معمولأ انجام هر پژوهشی،”هزینه” و “زمان” بر است؛ به همین دلیل در پژوهش های بزرگ،امکان بررسی افراد(جمعیت)، جامعه(سازمان) به صورت سرشماری وجود ندارد؛ لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی می کوشند با شیوه های نمونه گیری،داده هایی را از نمونه درباره جامعه به دست آورند و در نهایت به تعمیم این اطلاعات، درباره جامعه اصلی قضاوت نمایند. پژوهشگر باید با توجه به ویژگی های روش تحقیق، ماهیت داده ها، نوع ابزار گرداوری آن ها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که بیانگر کیفیت و کمیت (معرف)جامعه باشد؛ انتخاب کند(خاکی،۱۳۹۱، ۱۳۸)

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده ‌کرده‌است (خاکی ،۱۳۹۱، ۲۲۲).

در این تحقیق، با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک، شرکت های واجد شرایط از بین جامعه آماری انتخاب شده اند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

1. 1. شرکت ها باید از سال ۸۱ در بورس پذیرفته شده باشند و سهام آن ها تا پایان سال ۹۲ در بورس معامله شده باشند .

1. 1. پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی، تغییر سال مالی داشته باشد.

1. جزء شرکت های سرمایه گذاریی و واسطه گری مالی نباشد.

نمونه مورد بررسی۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که به روش سهمیه ای انتخاب شده اند.

۳-۷-متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها:

۳-۷-۱-تعریف نظری:

۳-۷-۱-۱-تامین مالی و سرمایه گذاری:

سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به روش های داخلی و خارجی انجام می شود .

۱-روش های تامین مالی داخلی :

سود انباشته یک منبع داخلی می‌باشد که برای تامین نیاز های مالی در شرکت ها استفاده می شود؛ همچنین بعضی شرکت ها با صدور سهام جدید اقدام به تامین سرمایه می نمایند که در این روش دیگر نباید به باز پرداخت اصل و بهره وام، بیاندیشند . روش دیگر تامین مالی داخلی، بالا بردن وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی های شرکت می‌باشد.

۲-روش های تامین مالی خارجی :

این منابع در برگیرنده وجوه تحصیل شده شرکت از منابع خارج از شرکت و یا از طریق بازار های مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و انواع استقراض از بانک ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد. شامل استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت.(کردستانی و نجفی،۱۳۸۹، ۷۶).

۳-۷-۱-۲-چرخه های تجاری :

ادوار تجاری، نوعی نوسانات با قاعده ی منظم، در فعالیت های کلان اقتصادی کشورها است که عمدتاًً در بنگاه های تجاری سازماندهی می شود؛ یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می‌دهد شروع، و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود این سلسله تغییرات بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ ولی حالت منظم و دوره ای ندارند. به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یک سال تا ده الی دوازده سال متغیر باشد . این چرخه ها قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تر نیست.(هادیان و هاشم پور،۱۳۸۲، ۹۶-۹۵).

۳-۷-۲-تعریف عملیاتی:

هر تحقیقی دارای تعدادی متغیر مستقل و وابسته می‌باشد؛ درپژوهش حاضر متغیرها به صورت زیر می‌باشد.

متغیرهای وابسته؛ جمع بدهی ها (TD)، بدهی کوتاه مدت (SD)،بدهی بلند مدت(LD)،اعتبار تجاری(TC)،سرمایه گذاری خالص(NEI)،بدهی خالص(ND) ، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (INV) و سود سهام می‌باشد.

لازم به توضیح است که اعتبار تجاری خالص و ذخایر نقدی نیز جزء متغیرهای تامین مالی تلقی شده است؛ اما به واسطه بی معنا بودن متغیرها در هنگام آزمون های آماری، از مدل حذف شده اند.

متغیرهای مستقل؛ چرخه تجاری (BC)،رشد فروش(GT) ،عملکرد (ROA) می‌باشد

۳-۷-۲-۱-متغیرهای وابسته:

بدهی کل(Total Term Debt)

این ‌متغیر در پژوهش های داخلی وخارجی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است.از جمله ارمرود(۲۰۱۳)،منگ و همکاران(۲۰۱۳)،ابزری و همکاران(۱۳۸۶)،ملانظری و همکاران (۱۳۸۸)،دسینه و هکاران(۱۳۸۸)،مرادزاده مرد(۱۳۸۸)وعرب صالحی واخلاقی(۱۳۹۰)مطالعاتی را بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

در این تحقیق بدهی کل از تقسیم جمع بدهی کوتاه مدت،بدهی بلندمدت واعتبار تجاری، برکل دارایی ها به دست می‌آید.

بدهی کل = (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری ) / کل دارایی ها

بدهی کوتاه مدت (Short Term Debt)

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم تسهیلات مالی جاری دریافتنی، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

بدهی کوتاه مدت = تسهیلات مالی جاری دریافتنی/ کل دارایی

بدهی بلند مدت(Long Term Debt)

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم بدهی های غیر جاری، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

بدهی بلند مدت = بدهی غیر جاری / کل دارایی

اعتبار تجاری(Trade Credit )

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

اعتبار تجاری = حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری / کل دارایی

سرمایه خالص(Net Equity Issue)

سرمایه خالص در پژوهش های داخلی وخارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است شامل ، ارمرود(۲۰۱۳)،کریسوستومو(۲۰۱۳)،دورندز(۲۰۰۳)،ابزری و ‌همکاران(۱۳۸۶) ،ملانظری و همکاران (۱۳۸۸) ،دسینه و همکاران (۱۳۸۸) ،مرادزاده مرد(۱۳۸۸)وکردستانی ونجف زاده(۱۳۸۹) مطالعاتی بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

در این تحقیق سرمایه خالص یا حقوق صاحبان سهام ،از تقسیم تغییرات در سرمایه صادره طی دوره بر سرمایه اول دوره به دست می‌آید.

سرمایه گذاری خالص = (سرمایه صادره پایان دوره – سرمایه صادره اول دوره)/ سرمایه صادره اول دوره

بدهی خالص (Net Debt)

بدهی خالص،یکی از متغیرهای شناسایی روش های تامین مالی در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم تغییرات در جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت، برجمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره به دست می‌آید.

بدهی خالص = (جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت پایان دوره – جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره)/ جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (Investment In Fixed Assets)

این متغیر در پژوهش های داخلی وخارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته، از جمله ارمرود(۲۰۱۳)، ابزری و همکاران(۱۳۸۶)ودسینه و همکاران(۱۳۸۸) بررسی هایی را بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در این تحقیق از تقسیم تغییرات در دارایی های مشهود، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت = (دارایی های ثابت پایان دوره – دارایی های ثابت اول دوره)/

۱۱- ،۱۳۷۹ در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانک­ها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در ۲۸ استان کشور (در سال ۱۳۷۷) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استان‌های کشور و رتبه‌بندی استان­ها ‌بر اساس شاخص­ های تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ استان تهران با دارا بودن ۲۵/۷۵ درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۰/۵۳ درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را ‌داشته‌اند. همچنین ‌بر اساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانک­ها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.

۱۲- ،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. ‌بنابرین‏، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه­ های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاه ­ها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصت­های جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.

۱۳- ،۱۳۸۹،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر ۲۰۰۰) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروه ­های منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاًً منظور از ارتکاب آن ها تحصیل منافع مالی است. این­گونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروه ­های بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آن ها، ایشان را تا حدودی ناتوان می­سازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال ۲۰۰۰) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاه­ های کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن ‌می‌باشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می‌کند. کلید واژه ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.

به طور معمول اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات است و چنین به نظر می‌رسد که این اختلافات قبل از هر چیز برآیند عملکرد مأمورین مالیاتی در سازمان تشخیص باشد؛ البته باید اذعان نمود که ضعف عملکرد سازمان در بخش تشخیص خود معلول عواملی از قبیل سستی بنیان های مطالعاتی ‌و تحقیقاتی، کمبود یا نبود داده های پایه ای در بخش های مختلف اقتصادی، آشفتگی در نظام بازار، نظام اداری ناکارآمد و فیزیک اداری فرسوده می‌باشد؛ رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرها و عدم وجود کاداسترهای شهری و مالی مزید بر علت بوده و نتیجه همه این ها ناکارآمدی و ضعف سازمان تشخیص را در پی داشته است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که «منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی می بایست بپردازد و از طریق نرخ قانونی است که میزان مالیات مشخص می شود این مرحله بسیار مهم و حائز اهمیت است ؛ از آنجا که به موجب قانون اعلام ماخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی امکان پذیر می‌باشد ممکن است در برخی موارد همکاری داوطلبانه مؤدی وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم واقعی اظهارنامه خود امتناع نمایند که این امر خود منجر به فرار مالیاتی و عدم تامین اصل تساوی در مالیات ستانی
می شود.»^[۲۹]

اگر تشخیص مالیات بر مبنای غیرصحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد اعتراض و نارضایتی مؤدی را در پی خواهد داشت؛ هرچند در برخی موارد تجربه نشان داده است گاهی اوقات موارد نارضایتی مؤدی مالیاتی نه به خاطر مالیات سنگین و ناعادلانه بلکه به دلیل عدم آگاهی کامل مأمورین مالیاتی در زمینه تخصصی شغلی خویش بوده است. علاوه بر ضعف در سازمان تشخیص عوامل دیگری از قبیل اشتباهات احتمالی رایج، ضعف فرهنگ عمومی مالیات پردازی، میل مؤدیان به فرار از پرداخت مالیات و یا به تعویق انداختن آن، نارسائی در بخش قوانین مالیاتی،عملکرد ضعیف و غیرمطلوب دولت در زمینه خدمت دهی به اشخاص و زمینه‌های تاریخی مالیات گریزی از فاکتورهای دیگری هستند که در افزایش آمار تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی مؤثرند.

متعاقب وجود اختلافات و اعتراضات مؤدیان به پرونده های مالیاتی تشکیل مراجعی جهت حل و فصل اختلافات ضروری می‌باشد. قانون‌گذار در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از حق حاکمیت خود در جهت تضییع حقوق مردم مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان پیش‌بینی نموده است که به صورت سلسله مراتب، اختلافات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که در ادامه به اقسام این اختلافات و نیز تبیین مراجع صلاحیتدار و وظایف و اختیارات آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مؤدیان مالیاتی و همچنین اعتراضات مأموران مالیاتی درباره مبلغ مالیات می‌باشد معهذا چون در هر یک از منابع مالیاتی عوامل مختلفی موجب تعیین مبنای مالیات می‌باشد و اعتراض به مالیات در واقع اعتراض به یک یا چند عامل از عوامل مذبور است شناسائی مبانی یا
ریشه‌های اختلافات مالیاتی برحسب منابع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ضروری است ‌بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب۲۷ /۱۱/۱۳۸۰ منابع مالیات‌های مستقیم عبارتند از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد.

زیر مجموعه مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و زیر مجموعه مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

«اقسام اختلافات مالیاتی که ممکن است در اداره مالیات مطرح شود عبارتند از:

الف- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر ارث؛ مقررات مالیات بر ارث، حبس، نذر، وقف و وصیت ضمن مواد ۱۷ الی ۴۳ قانون بیان شده است. با مطالعه مقررات مربوطه مشخص می شود عمده اختلافاتی که ممکن است در تعیین و مطالبه مالیات بر ارث بروز نماید عبارتند از:

– تعیین ارزش سرمایه کسبی متوفی

– تعیین ارزش حق کسب و پیشه(سرقفلی) محل کسب متوفی

– تعیین ارزش اموال منقول نظیر اتومبیل و ماشین آلات و سهام متوفی در شرکت‌ها

– تعیین بدهی های قابل قبول متوفی

– تعیین ارزش هزینه های کفن و دفن متوفی

– تعیین ارزش املاک متوفی (در صورتی که برای املاک ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد و یا در تعیین موقعیت ملک به نظر وراث اشتباه شده باشد)

– تعیین ارزش اشجار و محصول زراعی اراضی کشاورزی و باغات متوفی

– تعلق یا عدم تعلق تمام یا قسمتی از برخی اموال به متوفی حسب شرایط مختلف

– سایر اختلافات مربوط به موارد ارث نظیر مقیم یا عدم مقیم بودن یا ارزش اموال واقع در خارج از کشور

ب- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات حبس، نذر، وقف و وصیت؛ عمده اختلافاتی که در این قسمت محتمل است شامل موارد ذیل می‌باشد:

– تعیین ارزش منافع مالی حبس و وقف و نذر و یا وصیت شده

– تعیین ارزش عین اموال نذر و وصیت شده

– تعداد و مشخصات اشخاص منتفع از منافع موقوف یا محبوس یا نذر و وصیت شده

– تعلق مالیات به اشخاص منتفع یا معافیت آن ها از مالیات

– سایر اختلافات مربوط به موارد حبس، نذر، وقف و وصیت

ج- اختلافات مالیاتی ‌در مورد حق تمبر؛ ‌در مورد حق تمبر با توجه به صراحت و مشخص بودن ضابطه تعلق حق تمبر، احتمال بروز اختلافات مالیاتی بسیار کم است با این وصف ممکن است ‌در مورد تاریخ سررسید پرداخت حق تمبر و اوراقی که ممکن است مشمول حق تمبر باشند و یا نباشند اختلافاتی بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان بروز نماید.

د- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر درآمد املاک ؛ با توجه به اینکه درآمد حاصل از املاک شامل درآمد اجاری،درآمد نقل و انتقال قطعی، درآمد حق واگذاری محل و واگذاری سایر حقوق و نیز درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک نوساز می‌باشد عمده اختلافاتی که ممکن است در این مورد بروز نماید عبارتند از:

– مدت و مبلغ اجاره ملک

– نوع کاربری ملک

– تعداد مالکین و سهم هریک از آن ها

– مستأجر بودن مالک در محل دیگر

– ‌در اجاره نبودن ملک به طورکلی

– مورد استفاده شدن ملک برای سکونت پدر مادر همسر فرزند و سایر افراد تحت تکفل مالک

– استفاده رایگان دستگاه دولتی ازملک

– اشتباه درتعیین ارزش معاملاتی ملک مورد نقل و انتقال قطعی

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش حق کسب و پیشه محل واگذار شده

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش سایرحقوق واگذار شده

– اختلاف ‌در مورد مدتی که از پایان اجاره ملک سپری شده است

– سایر اختلافات مربوط به مسائل اجاره املاک و همچنین انجام نشدن معاملات حق واگذاری محل