بند چهارم : قـوّادی

از لحاظ فقهی قوّادی عبارت است از جمع کردن بین مردان و زنان برای زنا ، یا جمع مردان برای لواط[۱]. قانون گذار ما نیز به تعریف این جرم پرداخته ، و در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قوّادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لـواط » .

در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم قوّادی در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه قائل برآنند که ، در اثبات جرم قوادی ، دو بـار اقـرار معتبـر می باشد .[۲] اما برخی دیگر یک بار اقرار را نیز کافی می دانند .[۳]

صاحب جواهر در ردّ نظر قائلین به کفایت یک بار اقرار بیان می دارد : « قوّادی با دو بار اقرار اثبات میشود بدون آنکه خلافی در آن بیابم . لزوم دو بار اقرار برای اثبات قوادی ، همانند لزوم چهار بار اقرار برای اثبات اموری است که با چهار شهادت اثبات می شوند . در کتاب المراسم آمده است : هر حدی را که دو شاهد اثبات می کند ،

دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »

اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .[۴]

در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.[۵]

 بند پنجـم : قـذف

یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.[۶] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد :  قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر می­دانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.[۷] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.[۸]

بند ششم : شرب خمر

فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد^.[۹]

همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .[۱۰]

فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.[۱۱]

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»

در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .[۱۲]

البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :

اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند .  اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.[۱۳]

در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.[۱۴]

از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص می­باشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.[۱۵]

قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.[۱۶]

[۱] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۱۴ .

[۲] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۳۶  .

[۳] – طوسی ابن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیله ، قم ، منشورات مکتبه المرعشی النجفی , چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق ، ص ۴۱۴ .

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۹ .

[۵] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۶۵ .

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۳ .

[۷] – کاشانی ، علاء الدین ،بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ، ص ۵۰ .

[۸] – ولیدی ،  صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۷۵ .

[۹] – طباطبایی ، سید علی ،  ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ،  ص ۵۴۴ .

[۱۰] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل . ص ۳۵۲

[۱۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۵

[۱۲] – شوکانی ، محمد بن علی ابن احمد ، نیل الأوطار شرح منتفی الاخبار ، ج ۷ ، بیروت ، دارالجیل ، ۱۹۷۳ م.ص ۳۲۸ .

[۱۳] – ابن رشد ، حفیذ محمد بن احمد بن محمد احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، ج ۲ ، بیروت دارالفکر للطباعه و انشر و التوزیع ، ۱۴۱۵.ص ۳۶۴

[۱۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  ص ۴۴۵  .

[۱۵] – کاشانی ، علاء الدین ،  بدائع  الصنایع فی ترتیب الشرائع  ،  ص ۵۰ .

[۱۶] – سمرقندی ، علاء الدین ، تحفه الفقها ، ۱۴۱۴ه.ق ، ص ۱۹۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه