تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی 

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد:

۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاههای اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات قرار گیرد که تحت عنوان مناقصه در ادامه به تعریف آن می پردازیم.

۲- قوانین ومقررات حاکم بر فروش یا مزایده دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به دلیل لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، می توان گفت برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت آیین نامه مالی و معاملاتی      جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است.       ( حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۷۷)

۲-۲-۱- معاملات و تقسیم بندی آن

در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارکات، وسائل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره یا به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می گردد. قراردادهای معاملاتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و غیره منعقد می گردند.(حسینی،۱۳۹۰،ص ۲۱)

ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی همانطور که قبلاَ بیان گردید دولت و مؤسسات دولتی را موظف نموده که کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده انجام دهند، اگر بخواهیم این مسئله  که مؤسسات دولتی کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده به اجرا در آورند را به صورت یکسان به اجرا        در آوریم، باید حتی برای خرید کوچکترین ابزار مورد نیاز در ادارات دولتی مراحلی را انجام دهیم که برای ساخت یک نیروگاه اجرا می شود، برای رهایی از چنین مشکلاتی قانونگذار معاملات را از لحاظ ارزش و مبلغ اجرای قرارداد به سه دسته تقسیم نموده که اولین آن معاملات کوچک می باشد، پس از آن معاملات متوسط بوده که از طریق پر نمودن برگه های استعلام بها برنده و مجری مشخص می گردد، سومین نوع معاملات معاملات بزرگ می باشد که از مهمترین و پر اهمیت ترین روشهای تعیین برنده و پرهزینه ترین کارهای معاملاتی دولت از این طریق اجرایی شده و برنده تعیین می گردد، این روش به صورت مسابقه ای بوده و با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی برنده و مجری طرح انتخاب می گردد.

۲-۲-۱-۱- مناقصات

زمانی که یک قانون جدید به تصویب می رسد در حین اینکه جای خود را در میان جامعه مشخص می نماید، بسیاری از روابط حقوقی را که مجریان قانون اجرا می نمایند در هم می ریزد و آنان را مجبور   به اجرای قانون جدید می نماید، وقتی یک قانون و آیین نامه های مربوط به آن تصویب شده و به سازمانها و مراجع ذیربط ابلاغ گردد، همه ی بخشهای خصوصی و دولتی برای نحوه اجرای آن در حالت سردرگمی به سر می برند، قانون برگزاری مناقصات نیز که با موضوع روشهای انعقاد قراردادهای دولتی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده  همانند همه ی قوانین جدید التصویب با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی مختلف در راستای این قانون باز هم از نظر اجرایی با مشکل مواجه شده و در این خصوص نه تنها پرسشهای عوامل ذیربط بخوبی پاسخ داده نشده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اما بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این قانون در انجام معاملات خود نموده، ما نیز در این مبحث با استفاده از قانون فوق الذکر به شرح تفسیر، طریقه انعقاد قرارداد های دولتی خواهیم پرداخت .

امروزه مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید دستگاههای اجرائی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند، که برای مدیران مالی و رؤسای دستگاههای اجرایی توجه به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیتهای دستگاه خواهد شد. (حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۳۹)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مورد آن دسته از مناقصات خود که اعتبار آن از محل بودجه کل کشور تامین شده باشد، تابع قانون برگزاری مناقصات خواهند بود(اعم از اعتبارات جاری یا تملک دارائیهای سرمایه ای) و این موضوع در بند ب ماده ۱ قانون موصوف مورد تأیید قرار گرفته، این دستگاهها تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات در مورد اعتبارات جاری خود تابع آیین نامه        مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هیأت وزیران بودند.   پس از تصویب قانون اخیر در مورد انجام مناقصات تابع مفاد آن خواهند بود.(حبیبی،۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

قانون مذکور معاملات را از نظر نصاب قیمت به سه دسته تقسیم نموده است، که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال این نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

معاملات کوچک

نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب      می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی حد نصاب معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از هشتاد و هشت میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ باشد.

در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نیز در مورد روش انعقاد این نوع از قراردادها گفته شده است، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله(کالا،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی        واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

کار پرداز واجد صلاحیت باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، ویژگیهای نظیر امانت داری و تجربه و تخصص و اطلاعات فنی مورد نیاز را واجد باشد. اگرچه بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله کوچک به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز تجویز شده است، اما این امر به این معنا نیست که شخص کارپرداز در انجام معاملات کوچک اختیار تشخیص موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را نیز به نیابت از طرف بالاترین مقام مجاز دستگاه دارا باشد، زیرا منظور از تشخیص مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور صرفاَ ناظر بر نوع کالا و خدمت و بهای آن می باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام یک معامله کوچک مستلزم طی مراحل هزینه بوده و اختیار آن با رئیس دستگاه اجرایی می باشد.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،صص۳۲۷و۳۲۸)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت انجام تعهد، تسجیل و حواله بر عهده رییس مؤسسات دولتی می باشد، در کنار آن تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات نیز بر عهده       ذی حساب است.

