عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرآیند قضائی حل و فصل کنند.[۱]

استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آنها جستجو کرد.

از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همانطور که می دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند ودر دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.[۲]

گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آنها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدلهای عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آنها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می شوند. با اینحال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می کند.

۱) گونه ناب خواه

از نقطه نظر طرفداران مدل ناب خواه ، عدالت ترمیمی فرآیندی است که از رهگذر آن طرف های درگیر سعی می کنند تا اختلافات ناشی از ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل کنند، به موجب این مدل نیازها و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفتگوی داوطلبانه آنها فراهم می شود. بدین ترتیب نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که ایندو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود.

هدف این رویکرد، محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامدها و حوادث ناشی از جرم است و نه به پیامدهای گسترده تر قضائی و سیاسی آن، از نظر این گروه برنامه های عدالت ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی، با متنوع کردن موارد این نظام ، توسعه و گسترش می یابد و رفته رفته جای آن را در پاسخ به پدیده مجرمانه بگیرد. تفاوت فاحش و عمده این نوع رویکرد از عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در این است که در تصمیم گیری یک قوه حاکم با اقتدارعمومی

نقش خاصی را ایفا نمی کند و عمده تصمیم گیریها در حل اختلاف توسط خود افراد درگیر در جرم (بزهکار ، بزه دیده، جامعه) می باشد. هدف صرفاً اجرای عدالت از طریق مجازات مجرم نمی باشد بلکه هدف عمده کسب رضایت افراد درگیر در جرم، بازگرداندن مجدد بزهکار به جامعه و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده می باشد.[۳]

۲) گونه بیشینه خواه :

طرفداران این گرایش مواردی را به عنوان انتقاد به مجریان نخست (گونه ناب خواه) مطرح می کنند از جمله این موارد مسأله مربوط به جرائم شدید و سنگین است. بیشینه خواهان بر این اعتقادند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان بیم آن می رود که در دراز مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه های عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغای نظام کیفری ، طرفداران و قائلین بدان در مقابل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابراز وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت دهند، از اینرو جرایمی که بزه دیدگان آنها قاعدتاً بیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در صلاحیت انحصاری عدالت کیفری کلاسیک باقی بمانند.

وانگهی عدالت ترمیمی به صورت مطلوب ناب خواهان ، دارای برنامه هایی است که به طور عمده بعد جامعوی و محلی دارد و در نهایت شیوه های عدالت ترمیمی مبتنی بر ناب خواهی یعنی نشست های خانوادگی محلی، گروه های التیام بخش ، میانجیگری و غیره نمی توانند به همه وضعیت های ناشی از ارتکاب جرم پاسخ دهند، به اعتقاد بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقاً ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت هایی پیش می آید که بزه دیدگان ، مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند و در اینجاست که مجال ایفای نقش مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و پیشنهاد راه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی ، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار عمومی آن را جریحه دار ساخته نیز صادق است. ضمن آنکه محتوای ضمانت های کیفری سنتی مفرد نیز می تواند ترمیم کننده باشد. بیشینه خواهان معتقدند که بایستی نگران امنیت جامعه نیز بر دو از این رهگذر مثلاً با حبس مجرم، دغدغه های اینچنینی را نیز پاسخ داد و در عین حال از داخل همین محیطهای بسته اقلامهای ترمیمی با مشارکت داوطلبانه مجرم نسبت به بزه دیده را راه اندازی کرد. از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری  مناسبتی است برای جبران و تصحیح و ترمیم خسارات و روابط شاکی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی، این دیدگاه در واقع با شدت کمتری بعضی ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آئین رسیدگی در مدل کلاسیک را مصالحه ای و سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید.[۴]

[۱] Zehr H.(1990) changing lenses,Anew focus for crime and justice P.(194,195)

[۲]  Marshall , tony , (1992)Restorative justice on trial.

[۳]  موریس ، ماکسول ، عدالت ترمیمی ،الگوی نوین تفکر در امور کیفری ، ترجمه حسین غلامی ، ص ۶۰-۵۸ .

[۴]  موریس ، ماکسول ،عدالت ترمیمی ، الگوی نوین تفکر در امور کیفری ،ترجمه حسین غلامی ،ص ۶۰-۵۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: