ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[۱] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[۲] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­ کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[۳]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است  مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[۴]

استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

در این گفتار بدواً با تعریف از اقرار وتعریف لغوی و اصطلاحی آن و با بیان خصایص اقرار کیفری ، اقسام اقرار را بلحاظ شیوه بروز ، محل وقوع و به اعتبار موضوع آن مورد بررسی قرار داده ایم .

بند اول: تعریف اقرار

لازم اسـت بدانیـم اقـرار واژه­ای است عربی از ریشه­ قرَّ بـه معنــای ثابت بـودن ، « و اثبات شی » و آیه شریفه « و نقر فی الارحام ما نشاء » از همین ریشه است.[۵] و صیغه ی اقرار عبارتست از : له عنی کذا    ( فلان شی که نزد من است از آن اوست ) یا هذا الشی له ( این شی مال اوست ) یا بگوید : له علی کذا ( برای او است بر عهده من فلان شی) اقرار به زبان عربی و غیر عربی صحیح است . ولی در لزوم اقرار شرط است که مقر علم به وضع داشته باشد . از این رو اگر شخص عرب ، به لفظ عجمی تلفظ و اقرار کند یا بالعکس در حالیکه در الفاظ دال بر اقرار معتبر آن است که دلالت به حسب عرف بوده ، اگر چه از نظر قانون دستور زبان عربی رعایت نشده باشد .[۶] لذا در بررسی مفهوم اقرار ، در این مبحث ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی آن مـورد بررسی قرار می گیرد .

 الف ـ  تعریف لغـوی اقرار

اقرار کلمه­ای است عربی که درفرهنگ فارسی معین واضح بیان کردن و آشکار گفتن و اعتراف کردن معنا شده است.[۷] و در فرهنگهای عربی نیز به این معنی بکار رفته است: اعتراف، تصدیق، پذیرش و استواری، چنانکه اقر بخطیئه «به زیر بارگناه خودرفت» و افر بالحق «به حق اعتراف­کرد» ترجمه شده است.[۸]

هر فرهنگ های جدید عربی به فارسی نیز واژه اقرار به معنی اعتراف کردن بکار رفته است ، چنانچــه قرره بالامر « او را به اعتراف وا داشتن » قرره علی الحق « او را وا داشت به حق اعتراف نماید » و از اقرار بالحق « اعتراف کرد به حق ، اقرار کرد به حق » ، معنا شده است.[۹]

همچنین­درکشورهای انگلیسی­زبان، برای­معانی اقرار و اعتراف، لغات Confession  و acknowledge  و در کشورهای فرانسوی زبان لغات reconnaissance ,aveu وضع شده است .

لذا واژه ی اقرار به معنای ثبات بخشیدن ، مستقر شدن و ثابت شدن و آرام گرفتن می باشد . عمل ، اقرار نمودن را از آن جهت که اقرار کننده با اقرار خود ، آرامش وجدان پیدا میکند یا مساله را تثبیت و محکم می کند نامگذاری کرده اند .

ب ـ  تعریف اصطلاحی اقرار

در مفهـوم اصطلاحی اقرار از دو منظر به موضوع پرداخته می شود ابتدا از منظر حقوقدانان و سپس از منظر فقها اعم از امامیه و عامه .

اقرار از منظر حقوقدانان : دکتر جعفر لنگرودی در تعریف اقرار می نویسد .

اقرار عبارتست از اخبار به زیان مخبر (یا زیان موکل او) از وضع موجود ، اصالتاً و در توضیح آن بیان نموده اند یعنی، در اصل به زیان اوست ولو آنکه تبعاً به سود او هم باشد . مانند اخبار شخص به بلوغ ملازمه با تکالیف دارد، ولی بالغ موضوع حقوق هم هست. اصالتاً اقرار زوج مبنی بر فعل لواط با برادر زوجه قبل از نکاح، که رابطه نکاح قطع و این به ضرر زوجین است، معذلک، اقراری است نافذ و معتبر ، اما این اقرار هم اصالتاً به ضرر مقر است و تبعاً هم به ضرر زوجه است.[۱۰]

دکترحسن امامی نیز در کتاب خود از اقرار تعریفی ارائه ننموده است و فقط به بیان ماده۱۲۵۹ ق. م، اکتفا نموده است.[۱۱] با الهام از نظرات اساتید حقوق می­توان اقرار را به صورت زیر تعریف نمود: اقرار، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود که در تحلیل این تعریف، بررسی اجزای آن اجتناب ناپذیر است .

