تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم^{(علیهم السلام)}تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر^(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .
مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.
 
سئوال اصلی
جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟
 
سئوالات فرعی
1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟
3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟
4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟
 
فرضیه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ی اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.
 
سازمان­دهی پایان­نامه
پایان­نامه­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ی اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ی شکل­گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.
بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می­پردازد.