در این فصل برای شناخت ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد.

مبحث اول : ادله اعتبار اقرار

ادله اعتبار اقراربه ۲ گفتارشامل­ادله فقهی اعتبار اقرار و ادله حقوقی اعتبار اقرارموردبحث قرارمی­گیرد.

گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟

بند اول : کتاب

قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .

۱ ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ » [۱]

(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .[۲]

نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده می­شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیله­ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می­دهد .

بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند[۳] زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد . [۴]

۲ ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ » [۵]

«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»

نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.[۶]

۳ ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ  »[۷]

«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .

نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .[۸]

۴ ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ »[۹] «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»

نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .

به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »[۱۰]

البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـن­آیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.[۱۱]

بند دوم : اخبار و روایات

در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .

۱ ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»[۱۲]

در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .[۱۳]

صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده . [۱۴]

۲ ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»[۱۵]

ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او . [۱۶]

این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . [۱۷]

۳ ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» [۱۸]

این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد.[۱۹] این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند . [۲۰]

بند سوم : اجماع

بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.[۲۱] اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .

درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :

«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» [۲۲]

هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .

در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :

«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»

بند چهارم : سیره و بنای عقلا

جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ^۱

[۱] – قران ، سوره آل عمران .  آیه ی   ۸۱

[۲] – ابن قدامه ، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ، المغنی ،ج ۵ ، قاهره ، دار المنار, چاپ سوم , ۱۳۶۷ , ص۳

[۳] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، قم ، نشر الهادی ،چاپ اول, ۱۳۷۷ ه.ش . ص ۴۹ .

[۴] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۱ .

[۵] – قران ، سوره توبه ، آیه ی ۱۰۲

[۶] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ،  ج ۳ ، قم ، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه چاپ سوم، ۱۳۵۱ ،. ص ۲

[۷] – قران ، سوره نساء . آیه ۱۳۵ .

[۸] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۹ .

[۹] – قران ، سوره اعراف ، آیه ۱۷۲ .

[۱۰] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن  ، المبسوط ، ص ۲ .

[۱۱] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، صص ۱۲۳ الی ۱۲۰ .

[۱۲] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسائل الشیعه ، ص ۱۱۱

[۱۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۵

[۱۴] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۵] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .

[۱۶] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۷] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، تهران ، سمت ،چاپ دوم , ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۶ .

[۱۸] – حر عاملی ، محمد حسن ،  وسائل الشیعه ، ص ۴۸ .

[۱۹] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۲۰] – علوانی ,محمد. نشوه الاعتراف فی دعوی الجزائیه . بیروت . موسسه رساله الناشرون, چاپ چهارم . ۱۴۲۵ ه ق – ص ۳۷ .

[۲۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  . ص ۲ .

[۲۲] – همان ، ص ۳ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه