کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



گفتار دوم:انواع پیشگیری  

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.

الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری

پایان نامه و مقاله

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

  • دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ . 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-23] [ 12:37:00 ق.ظ ]




۱-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.

جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی  از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

۲-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

    1. جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
    1. ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
    1. در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
    2. پایان نامه و مقاله

    1. وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
  1. پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.

لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

    1. هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
    1. طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
  1. ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.

تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

کلارک می گوید:

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

    • نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
    • ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .
  • گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،۱۳۸۰ ، صفحات ۸۹-۸۸ . 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:36:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابراین خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، بنابراین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همانگونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.

پایان نامه و مقاله

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی

علنی بودن محاکمه و دادرسی به این معناست که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می نماید، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می کند.

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵ تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:36:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر

طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.

هرگاه دیدگاه ها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.

با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.

مقالات و پایان نامه ارشد

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.[۱]

دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

[۱] – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:35:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه

شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده ۴ میثاق آسیب پذیر می شود.

شایان توجه است که کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آنها (۱۹۷۷)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می کند، برای مثال ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم در مورد رفتار با زندانیان جنگی می گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده ۱۰۵ باشد، بهره مند شوند.» ماده ۱۰۵ شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.

ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.

ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»

البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، ماده ۶ پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه به این وضعیتها می تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آنها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»

پایان نامه و مقاله

شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمانهای اضطرار نمی دهد.

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمانهای جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده ۲۷ این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده ۸ این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».

بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:35:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

  • رد دادرس

«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.

«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»

  • مستند و مستدل و موجه بودن رأی

برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت      می دهد.

«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»

پایان نامه و مقاله

در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»

  • دو درجه ای بودن رسیدگی

«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»

طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می سازند.

در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده ۲۳۲ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آراء دادگاه هاست ولی دامنه آراء قابل تجدیدنظر، بیشتر از آراء غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۲۶۳ قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می رسد که در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.

  • سیستم تعدد قضات

هرچند از فواید سیستم تعدد قضات، پایین آوردن ضربات خطا و اشتباه در حکم از طریق فراهم آوردن امکان مشورت با یکدیگر و استفاده آنها از تجارب یکدیگر اعلام، و معمولاً این سیستم در دادرسی های مربوط به جرایم مهم کاربرد دارد، ولی نمی توان، نقش این سیستم را در حفظ و کنترل بی طرفی نادیده گرفت. سیستم تعدد قضات مانع می شود که یک قاضی خواسته یا ناخواسته سلایق شخصی خود را در حکم تسری دهد چون به تنهایی تصمیم گیرنده نیست ضمن اینکه شرایط اعمال نفوذ در او از سوی اصحاب دعوی، فراهم نیست و اشخاص ثالث با توجه به تعدد قضات، شرایط را برای این کار فراهم نمی بینند. لذا سلامت دادرسی از جهت حفظ بی طرفی تا حد زیادی تضمین می شود، ضمن اینکه رأی صادره در نزد طرفین دعوی و عموم مردم معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب سیستم تعدد قاضی را   می توان مکانیسمی برای تضمین رعایت بی طرفی در روند دادرسی دانست.

«از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه به قوه قضائیه روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد، اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن از قضات است.»

در حقوق اسلام، با توجه به اینکه عمل نکردن به رأی قاضی واجد شرایط شرعی قضاوت در اقلیت قرار می گیرد، ظاهراً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادی که به صلاحیت اخلاقی و علمی قاضی وجود دارد. و اینکه تعدد قاضی موجب نقض استقلال هریک از قضات در تصمیم گیری است، سیستم وحدت قاضی حاکم است. ولی با این وجود در نظام کیفری فعلی ایران در دادگاه کیفری استان و مراجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) سیستم تعدد قاضی حاکم است.

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:34:00 ق.ظ ]




فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ضروری هستند و تا رابطه آنها را نشناسیم نمی شود وارد بحث امنیت قضایی شد.

مبحث اول: تعریف امنیت

امنیت همیشه و در طول قرون و اعصار یک مسئله مهم برای مردم، جوامع و دولتها بوده است و در عین حال یک مشکل و معضل هم بوده است چرا که جوامع همیشه با برقراری امنیت مشکل داشته اند چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی که البته در این تحقیق امنیت داخلی برای ما مهم می باشد امنیت در لغت به معنی ایمن شدن و در امان بودن آمده است. همچنین امنیت ممکن است در تعاریف مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد مثل امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت قضایی

«در فرهنگ علوم و فناوری در معنا از واژه امنیت ارائه شده است:

    • حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد.
  • احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه.»[۱]

علی ایحال باید گفت امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و جسمی نیست بلکه با توسعه و پیشرفت جوامع امنیت را باید در تضمین آینده افراد و داشتن یک زندگی خوب دانست

«در گزارشی که در سال ۱۹۴۵ توسط سازمان ملل متحد در اختیار دولتها قرار گرفت به دو موضوع مهم، رهایی از ترس و رهایی از نیاز به عنوان دو جزء مهم، امنیت اشاره شد که بر این اساس اقتصاد قویترین نقش را در مقوله امنیت بازی می کند.»[۲]

علی ایحال به نظر می رسد که با توجه به اهمیت، امنیت تعریفی که در شأن این موضوع باشد ارائه نشده لذا به نظر بنده، امنیت عبارت است از آسوده خاطر بودن افراد در جامعه بدون این که خلائی در برآورده شدن نیازهای خود اعم از امرار معاش، قضایی و امنیت فردی احساس کنند. البته تعریف مذکور تعریف صحیحی شاید نباشد اما اگر بخواهیم هر تعریفی دیگری هم بکنیم همین اجزا را باید در آن استفاده کرد.

مبحث دوم: حکومت و امنیت

در حقوق اسلام نیز دریافت کلی این است که حکومت با اعمال و اجرای دستورات الهی به دنبال حل و فصل اختلاف ها و حفظ نظم و امنیت است.

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:

الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها

و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:

حراسه الدین و سیاسه الدنیا»[۳]

همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.

این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟

مقالات و پایان نامه ارشد

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.

با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.

اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی

تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها

تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت

و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.[۴]

تهدیدهای فرآیند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.

در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرآیند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.

تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.

افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرآیند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.

در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.

[۱]- آقابابایی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، ص ۲۹.

[۲]- همان، ص۳۰.

[۳] – همان، ص ۴۲

[۴] – باری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، ص ۶۱.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:34:00 ق.ظ ]




با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرآیند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.[۱]

ب) تاریخچه عدالت کیفری

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.

به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر  مجنی علیه جرم را داراست.

ج) خاستگاه عدالت کیفری

از آنجائیکه وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسانها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی  و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسانها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسانها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد

پایان نامه و مقاله

توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.[۲]

[۱]  پرادل – ژان (۱۳۸۲) تاریخ اندیشه های کیفری –ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی .

[۲] Craw ford .A.and T.new.burn(2003)P.52

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:33:00 ق.ظ ]




در این جا بر آنیم تا به بررسی یکی دیگر از صور تعارضـات اقـرار ، یعنی تعـارض اقـرار با قسامه بپردازیم .اما پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قسامه لازم به نظر می رسد ، و آن این که : قسامه یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که تنها در باب جنایات کاربرد دارد . به این صورت که : اگر ولی ّدم بر یک نفر یا جمعی ادعای قتل نماید ، اگر بر این ادعایش بیّنه ای اقامه نمـود ، ادعـای او اثبـات می شـود . وگر نـه ( اگر بیّنه اقامه نکرد ) اگر لوث وجود نداشت ، از مدعی علیه خواسته می شود که سوگند بخورد ، پس اگر سوگند خورد دعوی ساقط میشود . اما اگر سوگند نخورد ، می تواند سوگند را به مدعی رد نماید .
اگر لوث وجود داشت از مدعی علیه بیّنه مطالبه میشود . پس اگر بیّنه بر عدم انجام قتل اقامه نمود ، تبرئه خواهد شد . و گرنه( یعنی اگر بیّنه اقامه ننمود ) مدعی باید پنجاه مرد را برای اقامه سوگند ، جهت اثبات دعوایش بیاورد . وگرنه (یعنی اگر مدعی قسامه نیاورد ) ، مدعی علیه باید به همان صورت قسامه بیاورد . و اگر مدعی علیه قسامه آورد دعوی ساقط می شود ، و گرنه دعوی لازم می آید .[۱]
اما مسأله اصلی بحث آن است که، اگر ولی دم قسامه اقامه نماید مبنی بر این­که، زید قاتل می­باشد، و شخص دیگـری نیز اقرار نمایدکه اوبه تنهایی قاتل می­باشد، تکلیف چیست و چه راهکاری باید ارائه شود ؟
شیخ طوسی درکتاب خلاف می­فرمایـد: ولـی دم مخیـر است­که به مقتضـای قسـامه(یعنی محکومیت مدعی علیه) عمل کند، و یا مقـر را به اقـرارش اخذ نمایـد . و اگـر اقـرار بعـد از استیفـاء حـق از مدعـی علیـه صورت گرفته باشـد، وجهـی برای آن باقـی نمی­ماند، زیـرا ولیّ دم با اقامـه سوگنـد بـر ایـن امـر اعتراف نموده است که، مقـر قاتل نبوده و ازقتـل بری می­باشد. بنابراین اثری بـر اقرارش باز نمی شود .
و اگر ولی دم مقر را تصدیق نماید . دعوای اولّیِ او ( یعنی دعوای او بر مدعی علیه ) نیز ساقط می شود ، زیرا تصدیق مقر مستلزم تکذیب قسامه می باشد . بنابراین اگر دیه را از مدعی علیه أخذ نموده باشد ، رد آن بر او لازم می شود . و اگر او را قصاص نموده باشد باید دیه او را به اولیاء دم بپردازد .
شافعی در این مورد دو قول دارد :
یکی آن که : ولیّ دم حق ندارد که علیه مقر اقامه دعوی نمایـد ، زیـرا قـول او نسبت به شخص اول ( یعنی مدعی علیه ) مبنی بر ایـن که ، او به تنهـایی مقتـول را به قتل رسانده ، اقرار بر این امـر است که مقـر قاتـل نمی باشد . بنابرایـن دعـوای او علیـه مقـر پذیرفتـه نیست .
دیگر آن که : ولیّ دم حـق دارد که علیـه مقـر اقامـه دعـوی نمایـد ، زیرا قـول ولـی ّ دم مبنی بر این که او مقتول را به قتل رسانده است ، اخبار از گمـان غـالب او می باشد ، و مخبـر از روی قطـع و یقیـن خبـر می دهـد ، در حـالی که خودش بـه این گفته آگـاه تر بـوده است.[۲]
لکن در حقوق موضوعه قانونگذار ما با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از آنکه اقرار را در زمره ادله اثبات دعوی مصوب دانسته ، در خصوص تعارض اقرار با قسامه ، اقرار متهم ، را مقدم دانسته چرا که در ماده ۲۱۳ آن اینگونه بیان نموده « در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر ، شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است و همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد »
 ﻫ ـ تعـارض اقـرار با قرائن و امارات
پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قرائن و امارات و ادله اثبات حقوق کیفری لازم به نظر می رسد و آن اینکه با توجه به سیر تحول امارات ، قرائن اوضاع و احوال کیفری در ایران می توان گفت : امور کیفری در ایران تابع امور حقوقی است و هر جا در استنباط امور کیفری مشکل یا فقد قاعده یا اصل یا ماده ای محقق گردد ، برای رفع مشکل ، موضوع از طریق امور حقوقی طرح و با راه حلی که در آن جا به کار رفته توجه و عمل می شود . بنابراین طبق قانون مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر ، ادله ی اثبات احصاء شده هستند. علم قاضی از هر راهی به دست بیاید حجت است و فرقی ندارد که موضوع رسیدگی یک مسأله ی مدنی باشد یا کیفری .[۳] فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی باشد بعضی از حقوق دانان معاصر چنین بیان کرده است . « در اثر پیشرفت های علمی به ویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است ، زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تاثیر نیست هنگـامی که بزه کـاران در ارتکـاب جـرایم از شیـوه های جدید استفاده می نمایند عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد »[۴] شورای عالی قضایی در بخش نامه ی شماره ی ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۶۲ به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ نموده : « لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده ، لکن چون این باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را حاصل کند منع نگردیده است ، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند » .
گرچه اقرار خود جوش و داوطلبانه ممکن است اغلب صادقانه و با واقع و حقیقت هماهنگی داشته باشد ، ولی شایسته است مرجع قضایی برای صدور حکم به حق ، به صحت اقرار به عمل آمده تحت هر شرایطی علم حاصل کند . همانطور که می دانیم و بیان شد اقرار همیشه منطبق بر واقع نیست . همیشه شاهد این بوده و خواهیم بود که افرادی برای اینکه پول و مال به دست آورند همیشه حاضرند به جای فرد دیگر جرم او را قبول کنند و به دروغ اقرار می کنند و باعث اشتباه دستگاه قضایی در صحت حقیقت شوند .

مقالات و پایان نامه ارشد


در صورتی که قاضی موضوعی را نـزد او مطـرح است علــم به آن پیدا کرده و واقع را می داند چه در امر حقوقـی و چه جزایی لکن اقرار و اعتــراف خلاف آن علم صورت گرفته یا بینه بر خلاف آن علـم شهـادت داده یا منکـر بر خلاف آن چه او عالم است قسم یاد کنـد و قاضـی در تمامی آن موارد علـم به کـذب ادلـه داشتـه باشد ، در همه موارد قاضی مکلف است به علم خود عمل کند و دیگر ادله در برابر علم قاضی ارزش اثباتی و اعتباری ندارد . به هر حال در صورت مقابله اقرار با علم قاضی که از طریق امارات حاصل می­شود، بنابر قول مشهور علم قاضی لازم الاتباع است و حاکم نمی تواند به استناد اقرار کذب حکم کند چرا که حکم مستند اقرار کذب این را می رساند که حاکم به حق و عدالت حکم نکرده است . در حقوق ایران قضات مکلف به تبعیت از قول مشهور هستند و در صورت تعارض علم و قطع با ادله ی دیگر از جمله اقرار باید مطابق علم خود که از طریق متعارف حاصل شده حکم نمایند پس اقناع وجدانی علاوه بر این که دارای ارزش اثباتی است بر سایر ادله هم تقدم دارد. مستنـدحکم باید براساس علم باشد نه به غیرعلـم. چنان چه قاضی دسترسی به اقرار نداشته باشد امـا براسـاس قرائـن و امـارات موجـود در پرونـده عقیـده به مجرمیت متهم داشته باشـد بایـد طبـق علـم و اعتقـاد درونـی خـود رفتـارکنـد و حکم محکومیـت صـادر کنـد و نمی­توانـد به بهانـه­ی عدم اقامه ی اقرار و به دلیـل نبـودن دلیـل ، متهـم مزبـور را تبـرئه نمـاید .
بنابراین علم قاضی هم باید با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات به دست آید و هم با بررسـی و تحقیـق بر روی دلایـل اقـامه شـده در دعوی که باعث قناعت وجدانی قاضی شونـد به دست آید . وقتی علم قاضی از طریق امارات به وجود می آید می تواند به عنوان دلیل مستقل مستند حکم واقع شود قرائن و امارات اوضاع و احـوال حاکـم بر جـرم مواردی هستنـد که قاضـی با تحقیـق و بررسی بیشتر بر روی آن­هـا می­توانـد به علـم و قنـاعت وجـدانی دسـت یابـد. و قانونگذار ما درمواد ۲۱۲ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مبحث مذکور اشاره میدارد .
ماده ۲۱۱ : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند» تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاویه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی­ شود، نمی­تواند ملاک صدور حکم باشد .
درماده ۲۱۲ اشعار میدارد : « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »[۵]
بنابراین امـروزه اصل بر آزادی قاضـی در ارزیابـی دلایل است تا بتواند تصمیم خود را بر مبنای آن ندای وجدانی خود استوار سـازد. تامین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه ی امروز تنها در سایه ی پذیرش نظام اقناع وجدانی و طریقی بودن ادله میسر است .
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:33:00 ق.ظ ]




یکی دیگر از صور تعارضات اقرار ، تعـارض اقرار با بیّنه می باشد که ، در این جا به بررسی آن خواهیم پرداخت .

فقهای امامیه موضوع تعارض اقـرار با بیّنه در امــور کیفـری را ، در بحث قتـل بیـان نمـوده اند . ایشـان صـورت مسألـه را به این صـورت ارائـه کـرده اند کـه بیّنـه ( شهـادت دو شــاهد عـادل ) قـائم می شـود بر این که شخصی زید را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار می نماید که ، مشهودُ علیه او را نکشته است و من او را کشته ام . حـال در این که در این مورد چـه راهکارهایی باید ارائه شـود و چگونه باید این تعارض را حل نمـود فقـها به اظهـار نظـر پرداخته اند که در این جـا به ارائه نظـرات ایشـان می پردازیـم :

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که : اگر دو نفر علیه شخصی شهادت دهند که ، او عمداً زید را به قتل رسانـده است و شخص دیگـری نیـز اقـدام نمـاید که ، او قاتل است و مشهودُ علیه بری می باشد . ولیّ دم می ­تواند مشهودُ علیه را بکشد که، درچنین صورتی مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بدهد . و یا اینکه می تواند مقر را بکشد که در این صورت چیزی به مقر پرداخت نمی شود ، زیرا او اقرار نموده است­که به تنهایی قتل را انجام داده است. هم چنین ولیّ دم می ­تواند هر دو را بکشد که، در این صورت باید نصف دیه را به مشهودُ علیه بپردازد و لازم نیست چیزی را به مقر بپردازد و اگر دیه را مطالبه کند ، هر یک از آن دو باید نصف دیه را پرداخت نماید.[۱] مستند این حکم روایتی است که زراره از امام باقر (ع) نقل می­ کند. متن روایت از این قرار است : « زراره می گوید : از امام باقر (ع) سئوال نمود درباره مردی که مطابق شهادت شهود عمداً کسی را به قتل رسانده است ، و حاکم نیز او را برای اجرای قصاص به خانواده مقتول می سپارد . و زمانی که هنوز قصـاص اجـرا نشده بود ، مردی نزد حاکم آمد و گفت : من آن مقتول را عمداً کشته ام و این مردی که ، مشهودُ علیه او شهادت داده ، بری از قتل آن مقتول می باشد . پس او را نکشید و مرا مأخوذ بدارید . »

پس امام  (ع) فرمود : اگر اولیاء دم خواستند می توانند مقر را به قتل برسانند ، و در این صورت نسبت به مشهودُ علیه حقی نخواهند داشت . هم چنین ورثه مقر هم حقی بر ورثه کسی که بیّنه علیه او اقامه شده است ندارد .

و اگر خواستند می­توانند مشهودُ علیه را به قتل برسانند و در این صورت نسبت به مقر حقی نخواهند داشت ، اما کسی که اقرار نموده است باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بپردازد .

زراره می­گوید: عرض کردم آیا اولیا دم می­توانند هر دو را بکشند؟ ایشان(ع) فرمود: آری چنین حقی دارند، امّـا در این صورت باید نصف دیه را به اولیاء مشهودُعلیه بدهند ، و لازم نیست چیزی به مقر بدهند .

عرض کردم : اگر بخواهند دیه دریافت کنند چطور ؟ ایشان فرمود : هر کدام باید نصف دیه را بپردازد ، زیرا یکی از آن ها اقرار نموده است و علیه دیگری نیز بیّنه اقامه شده است .

زراره می گوید : سئوال نمودم چرا در صورت قتل مشهود علیه مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهود علیه بدهد ، اما د صورت کشتن مقر اولیا مقر حقی بر اولیا مشهود علیه ندارند ؟ امام (ع) فرمود زیرا کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، همانند مقر نمی باشد کسی که بینه علیه او اقامه شده است ، اقرار نکرده است و دیگری را از قتل تبرئه نکرده است . اما مقر پس از اقرار ، مشهود علیه را تبرئه نموده است . بنابراین بر مقر که ، دیگری را تبرئه کرده است چیزی لازم می شود که بر مشهودُعلیه که ، اقرار نکرده و دیگری را نیز تبرئه نکرده است ، لازم نمی شود.[۲]

صاحب ریاض در مورد این حکم می فرماید : امّــا در این که بتوان هر دوی آنها را قصاص نمود ، اشکـال وجود ، زیرا علم به مشارکت آن دو در قتل که مجوّزِ قصاص هر دو باشد وجود ندارد ، و قاتل تنها یکی از آن دو نفر است . به همین دلیل حکم به الزام هر دوی آن ها به دیه نیز مشکل است . و شاید به همین دلیل ابن ادریس این حکم را رد کرده و حکم به تخییر داده است . ایشان فرموده است . به نظر من قتل هر دوی آنها مشکل است ، به دلیل این که شهادت شهود و اقرار مبنی بر مشارکت نبوده است .

اما اگر بینه شهادت بر اشتراک در قتل داده ، و مقر نیز اقرار به اشتراک در آن کرده باشد ، قتل هر دو جایز است ، و میتوان دیه را نیز از هر دو گرفت . فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح الفواید و علامه حلی در کتاب تحریر الأحکام نیز بر این نظر تصریح نموده اند.[۳]

با این وجود صاحب جواهر در دفاع در دفاع از این حکم(جواز قتل هردو) این گونه بیان می دارند :

مضمون روایت زراره گر چه خلاف قواعد است ، لکن به علت صحیح بودن خبر از نظر روایت آن در کتب استدلالی فقه ، و با در نظر گرفتن عمل اصحـاب به این روایت ، اشکالی در عمل به آن وجـود ندارد ، هر چند که مخالف قواعد هم باشد . هم چنان که در غیر از این مـورد نیز مـواردی وجـود داشتـه است که خلاف قواعـد بوده ( و به آنها عمـل شـده است ) بلکه حتی رها کردن روایت وعمل به مقتضای قواعد ، همانند اجتهاد در مقابل نص می باشد . [۴]

پایان نامه

امـا در حـول و حوش مسأله مزبـور کسی از قـدما و متـدخرین ، به انـدازه آیت الله خویی به شرح و بسط نپرداخته است . ایشان می کوشد حتی المقـدور و الامکان از راه های معقـول و منطقی بیـن صحیـحه زراره و قـواعـد متسالم علیها وفـق دهد که در این راستا هم از قـذف خبـر صحیح خـودداری شـده است و هـم حفـظ و صیـانت از ضوابـط به دست آمـده است .

ایشان سه فرض را در مسأله مطروحه متصور شده اند :

اول آن که : اولیاء دم آگاه بر کاذب بودن مقـر و یا کاذب بودن بینه می باشند .

دوم آن که : احتمـال اشتـراک آن ها در قتل وجود دارد .

سـوم آن که : علم اجمالی به عدم اشتراک آن دو در قتل و این که قاتل تنها یک نفر بوده است ، وجود دارد .

امـا صـورت اول : این صورت قطعاً خارج از انصـراف روایت می باشد ( حـدیث در مقـام بیـان این مطلب نیست) زیـرا قتـل کسـی­که علـم به برائت او وجود، به صـرف اقـرار او ، و یا قیام بیّنه علیه او جـایـز نمی باشـد. اما صـورت دوم : مقتضـای قاعـده در آن (اشتـراک در قتل) جواز قتـل هر دو نفر است ، زیرا بیّنه ای که بر قاتل بودن زید دلالت می­ کند . از دو صورت خارج نیست: یکی آنکه، در آن ( بیّنه ) دلالت التزامی بر نفی اشتـراک شخصـی دیگر در قتل نمی­باشد، زیـرا صـورت دوم که واضح است ( واضح است که در این صورت وجود بیّنه بر قتل توسط مشهودّعلیه منافاتی با وجود شریک دیگر در قتل ندارد) اما صورت اول، در این صورت دلالت التزامی مذکور ساقط می­شود به دلیل اقرار شخصی دیگر بر قتل .

بنابرایـن نتیجـه اضافـه شـدن بیّنه به اقـرار آن است که آن دو با یکدیگر قتل را به نحو اشتراک انجام داده اند . بنابـراین حکـم اشتـراک در قتل بر آنها جاری میشود . غیر ازاینکه ولیّ مقتـول اگر بخواهد تنها مقر را قصاص نماید ، ورثه مقر حق دریافت نصف دیـه را از مشهودّعلیـه ندارنـد کـه ، این امـر به خاطـر أخذ مقر به اقرارش می­باشد . ایشان می فرماید : علاوه بر ایـن، صحیحه زراره نیـز بطـور واضـح بر این امر ( جواز قتل هر دو نفر در صورت اشتراک ) دلالت می کنـد.[۵]

اما صورت سوم : مشهور فقها بر این عقیده اند که، حکم این صورت ، همانند حکم صورت دوم است . ولکن محقق در شرایع جزم به این حکم پیدا نکرده است، و گروهی از جمله ابن ادریس در سرائر و علّامه در تحریر و پسرش در ایضاح و ابوالعبـاس در مهذّب و مقتصر قائل به تخییر شده اند ، و صاحب جواهر بعد از برگـزیـدن رأی مشهـور می گوید :

رد صحیحه و عمل به مقتضای قواعد ، اجتهاد در مقابل نص می باشد .

آیت الله خویی در ادامه این گونه بیان می دارند : نظر صحیح آن است که ، مجالی برای نظر مشهور و همچنین قول به تخییر نمی باشد .

دلیل رد نظر اول (نظر مشهور) آن است که این صحیحه هر چند دلالت بر نظر مشهور می نماید ، اما دلالت آن به نحو اطلاق می­باشد. و چگونه ممکن است مطابق آن حکم نمود ، و از آیات و روایاتی که بر عدم جواز قتل مومن به غیر حق دلالت می­ کند دست برداشت ؟ بنابراین قدر متیقن آن است که از طلاق این صحیحه دست برداشت، و آن را بر موردی حمل نمود که، احتمال اشتراک درقتـل وجـود داشتـه باشد . اما دلیـل رد نظـر دوم (تخییر) آن است که قول به تخییر نیاز به دلیل دارد . اصل در هنگام تعارضِ دو جهت و عدم امکان عمل به آن دو، تساقط می­باشد، نه تخییر، علاوه بر این ، این مورد از موارد تعارض نمی باشد .

ایشان سرانجام و در مقام بیان نظر خودشان می فرمایند : ظاهر بنای عقلا در امثال این مورد أخـــذ به اقرار و ترتیب اثر ندادن ، به بیّنه می باشد .

در نتیجه قدر متیقن أخذ به اقرار ، یا أخذ دیه از اقرار کننده ( در صورت تراضی ) می باشد.[۶] مسأله تعارض اقرار و بیّنه در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است . ایشان این مسأله را در دو فرض مطرح نموده : یکی فرض تعارض اقرار و بیّنه در قتل عمدی و دیگری تعارض اقرار و بیّنه در قتل خطا .

[۱] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۳

[۲] – حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، صص ۱۰۹ الی ۱۰۸

[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۱۱۱

[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۲۵

[۵] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۲۷

[۶] – خویی ، ابولقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، صص ۱۰۰ الی ۱۰۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:32:00 ق.ظ ]




یکی دیگر از فروض تعارضـات اقـرار ، تعـارض اقـرار با علم قـاضی می باشـد که ، در این جا به بررسی آن خواهیـم پرداخت. امـا قبل از ورود به بحث، بیـان نکـاتی ضـروری می باشـد که، عبارتنـد از :

۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی کـه ، در مسـائل شرعی حجّت و معتبـر می باشد . علمـی است کـه ، از راه هـای متعـارف به دست می آیـد .

۲ ـ از منظـر فقهـای امامیـه چهـار دیدگـاه در مورد پذیرش علم قاضی بعنوان دلیل اثبـات دعـوی وجـود که عبارتنـد از :

الف ـ مشهـور فقهـای امامیه برآننـد که قاضی می تواند به طـور مطلق ( خواه در حق النّـاس و خـواه در حق الله ) به علـم خـود ، حکـم نماید.[۱]

ب ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقـوق النّاس می باشد . این نظر را شهید ثانی در مسالک به ابن ادریس نسبت داده است .

ج ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقوق الله می باشـد . این نظـر را شهیـد ثانی در مسـالک به ابن جنیـد نسبت داده است .

د ـ عـدم حجیّت علـم قاضـی به طـور مطلق کـه ، این قول ابن جنید است .

در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه و محمد علم قاضی را تنها در حق النّاس و در زمان تصدی مقام قضا حجیّت می دانند . شافعی در یک قول حجیّت علم قاضی را مطلقاً پذیرفته است ، و در قول دیگر عدم حجیّت آن را . مالک ، اوزاعی ، ابن لیلی ، احمد و اسحاق نیز چنین نظری دارند .

فرض ما در این جا پذیرش مطلق علم قاضی می باشد .

۳ ـ اگر ما قضیه ای را در نظر گرفته ، و آن را نسبت به علم قاضی از قضیه و اقرار موجود بسنجیم ، چهار حالت متصور خواهد بود .

الف ـ نسبت به مورد دعوی ، از طرفی اقرار وجود دارد ، و از طرفی هم مطابق طرق معیّنه شرعیه برای قاضی علم حاصل می شود .

ب ـ اقرار وجود دارد ، ولی قاضی نسبت به مسأله مطروحه علم و یقین ندارد .

این دو صورت از محل نزاع خارج است . فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد اتفاق نظر دارند که ، قاضی باید بدون درنگ حکم نموده ، و مسأله را فیصله دهد .

ج ـ نسبت به محل دعوی ، اقرار در کار نیست ، لکن قاضی شخصاً علم حاصل نموده و حق را میداند . این حالت نیز از محل بحث ما خارج است .

د ـ در مورد دعوی ، هم علم شخصی قاضـی وجـود دارد ، و هـم اقـرار صورت گرفتـه است ، امـا این دو در تعارض با یکدیگـر قـرار گرفتـه اند.[۲]

پایان نامه و مقاله

محل بحث مـا همیـن مـورد خواهـد بـود کـه ، به بررسـی آن خواهیم پرداخت .

۴ ـ علم قاضی در امر قضــا ، موضوعیّت دارد نه طریقّیت.[۳]

اما اقرار ، همان گونه که قبلاً نیز بیان شد . در امور کیفری طریقیّت دارد .

حال پس از ذکر این مقدمات ، به این مطلب می پردازیم که ، در صورت تعارض اقرار با علم قاضی راهکار چه بوده ، و احتمالاً ارجحیّت با کدام یک خواهد بود ؟

صاحب جواهر (ره) می فرماید : اگر قاضی به علم خود عمل نکند ، جائز و ستمگر می باشد ، و یا اینکه توقف در صدور حکم پیش می­آیدکه، این هر دو باطل اند. مثلاً اگر شخصی در حضور قاضی همسر خود را سه بار طلاق دهد و سپس انکار نماید ، قول او با یمین پذیرفته می شود . پس اگر قاضی به علم خود عمل ننماید، یعنی او را سوگند دهد( درحالی که علم به کاذب بودن او دارد ) فسق او لازم می آید . و گرنه ( یعنی اگر او را سوگند ندهد و به علم خود نیز عمل ننماید ) توقف در صدور حکم پیش می آید . هم چنین در صورتی که قاضی علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوی داشته باشد . اگر واجب نباشد که او را منع نماید ، لازمه اش این است که نهی از منکر واجب نباشد .

علاوه بر این علم قوی تر از بیّنه می باشد ، زیرا کاشفیّت آن بیشتر از بیّنه می باشد . و زمانی میتوان حکمی را بر عنوانی بار نمود که ، علم به حصول آن عنوان حاصل شود ، همانند قول خدای تعالی که می فرماید : « دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید»[۴]  و « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید»[۵] . و خطاب به حاکم این است که ، اگر علم به تحقق وصفی پیدا شد ، عمل بر طبق آن واجب است .

بنابراین سارق وزانی ملبس به این وصف می شوند ، نه کسی که اقرار نموده ، و یا بیّنه علیه او اقامه شده است. و هنگامی که این امر در حدود ثابت شد ، در امور دیگر به طریق اولی ثابت است.[۶]

حضرت امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می فرمـاید :

جایز است که قاضی بدون وجود بیّنه یا اقـرار یا سوگنـد ، بر طبق علـم خویش در حقـوق الّناس و حقـوق الله حکـم بدهـد. بلکـه جایـز نیست بر طبق بیّنه ای که مخالف حکمش می باشد حکم دهد ، یا شخصی را که در نظرش دروغگو می باشد ، سوگند دهد. بلکه در این صورت ، اگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، می تواند قضاوت را بر عهده نگیرد . [۷]

این حـزم از فقهـای اهـل سنت نیـز بیـان می دارد :

بر قاضی واجب است که در دماء ، قصاص، اموال، فروج و حدود بر طبـق علم خویش حکم نماید، خواه این علم قبل از تصدی به حکم قضاوت باشد، و خواه بعد از آن ؛ زیـرا قوی ترین حکمی که از علم ناشی شـده باشد، حکمی است که مستند به علم خودش باشد و درمرحله بعد حکمی است که از اقـرار ناشـی شده است ودرمرتبه سوم حکمی است­که طبق بیّنـه صـادر شـده باشـد.[۸] بنـابرایـن همـان گونـه که ملاحظه گردید، فقهای شیعه و اهل سنت علم قاضی را بر اقرار و سایر ادلّه ارجحّیت داده انـد. علاوه بر ایـن می تـوان این گونـه استدلال نمود که ، چون علم قاضی در اثبات حکـم موضوعیـّت دارد، اما سایـر ادلّه دارای طریقیّت می­باشند، ارجحیّت با علم قاضی می­باشد. درحقوق موضوعـه نیز قـانـون­گـذار مـا پس از آن­که علم­قاضی را در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در زمره ادلّه اثبات دعوی محسوب داشته است ، در ماده ۲۱۲ قانون مذکور بطـور ضمنـی علـم قاضی را بـر اقـرار برتـری داده است ، و اینگونـه بیـان می­دارد: «درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر درتعارض باشد اگرعلم، بیّن­باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می­ کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »

[۱] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۴۶۸

[۲] – گوگانی ، حسین ، جواز داوری وحکم قاضی به استناد علم خویش از دیدگاه فقها ، (نشریه مقالات و بررسی ها) ، سال دوم ، شماره ۵۲ ـ ۵۱ ، ، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۰ ه . ش ، ص ۱۸۹ .

[۳] – موسویان ، ابوافضل ، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه ، (مجله مقالات و بررسی ها ) ، سال اول ، شماره ۷۷  ، ۱۳۸۴ ه.ش  ، ص ۹۶ .

[۴] – قران ، سوره مائده / آیه  ۳۸ .

[۵] – قران ، سوره نور / آیه ۲ .

[۶] – نجفی ، محمد حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۸۸

[۷] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۰۸

[۸] – ابن حزم ، ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ، المحلی ، ج ۹ ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا  ، ص ۴۲۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:32:00 ق.ظ ]




تعدد اقرار

اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این حکم از شهرت فتوایی برخوردار است . در اقرار به قیادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس یک بار اقرار کافی است زیرا دلیلی بر اعتبار تعدد وجود ندارد و « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » نیز آن را ایجاب می کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاری شود . شایان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالی داشته باشد ، مانند سرقت با یک بار اقرار جنبه مالی که حق الناس است ، ثابت می شود و حد سرقت ( قطع ید ) تعدد لازم دارد .

آراء فقهای اهل سنت در مورد شرطیّت تعدد در اقرار از این قرار است :

جمهور اهل سنت نظرشان بر این است که در اقرار شرط نمی باشد ، و این که انسان یکبار اقرار بر زنا، شرب خمر یا غیره نماید کافی می باشد. ایشان برای این نظر به احادیث زیادی استناد نموده که ، در آنها اکتفا به یک اقرار وارد شده است. از جمله این احادیث، حدیثی است که در صحیح مسلم آمـده ، و آن این چنین است که: شخصی اعتراف نمود که دیگری را به قتل رسانده است پس او را به ولی مقتول سپردند تا او را قصاص نماید.

حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .

حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .

اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .

این گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان می­دارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعتراف­کرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .

حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .

بنـد پنجم : تعدد مجالس

در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.[۱]

دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . [۲]

امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .

اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .

پایان نامه

دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری می­شود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .

سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .

در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار می­دانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .

قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج می­شد و سپس باز می­گشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.[۳]

حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.[۴]

اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .

از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد

یکی از این احادیث از این­قرار است­که: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمی­شنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….

به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود می ­تواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .

حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » [۵]

اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … [۶]

 

[۱] – حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر ،  (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان  ، ج ۲ قم ، موسسه نشر الاسلامی , چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.

[۲] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهید الثانی) ، مسالک الأفهام الی تتقیح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، قم موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول ۱۴۱۳ ق . ص. ۳۴۴ .

[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۲

[۴] – ولیدی , محمد صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ،جلد سوم ، تهران ، انتشارات غروب, چاپ اول ، ۱۳۷۱

[۵] – زراعت ، عباس ، شرح  قانون مجازات اسلامی  ، ص ۸۲ .

[۶] – آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، صص ۳۵۵ – ۳۵۴ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:31:00 ق.ظ ]




فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود  که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[۱]

 

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری خارجی

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.

سازمان تجارت جهانی[۲] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری  کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI   اتفاق می افتد. [۳]

 

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب    می شود.[۴]

 

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی

تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی

به آن نوع سرمایه گذاری، که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی

سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می

پایان نامه

سازد .[۵]

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]

۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل   حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره برداری ازمنابع و فر آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]

۱-محمدرضا دادخواه،  حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱

[۲] Word Trade Organization

[۳] Foreign Direct Inrestment

[۴] http://www.investopedia.com

۱فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵

۲ -همان منع ص۲۱۳

۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸

[۸] همان منبع ،ص۴۷

[۹] محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی کاربردی، نشر: شهر آشوب  آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۱۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:31:00 ق.ظ ]




 تصویر (وجهه) و بازاریابی هیجانی[۱]

به طور فزاینده، شرکت­ها استفاده ویژه­ایی از تصویر و بازاریابی هیجانی می­برند تا در قلب و ذهن مشتریان سهمی پیدا کنند.اگرچه این موضوع از همان آغاز وجود داشته است، امروزه شتاب گرفته است. جملات قدیمی بازاریابی به شرکت­ها سفارش کردند که در بعضی مزایا از رقبا پیشی بگیرند تا این مزایا را ترویج کنند ولو[۲] ایمن ترین ماشین است؛ تاید[۳] بهتر از هر پاک کننده دیگر تمیز می­ کند؛ والمارت با پایین ترین قیمت می­فروشد. رفتن تحت نام بازاریابی مزایا، فرض شده که مشتریان بوسیله بحث­های منطق بیشتر از جاذبه­های هیجانی تحت تاثیر قرار می­گیرند(کاتلر،۲۰۰۳).

بیشتر شرکت­ها درحال حاضر در تلاش اند تا تصاویری را توسعه دهندکه قلب را بجای سرتکان می دهند. بیشتر شرکت­ها در تلاش اند تا یک نگرش شبیه نگرش خاص[۴]  نایک[۵] را بفروشند. این مبارزات بیشتر روی احساسات ادراکی کار می­ کنند(کاتلر،۲۰۰۳). شرکت­ها در حال بکار بردن از انسان شناسان و روانشناسان هستند تا پیام­هایی را توسعه دهند که هیجانات را عمیق تر تحت تاثیر قرار می­ دهند. (کاتلر،۲۰۰۳).

۲-۱۵ رسانه ­های گروهی[۶]

یک شرکت باید از رسانه­های گروهی استفاده لازم را ببرد. اگر شرکت­تان از رسانه­های گروهی استفاده نمی­کند، در شرکت­تان مقاصد عملیاتی کاملی وجود ندارد. رسانه­های گروهی اصلی شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه­ها، مجلات، کاتالوگ­ها، فرستادن تبلیغات مستقیماً به مشتریان بالقوه[۷]، تلفن، و  آنلاین هستند.  هر رسانه مزایا و معایب خودش را در مورد هزینه، دسترسی، تکرار[۸]، و تاثیر دارد. یک آژانس تبلیغات یک قسمت عظیمی را به کار یافتن بهترین رسانه گروهی برای بدست آوردن یک سطح معین دسترسی، تکرار، و تاثیر برای یک بودجه معین، اختصاص می­دهد(کاتلر،۲۰۰۳).

آینده رسانه­های گروهی در شبکه ­های طراحی شده بیشتر برای مخاطبان خاص[۹] واقع شده است نه اشاعه­های رادیویی[۱۰] بیشتر(کاتلر،۲۰۰۳).

۲-۱۶پوشش رسانه­ای و درهم ریختگی حمایت مالی[۱۱]

به طور فزاینده ایی پوشش رسانه­ای شکسته در حال ارائه فرصت­های بیشتر برای شرکت­هاست تا در کمین حامیان مالی رسمی بنشینند، و به طور مؤثر مزایای مثبت را از یک حامی ­مالی رسمی بسرقت ببرند. این بدان معناست که اندازه گیریهای استراتژیک در تحت الشعاع قرار دادن یا فائق آمدن بر بازاریابی کمین در مدیریت حمایت مالی جدائی ناپذیر خواهد بود؛ موفقیت استراتژی تبلیغات یک شرکت ممکن است در گرو توانایی شرکت در حمایت یک منبع خیلی با ارزش از رقیبان قرار داشته باشد (منصورپور،۲۰۰۷).

سازمان­های رویدادهای ورزشی مهم در حال کاهش تعداد حامیان مالی رسمی به منظور  کاهش بهم ریختگی حامی هستند که این بهم ریختگی زمانی رخ می­ دهند که رویدادها  می­توانند متجاوز از ۱۰ تا ۱۵ حامی­مالی رسمی و تامین کنندگان[۱۲] داشته باشند؛ که این ارزش مفید  ۱۹ حامی­مالی بالقوه را محدود می­ کند (هفته بازاریابی[۱۳]، ۲۰۶). این بدین معنی است که قیمت حمایت مالی به طور قابل توجه­ای رشد خواهد کرد یعنی ممکن است رویدادهای جهانی خیلی بزرگ یک شکارگاه[۱۴] فقط برای شرکت­های خیلی بزرگ باشد تا آن را حمایت مالی کنند(منصورپور،۲۰۰۷).

پایان نامه

[۱] Image and Emotional Marketing

[۲] Volvo

[۳] Tide

[۴] “ Just do it ”

[۵] Nike

[۶] Media

[۷] direct mail

[۸] frequency

[۹] narrowcasting (opposite of broadcast)

[۱۰] broadcasting

۶ Media Coverage and Sponsorship Clutter

[۱۲] suppliers

[۱۳] Marketing Week

[۱۴] preserve

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:30:00 ق.ظ ]




:

الف – بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که  قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده. امروزه با گسترده تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

    • جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
    • آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
    • آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
  • آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

پایان نامه

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول  شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش های کیفری ارفاقی می شود که شامل دو گفتار می باشد.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:30:00 ق.ظ ]




ج: تعلّق به غیر داشتن

مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[۱]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود میکند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. [۲]

در این مورد می توان گفت که اکثر حقوقدانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.[۳]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.[۴] همین موضوع درحقوق انگلستان دردعاوی«اسمیت »[۵] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .[۶]

در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [۸]

در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[۹]

مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث میرود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.

بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (۲) ۴ قابل  مجازات است.

[۱]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.

[۲]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص ۱۵۲،۱۵۶.

پایان نامه و مقاله

[۳]. ر.ک، حبیب زاده، محمدجعفر، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشرسمت،۱۳۷۳،ص۸۸.

.[۴] سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۳۰.

[۵].smith[1974] Q.B.354.

.[۶] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۱۹۱.

[۷]. bonner 1970 1w.L.R.838.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پیشین، ص۱۸۹.

[۹]. منبع پیشین، ص۱۹۰

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:29:00 ق.ظ ]




  •   تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[۱] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی دانست.)[۲] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[۳].[۴]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[۵] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶  از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [۶]

در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵  قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه  وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [۷]

  • مالکیت مشاعی یا مفروز

در یک تقسیم بندی که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسیم می شود و مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عینی یا دین یا منفعت باشد فقها در تعریف ملک مفروز گفته اند: ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال    می شود.[۸]

ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با  علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران  فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب  باشد.

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاهها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷  قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی  شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]

دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش  بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]

بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]

مقالات و پایان نامه ارشد

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]

.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.

[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.

[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.

[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.

[۷]. www.rahemaghsoud.ir

[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..

[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.

[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.

.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.

[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.

[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.

[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

[۱۶]. Bonner [1970] 1W.L.R.838

[۱۷]. Appleyard (1985) 81 Cr.APP.R.319

[۱۸]. میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸۹

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:29:00 ق.ظ ]




انگلیسی……………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مقالات و پایان نامه ارشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ق.ظ ]




مبحث چهارم : هزینه های اجرایی

در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

هزینه هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می گردد به شرح زیر است:

۱ـ حق الاجرا

۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می شود.

۳ـ هزینه بازداشت.

۴ـ هزینه ارزیابی.

۵ـحق الحفاظه

بند اول : حق الاجرا

از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.

الف: تعریف

مقالات و پایان نامه ارشد

حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می گردد. (ماده ی ۱۳۱ ق.ث  و بند ”ک“ ماده ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث )

باتوجه به مفاد تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.

براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)

لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و ۲ ماده ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بدهکار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.

ب: حق الاجرا در موارد خاص

در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می­شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟

۱   حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره

حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )

۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین

در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می شود. (تبصره ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)

۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه

به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]

۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون

ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث  باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸.

۲-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۷۹.

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۲۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ق.ظ ]




عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرآیند قضائی حل و فصل کنند.[۱]

استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آنها جستجو کرد.

از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همانطور که می دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند ودر دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.[۲]

گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آنها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدلهای عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آنها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می شوند. با اینحال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می کند.

۱) گونه ناب خواه

از نقطه نظر طرفداران مدل ناب خواه ، عدالت ترمیمی فرآیندی است که از رهگذر آن طرف های درگیر سعی می کنند تا اختلافات ناشی از ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل کنند، به موجب این مدل نیازها و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفتگوی داوطلبانه آنها فراهم می شود. بدین ترتیب نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که ایندو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود.

هدف این رویکرد، محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامدها و حوادث ناشی از جرم است و نه به پیامدهای گسترده تر قضائی و سیاسی آن، از نظر این گروه برنامه های عدالت ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی، با متنوع کردن موارد این نظام ، توسعه و گسترش می یابد و رفته رفته جای آن را در پاسخ به پدیده مجرمانه بگیرد. تفاوت فاحش و عمده این نوع رویکرد از عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در این است که در تصمیم گیری یک قوه حاکم با اقتدارعمومی

پایان نامه

نقش خاصی را ایفا نمی کند و عمده تصمیم گیریها در حل اختلاف توسط خود افراد درگیر در جرم (بزهکار ، بزه دیده، جامعه) می باشد. هدف صرفاً اجرای عدالت از طریق مجازات مجرم نمی باشد بلکه هدف عمده کسب رضایت افراد درگیر در جرم، بازگرداندن مجدد بزهکار به جامعه و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده می باشد.[۳]

۲) گونه بیشینه خواه :

طرفداران این گرایش مواردی را به عنوان انتقاد به مجریان نخست (گونه ناب خواه) مطرح می کنند از جمله این موارد مسأله مربوط به جرائم شدید و سنگین است. بیشینه خواهان بر این اعتقادند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان بیم آن می رود که در دراز مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه های عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغای نظام کیفری ، طرفداران و قائلین بدان در مقابل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابراز وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت دهند، از اینرو جرایمی که بزه دیدگان آنها قاعدتاً بیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در صلاحیت انحصاری عدالت کیفری کلاسیک باقی بمانند.

وانگهی عدالت ترمیمی به صورت مطلوب ناب خواهان ، دارای برنامه هایی است که به طور عمده بعد جامعوی و محلی دارد و در نهایت شیوه های عدالت ترمیمی مبتنی بر ناب خواهی یعنی نشست های خانوادگی محلی، گروه های التیام بخش ، میانجیگری و غیره نمی توانند به همه وضعیت های ناشی از ارتکاب جرم پاسخ دهند، به اعتقاد بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقاً ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت هایی پیش می آید که بزه دیدگان ، مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند و در اینجاست که مجال ایفای نقش مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و پیشنهاد راه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی ، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار عمومی آن را جریحه دار ساخته نیز صادق است. ضمن آنکه محتوای ضمانت های کیفری سنتی مفرد نیز می تواند ترمیم کننده باشد. بیشینه خواهان معتقدند که بایستی نگران امنیت جامعه نیز بر دو از این رهگذر مثلاً با حبس مجرم، دغدغه های اینچنینی را نیز پاسخ داد و در عین حال از داخل همین محیطهای بسته اقلامهای ترمیمی با مشارکت داوطلبانه مجرم نسبت به بزه دیده را راه اندازی کرد. از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری  مناسبتی است برای جبران و تصحیح و ترمیم خسارات و روابط شاکی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی، این دیدگاه در واقع با شدت کمتری بعضی ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آئین رسیدگی در مدل کلاسیک را مصالحه ای و سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید.[۴]

[۱] Zehr H.(1990) changing lenses,Anew focus for crime and justice P.(194,195)

[۲]  Marshall , tony , (1992)Restorative justice on trial.

[۳]  موریس ، ماکسول ، عدالت ترمیمی ،الگوی نوین تفکر در امور کیفری ، ترجمه حسین غلامی ، ص ۶۰-۵۸ .

[۴]  موریس ، ماکسول ،عدالت ترمیمی ، الگوی نوین تفکر در امور کیفری ،ترجمه حسین غلامی ،ص ۶۰-۵۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ق.ظ ]




ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از راه های ثبوت قتل را اقرار دانسته است  و همچنین در ماده ۲۳۲ قانون مذکور بیان داشته ، با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد ، قتل عمد ثابت می گردد . لکن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می داشت «اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید ودر صورتی که اولی از اقرارش برگردد , قصاص یا دیه از هردوساقط میشود و دیه از بیت المال پرداخت میشود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهند که قضیه توطئه آمیز است». این ماده از نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گرفته شده است که در صفحات قبل گفته شد که روایت مورد استناد در این باره مرسله و مخالف قاعده و سند آن ضعیف و غیر قابل اعتماد  می باشد و حکم آن قابل تعمیم به سایر موارد نیست . با این حال ، در این ماده از رجوع و انکار بعد از اقرار به قتل عمد توسط شخص اول سخن به میان آورده است و آن را مورد پذیرش قرار می دهد و برای این امر باید شرایطی وجود داشته باشد : از جمله اینکه شخص دوم به قتل عمدی همان مقتول ، اقرار نماید و اینکه قاضی احتمال ندهد که قضیه ، توطئه آمیز است . لذا ، چنانچه بر دادگاه ثابت گردد که اقرار شخص اول و انکار و رجـوع او و اقرار شخص دوم به قتل عمد ، تبانی و توطئه بوده است و دادگاه با اقرارهایی که صورت گرفته چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد ؟ آیا رجوع شخص اول از اقرار را نمی پذیـرد و دومـی را تبـرئه می­ کند یا هر دو را به قصاص یا دیه محکوم می نماید یا اینکه ابتکار عمـل را به دست ولی دم می دهد تا در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان به قتل عمـد مختار باشد یا اینکه خود قاضی به بررسی قوانین و امارات موجود در پرونـده می پردازد و هرگاه قرائن و امارات پرونده موید اقرار یکی از اقرار کنندگـان باشد، بر اساس اقرار وی به قتل عمد حکم به قصاص دهد . چرا که در امور جزایی ، هرگـاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونـه شـک و شبهـه ای نباشد و قراین و امارات نیز، موید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید .

با این حال : محقق خویی (ره) معتقد است که سند این روایت ، ضعیف و غیر قابل اعتماد است و اینکه ضعف این سند را با عمل مشهور ، نمی توان جبران کرد . و سپس فرموده است صحیح در این مساله آن است که بگوییم، رجوع مقراز اقرارش ، نتیجه ای ندارد . ولی دم مخیر است در قصاص از هر کدام از دو نفری که اقرار کـرده اند و این نظر را شهید ثانی در مسالک تقویت کرده و آن را در جـواهـر به ابی العباس نسبت داده است[۱] و با ایـن حال حکم ماده ۲۳۶ در عمل مـورد سوء استفاده متهمان قتل عمد قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی به جای آورده بود که فی الحال در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده مذکور نسخ گردیده است .

۳ ـ  انکار بعد از اقرار در سرقت

پایان نامه و مقاله

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در ماده ۱۹۹ اشعار می داشت : « سرقتی که مستوجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود :

۱ـ شهادت دو مرد عادل   ۲ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه آقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

۳ـ علم قاضی  تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت نماید ، باید مال را به صاحبش بدهد اما، حد بر او جاری نمی­ شود. دادن مال به صاحب آن با یک بار اقرار به مقتضای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می باشد .

نظر امام خمینی (ره) در این مورد که آیا انکار پس از اقرار به سرقت ، موثر است و دست سارق قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتر به احتیاط دانسته است که دست سارق در صورت انکار وی پس از اقرار به سرقت قطع نشود ، لکن از نظر او قطع کردن دست سارق رجحان دارد.[۲] با این حال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سابق، در این مورد بحثی به میان نیاورده و انکار پس از اقرار را مورد پذیرش قرار نمی دهد . و مسموع نمی­داند. لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۳ خصوص سرقت حدی که مجازات آن حد قتل نیست انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ندانسته ولی در سرقت حدی که مجازات آن قتل است انکار مسموع بوده و حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

[۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص ۱۷۴ .

[۲] – موسوی خمینی ، سیدروح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۳۷

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:27:00 ق.ظ ]




۲-۶ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­ های صرف شده در حمایت ­های مالی

جوبر[۱](۱۹۹۵) بیان می­ کند که شش فاکتور کمک کننده به این رشد عبارتند از:

    1. سیاست­های محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
    1. هزینه­ های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
    1. افزایش فعالیت­های اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
    1. سابقه آزمایش شده حمایت مالی
    1. پوشش رسانه­ای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
  1. کاهش کارایی تبلیغ رسانه­ای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه ­های تلویزیون[۲](وان هردن،۲۰۰۴).

تاثیر پخش تلویزیونی رشته­های ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی­ مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایت­های مالی ورزشی محسوب می­شوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکت­های تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون می­باشد و کسب نتایج بهتر در ورزش می­باشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکت­های تجاری مقرون به صرفه تر می­باشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان­ مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم می­باشد.

۲-۷ اهداف حمایت ­مالی

تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر می­سازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایه­گذاری­شان. اروین و آسماکوپولوس[۳](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.

الف) اهداف مرتبط با شرکت

    1. افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش

پایان نامه و مقاله

    1. بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
    1. دگرگون کردن درک عموم
    1. افزایش درگیر شدن در اجتماع
    1. ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
  1. افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی

ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول

    1. افزایش آگاهی بازار هدف
    1. مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت[۴])
    1. افزایش فروش و سهم بازار
  1. سد کردن/ اخذ به شفعه کردن[۵] رقابت(جان،۲۰۰۱).

[۱] Jobber

[۲] Clutter & Zapping

[۳] Irwin & Asimakopoulos

[۴] Positioning

[۵] Pre-empt

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:27:00 ق.ظ ]




نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟

می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .

دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :

۱ – حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی

طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید . [۱]

 

 

۲ – حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی

پایان نامه

مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .

۳ –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .[۲]

۱-همان ص ۴۸ .

۲-همان ص ۴۱ .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:26:00 ق.ظ ]




ای بر جهان بینی اسلامی)) : از ضعف و ناتوانی اغاز می شده و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد .

در دین اسلام انسان مثل بقیه موجودات جهان نیست درجه ای بالاتر دارد ، که قابل قیاس نیست ، و یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام (ص) اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن ، هم او ، محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آن درس آزادگی آموخته است . امام علی ع نیز در گفتار خود آزاد منشی و حریت را به مردم آموخته تا به بندگی دیگران تن در ندهد و در زمان حکومت و خلافت خود برای مردم آزادیهای شایسته قائل می شده است.[۶]

اسلام دین تفکر و تعقل است و همچنین مردم را هم به این راه فراخوانده است و این جز  تفاوتهای انسان با موجودات دیگر است

الف) قران

در قران مبحث حقوق شهروندی و بشر در محوریت قرار دارد و حق الناس در اسلام ناظر به همین مطلب است . کتاب مسلمانان نوشته ای است که لفظ و معنی ان از راه وحی رسیده باشد کتاب مترادف با قران است که کلام خداست. شیعه و سنی به ان معتقد هستند و طبق ان عمل می کنند . در این کتاب اسمانی حقوق مردم و شهروندان هم در کنار مابقی دستورها امده است که ما در اینجا به چند بخش تقسیم می کنیم :حق حیات ،ازادی ، عدالت و برابری، کرامت ذاتی انسان

  1. حق حیات :

حق حیات از اساسی ترین حقوق طبیعی بشر می باشد. [۷]

حق حیات (حق زندگی) و محروم نکردن بی دلیل افراد از ان اصول مسلم و قابل احترام ائین مقدس اسلام می باشد.

قران مجید در مواردبسیاری به زیباترین بیان،احترام حق زندگی افراد را بیان داشته است و نقض خود سرانه ان را گناهی بزرگ شمرده است .

{ ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق } جان محترم انسانی را جز در مواردی که از روی حق بوده و مجاز است از بین نبرید. [۸]

در کتاب قران به انسانها ارج قائل شده و ملاک برتری انها را تقوا می داند : [۹]

{من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا}

هر کس انسان را جز به دلیل کیفری یا قتل دیگری بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است . [۱۰]

یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . [۱۱]

البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم .

۲)آزادی :

در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . [۱۲]

در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود :

۱- آزادی منفی به معنا و مفهوم رهانیدن انسان از هرگونه قید و بندی است ۲- آزادی مثبت به معنای زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است . [۱۳]   ]و انه لحب الخیرلشدید[

و راستی انسان سخت شیفته خیر است. [۱۴]

پس آزادی مثبت را در کتاب قرآن بصورت غیر مستقیم بیان کرده اند.

آزادی بیان هم همان امربه معروف ونهی از منکر است. در حقوق ،آزادی به دوشکل عمومی وشخصی تقسیم می شود:آزادی های عمومی یاهمان حقوق شهروندی که به آزادی تن ، فکر،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تقسیم می شود و آزادی های شخصی مثل حق زندگی –آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن مصونیت خانه ومسکن است و….در اسلام همه به آزادی های عمومی توجه شده وهم به آزادی های شخصی اما آزادی که در اسلام مدنظر است نوعی دفاع از حقوق خود بدون آزاررساندن به دیگران است.مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید متواتر برعقل وخردورزی است.اگرخداوند برای انسان آزادی قایل نبودنعوذ بالله این همه به استفاده از عقل و خرد دعوت نمی کرد.بیش از ۳۰۰ آیه در قرآن کریم وجود دارد که مردم رابه تفکر و تعقل دعوت کرده است.در فرهنگ قرآنی بدترین جنبنده هادر نظر خدا کسانی هستند که در زندگی از عقل خود استفاده نمی کنند. [۱۵]

مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید بر عدالت و معرفی آن به عنوان هدف پیامبران است.تساهل وتسامح ودعوت به مجادله احسن نیز از دلایل اعتقادبه آزادی در قرآن به شمار می رود. [۱۶]  توصیه به مشورت بامردم به پیامبری که معصوم و مرتبط با وحی الهی است و ارزش انسان های دیگر و حرمت آزادی بیان آنهاست ویادآوری به پیامبر که اگر خلق نیکو نداشتی هرآینه مردم از اطرافت پراکنده می شوند، حاکی از نفی زور و جباریت و اکراه در ایمان آوردن مردم است.

خداوندی که در مساله حساسی مثل توحید به انسان آزادی می دهد با لطبع در مسائل دیگر هزاران بار این آزادی را بیشتر می خواهد. [۱۷]

معنای آزادی در فرهنگ های فارسی (۱-حریت،آزادی ، مخالف بندگی ، رقیت، عبودیت ،۲- آزاد مردی ۳-رهایی خلاص ۴- شادی ، خرمی ۵-استراحت ، آرامش ۶-جدایی ، دوری ۷- شکر، سپاس ، حق شناسی) [۱۸] چنین عنوان شده است.

مخالف کلمه آزادی ، بردگی است. دین مبین اسلام با هر نوع بردگی مخالف بوده است.امامان بزرگوار ما برده های خویش را در راه خدا آزاد می کردند و خداوند برای جبران کسی که روزه نگرفته است کفاره آزاد کردن عبد را قرار داده است و خداوند بندگی را فقط در مقابل خدا درست می داند در مقابل غیر خدا نا صواب وغیر عقلانی می داند.

در نتیجه مراد از آزادی بصورت  کلی به این معنا می تواند باشد هیچ کس نباید مانع بروز استعداد های بشر شود، یا اینکه به این معنا که اموری وجود دارد که با جبر نمی توان آن را به بشر تحمیل کرد ویا اینکه بشر موجودی است که باید بالاختیار ودر صحنه تنازع و کشمکش به کمال خود برسد.در مقصود اسلام از آزادی موارد فوق همگی مندرج ومقبول است. لذابا این تعاریف آزادی حقی است برای بشر که البته از مختصات انسان هم هست.

با این معیار ونگاه که آزادی در میان شهروندان و وضع حقوقی تعریف می گردد. از سوی دیگر اصل آزادی خود یک «تکلیف» نیز هست ،براین اساس آزادی به دو قسم فردی (حقوق بشری) واجتماعی (حقوق شهروندی) تقسیم می شود.

آنجا که انسان مکلف است خود را برده وبنده قرار ندهد،آزادی جنبه درونی وفردی دارد وآنجا که دیگران از جمله دولت ، مکلفند نسبت به او ومسیر او قیدوبندی ایجاد نکنند آزادی جنبه بیرونی وعمومی دارد ریشه احترام به این آزادی نیز همان حیثیت ذاتی انسان است. [۱۹]

۳-عدالت وبرابری:

تنها یک جامعه برابر، یک جامعه عادلانه است این مفروضی است که نظریه پردازان سوسیالیست و بالاخص متفکران کومونیست بدان تمسک می جویند. [۲۰]

البته باید افزود که نظر حقوق در خدمت برابری و در نتیجه عدالت به مفهوم برابری را به شکل دیگر در نزد اندیشمندان مدرن هم می توان یافت. [۲۱]

در قرآن مجید آیات بسیاری در باره ی عدالت وبرابری ذکر شده است.[اِنْ الله یامَرْبالْعَدلْ والاحْسانْ] که تعادل بین عدل واحسان رمز سلامتی جامعه است.[لَقَدْ اَرْسَلْنا بالْبَیناتِ وَ اَنْزَلنا مَعْهَم الکِتابِ وَالمیزان لیقوم الناسِ بالْقِسْطْ] [۲۲]

بر قراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء در این آیه کریمه است ومقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. خداوند متعال انفاق و احسان را همردیف انصاف و عدل به کار برده است

عدالت اجتماعی در حقوق شهروندی یکی از بنیادی ترین مسایل است. [۲۳]

عدالت را چنین نیز معنا کرده اند: (مدنی_فقه)ترک کبائر واصرار نورزیدن به صغایر و رعایت مروت است. مروت نیز عبارت است از اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان ومکان ونظامات صنفی (ماده ۱۱۳۴ق.م)عکس عدالت فسق است. [۲۴]

عدالت در علم حقوق از اهمیت والایی برخوردار است ، زیرا برای شهادت نیاز به فرد عادل است ،برای قضاوت و رهبری باید فرد عادلی انتخاب گردد وبا این احکام خداوند خواسته تا فرد فاسق در مقام والایی قرار نگیرد که ظلم وستم او همه گیر شود.

در علم حقوق هماهنگی انسان بانظام جهان می گویند.از دیدگاه فلسفی گذشتن هر شئی در موضع مناسب خود را عدالت می گویند. [۲۵]

اصل عدالت از اصول ثابت انسانی نیز هست جون باعقل و وجدان آن را به بداهت پذیر است. [۲۶]ونه تنها بر تحقق عدالت در جامعه تاکید شده است بلکه آن را از اهداف بلندپیامبر برداشته است . [۲۷]

در آیه ای از قرآن کریم هم آمده است : ای مؤمنان برای تحقق عدالت قیام کنید. [۲۸]

در آیه ای دیگر خداوند می فرماید مشیت پروردگار بر اساس صدق و عدل به جریان افتاده است. [۲۹]

اصل عدالت از موقعیتی برخوردار است که بشر از دیر زمان به ضرورت و اهمیت آن پی برده وآن را مایه خوشبختی نیک زیستی –آرامش خود دانسته است. آنچه درباره این اصل بسیار مهم است چگونگی تحقق واجراپذیری آن است. عدالت جنبه های مختلفی دارد،چون: عدالت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقضایی. [۳۰]

در زمینه عدالت قرآن مردم را به عدالت توصیه می کند وقضات را از ستم کردن برحذر می دارد. [۳۱]

خداوند به پیامبرانی که موقعیت قضاوت پیدا کرده اند یاد آور می شود که به عدالت حکم کنند وهمچنین از مردم خواسته تا بر مبنای عدالت رفتار کنند و اموال دیگران را به باطل و ناروا نخورید. [۳۲] [ولاتُؤتُواُلسفَهَآءَ اَمْوالکُم التی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً] اموال خودتان را که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان (مدیران نا آشنا)وکسانی که نمی دانند چگونه از آنها بهره برداری کنند ونظام دهند ، ندهید. [۳۳] منظور از مدیران نا آشنا محجورین می باشد.

سفارش خدا به عدالت اقتصادی است که در این آیه اموال خود را درست مصرف کنید وحتی در جای دیگری وجود دارد که خواسته است اموال صغیر وسفیه به آنها داده نشود تا وقتی عاقل وبالغ گردند وخودشان بتوانند امور زندگی شان را بدست گیرند تا اموال کسی نابود نشده وسرمایه ای که سالها پشت سر آن است ازبین نرود. حتی در جنگ ها در حالت دشمنی هم سفارش شده است هیچ انسانی حق ندارد به خاطر دشمنی با گروه و دسته ای از عدالت صرف نظر کند وعدالت را زیر پابگذارند. [۳۴]

برای برقراری عدالت دوچیز اهمیت دارد:۱-ایمان قلبی وتقوا به فرامین خداوند متعال و اینکه پارا از حد فراتر نگذاشته وپیرو دین باشیم اما این به تنهایی کافی نیست. ۲-داشتن قانون مدون و درست در سطح جامعه هم به برقراری عدالت کمک می کند پس عدالت دارای اهرم درونی و اهرم بیرونی است. برقراری چنین عدالتی مستلزم آزادی فراوان است چون زمانی که ظلم وستم به پا باشد نه آزادی وجود دارد نه عدالتی.

۴-کرامت ذاتی انسان

از نظر اسلام  انسان موجود شریف وباکرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت وعزت او لطمه بخورد ، چون انسان جانشین و خلیفه خداست. در دین مبین اسلام انسان فارغ از نژاد،رنگ و زبان وجنسیت ودین ارزشمند است. در صدر اسلام سلمان فارسی یکی از نزدیکترین یاران ومشاوران پیامبر بودند. بلال حبشی سیاه پوست اولین موزن اسلام به شمار می رود و زن و مرد دوش به دوش هم در تبلیغ آموزه های اسلامی در غزوات شرکت می جستند در مدینه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان زندگی می کردند ودر پناه اسلام بر عقیده خود بودند.صهیب رومی از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام بود ودر پیشبرد وبکارگیری فنون جنگی به کمک رزمندگان اسلام می شتافت. [۳۵]

قرآن کریم خداوند را به لحاظ آفریدن انسان احسن الخالقین نام نهاده است.

«فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخلقین»[۳۶]

تعبیر به احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) این سوال را به وجود می آورد که مگر غیر از خدا آفریدگار دیگری وجود دارد؟!

بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی را برای آیه ذکر کرده اند،در حالی که نیاز به این توجیهات نیست و کلمه خلق به معنی    اندازه گیری وصفت در باره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگون متفاوت است. [۳۷]

البته  خداوند خالق نا محدود است «الله خالق کل شئی[۳۸]»چون انسان قرار است زندگی بعد از مرگ هم داشته باشد.

در اینجاست که انسان ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه جهان متمایز می سازد وبه شایستگی خلافت خدا در زمین داده می شود و قرعه امانتی را که کوه ها و آسمان ها بار آن ها را نتوانستند کشید به نام او می زنند[۳۹] در اینجا پا به عالم کبیر می گذارد با جرم صغیر و به راستی شایسته فتبارک الله احسن الخالقین است.

وهنگامی که پروردگار  تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد[۴۰]یعنی انسان به عنوان نماینده خالق خود بر روی زمین است.

خداوند هنگام بیان نقشه خلقت  انسان ،خطاب به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند [۴۱].

وفرشتگان را به سجده و کرنش در برابر اوامر می نماید. [۴۲]

آزادی بشر و احترام به حقوق وحیثیت ذاتی انسان و دخالت  ندادن عوامل عارفی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت،و. . . .در اعتبار و امتیاز برای انسان ها دقیقا مورد توجه اسلام است. [۴۳]

در این دو آیه بحث جانشین انسان و سجده ملائک به انسان است نه از باب پرستش بلکه از باب اطاعت از خداوند.

افزون بر آن آیه شریفه (وَلَقَدْ کَرَمْنابنی ادَمَ وَ حَمَلْنهمْ فِی الْبَرّو اُلْبَحّرِ وَ رَزَقْنهمُ مِنَ الطَّیّباتِ وفَضَّلنهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَََََفْضیِِِِِِلاً….) [۴۴] و انسان را کرامت بخشیدیم . . . و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم .

نقض آزادی ها یا حقوق و رفتار های مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد . در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه بر اساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد . آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد ، این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی – امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند . چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست ، یا ویژگی حکومت است و حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بیند که در این صورت حکومت استبدادی بوده و ثبات و بقایش با ظلم به شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهایی را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و آن به حکم روایت شریفه (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت و تجربه  این امر در سرنوشت رژیم پهلوی و یا حکومت ظالم صدام حسین در عراق به نظر جهانیان رسید . [۴۵]

 

ب ) نهج البلاغه :

از سال ۴۰۰ هجری سید رضی (قدس ره) با فکری نورانی و با هدفی والا به جمع آوری برخی از آثار علمی (خطبه ها ، نامه ها و . . . ) حضرت امیر المومنین علی (ع) همت گماشت و نهج البلاغه را تدوین کرد .

سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بر حول سه اصل بنا شده است : ۱- خطبه ها و اوامر  ۲- نامه ها و رسائل  ۳- کلمات حکمت آمیز و مواعظ

این کتاب از جانب خداوند وحی نشده است اما بعد از قرآن بهترین و مفصل ترین کتاب اسلامی است . پندها و حکمت های بسیاری از جانب کسی است که هنگامی که پیامبر خود را شهر علم معرفی کردند ، حضرت علی (ع) را باب و در آن شهر یعنی تنها مدخل ورودی آن شهر .

  1. آزادی :

اوصیکم عبادالله بتقوی الله و طاعته فانها النجاه عذا والمنجاه ابدا

بندگان خدا ، شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبرداری او سفارش می کنم که نجات فردا و مایع رهایی جاویدان است . [۴۶]

این مطلب اشاره به آزادی درونی است .

در ترجمه خطبه ۱۵۹ : در وصف کشور داری خویش می فرمایند ((با شما به نیکویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبانی شما دادم و از بندگی های بردگی و ذلت شما را نجات داده و از حلقه های ستم رهایی بخشیدم )).

علاوه بر آزاد کردن افراد ، امام به آزادی اندیشه و بیان هم اعتقاد فراوان داشتند : با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید و گمان نبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد عمل کردن به آن برای او دشوار تر خواهد بود . [۴۷]  

در باره آزادی بیرونی و درونی هم فرموده اند ((لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حر)) بنده دیگری مباش که خدا ترا آزاد آفریده است . [۴۸]

همچنین آزادی های سیاسی هم مورد نظر امام بوده است :

همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا . [۴۹]

و در نامه ای به مالک می فرمایند :

هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به مردم بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نمی باشد ، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت ، خوشبین شوی که این خوش بینی رنج طولانی و مشکلات را از تو بر می دارد . [۵۰]

پس امام (ع) علاوه بر آزادی فکر و عقیده به آزادی های درونی و بیرونی هم معتقد بوده اند و دنباله روی از دموکراسی می کردند ، یا به بیان بهتر دموکراسی از اعمال و رفتار ایشان برداشته شده است .

  • عدالت و برابری :

عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامید . [۵۱]

عدالت هرچیز را در جای خود می نهد ، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند . عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریف تر و برتر است .[۵۲]

آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود از جور و ستم در باره امت اسلامی که به آن ها ولایت دارم استفاده کنم ، به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه برسد که جزو اموال خدا است . [۵۳]

شناخت اقسام عدل : شناخت پایه های ایمان ، صبر ، یقین ، جهاد ، عدل .

عدل بر چهار پایه استوار است : فکری ژرف اندیش ، دانش عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی ، پس کسی که درست اندیشید به ژرفای دانش رسید . [۵۴]

در ضرورت اسقرار عدل : همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید . [۵۵]

حضرت ، همچنین بر عدالت سیاسی اعتقاد داشتند یعنی آزاد گذاشتن مردم در امر جهاد یکی از جلوه های بسیار مترقی و آرمانی آزادی و عدالت سیاسی حضرت می باشد در برخورد با مجرمین ( خوارج ) نیز یکی از الگوهای عدالت سیاسی هستند .

رفتار ایشان نشانه یک مسلمان حقیقی و واقعی است حتی در مقابل کسانی که خروج از اطاعت کرده بودند بسیار با مدارا برخورد می کردند و حتی آغاز جنگ را به عهده آنها می گذاشتند تا سپاه امام در دفاع شخصی قرار بگیرند نه در حالت تهاجم ، خیری در مصاحبت با کسانی که حق تورا بر خودشان مانند حق او بر تو مراعات نمی کنند وجود ندارد.[۵۶]درباره برابری هم حضرت به مالک اشتر می فرمایند در قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت و محبت و لطف برآنان بکن. . . . زیرا مردم یا هم کیشان تو هستند یا همنوعان تو»[۵۷]

در حقوق اسلامی مساله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح شده است ویا در بین مسلمانان،مسلمان کامل یا غیر کامل یا سنی وشیعی آمده که مرزبندی شوند حال آنکه پاسخ نظام حقوق اسلامی به این مطلب منفی است.

روایتی از نبی اکرم (ص)نقل شده که می فرمایند:اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد مسلمان نیست. این نشان می دهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسئول است.حضرت علی (ع)سفارش به مالک اشتر می کند که با مردم مدارا کن و مهربان باش یا برادران دینی تواند یا در خلقت باتو برابرند. [۵۸]

درد استان زره:حضرت علی (ع)زره خود را نزدیک مسیحی یا یهودی یافت و برای گرفتن آن نزد قاضی شریح شکایت برد.مسیحی از دادن زره امتناع کرد ، قاضی به امام گفت آیا گواهی داری ؟

حضرت فرمودند: نه ،شریح نفع ذمی حکم کرد و از محکمه خارج شد.مرد،پس از اندکی برگشت و گفت زره از آن علی (ع)است و فرد مسیحی مسلمان شد و گفت این ، حکم وقضاوت پیامبران است.[۵۹]

۳-حقوق متقابل مردم و حاکمان

همانطور که مردم حقوقی دارند و حاکمان تکالیف و وظایفی، حاکمان نیز حقوقی دارند که مردم در مقابل آن تکالیف و وظایف دارند.در اینکه حضرت علی (ع)به عنوان ولی و حاکم با خوارج چگونه برخوردی داشته اند به تفسیل بیان می کنیم:

حضرت علی (ع)در حالی که به منبر وعظ خطبه می خواند ، مردی فریاد زد حکم وحکومت جز برای خدا نیست و منظور او  طعنه وتعریض بر امیرالمومنین در جریان حکمیت بود پس مولا پاسخ فرمود:آری کلمه حقی است که باطل از آن اراده شده است وآنگاه فرمود : شما را از ورود به مساجد خدا جلوگیری نمی کنیم، تا در آن به ذکر خدا مشغول باشید. شما را از غنایم محروم نمی کنیم تا هنگامی که دست در دست ما دارید.جنگ را ما آغاز نمی کنیم اینهمه حتی در عصر ما که ظاهراً دموکراسی و حقوق بشر است شگفت انگیز می نماید.

خلیفه مسلمین در برابر تعریض و توهین یک عرب عادی با این شیوه رو به رو می شود وانتقاد را خروج از اطاعت نمی شمرد بلکه در قبال گوینده حقوق او را بر می شمرد. [۶۰]

حقوق متقابل رهبری و مردم هم بسیار مهم است. در میان حقوق الهی بزرگترین حق ، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است .(( پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز ، با درستکاری رعیت و. . . .))

حق استیفای فردی حقوق از جمله حقوق شهروندی است و اقشار مختلف شهروندان حق دارند خواستار تاثیر فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند و حاکمیت مؤظف است بدون تاخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تامین نماید.حضرت امیر (ع)فرمودند:از جمله حقوق شما مردم برمن این است که هیچ حقی از شما را به تاخیر نیندازم و آن را فوراًتامین نمایم. همچنین خطاب به بعضی از والیان خود فرمودند:به انصاف رفتار کنید وبه مردم درباره خودتان حق بدهید در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید که شما خزانه داران شهروندان و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می باشید وهیچ کس را از حاجتش محروم نکنید. [۶۱]

از جمله حقوق شهروندی آن است که حاکمیت حق ندارد در هیچ جنبه ای از زندگی فردی و اجتماعی چیزی را با اکراه بر مردم تحمیل نماید. حضرت امیر (ع) فرموده اند : من حق ندارم چیزی را به شما تحمیل نمایم که نسبت به آن اکراه دارید. [۶۲]

در این جا باذکر چند مطلب در مورد حقوق شهروندی از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی(ره) حسن ختام مبحث اسلام را بیان می داریم:

در حقوق عدالت اجتماعی (منع تبعیض)ایشان چنین فرمودند:

حضرت امام خمینی (ره)در خصوص منع تبعیض در اسلام این چنین فرموده اند: [۶۳]

« من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد،زبان، قومیت وگروه وناحیه مطرح نیست.تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعه برادر وبرابر وهمه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.از جمله جنایت هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اندایجاداختلاف بین برادران سنی وشیعه است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان مارا ندارد. متجاوزین شدیداًبه جزای اعمال خود می رسند.»

ایشان در مورد حوزه عمومی حقوقی زنان هم چنین فرموده اند:

برای زن ابعاد مختلفه است چنانکه برای مرد وبرای انسان این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نالترین مرتبه مرد است.لیکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است.انسان موجود متحرک است از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت تا فنا بر الوهیت. همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند :

اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند اسلام آنها را سر بلند و سرافزار کرد اسلام آنها را با مردان مساوی کرد .

هم چنین امام (ص)در خصوص حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان در مورد حوزه آزادی احزاب در رابطه با حقوق شهروندان در تعلیم وتعلم و فرصت های برابر آموزشی در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد در مورد اقلیت های مذهبی و آزادی بیان در مورد اقشار ضعیف و فقرا و مستمندان هم بیانات کامل و مفصلی دارند.

۴-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۱ .

۵-همان ص ۱۱

۶-هاشمی ، سید محمد ، پیشین ،  ص ۱۰۳

۱-قاضی ، سید ابولفضل ، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ،  نشر میزان ، تهران ، چاپ یازدهم ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۵۲ .

۲-رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۵

۱-نجفی ، رضا ، پایان نامه مفهوم حقوق شهروندی و تضمین قضایی شهروندان در نظام حقوقی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران پردیس قم ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۷

۲-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۲

۳-سوره انعام ، ایه ۱۵۱ .

    • سوره هجرات آیه ۱۳ .
  • سوره مائده ، آیه ۳۲ .

۳-سوره نسا ، ایه ۹۳ .

۱-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۴ .

۲-همان ، ص ۱۴ .

۳-سوره عادیات ، ایه ۸ .

  1. سوره انفال ، آیه ۲۲ .

۲-سوره نحل ه آیه ۱۲۵ .

۳-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۸  .

۴-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، جلد ۱ ، چاپ پنجم ، ۱۳۶۲ ، لغت آزادی، ص ۸۸.

۱.جاوید ، محمد جواد ، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی ، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۸۲  .

  1. همان ، ص ۴۲ .

۳-همان ، ص ۴۳  .

۴-سوره حدید ، ایه ۲۵  .

۱-جاوید ، محمد جواد ، پیشین ، ص ۴۸.

۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، واژه عدالت، ص ۴۸۴.

۳-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۸ .

۴-همان ، ص ۱۸ .

۵-همان ، ص ۱۸ .

پایان نامه و مقاله

۶-سوره نسا ، آیه ۱۳ .

    1. سوره انعام ، ایه ۱۱۵ .
    1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۹ .
    1. سوره نسا ، ایه ۵۸ .
    1. سوره نسا ، ایه ۵۹ .
    1. سوره نسا ، ایه ۵ .
    1. سوره مائده ، ایه ۸ .
  1. رضایی پور ، آرزو ، پیشین ، ص ۳۵.

۲-سوره مومنون ، ایه ۱۴.

۱.مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد چهارم ، ناشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۹ .

۲.سوره رعد ، ایه ۱۶ .

۳.مکارم شیرازی ، ناصر ، پیشین ، ص ۲۱۲ .

۴.سوره بقره آیه ۳۰ .

۵.سوره بقره آیه ۳۰ .

    1. سوره بقره آیه ۳۴ .

  1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۲ .

۱-سوره اسراء ، ایه ۷۰ .

  1. شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، مقاله حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ، پاییز ۱۳۸۷ ، شماره ۴ ، ص ۶۷ .

۱-نهج البلاغه ، محد دشتی ، ناشر حماسه ، قم ، چاپ اول ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۰ ، خطبه ۱۶ .

۱.همان خطبه ۲۱۶ .

    1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۳ .

  1. نهج البلاغه ، پیشین ، خطبه۸ .

۴.همان ، نامه ۵۳ .

۵-همان ، حکمت ۴۷۶ .

۱-همان ، حکمت ۴۳۷ .

۲-همان ،  خطبه ۱۲۶ .

۳-همان ، حکمت ۳۱ .

۴-همان ، نامه ۵۳ .

    1. نهج الفصاحه،ص ۵۲۲،حدیث ۲۴۹۳ .
    1. نهج البلاغه ، نامه ۵۳ .
  1. همان ، نامه ۵۳ .

۴-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۶ .

۱-همان ، ص ۲۸  .

۲-همان ، ص ۲۹  .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

۱-همان ، ص ۲۱ .

۲-خمینی ، روح الله ، صحیفه نور ، جلد ۱۶ ، ص ۴۴۳ .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:26:00 ق.ظ ]




قانون اساسی ، جلد ۲، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ ۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۷۲.

۱-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۰ ، ص ۵۸ .

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]




قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مفاد این قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت که از طرف هیئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندی برای لازم الاجرا کردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصویب به قانون تبدیل شد . همانطور که در ابتدای این قانون تصریح شده ، اجرای این قانون نه تنها برای دادگاه های عمومی ، بلکه برای محاکم انقلاب ، نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه الزامی است .

دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .

عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :

الف – اهمیت قانون :

از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.

 

ب – شخصی بودن مجازاتها :

اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .[۱]

 

ج – اصل برائت :

مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع» است .[۲]

این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . [۳]

مقالات و پایان نامه ارشد

د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :

تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .

وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .

ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :

از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.

و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :

از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .

ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق  :

از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.

در بند ۹نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. [۴] گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تأیید فرد مورد تحقیق برسد.

ح-نظارت بر اجرای این قانون

برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه مؤظف شده که هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند مؤظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.

تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.

  • گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، انتشارات میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۲ .

۱-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۱۰۲ .

۲-آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۰ .

  • موتمنی طباطبایی ، منوچهر ، حقوق بشر و آزادی های عمومی ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۷۸ . 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ق.ظ ]




قانون مجازات اسلامی ، مسائلی را در ارتباط با جرم و کیفر آن عنوان می سازد و حقوق جزا به بررسی و تفسیر این مسائل می پردازد. [۱]

قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تأثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال ۱۳۵۷وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان می دارد کلیه قوانین مصوب باید مطابق با قواعد و موازین شرعی باشد،این قوانین دچار تحولات و تغییرات عدیده و عمیقی گردید.اما به دلیل شتابی که در این کار صورت گرفت و پراکندگی زیادی که داشت مقنن ناچار شد در سال های ۱۳۷۰و۱۳۷۵ این قوانین را در یک مجموعه به نام «مجازات اسلامی»جمع آوری کند. [۲] انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی، قانون پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد لیکن شتاب زدگی در تدوین این قانون (وشاید دیگر عوامل) موجب اشکالات مشهودی شد که ذیلاًبه مواردی از آن اشاره می شود:

۱-اعطای اختیارات نا محدود به محکمه در اعمال کیفر در مواردی که مجازات بین حداقل و حداکثر نوسان دارد. [۳]

۲-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.

۳-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . [۴]

۴-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. [۵]

۵- تعارض و تضاد در مواد

۶- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه  واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه [۶]

موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به  حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.

علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:

نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در رأس آن

پایان نامه و مقاله

ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.

۱-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰ .

    1. هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین اشاره ای نکرده است .

    • مانند مواد ۴۹۸ ، ۶۵۱ ، ۵۲۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱
    • نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
    • نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده ۶۳۸
  • شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۰   . 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ق.ظ ]




قانون جزا، قانون مجرمان است وقانون آیین دادرسی کیفری قانون بی گناهان این نکته نغز، جایگاه قانون آیین دادرسی کیفری را در حمایت از حقوق مردم می رسانذ، در واقع هدف این شاخه از علم حقوق تضمین حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است.امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. [۱]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد که کلیه امور قضایی ،فرهنگی و غیره برمدار فقه اسلامی قرار گیرد، به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی در آید. بدین ترتیب در قانون آیین دادرسی کیفری بالطبع ،کلیه امور کشف جرم،تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه براساس شرع انور می باشد.

حذف تشکیلات پلیس قضایی وسعی در احیای مجدد آن در سال های اخیر که به عنوان بازوی نهاد دادسرا در تحقیق می باشد،لغو طبقه بندی معروف سه گانه که جرایم را به اعتبار شدت و ضعف مجازات ها به :خلاف ، جنبه و جنایت تقسیم می کردند،لغو تشکیلات دادسرا و احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۰ه.ش خلاصه ای از سیر تقنین در این زمینه می باشد وآنچه در همه این مراحل ، قربانی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و انواع ستم ها قرار گرفته است، حقوق مردم و شهروندان بوده است.

چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:ماده۱۹-ماده۳۷-تبصره ماده۴۳،ماده۷۶، ماده ۱۰۰،ماده ۱۰۳،ماده۱۰۴،ماده۱۲۱،ماده۱۳۴،ماده۱۸۶،ماده۲۱۰و موارددیگری از این قبیل است.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

بند ح ماده ۳

بند ط ماده۳

تبصره ماده ۴

پایان نامه

در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده ۲۴ق.آ.د.ک)

وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد۳۲و۳۵ق.آ.د.ک)

اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م۱۶ق.آ.د.ک)

جلب سیار(م۱۲۲ق.آ.د.ک)

عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده ۱۱۳ق.آ.د.ک)

ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م۱۲۸ق.آ.د.ک)

ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م ۱۳۹ق.آ.د.ک)

عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م ۳ ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.

به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.

  • آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۳ . 

    جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ق.ظ ]




ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

۱ – شهری ،  غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، ص۱۴۰.

۲ -بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث «هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هئیت نظارت استان خواهد بود.»

۳ – ماده ۱۲۸۴ ق.م .

۱ -جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ۱۳۸۲، ص۴۶۳

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:23:00 ق.ظ ]




بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل دهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می پردازیم.

الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می باشد. ملاحظه می شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.

ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:

در صورتی اسناد تنظیم شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می گردد:

الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می کند[۲].

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.

 

ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته اند:

۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند ، سند را از رسمیت خارج می کند. بر این اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج می کند همچنان که ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».

۲-  تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض می شود مگر این که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۳] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )

بند سوم: اقسام سند رسمی

سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست

         الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

پایان نامه

۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۴]

بند چهارم : اجزاء سند رسمی

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:

 الف) محتویات سند       ب) مندرجات سند

الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۵]

ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:

۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­ کند.

۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.

ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۶].

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و  الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۷]

۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸.

۳ -خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون سردفتران، شهریور ۱۳۹۰.

۱ – تفکریان، محمود ،حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۵۷.

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷.

۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷.

۱ -همان.

۲ -منبع قبل، ص۲۸

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:23:00 ق.ظ ]




بنداول- تفاوت از حیث شکل

سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت (ماده ۲۷۸ ق.م)[۱].

تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

۱- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.

۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.

پایان نامه و مقاله

۳- تشریفاتی­که سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

مأمور رسمی که سند را تنظیم می نماید محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.

بندسوم:تفاوت از حیث مکان

مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]




بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت

در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۱].

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم  منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست[۲].

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده  و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»[۳].

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است[۴].

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[۵]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

پایان نامه و مقاله

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

۱ -منبع قبل، ص۱۰.

۲- اباذری فومشی، منصور، مجموعه محشای از قانون ثبت اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۵۲.

۳ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۱۵.

۱ – بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹.

۲-منبع قبل، ص ۱۲

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]




بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م  می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».

ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند. همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[۱].

پایان نامه

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.

ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[۲].

۱ -همان.

۲ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:21:00 ق.ظ ]




گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه

در حال حاضر، فرم های درخواست صدور اجرائیه ، برگ های چاپی و جزء اوراق بهادار هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و از طریق ادارات ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای اجرای ثبت قرار می گیرد. نکاتی که باید در تقاضانامه صدور اجرائیه قید شود و مدارک لازم که باید طبق مقررات ضمیمه شود به شرح زیر است:

بند اول : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

تقاضانامه صدور اجرائیه برای اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی طبق مواد ۳و۴.ا.م.ا.ر باید شامل نکات زیر باشد:

الف ـ  مشخصات و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی وی و شماره دفترخانه تنظیم کننده سند یا قبوض اقساطی.

ب ـ  مشخصات و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه با تعیین اقامتگاه هریک از ورثه و اگر بین ورثه محجور یا غایب باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین شود.

ج ـموضوعی که درخواست اجرای آن شده و اگر در مورد نحوه اجرا توضیحی دارد باید قید شود.

د ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اگر نخواهد باید ذکر کند.

ه ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

-هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا نمایندگان قانونی متعهد به عمل آید باید مدارک مثبت صلاحیت متقاضی پیوست شود.

– اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه تعهد پیوست گردد.

بند دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

طبق ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر. تقاضانامه صدور اجرائیه اسناد با وثیقه باید حاوی نکات زیر باشد:

۱ ـ  میزان اصل طلب.

۲ ـ میزان سود.

۳ ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.

۴ ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.[۱]

– لازم به ذکر است حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول مورد اجرا طبق قرارداد منعقد بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه قانون وکالت ، در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه است. در مورد اسناد وثیقه حق الوکاله از مورد وثیقه تأمین می شود. (ماده۳۷ آ.ا.م.ا.ر.)

نکته مهم :در مورد خسارت تأخیر تأدیه و وصول آن از طریق اجرای ثبت با توجه به نظریه شورای نگهبان و مقررات جاری ذکر شرح ذیل ضروری است

خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که از بابت تأخیر در پرداخت دین (وجه نقد) از طرف مدیون باید به داین داده شود و طبق مواد ۳۴ الی ۳۶ ق.ث. و مواد ۳ و ۴ آ.ا.م.ا.ر.  بستانکار می تواند با تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجرائیه نسبت به وصول آن علاوه بر اصل طلب از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

لازم به توضیح است وصول خسارت تأخیر تأدیه به موجب نظریه شماره ۳۳۷۸ـ۱۴/۱۰/۶۷ شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. به موجب نظریه مذکور مقرر شد «آن قسمت از ماده ۳۴ ق.ث. و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است»[۲].

پایان نامه

با صدور نظریه فوق وصول خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرای ثبت منتفی گردید. این موضوع اعتراضات زیادی را از ناحیه اشخاص ذی نفع خصوصاً بانک ها به دنبال داشت و نهایتاً منجر به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. به موجب ماده یک مصوبه مذکور مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف گردیدند در مورد کلیه قراردادهای بانکی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گردیده طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه یاد شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند.

اما قانون فوق الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال ۱۳۶۲ تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن را در اجرای ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید[۳].

– نکات:

۱ـ طبق بند چهارم ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ فوق الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد مذکور در ماده ۳۵ ق.ث. خواهد بود. در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره۳۵۰۴ ـ۳۰/۱/۸۳ شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[۴].

۲ـ  به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون مصوب ۲۷/۱/۸۱ از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده ۲۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۱/۱۱/۷۶ در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می گردد.

بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی باشد.

*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. مصوب ۲۹/۴/۷۶ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف اند با توجه به قانون مذکور و ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳/۲/۷۷ هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص های اعلامی توسط بانک مرکزی بر اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:

مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد

ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (۱۳۸۵) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال ۱۳۵۲

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می گردد محاسبه بدین نحو خواهد بود:

۱.۲۸/ ۳۴۹.۵۴×۲۰۰۰۰۰=۵۴۶۱۵۶۲۵

یعنی مهریه قابل پرداخت در سال ۸۶ (سال زمان تأدیه) معادل ۵۴۶۱۵۶۲۵ ریال خواهد بود.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می کنیم:

مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[۵]

لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می گیرد. هر چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می دهند.

نکته قابل توجه دیگر این که به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۷/۷۷ در دعاوی مربوط به چک نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی قابل وصول است.

اما دو مورد فوق الذکر فقط در مورد دادگاه ها است و قابل اجرا در ادارات اجرای ثبت نمی باشد.

۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص۸.

۲-خداداد، جنت، مقاله اجرای اسناد رسمی، مجله کانون،شهریور ۱۳۹۰.

۱ -منبع قبل، شهریور ۱۳۹۰.

۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص ۳۸.

۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:21:00 ق.ظ ]




ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[۲]

ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۱۵۶ قانون آ.د.م : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، بطور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[۳]

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم مقام مورث می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷آ.ا.م.ا.ر )

نکته قابل توجه اینکه در صورت فوت متعهدٌله هریک از وراث می توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات و درخواست صدور اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بنماید. تسلیم وجه یا مال مورد تعهد به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است. (ماده ۹ آ.ا.م.ا.ر)

مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

اجراییه بر حسب اینکه از سوی دادگاه صادر شود یا از سوی یک مرجع ثبتی تفاوت می کند که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

ورقه ای قضایی است که به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد.[۴] که برابرماده۱اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد[۵].

گفتاردوم: اجرائیه ثبتی

اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «لازم الاجراء» چهار عنوان مختلفی است که برای اجرائیه ذکر شده و منظور از آنها یک چیز است.

در تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  و مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمه «اجرائیه» آورده شده است ولی در ماده ۴ برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصره  ماده ۳۴ ق.ث  «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم ماده ۵ همان آ.ا.م.ا.ر  و ماده ۵۰ آ.د.ا.ر.ک عنوان «ورقه اجراییه» به کار رفته است و در ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۴۷ «اجرائیه» را چنین تعریف
می کنند: منظور از «اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «برگ اجرائیه» یا «لازم الاجراء فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون تعیین نموده است می فرستد و مأمورین اجراء موظفند که به اجرا بگذارند.[۶]

آقای دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی در ص ۱۹ در تعریف اجرائیه می­گویند:

«اجرائیه، ورقه ایست که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی  یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم اجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها، و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره»[۷].

گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

اگرچه بنا به تعریف ها، اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه هر دو می شود، ولی باید دانست که اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند.

بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: هر دو، ورقه رسمی هستند.

پایان نامه و مقاله

بً: هر دو بدنبال تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند.

ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد.

د: امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود.

هـ : در هر دو آن ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است.

و: حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می گیرد.[۸] در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده ۱۶۰ اجرای احکام مدنی، حق اجرا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. [۹] و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده ۱۶۴ اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود. [۱۰]

ز: برابر تبصره  ماده ۱۳۱ ق.ث  اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی ۵% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.[۱۱] حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی ۵/۲% دریافت خواهد شد.[۱۲] (ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م)

۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳.

۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.

۳-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۷.

۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸.

۲-همان.

۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹.

۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹.

۲ – ماده ۱۵۸  آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد.

۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵.

۴ – همان، ص۲۶۱.

۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳.

۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:20:00 ق.ظ ]




ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است[۱].

گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف ۶ ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای تعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای ۶ ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای تعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطالبه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر
نمی شود.

اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.

در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.

 

 

۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.

پایان نامه و مقاله

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:19:00 ق.ظ ]




د : انجام تعهد به وسیله متعهد له

ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.

-ماده ۳۴ ۱.م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:

«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».

خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.[۱]

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۹.

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:19:00 ق.ظ ]




مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.[۱]

آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانکه در مورد ماده ۳۴ ق.ث  چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».

آقای دکتر حمیتی واقف بر این نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قائل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از ان شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آئین نامه(قبلی)، رعایت مقررات دوماده۱۴۰ و ۱۴۱ را درمورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قایل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از آن شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آیین نامه، رعایت مقررات دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ را در مورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[۲].

  1. درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه ای ووثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.

عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.

ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.

جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.[۳]

حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.

دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها ها برسد.

  1. جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.[۴]

طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:

  1. رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.

بند سوم : مستثنیات دین

طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.

الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین

اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  قابل بازداشت نیست:

۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.

تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.

تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر  اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۶].

پایان نامه

-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م، مصوب ۱۳۵۶[۷]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر  مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند[۸] که:

(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)

چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.

ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین[۹]

هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می گوید:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر کرده است. بنابراین ماده دو اشکال به نظر می رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنانکه در بند ۵ نوشته است:

«سایر اموال  و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشد.»

اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی».

شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود.

-یکی از موارد اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، این است که اموال همه مدیون، به جای اموال او بازداشت می شود. در حقوق ایران، چون اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست، اگر اجرائیه خطاب به شوهر صادر شده باشد (چنانکه غالباً چنین است)، نمی توان در مقام اجرای مفاد اجرائییه، اموال زن را بازداشت کرد و از این حیث، این اموال مثتسنیات دین است.

اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارت شکایت کرد.[۱۰]

زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.[۱۱]

۱ – میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، ص۲۳۳.

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.

۲ – بند ۳ ماده ۱۷۴ آ.ا.م.ا.ر .

۱ – آقای دکتر حمیتی واقف – احمدعلی – کتاب حقوق ثبت ص ۱۵۷.

۲-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۶.

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۲.

۲ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳.

۳ – مجموعه دیدگاه های قضائی (قضات دادگستری استان تهران) ص ۱۳۹-۱۴۰.

۴ -دکتر حمیتی واقف – احمد علی کتاب حقوق ثبت ص ۱۷۵-۱۷۲.

۱ – ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.

۲ – (تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳/۹/۷۰) ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر با توجه به ماده ۲۶۰ (الحاقی ۲۸/۳/۶۹) همان آئین نامه)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:18:00 ق.ظ ]




فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاههای بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاههای صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام[۱] و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»

مقالات و پایان نامه ارشد

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.

در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»

این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان  نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرآیند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.

با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.

[۱] – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:18:00 ق.ظ ]




۱- تفاوت در حوزه پوشش جرائم:

عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.

۲- تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد

پایان نامه و مقاله

«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»[۱] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع  می کند این عمل را به استناد حقوق انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.

در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.

در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرآیند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.

[۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:17:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرآیند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرآیند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.

پایان نامه و مقاله

در ایران مهم ترین منبع اعطاء اختیارات و بیان تکالیف پلیس قانون آیین دادرسی کیفری است. با مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تفاوت قابل ذکری در بحث اعطای اختیارات به پلیس دیده نمی شود. تقریباً همان اختیاراتی که در قانون ۱۲۹۰ وجود داشته در قانون ۱۳۷۸ تکرار شده است.

تحول عمده در اختیارات پلیس در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و آن هم از نوع تحول در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم و شاکی و به عبارت دیگر تحول در جهت رعایت حقوق شهروندی است که در واقع نوعی ایجاد تکالیف جدید بر پلیس می باشد. با بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لایحه پیشنهادی در موارد متعددی مشاهده می گردد که تحول از نوع دوم است یعنی تحول در جهت رعایت حقوق شهروندان و اصحاب دعوی به ویژه متهم است. از جمله این تحولات به شرح زیر هستند:

    • ماده ۵ لایحه مقرر داشته است «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله متهم انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این امر تحولی است در اعطا حق به متهم و نوعی الزام پلیس به عنوان اولین فردی که باید رعایت موارد مذکور را در دستور کار خود داشته باشد.
    • ماده ۷ لایحه نیر پیش بینی نموده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است …» از این ماده نیز چننی استنباط می شود که مقنن به طور مطلق رعایت حقوق شهروندی را از سوی مقام قضایی و پلیس الزامی دانسته و در ذیل ماده نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن را پیش بینی نموده است.
  • در خصوص جرایم مشهود و اختیار بازداشت ضابطین در متن ماده ۴۶ لایحه چنین آمده است: «… چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

«ماده ۴۷ لایحه پیش بینی نموده است: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن وی اقدام قانونی به عمل آورد» از مقایسه و تطبیق دو ماده اخیر با متن ۲۴ قانون آیین دادسری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که اگر وفق ماده ۲۴ تحت نظر قرار دادن متهم اختیاری مطلق برای ضابط بوده با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ این امر به اختیاری استثنایی و آن هم با قیودی برای ضابط و قاضی کشیک تبدیل شده است، زیرا اولاً؛ ضابط باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به قاضی کشیک اعلام کند و ثانیاً؛ قاضی کشیک مکلف به بررسی موضوع و در صورت نیاز حضور در محل تحت نظر شده است.

همچنین در این باب تحولاتی در خصوص اختیارات پلیس در لایحه پیش بینی شده که همه در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی است، مانند آگاه ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از معاضدت حقوقی (ماده ۳۸)، بازجویی و تحقیقات از زنان توسط پلیس زن و در صورت عدم امکان انجام بازجویی توسط بازپرس (ماده ۴۲)، اعلام مشخصات و آدرس و علت تحت نظر بودن متهم توسط پلیس به دادستان در ظرف زمانی یک ساعت از تحت نظر قرار گرفتن (ماده ۴۹)، مساعدت پلیس با متهم در جهت آگاه ساختن افراد خانواده یا آشنایان خود از موضوع تحت نظر بودن به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (ماده ۵۰)، تکلیف به تفهیم حقوق متهم توسط پلیس در مرجع انتظامی (ماده ۵۲) و سایر مواردی که جهت پرهیز از اطاله از ذکر آن خودداری می گردد. با این حال ملاحظه می شود که تحولات رخ داده در جهت تضمین حقوق شهروندان و تحمیل تکلیف بر پلیس است.

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی در مواجهه با جرم، نقش مهمی را در ابتدای فرآیند کیفری جهت تعقیب و کشف جرم بر عهده دارد، زیرا جمع آوری دلایل و مدیریت قضایی پرونده در ابتدا به عهده دادستان است و ضابطان دادگستری تحت نظارت وی انجام وظیفه می کنند.

دادستان در لغت عبارت است از: «آن که اجرای عدالت کند، داور، قاضی، پادشاه، امیر، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند، مدعی العموم» است. در اصطلاح حقوقی، دادستان یا مدعی العموم صاحب منسبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند

به اجمال می توان گفت شکل گیری نهاد دادسرا و دادستانی به قرن ها پیش برمی گردد. چه اینکه ظهور دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و کانت و ظهور مکاتب مختلف حقوقی و روی کارآمدن ناپلئون و بروز انقلاب فرانسه تحل شگرفی در زمینه های مختلف حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری پدید آورد، به گونه ای که در سال ۱۸۰۸ «قانون تحقیقات جنایی فرانسه» تصویب شد. در این قانون نهاد دادسرا و سیستم پیش بینی شده بود و مورد اقتباس بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک و دیگر کشورها و از جمله ایران قرار گرفت.

پیدایش دادسرا را می توان نتیجه دو اندیشه ظریف و دقیق دانست. نخست این که باید نهادی وجود داشته باشد تا تعقیب متجاوزان به حقوق عمومی و نظم جامعه را به عنوان یک وظیفه اصلی به عهده گیرد و دیگر اینکه در دادرسی های جزایی مقام تعقیب کننده باید غیر از مرجع رسیدگی کننده باشد تا عدالت و         بی طرفی در دادرسی رعایت شود.

در ایران، پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه      مجموعه ای از قوانین مختلف از سوی آزادی خواهان تعقیب شد، ماحصل آن تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. این لایحه ۴۸۸ ماده داشت و از «مجموعه قوانین تحقیقات جنایی» فرانسه اقتباس شده بود. این لایحه فراز و نشیب های فراوانی را طی نمود تا اینکه بررسی آن در کمیسیون خاصی متشکل از ارباب بصیرت در خارج از مجلس ادامه یافت. در نهایت کمیسیون اخیر کار کمیسیون عدلیه را با افزایش موادی به لایحه پیشنهادی دنبال کرد و در ۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق قانون اصلاح محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده (بر مبنای نظام دادرسی مختلط) به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۲۸ رمضان ۱۳۳۰ ه.ق پس از دریافت امضاء و مجوز تلگرافی از نیابت السلطنه (ناصر الملک) از لندن به طور موقت به مرحله اجرا درآمده این لایحه در ابتدا تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» و از سال ۱۳۱۸ ه.ش بنابر پیشنهاد فرهنگستان ایران با نام «آیین دادرسی کیفری» در عمل چهارچوب رسیدگی های کیفری را تشکیل داده است. با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، قاعده اعلام جرم عمومی در کشور پذیرفته شد و تعقیب جرایم بر عهده دادسرا که ازآن به «اداره مدعی العمومی» تعبیر می شد، واگذار گردید. ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر می داشت: «… مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است، ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است…» این قانون در طی دوران متمادی فراز و فرودهای بسیاری داشت، لیکن همواره به عنوان چارچوب کلی و بنای مستحکم قوانین بعد از خود به شمار می آید.

در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ ه.ش، که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان «اداره مدعی العموم» و مقام تعقیب تحت عنوان «مدعی العموم» پیش بینی گردید. ماده ۴۹ این قانون می گوید: «مدعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند..» به طوری که ملاحظه می شود در قانون اخیر، وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده است: حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود با عمل خود به نظم عمومی لطمه زده است محاکمه و مجازات گردد. در این کار، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب متهمان وظیفه او به شمار می رود. با این وصف نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده تحت تعقیب قرار داده و به سوی مجازات قانونی هدایت نماید. اما همواره باید در نظر داشت که دادستان به عنوان تنها مقام قضایی در حقوق ایران امر تعقیب را از ابتدای تأسیس برعهده داشته است و ضابطین، تحت نظارت او اقدام می نمودند و شکل گیری نهاد دادستانی با وظیفه تعقیب او همواره ملازمه داشته است.

حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است. جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد. دادسرا و در رأس آن دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه و در حمایت از حقوق عامه، بزهکار را تحت تعقیب قرار می دهد، در تعقیب کیفری بزهکار، چون جامعه صاحب و مالک حق است اختیار تام دارد، می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند و یا تحت شرایطی (مانند تعلیق، تعقیب یا تعلیق مجازات) از آن صرف نظر کند و یا محکوم علیه را از تحمل مجازات مقرر در حکم معاف کند (از طریق عفو یا آزادی مشروط) و او را مورد عفو و بخشش قرار دهد. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آن را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به موقع اجرا گذارد.

پس وظیفه اقامه و تعقیب دعوای عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادستان است. به عبارت ساده تر در محاکمات جزایی دادستان نقش مدعی را بازی می کند. شاکی خصوصی و برخی از مقامات قضایی- اداری نیز در شرع و تعقیب دعوای عمومی مؤثرند، البته نقش آنان در مرتبه دوم از اهمیت قرار دارد و بار مهم این وظیفه سنگین به عهده دادسرا است، چه اینکه اساساً در تعدادی از جرایم روح جامعه به اندازه مجنی علیه یا شاید بیشتر از او جریحه دار می شود، در این صورت جهت حمایت از حقوق جامعه، تنها وظیفه دادستان است تا با تعقیب سریع و قاطع مرتکب، خشم برافروخته در روح اجتماع را فرونشاند. به منظور اثبات وقوع عمل مجرمانه و انتساب آن به متهم باید دلایلی ارائه شود و در جریان فرآیند کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین، از نخستین روزهای آغاز این فرآیند، یعنی از مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی مقدم بر آن در مرحله تعقیب، یکی از مهم ترین وظایف مقام تعقیب جمع آوری دلایل اثبات کننده مجرمیت یا بی گناهی متهم است. در عمل نیز دلایل اصلی اتهام در جریان تحقیقات مقدماتی فراهم می گردد تا سرانجام برای تعیین سرنوشت متهم و صدور حکم در دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:17:00 ق.ظ ]




از جمله مواردی که در جرائم مستوجب حد باعث سقوط حد بعد از اقرار مجرم به جرم حدی است توبه است که در دو بند زیر به بحث آن می پردازیم در این بند ابتدا به تعریف توبه و ارکان اصلی آن و همچنین اعتبار وصحت آن در قرآن و نظر حقوقدانان و فقها پرداخته و سپس به نحوه احراز آن می­پردازیم .

بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

الف ) تعریف توبه 

توبه در لغت، به معنی بازگشت و پشیمانی از گناه است. و در اصطلاح، منظور از آن بازگشت از گناه ( الرجوع من الذنب) می­باشد[۱]. در تعریف توبه آورده­اند: «بازگشت ازگناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا، و ارکان اصلی توبه سه چیز است ۱ ـ علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نموده    ۲ ـ پشیمـان شـدن از آن عمـل  ۳ ـ تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته.»[۲]  در قرآن کریم آیاتی مبنی بر اعتبـار و حجیـت توبـه مجـرم ، وجـود دارد . که برخـی از این آیـات عبارتنـد از : ۱ ـ آیه ۳۹ و ۳۴ سوره مائده .

۲ ـ آیه ۱۶ سوره نساء : « …….. فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توا بارحیما . » پس اگر توبه کردند و کارنیک کردند ، پس بگذارنید از ایشان ، بدرستیکه خدا باشد توبه پذیر مهربان .

غالب حقوقدانان و فقهای اسلامی توبه مجرم را از اقرار وی به ارتکاب جرم ترجیح داده اند و ابن الصلاح حلبی می نویسد : بازگشت نهانی بزهکار و اصلاح داوطلبانه خویش در خفا از اقرار به جرم برای تحمل کیفر، افضل است.[۳] وفقهای اسلامی دررفتارهای خود با تکیـه برمـدارک موجود، مجرم را به بازگشت داوطلبانه وترمیم زیانهای حاصل از جرم با مجـاهدت و سیر درطریق کمال و معنویت، تحریض نموده اند  .

ب ) نحوه احراز توبه 

مساله این است که آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است یا باید عملی دال بر ثبوت توبه از مجرم ، سر زده باشد ؟

آیت ا…. العظمی محمد تقی بهجت آیت الله العظمی ، لطف ا… صافی گلپایگانی ، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم را در سقوط حد کافی دانسته اند .

نظر یکی از اساتید حقوق جزا ، بر این است که قید ، واصلح ، در آیه ۴۴ سوره مائه نیز ، به نوعی بر نمود خارجی یافتن توبه ، تاکید داشته است .

در قوانین جزایی بدون اینکه تعریفی از توبه و ارکان آن ارائه گردد تنها به ذکر توبه بعد از اقرار و اثر آن بسنده کرده است که همین امر باعث اختلاف نظر قضات و حقوقدانان گردید . اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این سئوال ، بدین شرح نظر داده است : در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که احراز این مطلب ، با توجه به وضعیت روحی و جسمی توبه کننده ، به عهده دادگاه است . نظر اداره حقوقی در مورد استعلام ۲۰۱۰ م ـ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ به نظر میرسد که نظر اداره حقوقی صحیح و مطابق و موافق قانون باشد .

زیرا که قانون تنها از توبه ، صحبت کرده است و شرایط خاصی برای آن در نظر نگرفته است و اصل تفسیر متون جزایی به نفـع متهـم نیز ، همیـن اقتضـا را دارد ، زیرا هرگاه در معنـای درست قـانـون تردید داشته باشیم و ندانیم که قانـون چنیـن شـرایطی را لازم دانستـه است یا خیــر ؟ ( که توبه لفظی کافی است یا باید عملی دال بر توبه از وی سر بزند ) باید ، قانون را حمل بر معنایی نمائیم که به نفع متهم است و در این مورد توبه لفظی کافی است و عملی دال بر ثبوت توبه ، لازم نیست .

بند دوم : توبه و سقوط مجازات

 

پایان نامه و مقاله

مقصود از موارد مسقط مجازات، اموری است که ازطرف مقنن پیش ­بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات می­باشد.[۴] یکی از این موارد مسقط مجازات توبه می­باشد که از موارد شخصی مسقط مجازات است، یعنی، مجازات با توجه به وضعیت خاص مجرم که پس از وقوع جرم به وجود آمده است، ساقط     می­گردد .

و مقصود از مواردی که توبه بعد از اقرار مسقط مجازات است، جرایمی است که توبه بعد از اقرار به ارتکاب جرم سبب معافیت مجرم از مجازات جرم ارتکابی می­گردد. امام خمینی(ره) معتقدندکه: « اگر به چیزی که موجب حد است، اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) حق عفو یا اقامه حد بر او ـ رجم باشد یا غیر آن را دارد ، و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل از تواب او ، بعید نیست.»[۵]

با این حال ، قانونگذار ، تنها در برخی جرایم حدود به صراحت و به طور روشن ، توبه بعد از اقرار را مورد پذیرش قرار داده است و به قاضی اختیار داده است تا در صورت توبه مجرم بعد از اقرار به جرم ، از ولی امر تقاضای نماید که او را عفو نماید و یا اینکه حد را بر وی جاری سازد .

این جرایم عبارتند از :

۱ ـ زنا در این باره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان می داشت : « هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است ، اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند ، تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری سازد» شیخ طوسی در این خصوص بیان می­دارد، اگر اقرار کند سپس توبه کند امام مخیر است در اقامه حد، رجم باشد یا غیر رجم، یا اینکه زانی را عفو نماید که عین همین عبارات ، در لمعه ی شهید اول نیز منعکس شده است .

۲ ـ  لواط در جرم لواط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، در ماده ۱۲۶ بیان می داشت : « اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید . » لوتاب قبل قیام البینه … و لوتاب بعده لم یسقط الحد و کذا مع الاقرار و لکن یتخیر الامام علیه السلام فی القمر بین العفو و الا استیفا.[۶]

۳ ـ مساحقه قانون مجازات اسلامی در جرم مساحقه نیز به توبه بعد از اقرار اشاره نموده و در ماده۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، اشعار داشته « اگر مساحقه با اقرار شخص ، ثابت شود و وی پس از اقرار ، توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عـفو نماید ….. و یتخیر الامام لوتاب بعد الاقرار . »[۷]

۴ ـ شرب خمر ، در شرب خمر « لوتاب اشارب بعد اقراره یتخیر الامام علیه السلام »   که عین این عبارت در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، آمده است « هرگاه کسی بعد از اقرار به خودن مسکر توبه کند ، قاضی می تواند از ولی تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری سازد . » در جرم سرقت ، قانونگذار در تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، بیان داشت : که « حد سرقت بعد از ثبوت جرم ( به عنوان مثال با دو مرتبه اقرار سارق با شرایط آن ) با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. » البته، شیخ طوسی در کتاب نهایه نظری مخالف ابراز داشته و توبه بعد از ثبوت جرم و قبل از اجرای مجازات را در صورتی­که جرم بوسیله اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط دانسته است.[۸] همانطـوریکه ملاحظه می­نماییم در جـرایم زنـا، لواط، تفخیذ، مساحقـه و شرب خمر ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت، توبه بعد از اقرار را موثر دانسته و به قاضی این اختیار را داده است که در صورت توبه یا حد را بر مقر اقامه نماید یا اینکه از ولی امر تقاضای عفو مقر را نماید . در دیگر جرایم چنین اختیاری به قضات داده نشده است لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ به این موضوع (مشمول دیگر جرایم حدی جز قذف) چنین اختیاری به قضات داده شده است چرا که در ماده ۱۱۴ قانون مذکور  اعلام داشته «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می گردد . همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید »

تبصره ۱ : توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .

تبصره ۲ :  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود

نتیجه آنکه در جرائم حدی غیر قذف و محاربه در دو مورد حد ساقط می شود . الف) قبل از اثبات جرم متهم توبه نماید . ب) دلیل اثبات جرم اقرار بوده و متهم پس از اقرار توبه نماید .

[۱] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۶ه.ش ، ص ۲۴۵

[۲] – مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات المهدی ،چاپ چهارم, ۱۳۶۶ه.ش ، ص ۹۶

[۳] – صادقی ، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی۱  جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان، چاپ دهم ،۱۳۸۶ ، صص ۱۵ ـ ۱۴

[۴] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ،ج ۱ ، تهران ، انتشارات مجد ،چاپ اول ،پاییز ۱۳۷۲ ، ص ۶۴

[۵] – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۱۸۳

[۶] – طوسی ، محمد بن الحسن ، مبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۹ .

[۷] – همان ، صص ۲۴۸ ـ ۲۳۲

[۸] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت  ، ص ۲۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]




حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است

در بسیاری موارد اعلام شده است که حمایت مالی مشتری را تا حدی مشابه تحت تاثیر قرار می­دهد. اما نه برابر، شکلی که تبلیغات چطور در مشتریان تاثیر می­گذارد. نیکولز، روسلو و لاسکی[۱] (۱۹۹۴) به تفضیل شرح دادند که همچنان­که مشتریان در معرض پیام­های ترویج کننده­ علامت تجاری یک حامی مالی قرار می­گیرند، یک انتظاری وجود دارد که مشتریان تداعی معانی مطلوبی با آن علامت تجاری توسعه داده، آگاهی از علامت تجاری را در سطح بالایی از ذهن نگه داشته، ترجیح بزرگتری برای علامت تجاری داشته،از این رو، مشتری را به خرید علامت تجاری هدایت می­ کند(جان،۲۰۰۱).

یک تصور غلط رایج در نوشته جات این است که حمایت مالی اغلب به عنوان یک شکلی از تبلیغات تفسیر می­شود. اگرچه حمایت مالی ممکن است در یک روش متشابه با تبلیغات کار کند، اساساً آن یک ابزار ترویجی مؤثر در شکل خودش[۲] است. حمایت مالی یک عنصر مشروع آمیخته مراودات شرکت در کنار ابزار سنتی تبلیغات، روابط­ عمومی، ترویج فروش و فروش شخصی[۳] است. بدلیل سختی تمایز قائل شدن تاثیر حمایت مالی از عناصر مراوداتی دیگر، مجزا سازی تاثیرات حمایت مالی پیچیده است. متعاقباً، بسیاری از بازاریابان حمایت مالی را ترکیب و در یکی از متغیرهای مراوداتی فوق الذکر دسته بندی می کنند(جان،۲۰۰۱).

۲-۱۰ تمایز حمایت­ مالی از مراودات ترویجی[۴] دیگر

اکثریت محققان معتقدند بهره بردن عمدی از تداعی معانی[۵] بین حمایت مالی کننده و حامی ­مالی شده، حمایت مالی را از نوع دوستی و­ یا قیومیت شرکت متمایز می­ کنند (سگارا، ۱۹۸۵؛ باکس، ۱۹۹۱؛ زنتس و دیمل، [۶]۱۹۹۱). بر همان اساس، بخشش شرکت باید از حمایت مالی متمایز شده باشد (بروهن[۷]، ۱۹۸۷)(بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده، تبلیغات و حمایت مالی به عنوان عناصر مکمل یک استراتژی مراودات منسجم ملاحظه شده ­اند (سگارا، ۱۹۹۴). آنها تا حدی همان اهداف را سهیم می­ کنند (برای مثال آگاهی و تصویر). اما پیامشان را در روش­های متفاوت انتقال می­ دهند. پیام­های تبلیغاتی عموماً بیشتر مستقیم،روشن وصریح هستند و می­توانند راحت تر کنترل شوند. به عبارت دیگر، حمایت مالی می ­تواند بر موانع مراوداتی معین فائق بیاید و در واقع احتمالات انتخاب هدف نامحدود دارد(اردوگان و کیتچن[۸]، ۱۹۹۸) (بجورن،۲۰۱۱).

حمایت مالی و تبلیغات[۹]، زمانیکه حامیان مالی از بیلبوردها[۱۰] یا پشتیبانی­های ساده استفاده می­ کنند؛ در یک زمان اتفاق می­افتند(والیسر[۱۱]، ۱۹۹۷). هم پوشانی جالب توجه دیگری بین تبلیغات و حمایت مالی با توجه به اشاعه[۱۲] حمایت مالی وجود دارد. در همان زمان حمایت مالی، عناصری از تبلیغات را ارائه می دهد، از قبیل خرید هم زمان[۱۳] از جایگاه رادیویی یا تلویزیونی، اما همچنان یک شکلی از تداعی معانی، اگرچه غیر مستقیم، با یک فعالیت یا رویداد است (بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده اشاعه حمایت مالی بوسیله حامیان مالی استفاده شده است تا یک تاثیر قویتر در هدف گیریشان کسب کنند، اما همچنین بین “کمین کننده­ها”[۱۴] محبوب است. این نوع دوم، بوسیله پیوند خودشان با اشاعه یک رویداد،  توسط بخش عمده­ایی از عموم مردم به عنوان حامیان مالی درک شده ­اند بدون اینکه حتی بهای حامی­ مالی را بپردازند. این دقیقاً دلیلی است که دربایکس و همکاران[۱۵] (۱۹۹۴) اشاعه حمایت ­مالی را از حمایت مالی استثناء کردند. از دید آنها، حمایت مالی باید “سرمایه­گذاری مستقیم” در یک رویداد را شامل شود(بجورن،۲۰۱۱).

پایان نامه و مقاله

[۱] Nicholls, Roslow & laskey

[۲] in its own right

[۳] personal selling

[۴] promotional communication

[۵] association

[۶] Cégarra, Baux ,  Zentes & Deimel

[۷] Bruhn

[۸]Erdogan & Kitchen

[۹] advertising

[۱۰] billboard

[۱۱] Walliser

[۱۲] broadcast

[۱۳] buying airtime

[۱۴] ‘ambushers’

[۱۵] Derbaix et al

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ق.ظ ]




از لحاظ جهانی، آشکار می­شود که هیچ شکاف مهمی در موضوع تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر انجام نشده است.­تعاریف از یک کشور به کشور دیگر و از یک محقق به محقق دیگر متفاوت است. در هنگام صحبت درباره­ی تمایز حمایت مالی از  بشر دوستی شرکت، قیومیت، بخشش شرکت و “پرداخت هزینه برای قرار دادن محصول یا خدمت شرکت در فیلم­­ها برنامه ­های تلویزیونی”[۱] توافق قابل توجه­ای وجود دارد، اگرچه در بعضی موارد محدویت­ها، تعریف دقیق را مشکل می­سازند.  از لحاظ مفهومی حتی جدا سازی حمایت مالی، اشاعه حمایت ­مالی، و تبلیغات پیچیدگی بیشتری را آشکار می­سازد.  حمایت مالی دست کم بعضی عناصری را همانند تمام تکنیک­های ذکر شده دیگر دارد و این طور یک ابزار مراوده فراگیرنده است که در موارد خیلی ویژه می ­تواند با آنها ادغام شده باشد. برای مثال، حمایت مالی که ابتداً روی بهره­ گیری از تابلوهای آگهی[۲] تکیه کرده، از لحاظ مفهومی و ابزاری نزدیک به تبلیغات (بیرونی)[۳] است.  با گذشت چند سال اخیر، تنها یک تعدادکمی از مقاله­ها مفهوم سازی[۴] حمایت مالی را نشان داده­اند. که آشکار می­سازد محققان تشخیص داده­اند یک تعداد کافی از تعاریف حمایت مالی وجود دارد و این احتمال وجود دارد فقط در یک مورد به توافق کامل برسیم (بجورن،۲۰۱۱).

بجای دنبال کردن بحث آکادمیک پایان ناپذیر درباره تعاریف همزمان حمایت مالی، احتمالاً مفید تر این است که تحقیق روی درک حمایت مالی  بوسیله هدف گیریهای متفاوتش متمرکز شود.  در این رابطه، تحقیق در سالهای اخیر بیشتر توسعه یافته است. گذشته از این، به جای خط کشیدن بین ابزارهای مراودات، عاقلانه­تر آن است که تجزیه و تحلیل کنیم چطور ممکن است آنها ترکیب شوند. مطالعات نشان دهنده انسجام حمایت مالی درون مراودات و یا آمیخته بازاریابی، هم در سطح تجربی و هم در سطح مفهومی، در حال پیشرفت کردن هستند. این بدین معنی نیست که کمک نسبی هر ابزار مراوداتی به طور کامل درک شده است. به هر حال، حداقل به طور واضح مشخص شده است که تاثیر حمایت مالی اگر به جای اینکه مجزا استفاده شده باشند همراه با دیگر ابزار استفاده شود، خیلی بیشتر است. در مجموع، به نظر می­رسد حمایت مالی امروزه به عنوان یک ابزار مراوده­ایی چند کارکردی، فراگیرنده مشروعیت پیدا کرده است و زمانیکه به عنوان یک عنصر از یک استراتژی مراودات منسجم استفاده شده باشد بیشترین سود را دارد (بجورن،۲۰۱۱).

۲-۱۲ فروش حضوری

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر این­ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید به عبارت دیگر عرضه شفاهی محصولات که به صورت مکالمه رودررو  با یک یا چند نفر مشتری به قصد فروش انجام می­شود فروش شخصی یا فروش حضوری نامیده می­شود (روستا و همکاران،۱۳۸۳).  فروش حضوری متغییر مهم دیگری از آمیخته ترویج است که به صورت­های مختلفی توسط بازاریابان ورزشی مورد استفاده قرار می­گیرد و شامل تضمین

پایان نامه

حمایت از شرکت­های حامی مالی در برابر شرکت­های به کمین نشسته، فروش سوئیت­های لوکس در استادیوم­ها، فروش به صورت دوره­گردی و یا فروش بلیط گروهی می­باشد(مولین،۲۰۰۷).

 

۲-۱۳ پیشبرد فروش

پیشبرد فروش عبارت است از محرک­های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول و خدمات(کاتلر،۱۳۸۴). در  این روش از ابزار گسترده­ای برای برانگیختن واکنش­های قوی تر یا سریع تر بازار بهره­ گیری می­شود که شامل استفاده از کوپن­های تخفیفی، حراج، کاهش قیمت­ها، جایزه­هایی برای خرید محصول و نمایش تجاری جهت تشویق مصرف کننده­گان می­باشد. همچنین با ابزاری مانند ارائه تخفیف های خرید، محصولات رایگان و بازپرداخت­های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آنها از محصول، آگهی­های تعاونی و مسابقه­های فروش برای عاملان فروش ترویج تجاری را موجب می­شوند (کاتلر،۱۳۸۳).

[۱] product placement

[۲] signage

[۳] (outdoor) advertising

[۴] conceptualization

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ق.ظ ]




بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه

در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.

بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]

داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع  مرتکب را به انجام عمل تشویق می کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا خود آگاه اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]

در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.

قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر اندازی حکومت اسلامی.[۳]

در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می توان این موضوع را بررسی کرد .

پایان نامه و مقاله

در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می نامند.[۵]

این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]

 

 

 

 

 

[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ  بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.

[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.

[۴]. oblique  intention

[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر  حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.

[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ق.ظ ]




و: رسیدگی به مدارک متعهد

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:

«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.[۱]

متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»

ز: بازداشت اموال متعهد

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:

۱-بازداشت اموال منقول

بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

۲- ارزیابی

در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.[۲]

در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر  ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.[۳]

آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:

یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.

فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.[۴]

۳-تعیین حافظ اموال

اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر  می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.

-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

مقالات و پایان نامه ارشد

اینک نمونه ای از رأی صادر شده از شورای عالی ثبت را از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در باره حافظ نقل می کنیم:

«پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود.

    • رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت
    • «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵]

– نکات توضیحی:

الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد.

ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که:

۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای  دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است.

۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است.

۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد.

۴: بازداشت اموال غیرمنقول

طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:

الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت  عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.[۶]

بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.[۷]

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۹.

۲- میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی،ص۲۰۳.

۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک ایران، ص۱۷۹.

۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۵۵ و ۱۵۴.

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص۳۹.

۱ – ماده ۹۵ آ.ا.م.ا.ر

۲- میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۲۱۸.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.

به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.

البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.

در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.

 

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

پایان نامه و مقاله

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ق.ظ ]




روش های اجرای عدالت ترمیمی

گفتار اول: میانجی گری

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آنها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که قضیه آنها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و بنابراین در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»[۱] وی با توجه به ناامیدی از فرآیند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.

«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آنها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می کردیم.»

در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»[۲]

فرآیند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرآیند اجری آن است.

بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیانهای روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.

رعایت حق انتخاب بزه دیده یکی دیگر از اصول میانجی گری است. در نتیجه وقوع جرم، احساس آسیب پذیری، عدم توانایی و فقدان قدرت بزه دیدگان را فرا می گیرد. به همین دلیل در ابتدای تحمل بزه و تا مدتی چند، بزه دیدگان کنترل و مهار زندگی و امور خویش را از دست می دهند و قادر به مدیریت امور خویش به روال سابق نیستند «تجدید قوا» یا بازتوانی بزه دیدگان به این معناست که آنها بار دیگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق برگردانند و با اعتماد به نفس نقش خود را در جامعه و خانواده بازیابند. وظیفه مجریان برنامه میانجی گری راائه اطلاعات و حمایت های لازم به بزه دیده و کمک به وی در اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب است.

مقالات و پایان نامه ارشد

یکی دیگر از نکات مهم در اجرای برنامه های میانجی گری استفاده از زبان و ادبیات متناسب با اهداف و اصول عدالت ترمیمی است. میانجی گران باید در استفاده از زبان و ادبیات دقت کافی به عمل آورند. برخی عبارات و کلمات ممکن است موجب ایجاد سوءظن و یا انتظار و امید بیهوده شوند. برای مثال با توجه به نقش بی طرفی میانجی گر، وی نمی تواند خطاب به بزه دیده یا بزهکار بگوید «شما باید …».

در چنین وضعیتی، ممکن است بزه دیده نوعی فشار و الزام ناموجه را احساس کند و بی طرفی میانجی مورد تردید قرار گیرد. وظیفه میانجی آن است که اطلاعات لازم در اختیار طرفیت قرار داده، آنها را به اتخاذ تصمیم سازند، تشویق کند. میانجی گری همچنین باید از استعمال الفاظی همانند «بخشش» یا «آشتی و توافق» خوددری نمایند و بزه دیده را در وضعیت اخلاقی و روحی خاصی که مجبور به اتخاذ تصمیم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهند. همچنین میانجی گری نباید با عباراتی همانند «همه کارها درست خواهد شد»، «شما کاملاً به حقتان می رسید» و غیره انتظار فوق العاده ای را در بزه دیده ایجاد کنند.

از دیگر نکات مهم، ملاقات میانجی گری با بزهکار قبل از آغاز برنامه میانجی گری است. برای این منظور ضروری است میانجی ابتدا با بزهکار و سپس با بزه دیده ملاقات نماید. در صورتی که میانجی آغاز برنامه را با بزه دیده شروع و موافقت وی را جهت ملاقات با بزهکار اخذ نماید، لیکن بزهکار مایل به میانجی گری نباشد، نوعی بزه دیدگی مجدد در بزه دیده ایجاد می گردد در ملاقات میانجی با بزهکار، میانجی باید توضیح دهد که بزهکار هیچ اجباری به مشارکت در میانجی گری ندارد. اجبار بزهکار به مشارکت نه تنها ممکن است منجر به حصول توافق و آشتی نگردد بلکه حتی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد و موجب عمیق تر شدن اختلافات طرفین شود.

میانجی گری فرآیندی است که به بزه دیده فرصت می دهد با بزهکار ملاقات کند و در فضایی امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار جبران زیانهای خود را تقاضا نماید.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶

[۲] –  همان، ص ۱۱۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:13:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: حلقه ها یا محافل

«حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرآیند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند.

استفاده از برنامه حلقه ها یا محافل با استقبال فراوانی روبه رو شده است. طرفداران این روش از آن تحت عنوان «برابر مقدس» در «قدرت»، دارای «جامعیت و شمول» و «ماهیت سازنده و ترمیمی» یاد می کنند. حلقه ها یا محافل به عنوان روش سنتی مردم بومی کانادا و هندی- آمریکاییها در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. محافل یا حلقه ها که گاه تحت عنوان «محافل صدور حکم» یا «محافل ایجاد سازش» از آنها یاد می شود. دوباره در سال ۱۹۹۱ به وسیله برخی قضات و کمیته های اجتماعی اجرای عدالت ابتدا درمنطقه «یوکن» و سپس سایر اجتماعات شمال کانادا تجدید حیات یافته اند. این محافل بیشتر در «ساسکاچوان» (مانیتوبا- کانادا) و یوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از این برنامه در آمریکا، از سال ۱۹۹۶ آغاز شد یعنی زمانی که ساختار اجرای پروژه های «مینه لوتا» ایجاد گردید.

یکی از اولین کوششها برای پذیرش روش حلقه ها یا محافل به عنوان یکی از رویکردهای ناظر به اجری عدالت ترمیمی در آمریکا به وسیله «شورای عدالت ترمیمی ساوث سنت پاول» صورت گرفت. حلقه ها یا محافل «ساوث سنت پاول» شامل انواع مختلفی از حلقه ها از قبیل «حلقه های تقاضا»، حلقه های فهم و درک»، «حلقه های بهبود و التیام»، «حلقه های حمایت» و «حلقه های توافق» می شود.

«حلقه های حل و فصل اختلافات» نیز درمدارس ابتدایی و دبیرستان ها در شکل حلقه های درک و فهم و حلقه های التیام و تسلّی برای بزه دیدگان و خانواده هایشان و نیز برای بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع می شوند. برخی دیگر از حلقه ها، «حلقه صدور حکم» و «حلقه های بازنگری در احکام مورد اعتراض» هستند.

مهم ترین اصولی که در راستای اصلاح نظام کیفری سنتی در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکید بر مشارکت بیشتر اعضای اجتماع در اجرای عدالت راجع به امور کیفری، گردهم آوردن بزه دیده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آنها با یکدیگر، مشارکت دادن و درگیر نمودن خانواده ها و دوستان و حامیان طرفین همانند روش نشست، تقویت رابطه میان بزه دیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به ابعاد جسمانی، احساسی و روحی افراد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی.

مهم ترین اهداف روش حلقه ها یا محافل عبارت اند از:

    • التیام و تسلای بیشتر کلیه کسانی که از جرم متأثر شده اند.
    • ایجاد فرصت برای بزهکار جهت جبران خسارت و اصلاح امور.
    • بازتوانی و تقویت بزه دیده، اعضای جامعه محلی، خانواده ها و بزهکاران از طریق ایجاد فرصتی برای آنها جهت اظهار نظر و پذیرش مسئولیت مشترک حل و فصل اختلافات.
    • توجه به علل و بروز ارتکاب رفتار مجرمانه.
    • پایان نامه و مقاله

    • ایجاد احساس مثبت در اجتماع در خصوص توانایی حل و فصل اختلافات.
    • ارتقای ارزشهای اجتماعی و مشارکت در حفظ آنها.

از برنامه حلقه ها یا محافل می توان به منظور حمایت از بزه دیدگانی که بزهکاران آنها دستگیر یا شناخته نشده اند استفاده کرد. همچنین از این برنامه می توان جهت پاسخگویی بزهکاران مرتکب «جرایم بدون بزه دیده» استفاده نمود. آماده نمودن بزهکاران صغیر محکوم به حضور در مؤسسات ترتیبی جهت زندگی در اجتماع و بازپذیری در آن و همچنین ایجاد آمادگی در بزهکاران بزرگسال جهت زندگی در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه کاربرد این روش در مدارس و غیره جهت حل و فصل اختلافات از دیگر موارد استفاده از آن است.

برنامه حلقه ها یا محافل خواه به عنوان جایگزین نهاد قضایی و در جهت اجرای اصول قضازدایی، قبل از مرحله محاکمه مورد استفاده قرار گیرد یا بعد از آن، فرآیند اجرایی تقریباً مشابهی دارد. با توجه به هدف هرکدام از انواع برنامه حلقه ها یا محافل فرآیندهای مختلفی وجود دارد. در برنامه «حلقه ها یا محافل التیام بخشی و گفتگو» بر نکات مشترکی که کلیه شرکت کنندگان در آن سهیم هستند تأکید می شود و یا جهت التیام و بهبودی به برخی کمک و مساعدت می گردد.

موفقیت برنامه حلقه ها یا محافل وابسته به مشارکت صحیح نظام عدالت کیفری رسمی و اجتماعی است. بدین منظور اعضا و نمایندگان شرکت کننده از هر دو طرف نیازمند آموزش و مهارت در اجرای دقیق روش حلقه ها یا محافل، ایجاد صلح و سازش و حصول به توافق و اجماع اند. آیین رسیدگی و اجرای این روش با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی باید قابل انعطاف و مبتنی بر آگاهی و تجربه اجتماعی باشد.

اجرای برنامه حلقه ها ممکن است برای همه بزهکاران متناسب نباشد. رابطه بزهکار با اجتماع، تلاش و کوشش وی برای جبران ضرر و زیان و التیام بخشیدن به بزه دیده و دیگران، شرایط بزه دیده و کیفیت حمایت حامیان بزهکار جهت جبران آثار جرم و غیره از جمله شرایطی هستند که متناسب یا نامتناسب بودن ارجاع یک موضوع به برنامه مذکور را تعیین می کنند.

بدون تردید برنامه حلقه ها یا محافل تأثیر مثبتی بر نظام عدالت کیفری دارد. مشارکت افراد اجتماع در برنامه مذکور، زمینه حمایت آنها از بزه دیده و کاهش مشکلات وی را فراهم می کند. به علاوه آنکه حمایت از بزهکار و تقویت او جهت جبران خسارت وارده بر جامعه و بزه دیده را نیز امکان پذیر می سازد. این برنامه یکی از مناسب ترین گزینه های دستگاه عدالت کیفری در اجرای راهبرد قضازدایی خواهد بود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:13:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت پاسخگویی به جرایم ارتکابی صغار می باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند.

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً متشکل از گروه های کوچکی از شهروندان است که آموزشهای لازم را دیده و آمادگی ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در این هیئت افراد داوطلبی هستند که از گروه های مختلف اجتماعی برآمده اند و تجربیات متفاوتی از سبکهای مختلف زندگی دارند. فعالیت این هیئتها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالی بود که مرتکب جرایم غیرخشن و خفیف می شدند، لیکن اکنون به بررسی وضعیت صغار بزهکار نیز می پردازند.

هدف عمده این هیئتها درک بهتر آثار جرم بر بزه دیده و جامعه محلی است و می کوشند تصمیمات و تدابیر جبرانی لازم را برای اصلاح امور و ترمیم آنچه از بین رفته است اتخاذ نمایند. این هیئتها می توانند به «جرایم بدون بزه دیده» که در واقع اجتماع بزه دیده اصلی آن است رسیدگی نموده، نسبت به بزهکار تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

اطلاعات محدودی در خصوص ارزیابی هیئتهای ترمیمی جامعه محلی وجود دارد. لیکن در ارزیابی این برنامه همانند برخی دیگر از برنامه ها نباید صرفاً بر مبنای معیار بزهکار محور تکرار جرم داوری نمود. علاوه بر معیار مذکور، معیارهای دیگر از جمله پاسخگویی بزهکار در مقابل نتایج عمل ارتکابی و رضایت بزه دیده، مشارکت جامعه محلی و رضایت آن، انجام خدمات اجتماعی و جبران ضرر و زیان جامعه و همچنین اصلاح و ترمیم روابط میان افراد که بر اثر ارتکاب جرم دچار اختلال شده است، از جمله دیگر معیارهایی است که باید مدنظر قرار گیرند. بر این اساس، برخی تحقیقات حاکی از موفقیت برنامه هیئتهای ترمیمی جامعه محلی و تأثیر آن در پاسخ به جرایم غیرخشن است.

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی

«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»

اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرآیند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.

پایان نامه

«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»

بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرآیند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل ۳۹ قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی

در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد :

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرآیند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.

میانجی گری کیفری فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرآیند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آنها را در مسیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.

خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرآیند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آنها تحمیل کند.

مقالات و پایان نامه ارشد

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۱]

ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :

برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روشهایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنها در فرآیند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروههایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با اینحال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۲]

[۱]  Alfini ,J,S,Press J,sternlight.and J stulberg(2001.P.1.2 . nugent , W,M, Umbreit,L,winna Makiand .J.paddok.(2001)p.5-23

[۲] Prairie,l,and.E.Deamond.(1992)P.P.281.521)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:11:00 ق.ظ ]




برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می گیرد را از فرآیند ترمیمی مستثنی می کنند.

به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.

به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.

الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :

هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصاً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرآیند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.

ب) جرایم کوچک :

به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است.

ج) جرایم نسبتاً شدید :

هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کنند.

پایان نامه

د) جرایم بسیار شدید :

این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.[۱]

ه) نقش ترمیمی دادگاهها

چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیتهایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند بنابراین چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از  طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار کمکهایی را دریافت می کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاهها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می کنند در نهایت فقط در فرآیند فعلی است که دادگاهها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.[۲]

مدتهای طولانی نه تنها عدالت کیفری بر بزهکار متمرکز بود بلکه چنین برخوردی نیز از آن به انتظار می رفت. عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق ، دارای مسئولیتها و تکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اصلاع آن ، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتنئ از اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بدون اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند. جرایم کوچک که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرائم نسبتاً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند ، از فرآیند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید در دادگاه اقامه شوند. با اینحال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور یرقم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و در میان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت دادگاهها، نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند : اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده ، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند و نظارت بر فرآیند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روشهایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد ما باید در صدد یافتن روشهایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند آگاهی یابیم.

[۱] زهر – هوارد – (۱۳۸۳)کتاب کوچک عدالت ترمیمی – ترجمه حسین غلامی – تهران –انتشارات مجد .

[۲]  عباسی – مصطفی –افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری –تهران –دانشور -۱۳۸۲ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:11:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: نشست

«تا سال ۱۹۸۹ برنامه میانجی گری، روش غالب اجرای عدالت ترمیمی بوده است. از زمان استفاده از برنامه «نشست گروهی خانوادگی» در نیوزیلند که با وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در سال ۱۹۸۹ آغاز شده گرایش به برنامه های مذکور همواره رو به افزایش بوده است. برنامه نشست گروهی خانوادگی «فرآیندی است که طی آن هر گروه از اشخاصی که به نحوی با جرم در ارتباط بوده یا از آن متأثر شده اند گردهم آمده، درباره موضوعات مربوط به آن بحث می کنند»[۱] نشست گروهی خانوادگی مبتنی بر سنتهای محلی و روش های قدیمی حل و فصل اختلافات در قبایل «مائوری» نیوزیلند است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در قالب وضع «قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها» در نیوزیلند به رسمیت شناخته شد. این برنامه اکنون در استرالیا، انگلستان، ایالتهای مختلف آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آفریقایی (به ویژه آفریقای جنوبی)، سوئد، سنگاپور و غیره استفاده می شود و تحقیقات متعددی در خصوص نتایج استفاده از آن صورت گرفته است.

اجرای این برنامه در راستای اهداف و اصول عدالت ترمیمی از طریق مشارکت کلیه کسانی است که از ارتکاب جرم متأثر شده اند. برنامه نشست روشی است برای گفتگو میان شرکت کنندگان در زمانی مناسب، فضایی امن و طرح پرسش و پاسخهای مناسب که در نظام کیفری سنتی امکان بروز و ظهور ندارد.

همانگونه که بیان شد برنامه نشست به عنوان یکی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در حل و فصل سنتی اختلافات در قبایل مائوری نیوزیلند ریشه دارد. مائوریها اهالی بومی نیوزیلند بودند و با توجه به روابط خویشاوندی قوی و گسترده با بهره گرفتن از نشستهای موسوم به «وانائو» نسبت به اعمال ارتکابی جوانان خود، واکنش نشان می دادند. در حال حاضر روش نشست، روش قانونی و شناخته شده واکنش نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند است. این روش علاوه بر نیوزیلند در کشورهای دیگر از جمله استرالیا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

عنوان نشست گروهی خانوادگی که از قانون اطفال و جوانان نیوزیلند اقتباس شده در اندک مدتی تحت عناوین مشابه دیگر به مورد اجرا گذارده شده است؛ عناوین مشابهی از قبیل «نشست بزه دیده- بزهکار[۲]»، نشست (اجتماعی) پاسخگویی (بزهکار)[۳]، نشست قضازدایی[۴]، نشست گروهی کوچک و بزرگ[۵]، نشست ترمیمی[۶] و نشست خانوادگی.

برنامه نشست از طریق مشارکت تسهیل کننده یا مجری برنامه، بزه دیده و بزهکار و خانواده و حامیان آنها و نیز حسب مورد پلیس یا مددکار اجتماعی به مورد اجرا گذارده می شود. گاه علاوه بر یک مددکار اجتماعی ممکن است یک نفر دیگر به عنوان وکیل نیز حاضر باشد. این برنامه در صورتی قابل اجراست که حداقل سه شرط زیر محقق گردد.

    • پذیرش مسئولیت جرم ارتکابی توسط بزهکار. بنابراین در صورت عدم پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار، ممکن است پرونده در دادگاه- حسب مورد دادگاه اطفال یا بزرگسالان- رسیدگی شود.
    • مشارکت کلیه شرکت کنندگان برنامه در تمام اطلاعات راجع به جرم، بزه دیده و آثار ناشی از جرم و غیره.
  • تصمیم گیری با توصیه جمعی و بالاجماع.

بر اساس «قاعده ارتباط» کلیه کسانی که مورد توجه و احترام بزه دیده و بزهکارند و نقش مؤثری در جبران خسارت و بازپذیری اجتماعی آنها ایفاء می کنند، در فرآیند تصمیم گیری مشارکت می نمایند. نشست اعضای شرکت کننده در برنامه نشست اصولاً غیررسمی است و با ساختار فعالیت رسمی دادگاه ها متفاوت است پس از حضور کلیه اعضا جلسه آغاز می شود. مجری یا هماهنگ کننده برنامه نشست ضمن معرفی خود و سایر شرکت کنندگان، هدف از جلسه و ویژگیهای برنامه را اعلام می کند. معمولاً در صورت مشارکت پلیس یا نماینده آن، گزارش مختصر پلیس راجع به آنچه اتفاق افتاده است قرائت می شود. در این زمان از بزهکار پرسش می شود آیا موضوع گزارش را قبول دارد یا خیر. در صورتی که وی از پذیرش آن خودداری کند موضوع به دادگاه احاله می شود. در صورت پذیرش موضوع گزارش از طرف وی، بزه دیده یا نماینده وی شروع به توضیح تجربیات خود از جرم و آثار و نتایج آن بر خویش می نماید. گاه ممکن است از بزهکار درخواست شود در رابطه با جرم ارتکابی، احساس و انگیزه وی از آن و نیز تلقی فعلی وی از جرم ارتکابی توضیح می دهد. در این مرحله ممکن است بزه دیده پرسش هایی از بزهکار بپرسد. پس از آن شرکت کنندگان در خصوص موضوع به بحث می پردازند و به اصطلاح بحث عمومی شروع می شود. در قالب این مباحث بزهکار با واقعیت عمل ارتکابی بر زندگی و بستگان خود آشنا می شود. پس از پایان مباحث معمولاً از بزه دیده خواسته می شود پیشنهاد خود جهت ترمیم آثار جرم را بیان کند. شرکت کنندگان در جلسه نیز می توانند در این زمینه

پایان نامه

همفکری نموده، به پیشنهاد مناسبی جهت پاسخ گو نمودن بزهکار دست یابند. در صورتی که مباحث مطروح منجر به ایجاد توافق میان طرفین شود، معمولاً توافق نامه ای تنظیم می شود که حاوی نکات زیر است:

    • تقاضای عفو و بخشش بزهکار از بزه دیده که ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
    • پرداخت وجه نقد یا مال جهت جبران خسارت وارده.
    • انجام برخی امور برای بزه دیده یا انجام خدمات اجتماعی توسط بزهکار.
  • حضور بزهکار در جلسات مشاوره که حسب مورد می تواند مشاوره های روانی، فنی و حرفه ای یا غیره باشد.

اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آنها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنماییهای حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد.

[۱] – همان، ص ۱۳۳

[۲] – victim- offender conferencing

[۳] – (community) accountability conferencing

[۴] – diversionary conferencing

[۵] –   small and large conferencing

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ق.ظ ]




شادکامی و مثبت اندیشی

شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).  شادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت افراد دارد. افراد شادکام، نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از این رویدادها دارند. همچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی خوب خواهند بود (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).

در تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام گرفت، نشان داده شد که خُلق و خوی خوب (احساسات و شخصیت متعادل)، به طرز قابل ملاحظه ای، سطح امید را در فرد، بالا می بَرد که در نتیجه، فرد، بهتر می تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی براید. بنابراین، مشاهده می شود که شادکامی، با شخصیت و روحیه افراد، ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعّالیت های روزانه، مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و بهتر از دیگران برای مشکلات کوچک و بزرگ، چاره اندیشی می کند. به تعبیری دیگر، شادکامی، زمانی به وجود می اید که انسان، از خود و محیط اطراف خود، احساس رضایت بیشتر داشته باشد (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸).

به اعتقاد بریبنر، میزان شادی و رضایت هر فرد از زندگی، رابطه ای مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و این بدان معناست که هر چه قدر افراد، از رویداد های پیرامون خود راضی تر باشند، به همان میزان نیز شادترند و اگر این احساس رضایت، کمتر باشد، به همان میزان، احساس رضایتمندی و شادکامی کمتری دارند.

۲-۱-۶ شخصیت برون گرا و شادکامی

بر اساس تحقیقات روان شناسان، مغز انسان های برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتاً سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوش حال، واکنش بیشتری نشان می دهد. این، دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم، میان شادکامی و شخصیت و موفّقیت است. برخی روان شناسان، معتقدند که شادکامی، همان برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنک است و برون گرایی، قوی ترین زمینه ساز شادکامی ( بویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

چان و جوزف[۱]، در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت، ابعاد امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدند که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با شادکامی، همبستگی مثبت دارد. آنها برخی از ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا را این گونه برشمردند: به وقایع پیرامون خود علاقه مندند؛ روراست و معمولاً پُرحرف اند؛ عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند؛ اهل عمل و پیش قدمی در کارها هستند؛ به سهولت، دوستان جدیدی می یابند و خود را با یک گروه وفق می دهند؛

پایان نامه

افکار خود را بیان می کنند؛ به ایجاد ارتباط با افراد جدید، علاقه نشان می دهند؛ خوش مشرب اند؛ زیاد احساساتی نیستند؛ ریسکپذیرند؛ سریع تصمیم می گیـرند؛ اجتماعی هستند؛ درک آنها و شناخت شخصیتشان آسان است؛ شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است؛ معاشرتی هستند؛ پس از آن که حرف خود را می زنند، به گفته خود می اندیشند؛ کارهای گروهی را می پسندند؛ رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند؛ بیشتر، از اَعمال دیگران خشمگین می گردند تا کارهای خودشان؛ اطّلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کـنند؛ رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهـنـد؛ تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸). در تحقیق دیگری که توسط آرگایل و همکارانش در مورد تعریف شادکامی» صورت گرفت، مشخّص شد که هنگامی که از مردم پرسیده می شود: شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند: اوّل این که ممکن است حالات هیجانی مثبت (مانند لذّت) را عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن از زندگی به طور کلّی و یا در بیشتر جنبه های آن بدانند». بنا بر این، به نظر می رسد که شادکامی، دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی ) دارد که بُعد عاطفی آن، موجب می گردد انسانی که دارای احساس شادکامی است، از نظر دیگران، به عنوان فردی بشّاش و سرزنده شناخته شود و در مناسبات اجتماعی نیز بتواند راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کند. همچنین از بُعد شناختی نیز چنین فردی، نگرش مثبتی نسبت به دنیای پیرامون خود دارد و اتفاقات و رویداد های اطراف خود را با دیدی خوش بینانه می نگرد (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

به اعتقاد آرگایل، شادکامی، دارای اجزایی چون: وجود هیجانات مثبت و نبود هیجانات منفی (از جمله افسردگی و اضطراب)، داشتن روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن در زندگی، داشتن رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و دوست داشتن زندگی است (آرگیل و همکاران، ۱۹۹۵).

[۱] – Chan & Jozof

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ق.ظ ]




۱-۵ شیوه های حل اختلاف

هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از:

الف:روش قضایی

ب:روش شبه قضایی

ج:روش غیر قضایی

۱-۱-۵ شیوه های قضایی

منظور از روش های قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا حقوقی دارند در این روش ها از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود. روش های حقوقی شامل داوری های بین الملل وداد گستری بین الملل می باشد. ۱

۲-۱-۵ حل و فصل قضائی اختلافات بین الملل

از جمله روش های مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به موجب آن طرفین یک اختلاف را به یک مرجع بین المللی مرکب از قضات مستقل واگذار می کنند که وظیفه آنها حل و فصل اختلاف بر اساس حقوق بین الملل و صدور رای لازم الاجراء برای اصحاب دعوی است اگر چه که دادگاهها و دیوان های داوری از جمله روش های فیصله اختلافات از طریق ارجاع به طرف ثالث بشمار می روند اما دادگاهها دارای ویژگی ها و وظایف معینی هستند که آنها را از دیوانهای داوری متمایز می کند. توسل به یک هیئت قضائی مستقل، که آراء لازم الاجراء صادر می کند ازویژگی های هر دو روش حل و فصل اختلاف است روش قضائی در اصل در دادگاههای بین المللی به اجراء گذاشته می شود.

۳-۱-۵ روش شبه قضایی(ارجاع امر به داوری)

اگر چه تأسیس دادگاههای بین المللی برای ارجاع اختلافات بین دولتها یک پدیده مربوط به قرن بیستم است اما فکر ارجاع اختلافات بین المللی به یک مرجع ثالث جهت صدور رای بر اساس حقوق    بین الملل قدمت زیادی دارد نمونه هایی از آن را می توان در تاریخ یونان باستان نیز یافت. نتیجه این رسیدگی مفید بودن ارجاع اختلاف به داوری را نشان می دهد در سالهای بعد از آن تعداد بیشتری از اختلافات بین المللی از طریق داوری حل و فصل شد. تغییر یا ختم قراردادامتیاز به وسیله اقدامات یک جانبه محدود شده است، مگر اینکه اثبات کند واقعا در منافع عمومی اش تغییراتی رخ داده است. با این وجود، داور نظر داد که ملی کردن نقض اساسی قرارداد امتیازی محسوب شده زیرا منجر به فسخ قرارداد می شود.۱

یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد داوری از ریشه داد و به معنای رسیدگی به دادخواهی یکی از طرفین می باشد و از جمله روش های مسالمت آمیز اختلافات است.۲ این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد،۳

۴-۱-۵ مزایای داوری

پایان نامه و مقاله

۱- سرعت  داوری در حل و فصل اختلافات که بسیا با اهمیت است.

۲- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی.

۳- ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم     می باشد.[۱]

۴- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود.[۲]

۵ – داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود.

۶- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است.[۳]

علاوه بر داوری موارد ذیل از مصادیق روش شبه قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی     می باشد.

۱- طبق ماده ۹۴ منشور، هر عضو ملل متحد متعهد است، در هر دعوایی که او یکی از طرفین است، از تصمیم دیوان تبعیت نماید و هرگاه یکی از طرفین دعوی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او واگذار شده سر باز زند، طرف دیگر دعوی می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور ممکن است، در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نماید و یا تصمیم به اقداماتی بگیرد.

۲- بموجب ماده ۹۶ منشور «مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری در خواست رأی مشورتی بنماید»و همچنین «سایر ارکان ملل متّحد و مؤسسات تخصصی که اجازه و تقاضای رأی مشورتی را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت های خود در خواست نمایند.

 

۱-اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، (مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول، نشر امروز، تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۲۴

۱-منبع پیشین

۲ خارجی(مطالعه تطبیقی) مرتضی شهبازی نیا، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶،ص۴۶

۳ -حقوق بازرگانی بین المللی، طارم سری، دکتر مسعود، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران،۱۳۸۳،ص۱۹

[۱] کارل هاینز بوکشتیگل، داوری و موسسات تجاری بین المللی، ترجمه محسن محبی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ،۱۳۶۸،  ص۳۴

[۲] افشین نمدیان، نظام حل و فصل اختلافات تحت کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،۱۳۸۵

[۳] کتاب پیشین

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]




اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:

رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.

به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.

علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.

پایان نامه و مقاله

مرجع رسیدگی شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران

شماره دادنامه ۷۷۱

-قرار توقیف عملیات اجرائی

در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده ۳/۳۴۲۱ دائره ۲ اجرای ثبت مووضع سند لازم الاجراء ۸۵۱۶۷-۷/۳/۵۴ نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳-۳/۱۱/۵۶ و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده ۵ قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوق الذکر:

در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره ۳۴۳۱ اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷-۶/۳/۵۴ دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاههای سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان ۱-مسعود ۲-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره ۲۷۱۵ را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:

قطع نظر از قولنامه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران ۱۸/۱/۵۴ حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره ۶۷/۸۵-۶/۳/۵۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]




برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد.

الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه قائل شده باشند حق الحفاظه گویند.[۱]

ب: شرایط تعلق حق الحفاظه و میزان آن برابر ماده ۴۸ آ.ا.م.ا.ر حافظ حق مطالبه ی حق الحفاظه اعم از کرایه محل و هزینه های جانبی را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب آن با رئیس محل می باشد اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.[۲]

مبحث پنجم : شکایات اجرایی

قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.

گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی

شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می گردد.

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نزد دادگاه صلاحیت دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۲۲)[۳]

الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند

اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده ی ۴ قانون فوق)

هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد. (ماده ی ۷ همان قانون)

ب: استثنائات

بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد زیر:

    • اقامه دعوی جعل سند مورد اجرا با معرفی شخص معین به عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی ۹۹ ق.ث )
    • صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی ۴قانون مذکور)
    • صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده ی ۴ همان قانون)

بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی

هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید

الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء

-ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.

-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.

-به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.

ب : شرایط شکلی شکایت  و نحوه رسیدگی به آن

پایان نامه

شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.

نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر)

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:

الف: رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.

ب: رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.

ج: رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.

د: رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.

ی: رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.

رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  صادر می شود و طبق تبصره ۴ ماده ی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می کند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده ی ۱۵ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۴]

۱. پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمی باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می باشد. (ماده ی ۱۷۲ آ.ا.م.ا.ر )

۲. در احتساب کلیه مواعد و مهلت های مندرج در آ.ا.م.ا.ر، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی گردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (ماده ی ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر )

آقای غلامرضا شهری در توضیح این دو ماده چنین آورده اند.

۱-هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر
می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید:

اولاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است مثلاً در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد (مانند مهری که صد سکه طلا باشد) و اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود.

ثانیاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است. مثلاً سند زمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آن صادر شده است.

ثالثاً – به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا تأدیه وجه آن یا مشروع بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد.

۲-شکایت باید به صورت دادخواست و طرح دعوی حقوقی باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محلی است که در حوزه آن دادگاه دستور اجراء سند داده شده است یعنی دفترخانه یا اداره ثبت صادرکننده اجراییه در حوزه آن واقع است.

ماده ۳ قانون مذکور برای تسریع در تکلیف مقرر داشته داست که رسیدگی به دعاوی مزبور خارج از نوبت به عمل آید.

این شکایت هم همان طور که در ماده ۴ قانون مذکور آمده است مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان اجراء بدهد ار توعملیات اجرایی را صادر نماید.

۳-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۲۵.

۱ -حسن زاده و آدابی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۵.

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۸.

۱-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور ۱۳۹۰.

۲- شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۲۴ و ۲۲۳.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]




گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران

به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.

در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «۱- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. ۲- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. ۳- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. ۴- حق دادخواهی و داشتن وکیل. ۵- اصل قانونی بودن دادرسی. ۶- اصل برائت. ۷- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. ۸- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. ۹- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….[۱]»

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ می اندازیم.

این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۸/۷/۸۱ جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب ۲۸/۶/۷۸) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده ۴ قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند ۵ آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۱۱/۸۱ وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (۱۹۵۵) و در تاریخ ۱۹/۴/۵۴ به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.[۲]

پایان نامه

به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در ۲۰/۹/۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.[۳] با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده ۳ آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.

به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا ۶ ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از ۱۸ سال.

قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت ۲ ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.

یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده ۳۸ این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده ۱۸۶ این آیین نامه نیز قابل استنباط است.[۴]

به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ق.ظ ]




قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او ۲- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ۳- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴- عدل خدا در خلقت و تشریح ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.

چنانچه ملاحظه می شود در بند ۶ این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.

آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل ۳۸) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل ۳۹) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل ۳۳) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ۳۲) منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیونهای مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

مقالات و پایان نامه ارشد

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی

نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.

نمونه نخست این تحول به لغو مجازات های بدنی و بویژه اعدام از زرادخانه های کیفری مربوط است. در حقوق جزای سنتی و قدیم مجازات های بدنی از قبیل بدارآویختن، سوزاندن، غرق کردن، از بلندی پرت کردن، لای دیوار گذاشتن، زنده به گور کردن بخش قابل توجهی از ضمانت اجراهای کیفری را به خود اختصاص می داده است. در این دوران اساساً مجازات چیزی جز انتقام، ارعاب و سزا نبوده است.

حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.[۱]

البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.

«وقتی افلاطون می گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است.[۲]»

همچنین وقتی سنک می گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.»[۳] در واقع می خواهد به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.

امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست می دهد.

پایان نامه و مقاله

در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.

جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.

آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مزبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می باشد.»

رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود. «در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بزه دیده یک شخصیت واقعی انسانی است که حرف هایی اساسی برای گفتن دارد و موقعیت و مکان ویژه ای برای ابراز آنها احتیاج دارد. بزهکار هم در این فرآیند، یک وصله کریه اجتماع با سرشت تبهکارانه نیست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاری و تحمل گری کیفری باشد، بلکه وی نیز بیش از هر چیز یک انسان بوده و دارای قابلیت ها و استعدادها و شخصیت و منزلت انسانی است که اگر به وی فرصت کافی برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدهند و با وی برخورد انسانی شده ودرک انسانی شود، نتایج بهتر و عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.»

[۱] – پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳

[۲] – همان، ص ۲۱

[۳] – همان، ص ۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه:

مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی ابتدایی محسوب می شود، به عنوان یک سند الزام آور حقوقی از مردم در برابر اذیت و آزار، مجازات خودسرانه حمایت می کرد.[۱]

کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هرگونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می کند که نشان می دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می گوید:

«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»

در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»

طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون»

پایان نامه

منطبق باشد.

مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»

برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در عصر جدید نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»

مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»

حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می کند. اُلپین حقوقدان رومی می گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.

[۱] – قانون حمورابی شامل ۱۸۲ ماده است. مواد نخستین آن مربوط به امور کیفری و قضائی است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ق.ظ ]




مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مبحث به دادرسی در دادگاههای بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست[۱] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

[۱] – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید.

پایان نامه و مقاله

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]




مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[۱]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[۲]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[۳] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرآیند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

پایان نامه

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرآیند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.

البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».[۴]

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸

[۲] – همان، ص ۹

[۳] – همان، ص ۹

[۴] – همان، ص ۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]




مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری[۱] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.

تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.

مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.

نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.[۲]

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.

پایان نامه

علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.

[۱] – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

[۲] – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند، در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

پایان نامه

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




 عدالت ترمیمی در ایران

حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان (مشروطه طلبان) و متشرعان (مشروعه خواهان) با یکدیگر داشته اند. اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی «قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است.

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی (دولتی) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند. مطابق ماده ۲ قانون مذکور:

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.»

اول) حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است.

دوم) حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالعه ضرر و زیان شخصی.

مطابق ماده ۳ قانون مذکور «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی، بر عهده مدعی خصوصی است …». در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری (جنحه و جنایت) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی، وفق ماده ۶: «در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد. در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند. به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد. به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون: «نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را مؤکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است، در مورد جرمهای مذکور در مواردی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند …».

بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری (در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۸۹ و اصلاحات جدی آن) و وضع قانون جزای ماهوی (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن)، فرآیند دولتی شدن تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد. در نتیجه، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت- بزهکار در فرآیند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازات ها بوده است. چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحان قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است.

بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خودسرانه، طالمانه و متشتت مجازات ها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی، یکی از مهمترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت- جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان- به عمل نیاید، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است.

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است، با وجود کلیه تحولات و فراز و نشیبهای تجربه شده در یک قرن گذشته، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

    • ایجاد سازو کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس:

        • مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس
        • مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.
        • مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.
      • مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …
    • تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.
    • حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …
    • تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
    • فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری
    • نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی
    • مقالات و پایان نامه ارشد

  • توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:

    • افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها
    • عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …
    • هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …
    • ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان
    • چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن
    • وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.
  • عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرآیند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:

امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»

اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:

  1. قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:

برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.

گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.

بدون تردید مهمترین انتقاد بر مجموع قوانین و مقررات مذکور آن است که اولاً کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیررسمی اختلافات است. ثانیاً هیچ گونه ساز و کار و روشی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ق.ظ ]




عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱]

گفتار دوم  : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

مقالات و پایان نامه ارشد

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه  محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]

[۱] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(247)

[۲] U,S, department of Jostice (2001) p.1

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ق.ظ ]




منظور از روش های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه های مزبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه ای سبک، خارج از فرآیند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن ها و سازمان های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع تر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم  و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی، تجربی از نوع جامعوی و قضایی، وارد آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه رویهم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین الملل مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز فراگرفت. میانجیگری کیفری، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده)، متهم و بزهکار با حضور شخص ناشی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که غضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیردولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرآیند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در سیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند. خسارت مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسوولیت های در وقوع جرم تعیین گردد بنابراین در فرآیند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیرمستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرضی الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند. بدون این که میانجی نظر خود را به آن ها تحمیل بنماید.

امروزه سه نوع از میانجیگری متناسب با میزان مداخله مقالات قضایی و پلیسی در سیاست جنایی کشورها به کارگرفته می شود، میانجیگری کیفری جامعوی، یکی از مدل های میانجیگری است که در واقع به بتکار خود جامعه مدنی و مردم با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه « حقوقی ـ قضایا» محلی و ملی برای حل و فصل پیامدهای ناشی از ارتکاب جرایم، بدون مداخله و نظارت مقام قضایی به اجرا گذاشته می شود.

نوع دوم میانجیگری: میانجیگری کیفری جامعه ی همراه با نظارت مقام قضایی است (میانجیگری تفویضی که در ابتدا به شکل داوری در حقوق مدنی مطرح شد. در سال های اخیر طی شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است. نظارت مقام قضایی در دو مقطع اعمال می شود. ابتدا به هنگام انتخاب  نصب میانجی برای شروع فرآیند میانجیگری و سپس به هنگام اتمام این فرآیند برای بررسی نتایج میانجیگری که در قالب توافقنامه ای به امضای بزه دیده ـ بزهکار و تأیید میانجیگر رسیده است.

نوع سوم میانجیگری : میانجیگری کیفری قضایی ـ پلیسی است یا میانجیگری درون سیستمی که آن را باید با سامحه پذیرفت. زیرا میانجیگر متعلق به جامعه مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی ـ دولتی است که در داخل نظام عدالت کیفری براساس رویه علمی و یا به موجب قانون در جهت تحقق صلح و آشتی شاکی بزه دیده، و متهم(بزهکار) و اجتناب از رسیدگی قضایی یا پرهیز از طولانی شدن آن اعمال می شود.[۱]

ب) جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی:

برگزاری گفتگوی گروهی خانوادگی یکی دیگر از روش هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرآیند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری بازسازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است، هرچند این مقدار پایین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان است.

مقالات و پایان نامه ارشد

با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرآیند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب بنماید. [۲]

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه دیده و وابستگان آن ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه خاطر همه افراد ذینفع  در جرم ارتکابی است صورت می گیرد، هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.

به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.

با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد. [۳]

[۱] Alfini,J,S.press J.sternalight and J.stalberg(2001) P.1

[۲] Nugent , W ,M , umberit , L, winnamakiand .J paddock (2001),PP.(s-23)

[۳]  Cant , R.adn.R.Dowine(1998).P.P.47-58

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ق.ظ ]




طبدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن ها در سطح جامعه بهره مند گردیم سازماندهی برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه ها در بوته ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده ای در  کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.

الف) تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار

اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه ی برنامه های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایت مندی بزه دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه ها حکایت داشته اند و در مورد همه انواع بزه دیدگان و بزهکاران، فرهنگ ها و سنین و جنس های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه ها و استقبال از آن ها بوده است. ار برخی موارد حدود ۶۰-۴۰ درصد بزهکاران و بزه دیدگانی که به آن ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این که بزه دیدگان در برخی موارد احساس نموده اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته اند یا در برخی موارد بزه دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته اند. دلایل استقبال و رضایت مندی بزه دیده از چنین برنامه هایی تمایل بزه دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرآیند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت های نادرست در مورد بزهکار بوده است. [۱]

ب)تأمین امنیت و آرامش

ج) احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت

د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق

پایان نامه و مقاله

ن) قضازدایی

و) پیشگیری از تکرار جرم

ه) کاهش هزینه ها

مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه دیدگان خسارت زدایی شده و موقعیت آن ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این که طبق برخی تحلیل ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو  محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه جویی قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل های مختلف بایستی بازهم در طول زمان های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه ریزی شده این برنامه هاست که تا آن جا که دیده می شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره مند بوده اند.

در مورد مسأله رضایتمندی بزه دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایت مندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی های مختلف افراد شرکت کننده می باشد. برنامه ای ممکن است برای بزه دیده بسیار رضایت بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران  خسارت، احساس بی طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایت مندی قرار می گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایت مندی بزه دیده و بزهکار می گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت ها و دقت نظر ویژه ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه های بزه دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت هایی است  و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می باشد که برنامه ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.

نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن ها عوامل بسیار گسترده ای می تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش زمینه های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می توانند در سرمایه گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرآیند عدالت ترمیمی به تمام ریشه های ارتکاب جرایم دست یافته و آن ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت های ویژه ای را در مورد بزه دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع بینانه تر و با جامع نگری بیشتری عمل بنماییم. همین طور در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع بینانه تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن ها خصوصیات و سوابق شرکت کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات های نقدی همگی می توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.

[۱] زهر – هوارد –کتاب کوچک عدالت ترمیمی –ترجمه حسین غلامی –تهران –انتشارات مجد ص ۱۶۲

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ق.ظ ]




مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا

ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۱] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه « شرمساری بازپذیرکننده » منتشر نمود .

گفتار اول : تحولات ترمیمیی شدن عدالت در استرالیا

ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزلند را « جان مک دونالد » صورت داد . وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود « استیون ایرلند »[۲] از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس « نیوساوث ویلز » به نیوزلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند . پس از برگشت ، پیشنهاد نمود « نیوساوث ویلز » اهم شاخصهای « مدل نشست نیوزلند » را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود . بر اساس این پیشنهاد طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در « وگا وگا » (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیرکننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس « مدل وگا» مرتبط گردید . در سال ۱۹۹۳ ، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا ، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد . بر این اساس روش مذکور در اندک مدتی در نیوساوث ویلز ، منطقه پایتخت ( Act) ، کویینزلند ، منطقه شمال استرالیا و تاسمانیا به اجرا در آمد . در این راستا ، مباحث متعددی در خصوص ویژگیهای مدل وگا و مقایسه آن با مدل نشست نیوزلند مطرح شد . به علاوه در همین زمان ، گروه های تحقیق پارلمانی در استرالیای غربی ، کویینزلند ، نیوساوث ویلز و در استرالیای جنوبی تأسیس گردیده بوند تا در خصوص علل افزایش جرایم خشونت باز و اتخاذ رویکرد های مؤثرتر در رابطه با جرایم ارتکابی صغار تحقیق کنند . [۳]از این جهت در سال ۱۹۹۳ اولین گرایش به روش نشست در عرصه قانون گذاری ، به عنوان روشی مناسب با یکی از گزینه های قابل توجه برای واکنش علیه جرایم ارتکابی صغار ، در استرالیای جنوبی بروز نمود . پس از آن کلیه حوزه های قضایی در استرالیا به جز حوزه قضایی پایتخت (Act) و ویکتوریا اقدام به وضع قوانینی جهت پذیرش روش نشست نمودند . در روند قانون گذاری مذکور ، همه حوزه ها به جز یک حوزه که از مدل وگا تبعیت نمود ، مدل نشست نیوزلند را پذیرفتند . با وجود این ، در حال حاضر مدل وگا در سه حوزه قضایی استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد : منطقه پایتخت (Act) که روش نشست از سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمده و تحت تأثیر نظریه باریت ویت به حیات خود ادامه داده است ، منطقه « تاسمانیا » که ابتدا روش مذکور را پذیرفته است لیکن در حال حاضر به اجرای هر دو مدل می پردازد ، و منطقه شمال استرالیا که در رابطه با صغار ۱۰ تا ۱۷ سال از طریق پلیس ( در اجرای سیاست قضازدایی ) و نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال از طریق دادگاه به مورد اجرا گذارده می شود .[۴] بررسی دقیق تر کیفیت اجرای نشست به عنوان روش غالب اجرای عدالت ترمیمی در میان ایالتهای هشت گانه استرالیا تفاوتهای دیگری را نیز نشان می دهد . رای مثال روش نشست در « نیوساوث ویلز» از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ بدون تصویب مقررات خاصی به مورد اجرا گذاشته شد و در سال ۱۹۹۷ در قانون بزهکاران جوان مدنظر قرار گرفت . اجرای روش نشست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با محوریت پلیس و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ توسط یک فرد به عنوان میانجی بوده است . از سال ۱۹۹۸ تا کنون اجرای این روش بر اساس دعوت تسهیل کننده یا هماهنگ کننده جلسه صورت می پذیرد . محل اجرای این روش در ابتدا مرکز خدمات پلیس ، سپس محل برگزاری میانجی گری و در حال حاضر در بخش عدالت کیفری صغار است . ارجاع پرونده به برنامه نشست حسب مورد از طریق دادگاه یا پلیس صورت می پذیرد و سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه در این منطقه اجرا می شود . در منطقه شمال نیز اجرای برنامه با تصویب قانون صغار در سال ۱۹۹۷ که در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اصلاح شده است رسماً آغاز گردید . اجرای این برنامه در ابتدا بر عهده مجری یا کارپرداز برنامه نشست و از سال ۲۰۰۰ بر عهده اداره پلیس است حسب مورد ممکن است از مأموران پلیس یا غیر آنها استفاده شود . محل اجرای برنامه ، بخش اصلاح و تربیت ( در صورت ارجاع از طرف دادگاه ) یا اداره پلیس ( در صورت اجرای این روش توسط پلیس و به منظور قضازدایی ) است . در حوزه قضایی« کویینزلند» اجرای برنامه نشست در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ بر عهده پلیس و از ۱۹۹۶ به بعد بر عهده تسهیل کننده یا هماهنگ کننده برنامه است . محل اجرای برنامه که قبلاً بخش عدالت کیفری صغار بوده است در حال حاضر در بخش خدمات خانواده ، جوانان و اجتماع می باشد . ارجاع پرونده به برنامه نشست از طریق پلیس یا دادگاه صورت می پذیرد . دادگاه ها اصولاً قبل از صدور حکم اقدام به ارجاع پرونده می کنند . در استرالیای جنوبی اجرای برنامه نشست پس از تصویب قانون بزهکاران جوان در سال ۱۹۹۳ صورت گرفته است . تصویب این قانون نتیجه تحقیقات کمیته تحقیق پارلمان در رابطه با علل بزهکاری صغار و روش های مقابله با آن بوده است . اجرای برنامه نشست در این منطقه بر عهده « هماهنگ کننده عدالت کیفری جوانان » است و محل اجرای آن حسب تصمیم دادگاه مشخص می شود . اصولاً ارجاع پرونده از طرف پلیس و گاهی توسط دادگاه صورت می پذیرد . سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه نشست در این منطقه به اجرا گذاشته می شود .[۵]

 

گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا

به منظور بررسی نتایج اجرای برنامه نشست به عنوان روش اصلی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا تحقیقات متعددی انجام شده است . از میان تحقیقات مذکور می توان به دو پژوهش کلان اشاره کرد : پژوهش اول پروژه آزمایش شرمساری بازپذیرکننده کانابرا(RISE) است . در این پروژه اطلاعت لازم در خصوص این جرایم گردآوری شد : رانندگی در حال مستی ، جرایم علیه اموال توسط اطفال و جرایم خشونت بار اطفال ( به علاوه بزرگسالان تا ۲۹ سال) . تجزیه و تحلیل اولیه اطلاعات گردآوری شده حاکی از آن است که :

۱.حسب اعلام بزهکاران ، عدالت و انصاف در روش نشست بهتر از دادگاه محقق می شود .

۲.با توجه به اظهار نظر بزهکاران در روش نشست فرصت و امکان بیشتری برای جبران خسارت ناشی از جرم ، در مقایسه با دادگاه به بزهکاران داده می شود .

۳.روش نشست بیش از دادگاه موجبات افزایش احترام بزهکاران به پلیس و قانون را فراهم می کند.

۴.بزه دیدگانی که در روش نشست مشارکت داشته اند در مقایسه با بزه دیدگان در دادگاه ، احساس بهتری از اجرای عدالت داشته اند .[۶]

دومین پژوهش ، ناظر بر ارزیابی نتایج استفاده از روش نشست در استرالیای جنوبی است که به اختصار طرح SAJJ[7] موسوم است . پژوهشگران در این طرح ضمن گردآوری اطلاعات راجع به ۸۹ برنامه نشست اجرا شده در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ با ۱۷۲ بزهکار و بزه دیده نیز مصاحبه کرده اند . در این پژوهش تنها به مطالعه جرایم خشونت بار و جرایم شدید علیه اموال پرداخته شد . به علاوه از مأموران پلیس و مجریان و هماهنگ کنندگان برنامه نشست نیز ابتدا در سال ۱۹۹۸ و سپس در سال ۱۹۹۹مصاحبه شد .

تفاوت طرح SAJJ با طرحRISE در این است که در طرح SAJJ ، روش نشست مبتنی بر مدل نیوزیلندی مورد مطالعه قرار گرفت . به علاوه در طرح مذکور ( SAJJ) اقدام به مقایسه دادگاه با روش نشست نشده است .

مقالات و پایان نامه ارشد

مهم ترین یافته های پژوهش SAJJ عبارتند از :

۱.بر اساس معیار عدالت در آیین دادرسی که مرکب از عناصر احترام به طرفین ، رعایت انصاف و امکان مشارکت و اظهار نظر است ، اعضای شرکت کننده در برنامه نشست یعنی پلیس ، مجری یا هماهنگ کننده برنامه ، بزه دیدگان و بزهکاران ، اعلام رضایت کرده اند .

۲.در مقایسه با یافته فوق ، وجود همکاری مثبت میان بزهکار ، بزه دیده و حامیان آنها در اجرای برنامه نشست ، قابل اثبات نیست .

۳.اگرچه بزهکاران نتایج حاصل را منصفانه می دانند اما به منظور جبران خسارت با محدودیت هایی روبرو بوده و بزه دیدگان نیز نظر مساعدی نسبت به بزهکاران با توجه به این محدودیت نداشته اند .

۴.بزه دیدگان شرکت کننده در برنامه ، نسبت به بزهکاران در طول زمان دیدگاه مناسب تری یافته اند .

۵.با وجود آنکه درصد مشابهی از بزه دیدگان دیدگاه مثبت و منفی نسبت به بزهکاران داشته اند ، یک سال پس از اجرای برنامه نشست ، بیشتر آنها آن را برنامه ای ارزشمند دانسته و از نظر کیفیت حل و فصل مشکل آنها و نیز مساعدت به آنها برای بازیابی خویش از نتایج آن راضی بوده اند .

علاوه بر تحقیقات فوق الذکر ، می توان به پژوهش مقایسه ای « پاور » اشاره کرد .[۸] برخی یافته های پژوهش وی به طور خلاصه عبارت اند از :

۱.بزهکاران بیش از ۸۰ درصد از توافقهای حاصل در برنامه نشست را اجرا کرده اند . در مواردی که بزهکاران ابراز پوزش و عذرخواهی کرده اند ، میزان اجرای کامل تعهدات تا ۹۷ درصد بوده است .

۲.تردیدی نیست که شرکت کنندگان در برنامه نشست ، فرایند و نتایج آن را تأیید می کنند . تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در منطقه پایتخت و نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزهکاران است .

۳.نتایج آخرین تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان از پیامدهای اجرای این برنامه است . طبق این تحقیقات در حدود ۹۷ درصد از حامیان بزهکاران از نتایج حاصل راضی بودند و ۹۵ درصد از آنها آن را نسبت به بزه دیدگان منصفانه می دانستند .

۴.بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان معتقد بودند که در اجرای برنامه نشست با آنها به احترام و منصفانه رفتار شده است و تقریباً همین تعداد معتقد بودند که به آنها فرصت کافی برای مشارکت و اظهار نظر داده شده بود .

۵.بیش از ۷۹ درصد از بزه دیدگان ، در حدود ۹۰ درصد از بزهکاران و ۹۵ درصد از حامیان آنها رضایت خود را از کیفیت طرح و برخورد با موضوع مطروحه اعلام کرده بودند .[۹]

[۱] John McDonald

[۲] Steven Ireland

[۳] Adler, C. and J.Wundersitz (1994),p.1.

[۴] Daly, K. (2002),p.64.

[۵] Daly, K. and H. Hayes (2001),p.2-3.

[۶] Strang, H. and G. Bornes. J. Braithwaite and L. Sherman (1999).

[۷] The South Australia Juvenile Justice (SAJJ) research.

[۸] Power, P.(2000).

[۹] Miers, D. (2001),p.64.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ق.ظ ]




مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران

حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است .[۳] بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن ، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان ( مشروطه طلبان ) و متشرعان ( مشروعه خواهان ) بایکدیگر داشته اند .[۴] اگر چه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری ، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو بروست ، لیکن مطالعه صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون ، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر بفردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است . این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی « قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است .[۵]

 

گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی ( دولتی ) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند . مطابق ماده ۲ قانون مذکور :

« محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد :

اول)  حیثیت عمومی ، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است .

دوم)  حیثیت خصوصی ، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است . علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود : ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی .»

مطابق ماده ۳ قانون مذکور « اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوقی ، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی ، بر عهده مدعی خصوصی است …»در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری ( جنحه و جنایت ) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی ، وفق ماده ۶ : « در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است ، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد . در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد ». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند . به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد . به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون :

« نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است ، در مورد جرمهای مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود ، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد . در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید ، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند….».

بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری ( در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۸۹ و اصلاحات بعدی آن ) و وضع قانون جزای ماهوی تعریف ، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد . در نتیجه ، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری ، به لحاظ شکلی ، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت-بزهکار در فرایند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازاتها بوده است . چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحال قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است .[۶]

بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خود سرانه ، ظالمانه و متشتت مجازاتها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی ، یکی از مهم ترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت – جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان – به عمل نیاید ، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و – مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است .

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است ، با وجود کلیه تحولات و فرازو نشیب های تجربه شده در یک قرن گذشته ، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود :

  1. ایجاد ساز و کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس :

۱-۱ مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس

۲-۱ مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است .

۳-۱ مراجع تحقیق ، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاهها و تحولات شامل آنها .

۴-۱ مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان ، کانونهای اصلاح و تربیت و ….

    1. تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری

    1. حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و ….

    1. تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
    2. پایان نامه و مقاله

    1. فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری.

    1. نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی .

  1. توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و ….

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل :

۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها .

  1. عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و ..

۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و …..

۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان .

۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷]

۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود .

۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و ….

در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است .

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .

[۱] Umbreit, M.(2002),p.XIV.

[۲] Miers, D. (2001),pp.35-37.

[۳] ملک زاده ، مهدی (۱۳۷۳).

[۴] زرگری نژاد ، غلامحسین (۱۳۷۷).

[۵] مروارید، یونس(۱۳۷۷).

[۶] مراجعه شود به ک

-شاهباغ،حائری(۱۳۳۲).

-سمیعی،ح.(۱۳۳۳).

[۷] مهرپور،حسین(۱۳۷۸).

[۸] آنسل ، مارک (۱۳۷۵).

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ق.ظ ]




پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزشهای آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاشهای زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا  داشته اند .

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .[۱]

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاهها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند[۲] . برای مثال « شورای کلیسا در  مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری  یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .

در سال ۱۹۹۸ ، کمیته عدالت کیفری پارلمان در مجازاتها ، آزادی مشروط و جنبه های مربوطه به اصلاح وتربیت و بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان قبول مسئولیت معروف به گزارش داوبنی منتشر نمود . این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت از توسعه وتقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرایند های عدالت کیفری حمایت کرده ، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری را تشویق نماید . در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد . مطابق این توصیه ، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت ؛ به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم « جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع » ، « ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران » و « شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع » تعیین شده است .

در سالهای ۱۹۹۰ ، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد . « انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری » که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیر دولتی مرتبط با عدالت کیفری را گرد هم آورد و مباحثی را تحت عنوان « رویکرد مسئولیت اجتماعی » به عدالت منتشر نمود .[۳]

در راستای توصیه های گزارش داوبنی برنامه های ترمیمی متعددی در کانادا اجرا شده که رویکرد کلی آنها ، کشف راه های جدید برای اجرای عدالت ترمیمی جهت توسعه و پیشرفت نظام عدالت کیفری موجود است . بدین ترتیب فرایندهای اجرای عدالت ترمیمی ، به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری تلقی گردیدند . در این کشور ، برنامه های عدالت ترمیم در مراحل مختلف اجرای عدالت در امور کیفری و واکنش نسبت به بزهکاران ، قابل اجرا هستند . مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۹۹۶ و نیز ماده ۴ قانون بزهکاران جوان ، مصوب ۱۹۸۴ ، پلیس می تواند نسبت به ارجاع پرونده به مرجعی جایگزین یا هر برنامه قضازدایی دیگر پیش از ایراد اتهام به متهم اقدام کند . پس از ایراد اتهام به متهم نیز ممکن است پرونده به مرجعی به عنوان جایگزین دادگاه یا کمیته های عدالت ( در امور کیفری ) اجتماعی ارجاع شود . در صورت حل موفقیت آمیز موضوع در این مرحله ، ایراد اتهام معلق می گردد .[۴]

در مرحله محاکمه و صدور حکم ، محافل یا حلقه های صدور حکم ممکن است جهت کمک به قاض برای تعیین و صدور حکم مناسب دخالت نمایند . قاضی ممکن است دستور جبران خسارت بیشتر به بزهکار دهد و حلقه ها یا محافل نیز ممکن است ضمن درگیر نمودن اجتماع و جلب مساعدت آن به بزهکار جهت جبران خسارت کمک کنند . مطابق قانون جزایی فدرال (ماده (۲)۷۱۸)قاضی باید در صدور حکم ، ضمن توجه به شرایط  بزهکار، توجه به تمام واکنشها و ضمانت اجراهای غیر از مجازات حبس را در اولویت قرار دهد . قابل ذکر است که در برخی مناطق و به ویژه مناطق بومی ، در حل و فصل دعاوی کیفری ، اصولاً روش های سنتی برای اجرای عدالت ترمیمی به اجرا در آمده و حتی ممکن است دخالت رسمی دولتی صورت نگیرد .

پس از صدور حکم بزهکار و اجرای آن ، پانلهای ایجاد آشتی میان بزه دیده – بزه کار ، حلقه ها یا محافل حمایت و حلقه ها یا محافل بازپذیری می توانند دخالت نموده ، زمینه لازم جهت رفع اختلافات موجود میان بزه دیده و بزهکار را فراهم کنند . علاوه بر این ، این گروه ها ممکن است جهت ایجاد فضای سالم در زندان و بازپروری بزهکار نیز فعالیت نمایند .[۵]

[۱] Robert ,J.and K.Roch(2003),pp.237-259.

[۲] Pate, K.(1990),pp 135-144.

[۳] Cormier, R.(2002),p.5.

[۴] Miers, D.(2001),p.65.

[۵] Ibid .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ق.ظ ]




در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۱] ها از « پولینزی مرکزی»[۲] به نیوزیلند رفتند . آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی ، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید . پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها ، مائوریها تلاش کردند روابط خود را مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند .

آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات ، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند .

بدون تردید سابقه طولانی استفاده طولانی استفاده از روش نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرائم صغار (نوجوانان و جوانان)در نیوزیلند بوده است . بر این اساس تصویب قانون کودکان ، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند ، نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی  خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود ، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید . یکی از ابتکارات قانون ۱۹۸۹ ، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است .

این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند . اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور  عبارتند از :

۱.رسیدگی به جرائم صغار خارج از نظام عدالت کیفری

۲.حفظ ارتباط صغار با اجتماع

۳.تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)

۴.پاسخگو و مسئول نمودن صغار

۵.زمان مناسب

۶.فرایند کامل رسیدگی

۷.تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان )

۸.مشارکت دادن بزه دیدگان

۹.تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع

۱۰.حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم .

در اجرای قانون سال ۱۹۸۹ ، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده ، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات ، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند ) مورد استفاده قرار می گیرد .[۳]

محل اجرای این برنامه ، ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد . مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است .

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از : نوجوان یا جوان بزهکار ، اعضای خانواده وی ، بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی ، مدیر اجرای برنامه و مأمورلیس کمک به جوانان . کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند . مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد . تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار ، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است . علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه ، شرکت در برخی برنامه های آموزشی ، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی ، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد .

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹ ، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار ، جهت اجرای برنامه نشست ، از طرف پلیس معرفی می شوند . این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار ، سرقت مشدد ، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی ، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است .

بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاهها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند . لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکویت صغیر بزهکار باشد ، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید . مطابق برخی آمارها ، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند ، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است .[۴]

علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند ، تلاشهایی جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است . بر این اساس ، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد . این مرکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد ، تهدید به قتل ، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند . در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادهای مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند .

این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در  روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند ، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند . اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد ، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی ، بزه دیده محور است . تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند . تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاری اجتماعی ، حقوقدانان ، نمایندگان مذهبی ، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.[۵]

گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند

پایان نامه و مقاله

یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده جهت اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند ، تصویب  « قانون صدور حکم » [۶]در سال ۲۰۰۲ است که در آن قضات ملزم شدند تحقق نتایج ترمیمی را قبل از صدور حکم در نظر بگیرند . مواد ۷ تا ۱۰ این قانون در همین جهت شامل مقررات خاصی است .  برای مثال مطابق ماده ۷ این قاون « پاسخگو نمودن بزهکار در رابطه با ضرر و زیان وارده به بزه دیده واجتماع و نیز ارتقای حس مسئولیت در بزهکار ، ایجاد شناخت لازم در بزهکار جهت تشخیص ضرر و زیان وجبران آن از طرف وی » از جمله اهداف صدور حکم باید باشد . در ماده ۸ این قانون دادگاه مکلف شده است نسبت به ارزیابی نتایج ترمیمی ناشی از صدور یک حکم اقدام کرده ، به شخصیت بزهکار ، خانواده ، اجتماع و سوابق فرهنگی وی جهت هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به بازپروری وی نیز توجه نماید . در ماده (f ) (2) 9  مقرر شده است که به عنوان یک کیفیت مخففه دادگاه ( باید ) پشیمانی و ندامت  بزهکار یا عوامل مذکور درماده ۱۰ را مدنظر قرار دهد .

مطابق ماده ۱۰ که انحصاراً ناظر به اصول ، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی است دادگاه مکلف است به موارد ذیل قبل از صدور حکم توجه نماید :

۱.هر پیشنهاد ، توافق ، پاسخ یا اقدام برای جبران خسارت خواه از طریق مالی یا انجام کار یا خدمت که توسط بزهکار یا به نمایندگی از وی نسبت به بزه دیده انجام گردد .

۲.پاسخ خانواده وی ، بستگان یا گروه فامیل به جرم .

۳.هر ابراز و روش اتخاذ شده یا پیشنهاد شده جهت جبران زیان بزده دیده یا خانواده ، بستگان یا گروه فامیل بزه دیده ، یا عذرخواهی از بزه دیده ، خانواده یا گروه فامیل وی .

قضات مکلف اند با توجه به شرایط فوق ترتیبات و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بدون تردید مهم ترین ویژگی آنها « ترمیمی » بودن است .[۷]

در نیوزلند ارجاع پرونده به برنامه نشست ممکن است درخواست وکلا ، مشاوران بزه دیده یا حامیان وی ، بزه دیده ، پلیس ، خانواده بزه دیده و به علاوه بزهکار یا خانواده وی صورت پذیرد . در هر صورت قضات باید با توجه به امکان ارجاع به نشست و یا با توجه به نتایج حاصله در آن ، اتخاذ تصمیم نمایند .

گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند

نتایج تحقیقات آلیسون موریس و همکاران در نیوزیلند برای ارزیابی عدالت ترمیمی ، به ویژه نشست حاکی از تأثیر فرآیندهای ترمیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم به ویژه نزد آن دسته از بزهکارانی است که از بزه دیدگان خود طلب پوزش و بخشش نموده یا از ارتکاب جرم واقعاً پشیمان شده اند .

با وجود این ، تحقیقات نشان می دهد که تأثیر برنامه ترمیمی نشست بر کاهش نرخ تکرار جرم کمتر از دیگر نقشهای مثبت آن است ، از جمله احساس بهتر و آرامش بیشتر بزه دیده پس از اجرای برنامه ترمیم نشست و پذیرش بهتر مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار . تحقیقات نشان داد اکثریت مطلق بزه دیدگان (۹۴ درصد ) در برنامه های ترمیمی مشارکت نمودند و ۶۰ درصد از نتایج حاصل اعلام رضایت کردند ، اگر چه یک سوم آنها فاقد چنین رضایتی بودند . این عدم رضایت ، وقتی که توافقها و تعهدات میان دو طرف به طور کامل اجرا نمی شد بیشتر بوده است . در هر حال در حدود نیمی از بزهکاران از مشارکت در برنامه های ترمیمی احساس مثبتی داشتند .[۸]

موریس و ماکسول تاکید می کنند نتایج منفی ناشی از اجرای برخی برنامه های ترمیمی لزوماً ناشی از نقص و کاستی این برنامه ها نیست بلکه اجرای نامناسب و ضعیف آن برنامه ها ، به ویژه نسبت به بزه دیدگان چنین نتایجی را به دنبال داشته است .[۹] موریس و یانگ تأکید می کنند که اجرای برنامه های ترمیمی بسیاری از نقایص و کاستیهای عدالت کیفری سنتی را برطرف خواهد ساخت ، وبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر بزهکار ، درک احساسات و اندیشه های بزه دیده و در نتیجه توجه بیشتر به نیازهای بزه دیده و بزهکار منجر می شود . آنها تأکید می کنند بزه دیدگانی که بزهکاران آنها در فرایند ترمیمی درگیرشده اند اطلاعات بیشتری کسب نموده ، تمایل بیشتری به ملاقات با بزهکاران و دریافت عذرخواهی آنان دارند . احتمال جبران خسارت آنها بیشتر می شود ، از نتایج توافقهای حاصل راضی ترند و احساس بهتری از مشارکت در فرایند ترمیمی حاصل می نمایند . این بزه دیدگان در مقایسه با بزه دیدگانی که بزهکاران آنها فرایند رسمی دادگاه را بر فرایند ترمیمی ترجیح داده اند ، کمتر عصبانی و ناراحت می شوند .

[۱] Maori

[۲] centeral Polynesia

[۳] Maxwell, G. and A.Morris (1993).

[۴] Morris, D.(2001),p.69.

[۵] Bowen, H.(2002),pp.6-7.

[۶] the sentencing act (2002).

[۷] Morris, A.and G.Maxwell (2002),p.259.

[۸] Morris, D. (2001),p.71.

[۹] Morris , A. and G. Maxwell (2000),p.217.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند

«در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید. پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها، مائوری ها تلاش کردند روابط خود را با مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند. آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند. بدون تردید سابقه طولانی استفاده از نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرایم صغار (نوجوانان و جوانان) در نیوزیلند بوده است.»[۱] بر این اساس تصویب قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید. یکی از اعتبارات قانون ۱۹۸۹، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است.

این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند. اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:

    • رسیدگی به جرایم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
    • حفظ ارتباط صغار با اجتماع
    • تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرآیند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
    • پاسخگو و مسئول نمودن صغار
    • زمان مناسب
    • مقالات و پایان نامه ارشد

    • فرآیند کامل رسیدگی
    • تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرآیند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
    • مشارکت دادن بزه دیدگان
    • تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
  • حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.

در اجرای قانون سال ۱۹۸۹، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.

محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.

تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار، جهت اجرای برنامه نشست، از طرف پلیس معرفی می شوند. این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند. لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صغیر بزهکار باشد، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید. مطابق برخی آمارها، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است. علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند، تلاشهای جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد. این مراکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد، تهدید به قتل، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند. در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادی مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند. این تشکلها بر اساس همان فرآیند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند. اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی بزه دیده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر، اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند. تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعی، حقوقدانان، نمایندگان مذهبی، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۴

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]