مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا

ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۱] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه « شرمساری بازپذیرکننده » منتشر نمود .

گفتار اول : تحولات ترمیمیی شدن عدالت در استرالیا

ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزلند را « جان مک دونالد » صورت داد . وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود « استیون ایرلند »[۲] از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس « نیوساوث ویلز » به نیوزلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند . پس از برگشت ، پیشنهاد نمود « نیوساوث ویلز » اهم شاخصهای « مدل نشست نیوزلند » را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود . بر اساس این پیشنهاد طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در « وگا وگا » (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیرکننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس « مدل وگا» مرتبط گردید . در سال ۱۹۹۳ ، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا ، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد . بر این اساس روش مذکور در اندک مدتی در نیوساوث ویلز ، منطقه پایتخت ( Act) ، کویینزلند ، منطقه شمال استرالیا و تاسمانیا به اجرا در آمد . در این راستا ، مباحث متعددی در خصوص ویژگیهای مدل وگا و مقایسه آن با مدل نشست نیوزلند مطرح شد . به علاوه در همین زمان ، گروه های تحقیق پارلمانی در استرالیای غربی ، کویینزلند ، نیوساوث ویلز و در استرالیای جنوبی تأسیس گردیده بوند تا در خصوص علل افزایش جرایم خشونت باز و اتخاذ رویکرد های مؤثرتر در رابطه با جرایم ارتکابی صغار تحقیق کنند . [۳]از این جهت در سال ۱۹۹۳ اولین گرایش به روش نشست در عرصه قانون گذاری ، به عنوان روشی مناسب با یکی از گزینه های قابل توجه برای واکنش علیه جرایم ارتکابی صغار ، در استرالیای جنوبی بروز نمود . پس از آن کلیه حوزه های قضایی در استرالیا به جز حوزه قضایی پایتخت (Act) و ویکتوریا اقدام به وضع قوانینی جهت پذیرش روش نشست نمودند . در روند قانون گذاری مذکور ، همه حوزه ها به جز یک حوزه که از مدل وگا تبعیت نمود ، مدل نشست نیوزلند را پذیرفتند . با وجود این ، در حال حاضر مدل وگا در سه حوزه قضایی استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد : منطقه پایتخت (Act) که روش نشست از سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمده و تحت تأثیر نظریه باریت ویت به حیات خود ادامه داده است ، منطقه « تاسمانیا » که ابتدا روش مذکور را پذیرفته است لیکن در حال حاضر به اجرای هر دو مدل می پردازد ، و منطقه شمال استرالیا که در رابطه با صغار ۱۰ تا ۱۷ سال از طریق پلیس ( در اجرای سیاست قضازدایی ) و نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال از طریق دادگاه به مورد اجرا گذارده می شود .[۴] بررسی دقیق تر کیفیت اجرای نشست به عنوان روش غالب اجرای عدالت ترمیمی در میان ایالتهای هشت گانه استرالیا تفاوتهای دیگری را نیز نشان می دهد . رای مثال روش نشست در « نیوساوث ویلز» از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ بدون تصویب مقررات خاصی به مورد اجرا گذاشته شد و در سال ۱۹۹۷ در قانون بزهکاران جوان مدنظر قرار گرفت . اجرای روش نشست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با محوریت پلیس و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ توسط یک فرد به عنوان میانجی بوده است . از سال ۱۹۹۸ تا کنون اجرای این روش بر اساس دعوت تسهیل کننده یا هماهنگ کننده جلسه صورت می پذیرد . محل اجرای این روش در ابتدا مرکز خدمات پلیس ، سپس محل برگزاری میانجی گری و در حال حاضر در بخش عدالت کیفری صغار است . ارجاع پرونده به برنامه نشست حسب مورد از طریق دادگاه یا پلیس صورت می پذیرد و سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه در این منطقه اجرا می شود . در منطقه شمال نیز اجرای برنامه با تصویب قانون صغار در سال ۱۹۹۷ که در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اصلاح شده است رسماً آغاز گردید . اجرای این برنامه در ابتدا بر عهده مجری یا کارپرداز برنامه نشست و از سال ۲۰۰۰ بر عهده اداره پلیس است حسب مورد ممکن است از مأموران پلیس یا غیر آنها استفاده شود . محل اجرای برنامه ، بخش اصلاح و تربیت ( در صورت ارجاع از طرف دادگاه ) یا اداره پلیس ( در صورت اجرای این روش توسط پلیس و به منظور قضازدایی ) است . در حوزه قضایی« کویینزلند» اجرای برنامه نشست در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ بر عهده پلیس و از ۱۹۹۶ به بعد بر عهده تسهیل کننده یا هماهنگ کننده برنامه است . محل اجرای برنامه که قبلاً بخش عدالت کیفری صغار بوده است در حال حاضر در بخش خدمات خانواده ، جوانان و اجتماع می باشد . ارجاع پرونده به برنامه نشست از طریق پلیس یا دادگاه صورت می پذیرد . دادگاه ها اصولاً قبل از صدور حکم اقدام به ارجاع پرونده می کنند . در استرالیای جنوبی اجرای برنامه نشست پس از تصویب قانون بزهکاران جوان در سال ۱۹۹۳ صورت گرفته است . تصویب این قانون نتیجه تحقیقات کمیته تحقیق پارلمان در رابطه با علل بزهکاری صغار و روش های مقابله با آن بوده است . اجرای برنامه نشست در این منطقه بر عهده « هماهنگ کننده عدالت کیفری جوانان » است و محل اجرای آن حسب تصمیم دادگاه مشخص می شود . اصولاً ارجاع پرونده از طرف پلیس و گاهی توسط دادگاه صورت می پذیرد . سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه نشست در این منطقه به اجرا گذاشته می شود .[۵]

گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا

به منظور بررسی نتایج اجرای برنامه نشست به عنوان روش اصلی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا تحقیقات متعددی انجام شده است . از میان تحقیقات مذکور می توان به دو پژوهش کلان اشاره کرد : پژوهش اول پروژه آزمایش شرمساری بازپذیرکننده کانابرا(RISE) است . در این پروژه اطلاعت لازم در خصوص این جرایم گردآوری شد : رانندگی در حال مستی ، جرایم علیه اموال توسط اطفال و جرایم خشونت بار اطفال ( به علاوه بزرگسالان تا ۲۹ سال) . تجزیه و تحلیل اولیه اطلاعات گردآوری شده حاکی از آن است که :

۱.حسب اعلام بزهکاران ، عدالت و انصاف در روش نشست بهتر از دادگاه محقق می شود .

۲.با توجه به اظهار نظر بزهکاران در روش نشست فرصت و امکان بیشتری برای جبران خسارت ناشی از جرم ، در مقایسه با دادگاه به بزهکاران داده می شود .

۳.روش نشست بیش از دادگاه موجبات افزایش احترام بزهکاران به پلیس و قانون را فراهم می کند.

۴.بزه دیدگانی که در روش نشست مشارکت داشته اند در مقایسه با بزه دیدگان در دادگاه ، احساس بهتری از اجرای عدالت داشته اند .[۶]

دومین پژوهش ، ناظر بر ارزیابی نتایج استفاده از روش نشست در استرالیای جنوبی است که به اختصار طرح SAJJ[7] موسوم است . پژوهشگران در این طرح ضمن گردآوری اطلاعات راجع به ۸۹ برنامه نشست اجرا شده در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ با ۱۷۲ بزهکار و بزه دیده نیز مصاحبه کرده اند . در این پژوهش تنها به مطالعه جرایم خشونت بار و جرایم شدید علیه اموال پرداخته شد . به علاوه از مأموران پلیس و مجریان و هماهنگ کنندگان برنامه نشست نیز ابتدا در سال ۱۹۹۸ و سپس در سال ۱۹۹۹مصاحبه شد .

تفاوت طرح SAJJ با طرحRISE در این است که در طرح SAJJ ، روش نشست مبتنی بر مدل نیوزیلندی مورد مطالعه قرار گرفت . به علاوه در طرح مذکور ( SAJJ) اقدام به مقایسه دادگاه با روش نشست نشده است .

مهم ترین یافته های پژوهش SAJJ عبارتند از :

۱.بر اساس معیار عدالت در آیین دادرسی که مرکب از عناصر احترام به طرفین ، رعایت انصاف و امکان مشارکت و اظهار نظر است ، اعضای شرکت کننده در برنامه نشست یعنی پلیس ، مجری یا هماهنگ کننده برنامه ، بزه دیدگان و بزهکاران ، اعلام رضایت کرده اند .

۲.در مقایسه با یافته فوق ، وجود همکاری مثبت میان بزهکار ، بزه دیده و حامیان آنها در اجرای برنامه نشست ، قابل اثبات نیست .

۳.اگرچه بزهکاران نتایج حاصل را منصفانه می دانند اما به منظور جبران خسارت با محدودیت هایی روبرو بوده و بزه دیدگان نیز نظر مساعدی نسبت به بزهکاران با توجه به این محدودیت نداشته اند .

۴.بزه دیدگان شرکت کننده در برنامه ، نسبت به بزهکاران در طول زمان دیدگاه مناسب تری یافته اند .

۵.با وجود آنکه درصد مشابهی از بزه دیدگان دیدگاه مثبت و منفی نسبت به بزهکاران داشته اند ، یک سال پس از اجرای برنامه نشست ، بیشتر آنها آن را برنامه ای ارزشمند دانسته و از نظر کیفیت حل و فصل مشکل آنها و نیز مساعدت به آنها برای بازیابی خویش از نتایج آن راضی بوده اند .

علاوه بر تحقیقات فوق الذکر ، می توان به پژوهش مقایسه ای « پاور » اشاره کرد .[۸] برخی یافته های پژوهش وی به طور خلاصه عبارت اند از :

۱.بزهکاران بیش از ۸۰ درصد از توافقهای حاصل در برنامه نشست را اجرا کرده اند . در مواردی که بزهکاران ابراز پوزش و عذرخواهی کرده اند ، میزان اجرای کامل تعهدات تا ۹۷ درصد بوده است .

۲.تردیدی نیست که شرکت کنندگان در برنامه نشست ، فرایند و نتایج آن را تأیید می کنند . تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در منطقه پایتخت و نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزهکاران است .

۳.نتایج آخرین تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان از پیامدهای اجرای این برنامه است . طبق این تحقیقات در حدود ۹۷ درصد از حامیان بزهکاران از نتایج حاصل راضی بودند و ۹۵ درصد از آنها آن را نسبت به بزه دیدگان منصفانه می دانستند .

۴.بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان معتقد بودند که در اجرای برنامه نشست با آنها به احترام و منصفانه رفتار شده است و تقریباً همین تعداد معتقد بودند که به آنها فرصت کافی برای مشارکت و اظهار نظر داده شده بود .

۵.بیش از ۷۹ درصد از بزه دیدگان ، در حدود ۹۰ درصد از بزهکاران و ۹۵ درصد از حامیان آنها رضایت خود را از کیفیت طرح و برخورد با موضوع مطروحه اعلام کرده بودند .[۹]

[۱] John McDonald

[۲] Steven Ireland

[۳] Adler, C. and J.Wundersitz (1994),p.1.

[۴] Daly, K. (2002),p.64.

[۵] Daly, K. and H. Hayes (2001),p.2-3.

[۶] Strang, H. and G. Bornes. J. Braithwaite and L. Sherman (1999).

[۷] The South Australia Juvenile Justice (SAJJ) research.

[۸] Power, P.(2000).

[۹] Miers, D. (2001),p.64.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: