گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

۱- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

۲- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ طبق ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

۱-: درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

۳-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

۱-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

۲-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده.

۳-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل ۴۴ ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[۱].

آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.

الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[۳] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[۴].یا خیر از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.

ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، مصوب ۱۳۱۷)[۵]

دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)[۶]

نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[۷].

۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲.

۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸۳.

۲ -ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق. ث راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، خداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

تبصره ۱ : در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهدات یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

تبصره۳: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

۳ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷.

۴ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۳۶۷.

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۸۷.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص ۳۱.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :