قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری

در معنای عام قرارداد خصوصی دولتی را می توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهی چون قراردادهای عمومی[۱] دانست که محدود به قراردادهای دارای نظام حقوقی خاص، یعنی قرارداد اداری یا قرارداد حقوق عمومی نیست. چرا که در تمام نظامهای حقوقی این نوع اخیر را به رسمیت نشناخته اند و حتی در جاهایی که قرارداد اداری هست، معمول و موجه است که مقامات دولتی قرارداد خصوصی یا تجاری منعقد نمایند. (عراقی و حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۲)

قراردادهایی هستند که از حقوق خصوصی تبعیت می کنند و از انواع آن می توان قراردادهای تجاری و مدنی را نام برد که در جهت انجام رساندن امور دولتی و اداره اموال دولتی منعقد می شوند.

ادارات دولتی گاهی اعمالی را انجام می دهند که از هیچ برتری و امتیازی نسبت به اشخاص دیگر   به عنوان دولت دارا نیستند این اعمال تابع حقوق خصوصی بوده و تصدی گری محسوب می شود،        در نتیجه وقتی دولت و ادارات دولتی اعمال تصدی انجام می دهند قانون مدنی حکم فرما می گردد مگر   در موارد ی که قانون استثناء کرده باشد مانند زمانی که قراردادهایی در مؤسسات عمومی صنعتی و تجاری منعقد می شود که تابع حقوق تجارت هستند.

در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد    می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء      کرده باشد، مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع   حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و    این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است.(رمضان پور،  ۱۳۸۱ ، ص ۷)

این نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای تجاری دولت هرچند که حقوق خصوصی و قانون تجارت حکم فرماست اما نمی توان جلوی دخالت دولت را گرفت،اما شدت و ضعف دخالتهای دولت     با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در زمانهای مختلف متفاوت است.( حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۳۳)

قراردادهای خصوصی به طور کلی فقط به منظور اداره اموال دولت منعقد می شوند، در این نوع قراردادها از قوانین قانون مدنی و تجارت تبعیت می شود. این نوع قراردادها بیشتر در مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت مرسوم و متداول است، بازرگانان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این نوع قرارداد ها مشمول قوانین ذکر شده هستند یعنی با اینکه این نوع قراردادهای خصوصی در دولت انجام می پذیرد و جنبه نیمه عمومی دارد اما قوانین حقوق خصوصی بر آن بار می شود.

در قراردادهای خصوصی دولت اصل بر تساوی اراده های دو طرف قرارداد است و اگر غیر از این باشد غیر متعارف و مخالف نظم عمومی محسوب خواهد شد، به عبارت دیگر یک قرارداد یکطرفه و تحمیلی محسوب می گردد که خلاف قانون و به نوعی از نظر ماهیتی یک معامله فضولی بوده و در نتیجه موجب عدم نفوذ و یا بطلان عقد می گردد.

قراردادهای مدنی مانند اینکه یک نهاد دولتی برای انجام خدمات نظافت و فضای سبز خود نیاز به تامین نیرو دارد و با اشخاص قرارداد می بندد یا نیاز به ابزار رایانه ای دارد و همچنین خدمات چاپ و تکثیر و اجاره جزو قراردادهای مدنی محسوب می گردد. در قراردادهای اجاره ای که یک طرف آن   شخص حقوقی حقوق عمومی قراردارد، باز تابع حقوق خصوصی و روابط موجر و مستاجر است .

[۱] Public Contracts