قراردادهای بین المللی عمومی

در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکتهای خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوقدانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و عده ای دیگر صرف نظر از موضوع و هدف قرارداد، قائل به بین المللی یا فراملی بودن آن هستند، به هر حال             در خصوص انعقاد این قراردادها دولت ناچار از تبعیت از قواعد الزام آور مصرح در قانون اساسی یا     دیگر مقررات داخلی است و نمی توان از منظر حقوق داخلی به آن بی توجه بود.(حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص۷۳)

قرارداد دولتی به معنای عام به هر قراردادی که با دولت حاکم منعقد گردد اطلاق می شود. اصولاً دولت در سه وضعیت حقوقی متفاوت قرارداد منعقد می نماید. گاهی دو یا چند دولت از موضع          حق حاکمیت با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند که اصطلاحاً در حقوق بین الملل معاهده نامیده        می شود. گاهی دو دولت از موضع حق تصدی قراردادی مربوط به همکاری اقتصادی و یا خرید و فروش کالا که جنبه سیاسی و یا حقوق عمومی ندارد منعقد می نمایند. این همان مفهوم قرارداد دولت              یا state contract است. در موارد دیگر فقط یک طرف قرارداد دولت واقع می شود: دولت ممکن است طرف قرارداد اداری قرار گیرد و یا اینکه با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی داخلی قراردادی منعقد نمایند. بر هر یک از وضعیت های فوق الذکر قواعد مخصوصی متفاوت از وضعیت دیگر حاکمیت دارد. وضعیت سوم وضعیتی است که در آن موضع حق حاکمیت با شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی قرارداد منعقد می نماید. (خزائی ، ۱۳۴، ص ۳)

چهار شرط عمده در قرارداد دولت گنجانده می شود که عبارتند از : شرط تثبیت[۱] و شرط عدم تغییر[۲]، شرط داوری[۳] و شرط حقوق قابل اعمال[۴] که محتوای حقوقی حاکمیت دولت را خالی می کند.

در نهایت قرارداد عمومی یا دولتی ،قراردادی است که بین دولت یا یک سازمان دولتی ، و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی و خارجی منعقد می گردد و معمولاً به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و آنرا با قراردادها و عهدنامه های بین المللی نباید اشتباه کرد. در حقوق بازرگانی به این نوع از قراردادها قرارداد بین المللی می گویند که صحیح نیست زیرا قراردادهای منعقد بین دو دولت و تابع حقوق بین الملل عمومی است حال آنکه قراردادهای عمومی بین دولت و یک شخص اعم از اتباع داخلی یا خارجی می باشد که اصولاً تابع     حقوق داخلی است. طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰ شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکتی دولتی ، و از طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴،ص ۱۰۳)

با وجود تضمین دولت در این نوع از قراردادها مبنی بر عدم تغییر تعهدات و شرایط قراردادی ، بنابر اصل حاکمیت ملل برمنابع و ثروتهای ملی خود ، دولت حق دارد چنانچه مصالح عالیه کشور و منافع ملی ایجاب کند با پرداخت خسارت پیمانکار ، قرارداد را فسخ یا لغو و یا موضوع آنرا ملی کند به شرط آنکه عمل دولت قابل توجیه باشد.(طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۴ ،ص ۱۰۵)

[۱] Clause de stabilization

[۲] Clause d’intangiblite

[۳] Clause compromissoire

[۴] Clause de Droit applicable