ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از راه های ثبوت قتل را اقرار دانسته است  و همچنین در ماده ۲۳۲ قانون مذکور بیان داشته ، با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد ، قتل عمد ثابت می گردد . لکن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می داشت «اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید ودر صورتی که اولی از اقرارش برگردد , قصاص یا دیه از هردوساقط میشود و دیه از بیت المال پرداخت میشود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهند که قضیه توطئه آمیز است». این ماده از نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گرفته شده است که در صفحات قبل گفته شد که روایت مورد استناد در این باره مرسله و مخالف قاعده و سند آن ضعیف و غیر قابل اعتماد  می باشد و حکم آن قابل تعمیم به سایر موارد نیست . با این حال ، در این ماده از رجوع و انکار بعد از اقرار به قتل عمد توسط شخص اول سخن به میان آورده است و آن را مورد پذیرش قرار می دهد و برای این امر باید شرایطی وجود داشته باشد : از جمله اینکه شخص دوم به قتل عمدی همان مقتول ، اقرار نماید و اینکه قاضی احتمال ندهد که قضیه ، توطئه آمیز است . لذا ، چنانچه بر دادگاه ثابت گردد که اقرار شخص اول و انکار و رجـوع او و اقرار شخص دوم به قتل عمد ، تبانی و توطئه بوده است و دادگاه با اقرارهایی که صورت گرفته چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد ؟ آیا رجوع شخص اول از اقرار را نمی پذیـرد و دومـی را تبـرئه می­ کند یا هر دو را به قصاص یا دیه محکوم می نماید یا اینکه ابتکار عمـل را به دست ولی دم می دهد تا در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان به قتل عمـد مختار باشد یا اینکه خود قاضی به بررسی قوانین و امارات موجود در پرونـده می پردازد و هرگاه قرائن و امارات پرونده موید اقرار یکی از اقرار کنندگـان باشد، بر اساس اقرار وی به قتل عمد حکم به قصاص دهد . چرا که در امور جزایی ، هرگـاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونـه شـک و شبهـه ای نباشد و قراین و امارات نیز، موید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید .

با این حال : محقق خویی (ره) معتقد است که سند این روایت ، ضعیف و غیر قابل اعتماد است و اینکه ضعف این سند را با عمل مشهور ، نمی توان جبران کرد . و سپس فرموده است صحیح در این مساله آن است که بگوییم، رجوع مقراز اقرارش ، نتیجه ای ندارد . ولی دم مخیر است در قصاص از هر کدام از دو نفری که اقرار کـرده اند و این نظر را شهید ثانی در مسالک تقویت کرده و آن را در جـواهـر به ابی العباس نسبت داده است[۱] و با ایـن حال حکم ماده ۲۳۶ در عمل مـورد سوء استفاده متهمان قتل عمد قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی به جای آورده بود که فی الحال در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده مذکور نسخ گردیده است .

۳ ـ  انکار بعد از اقرار در سرقت

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در ماده ۱۹۹ اشعار می داشت : « سرقتی که مستوجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود :

۱ـ شهادت دو مرد عادل   ۲ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه آقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .

۳ـ علم قاضی  تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت نماید ، باید مال را به صاحبش بدهد اما، حد بر او جاری نمی­ شود. دادن مال به صاحب آن با یک بار اقرار به مقتضای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می باشد .

نظر امام خمینی (ره) در این مورد که آیا انکار پس از اقرار به سرقت ، موثر است و دست سارق قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتر به احتیاط دانسته است که دست سارق در صورت انکار وی پس از اقرار به سرقت قطع نشود ، لکن از نظر او قطع کردن دست سارق رجحان دارد.[۲] با این حال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سابق، در این مورد بحثی به میان نیاورده و انکار پس از اقرار را مورد پذیرش قرار نمی دهد . و مسموع نمی­داند. لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۳ خصوص سرقت حدی که مجازات آن حد قتل نیست انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ندانسته ولی در سرقت حدی که مجازات آن قتل است انکار مسموع بوده و حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

[۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص ۱۷۴ .

[۲] – موسوی خمینی ، سیدروح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۳۷

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه