گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

۱-       تفاوت در هدف:

عدالت کیفری مهم ترین اصولش مجازات متهم می باشد به طوری که حیثیت متهم در جامعه لکه دار می شود حداکثر مکاتب عدالت کیفری مجازات ها و سنگینی آن به نحوی از انحا مورد پذیرش قرار گرفته است در سیستم عدالت کیفری مجازات دادن و اعمال کیفر بر عهده دولت نهاده شده در حالی که در سیستم عدالت ترمیمی افراد و جامعه محلی دخالت می کنند.

سزار بکاریا از دانشمندان قرن هجدهم میلادی اعلام دارد ارعاب مهمترین هدف مجازات می باشد، وی ضمن سخنان خود می گوید تجربه نشان داده که اکثریت مردم حاضر نیستند که راه درست را نتخاب کنند و از منهیات بپرهیزند، نه نصیحت و نه شلاق و غیره قادر نیست برای مدت طولانی جلوی احساسات و      خواست های مردم را بگیرد و چون این خواسته ها ممکن است آزادی دیگران را به خطر اندازد. لذا جامعه مجبور است که از خود عکس العمل نشان دهد آنچه که می تواند این متجاوزین را از دست درازی به حقوق و آزادی های دیگران منع کند همان مجازات است.

همچنین یکی دیگر از دانشمندان عدالت کیفری امانوئل کانت می باشد.

کانت یک ایده آلیست و مدافع حقوق فردی است. بزه از نظر کانت، پدیدیه ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند.

او معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است، مجدداً برقرار سازد. به عبارت دیگر چون مجرم بد کرده باید به کیفر برسد، یعنی به او رنج و عذاب بدهیم تا در او ارضاء روانی حاصل شود. برای اثبات ضرورت اجرای بی چون و چرای مجازات و پیشگیری از عواقب وخیم عدم اجرای آن، کانت به دو تمثیل جالبی متوسل می شود. او می نویسد:

«اگر از طرف دانشکده ی پزشکی پیشنهاد شود که مجرمی را که به مرگ محکوم شد با موفقیت وی او را برای انجام آزمایشهای خطرناک و کالبد شکافی، به دانشگاه بسپارند، چه جوابی خواهیم داشت؟ و بعد خود پاسخ می دهد که چنین پیشنهادی با تمسخر رد خواهد شد، زیرا عدالت را نمی توان با هیچ عوضی به معامله پایاپای گذاشت، چه در غیر این صورت عدالتی باقی نخواهد ماند.»

تمثیل دیگر او مربوط به «جزیره متروک» است و می گوید: «فرض کنید ساکنین یک جزیره که در حال ترک آن محل می باشند، در خود مجرمی دارند که محکوم به عدام است. حال آیا باید وی را به دلیل اینکه از آن جامعه طرد شده و دیگر اعدام او برای جامعه نفعی ندارد، از به مجازات رساندن وی خودداری نمود، یا اینکه مجازات هدف دیگری دنبال می کند؟»

به طور خلاصه، کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حدّ مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است، منتهی تنها شرط که بر این اصل قائل می شود، این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضایی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند.

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.

در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.

به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مستلزم آن است که بزهکار را با پاسخگوی اعمال ارتکابی وی قرار دهیم تا نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و اصلاح امور اقدام کند. پس از این که بزه دیده، بزهکار و جامعه در خلال فرآیند عدالت ترمیمی به تراضی رسیدند، بزهکار فرصت و مجالی مناسب می یابد که شیوه های رفتار صحیح اجتماعی و سازگاری با اجتماع را بیاموزد، بازپذیری اجتماعی بزهکار همراه با احساس ندامت و پشیمانی وی در طی فرآیند ترمیمی تحقق می یابد و بزهکار را برخلاف نظام عدال کیفری سنتی، به طور فعال و مولد وارد صحنه ی اجتماع می کند. عدالت ترمیمی، واکنش علیه بزهکار را در مرحله ی ابتدایی رسیدگی های کیفری ترجیح داده و مداخله را در تمام مرحله های پیش از بزهکاری، مشرف به بزهکاری و شروع تا خاتمه ی دادرسی و اجرای احکام توصیه می کند. پاسخ و واکنش پیش گفته، همراه با حداکثر همکاری و مشارکت فعالانه ی بزهکار و حداقل، اعمال خشونت علیه وی صورت می گیرد. بعد از اعمال فرآیند عدالت ترمیمی، نقش و مشارکت اعضای جامعه نسبت به بزهکار و بزهکاری به اتمام نمی رسد، بلکه اقدام های حمایتی جامعه و مسئولیت پیگیری مداوم نتایج فرآیند عدالت ترمیمی ادامه می یابد. این امر، حسن اعتماد و اطمینان بزهکار را به جامعه و نهادهای آن افزایش می دهد و از این رهگذر، درآیند. مسئولیت پذیری آگاهانه و تلاش برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار تقویت و تشویق       می شود و روابط اجتماعی صدمه دیده، صمیمیت های از دست رفته، توان و امکانات به هدر رفته، نوسازی می شوند. بنابر اصل هفتم قطعنامه ی سازمان ملل با عنوان «اصول بنیادی در امور استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی»، فرآیند ترمیمی زمانی قابل اعمال است که بزهکار نیز آزادانه و داوطلبانه به آن متوسل شود، به طوری که در جریان فرآیند هر لحظه که بخواهد از آن خارج شده و به عدالت کیفری سنتی رجوع کند. همچنین، اعمال فرآیند ترمیمی بویژه نسبت به بزهکار باید شامل تعهدات و تکالیف معقول و متناسب برای او باشد بدین سان، اصل تناسب جرم و مجازات معمول در عدالت کیفری باید به نوعی در فرآیند انعطاف پذیر ترمیمی نیز رعایت شود همچنین، طبق اصل هشتم، شرکت بزهکار در فرآیند ترمیمی نباید دلیل بر اقرار او به محرمیت خود تلقی شود و بنابراین، در فرآیند قضایی کیفری علیه وی مورد استفاده قرار گیرد.

به هرحال، در صورت عدم دستیابی طرفین به تفاهمی ترمیمی و یا در صورت عدم انجام تعهد و توافق حاصله در جریان فرآیند ترمیمی، پرونده به فرآیند قضایی کیفری ارجاع خواهد شد. در این صورت، دادگاه نباید عدم انجام تعهد و توافق از سوی بزهکار را به لحاظ پیشداوری دلیلی برای صدور حکم کیفری شدیدتر تلقی کند. فرآیند ترمیمی، حسن مسئولیت بزهکاران را برمی انگیزد و فرصت هایی عملی را برای اصلاح آنان و بازسازگاری و بازپروری بزهکاران ایجاد می کند. در نظام عدالت ترمیمی، وضعیت بزهکاران بهبود یافته و معقول تر شده است. آنان به جای تحمل درد و رنج ناشی از مجازات به همراه تمامی عواقب حاشیه ای و مضر آن، به طور مؤثر نه تنها در ترمیم صدمه های وارد شده، سهیم شده و مداخله می کنند. بدین ترتیب، بزهکار در فرآیندن ترمیمی دارای نقشی فعال و اساسی می شود. داشتن تأثیر پیشگیرنده، بویژه در مورد پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری ویژه در مورد احساس ندامت و عبرت آموزی و مسئولیت پذیری بزهکار نیز یکی از مثبت ترین نتایج اعمال فرآیند ترمیمی است. حصول چنین نتیجه ای از رهگذر روبرو شدن بزهکاران با عواقب و پیامدهای جرم ارتکابی شان ممکن می شود. همچنین، بازسازی و یکپارچه سازی مجدد بزهکار با جامعه، تأثیراتی مهم را در مورد پیشگیری خاص و تحت کنترل درآوردن مجدد جرم، در برداشته است. در نظام عدالت کیفری سنتی، این ایده مطرح است که بزه دیدگان ممکن است به عنوان یکی از پیامدها و عواقبی که جرم ارتکابی برای بزهکار، از رهگذر اعمال مجازات نسبت به وی، احساس رضایت خاطر کنند. در عدالت کیفری ادعا می شود که رنجی که بزهکاران متحمل می شوند، رکن ضروری مجازاتی است که آنان مستحق آنند. ولی، به رغم حامیان عدالت ترمیمی، ارائه تفاسیری از کیفر، مبنی بر آن که اعمال رنج بیشتر به بزهکار ممکن است زیان های ناشی از ارتکاب جرم را خنثی کند و یا کیفر اخطاری از سوی جامعه است، از رهگذر تحمیل درد و رنج بر بزهکار، کیفر را از رو به اضمحلال رفتن، نجات نمی دهد.

در الگوی ترمیمی، کیفر به معنای اعاده ی وضع سابق و ترمیم روابط مخدوش شده به دنبال وقوع جرم تعبیر می شود و این همان چیزی است که بزه دیدگان و سایر وابستگان آنان که به نوعی از جرم ارتکابی متضرر شده اند، در وهله ی نخست، به منظور جبران خسارت های وارده ی ناشی از جرم، از بزهکار انتظار دارند. مفاهیم جرم از سوی بزهکار، به فراموشی سپردن آثار مخرب جرم از سوی بزه دیده و در نهایت، حصول سازش و مصالحه بین طرفین درگیر در جرم که در نظام عدالت ترمیمی مطرح می شوند، ممکن است با ذکر نمونه ای از زندگی روزمره روشن شوند. برای نمونه، تعارضی بین دو نفر در میان دیگران در    می گیرد، عصبانیت بالا می گیرد و پس از رد و بدل شدن سخنان زننده، یکی از آنان ضربه ای به صورت دیگری می زند. بزه دیده و دیگران وحشت زده می شوند و از چنین رفتار نادرستی احساس رنجیدگی خاطر می کنند. از نظر آنان، هیچ دلیل موجهی برای ایراد ضرب و جرح وجود نداشته است. این موضوع، به ضربه زننده اعلام می شود. بزهکار که به طور مسلم، دچار آسیبی روان شناختی یا اجتماعی است، عصبانیت خود و پایین بودن آستانه ی تحمل خود را دلیل عمل ارتکابی خود بیان می کند. بدیهی است که این پاسخ بزهکار هرچند از نظر الگوی ترمیمی مهم تلقی شده و باید به بزهکار فرصتی اعطا شود تا خود که در واقع به نوعی بزه دیده و قربانی جامعه یا آسیب های شخصیتی است، بتواند بهبود یابد، ولی نمی تواند رنجش خاطری که این مسأله در بزه دیده و دیگران ایجاد کرده بود را برطرف کند. بنابراین بزهکار طی فرآیندی ترمیمی با مذاکره و گفتگو با بزه دیده و بیان علل جرم ارتکابی و نیز شنیدن صحبت های بزه دیده در مورد رنج ناشی از جرم ارتکابی که متحمل شده است، اذعان می کند که در داشتن مناسبات انسانی قصور ورزیده است. بنابراین، بزهکار به خطای اخلاقی و آثار زیانبار جرم ارتکابی خود پی می برد و نادم و مسئول        می شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: