از آنجا که در بیشتر پژوهش های صورت گرفته در علوم انسانی به دلیل کمبود وقت و صرف هزینه های بالا نمی توان از کل جامعه آماری داده های مورد نیاز را جمع‌ آوری کرد، از این رو، بایستی با بهره گرفتن از نمونه گیری, جامعه پژوهش را محدود کرد. در این پژوهش, به دلیل آنکه جامعه آماری، مدیران شرکت های منتخب فعال در عرصه صنعت غذایی در شهر تهران می‌باشد, جامعه آماری مورد نظر نامحدود می‌باشد. از آنجا که تعداد شرکت های فعال در این مناطق گسترده و پراکنده بوده و رفت آمد و هزینه های مرتبط با آن محقق را در محدودیت تحقیقاتی قرار می‌دهد، از این رو از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده می شود. (سرمد و دیگران, ۱۳۹۰). به علت هزینه بالای رفت و آمد در این مناطق و به علت وسعت و گستردگی آن, از روش نمونه گیری خوشه ای یا چند مرحله ای استفاده شده است. در روش نمونه گیری چندمرحله ای, افراد نمونه با توجه به سلسله مراتبی از انواع واحدهای جامعه انتخاب می‌شوند (سرمد و دیگران, ۱۳۹۰).

در گام اول کلیه مراکز صنایع غذایی فعال در هر یک از این مناطق ۲۲ گانه به پنج قسمت (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تقسیم می شود. از آنجا که حجم نمونه آماری در این پژوهش ۱۴۸ نفر به دست آمده، در این تحقیق برای اطمینان بیشتر تعداد ۱۵۰ پرسشنامه در بین اعضای جامعه توزیع خواهد شد. بدین ترتیب در مرحله بعد در هر بخش (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع خواهد شد. نحوه انتخاب شرکت ها در هر بخش نیز به صورت تصادف و بر اساس آسانی دسترسی و در نظر گرفتن هزینه های رفت و آمد در نظر گرفته شده است. شیوه انتخاب افراد برای تکمیل پرسشنامه‌ها به روش غیراحتمالی در دسترس بوده است. بدین ترتیب که پرسشنامه‌ها در هر شرکت، میان افرادی که در موعد زمانی مقرر و محل مورد نظر آسان تر در دسترس محقق بوده اند انتخاب شده و در تکمیل پرسشنامه‌ها یاری نموده اند. یعنی پژوهشگر با پیش فرض های قبلی خویش در قالب آسانی و در دسترس بودن نمونه آماری، اعضای جامعه خویش را برای توزیع پرسشنامه‌ها با توجه به حجم نمونه و تعداد نمونه مورد نظر برای هر بخش انتخاب می‌کند.

۳-۵٫ ابزارهای گرداوری داده ها

پرسشنامه فرهنگ یادگیری پویا

پرسشنامه فرهنگ یادگیری پویا که توسط ویلیام و بیکر (۲۰۱۴) طراحی شده شامل ۱۵ سوال در طیف لیکرت می‌باشد. به منظور سنجش هر یک از ابعاد فرهنگ یادگیری پویا در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. ابعاد یادگیری پویا در این پرسشنامه شامل گرایش به بازار، گرایش به یادگیری و گرایش به ‌کارآفرینی و نوآوری می‌باشند. سه بعدی که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده­است و همچنین تعداد سوالاتی که به هرکدام از این مؤلفه­ ها اختصاص داده شده­است در جدول زیر آمده­است (جدول ۳- ).

جدول ۳- ۲٫ ابعاد فرهنگ یادگیری پویا و تعداد سوالات مختص به آن

مؤلفه­ های مورد بررسی سوالات مؤلفه­ های مورد بررسی سوالات گرایش به بازار ۱ تا ۵ گرایش به ‌کارآفرینی ۱۱ تا ۱۵ گرایش به یادگیری ۶ تا ۱۰

پرسشنامه عوامل موفقیت SMEs در ورود به بازارهای خارجی

پرسشنامه استاندارد موفقیت SMEs ها در ورود به بازارهای خارجی، برگرفته از مدل طراحی شده توسط باندارا و همکاران (۲۰۰۹) است که در آن عوامل کلیدی موفقیت در ورود کسب و کارهای متوسط و کوچک به بازارهای خارجی را با بهره گرفتن از یادگیری مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد. هفت بعد ارائه شده در جدول ۳-۳ را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد. تعداد و شماره سوالات هر یک از عوامل هفت گانه موفقیت در ورود کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط به بازارهای خارجی در جدول ذیل آورده شده است.

جدول ۳-۲٫ سوالات مختص به هر یک از عوامل موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

مؤلفه­ ها سوالات مؤلفه­ ها سوالات قابلیت های SMEs ۱ تا ۶ فناوری کسب و کار ۲۲ تا ۲۷ فرآیندها ۷ تا ۱۱ رویکردهای مالی ۲۸ تا ۳۲ رویکردهای استراتژیک ۱۲ تا ۱۵ سیستم کنترل ۳۳ تا ۳۸ تیم عالی اجرایی سازمان ۱۶ تا ۲۱

درجه­بندی این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه­ای بوده و درجه­ های “خیلی کم”، “کم”، “متوسط”، “زیاد”، و “خیلی زیاد” را شامل می­ شود. مقیاس لیکرت از مجموعه ­ای از گویه ­ها که به ترتیب خاصی تدوین ‌شده‌اند تشکیل می­ شود و از لحاظ ارزش اندازه ­گیری دارای فاصله مساوی هستند. جهت تجزیه و تحلیل و نمره­گذاری این پرسشنامه و مؤلفه­ های آن و تبدیل پاسخ­های کیفی به مقادیر کمی از روش وزن­دهی استفاده می­ شود. بدین معنی که با محاسبه میانگین مربوط به هر سوال، امتیاز هر یک از سوالات مشخص می­گردد و با تعیین فراوانی پاسخ­های مربوط به هر کدام از گزینه­ ها و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه ( خیلی کم = ۱، کم = ۲، متوسط = ۳، زیاد = ۴، خیلی زیاد = ۵) امتیاز هر کدام از سوالات مشخص می­گردد.

۳-۶. روایی و پایایی ابزار

در راستای گرداوری داده های مورد نیاز پژوهشگر، اعتبار و پایایی، دو عاملی هستند که هر محقق کمی حین طراحی یک تحقیق باید آن ها را مورد توجه قرار دهد. از نظر کمپل و فیسک مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی که دارای حداکثر سطح تشابه هستند، پایایی نام دارد. همینطور، روایی به معنی مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی است که دارای حداکثر سطح اختلاف هستند (گل افشانی، ۲۰۰۳). در ذیل به هر یک از مباحث روایی و پایایی پرسشنامه های این تحقیق پرداخته شده است.

۳-۶-۱٫ روایی ابزار پژوهش

مفهوم اعتبار ‌به این سوال جواب می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­ های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال‌‌های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۹۰).

در سوریه نیز دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۵۳ اعلام ‌کرده‌است که اقدام متهم به زدن قربانی و استعمال عنف همراه با آن، علی رغم آگاهی او از خطر مریض وی(قربانی)، هر چند که قصد قتل نداشته است، منطبق با ماده ۵۲۳( یعنی جرم قتل عمدی) قانون مجازات آن کشور است.^[۱۷۳]

این نوع قصد را نیز که دیوان عالی سوریه احتمالی دانسته است در حقوق ما به راحتی تحت عنوان قصد تبعی نسبی موضوع بند ج ماده‌۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قابل توجیه است.

د)نظریه” تحمل تبعات”

برخی از پیروان نظریه قبول معتقدند که در مقابل انتقاداتی که بر آن وارد شده است، هیچ راه دفاعی وجود ندارد، مگر آنکه ساختار به گونه‌ای اصلاح شود که به نظر آن ها بر اندیشه اساسی‌ای که بر آن مبتنی است باقی بماند. ‌بنابرین‏ قبول یا رضا را به عنوان معیار آن کنار گذاشته اند و معیار دیگری به نام (( تحمل تبعات))^[۱۷۴] را پذیرفته اند، بدین‌ترتیب هرگاه که مجرم امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی کند و در حالی که بار وقوع تجاوز را تحمل می‌کند و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشد به آن اقدام می‌کند، قصد احتمالی موجود محسوب می شود^[۱۷۵]. تفاوت تحمل تبعات با قبول این است که تحمل تبعات یک جهت گیری را برای اراده فرض می‌گیرد که از روشنی‌ای که در حالت قبول دارد برخوردار نیست و به معنای استقبال از تجاوز و بر شمردن آن به عنوان هدف فعل نمی‌باشد و از توجه به آن ( تجاوز ) صرفاً به عنوان اثر فعل که حکم خاص قانون به آن پیوند می‌خورد‌ و سپس آمادگی مجرم برای تحت شمول این حکم قرار گرفتن تا بتواند فعل را انجام دهد بسنده می‌شود. پیروان این تفکر احکامی را که بر آن مترتب می‌شود و بین آن و نظریه قبول در شکل کلاسیکش تمایز می‌گذارند را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند هرگاه موضع مجرم نسبت به تجاوز بر حق،‌ قبول صریح نباشد و صرفاً بی توجهی و یکسان بودن وقوع یا عدم وقوع آن در نظر وی باشد، قصد احتمالی بر اساس این معیار موجود محسوب می شود و بدین ترتیب معتقدند که این تئوری قلمرو قصد احتمالی را گسترش می‌دهد و مهمترین انتقاداتی که برنظریه قبول در شکل کلاسیکش وارد شده است را رد می‌کند. به نظر می‌رسد که با این اصلاح یعنی با تبدیل نظریه قبول به تحمل تبعات تا حدودی به قصد غیر مستقیم ( تبعی ) در حقوق ما نزدیکتر شده است.

۳-۱) ایرادات نظریه ” تحمل تبعات”

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که دچار ابهام است. چرا که تعیین آن به صورت دقیقی که مورد انتظار است مشکل است‌‌، ‌بنابرین‏ اگر به گونه موسعی تفسیر شود که پیروانش به آن معتقدند متضمن خروج بر منطق اراده و پذیرش نظریه احتمال می‌شود، پس تحمل عواقب اگر به معنای بر دوش کشیدن بار نتیجه مورد پیش‌بینی باشد، دلالت آن تنها منحصر در نپذیرفتن انگیزه‌ای است که این آگاهی را در نزد مجرم به وجود می‌آورد که حقی که قانون آن را مورد حمایت قرار می‌دهد در معرض تجاوز قرار می‌گیرد و او را به خودداری از انجام فعل وا می‌دارد تا که حق محفوظ باقی بماند و در معرض مسئولیت کیفری قرار نگیرد. ‌بنابرین‏ اگر مجرم این انگیزه را مورد توجه قرار ندهد و به فعل اقدام کند، بار تجاوز را متحمل می شود و مسئولیت کیفری وی که از آن ناشی می شود را بر دوش می‌کشد. ‌بنابرین‏ روشن می شود اندیشه‌ای که معیار بر گرفته‌شده از تحمل عواقب بر آن مبتنی است را آن اندیشه‌ای که نظریه احتمال بر آن مبتنی است دچار اشکال می‌سازد^[۱۷۶]. همچنین روشن می شود که پیروان ” تحمل تبعات” اصلاحاتی را بر نظریه ” قبول یا رضا” وارد کرده‌اند که استقلال و منطق آن را زائل ساخته است و آن را گونه‌ای از نظریه احتمال قرار داده است و ” تحمل” به اسم دیگری تبدیل شده است و بدین ترتیب از بحثشان خارج شده‌اند به طوری که از قاعده‌ای که آن را به عنوان مبنای بحثشان قرار داده بودند غافل مانده‌اند.

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”

تفسیر دیگری که در تمایز بین قصد مستقیم و غیر مستقیم ( فرعی) و این بار در حقوق انگلیس صورت گرفته است با نام آزمون شکست شناخته شده است. در این نظریه سوال این است که آیا مرتکب می‌تواند در صورت عدم وقوع پی آمدهای مقصود، عمل را یک موفقیت یا شکست در نظر بگیرد؟ اگر نتایج مقصودِ مستقیم هرگز واقع نشوند، عامل شکست خورده دانسته می‌شود و به عکس نسبت به پی‌آمدهایی که مقصودِ فرعی هستند عدم ‌وقوعشان هرگز دلالتی بر موفقیت یا شکست ندارد. برای مثال در نتیجه‌ یک آتش سوزی، نقشه‌ی نابود کردن ساختمان معلول مرگ یا آسیب رساندن به ساکنان نیست. در دعوای ( آر) علیه ( سمیرند) و ( بادیت) ( ۱۸۶۸) که در آن متهمانی که تلاش داشتند دیوار زندان ( کلیبرگرنیل) را منفجر کنند، شمار زیادی را به طور غیر عامدانه به قتل رساندند. مرگ قربانیان جز بایسته طرح که هدف از آن، آزاد کردن زندانیان بود به شمار نمی‌رفت. عدم وقوع این مرگ‌ها می‌توانست با موفقیت در عمل سازگار باشد.^{[۱۷۷] و[۱۷۸]}

الف.نقد نظریه

گفته اند که نظریه آزمون شکست هم سو با منظور بتنام است، اما همه آنچه از این آزمون برمی‌آید فراهم آوردن یک آزمون عملی برای تشخیص عینی کارها بر حسب آن چیزی است که عاملان قصد رسیدن به آن را دارند. این آزمون به مسئله اندازه مسئولیت عاملان در پی‌آمدهای ثانوی که بر پایه حالت ذهنی آنان درباره‌ این پی‌آمدها در طرح، اساسی نیستند کمکی نمی کند. اگر آزمون شکست ‌به این دلیل دلالت بر کاهش مسئولیت داشته باشد گمراه کننده است زیرا اگر تنها راه نابود کردن یک ساختمان به خطر انداختن جان ساکنانش باشد، قصد فرعی( تبعی ) در همه‌ مقاصد عملی لازمه نقشه است. ‌بنابرین‏ گفتن این که مرگ ساکنان برای موفقیت آمیز دانستن عمل بایسته یا پسندیده نمی‌باشد، با این فرض که مرگ آنان از پیش کاملاً گریز ناپذیر می‌نموده است هرگز قانع کننده نیست.

نتیجه این است که مسئله ی اصلی درباره ی تعیین اندازه مسئولیت در پی‌آمدهای ثانوی نه تنها به روشن شدن تفاوت میان قصد مستقیم و فرعی وابسته است بلکه به گونه آزمونی که دادگاه برای اثبات عنصر معنوی ملازم با قتل به کار می‌گیرد نیز بستگی دارد. مسئله ی اصلی در این جا است که آیا آزمون ذهنی است یعنی مسئله تعیین چیزی است که متهم واقعا آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است و به شرایطی که در آن قتل به وقوع می‌پیوسته باور داشته است یا اینکه مورد یک آزمون عینی است؛ یعنی از اموری باشد که عقلاً پیش‌بینی پذیر بوده به آن شرایط می توان باور داشت؟

۴-رویکرد ارزش‌های رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می‌شوند ارزشمند است. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می‌دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آن ها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی ‌به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهام‌داران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آن ها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد.

۲-۱۵-۲- نظارت مالی

نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است. که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. و در آن کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که با قوانین و مقررات مربوط مطابقت نماید هزینه به حساب قطعی منظور و منبع آن قابل پرداخت خواهد شد .(باباجانی، ۱۳۸۸)

مطابق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی ‌به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها .

۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون ‌در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. شایان ذکر است لایحه اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور منطبق با نظام حسابداری تعهدی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از هیئت دولت، در دست تهیه وتدوین بوده که در نیمه دوم سالجاری جهت طرح و بررسی در کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نهایتاًً به صحن علنی خواهد رفت.

۲-۱۵-۳- تعارض سازمانی

نظریه سنتی: طبق این نظریه همه تعارض ها بد هستند ‌بنابرین‏ هر نوع تعارضی یک تأثیر منفی روی اثربخشی سازمانی دارد که می‌تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروهی به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند.

نظریه جدید: یک سازمان عادی از تعارض، سازمانی ایستا، بی تحرکت و غیرحساس نسبت به ایجاد تغییر است.

تعارض، موقعی که منجر به جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفید است. ‌بنابرین‏ تعارض، از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. (رابینز،۱۳۸۰)

۲-۱۵-۴- تسهیل فرایندهای مالی

جریان قابل تشخیص از رویدادهای مالی بهم وابسته در راه رسیدن به هدف می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرایند مالی دارای دو ویژگی، حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به اهداف مالی سازمان است و هم به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادهای مالی و اقدامات مرتبط اشاره دارد. (میرسپاسی، ۱۳۷۹)

۲-۱۶-کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراًً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ندنو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده ‌در حساب‌داری دولتی می‌تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوت های آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه‌ای عملی سودمند به نظر می‌رسد.

۲-۱۶-۱- مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش های شناسایی و ثبت ‌درآمدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (باباجانی ،۱۳۸۸)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل‌های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می‌کند :

۲-۱۶-۲- مبنای نقدی )کامل(

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هر گونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه‌، مستلزم مبادله وجه نقد است و ‌درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه نقد آن ها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه آن ها به صورت نقد پرداخت گردد.

۲-۱۶-۳- مبنای تعهدی )کامل(

در مبنای تعهدی کامل، ‌درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

۲-۱۶-۴- مبنای نیمه تعهدی