به طور معمول اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات است و چنین به نظر می‌رسد که این اختلافات قبل از هر چیز برآیند عملکرد مأمورین مالیاتی در سازمان تشخیص باشد؛ البته باید اذعان نمود که ضعف عملکرد سازمان در بخش تشخیص خود معلول عواملی از قبیل سستی بنیان های مطالعاتی ‌و تحقیقاتی، کمبود یا نبود داده های پایه ای در بخش های مختلف اقتصادی، آشفتگی در نظام بازار، نظام اداری ناکارآمد و فیزیک اداری فرسوده می‌باشد؛ رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرها و عدم وجود کاداسترهای شهری و مالی مزید بر علت بوده و نتیجه همه این ها ناکارآمدی و ضعف سازمان تشخیص را در پی داشته است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که «منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی می بایست بپردازد و از طریق نرخ قانونی است که میزان مالیات مشخص می شود این مرحله بسیار مهم و حائز اهمیت است ؛ از آنجا که به موجب قانون اعلام ماخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی امکان پذیر می‌باشد ممکن است در برخی موارد همکاری داوطلبانه مؤدی وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم واقعی اظهارنامه خود امتناع نمایند که این امر خود منجر به فرار مالیاتی و عدم تامین اصل تساوی در مالیات ستانی
می شود.»^[۲۹]

اگر تشخیص مالیات بر مبنای غیرصحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد اعتراض و نارضایتی مؤدی را در پی خواهد داشت؛ هرچند در برخی موارد تجربه نشان داده است گاهی اوقات موارد نارضایتی مؤدی مالیاتی نه به خاطر مالیات سنگین و ناعادلانه بلکه به دلیل عدم آگاهی کامل مأمورین مالیاتی در زمینه تخصصی شغلی خویش بوده است. علاوه بر ضعف در سازمان تشخیص عوامل دیگری از قبیل اشتباهات احتمالی رایج، ضعف فرهنگ عمومی مالیات پردازی، میل مؤدیان به فرار از پرداخت مالیات و یا به تعویق انداختن آن، نارسائی در بخش قوانین مالیاتی،عملکرد ضعیف و غیرمطلوب دولت در زمینه خدمت دهی به اشخاص و زمینه‌های تاریخی مالیات گریزی از فاکتورهای دیگری هستند که در افزایش آمار تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی مؤثرند.

متعاقب وجود اختلافات و اعتراضات مؤدیان به پرونده های مالیاتی تشکیل مراجعی جهت حل و فصل اختلافات ضروری می‌باشد. قانون‌گذار در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از حق حاکمیت خود در جهت تضییع حقوق مردم مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان پیش‌بینی نموده است که به صورت سلسله مراتب، اختلافات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که در ادامه به اقسام این اختلافات و نیز تبیین مراجع صلاحیتدار و وظایف و اختیارات آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مؤدیان مالیاتی و همچنین اعتراضات مأموران مالیاتی درباره مبلغ مالیات می‌باشد معهذا چون در هر یک از منابع مالیاتی عوامل مختلفی موجب تعیین مبنای مالیات می‌باشد و اعتراض به مالیات در واقع اعتراض به یک یا چند عامل از عوامل مذبور است شناسائی مبانی یا
ریشه‌های اختلافات مالیاتی برحسب منابع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ضروری است ‌بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب۲۷ /۱۱/۱۳۸۰ منابع مالیات‌های مستقیم عبارتند از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد.

زیر مجموعه مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و زیر مجموعه مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

«اقسام اختلافات مالیاتی که ممکن است در اداره مالیات مطرح شود عبارتند از:

الف- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر ارث؛ مقررات مالیات بر ارث، حبس، نذر، وقف و وصیت ضمن مواد ۱۷ الی ۴۳ قانون بیان شده است. با مطالعه مقررات مربوطه مشخص می شود عمده اختلافاتی که ممکن است در تعیین و مطالبه مالیات بر ارث بروز نماید عبارتند از:

– تعیین ارزش سرمایه کسبی متوفی

– تعیین ارزش حق کسب و پیشه(سرقفلی) محل کسب متوفی

– تعیین ارزش اموال منقول نظیر اتومبیل و ماشین آلات و سهام متوفی در شرکت‌ها

– تعیین بدهی های قابل قبول متوفی

– تعیین ارزش هزینه های کفن و دفن متوفی

– تعیین ارزش املاک متوفی (در صورتی که برای املاک ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد و یا در تعیین موقعیت ملک به نظر وراث اشتباه شده باشد)

– تعیین ارزش اشجار و محصول زراعی اراضی کشاورزی و باغات متوفی

– تعلق یا عدم تعلق تمام یا قسمتی از برخی اموال به متوفی حسب شرایط مختلف

– سایر اختلافات مربوط به موارد ارث نظیر مقیم یا عدم مقیم بودن یا ارزش اموال واقع در خارج از کشور

ب- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات حبس، نذر، وقف و وصیت؛ عمده اختلافاتی که در این قسمت محتمل است شامل موارد ذیل می‌باشد:

– تعیین ارزش منافع مالی حبس و وقف و نذر و یا وصیت شده

– تعیین ارزش عین اموال نذر و وصیت شده

– تعداد و مشخصات اشخاص منتفع از منافع موقوف یا محبوس یا نذر و وصیت شده

– تعلق مالیات به اشخاص منتفع یا معافیت آن ها از مالیات

– سایر اختلافات مربوط به موارد حبس، نذر، وقف و وصیت

ج- اختلافات مالیاتی ‌در مورد حق تمبر؛ ‌در مورد حق تمبر با توجه به صراحت و مشخص بودن ضابطه تعلق حق تمبر، احتمال بروز اختلافات مالیاتی بسیار کم است با این وصف ممکن است ‌در مورد تاریخ سررسید پرداخت حق تمبر و اوراقی که ممکن است مشمول حق تمبر باشند و یا نباشند اختلافاتی بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان بروز نماید.

د- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر درآمد املاک ؛ با توجه به اینکه درآمد حاصل از املاک شامل درآمد اجاری،درآمد نقل و انتقال قطعی، درآمد حق واگذاری محل و واگذاری سایر حقوق و نیز درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک نوساز می‌باشد عمده اختلافاتی که ممکن است در این مورد بروز نماید عبارتند از:

– مدت و مبلغ اجاره ملک

– نوع کاربری ملک

– تعداد مالکین و سهم هریک از آن ها

– مستأجر بودن مالک در محل دیگر

– ‌در اجاره نبودن ملک به طورکلی

– مورد استفاده شدن ملک برای سکونت پدر مادر همسر فرزند و سایر افراد تحت تکفل مالک

– استفاده رایگان دستگاه دولتی ازملک

– اشتباه درتعیین ارزش معاملاتی ملک مورد نقل و انتقال قطعی

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش حق کسب و پیشه محل واگذار شده

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش سایرحقوق واگذار شده

– اختلاف ‌در مورد مدتی که از پایان اجاره ملک سپری شده است

– سایر اختلافات مربوط به مسائل اجاره املاک و همچنین انجام نشدن معاملات حق واگذاری محل