال، طبیعت نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده واسطه‌ انجام تصرفات حقوقی بوده، خود عهده‌دار امری نشود؛ و اراده او نیز،تنها در انعقاد عقد کارگزار باشد. پس در نمایندگی،برای اینکه آثار عقد متوجه اصیل شود،کافی‌ نیست که نماینده یا وکیل اختیار داشته باشد؛ بلکه لازم است که نماینده قصد خود را آشکار نموده،و به نام و به حساب دیگری،عمل حقوقی انجام دهد. از این تحلیل،چنین مستفاد می‌شود که هردو بعد تجاری و غیرتجاری‌ نمایندگی از ماهیت یکسان حقوقی برخوردار است؛زیرا طبیعت هردو،اعطای‌ نیابت است؛و به همین لحاظ و به دلیل فقدان احکام راجع به آثار و تعهدات‌ نمایندگی،مقنن قانون تجارت بسیاری از مقررات مربوط به مدیریت شرکتها (مواد 55،299 و 121)، دلالی (355)، حق العمل کاری (358) و قائم مقامی تجاری‌ (395 الی 400) را، مشمول اصول حاکم بر عقد وکالت در قانون مدنی دانسته، و از این طریق خواسته است نواقص و خلاء ناشی از مقررات مربوط به نمایندگی را جبران نماید. پس، می‌توان مقررات عقد وکالت را، بر نمایندگیهای قراردادی، از جمله نمایندگی تجاری، نیز حاکم نمود.در عین حال، برای اینکه قراردادی به‌ نیابت بسته شود، و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است، پای‌بند باشد.
در واقع حق حبس یک از انواع ضمانت اجراها و روشهای تأمین اجرای قرارداد می‌باشد که جهت اجبار و الزام طرف ممتنع به اجرای تعهد به طرف دیگراعطا می‌گردد بدین صورت که او می‌تواند به واسطه‌ی این حق مال دیگری را که ملزم است طبق قواعد کلی و حقوقی از جمله: “اوفوا بالعقود”، “حرمت تصرف در مال غیر” و “وجوب تسلیم”، به محض مطالبه یا حتی بدون آن در اختیار مالک آن قراردهد، به حکم قانون در تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن امتناع ورزد تا طرف دیگر مجبور به ایفاء تعهد گردد. در واقع این حق بر خلاف سایر ضمانت اجراهای قراردادی از جمله الزام واجبار طرف به ایفای قرارداد و فسخ و …. نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نداشته و مستقیماً قابل اجرا است.
برخی از حقوقدانان با وجود این که ایجاد نظم اجتماعی را جزء با ثبات قوانین ممکن ندانسته و تغییر دائمی قوانین را هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود، نوعی بی نظمی دانسته‌اند، اما معتقدند که ثبات طبیعی حقوق مانعی از تغییر قواعد آن نیست (کاتوزیان، 1386، ص 444).
تاکنون حقوق و قوانین هیچ کشوری ثابت باقی نمانده بلکه یکی از مشخصه‌های هر قانونی جهت حفظ نظم و نیز تناسب با نیازهای روز اجتماع، پویایی آن می‌باشد که لازمه آن تغییر در حد نیاز است. در واقع اکتشافات نوین علمی، سطح زندگی انسان را دگرگون ساخته و در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل و نیز ارتباط جمعی، روابط اقتصادی و اجتماعی میان ملل نیز افزایش یافته و در نتیجه ی معاشرت با آنها، عادات و رسوم اجتماعی نیز تغییر می‌یابد. محیط اجرای قواعد حقوقی دگرگون می‌شود و عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می‌دهد. انسان هدف‌های تازه پیدا می‌کند و سرانجام قواعد حاکم براین محیط نیز صورت دیگری می‌یابد.

از سوی دیگر، انعقاد و مخصوصاً اجرای قراردادهای تجاری در عرصه‌ی بین المللی دارای ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای داخلی است، چرا که مشکلات و مسائلی در خصوص روابط بین المللی مطرح می‌گردد که در حقوق داخلی به چشم نمی‌آید یا خیلی کم رنگ می‌باشد از جمله: «فاصله مکانی میان بایع و مشتری و در نتیجه عدم امکان شناسایی متقابل و کسب اطلاعات در مورد اعتبار مالی طرف، طولانی بودن زمان اجرای بیع بین المللی، به کار گرفتن پول خارجی در این گونه معاملات و محدودیت‌های خاصی که سیاست اقتصادی هر کشور در مورد استفاده از پول خارجی ایجاب می‌نماید و …»^[2] از اینرو به دلیل ارتباطات روز افزون کشورهای جهان در عرصه‌های اقتصادی و مشکلاتی که از اعمال قوانین داخلی بر این روابط ایجاد شده است و نیز به دلیل وجود همین بیم و هراس‌ها، در طول دوران متمادی، کشورها برآن شده‌اند که اصول و مقررات متحد الشکلی را که بر گرفته از قواعد حقوقی مشترک ملل مختلف جهان باشد در سطح بین المللی وضع و روشهایی را پیش بینی نمایند که ضمانت اجرای ایفای تعهدات طرفین باشند.
تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در زمینه‌ی حقوق قراردادها توسط دولتها و سازمانهای مختلف جهانی به تصویب رسیده‌اند که مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص  بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین می‌باشد که توسط کنفرانس حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[3] تصویب گردیده است.
علیرغم اهمیت کنوانسیون و با وجود آن که محصور ماندن در حصار قوانین و مقررات داخلی هرگز نخواهد توانست پاسخگوی نیازهای امروزی و موجب پیشرفت و توسعه کشور گردد چرا که لازمه پیشرفت هر کشوری ایجاد روابط سالم و موفق می‌باشد که جزء با پیروی از قوانین متحد الشکل و عضویت در کنوانسیون‌های بین المللی حداقل در زمینه‌ی مبادلات تجاری ممکن نخواهد شد، متأسفانه کشور ما هنوز به آن کنوانسیون ملحق نگردیده و با وجود نواقص و ابهامات و نارسائی‌های مختلف موجود در خصوص مسائل مختلف و بالاخص حق حبس که موضوع این رساله می‌باشد، همچنان این قوانین بدون اصلاح مانده و هیچ تلاشی در جهت پیوستن به این کنوانسیون و پر کردن خلاءهای قانونی موجود انجام نگردیده است که این امر موجب بروز مشکلات عدیده در صحنه رقابت‌های بین المللی برای دولت و نیز تجار ما گردیده است.
یک تاجر ایرانی چنانچه آگاه به مقررات کنوانسیون باشد در زمان انعقاد قرارداد با اتباع کشورهای عضو آن کنوانسیون، به درستی قادر خواهد بود با اجرای درست قرارداد و استفاده‌ی شایسته از حقوق و امتیازات قراردادی، به مقصود نهایی خود نائل گردد اما در مقابل، ناآگاهی نسبت به مواد کنوانسیون و قوانین متحد الشکل موجود و استفاده‌ی نابجا از آنها چه بسا که نه تنها او را در انجام و به مقصد رسانیدن قرارداد یاری نخواهد کرد بلکه ممکن است باعث متحمل گردیدن خسارات جبران ناپذیری گردد.
مادهء 371 قانون تجارت حق حبس را پیش‌بینی نموده است؛تا حق العمل کار بتواند،برای وصول مطالبات خود از آمر،بدان استناد نماید؛و حق العمل خود را به‌ سهولت دریافت نماید.همچنین قانونگذار در بحث از نمایندگی مدیران شرکتهای‌ سهامی و در مادهء 134 لایحهء اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب24/12/1347)برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره،حق عضویت و پاداش‌ سالیانه در نظر گرفته است؛ و به طریق اولی، باید در قبال اعمال مدیریت، برای‌ اعضای موظف حقوق ماهیانه در نظر بگیرد. مع الوصف، مفهوم معاوضی بودن نمایندگیهای تجاری، تفاوتی اساسی با دیگر عقود معاوضی به‌معنای خاص،دارد؛ بدین تعبیر که در نمایندگیهای تجاری، متعاقدین هنگام انشای عقد،قصد معاوضی از سوی موضوع انشا قرار نمی‌دهند؛ و قصد مبادله و جابجایی دو تعهد را با یکدیگر ندارند؛به نحوی که اگر یکی از عوضین از بین برود، یا به نحوی باطل شود،تعهد به عوض مقابل نیز خودبه‌خود از بین برود.به عبارت دیگر،بین تعهدات اصیل و نمایندهء تجاری، رابطهء علیت‌ حاکم نیست؛و عدم تناسب میان ارزش واقعی عوضین، برای متعاقدین خیار غبن‌ ایجاد نمی‌کند. بنابراین، در اینگونه نمایندگیها، عوض جزء مقتضای اطلاق است؛ نه مقتضای ذات.پس اگر نمایندهء تجاری، بدون اخذ مال، معامله‌ای برای اصیل‌ انجام دهد،این امر مجانی بودن قرارداد را نمی‌رساند؛زیرا،در عقود معوض‌ ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد؛چنانکه در عقد بیمه نیز، نتیجهء بیمه‌گر به وارث او می‌رسد؛در حالی که،بیمه در زمرهء عقود مجانی نیست. بنابراین،در نمایندگیهای تجاری اصل بر معوض بودن است؛مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. 3- ارتباط نمایندگی تجاری با وکالترابطه منطقی نمایندگی و وکالت،رابطهء عموم و خصوص مطلق است،بدین‌ معنی که،هر وکالتی نمایندگی محسوب می‌شود؛اما هر نمایندگی‌ای،وکالت‌ نیست؛زیرا،قلمرو نمایندگی بسیار وسیع‌تر از وکالت است؛و به اعتبار منشأ آن‌ ممکن است قانونی،قضایی،یا قراردادی باشد؛در حالی که عقد وکالت تنها منشأ قراردادی دارد.در عین حال،مشابهت نمایندگی تجاری با وکالت آن است که هردو عقد محسوب شده،و ماهیت قراردادی دارد؛اما دو ویژگی نیز،آن را از وکالت‌ ممتاز و مشخص می‌نماید؛و این دو ویژگی ناشی از این است که نظام حقوق‌ تجارت ایران،مبتنی بر سیستم ترکیبی است؛بنابراین باتوجه به اینکه در سیستم موضوعی،«موضوع قرارداد»مهم‌ترین وجه ممیزه معاملات تجاری از اعمال مدنی‌ است،اگر موضوع نمایندگی اعمال یا معاملات تجاری باشد،نمایندگی نیز به‌ تبعیت از آن جنبه تجاری پیدا می‌کند.ویژگی دیگری که به نمایندگی جنبه تجاری می‌دهد،به کار بردن ضابطه‌ شخصی است.به عبارت دیگر،گاه قرارداد نمایندگی،به اعتبار شخصیت تاجر، وصف تجاری بخود می‌گیرد؛خواه طرفین قرارداد نمایندگی(اصیل و نماینده)هر دو تاجر باشند،یا یکی از این دو بنابراین اگر هرکدام از اصیل یا نماینده،مطابق‌ قانون تجارت تاجر محسوب شده،طرف ایجاب یا قبول قرارداد نمایندگی قرار گیرد،نمایندگی جنبه تجاری پیدا می‌کند؛و لو اینکه موضوع قرارداد اعمال تجاری‌ نباشد.برای مثال،نمایندگی مدیران شرکتهای تجاری و نمایندگی قائم مقام تجاری، به اعتبار شخصیت تجاری شخص حقوقی(شرکت تجاری)و صاحب تجارتخانه، تجاری محسوب می‌شود؛و بالعکس،نمایندگی حق العمل کار،که به نمایندگی از سوی آمر معامله می‌کند،به اعتبار شخصیت حق العمل کاری را جزء اعمال تجاری‌ می‌داند؛لذا،حق العمل کار تاجر محسوب می‌شود.در برخی از کشورها،اهمیت این مسئله در بحث از در صلاحیت محاکم و در جهت اثبات نمایندگی آشکار می‌شود؛بدین معنی که،اگر موضوع نمایندگی اعمال‌ مدنی باشد،دادگاه صلاحیتدار دادگاههای مدنی بوده،و اثبات آن نیز منوط قرارداد به مکتوب بودن قرارداد نمایندگی است؛اما اگر نمایندگی تجاری باشد،دادگاه‌ صالح دادگاه تجاری خواهد بود؛و اثبات آن به وسیله بینه و دیگر قرائن نیز ممکن است(نظام آزادی ادله).اما در نظام حقوقی ایران،باتوجه به حاکمیت قانون‌ تشکیل دادگاههای عام و انقلاب(مصوب تیرماه 1373)و با عنایت به این نکته که‌ در حال حاضر،سیستم دادرسی ایران دادگاههای اختصاصی تجاری وجود ندارند لذا فایده عملی این بحث از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاهها و ارزش اثبات دعاوی، چندان بارز نیست.بدین ترتیب،به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اثر عملی تمایز نمایندگی تجاری از غیر تجاری، در بحث ورشکستگی و تصفیه امور تجار ظهور پیدا می‌کند.بنابراین،اگر یک نماینده تجاری ورشکست شود،یا در صورتی که مبنای ورشکستگی یک تاجر، انجام نگرفتن تعهدات ناشی از قراردادی باشد که به واسطه نمایندگی تجاری منعقد گردیده، تصفیه و تقسیم دارایی تاجر ورشکسته،براساس قوانین و مقررات‌ ورشکستگی موضوع مواد 412 الی 575 قانون تجارت، و نیز دیگر قوانین مربوطه‌ از جمله قانون اداره امور ورشکستگی، صورت خواهد گرفت.
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

علیرغم پیشینه قدیمی حق حبس و ارزش و اهمیتی که اکثر نظام‌های حقوقی دنیا برای آن قائل شده‌اند، متأسفانه قانونگذار ما آن طور که شاید و باید به این موضوع در قوانین داخلی نپرداخته و بهای اندکی به آن داده است و بر خلاف کشورهای عربی همسایه و نیز اکثر کشورهای حقوقی پیشرفته دنیا، حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی و عمومی که قابل اجرا در تمامی عقود و تعهدات دو طرفه باشد مطرح نکرده بلکه آن را تنها در یک ماده (م 377 قانون مدنی ) صرفاً در عقد بیع و آن هم بطور غیر صریح و مبهم بیان داشته و در برخی از مصادیق عقود معین به مانند عقد اجاره و نکاح ضمن نصوص قانونی به آن اشاره نموده است.
م 377 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگرحاضر به تسلیم شود.» بر قانونگذار ما واجب است که نیازمندی‌های روز ناشی از روابط حقوقی و اجتماعی مردم را بیشتر و دقیق تر بررسی کرده و به حل معضلات و مواردی که در قانون به مانند مسأله حق حبس به سکوت برگزار شده بپردازد، چرا که پیشرفت تمدن و نوع زندگی انسان‌ها ضرورت توجه و بازنگری نسبت به قوانین و قواعد حقوقی موجود را بیش از پیش ایجاد نموده است.
لذا اهمیت مطالعه‌ی تطبیقی کنوانسیون بیع بین المللی کالا که در واقع آخرین تلاش دولتها در جهت ایجاد قوانین متحدالشکل در خصوص قراردادهای تجاری در صحنه بین المللی بوده است آشکار می‌گردد تا با الهام گرفتن از آن تا جایی که مغایر با مبانی فقهی و شرعی و آداب و رسوم داخلی ما نباشد بتوان به اصلاح و یا تکمیل قوانین ناقص در این زمینه دست زد.
به درستی مشخص نیست که چرا کشور ما همچنان حاضر به الحاق به کنوانسیون نگردیده است با وجود آنکه حق شرط و سایر امتیازات دیگر در جایی که مقررات کنوانسیون با قواعد داخلی متناقض باشد، برای اعضاء آن پیش بینی شده است.
چنانچه عده‌ای علت عدم پیوستن به کنوانسیون را مغایرت اصول و قواعد آن با مقررات حقوق داخلی و در مقابل تمایل آن به حقوق اروپائی دانسته‌اند، پس چگونه است که با وجود آنکه مبانی حقوق ما که برگرفته از فقه امامیه می‌باشد و به حکم اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت یا اجمال قانون می‌بایست به حکم یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود، و با وجود آنکه در فقه شیعه و حتی عامه در خصوص حق حبس و مسائل مربوط به آن از جمله مبانی، ماهیت، قلمرو اجرا و آثار و نیز نحوه ی اجرای آن به طور مفصل و شاید پراکنده بحث و گفتگو شده است، متأسفانه هیچ انعکاسی در مواد قانونی ما پیدا نکرده است و بر خلاف حقوق کشورهای عربی که برگرفته از فقه عامه هستند حق حبس به صورت یک قاعده کلی بیان نشده است. لذا به جاست در این تحقیق به مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری، مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شود تا روشن گردد که قانونگذار داخلی به بسیاری از مسائل تحلیلی در خصوص موضوع مورد بحث بر خلاف آنچه که در فقه بیان گردیده است توجهی ننموده است. و بدین وسیله بتوان با استفاده از آن مبانی، نواقص و نارسائی‌ها را جبران نمود.
بنابراین به طور کلی با توجه به آنکه موضوع این پایا نامه «بررسی قواعد عمومی حق حبس مدنی و تجاری» می‌باشد، ما به تحلیل تمامی مباحث مطرح در خصوص حق حبس از جمله مبانی، ماهیت، قلمرو، شرایط ایجاد، اسباب زوال، آثار و … می‌پردازیم، اما همانطور که گذشت به دلیل اهمیت مطالعه تطبیقی در شناسائی نواقص و نارسایی‌های قوانین داخلی، تلاش شده تا علاوه بر بحث در حقوق داخلی همزمان به تشریح موضوع در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی که البته بیشتر رنگ اروپائی به خود دارد^[4] و حقوق موضوعه ایران به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی و پس از آن به مطالعه تطبیقی آن سه نظام پرداخته شود.
 
 

:

در حال حاضر تعلیم و تربیت مهمترین اصل توسعۀ  هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، اندیشه ها، رفتارها و مهارتهای جامعه به نسل جدید بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پیشرفت
و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحیح و قوی است،از آنجا که موفقیت آموزش و پرورش به عوامل آن وابسته است ودر میان مجموعه عوامل معلمان مهم ترین نقش را ایفا می کنند ،معلمان توجه ویژه ای را می طلبند. چنانکه هیچ کشوری نمی تواند از سطح معلمانش بالاتر رود (دهقان،1376).

درک حساسیت نقش معلمان در فرایند تعلیم و تربیت از سوی عموم مردم جامعه و ارزش نهادن بر آن به مفهومی اشاره دارد که در جامعه شناسی معادل منزلت و پایگاه اجتماعی است.پایگاه اجتماعی، ارزشی است که یک گروه به یک نقش می دهد (آریانپور،1356).

در این تحقیق بحث ما نقش معلمان و ارزشی است که جامعه برای آن قائل می شود. یکی از عوامل مهم در ایفای شایسته نقش معلمان انگیزۀ قوی آنهاست(رامانادان،1996)، و از عوامل مهم در  برانگیخته شدن انگیزۀ و ایجاد رغبت شغلی معلمان این است که معلمان از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با این وجود شواهد و تحقیقات پیشین که توسط شهین بهمنی در سال 1380 ، برزگر و نویدی در سال1380 ، راضیه نوری در سال 1375و … ، نشان می دهد که منزلت اجتماعی معلمان در جامعه ما بسیار پایین است.این یک واقعیت است که فارغ التحصیلان پسر تمایل کمتری برای ورود به حرفه معلمی نشان می دهند ودر بعضی کشورها معلمی بیشتر به عنوان حرفه زنان در نظر گرفته می شود(مختاری،1372).

جایگاه معلمان و پایگاه اجتماعی آنان یکی از موضوعات نگران کننده در دهۀ گذشته بوده است و این نگرانی به صورت بین المللی درآمده است، تلاشهای بسیاری برای پیداکردن عوامل مؤثر در پایگاه اجتماعی معلمان در سطح جهانی صورت گرفته، تا از این طریق بتوان منزلت اجتماعی معلمان را ارتقاء بخشید(مک نیکل،1996). در ایران با استناد به تحقیقات انجام گرفته چنانچه به عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان توجه شود وبا شناخت این عوامل برای رفع مشکلات تلاش شود ،بی تردید درامر آموزش و پرورش اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت . این امر محقق را واداشت تا با انجام چنین تحقیقی در جهت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان قدمی در این راه مهم بردارد.

بیان مسئله و اهمیت موضوع:

برای اینکه معلمان به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش ،بتوانند نقش خویش را به خوبی ایفا کنند ،باید از منزلت و پایگاه اجتماعی شایسته ای برخوردار باشند.چنانچه پیاژه می گوید:زیباترین طرح اصلاح  و بازسازی نظام آموزشی، در صورتیکه معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد، با شکست روبرو خواهد شد(صافی،1376).اگر باور عمومی بر این باشد که “بهترین ها ، بهترین ها
را می سازند” به پایگاه اجتماعی معلمان اهمیت فوق العاده ای خواهد یافت (برزگر و نویدی،1380).معلمی که از پایگاه اجتماعی بالا برخوردار است،می تواند الگویی مناسب برای دانش آموزان باشد.بر اساس مطالعات انجام گرفته در کشورهایی که از لحاظ آموزشی پیشرفته در معلمان از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند و شمار داوطلبان این شغل بیشتر از مشاغل دیگر است،چنانچه در ژاپن اعتقاد دارند که “شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است”(امین ورزرلی،1379).تحقیقات نشان
 می دهدکه تقریبادرتمام کشورهای اروپایی معلمان از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند (براهنی،1354).

در حالی که درایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه معلمان نه تنها به شغل خودافتخار نمی کنند بلکه احساس سرشکستگی نیز می کنند همچنین،این نگرش در جامعه ایجاد شده که اغلب افرادی که به حرفه معلمی روی می آورند ، در تصدی مشاغل دیگر توفیقی نیافته یا سرمایه ای برای فعالیتهای اقتصادی
 و تجاری نداشته اند (برزگر و نویدی،1380). درچنین شرایطی استقبال نکردن فارغ التحصیلان و جوانان از شغل معلمی چندان باعث تعجب نیست،این وضعیت سبب روی گردانی افراد با هوش و مستعد از شغل معلمی،افت کیفیت آموزشی،ناکامی نظام آموزش و پرورش در نتیجه برون داد و محصول نامناسب می شود.

در نتیجه، این موضوع محور بحث مجامع بین الملل قرار گرفته است. چنانچه در اکثر کشورهای جهان معلمان از پایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند و در گزارشی از یونسکو به نحو متقاعد کننده ای استدلال شده که آنچه در حال حاضر در اکثر کشورها از معلمان انتظار می رود ،با پاداش ها و حقوقی که دریافت می کنند تناسبی ندارد» (آنتوان دی گراو،1998) بنابراین می توان گفت بزرگداشت معلمان
 و شناسایی عوامل مؤثر در آن جهت اعتلای پایگاه اجتماعی آنان به اندازه خود تعلیم و تربیت حائز اهمیت است.

در این راستا محقق تصمیم گرفت پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه سه قشر که بیشتر با معلمان
 در ارتباطند یعنی دانش آموزان و اولیاء آنان همچنین خود معلمان مورد ارزیابی قرار دهد.و اینکه هر کدام از این سه گروه چه عواملی را در پایگاه اجتماعی معلمان مهمتر می دانند.تا از این طریق عوامل مؤثر در پایگاه اجتماعی معلمان شناخته شود و شیوه ها و را هکارهایی مناسب جهت اعتلای منزلت عنصر اصلی آموزش و پرورش (معلم) به کار گرفته شود و در نهایت به بهبود کیفی تعلیم وتربیت در کشور منجر گردد.

 

 

 

اهداف تحقیق:

اهداف کلی:

1- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دید گاه دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان وخود معلمان.

2-شناسایی عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه ، معلمان ، دانش آموزان و اولیاء آنان .

اهداف جزئی:

1- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان ازدیدگاه خود معلمان .

2- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتنماعی معلمان از دیدگاه خود معلمان .

3- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان .

4- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان .

5- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه اولیاء دانش آموزان .

6- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه اولیاء دانش آموزان .

سوالات تحقیق:         

• از دیدگاه معلمان پایگاه اجتماعی آنان چگونه ارزیابی می شود ؟
• از دیدگاه اولیاء دانش آموزان پایگاه اجتماعی معلمان چگونه ارزیابی می شود؟
• از دیدگاه دانش آموزان پایگاه اجتماعی معلمان چگونه ارزیابی می شود؟
• آیابین عوامل جمعیت شناختی معلمان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی خویش رابطه وجود دارد؟
• آیابین عوامل جمعیت شناختی اولیاء دانش آموزان ونگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟+
• آیابین عوامل جمعیت شناختی دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟

7- از دیدگاه معلمان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی آنان مؤثر است؟

8- از دیدگاه اولیاء دانش آموزان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی معلمان مؤثر است؟

• از دیدگاه دانش آموزان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی معلمان مؤثر است؟

 

:

دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم .

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23  )

 یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره¹ است[1] ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.

روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند . ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21  )

برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و کاربرد
مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است .

یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است.(رضائیان1380، 19)

 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است .

تعریف موضوع تحقیق:

در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ،‌ بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفتند و شرکت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید با توجه به تغییر در زمینه مفهوم بازاریابی که از کسب سود از طریق افزایش فروش برمبنای تولید به کسب سود از طریق ارضای   نیاز خریداران بر مبنای خریدار و مصرف کننده تغییر جهت داده  خواه ناخواه مصرف کننده و خریدار که در این  مفهوم فرصت مشارکت پیدا نموده است به آنان نیز  حق تصمیم گیری مربوط به کارشان داده شده است دراین جا اهمیت مذاکره بیش از هر زمانی دیگر روشن دیده شده است و هر چه افراد بیشتری در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافقها نیز بیشتر خواهد شد با توجه به این موارد آشنایی مدیر و بازاریاب با مهارت های اساسی مذاکره امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است . آشنایی و نهایتاٌ سلطه به اصول و مهارت هایی در مذاکره مدیران را به این توان مجهز می کند که در جریان ارتباطات با دیگران از پایین ترین و ابتدایی ترین مذاکرات تا بالاترین حد خودش یعنی مذاکرات بین المللی با طرف های مذاکره به نحوی مذاکره کنند که توافق حاصل از مذاکرات معقول ، منطقی و در بیشتر مواقع به نفع خود باشد .

بنابراین مساله اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف می گردد:

رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکتهای کاشی و سرامیک چگونه است؟

تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :

با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور که از طریق مطالعه پایان نامه ها در کتابخانه ها و مرکز اسناد و مدارک و بررسی پایان نامه های خارجی که از طریق سایت UMI انجام گرفت , سابقه ای از انجام پروژه ای مرتبط با موضوع وجود ندارد.

فقط تحقیقی در سطح بین الملل توسط رون آندریا که طی سال 2005 مهارت مذاکره در فروش را مورد بررسی قرار داده که هدف از این تحقیق شناسایی راه حل هایی جهت اجرای مذاکرات فروش بود در این تحقیق 2000فروشنده به طور یکسان از 500 شرکت ثروتمند از همه صنایع را مورد بررسی فرار دا د.و محققانی دیگر نظیر تونی مانینگ و باب ربرتسون بروی مهارت مذاکره و نفوذ در دو بخش طی سال 2003 و پولینس و دیگران که در مورد تفاوت های فردی و انگیزش در استفاده از مهارت های مذاکره در سال 2000 را مورد تحقیق قرار داده اند.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مذاکره امروزه یکی از با اهمیت ترین و مهمترین کار هر مدیر به حساب می آید . هر مدیر خواه ناخواه مرتبط با افراد زیر دست و مافوق و کلیه افرادی که به نحوی با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد این ارتباط خود نشان دهنده مذاکره است یعنی این ارتباطات به همین جا ختم نمی شود . بلکه وقتی این ارتباطات از مرزهای سیاسی کشورها می گذرد رابطه پیچیده تری تحت عنوان روابط خارجی پیش می آید که این نوع ویژه ای از مذاکرات و توانمندی های فوق العاده ای را طلب می کند این فرآیند امروزه با سرعت و تنوع و پیچیدگی خاص خودش به پیش می رود که این یک حقیقت غیر قابل انکار و قطعی به شمار می آید عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد که ، علاوه بر منافع فرد سازمانی ، منافع کلان و ملی نیز در معرض تضییع و خطر قرار می گیرد . بنا بر این برای حفظ منافع خرد و کلان و تقویت فرهنگ مذاکراتی باید به نحو شایسته ای اقدام مثبت و سریعی در این زمینه ایجاد ، توسعه و تقویت این عامل انجام گیرد با این وجود در ایران بسیاری از مدیران روش درست انجام کار مذاکره را نمی دانند هر چند این افراد جهت انجام امور تجاری خود دائماٌ در حال مذاکره اند ، لیکن حرف انجام عملی دلیل بر آن نمی شود که آن عمل درست انجام شود ، مذاکره هم احتیاج به دانش و مهارت خاص خود دارد که مدیران ما بایستی با این مهارت ها آشنایی پیدا کنند و آن را به خوبی فراگیرند و از جنبه  علمی آنر ا  بیاموزند با برخورداری از مهارت در مذاکره بدون اتلاف وقت و انرژی و منابع به راحتی می توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبی از این مذاکرات سود ببرند .

از ضروریات این تحقیق آن است که با توجه به جنبه  رقابتی شدن امروزه شرکت ها,انتصاب مدیرانی که بتوانند فروش شرکت را بالا ببرنداز اهمیت بالایی برخوردار است.

 اهداف تحقیق :

مذاکره یکی از کارهای روزمره یک مدیر به حساب می آید برای جلوگیری از اتلاف وقت و نتیجه داشتن این مذاکرات چه خوب است که مدیران ما از دانش  و مهارت مذاکره1 بهره گیرند تا به نتایج اصولی برسند.

هدف اصلی از این تحقیق عبارت است از :

ارزیابی تاثیر مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در صنعت کاشی و سرامیک است.

واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
 

بیان مسئله

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تاثیر آن در روابط معاملاتی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است. علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر ، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد . تا شاید در اصطلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه‌های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه ، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی ، باید سوابق تاریخی و ریشه‌های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیر همه قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می‌شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده‌اند که نیازها و ضرورتهای آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها ، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر ، بررسی هر چند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون ، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است ، لازم بود  این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد که در فصل اول پایان نامه مفصلا به انجام این امر مهم، پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می گردد . در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت ، در شرایط کنونی ، در کشور ما ، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است . قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است. همچنین با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم می‌توان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت‌های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می‌گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را می‌توان به نوعی با ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقایسه نمود. در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.»
برای مثال قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات مصوب 52 مه بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که با جمع شدن با مقررات قانون اعسار مصوب 1313 مجموعه‌ای از مقررات تشکیل می‌داد سبب شد که تنها راه اجرای محکومیت مالی محبوس کردن محکوم علیه به نظر برسد. خیل عظیم محبوسین این محکومیت‌ها در زندان، فکر اصلاح قانون را که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وارده هم نتوانسته بود از تعداد محبوسین آن بکاهد را در ذهن مقنن ایجاد کرد. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مواد نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تلاش کرده که نظر بینابینی را بپذرید. لذات در این قانون محکوم علیه یا ملی و مماطل است و به عبارت دیگر داراست و نمی‌دهدا که الی یوم الادا محبوس می‌شود و یا معسر است که تا اثبات ملائت یا تقسیط دین آزاد استا و یا مشکوک الاعسار است که در این بخش قانون جدید مقرراتی را جهت نحوه اثبات اعسار و تشریفات آن و تکلیف مشکوک الاعسار تا اثبات اعسار مقرر کرده که به لحاظ تعدیل مواضع گذشته اقدامی مفید است.
در این پایان نامه با توجه به مطالب ارائه شده به بررسی تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران پرداخته خواهد شد.
 

اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در محکومیت‎های مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‎ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکوم‎علیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها به‎دست آمد که از منظر فقهی حبسِ مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکوم‎علیهِ مماطل به تأدیه محکوم‎به مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علی‎رغم به‎کارگیری کلیه ابزارها و اهرم‎ها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. همچنین نظر به خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس می‌شود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم.
 

سوابق و پیشینه تحقیق

حصارکی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد بی شک محکوم له پس از تحمل هزینه‌های بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می‌سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

رجبی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشت فقه در مورد وضعیت محکوم‎علیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکوم‎به و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانون‎گذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مغایرت‎های‎ قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبسِ محکوم‎علیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‎گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکوم‎به پیش‎بینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است.
 

اهداف تحقیق

– بررسی اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
– بررسی سیر تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
هدف کاربردی تحقیق:
– استفاده مراکز علمی از یافته‌های تحقیق و رفع خلاهای موجود
– استفاده مراجع قضایی و سایر مراجع مرتبط از یافته‌های تحقیق
 

سوالات تحقیق

سوال اصلی: اجرای احکام مالی کیفری در نظم حقوقی کنونی ایران چه تحولاتی داشته است؟
سوال فرعی یک: حبس زدایی یا اجتناب از حبس بدل از جزای نقدی چه جایگاهی در تحولات کنونی اجرای احکام مالی دارد؟
سوال فرعی دو: تحولات اجرای احکام مالی چه حقوقی را برای محکومان مقرر نموده است؟
 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در   صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
فرضیه فرعی یک: با توجه به امکان وصول جزای نقدی از طریق شناسایی و توقیف اموال محکوم و امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به طرق قانونی و بالاخره امکان وصول جزای نقدی و دیه از محل تامین اخذ شده می توان گفت قانون توجهی ویژه به حبس زدایی داشته است.
فرضیه فرعی دو: حق استمهال و طرح دعوای اعسار حتی قبل از قطعیت حکم، معافیت از بیست درصد جزای نقدی در صورت پرداخت داوطلبانه آن از مهم ترین حقوق و امتیازات مقرر برای محکومان مالی است
 

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و از فیش برداری استفاده شده است و همچنین روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
 
 

بی شک خانواده، نخستین و مهمترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان به شمار می آید و یکی از نهادهای اصلی و مقدس هرجامعه است. این خانواده است که فرایند شدن انسان را از قوه به فعل فراهم می کند و تسهیل می سازد و پس از یک زمینه مناسب وراثتی، مهمترین و ضروری ترین نیاز برای رشد یک انسان محسوب می شود و از این نظر خانواده، حیاتی ترین نقش را به عهده دارد. حساس ترین ایام زندگی یک فرد در خانه، در خانواده و در دامن مادر سپری می شود. از این رو قابل تعجب نیست که ریشه اکثر مشکلات رفتاری و ناهنجاریهای عاطفی، اجتماعی و روانی را باید در خانواده جستجو کرد. فرار نوجوانان از خانه، پرخاشگری، بی اختیاری در نگهداری ادرار، ناخن جویدن، اعتیاد، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و نوجوانان است (به پژوه، 1383).

مطالعات گوناگون نشان داده اند مشکلات بهداشت روانی در کودکان و نوجوانان بیش از سایر اقشار جامعه مشاهده می شود. افسردگی، اضطراب، خودکشی، بزهکاری، مصرف مواد مخدر، شکست تحصیلی و ترک تحصیل از جمله مشکلاتی به شمار می آیند که در دوران کودکی و نوجوانی مشاهده می شود که ناشی از عوامل متعددی چون ژنتیک، اختلال های خانوادگی، تبعیض های اجتماعی، برخوردهای نامناسب افراد خانواده، مدرسه، اجتماع و مجموعه ای از عوامل (خدایاری فرد، 1382).

کودک کافی است که عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش باشد تا ببالد و رشد کند و به جایگاه ارزشمند خود برسد. اما زندگی خانوادگی، محیط اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی بسیاری از مردم جهان چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار و گاهی امکان ناپذیر می سازد. ما غالباً فرزندان خود را به دلیل خطاها و اختلال ها محکوم می کنیم، یا آنها را به باد ناسزا و تنبیه می گیریم و فراموش می کنیم به جای آن باید خطاها و ندانم کاریهای خودمان را دلیل بروز مشکلات آنها بدانیم (کاکاوند، 1385).

اختلالات عاطفی- رفتاری، بویژه به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی و اجتماعی در یکی از دو دهه اخیر در کشور ما، بیش از هر زمان دیگری گریبانگیر گروههای وسیعی از کودکان شده است. نابسامانیهای خانوادگی، کمبود آموزشی و پرورشی و بهداشتی، جابجا شدن گروههای اجتماعی و فشارهای ناشی از آن، رشد نامعقول جمعیت، مهاجرتهای بی رویه، آوارگی، فقر و اعتیاد گسترده، دل آزردگی و افسردگی و پرخاشجویی و شکوه گیریهای حاصل از غیبت یا فقدان سرپرست در بسیاری از خانواده ها و… بسیاری از عوامل مهم دیگر سبب شده است که اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان وسعت بی سابقه ای بیابد (لطف آبادی، 1387).

غیبت های طولانی پدران از خانه، ساعت های طولانی دوری مادران از خانواده تحولات و بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر کم رنگ شدن ارزشی های مذهبی و اخلاقی را باید عامل اصلی این بی ثباتی ها در خانواده دانست (نوابی نژاد، 1379).

از آن جا که مادر اولین کسی است که نوزاد با او رابطه برقرار می کند، لذا مهم ترین نقش را در پرورش ویژگیهای روانی و عاطفی کودک به عهده دارد و کانون سلامتی یا بیماری محسوب می شود. تحقیقات نشان داده اند اختلالات رفتاری کودکان ارتباط تنگاتنگی با مشکلات روانی والدین دارد. هرچه مشکل روانی والدین شدیدتر باشد ظهور اختلال های رفتاری کودکان سریع تر خواهد بود (بلانز و همکاران، 1991).

مطالعات نشان داده اند که مشکلات رفتاری فرزندان با اختلال روان پزشکی والدین رابطه دارد (زیما و همکاران، 1996؛ راتروکوینتون، 1984).

اگر در خانواده شرایط و روابط ناسالم و منفی وجود داشته باشد، تأثیری بر روی فرزندان خواهد گذاشت و منش های عاطفی ناهنجاری در آن ها شکل خواهد گرفت. نقش های منفی از قبیل حسادت، پرخاشگری، احساس عدم امنیت، مضطرب، پرخاشگری، ناسازگاری و افسرده می گردد. لسلت (1987) ناسازگاری کودکان و نوجوانان را ناشی از شکست در دوران کودکی و در خلال دوران دلبستگی مادر می داند (اسماعیلی، 1383).

مطالعات لی[1] و همکاران (1987 ) نشان داده که آسیب روانی مادر موجب اختلالات عاطفی – هیجانی و مشکلات تحصیلی فرزندان می شود  ( به نقل از محمد اسماعیل ، 1382 ) .

تحقیقات نشان داده اند که یکی از علل ابتلای به انواع اختلال های روانی و یکی از منابع آسیب روانی کودک ، در ماهیت تعامل آن ها با والدین شان بالاخص با والدین بیمار می باشد . هترینگتون[2] و همکاران ( همان منبع ).

نتایج تحقیقات یافته های آماری نشان داد که : 61 درصد از مادران کودکان مبتلا به اختلال رفتاری هیجانی مشکوک به عدم سلامت روان هستند که این میزان برحسب اختلالات رفتاری کودکان متفاوت می باشد ( همان منبع ) .

متأسفانه در مورد اختلالهای مربوط به کودکان مطالعات اندکی صورت گرفته است و اطلاعات موجود بیشتر براساس مطالعات انجام شده در مورد بزرگسالان است (نلسون و ایزرائل، ترجمه، خدایاری فرد، 1382) با توجه به اهمیت مطالب فوق پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی این  موضوع بپردازد.

بیان مسئله

تأثیر رفتار و طرز فکر والدین در شکل گیری و چگونگی رفتار کودکان از اهمیت اساسی برخوردار است. والدینی که رابطه مطلوب و درستی با فرزندان خویش دارند، موجب شادمانی، مسئولیت پذیری و تکامل شخصیتی فرزندان خود می شوند. از سوی دیگر، والدینی که رفتاری مطلوب و درستی با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشکلات رفتاری در آنان می شوند.

برای آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی، روانی، فیزیکی و اجتماعی او ارضا شود. ناکامی در رفع این نیازها باعث مشکلات رفتاری، بزهکاری و ناشادی کودک می گردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناکامی هاست. از جمله این شرایط: خانواده های از هم پاشیده، طرد شدگی کودک، سخت گیری و محدودیت شدید، فقر و کمبودهای شخصی، عصبی بودن والدین، نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و … را می توان نام برد. در اکثر نظریه های روانشناسی رشد، چگونگی روابط کودک با اعضای خانواده و مخصوصاً ما در یکی از اساسی ترین عامل رشد شخصیت، شناخته شده است.

اگر در روابط عاطفی مادر و کودک اختلالی بوجود آید، موجب بهم خوردن امنیت عاطفی در کودک می شود که آثار آن را در رفتار کودک می توان مشاهده کرد. بنابراین توافق کلی براین است که خانواده در پیدایش اختلالات رفتاری کودک تأثیر مهمی دارد (نوابی نژاد، 1380 و میلانی فر، 1380).

رئیس[3]و همکارانش (1995) با اجرای پژوهشی تحت عنوان رابطه بین شیوه های تربیتی مختلف خانواده با آسیب شناسی روانی در نوجوانان، سه شیوه ضدیت- منفی گرایی، گرم و صمیمی و حمایتی، و کنترل کننده- نظارت کننده را مطالعه نمودند. آنها در این تحقیق دریافتند که شیوه ضدیت و تعارض با علائم افسردگی، همبستگی کمتر و با رفتارهای ضد اجتماعی همبستگی بیشتری دارد. از طرفی بین ارتباط گرم و صمیمی و رفتارهای مرضی ارتباطی مشاهده نشد (امینی، 1384).

پورتس[4] و هاور (1992) در پژوهش پیرامون کارآیی خانواده و سازگاری کودکان پس از طلاق دریافتند که آن دسته از عواملی که بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری عاطفی- اجتماعی دارند عبارتند از: نقش های خانوادگی، مهار رفتار و مشارکت عاطفی، علاوه بر این مشخص شد که خانواده هایی که در آنها مراقبت، حمایت متقابل و رسوم خانوادگی پس از طلاق نیز حفظ شده است، احتمالاً بیشتر قادرند ناسازگاری کودکان را کاهش دهند(کریمی، 1387).

فرار از خانواده نیز معمولاً به دنبال یک دوره طولانی تعارضات شدید خانوادگی رخ می دهد. اگر فراری ها مشکلات شدیدی را در خانه تجربه کرده اند اما آنهایی که بیشتر از یکبار از خانه فرار کرده اند شدیدترین مشکلات را داشته اند (اولسون و همکاران، ترجمه کریمی، 1378).

طبق تحقیقات انجام شده نحوه تربیتی والدین، ویژگی های رفتاری خاصی را در کودک بوجود می آورد مثلاً والدینی که در تعامل با فرزندان خود از شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده می کنند فرزندانشان مستقل و با هدف بوده، دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر می باشند و از نظر روانی سالم هستند (بوری[5]، 1991، مارتین[6] و مک کوبی، 1984، نقل از طیبی، 1383).

ری[7] (1990) طی تحقیقی نشان داد که: کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در خانواده هایی پرورش یافته اند که در آنها انضباط و محبت کم بوده است.

سیف نراقی و نادری (1379) طی پژوهشی نشان دادند که: اگر جو یا فضای کل خانواده، بر حرکت و رفتار کودک را علیرغم درست یا نادرست بودن آن پذیرا باشیم،کودک به احتمال زیاد دچار اختلالات رفتاری می گردد… از طرف دیگر در نقطه مقابل خانواده هایی قرار دارند که هیچگونه رفتار کودک را نمی پذیرند. و کودک دچار بلاتکلیفی و تشویش است. افراط و تفریط در میزان توجه و مراقبت نسبت به اعمال و رفتار کودک می تواند موجبات اختلالات رفتاری باشد…داشتن انتظارات و توقعات نامتناسب با رشد و توان جسمی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و یا نداشتن هیچگونه توقعی از آنان در موقعی باید توقع داشت، سبب اختلالات رفتاری در آنان می شود(سالاری، 1380).

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[8] سالانه، بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند بیشتر این نوجوانان میان 14 تا 17 سال سن دارند که از این میان 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند(روزنامه جام جم، دی ماه 1380).

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهند اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده بویژه والدین است و در این میان نقش مادر اساسی و تعیین کننده است بطوریکه محرومیت از وجود او و یا عدم بهداشت روانی والدین اثرات ناگواری از جمله کاهش میزان جنب و جوش، کاهش واکنش عاطفی، ضعف اعتماد به نفس و… را به همراه دارد. نگرش ها و رفتارهای والدین همانند محرومیت از والدین سهم نسبتاً زیادی در علت شناسی اختلالات

رفتاری دارند به همین جهت برخی از صاحب نظران معتقدند کودک مشکل دار عمدتاً والدین مشکل داری داشته اند (ماسن، ترجمه یاسایی، 1380).

«نلسون و ایزرائل[9]» نقل از حمیدی (1380) توافق همگانی وجود دارد که خانواده در پیدایش اختلالهای رفتاری کودکان تأثیر مهمی دارد. درباره خانواده های بزهکاران و نیز خانواده های کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و بزهکاریهای بسیاری گزارش شده است. به نظر می رسد اختلالات رفتاری کودکان از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه می گیرد.

با توجه به مطالب فوق مسئله پژوهش حاضر این است که «آیا بین اختلالات رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین رابطه وجود دارد»؟

اهمیت موضوع پژوهش

در کشور ما نیز کم نیستند کودکانی که دارای پدر و مادری عصبی ، پرخاشگر ، روان گسیخته ، افسرده ، مضطرب و یا به فوبی دچارند . بنابراین یک عامل فشار زای محیطی در خانواده می تواند برای کودکان ، اختلال رفتاری ایجاد کند . برای تخفیف ضایعات و اثرات این مشکلات لازم است شناخت علمی از آن کسب نماییم . پس بررسی رابطه اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین و درک بهتر وضعیت روانی والدین آنان با اختلال رفتاری کودکان حائز اهمیت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد . 

پژوهش حاضر از دو جبنه نظری و عملی حائز اهمیت است.

الف) جنبه نظری

در زمینه اختلالها رفتاری و بهداشت روانی تحقیقات زیادی انجام شده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی در مورد کیفیت بهداشت روانی والدین و اهمیت آن در تحول مهارتهای اجتماعی و سازگاری کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت روانی والدین موثر واقع می شود.

ب) جنبه کاربردی

1)مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخیص، درمان و راهنمایی اشخاص می پردازند در کاربر روی اختلالهای رفتاری که در اثر ناکارآمدی سازگاری و پایین بودن بهداشت روانی والدین شکل گرفته اند به ریشه های آن توجه کرده و راهکارهای لازم را ارائه نمایند.

2) محیط آموزشی خانواده، جهت افزایش بهداشت روانی والدین و تأثیر آن بررفتارهای سالم و رشد مهارتهای اجتماعی مؤثر واقع می شود.

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین آنها است.

اهداف اجتماعی

• بررسی رابطه بین لجبازی – نافرمانی کودکان با میزان پرخاشگری والدین.
• بررسی رابطه بین سلوک کودکان با میزان پرخاشگری والدین .
• بررسی رابطه بین اضطراب کودکان با میزان اضطراب والدین.
• بررسی رابطه بین افسردگی کودکان با میزان افسردگی والدین.
• بررسی رابطه بین فوبی کودکان با میزان فوبی والدین.
• بررسی رابطه بین روان پریشی کودکان با میزان روان پریشی والدین.

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

” بین اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین رابطه وجود دارد .”

• بین لجبازی- نافرمانی کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.
• بین اختلال سلوک کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.
• بین اضطراب کودکان با اضطراب والدین رابطه وجود دارد.
• بین افسردگی کودکان با افسردگی والدین رابطه وجود دارد.
• بین فوبی کودکان با فوبی والدین رابطه وجود دارد.
• بین روان پریشی کودکان با روان پریشی والدین رابطه وجود دارد.

اضطراب و استرس کلماتی هستند که درزندگی روزمره،‌ برای توصیف حالات و احساسات بسیار استفاده می شوند. هنگام سخنرانی در برابر جمع،‌هنگام امتحان،‌هنگام مواجهه با مشکلات زندگی،‌و … .مود استفاده قرار می گیرند. این احساس تا زمانی که عملکرد انسان را مختل نکرده است و تا زمانیکه فرد احساس تسلط بر خود دارد طبیعی است،‌اما وقتی منجر به افت عملکرد و عدم احساس تسلط شود،‌حالتی را تجربه می کند که به آن اضطراب گویند. امروزه اضطراب تبدیل به جزئی از زندگی شهری شده است،‌چرا که زندگی شهری با ضرب آهنگ سریع خود،‌ ازدحام جمعیت،‌خانه‌های آپارتمانی،‌ترافیک،‌و … اضطراب ایجاد می کند. همانطور که شیوع و بروز این اختلال نشان می دهد دومین اختلال شایع روانی است. از طرفی دیگر وجود شرایط رقابت زیاد در زندگی شهر و بروز ناکامی در شرایط مختلف زندگی شخصی و اجتماعی گاهاً‌منجر به احساس ناکامی،‌احساس شکست که منجر به افکار خود شکن شده و نهایتاً‌ به کناره گیری و پناه بردن به دنیای درونی می شود. اگر حمایت های اجتماعی و مشاوره های تخصصی در دسترس نباشد منجر به افسردگی می شود. آمار شیوع و بروز افسردگی بعنوان شایع ترین اختلال در تمامی جوامع خود موید این امر است. عامل دیگری که هم می توانند از اضطراب و افسردگی بوجود آید هم یکی از عوامل ایجاد آنها شود،‌عزت نفس پایین است. عزت نفس ازجمله سازه های روانشناسی است که مورد توجه روانشناسان بوده است. از آنجای که عزت نفس به تصویری که فرد از توانمندی ها،‌قابلیت ها و احساس ارزشمندی از خود دارد،‌مربوط است،‌دارای اهمیت ویژه ای است چرا که عملکرد و کارایی موثر و مطلوب فرد بسته به احساس کفایت از خود است. اگر این احساس به هر دلیلی خدشه دار شود می تواند زمینه های بروز اضطراب و افسردگی را ایجاد کند. البته این بدان معنا نیست که علت یا عامل ایجاد کننده باشد و بلکه بدان معناست که با اضطراب و افسردگی همبستگی دارد و متقابلاً‌بر یکدیگر تاثیر دارند.

وجود اضطراب و افسردگی و عزت نفس پایین منجر به اختلال در سازگاری فرد با محیط می شود. یکی از ابزارهای دردست بشر استفاده از هنر موسیقی است که در ایجاد احساس آرامش از دیرباز ازآن بهره می برده است.

بشربرای سازگاری با محیط همواره به ابزارهایی نیاز داشته است تا نیازهای جسمی وروحی خودرابنحوی برآورده سازدوهنر، یکی ازوسایل اولیه سازگاری روانی وتطابق روحی بشرباپدیده‌های مختلف طبیعی واجتماعی بوده است. اولین پیام موسیقی وبطورکلی هنر صلح درونی است که باعث سازش وهماهنگی احساسات، هیجانات وافکاروتمایلات هنرمند می‌شود. دومین پیام هنر، صلح اجتماعی است که ازطریق هم حسی وتقویت اشتراک احساسی موجب همبستگی اجتماعی خواهدشد. از آنجایی که موسیقی بعنوان یک هنر درتحریک و انگیختن حواس وعواطف آدمی وتغییرحالات روحی واجتماعی سریعتر وصریح‌تر عمل می‌کند و صمیمی ترین، مطبوع ترین و زیباترین هنرارتباط بشراست؛ لذا باید همواره به این زبان اندیشید واز آن درارتباط وصمیمیت وصلح بهره جست و نهایتا همبستگی راتقویت کرد. در یونان قدیم ارتباط نزدیکی بین موسیقی وشفا وجود داشت، واین همبستگی به یکی ازخدایان یونان به نام آپولوشکل وشخصیت داده است. موسیقی درمانی برای درمان انواع بیماری‌ها مورد استفاده قرارمی گیرد. دامنه کاربردی این روش فقط به بیماری‌هایی که به نوعی به کاهش فقدان حافظه ارتباط دارند، محدود نیست، بلکه افرادی هم که از اختلالات حرکتی، مخصوصاً پارکینسون رنج می برند، ازموسیقی درمانی بهره خواهند برد (فخرالساداتی، 1387).

نظرهای گوناگونی درباره اصل موسیقی، درجوامع گوناگون بشری دیده می‌شود، بومیان آمریکا، موسیقی را ازموهبتهای الهی می دانند، برهما، موسیقی رابه عنوان ودای پنجم برروی زمین آورد، پیروان فیثاغورث، آن رالحن موسیقی خلقت دانسته اند وآن رابرگرفته ازبانگ گردشهای چرخ شناخته اند واین نظرراحکما وفلاسفه یونانی و اسلامی پذیرفته اند. عطار آن را لحن موسیقی خلقت ومولوی زبان ‌هاتف غیبی می شناسد. امروزه تاثیر موسیقی رادر کودکان شیرخواره، حیوانات وگیاهان به صورت تجربی دریافته اند وبرروی بیماران نیز تجربه کرده اند و بعضی ازامراض رانیز به وسیله آن درمان بخشیده اند.

داستانها وحکایاتی وجودداردکه درگذشته، حکیمان وطبیبانی بوده اندکه نه تنها بیماران رابه وسیله موسیقی شفا می داده اند بلکه مرده ای راکه در اثرسکته قلبی از جهان رفته بود بابعضی نغمات موسیقی، به زندگی برگردانده‌اند(اشرف زاده، 1388).

کاربرد موسیقی درشفا بخشی بیماران، ریشه ای کهن وتاریخی دارد و درهمه فرهنگ‌ها وتمدن‌های باستانی، به گونه ای به کاررفته است. اما، ازنظر روانشناختی، موسیقی درمانی، به عنوان یک مداخله ی تجویزی وسازمان یافته (تپرز، 1371)که بابهره گیری از ابزار موسیقی برای اهداف درمانی به کار
می رود(انجمن موسیقی درمانی آمریکا، 2003)تعریف می‌شود. سازمان بهداشت جهانی[1]، باقرار دادن موسیقی درمانی درحیطه نظام خدمات پزشکی سنتی/مکمل وجایگزین، آن رابه عنوان یک مداخله ذهن –بدن معرفی کرده وبرخی ازاصول فلسفی، نظری، روش شناختی وبالینی آن را همچون کل نگری درمراقبت ودرمان، تکیه براصلاح وکیفیت سبک زندگی بیان نموده است. درموسیقی درمانی بالینی، مانند سایر مداخلات روانشناختی، ازگونه‌های مختلف تکنیکی، همچون فنون بازآوایی، پیایندی، بداهه نوازی، آرام سازی وموسیقی استفاده می گردد(جوهری فرد، 1384).

بایدتوجه داشت که غرض از موسیقی به طور عام، هرحرکت وصدایی موزون ومتناسب است که درعالم خلقت، می توان شنید، به قول کمپل[2] موسیقی، آوای زمین، آسمان، امواج و توفانهاست، انعکاس صدای قطاری است که از دور دستهابه گوش می رسد، طنین ضربان چکش نجاری است که به کار مشغول است. ازنخستین فریادزندگی، تا آخری نفس دردم مرگ، ازضربان قلبمان تا تخیلات سربه فلک کشیده مان، درهرلحظه اززندگی، درپوششی ازاصوات وارتعاشات، پیچیده شده ایم(اشرف زاده، 1388).

 1-2بیان مسأله

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت، حالت تندرستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و نه صرفاً فقدان ضعف یا بیماری. از دیدگاه الگوی زیستی، روانی و اجتماعی سلامت چیزی است که فرد از طریق توجه به نیازهای زیست شناختی، روحی، روانی و اجتماعی آن را به دست می آورد. امروزه بر همگان روشن است که تأمین نیازهای روانی و عاطفی در گرو معنویت و دین نهفته است. اجرای عوامل و فرایض دینی از جمله نماز علاوه بر این که احساسات معنوی انسان را تحریک می کند موجب کاهش ناملایمات و ناراحتی‌های روزمره می شود. به طور کلی، زمانی سطح سلامت در یک خانواده بالاو بهینه است که همه ابعاد سلامت یکپارچه اند و با هم کار می کنند. بدین ترتیب، محیط شخصی (کار، خانواده و اجتماع) و ابعاد معنوی، جسمانی، هوشی و اجتماعی برای ایجاد تعادل، با یکدیگر هماهنگ می شوند.

دنیای امروز جهانی است پر تنش همراه با فشارهای روحی و عصبی. اندوه و افسردگی،‌اضطراب ،‌دلهره و تشویش،‌اینها همگی در زندگی شهری امروزی جزیی از زندگی انسان شده است. افسردگی یکی از مهمترین بیماریهای ناتوان کننده است که امروزه تعداد زیادی از مردم را در جهان درگیر کرده و کمتر کسی به آن توجه می کند. افسردگی توانایی انسان را در عملکرد ، تفکر و احساس تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری نه فقط برای بیمار بلکه زندگی را برای اطرافیان نیز مشکل می سازد.

افسردگی، شایع ترین اختلال روانی است(با شیوع طول عمر حدود 17 درصد)، که تقریباً در سراسر جهان و در همه کشورها و فرهنگها دیده شده است که شیوع آن در زنان دو برابر مردان است. (سادوک 2007).

شواهد و تجارب فراوانی وجود دارد که اوضاع نا مناسب اجتماعی و اقتصادی افراد یک جامعه را به نا امیدی و یاس و افسردگی کشانیده است. به تدریج که انسان با دگرگونی های زندگی رو به رو می شود،‌افسردگی نمایان می شود. در مواجهه با طلاق،‌از دست دادن شغل،‌پایان یک رابطه عاطفی،‌فرد مستعد ابتلا به افسردگی می شود.

یکی دیگر از مشکلات و اختلال هایی که در زندگی شهر،‌ازدحام،‌ترافیک و دشواریهای خاص فضای شهر بوقوع می پیوندند اضطراب است. اضطراب پس از افسردگی دومین اختلال شایع در تمامی جوامع می باشد. با توجه به اینکه درصد زیادی ازافرادی که اختلال افسردگی دارند به اختالال اضطرابی نیز مبتلا یند،‌نشان از پیوستگی این دو اختلال دارد.

هنگامی که افراد دچار فشار روانی می شودند،‌به طور غریزی از صحنه عمل و اجتماع کنار کشیده و به گوشه ای پناه می برند،‌در حالی که گوشه گیری باعث تشدید استرس و اضطراب می شود. ارتباط با افراد و دوستان و به طور کلی روابط میان فردی و اجتماعی سالم منجر به کاهش افسردگی و اضطراب و کمک به افزایش اعتماد به نفس افراد می کند.

متغیر مهم دیگری که ارتباط و همبستگی با افسردگی و اضطراب دارد،‌عزت نفس است.

عزت نفس یعنی ارزیابی فرد از توانایی ها و نقاط مثبت و منفی خود است که هم می تواند منجر به اضطراب و افسردگی شود و هم میتواند نتیجه آنها باشد. چرا که عزت نفس پایین می تواند منجر به احساس بی کفایتی شود و عملکرد اجتماعی را پایین بیاورد و این احساس در کنار عوامل دیگر زمینه بروز افسردگی را ایجاد کند. از طرف دیگر وجود اضطراب و افسردگی نیز می تواند منجر به کاهش احساس عزت نفس شود. بنابراین سه متغیر به نوعی با هم همبستگی دارند. به دلیل همین همبستگی و ارتباط درونی انتخاب شده اند.

با توجه به اهمیت این اختلال‌ها، رویکردهای مختلفی برای درمان آنها وجود دارد. برخی از این درمان‌ها نیاز به رجوع به روان شناس و روان پزشک دارد و بعضاً با هزینه‌های مالی روبروست.

از طرف دیگر اهمیت و ضرورت درمانهای جایگزین و مکمل در اختلال‌های شایع روانشناختی که بر روان انسانها تاثیر دارند و دارای حداقل هزینه می باشند، ضروری و مناسب به نظر می رسد.

موسیقی که برگرفته از حس و قریحه زیبا شناختی بشر می‌باشد و خود حاوی نظم و زیبایی است که این نظم و زیبایی بی شک مرهم و مسکن مهمی بر ساختار روان انسان می‌باشد.

موسیقی درمانی در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهمترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، غم و اندوه، مشکلات ارتباطی و. . . می باشد. موسیقی درمانی برای اضطراب و ناراحتی، قدمتی تاریخی دارد به طوریکه مصریان از موسیقی درمانی برای درمان نازایی زنان و ایرانیان از صدای عود برای معالجه بسیاری از بیماران استفاده می کردند( گاگنر، جلسون2001).

همچنین، موسیقی با انحراف حواس و کاهش تمرکز بیمار از محرک‌های اضطراب آور باعث کاهش احساس درد و اضطراب بیمار می شود. از جمله تاثیرات روان شناختی موسیقی ایجاد آرام سازی است که باعث کاهش تعداد ضربان قلب، کاهش تعداد تنفس و سوخت و ساز می شود(همل2001). به منظور کاهش اضطراب می توان از موسیقی بتهوون و باخ که دارای ریتم 60 ضربه در دقیقه(کند تر از ضربان قلب) استفاده کرد (کووالک، جان سون2003 و بوچر 1999).

تحقیقات بسیاری در زمینه موسیقی درمانی و یا سایر روش‌های آرام سازی انجام شده و مشخص شده که مهم ترین اثر آن کاهش اضطراب است(وایت1999).

در جلسات موسیقی درمانی می توان موقعیت‌هایی را برای ایجاد روابط اجتماعی فراهم ساخت و تغییرات مثبتی در حالات روانی و جسمی افراد ایجاد نمود و به تبع آن احساس کنترل بر زندگی را بالا برده، دلهره و تنیدگی را کاهش داد و اعتماد به نفس را افزایش داد (چوی 2008 به نقل از طایفه مرسل1391).

شرکت در جلسات موسیقی درمانی فرصتی برای تعامل و همکاری با دیگران فراهم می کند و احساس طرد از خانواده و وابستگی را کاهش می دهد(ضیائی 1385، بنی اسدی1385، گیلام 2003).

هیجان، موقعیت‌های ذهنی و شناختی، خلق، بینش و بروز احساسات در جریان موسیقی درمانی از جمله مواردی هستند که تحت تاثیر موسیقی قرار می گیرند( گیلام 2003).

کمک در به خاطر آوردن رویدادهای گذشته، فراهم کردن یک فرصت غیر کلامی برای بیان گسترده ای از احساسات نا هشیار و از جمله تاثیرات مثبتی است که دپارتمان سالمندی برای موسیقی درمانی بر شمرده است(اوهایو 2005). یادگیری اصولی آواز و آواز خواندن با هدف دریافت منافع جسمانی، روانی و اجتماعی آن زیر مجموعه ای از طیف وسیع موسیقی درمانی می باشد (طایفه مرسل 1391). در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر آواز خوانی بر اضطراب،‌افسردگی و عزت نفس مورد بررسی قرار گیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

آسیب‌های جسمانی و فشارهای روانی همه و همه بر دوش انسان سنگینی کرده و باعث از هم گسستگی و فروپاشی شخصیت انسان که در واقعیت واحد اصلی تمامیت وجود اوست می گردد و درنهایت فرد به انواع اختلالات روانی اعم از اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی و . . . مبتلا می گردد. سلامتی به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همۀ مکاتب یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری تلقی شده و دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی محسوب می‌شود. همچنین تأکید جهانی بر گسترش سلامت و سلامت روان در سطح جهان حکایت از اهمیت این موضوع و تبعات منفی و خطرناک بی اهمیتی به آن است(طایفه مرسل 1391).. این حقیقت که مردم به دنبال گسترش و پرورش سلامت عمومی هستند نشانگر آن است که می بایست برای بهبود و اصلاح آسیب‌های جسمانی و روانی که بار سنگین اقتصادی و مالی بر روی دوش آحاد مردم تحمیل می نماید اهتمام ویژه ای داشت.

بدین رو موضوع بهداشت روانی، یکی از مهم ترین مسائل انسان معاصر است. گمشده ی انسان متمدنِ قرنِ فر آوری‌هایِ مدرن، شادکامی و رضایت مندی از داشته‌های زندگی است.

زندگی ماشینی، سرعت فرصت درون نگری و خودشناسی را از انسان گرفته است. در روزگار کنونی، بشر چنان گرفتار تمدن مادی و ظواهر گوناگون آن شده است که از خودیابی و خویشتن شناسی دور مانده است. علی رغم پیشرفت حیرت آوری که انسان به مدد فن آوری کسب کرده، تحقیقات نشان می دهد که نه تنها هنوز به آرامش روانی ـ که از عناصر پایه ی سلامتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت و اساس یک زندگی سعادتمندانه است ـ دست نیافته، بلکه به موازات پیشرفت‌های علمی و مادیِ تمدنِ مدرن بر مشکلات و ناراحتی‌های روانی انسان نظیر ناامیدی، پوچ گرایی اضطراب، ترس، افسردگی، اعتیاد، طلاق و خودکشی افزوده شده است.

از این روست که اخیراً کارشناسان و متخصصان، حتی در کشور‌های صنعتی و توسعه یافته، سمینارها و پژوهش‌های خود را متوجه نقش موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی نموده اند(انجمن موسیقی درمانی آمریکا، 2003).  بسیاری از روان شناسان بر نفوذ و تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی پرداخته و به لزوم حمایت از آن تأکیدکرده اند.‌‌با توجه به قدمت و رشد موسیقی سنتی ایرانی که همواره بر گرفته از افکار و احساسات مردم این سرزمین بوده و نشانگر فرهنگ شان می باشد، ضرورت اثر بخشی آن در کاهش شایع ترین اختلالات انسان(افسردگی و اضطراب) ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اینکه درمان اختلال های اضطرابی و افسردگی و عزت نفس بعضاً‌ دارای پروسه های طولانی می باشد،‌و همین طور دارای  بار مالی برای درمانجویان و همچنین عوارض جانبی دارو درمانی خصوصاً‌در اختلال های اضطرابی و افسردگی،‌ شایع است به نظر می رسد موسیقی درمانی می تواند جایگزین مناسبی برای این اختلال ها باشد. اگر نتایج پژوهش موثر بودن موسیقی درمانی را تایید کند،‌این نوع درمان برای درمانگران،‌مسئولین بیمارستان(اعم از روانی یا پزشکی)،‌و حتی در سایر اماکن عمومی که امکان پخش موسیقی باشد،‌می تواند بسیار موثر و مورد استفاده باشد. بنابراین نتایج این پژوهش حداقل به عنوان درمان مکمل برای درمانگران بالینی کاربرد دارد و می تواند مفید و موثر باشد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی :

• بررسی تاثیر آواز سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس

اهداف جزئی:

• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر اضطراب
• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر افسردگی
• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر عزت نفس

1-5 سوال‌های تحقیق

سوال اصلی:

آیا آواز سنتی ایرانی در اضطراب، افسردگی و عزت نفس اثر بخش است ؟

سوال‌های فرعی:

• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر اضطراب اثر بخش است؟
• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر افسردگی اثر بخش است؟
• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر عزت نفس اثر بخش است؟

1-6  فرضیه‌های تحقیق

1- آواز سنتی ایرانی در اضطراب موثر است.

2- آواز سنتی ایرانی بر افسردگی موثراست.

3- آواز سنتی ایرانی بر عزت نفس موثر است.

      بدون شک قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه امامیه دارای مفاهیم فقهی و حقوقی خاصی است و دارای نقاط اشتراک زیادی با قوانین سایر کشورهاست.

      لذا با توجه به اهمیت موضوع، لازم است این سه قاعده در فقه امامیه و شافعیه و قانون مدنی مصر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و به مفاهیم و ارکان و انواع هریک از آنها پرداخته شود و ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد مورد بررسی قرار گیرد. آنچه محرز است اینکه در این بحث، تطبیقات قواعد ابراء، اسقاط و اعراض و اینکه کدام یک از این قواعد، سبب سقوط حق هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش از 4 فصل تشکیل شده است در بخش نخست از کلیات و مفاهیم و تعاریف سخن به میان آمده و بحث می شود. در بخش دوم هر یک از این قواعد به صورت مختصر در فقه امامیه، شافعیه و قانون مدنی مصر شرح داده شده است. در بخش سوم قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه شافعی مورد بحث قرار می گیرد و در بخش چهارم این سه قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

بیان مسأله:

        در این پایان نامه سعی شده است که سه قاعده ی ابراء، اسقاط و اعراض با مفاهیم فقهی آن از دیدگاه امامیه ، شافعیه و قانون مدنی مصر مطابقت داده شود.

        ابراء در لغت به معنای بیزارکردن از بیماری، شفا بخشیدن و رهانیدن است.( دهخدا،واژه ی ابراء،ج 1،ص 292) و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود.( محقق داماد،ص 250) اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است.(دهخدا، واژه ی اعراض، ج2،ص 2939) و در فقه و حقوق به معنای رو گردانیدن از چیزی است که در سلطه ی آدمی قرار دارد.(محقق داماد،ص270) اسقاط نیز در لغت به معنای بر افکندن، بیفکندن و انداختن است(دهخدا، واژه ی اسقاط ،ج2،ص2318) و در فقه و حقوق به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از حق توسط صاحب حق است.(محقق داماد،ص284)

        فقها درباره ی ماهیت ابراء دو نظریه ی مغایر دارند بعضی آن را اسقاط حق و برخی دیگر تملیک دین به مدیون می دانند. اگر اسقاط چشم پوشیدن از حقی باشد که اشخاص دارد،متعلق حق دو صورت خواهد داشت:

• گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.
• گاه متعلق حق ،عین معین است.

     اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)

       یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر

مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)

     از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )
• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)
• فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )

• 

در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام هر یک از این قواعد خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم نمود که منظور ما از عنوان رساله چیست؟ آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال تطبیقات قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض هستیم. یکی از جنبه های مجهول بودن این قواعد مسئله ی عقد یا ایقاع بودن آن است و اینکه قاعده ی اعراض مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن می شود و نیاز به تراضی داشتن یا نداشتن آن بررسی می شود و بررسی ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

سوابق بحث

       آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث  در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )

نگارنده در این اثر ابتدا  کلیات بحث فقهی و حقوقی مرور زمان را بازگو کرده است و گفته است که مرور زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض ، یکی از ارکان فهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت ، منصرف سابق را تأمین کند.

روش تحقیق

       پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.

روش نگارش

       روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.

فرضیه ها

• هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.
• اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.
• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.
• بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده ی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید اما گاهی اجرای قراردادها به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدید آمدن وضعیتی که اجرای قرار داد را غیر ممکن می سازد یا حکم به اصلاح یا تعدیل قرار داد می توان داد؟ یا باید متعهد را مبری از مسئولیت داشت؟
امروزه تحریم های بین المللی بعنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تامین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست های سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاست ها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است.
آنچه قابل تامل است اینست که این تحریم ها چه اثاری بر قرار دادهای بازرگانی بین المللی دارد؟ آیا ارکان صحت قرارداد را مورد خدشه قرار می دهد یا فقط بر اجرای آن تاثیری می گذارد اعمال و به وجود آمدن تحریم قبل و بعد از انعقاد قرارداد چه آثاری بر قرارداد دارد؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس ماژور یا همان قوه قاهره می باشد و باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟
در این پژوهش به سوالات فوق با استفاده از منابع و نظریات علمای حقوق پاسخ داده خواهد.

1-2-بیان مسأله

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از              قرار داد ،حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد هم چنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است امری مذموم و ناپسند می نماید.
برای تحقق تعذر اجرای قرارداد شرایطی لازم است زیرا  صرف هرگونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد بود.
متعذز شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گردد، و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می کند عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:
الف- خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.
ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر
ج- تغییر قابل پیش بینی بودن آن
از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.
تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تاخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می گردد.
فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی 1364، 112).
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است فورس ماژور، به معنای عام، عبارت است از هر حادثه ی خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی،  شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو صفت مذکور باشد نیز خواهد شد اما فورس ماژور به معنی خاص حادثه ای است بی نام (غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانونی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی است. در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماه فوق ذکری نشده است، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312 (بند2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می شود در این دو ماده، حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند بدیهی است، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند.(کاتوزیان 1376، 197).
در حقوق انگلیس، اولین بار نظریه فراستریشن در سال 1863 مطرح شده  و مبنای آن شرط ضمنی طرفین در هنگام عقد قرارداد تلقی گردید. ولی مدتها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین از آن برداشته شد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد قرارداد وجود نداشته بلکه فرض براین است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیم می گرفتند. در نتیجه پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.(عادل 1380، 57).
در این میان تحریم واژه ای ساده و آشنا در علم حقوق می باشد ولی آثار آن برای انعقاد و اجرا قرارداد امری دشوار بنظر می رسد همواره این پرسش مطرح می باشد که آیا متعهد می تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس می باشد یا خیر؟
تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم، جزء فورس ماژور است می تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارد و موجب تعلیق، فسخ یا انفساخ قرارداد گردد درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهد له نمی تواند علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت نماید.(صفایی 1364، 121).

1-3-سوابق تحقیق

در خصوص این موضوع، تحقیق مستقلی انجام نپذیرفته است و تمامی مطالب علیرغم وجود عناوین مشابه در کتب مختلف یکجا جمع نمی باشد و نیاز است جهت رفع ابهامات و تناقضات و همچنین شفافیت مطالب در خصوص موضوع، تحقیق مستقلی صورت گیرد.
نتیجه حدوث قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد است، در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود، و رخ دادن آنها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیر دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال، بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارت به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید.(کاتوزیان 1376، 82).
در حقوق بین الملل، معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که  هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیر مترقبه را در بر می گیرد.
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح کار خدا متفاوت می باشد. اصطلاح دوم، فقط شامل حوادث غیر عادی است که دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند در حالی که فورس ماژور دارای معنی گسترده تری است و پاره ای از حوادث ناشی از عمل آن را نیز در بر می گیرد.(صفایی 1364، 115).
علاوه بر حوادث طبیعی، مهمترین وقایعی که می تواند مانع ایفای تعهدات قراردادی به شمار روند، جنگ، انقلاب، اعتصاب و مداخله ی دولت در ایفای تعهدات است.
انقلاب پدیده ای است که بارها در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی، به عنوان قوه ی قهریه مورد استناد قرار گرفته،  و برای رفع مسئولیت دولت ها نسبت به خسارات وارده به اتباع بیگانه در جریان شورش ها بر انقلاب ها به کار رفته است.
منع قانونی، نیز یکی دیگر از مصادیق قوه قاهره است که با دخالت دولت محقق می شود. به این معنا که دولت ممکن است با وضع قانون، مانع اجرای تعهد شود.
امروزه در کلیه ی نظام های حقوقی، در قوه قاهره و نهادهای مثابه آن، علاوه بر عدم امکان فیزیکی، از عدم امکان حقوقی یا قانونی نامبرده می شود.
اگر در زمان انعقاد قرارداد بازرگانی، احتمال مداخله ی دولت قابل پیش بینی باشد، استناد به قوه ی قاهره از ناحیه متعهد مطلقا پذیرفته نخواهد شد.(سلیمی، 90).
در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب با شرایط زیر از مصادیق قوه ی قاهره شناخته شده است:

• اعتصاب تا حدی عمومیت داشته باشد
• غیر قابل پیش بینی و ناگهانی باشد
• اعتصاب ناشی از تقصیر کار فرما یا مالک موسسه نباشد.(سلیمی، 96).

تاثیر قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی، انحلال تعهدات است. در صورتی که اجرای آن بطور دائمی منتفی باشد. و تعلیق قرارداد، اگر عدم اجرای قرارداد موقتی باشد. قاعده ی مزبور و شرایط استناد به آن از لحاظ زمانی قرن ها زودتر از این در فقه اسلامی تعریف شده و از جایگاه بالایی برخوردار است.
قاعده ی فورس ماژور نه تنها در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ، در کامن لو (تحت عناوینی دیگر) پذیرفته شده و حتی به عنوان یک اصل کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده، بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولت ها و به ویژه در باب مسئولیت بین الملل دولت نیز مطرح است. برخی از علمای حقوق بین الملل درباره ی امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین الملل دولت تردید کرده اند. لیکن نظریه ی غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.(صفایی 1364، 115).

1-4- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

• تبیین آثار تحریم بر اجرای قرارداد
• ریف فورس ماژور و تحریم
• مطالعه تطبیقی فورس ماژور
• تبیین تاثیر فورس ماژور بر انعقاد و اجرای قرارداد

1-5- سوالات تحقیق

• آیا تحریم در قراردادهای بازرگانی بین المللی جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر ؟
• فورس ماژور چه آثاری بر قرارداد دارد؟
• فورس ماژور باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟

1-6- روش تحقیق

با استفاده از توصیف و تمثیل و قیاس و استقراء به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

1-7- شیوه ی تحلیل و بررسی

• در انجام پژوهش، ابتدا اقدام به مطالعه و فیش برداری شده تا مطالب فراموش نشود.
• در نگارش این پایان نامه از تعداد زیادی فیش استفاده شده است.
• مطالب منابع به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است
• هر جا که پیشنهادی به ذهن رسید آن را یادداشت نموده، تا در ضمن نگارش موضوع اصلی مورد استفاده قرار گیرد.
• آدرس کامل منابع به طور دقیق در هر فیش ذکر شده است.
• در هنگام مراجعه به منابع، سعی شده فهرست منابع و ماخذ آن مشاهده گردد تا اگر منابع دیگری را که در رابطه با این موضوع می باشد، تهیه کرده و مورد استفاده قرار گیرد.
• در ضمن کار از اساتید، وکلا، قضات و صاحب نظران کمک گرفته شده است.
• در این پایان نامه داده های خام فیش برداری و دسته بندی شده اند و در جهت بیان آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی و برای رفع پاره ای از ابهامات از شیوه ی تحلیل عقلانی استفاده شده است.

1-8- شیوه ی ارائه نتایج

پس از اتمام فیش برداری، به جمع بندی موضوعات پرداخته شده است و با استفاده از تحلیل محتوا، ذکر آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی مورد نتیجه گیری واقع شده است.

1-9- فرضیه های تحقیق

• تحریم جزء مصادیق فورس ماژور است.
• فورس ماژور اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد.
• فورس ماژور باید غیر قابل پیش بینی باشد.

1-10- اجزای پایان نامه

این پایان نامه از 5 فصل مجزا تشکیل شده است که هر فصل خود شامل بخش ها و زیر مجموعه هایی می باشد.
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مفهوم تحریم و قراردادهای بازرگانی
فصل سوم : تحریم به مثابه فورس ماژور
فصل چهارم : آثار فورس ماژور و تحریم بر قراردادها
فصل پنچم : نتیجه گیری و پیشنهاد

 

:

        یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی1، نابینا2 ، یا ناشنوا  3باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.

     تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود که احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می شوند. در چنین موقعیتی گر چه همه اعضای خانواده و کارکرد آن، آسیب می بیند فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکل دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار می دهد بررسیها نشان داده اند که والدین دارای فرزند کم توان ذهنی، در مقایسه باوالدین کودکان عادی، سطح سلامت عمومی  پایین تر و اضطراب بیشتر احساس شرم و خجالت بیشتر و سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری دارند (میکائیلی ،1388).

      در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

     هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).

     در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار احساسات، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود. همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی  دارند، نیازمند عزت نفس هستند. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز به زندگی دارند.آنها می توانند با اطمینان، مشکلات مواجه شوند و از عهده آنها بر آیند(کلمز 1375).

     کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان  ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).

     تقریباً 60 سال پیش سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان  حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد(سازمان بهداشت جهانی،2001 و 2004). جاهودا(1958) از نداشتن بیمار روانی به عنوان معیار سلامت روانی انتقاد و به جای آن معیارهای چندگانه را برای سلامت روانی ارائه کرد. متاسفانه تا مدتها پیشرفت قابل ملاحظه ای در کاربرد این دیدگاههای در قلمروهای علمی و عملی مشاهده نشد. سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی1را نیز در بر می گیرد. اغلب روانپزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه های مثبت سلامت را نادیده می گیرند. تلاش هایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سلامتی صورت گرفته گر چه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی(نه صرفا نبود بیماری) فراهم ساخته ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگیهای منفی تاکید دارند و در آنها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی(تحرک2، درد3، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی4، اضطراب5 و نگرانی) و مشکلات اجتماعی(ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارند. در دهه گذشته ریف6 و همکارانش(1926) 6 الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند. بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از 6 عامل تشکیل می شود. پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت به خود) رابطه مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری(احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ، زندگی هدفمند ( داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط(توانایی فرد در مدیریت محیط). الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ریف این الگو را بر اساس مطالعه متون بهداشت  روانی ارائه کرد و  اظهار داشت مولفه های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد.

     از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347).

     این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

  بیان مسأله:

     حضور کودک عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند. ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود کودک عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌ جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسیاری از مسایل دیگر(بردن2، 1980). مراقبت مداوم از کودک عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های کودکان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(کرنیک3 و همکاران، 1983). تحقیقات نشان داده است که والدین کودکان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشکلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بکمن4، 1991 سینگر واوروین 1989).

      به طور کلی خانواده کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی متفاوت با سایر کودکان با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌کنند که سبب بر هم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. عزت نفس یکی از مهمترین عوامل تحول و شکل‌گیری شخصیت است و نقش بنیادین در سلامت روانی دارد به گونه‌ای که عزت نفس پایین و شکل‌گیری احساس خود کم بینی در والدین زمینه‌های آسیب روانی را فراهم می‌نماید( ولی زاده و همکاران و 1387).

      عزت نفس5 مفهوم روانشناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مهم است اما به طور کلی می توان عزت نفس را احساس ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افکار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه تغییر پذیر است و به طور موقت بر احساس فرد تاثیر می گذارند. البته عزت نفس، بنیادی تر از آن است که  افت و خیزهای معمول می توان نوسانات گذرایی بر نحوه احساستشان نسبت به خود ایجاد کند، ولی این تاثیرات بسیار محدودند، بر عکس آنهایی که عزت نفس پایینی دارند افت و خیزهای معمول می تواند زندگی آنها را دگرگون کند. عزت نفس معمولاً به عنوان ارزیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود افرادی که عزت نفس بالایی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می‌دانند به طوری که فرض می شود عزت نفس تا حدودی با ثبات است. عزت نفس یا همان احترام به خود یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد و به طور حتم روی جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت به صورت ناهماهنگ خواهد شد و حتی ممکن است باعث پدیدآیی بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری1، ترس و… شود(بیابانگرد،‌).

    عزت نفس بالا بستگی به شکل‌دهی ارزشها و استانداردهای خود والدین دارد همچنین به رفتار سالم بستگی دارد، زمانی که افراد از سلامتی کامل برخوردار باشند ولی عزت نفس بالایی نداشته باشند در رفتار خود عزت نفس پایین نشان می‌دهند(شاطرلو،1386).

     سلامت روانی یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می‌باشد. سازمان بهداشت جهانی2(2004) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، 1386).

      با توجه به فراوانی کودکان عقب مانده ذهنی که هم بر جامعه و هم بر خانواده بار مالی و بخصوص بار عاطفی و روانی به دنبال دارند و از سوی دیگر این کودکان طبق اصل 130 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی حقوق هستند ازجمله  اینکه دولت موظف است برای این کودکان در حد توان خدمات آموزش و رفاهی فراهم سازد. این در حالی است که یک کودک عقب مانده ذهنی در هر خانواده ای  ساختار خانواده را تحت تاثیر قرار داده و سلامت روان اعضای بخصوص والدین را تحت الشعاع قرار می دهد بخصوص که کارکردهای روانشناختی خانواده را مختل می سازد که بهترین این کار کردها عبارتند از:

الف) ابراز کردن: والدین و تک تک فرزندان باید اجازه  ابراز احساس افکار و نظرات داشته باشند.

ب) اتحاد: خانواده باید یک سیستم متحد و هماهنگ باشد.

ج) ساختار و سازمان: خانواده باید دارایی چارچوب، ساختار و سازمان باشد.

د) معنویت و مذهب: خانواده باید ارزشهای مذهبی خود را به اعضای عرضه بدارد.

و) کنترل: خانواده باید اعضای خود را کنترل نماید(آلن  1 2001).

     هدف سلامت روان فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده بلکه هدف آن به وجود آمدن عواملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماری‌های شدید روانی و به طور کلی هدف سازمان روان پیشگیری است(شاملو 1382). وجود کودک معلول می‌تواند ضایعات واثرات جبران ناپذیری بروضعیت سلامت روانی و والدین داشته باشد و آدلر در نظام روانشناختی فردی بیان کرده است که احساس حقارت از طریق تجربه به قدرت شخصی بر انسان تسلط پیدا می‌کند با این وجود آغاز مفهوم منبع کنترل به عنوان یک سازه روان شناختی به دو دهه قبل بر می‌گردد(ادوارد1، 1977).

     آموزش‌های روان شناختی شامل آموزش مهارتهای زندگی و آموزش ابراز وجود درمانهای روان شناختی مانند رفتار درمانی و انواع فنون روان درمان و توان بخشی مانند مشکلات ادراکی و شناختی از جمله مداخله‌های روان شناختی تلقی می شوند همچنین مداخله‌های روان شناختی شامل هر گونه اقداماتی است که روان شناسان و مشاوران به منظور پیشگیری درمان و کاهش مشکلات روان شناختی افراد بکار می برند. هدف نهایی این مداخله‌ها کمک به افراد برای درک بهتر خود و جهان پیرامون،

افزایش قابلیت و توانمندی سازگاری و ارتقای سلامت روانی است(یوسفی 1387).

    به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقایص جسمی و ذهنی معمولاً در هر جامعه به دو اقدام اساسی می پردازند: قدم اول سعی و کوشش هرچه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی یا در اختیار گذاردن راه حلهای و رهنمود های لازم ازطریق کتب و مقالات و برنامه های رادیویی، تلویزیونی و غیره بر جامعه و سازمانهای ذیصلاح تا درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخش مناسب جهت ارائه خدمات به کودکان معلول خانواده  آنهاست.

    از آنجا که وجود کودک معلول زمینه ای برای برای تغییر رفتار اعضای خانواده فراهم می کند، داشتن کودکی معلول در حکم ضربه روانی قابل توجه، موجب بروز احساسات و عکس العمل های  متضاد و تشدید نیازهای و  ایجاد نیازهای جدید، نگرشهای متفاوت و رفتارهای مختلف می شود وبهداشت روانی، تعامل روانی، اجتماعی و روابط والدین، کودک را تحت تاثیر قرار می دهد.

     یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت بهزیستی است. مدل سلامت سه نوع بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را با هم ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از بهزیستی را هم که جنبه عاطفی(بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کاربردی(بهزیستی روانشناختی و اجتماعی) سلامت روانی را در بر می گیرد به وجود آورده اند. سلامت روانی دارای 13 نشانه است که 2 نشانه مرتبط با بهزیستی هیجانی 5 نشانه مرتبط با بهزیستی اجتماعی و 6 نشانه مرتبط با بهزیستی روانشناختی است. بهزیستی روانشناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. ودارای مولفه های 1- خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و …)2- رشد شخصی(داشتن رشد مداوم و …)3- روابط مثبت با دیگران(داشتن روابط گرم و …)4- هدفمندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی)5-پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و …) 6- تسلط بر محیط (توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب و…) می باشد. همچنین والدینی که دارایی عزت نفس بالایی می باشند سلامت روانی بهتر بهزیستی روانشناختی بهتری نسبت به والدینی دارند که دارای عزت نفس پایین می باشد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان سیستان و بلوچستان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می رسد و خصوصاً  در آینده نیز می توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاههای استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک های سلامت روان جهت خدمت رسانی استفاده کرد. با توجه به موضوع تحقیق، سئوال اصلی تحقیق را چنین طرح می کنیم: آیا بین بهزیستی روانشناختی با عزت نفس و سلامت روانی در والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

خانواده یک نظام اجتماعی و از ارکان جامعه را به نوعی کوچکترین سلول اجتماعی می باشد که از مناسبات قانونی و شرعی بین زن و شوهر تشکیل می گردد و وظیفه والدین مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضای خانواده با هم و کمک به استقلال کودکان می باشد. از طرفی به اعتقاد جمعی از روان شناسان، مهمترین ابزار انسان برای رسیدن به سعادت خوشبختی عزت نفس می باشد. فقدان عزت نفس یا احساس مقاومت در تماس با دیگران خود را به صورت خجالت، شرمندگی، خود بینی اغراق آمیز و نیاز به خود نمایی و تمایل شدید به تمجید و تاکید دیگران بروز می دهد(فرهادی، 1384).

      به اعتقاد برخی از روان شناسان، هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادمانی، عزت نفس افراد کاهش می یابد، به عبارت دیگر ، بین شادمانی و عزت نفس ارتباط علی متقابل وجود دارد.

   تامین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسایل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران رادر پی خواهد گذاشت( نوابی نژاد،1376).

        بدیهی است که بیماری روانی مخصوص یک قشر یا یک منطقه خاص نبوده و تمامی طبقات جامعه را در بر می گیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و اجتماعی مصون نیست و به طور کلی باید گفت وجود یک بیماری روانی به کار و اقتصاد خانواده لطمه  وارد می کند، در آمد سرانه را کاهش می دهد و رفاه و نشاط فردی را از اعضای خانواده سلب می کند و با تخریب وضایع کردن نیروی انسانی، در اقتصاد واجتماع تاثیر عمیق و سوء بر جای می گذارد. به همین دلیل بهداشت روان در اغلب کشورها در راس برنامه برنامه ملی و بهداشت همگانی قرار دارد(میلانی فر، 1385).

      حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد.

      بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً  خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی،  ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، 1376).

      اسکینر1 اظهار می دارد که سلامت روانی و انسان سالم به معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی بامشکل روبرو شود ازطریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم پندارد و بداند که رفتار او تابعی ازمحیط می باشد و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که  از تایید ات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب از دیدگاه اسکنیر این باشد که انسان بایستی از علم، به برای پیش بینی بلکه برای تسلط بر محیط خودش استفاده کند. بنابراین فرد سالم کسی است که بتواند با هر روش بیشتری از اصول  علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره را کنار بگذارد.

      رفتار و ویژگیهای شخصیتی والدین تحت تاثیر رویدادهایی است که درسالهای زندگی برای آنها اتفاق می افتد از این رو برای درک فرایندهای روانی آنها یعنی ادارک، الگوهای تفکر، انگیزه ها، هیجانها تعارضها و شیوه های مقابله با آن بایستی بدانیم که این فرایندها از کجا سرچشمه می گیرند و چگونه با گذشت  زمان تغییر می کنند.

     واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس العمل ها با توجه به جنبه های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و … با یکدیگر متفاوت می باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتواند ابتدا به طور کامل با مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و از این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند معمول و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم بر شکل گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگیهای شخصیتی بوده و چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده های دقیق تری جهت استفاده از روشهای مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی  در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده و …. فراهم گردد.

     نتایج این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان و….که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.

    علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی می باشد.

اهداف جزئی:

1- تعیین رابطه بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

2- تعیین رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

3- مقایسه  بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

4- مقایسه عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

5- مقایسه سلامت روان در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

6- مقایسه بهزیستی روانشناختی با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان مانند: جنس، سن، میزان تحصیلات و غیره.

سئوالات تحقیق:

1-آیا بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد؟

2-آیا بین سلامت روانی و  بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد؟

3- آیا تفاوت معنی داری بین بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی با مرزی وجود دارد؟

4- آیا عزت نفس در بین  والدین کودکان عادی با مرزی متفاوت است؟

5- آیا سلامت روان در بین والدین کودکان عادی با مرزی متفاوت است؟

6- آیا بین بهزیستی روانشناختی با توجه به متغیرهای زمینه ای در بین والدین کودکان عادی با مرزی رابطه وجود دارد ؟

      سازمانهای کنونی بیش از هر زمان دیگری با پدیده تغییر روبرو هستند. در نتیجه این تغییرات مستمر مدیران این سازمانها در یافته اند که بقاء و سود آوری بستگی به درک و ارتباط مناسب آنها با محیط پیرامونشان دارد.برخی از این تغییرات را می توان ناشی از رشد و توسعه محصولات همراه با کوتاه تر شدن چرخه عمر محصولات ، نوآوری در فرآیند تکنولوژیها و مشتریانی که توأماً خواهان واکنش و پاسخگویی سریع سازمان به خواسته هایشان با هزینه های پایین تر و مشتری پسندتر شدن خدمات و محصولات هستند، دانست. بنابراین مدیران برای ماندن در این فضای رقابتی باید با ارایه راه کارهایی اثربخش به مقابله با این تغییرات و دگرگونی ها پرداخته و به شکل مناسبی منافع سازمان خود را تأمین نمایند. در نتیجه توان واکنش سریع و پاسخگویی مناسب به تغییرات و تأمین نیازهای مشتری به عنوان مشخصه مزیت رقابتی و موفقیت بسیاری از سازمانهای کنونی محسوب می گردد. با توجه به روند مذکور شناسایی و درک عوامل بوجود آورنده مزیت رقابتی پایدار، رشد و ارتقای رضایت مشتری سازمانها از اهمیت بسیاری برای مدیران و سهامداران برخوردار گردیده است. مدیران سازمانهای مهمان نوازی [1]نیز با چنین چالشی روبرو هستند. در نتیجه این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط عوامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری سازمانهای خدماتی و از دیدگاه مدیران آنها است.

1-2 بیان مسأله

دستیابی به مزیت رقابتی و استمرار و حفظ آن به یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای کنونی تبدیل شده است. با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و آزادسازی تجارت، رقابت میان سازمانها نیز بیشتر شده است. بنابراین شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر رضایت مشتری سازمانها بیش از پیش برای مدیران و سهامداران آنها اهمیت پیدا کرده است. مدیران سازمانهای مهمان نوازی نیز با چنین چالشی روبرو هستند. در نتیجه این امر مدیران این سازمانها در یافته اند که بقاء و سودآوری بستگی به درک و ارتباط مناسب آنها با محیط پیرامونشان دارد. آنها در جستجوی مسیر و راهی برای تنظیم عوامل داخلی و خارجی شرکت و استفاده از فرصتهای پیش رو به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در مقابله با رقبای خود هستند. عوامل خارجی اثرگذار بر شرکت عبارتند از: نیروهای جمعیت شناختی، اقتصادی، طبیعی ، تکنولوژیکی ، سیاسی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی و نیروهای رقابتی. در بیشتر اوقات سازمانها بر این عوامل کنترلی ندارند و یا از توان کنترل بسیار محدودی برخوردار بوده و اغلب با بررسی آن عوامل تنها از توان واکنش و پاسخ گویی مناسب به آنها برخوردارند. هرچند که نیروهای محیط خارجی بر موفقیت سازمان تاثیرگذارند، ولی مزیت رقابتی پایدار از تمرکز بر شناسائی عوامل استراتژیک داخلی ناشی می گردد. بنابراین مدیران با شناسایی و تمرکز بر عوامل استراتژیک داخلی است که می توانند به مزیت رقابتی دست یابند (گورسوی و سوانجر،2007، 214-213)[2]

این تحقیق به بررسی برخی از این عوامل استراتژیک خواهد پرداخت که شرکت را به دستیابی به مزیت رقابتی پایدار یاری می کند و همچنین به بررسی ارتباط آنها بر رضایت مشتری سازمان خواهد پرداخت.

بنابراین سوالی که در اینجا مطرح است این که عوامل استراتژیک داخلی تأثیرگذار بر رضایت مشتری شرکت کدامند و درجه اهمیت هر کدام به چه میزان است؟

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه بخش خدمات قسمت عمده ای از بازارهای بسیاری از کشورها را به تصرف و سلطه خود درآورده است. برای مثال کاتلر[3](2003)اظهار داشته که بخش خدمات در برگیرنده 79 درصد از کل مشاغل موجود بوده و 76 درصد از تولید ناخالص داخلی[4] آمریکا را نیز در برداشته است. بنا به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ^[5]بیشتر از 70 درصد مردن در بخش خدمات مشغول به کار هستند (ارسلی و همکاران، 2005، 42-41)[6].

دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. برخلاف باورهای نادرست در خصوص بی اهمیت بودن بخش خدمات در اقتصاد، امروزه به پیامدهای مستقیم خدمات در بخش های اقتصادی توجه قابل ملاحظه ای می شود . (پالمر، 2001، 2-1)[7].

ماهیت پیچیده خدمات که از ویژگی های مشترک آن (ناملموس بودن[8]، فناپذیری[9]، درگیری و مداخله زیاد مشتری[10]، همزمان بودن تولید و مصرف[11] و تغییر پذیری[12]) ناشی می گردد با رشد فزایند بخش خدمات همراه شده و در نتیجه نیاز سازمان ها را برای جستجوی راه هایی برای بهبود عملکرد مالی خود و جذب مشتریان در محیط بسیار رقابتی کنونی بیشتر ساخته است (ارسلی و همکاران، 2005، 42)[13].

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازمانهای خدماتی کنونی شناسایی و درک چگونگی دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن است. اهمیت شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر موفقیت مالی سازمانها بیش از پیش برای مدیران اهمیت پیدا کرده است. مدیران سازمانهای خدماتی دریافته اند که بقاء و پایداری آنها بستگی به چگونگی ارتباط آنها با محیط دارد. آنان در جستجو و تنظیم عوامل خارجی و داخلی شرکت به جهت دستیابی به مزیت رقابتی در مقابله با رقبا هستند. عوامل خارجی اثرگذار بر شرکت عبارتند از: نیروهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی . اما مزیت رقابتی پایدار از تمرکز بر شناسایی و درک عوامل مهم استراتژیک داخلی ناشی می گردد. بنابراین مدیران با شناسایی و تمرکز بر عوامل                   استراتژیک داخلی است که می توانند به مزیت رقابتی دست یابند (گورسوی و سوانجر ، 2007، 214-213)[14].با شناسایی و تمرکز بر عوامل استراتژیک داخلی است که می توانند به مزیت رقابتی دست یابند ()به عنوان متغیر مستقل در نظر ))

      مطالعات متعددی دریافته اند که عوامل استراتژیک داخلی تاثیر مهمی در موفقیت مالی شرکتها داشته اند. (همان منبع،216).

با توجه به نتایج تحقیقات و مطالب ذکر شده به نظر می رسد که پرداختن به عوامل استراتژیک داخلی و بررسی نقش و تاثیر این عوامل در عملکرد مالی و موفقیت سازمان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد، چرا که در حالی که در بیشتر اوقات سازمانها در خصوص عوامل خارجی از توان کنترل بسیار محدودی برخورداند و اغلب با بررسی این عوامل تنها قادر به واکنش و پاسخ گویی به این عوامل هستند ولی چنین به نظر می رسد که عوامل استراتژیک داخلی شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار قادر ساخته و از این طریق شرکت را در مسیر موفقیت و عملکرد مالی مناسب یاری خواهند کرد.لذا در این تحقیق با اندکی تغییر نقش و ارتباط این عوامل را با رضایت مشتری در نظر میگیریم.

1-4 اهداف کلی و جزئی

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل استراتژیک داخلی و رضایت مشتری سازمانها و از دیدگاه مدیران آنها است. همچنین در این تحقیق به دنبال دستیابی به اهداف فرعی ذیل هستیم:

شناسایی ارتباط تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

شناسایی ارتباط منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

شناسایی ارتباط خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

شناسایی ارتباط حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

شناسایی ارتباط تحقیق و توسعه و نوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری

شناسایی ارتباط بازاریابی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 1-5 سوالات

1-آیا تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

2-آیا منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

3-آیا خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

4-آیا حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

5-آبا تحقیق وتوسعه ونوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

6-آیا بازاریابی وفروش به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

1-6 فرضیه های تحقیق

بر پایه چارچوب نظری اشاره شده در این تحقیق شش فرض یه به شرح ذیل مطرح و در ادامه مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

      فرضیه اول: تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

فرضیه دوم: منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

فرضیه سوم: تحقیق و توسعه و نوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

فرضیه چهارم: بازاریابی و فروش به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

فرضیه پنجم: خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

      فرضیه ششم: حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

1-7تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق

تکنولوژی اطلاعات[15]: فرآیند توسعه، نگهداری و به کارگیری تکنولوژی اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار). طبق نظر وین رایت و همکاران[16] (1999) ما اصطلاح تکنولوژی اطلاعات را به عنوان تماس اشکال تکنولوژی به   کارگرفته شده برای ایجاد، تصرف، اداره کردن، ارتباط ، مبادله و استفاده اطلاعات در اشکال مختلف تعریف می کنیم. بنابراین تکنولوژی اطلاعات در برگیرنده سخت افزار کامپیوتری، نرم افزار و سیستمهای ارتباطی وحتی از دیدگاه برخی شامل افراد و منابع تخصیص یافته برای پشتیبانی از قابلیتها و توانمندیها است (ریتر و والتر، 2006 ، 294-293)[17].

منابع انسانی[18]: محققان از نقش منابع انسانی در کمک به تحقق اهداف مالی سازمان یاد کرده اند. چنانچه کارکنان احساس  کنند که مورد توجه شرکت قرار دارند، آنها نیز در پی ارایه خدمات بهتری در جهت تامین انتظارات مشتریان و یا حتی فراتر از آن، خواهند بود. علاوه بر اینکه استخدام و به کارگیری پرسنل مناسب و خوب امری ضروری است، کارکنانی که ترغیب می شوند تا با یکدیگر کار کنند، آنها که قادرند فراتر از انتظارات کار کنند و آنهایی که جا پای مدیران می گذارند و گرایش به این دارند که به شکل کارآمدتری کار کنند، درآمد بیشتری ایجاد کرده و رضایت بالاتر مشتریان را به ارمغان خواهند آورد(گورسوی و سوانجر، 2007، 216)[19].

بازاریابی[20] : بازاریابی اطلاعات مر بوط به نیازها و خواسته های بازارهای هدف را گردآوری، کشف و در مقابل استراتژیها و رفتارهای رقبای خود، واکنش نشان می دهند (همان منبع، 217).

بازاریابی فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصول با یکدیگر ، به امر تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند(اسماعیل پور و غفاری آشتیانی، 1381،15).

 خدمات مشتری[21]: کروسبی و همکاران[22] عنوان می کنند که کیفیت خدمات شرط لازم (نه شرط کافی) برای کیفیت روابط است، بدین معنی که برای این که روابط با کیفیتی داشته باشیم، باید کیفیت خدمات وجود داشته باشد، ولی این مطلب درست نیست. در واقع ارایه خدمات با کیفیت پایه شکل گیری روابط به شمار می رود (سید جوادین و کیماسی ، 1384، 51).

      تمایل به ارایه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای ، بانکی و … ایفا می نماید، چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری امری حیاتی به شمار میرود (همان منبع، 39).

تحقیق و توسعه[23] : قابلیتی مورد توجه در راستای تحقیق رقابتی تر شدن استراتژیک ، تحقیق و توسعه و نوآوری است. تحقیقات عنوان می کنند که نوآوری یک شرکت را  قادر می سازد و تا به ارایه محصولات و خدماتی که ارزشمند، کمیاب، بی مانند و بی نظیر و متفاوت اند ، بپردازد. بنابراین قدرت و توان تحقیق و توسعه و نوآوری یک شرکت، احتمالاً عملکرد مالی شرکت را به همراه خواهد داشت (گورسوی و سوانجر، 218،2007)[24].

حسابداری[25]: محققان عنوان داشته اند که حسابداری یکی از قسمتهای مهم عملیات هر شرکتی است و نقش مهمی در ارزیابی و کنترل و ارتقای عملکرد مالی، ایفا می نماید. در توسعه و اجرای استراتژی های جدید ، حسابداری نقش مهمی را به عنوان مکانیزم کنترل استراتژیک، به ویژه در خصوص اطمینان از این که رفتار کارکنان مطابق با استراتژی تعیین شده است، ایفا می نماید.

مطابق با نظر سایمونز[26] (1995) می توان از سیستمهای کنترل استراتژیک رسمی، مبتنی بر اطلاعات جاری و رویه های مدیریتی به منظور حفظ یا تغییر الگوها در فعالیتهای سازمان استفاده کرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل نه تنها اطمینان از انجام و اجرای استراتژی مورد نظر را فراهم می سازد، بلکه همچنین به عنوان یک سیستم هشدار دهنده و اعلام خطر ، مدیران را قادر می سازد تا مسایل بوجود آمده در هنگام اجرا را تشخیص دهند و بر مبنای آن رویه های اجرایی خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند (همان منبع، 218).

رضایت مشتری[27]: در این تحقیق رضایت مشتری  با متغیرهایی همچون شفاهی و گفتاری،بازخور و وفاداری مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. 

الف : طرح موضوع
یکی از مهمترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی می‌باشد. این روند رشد، تاکنون ادامه داشته و تأثیرات شگرفی برروی اقتصاد بین‌الملل گذاشته به طوری که درآمدبرخی از این شرکت‌ها از درآمد یاتولیدناخالص کشورمان نیز بیشتر است لذا نه تنها کشور‌های توسعه یافته جهان‌، بلکه کشور‌های در حال توسعه وجهان سوم نیزعلیرغم اتهامات فراوانی که علیه این شرکتهاوجود دارد درصدد جذب سرمایه‌ها وسرمایه گذاری‌های این شرکت‌ها هستند.
این شرکت هابه عنوان بازیگران عمده پهنه اقتصاد جهانی در کم کردن نقش دولتهاسهم عمده‌ای داشته وبه عنوان بخشی ازواقعیت کنونی جهان معاصرتثبیت شده‌اند وبه لحاظ توسعه فراوانی که  داشته اندوضعیت حقوق بشر،حقوق کارومحیط زیست رادستخوش تغییر کرده ودر رعایت قواعدبین‌الملل حقوق بشرکه در اسناد بین‌المللی ومنطقه‌ای وفهرست‌های حقوق بشر متجلی شده‌اند دارای مسئولیت حقوقی بین‌المللی هستند. در این تحقیق سعی شده تأثیرو نقشی که این شرکتها درتوسعه و تحول حقوق بین‌الملل اقتصادی داشته ارزیابی و تبیین شود. بعبارت دیگر ارزیابی وتبیین نقش شرکت‌های مذکور در توسعه وتحول حقوق بین‌الملل اقتصادی و شناخت چگونگی شکل گیری واثرگذاری آنها براقتصاد بین‌الملل هدف مشخص این تحقیق بوده است چراکه امروزه شرکت‌های چند ملیتی از تأثیرگذاری فراوان برهمه شئون زندگی انسان برخوردار شده‌اند وگسترش وتوسعه فعالیت‌های این شرکتها‌، تأثیرات شگرفی بر روی اقتصاد بین‌الملل گذاشته وبه عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت شده اند.
ب:سؤالات تحقیق
در این تحقیق سعی بر این بوده به سؤالات وابهاماتی که در خصوص موضوع تحقیق وجود داشته ازجمله اینکه این شرکت‌ها چه نقشی در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌توانند داشته باشند و مسئولیت اینها در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی وتأثیر متقابل این دوحوزه در یکدیگر و همچنین رویکرد دکترین به نقش شرکت‌های چند ملیتی در ترویج حقوق بین‌الملل اقتصادی وسازکارهای حقوقی بین‌المللی مقابله با نقض حقوق بشر ازسوی شرکت‌های چند ملیتی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.
 
ج : فرضیه‌های تحقیق
شرکت‌های چند ملیتی با تکیه بر توانمندیهای مالی،تکنولوژیک ومدیریتی‌، با وجود اتهامات فراوانی که علیه این شرکت‌ها مطرح می‌باشد از شاخص‌های مهم توسعه اقتصاد جهان، به خصوص در کشور‌های در حال توسعه بوده وتبلور نوگرایی‌، رفاه‌، بهروزی وصلح جهانی هستندویکی ازمهمترین نقش‌هایی که شرکت‌های چند ملیتی در حقوق بین‌الملل اقتصادی ایفا کرده و میکنند کم رنگ کردن نقش دولتها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی می‌باشد و با تکیه بر قدرت عظیم،شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار داده اند.
 مسئولیت شرکت‌های چند ملیتی در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی ودر مرحله نوینی از گسترش افقی خود شامل همه افرادبشری شده ونیازمند برقراری ارتباط سازنده بین سازمان ملل ودیگر سازمان‌های بین‌المللی وحقوق بشری برای بهبود عملکردشان بوده ومسئولیت پذیری بیشتر آنها در قبال انسانهاست ومسئولیت این شرکت‌ها از صرف مسئولیت اقتصادی واجتماعی بر مسئولیت زیست محیطی واخلاقی تسری یافته است. بعبارت دیگربا افزایش گستره عمل وعمق نفوذفعالیت این شرکتها،مسئولیت پذیری آنها در قبال نتایج وپیامد‌هایی که در حوزه‌های متنوع زندگی انسان به بار می‌آورند افزایش می‌یابد.
شرکت‌های چند ملیتی یکی از عاملان و بازیگران مهم اقتصاد بین‌الملل و به بیان بهتر از تابعان منفعل حقوق بین‌الملل اقتصادی به شمار می‌روندکه تحول شگرفی در زمینه روابط اقتصادی بین‌المللی بوجود آورده‌اند وتأثیر مثبتی بر روی ورود سرمایه و دانش فنی به کشورهای مختلف می‌گذارند ومهمتر از همه‌،  همسو با سیاست جهانی شدن‌،  معضلات و تنگناهای دولت را بهبود می‌بخشندو بااین کار،توسعه و تحول حقوق بین‌الملل اقتصادی را منجر می‌شوند.
بسیاری از اقتصاددانان مشهور غربی شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارایی‌، تکنولوژی و ثمربخشی و مدیریتشان ستوده‌اند و آنها را مهمترین ابزار رفاه جهانی قلمداد کرده و این شرکت‌ها را نیرویی برای توزیع ثروت و منابع درسطح جهان ورسیدن به صلح و توسعه جهانی ارزیابی نموده‌اند ولی برخلاف این نظریه‌ها، برخی از اقتصاددانان معتقدند این شرکت‌ها وسیله‌ای برای به زیر کشیدن کشورهای درحال توسعه و عامل وابستگی تکنولوژیک وموجب اختلال در  برنامه‌های توسعه هستند.
با عنایت به اینکه این شرکت‌ها وضعیت حقوق بشر را درجوامع انسانی دستخوش تغییر کرده اند،لازم است از سوی دولت‌های میزبان وموطن شرکت‌های چند ملیتی وسازمانهای بین‌المللی شیوه‌هایی برای اعمال مسئولیت به این شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر به کار گرفته شود که عبارتند از: الف ـ ارجاع دعاوی به دیوانهای بین‌المللی حقوق بشری برعلیه این شرکت‌ها ب ـ صدور اعلامیه‌هایی از سوی سازمان  بین‌المللی کار مربوط به اصول شرکت‌های چند ملیتی وسیاست اجتماعی ج ـ رهنمودهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای شرکت‌های چند ملیتی د ـ قواعد وضوابط رفتاری سازمان ملل متحددر مورد مسئولیت‌های شرکت‌های چند ملیتی ودیگر شرکت‌های بین‌المللی با توجه به حقوق بشر.
 
د : اهمیت وضرورت انجام تحقیق
دلیل انتخاب این موضوع از سوی نگارنده این بوده که جایگاه شرکت‌های چند ملیتی در توسعه واشاعه حقوق بین‌الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد چرا که این شرکتها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان‌، در توسعه رفاه و صلح جهانی و همچنین در توزیع ثروت و منابع در سطح جهان‌، از اهمیت فراوانی برخوردارند.این مهم با دانستن اینکه، شرکتهای چند ملیتی بیش از 30% تولید ناخالص را در اختیار دارند قوت بیشتری می‌گیرد. به لحاظ تأثیری که در شاخه‌های دیگر حقوق مثل حقوق بشر،حقوق محیط زیست داشته‌، لازم دیده شدبررسی مفصلی در این زمینه صورت گیرد.
 ه : روش تحقیق
روش تحقیق‌، بررسی توصیفی وتحلیلی وابزار جمع آوری اطلاعات‌، کتابخانه‌ای واسنادی بوده است در این تحقیق از منابع ومآخذ معتبری بهره برده شده است.  

در سه فصلی که برای این پایان نامه اختصاص داده شده‌، سعی بر این بوده در فصل اول با تدقیق در مفهوم شرکت‌های چند ملیتی و حقوق بین‌الملل اقتصادی‌، به بیان مفاهیم وکلیات اساسی پرداخته شود ودر فصل دوم تأثیرات متقابل این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته ودرفصل سوم نیز‌، جایگاه ومسئولیت شرکت‌های چندملیتی در حقوق بین‌الملل اقتصادی موردتجزیه وتحلیل قرار داده شده است. در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری آمده است واین بخش در واقع ادامه طبیعی مباحث فصل سوم می‌باشد.
 
فصل اول
تعریف وبررسی مفاهیم اساسی تحقیق
 
در فصل اول به بررسی مفاهیم حقوق بین‌الملل اقتصادی وشرکت‌های چندملیتی که از واژگان کلیدی تحقیق حاضر هستند می‌پردازیم .همانگونه که می‌دانیدمسأله شرکت‌های چندملیتی بحث جدیدی در حقوق بین‌الملل اقتصادی نیست بنابراین پس از تعریف مختصری از آن وبیان تاریخچه تأسیس ودلایل ظهور وگسترش شرکت‌های چند ملیتی به بررسی وکنکاش سایر موارد ازجمله بررسی خصوصیت اصلی واساسی وشخصیت حقوقی،استاندارد‌های رفتاری واسناد مربوط به فعالیت‌، اهمیت اقتصادی واتهامات وارده به این شرکت ها،اصول حاکم‌، ارتباط این شرکت‌ها با سازمان ملل متحد‌، سیستم‌های کنترلی و تضمین‌های لازم برای فعالیت اینها وهمچنین دیدگاههای نظری ورویکرد دکترین به نقش شرکت‌های چندملیتی درترویج حقوق بین‌الملل اقتصادی خواهیم پرداخت .

