بدون شک قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه امامیه دارای مفاهیم فقهی و حقوقی خاصی است و دارای نقاط اشتراک زیادی با قوانین سایر کشورهاست.

      لذا با توجه به اهمیت موضوع، لازم است این سه قاعده در فقه امامیه و شافعیه و قانون مدنی مصر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و به مفاهیم و ارکان و انواع هریک از آنها پرداخته شود و ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد مورد بررسی قرار گیرد. آنچه محرز است اینکه در این بحث، تطبیقات قواعد ابراء، اسقاط و اعراض و اینکه کدام یک از این قواعد، سبب سقوط حق هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش از 4 فصل تشکیل شده است در بخش نخست از کلیات و مفاهیم و تعاریف سخن به میان آمده و بحث می شود. در بخش دوم هر یک از این قواعد به صورت مختصر در فقه امامیه، شافعیه و قانون مدنی مصر شرح داده شده است. در بخش سوم قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه شافعی مورد بحث قرار می گیرد و در بخش چهارم این سه قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

بیان مسأله:

        در این پایان نامه سعی شده است که سه قاعده ی ابراء، اسقاط و اعراض با مفاهیم فقهی آن از دیدگاه امامیه ، شافعیه و قانون مدنی مصر مطابقت داده شود.

        ابراء در لغت به معنای بیزارکردن از بیماری، شفا بخشیدن و رهانیدن است.( دهخدا،واژه ی ابراء،ج 1،ص 292) و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود.( محقق داماد،ص 250) اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است.(دهخدا، واژه ی اعراض، ج2،ص 2939) و در فقه و حقوق به معنای رو گردانیدن از چیزی است که در سلطه ی آدمی قرار دارد.(محقق داماد،ص270) اسقاط نیز در لغت به معنای بر افکندن، بیفکندن و انداختن است(دهخدا، واژه ی اسقاط ،ج2،ص2318) و در فقه و حقوق به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از حق توسط صاحب حق است.(محقق داماد،ص284)

        فقها درباره ی ماهیت ابراء دو نظریه ی مغایر دارند بعضی آن را اسقاط حق و برخی دیگر تملیک دین به مدیون می دانند. اگر اسقاط چشم پوشیدن از حقی باشد که اشخاص دارد،متعلق حق دو صورت خواهد داشت:

• گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.
• گاه متعلق حق ،عین معین است.

     اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)

       یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر

مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)

     از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )
• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)
• فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )

• 

در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام هر یک از این قواعد خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم نمود که منظور ما از عنوان رساله چیست؟ آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال تطبیقات قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض هستیم. یکی از جنبه های مجهول بودن این قواعد مسئله ی عقد یا ایقاع بودن آن است و اینکه قاعده ی اعراض مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن می شود و نیاز به تراضی داشتن یا نداشتن آن بررسی می شود و بررسی ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

سوابق بحث

       آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث  در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )

نگارنده در این اثر ابتدا  کلیات بحث فقهی و حقوقی مرور زمان را بازگو کرده است و گفته است که مرور زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض ، یکی از ارکان فهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت ، منصرف سابق را تأمین کند.

روش تحقیق

       پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.

روش نگارش

       روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.

فرضیه ها

• هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.
• اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.
• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.
• بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.