۱/۱ اخبار ـ اخبـار لفـظ یا الفاظــی است کـه حکـایت از یک نـوع اعمـال خاص در انسان می نماید و وجـود امـری را در زمـان حـال با گذشتـه بیان می نمایـد ، همچنانکــه انشـاء ، لفـظ یا الفـاظی است که حکـایت از یک نوع عمـل خاصـی می نمایـد که امـری را ایجـاد می کنــد .

۲/۱ حق ـ حق عبارتست از اختیاری که قانون برای کسـی شناخته تا بتواند امـری را انجـام یا ترک نماید . بنابراین در اقـرار باید اخبار بوجود حقی باشد، خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعـوای طلـب کسـی بر دیگـری، خوانده اقرار به طلـب او نماید، و یا غیـر مستقیم باشـد، چنانکـه در دعـوای مطالبـه خسـارت ناشی از عدم انجـام تعهد، خوانده، اقرار به تاخیـر انجام تعهد کند، اقرار مزبور اخبار  بوجود سببیت حـق بـرای خواهـان است .

۳/۱ برای غیر ـ در اقـرار بایـد اخبـار به وجـود حـق بـرای غیـر باشـد و الا چنـانکـه کسـی اخبـار بوجـود حـق بـرای خـود کنـد ، دعـوی حـق می نمـاید و اصطلاحـاً اقـرار به آن گفته نمی شـود .

۴/۱ بر ضرر خود ـ در اقـرار مقـر خبـر از وجـود حق برای دیگری بر ضرر خود می دهد ، والا چنانچـه مقـر، اخبار از وجـود حـق بـرای کسی بضـرر دیگـری بنماید ، گواهی محسـوب می شود .

تعریفی که ماده ۱۳۵۶ قانون مدنی فرانسه از اقرار ارائه داده است عبارتست « اقرار ، اعلامی است که مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد که می تواند به زیان او عواقب حقوقی داشته باشد » . اقرار در هر مورد ، حتی در مورد بی اعتبار کردن اسناد رسمی نیز معتبر است ، مگر در مورد مسائل مربوط به نظم عمومی مانند نسب ناشی از زنا و طلاق و جدایی جسمی زن و شوهر .

با مقایسه تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان و قانون مدنی ایران و فرانسه ، به نظر می رسد ، تعریف سنتی اقرار در ماده ۱۲۵۹ ، قانون مدنی ایران تا چه اندازه ضعیف و ناصواب می باشد و لذا تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی ، از اقرار ، ارائه نموده جامع تر بنظر می رسد .

در قوانین جزایی ایران ، تعریف خاصی از اقرار تا سال گذشته صورت نگرفته است و تنها از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرایم (در بخش مربوط به اثبات جرایم  مستوجب حد) نامبرده شده است . لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب (۱۳۹۲) تعریفی که در ماده ۱۶۴ از اقرار ارائه داده است آن است « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » و یکی از حقوقدانان اقرار در اصطلاح کیفری را «اظهاری دانسته است که مقر با علم وآگاهی از عواقب و نتایج کیفری ، قسمتی یا تمامی اتهامی را که علیه وی در دادگاه اقامه شده است می پذیـرد .»[۱۲]

لـذا در حقوق جــزا وقتی می گوییم متهم به جرم اقرار نمود مقصود پذیرش اتهام و اعتراف به انجام و ارتکاب جرم می باشد و اعلام اینکه جرم مورد نظر ، توسط وی ، ارتکاب یافته است . و همانطور که می دانیـم جـرم واقعه و رویـدادی است که اثـر آن ، به حکـم قانون بوجــود می­آید که این آثار، ممکن است، شامـل، مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی باشد. در هرصورت هرجـرم حداقل واجد مسئولیت کیفری است و تعریف ذکر شده در قانون مدنـی فرانسـه (اعلام پذیرش وجـود واقعـه ای توسط مقـر که می ­تواند به زیان وی عواقـب حقوقی داشته باشد)، که در قبل ذکر شده، نشان­دهنـده وحـدت تعریـف اقـرار درحقـوق مدنـی و کیفـری می­باشـد. و آثار زیـان اقرار در امـورکیفـری تحمـل کیفـر و مجـازات است .

اقرار از منظر فقهــا : در فقه اسلامی اقرار به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی ذکر شده و بر اساس سوابق اسلامی و فقهی اقرار در محاکم از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار می باشد .

در تعریف اصطلاحی اقرار فقهای امامیه تعاریف مختلفی را ارئه داده اند . چنانکه بعضی آن را به «اخبار بحق علـی نفسه»[۱۳] و عده ای به «اخبـار عن حق لازم لـه» و بعضی به «اخبار عن حق سابق لایقتضی تملیکاً بنفسه ، بل یکشف عن سبقه»[۱۴] تعریف کرده اند .

علامه حلی، درمفهوم اصطلاحی اقرار، آن را به خبر دادن حقی که لازم او باشد تفسیر نموده است[۱۵]  که شرعیت آنـرا به کتـاب و قـول پیامبـر (ص) از جملـه «اقـرار العقلا علی انفسهم جائز» و اجماع علما که : اقرار شخص بالغ عاقل جایز التصرف بر نفسش ممضی است می­داند. و در تعریفی که، محقق حلی از اقرار آورده است «هو اخبار الانسان بحق لازم له»[۱۶] شامل اثر آن هم می شود . حق لازم در سخن محقق حلی ، یعنی اینکه ، ادای آن حق ، بر مقر لازم است .

[۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۷ ، ۱۳۷۴ه.ش

[۲] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ،تهران ، انتشارات تابان ، چاپ اول ،۱۳۴۲،  ص ۱۶.

[۳] – همان ، صفحه ۱۷ .

[۴] – همان ، صفحه ۱۸ .

[۵] – قرآن کریم ، سوره مائده ـ آیه ی ۲۲

[۶] – جبعی عاملی ، زین الدین ، الروضه البهینه ، جلد ۶ ، بیروت ، بینا ، ۱۴۰۳ ق . ص ۳۷۸ .

[۷] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات سپهر ، چاپ ۴ ،۱۳۶۰ ، ص ۳۲۴

[۸] – سیاح ، احمد . فرهنگ دانشگاهی ترجمه المنجد الابجدی ، تهران ، انتشارات اسلام ، چاپ اول ،۱۳۷۶ ، ص ۱۴۴

[۹] – بندر بیگی ، محمد ، فرهنگ جدید عربی به فارسی ، ترجمه المنجد الطلاب ، تهران ، بی نا، چاپ ۸، ۱۳۷۱ ، ص ۴۳۸ .

[۱۰] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینو لوژی حقوق ، ج اول تهران ، انتشارات گنج دانش ،چاپ ۲ ، ۱۳۸۱، ص ۵۳ – ۵۲۹

[۱۱] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۶ ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۳ .

[۱۲] – شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، (جرایم علیه تمامیت جسمانی (اشخاص)) تهران ، آینده ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۶۷ .

[۱۳] – حلی ، جعفر بن حسن (محقق حلی) ، شرایع الاسلام ، ترجمه احمد ایزدی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۴، ۱۳۶۴

[۱۴] – نجفی، محمد حسـن، جواهـر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد۳۵ ، تهران ، دار الکتب اسلامی ، چاپ ۷،۱۳۶۳ ه.ش ، ص۲ .

[۱۵] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تبصـره المتعلمیـن ، ترجمـه شیـخ ابوالحسـن شعـرانـی ، تهـران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دوم ، ۱۳۶۹ ، ص ۴۲۷ .

[۱۶] – حلی ، جعفر بن حسن (ملقب به محقق حلی) ، مختصـر النافـع فی فقه امامیه،ترجمه محمدعلی, قـم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ سوم, ۱۳۶۸ه . ش ، ص ۲۴۳ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه