در سوریه نیز دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۵۳ اعلام ‌کرده‌است که اقدام متهم به زدن قربانی و استعمال عنف همراه با آن، علی رغم آگاهی او از خطر مریض وی(قربانی)، هر چند که قصد قتل نداشته است، منطبق با ماده ۵۲۳( یعنی جرم قتل عمدی) قانون مجازات آن کشور است.^[۱۷۳]

این نوع قصد را نیز که دیوان عالی سوریه احتمالی دانسته است در حقوق ما به راحتی تحت عنوان قصد تبعی نسبی موضوع بند ج ماده‌۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قابل توجیه است.

د)نظریه” تحمل تبعات”

برخی از پیروان نظریه قبول معتقدند که در مقابل انتقاداتی که بر آن وارد شده است، هیچ راه دفاعی وجود ندارد، مگر آنکه ساختار به گونه‌ای اصلاح شود که به نظر آن ها بر اندیشه اساسی‌ای که بر آن مبتنی است باقی بماند. ‌بنابرین‏ قبول یا رضا را به عنوان معیار آن کنار گذاشته اند و معیار دیگری به نام (( تحمل تبعات))^[۱۷۴] را پذیرفته اند، بدین‌ترتیب هرگاه که مجرم امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی کند و در حالی که بار وقوع تجاوز را تحمل می‌کند و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشد به آن اقدام می‌کند، قصد احتمالی موجود محسوب می شود^[۱۷۵]. تفاوت تحمل تبعات با قبول این است که تحمل تبعات یک جهت گیری را برای اراده فرض می‌گیرد که از روشنی‌ای که در حالت قبول دارد برخوردار نیست و به معنای استقبال از تجاوز و بر شمردن آن به عنوان هدف فعل نمی‌باشد و از توجه به آن ( تجاوز ) صرفاً به عنوان اثر فعل که حکم خاص قانون به آن پیوند می‌خورد‌ و سپس آمادگی مجرم برای تحت شمول این حکم قرار گرفتن تا بتواند فعل را انجام دهد بسنده می‌شود. پیروان این تفکر احکامی را که بر آن مترتب می‌شود و بین آن و نظریه قبول در شکل کلاسیکش تمایز می‌گذارند را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند هرگاه موضع مجرم نسبت به تجاوز بر حق،‌ قبول صریح نباشد و صرفاً بی توجهی و یکسان بودن وقوع یا عدم وقوع آن در نظر وی باشد، قصد احتمالی بر اساس این معیار موجود محسوب می شود و بدین ترتیب معتقدند که این تئوری قلمرو قصد احتمالی را گسترش می‌دهد و مهمترین انتقاداتی که برنظریه قبول در شکل کلاسیکش وارد شده است را رد می‌کند. به نظر می‌رسد که با این اصلاح یعنی با تبدیل نظریه قبول به تحمل تبعات تا حدودی به قصد غیر مستقیم ( تبعی ) در حقوق ما نزدیکتر شده است.

۳-۱) ایرادات نظریه ” تحمل تبعات”

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که دچار ابهام است. چرا که تعیین آن به صورت دقیقی که مورد انتظار است مشکل است‌‌، ‌بنابرین‏ اگر به گونه موسعی تفسیر شود که پیروانش به آن معتقدند متضمن خروج بر منطق اراده و پذیرش نظریه احتمال می‌شود، پس تحمل عواقب اگر به معنای بر دوش کشیدن بار نتیجه مورد پیش‌بینی باشد، دلالت آن تنها منحصر در نپذیرفتن انگیزه‌ای است که این آگاهی را در نزد مجرم به وجود می‌آورد که حقی که قانون آن را مورد حمایت قرار می‌دهد در معرض تجاوز قرار می‌گیرد و او را به خودداری از انجام فعل وا می‌دارد تا که حق محفوظ باقی بماند و در معرض مسئولیت کیفری قرار نگیرد. ‌بنابرین‏ اگر مجرم این انگیزه را مورد توجه قرار ندهد و به فعل اقدام کند، بار تجاوز را متحمل می شود و مسئولیت کیفری وی که از آن ناشی می شود را بر دوش می‌کشد. ‌بنابرین‏ روشن می شود اندیشه‌ای که معیار بر گرفته‌شده از تحمل عواقب بر آن مبتنی است را آن اندیشه‌ای که نظریه احتمال بر آن مبتنی است دچار اشکال می‌سازد^[۱۷۶]. همچنین روشن می شود که پیروان ” تحمل تبعات” اصلاحاتی را بر نظریه ” قبول یا رضا” وارد کرده‌اند که استقلال و منطق آن را زائل ساخته است و آن را گونه‌ای از نظریه احتمال قرار داده است و ” تحمل” به اسم دیگری تبدیل شده است و بدین ترتیب از بحثشان خارج شده‌اند به طوری که از قاعده‌ای که آن را به عنوان مبنای بحثشان قرار داده بودند غافل مانده‌اند.

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”

تفسیر دیگری که در تمایز بین قصد مستقیم و غیر مستقیم ( فرعی) و این بار در حقوق انگلیس صورت گرفته است با نام آزمون شکست شناخته شده است. در این نظریه سوال این است که آیا مرتکب می‌تواند در صورت عدم وقوع پی آمدهای مقصود، عمل را یک موفقیت یا شکست در نظر بگیرد؟ اگر نتایج مقصودِ مستقیم هرگز واقع نشوند، عامل شکست خورده دانسته می‌شود و به عکس نسبت به پی‌آمدهایی که مقصودِ فرعی هستند عدم ‌وقوعشان هرگز دلالتی بر موفقیت یا شکست ندارد. برای مثال در نتیجه‌ یک آتش سوزی، نقشه‌ی نابود کردن ساختمان معلول مرگ یا آسیب رساندن به ساکنان نیست. در دعوای ( آر) علیه ( سمیرند) و ( بادیت) ( ۱۸۶۸) که در آن متهمانی که تلاش داشتند دیوار زندان ( کلیبرگرنیل) را منفجر کنند، شمار زیادی را به طور غیر عامدانه به قتل رساندند. مرگ قربانیان جز بایسته طرح که هدف از آن، آزاد کردن زندانیان بود به شمار نمی‌رفت. عدم وقوع این مرگ‌ها می‌توانست با موفقیت در عمل سازگار باشد.^{[۱۷۷] و[۱۷۸]}

الف.نقد نظریه

گفته اند که نظریه آزمون شکست هم سو با منظور بتنام است، اما همه آنچه از این آزمون برمی‌آید فراهم آوردن یک آزمون عملی برای تشخیص عینی کارها بر حسب آن چیزی است که عاملان قصد رسیدن به آن را دارند. این آزمون به مسئله اندازه مسئولیت عاملان در پی‌آمدهای ثانوی که بر پایه حالت ذهنی آنان درباره‌ این پی‌آمدها در طرح، اساسی نیستند کمکی نمی کند. اگر آزمون شکست ‌به این دلیل دلالت بر کاهش مسئولیت داشته باشد گمراه کننده است زیرا اگر تنها راه نابود کردن یک ساختمان به خطر انداختن جان ساکنانش باشد، قصد فرعی( تبعی ) در همه‌ مقاصد عملی لازمه نقشه است. ‌بنابرین‏ گفتن این که مرگ ساکنان برای موفقیت آمیز دانستن عمل بایسته یا پسندیده نمی‌باشد، با این فرض که مرگ آنان از پیش کاملاً گریز ناپذیر می‌نموده است هرگز قانع کننده نیست.

نتیجه این است که مسئله ی اصلی درباره ی تعیین اندازه مسئولیت در پی‌آمدهای ثانوی نه تنها به روشن شدن تفاوت میان قصد مستقیم و فرعی وابسته است بلکه به گونه آزمونی که دادگاه برای اثبات عنصر معنوی ملازم با قتل به کار می‌گیرد نیز بستگی دارد. مسئله ی اصلی در این جا است که آیا آزمون ذهنی است یعنی مسئله تعیین چیزی است که متهم واقعا آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است و به شرایطی که در آن قتل به وقوع می‌پیوسته باور داشته است یا اینکه مورد یک آزمون عینی است؛ یعنی از اموری باشد که عقلاً پیش‌بینی پذیر بوده به آن شرایط می توان باور داشت؟