در بند الف ماده ۱۱ ق.ب.م عبارت موضوع معامله در خصوص کالا، خدمت یا حقوق، از لحاظ حقوقی عبارت صحیحی نیست زیرا، موضوع معامله با مورد معامله متفاوت است. موضوع معامله می تواند عناوینی از قبیل بیع، اجاره، صلح، شرکت، مزارعه و مانند اینها باشد، اما مورد معامله چیزی است که معامله برای آن انجام می شود، مانند خانه، اتومبیل، لوازم اداری و امثال آن.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۲۹)

۲-۲-۱-۱-۲- معاملات متوسط

در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد واحد متقاضی معامله می باشد، نصاب معاملات متوسط در سال ۹۲ بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تجاوز نمی کند.

در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات روش اجرای این نوع معاملات چنین توضیح داده شده است: « کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با اخذ قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول      هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.»

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشدامضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون (قانون برگزاری مناقصات)را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

توجه به کم و کیف مورد معامله یعنی این که بدواَ باید کار پرداز یا مآمور خرید به مقدار کالا یا خدمت و همچنین مرغوبیت و مطلوبیت آن دقت نماید و سپس درباره قیمت آن تفحص کرده و منافع و مصالح اداره متبوع خود را در نظر بگیرد. برای رسیدن به قیمت مناسب و مرغوبیت مورد معامله اخذ    دست کم سه فقره استعلام کتبی می تواند مکانیزم مناسبی برای کارپرداز یا مأمور خرید باشد، به ویژه آن که اگر کیفیت کالا یا خدمت را نیز قبلاَ بررسی کرده باشد. در اینجا قانونگذار نخواسته که مثل معاملات کوچک تنها کارپرداز یا مأمور خرید تشخیص و مسؤولیت معامله را در معاملات متوسط نیز به عهده داشته باشد، لذا تأیید قیمت توسط مسؤول واحد تدارکاتی را هم لازم دانسته است.                          (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۳۵)

معاملات بزرگ

بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می باشند اما در معنای        وسیع کلمه مناقصه محسوب می گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت  شده است.

۲-۲-۱-۱-۴- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

۲-۲-۱-۱-۴-۱- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند، معامله می نماید.(انصاری،۱۳۸۰، ص۱۱۸)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب میکند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده  همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،۱۳۸۰،ص۱۲۲)

۲-۲-۱-۱-۴-۲- مناقصه گزار

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر

یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.

– مناقصه گر

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می نماید. مناقصه گر    می تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به ترتیبی که در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده اسناد مورد درخواست دستگاه مناقصه گزار را تکمیل ننماید و تحویل  مناقصه گزار ندهد، مناقصه گر محسوب نمی شود.

۲-۲-۱-۱-۴-۴- کمیته فنی و بازرگانی

در بند د ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات این کمیته چنین تعریف می گردد: «هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد».

این کمیته یا هیأت، متناسب با موضوع مناقصه می تواند صرف کمیته فنی یا فقط کمیته بازرگانی و یا ذوجنبتین یعنی هم فنی و هم بازرگانی باشد. هرگاه موضوع مناقصه فقط تهیه کالایی باشد که کیفیت آن در بازار علی التسویه است، اساساً تشکیل کمیته بازرگانی به این معنا که اشخاصث تشکیل دهنده آن خبره در مسائل بازرگانی باشند، کفایت می کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص ۱۰۳)

۲-۲-۱-۱-۴-۵- ارزیابی کیفی مناقصه گران

مطابق بند ه ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات عبارتند از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که   از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

در ارزیابی کیفی با توجه به ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تضمین کیفیت خدمات و محصولات، دانش تجربه و دانش در زمینه مورد نظر موضوع مناقصه، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهی صلاحیت در صورت لزوم، توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم باید لحاظ گردد و ارزیابی   از طریق تعیین معیارها و اهمیت نسبی آنها، تهیه اسناد ارزیابی، دریافت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی       از سوی متقاضیان، ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه

بندی آنها، اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و تهیه لیستی کوتاه از امتیازات و رتبه بندی آنها، مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام می پذیرد.

اساساً این خود دستگاه مناقصه گزار است که تشخیص می دهد کدام مناقصه گر توان انجام تعهدات خود را دارد یا ندارد و اگر به کمیته فنی بازرگانی نیز احاله می شود، کمیته یاد شده در واقع به نمایندگی    از طرف دستگاه مناقصه گزار تشخیص و ارزیابی خود را اعلام می کند. بنابراین، در وهله اول مناقصه گزار خود راساً مناقصه گران را ارزیابی کیفی می کند و اگر صلاح دانست که این ارزیابی توسط کمیته          فنی بازرگانی انجام شود، موضوع را جهت ارزیابی به آن کمیته ارجاع می دهد. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص ۱۰۸)

۲-۲-۱-۱-۴-۶- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

بند و ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

مطابق بند الف ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی       فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

بند ب ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و      بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود. هرگونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

ارزیابی مالی

بند ز ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده ۲۰ ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد  مناقصه     به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.»

بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می باشد. کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

۲-۲-۱-۱-۴-۸- ارزیابی شکلی

بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آنها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط   می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می دهند.( اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص۱۱۱)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می گردد.

۲-۲-۱-۱-۴-۹- انحصار

مطابق بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیأت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲-۲-۱-۱-۴-۱۰- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

۲-۲-۱-۱-۵- روشهای برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می گردند، در زیر این روشها بیان گردیده.

۲-۲-۱-۱-۵-۱- مناقصه یک مرحله ای

جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می نماید: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، بنابراین هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، بنابراین با توجه به کمترین قیمت و بدون      نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷، ص ۱۳۷)