با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس ، 5:1383 ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، 7:1385 ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین­المللی کیفریحکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، 9:1390 ).
پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت ، و جنایات جنگی بوده­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )
همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

1-2-بیان مسئله

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، 5:1389 ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : 13 ).
در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، 16:1387 ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : 9 ). اما اجرای دادگستری در سطح بین­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : 38 ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : 39 ).
دیوان کیفری بین المللی اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، 205:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، 13:1391 ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : 168-117 ).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : 120 ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا ،6:2003). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.
1-4- سؤالات تحقیق
با توجه به اهمیت فرایند تعیین مجازات در یک دادرسی کیفری بین المللی ، محقق در این پژوهش تحت عنوان سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی و فرعی زیر می باشد :

سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟
سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:
–ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟
–چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ –نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

1-5- اهداف تحقیق

اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :
هدف کلی :
شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی
اهداف اختصاصی :

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

– طرح و ارائه انواع حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی، و میزان استقبال هر یک از طرفین یا دیوان از این حقوق و تکالیف.
– شناسایی نقاط ضعف و قوت (­معایب و مزایا­) در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی و ارائه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت و تناسب میان آنها.
¹.Symonides

2. ². International criminal Law
3. ³. International crimes
4. ⁴. Genocide
5. ⁵. Crimes against humanity
6. ⁶. war crims

¹.The crime of aggression
¹.International criminal court

1. ¹. International custom

².Zappala