شناسایی مشکلات در هر جا و مکانی اگر بر اساس اصول و قوانین معین و مشخصی انجام گیرد و از بازخوردهای آن نهایت استفاده به عمل آید می­تواند راه گشای بسیاری از مشکلات شود. با توجه به این که صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این راستا بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی نیز که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می­روند، امری مهم و ضروری به نظر می­رسد.

کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1). واحدهای بازرگانی کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می­آیند و حمایتهای گسترده­ای توسط مدیران (دولتی- صنعتی) از آنها به عمل می­آید(کنعانی و دیگران،4،1383). بی­شک مدیریت صحیح و شیوه اعمال آن در واحدهای بازرگانی امری ضروری به نظر می­رسد. امروزه مدیریت نه به عنوان مفهومی در چارچوب کلاسیک آن، بلکه به عنوان جهان بینی، سبک و روش زندگی، منظر و چشم انداز، باورها و اعتقادات بنیادین در جهت اداره سازمانها، مورد تاکید است (بافنده، 1387، 10). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی و جامع از موضوع تحقیق به خواننده می‌باشد. مطالب این فصل بصورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون موضوع و هدف تحقیق، ضرورت تحقیق، اهمیت انتخاب موضوع تحقیق، قلمرو تحقیق، سوالات‌تحقیق، محدودیت‌های تحقیق، تعریف داده‌ها و اصطللاحات و در نهایت ساختار تحقیق می‌باشد.

1-2) بیان مسئله

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن و با توسعه فناوری­های نوین، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: ((کوچک زیباست)) (اسد زمانه و دیگران، 1385).

حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه‌ بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند (پورتر، 1990).

خوشبختانه در سال‌های اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهره‌وری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه سوم نیز عنایت خاصی به بهره‌وری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکنده‌ای در خصوص ارتقاء سطح بهره‌وری و صادرات و واردات در کشورمان صورت گرفته است.

تاریخ تکوین تجارت بین‌الملل و مبانی تئوریک صادرات و واردات و رابطه آن با بهره‌وری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و جهانی شدن بوده است.

اصل مزیت نسبی که توسط دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال 1817 عنوان شد و جایگاه وزینی در تفکر اقتصادی پیدا کرد در بیان ساده‌ای از علل وجود منافع ناشی از تجارت بر تفاوت‌های نسبی بهره‌وری تأکید دارد و آن را مهم‌ترین عامل در تجارت بین کشورها قلمداد می‌کند (میر، 1378). بر اساس اصل مزیت نسبی، هر کشوری در تولید هر محصولی کارایی نسبی داشته و با هزینه کمتری تولید کند، در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و به صادرات می‌پردازد. ریکاردو با اعلام نسبی بودن سطح بهره‌وری و هزینه‌های تولید در کشورهای مختلف جهان، تجارت بین‌الملل را (با هر درجه‌ای از رشد اقتصادی کشورها) سودمند می‌داند.

در نظریه هیکثر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهره‌وری و صادرات و واردات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد می‌کند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل می‌پردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر می‌کند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر می‌کند و ایالات متحده با بهره‌گیری از سرمایه‌های سرشار به صادرات کالاهای سرمایه‌بر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما می‌پردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکثر- اوهلین در آزمون‌های تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشد و به همین دلیل مورد اجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113 :1371).

در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی و واردات از نوع پورتر و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهره‌وری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهره‌وری در کشورهای مختلف جهان است (پورتر، 1990). در هزاره سوم، جهان به دهکده‌ای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهره‌وری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.

بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات و واردات ، بهره‌وری، قیمت‌های نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید می‌کند. بکرمن فرض می‌کند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درون‌زا شدن بهره‌وری در اقتصاد منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد درون‌زای بهره‌وری به تقویت و افزایش صادرات منتهی می‌شود. زیرا بهره‌وری از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر رشد بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به طور کلی در تحقیق فوق سعی می شود به بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات پرداخته شود.

1-3) سوال آغازین

مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی و تاثیر آن ها در صادرات و واردات کدامند

1-4) اهمیت موضوع تحقیق

صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که از طرفی نیروی بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر نقدینگی فراوانی، دست بخش خصوصی است، که بیشتر صرف واسطه­گری و دلالی می­شود (کرمی،1387، 2). کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. کسب و کار­های واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1).

در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید.

در برنامه سوم و چهارم توسعه صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جهت به کارگیری استراتژی های صادراتی تاکید شده است.

مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است،یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری  دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد وافزایش تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات ،دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیلات،رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد.همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به  کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید،اشاره کرد.باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد.سیاست گذاری های نرخ ارز،برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.

این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد،باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم.از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم. این امر در سایه توجه به واحدهای بازرگانی تسریع خواهد شد که پژوهش فوق در این راستا انجام می گیرد.

1-5) اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی و تاثیرات آنها در صادرات و واردات می باشد.

هدف کلی تحقیق: ارائه پیشنهادات کاربردی جهت افزایش صادرات استان و کاهش واردات استان و در مجموع توجه به ارتقاء رشد و بهره وری و توسعه استان می باشد.

هدف کاربردی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات و الگوبردار از آن جهت افزایش صادرات دیگر استان ها و کاهش میزان واردات می باشد.

1-6) چارچوب نظری تحقیق

تحقیق حاضر برای بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات انجام پذیرفته است. تحقیقات انجام شده و کسب نظر از کارشناسان امر در حوزه مشکلات مدیران استان آذربایجان شرقی بر اساس الگوی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

• در حوزه اقتصادی
• در حوزه منابع انسانی
• در حوزه فرهنگ
• در حوزه قوانین و مقررات
• در حوزه بازار
• در حوزه اطلاعات