مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار می­دهد.

تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش‌بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) و پول­شویی(ماده ۲۳) و هم­چنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده ۴۲)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده ۳۱)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد ۳۱ و ۳۲)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد ۳۶ تا ۴۱) و الزامات مربوط به مسئولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده ۲۶).

۴-تدابیر مربوط به همکاری­های بین ­المللی (فصل چهارم، مواد ۴۳ تا ۴۹)

فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاری­های بین ­المللی است لیکن مقررات خاص همکاری­های بین‌المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد ۵۴ تا ۵۶) و معاضدت­های فنی(مواد ۶۰ تا ۶۲) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمی­تر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیت­های مربوط به اجرای قانون.

در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بین ­المللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاری­ها نسبت به آن­ها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولت­ها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولت­ها خواستار جرم انگاری آن­ها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولت­ها امکان جرم انگاری نسبت به آن­ها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آن­ها را اختیاری اعلام کرد.

نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیت­هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد می­ نماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولت­ها باید با دیگر دولت­ها که قصد جرم انگاری آن­ها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولت­ها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.

این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکان­ پذیر است.(ماده۴۴)(۲) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیان­های حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، ‌می‌توان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده ۴۶) (۹)

در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بین ­المللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت می­ کند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده ۴۳) (۲) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد ۳۴، ۳۵ و ۵۳)، به گونه ­ای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد می ­تواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولت­ها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همان­گونه که در موضوعات کیفری همکاری می­نمایند، تشویق ‌کرده‌است.(ماده ۴۳)(۱)

۵-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ۵۱ تا ۵۹)

همان­گونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهم­ترین نگرانی­های دولت­های در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولت­ها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آن­ها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.

برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیه ­هایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگی­های کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.

عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین می­نمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض می­باشند: اول، مطابقت آن­ها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایت­های مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاش­هایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایت­های بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.

قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانی­ها، ملاحظاتی نیز ‌در مورد هم­پوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پول­شویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیون­های دیگر وجود دارد. این بر عهده قانون‌گذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین ­المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی­های موجود را نیز مرتفع نماید.

مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز می­گردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده ۵۱) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشته اند، نیست.

به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعه ­ای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آن­ها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده می­ شود، مقرر شده است.

مقدمه

یادگیری سازمانی چیزی فراتر از مجموع توان یادگیری افراد است، یعنی سازمان توانایی یادگیری خود را با خروج افراد سازمان از دست می‌دهد‌. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و ‌گروه‌های درون‌ سازمان و سازمان ‌یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است (رهنورد،۱۳۷۸،ص۲۴)‌. به عبارت دیگر باید گفت سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است‌. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان می‌دانند که یادگیری اعضای خود را به گونه‌ای فراهم می‌آورد که نتایج ارزشمندی را نظیر نوآوری، کارایی، هم سوئی بهتر با محیط و مزیت رقابتی پایدار به ارمغان ‌آورد. در این بخش سعی بر این است که ادبیات نظری یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه، مفاهیم، تعاریف، رویکردها و … در ابتدا مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در رابطه با موضوع بیان می شود.

۲-۱- یادگیری

یاد گرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می‌آید. یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می‌آید و کنترل آن تقریبا دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می‌یابد که هنگام برخورد با موقعیت‌های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. همه سازمان‌ها یاد می‌ گیرند، ‌به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می آموزند، منتهی برخی سازمان‌ها سریع‌تر و اثربخش‌تر یاد می‌گیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می‌شود، پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست. سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می‌کند:

۱ـ اقدام^[۱]: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.

۲ـ تأمل^[۲]: مشاهد‌ه‌ اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام‌شده.

۳ـ ارتباط^[۳]: خلق ایده هایی برای اقدام و ساماندهی آن ها در قالب‌های جدید.

۴ـ تصمیم^[۴]: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام

یادگیری وسیله­ای است که نه تنها از طریق آن به کسب مهارت و دانش پرداخته می­ شود بلکه ارزش‌ها و نگرش‌ها و واکنش‌های هیجانی نیز به دست می ­آید. یادگیری ریشه در علم روانشناسی دارد.

روانشناسان دو نوع تعریف از یادگیری دارندکه دو مفهوم مشترک، ولی کاملاً متفاوت می­باشند:

۱- رفتارگرایانه^[۵]: یادگیری عبارت است از یک تغییر نسبتاً با دوام(دائمی) در رفتار که در نتیجه تمرین و تجربه حاصل می­ شود.

۲- شناخت­گرایانه^[۶]: یادگیری عبارت است از یک تغییر نسبتاً بادوام (دائمی) در ارتباطات (پیوندهای) ذهنی^[۷] که در اثر تجربه صورت ‌می‌گیرد.

هر دو تعریف در این وجه مشترکند که تغییر را به تجربه^[۸] نسبت می­ دهند. دیدگاه رفتارگرا بر ارتباط میان محرکها و پاسخهای قابل مشاهده تأکید دارد. دیدگاه شناختی بر نقش فرآیندهای ذهنی مربوط به یادگیری اصرار می­ورزد. اطلاع از اصول و نظریات رفتارگرایی و شناخت­گرایی می ­تواند یادگیری سازمانی را تسریع بخشد. یادگیری فرآیندی مادام­العمر است، یادگیری قلب تغییر و تحول و فعالیت‌های بهره ­وری است. یادگیری به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می ­آید و فرد یادگیرنده این توانایی را می­یابد که هنگام برخورد با موقعیتهای مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد. (سبحانی­نژاد، ۱۳۸۵، ص ۵۰)

۲-۲- نظریات یادگیری

نظریات مختلفی درباره یادگیری توسط نظریه پردازان ارائه شده که که مهمترین آن ها در ذیل به طور مختصر توضیح داده می شود.

۲-۲-۱- نظریات رفتاری یادگیری

پاولف ، واتسون^[۹]و اسکینر از جمله نضریه پردازان رفتار گرا در یادگیری هستند . به طور کلی آن ها به رفتار و نتایج قابل مشاهده به عنوان محصول یادگیری توجه دارند. از این رو به نقش پاداش و تنبیه در ظهور رفتار مورد نظر به عنوان نتیجه یادگیری فرد بسیار تأکید دارند . فرایند شکل گیری یادگیری در این نظریات از طریق مجاورت بین محرک اصلی و محرک خنثی می‌باشد .(شرطی کردن) به عنوان مثال پاولف یاد آور می شود که بعد از چندین بار تلفیق صدای زنگ (محرک خنثی) با نشان دادن تکه گوشت (محرک اصلی، غیر شرطی) مشاهده کردکه سگ با شنیدن صدای زنگ نیز ترشح بزاق نشان می‌دهد. بر خلاف روش پاولف ، اسکینر معتقد است که نتایج مطلوب یا نامطلوب رفتار تعیین کننده تکرار یا به عبارتی یادگیری می‌باشد. به نظر او تشویق یا تنبیه بعد از انجام رفتاری، تعیین کننده تکرار و یادگیری خواهد بود. علارغم تفاوت در زمان ارائه محرکات جهت یادگیری ، نکته قابل توجه دیدگاه مکانیکی و سطحی آن ها به موضوع پیچیده یادگیری در انسان می‌باشد. هر چند محرکات بیرونی در یادگیریی نقش بسزایی دارند اما نمی توانند کل پدیده یادگیری در انسان را تبیین کنند. (رسته مقدم،۱۳۸۴،ص۱۷).

۲-۲-۲- نظریات شناختی یادگیری

در نظریه های شناختی بیشتر به فرایندهای شناختی توجه می شود. از جمله این فرایندها می توان به ادراک امور، سازمان دادن اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، کسب دانش، درک معنی وایجاد انتظارات اشاره کرد.هیچ یک از این فرایندها به طور مستقیم قابل مشاهده نیستندزیرا به باور روانشناسان شناختی یادگیری در نتیجه تغییر در ساخت شناختی افراد حاصل می شودبه طوری که یادگیرنده در نتیجه یادگیری در ذهن ذهن یا حافظه خود یک ساخت شناختی تشکیل می دهدکه در آن اطلاعات مربوط به رویدادهای مختلف نگهداری می شوندو سازمان می‌یابند. لذا از دیدگاه روانشناسان شناختی یادگیری ایجادتغییر در رفتار اشکار نیست بلکه ایجاد تغییر در ساخت شناختی و فرایند های ذهنی است.(سیف ،۱۳۸۰،ص۲۵۸). در زیر به طور مختصر به توضیح مهمترین نظریه های شناختی خواهیم پرداخت:

۲-۲-۳- نظریه یادگیری گشتالت

نظریه گشتالت را سردسته نظریه های شناختی یادگیری می توان به حساب آورد. بر خلاف روانشناسان مکتب رفتارگرایی که برای مطالعه پدیده‌های پیچیده روانشناختی آن ها را به اجزای ساده تجزیه می‌کردند. روانشناسان مکتب گشتالت توجهشان بیشتر به کل پدیده متمرکز است. به اعتقاد آن ها ، اندیشه‌های انسان از ادراکات کلی معنادار تشکیل می‌یابد ، نه از مجموعه هایی از تصاویر ذهنی جزیی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می‌شوند.لذا از آنجا که پدیده‌های ادراکی جنبه کلی دارند، یادگیری را باید با توجه ‌به این کل نگری مورد مطالعه قرار داد. از جمله قوانین یادگیری در این نظریه، می توان به قانون طرح گرایی^[۱۰]قانون شباهت،قانون مجاورت^[۱۱]،قانون بستن یا تکمیل^[۱۲]، قانون ادامه خوب ^[۱۳]، قانون سادگی و قانون شکل و زمینه^[۱۴] اشاره کرد.(سیف،۱۳۸۰ص۲۵۹)

۲-۲-۴- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

یکی دیگر از نظریات مهم روانشناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد وهم جنبه شناختی ، نظریه شناختی اجتماعی یا نظریۀ یاد گیری مشاهده ای است. واضع آن البرت بندورا است. (سیف،۱۳۸۰،ص ۲۸۱). به اعتقاد بندورا نظریه یادگیری اجتماعی با فراتر رفتن از هر دو نظریه رفتاری و شناختی، یادگیری را ناشی از الگو قرار دادن رفتارهای دیگران می‌داند. به طوری که افراد بااستفاده از مشاهدات برای جمع‌ آوری اطلاعات ،از رفتار دیگران تقلید می‌کنند چنانچه رفتار یادگرفته شده نتایج مثبتی به دنبال داشت آن رفتار تکرار می شود و درغیر این صورت تکرار نخواهد شد.

۲-۳- انواع یادگیری

۲-۳- مفهوم عاطفه

دانشمندان اوّلین گام در هر فعالیت علمی را تعریف دقیق مفاهیم و اصطلاحاتی دانسته اند که قرار است به صورت کتبی یا شفاهی در یک مبحث علمی به کار گرفته شود ، زیرا استفاده از یک واژه کلیدی بدون توافق بر سر معنا و مقصود آن و مخاطب قرار دادن دیگران ، موجب سوءتفاهم و برداشت هایی خواهد شد که احتمالاً مقصود گوینده نبوده است . به نظر می‌رسد این مشکل در حوزه های علوم تربیتی و روانشناسی محسوس تر از سایر حوزه ها ست ، چون تمام یا بسیاری از فرایندهای تربیتی و روانی انسان ، عینی و قابل اشاره خارجی نبوده و در واقع تجربه ای درونی است . از این رو ، هر کس آن را همان گونه تعبیر می‌کند که یافته است . اینجا است که تعریف مفاهیم در این میان از اولویت بیشتری برخوردار می شود . در حالی که در پدیده‌های فیزیکی و مشهود ، این مشکل به حداقل می‌رسد .

اکنون به قصد تجزیه و تحلیل مفهوم عاطفه به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژه های : انفعال ، احساس ، عاطفه و هیجان از دیدگاه های مختلف می پردازیم .

با وجود اینکه هیجان ، احساس ، انفعال ، با عاطفه مترادف می‌باشد و با اینکه هم معنی و معادل هم هستند ، معهذا تفاوت هایی با هم ‌دارند . عاطفه مؤنث عاطف است به کسر (طا) به معنای مایل ، برگردانده و مهربانی کننده و مهربانی ،و همچنین به معنی مهر و علاقه و خویش و قرابت می‌باشد .

۲-۳-۱- معنای اصطلاحی عاطفه

موقعی که انفعال ( لذّت و الم ) تحت تأثیر عناصر و عوامل مختلف قرار گرفته به شکل حالتی مرکب در می‌آید و به شخص یا چیز معینی مربوط و معطوف می شود ، در این صورت آن را عاطفه می‌گویند . به

عبارت دیگر هر گاه دو یا چند ادراک با هم وجود یافته و هر کدام زنگ انفعالی خاصی داشته باشند . عاطفه یک حالت هیجانی سازمان یافته از انفعالات مختلف همراه با اندیشه فرد می‌باشد و نسبت به هیجانات پایاتر می‌باشد . معمولاً در روان شناسی کلاسیک عاطفه و هیجان اغلب به طور متداول و هم معنی به کار می رود ، این در حالی است که خلق و خو را به خاطر داشتن حالتی نافذتر و پایاتر از دو حالت قبل جداگانه به کار می‌برند . یعنی مثلاً ممکن است خلق کسی در یک روز بخصوص بالا باشد ، لکن حالاتی از افسوس ، غم ، خشم ، نگرانی ، ترس ، شادی و غیره به طور گذرا در زمینه این خلق بالا مشاهده شود ( یار محمدیان ، ۱۳۷۱ ، ص۸۵) .

« هیجان » در فرهنگ نوین عبارت از نوعی برانگیختگی و جوش و خروش ، اضطراب و آشفتگی ، برافروختن و غضب و انگیزش تحریک شده می‌باشد . “انفعال ” که یک لغت عربی است عبارت است از اثر چیزی را پذیرفتن یا از امری یا چیزی متأثر شدن . انفعال نفسانی معادل همان هیجان می‌باشد . یعنی جوش و خروش ، تکان روحی ، تحریک ، اثر پذیری ازیک محرک خارجی ،خشمگین شدن و از جا در رفتن و متحول شدن را انفعال می‌گویند . از دیدگاه غزالی انفعال نوعی گسیختگی است که در رفتار آدمی پدید می‌آید . انفعالات شدید مثل خنده و گریه ی شدید انفعالاتی هستند که ما می‌توانیم فقدان کلی سیطره ی عقل و اثر ضعیف خود آگاهی و کمبود شدید اراده را از خلال اینگونه انفعالات کشف کنیم ( عثمان عبدالکریم ، ترجمه حجتی ، ۱۳۶۶، ص۱۴۱).غزالی انفعال را به دو صورت شدید ( هیجانات ) و آرام ( عواطف) دسته بندی ‌کرده‌است و آن را در رشته محرک ها و انگیزه های رفتار معرفی می‌کند ( همان). در حالی که “احساس” به معنی همدردی کردن و شعور و فهم به کار می رود . آدم حساس ، یعنی صاحب شعور و عقل و احساسات و آدم فاقد احساس ، یعنی کسی که بی عاطفه است . پس احساس نوعی دقّت و حساسیت است که توأم با عاطفه و دریافتن و درک و شعور درونی می‌باشد ( معین ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۴۹ ).

در مجموع از تحلیل واژه های فوق می توان ‌به این نتیجه رسید که :

اوّلا ًهیجان ، انفعال ، احساس و عاطفه به طور کلی بعد روانی و سلامت انسان یا عدم سلامت روانی انسان هستند ، و محرک رفتارهای احساسی و انفعالی او می‌باشند . ثانیاًً با اینکه هم معنی هستند لیکن تفاوت

های رتبه ای دارند ، که درجه پایین آن واکنش های هیجانی و انفعالی است . آن گاه بیداری رفتارهای احساسی ، دریافت های شهودی و درک تجربیات عاطفی در رتبه بعدی قرار می‌گیرد و در رتبه نهایی تحقق استعدادهای عاطفی و روانی فرد است که دیگر هیچ گونه مفهوم مخرب و منفی از آن برداشت نمی شود ، بلکه بر عکس محل رشد عواطف عالیه است که حتّی وقتی که خشمگین می شود ، خشم او بجا و در جهت مطلوب است و خوشحالی او به خاطر احقاق حق و مطابق با قسط به همدیگر می‌رسند . همچنین می توان این مطلب را برداشت نمود که در واکنش های هیجانی و انفعالی میزان آگاهی در شناخت و یادگیری کمتر دخالت دارد و در عوض غرایز و تمایلات و واکنش های ارثی ، جسمانی و فیزیولوژیک به صورت قوی در رفتار فرد عمل می‌کند . برعکس در رفتارهای عاطفی یک حالت منظم و آرام ، بادوام ، متعادل و سازمان یافته می توان مشاهده نمود ، که بیشتر متکی بر بعد آگاهی و تجربه و شناخت فرد است . در رفتارهای عاطفی بیشتر جنبه‌های مثبت و سازنده نمود پیدا می‌کند ( یار محمّدیان ، ۱۳۷۱ ، ص۱۱) .

عاطفه با چنین برداشتی عبارت است از روی آوری وجدانی به موضوع معینی که از طریق آگاهی ها و یادگیری صورت می‌گیرد . از دید گاه تربیت اسلامی غرایز نیروهایی هستند که ، گرایش به خود حیوانی یا خود مجازی را تأمین می‌کنند ، و عواطف گرایش به دیگر خواهی و خود واقعی انسان را تأمین می‌کنند و زمینه ای برای شکوفایی مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی هستند . اصول اخلاقی ، زمینه ساز رشد عواطف عالیه و کنترل کننده غرایز و خلق وخوی می‌باشد ، یعنی اصول اخلاقی و خلق و خوی حسنه با عواطف انسانی پیوندی عمیق و دو طرفه دارند ، یعنی هم اصول اخلاقی پایه رشد عواطف عالیه هستند و هم عواطف رشد یافته مبنای کسب مکارم و محاسن والای اخلاقی می‌باشد ( همان ، صص۱۲-۱۱)

استاد مطهری نیز ‌به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می ‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می ‏کند و می‌گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏ گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد و یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏ شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می ‏کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»،^[۳۵] همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.

دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏ شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.^[۳۶] قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.

۳- توجیه دیگر ‌در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‏ باشد ‌به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏ شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‏تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، ‌بنابرین‏ حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمت‏ها می‏ باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می‏ باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.^[۳۷]

در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده ‏اند ‌به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریه‏اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‏فهماند که زن می‏تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.

علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر می‏گنجند و به نحوی بازگشت آن ها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می‏ کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.

۱- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می‌سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.^[۳۸] حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانون‌گذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.

۲- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آن ها یکسان نیست، بعضی از آن ها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می‌باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.^[۳۹]

۳- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می‌باشند.

۴- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.

۵- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می‌باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است.^[۴۰] مثال این مورد می‌تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه^[۴۱] و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.^[۴۲]

مبحث دوم- جایگاه نظام بانکی