گفته شد که تعزیر ، تادیب یا عقوبتـی است که مشمول عنوان حد ، قصاص و یا دیه نیست و به نظـر حاکـم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتـر باشد . (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) ، غیر از جرایم حدود که مجازات آن از لحـاظ نوع و میزان و کیفیت در شرع تعیین شده است ، بقیه جرایم از جمله تعزیراتی می باشند . و در چند جرم مستوجب حد که توبه بعد از اقرار ، موجب اختیار قاضی و تقاضای او از ولـی امـر در عفـو و استیفـاء است ، در بقیه جرایـم مستـوجب حـد و توبـه بعـد از اقـرار مسقط مجازات نمی باشنـد ، البته ، برخی فقهـا ، اعتقـاد دارنـد که تعـزیر با توبـه سـاقـط می­شـود برخلاف حد که بعد از ثبوت نـزد امـام سـاقط نمی شـود مگـر به توبـه ، آن هـم به اقـرار ثابت شده باشد، که امام در بعضی از حدود مخیر است میان آنکه حد را بر او اقامه نماید ، یا ببخشد.[۱]

از نظر این فقیه بزرگوار کلیه جرایم تعزیری با توبه ساقط می گردند که چنین نظری در قانون کیفری ایران ، وارد نشده است . اما بخش دیگر سخن وی که در برخی حدود توبه بعد از اقرار مسقط حد است ، در قانون ایران وجـود دارد که در بخش قبل ، از آن سخن به میان رفت .

در قانـون­کیفری ایران قاضی تنها به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهـات محففـه، می ­تواند، مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیـل به مجــازات از نـوع دیگری نمایـد کـه مساعـدتر به حال متهم باشد و یکی از این جهات محففه را می توان توبـه مجـرم بعـد از اقـرار به ارتکـاب آن دانست .

همچنانکـه درتعـریف توبـه یادآوری شـد یکی از ارکـان توبـه را برخی فقها ، تصمیم به ترک آن در آینـده و جبران گذشته دانسته اند و چنانچه متهمی بعد از اقـرار به ارتکـاب جـرم کوششهـا و اقدامــاتی به منظور تخفیف اثرات جـرم و میزان زیان ناشی از آن انجـام دهد ، دادگاه اختیـار دارد و می توانـد با استنـاد به این جهت مجازات را تخفیـف دهـد و یا تبدیـل به مجازات دیگری که مساعدتر به حال متهم باشد نماید . بعنوان مثال در جرم سرقت ، استـرداد مال مسروقـه پس از ارتکـاب و اقـرار به جـرم به مسـروق منـه، می­توانـد از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبـه سـارق باشد و او را مشمول تخفیف قـرار دهد .

با این حـال «توبـه بر حقوق­الناس تاثیری نداشته و سارق ملزم به استـرداد مال مسروقه به مالباخـته می­باشد. که در این صورت خود استرداد مال می ­تواند از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبه سـارق باشد و وی را از تحمل کیفر معـاف سازد »[۲] اما در بقیـه جرایـم حـدود کـه توبـه بعـد از اقـرار مسقـط مجـازات نمی باشد ، با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون مجـازات اسلامی ، کـه ایـن مـاده مختـص به جرایـم تعزیـری است مشمـول جرایـم مستتوجب حد نمی شـود لذا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات در جرایم حدی جایز نمی باشـد .

گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه

بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .[۳]

بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبه­ها است. به گونه­ای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکان­پذیر نیست و نمی­توان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب می­ کند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.

تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب می­شوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید می­آید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل می­شوند. چون در این صورت متکاذب می شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .[۴]

و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .

[۱] – مجلسی ، محمد باقر (ملقب به علامه مجلسی) ، بحار الانوار ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاب دوم ،۱۴۰۶ ه.ق  ، ص ۵۹

[۲] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ص ۵۸۱

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۱۰

[۴] – همان ، ص ۱۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه