:
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین

جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟
اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:
اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.
اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.
ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.