انواع قراردادهای دولتی

در حقوق ایران قراردادهای دولتی از نظر انواع شکل های مختلفی دارند و حقوقدانان در این عرصه تقسیم بندی های متفاوتی انجام داده اند مثلاً تقسیم قرارداد به ۱- مقاطعه (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) ۲- امتیاز ۳- قرضه ۴- استخدام (کریم سنجابی، ۱۳۴۲، صص ۲۱۸ و ۲۱۹)یا تقسیم به ۱- مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی ۲- قرارداد امتیاز ۳ – قرارداد قرضه عمومی ۴- پیمان استخدامی ۵- قرارداد عاملیت ۶- قرارداد تحقیقاتی و مطالعاتی (طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،صصر۳۰۷ و ۳۰۸ )یا تقسیم بندی دیگری ۱- قراردادهای اداری (مقاطعه و امتیاز) ۲- قراردادهای بانکی ۳- قراردادهای بیمه ۴- قراردادهای نفتی (امتیاز، عاملیت، مشارکت، ب.او.ت و پیمانکاری خدمات.( طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴،           صص۱۰۵ و ۱۲۷) در زیر به مهمترین قراردادهای دولتی که در بیشتر تقسیم بندی های حقوقدانان ذکر گردیده ، می پردازیم.

۱-۴-۱- قراردادهای عمومی یا اداری

     در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری [۱]معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادهای حکومتی[۲] خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافق های مزبور گذاشته می شود. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته       نشده است. حقوق دانان ایرانی به پیروی از حقوق فرانسه عموماَ این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند. با این حال، حسب مورد از عنوان های «قراردادهای دولتی» و « پیمان های عمومی » نیز استفاده شده است. (اعلایی فرد، ۱۳۸۴ ،صص ۵۶ و ۵۷ )

این نوع قراردادها مهم و کلانند و از نظام ویژه ای تبعیت می کنند. این نوع قراردادها از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا، متضمن شروط ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهد و او را نسبت به طرف خصوصی مورد معامله خود در موقعیت ممتاز تری قرار می دهد.(طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۶ ،ص ۳۰۹و۳۰۸)

در تعریف قرارداد دولتی در این مفهوم می توان گفت: گروهی از قراردادها است که سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداری و بهره برداری از منابع، ثروت ها و اموال عمومی منعقد می کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قراردادها می باشد. برای این قرارادادها در ادبیات حقوقی ایران اصطلاح قرارداد های اداری نیز استعمال شده، به لحاظ دلایلی از این قبیل که قراردادهای مجموعه دولت و بخش های زیر مجموعه قوه مجریه و هم چنین قوه قضاییه و قوه مقننه، هم چنین قراردادهای سازمان های اداری دولتی با هم و هم چنین قراردادهای دولت با اشخاص خارجی را نیز شامل شود، مناسب تر است که «قرارداد دولتی » اطلاق گردد.  ( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۶)

با توجه به اینکه ارایه خدمات عمومی و تأمین نیازهای همگانی به مردم از وظایف اصلی دولت است، از این رو زمانی که دولت قراردادهایی مانند سد سازی، راه سازی، حمل و نقل عمومی و راه آهن منعقد می نماید، قرارداد از نوع اداری است و قراردادهایی که دولت به منظور اداره اموال خود منعقد می کند، قراردادهای اداری محسوب نمی شود.

دستگاه دولتی بین انتخاب عمل یکجانبه و انعقاد قرارداد، آزاد نیست و مقررات گاهی ایجاب          می نماید که الزاما از روش قراردادی استفاده گردد.

[۱] Administrative Contracts

[۲] Government contracts