 

 
 

یکی از کلید واژه‌های اصلی در ساختن جامعه سالم و نیل به سلامت اجتماعی با بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه در حوزه فرهنگ در امر کاستن از جرم و بزهکاری در جامعه اسلامی مسجد است که پیرامون نقش برجسته و بارز آن در ارتقاء سطح جوامع با فرهنگ غنی اسلامی نظریه‌ها و تحقیقات بی شماری ارائه و انجام گرفته است.
مسجد جایگاه رفیع و نقش سازنده و مؤثری بعنوان یک پایگاه دینی در انتقال آموزه‌های اصیل دینی و ارتقاء و اعتلای تربیت صحیح اسلامی و کارکردهای وسیع آن در دوره رسالت رسول اعظم و ائمه اطهار (u) ایفا نموده و موجب کانون بودن تمامی فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی گردیده است.
در مهندسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی نیز مسجد با نقش کارآمد در ایجاد همدلی، همکاری اجتماعی، حفظ و حراست از ارزشهای اسلام و انقلاب که از مهمترین سرمایه‌های ارزشمند جامعه محسوب می‌شود مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته است و از طرفی آمار رو به تزاید جرایم و بزهکاری در سطوح مختلف جامعه، به استناد آمار و ارقام احصاء شده از پرونده‌های موجود قضایی مبین دوری از معنویات و کم رنگ شدن نقش مساجد در زندگی اجتماعی مردم و ماحصل آن ضعف بنیه اعتقادی نسلها به ویژه نسل جوان می‌باشد.
در فضای پرتنش امروز، بشریت خسته از همه منابع و مراجعی که مدعی تأمین آرامش و امنیت وجودی او هستند، در پی یافتن معنای وجودی خویش است. تحقق این مهم در گرو تجربه فردی اشخاص و نه تحت تأثیر دستورالعمل‌های تجویزی توسط دیگرانی است که طبق ایده‌آل‌های خویش راهکارهایی ارائه داده و می‌دهند. در نتیجه، این معناکاوی پیوندی صریح و بی واسطه را می‌طلبد که شخص از سر نیاز واقعی در جهت اتصال با منبع معنا دست به کار شود؛ همان که عبادت می‌نامند.
دعا و عبادت به انسان متانت در رفتار، انبساط و شادی درونی، استعداد پیروزی، و استحکام در استقبال از حوادث می‌دهد و بدان وسیله آدمی توجه زیادی به منشاء معنای وجود پیدا می‌کند. از این رهگذر، انسان متکی به خدا و مستقل بار می‌آید و از اتکای به دیگران بی نیاز می‌شود. آنان که به درگاه الهی نیایش نمی‌کنند همواره متأثر از نارسائی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی خود در تکاپوی نیل به مطالبات فزاینده زیر بار فشارهای طاقت فرسای روانی و اجتماعی، پیوسته در حال اضطرابند. دعا اطمینان بخش دلها و فضیلت هر انسان خداجو است، دعا سدی در برابر گناه و انحراف و در یک کلام، عامل معنا بخش به حیات انسانی است؛
اولین چیزی که انسان را از خودشناسی باز داشت، زندگی او را به یک دروغ بزرگ تبدیل می‌کند، شکست در نبرد میان خرد و هوس است. تمایلاتی در انسان است که او را برای انجام رفتاری که زندگی‌اش را تداوم می‌بخشد تشویق می‌کند. لذت جنسی برای ادامه نسل، لذت خوردن و نوشیدن برای بقای نفس، لذت و افتخار دارایی برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و موارد دیگری که زندگی فردی و اجتماعی را پایدار می‌دارد. اما نفس انسان این لذت‌ها را اصیل انگاشته و برای دستیابی به آنها از مسیر طبیعی حیات خارج می‌شود و به تمتعات پوچ رو می‌آورد؛ در حالیکه او باید راه تعالی فردی و اجتماعی را بپوید. اما نفس، انسان را می‌ریبد تا شهوت‌ها و تمناهای آن را برآورد و قدرت اندیشه را که نظر به حقایق و کامیابی پایدار دارد، مغلوب سازد. پس اولین دشمن فریبکار در درون است و تا بر آن تسلط پیدا نکنی کانون نیرومندی و معرفت شکوفا نمی‌شود.
زندگی براساس خواسته‌ها و ارزشهای دیگران سبب می‌شود که انسان استعدادها و مواهب و هدایای منحصر به فرد خویش را کشف نکرده و از خود فاصله بگیرد و با اینکه خداوند گنجینه هر کس را در درون او نهاد، اما آن فرد به دنبال گنج گمشده دیگران می‌رود و در نهایت دست خالی و افسرده در حالیکه سرمایه وجودی خویش را از دست داده است به انتهای راه می‌رسد و چیزی غیر از پوچی و رنج از دفتر خاطراتش نمی‌خواند. کسی در برابر جامعه منفعل می‌شود که در برابر نفس و هوس خود شکست را پذیرفته باشد. اما او که بر نفس خویش تسلط یافته، در رویارویی با رویه‌های نادرست اجتماعی هم مصلحانه و شجاعانه می‌ایستد و راه دیگری را می‌یابد و می‌پیماید.
در مجموع مساجد در طول تاریخ و به درجات مختلف، علاوه بر محل عبادت و تشکیل نمازهای جمعه و جماعت، مکانی برای تشکیل جلسات بحث و درس، تعلیمات دینی و علمی، انجام امور قضایی، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور عمومی و عام المنفعه، دستگیری از مستمندان، نگهداری خزانه (بیت المال) بودند و به این ترتیب گستره فرهنگی و اجتماعی مساجد بسیار چشمگیر بوده و انبوهی از پیامهای فرهنگی و اجتماعی از فراز منبر مساجد منتشر می‌شد.
در زمان حضرت رسول اکرم ®، مسجد کانون بسط و توسعه فرهنگ غنی اسلام بوده و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مسلمانان در مسجد انجام می‌گرفت. به طور کلی می‌توان گفت که پایگاه فرهنگی و آگاهی بخشی اسلام از مساجد شکل گرفته و هسته‌ی اولیه فعالیت‌های فرهنگی اسلام در مساجد تشکیل شده است. امروزه پس از گذشت 1400 سال، مساجد کارکرد فرهنگی خود را از دست نداده‌اند؛ بلکه بر وسعت دامنه‌ی آنها نیز افزوده شده است. پیامبر اکرم ® محیط مساجد را کاملاً یک محیط فرهنگی می‌دانستند. در مقابل در دنیای امروز نیز جهانی شدن و تکنولوژی اطلاعات که چشمگیرترین نمود آن اینترنت است، قلمرو را به گستره‌ی جهانی و سرعت عمل را به حد غیرقابل تصوری افزایش داده است. گستردگی میزان علم و افزایش سرعت انتقال اطلاعات، جهان را به عرصه هماوردی سخت و جانکاه مبدل کرده است، که درنگ و کوتاهی در اقدام شایسته و بایسته، زیان‌ها و آسیب‌های چاره ناپذیری را موجب می‌گردد.
در عصر اینترنت و جهانی شدن، اقدام نکردن و در دست نداشتن ابتکار عمل بدین معنای در معرض تأثیر و آسیب قرار دادن از سوی اقدامات دیگران است. دامنه این آسیب پذیری به ویژه در حوزه فرهنگ که میدان عمل مساجد است، با توجه به امکانات دیداری و شنیداری اینترنت بسیار گسترده است، از این رو بایستی مساجد در برابر این تحدی بزرگ، از امکانات و قابلیت‌های حاصل آمده توسط اینترنت در جهت گسترش دامنه فرهنگ سازی دینی به ویژه در سطح محله کمال بهره برداری را نمایند. بدین ترتیب مساجد با استفاده از ارتباطات شبکه‌ای از برنامه‌های مذهبی، امکانات تربیتی و تجارب تبلیغی یکدیگر اطلاع یافته و با تبادل این اطلاعات و همکاری و همیاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، ارشادی و تبلیغی، بر دامنه ژرفای تأثیرگذاری خود می‌افزایند. مساجد همچنین با طراحی سامانه‌ها (سایت‌های ویژه) و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی مخاطبین خود، ارتباطات فردی و تأمین نیازهای روحی – معنوی و فرهنگی آنان را فراهم می‌آورند. به طور کل می‌توان گفت که با وجود شبکه جهانی اینترنت، این فرصت برای مساجد به عنوان مراکز ارشادی، فرهنگی و تبلیغی فراهم آمده است تا ضمن همفکری و همکاری با یکدیگر، به تبیین مبانی، اصول و ارزشهای دینی و فرهنگ سازی دینی بپردازند.
در حال حاضر تأکید بر بعد فرهنگ و فرهنگ سازی دینی مساجد در فرآیند برنامه‌های توسعه‌ای از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است؛ چرا که کارکرد فرهنگی مساجد بر شناخت جهان بینی اقشار مختلف جوامع روستایی و شهری به ویژه جوانان تأکید دارد. از اینرو، در عملکرد مساجد در راستای انجام فعالیت‌های فرهنگی، شناخت مؤلفه‌های فرهنگی – اجتماعیِ تعیین کننده ساختارهای جامعه از ضرورتی خاص برخوردار است.
 
بیان مسئله

در دنیای پیچیده امروزی، احیا، حفظ و توسعه جایگاه مسجد که می‌بایست در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … دارای نقش باشد، نیازمند تلاشی علمی و تخصصی است. در این راستا مساجد باید تمام همت خود را به تجهیز مادی و معنویت معطوف نمایند و با بکارگیری تمامی امکانات و فناوری روز دنیا در مقابل تهدیدات دشمن همچون سنگری استوار و محکم باقی بمانند. مسجد مهمانخانه خدا در زمین، جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانی، خانه راز و نیاز، عشق و محبت، صفا و صمیمیت، ایثار و رحمت، تجلی بهشت خدا در زمین، و محل آرامش موحدان است. مکان آن، بهترین قطعات زمین است و فرشتگان، با اهل آن همنشین می‌باشند. آنچه از بررسی نقش مسجد در صدر اسلام به دست می‌آید، جامعیت مسجد در همه زمینه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، نظامی، قضایی و … است. با پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد نیز همانند دوران صدر اسلام جایگاه واقعی خود را باز یافتند؛ به طوری که نیروهای فعال در مساجد، به طور مستقیم در متن انقلاب شرکت جستند. از آن پس مساجد نقش پایگاه ارتباطی مردم را بر عهده داشتند و در شرایط حساس نهضت اسلامی توانستند به انسجام نیروهای مردمی بپردازند. علاوه بر این، بسیاری از برنامه‌های انقلاب مانند انتخابات شوراهای محلی، کانونهای بسیج و دیگر ضرورتهای زمان در مساجد انجام گرفت. بنابراین، مساجد توانستند در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی از جمله وضعیت خانواده و سلامت اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمایند.[1]
جامعه اسلامی ایران بعد از انقلاب در اثر عوامل مختلف مانند تهاجم و شبیخون فرهنگی، تبادلات فرهنگی، تأثیر رسانه، توجه بیشتر بر مسائل اقتصادی بجای مسائل فرهنگی و … مسائل و مشکلات اخلاقی و اجتماعی‌ای مانند بدحجابی، خیانت، سنت‌های غلط، دنیاگرایی، تجمل پرستی، دروغ، دزدی، ارتشا و … در آن بروز کرده که با ارزشهای دینی ما ناسازگار است و جامعه دینی را دچار مخاطره می‌نماید. لذا سلامت اجتماعی به مخاطره افتاده برای حل مشکل از ابزارهای مختلف می‌توان بهره جست. مسجد در این خصوص می‌تواند نقش مهمی از جهت تقویت ایمان دینی مردم و همچنین آگاهی دادن و ارتقاء معرفت بسیار مؤثر باشد.
آن بزرگ معمار انقلاب، با تأکید بر حفظ مساجد به عنوان اصل و اساس انقلاب می‌رمایند: «مسجد محلی است که از آن باید امور اداره بشود، این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد، این مراکز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند، این طور نباشد که خیال کنیم حالا دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می‌خواهیم چه کنیم؟ پیروزی ما برای اداره مسجد است.»[2]
مسجد بواسطه فضای قدسی‌ای که دارد در ایجاد و تقویت معنویت بسیار مؤثر است و از طرف دیگر کارکرد معرفتی که دارد موجب تقویت و تعمیق ایمان افراد می‌گردد. نتیجه ایمان نیز عمل صالح است. قرآن به کرات این دو را با هم نقل می‌نماید. معنی این سخن این است ، هر جا ایمان باشد نتیجه و ثمره آن عمل صالح است و هر جا عمل صالح بود آنجا ایمان نیز وجود دارد. در آن صورت جامعه به سوی صلاح و رستگاری می‌تواند رهنمون شود. اگر از موضع دیدگاه اخلاق نتیجه گرا کارکرد مسجد بررسی شود، به این نتیجه می‌رسیم، چون مسجد باعث کاهش بزهکاری،‌جرایم و هنجارشکنی می‌گردد و ضد ارزش‌ها را تضعیف می‌نماید، هزینه‌های کنترل جامعه نیز به تبعیت از آن تقلیل می‌یابد. پس تقویت مساجد و ارتباط با آن کاری سودمند و مفید است.
پس از بیان مسئله و روشن شدن زوایا و ابعاد ضروری تحقیق و همچنین ویژگیها، صفات و حدود مسئله؛ طرح تحقیق بدین صورت ارائه می‌شود که: مسجد موجب تحکیم روابط و مناسبات درون خانوادگی و در نتیجه ارتقاء سلامت اجتماعی می‌گردد. بنابراین با توجه به تعریف، نظر به اینکه، این پژوهش به مطالعه،ی مساجد در بافت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی و با توسل به داده‌ها و اطلاعات برآمده از داده‌های دست اول می‌پردازد، از نوع کیفی است. در عین حال، این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از روش اسنادی و توسل به پیش فرض‌های دینی و قرآنی استفاده کرده است.
 
 

:

یکی از اهدافی که از طریق پرداختن به موسیقی در مدارس دوره ابتدایی محقق می شود، استفاده از کارکرد های آن در فرآیند یاددهی و یادگیری می باشد.در جریان یاددهی یادگیری حواس و هوش های گوناگون دخالت دارند و هرچه در این امر از هوش های زیادی استفاده می شود به همان میزان از آموزش تک بعدی، یک سویه وانفعالی دور شده و به سوی آموزشی تعاملی پویا و پایدار و چند بعدی حرکت خواهد شد. یکی از هوش های به اثبات رسیده انسان هوش موسیقیایی موزون است اگر روند آموزش با ریتم، وزن و آهنگ همراه باشد درک مفاهیم آموزشی برای دانش آموزان بهتر و سهل تر خواهد بود اگر در آموزش مفاهیم درسی به فراخور موضوع از موسیقی استفاده شود فرآیند یاددهی-یادگیری با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد. امروزه موسیقی و تاثیرات نوروفیزیولوژیک آن مورد توجه بسیاری از محققان در سراسر دنیاست(کیهانی و شریعت پناهی،1387). تنفس، گام برداشتن، ضربان قلب، همگی سیمایه های موزون و یا ریتمیک از حیات جسمانی ما به شمار می آیند(استور، 2001). توانایی بیان و احساس ضرب در کودک و بزرگسال فراتر از لذت بردن و واکنش های پیش پا افتاده آنها به موسیقی ساده است. ضرب های یکسان زیر بنای توانایی درک الگوهای گفتار و زبان به شمار می آید و به همین جهت واجد اهمیت بسیاری است(جنسن، 1386). بین شناخت و موسیقی ارتباط وجود دارد، چی هو و چون(2003) آموزش موسیقی به صورت نظام مند و منظم را در زمینه پردازش حافظه موثر می داند، کولیر و لوگان (2000) نیز بر این باورند که عملکرد حافظه کوتاه مدت با بهره گیری از تحریکات موزون شنیداری متناوب، بهتر از زمانی است که تحریکات بینایی به کار برده می شود . گفته می شود که موسیقی از راه تصویر سازی ذهنی، تقویت حافظه را به دنبال دارد(خلف بیگی و همکاران، 1385).

نشانه ها و علائم متعددی وجود دارد که نشان می دهد شبکه های عصبی اختصاصی پردازش موسیقی در مغز به صورت کاملا مستقل و جداگانه (مستقل از دیگر ساختارهای عصبی مغز) عمل می کنند(ملایری و همکاران، 1384). تقویت و تسهیل عملکرد شبکه های دخیل در موسیقی در نیمکره چپ (از طریق آموزش زود هنگام موسیقی)، توانایی ذهنی مربوط به این نواحی، که شامل اجزای مورد نیاز ذهن برای استدال می شوند، را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات در ایران نیز نشان دهنده افزایش رشد شناختی کودکان و افزایش توانایی استدلال عمومی بر اثر آموزش موسیقی بوده است(میربها و همکاران،1382).

1-2-بیان مساله:

از آنجا که  یادگیری اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد، فرد از طریق یادگیری است که با محیط خود آشنا می شود. زندگی در هر مرحله ای از رشد و برای ادامه ی آن مستلزم یادگیری است زیرا قسمت عمده رفتار انسان آموختنی است. زبان و بیان احتیاجات خود، بروز عواطف، کنترل احساسات، معاشرت با همنوعان و رشد قوه ی تفکر از طریق آموختن امکان پذیر است.

بنابراین توجه به یادگیری و لحاظ موضوع مربوط به آن در فعالیت های تربیتی شرط اساسی موفقیت مربیان است(شریعتمداری، 1390، ص314). اصطلاح اختلال یادگیری را اولین بار ساموئل کرک در سال 1963 در انجمنی از والدین که در شهر نیویورک تشکیل شده بود، پیشنهاد کرد(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از شهیم و هارون رشیدی، 1386). این اختلال به طور عمده در کودکان 7تا 10 ساله دیده می شود(کاپلان، سادوک و گرب، 2002 و ترجمه پورافکاری، 1382). با توجه به این که پردازش موسیقی در مغز در مناطقی متفاوت از مناطق درگیر در ادراک سایر اصوات از جمله گفتار، صورت می‌پذیرد امروزه از موسیقی درمانی در توانبخشی ذهنی و جسمی و نیز کمک به رشد دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارتهای گفتاری استفاده می‌شود. این امر در مورد مبتلایان به اختلال یادگیری بیشتر صدق می‌کند(زاده محمدی، 1384).

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

یکی از روش های مفید برای یادگیری مطالب به ویژه برای دانش آموزان، جایگزینی مطالب و مفاهیم جدید به جای اشعار و ترانه های موسیقی است. زمانی که فرد مطالب و اندیشه ها و کلمات را با موسیقی تنظیم و هماهنگ می نماید، ضمن اینکه مناطق مختلفی از مغز فعال می گردند، مطالب  در شاهراه های متفاوت حافظه ذخیره شده و به این ترتیب ، قدرت یادگیری مطالب تقویت می گردد(همان،ص 129).

کودکان مبتلا به اختلال یادگیری کودکانی هستند که دارای الگوهای غیر معقول در درک این جهان می باشند. الگوهای عصب شناختی آنان به نظر می رسد تا اندازه ای از کودکان هم سنشان که این اختلال ها را ندارند، متفاوت می باشند. افراد مبتلا به اختلال یادگیری در نوعی ناکامی تحصیلی و اجتماعی مشترک هستند. آنان آنچه را که دیگران در همان سطح هوشی به انجام می رسانند قادر نیستند انجام دهند(کالاگر و همکاران، 1387). در بروز اختلالات یادگیری عوامل مختلف آموزشی، محیطی،

روانشناختی و حتی ژنتیکی دخیل اند و شامل نقایص نورولوژیک (عصب شناختی)، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و سازشی می شوند(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از رومن، 1998). 

در حوزه روانشناسی، موسیقی را همچون زبان های رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند که مناطق خاص خود را در مغز دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند آموزش است(کیهانی و شریعت پناهی،1387). یک تجربه لذت بخش می تواند بیماران را در برابر شرایط ناامید کننده یا ناخوشایند زندگی تامین و حمایت کند. باتوجه به اینکه بسیاری از دیدگاه ها به تاثیر موسیقی به مثابه یکی از روشهای درمان در بهبود عملکرد کودکان دارای اختلال ویژه معتقدند و با نظر به اهمیت موسیقی درمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه بر کاهش اختلال یادگیری کودکان  انجام می شود.

1-4- اهداف پژوهش:

1-4-1- هدف کلی:

نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال 93-92

1-4-2- اهداف فرعی:

1-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال  خواندن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

2- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

3- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی برکاهش اختلال ریاضی دانش آموزان  ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

4-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

5-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

 1-5- فرضیه‏های تحقیق:

1-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.

2-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال خواندن  دانش آموزان تاثیر دارد.

3- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان تاثیر دارد.

4- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.

5- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

6- آموزش مبتنی بر موسیقی در افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است

فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص ، سیستمهای برنامه ریزی و کنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده .

در این میان وظیفه مسئولین و دست اندارکارن بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورنده که دراقتصاد کل سازمان اثر مثبت داشته باشد .

درشرایط امروزی صنعت با استفاده از سیستمهای پیشرفته تر تولید سیستمهای انعطاف پذیر ( FMS ) و تولید به هنگام( JIT ) سعی می شود که سطح موجودی ها را در کارخانه پائین نگهدارند . با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در بسیاری از شرکتها و کارخانه های تولید بسیار زیاد می باشد .

علیرغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ، داشتن موجودی در کارخانه امری غیر قابل اجتناب می باشد . مساله مهم این است که هزینه های روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی ، مشکلات توقف تولید ، از دست رفتن فرصت فروش کالا وکسر

شهرت سازمان را در برخواهد داشت . در مواردی ممکن است که ضرر و زیان های مورد بالا از هزینه نگهداری موجود بیشتر شود .

هدف اصلی برنامه ریزی تولید موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها ، مناسبترین سیاستهای را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه بگیرند .

فعالیتهای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ، همانگونه که از نامش معلوم است به دو بخش برنامه ریزی تولید و بخش کنترل موجودی قابل تجزیه است در بخش برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی برای تولید بهتر مشخص می گردد و دربخش کنترل موجودی نقش اجرا کننده و به کار گیرنده و نظارت روی موجودیها می باشد .

امور برنامه ریزی و کنترل موجودیها باید با همکاری و تبادل نظر نزدیک با حسابداری صنعتی ، بخش فروش و بازار یابی ، امور تولید بخش خرید و تدارکات و انبارها و به بررسی شرایط و تدوین سیاستها و نظام تولید و موجودی خود می پردازند.

سیستم برنامه ریزی مواد یک سستم اطلاعاتی برای هماهنگی برنامه های تفضیلی در سیستمهای تولید چند مرحله ای می باشد در این سیستم قطعات و مواد با توجه به محصول نهایی برنامه ریزی می شوند یا به عبارتی وابسته به محصول نهایی می باشند . در سیستم برنامه ریزی مواد ابتدا محصول نهایی را در نظر می گیریم ، سپس آن را به اجراء تشکیل دهنده اش تجزیه می کنیم و آنگاه با توجه به زمان احتیاج به هر یک از مواد و قطعات برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم . این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم فعالیتهای مربوط به تدارک قطعات و مواد را مشخص و زمان انجام آنها را در طول برنامه تعیین کنیم . در این سیستم اجزاء تشکیل دهنده محصول شناسائی شده میزان هر یک از اجزاء تعیین و طول زمان لازم برای تهیه آنها موعد مقرر مشخص می شود یک سیستم (MRP) اساساً برای پاسخ به این سئوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقاد یر پیش بینی نشده در برنامه سالانه تولید ( MPS ) چه کالایی ، به چه مقدار و در چه زمانی باید خریداری یا ساخته شوند ؟

فصل اول:

1-1تاریخچه برنامه ریزی احتیاجات

MRP دراوایل دهه 1960 به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به برنامه ریزی تدارک و تولید مواد در آمریکا شکل گرفته و کتاب راهنمای کامل آن در سال 1975 توسط ارلیکی منتشر گردید.
بدون شک تنکیک MRP پیش از جنگ جهانی دوم نیز به صورت دستی و به شکلی تلفیقی در بخش های مختلف اروپا بکار گرفته می شد. با این حال، آنچه که ارلیکی دریافت، این بود که کامپیوتر امکان بکارگیری کلیه جزئیات تکنیک MRP را فراهم ساخته و این امر تکنیک مزبور را در مدیریت موجودی‌های در جریان تولید بسیار اثر بخش می سازد.
طرح اولیه فوق برای بکارگیری کامپیوتری MRP، بر مبنای یک پردازشگر لیست مواد (BOMP) ایجاد گردیده بود. این پردازشگر، برنامه تولیدی اقلام والد را به برنامه تولید یا خرید اقلام جزء تبدیل می نمود. این امر با بسط دادن یا باصطلاح انفجار نیازمندی های محصول بالاترین سطح در طول لیست مواد (BOM)، به منظور تعیین تقاضای قطعات انجام می گرفت. سپس تقاضای ناخالص پیش بینی شده، با موجودی های در دست و سفارشات در طول افق زمانی برنامه ریزی و در هر سطح از BOM مقایسه می گردید. این سیستمها روی کامپیوترهای بزرگ(مین فریم( پیاده شده و در بخش های متمرکز بر برنامه ریزی مواد در شرکت های بزرگ اجرا می گردیدند.
با گذر زمان، نصب این سیستم ها در شرکت های مختلف گسترش یافت و به منظور افزایش دامنه عملکرد این سیستم های نرم افزاری، توابع عملیاتی متعددی به آنها اضافه گردید. از جمله توسعه های صورت گرفته بر روی سیستم اولیه می‌توان به سر برنامه تولید(MPS)، کنترل فعالیت تولید (PAC)، برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت (RCCP)، برنامه ریزی احتیاجات (نیازمندی های) ظرفیت (CRP)، و خرید اشاره نمود.

ترکیب مدول های برنامه ریزی یعنی (CRP,MRP,MPS) و مدول های اجرایی (یعنی PAC و خرید) و نیز ایجاد شرایطی که سیکل برنامه ریزی بتواند از سیکل اجرایی بازخوردهای لازم را دریافت نماید، منجر به نوع کامل تری از MRP گردید که به آن MRP حلقه بسته گویند. با اضافه کردن مدول های مالی خاصی به MRP حلقه بسته و همچنین توسعه سربرنامه تولید به منظور پذیرش وظایف کامل تری به عنوان یک برنامه اصلی یا مرجع و بالاخره امکان پشتیبانی برنامه ریزی بازرگانی از لحاظ جنبه های مالی آن، سیستم کاملی حاصل می‌شود که در واقع رویکردی یکپارچه را برای مدیرتی منابع تولیدی ارائه می دهد. این MRP توسعه یافته، برنامه ریزی منابع تولیدی یا MRP-II نامیده می شود. از سال 1980همچنان که پیاده سازی MRP روی کامپیوترهای کوچکتر و ریزکامپیوترها امکان پذیر می گردید، نصب سیستم های MRPنیز به روند صعودی خود ادامه می داد.
فراگیر شدن MRP ناشی از تلاش و به عبارتی جهادی است که جامعه کنترل تولید و موجودی آمریکا(APICS) در اوایل دهه 1970 به راه انداخت. نقطه تمرکز حرکت فوق در واقع ایجاد این باور بود که MRP یک راه حل مطمئن است، زیرا یک سیستم یکپارچه ارتباطات و پشتیبانی تصمیم گیری است که کلیه فعالیتهای تولیدی- تجاری را پشتیبانی می کند. همچنین بر این نکته تأکید می شد که لازمه موفقیت برنامه های اجرایی MRP، در اصل تعهد مدیریت و آمزوش کلیه نیروهای تولیدی می باشد. به این ترتیب نقش تکنیک های بهینه سازی مبتنی بر تحقیق در عملیات و علم مدیریت به تدریج کمرنگ گردید. آن چه مرتباً تصریح می شد این بود که مسائل واقعی موجود در صنایع، مسائل مرتبط با نظم، آموزش، درک و ارتباطات می باشند(نه مسائل عددی و بهینه سازی). این پیام که توسط APICS مطرح و تبلیغ می شد، از طریق گروه کثیری از مشاوران(که اغلب همچون حواریون آن بودند) در هر گوشه بازگو شده و از طرف صنایع کامپیوتر نیز که مشتاق گسترش کاربرد آن بودند چون پژواکی تکرار می گردید.
از جمله مهمترین عللی که منجر به استفاده گسترده از MRP به عنوان یک تکنیک مدیریت تولید گردید، استفاده آن از قابلیت های کامپیوتر برای ذخیره سازی و دستیابی به حجم بالایی از اطلاعات بود که این امر خود برای اداره هر شرکت ضروری می نمود. به علاوه سیستم MRP به ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مختلف همانند مهندسی، تولید و مواد در واحد تولیدی کمک می‌کرد. به این ترتیب جذابیت MRP II نه تنها به خاطر نقش آن به عنوان یک پشتیبان تصمیم گیری مدیریت بود، بلکه از آن مهمتر نقش یکپارچه کننده آن در سازمان تولیدی بود که آن را حایز اهمیت می نمود.
امروزه تفکراتی در زمینه چگونگی یکپارچه سازی سیستم هایی از نوع MRP با محیط تولید یکپارچه کامپیوتر(CIM) و کفایت چنین سیستم هایی در مقیاسه با فلسفه های تولیدی جایگزین مانند تولید بموقع(JIT) و تکنیک های انحصاری مانند تکنولوژی تولید بهینه(OPT) چنین سیستم هایی، و نیز شکست های مکرر در دستیابی به مزایای وعده داده شده آنها، سئوالات متعددی در زمینه اثر بخشی MRP مطرح می گردند.

در همه شهرهای بزرگ همه روزه ما شاهد ویرانگری تعمدی و رفتارهای غیرمسئولانه و ضداجتماعی وندال هایی هستیم که عمداً کمر به تخریب و نابودی هر آنچه زیباست و هر آنچه متعلق به همگان است بسته‌اند. نقاشی‌های به نمایش درآمده در گالری‌ها، آثار باستانی و عتیقه‌های موجود در موزه‌ها، ابنیه تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، منازل خالی از سکنه، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغهای معابر، صندلیهای اتوبوس و مترو، کتابهای کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی و دهها موضوع مورد تخریب دیگر از جمله موضوعاتی هستند که در اثر وندالیسم متحمل خسارات و صدمات گردیده و مورد تخریب قرار می‌گیرند (تامپسون، 2004: 12).

 امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ وندالیسم بصورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه های مالی گزافی را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها می کند. برخلاف بسیاری از جرائم و انحرافات، آثار وندالیسم مشهود و پیداست. به زعم هوبر (1991) و ویلکینسن (1995) عصیان روزافزون انسان، علی الخصوص نسل جوان، در برابر تحمیلات اجتماعی و نیروهای قاهر و سرکوبگر بیرونی نه تنها مبین احساس اجحاف و درماندگی  آنها بلکه گویای خشم و پرخاشگری آنان در اثر احساس اجحاف و درماندگی است. از این رو وندالیسم مرضی نوظهور و مدرن در جامعه جدید است که عکس العملی است خصمانه و واکنشی است کینه توزانه به برخی از صور فشارها، تحمیلات ناملایمات، حرمان ها و اجحافات بیرونی و اجتماعی (سیف، 1383: 61).

 در متون جامعه شناسی انحرافات  و آسیب شناسی اجتماعی، وندالیسم کراراً به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته  اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است (ویلکینسن، 1995؛ کلارک  1991 به نقل از سیف، 1383).

تحقیق حاضر می‌کوشد با کمک مباحث نظری و اطلاعات تجربی به دست آمده از تحقیق به بررسی علل پدیده و ندالیسم در بین دانش آموزان بپردازد. در ادامه بحث پیرامون ویژگیهای افراد نوجوان متمایل به ناهنجاری در این راستا با کاربرد روش پیمایش سعی شده است که اطلاعات مورد نیاز با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق جمع‌آوری شود (ساعتچی، 1374: 27).

بیان مسئله

در طبقه بندی انواع جرائم، خصوصاً در سنخ شناسی  صور انحرافات و بزهکاریهای اجتماعی، اغلب صاحب نظران و محققان وندالیسم را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزهکاریهای نوجوانان  به شمار آورده‌اند (مییرو کلینارد  1986؛ ژانورن 1963 به نقل از شعاری نژاد، 1373: 30).

در شرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزار هایی که جامعه در اختیارش قرار می دهد به اهدافش دست یابد در نتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی میکند به آن اهداف برسد در نتیجه می گوییم که فردنابهنجار شد و وقتی این حالت به صورت عام در جامعه شیوع پیدا می کند می گوییم جامعه دچار آنومی یا نا بسامانی شد و به عبارتی با از بین رفتن ارزشها و هنجار یا ضعیف شدن هنجار ها و ارزشها اعضای جامعه دیگر ارزشها و اهداف مشترکی را قبول ندارند (شعاری نژاد، 1373: 31).

به نظر مرتون: «بی هنجاری هنگامی به وقوع می پیوندد که فرد قادر نباشد با وسائلی که جامعه مشخص کرده به اهداف خود دست یابد و عکس العمل طبیعی این وضعیت روی آوردن به این انحراف است» (احمدی، 1380: 12).

نابهنجاری ها در قالبهای مختلفی در جامعه ظهور پیدا می کنند مانند سرقت ،اعتیاد،فرار از خانه،فحشا… که ناشی از طلاق، اختلافات والدین،ستیز خانوادگی و … . یکی از این نابهنجاری‌ها گرایش جوانان به تخریب می باشد که تخریب در نوع خود می تواند شامل تخریب اموال عمومی، فضای سبز، جاده ها، دیوارها و … باشد. که چنین فردی را در اصطلاح جامعه شناسان وندال می‌گویند و کسی که گرایش به این گونه تخریب‌ها دارد را وندالیسم نامیده می‌شود. تخریب اموال عمومی از سوی جوانان و نو جوانان دارای عواض و پیامدهای مادی و معنوی می‌باشد. اما در نگاه دقیق تر به این قضیه می‌توان ابعاد عوارض انسانی را بسیار فراتر دید لذا با توجه به اینکه اکنون به دفعات شاهد تخریب اموال عمومی مانند کیوسک‌های تلفن، اتوبوس‌ها، کندن جاده‌ها، خراب کردن دیوارها، شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و به هم ریختن ورزشگاهها از سوی جوانان و نوجوا نان بوده‌ایم لذا در این پژ وهش، بیشتر به د نبال علل و عوامل رخ دا دن چنین رفتارهای نا بهنجارانه از سوی جوانان بودیم. تلاش ما در این تحقیق بر این بود که با دیدگاهی علمی به بررسی پدیده وندالیسم در بین دانش آموزان بپردازیم که در قسمت نتایج و جمع‌بندی به آن اشار ه می‌شو د (ضابطی، 1385: 35).

برخی تحقیقات اشاره به حضور وندان‌ها در گروه های بزهکار نموده و معتقدند که فشار گروهی و اهداف گروهی در بروز رفتار مجرمانه دخیل و مؤثراند. بعبارت دیگر وندان ها غالباً بطور جمعی به تخریب اموال عمومی دست می زنند. از این رو مقاصد گروهی و نه فردی در پس چنین رفتاری نهفته و پنهان است (ضابطی، 1385: 35).

 در مباحث آسیب شناسی عامل یادگیری رفتار بزهکارانه از سوی بسیاری از صاحب نظران انحرافات اجتماعی و آسیب شناسان گوشزد شده است. برخی تحقیقات نشان داده اند که وندالیسم همچون بسیاری از رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه در خرده فرهنگهای بزهکار بوجودآمده، منتقل شده و آموخته می‌شود. (ضابطی، 1385: 36)

 وید  (1984) معتقد است که وندالیسم با عنایت به مفهوم، تعریف، انگیزش‌ها و انگاره‌ها  بر انواع اکتسابی، شیوه‌ای بدخواهانه، بازی  و تفنن و کینه جویانه یا انتفاعی شمول دارد. مع الوصف اغلب تحقیقات مبین ترکیبی از صور فوق بوده‌اند.  این خود نه تنها نیاز به پارادایم‌ها و رویکردهای جدیدی را در مطالعه وندالیسم مطرح ساخته است بلکه بر استفاده از یک رویکرد التقاطی و ترکیبی  تأکید می‌نماید (ضابطی، 1385: 37).

ضرورت و اهمیت تحقیق

آمارهای ترخیص شده حکایت از وسعت، شدت، دامنه، تعدد و تنوع وندالیسم در بخشهای خدمات، محیط ریست، آموزش، بهداشت، تفریحات و نظایر آن و نیز سنگینی خسارات وارده و هزینه‌های تعویض و تعمیر وسایل و اشیای (تخریب شده دارد (کلارک، 1991؛ هوبر، 1991 به نقل از اسلامی، 1389:‌ 12).

در تبیین‌های جامعه شناختی همواره به رفتارهای همراه با خشونت اهمیت فراوانی داده شد است و از آنجائیکه وندالیسم نوعی از انحرافات اجتماعی محسوب می شود نمود آن در مدارس و مراکز آموزشی قابل توجه می‌باشد. خسارتهای ناشی از وندالیسم در اغلب کشورها حائز اهمیت است، بودجه‌های دولتی زیادی سالانه صرف ترمیم وسایل و اشیاء تخریب شده (میز و صندلیهای شکسته شده و … ) توسط وندالها می‌شود. به هر ترتیب هرچه تخریبکارها رفتارهای ویرانگرانه بیشتری در مدارس داشته باشند به

همان اندازه مرکز آموزشی و مدرسه می بایست از هزینه‌های آموزشی دیگر کاسته و از سرانه آموزشی مبلغی را برای ترمیم میز و صندلیهای شکسته شده و … نماید. در این بررسی نیز سعی شده تا به برخی از نکات ضرورتهای مطالعه رفتارهای وندالیستی پرداخته شود که مهمترین آنها عبارتند از: کنترل رفتارهای تخریبگرانه در محیط آموزشی و جلوگیری از رسوخ و سرایت گسترده آن به بطن جامعه؛ کاهش تاثیرات این نوع رفتارها در بروز شکاف اخلاقی در میان دانش آموزان مدارس؛ کاهش هزینه‌های مدارس جهت ترمیم و بازسازی ابزارهای آسیب دیده مدرسه و تخصیص اینگونه بودجه‌ها جهت کیفی سازی برنامه‌های آموزشی؛ توجه و تعدیل بحران اخلاقی ناشی از دست نوشته ها و خطوط مبتذلی که توسط وندالها بوجود می‌آید؛ کنترل آسیب های اجتماعی که،ممکن است به دیگر دانش آموزانی که رفتارهای وندالیستی ندارند انتقال یابد؛ و همچنین از اهمیت‌های مهم دیگر،ایجاد حس مشارکت و مالکیت اموال عمومی در دانش آموزان جهت حفظ مناسب اموال مرکز آموزشی یا مدرسه است (اسلامی، 1389: 13).

لازم به ذکر است که در باب موضوع وندالیسم هنوز پژوهشهای گسترده‌ای صورت نگرفته (محسنی تبریزی، 1382: 18) و اینکه در استان نیز طرحی به این عنوان از سوی هیچ ارگان و سازمانی پیشنهاد نگردیده در نتیجه آموزش و پرورش استان می‌تواند پیش قدم در اجرای این طرح گردد تا مأخذی برای طرحهای آتی دیگر ارگانها شود.

اهداف تحقیق:

با توجه به وسعت و گسترده بودن رفتارهای تخریبکارانه، اهداف پژوهش را به دو دسته کلی و جزئی قابل تقسیم است.

هدف کلی : علل مؤثر بر بروز رفتارهای وندالیسمی در بین دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید مولود بهزادی دیزج ارومیه در سال تحصیلی 91-90

اهداف جزئی:

1) تعیین رابطه مدیریت مشارکتی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه

2) بررسی رابطه بین روابط انسانی کارکنان و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه

3) تعیین رابطه بین نوع نظارت(کنترل محیطی) و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه

4) تعیین رابطه بین امکانات محیط آموزشی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه

5) تعیین رابطه بین تراکم محیطی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه

سوالات تحقیق

1-  آیا بین مدیریت مشارکتی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین روابط انسانی کارکنان و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد؟

3- آیا بین نوع نظارت(کنترل محیطی) و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین امکانات محیط آموزشی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

5- آیا بین تراکم محیطی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

1- بین مدیریت مشارکتی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

2- بین روابط انسانی کارکنان و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

3- بین نوع نظارت(کنترل محیطی) و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

4- بین امکانات محیط آموزشی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

5- بین تراکم محیطی و گرایش دانش آموزان به رفتارهای تخریبگرانه رابطه وجود دارد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و روانشناسی که دلالت ها و آثار مختلف آن، عرصه های مختلف از جمله نظام آموزشی و سیاست گذاری، برنامه ریزی و فعالیت های آن را تحت تاثیر قرار می دهد، مفهوم هویت[1] می باشد. در واقع، باید گفت هویت از جمله مفاهیم بین رشته ای[2] است که در حوزه های مختلفی چون فرهنگ، سیاست، اخلاق، عرفان و حتی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و البته از مفاهیم و مباحث بنیادی در حوزه های علوم روانشناسی و علوم اجتماعی است ( گودرزی، 1390). اهمیت و جایگاه این مفهوم در برنامه های آموزشی و درسی مقطع متوسطه[3]، که نوعاً با نوجوانان و جوانان 13 تا 18 ساله، که در حال گذار از مراحل حساس رشد هویت خود می باشند، از برجستگی بیشتری برخوردار است. چرا که یکی از تکالیف عمده نوجوانان در جامعه، یافتن پاسخی عملی به این سؤال است که من کیستم ؟ دقیقا به همین علت است که یکی از وظایف مهم نظام های آموزشی، کمک به نوجوانان در زمینه رشد موزون و مناسب هویت خود می باشد. در واقع، از نظام آموزش و پرورش انتظار است که به نوجوانان کمک کند تا خود را چنانکه هستند و بدان گونه که می توانند باشند، به درستی بشناسند و شیوه زندگی خود را بر اساس توانایی ها، استعدادها، هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و در راستای تحقق باورها و آرزوهایی که دارند، سازماندهی کنند. به بیان دیگر، مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای آموزشی، فرهنگی و ایدئولوژیکی است که می تواند نقش مؤثری در زمینه ایجاد و تثبیت هویت داشته باشد ( صادق زاده، 1387).

1-2- بیان مسئله

بر کسی پوشیده نیست که انسان فطرتاً خداجو آفریده شده است و میل و گرایش باطنی به خدا دارد. به عبارتی از آموزههای ذاتی مختص انسان که تعبیر به فطرت میشـود در سه بعد معرفتی و شناختی، گرایشی و توانشی به ترتیب در انسان حس خدایابی و میـل به خداگرایی و توانایی قرب الیاالله وجود دارد که در نهاد آدمی به ودیعه گذاشته شـده است (اکبری،1392 ).چنان که خداوند در قرآن کریم خطاب به پیـامبر اکـرم(ص) میفرمایند: »فَذَکﱢرْ إِنﱠما أَنتمذَکﱢرٌ پیامبر یادآوری کن که تو تنهـا تـذکار دهندهای« این آیه صریحاً بیان میکند که انسان فطرتاً خداجوست و هویت هر فردی با دین و اعتقاد به خدا آمیخته است. البته این امر بالقوه بوده و نیاز به شکوفایی و فعلیـت دارد. همانطور که بین خودشناسی و خداشناسی ملازمه وجود دارد، بین خودفراموشی و خدافراموشی هم ملازمه هست و این حاکی از شناخت فطـری و علـم حـضوری بـه خداست. تفکر دینداری، تفکری است که مبتنی بر یک مذهب باشد. فرد مذهبی مطـابق دستورات پیامبران و شرایع مذهبی به واجبات دینی عمل نمـوده و از محرمـات پرهیـز مینماید. در بعد تعاملی، فرد دارای باورهای مذهبی، خدا را پنـاه خـود دانـسته و بـا او اُنس میگیرد، شادیهایش را موهبت او دانسته و در مشکلات و سـختیهـا از او مـدد میجوید (عسگری و همکاران، 1391).

اهمیت مسأله هویت از آنجا کـه یکـی از عناصـر لازم بـرای انـسجام اجتمـاعی در جامعه است، بیشتر روشن میشود. در فرهنگ معین آمده است: هویت یعنـی: -1 ذات باری تعالی، -2 هستی، وجود؛ -3 آن چه موجب شناسایی شخص باشد و حقیقـت جزئیه یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ شود هویت گویند و گاه بـه معنـی وجـود خارجی است و مراد تشخیص است و هویت گاه بالذات و گاه بالعرض اسـت. در فرهنگ عمید هویت به معنای حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بـر صفات جوهری او باشد، اشاره شده است. به یک معنا هویـت عبـارت اسـت از آنچـه سبب تشخص و یا آنچه موجب شناسایی فرد می شـود. اصـطلاح هویت از دهه 1950 رایج شده است. هویت یک ساختار روانی ـ اجتمـاعی اسـت کـه بذر شکلگیری آن در سالهای پیش از نوجوانی پاشـیده مـیشـود. اریکـسون و دیگـر روانشناسان معتقدند، تمایل به هویتیابی از نوجوانی شروع میشود. از مشخـصه هـای اصلی هویت، انتخاب ارزشها، باورها و هدفهای زندگی اسـت، یافته ها نشان میدهد رشد هویت را در حوزه تجربه دینـی مـیتـوان روشن کرد (الیسات و پرات، 2014).

مذهب همواره مورد توجه روانشناسان بوده است. بهویژه در بیش از دو دهه اخیـر و با گسترش مباحث مربوط به روانشناسی، نقش سالم و رو بـه رشـد مـذهب، توجـه بسیاری از روانشناسان را برانگیخته است. مناسک دینـی از جملـه مؤلفههای کلیدی هویت ملی است که هـم توجیـه معنـوی و ذهنـی دارد و هـم جلـوه بیرونی. معنای درونی و نمایش بیرونی مناسک دینـی، هویـت یـک قـوم را از دیگـری متمایز میکند. کمتر مراسم و برنامه ای را میتوان یافت که از نظر قـدمت، حـضور دل، همگانی بودن و هماهنگی بیرونی به پای مناسک و عبـادات دینـی برسـد. در عبـادات، عابدان خود را در پیشگاه موجودی ماورایی حس میکنند و مستقیم و غیرمستقیم بـا آن ارتباط برقرار می کنند. باورهای مذهبی و اعتقـاد بـه وجـود خـدای یگانه در خودشناسی و شکلگیری یک دیدگاه واحد از خود نقش دارد. در همین زمینه تحقیقات نشان داده است که هویت افراد مذهبی تا حدی شکل گرفته است و اعـضای گروههای مذهبی به یک تعریف روشن از خود رسـیدهانـد. بـه عبارتی تحولات اجتماعی و مذهبی نقش مهمی در هویت اساسـی فـرد دارنـد؛ دیـن و هویت دینی دژ محکمی در زندگی مردم و هویت آنان در اروپای مرکزی و شرقی است(تومکا، 2012).

در سوی دیگر مسأله بحران هویت مطرح میشود که ناشی از عوامـل گونـاگونی از جمله ضعف باورهای مذهبی است. در حوزه جامعهشناسی ریشه بحـران هویـت را در جامعه و ساختارهای فرهنگی و در حـوزه روانشناسـی ریـشه آن را در امـور فـردی و روانی فرد جستجو می کنند. انتخاب واژه »بحران هویت« برای انتقال از نوجوانی به بزرگسالی اشاره به حساسیت این دوران دارد، زیرا در ایـن دوران اسـت که فرد یا موفق به تعریفی مناسب و قابل قبول از خود میشود که بـا شـرایط فـردی و محیط اجتماعی او هماهنگ است و یا این که دچار سردرگمی شده و از نظر فردی رنج خواهد برد و تعریف او از خودش با معیارهای اجتماعی در تضاد خواهد بود. انتخـاب واژه بحران همان وضعیت مرزی بـین سـردرگمی و کـسب هویـت، یکپـارچگی و یـا اغتشاش است. بحـران هویـت ممکـن اسـت در هـر مرحلـه ای از زندگی انسان رخ دهد؛ در شرایط اضطرابانگیز و دشوار که هویت شکل یافتـه یـارای کمک به سازگاری با شرایط جدید را ندارد، فرد دچار بحران هویت می شود. از میان روانشناسان، اریکسون به مفهوم هویت، بحـران هویـت و آشـفتگی هویـت تأکید می کند. بحران هویت مفهومی است که او برای توصیف عدم توانایی نوجـوان در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد، به کار میبرَد. ایـن بحـران بـدان جهـت جـدی است که عدم موفقیت در رویارویی با آن پیامدهای وخیمی دارد. شخصی که فاقد یـک هویت متشکل است، در خلال زندگی بزرگسالیاش با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. عدم موفقیت در شکل دادن به هویت فردی، خود بحرانی ایجاد میکند که بحـران هویت نام دارد (شرفی، 1388).

این حالت سبب میشود وی احساس کنـد منـزوی، تهی، مضطرب و مردد شده است چنان که در طی آشفتگی هویـت، فـرد ممکـن اسـت احساس کند به جای آنکه در حال پیشرفت باشد دچار پسروی اسـت. کلّ بحران هویت با نشانههای افسردگی، اضطراب و شک و تردید تعریف شـده اسـت. با این اوصاف فرد برای خروج از ایـن بحـران بایـستی در پی ارزشهای مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود باشـد تـا از درهـم ریختگی هویت رها شود و هویت اصیل خویش را بازیابد، در پژوهشی نشان داده شـد که فرآیند کسب هویت و داشتن ارزشها و اهداف با هم روابط متقابل دارند (دوریـز و همکاران، 2012).

با این تفاسیر در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا بین باورهای مذهبی و بحران هویت و سبک های هویت در نوجوانان دختر شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

بر اساس تعریفی که گروه بین المللی جامعه شناسی درباره هویت ارائه کرده است، هویت را مجموعه ای از کارهایی می داند که فرد با رضایت خاطر برای استراحت، تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها، فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی و داوطلبانه بعد از رهایی از مسائل شغلی، خانوادگی، اجتماعی به آن می پردازد. بر این اساس، اوقات هویت فرصت آزادی است که برای اجرای کاری خاص از آن بهره برداری نمی شود ولی در عین حال می­تواند ضمن آنکه طیف وسیعی از فعالیت های مختلف را در می گیرد، انتخاب آن نیز برعهده فرد می باشد(هادوی، 1390).

نگرش­ها و گرایش­ها در اوقات هویت که موضوع اصلی این پژوهش را نیز شامل می شود از مسائلی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی چون سن، شغل، میزان تحصیلات، علاقه مندی، درآمد، محل زندگی، تعداد اعضای خانواده، میزان دسترسی و. .. قرار می گیرد. با این حال، یکی از اساسی ترین عواملی که از آن به عنوان شالوده اصلی شکل­دهی نگرش ها و گرایش های انسان یاد می شود (هویت)، در سوق دهی فرد در جهت ساخت و پرداخت نگرش­ها و گرایش­ها نسبت به اوقات هویت به عنوان ابزاری کمکی در راستای انتخاب و تجربه نقش­های گوناگون، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تعاریف فوق آیا نمی­توان اوقات هویت را زمان بازگشت به خود، به دور از تعهدات فردی، شغلی و اجتماعی نامید. به عبارت دیگر میزان درک فرد از مفهوم «من»، تصویر توانمندی­ها فردی است که او را به سمت و سوی انتخاب و یا حتی عدم انتخاب فعالیت مورد نظر در زمان هویت سوق می دهد. انتخاب نقش و نحوه حضور در آن توسط افراد، از مهمترین رویکردهای عملی به منظور تلاش برای شکل­گیری هویت و رهایی از بحران آن می باشد. از این روست که حضور فرد در برنامه­های از پیش تعیین شده هویتی که معمولا بر اساس علاقه و انتخاب انجام می گیرد می تواند کارکردهای ذیل را با توجه به نتایج ارائه شده از سوی سیگلمن به دنبال داشته باشد:

• حضور در نقش ها و کسب تجربیات مختلف از آن ها
• ارتقاء رشد شناختی نسبت به خود، محیط و. ..

• 

• درک گستره فرهنگی و اجتماعی جامعه و جایگاه فرد در این گستره
• دستیابی به بصیرتی مشخص نسبت به توانمندی ها و استعداد های فردی
• فراهم شدن الگوهای مثبت «فرامن» به منظور مقایسه و اثر­پذیری (عدم توجه به برنامه ریزی اوقات هویت و بی توجهی به آن می تواند این الگو را به یک الگوی منفی تبدیل کند).
• شناسایی عوامل تشویقی و بازدارنده در راستای موفقیت های فردی و اجتماعی

در بررسی رابطه میان هویت و نگرش و گرایش اوقات هویت، هنگامی که با هویت های شکل گرفته روبرو هستیم، به این معنا که افراد دارای درکی مشخص نسبت به خود، چیستی خود و دیگران دارند، استفاده بهینه از هویت­هایی که در آن­ها هدف اصلی رشد و شکوفایی است نیز پیش­بینی می شود. این در حالی است که حالت عکس آن نیز امکان پذیر است. افرادی که در بحران هویتی به سر برده و یا بر اساس انواع هویتی مارسیا، دارای هویتی سردرگم هستند، درباره آن­ها دو رویکرد نسبت به نحوه پاسخگویی به فعالیت های هویتی پیش­بینی می­شود:  اول اینکه برای پاسخگویی به سئوالات بسیاری که در ذهن آن­ها بدون پاسخ مانده است و رهایی از بحران، سعی در آزمایش نقش­های گوناگون داشته و بی­آنکه پاسخ لازم را بیابند آن را رها می کنند. در حالت دوم، فعالیت های گوناگون برای فرد هیچ عکس­العمل درونی و پاسخ مثبت به همراه نداشته و رویکرد فرد، اجتناب و حتی بی­تفاوتی است. بنابراین تشکیل هویت که همان فرایند رسیدن به شخصیت وحدت یافته بزرگسالی است نیاز به توجه هر چه بیشتر داشته و به طور غیر مستقیم بافت مفهومی فرهنگ یک جامعه را بر مبنای هویت اجتماعی افراد رقم می­زند. آنچه مسلم است ورود معضلات فرهنگی و اجتماعی مانند پوچ گرایی، غرب زدگی، مدگرایی، پانکیسم، هیپی گری، گرایش به اعتیاد و بی بندوباری و. .. که در میان جمعیت جوان جامعه قابل مشاهده است، حاصل عدم برنامه ریزی دقیق فرهنگی بر پایه اصول و کارکردهای امروزی جامعه می باشد(عسگریو همکاران، 1391).

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و بحران هویت با سبک های هویت در نوجوانان دختر شهرستان رشت

1-4-2- اهداف جزیی

تعیین رابطه بین  باورهای مذهبی و بحران هویت نوجوانان دختر

تعیین رابطه بین  باورهای مذهبی و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

تعیین رابطه بین  بحران هویت و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

1-5-مساله های تحقیق

آیا بین باورهای مذهبی و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟

آیا بین بحران هویت و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟

آیا بین باورهای مذهبی و بحران هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد؟

1-5-1- فرضیه اصلی

بین باورهای مذهبی و بحران هویت با سبک های هویت در نوجوانان دختر شهرستان رشت رابطه معنی دار وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

بین باورهای مذهبی و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

بین بحران هویت و سبک های هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

بین باورهای مذهبی و بحران هویت نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

مفهوم«سرمایه اجتماعی»(Social Capital) در دهه های گذشته بحث ها و جدل های بسیاری را در علوم اجتماعی- و به ویژه در جامعه شناسی، پدید آورده است. گروهی از جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان آمریکایی و اروپایی و برخی از نویسندگان ایرانی بر این باورند که مفهوم«سرمایه اجتماعی» هم می تواند، جامعه شناسان را در بررسی علمی نابسامانی های جامعۀ امروز یاری رساند و هم قادر است همانند«شاه کلیدی» در دست سیاست گذاران و مدیران اجرایی جامعه، زمینۀ مبارزۀ درست با این نابسامانهای را فراهم آورد. در باور این گروه از جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی ریشه همه – یا دست کم- بسیاری از نابسامانی ها یا ناهنجاریهای جامعۀ امروز در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است.

استقبال کم نظیر از این مفهوم در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی(Bordieu; 1983; Coleman 1988)، علوم سیاسی (Putnam 1993; Fakuyma 1999) و اقتصاد (Collier 1998; paldam & Sernden 1999) سبب شده است تا در دو دهه گذشته بخش مهمی از ادبیاتی که در این چند حوزه تولید شده به بررسی کم و کیف سرمایه اجتماعی در جامعه های صنعتی امروز اختصاص یابد. در این میان رویدادهای اجتماعی مهم دهه های گذشته مانند:فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی در آمریکا و اروپا، کاهش میزان همبستگی اجتماعی در کلان شهرهای جهان و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی در برخی از ناحیه های کلان شهرها، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مدرسه های آمریکایی و انگلیسی و … و نیز فراز و نشیب ها و پیچیدگی هایی که در اجرای سیاست همگرایی میان اعضای اتحادیه اروپا به ویژه پس از به گردش درآمدن پول واحد اروپایی «یورو» پدید آمد(conscise projects2000-2003) همگی زمینه های لازم برای نظریه پردازی دربارۀ این مفهوم را فراهم آورد و سبب شد تا انبوهی از کتابها، مقاله ها، گزارش ها و …«سرمایه اجتماعی» را به مفهومی«اسطوره ای» بدل سازد(Dcfilippis, 2001) سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی را احساس فرد از وضعیت زندگی خود در قالب نظام ارزشی و فرهنگی و بر پایه ی آرمان ها، انتظارات، استانداردها و علایق فرد تعریف کرده است که دارای حیطه های جسمی، روانی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، محیطی و عقاید شخصی می باشد.

ویژگی مفهوم کیفیت زندگی آن است که بتواند شامل تمام کیفیات (مفاهیم) جامعه شناختی شود. یعنی گسترده بزرگی از مفاهیم جامعه شناسی می تواند در چتر کیفیت زندگی قرار بگیرد. اما وجه مهم این مفهوم آن است که معمولاً برای بررسی عملکرد و نتایج سیاست ها و برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.(اسچیوسلروفیشر، 129:1985) به همین خاطر معمولاً در هر زمینه بنابر انتظارات سیاستگذاران و مجریان برنامه های اجتماعی تعریف می شود. برخی مؤلفان کیفیت زندگی را تنها احساس کلی خوشبختی دانسته اند(میلبراث36:1978).

در این پژوهش می کوشیم چگونگی تأثیرگذاری جنبه های ساختاری(نقش ها، قواعد، شبکه ها، شیوه ها و رسوم) و شناختی(هنجارها، ارزش ها، اعتماد، انسجام، معامله متقابل، نگرش ها و باورها) سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهای زمینه ای بر رضایت کیفیت زندگی در بین پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک مورد بررسی قرار دهیم.

2-1ایده آغازین

اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهوم کمابیش اسطوره ای تبدیل شود. مفهوم سرمایه اجتماعی می تواند جامعه شناسان را در بررسی علمی نابسامانی های جامعه امروز یاری رساند و هم قادر است همانند شاه کلیدی در دست سیاستگذاران و مدیران اجرایی جامعه، زمینه مبارزه درست با این نابسامانیها را فراهم آورد و باعث بالا رفتن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه شود. در این پژوهش ایده آغازین در ذهن پژوهشگر چنین بوده است که عوامل اصلی سرمایه اجتماعی نقش مهمتر و پر رنگتری در بالا بردن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه خواهد داشت.

3-1پرسش آغازین

از دیدگاه بزرگان جامعه شناسی به ویژه «ریمون بودون» و «آلن توون» و«پی یر بوردیو» موضوع تحقیق الزاماً باید در قالب پرسش آغازین و هر چه صریحتر و روشن تر بیان شود.«کرلینجر» نیز معتقد است مسائلی که ابتدا به صورت سؤالی مطرح شوند قابلیت تجزیه و تحلیل و تبیین علمی بیشتری خواهند داشت(کرلینجر، 42:1377) بر این اساس ضمن بررسی و شناخت اهمیت و ابعاد پدیدۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی این سؤال پیش می آید که چگونه سرمایۀ اجتماعی بر ارتقاء یا تنزل سطح کیفیت زندگی افراد جامعه تأثیر می گذارد؟

4-1تاریخچه مطالعاتی

اصطلاح سرمایه اجتماعی را نخستین بار در سال 1916 توسط هانی فان مطرح شد که بر جنبه کار خیر، دلسوزی متقابل ورابطه اجتماعی تاکید داشت. اگرچه پیش از آن و در قرن نوزدهم، این مفهوم به صورت غیر مستقیم از سوی کارل مارکس طرح شده بود. پس از هانیفان، به مدت نزدیک به نیم قرن، اثر قابل توجه ای در اینباره منتشر نشد تا این مفهوم در اثر کلاسیک “جین جاکوب”[1](1961) با عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی»[2] مجدداً به کار گرفته شد. وی در این کتاب توضیح داده است که شبکه های اجتماعی فشرده در حومه ی قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه ای اجتماعی را تشکیل می دهند و در زمینه حفظ نظافت، نداشتن جرم و جنایت خیابانی و بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی محیط و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. “گلن لوری”[3] اقتصاددان همچون “ایوان لایت”[4] جامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهری به کار برد. در اقتصاد گویا اولین بار”پیر بوردیو”[5] از این عنوان استفاده کرده است ولی اولین نظریه ها را “کلمن”[6] و “پاتنام”[7] ارائه داده اند.

گرچه مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است، اما ریشه های آن در جامعه شناسی را می توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت. در جامعه شناسی اولین اثر مهم درباره کیفیت زندگی از آگبرن(1946) می باشد که دربارۀ حیات روستایی در ایالات متحده نوشته شده است. در دهۀ 1960 هنگامی که جامعه شناسان علیه چیرگی شاخص های اقتصادی واکنش نشان دادند، مفهوم کیفیت زندگی در پژوهش های اجتماعی اهمیت یافت اما آن هنگام تمام شاخص های کیفیت زندگی، عینی بودند. در دهۀ 1970 شاخص های ذهنی هم برای سنجش کیفیت زندگی اضافه شدند، اولین بار کمپل و همکاران در اثر خود در سال 1976 به شاخص های ذهنی و روان شناختی کیفیت زندگی در سطح ملی و بین المللی می پردازند. در ایالات متحده آمریکا از دهه 1960 انستیتو تحقیقات اجتماعی در میشیگان و مرکز نظرسنجی شیکاگو کیفیت زندگی را می سنجد و از سال 1995 با تأسیس انجمن بین المللی پژوهش های کیفیت زندگی، سنجش این مفهوم به خوبی نهادینه شده است.(فیلپس، 2006). توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مجامع علمی و نیز در میان سیاست گذاران روبه فزونی است و این مفهوم در بسیاری از حوزه های علوم اجتماعی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به واقع می توان گفت که کیفیت زندگی مفهومی بین رشته ای در علوم اجتماعی است.

سرمایه اجتماعی در ایران

طی سالیان اخیر بحث سرمایه اجتماعی در ایران نیز مورد توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان قرار گرفته و در پی آن، بسیاری از کارهای نظری و تجربی نیز صورت گرفته است. آنچه از میان این آثار و نتایج منتشر شده آنها می توان استخراج کرد، چند حکم کلی است. اول اینکه سرمایه اجتماعی در ایران به صورت عمومی پایین است. دوم اینکه سرمایه اجتماعی درون گروهی بیش از سرمایه اجتماعی بین گروهی در ایران فعال است و البته سرمایه اجتماعی درون گروهی نیز بیش از پیش در حال فرسایش و تقلیل است(شارع پور، 101:1380 و تاجبخش 158:1382).

در پی این مباحث، تحقیقات تجربی نیز تا حددی میزان نازل سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می دهد. این تحقیقات به تأسی از موارد مشابه خارجی صورت گرفته و هر یک به میزان و در سطحی به رابطه سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر می پردازند. به عنوان نمونه تحقیقاتی صورت گرفته است که رابطه سرمایه اجتماعی را با رفاه بهزیستی، توسعه و رشد اقتصادی سنجیده است و در نهایت از ارتباط معنادار بین این دو خبر داده اند(بعنوان مثال نگاه کنید به غفاری، 1383 و 1385).

میرطاهر موسوی و همکاران(1386) میزان سرمایه اجتماعی را در استان های مختلف کشور و رتبه های آن ها را در یک تحقیق پیمایشی تعیین کرده اند. صرف نظر از قضاوت در باره اعتبار شاخص ها، اگر این رتبه ها را بر اساس درجه توسعه یافتگی استان های مختلف مورد مطالعات قرار دهیم، نتایج قابل توجهی بدست می آید. طبق مطالعات صورت گرفته استان های کشور از لحاظ شاخص های توسعه به پنج دسته به شرح زیر تقسیم می شوند(موسایی و دیگران، 1387).

دسته اول، استان های کاملاً توسعه یافته شامل: تهران، خراسان، اصفهان، کرمان، فارس و یزد

دسته دوم، استان های توسعه یافته شامل: قم، مرکزی و آذربایجان شرقی

دسته سوم، استان های در حال توسعه شامل: هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان و سمنان

دسته چهارم، استان های توسعه نیافته شامل: اردبیل، لرستان، کردستان، بوشهر و سیستان وبلوچستان.

دسته پنجم، استان های کاملاً توسعه نیافته شامل: کهکیلویه و بویر احمد و ایلام.

سرمایه اجتماعی دارای بالاترین رتبه بوده در حالی که دسته اول دارای کمترین میزان سرمایه اجتماعی است. دو دسته دیگر نیز در رتبه وسط قرار دارند. به زبان ساده تر با ادغام گروه چهارم و پنجم رابطه معکوسی بین درجه توسعه یافتگی و سرمایه اجتماعی وجود دارد و این مطلب به این دلیل است برنامه های توسعه در ایران به احتمال قوی در پنجاه سال اخیر سرمایه های اجتماعی گذشته را دچار فرسایش کرده، بدون این که بتواند سرمایه اجتماعی از نوع جدید را جایگزین آن سازد.

به هر حال به نظر می رسد بررسی های تجربی در ایران همچون تحقیقات سایر کشورها نشان داده است که نوع برون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی متصل کننده، عامل مثبت است و نوع درون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی پیوند دهنده تا حد زیادی به صورت منفی و بازدارنده عمل می کند. اما با تکیه بر نظریه همیاری نباید فراموش کرد که آنچه در این میان اهمیت دارد، ذکر این نکته است که درباره ایران نیز نمی توان مستقل از سایر کشورها، نظریه پردازی کرد. به بیان دیگر، اگر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه و رشد اقتصادی می پردازیم، نباید فراموش کنیم که این رابطه، بیش از هر چیز در زمینه اجتماعی و تاریخی یک جامعه معنا می یابد و هرگز رابطه ای علی و ضروری نبوده و نیست و از آن مهمتر اینکه، به هر حال سرمایه اجتماعی وجوه، ابعاد و شاخص های گوناگونی دارد که دفاع از رابطه بین تمامی آنها با توسعه اقتصادی چندان بدیهی به نظر نمی رسد. پس باید دید و سنجید که بین کدام یک از ابعاد، وجوه و شاخص های سرمایه اجتماعی با مفهوم مورد نظر رابطه وجود دارد. اکنون با مباحثی که مطرح شد، می دانیم که سرمایه اجتماعی در یک زمان و مکان خاص به گونه ای عمل می کند که الزاماً در زمان و یا مکان دیگر نمی توان پیش بینی کرد که همان گونه عمل نماید.

ضمن اینکه الزاماً و همواره تأثیر سرمایه اجتماعی، مثلاً بر رفاه اجتماعی و توسعه و رشد اقتصادی مثبت نیست. پس درباره پژوهش های جاری در باب سرمایه اجتماعی باید کارهای نظری و تجربی تازه ای انجام پذیرد تا فرضیات موجود، اثبات یا رد شود. ضمن اینکه، برای هر کار تجربی ای که صورت می گیرد، نیاز مبرم به یک بانک اطلاعاتی قوی و مستند است، امری که متأسفانه در ایران هرگز مورد توجه نهادهای مسئول قرار نگرفته و عزمی هم برای ایجاد چنین بانکی وجود ندارد.

5-1 بیان مسئله

در سال های اخیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بسیار مرسوم و مورد بحث وجدل به صورت شعار روز سیاستمداران ونخبگان دانشگاهی درآمده است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار بر بسیاری از حوزه های جامعه است ودر ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است ،به گونه ای که برخی آن را حلقه ی مفقوده ی توسعه میدانند.

توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند  فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد.(توکوپل،1347 و دورکیم،1381)

سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:

1-سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه اجتماعی 4- سرمایه نمادی یاانسانی(بوردیو و واکوانت،1992: 119)

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف میشود.(فوکویاما، 1999)

از نظر پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها وشبکه هاست که می توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کاریی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاری،1383 :278)سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست:اعتماد متقابل،تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هویت اجتماعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کار گروهی و انسجام اجتماعی.(فلورا، 1999: 240)

در میان انواع سرمایه ها، سرمایه اجتماعی ویژگیهای خاصی دارد:

اولا تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی بوجود می آید،

 دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل انتفال پذیر نیست،

ویژگی مهمتر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه اجتماعی جامعه دارد. حال همین جایگاه فرد است که میزان بهره او از کیفیتهای زندگی را مشخص می سازد.

سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود است. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

 سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها وهنجارها واعتماد اجتماعی که جزء زندگی اجتماعی هستند، شهروندان ومشارکت کنندگان را قادر می سازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر  همکاری می نمایند. مشارکت بیشتر مردم در نهادهای اجتماعی وعدم وجود موانع مشارکت مدنی نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستری مناسب برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کار آمد فراهم می سازند. اما درمقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکار آمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود.

سرمایه اجتماعی در جامعه ای تابعی از موجودی فضیلت های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت ها و نهادهای حکومتی) میانه(حکومت هابی محلی، سازمان ها و نهادهای مدنی ) وفرد (رفتار فردی ) ارتباط دارد . ( حاجی پور ، 1385 :57)

لیندستروم معتقد است که سرمایه اجتماعی هم در کاهش رفتارهای خطرآفرین برای تندرستی و همچنین در رویارویی با نابرابرهای اقتصادی – اجتماعی و چنین رفتارهایی سودمند است .(لیندستروم،2002))

ویلکینسون نیز دریافته است که سرمایه اجتماعی با میزان جرائم خشونت آمیز نسبت معکوس دارد، یعنی هر اندازه میزان سرمایه اجتماعی پایین تر باشد جرایم خشونت آمیز بیشتر است وبالعکس)ویلکینسون، 1998 : 102)

دیگر متغیر اصلی در این پژوهش کیفیت زندگی می باشد که به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا به بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماععی بر آن بپردازیم.

برخی مولفان کیفیت زندگی را تنها احساس خوشبختی دانسته اند.

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزه های اجتماعی و روانی و فیزیکی میداند و آن را چنین تعریف  می کند:کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد.

بنابر توضیحات فوق روشن است که مفهوم سرمایه اجتماعی پدیده ای است اجتماعی (social )  است که خصلت جمعی (issue) دارد و بی توجهی به آن  در دهه های گذشته در برخی کشورهای جهان دیده شده است که از جمله به فروپاشی نهاد خانواده، ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان ونوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام  اجتماعی در بین افراد جامعه می توان اشاره کرد. بی توجهی به این پدیدهاستانداردها ومعیارهای جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و جامعه را به چالش می کشد.

کیفیت زندگی نیز طبق تعریف میلبراث احساس کلی خوشبختی است که سازمان بهداشت جهانی هم آن را بهزیستی در حوزه های اجتماعی، روانی وفیزیکی و به نحوی به رفاه اجتماعی افراد جامعه مرتبط است و برای ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد بایستی عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی و تقویت شوند. پس پژوهش را با این پرسش آغاز می کنیم که آیا سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی  افراد تاثیر دارد یا ندارد؟

6-1حدود مطالعاتی

در هر تحقیق حدود مطالعاتی اساساً به تعیین مرزها، کرانه ها و حدود تحقیق می پردازد تا بدین وسیله گستره و دامنه پژوهش مشخص و معین گردد. در پژوهش های علوم انسانی به صورت اعم و علوم اجتماعی به صورت اخص الزاماً تعیین محدوده های زمانی و مکانی اهمیت ویژه ای برخوردار است. محدوده مکانی این رساله در بین پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک و محدودۀ زمانی آن نیز سال 1389 می باشد. البته محدوده و قلمروی نظری این مطالعه در حوزۀ اجتماعی بوده که بنابراین حدود مطالعاتی این پژوهش پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک می باشد.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که اخیرا مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرارگرفته است. این مفهوم درواقع پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرشی جدیدتر به بررسی ارزشهای اجتماعی، مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک کلان بپردازد(فیلد،2003، به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385)

مفهوم سرمایه اجتماعی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسانها جریان داشته و رفتارو نگرش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد(رنانی،1381 :35) به طور کلی می توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه جمله بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، با ایجاد ارتباط با یکدیگر مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستندیا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت(حسینی،1384 : 62 ) .وجود سرمایه اجتماعی شرط لازم ونه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها وسیاست های اجتماعی واقتصادی است. بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی، ما را به این مطلب می رساند که بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد.

امروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود.

از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوع در  برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاریهای رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه خواهد شد، بنابراین برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توجه جدی به این موضوع امری لازم و اجتناب ناپذیر است و توجه بیشتر مسئولان و مقامات و دست اندرکاران این امر را می طلبد.