«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»
«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»
 
انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.
در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند
علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با استفاده از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه­های دانشگاهها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.
بیان مسأله
هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»
هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.
انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.
در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.
سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.
طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.
مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.
برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…
بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.
در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.
در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).
 

 
سوالات پژوهش
الف) سوال اصلی:
قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟
ب)سوالات فرعی:
– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
– ملاک نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟
– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟
– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟
– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